امروزه اهميت و نقش اساسي حمل و نقل دريايي در تجارت بين المللي و برنامه هاي توسعه اقتصادي بويژه افزايش صادرات از طريق مرزهاي دريايي بر كسي پوشيده نيست. در اين رابطه لزوم توجه به تحولات و پيشرفتهاي حاصله در زمينه حمل و نقل و تجارت دريايي در سطح بين المللي و وضع قوانين و مقررات متحد الشكل جهت تسهيل حمل و نقل دريايي امري لازم و ضروري بشمار مي رود.
در اين راستا سازمان بين المللي دريانوردي (آيمو) در سال 1965 كنوانسيون تسهيل ترافيك بين المللي دريايي (FAL) را به تصويب رسانيد. اين كنوانسيون در سال 1976 لازم الاجرا گرديد و تا تاريخ 31/6/73 تعداد 71 كشور به آن ملحق شده اند.
هدف كنوانسيون مذكور تسهيل بخشيدن به حمل و نقل دريايي، از طريق ساده كردن و به حداقل رسانيدن تشريفات و يكنواخت نمودن الزامات اسنادي و مقررات مربوط به ورود و خروج كشتيهايي كه به سفرهاي بين المللي اشتغال دارند، مي باشد و در اصل اين كنوانسيون براي پاسخگويي به رشد بين المللي كشتيراني تجاري كه باعث افزايش اسناد اداري مورد نياز بود شكل گرفته است. بر طبق اين كنوانسيون و ضميمه آن تمامي كشورهاي عضو متعهد مي شوند تا كليه مقررات كنوانسيون را براي تسهيل و تسريع تردد بين المللي دريايي و جلوگيري از تاخيرات بي مورد كشتيها و اموال و اشخاص روي كشتي اجرا نمايند.
از آنجايي كه جهت سيستم اداري كشور به سمت كاهش مقررات دست و پاگير و کاستن ازبوروكراسي زائد بوده و الحاق به كنوانسيون مذكور نقش مهمي در كاستن از توقف بي مورد كشتيها در بنادر كشور داشته و همچنين تسهيلات لازم جهت ورود و خروج شناورها را فراهم مي نمايد، الحاق به كنوانسيون مذكور دردستور كار سازمان بنادر و كشتيراني بعنوان متولي امر دريانوردي كشور قرار گرفت و پس از تشكيل جلسات متعدد و انجام بحثهاي كارشناسي، متن كنوانسيون ترجمه و لايحه اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد و نهايتاً با تصويب مجلس در تاريخ 31/1/73 و تائيد شوراي نگهبان در تاريخ 28/2/73 كشور ما به كنوانسيون مذكور ملحق گرديد.
