انتقال ضمان در بیع بین المللی کالا – ( مطالعه تطبیقی )

دکتر رضا کریم کاشی

۱۱- تحول کالا در محل خاص :
وقتی که خریدار باید کالا را در محل دیگری ، غیر از کارخانه فروشنده تحویل بگیرد ، آن وقت دیگر جهات مذکور در قاعده فوق قابل اجرا نیست و این از آن جهت است که خریدار بهتر می تواند از کالا مراقبت کند . به همین لحاظ وقتی که کالا در محل خاصی تسلیم شود ، و خریدار هم می داند که کالا در آن محل در اختیار او قرار دارد ( بند ۲ ماده ۶۹) ، ضمان به وی منتقل می شود . البته شرط لازم در این مورد این است که خریدار بتواند کالا را قبض کند ، و این مستلزم تسلیم واقعی کالا به او است . (۱)
قبض کالا ، درست مثل پرداخت ثمن ، یکی از تعهدات مشتری است. در موردی که تحویل کالا باید در محلی غیر از کارخانه فروشنده انجام شود ، ضمان در صورتی به خریدار انتقال می یابد که اولا” ؛ موعد تسلیم کالا فرا رسیده باشد ، و ثاینا” ؛ مشتری اطلاع داشته باشد که کالا در محل مزبور در اختیار او قرار دارد . (۲)
در بند ۳ ماده ( ۶۹) ، مشخص نشدن کالای تحویلی ، قرینه ای است که کالا در اختیار مشتری قرار نگرفته است . برای اطلاع مشتری از این موضوع که کالا در اختیار اوست ، فرض مطلع بودن او کافی نیست بلکه اطلاع واقعی وی شرط است ، و لذا ارسال اخطار عادی مذکور در ماده (۲۹) برای این مقصود کفایت نمیکند . در صورت اجتماع شرایط مذکور ، برای انتقال ضمان ، قبض واقعی کالا توسط خریدار ضرورتی ندارد . این قاعده بویژه در مورد تحویل کالا از انبارهای عمومی ، و نیز موقعی که کالا پس از حمل توسط متصدی حمل و نقل در اختیار خریدار قرار می گیرد ( مثل شرط تحویل پس از تخلیه از کشتی ) ، قابل اجراست . همچنین است در موردی که کالا در اختیار شخص ثالث است و یا فروشنده تعهد کرده که آن را به محل معینی حمل کرده و در آنجا تحویل خریدار دهد . (۳)
12- بیع کالای در حال حمل ( در راه ) :
بیع کالای در حال حمل بسیار متداول است ، بویژه در مورد مواد اولیه ای که تغییر قیمت ، سود آور بودن این گونه معاملات را محتمل می سازد . خریدار اولی که کالا به حساب او در حال حمل است ، ممکن است ان را به شخص دیگری واگذار کند. قاعده کلی انتقال ضمان در زمان تحویل کالا به متصدی حمل و نقل ، دراین مورد باین اشکال مواجه است که کالا ( برای تحویل به خریدار ) ( در اینجا خریدار دوم ) ، تسلیم متصدی حمل و نقل نشده است ؛ چرا که انعقاد قرار داد مربوط به بعداز تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل است ، و نه قبل از آن . با این همه می توان با عطف به ماسبق کردن انتقال ضمان نسبت به خریدار دوم ، این قاعده را رعایت کرد . این اصل همان است که در کنوانسیون سال ( ۱۹۶۴.م ) ، (L .U.V.I. ) ، مورد قبول قرار گرفته بود ( ماده ۹۹ ) ، و طرح اولیه کنوانسیون سال ( ۱۹۸۰.م ) نیز بر هیمن مبنا بود . ولی با توجه به مخالفت خریداران و دولتهای جهان سوم با این قاعده ، حفظ آن در کنوانسیون وین دشوار بود. از این جهت در ماده (۶۸) ، قاعده دیگری به شرح زیر مورد قبول قرار گرفت : ضمان از تاریخ انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود .
با وجود این وقتی که منشأ خسارت ، حادثه مشخصی مثل طوفان یا حوادث مربوط به جاده یا راه آهن نیست ، این قاعده موجب می شود که اثبات انتقال ضمان مشکل شود . به هیمن جهت ، این راه حل در ابتدا پذیرفته نشده بود .
به هر حال ، طرفین می توانند تاریخ انتقال ضمان را صریحا” تعیین کنند ، خواه این تاریخ ابتدای حمل باشد ، خواه انتهای آن ، اگر طرفین تاریخ انتقال ضمان را تعیین نکنند ، ماده ( ۶۸) قابل اجرا خواهد بود . این ماده ، در عین حال که متضمن یک حکم اصلی است ، مقرر می دارد : ( اگر اوضاع و احوال اقتضاکند انتقال ضمان ، از تاریخ تسلیم کالا به مؤسسه حمل و نقلی که اسناد مربوط به قرار داد حمل را صادر می کند ، برعهده خریدار ( نهایی ) قرار خواهد گر فت . مثل موردی که کلیه اسناد از جمله قرارداد بیمه کالا به نفع خریدار ، با بیع انتقال می یابد ، و خریدار ( نهایی ) می تواند خسارت احتمالی وارده به کالا را از شرکت بیمه دریافت نماید ) (۴)
13 – انتقال ضمان در بیع با سوء نیت :
قسمت آخر ماده (۶۸) ، در مورد فروشنده با سوء نیت مقرر می دارد : ( … چنانچه بایع در زمان انعقاد قرار داد ، نسبت به تلف یا خسارت وارده به کالا اطلاع داشته یا می باید اطلاع می داشت ، و این امر را به آگاهی مشتری نرسانده باشد ، ضامن تلف یا زیان خواهد بود ) . طرز نگارش ماده به نحوی است که می توان نه تنها ضمان خسارتی را که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد است ، بلکه ضمان خسارت بعدی را نیز ، که علت آن چیز دیگری است ، برعهده بایع دانست ، و این به تقسیم خسارت بین آنها ترجیح دارد . در واقع ، خریدار می تواند بگوید اگر از این وضع اطلاع داشت ، قرار داد را منعقد نمی کرد ، وانگهی ، درحقوق داخلی فرانسه نیز ، خریدار میتواند به علت معیوب بودن رضا بطلان بیع را اعلام کند . در این صورت دیگر خریدار ملزم نیست که کالا را عینا” به همان وضعی که آن را دریافت کرده ، به فروشنده مسترد نماید . مشروط بر آن که مرتکب تقصیری نشده باشد . بند ۲ ( الف) ماده (۸۲) کنوانسیون ، در موردفسخ قرار داد ، از همین فرمول استفاده کرده است . (۵)
در حقوق فرانسه آنچه را ما به عنوان خیار عیب می آوریم ، آنها در زمره تعهدهای وابسته به چگونگی تسلیم مبیع مطرح می سازند ، و آن را درکنار ضمان درک واز همان سنخ تلقی می کنند : فروشنده ملزم است مبیع را به گونه ای به خریدار بدهدکه نه امکان خلع ید او برود و نه عیب پنهانی داشته باشد و ضمان درک و عیب ب عهده اوست ، نقص در مصرف که معیار تمیز عیب است ( ماده ۱۶۴۱) قانون مدنی ، به خریدار حق می دهد برای جبران ضرر خود ، بیع را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد ، یا کاهش ثمن را از دادگاه بخواهد . د رصورتی که فروشنده از عیب آگاه باشد ، خریدار جاهل حق دارد خسارتی را که در نتیجه عیب پنهانی به او وارد شده است از فروشنده بگیرد . برای مثال ، در جایی که بهای مبیع پس از عقد افزایش می یابد ، و خریدار نمی تواند با دریافت ثمن کالای سالم مورد نظر خود را بدست آورد ، فروشنده باید خسارت ناشی از این گرانی را جبران کند ماده ( ۱۶۴۵) قانون مدنی ، به هر حال ، امکان مطالبه خسارت منوط بر این است که خریدار حسن نیت و فروشنده سوء نیت داشته باشد . (۶)
در حقوق ایران ، عیوب پنهانی مبیع در زمان عقد ، به خریدار حق می دهد که معامله را فسخ کرده و یا برای جبران زیانی که به او وارد شده با اخذ ارش از فروشنده ، مبیع معیوب را قبول کند ( مواد ۴۲۲ و ۴۲۳ قانون مدنی ) . عیب مبیع در صورتی به خریدار حق فسخ معامله ، یا اخذ ارش می دهد که هنگام عقد موجود بوده و از نظر خریدار پنهان بماند اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا” مستور بوده است ، یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است . ( ماده ۴۲۴ قانون مدنی ). (۷)
با این همه قسمت آخر ماده (۶۸) کنوانسیون ، نشان می دهد که ضمان بایع نسبت به تلف یا عیب مبیع مربوط به عیوب پنهانی کالا و بی اطلاعی خریدار از ان نیست تا او تبواند با استفاده از خیار عیب ، معامله را فسخ کرده و یا با اخذ ارش ، مبیع معیوب را قبول کند بلکه این ضمان ناشی از این امر است که فروشنده از تلف یا عیب مبیع اطلاع داشته ( و یا اوضاع و احوال به نحوی سات که یابد از آن آگاه می بود ) و با وجود این ، خریدار را از آن مطلع نکرده است . به بیان دیگر ، می توان گفت ، علت ضمان ، نیرنگی است نا متعارف از سوی بایع به منظور گمراه کردن خریدار و برانگیختین او به معامله ای که در صورت آگاه بودن از واقع ، به آن رضا نمی داد . این همان تدلیس است . منتها ، اگر فروشنده نیرنگی به کار برد و دیگری را د روصفی که انگیزه اصلی طرف قرار داد است بفریبد، این اشتباه از عیوب تراضی است و به علت معیوب بودن رضا ، عقد را باطل می کند ؛ زیرا تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که می توان به آن تدلیس جوهری یا اصلی اطلاق کرد ، سبب بطلان عقد می شود ، نه خیار فسخ . و حال آنکه تدلیس اصطلاحی که از موجبات خیار است ، در وصفی انجام می شود که علت عمده عقد نیست ولی چون موجب این اشتباه شده ، برای طرف دیگر معامله خیار فسخ ایجاد می کند . (۸)
بدین ترتیب ، به نظر می رسد عدم اعلام تلف یا خسارت وارده به کالا توسط بایع ، موجب اشتباه خریدار شده و این اشتباه مؤثر دراعتبار عقد ، و از عیوب اراده است و عقد را باطل می کند و چون عقد باطل است ، موجب انتقال ضمان به خریدار نمی شود .
14- قلمرو اجرای قسمت آخر ماده (۶۸) کنوانسیون:
این سئوال نیز مطرح شده است که آیا استثنای مذکور در قسمت آخر ماده (۶۸) ، تنها در مورد اخیر ( موردی که ضمان ، به علت اقتضای شرایط و اوضاع و احوال ، از تاریخ تحویل کالا به متصدی حمل و نقل ، به خریدار منتقل می شود ) قابل اجرا است ، یا شامل قسمت اول ( انتقال ضمان از تاریخ انعقاد قرار داد ) نیز می شود ؟ کارهای مقدماتی زیاد مساله را روشن نمی کند . دلیل تردید در مورد تسری اجرای ان به قسمت اول ، این است که ضمان ( ضمان تلف یا خسارت وارد به کالا ) و عدم مطابقت هر دو مطرح میشود ( یعنی فروشنده هم ضامن تلف یا خسارت خواهد بود و هم ضامن عدم مطابقت ) ، و حال انکه هر دوی اینها با هم نمی تواند وجود داشته باشد ( ماده ۳۶) : اگر استثنا اجرا شود ، یعنی فروشنده ضامن تلف یا خسارت باشد، بین این دو تفاوتی نیست زیرا هر دو ضمان مربوط به قبل از اتعقاد قرار داد می شود ، هر چند که ضمان قبل از انعقا د قرار داد ، تنها در مورد عدم مطابقت مصداق دارد . درحالت دوم ، یعنی عدم تسری استثنا به قسمت او ل ماده ، و منحصر بودن آن به قسمت دوم ، توجیه قاعده عبارتست از غیر عادی بودن انتقال ضمان به قبل از انعقاد قرار داد ( با این همه در این مورد در واقع موضوع بیشتر حفظ ضمان قبلی است تا انتقال آن ) . (۹)
15- اثر نقض اساسی قرار داد از طرف فروشنده :
کنوانسیون ، اثر نقض اساسی قرار داد را از جانب فروشنده نسبت به انتقال ضمان پیش بینی کرده است . ماده (۷۰) می گوید : ( اگر فروشنده مرتکب نقض اساسی قرار داد شده باشد ، مقررات مذکور در مواد ۶۷ ، ۶۸ و ۶۹ ) مانع از توسل مشتری به وسایلی نمی شود که او می تواند به علت نقض قرار داد از آن استفاده کند ) .
درصورت ارسال کالا توسط فروشنده برای خریدار ، ضمان از زمان تحویل به نخستین متصدی حمل و نقل به خریدار منتقل می شود . در صورتی که پس از رسیدن کالا به مقصد ، معلوم شود که یک سوم کالا در طی حمل ، یعنی پس از انتقال ضمان به خریدار ، خسارت دیده ولی از دو سوم بقیه ، نصف آن تطبیق نمی کند ، و این عدم تطبیق ( نسبت به کل قرا ر داد ) نقض اساسی زاست ، طبق مفاد ماده (۷۰) ، خریدار حق دارد تعویض کالایی را که مطابقت ندارد در خواست کند ( بند ۲ ماده ۴۶) ، یا ثمن را کاهش دهد ( ماده ۵۰) ، یا قرار داد را فسخ کند ( ماده ۴۹) ، بدون آنکه فروشنده بتواند به انتقال ضمان در مورد قسمت خسارت دیده استناد نماید . با وجود این ، در صورتی که نقض قرارداد ، نقض اساسی نباشد ، ضمان کالای خسارت دیده به طور کامل برعهده خریدار است ، ولی سایر حقوق مربوط به خسارت وارده به کالا، مثل حق در خواست تطبیق کالا تا جایی که مربوط به نقض قرار داد از جانب بایع است ، و در همه موارد ، حق در خواست خسارت ( بند ۲ ماده ۴۵) برای خریدار محفوظ است . توضیحاتی در مورد استفاده از این وسایل مختلف ضروری به نظر می رسد .
الف – فسخ قرار داد و قلمرو آن :
در مورد فسخ قرار داد ، مساله این است که آیا فروشنده ، کلیه حقوق خود را نسبت به ثمن مربوط به آن قسمت از کالا که آسیب دیده و در این مدت درضمان خریدار بوده از دست می دهد یا نه ؟ این نتیجه ، با سیاست کنوانسیون در مورد ضمان ، که مبتنی است بر تحمیل ان برعهده طرفی که کالا را در تصرف دارد ، مطابقت نمی کند ، با وجود این ، به نظر می رسد که باید این نتیجه را به عنوان نتیجه فسخ قرار داد پذیرفت . (۱۰)
در حقوق فرانسه ، طبق بند ۲ ماده (۱۶۴۷) قانونی مدنی این کشور ، اگر مبیع در اثر حادثه خارجی یا تقصیر خریدار تلف شود، حق در خواست فسخ خریدار ساقط می شود ، لیکن حق بر ارش باقی می ماند زیرا تلف مبیع نباید موجب شود که او جنسی را گرانتر از بهای متعارف آن بخرد . (۱۱)
در حقوق ایران نیز از مفاد ماده (۴۲۹) قانون مدنی قاعده ای به دست می آید که به موجب آن ٌفسخ قرارداد درصورت تلف و نقض و انتقال و تغییر موضوع آن درجایی امکان دارد که وسیله دیگری برای جبران ضرر موجود نباشد ٌ . در این موارد مشتری حق فسخ ندارد و فقط می تواند ارش بگیرد . (۱۲)
طبق مفاد ماده (۸۲) کنوانسیون ، در صورتی که مشتری نتواند کالا را به همان وضعیتی که آن را دریافت کرده به فروشنده اعاده نماید ، حق فسخ معامله یا الزام بایع به تسلیم بدل کالا را از دست خواهد داد . البته ، اعلب چنین است که خریدار نمی تواند آن طور که در بند ٌ۱ٌ ماده (۸۲) امده ، کالا را در موقع فسخ قرار داد دقیقا” به وضع مشابه با وضعی که ان را دریافت کرده ، مسترد نماید . با این همه باید توجه داشت که موقع تحویل کالا به متصدی حمل و نقل ، او آن را به مفهومی که در این ماده به کار رفته ، ٌ دریافت ٌ نکرده ( چرا که قادر به اعلام نظر در مورد مطابقت کالا نبوده است ) ، از طرف دیگر ، و به فرض عدم قبول این تغییر ، در بند ٌ۲ٌ ماده (۸۲) ، عدم امکان اعاده کالا به وضع سابق که ناشی از فعل یا ترک فعل مشتری نباشد ، از قاعده قبل مستثنا شده است . (۱۳)
در حقوق ایران ، همان طور که دیدیم ، طبق بند “۳” ماده (۴۲۹)
قانون مدنی ، اگر بعداز عقد عیب دیگری در مبیع حادث شود ، وضع حادث مانع از اجرای حق فسخ است زیرا مشتری نمی تواند مورد معامله را به همان صورت که دریافت کرده به بایع بازگرداند . پس فرض قانون این است که ضمان عیب حادث به عهده خریدار است ، مگر آن که حدوث عیب مربوط به قبل از تسلیم مبیع بوده ( ماده ۴۲۵ قانون معدنی ) ، یا عیب حادث در نتیجه عیب قدیم باشد ، و سبب آن در زمانی عارض شده باشد که فروشنده مسئولیت دارد ( ماده ۴۳۰ قانون مدنی) ، و یا عیب حادث در زمان خیار مختص به مشتری باشد ( ماده ۴۵۳ و بند “۳” ماده ۴۲۹ قانون مدنی ) ، که در این صورت ضمان عیب بر عهده بایع بوده ، و عیب حادث مانع از اجرای حق فسخ خریدار ـ نیست . (۱۴)
ب ـ کاهش ثمن :
در مورد کاهش ثمن نیز می توان سئوال مشابهی را مطرح کرد : آیا خریدار می تواند در مورد قسمتی از کالا که در ضمان خود اوست ، ثمن را کاهش دهد ؟ به بیان دیگر ، آیا می توان کاهش ثمن را به علت عدم مطابقت ، نسبت به کل کالا به اجرا درآورد ؟ به نظر می رسد راه حل این است که خریدار نیم تواند نسبت به آن قسمت از کالا که در ضمان خود اوست ، از کاهش ثمن استفاده کند .
از این رو است که ماده (۷۰) ، نمی گوید که در مورد نقض اساسی قرار داد از جانب فروشنده ، ضمان بر عهده خود او باقی می ماند ـ که در این صورت فروشنده مجبور است کاهش قیمت بیشتری را تحمل کند ـ بلکه می گوید که قواعد مربوط به ضمان ، مانع از توسل مشتری به وسایلی نمی شود که خریدار درمورد نقض قرارداد دراختیار دارد . به همین جهت ، خریدار تنها میتواند بدل ان قسمت از کالا را درخواست کند که خسارت وارده به آن مربوط به زمانی نباشد که در ضمان اوست ، و نه بدل کل کالای معیوب را.
اگر مادده (۷۰) به این صورت تفسیر شود ، بدون شک خریدار بیشتر تشویق به فسخ قرار داد خواهد شد تا به در خواست بدل یا کاهش قیمت ، و این با سیاست کلی کنوانسیون مبنی بر تلاش و کوشش برای پابرجایی قرار داد تطبیق نمی کند . وانگهی ، باید توجه داشت که فسخ و آثار مترتب بر آن ـ استرداد ثمن ، یا عدم تعهد به پرداخت ثمن بدون برگرداندن کالاـ نه تنها در مورد خسارت وارده در زمان حمل ، بلکه در موردخسارت حادث پی از تصرف کالا توسط خریدار نیز قابل اجراست با توجه به اینکه خریدار در صورت تمایل به اعلام فسخ در مورد نقض اساسی قرار داد ، موظف است آن را ظرف مدت معقولی ( بند “۲” ماده ۴۹ )
اعلام کند .
در این صورت ، جنبه های غیر منصفانه این وضع تا حدودی بر طرف خواهد شد . برای قضاوت در مورد مدت معقول ، می توان مجموع شرایط و اوضاع و احوال را در نظر گرفت . خریدار می تواند در صورت عدم امکان فسخ قرار داد ، و صرفنظر از سایر وسایلی که در اختیار دارد ، جبران خسارت وارده را به جهت عدم مطابقت کالاـ ولی نه به جهت عیب کالا ـ مطالبه نماید ( بند “۲” ماده ۴۵ ) . (۱۵)