بخشنامه افزایش دستمزد93 کارگران

به نقل از مهر، در ابلاغیه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۳، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همسو با سیاست های دولت در راستای تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال موجود و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به جامع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

۱- از اول سال ۱۳۹۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۲۰۲.۹۷۰ ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۲ افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۰۲.۹۷۰ ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۳ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۵۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۲، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

برای دریافت متن کامل ابلاغیه می توانید “اینجا” را کلیک کنید.

به نقل از مسیرآنلاین، با توجه به پژوهشهای دانشگاهی خط مطلق فقر در تهران و کلانشهرها حدود یک میلیون تومان و در شهرستانها حدود ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است که با توجه به دستمزد اعلامی اکثر کارگران حتی با احتساب مزایا و اضافه کاری در زیر خط مطلق فقر و یا لب مرز آن زندگی می کنند و از تامین حداقل نیازهای اساسی خود ناتوانند.

با نگاهی به هزینه های اساسی خانوار، “مسکن” نقش اساسی و حدود ۳۵% از سبد هزینه خانوار را در بر می گیرد؛ این در حالیست که طبق اعلام بانک مرکزی اوضاع در بخش مسکن نا امید کننده است. در اوایل دهه هفتاد، از هر ۱۰۰ نفر در ایران ۸۰ درصد صاحب منزل شخصی بوده‌اند اما اکنون از هر ۱۰۰ نفر فقط ۶۰ نفر دارای خانه هستند. درصد اجازه نشین‌ها در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر شده و به حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد کل خانوارها رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران قیمت اجاره ماهانه در نیمه‌ اول سال ۹۲ نسبت به نیمه اول سال ۹۱ به میزان ۲۶.۸ افزایش یافته است.

بازار اجاره فارغ از رکود بخش مسکن همگام با تورم و حتا بیشتر از آن در حال افزایش است و با توجه به افزایش درصد اجاره، تمکن خانوارهای ایرانی را در پوشش هزینه های خود تهدید می کند

هیچگاه در سیاستگذاری های اقتصادی و تعیین دستمزد کارکنان، حقوق و مزایای کارگران نتوانسته است کفاف هزینه هایی را بدهد که با نرخ تورم سالانه افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کنند؛ همیشه این لوپ افزایش هزینه ها و افزایش دستمزدها نیز تکرار شده و بجای سیاست “کاهش هزینه ها” ، همواره به سیاست ” افزایش دستمزد” توجه شده است.

بگزارش مسیرآنلاین، به نظر می رسد دولت هرچه سریعتر باید سیاستگذاری معطوف به “افزایش درآمد” خود را – که هیچگاه نتوانسته هزینه ها پوشش دهد- به سیاست “کاهش هزینه ها” بویژه در بخش مسکن که اساسی ترین هزینه های یک خانوار را شامل می شود تغییر دهد.

سیاست کاهش هزینه مسکن با افزایش عرضه و تامین مسکن ملکی خانوار قابل انجام است و سیاستهایی نظیر “تحریک تقاضا” و “افزایش وام خرید” که از سوی دولت یازدهم در حال پیگیری است در اینخصوص ره به جایی نخواهد برد.