بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود رونمایی شد ؛ تدبیر برای بازگشت رونق اقتصادی
متن کامل بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی منتشر شد. این برنامه با مدیریت ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اجرایی و فراخوان شده است تا کارشناسان در این باره دیدگاه‌های خود را ارایه کنند.
در بسته جامع پیشنهادی، رونق اقتصادی پس از بررسی موشکافانه دلایل رکود تورمی کشور در سالیان گذشته، راهکارهایی برای برون رفت از رکود تورمی پیش بینی شده است. در این بسته موضوعاتی نظیر نقش بنگاه های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت ساز و کار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)، بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.
دولت امیدوار است، این گزارش مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از این طریق وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاستهای خروج از رکود حاصل شود.
در مقدمه بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی آمده است: اقتصاد کشور در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در وضعیت ویژه‌‌ای قرار گرفت که آثار آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی ۱۰۰ روزه دولت ارایه شد، اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دچار پدیده «رکود تورمی» بوده است.
در این راستا در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمتها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی کرد با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم؛ یعنی اجزای پایه پولی، تورم را کاهش دهد.
این در حالی است که همچنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره‌های قبل به عنوان مانعی جدی بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج
۲. تقاضای مؤثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت
۳. تنگناهای مالی؛ مشکل تأمین منابع مالی برای تولید
۴. کاهش سرمایه‌گذاری
۵. وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی
با اتخاذ رویکری واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد، بخش عمده محدودیتهای موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به وجود آمده، در سال ۱۳۹۳ همچنان پابرجا باشد. بنابراین درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و بر اساس سازوکارهای توضیح داده شده، اثرگذاری بر رشد اقتصادی از این مسیر با محدودیتهایی مواجه است.
پیش‌فرضها و محدودیتهای سیاستهای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳
تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳
هر برنامه‌ای برای خروج از رکود لازم است با فرض تداوم وضعیت فعلی در زمینه تحریمها طراحی شود.
عدم اتکا به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود
دستاورد کاهش تورم از ۲/۳۶ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ تا ۲/۲۶ درصد در خرداد ماه سال جاری دستاوردی مهم است که تداوم آن می‌تواند ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد. تاثیر این دستاورد در ثبات بازارهای دیگر مانند ارز و دارایی‌ها نیز زیاد است. بنابراین از اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود پرهیز خواهد شد.
دامن نزدن به بیماری هلندی
«هزینه کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه» و «استفاده از قیمت ارز به عنوان ابزار کنترل تورم» موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر بار نتیجه محتوم این اقدام یعنی بیماری هلندی و ایجاد رکود در صنایع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. بنابراین نباید موضوع خروج از رکود را دستاویزی برای تجربه مجدد سیاستهایی کرد که بارها در فضای اقتصاد ایران آزمون خود را پس داده‌اند.
توسعه فعالیتهای اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط
در گزارش ۱۰۰ روزه دولت در بخش اقتصادی تأکید شد رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگترین مشکل «کنونی» و بیکاری پنهان جوانان تحصیل‌کرده، مهمترین معضل «آینده» اقتصاد ایران است. از آنجای که بخش عمده اشتغال کشور -بخصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سالهای گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد.
عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول
افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی‌تواند به افزایش رشد اقتصادی منجر شود. بنابراین تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیتهایی از جمله تأمین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر خواهد شد و نمی‌تواند سبب تحرک تولید شود.
راهکارهای موجود و جهت‌گیری‌های دولت
بر این اساس دولت یازدهم به این جمع‌بندی رسیده است که حداکثر اقدامهای ممکن برای خروجی غیرتورم‌زا از رکود، سمت عرضه در این مجموعه عبارتند از:
۱- عوامل اولیه خروج از رکود (تجهیر منابع ریالی و ارزی در بخشهای پیشرو)
سه مورد از چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود؛ یعنی تحریم، تقاضای مؤثر و تامین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد منجر می‌شوند. بنابراین تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد.
تحرک بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک سو با افزایش «منابع ارزی در دسترس» تکانه اولیه برای خروج از رکود را ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر همین بخشها در کنار بخشهای دیگری مانند مسکن و فعالیتهای صرفه‌جویی انرژی می‌توانند با جذب منابع ریالی (یا ارزی) به سمت خود، تکانههای دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد کنند که در نهایت مجموعه آنها تحرک تولید ناخالص داخلی را در بخشهای ذکر شده نتیجه خواهد داد. بخشهایی که به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند، عبارتند از:
بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی وصرفه‌جویی‌انرژی)، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، آزادسازی منابع بلوکه شده یا تأمین مالی به پشتوانه این منابع. از سوی دیگر بازار سرمایه، بازار پول (بانکها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که می‌توانند رونق را به سایر بخشها منتقل کنند. بدین صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) افزون بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخشهای پیشرو دارند، بلکه با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخشهای پیشرو به سمت سایر بخشهای اقتصادی سبب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند.
همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانکها نیز می‌تواند محدودیتهای موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانکها به مطالبات جاری، قدرت اعطای تسهیلات بانکها را افزایش می‌دهد. همچنین برنامه‌ریزی برای تبدیل بازار بورس به نهاد مناسبی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد سهامداران و تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز از جمله عوامل مؤثر برای تسری رونق ایجاد شده به بخشهای صنعت و خدمات کشور است.
بودجه عمرانی دولت یکی دیگر از عوامل انتشار دهنده است که با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخشهای خدماتی و گسترش زیرساختهای اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. از سوی دیگر رونق ایجاد شده در بخشهای بالادستی انرژی و معدن در کنار تأمین منابع لازم از طریق بانک و بورس به رونق کسب و کار بنگاه‌هایی منجر خواهد شد که عملیات آنها در ادامه فعالیت بنگاه‌های پیشرو و بزرگ قرار دارند. از این جمله می‌توان توسعه صنایع پایین دست انرژی را نام برد.
کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در راستای جذب سرمایه و فناوری، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، از جمله مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند. هرچه موارد ذکر شده علایم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پر رنگ‌تر خواهد بود.
در این راستا بهبود سمت تقاضای اقتصاد کشور مؤلفه‌ای اثرگذار برای انتقال رونق ایجاد شده در سمت عرضه به دوره‌های بعد است. همان‌طور که توضیح داده شد، تحریک تقاضا بدون رفع محدودیتهای سمت عرضه اثر معناداری بر تولید نخواهد گذاشت و تنها رشد قیمتها را در پی دارد. اما در شرایطی که تکانههای مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اولیه برخی بخشهای اقتصادی شده و این تحرک به شکل مناسبی به سایر بخشها انتقال یابد، فعال کردن تقاضا، سبب تحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره‌های آینده از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد.
البته به دلیل اتخاذ رویکرد کاهش تورم با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدینگی همچنان ناکارا و ناصحیح بوده و دو جهت‌گیری متناقض و ناسازگار تلقی می‌شود. از این روی تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی به عنوان مجموعه اقدامهایی که می‌تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال کردن سمت تقاضای اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. این اقدامها افزون بر آنکه در کوتاه‌مدت می‌توانند تحرک سمت تقاضا و در نتیجه تولید را در پی داشته باشد، با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه دولت در بلندمدت نیز که همانا ایجاد بخشهای تولیدی و صنعتی صادراتی، برون‌گرا و رقابت‌پذیر است، همخوانی کامل دارد.
دولت یازدهم با اتکا به مطالعات کارشناسی و بدون شتاب زدگی و البته بدون فوت وقت، درصدد آن است تا اقتصاد را به طور «پایدار» از رکود خارج کند، بنابراین همان طور که به تفصیل توضیح داده شد، از اقدامهات ضربتی صرفاً مسکن، اجتناب کرده و خواهد کرد.
