چكيده:
پديده جهاني شدن يكي از بحث انگيزترين موضوعات فراروي كشورها در عصر كنوني است كه در مورد آ ن اختلاف نظرهاي بسياري وجود دارد و بررسي آثارو پيامدهاي گسترده اين فرايندبرابعاد مختلف حيات انساني از جمله آثار سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي آن توجه خاص انديشمندان ، سياستمداران،اقتصاددانان و متوليان فرهنگي جهان را به خود جلب كرده است.اين بررسيها ، قبل از همه نيازمند كمي كردن اين پديده و ساخت و به كارگيري شاخصهاي مناسب براي اندازه گيري آن مي باشد . دراين مقاله برآنيم كه شاخصهاي مختلف جهاني شدن راكه در ادبيات اقتصادي تجربي كاربرد دارد،معرفي نماييم.در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخشهاي دوم و سوم به ترتيب شاخصهاي تركيبي و غير تركيبي جهاني شدن ارائه خواهد گرديد.در بخش پاياني، فرايند جهاني شدن را در آيينه شاخصها نظاره گر خواهيم بود.
بخش اول : مقدمه و طرح موضوع :
جهاني شدن[1] – واژه رايج دهه 1990 ميلادي – يكي از مناقشه آميزترين موضوعات در علوم اجتماعي است كه هرچند در مورد آن بحث هاي زيادي صورت گرفته است ولي هنوز تعريفي جامع و فراگير – كه دربردارنده كليه جوانب اين پديده باشد – ارائه نشده است و همچنان پيرامون تعريف آن مشاجرات و ابهامات فراواني مشاهده مي شود.
برخي نويسندگان جهاني شدن را “”مرحله اي از سرمايه داري””و يا “” مدرنيته اخير”” خوانده و برخي آن را””يك راه جديد تفكر “” معرفي كرده اند . در عين حال گاه با تعاريفي نسبتا”” دقيق مواجه مي شويم كه آنها نيز نمي توانند ابهامات پيرامون اين كلمه را كاملا”” بزدايند و ضمنا عليرغم برخي همپوشاني ها ، بسيار متفاوت و مختلفند.[1]
“پراتون [2] ، جهاني شدن رافرايندي از تحول مي داندكه مرزهاي سياسي واقتصادي را كمرنگ كرده ، ارتباطات راگسترش داده و تعامل فرهنگها را افزون مي نمايد . به نظر وي جهاني شدن پديده اي چند بعدي است كه آثار آن قابل تسري به فعاليتهاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، حقوقي ، فرهنگي ، نظامي و فنآوري است و همچنين فعاليتهاي اجتماعي همچون محيط زيست را متاثر مي كند[2] و به نظر”” مالكوم واترز[3] “” جهاني شدن فرايندي اجتماعي است كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است از بين مي رود و مردم به طور فزاينده از كاهش اين قيد وبندها آگاه مي گردند[3] . برخي ديگرجهاني شدن را معادل “” غربي سازي[4] “” يا “” تجدد[5]“” بويژه در شكل آمريكايي آن دانسته اند . در اين معنا جهاني شدن پويشي است كه طي آن ساختارهاي اجتماعي مدرنيته ( سرمايه داري ، عقلگرايي ، صنعتي شدن ، ديوانسالاري و … )در سرتا سر جهان گسترش مي يابد و فرهنگهاي قديمي و پايبستهاي بومي نابودمي گردند. در اين معنا است كه گاهي جهاني شدن را امپرياليسم “” مك دونالد “” ، “”هاليوود”” و” سي ان ان “” نام نهاده ا ند . البته اين تعابير بيشتر در مباحث مربوط به امپرياليسم استعماري مطرح مي گردد كه در اين زمينه جهاني شدن را با فرايند همگون سازي مرتبط ميدانند. “”مارتين خور[6] “” معتقد است كه جهاني شدن در اين معنا ، همان چيزي است كه چندين قرن در جهان سوم “” مستعمره سازي[7] “” خوانده مي شد . [4]
الف ) جهاني شدن اقتصاد :
يكي از پديدهاي بسيار قابل توجه دهه هاي اخير در اقتصاد جهاني ، در هم آميزي و ادغام متزايد اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است كه آثار آن را مي توان در افزايش بازرگاني بين المللي ، جهاني شدن توليد و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI ) ملاحظه كرد. در نيمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله كالا در سطح جهان دو برابر رشد توليد جهاني بوده كه اين نسبت در نيمه اول دهه 1990 به سه برابر افزايش يافته است.سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز شاهدرشدي چشمگير بوده است و در سال 1997 به 400 ميليارد دلار بالغ گرديده كه هفت برابر ميزان آن در دهه 1970 است. انتقالات پرتفو[8] وديگر اشكال كوتاه مدت سرمايه نيز از رشدي اساسي برخوردار گرديده و هم اكنون ميزان ناخالص اين جريانات سرمايه اي به بيش از 2 تريليون دلار در سال رسيده است كه تقريبا 3 برابر مقدار آن در دهه 1980 مي باشد[5]. متعاقب مقررات زدايي در بازارهاي مالي در سراسر جهان و تحول رو به گسترش تكنولوژي اطلاعات، بازارهاي مالي نيز به سرعت آزادسازي شده اند و با بين المللي شدن روز افزون خدماتي چون بانكداري، بيمه ، تبليغات ، حسابداري، ارتباطات و رسانه هاي همگاني الگوهاي مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شركتهاي چند مليتي وسايل ادغام هر چه بيشتر در اقتصاد جهاني فراهم گرديده است.[6]
در اين قسمت به برجسته ترين بعد جهاني شدن يعني مفهوم جهاني شدن اقتصاد مي پردازيم .در باره اين مفهوم نيز
همانند جهاني شدن ، به تعاريف وبرداشت هاي گوناگوني بر مي خوريم . اولين برداشت معمول از جهاني شدن اقتصاد، معنايي مترادف با “” بين المللي شدن[9] “” است كه رشدمبادلات وتعاملات بين المللي را مد نظر قرار مي دهد [7] . در دومين كاربرد ، جهاني شدن ( اقتصاد ) معادل “” آزادسازي[10] “” ملاحظه شده است . در اين نگرش ، جهاني شدن به “” فرايند حذف محدوديتهاي تحميل شده از ناحيه دولت بر روابط خارجي كشورها به منظور دستيابي به يك اقتصاد جهاني باز وبدون مرز اشاره دارد .به عبارتي ديگر ، در اين كاربرد ، منظور از جهاني شدن فرايند ادغام[11] در اقتصاد بين الملل مي باشد . شواهدي از چنين جهاني شدن در دهه هاي اخير را مي توان در كاهش گسترده يا حتي حذف كامل موانع بر سر راه تجارت ، محدوديتهاي ارزهاي خارجي ، كنترل سرمايه و نيز حذف رواديد براي شهروندان برخي كشورها مشاهده نمود . [8]
صندوق بين المللي پول (I M F ) ، جهاني شدن را “” رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان سرمايه در ماوراء مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده تر و سريعتر تكنولوژي “” مي داند [9] . با توجه با تعاريف پيش گفته ، جهاني شدن اقتصاد را مي توان فرايندي در نظرگرفت كه در آن مرزهاي اقتصادي ميان كشورها هر روز كمرنگتر مي شود و تحرك روز افزون منابع ، تكنولوژي ، كالا ، خدمات، سرمايه و حتي نيروي انساني در ماوراء مرزها سهل تر صورت مي گيرد و در نتيجه به افزايش توليد و مصرف در كشورها مي انجامد[10] و نهايتا”” تعريف ذيل را مي توان تعريفي نسبتا”” جامع و رسا از جهاني شدن اقتصاد در نظر گرفت .
جهاني شدن اقتصاد ، فرايند ادغام اقتصادهاي ملي در يك اقنصاد فراگير جهاني است كه در آن عوامل توليد( نيروي كارو سرمايه ) ، تكنولوژي و اطلاعات ، آزادانه از مرزهاي جغرافيايي عبور مي كند و محصولات توليدي ( اعم از كالا ها و خدمات)نيز آزادانه به بازارهاي كشورها مختلف وارد مي شود . از مشخصه هاي اصلي اين فرايند اتكا بيشتر به نظام بازار وخصوصي سازي[12] و آزاد سازي در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازي تجاري ، بازارهاي مالي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي باشد .
ب) شاخصهاي جهاني شدن :
جهاني شدن مفهومي است چند بعدي كه ابعاد مختلف حيات انساني از جمله ابعاد اقتصادي، فرهنگي ، سياسي و زيست محيطي را شامل مي شود. بنابراين در يك معناي كلي مي توان جهاني شدن را افزايش وابستگي متقابل اجزاء دور از هم ( اعم از انسانها ، كشورها ، شركتها و غيره ) دانست . اما چگونه مي توان اين سطوح وابستگي متقابل را اندازه گيري كرد و پيامدهاي گوناگون آن را مورد ارزيابي قرار داد ؟ ميزان مشاركت يك كشور خاص از جنبه هاي مختلف در فرايند جهاني شدن چگونه مشخص مي شود ؟ و از چه راهي مي توان مطمئن شد كه جهاني شدن پديده اي است واقعي ودر حال وقوع و نه انگاره اي ذهني وافسانه اي ؟ و بالاخره چگونه مي توان دريافت كه آيا در دنياي واقعي، جهاني شدن در حال گسترش وپيشرفت است يا بر عكس . بدون ترديد، ارائه پاسخ منطقي به اينگونه سوالات مستلزم در اختيار داشتن شاخص مناسب از جهاني شدن مي باشد.
البته همانگونه كه در مفهوم جهاني شدن گذشت،جهاني شدن اقتصاد تنهابه تجارت، سرمايه گذاري و ماليه بين الملل منحصر نمي شود بلكه شامل جريانات خدمات ، تكنولوژي ، و انديشه ها در ماوراء مرزهاي ملي نيز مي گردد. بنابراين منطقي است كه شاخصهاي مختلفي از جهاني شدن وجود داشته باشد كه هر يك ابعاد مختلفي از اين فرايند را پوشش دهد . از طرفي ديديم جهاني شدن اقتصاد را مي توان مترادف با آزادسازي اقتصادي در سطوح ملي وبين المللي دانست . منظور از آزادسازي ملي ، خصوصي سازي ، كاهش مداخله دولت در اقتصاد و حركت به سوي بازار آزاد است و مراد از آزادسازي بين المللي كاهش موانع بر سر راه تجارت كالاها و خدمات ، جريانات سرمايه و انتقال تكنولوژي مي باشد. بااين تعريف از جهاني شدن ، تمامي شاخصها ي آزادي اقتصادي ونيز شاخصهاي باز بودن تجاري و مالي در شمار شاخصهاي جهاني شدن قرار مي گيرند . تاكنون شاخصهاي زيادي از جهاني شدن و آزادسازي تعريف و ارائه گرديده است كه برخي نسبتا جامع و مركب از چندين شاخص فرعي و برخي ديگر شاخصهايي ساده مي با شند . در بخش بعد ، شاخصهايي از جهاني شدن كه در ادبيات تجربي اقتصادي شيوع وكاربرد فراوان دارد ، در دو طبقه بندي كلي با نامهاي شاخصهاي تركيبي وشاخصهاي غير تركيبي ارائه مي گردد .
بخش دوم : شاخصهاي تركيبي :
در اين بخش به تعدادي از مهمترين شاخصهاي جهاني شدن اشاره مي شود كه به ترتيب توسط نشريه فارين پاليسي[13] ، بنياد هريتيج[14] و مؤسسه فريزر[15] طراحي و معرفي شده اند .
در اوايل سال 2001 ، نشريه مشهور “” فارين پاليسي “” و “” دفتر مشاوره بين المللي كرني[16] “”، براي اولين بارشاخصي از جهاني شدن ارائه نمودند [11] كه درآن تلاش شده است مولفه هاي قابل اندازه گيري اين فرايند چند بعدي ،و نه فقط بعد اقتصادي آن تا حد ممكن منظور نظر قرار گيرد . اين شاخص تركيبي از چهار مولفه كليدي از ادغام جهاني به شرح زير مي باشد :
1)جهاني شدن تجارت كالاها و خدمات :كه با نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي و نيز همگرايي قيمتهاي جهاني و داخلي اندازه گيري شده است .
2)جهاني شدن مالي[17] :كه براي اندازه گيري آن از نسبتهاي جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نيز جريان پرتفوي سرمايه به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است . اين دو مولفه ابعاد اقتصادي جهاني شدن را ارزيابي مي كند.
3) جهاني شدن تماسهاي شخصي[18] : براي اين شاخص فرعي معيارهايي چون نسبت جهانگردان و مسافران بين المللي به جمعيت هر كشور و طول تماسهاي تلفني ساكنان هر كشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقيقه ) مورد استفاده قرارگرفته است
4) اتصال اينترنتي :كه براي محاسبه اين مولفه ، معيارهايي چون تعداد كاربران اينترنت ، تعداد ميزبانان و سرورهاي خدمات دهنده اينترنتي در كشور، مورد توجه قرار گرفته است .اين دو مولفه نيز ابعاد ارتباطاتي و تكنولوژيك جهاني شدن را مد نظر قرار مي دهد .
اين شاخص بر اساس اطلاعات و آمار پنجاه كشور صنعتي و چند نماينده كليدي از اقتصادهاي نو ظهور كه روي هم رفته 80 درصد جمعيت جهان و بيش از 95 در صد توليد جهاني متعلق به آنهاست ، محاسبه شده است كه كشورهاي ذيل به ترتيب بالاترين رتبه ها را در آن حائز گرديده اند. سنگاپور ، هلند ، سوئد ، سويس ، فنلا ند ، ايرلند ، استراليا ، انگلستان ، نروز ، كانادا ، دانمارك ، آمريكا ، ايتاليا ، آلمان ، پرتغال ، فرانسه ، مجارستان ، اسپانيا ، اسرائيل و مالزي.
دومين شاخص ، شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج مي باشد كه نخستين بار در اواخر دهه 1980 در اين بنيادآمريكايي مورد بحث قرار گرفت . هدف از اين كار بسط يك شاخص براي اندازه گيري تجربي سطح آزادي اقتصادي در كشور هاي سراسر دنيا بوده است. بدين منظور مجموعه اي از معيارهاي عيني اقتصادي درنظر گرفته شد و از سال 1994 اين معيارها براي مطالعه و درجه بندي كشورهاي مختلف در انتشار سالانه “” شاخص آزادي اقتصادي [19]“” مورد استفاده قرار گرفت . به زعم تهيه كنندگان ، اين شاخص تنها فهرست تجربي امتيازات نيست بلكه تحليلي دقيق از عواملي است كه بيشترين نقش را در نهادينه كردن رشد اقتصادي دارند و بسياري از نظريه هاي موجود درباره ريشه ها و عوامل توسعه اقتصادي در نتايج مطالعه لحاظ شده اند . براي مثال در گزارش سال 1999 آمده است كه كشورهايي كه بيشترين آزادي اقتصادي را دارند ، با داشتن بالاترين نرخهاي رشد اقتصادي بلند مدت موفقتر از ديگركشورها عمل كرده اند . همچنين اين گزارش ، عامل اصلي فقر منطقه زير صحراي آفريقا را نبود آزادي اقتصادي مي داند كه در بطن سياستهاي به كار رفته در اين كشور ها نهفته است . تهيه كنندگان اين شاخص با تعريف آزادي اقتصادي به “” نبود تحميل يا محدوديت بر توليد ، توزيع و مصرف كالاها و خدمات “” شاخص آزادي اقتصادي را بر اساس مقادير 50 متغير مستقل اقتصادي كه در 10 طبقه اصلي تقسيم شده اند ، براي كشورهاي مختلف محاسبه و ارائه نموده اند. بديهي است كمي كردن اين 50 متغير اقتصادي مستلزم گردآوري داده هاي فراوان از كشورهاي گوناگون (161 كشور در گزارش سال 1999 ) است كه تهيه كنندگان شاخص ادعا مي كنند اين اطلاعات را در اختيار دارند .با استفاده از اين اطلاعات در هر گروه اصلي از متغيرها براي هر كشور نمره هاي از يك تا 5 كه نشانگر سطح حمايتگرايي خيلي كم ،كم، متعادل ،زيادو خيلي زياد است ، تعيين شده و ميانگين اين نمره ها،نمره نهايي هر كشور را در فهرست نهايي به دست مي دهد .كمترين نمره يعني يك ،بيانگر حداكثر آزادي اقتصادي و بالاترين نمره ، يعني 5 ، نشان دهنده نبود آزادي اقتصادي در يك كشور است . [12]
شاخص بعد شاخص آزادي اقتصادي است كه توسط مؤسسه فريزر طراحي و ارائه شده است . بيش از يك دهه جلوتر ، مايكل واكر[20] ( مديراجرايي مؤسسه فريزر )و ميلتون فريدمن[21] (برنده جايزه نوبل اقتصاد ) كنفرانسهايي را براي تعريف و اندازه گيري آزادي اقتصادي ترتيب دادند كه در آن افراد برجسته اي چون گري بكر[22] ، داگلاس نورث[23]، پيتر باوئر[24] و…. شركت مي كردند .اين نشستها نهايتا به انتشار گزارش “”آزادي اقتصادي جهان : 1995 _1975″” انجا ميد و نيز شبكه “” آزادي اقتصادي[25] “” سازمان يافت كه در آن گروهي از موسسات بيش از 50 كشور به جستجو و تحقيق درباره تهيه بهترين شاخص آزادي اقتصادي پرداختند . از آن زمان گزارشهاي سالانه آزادي اقتصادي جهان ،به طور مرتب تهيه و منتشر شده است [13] . تهيه كنندگان شاخص بر اين باورند كه اصلي ترين اجزاء آزادي اقتصادي را “” انتخاب شخصي[26] “” ، “”حمايت از دارايي هاي خصوصي “”و “”آزادي مبادله “” تشكيل مي دهد . بنابراين شهروندان يك جامعه در صورتي از آزادي اقتصادي برخوردارند كه اولا””، داراييهايي راكه غير از راه زور ، فريب و سرقت به دست آورده اند از تعرض ديگران در امان باشد ، ثانيا”” بتوانندآزادانه از اين داراييها استفاده كنند ،آنها را مبادله نمايند و يا به ديگران ببخشند، مادامي كه با اين آزادي متعرض حقوق مشابه ديگر شهروندان نشوند . شاخص آزادي اقتصادي ، شاخصي موزون و مركب از 21 متغير مختلف است كه در 7 شاخه اصلي با وزنهاي متفاوت ، به صورت ذيل طرا حي گرديده اند:
1) اندازه دولت 11 درصد
2) ساختار اقتصادي و استفاده از بازارها 14,2 درصد
3) سياست پولي و ثبات قيمتها 9.2 درصد
4) آزادي استفاده از پول ديگر كشورها 14.6 درصد
5) ساختار قانوني و حقوق مالكيت 16,6 درصد
6) ازادي تجارت با خارجيان 1،17 درصد
7)آزادي مبادله در بازارهاي مالي و سرمايه 2، 17 درصد
اجزاء مختلف اين شاخص به گونه اي انتخاب شده اند كه ضمن پوشش دادن به ابعاد مختلف آزادي اقتصادي ،
امكان جمع آوري نسبتاً آسان داده هاي مربوط به كشورهاي مختلف جهان را داشته باشند. براي هر يك از اين متغيرها بر اساس رابطه زيرعددي بين صفر و ده به دست مي آيد .
كه در آن :
Vi : مقدار متغير براي كشور i
Vmax : بالاترين مقدار متغير در بين كشورها
Vmin : كمترين مقدار متغير در بين كشورها
مي باشد .
از آنجا كه در اين شاخص اعداد بزرگتر نشانگر آزادي اقتصادي بيشتر است ، براي متغيرهايي چون تورم كه رابطه عكس با آزادي اقتصادي دارند از رابطه زير استفاده مي گردد.
با محاسبه ميانگين وزني اعداد به دست آمده از 21 متغير مختلف ، ،شاخص آزادي اقتصادي براي هر كشور به دست مي آيد كه مقداري بين صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر اين عدد بزرگتر و به ده نزديكتر باشد نشان از وجود آزادي اقتصادي بيشتر درآن كشوردارد .
مؤسسه فريزر، علاوه بر طراحي و محاسبه شاخص آزادي اقتصادي ، شاخص باز بودن تجاري[27] (TOI) را نيز براي اندازه گيري ميزان مداخلات سياسي دولتها در مبادلات بين المللي طراحي كرده است [14] . اين شاخص داراي چهار جزءاصلي به شرح زير مي باشد:
1) نرخهاي تعرفه
2) ا ضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه[28]
3) محدوديتهاي انتقال سرمايه
4 ) اندازه واقعي بخش تجاري در مقايسه با اندازه مورد انتظار
هر يك از اين ا جز اء اصلي ، به نوبه خود از چند جزء فرعي تركيب يافته اند .به طور نمونه ،براي محاسبه جزء اول اين شاخص از 3 عامل فرعي : مقدار ماليات بر تجارت بين المللي (به صورت درصدي از بخش تجاري) ، ميانگين نرخهاي تعرفه و انحراف معيار نرخهاي تعرفه استفاده شده است . داده هاي مربوط به هر يك از اين عوامل سه گانه ، به مقياس از صفر تا ده ، تبديل مي گردند .هر قدر مقدار اين شاخصهاي فرعي سه گانه در كشوري پايين تر باشد ، اعداد بزرگتري براي جزء اول شاخص ( TOI ) به دست خواهد آمد كه دلالت بر آزادتر بودن تجارت در آن كشور
خو ا هد داشت . با كنترل نرخ ارز ودر نتيجه محدوديت در تبديل پول داخلي ، بازار سياه نرخ ارز شكل مي گيرد مقدار بالاتر اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه ، نشانه محدوديت آزادي تجارت در يك كشور است و مقدار شاخص را كوچكتر مي نمايد . وجود محدوديتهاي بازار سياه نيز از حجم مبادلات بين المللي مي كاهد و بنابراين مقدار شاخص را كوچكتر مي كند . علاوه بر سياستهاي تجاري كه دولتها براي كنترل تجارت خارجي طراحي مي نمايند ، عوامل ديگري نيز اندازه بخش تجاري يك كشور را متاثر مي نمايند .هر قدر جمعيت يا مساحت جغرافيايي كشوري بزرگتر باشد ، فرصت تحقق صرفه هاي ناشي از مقياس در داخل كشور فراهم تر است و انتظار مي رود كه چنين كشورهايي تجارت خارجي كوچكتري داشته با شند . كشورهاي داراي مرزهاي آبي گسترده نيز، به علت داشتن هزينه هاي حمل و نقل كمتر ، حجم مبادلات بين المللي بيشتري خواهند داشت . موقعيت نسبي و فاصله كشورها از بازار هاي جهاني نيز بر اندازه بخش تجاري تاثير مي گذارد . بادر نظر گرفتن چنين متغير هايي در يك معادله رگرسيوني بين كشوري[29] اندازه مورد انتظار بخش تجاري كشورها به دست مي آيد . با مقايسه مقدار واقعي بخش تجاري هر كشور با مقدار مورد انتظار آن جزء چهارم شاخص ( TOI ) محاسبه مي گردد [15] . هر قدر مقدار واقعي نسبت به مقدار انتظاري ، بزرگتر باشد ، معلوم مي شود كه موانع بر سر راه تجارت در آن كشور كمتر بوده و بنابراين رتبه اين جزء شاخص بالاتر خواهد بود . ميانگين اين چهار جزءاصلي ، مقدار كل شاخص ( TOI ) را به دست مي دهد .
مؤسسه فريزر در سال 1998 مقدار اين شاخص را براي 109 كشور جهان محاسبه نموده است . بالاترين رتبه شاخص به ترتيب به كشورهاي هنگ كنگ ، سنگابور ، استوني ،بلژيك ، ايرلند ، هلند ، آ لمان ، لوكزامبورگ وبريتانيا تعلق دارد . در طرف ديگر اين طيف كشورهاي ميانمار ، سيرالئون ، ايران ، الجزاير ، سوريه ،گينه جديد ، بنگلادش ، كرواتي وآلباني قرار دارند كه داراي كمترين درجه باز بودن تجاري مي باشند . در اين سال ايران با رقم 7/1رتبه 107 را در بين 109 كشور به خود اختصاص داده است .
بخش سوم : شاخص هاي غير تركيبي :
اين شاخصها نيز به دو دسته شاخصهاي باز بودن تجاري و باز بودن مالي قابل تقسيمند .
الف ) شاخصهاي “” باز بودن تجاري”” :
به رغم سادگي نظري مفهوم باز بودن تجاري [16] ، مشكلات و اختلاف نظرهاي زيادي در اندازه گيري آن وجود دارد ، به طوري كه نمي توان روشي قابل اعتماد براي اندازه گيري اين مفهوم پيدا نمود كه از مقبوليت گسترده اي بين اقتصاد دانان بين الملل برخوردار باشد .با مراجعه به ادبيات موضوع و پژوهشهاي تجربي موجود به شاخصهاي مختلفي از “”باز بودن تجاري “”بر مي خوريم كه به تبع (بالدوين ، 1989) مي توان آنها را در دو گروه كلي جاي داد : شاخصهاي وقوعي [30]و شاخصهاي پيامدي[31] .
گروه اول ) شاخصهاي وقوعي : اين شاخصها معيارها ي مستقيم اندازه گيري باز بودن تجاري هستند كه سياستهاي تجاري را با مشاهده مستقيم ابزارهاي سياستي اندازه گيري مي كنند . اگرچه اين شاخصها را مي توان نزديكترين معيارو شاخص براي اندازه گيري سياستهاي تجاري كشورها دانست ، اما دو ايراد و نقص درآنها ديده
مي شود. اولا”” : اين شاخصها جامع نيستند و تنها به بخشي ازموانع تجاري دلالت دارند . ثانيا”” : داده هاي سازگارو مناسب از اين شاخصها براي بسياري از كشورها و براي سالهاي كافي وجود ندارد [17] . مهم ترين شاخصهاي اين گروه عبارتند از : متوسط نرخ تعرفه ها ، متوسط نرخ تعرفه وصولي و نسبت شمول موانع غير تعرفه اي ، كه در اينجا به شرح مختصر آنها مي پردازيم.
1 ) متوسط نرخ تعرفه ها [32] : ميانگين نرخ تعرفه هاي قانوني وضع شده بر واردات كالاها و خدمات ، يكي از شاخصهاي كلاسيك و معمول استفاده شده در ادبيات تجربي براي اندازه گيري باز بودن تجاري است . اين ميانگين را مي توان به صورت معمولي و يا موزون محا سبه نمود . در ميانگين موزون نرخ تعرفه ها ، از رابطه زير استفاده مي شود.
در اين رابطه Mi و ti به ترتيب ميزان واردات و نرخ تعرفه اعمال شده بر كالايi وM حجم كل واردات را نشان مي دهد. به جاي سهم واردات ، از سهم توليد نيز مي توان استفاده نمود .[18]
2) متوسط نرخ تعرفه وصولي[33] ( CTR ) : اين شاخص به صورت نسبت كل ماليات بر واردات به حجم واردات تعريف مي شود .در نگا ه اول اين شاخص به نظر جذابتر از شاخص قبل مي آيد ، زيرا در صورت وجود معافيتهاي گسترده و يا قاچاق فراوان ، نرخهاي قانوني تعرفه ، زياد با معنا نخواهد بود .با وجود اين ممكن است نرخ تعرفه وصولي غلط انداز و گمراه كننده نيزباشد ، بويژه زماني كه معافيتها در كالاهايي تمركز يافته باشند كه رقيب توليدات داخلي نباشند و يا شامل نهاده هاي وارداتي باشند-آنگونه كه دركشورهاي در حال توسعه معمول است -چنين مواردي ، اين ساختار پلكاني (نرخهاي بالا در واردات رقيب كالاهاي داخلي و نرخهاي اندك در واردات نهاده ها ) مي تواند نرخهاي وصول اندك يا معتدلي راباعث شود، در عين حالي كه حمايت موثر بالا باشد . بدين لحاظ نرخ متوسط تعرفه ها وبويژه به صورت موزون به سهم توليد ، احتمالا””شاخص تعرفه اي بهتري است . اما نقطه ضعف تمامي شاخصهاي تعرفه اي اين است كه نوع رژيمهاي تجاري حاكم بركشورهاي در حال توسعه ، بيشتر از موانع غير تعرفه اي براي محدود سازي واردات استفاده مي نمايند. بنابراين در اين كشور ها مقادير تعرفه ها شاخص خوبي برا ي سياست تجاري محسوب نمي شود . براي رفع اين نقص مي توان شاخص موانع غير تعرفه اي را به كار برد . [19]
3) نسبت شمول موانع غير تعرفه اي[34]: اين شاخص كه گاه “”نسبت شمول محدوديتهاي مقداري[35] “” نيز خوانده مي شود ، به صورت در صدي از رديفهاي تعرفه اي كه به نحوي مشمول موانع غير تعرفه اي (سهميه، ممنوع ويا تابع شرايط مجوز )قرار گرفته اند، تعريف ميشود .گاه اين نسبت موزون به سهم واردات يا سهم توليدات داخلي مي گردد. روش ديگر براي محاسبه اين شاخص ، برآورد نسبت واردات مشمول موانع غير تعرفهاي به كل واردات مي باشد . [20]
گروه دوم) شاخصهاي پيامدي :
اين شاخصها معيارهاي غير مستقيم اندازه گيري “”باز بودن تجاري”” هستند و به طور گسترده در ادبيات تجربي مورد استفاده قرارگرفته و مي گيرند و به طور ضمني تمامي انواع اختلالات تجاري را شامل شده و اطلاعات و آمار آنها نيزرا حتتر در دسترس مي باشد از مهمترين شاخصهاي اين گروه به موارد ذيل مي توان اشاره نمود :
1 ) شاخصهاي نسبت نفوذ واردات [36]: اين شاخصها محدوديتهاي برسر راه واردات را در نظر مي گيرند و به دو صورت مي باشند: الف) نسبت واردات به توليد نا خالص داخلي ( M/GDP ) و ب ) نسبت واردات كالاهاي مصرفي به مصرف كل ( CM/C ) . از اين دو شايد شاخص دوم ، براي كشورهاي در حال توسعه قابل اعتمادترباشد ، زيرا در اين كشورها ، غالباكالاهاي مصرفي هدف محدود سازي واردات قرار مي گيرند ولي با استفاده از كل واردات براي محاسبه اين شاخص ، تلويحا” چنين فرض ميشود كه نسبت واردات كالاهاي مصرفي در كل واردات در طول زمان در كشورهاي مختلف يكسان است . به طوري كه كاهش اين نسبت ممكن است به تشديد محدوديتهاي وارداتي نسبت داده شود با آنكه ممكن است اين كاهش ناشي از تغيير در تركيب كالاهاي وارداتي باشد .نسبت واردات كالاهاي مصرفي به كل واردات (CM/C )را نيز مي توان شاخصي از اين دست در نظر گرفت . [21]
2 ) شاخص شكاف قيمتي[37] :كه از مقايسه قيمتهاي داخلي و جهاني كالاهاي خاص مشابه و به طريق ذيل به دست مي آ يد. ( PG ) شاخص شكاف قيمتي ، ( Pd ) قيمت عمده فروشي در بازار داخلي و (PW ) قيمت سيف ( CIF[38] ) محصول وارداتي (قيمت بازار جهاني + هزينه حمل ونقل) را نشان ميدهد .مزيت اين شاخص بر ، برخي ديگر مثل متوسط نرخ تعرفه ها اين است كه اين شاخص موانع غير تعرفه اي را نيز دربر مي گيرد البته محاسبه اين شاخص در عمل كمي مشكل است . مهمترين علت را مي توان در ناهمگون بودن محصولات داخلي با مشابه خارجي خود و جنبه هاي كيفي و طبقه بندي محصولات دانست . از اين رابطه براي كمي كردن موانع غير تعرفه اي نيز مي توان بهره گرفت . [22]
3 ) شاخص اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه[39] : اين شاخص كه ميزان جيره بندي ارز خارجي را نشان مي دهد به عنوان يكي از شاخصهاي خوب براي اندازه گيري محدوديت تجاري كشورها معرفي شده است . از آنجا كه در شرايط معين ، محدوديت عر ضه ارزهاي خارجي به عنوان يك مانع برسر راه واردات عمل مي كند ، اين شاخص را مي توان نماينده[40] قابل قبولي از مازاد تقاضا براي ارز خارجي دانست كه از رابطه زير قابل محاسبه است :
البته بايد در نظر داشت كه تقاضاي خارج از كانالهاي رسمي براي واردات تنها يك منشا مازاد تقاضا براي ارز خارجي است . منشاءديگر فرار سرمايه است كه در صورت باز نبودن حساب سرمايه ، باعث تشديد اضافه بهاء نرخ ارز مي شود حتي زماني كه حساب بازرگاني با داشتن موانع تجاري اندك ، نسبتا”” باز باشد .
4 ) شاخص شدت تجاري ( X+M) /GDP) ) : ساده ترين و معمولترين شاخص اندازه گيري باز بودن تجاري ، نسبت تجارت يك كشور ( مجموع صادرات و واردات ) به توليد نا خالص داخلي آن مي باشد . مهمترين مزيت اين شاخص سادگي محاسبه آ ن و در اختيار بودن داده هاي لازم كشورهاي مختلف براي محاسبه آن در مطالعات بين كشوري است .از اين شاخص در مقالات بسياري استفاده شده است[23] . ايراد وارد به اين شاخص آن است كه نماينده ناقصي براي سياست تجاري مي باشد ، زيرا علاوه بر نوع سياست تجاري انتخاب شده ، عوامل ديگري چون مساحت كشور ، موجودي منابع ونهاده ها ، فاصله كشورها تا بازارهاي جهاني و… نيز بر سطح تجارت يك كشور و در نتيجه بر مقدار شاخص شدت تجاري اثر مي گذارند .مثلا”” كشورهاي وسيعتر ( به دليل بازارهاي وسيع داخلي ) معمولا””سهم تجاري كوچكتري نسبت به كشورهاي كوچكتر دارند . براي رفع اين نقيصه و استفاده از اين شاخص به عنوان يك شاخص باز بودن سياستي ، بايد آنرا نسبت به عوامل غير سياستي تعديل نمود. چهار شاخص بعد ، نمونه هايي از اين شاخص تعديل شده مي باشند [24].
5 )شاخص شدت تجاري تعديل شده بر حسب ساختار[41] ( S A T I ) : كه همان نسبت تجارت به D P G است كه بر اساس مشخصه هاي ساختاري خاص مانند ميزان G D P سرانه ، مساحت و جمعيت كشور ، هزينه هاي حمل و نقل و موجودي منابع تعديل شده است . پسماندهاي حاصل ازا اجراي يك رگرسيون بين كشوري كه متغير مستقل آن نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي و متغيرهاي توضيحي آن ، همان متغيرهاي ساختاري پيش گفته باشد شاخص ( SATI ) را به دست مي دهد . در واقع مقادير اين شاخص نشان ميدهد كه نسبت تجاري هر كشور چقدر از مقادير مورد انتظار براي كشوري با مشخصه هاي مشابه انحراف دارد . ضعف خاص اين شاخص ( ad hoc ) بودن آن است يعني چنين شاخصي بر مبناي نظري استوار نيست[25].
6) شاخص ليمر : ادوارد ليمر[42] ، يك مدل تجربي هكشر – اوهلين – وانك ( HOV )تعديل شده را براي برآورد شدت
تجاري براي 183 كالا در سطح كد S ITC سه رقمي در 53 كشور به كار برده است . وي مقدار خالص صادرات كشورها از كالاهاي فوق را بر متغيرهاي موجودي سرمايه ، زمين ، نيروي كار ، نفت ، زغال سنگ و مواد معدني ، فاصله كشورها تا بازارها و مقدار تراز تجاري ، رگرس كرده و مجموع پسما ند هاي حاصل از اين مدل رگرسيوني را – كه نشانگر انحراف مقادير واقعي صادرات خالص از مقادير پيش بيني شده است – – براي هر كشور به عنوان شاخص باز بودن تجاري درنظر گرفته است [26] . به رغم نويد بخش بودن اين شاخص ، (پرشيت ، 1996 ) نشان داده است كه شاخص ليمر با برخي ديگر از شاخصها چون نرخ تعرفه ها و سهميه ها ونيز شاخصهاي نفوذ واردات همبستگي منفي دارد . به عبارت ديگر اگر كشوري طبق اين شاخص نسبتا””باز معرفي شود ، كاملا”” محتمل است كه چنين كشوري از نرخهاي بالاي تعرفه و سهميه بندي نيز استفاده نمايد[27] .رتبه بندي غير عادي كشورها از ديگر انتقادات وارده به اين شاخص است .به طور مثال اين شاخص ، كشورهاي مراكش واندونزي و ساحل عاج را داراي اقتصادهايي باز تر از كانادا و آ مريكا معرفي مي نمايد . جالب است بدانيم ، خود ليمر نسبت به مفيد بودن اين شاخص ابراز ترديد نموده است . [28]
7 ) شاخص ولف[43] : در اين شاخص ، هالگر ولف با استفاده از مجموعه بزرگتري از عوامل ، مجموعه تفكيك شده تر كالاها و سه سال پايه مختلف روش ليمر را توسعه داده است . [29]
8 ) شاخص لي[44] : در اين شاخص نيز پسما ندهاي حاصل از اجراء يك مدل رگرسيوني بين كشوري براي هر كشور محاسبه و به عنوان شاخص باز بودن تجاري آن كشور به كاررفته است . [30]
9 ) شاخصهاي اختلال قيمتي دلار : ديويد دلار[45] ، در مقاله معروف خود ( دلار ، 1992 ) در بررسي باز بودن رابطه تجاري و رشد اقتصادي از دو شاخص قيمتي استفاده نموده است . وي با به كار گيري اين دو شاخص در يك رگرسيون بين كشوري مشتمل بر دا ده هاي 95 كشور در حال توسعه طي سالهاي 1976 – 1985 به رابطه اي منفي بين اين شاخصها و رشد اقتصادي رسيده است. دلار براي ساختن شاخص اول ، كه شاخص اختلال نرخ ارز واقعي[46] نام دارداز داده هاي جمع آوري شده ( سامرز و هستون ، 1988) كه بر مقايسه بين المللي سطح قيمتها استوار است ، استفاده كرده است . آنها سبد معيني از كالاهاي مصرفي را در كشورهاي مختلف بر حسب پول داخلي آن كشورها قيمتگذاري كرده و سپس اين قيمتها را با استفاده از نرخ رسمي ارز به دلار آمريكا تبديل نموده اند . با در نظر گرفتن آمريكا به عنوان كشور مبناي مقايسه ، شاخص سطح قيمت نسبي هر كشور مانند i به صورت ذيل خواهد بود
در اين رابطه e نرخ ارز است (يعني دلار بر حسب واحد پول داخلي ) و pi وpu.s. به ترتيب شاخص قيمت كالاهاي مصرفي در كشور i و كشورآمريكا است . اگر تمام كالاها قابل مبادله باشند و هيچ مانع تجاري وجود نداشته باشد ، تمامي اين شاخصها برابر عدد 100 مي شوند . بنابراين اگر هيچ كالاي غير مبادله اي وجود نداشته باشد ، مقادير اين شاخص براي كشورهاي مختلف را مي توان مقياسي از باز بودن و بسته بودن اقتصاد دانست [31] . براي پاك سازي آثار سيستماتيك ناشي از حضور كالاهاي غير تجاري ، نويسنده ، شاخص PL R را بر مقدار و مربع GDP سرانه كشورها ( تبديل شده بر حسب دلار ( PPP ) در كنار چند متغير مجازي براي آمريكاي لاتين و آفريقا و نيز متغير مجازي براي سال 1976 رگرس كرده و پسماندهاي حاصل را به عنوان شاخص اختلال قيمتي به دست آورده است . دومين شاخص دلار با نام شاخص تغييرات نرخ ارز واقعي[47] با استفاده از مقادير شاخص قبل و به صورت تغييرات سالانه به دست مي آيد [32] . ( رود ريگز و رودريك ، 1998 ) در انتقاد از شاخص اول ، تغييرات سطح قيمتها رادر يك رگرسيون بين كشوري ، بيشتر ناشي از سياستهاي پولي و ارزي و هزينه هاي حمل و نقل مي دانند تا سياستهاي تجاري و شاخص دوم را نيز بيشتر شاخص “”بي ثباتي اقتصادي “” معرفي مي نمايند[33] .
10 ) شاخص محدوديت تجارت [48]( TRI ) :
اين شاخص كه توسط اندرسون و نيري[49] معرفي و بسط داده شده است ، نرخ تعرفه يكساني است كه دقيقا”” همان رفاه ايستايي رادر جامعه ايجاد مي كند كه ساختار واقعي تعرفه ها و سهميه ها بوجود مي آ ورند . اين شاخص كه گاه “”شاخص معادل رفاه[50] “” نيز خوانده مي شود ،شاخصي تئوريك است كه در يك مدل تعادل عمومي خاص ( CGE )[51] قابل اندازه گيري است [34].
11 ) شاخص بانك جهاني : درگزارش توسعه سال 1987 بانك جهاني ، 41 كشور در حال توسعه- يعني همه كشورهاي در حال توسعه اي كه در مورد آنها اطلاعات كافي وجود داشته است- بر حسب جهتگيري تجاري و براسا س شاخصهاي كمي وكيفي از جمله نرخ حمايت موثر اعمال كنترلهاي مستقيم- مانند طرحهاي سهميه بندي صدور مجوز براي واردات – به كارگيري انگيزه هاي صادراتي ، ميزان ارزشگذاري اضافي نرخ ارز و براي دو دوره زماني ( 1963 -1973 ) و ( 1973 – 1985 ) رده بندي شده اند . اين رده بندي تحت عناوين قويا”” برونگرا ، برونگراي معتدل ، درونگراي معتدل وقويا””درونگرا انجام شده است . معرفي كره جنوبي به عنوان قويا”” برونگرا در هر دو دوره و به رغم محدودتر بودن رژيم تجاري اين كشور در دوره اول نسبت به دوره دوم از جمله انتقادات وارد به اين شاخص مي باشد[35] .
12) شاخص تركيبي ساچز – وارنر : جفري ساجز [52] و اندرو وارنر[53] در مقاله معروف 1995 خود با نام “” اصلاح اقتصادي و فرايند در هم آميزي جهاني[54] “” از يك شاخص تركيبي براي اندازه گيري باز بودن تجاري يك كشور استفاده كرده اند كه اطلاعات مربوط به ابعاد گونا گون سياست تجاري را با هم تركيب مي نمايند . اين شاخص ، دو حالته است با مقادير صفر و يك كه بر اساس آن اقتصادهاي مختلف به دو گروه باز وبسته تقسيم مي شوند . عدد صفر نشانگر يك اقتصاد بسته است كه بر مبناي حداقل يكي از 5 معيار زير شناسايي مي گردد :
1 ) ميانگين نرخ بالاتر از 40 درصد باشد .
2 ) متوسط شمول موانع غير تعرفه اي بيش از 40 در صد واردات باشد .
3 ) كشور يك نظام اقتصادي سوسياليستي داشته باشد .
4 )اقلام عمده صادراتي كشور در انحصار دولت باشد .
5 ) اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه بيش از 20 در صد باشد .
بنابراين اقتصادي كه هيچيك از شرايط بالا را تا مين نكند ، به عنوان يك اقتصاد باز شناخته مي شود .
ساچزو وارنر با استفاده از داده هاي دهه هاي 1970 و 1980 تعداد زيادي از كشورهاي جهان ، در يك تحليل رگرسيوني بين كشوري،رابطه مثبت و معني داري بين اين شاخص تركيبي و رشد بلند مدت كشورها پيدا كرده اند[36]. مزيت خاص اين شاخص در تحليلهاي رگرسيوني بين كشوري اين است كه ابعاد مختلف “”سياست تجاري “” را بدون بروز مشكل همخطي در نظر مي گيرد و نقص بزرگ آن دوتايي بودن آن است كه بر اساس آن اقتصادها يا باز هستند و يا بسته و شاخص امكان قرار گرفتن كشورها در موقعيتهاي مياني نه كاملا”” باز ونه كاملا”” بسته را فراهم نمي سازد . ايراد ديگر آنكه ، همانگونه كه سازندگان اين شاخص خود نيز اظهار نموده اند[37] ، در بسياري از موارد ، اضافه بهاء نرخ ارز ، متغير تعيين كننده باز و بسته بودن اقتصادها بوده است. فقدان توجيه نظري و اختياري و دلبخواهي بودن سطح آستانه اي درمعيارهاي 1 ، 2 و 5 را نيز مي توان از ديگر اشكالات اين شاخص دانست.[38]
ب ) شاخصهاي باز بودن مالي:
در دهه هاي اخير مختلف اشكال مختلف جريانهاي بين المللي سرمايه نيز از رشد بالايي برخورداربوده است از جمله مي توان به سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي (FDI )[55] و نيز سرمايه گذاري خارجي در اوراق بهادار ، وامهاي بانكي ، اوراق قرضه و سهام و… كه از آن به سرمايه گذاري پرتفوي خارجي تعبير مي شود ، اشاره نمود . به طور نمونه در سال 1997 ميزان سرمايه گذاري خارجي 400 ميليارد دلار يعني 7 برابر مقدار واقعي آ ن در دهه 70 بوده و مقدار ناخالص سرمايه گذاري پرتفو وديگر جريانات كوتاه مدت سرمايه نيز به بيش از 2 تريلون دلار كه تقريبا معادل 3 برابر مقدار آن دردهه 1980 است، افزايش يافته است [39] .
اين افزايش در سرمايه گذاري و تجارت را مي توان تا حد زيادي ناشي از سياستهاي گسترده آزادسازي تجاري و مالي در كشورهاي مختلف دنيا دانست . براي اندازه گيري باز بودن مالي از شاخصهاي مختلفي همچون : گردش روزانه ارز خارجي ، ذخائر اعتبارت بانكي فرامرزي ، داراييهاي بانكي فرامرزي [40]، خالص جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI ) ونيز خالص جريان سرمايه خصوصي (PCF ) [56] به صورت درصدي از (GDP ) استفاده مي شود . [41]
بخش چهارم :فرايند جهاني شدن در آئينه شاخصها :
گذشت سالها از اجراي سياستهاي آزاد سازي در كشورها اين انتظار را ايجاد كرده است كه افزايش معني داري درشاخصهاي جهاني شدن قابل مشاهده باشد . اما اين انتظار چقدر با واقعيات منطبق است ؟
براي پاسخ به اين سوال از مطالعه بين كشوري ( رائو ، 1998 ) كمك مي گيريم [42] . در ابتدا كشورهاي جهان به سه گروه كم درآمد ، ميان درآمد و پر درآمد گروهبندي شده و زمانبندي اين مطالعه نيز به سه دوره مختلف تقسيم مي گردد . دوره اول از 1970 تا 1979 كه حدودا دوران عصر طلايي با نرخهاي رشد بالا را شامل مي شود ، دوره دوم _ 1980 تا 1987 –كه شامل سالهاي از دست رفته رشد مي شود و دوره سوم از 1988 تا 1995 كه دوران جديد آزادسازي و جهاني شدن را در بر مي گيرد . در اين مطالعه سهم تجارت ، صادرات ، صادرات كالاهاي اوليه ، از توليد ناخالص داخلي كشورها و نيز سهم ماليات بر تجارت از كل تجا رت به عنوان شاخصهاي جهاني شدن استفاده شده اند .
همانگونه كه جدول ( 1 ) نشان ميدهد ، بنا بر تمامي شاخصها ، دنيا در ربع آخر قرن بيستم جهاني تر شده است . اگرچه اين روند براي تمامي كشورها يكسان نيست . شاخصهاي سهم تجارت و صادرات از توليد ناخالص داخلي كشورها ، براي كشورهاي كم درآمد و ميان درآمد در هر سه دوره زماني افزايش نشان مي دهد ، اما در كشورهاي پر در آمد مقدار اين شاخصها طي دوره سوم نسبت به دو دوره قبل كمي كاهش يافته است . شاخص سوم يعني سهم ماليات بر تجارت از كل تجارت كه مبين سياستهاي محدود كننده تجاري در كشورها ست ودر واقع ميزان بسته بودن اقتصادي كشورها را اندازه مي گيرد ، براي تمامي كشورها در طي دوره هاي مورد مطالعه روندي كاهشي را نشان مي دهد ، اگرچه مقدار اين شاخص در كشورهاي پر درآمد نسبت به دو گروه ديگر ، به طور قابل ملاحظه اي پايين تر است .
جدول ( 1 ) : چند شاخص جهاني شدن در جهان
|
گروه كشورها
|
تجارت
درصد از GDP |
صادرات
درصد از GDP |
ماليات بر تجارت
درصد از تجارت |
صادرات كالاي اوليه
درصد از GDP |
||||||||
| 70-79 | 80-87 | 88-95 | 70-79 | 80-87 | 88-95 | 70-79 | 80-87 | 88-95 | 70-79 | 80-87 | 88-95 | |
| كم درآمد | 52,4 | 54 | 56,5 | 22,8 | 21,7 | 23,3 | 14 | 13,3 | 12,6 | 72,2 | 69,4 | 54,2 |
| ميان درآمد | 67,7 | 72,8 | 75,4 | 30,8 | 33,3 | 35,3 | 9 | 6,4 | 5,5 | 64,3 | 57,4 | 47,9 |
| پر درآمد | 76,1 | 88,1 | 84,1 | 36,9 | 43,7 | 42,7 | 2,8 | 0,8 | 0,7 | 28,7 | 30,7 | 25,9 |
| كل جهان | 64,2 | 69,3 | 70,5 | 29,4 | 31,3 | 32,7 | 8,4 | 7,5 | 6,3 | 56,9 | 53,1 | 41,5 |
Source : Rao , 1998 , p. 28 -29
شاخص چهارم يعني سهم صادرات كالاهاي اوليه از توليد ناخالص داخلي ، در هر سه گروه از كشورها طي سه دوره زماني مورد مطالعه روندي كاهشي دارد. اين روند كاهشي به معناي افزايش سهم صادرات كالاهاي ساخته شده ، از كل توليد ناخالص داخلي در تمامي كشورها است كه خود شاخصي از جهاني شدن محسوب مي گردد . البته اتكاء بيشتر كشورها ي كم درآمد و ميان درآمد به صادرات كالاهاي اوليه در مقايسه با كشورهاي پر درآمد نشان از ادغام نا متقارن كشورها دراقتصاد جهاني دارد .
ايران و فرايند جهاني شدن اقتصاد :
براي درك موقعيت ايران در فرايند جهاني شدن و مقايسه آن با ديگر كشورها و نيز بررسي چگونگي روند اين فرايند طي دهه هاي اخير از چند شاخص معروف استفاده مي نماييم كه در جدولهاي (2) و( 3) گزارش شده اند .
بنا بر مقادير هر سه شاخص مشهور كه در جدول ( 2 ) ارائه گرديده است ، ايران با داشتن يكي از بسته ترين اقتصادها، از فرايند جهاني شدن تقريبا بر كنار مانده و در انتها ي صف كشورهاي جهان قرار گرفته است .
جدول ( 2 ) : شاخص هاي هريتيج ، فريزر و TOI در چند كشور منتخب
| نام
كشور
|
آزادي اقتصادي هريتيج
2002 |
آزادي اقتصادي فريزر
1990 1999 |
شاخص باز بودن تجاري فريزر
(80-82) 1998 |
|||||
| مقدار | رتبه | مقدار | مقدار | رتبه | مقدار | مقدار | رتبه | |
| سنگاپور | 1,55 | 2 | 9 | 9,3 | 2 | 9,5 | 10 | 1 |
| انگلستان | 1,85 | 9 | 8,4 | 8,8 | 4 | 8,5 | 8,4 | 8 |
| آرژانتين | 2,5 | 38 | 5,3 | 8,3 | 11 | 1,5 | 7,3 | 37 |
| ژاپن | 2,45 | 35 | 8,1 | 7,9 | 20 | 6,2 | 6,5 | 64 |
| فرانسه | 2,7 | 45 | 7,6 | 7,5 | 34 | 5 | 7,2 | 38 |
| تركيه | 3,35 | 105 | 5,4 | 6,2 | 72 | 2,8 | 5,8 | 79 |
| چين | 3,55 | 121 | 3,7 | 5,8 | 81 | 3,1 | 7,9 | 22 |
| هند | 3,55 | 121 | 4 | 5,3 | 92 | 3 | 4,8 | 91 |
| ايران | 4,55 | 151 | 4,2 | 4,7 | 102 | 1,7 | 1,7 | 107 |
Sources: 1 ) http://www.heritage.org
2 ) Economic Freedom of the World :2001 Annual Report
در سال 2002 شاخص هريتيج با دادن نمره 55/4، رتبه 151 را در بين 156 كشور جهان به ايران داده است . در سال 1999 بنا بر شاخص آزادي اقتصادي فريزر ، كشورمان با به دست آوردن نمره 7/4 از كل 10 نمره شاخص در بين 123 كشور جهان رتبه 102 را حائز گرديده است كه از نظر مقدار در مقايسه با سال 1990 موقعيت بهتري را نشان مي دهد .
شاخص باز بودن تجاري فريزر ( TOI ) ، در سال 1998 نمره 7/1 از 10 را براي ايران ثبت نموده است كه با مقدار آن در دوره (1980 – 1982 ) تفاوتي ندارد . بنابراين شاخص ،كشور ما يكي ازبسته ترين اقتصادها را داشته و در بين 109 كشور جهان در رديف 107 قرار گرفته است و تنها دو كشور سيرالئون و ميانمار اقتصادهاي بسته تر از ايران داشته اند. با توجه به هر سه شاخص ، كشور سنگاپور ، جزو آزادترين اقتصادهاي دنيا به شمار مي رود . شاخص ( TOI ) رتبه اول و دو شاخص ديگر رتبه دوم را – بعد از هنگ كنگ – براي اين كشور گزارش نموده است.موقعيت نسبي غالب كشورهاي گزارش شده در جدول ، طي دهه هاي 1980 و 1990 بهبود يافته است . در اين ميان كشورهاي آرژانتين ، چين ، تركيه و تا حدودي هند ، با سرعت بيشتري فرايند جهاني شدن اقتصاد را طي كرده اند . چند شاخص ديگر از جهاني شدن را براي كشورهاي پيش گفته ، در جدول ( 3 ) مي توان ديد..ستون دوم اين جدول نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي كشورها ( بر حسب دلار PPP ) را نشان مي دهد كه شاخصي از جهاني شدن تجاري است . بنا براين شاخص ، طي دوره ( 86 –96 ) تمامي كشورهاي گزارش شده در جدول جز ايران ، در فرايند جهاني شدن تجارت چند گام به پيش رفته اند . اما موقعيت ايران تقريبا بدون تغيير باقي مانده است .ستون چهارم و پنجم جدول ( 3 ) مقادير ناخالص سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نيز جريان ناخالص سرمايه خصوصي را بر حسب در صدي از توليد ناخالص داخلي كشورها ( بر حسب دلار PPP ) ارائه مي نمايد كه هر دو از شاخصهاي جهاني شدن مالي محسوب مي گردند . نتيجه به دست آمده از اين دو شاخص نيز تقريبا مشابه نتيجه حاصل از شاخص سهم تجارت از GDP مي باشد .
جدول ( 3 ) چند شاخص ديگر از جهاني شدن
|
نام كشور |
تجارت
درصد از GDP (PPP $ ) |
FDI ناخالص
درصد از PPP $) GDP) |
جريان ناخالص سرمايه خصوصي
درصد از GDP ( PPP $ ) |
نرخ درهم آميزي تجاري | |||
| سال1986 | سال1996 | سال 1986 | سال 1996 | سال 1986 | سال 1996 | ( 86 – 96) | |
| سنگاپور | 191 | 316 | 7,5 | 17,5 | 31,9 | 61 | 4,8 |
| انگلستان | 33,3 | 46,3 | 3,6 | 6,6 | 38,7 | 59,9 | 2,6 |
| آرژانتين | 5,9 | 14 | 0,3 | 1,3 | 3,4 | 7,9 | 8 |
| ژاپن | 21,5 | 26,1 | 0,9 | 0,9 | 12,7 | 15,8 | 2,8 |
| فرانسه | 33,7 | 45,4 | 1,1 | 3,7 | 7,3 | 17,2 | 2,5 |
| تركيه | 10,3 | 17,5 | 0,1 | 0,2 | 3 | 5,1 | 5,7 |
| چين | 6,6 | 7,1 | 0,2 | 1 | 1,4 | 1,5 | 2,1 |
| هند | 3,9 | 4,5 | 0 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 3 |
| ايران | 9,7 | 9,6 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 1,2 |
Source : World Development Indicator , 1998 , Table : 6.1
ستون آخر اين جدول ، نرخ در هم آميزي و ادغام تجاري كشورها را در اقتصاد جهاني طي سالهاي 86 تا 96 نشان مي دهد. اين شاخص كه در واقع از تفاضل رشد تجارت واقعي و رشد توليد ناخالص داخلي واقعي به دست مي آيد ، نشان دهنده آن است كه اقتصاد كشورها با چه سرعتي به سمت اقتصاد جهاني به پيش مي رود . علامت اين شاخص براي تمامي كشورها گزارش شده مثبت است و مقدار آن براي ايران ( 2/1 ) مي باشد كه حكايت از حركت بطيء كشورمان به سوي جهاني شدن دارد .
براي بررسي چگونگي تغييرات شاخصهاي جهاني شدن ايران در طي زمان از اطلاعات جدول ( 4 ) -كه مقدار چند شاخص را در سالهاي مختلف براي ايران نشان مي دهد – استفاده مي كنيم . مقدار شاخص فريزر و نيز رتبه ايران بر اساس اين شاخص نشان مي دهد كه در سالهاي 1970 و 1975 ايران داراي اقتصادي نسبتا باز بوده است . با وقوع انقلاب و جنگ تحميلي و استفاده گسترده از اقتصاد دولتي و بسته ، مقدار اين شاخص در سالهاي بعد ، كاهش يافته و اقتصاد ايران به اقتصادي بسته وغير آزاد تبديل شده است. بهبود مقدار اين شاخص در سال 2000 ، نشان از حركتي هرچند آهسته به سوي اقتصادي بازتر و ادغام بيشتر در اقتصاد جهاني دارد .
جدول ( 4 ) : چند شاخص جهاني شدن در ايران
| نام شاخص سال | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | |
| آزادي اقتصادي فريزر | مقدار | 6,5 | 6,1 | 4 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 5 |
| رتبه | 18 از 54 | 16 از 72 | 91 از105 | 93 از 111 | 92 از 113 | 104 از 123 | 109 از 123 | |
| سهم تجارت از GDP | – | 76 | 29,7 | 16 | 45,5 | 37,2 | – | |
| اضافه بهاء نرخ ارز | 12,5 | 10,1 | 232,4 | 626,4 | 2179,4 | 131,7 | – | |
Sources : 1 ) http://www.fraserinstitute.org
2 )World Development Indicators 1998 on CD-ROM
3 ) http://www.isu.ac.ir
دو شاخص نسبت تجارت در توليد ناخالص داخلي و اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه نيز كم وبيش اين نتيجه گيري را تاييد مي نمايد .
نتيجه گيري:
جهاني شدن واقعيتي كلي است كه ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي اقتصادي و… راشامل مي شود و در واقع بايدآن را به مثابه يك نظام اجتماعي نوين ديد كه كاركردهاي مختلفي درابعادگوناگون دارد بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه جهاني شدن بيشتر صبغه اقتصادي دارد و يكي ازبرجسته ترين تحولاتي كه در سالهاي اخير به وقوع پيوسته همگرايي و ادغام اقتصادهاي ملي در اقتصادهاي جهاني بوده است كه در پي پيشرفتهاي تكنولوژيك و فناوري اطلاعات ودر بستري از سياستهاي آزاد سازي به پيش رفته است.
از آنجا كه جهاني شدن فرايندي چند بعدي است، منطقي است كه شاخصهاي مختلفي نيزبراي آن وجود داشته باشدكه هر يك ابعاد مختلفي از آن را پوشش دهد.در اين مقاله چندين شاخص مختلف از جهاني شدن اقتصاد معرفي و تا حدودي نقد گرديدكه برخي چون شاخصهاي فارين پاليسي،بنياد هريتيج و مؤسسه فريزر نسبتا جامع و مركب از چندين شاخص فرعي و برخي نيز شاخصهايي غير تركيبي و ساده اند.
آمارهاي موجود از كشورهاي جهان و استفاده از چندين شاخص مختلف جهاني شدن حكايت از آن دارد كه به طوركل ،كشورها طي سه دهه گذشته به سوي در هم آميزي و ادغام هر چه بيشتر در اقتصاد جهاني پيش رفته اند و فرايند جهاني شدن در غالب كشورها در حال وقوع است . مقادير برخي از اين شاخصها نشان مي دهد كه كشورمان با داشتن يكي از بسته ترين اقتصادها، از فرايند جهاني شدن بر كنار مانده و تقريبا در انتهاي صف كشورها قرار گرفته است. البته روال اين شاخصها در طول زمان و نيز مقدار شاخص نرخ درهم آميزي تجاري كشورها در اقتصاد جهاني كه نشان دهنده سرعت حركت اقنصادها به سوي جهاني شدن است،حاكي از آن است كه طي سالهاي اخير ، ايران گامهايي هرچند كند و كوتاه در جهت جهاني تر شدن و ادغام بيشتر در اقتصاد جهاني برداشته است . بديهي است ، بررسي پيامدهاي اين روند و ارزيابي مثبت يا منفي بودن آن ، مجال وفرصت ديگري را مي طلبد .
پا نوشتها :
1 ) Jan Aart Scholte,(2000).P. 15
2 )محمد مهدي بهكيش، (1380). ص 24
3 ) مالكوم واترز ،( 1379 )،ص 12.
4 ) Scholte ,(2000). p.16
5 ) UNDP,(1999).P.25
6) بهكيش ،(1380). ص24
7 ) Scholte ,(2000).p.16
8 ) Ibid
9 ) بهكيش ،(1380). ص 25
10) همان ، ص 26
11) نگاه كنيد به :مجله فارين پاليسي، (Foreign Policy ) ، شماره ژانويه –فوريه ، سال 2001
12 ) جانسون و هولمز و پاتريك ، ( 1379 )
13 ) Fraser Institute,(2001).
14 ) Ibid ; p. 71 – 72
15 ) براي آشنايي مفصلتر با روش شناسي ساخت اين شاخص و منابع جمع آوري داده هاي مورد نياز آن نگاه كنيد به :
J.Gwartney and C. Skipton and R.Lawson,(2000) .
16 ) به طور كلي مفهوم باز بودن ( (opennessبه معناي غياب محدوديتها بر سر راه جريانات فرا مرزي اعم از كالاها ، سرمايه و …. مي باشد . در ادبيات اقتصادي گاه به جاي باز بودن تجاري و باز بودن مالي از دو اصطلاح جهاني شدن تجاري وجهاني شدن مالي استفاده مي شود.
17 ) Antonio Splimbergo and Luis J. Londono and M. Szekely;(1999),p. 96
18 ) Kevin H. O’Rourke , (1997). p.169.
19 ) Shuby Andriamananjara and Nash ,(1997).
20 ) Ann Harrison,(1996). P. 421
21 ) ) Andriamananjara ,(1997). P.3
22 ) بهكيش و پرهيزگار، 1379
23 ) Andriamananjara ,(1997).P.4
24) Lant Pirtchet;(1996).
25 ) Ibid
26 )Ibid ; P. 313
27 ) Ibid ; P. 314
28) ليمر علاوه بر اين شاخص ، 3 شاخص ديگر نيز معرفي نموده است كه به شاخصهاي اختلال تجاري ليمر موسومند . 29) به نقل از : 1997) Sebastian Edwards ,(
30 ) Spilimbergo and Others, (1999).p.97
31 ) ديويد دلار ،(1371). ص 94
32 )Rodriguez and Rodrik,(1999).
33 )Ibid ; P. 276
34) O’Rourke ,(1997). p. 171 _ 173
35 ) Sebastian Edwards,(1993)
36 ) Jeffrey Sachs and Andrew Warner,( 1995)
37 ) Ibid ;P. 106
38 ) گرچه تمامي شاخصهاي پيش گفته به عنوان شاخصهاي بازبودن تجاري معرفي شده اند ، اما به علت رابطه معكوس مقادير برخي از اين شاخصها -هر سه شاخص وقوعي و شماره هاي 2 ، 3 ، 9 و 10 از شاخصهاي پيامدي – با باز بودن تجاري ، چنين شاخصهايي در واقع شاخصهاي بسته بودن تجاري (trade closeness ) محسوب مي شوند.علاوه بر شاخصهاي پيشگفته
گاه از نرخ رشد صادرات و واردات ، نرخ رشد تجارت ، سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي، سهم صادرات كالاهاي صنعتي از كل صادرات ( يا از كل تجارت ) ، نيز به عنوان شاخصهاي جهاني شدن تجارت در متون اقتصادي نام برده مي شود.
نگاه كنيد به : Harrison , (1996) ; P. 421 و Rao,(1998) ; P.4
39 ) UNDP,(1999).P.25
40 ) مائورو گيلن ،(1380)، ص . 28
41 ) Mohan Rao .)1998); P. 4
42 ) Ibid
منابع و مآخذ :
1 ) ادواردز ، سباستين ، (1378) .”” سياست تجاري ، رشد و توزيع درآمد”” ،ترجمه شاپور محمدي ، پژوهشنامه بازرگاني، شماره 13
2 ) بهكيش ،محمد مهدي ،(1380) . اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن ، تهران ، نشر ني
3 ) بهكيش و پرهيزگار ، (1379) . “”چگونگي محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غير تعرفه اي و يكسان سازي حمايتها”” ، مجله برنامه و بودجه 57 – 56 .
4) جانسون و هولمز و پاتريك ، (1379) . “”شاخص اقتصادي سال 1999″” ، ترجمه محمد ابراهيم امين ، مجله برنامه وبودجه ، شماره 48 .
5) دادگر، يداله ، (1379) .””جهاني شدن اقتصاد و موضع ما”” ، هفته نامه عصرما،15،23و29 بهمن.
6 ) دلار ، ديويد، (1371)””اقتصادهاي در حال توسعه برونگرا واقعا سريعتر رشد مي كند: ،شواهدي از 95 كشور در حال توسعه ، 1976-1985 “” ، ترجمه يداله ابراهيمي فر ،گزيده مسايل اقتصادي – اجتماعي ، شماره 130.
7 ) گيلن ، مائورو، (1380) .”” جهاني شدن ، تمدن ساز، مخرب يا ناتوان “” ، ترجمه محمود ديبايي ، ماهنامه آفتاب ، شماره 12 .
8 ) واترز ، مالكوم ، (1379) . جهاني شدن ، ترجمه اسماعيل مرداني گيوي و سياوش مريدي ، سازمان مديريت صنعتي.
9 ) Andriamananjara , Shuby and John Nash ;(1997). “Have Trade Policy Reforms Led to Greater Openness in Developing Countries? “ ; World Bank Policy research; Working Paper ;NO. 1730 ; Feb.
10) Baldwin,R.(1989).”Measuring Nontariff Trade Policies”;NBER Working Paper,No.2978.
11) Dollar , David ;(1992). “Outward – Oriented Developing economics Really Do Grow More Rapidly: Evidences from 95 LDCs ; 1976 – 1985 “ ; Economic Development and Cultural Change; pp 523 –544
12) Edwards , Sebastian:”Openness,Productivity and Growth:What Do Really Know?”;NBER Working Paper No.5973;P.6:Available at http://www.nber.org
13 ) Edwards , Sebastian ;(1993). “ Openness , trade liberalization and Growth in Developing Countries “ J.of Economic Literature ;Vol . XXXI ;Sep.
14 ) Fraser Institute;(2001).Economic Freedom of the World:2001 Annual Report;Available at http://www.fraserinstitute.org
15 ) Gwartney, J and C. Skipton and R.Lawson,(2000). “ Openness and Economic Grouwth “ Working paper Presented at 2000 Southern Economics Association Annual Meeting
16 ) Harrison , Ann ;(1996). “Openness and Growth : A Time Series Cross – Country Analysis for Developing Coutries “ ; J. of Development Economics ; Vol . 48.
17 ) O’Rourke , Kevin H. ;(1997). “ Measurng Protection : A Cautionary Tale “ ; J. of Development Economics Vol. 53.
18 ) Pirtchet , Lant ;(1996). “Measuring Outward Orientation in LDCs :Can It Be Done ?; J. of Development Economics ; Vol. 49 .
19 ) Rao , J. , Mohan ;(1998).” Openness , Poverty and Inequality” ;Back Ground Paper Prepared for the Human Development Report (1999 ) ; New York ; UNDP ; May . Available at http://www.fao.org/es/seminar/mohanrao.pdf
20 ) Rodriguez and Rodrik,(1999). “Trade policy and Economic Growth : a Skeptic’s Guide to the Cross – National Evidence ; NBER ;WP No. 7081 Available at http://www.nber.org
21 ) Sachs Jeffrey and Andrew Warner ;(1995). Economic Reform and The Process of giobal integration ; Brooking in Economic Activity.
22) Scholte,Jan Aart ;(2000). Globalization : A Critical Introduction ; U.S.A ; ST.Martin’ s press inc .
23) Splimbergo , Antonio and Luis J. Londono and M. Szekely, (1999).“ Income Distribution , Factor Endowments and Trade Openness’’ ; J.of Development Economics , Vol.59, p. 96
24 ) Summers,R. and A. Heston;(1988).”A New Set of International Comparisons of Real Product and Price Levels:Estimators for 130 Countries,1950-1985;Review of Income and Wealth;34;March.
25 ) UNDP ;(1999). Human Development Report .
26) World Bank ;(1998). World Development Indicator ; Washington ; D.C. ; USA
27) ———- , World Development Indicator 1998 on CD_ROM ; Available at http://www.isu.ac.ir
[1] Globalization
[3] Malcom Waters
[8] Portfolio
[11] Integration
[12] Privatization
[13] Foreign Policy
[14] Heritage Foundation
[15] Fraser Institute
[16] A. T. Kearney
[17] Financial Globalization
[18] Globalization of Personal Contacts
[19] Index of Economc Freedom
[21] Milton Friedman
[22] Gary Becker
[23] Douglass North
[24] Peter Bauer
[25] Economic Freedom Network
Trade Openness Index ( T O I )[27]
[28] The Black Market Exchange Rate Premium
[33] Collected Tarrif Ratio
[34] Coverage Ratio of Non – Tarrif Barriers
[35] Coverage Ratio of Quantitative Restriction
[36] Import Penetration Ratios
[37] Price Gap
[38] Cost Insurance and Freight
[39] Black Market Premium
[40] Proxy
[41] Structure AdjustedTrade Intensity
[42] Edward Leamer
[43] Wolf Index
[46] Index of Real Exchange Rate Distortion
[47] Index of Real Exchange – Rate Variability
[48] Trade Restrictiveness Index
[49] Anderson and Neary
[50] Welfare Equivalent
[51] Computable General Equilibrium
[52] Jeffrey Sachs
[53] Andrew Warner
[54] Economic Reform and the Process of Global Integration
[55] Foreign Direct Investment
[56] Private Capital Flows
