قاچاق کالا و ارز ، اقتصاد پنهان

موضوع : قاچاق کالا و ارز ، اقتصاد پنهان

تهیه و تدوین : محمد میرزائی – مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه

چکیده

مقاله حاضر به بررسی ریشه های وجود قاچاق و نقش آن در اقتصاد ، بررسی ابعاد مختلف مبارزه با قاچاق کالا ، آثار و پیامدهای آن همچنین به بررسی و تحلیل بحران اقتصاد جهانی می پردازد و در پایان به ارائه پیشنهادها و سیاستهای کاهش قاچاق اشاراتی شده است .

کلمات کلیدی : قاچاق کالا و ارز ، اقتصاد پنهان ، بحران اقتصادی

ریشه های وجود قاچاق

متاسفانه در کشور ما بنا به دلایل مختلف و بعلت بی توجهی برخی از مسئولین قاچاق کالاهای مختلف ریشه دوانده، در این راستا سالهاست که قاچاق کالا و ارز ، اقتصاد کشورهای جهان را در معرض تهدید و نابودی قرار داده و اقتصاد سالم و پویا را به اقتصادی بیمار مبدل نموده متاسفانه آثار زیانبار این پدیده شوم در تمامی حوزه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی ، امنیتی ، انتظامی وحقوقی به خوبی ملاحظه شده بگونه ای که اقتصاد کشورها را در معرض فساد و تباهی قرار می دهد در ایران بعلت موقعیت خاص پلتیکی متاسفانه پدیده قاچاق کالا در مرزها بشدت رایج بوده و همه ابعاد زندگی مردم جامعه را تحت تاثیر قرار داده لذا تا نگرشهای مبارزه تنگاتنگ در مسئولین و مردم کشور وجود نداشته باشد این مشکلات افزایش خواهد یافت باید باورها و انتظارات و اعتقادات را طوری جهتگیری نموده تا مبارزه ای حساب شده ای را با این عناصر ناصواب در جامعه شاهد باشیم . در جهان امروز یکی از مهمترین دلایل امنیت سیاسی و اجتماعی کشورها امنیت اقتصادی بوده لیکن مقابله با قاچاق می بایست با ابزارهای گوناگون و تحت برنامه ای منظم صورت پذیرد لذا تغییر مصرف ، توجه به جلوگیری از هجوم تبلیغات ، ترویج فرهنگ مصرف صحیح ، پرهیز از اسراف توجه به هنجارها و ارزشهای دیرینه جامعه می تواند در توسعه اقتصادی کشور به موج تقدم پیشگیری بر مقابله موثر تبدیل گردد که خود وظیفه ای بسیار مهم و ملی و سنگین برای احاد جامعه محسوب می شود ، لذا در این رابطه می بایست جایگاه مبارزه با قاچاق را در کانونهای جامعه به جوشش درآورد . قاچاق کالا بویژه فرآورده های نفتی از جمله معضلاتی است که زیانهای پیدا و پنهان فراوانی را بر اقتصاد ملی کشور وارد می نماید و تقاضای فراوانی را در کشورهای همجوار بوجود می آورده معهذا در این زمینه قاچاقچیان از بهره مند شوندگان واقعی این شکاف عمیق بوده آنچه که امروز در سطح جهان بعنوان افزایش رقابت پذیری مطرح می باشد کلیه سازمانها ، گروهها و اقشار جامعه اعم از خصوصی ، دولتی و تعاونی را در بر می گیرد و شامل موارد مختلف از جمله ابعاد اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و غیره می شود .

بهرحال با توجه به اقتصاد بیمار کشور رقابت پذیری در تولید کالاها در کشور بسیار حائز اهمیت بوده و در این زمینه نکات زیر نیز حائز اهمیت می باشد که توجه به فرآیند ذیربط تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و کاهش قاچاق را در بر خواهد گرفت .

• رقابت پذیری صرفاً به یک اقتصاد برون نگر توجه ننموده و شرایط اقتصاد جهانی را نیز مدنظر قرار می دهد .
• رقابت پذیری بر قابلیت عرضه کالا و خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین بوسیله بنگاهها استوار می باشد .
• رقابت پذیری متضمن پویایی و پایداری در رشد و توسعه اقتصادی می باشد .
• رقابت پذیری موجب افزایش رفاه مردم می شود .
• رقابت پذیری متاثر از عوامل مختلف اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی بوده و در برنامه های ملی و هدایت اقتصاد توسط دولتها حاصل گردیده و به مفهوم اجتماع ساده تولید کنندگان منفرد اقتصادی رقابت پذیر می باشد .

از دلایل مهم ناکامی شرکتهای تولیدی و خدماتی ایران در بازارهای جهانی عدم رقابت پذیری در بازارهای جهانی بوده و به همین جهت بوده که میزان صادرات کالاهای ایران بسیار نازل و واردات بالا و در این زمینه بعلت عدم امکان رقابت صحیح در بازار جهانی قاچاق کالا به داخل و یا خارج از کشور صورت می گیرد . بعبارتی برای حرکت به سمت فرآیند جهانی شدن اقتصاد و حضور در بازارهای جهانی ایجاد فضای مناسب رقابتی در کشور اصل و ضروری بنظر میرسد .

مشکلات اقتصاد ملی کشور قابل توجه بوده لذا چنین بنظر میرسد چنانچه به نکات مشروحه زیر توجه شود قدرت رقابتی کشور افزوده شده و بنابراین میزان قاچاق کالا به داخل و خارج کشور نیز کاهش خواهد یافت .

• توجه بیشتر به تحقیق و توسعه بمنظور افزایش نوآوری ، خلاقیت ، ابتکار و بهره وری نیروی انسانی که از محورهای اصلی مزیتهای رقابتی می شود .
• توجه به ارتقای کیفیت عوامل تولید اعم از منابع طبیعی و نیروی انسانی بویژه توجه به آموزشهای لازم بمنظور ارتقای سطح علمی سرمایه انسانی
• ارتقای توان رقابت از طریق توجه به زیرساختهای نظیر تکنولوژی ، ارتباطات و شفافیت اطلاعات
• الزام تولید کنندگان داخلی به رعایت استانداردهای جهانی و اولیه تولید کالا
• اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت کاهش نرخ تورم بمنظور کاهش هزینه های تولید
• بهبود و آرام سازی فضای کسب و کار
• استفاده از قابلیتهای مدیریتی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی
• احترام به مالکیت خصوصی

لازمست برای ایجاد نظم اقتصادی در کشور متغیرهای حوزه های اصلی اقتصاد در کشور مورد بازنگری قرار گیرند تا هدف سرمایه گذاری و رشد در اقتصاد کشور حاصل و امنیت اقتصاد کشور را تضمین می نماید بنابراین دولت و شرکتهای دولتی باید کوچک شده و می بایستی درآمدهای نفتی در بودجه جاری محدود گردد که تا سال ۱۴۰۰ روزانه حداقل ۳۰۰۰ فرصت شغلی بوجود آمده تا نرخ بیکاری از ۱۰% فراتر نرود و با شرایط موجود بازار و قانون کار ، دسترسی به هدف اشتغال بسیار مشکل می باشد . بازار کار و تولید ، قانون کار می بایستی مجدداً کارشناسی و به تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری درکشور توجه و نظام بانکی کشور که بطور سنتی اداره می شود با دادن استقلال به بانک مرکزی اصلاح و نرخ ارز در جهت واقعی شدن قیمت تغییر یافته و در این زمینه ناکارایی سیستم مالیات نیز مورد بازنگری قرار گرفته و یارانه ها نیز هدفمند گردد . متاسفانه شغلهای کاذب و غیر تولیدی موجب نتیجه بیکاری پنهان و فعالیتهای غیر تولیدی و غیر موثر در بخش سنتی و سازمان نیافته بوده که به آنها شغلهای پایین طبقه کارگر محسوب می شوند .

نقش قاچاق در اقتصاد

قاچاق اقتصاد غیر رسمی و مختص یک سیستم اقتصادی یا یک کشور خاص نبوده و در کشورهای پیشرفته و در کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد تلاش مردم برای کسب درآمد بیشتر بدون پرداخت مالیات و عوارض دولتی در این راستا می باشد و در اینگونه فعالیتها همه بطور مشترک در پی سود بیشتر بوده لذا اقتصاد پنهان و غیر رسمی را می توان به چهار بخش تقسیم نمود .

• بخش خانوار : این بخش، کالاها و خدماتی را تولید می کند که در همین بخش مصرف می شود ویژگی بخش خانوار این است که محصولات آن کمتر به بازار عرضه می گردد و فقدان قیمت برای کالاهای تولیدی در آن باعث می شود که ارزیابی ارزشی کالاها دشوار باشد و در نتیجه در حسابهای ملی نادیده گرفته شود و در تمام کشورها فعالیتهای بدون دستمزد که در خانه انجام می گردد نظیر خدمات خانمهای خانه دار ، در حسابهای ملی لحاظ نمی شود . تولیدات خانگی در جوامع روستایی نیز از آن جمله اند .
• بخش غیررسمی : تولید کنندگان جزء وکارکنان آنها و همچنین کسبه دوره گرد ، از بارزترین این نوع فعالیتها هستند ، ولی کارگاههای کوچک که اغلب در خانه ها قرار دارند ، از نظر تعداد ، اهمیت بیشتری دارند . تفاوت این بخش با بخش خانوار این است که تولیدات کارگاههای خانگی در بخش غیر رسمی به صورت کالا و خدمات نهایی به مصرف کننده به فروش می رسد و این بدان معنی است که مبادلات بازاری صورت می گیرد ، در صورتی که بخش خانوار مبادلات بازاری ندارد . مسافرکشی در شیفت دوم کاری ، در ایران در این گروه قرار دارد .
• بخش نامنظم : تمام فعالیتهای طبقه بندی شده در این بخش ، ماهیت غیرقانونی دارد مثل فرار از مالیات، فرار از مقررات و تقلب در بیمه های اجتماعی . ویژگی اصلی این بخش آن است که با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمت ، در نحوه تولید و یا توزیع آن کاری خلاف و غیرقانونی صورت می گیرد .
• بخش غیرقانونی ( جزایی و جنایی ) : تولیدات بخش نامنظم قانونی و مجاز است اما تولیدات بخش غیرقانونی شامل فعالیتها و تولید کالاها و خدمات خلاف قانون مانند: دزدی، اخاذی، تولید و خرید و فروش مواد مخدر ، فحشا و از این قبیل می باشد . لذا با توجه به اینکه خلافکاران و جنایتکاران درآمد خود را به دولت گزارش نمی کنند بدیهی است که از پرداخت مالیات هم فرار می نمایند .

در کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده آمریکا ، انگلستان ، ایتالیا و یا کشورهای شرق اروپا این بخش برای گریز از پرداخت مالیات به وجود می آید . زیرا فعالیتهای بخش غیر رسمی اقتصاد اجازه کسب لازم ندارند و در آمارهای رسمی ذکر نمی شوند .

مهمترین مشخصات بخش غیر رسمی اقتصاد عبارت است از :

• بخش غیر رسمی فاقد سازمان مشخص است .
• از طرف هیچ سازمان دولتی و غیر دولتی حمایت نمی شود .
• بدون تایید دولتها به کار خود ادامه می دهد و در امر پیشه وری جواز کسب لازم ندارد .
• ساعات کار منظمی ندارد
• به شاغلان آن در روزهای بیماری یا مرخصی ، مزدی پرداخت نمی شود .
• بخش غیر رسمی و دارای ساعات کار بیشتر ، درآمد کمتر ، شرایط نامطلوب محل کار و محل اشتغال محدودی است .
• درآمد شاغلین این بخش نامنظم و نامطمئن است .
• ورود به این بخش آسان است .
• بازار نامنظم دارد .
• مهارت نمی طلبد و در مهارتهای مورد نیاز آن تحصیلات رسمی لازم نیست .
• کار سخت و تکنیک بومی لازم ندارد
• بیشتر به منابع و تولیدات سنتی و محلی وابسته است .
• میدان عمل نا محدودی دارد .
• گاه مالکیت خانوادگی لازم دارد
• محدودیت سنی و جنسی ندارد .
• محدودیت زمانی ندارد و در تمام ساعات شبانه روز انجام می شود .
• محدودیت مکانی نداردو در هر جا اعم از کنار خیابان ، پارک ، پیاده رو و … انجام می شود .
• بیشتر در شهرهای پر جمعیت کشورهای جهان سوم دیده می شود .
• سرمایه کم و ابزار آن مختصر است .

با توجه به ویژگیهای مذکور کارگران ساختمانی سازمان نیافته ، پیشه وران ، دست فروشان ، خدمتکاران خانه ها ، باربرها ، صاحبان گاریهای دستی ، فروشندگان مواد غذایی به صورت دستی یا روی چهار چرخه ها ، روزنامه فروشان دورگرد ، عریضه نویسان ، دعا نویسان ، جمع آوری کنندگان اشیای قابل بازیافت از صندوقهای زباله ، متکدیان ، واکسی و تعمیر کفش کنار پیاده روها ، وزن کشی کنار خیابان ، کوپن فروشی ، میوه فروشی با وانت ، فال گیرها ، نوحه خوان های کوچه و خیابانی ، برف روبی ، بستنی ، بلال فروشی و چای فروشی ، جابه جایی مسافر با موتورسیکلت ، ارز فروشهای روبه روی بانکهای اصلی و … نمونه هایی از شاغلین بخش غیر رسمی محسوب می شوند.

شغلهای غیر رسمی از نظرگاههای متفاوتی بر چهره مکانها تاثیر سوء می گذارند که از آن جمله می توان به اشتغال پیاده روها و ایجاد سد معبر اختلال در کارکرد مکانها ، بد منظره ساختن سیمای زندگی شهری و زمینه سازی برای ناهنجاریهای اجتماعی و فضایی اشاره نمود .

اقتصاد پنهان و مبارزه با قاچاق

با توجه به بیکاری گسترده برخی از افراد جامعه و فرصت طلبی افراد سودجو لازمست که از ابزارهای قانونی در جهت ارتقاء فرهنگسازی توام با اطلاع رسانی در مبارزه با قاچاق استفاده نمود . از جائیکه معیشت مردم مهمترین موضوع حل مشکلات آن توسط دولت می باشد لذا سیاستهای اشتغال زایی بمنظور جلوگیری از رونق گرفتن قاچاق ضروری بنظر میرسد متاسفانه در برخی از شهرستانهای مرزی بمنظور حل مشکل بیکاری ، حمل برخی از کالاها مجاز شناخته می شود و مقامات محلی نیز اصرار بر این روند نیز دارند بنابراین مسئولین می بایستی در سیاستگذاری شناسایی آسیب شناسی علمی و عوامل قاچاق کالا و ارز با تدابیر ویژه ای اهتمام بورزند در این راستا مبارزه با قاچاق بنحوی می بایستی صورت پذیرد که استمرار مبارزه با آن همواره احساس شود و برای زمانی اینگونه تصور نشود که مبارزه قطع شده امروزه در ایران موضوع توسعه عدالت در کلیه موارد مرتبط با مباحث علمی ، صنعتی و سایر اشتغالها از جمله کشاورزی مطرح بوده و لازمست که در این زمینه به سمت اقتصادی سالم رفت ، مردم از ابعاد مختلف پدیده قاچاق را در دو بعد فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی تلقی می نمایند در این رابطه سبک زندگی و نوع مصرف کالاها و خدمات ، با توجه به درآمد کم و زیاد و فشارهای زیادی که ناشی از قلت و کمی درآمد می باشد افراد را بسوی بزهکاری و قاچاق هدایت می نماید . در سبک زندگی کنونی نیز عواملی همانند میزان استفاده از تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت ، سینما ، مطبوعات و ورزش و ارتزاق خانواده ها تاثیر مستقیمی بر هدایت افراد بر قاچاق خواهد داشت در این راستا اینگونه رسانه ها جریان فکری مصرف کالاهای خارجی قاچاق را تشدید می نماید بطوریکه مصرف کنندگان بعضاً نیز در مقابل جنس قاچاق احساس ناامنی نموده بعبارتی ناامنی نه از امنیت اجتماعی بلکه امنیت روانی نموده بنابراین به دوام کالاها و کارکرد آن اعتماد می نموده و مصرف می کنند و مصرف کالاهای قاچاق را با نگرانی دنبال می نمایند از طرفی قاچاقچیان کالا عمدتاً افرادی هستند که در سطح بالای اقتصادی قرار دارند و با کمک سرمایه خویش قاچاق عمده کالا را بر عهده دارند اما برخی افراد خرده پا نیز زندگی نامناسبی داشته و مبادرت به انجام قاچاق کالا جهت معیشت خویش بعلت بیکاری می نمایند . متاسفانه تبلیغات تجاری از رسانه ها موجب تشدید مصرف گرایی و ایجاد عطش جهت قاچاق کالاها میشود برخی از درآمدهای افراد متوسط جامعه نیز صرف خرید انواع کالاهای پر زرق و برق می شود معهذا نمی توان نقشهای هدایتی ، آموزشی ، خبری ، تفریحی و تبلیغی سالم تلویزیون غافل شد اما تناقض تبلیغات برخی از کالاها مانند تبلیغات پفک نمکی و کالاهایی از این قبیل نمی تواند اقتصاد کشور را شکوفا نماید موضوع نگران کننده اینکه متاسفانه از طریق این رسانه رواج روحیه مصرف گرایی در زندگی اجتماعی و فرهنگی در مخاطبان ایجاد می شود بنظر میرسد صدا و سیمای کشور می تواند نقش اصلی خویش را در متعادل سازی مصرف بدرستی ایفا نماید .

در خصوص کالای قاچاق مهمترین موضوع این بوده که آنرا بعنوان معامله نامشروع تلقی می نمایند و مسلماً چنین معاملاتی حرام می باشد . سازمانهای کاشف جرم قاچاق ، سازمانهای شاکی ، متهم یا صاحب کالا ، مرجع قضائی مربوط و بطور کلی نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات ، گمرکات و سازمان بازرگانی در کاهش قاچاق می توانند نقش ارزنده ای در کلیه شهرستانهای تحت پوشش استانهای کشور داشته باشند . لازمست در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز بصورت مردمی عمل شود قاچاق کالا ریشه عمیق فرهنگی دارد تفاوت قیمتها در دو طرف مرز صرفاً دلیل اصلی برای اقدام به قاچاق می باشد معهذا لازمست این امر بطور ریشه ای بررسی و با آن به گونه ای فرهنگی و بنیادین مقابله مبارزه نمود .

ابعاد مختلف مبارزه با قاچاق کالا

آسیب شناسی عوامل فرهنگی و ارائه ساز و کارهای مناسب بمنظور آماده سازی عمومی برای مقابله خود جوش فرهنگی با پدیده قاچاق کالا و در نتیجه ، استفاده از کالاهای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی است ایجاد فرهنگ تولید ، توزیع ، مصرف و واردات و صادرات کالا و ارز در اقتصاد کشور یعنی فرهنگ و اقتصاد سالم حائز اهمیت بوده ، بسترسازی فرهنگی تبلیغی بمنظور ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و تاثیر آن در امر تولید و تجارت قانونی ، سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد خط مشی فرهنگی و تبلیغی در مبارزه با قاچاق کالا موجب جهتگیری قاچاق می شود . نقش مراکز آموزش و پرورش در جامعه و فرهنگ بسیار مهم می باشد . لازمست ارگانهای کاشف تعامل مناسبی با صدا و سیما داشته باشند تا تاثیر در تغییر فرهنگ کاهش مصرف کالاهای قاچاق بوجود آید توسعه اقدامات مشارکتی و فرهنگی دستگاههای عضو در مبارزه با قاچاق در سراسر کشور بسیار حائز اهمیت است .

رقابت پذیری تولیدات داخلی و پدیده قاچاق با کالاهای خارجی نقش مهمی در کاهش قاچاق دارد رقابت پذیری کالاهای تولیدی در داخل از نظر قیمت و کیفیت قدرت رقابت و رقابت پذیری تولید کنندگان کالاهای داخلی داشته و پدیده قاچاق را نیز مهار می نماید .

وابستگی شدید فعالیتهای تولیدی و بودجه دولت به درآمد نفت می باشد که انگیزه برای افزایش درآمد ، سود را کاهش می دهد . در این رابطه وابستگی بالای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی موجب می شود تا مدیران ، برنامه ریزان و تصمیم گیران بخش دولتی که سهم عمده فعالیتهای اقتصادی را در اختیار دارند نگران تولید ، صادرات و میزان درآمدهای حاصل از فروش محصولات باشند وجود یارانه ها مانع دیگری برای رقابت شدن اقتصاد بوده که بخش تولید و مصرف را دچار مشکل نموده و تصمیم گیری را بسیار سخت کرده و مشکلاتی از قبیل فرهنگ ، کار ، قوانین حاکم بر بازار کار و تنشهای سیاسی و مشکلات مدیریتی نیز قاچاق کالا را تسریع می نماید لذا در این زمینه می توان راهکارهای مشروحه زیر را توصیه نمود .

• در جهت افزایش نوآوری ، خلاقیت ، ابتکار و بهره وری نیروی انسانی که از محورهای اصلی توسعه و مزیتهای رقابتی می باشند توجه بیشتری شود .
• به کیفیت تولید کالا توجه شده و از منابع موجود و نیروی انسانی آموزش کافی دیده و توجه گردد .
• توان رقابت از طریق توجه به زیرساختهائی نظیر تکنولوژی ، ارتباطات و شفافیت اطلاعات ارتقاء بخشیده و مدنظر قرار گیرد .
• تولید کنندگان داخلی جهت استاندارد نمودن تولید کالا ملزم شوند .
• سیاستهای مناسب بمنظور کاهش نرخ تورم بمنظور کاهش هزینه های تولید صورت پذیرد .
• فضای مناسبی در جهت کسب و کار بوجود آید .
• فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی مدیریت گردیده تا تولید شکوفا شود .
• به مالکیت خصوصی احترام کافی گزارده شود .
• تعاونیهای مرزنشینان در شهرستانهای مرزی سازمان دهی شده تا ورود و خروج کالا تحت پوشش دولت انجام گیرد .

بهرحال نگاه منفعت دار و سود سرشار در رابطه با قاچاق کالا موجب شده که بازار کار پنهانی ایجاد شده و با توجه به بیکاری در مواقعی بسیاری از افراد بیکار ، جذب مشاغل مربوط به قاچاق شوند متاسفانه محصولات قاچاق نیز با خود فرهنگ می آورند و مشکلات فرهنگی را نیز ایجاد می نمایند تجمل گرایی و بی کیفیت بودن برخی از محصولات تولیدی در کشور نیز موجب افزایش قاچاق می شوند از طرفی بخشی از کالاها از مبادی رسمی استانها از استانهای مجاور و حتی خارج از کشور با اسناد جعلی قاچاق وارد می شوند که مبارزه و مهار آنها مستلزم کار اطلاعاتی فراگیر و تعامل دستگاههای عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق در کشور و استانها و شهرستانهای تابعه می باشد . در پاره ای موارد نیز ثروتهای باد آورده و فعالیتهای اقتصادی غیر قانونی می باید مورد توجه قرار گیرند . متاسفانه قاچاق آثار مخربی از قبیل از دست رفتن فرصت شغلی ، بیکاری و خروج ارز را از کشور داشته و صرفاً نمی یاید به مجازات قاچاقچیان منحصر شود . بلکه ضرورت انضباط اقتصادی مناسب نیز اجتناب ناپذیر می باشد . که لازمست به امنیت اقتصادی ، سهم و نقش دولت و بخش غیر دولتی در اقتصاد ، ساختار بازار کار و تولید ، تشکیل سرمایه و نرخ سرمایه گذاری ، نظام بانک و نرخ بهره ، نظام ارزی و نرخ ارز ، نظام مالیاتی ، ساختار یارانه ها توجه کافی مبذول گردد .

نقش یارانه ها در کاهش قاچاق

در زمینه حذف یارانه ها نیز باید تدریجی و در برخی موارد تبعیضی عمل نموده و به اثرات تورم تاکید شده و اجرای آن بر گروههای درآمدی ضعیف سنجیده تا از بهبود وضعیت پرداخت یارانه ها اطمینان حاصل گردد لازمست دولت نیز تنگناهای مالی و بهره برداری از منابع آزاد را در دستور کار قرار دهد حذف یارانه ها بر اقشار ضعیف جامعه تاثیر بسیار منفی گزارده و با توجه به اینکه قاچاق تاثیر بسیار ناصوابی را بر حاشیه نشینی در شهرستانها دارد و اثرات فرهنگی قاچاق کالا بر حاشیه نشینان شهری قابل توجه می باشد . در حقیقت برای مهار قاچاق باید مفهوم حاشیه نشینی و خصوصیات مناطق حاشیه نشین ، ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی و ابعاد فرهنگی قاچاق کالا و پیامد تفاوتهای فرهنگی شهرستانهای دارای حاشیه نشین و آثار متقابل کالاهای قاچاق و حاشیه نشینی بوده توجه به اصل مشارکت در مبارزه با قاچاق کالا و راهکارهای فرهنگی بسیار مهم می باشد . متاسفانه رابطه نزدیکی بین فقر و مشاغل کاذب وجود دارد . فشارهای اقتصادی ، بیکاری و درآمدهای پایین موجب گسترش حاشیه نشینی می شود که آنرا فرهنگ فقر می گویند قانون گریزی بر اساس خنثی سازی تشدید می شود یا اطلاع رسانی رسانه ای می تواند مواردی از قانون گریزی و پیامدهای آن برای افراد از طریق حاشیه نشینی بوجود آید تا پیامدهای منفی قانون گریزی بیش از پیامدهای مثبت آن را ملاحظه نمود . لازمست که شرایطی در مکانهای اصلی زندگی افراد بوجود آید تا مانع مهاجرت زندگی افراد به حاشیه نشینی شهرستانها بویژه شهرستانهای بزرگ باشد لذا چنانچه پرداخت یارانه ها به اقشار کم درآمد به خوبی صورت پذیرد حاشیه نشینی نیز کاهش می یابد .

فقر فرهنگی مانند داشتن خانواده ای ناقص و یا کم سواد ، نقش عمده ای در روی آوردن خانواده ها به ناهنجاری ها از جمله قاچاق کالا شوند . توجه به موضوع قاچاق کالا بعنوان یک آسیب شناس اجتماعی و فرهنگی ، با سایر پدیده های اجتماعی و فرهنگی ، یا سایر پدیده های اجتماعی همچون بیکاری ، نابرابری رتبه ای ، فقر و محرومیت ، تعرض جنس ، مذهبی ، ارتشاء و اختلاس مرتبط می باشد که در زمینه تخصیص منابع مالی مناسب در پرداخت یارانه ها به این قشر تمهیدات لازم را اعمال نمود .

روشهای فعلی بازار قاچاق

1. کشورهای مبداء قاچاق کالای قاچاق را برای انتقال به کشور هدف از طریق کشور سومی اقدام می نمایند که در ایران کالا از طریق امارات متحده که از طریق افغانستان به ایران و یا آذربایجان در پوشش مسافر انجام می گیرد .
2. قاچاقچیان کشورهای مبداء کالاهای خود را به کشور دیگر انتقال داده و سپس اسناد و مدارک و علامت تجاری تولیدی آنرا با علامت یکی از کشورهای تولید خوب عوض می نمایند و سپس وارد کشور هدف می نمایند که درایران از طریق افغانستان اتفاق می افتد .
3. در پاره ای موارد کالاهای قاچاق از طریق عبور ( ترانزیت ) وارد کشور هدف می شود سپس کامیونها از کشور مبداء به هدف از کشورهای همسایه حمل می نمایند همانند کالاهایی که از بندرعباس و یا چابهار توسط کامیونهای ایرانی به ترکمنستان حمل می گردد .
4. قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد نیز به کشور هدف انجام می گیرد مناطق آزاد مانند چابهار محل مناسبی برای دور زدن تحریم ارسال کالا و یا دریافت کالا می باشد .
5. برای قاچاق کالا استفاده صاحبان سرمایه از پوشش و امکانات دولتی می باشد که با استفاده از خودروهای دولتی نیز میتوان قاچاق نمود .

متاسفانه سودآوری فراوان قاچاق انگیزه سرمایه گذاریهای تولید را نیز کاهش می دهد و در سرمایه گذاری انحراف ایجاد می نماید . از طرفی ایران گذرگاهی است که بلحاظ نقش پر اهمیتی که در تجارت کشورهای اطراف دارد اثرات عمیقی بر تحولات سیاسی و اقتصادی کشورهای اطراف می گذارد و دارای موقعیت حساس می باشد .

رقابت اقتصادی و مهار قاچاق

در حوزه اقتصادی باید ثبات و قدرت پیش بینی را جدی گرفت و منابع را به صورت کارآمد در زمینه های تولیدی تخصیص داد ، سیاستهای تجاری و مالی متوازن و محیط مناسب برای کارآفرینان را در نظر گرفت از سوی دیگر سازمان و ساختار تولید ، نظام مدیریت متکی بر ارزشها و مدیریت منابع انسانی کارآمد و عوامل فیزیکی سرمایه ای تولید و آموزش در رقابت پذیری نقش بنیادینی دارند .

یکی از عوامل بسیار موثر بر کاهش انگیزه رقابت پذیری در عرصه تولید و خدمات ، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است در این رابطه مسئولین کشور در بخش دولتی که سهم زیادی در فعالیتهای اقتصادی دارند چندان نگران تولید ، صادرات و میزان درآمدهای حاصل از فروش محصولات و فرآورده های داخلی نیستند . از دیگر عوامل موثر بر کاهش رقابتی شدن تولیدات وجه غیر هدفمند یارانه ها است که هم بخش تولید و هم بخش مصرف را دچار اختلال کرده است .

این نوع رویکردهای اقتصادی در عرصه رقابت پذیری منجر به کاهش میزان صادرات و از دست رفتن بازارهای خارجی برای کالای داخلی ، کاهش تقاضای داخلی و در نتیجه ورود کالاهای ارزانتر خارجی در قالب کالای قاچاق خواهد شد لذا می بایستی شرایطی در کشور بوجود آید که با ایجاد اقتصاد سالم و بازار مناسب عرضه کالا در داخل و خارج از کشور بدینوسیله قاچاق مهار شود .

آثار و پیامدهای قاچاق کالا

اقتصاد سالم ، اسلامی و پویا اندیشه ای بارور و برنامه ای الهی است که بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی و توانمندسازی افراد در حل مسائل و جستجوی بهترین راهها برای دستیابی به کامیابی را صورت می دهند .

متاسفانه آسیبهای مختلف نگرشی و عملکردی گاهی این فرآیند را خدشه دار کرده و دستیابی به کمال مطلوب را کند می سازد قاچاق کالا و ارز یکی از اینگونه مسائل بوده که دامن گیر اقتصاد سالم شده و از سویی نیز دستهای آشکار و پنهان مانع از رسیدن به این هدف بالای اجتماعی می شوند در این زمینه می بایست همه گروهها و اقشار اجتماعی نسبت به آسیبها و زیانهایی که این پدیده خطرناک به زیرساختهای اقشار اجتماعی نسبت به آسیبها و زیانهایی که این پدیده نامیمون به زیرساختهای فکری ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و امنیتی وارد می کند ، آشنا بوده و خود در پیشگیری از این پدیده نقشی اساسی ایفا نمایند .

قاچاق اموال فرهنگی

یکی از پدیده های قاچاق که بشدت در کشور ما توسط عناصر سودجو رقم زده شده قاچاق آثار فرهنگی و تاریخی بوده ، تاکنون قاچاق اموال فرهنگی به عنوان یک معضل در کشورهای جهان سوم مطرح و بررسی شده اما این پدیده که با اهداف مختلف در کشورهای استثمار شده در گذشته شدت فراوانی داشته ، با نابودی فرهنگی یک کشور و انباشته شدن اموال فرهنگی در کشورهای استثمارگر همراه گردیده که نمونه بارز آن هم اکنون منشور کورش در کشور انگلستان می باشد . این معضل در پی ضعف وضعیت اقتصادی ، شدت می گیرد . بررسی صدمات قاچاق اموال فرهنگی در بخشهایی از کشور و ریشه یابی آنها حائز اهمیت می باشد .

به نظر می رسد که عمق خسارات وارد آمده به کشورها فقط ریشه در مشکلات اقتصادی ندارد بلکه هدف آن تهاجم همه جانبه به ارزشهای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و در یک جمله هویت ملی و دینی سرزمینهاست .

عمومیت یافتن قاچاق اموال فرهنگی در بین جوانان بی اطلاع و عدم اطلاع دقیق از شیئی که کشف می کنند آنچنان تاثیرات منفی در بین افراد داشته که در برخی مواقع بدون آنکه از ارزش واقعی یک شیئی آگاه باشند به قتل عام یکدیگر می پرداخته اند .

افرادی که به قاچاق اموال فرهنگی به عنوان یک پیشه دائمی دست می زنند همیشه از حرفه دیگری برای پوشش به کار خودشان یاری می جویند تا با پوشش دادن و حمل اموال فرهنگی به قاچاق آن بپردازند .

مدیریت فناوری و قاچاق کالا و ارز

مدیریت فناوری حوزه ای از دانش است که به تعیین و اجرای سیاستها برای پرداختن به مسائل زیر اقدام می کند : طراحی و توسعه فناوری و کاربرد آن ، اثر فناوری بر جامعه ، سازمانها ، افراد و طبیعت ، خلق فناوری و تبدیل آن به ثروت

وقتی فناوری از تولید موثر و بازاریابی جهانی به منظور خلق ثروت منحرف می شود انبوهی از معاملات غیرقانونی همچون قاچاق کالا و ارز ظهور و بروز می یابد و عقلانیت فناورانه به دست فراموشی سپرده می شود .

بررسی بحران اقتصاد جهانی قاچاق و تبعات آن

برای بررسی بحران اقتصاد جهانی قاچاق و عوارض آن می بایستی به سرفصلهای زیر توجه نمود .

انتقال بحران به دیگر کشورها

انتقال بحران نیز دو گونه بوده : یکی از راه بازارهای مالی است که فراگیر و جهانی شده و بانکها ، بورسها و بیمه ها در جهان با یکدیگر پیوند یافته اند و بحران پدید آمده در یک نقطه به سرعت به سایر نقاط جهان سرایت می کند . و دیگری از طریق صادرات و واردات است که عموم کشورهای جهان مبادلات تجاری دارند و بسته به درجه باز بودن اقتصادها ، تاثیر پذیری آنها نسبت به نوسانات قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ، دارای تفاوت بوده و اقتصادهای با درجه ادغام مالی و باز بودن بالا از بحرانها بیشتر آسیب می بینند .

متاسفانه بحران ، علاوه بر سرایت به کشورهای صنعتی غرب به ویژه اروپا ، به کشورهای نوظهور و در حال توسعه که روند جهانی شدن را طی می نمایند نیز سرایت نموده و رشد اقتصادی آنها را کاهش می دهد به ویژه در کشورهای شرق آسیا ، چین و هند که صادرات عمده آنها به کشورهای صنعتی وابسته بوده و ارتباط مالی زیادی با اقتصادهای پیشرفته دارند ، این اثر بیشتر محسوس است .

از پیامدهای سیار مهم بحران ، کاهش رشد اقتصاد جهانی است که بر اساس آخرین برآوردها رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به سطح صفر خواهد رسید .

تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی

به دلیل عدم ادغام اقتصاد ایران در بازارهای مالی جهان ، کشور ما از بحران مالی تاثیرپذیری کمتری دارد اما از طریق صادرات به ویژه نفت و واردات تاثیر لازم صورت می پذیرد و در زمان میان مدت ، اثرپذیری گسترده می باشد و رکود و خسارت را در پیش رو دارد که باید چاره جویی شود لذا از هم اکنون آثار رکود اقتصادی در کشور ما مشاهده می شود .

الف) بخش بانکی

با توجه به اینکه بازارهای مالی اعتباری و ارزی ایران با بازارهای مالی پیوستگی کاملی ندارد و به ویژه به دلیل تحریم ها ، محدودیتهای خاصی در ارتباطات بین المللی دارد از اینرو فشار خیلی کمتری به سیستم مالی ایران وارد آمده و می آید .

ب) نرخ ارز

نرخ ارز ، متغیری بسیار مهم و تاثیرگذار در واردات و صادرات و تورم وارداتی بوده که خود تحت تاثیر بسیاری از متغیرهای اساسی اقتصاد مانند نرخ رشد ، کسری بودجه و تورم داخلی است در سالهای اخیر به دلیل درآمدهای نفتی و تزریق دلار به بازار توسط بانک مرکزی نرخ دلار در مقابل ریال وضعیت نسبتاً با ثباتی داشته اما بحران اقتصادی غرب از دو سو احتمالاً بر بازار ارز اثر خواهد داشت :

۱) تقویت احتمالی ارزش دلار در آینده باعث افزایش تقاضا برای دلار در بازار ارز ایران خواهد شد .

۲) کاهش درآمدهای نفتی بر توان کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود .

تقویت ارزش دلار ، سود سفته بازی را نصیب دارنده دلار خواهد کرد و افزایش تقاضا برای دلار را به دنبال خواهد داشت و بانک مرکزی بر خلاف سالهای قبل با محدودیت ذخایر ارزی مواجه است و اگر بر کنترل بازار ارز اصرار داشته باشد و می باید بخش عمده ای از ذخایر محدود ارزی خود را به بازار ارز تزریق کند تا قیمت دلار در دامنه کنونی باقی بماند .

در این صورت علاوه بر کاهش ذخایر ارزی کشور با فروش دلار توسط بانک مرکزی حجم ریال و نقدینگی اگر چه بخشی از فشار تورمی را می کاهد اما احتمال بروز نوعی بحران کمبود نقدینگی و بحران مالی را افزایش خواهد داد .

کنترل کمتر بازار ارز نیز باعث افزایش ارزش دلار بر حسب ریال خواهد شد اما :

اولاً : ذخایر ارزی کشور را حفظ خواهد کرد .

ثانیاً : از بروز بحران نقدینگی و رکود پیامد آن جلوگیری می شود .

ولی از طرف دیگر افزایش لجام گسیخته قیمت دلار علاوه بر بروز تورم وارداتی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و احتمال کسری بودجه دولت باعث ایجاد جو عدم اطمینان در اقتصاد کشور خواهد شد .

پ) بازار سرمایه

به دلیل عدم ارتباطات بین المللی بازار سرمایه ایران به طور مستقیم از این بحران تاثیر نپذیرفته اما آثار روانی و اثرات غیر مستقیم آن از طریق کاهش سودآوری بورس ، کاهش نقدینگی و رشد اقتصادی بر بازار سرمایه سودآوری و جذابیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و پذیرش شرکتهای جدید را مشکل می کند و عرضه های اصل ۴۴ و بازپرداخت اقساط بلوکهای واگذار شده در سالهای گذشته را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد .

تاثیر بحران بر سود ۴ گروه صنعتی زیر قابل مشاهده است :

۱) صادر کنندگان مواد خام

۲) شرکتهایی که تولیدات آنها با قیمت جهانی هماهنگ است .

۳) شرکتهای با قیمت مصوب محصولات که با کاهش تقاضا و نیز کاهش قیمت واردات مواجه اند .

۴) شرکتهای سرمایه گذاری که بخشی از پر نمودن سبد آنها به سرمایه گروههای فوق تعلق دارند .

ت) بودجه عمومی دولت

عمده ترین پیامد بحران بر اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای نفتی و بودجه دولت بوده که با توجه به روند انبساطی بودجه در سالهای اخیر و احتمال ناتوانایی دولت در کاهش سریع مخارج عمومی و نیز زمانبر بودن گسترش پایه مالیاتی باعث بروز کسری بودجه قابل توجه خواهد شد که تجربه نشان داده در این مواقع هزینه های عمرانی کاهش می یابد .

کاهش هزینه های عمرانی کاهش نقدینگی و در نتیجه تورم را در پی دارد ولی کاهش یکاره این درآمدها ممکن است برخی بخشهای اقتصادی را عمدتاً به این هزینه ها متکی هستند با رکود مواجه کند .

در صورتی که دولت در سالهای گذشته از تزریق یکباره درآمدهای نفتی به جامعه اجتناب و آنها را در حساب ذخیره ارزی نگهداری می کرد امروزه می توانست با استفاده از منابع این حساب به صورت مرحله ای و تدریجی مخارج بودجه را کاهش داده و از آثار رکودی کاهش شدید بودجه جلوگیری کند .

ث) بخش نفت

اقتصاد ایران به درآمد نفت و گاز وابسته است و حتی درآمدهای مالیاتی و گمرکی و نظایر آن نیز تا اندازه زیادی تابع درآمدهای نفتی است . از سوی دیگر تجهیزات و برخی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اقلام صادراتی نیز از محل درآمدهای نفتی تامین می گردد و در پی کاهش تقاضای جهانی نفت که به کاهش شدید قیمت نفت خام می انجامد درآمد دولت را بسیار کاهش می دهد و در نتیجه طرحهای سرمایه گذاری و عمرانی را با رکود مواجه می سازد و کسری بودجه ای دولت را نیز به همراه دارد .

طرحهای سرمایه گذاری هم اکنون به دلیل مشکل تامین اعتبار از سویی و از دست رفتن توجیه اقتصادی آنها از سوی دیگر با شوک مواجه شده اند چرا که در زمان تورم قیمت محصولات اجرای این طرحها توجیه داشت اما پیش بینی می شود در زمان تولید و عرضه آنها در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه برای تداوم فعالیت به مشکل جدی برخورد کنند .

اثر عمده رکود جهانی از طریق کاهش بودجه دولت به سایر بخشهای اقتصادی سرایت می کند به ویژه اینکه به دلیل عادت کردن دولت و بخشهای اقتصادی آن به افزایش درآمدهای نفتی کشور در چند سال اخیر کاهش یکباره درآمدها می تواند اثرات یک شوک منفی را بر اقتصاد ایران وارد کند از اینرو می باید از طریق سایر درآمدهای جایگزین بودجه دولت افزایش و از سوی دیگر هزینه های دولت کاهش یابد .

نکته دیگر آن است که در سالهای افزایش قیمت نفت سرمایه گذاریهای سنگینی در کشف و استخراج نفت انجام شده که در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد و به نوبه خود منجر به افزایش ظرفیت عرضه خواهد شد که بر قیمت نفت اثر منفی می گذارد .

چالشهای احتمالی بخش اقتصاد پنهان و قاچاق

بحران مالی در مجموع به نفع قاچاقچیان است چرا که آنها برای تنظیم نظام مالی خود به بانکها کاری ندارند و ورشکستگی بانکها تاثیری بر شبکه آنان نمی گذارد و حیات آنان در اعمال محدودیت ورود و خروج کالا و ارز است و محدودیت واردات کشور تولید ناخالص را کاهش و قاچاق را افزایش می دهد به ویژه آنکه قیمت کالاها در سطح جهانی کاهش یافته و قاچاق آنها به کشور ما مزیت پیدا نموده معهذا سه عامل اصلی باعث رشد قاچاق می شوند . کمبود ، تفاوت قیمت و کیفیت .

از نظر قیمت زمانی انگیزه قاچاق عملیاتی می شود که حداقل ۲۰ درصد فاصله قیمتی در دو طرف مرز باشد و همین فاصله های قیمتی در بسیاری از کالاها به گونه ای بوده که بخش مافیایی قاچاق با انگیزه کافی خیلی بهتر از دولت برنامه ریزی می کند .

از طرفی عرضه کنندگان خارجی و کالاها نیز با مشکلات زیادی روبه رو شده و به هر چیزی متوسل می شوند به طوری که مطرح شده مهر استاندارد ما به چین قاچاق شده و کالاهای چینی با مهر استاندارد قاچاقی ج. ا . ایران وارد کشور می شود .

اگر چه مشکلات معیشتی مرزنشینها آغازگر قاچاق بوده اما قاچاق به مناطقی در سراسر کشور کشیده شده که در آنجا مشکلات معیشتی هم در میان نبوده و در این میان سودهای کلان مطرح بوده که ارتباطی با اشتغال ندارد .

الف) نسبت کالاها با قاچاق

به علت کاهش جهانی قیمتها و تثبیت و حتی افزایش قیمت بسیاری از کالاها به ویژه مواد غذایی در کشورمان مزیت قاچاق آنها به کشور بالا رفته است .

ب) قاچاق با همسایگان

در مناطق شمالی مرزی مشکلی نداشته بلحاظ اینکه آن کشورها به خوبی مرزها را کنترل می نمایند لیکن در مناطق مرزی دیگر مشکلات زیادی وجود دارد به ویژه اینکه مذهب آنها تفاوت داشته و در این مناطق اسکان دارند و تصمیم گیری برای جوامع مذهبی دیگر متفاوت و ظریف است

در کشور ترکیه کاهش ارزش یورو نسبت به دلار اهمیت دارد چون واحد پول مورد استفاده در مبادلات خارجی ترکیه یورو است که علاوه بر کاهش قیمتها می باید اثر کاهش ارزش یورو نیز در مبادلات محاسبه شود که ارزش ۶۰/۱ دلاری هر یورو به ۲۶/۱ کاهش یافته است که احتمال قاچاق برخی کالاها را از ترکیه افزایش می دهد .

دولت مرکزی پاکستان نیز با ورود فرآورده های نفتی ارزان از ایران به بلوچستان پاکستان به دلایل امنیتی مخالفت می کند و نمی خواهد آن ایالت امکانات مالی پیدا نموده که با دولت مرکزی کشاکش داشته باشند اما متاسفانه فرار و قاچاق فرآورده های نفتی از مرزهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به افغانستان بشدت رایج می باشد بطوریکه بعلت فراوانی خروج مواد نفتی اقتصاد ملی کشور تحت الشعاع قرار گرفته است .

قاچاق از عراق به ایران نیز بسیار زیاد است اما بیشتر از طریق امارات انجام می گیرد و عمدتاً شامل چای بوده که قبلاً کود شیمیایی را نیز در بر می گرفت .

پیش بینی های آثار بحران بر قاچاق کشور

بدیهی ترین اثری که رکود جهانی اقتصاد می تواند بر فعالیتهای حوزه اقتصاد پنهان بر جای بگذارد کاهش تقاضا برای کالاها و از جمله کاهش تقاضای کالاهای تولید داخل است در این رابطه عکس العمل احتمالی کشورها به صورت زیر ممکن خواهد بود .

• برای رهایی از رکود کشورها سیاستهای انبساطی و آزادسازی را با کاهش محدودیتها در پیش می گیرند که حوزه اقتصاد پنهان را تا حدی از رونق خواهد انداخت .
• به دلیل کاهش شدید نقدینگی و کاهش قیمت دارایی های مالی و فیزیکی ممکن است بخشی از نقدینگی موجود در بخش غیر رسمی به دلیل احتمال افزایش سوددهی به بخش رسمی منتقل و تبدیل به دارایی شود .
• رکود موجود و کاهش درآمد شهروندان و نیز بیکاری آنان باعث کاهش شدید تقاضا برای کالاهای لوکس می شود و از رونق قاچاق می کاهد .
• از آنجا که سطح و عمق رکود می تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد این احتمال وجود دارد که در قالب انتقال سرمایه بین کشورها قاچاق ارز نیز تا حدی گسترش یابد .
• با کاهش قیمتهای جهانی قاچاق کالا از ایران مزیت کم می شود و در نتیجه حجم قاچاق خروجی کاهش می یابد و چون بخشی از قاچاق پایاپای است در قاچاق ورودی هم تاثیر خود را می گذارد و با تضعیف قاچاق زمینه کار روی تعاونیهای مرزنشین ایجاد می شود .
• موضوع مهم و قابل توجه ارزش تعرفه هاست که بسیار موثر بوده و قبلاًٌ کار با تعرفه ها و تغییرات آنها خیلی کند و یا عوامل خاص و منافع شخصی بر آن تاثیرگذار بوده که امروزه اثر آن چه از جهت درآمدی برای کشور و چه ورود و خروج و قاچاق کالا خیلی بیشتر از گذشته می باشد .

فرصتها و تهدیدهای قاچاق

الف) فرصتها :

• با توجه به رکود و بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی به ویژه غربی سرمایه گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور به دنبال یافتن فرصتهای سرمایه گذاری هستند که به سمت کشورهای در حال توسعه روانه گردیده و اقتصاد ایران می تواند حجم عظیمی از این سرمایه ها را جذب کند چرا که به دلیل مواد اولیه و نیروی کار ارزان و بازار تقاضای بزرگ بورس ایران می تواند سوددهی نسبتاً بالایی داشته باشد و در این زمینه دولت می تواند با تدبیر و آسان گیری و فراهم آوردن تسهیلات به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور نقدینگی را جذب کشور نماید لذا با توجه به کاهش قیمت ماشین آلات ، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در جهان ، حداکثر بهره را به منظور تامین بخشی از نیازهای آینده ببرد .
• همچنین فرصتی برای نظام بانکی بوده تا بر نظارت خود بیفزاید و با اعتبار سنجی دقیقتر مشتریان و ارزیابی ریسک اعتباری سلامت بانکی را تضمین نماید .
• در این فرصت طبق قانون برنامه می توان تا حد ممکن از وابستگی به درآمد نفت کاست و بیشتر به درآمدهای مالیاتی اتکا نمود تا لطمات اقتصادی دنیا به اقتصاد ما آسیب نرساند در این صورت از دو طرف کاهش نقدینگی و نیز قیمت کالاهای وارداتی تورم محدود می شود که البته ممکن است به رکود بینجامد .

ب) تهدیدها

• کسری بودجه ،کاهش توان مالی دولت ، کاهش حجم تجارت خارجی و افزایش نرخ تورم تنها بخشی از نگرانیهای ناشی از کاهش قیمت نفت برای کشور است اگر میزان کاهش درآمدهای صادراتی بیش از مخارج واردات باشد دولت دچار کسری تراز ارزی بودجه نیز خواهد شد .
• کاهش قیمت نفت باعث کاهش تولید داخلی شده درآمد دولت کاهش می یابد و یارانه های تولیدات داخلی و واردات نیز کاهش خواهد یافت که باعث افزایش تورم در کشور می شود .

بنابراین با توجه به نکات مندرجه فوق که موجب افزایش قاچاق در کشور شده شرایطی فراهم خواهد شد که تولید ملی را تحت تاثیر قرار خواهد داد لذا ضرورت دارد به موارد زیر توجه گردد .

الف) فرضیه رکود جهانی و رونق داخلی

ثبات تقاضا و مصرف داخلی از نکاتی است که بر این اساس ، بازار جهانی با رکود و کاهش قیمت روبه رو بوده و بازار داخلی با رونق مواجه است و در نتیجه قاچاق ورودی افزایش می یابد در حالی که این فرض صحیح نیست چرا که تقاضای داخلی نیز کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای کالاهای قاچاق افزایش نیافته و حتی ممکن است کمتر هم بشود .

ب) طرح تحول اقتصادی

اجرای طرح تحول اقتصادی به افزایش قیمت نفت ، گاز و حاملهای انرژی می انجامد و بر روی قیمت نهاده ها و مشتقات نفتی هم اثر مستقیم و هم غیر مستقیم خواهد داشت .

هم اکنون بهترین وقت آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است چرا که کاهش فاصله قیمت حاملها با قیمت جهانی فضایی مثبت برای اجرای آزادسازی قیمت آنهاست .

با اجرای طرح تحول اقتصادی قیمت کالاهای یارانه ای بالا می رود و مزیت قاچاق خروجی از کشور از بین می رود ضمن اینکه به دلیل تغییر شرایط و قیمتها می باید به طرح تحول با نگاهی جدید برخورد نموده تا ملاحظه شود که آیا در وضعیت جدید اجرای آن به نفع کشور بوده و اصولاً اهداف طرح در این شرایط قابل تحقق است .

پ) ناکارایی سازمانهای قاچاق

سازماندهی قاچاق در کشور ما نیز مانند تولید ، سازمانی گران و پر هزینه بوده و علی القاعده می باید با کاهش فاصله قیمتی داخل و خارج قادر به ادامه کار نباشد اما به علت این که قاچاقچی کار جایگزین ندارد مجبور به تداوم فعالیتهای قاچاق ولو با مزیت و سود پایین می باشد .

ت) اثر یک طرفه قیمتهای جهانی بر قیمتهای داخلی

از سایر مشکلات اقتصاد ما این بوده که وقتی قیمتهای جهانی افزایش می یابد با فاصله زمانی کمی روی قیمتهای داخلی اثر می گذارد اما زمانی که قیمتهای جهانی کاهش می یابد قیمتهای داخلی مقاومت نشان می دهند .

پیشنهادها و سیاستهای کاهش قاچاق

در طراحی و اجرای سیاستهای مبارزه با قاچاق می باید به ۵ اصل توجه نمود :

• سند چشم انداز
• اصل ۴۴ قانون اساسی
• قانون برنامه چهارم
• مصوبات سرمایه گذاری خارجی
• قانون حمایت از واحدهای تولیدی بحرانی و قوانین بودجه سنواتی

خوشبختانه ابزارهای اقتصادی نیز متنوع بوده : همانند دامپینگ ، تعرفه ، کمکهای فنی ، اطلاعاتی و مالی ، مجوزهای صادراتی ، مشوقها و … تا جوایز و یارانه های صادراتی و تضمین خرید محصولات نیز بخوبی تبیین شود .

درآمدهای محدود شده دولت نباید به طرحهایی اختصاص یابد که هیچگونه آثاری در افزایش تولید نداشته که کشور را با رکود تورمی مواجه نماید . استفاده بهینه از درآمدهای نفتی برای حمایت از صنایع به منظور تهیه مواد اولیه و تجهیزات ارزان قیمت می تواند اقدامی موثر برای مهار بحران بوده باشد لذا با توجه به ظرفیتهای بالای اقتصاد ایران ، جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند شفاف سازی درباره قوانین کسب و کار و سرمایه گذاری ، حذف بوروکراسی اداری ، کاهش یا حذف مالیات بر سرمایه گذاران خارجی و کلیه عواملی است که اعتماد سرمایه گذاران را جلب می نماید ، که در این صورت از فرصتهای پیش آمده می توان برای رشد اقتصادی بهره گیری نمود و کاهش قاچاق در کشور را تضمین نمود .

با افزایش قیمت دلار در آینده اگر بانک مرکزی به کنترل ارز ادامه دهد بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی از دست می رود اما با کاهش نقدینگی تورم کمتر اما رکود اقتصادی بیشتر شده و چنانچه ارز کنترل نشود قیمت آن افزایش یافته ولی ذخایر ارزی حفظ و نقدینگی بیشتر و تورم زا خواهد بود . لذا به نظر میرسد کنترل نوسانات بازار ارز به همراه افزایش تدریجی ارزش دلار راه حل مناسب تری بوده زیرا ضمن کنترل بازار ارز ، ذخایر بانک مرکزی حفظ خواهد شد .

پیشنهادهایی در جهت کنترل قاچاق

• در زمینه کنترل قاچاق می باید بر کمبودها ، قیمتها و کیفیت کالاها متمرکز شویم .
• کنترلهای لازم از قیمت کالاهای دارای تفاوت قیمت ضرورت دارد در این راستا برای کالاهایی که قیمت جهانی آن بالاتر بوده و هم کالاهایی که قیمت آن در کشور بالاتر است الزامی می باشد.
• در سیاستهای کلان ترسیمی می باید میزان یارانه کالا کاهش یابد و در شرایط افت قیمتهای جهانی ، نباید به کالاهای یارانه ای اجازه داده شود که قیمتشان از حد بیشتری افزایش یابد .
• در صورتی که آزادسازی قیمت بنزین باعث افزایش قیمت داخلی کالاها شود دولت می باید در قیمتگذاری آزاد بنزین تجدیدنظر کند تا قیمت در دو طرف مرز متعادل شود .
• بعضاً کالاهای بسیاری در انبارهای داخلی موجود می باشد و با اضافه عرضه کالاها مواجه بوده و قیمت جهانی آنها نیز کاهش داده لذا شرکتها به شیوه های گوناگون از عرضه روان و سریع آنها جلوگیری می نمایند .
• از آنجا که قیمت جهانی کالاها کاهش فراوانی یافته و افزایش واردات و قاچاق آنها به نفع تولید ملی نمی باشد لذا می باید سیاستهای دولت در جهت حمایت از تولید داخلی در مقابل کالاهای رقیب خارجی صورت گیرد .
• سازو کارهایی طراحی گردد تا بودجه منضبط تر و برای موارد ضروری هزینه گردد و در موارد غیر ضروری صرفه جویی شود .
• با یک سازمان دهی ، درآمدهای مالی و گمرکی بیشتر مورد توجه قرار گیرند پس می باید گمرک و نیروی انتظامی تقویت و قاچاق بیش از پیش کنترل گردد و در برابر آن تجارت تسهیل گردد .
• فرآیند اجرای تعرفه ها و دریافت عوارض می باید در مراحل و زمان کوتاهتری به انجام برسد .
• هرگونه فشار بر مردم می باید کاهش یابد تا نارضایتی ایجاد نشود .
• زمینه مناسب برای اجرای طرح تحول اقتصادی می باید آماده شود .
• با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه با در نظر گرفتن حدود تناسب حرفه ای از سند چشم انداز و اصل ۴۴ و برخی موضوعات مرتبط را استخراج و پس از مطالعه و بحث و بررسی های لازم اولویتهایی را در آن قانون منعکس نموده و برای این منظور ضروری است از کارشناسان ، دست مایه علمی ، عملی و تجربه کسب گردد و برای سالهای آینده پیش بینی های لازم به عمل آید .

نتیجه و ضرورت اقدامات جدی در مرزها بویژه مرزهای شرقی کشور

به غیر از ابعاد علمی مشکلات قاچاق که در بالا مطرح شد متاسفانه جهان غرب با استفاده از کشورهای ضعیف در رابطه با ترانزیت قاچاق از کشور و اشاعه اعتیاد در بین نسل جوان ما و ورود کالاهای مصرفی با کیفیت بسیار پایین طرحی عظیم داشته و موجبات ناامنی اقتصادی و در پاره ای موارد ناامنی سیاسی بویژه در استانهای مرزی را فراهم نموده جدا از مشکلات مربوط به مرزهای عراق ، حوادث مرتبط با مرزهای کشورهای پاکستان و افغانستان که هم مرز با استان سیستان و بلوچستان می باشد با ورود اسحله و مهمات ، مواد مخدر و خروج برخی از محصولات استراتژیک مانند پیاز زعفران و ابریشم و بویژه فرآورده های نفتی متاسفانه موجبات ناامنی این استان را فراهم نموده که تحرکات اشرار و ترور مردم بی دفاع و یا گروگان گیری و حمله به پاسگاههای مرزی در سراسر استان از اینگونه تحرکات می باشد از طرفی آدم ربائی و آزادی در ازای پرداخت مبالغ هنگفتی خود نیز از نمونه بارز این موضوع بوده که در پاره ای موارد نیز منجر به کشته شدن انسانهای بی گناه ربوده شده می شود امروزه متاسفانه نسل دگرگون شده ای را از مهاجرین افغانی در استان سیستان و بلوچستان ملاحظه نموده که با خرید دکاکین و واحدهای مسکونی و تجاری و خرید و فروش کالاهای قاچاق به سهولت مواد مخدر را به مانند نقل و نبات نیز در سطح استان موصوف به فروش رسانده و در جهت انتقال کلیه کالاهای مصرفی قاچاق اعم از حیوانات اهلی ( بز و گوسفند ) ، منسوجات ، لوازم لوکس و صوتی و تصویری را به سهولت با اتوبوس به سایر استانهای کشور منجمله خراسان رضوی انتقال می دهند و بجای آنها روزانه میلیونها لیتر فرآورده از مرزهای شرقی را خارج می نمایند . کاروانهای بیشماری از طریق کویر لوت و در مسیر کرمان به تهران مبادرت به حمل کالاهای قاچاق نموده و بنظر میرسد با جمعیتی که امروزه در استانهای مرزی وجود دارد که بیش از جمعیت بومی ایرانی استقرار یافته اند بطور قطع در آینده امنیت استانهای مرزی و بویژه این استان و کشور را بخطر خواهد انداخت ، با استقرار بخشی از ارتش آمریکا در حوالی مرز شهرستانهای نیمروز و نو در افغانستان و وابستگی آب هیرمند در دریاچه هامون سیستان و قطع و وصل حق آبه ایران احتمال درگیریهای نوار مرزی محتمل می باشد . تهاجم فرهنگی در استانهای مرزی بیداد نموده و عدم توازن جمعیت با توجه به فعالیتهای وهابیون در محدوده استان سیستان و بلوچستان امنیت کشور را بخطر می اندازد که می طلبد مسئولین کشوری در این رابطه تمهیدات لازم را بکار ببندند . معهذا توصیه می شود در گام اول بمنظور مهار قاچاق از مرزهای شرقی کشور کلیه جمعیت مهاجر افاغنه که ثروت انبوهی را در کشور بدست آورده اند طبق قانون و بهر طریق ممکن بخارج از کشور و بداخل کشور افغانستان هدایت شوند و از طرفی نوار مرزی این منطقه و سایر استانهای غربی با دیوار بتونی مسدود شوند در این راستا در جهت مهار قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از ورود و خروج کالاها مقامات دولتی در سطح کشور و استانها طی برنامه ریزی دقیق و بدور از هرگونه شعار اقدام نمایند .

متاسفانه کمیسیون های مبارزه با قاچاق استانها به جای اقدامات عملی و اساسی مبادرت به برگزاری جلسات متعدد نموده که توصیه می شود فعالیت کمیسیونها در شهرستانها و بویژه استانهای مرزی نیز در راستای مبارزه با قاچاق بصورت عملیاتی در آمده و جلوگیری از قاچاق کالا و بویژه خروج فرآورده های نفتی از مرز نیز تحقق یابد .

تشکیل جلسات کمیته های قاچاق کلیه شهرستانها در هر ۱۵ روزه در فرمانداریها با حضور اعضای کمیسیون قاچاق شهرستانها و تشکیل این جلسات در استان و شهرستانها و استانهای همجوار بمنظوره مبادله اطلاعات حائز اهمیت می باشد در این رابطه تبادل اطلاعات در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با قاچاق نقش مهمی را در مهار قاچاق ایفاء خواهد نمود .

فیلم سازی در رابطه با مبارزه با قاچاق و پخش آن از طریق صدا و سیما نیز نقش جالبی را در فرهنگسازی جامعه خواهد داشت بنظر میرسد کلیه دستگاهها بویژه دستگاه قضایی نقش مناسبی در مهار قاچاق دارند اما بنظر نگارنده مهمترین دستگاه تاثیرگذار نیروی انتظامی ، گمرکات و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به لحاظ ارزش بالای سوخت می باشند .

باید در جهت مبارزه با قاچاق بهترین امکانات و تجهیزات را فراهم نمود و با افزایش پاسگاههای بین راهی و مرزی و با استقرار تعزیرات حکومتی در مکانهای می بایستی تحقق یابد لذا بهترین محوری که در مهار قاچاق نقش مهمی دارد بستن مرزها می باشد .

والسلام

محمد میرزائی