چکیده:
پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آ ن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثارو پیامدهای گسترده این فرایندبرابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان ، سیاستمداران،اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است.این بررسیها ، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخصهای مناسب برای اندازه گیری آن می باشد . دراین مقاله برآنیم که شاخصهای مختلف جهانی شدن راکه در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد،معرفی نماییم.در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخشهای دوم و سوم به ترتیب شاخصهای ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید.در بخش پایانی، فرایند جهانی شدن را در آیینه شاخصها نظاره گر خواهیم بود.
بخش اول : مقدمه و طرح موضوع :
جهانی شدن[۱] – واژه رایج دهه ۱۹۹۰ میلادی – یکی از مناقشه آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هرچند در مورد آن بحث های زیادی صورت گرفته است ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر – که دربردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد – ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می شود.
برخی نویسندگان جهانی شدن را “”مرحله ای از سرمایه داری””و یا “” مدرنیته اخیر”” خوانده و برخی آن را””یک راه جدید تفکر “” معرفی کرده اند . در عین حال گاه با تعاریفی نسبتا”” دقیق مواجه می شویم که آنها نیز نمی توانند ابهامات پیرامون این کلمه را کاملا”” بزدایند و ضمنا علیرغم برخی همپوشانی ها ، بسیار متفاوت و مختلفند.[۱]
“پراتون [۲] ، جهانی شدن رافرایندی از تحول می داندکه مرزهای سیاسی واقتصادی را کمرنگ کرده ، ارتباطات راگسترش داده و تعامل فرهنگها را افزون می نماید . به نظر وی جهانی شدن پدیده ای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی ، نظامی و فنآوری است و همچنین فعالیتهای اجتماعی همچون محیط زیست را متاثر می کند[۲] و به نظر”” مالکوم واترز[۳] “” جهانی شدن فرایندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است از بین می رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید وبندها آگاه می گردند[۳] . برخی دیگرجهانی شدن را معادل “” غربی سازی[۴] “” یا “” تجدد[۵]“” بویژه در شکل آمریکایی آن دانسته اند . در این معنا جهانی شدن پویشی است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرنیته ( سرمایه داری ، عقلگرایی ، صنعتی شدن ، دیوانسالاری و … )در سرتا سر جهان گسترش می یابد و فرهنگهای قدیمی و پایبستهای بومی نابودمی گردند. در این معنا است که گاهی جهانی شدن را امپریالیسم “” مک دونالد “” ، “”هالیوود”” و” سی ان ان “” نام نهاده ا ند . البته این تعابیر بیشتر در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح می گردد که در این زمینه جهانی شدن را با فرایند همگون سازی مرتبط میدانند. “”مارتین خور[۶] “” معتقد است که جهانی شدن در این معنا ، همان چیزی است که چندین قرن در جهان سوم “” مستعمره سازی[۷] “” خوانده می شد . [۴]
الف ) جهانی شدن اقتصاد :
یکی از پدیدهای بسیار قابل توجه دهه های اخیر در اقتصاد جهانی ، در هم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی ، جهانی شدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) ملاحظه کرد. در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ متوسط رشد سالانه مبادله کالا در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که این نسبت در نیمه اول دهه ۱۹۹۰ به سه برابر افزایش یافته است.سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز شاهدرشدی چشمگیر بوده است و در سال ۱۹۹۷ به ۴۰۰ میلیارد دلار بالغ گردیده که هفت برابر میزان آن در دهه ۱۹۷۰ است. انتقالات پرتفو[۸] ودیگر اشکال کوتاه مدت سرمایه نیز از رشدی اساسی برخوردار گردیده و هم اکنون میزان ناخالص این جریانات سرمایه ای به بیش از ۲ تریلیون دلار در سال رسیده است که تقریبا ۳ برابر مقدار آن در دهه ۱۹۸۰ می باشد[۵]. متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده اند و با بین المللی شدن روز افزون خدماتی چون بانکداری، بیمه ، تبلیغات ، حسابداری، ارتباطات و رسانه های همگانی الگوهای مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکتهای چند ملیتی وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است.[۶]
در این قسمت به برجسته ترین بعد جهانی شدن یعنی مفهوم جهانی شدن اقتصاد می پردازیم .در باره این مفهوم نیز
همانند جهانی شدن ، به تعاریف وبرداشت های گوناگونی بر می خوریم . اولین برداشت معمول از جهانی شدن اقتصاد، معنایی مترادف با “” بین المللی شدن[۹] “” است که رشدمبادلات وتعاملات بین المللی را مد نظر قرار می دهد [۷] . در دومین کاربرد ، جهانی شدن ( اقتصاد ) معادل “” آزادسازی[۱۰] “” ملاحظه شده است . در این نگرش ، جهانی شدن به “” فرایند حذف محدودیتهای تحمیل شده از ناحیه دولت بر روابط خارجی کشورها به منظور دستیابی به یک اقتصاد جهانی باز وبدون مرز اشاره دارد .به عبارتی دیگر ، در این کاربرد ، منظور از جهانی شدن فرایند ادغام[۱۱] در اقتصاد بین الملل می باشد . شواهدی از چنین جهانی شدن در دهه های اخیر را می توان در کاهش گسترده یا حتی حذف کامل موانع بر سر راه تجارت ، محدودیتهای ارزهای خارجی ، کنترل سرمایه و نیز حذف روادید برای شهروندان برخی کشورها مشاهده نمود . [۸]
صندوق بین المللی پول (I M F ) ، جهانی شدن را “” رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و سریعتر تکنولوژی “” می داند [۹] . با توجه با تعاریف پیش گفته ، جهانی شدن اقتصاد را می توان فرایندی در نظرگرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگتر می شود و تحرک روز افزون منابع ، تکنولوژی ، کالا ، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماوراء مرزها سهل تر صورت می گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می انجامد[۱۰] و نهایتا”” تعریف ذیل را می توان تعریفی نسبتا”” جامع و رسا از جهانی شدن اقتصاد در نظر گرفت .
جهانی شدن اقتصاد ، فرایند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقنصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید( نیروی کارو سرمایه ) ، تکنولوژی و اطلاعات ، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می کند و محصولات تولیدی ( اعم از کالا ها و خدمات)نیز آزادانه به بازارهای کشورها مختلف وارد می شود . از مشخصه های اصلی این فرایند اتکا بیشتر به نظام بازار وخصوصی سازی[۱۲] و آزاد سازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری ، بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد .
ب) شاخصهای جهانی شدن :
جهانی شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی و زیست محیطی را شامل می شود. بنابراین در یک معنای کلی می توان جهانی شدن را افزایش وابستگی متقابل اجزاء دور از هم ( اعم از انسانها ، کشورها ، شرکتها و غیره ) دانست . اما چگونه می توان این سطوح وابستگی متقابل را اندازه گیری کرد و پیامدهای گوناگون آن را مورد ارزیابی قرار داد ؟ میزان مشارکت یک کشور خاص از جنبه های مختلف در فرایند جهانی شدن چگونه مشخص می شود ؟ و از چه راهی می توان مطمئن شد که جهانی شدن پدیده ای است واقعی ودر حال وقوع و نه انگاره ای ذهنی وافسانه ای ؟ و بالاخره چگونه می توان دریافت که آیا در دنیای واقعی، جهانی شدن در حال گسترش وپیشرفت است یا بر عکس . بدون تردید، ارائه پاسخ منطقی به اینگونه سوالات مستلزم در اختیار داشتن شاخص مناسب از جهانی شدن می باشد.
البته همانگونه که در مفهوم جهانی شدن گذشت،جهانی شدن اقتصاد تنهابه تجارت، سرمایه گذاری و مالیه بین الملل منحصر نمی شود بلکه شامل جریانات خدمات ، تکنولوژی ، و اندیشه ها در ماوراء مرزهای ملی نیز می گردد. بنابراین منطقی است که شاخصهای مختلفی از جهانی شدن وجود داشته باشد که هر یک ابعاد مختلفی از این فرایند را پوشش دهد . از طرفی دیدیم جهانی شدن اقتصاد را می توان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی وبین المللی دانست . منظور از آزادسازی ملی ، خصوصی سازی ، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و مراد از آزادسازی بین المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالاها و خدمات ، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی می باشد. بااین تعریف از جهانی شدن ، تمامی شاخصها ی آزادی اقتصادی ونیز شاخصهای باز بودن تجاری و مالی در شمار شاخصهای جهانی شدن قرار می گیرند . تاکنون شاخصهای زیادی از جهانی شدن و آزادسازی تعریف و ارائه گردیده است که برخی نسبتا جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی دیگر شاخصهایی ساده می با شند . در بخش بعد ، شاخصهایی از جهانی شدن که در ادبیات تجربی اقتصادی شیوع وکاربرد فراوان دارد ، در دو طبقه بندی کلی با نامهای شاخصهای ترکیبی وشاخصهای غیر ترکیبی ارائه می گردد .
بخش دوم : شاخصهای ترکیبی :
در این بخش به تعدادی از مهمترین شاخصهای جهانی شدن اشاره می شود که به ترتیب توسط نشریه فارین پالیسی[۱۳] ، بنیاد هریتیج[۱۴] و مؤسسه فریزر[۱۵] طراحی و معرفی شده اند .
در اوایل سال ۲۰۰۱ ، نشریه مشهور “” فارین پالیسی “” و “” دفتر مشاوره بین المللی کرنی[۱۶] “”، برای اولین بارشاخصی از جهانی شدن ارائه نمودند [۱۱] که درآن تلاش شده است مولفه های قابل اندازه گیری این فرایند چند بعدی ،و نه فقط بعد اقتصادی آن تا حد ممکن منظور نظر قرار گیرد . این شاخص ترکیبی از چهار مولفه کلیدی از ادغام جهانی به شرح زیر می باشد :
۱)جهانی شدن تجارت کالاها و خدمات :که با نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی و نیز همگرایی قیمتهای جهانی و داخلی اندازه گیری شده است .
۲)جهانی شدن مالی[۱۷] :که برای اندازه گیری آن از نسبتهای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز جریان پرتفوی سرمایه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است . این دو مولفه ابعاد اقتصادی جهانی شدن را ارزیابی می کند.
۳) جهانی شدن تماسهای شخصی[۱۸] : برای این شاخص فرعی معیارهایی چون نسبت جهانگردان و مسافران بین المللی به جمعیت هر کشور و طول تماسهای تلفنی ساکنان هر کشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقیقه ) مورد استفاده قرارگرفته است
۴) اتصال اینترنتی :که برای محاسبه این مولفه ، معیارهایی چون تعداد کاربران اینترنت ، تعداد میزبانان و سرورهای خدمات دهنده اینترنتی در کشور، مورد توجه قرار گرفته است .این دو مولفه نیز ابعاد ارتباطاتی و تکنولوژیک جهانی شدن را مد نظر قرار می دهد .
این شاخص بر اساس اطلاعات و آمار پنجاه کشور صنعتی و چند نماینده کلیدی از اقتصادهای نو ظهور که روی هم رفته ۸۰ درصد جمعیت جهان و بیش از ۹۵ در صد تولید جهانی متعلق به آنهاست ، محاسبه شده است که کشورهای ذیل به ترتیب بالاترین رتبه ها را در آن حائز گردیده اند. سنگاپور ، هلند ، سوئد ، سویس ، فنلا ند ، ایرلند ، استرالیا ، انگلستان ، نروز ، کانادا ، دانمارک ، آمریکا ، ایتالیا ، آلمان ، پرتغال ، فرانسه ، مجارستان ، اسپانیا ، اسرائیل و مالزی.
دومین شاخص ، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج می باشد که نخستین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ در این بنیادآمریکایی مورد بحث قرار گرفت . هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازه گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشور های سراسر دنیا بوده است. بدین منظور مجموعه ای از معیارهای عینی اقتصادی درنظر گرفته شد و از سال ۱۹۹۴ این معیارها برای مطالعه و درجه بندی کشورهای مختلف در انتشار سالانه “” شاخص آزادی اقتصادی [۱۹]“” مورد استفاده قرار گرفت . به زعم تهیه کنندگان ، این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نیست بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند و بسیاری از نظریه های موجود درباره ریشه ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده اند . برای مثال در گزارش سال ۱۹۹۹ آمده است که کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند ، با داشتن بالاترین نرخهای رشد اقتصادی بلند مدت موفقتر از دیگرکشورها عمل کرده اند . همچنین این گزارش ، عامل اصلی فقر منطقه زیر صحرای آفریقا را نبود آزادی اقتصادی می داند که در بطن سیاستهای به کار رفته در این کشور ها نهفته است . تهیه کنندگان این شاخص با تعریف آزادی اقتصادی به “” نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید ، توزیع و مصرف کالاها و خدمات “” شاخص آزادی اقتصادی را بر اساس مقادیر ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ طبقه اصلی تقسیم شده اند ، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده اند. بدیهی است کمی کردن این ۵۰ متغیر اقتصادی مستلزم گردآوری داده های فراوان از کشورهای گوناگون (۱۶۱ کشور در گزارش سال ۱۹۹۹ ) است که تهیه کنندگان شاخص ادعا می کنند این اطلاعات را در اختیار دارند .با استفاده از این اطلاعات در هر گروه اصلی از متغیرها برای هر کشور نمره های از یک تا ۵ که نشانگر سطح حمایتگرایی خیلی کم ،کم، متعادل ،زیادو خیلی زیاد است ، تعیین شده و میانگین این نمره ها،نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست می دهد .کمترین نمره یعنی یک ،بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره ، یعنی ۵ ، نشان دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است . [۱۲]
شاخص بعد شاخص آزادی اقتصادی است که توسط مؤسسه فریزر طراحی و ارائه شده است . بیش از یک دهه جلوتر ، مایکل واکر[۲۰] ( مدیراجرایی مؤسسه فریزر )و میلتون فریدمن[۲۱] (برنده جایزه نوبل اقتصاد ) کنفرانسهایی را برای تعریف و اندازه گیری آزادی اقتصادی ترتیب دادند که در آن افراد برجسته ای چون گری بکر[۲۲] ، داگلاس نورث[۲۳]، پیتر باوئر[۲۴] و…. شرکت می کردند .این نشستها نهایتا به انتشار گزارش “”آزادی اقتصادی جهان : ۱۹۹۵ _1975″” انجا مید و نیز شبکه “” آزادی اقتصادی[۲۵] “” سازمان یافت که در آن گروهی از موسسات بیش از ۵۰ کشور به جستجو و تحقیق درباره تهیه بهترین شاخص آزادی اقتصادی پرداختند . از آن زمان گزارشهای سالانه آزادی اقتصادی جهان ،به طور مرتب تهیه و منتشر شده است [۱۳] . تهیه کنندگان شاخص بر این باورند که اصلی ترین اجزاء آزادی اقتصادی را “” انتخاب شخصی[۲۶] “” ، “”حمایت از دارایی های خصوصی “”و “”آزادی مبادله “” تشکیل می دهد . بنابراین شهروندان یک جامعه در صورتی از آزادی اقتصادی برخوردارند که اولا””، داراییهایی راکه غیر از راه زور ، فریب و سرقت به دست آورده اند از تعرض دیگران در امان باشد ، ثانیا”” بتوانندآزادانه از این داراییها استفاده کنند ،آنها را مبادله نمایند و یا به دیگران ببخشند، مادامی که با این آزادی متعرض حقوق مشابه دیگر شهروندان نشوند . شاخص آزادی اقتصادی ، شاخصی موزون و مرکب از ۲۱ متغیر مختلف است که در ۷ شاخه اصلی با وزنهای متفاوت ، به صورت ذیل طرا حی گردیده اند:
۱) اندازه دولت ۱۱ درصد
۲) ساختار اقتصادی و استفاده از بازارها ۱۴,۲ درصد
۳) سیاست پولی و ثبات قیمتها ۹.۲ درصد
۴) آزادی استفاده از پول دیگر کشورها ۱۴.۶ درصد
۵) ساختار قانونی و حقوق مالکیت ۱۶,۶ درصد
۶) ازادی تجارت با خارجیان ۱،۱۷ درصد
۷)آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه ۲، ۱۷ درصد
اجزاء مختلف این شاخص به گونه ای انتخاب شده اند که ضمن پوشش دادن به ابعاد مختلف آزادی اقتصادی ،
امکان جمع آوری نسبتاً آسان داده های مربوط به کشورهای مختلف جهان را داشته باشند. برای هر یک از این متغیرها بر اساس رابطه زیرعددی بین صفر و ده به دست می آید .
که در آن :
Vi : مقدار متغیر برای کشور i
Vmax : بالاترین مقدار متغیر در بین کشورها
Vmin : کمترین مقدار متغیر در بین کشورها
می باشد .
از آنجا که در این شاخص اعداد بزرگتر نشانگر آزادی اقتصادی بیشتر است ، برای متغیرهایی چون تورم که رابطه عکس با آزادی اقتصادی دارند از رابطه زیر استفاده می گردد.
با محاسبه میانگین وزنی اعداد به دست آمده از ۲۱ متغیر مختلف ، ،شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور به دست می آید که مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر این عدد بزرگتر و به ده نزدیکتر باشد نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر درآن کشوردارد .
مؤسسه فریزر، علاوه بر طراحی و محاسبه شاخص آزادی اقتصادی ، شاخص باز بودن تجاری[۲۷] (TOI) را نیز برای اندازه گیری میزان مداخلات سیاسی دولتها در مبادلات بین المللی طراحی کرده است [۱۴] . این شاخص دارای چهار جزءاصلی به شرح زیر می باشد:
۱) نرخهای تعرفه
۲) ا ضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه[۲۸]
۳) محدودیتهای انتقال سرمایه
۴ ) اندازه واقعی بخش تجاری در مقایسه با اندازه مورد انتظار
هر یک از این ا جز اء اصلی ، به نوبه خود از چند جزء فرعی ترکیب یافته اند .به طور نمونه ،برای محاسبه جزء اول این شاخص از ۳ عامل فرعی : مقدار مالیات بر تجارت بین المللی (به صورت درصدی از بخش تجاری) ، میانگین نرخهای تعرفه و انحراف معیار نرخهای تعرفه استفاده شده است . داده های مربوط به هر یک از این عوامل سه گانه ، به مقیاس از صفر تا ده ، تبدیل می گردند .هر قدر مقدار این شاخصهای فرعی سه گانه در کشوری پایین تر باشد ، اعداد بزرگتری برای جزء اول شاخص ( TOI ) به دست خواهد آمد که دلالت بر آزادتر بودن تجارت در آن کشور
خو ا هد داشت . با کنترل نرخ ارز ودر نتیجه محدودیت در تبدیل پول داخلی ، بازار سیاه نرخ ارز شکل می گیرد مقدار بالاتر اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه ، نشانه محدودیت آزادی تجارت در یک کشور است و مقدار شاخص را کوچکتر می نماید . وجود محدودیتهای بازار سیاه نیز از حجم مبادلات بین المللی می کاهد و بنابراین مقدار شاخص را کوچکتر می کند . علاوه بر سیاستهای تجاری که دولتها برای کنترل تجارت خارجی طراحی می نمایند ، عوامل دیگری نیز اندازه بخش تجاری یک کشور را متاثر می نمایند .هر قدر جمعیت یا مساحت جغرافیایی کشوری بزرگتر باشد ، فرصت تحقق صرفه های ناشی از مقیاس در داخل کشور فراهم تر است و انتظار می رود که چنین کشورهایی تجارت خارجی کوچکتری داشته با شند . کشورهای دارای مرزهای آبی گسترده نیز، به علت داشتن هزینه های حمل و نقل کمتر ، حجم مبادلات بین المللی بیشتری خواهند داشت . موقعیت نسبی و فاصله کشورها از بازار های جهانی نیز بر اندازه بخش تجاری تاثیر می گذارد . بادر نظر گرفتن چنین متغیر هایی در یک معادله رگرسیونی بین کشوری[۲۹] اندازه مورد انتظار بخش تجاری کشورها به دست می آید . با مقایسه مقدار واقعی بخش تجاری هر کشور با مقدار مورد انتظار آن جزء چهارم شاخص ( TOI ) محاسبه می گردد [۱۵] . هر قدر مقدار واقعی نسبت به مقدار انتظاری ، بزرگتر باشد ، معلوم می شود که موانع بر سر راه تجارت در آن کشور کمتر بوده و بنابراین رتبه این جزء شاخص بالاتر خواهد بود . میانگین این چهار جزءاصلی ، مقدار کل شاخص ( TOI ) را به دست می دهد .
مؤسسه فریزر در سال ۱۹۹۸ مقدار این شاخص را برای ۱۰۹ کشور جهان محاسبه نموده است . بالاترین رتبه شاخص به ترتیب به کشورهای هنگ کنگ ، سنگابور ، استونی ،بلژیک ، ایرلند ، هلند ، آ لمان ، لوکزامبورگ وبریتانیا تعلق دارد . در طرف دیگر این طیف کشورهای میانمار ، سیرالئون ، ایران ، الجزایر ، سوریه ،گینه جدید ، بنگلادش ، کرواتی وآلبانی قرار دارند که دارای کمترین درجه باز بودن تجاری می باشند . در این سال ایران با رقم ۷/۱رتبه ۱۰۷ را در بین ۱۰۹ کشور به خود اختصاص داده است .
بخش سوم : شاخص های غیر ترکیبی :
این شاخصها نیز به دو دسته شاخصهای باز بودن تجاری و باز بودن مالی قابل تقسیمند .
الف ) شاخصهای “” باز بودن تجاری”” :
به رغم سادگی نظری مفهوم باز بودن تجاری [۱۶] ، مشکلات و اختلاف نظرهای زیادی در اندازه گیری آن وجود دارد ، به طوری که نمی توان روشی قابل اعتماد برای اندازه گیری این مفهوم پیدا نمود که از مقبولیت گسترده ای بین اقتصاد دانان بین الملل برخوردار باشد .با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهشهای تجربی موجود به شاخصهای مختلفی از “”باز بودن تجاری “”بر می خوریم که به تبع (بالدوین ، ۱۹۸۹) می توان آنها را در دو گروه کلی جای داد : شاخصهای وقوعی [۳۰]و شاخصهای پیامدی[۳۱] .
گروه اول ) شاخصهای وقوعی : این شاخصها معیارها ی مستقیم اندازه گیری باز بودن تجاری هستند که سیاستهای تجاری را با مشاهده مستقیم ابزارهای سیاستی اندازه گیری می کنند . اگرچه این شاخصها را می توان نزدیکترین معیارو شاخص برای اندازه گیری سیاستهای تجاری کشورها دانست ، اما دو ایراد و نقص درآنها دیده
می شود. اولا”” : این شاخصها جامع نیستند و تنها به بخشی ازموانع تجاری دلالت دارند . ثانیا”” : داده های سازگارو مناسب از این شاخصها برای بسیاری از کشورها و برای سالهای کافی وجود ندارد [۱۷] . مهم ترین شاخصهای این گروه عبارتند از : متوسط نرخ تعرفه ها ، متوسط نرخ تعرفه وصولی و نسبت شمول موانع غیر تعرفه ای ، که در اینجا به شرح مختصر آنها می پردازیم.
1 ) متوسط نرخ تعرفه ها [۳۲] : میانگین نرخ تعرفه های قانونی وضع شده بر واردات کالاها و خدمات ، یکی از شاخصهای کلاسیک و معمول استفاده شده در ادبیات تجربی برای اندازه گیری باز بودن تجاری است . این میانگین را می توان به صورت معمولی و یا موزون محا سبه نمود . در میانگین موزون نرخ تعرفه ها ، از رابطه زیر استفاده می شود.
در این رابطه Mi و ti به ترتیب میزان واردات و نرخ تعرفه اعمال شده بر کالایi وM حجم کل واردات را نشان می دهد. به جای سهم واردات ، از سهم تولید نیز می توان استفاده نمود .[۱۸]
۲) متوسط نرخ تعرفه وصولی[۳۳] ( CTR ) : این شاخص به صورت نسبت کل مالیات بر واردات به حجم واردات تعریف می شود .در نگا ه اول این شاخص به نظر جذابتر از شاخص قبل می آید ، زیرا در صورت وجود معافیتهای گسترده و یا قاچاق فراوان ، نرخهای قانونی تعرفه ، زیاد با معنا نخواهد بود .با وجود این ممکن است نرخ تعرفه وصولی غلط انداز و گمراه کننده نیزباشد ، بویژه زمانی که معافیتها در کالاهایی تمرکز یافته باشند که رقیب تولیدات داخلی نباشند و یا شامل نهاده های وارداتی باشند-آنگونه که درکشورهای در حال توسعه معمول است -چنین مواردی ، این ساختار پلکانی (نرخهای بالا در واردات رقیب کالاهای داخلی و نرخهای اندک در واردات نهاده ها ) می تواند نرخهای وصول اندک یا معتدلی راباعث شود، در عین حالی که حمایت موثر بالا باشد . بدین لحاظ نرخ متوسط تعرفه ها وبویژه به صورت موزون به سهم تولید ، احتمالا””شاخص تعرفه ای بهتری است . اما نقطه ضعف تمامی شاخصهای تعرفه ای این است که نوع رژیمهای تجاری حاکم برکشورهای در حال توسعه ، بیشتر از موانع غیر تعرفه ای برای محدود سازی واردات استفاده می نمایند. بنابراین در این کشور ها مقادیر تعرفه ها شاخص خوبی برا ی سیاست تجاری محسوب نمی شود . برای رفع این نقص می توان شاخص موانع غیر تعرفه ای را به کار برد . [۱۹]
۳) نسبت شمول موانع غیر تعرفه ای[۳۴]: این شاخص که گاه “”نسبت شمول محدودیتهای مقداری[۳۵] “” نیز خوانده می شود ، به صورت در صدی از ردیفهای تعرفه ای که به نحوی مشمول موانع غیر تعرفه ای (سهمیه، ممنوع ویا تابع شرایط مجوز )قرار گرفته اند، تعریف میشود .گاه این نسبت موزون به سهم واردات یا سهم تولیدات داخلی می گردد. روش دیگر برای محاسبه این شاخص ، برآورد نسبت واردات مشمول موانع غیر تعرفهای به کل واردات می باشد . [۲۰]
گروه دوم) شاخصهای پیامدی :
این شاخصها معیارهای غیر مستقیم اندازه گیری “”باز بودن تجاری”” هستند و به طور گسترده در ادبیات تجربی مورد استفاده قرارگرفته و می گیرند و به طور ضمنی تمامی انواع اختلالات تجاری را شامل شده و اطلاعات و آمار آنها نیزرا حتتر در دسترس می باشد از مهمترین شاخصهای این گروه به موارد ذیل می توان اشاره نمود :
۱ ) شاخصهای نسبت نفوذ واردات [۳۶]: این شاخصها محدودیتهای برسر راه واردات را در نظر می گیرند و به دو صورت می باشند: الف) نسبت واردات به تولید نا خالص داخلی ( M/GDP ) و ب ) نسبت واردات کالاهای مصرفی به مصرف کل ( CM/C ) . از این دو شاید شاخص دوم ، برای کشورهای در حال توسعه قابل اعتمادترباشد ، زیرا در این کشورها ، غالباکالاهای مصرفی هدف محدود سازی واردات قرار می گیرند ولی با استفاده از کل واردات برای محاسبه این شاخص ، تلویحا” چنین فرض میشود که نسبت واردات کالاهای مصرفی در کل واردات در طول زمان در کشورهای مختلف یکسان است . به طوری که کاهش این نسبت ممکن است به تشدید محدودیتهای وارداتی نسبت داده شود با آنکه ممکن است این کاهش ناشی از تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی باشد .نسبت واردات کالاهای مصرفی به کل واردات (CM/C )را نیز می توان شاخصی از این دست در نظر گرفت . [۲۱]
2 ) شاخص شکاف قیمتی[۳۷] :که از مقایسه قیمتهای داخلی و جهانی کالاهای خاص مشابه و به طریق ذیل به دست می آ ید. ( PG ) شاخص شکاف قیمتی ، ( Pd ) قیمت عمده فروشی در بازار داخلی و (PW ) قیمت سیف ( CIF[۳۸] ) محصول وارداتی (قیمت بازار جهانی + هزینه حمل ونقل) را نشان میدهد .مزیت این شاخص بر ، برخی دیگر مثل متوسط نرخ تعرفه ها این است که این شاخص موانع غیر تعرفه ای را نیز دربر می گیرد البته محاسبه این شاخص در عمل کمی مشکل است . مهمترین علت را می توان در ناهمگون بودن محصولات داخلی با مشابه خارجی خود و جنبه های کیفی و طبقه بندی محصولات دانست . از این رابطه برای کمی کردن موانع غیر تعرفه ای نیز می توان بهره گرفت . [۲۲]
3 ) شاخص اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه[۳۹] : این شاخص که میزان جیره بندی ارز خارجی را نشان می دهد به عنوان یکی از شاخصهای خوب برای اندازه گیری محدودیت تجاری کشورها معرفی شده است . از آنجا که در شرایط معین ، محدودیت عر ضه ارزهای خارجی به عنوان یک مانع برسر راه واردات عمل می کند ، این شاخص را می توان نماینده[۴۰] قابل قبولی از مازاد تقاضا برای ارز خارجی دانست که از رابطه زیر قابل محاسبه است :
البته باید در نظر داشت که تقاضای خارج از کانالهای رسمی برای واردات تنها یک منشا مازاد تقاضا برای ارز خارجی است . منشاءدیگر فرار سرمایه است که در صورت باز نبودن حساب سرمایه ، باعث تشدید اضافه بهاء نرخ ارز می شود حتی زمانی که حساب بازرگانی با داشتن موانع تجاری اندک ، نسبتا”” باز باشد .
۴ ) شاخص شدت تجاری ( X+M) /GDP) ) : ساده ترین و معمولترین شاخص اندازه گیری باز بودن تجاری ، نسبت تجارت یک کشور ( مجموع صادرات و واردات ) به تولید نا خالص داخلی آن می باشد . مهمترین مزیت این شاخص سادگی محاسبه آ ن و در اختیار بودن داده های لازم کشورهای مختلف برای محاسبه آن در مطالعات بین کشوری است .از این شاخص در مقالات بسیاری استفاده شده است[۲۳] . ایراد وارد به این شاخص آن است که نماینده ناقصی برای سیاست تجاری می باشد ، زیرا علاوه بر نوع سیاست تجاری انتخاب شده ، عوامل دیگری چون مساحت کشور ، موجودی منابع ونهاده ها ، فاصله کشورها تا بازارهای جهانی و… نیز بر سطح تجارت یک کشور و در نتیجه بر مقدار شاخص شدت تجاری اثر می گذارند .مثلا”” کشورهای وسیعتر ( به دلیل بازارهای وسیع داخلی ) معمولا””سهم تجاری کوچکتری نسبت به کشورهای کوچکتر دارند . برای رفع این نقیصه و استفاده از این شاخص به عنوان یک شاخص باز بودن سیاستی ، باید آنرا نسبت به عوامل غیر سیاستی تعدیل نمود. چهار شاخص بعد ، نمونه هایی از این شاخص تعدیل شده می باشند [۲۴].
۵ )شاخص شدت تجاری تعدیل شده بر حسب ساختار[۴۱] ( S A T I ) : که همان نسبت تجارت به D P G است که بر اساس مشخصه های ساختاری خاص مانند میزان G D P سرانه ، مساحت و جمعیت کشور ، هزینه های حمل و نقل و موجودی منابع تعدیل شده است . پسماندهای حاصل ازا اجرای یک رگرسیون بین کشوری که متغیر مستقل آن نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی و متغیرهای توضیحی آن ، همان متغیرهای ساختاری پیش گفته باشد شاخص ( SATI ) را به دست می دهد . در واقع مقادیر این شاخص نشان میدهد که نسبت تجاری هر کشور چقدر از مقادیر مورد انتظار برای کشوری با مشخصه های مشابه انحراف دارد . ضعف خاص این شاخص ( ad hoc ) بودن آن است یعنی چنین شاخصی بر مبنای نظری استوار نیست[۲۵].
۶) شاخص لیمر : ادوارد لیمر[۴۲] ، یک مدل تجربی هکشر – اوهلین – وانک ( HOV )تعدیل شده را برای برآورد شدت
تجاری برای ۱۸۳ کالا در سطح کد S ITC سه رقمی در ۵۳ کشور به کار برده است . وی مقدار خالص صادرات کشورها از کالاهای فوق را بر متغیرهای موجودی سرمایه ، زمین ، نیروی کار ، نفت ، زغال سنگ و مواد معدنی ، فاصله کشورها تا بازارها و مقدار تراز تجاری ، رگرس کرده و مجموع پسما ند های حاصل از این مدل رگرسیونی را – که نشانگر انحراف مقادیر واقعی صادرات خالص از مقادیر پیش بینی شده است – – برای هر کشور به عنوان شاخص باز بودن تجاری درنظر گرفته است [۲۶] . به رغم نوید بخش بودن این شاخص ، (پرشیت ، ۱۹۹۶ ) نشان داده است که شاخص لیمر با برخی دیگر از شاخصها چون نرخ تعرفه ها و سهمیه ها ونیز شاخصهای نفوذ واردات همبستگی منفی دارد . به عبارت دیگر اگر کشوری طبق این شاخص نسبتا””باز معرفی شود ، کاملا”” محتمل است که چنین کشوری از نرخهای بالای تعرفه و سهمیه بندی نیز استفاده نماید[۲۷] .رتبه بندی غیر عادی کشورها از دیگر انتقادات وارده به این شاخص است .به طور مثال این شاخص ، کشورهای مراکش واندونزی و ساحل عاج را دارای اقتصادهایی باز تر از کانادا و آ مریکا معرفی می نماید . جالب است بدانیم ، خود لیمر نسبت به مفید بودن این شاخص ابراز تردید نموده است . [۲۸]
۷ ) شاخص ولف[۴۳] : در این شاخص ، هالگر ولف با استفاده از مجموعه بزرگتری از عوامل ، مجموعه تفکیک شده تر کالاها و سه سال پایه مختلف روش لیمر را توسعه داده است . [۲۹]
۸ ) شاخص لی[۴۴] : در این شاخص نیز پسما ندهای حاصل از اجراء یک مدل رگرسیونی بین کشوری برای هر کشور محاسبه و به عنوان شاخص باز بودن تجاری آن کشور به کاررفته است . [۳۰]
۹ ) شاخصهای اختلال قیمتی دلار : دیوید دلار[۴۵] ، در مقاله معروف خود ( دلار ، ۱۹۹۲ ) در بررسی باز بودن رابطه تجاری و رشد اقتصادی از دو شاخص قیمتی استفاده نموده است . وی با به کار گیری این دو شاخص در یک رگرسیون بین کشوری مشتمل بر دا ده های ۹۵ کشور در حال توسعه طی سالهای ۱۹۷۶ – ۱۹۸۵ به رابطه ای منفی بین این شاخصها و رشد اقتصادی رسیده است. دلار برای ساختن شاخص اول ، که شاخص اختلال نرخ ارز واقعی[۴۶] نام دارداز داده های جمع آوری شده ( سامرز و هستون ، ۱۹۸۸) که بر مقایسه بین المللی سطح قیمتها استوار است ، استفاده کرده است . آنها سبد معینی از کالاهای مصرفی را در کشورهای مختلف بر حسب پول داخلی آن کشورها قیمتگذاری کرده و سپس این قیمتها را با استفاده از نرخ رسمی ارز به دلار آمریکا تبدیل نموده اند . با در نظر گرفتن آمریکا به عنوان کشور مبنای مقایسه ، شاخص سطح قیمت نسبی هر کشور مانند i به صورت ذیل خواهد بود
در این رابطه e نرخ ارز است (یعنی دلار بر حسب واحد پول داخلی ) و pi وpu.s. به ترتیب شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کشور i و کشورآمریکا است . اگر تمام کالاها قابل مبادله باشند و هیچ مانع تجاری وجود نداشته باشد ، تمامی این شاخصها برابر عدد ۱۰۰ می شوند . بنابراین اگر هیچ کالای غیر مبادله ای وجود نداشته باشد ، مقادیر این شاخص برای کشورهای مختلف را می توان مقیاسی از باز بودن و بسته بودن اقتصاد دانست [۳۱] . برای پاک سازی آثار سیستماتیک ناشی از حضور کالاهای غیر تجاری ، نویسنده ، شاخص PL R را بر مقدار و مربع GDP سرانه کشورها ( تبدیل شده بر حسب دلار ( PPP ) در کنار چند متغیر مجازی برای آمریکای لاتین و آفریقا و نیز متغیر مجازی برای سال ۱۹۷۶ رگرس کرده و پسماندهای حاصل را به عنوان شاخص اختلال قیمتی به دست آورده است . دومین شاخص دلار با نام شاخص تغییرات نرخ ارز واقعی[۴۷] با استفاده از مقادیر شاخص قبل و به صورت تغییرات سالانه به دست می آید [۳۲] . ( رود ریگز و رودریک ، ۱۹۹۸ ) در انتقاد از شاخص اول ، تغییرات سطح قیمتها رادر یک رگرسیون بین کشوری ، بیشتر ناشی از سیاستهای پولی و ارزی و هزینه های حمل و نقل می دانند تا سیاستهای تجاری و شاخص دوم را نیز بیشتر شاخص “”بی ثباتی اقتصادی “” معرفی می نمایند[۳۳] .
۱۰ ) شاخص محدودیت تجارت [۴۸]( TRI ) :
این شاخص که توسط اندرسون و نیری[۴۹] معرفی و بسط داده شده است ، نرخ تعرفه یکسانی است که دقیقا”” همان رفاه ایستایی رادر جامعه ایجاد می کند که ساختار واقعی تعرفه ها و سهمیه ها بوجود می آ ورند . این شاخص که گاه “”شاخص معادل رفاه[۵۰] “” نیز خوانده می شود ،شاخصی تئوریک است که در یک مدل تعادل عمومی خاص ( CGE )[۵۱] قابل اندازه گیری است [۳۴].
۱۱ ) شاخص بانک جهانی : درگزارش توسعه سال ۱۹۸۷ بانک جهانی ، ۴۱ کشور در حال توسعه- یعنی همه کشورهای در حال توسعه ای که در مورد آنها اطلاعات کافی وجود داشته است- بر حسب جهتگیری تجاری و براسا س شاخصهای کمی وکیفی از جمله نرخ حمایت موثر اعمال کنترلهای مستقیم- مانند طرحهای سهمیه بندی صدور مجوز برای واردات – به کارگیری انگیزه های صادراتی ، میزان ارزشگذاری اضافی نرخ ارز و برای دو دوره زمانی ( ۱۹۶۳ -۱۹۷۳ ) و ( ۱۹۷۳ – ۱۹۸۵ ) رده بندی شده اند . این رده بندی تحت عناوین قویا”” برونگرا ، برونگرای معتدل ، درونگرای معتدل وقویا””درونگرا انجام شده است . معرفی کره جنوبی به عنوان قویا”” برونگرا در هر دو دوره و به رغم محدودتر بودن رژیم تجاری این کشور در دوره اول نسبت به دوره دوم از جمله انتقادات وارد به این شاخص می باشد[۳۵] .
۱۲) شاخص ترکیبی ساچز – وارنر : جفری ساجز [۵۲] و اندرو وارنر[۵۳] در مقاله معروف ۱۹۹۵ خود با نام “” اصلاح اقتصادی و فرایند در هم آمیزی جهانی[۵۴] “” از یک شاخص ترکیبی برای اندازه گیری باز بودن تجاری یک کشور استفاده کرده اند که اطلاعات مربوط به ابعاد گونا گون سیاست تجاری را با هم ترکیب می نمایند . این شاخص ، دو حالته است با مقادیر صفر و یک که بر اساس آن اقتصادهای مختلف به دو گروه باز وبسته تقسیم می شوند . عدد صفر نشانگر یک اقتصاد بسته است که بر مبنای حداقل یکی از ۵ معیار زیر شناسایی می گردد :
۱ ) میانگین نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باشد .
۲ ) متوسط شمول موانع غیر تعرفه ای بیش از ۴۰ در صد واردات باشد .
۳ ) کشور یک نظام اقتصادی سوسیالیستی داشته باشد .
۴ )اقلام عمده صادراتی کشور در انحصار دولت باشد .
۵ ) اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه بیش از ۲۰ در صد باشد .
بنابراین اقتصادی که هیچیک از شرایط بالا را تا مین نکند ، به عنوان یک اقتصاد باز شناخته می شود .
ساچزو وارنر با استفاده از داده های دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تعداد زیادی از کشورهای جهان ، در یک تحلیل رگرسیونی بین کشوری،رابطه مثبت و معنی داری بین این شاخص ترکیبی و رشد بلند مدت کشورها پیدا کرده اند[۳۶]. مزیت خاص این شاخص در تحلیلهای رگرسیونی بین کشوری این است که ابعاد مختلف “”سیاست تجاری “” را بدون بروز مشکل همخطی در نظر می گیرد و نقص بزرگ آن دوتایی بودن آن است که بر اساس آن اقتصادها یا باز هستند و یا بسته و شاخص امکان قرار گرفتن کشورها در موقعیتهای میانی نه کاملا”” باز ونه کاملا”” بسته را فراهم نمی سازد . ایراد دیگر آنکه ، همانگونه که سازندگان این شاخص خود نیز اظهار نموده اند[۳۷] ، در بسیاری از موارد ، اضافه بهاء نرخ ارز ، متغیر تعیین کننده باز و بسته بودن اقتصادها بوده است. فقدان توجیه نظری و اختیاری و دلبخواهی بودن سطح آستانه ای درمعیارهای ۱ ، ۲ و ۵ را نیز می توان از دیگر اشکالات این شاخص دانست.[۳۸]
ب ) شاخصهای باز بودن مالی:
در دهه های اخیر مختلف اشکال مختلف جریانهای بین المللی سرمایه نیز از رشد بالایی برخورداربوده است از جمله می توان به سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی (FDI )[۵۵] و نیز سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار ، وامهای بانکی ، اوراق قرضه و سهام و… که از آن به سرمایه گذاری پرتفوی خارجی تعبیر می شود ، اشاره نمود . به طور نمونه در سال ۱۹۹۷ میزان سرمایه گذاری خارجی ۴۰۰ میلیارد دلار یعنی ۷ برابر مقدار واقعی آ ن در دهه ۷۰ بوده و مقدار ناخالص سرمایه گذاری پرتفو ودیگر جریانات کوتاه مدت سرمایه نیز به بیش از ۲ تریلون دلار که تقریبا معادل ۳ برابر مقدار آن دردهه ۱۹۸۰ است، افزایش یافته است [۳۹] .
این افزایش در سرمایه گذاری و تجارت را می توان تا حد زیادی ناشی از سیاستهای گسترده آزادسازی تجاری و مالی در کشورهای مختلف دنیا دانست . برای اندازه گیری باز بودن مالی از شاخصهای مختلفی همچون : گردش روزانه ارز خارجی ، ذخائر اعتبارت بانکی فرامرزی ، داراییهای بانکی فرامرزی [۴۰]، خالص جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) ونیز خالص جریان سرمایه خصوصی (PCF ) [۵۶] به صورت درصدی از (GDP ) استفاده می شود . [۴۱]
بخش چهارم :فرایند جهانی شدن در آئینه شاخصها :
گذشت سالها از اجرای سیاستهای آزاد سازی در کشورها این انتظار را ایجاد کرده است که افزایش معنی داری درشاخصهای جهانی شدن قابل مشاهده باشد . اما این انتظار چقدر با واقعیات منطبق است ؟
برای پاسخ به این سوال از مطالعه بین کشوری ( رائو ، ۱۹۹۸ ) کمک می گیریم [۴۲] . در ابتدا کشورهای جهان به سه گروه کم درآمد ، میان درآمد و پر درآمد گروهبندی شده و زمانبندی این مطالعه نیز به سه دوره مختلف تقسیم می گردد . دوره اول از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ که حدودا دوران عصر طلایی با نرخهای رشد بالا را شامل می شود ، دوره دوم _ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ –که شامل سالهای از دست رفته رشد می شود و دوره سوم از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۵ که دوران جدید آزادسازی و جهانی شدن را در بر می گیرد . در این مطالعه سهم تجارت ، صادرات ، صادرات کالاهای اولیه ، از تولید ناخالص داخلی کشورها و نیز سهم مالیات بر تجارت از کل تجا رت به عنوان شاخصهای جهانی شدن استفاده شده اند .
همانگونه که جدول ( ۱ ) نشان میدهد ، بنا بر تمامی شاخصها ، دنیا در ربع آخر قرن بیستم جهانی تر شده است . اگرچه این روند برای تمامی کشورها یکسان نیست . شاخصهای سهم تجارت و صادرات از تولید ناخالص داخلی کشورها ، برای کشورهای کم درآمد و میان درآمد در هر سه دوره زمانی افزایش نشان می دهد ، اما در کشورهای پر در آمد مقدار این شاخصها طی دوره سوم نسبت به دو دوره قبل کمی کاهش یافته است . شاخص سوم یعنی سهم مالیات بر تجارت از کل تجارت که مبین سیاستهای محدود کننده تجاری در کشورها ست ودر واقع میزان بسته بودن اقتصادی کشورها را اندازه می گیرد ، برای تمامی کشورها در طی دوره های مورد مطالعه روندی کاهشی را نشان می دهد ، اگرچه مقدار این شاخص در کشورهای پر درآمد نسبت به دو گروه دیگر ، به طور قابل ملاحظه ای پایین تر است .
جدول ( ۱ ) : چند شاخص جهانی شدن در جهان
|
گروه کشورها
|
تجارت
درصد از GDP |
صادرات
درصد از GDP |
مالیات بر تجارت
درصد از تجارت |
صادرات کالای اولیه
درصد از GDP |
||||||||
| ۷۰-۷۹ | ۸۰-۸۷ | ۸۸-۹۵ | ۷۰-۷۹ | ۸۰-۸۷ | ۸۸-۹۵ | ۷۰-۷۹ | ۸۰-۸۷ | ۸۸-۹۵ | ۷۰-۷۹ | ۸۰-۸۷ | ۸۸-۹۵ | |
| کم درآمد | ۵۲,۴ | ۵۴ | ۵۶,۵ | ۲۲,۸ | ۲۱,۷ | ۲۳,۳ | ۱۴ | ۱۳,۳ | ۱۲,۶ | ۷۲,۲ | ۶۹,۴ | ۵۴,۲ |
| میان درآمد | ۶۷,۷ | ۷۲,۸ | ۷۵,۴ | ۳۰,۸ | ۳۳,۳ | ۳۵,۳ | ۹ | ۶,۴ | ۵,۵ | ۶۴,۳ | ۵۷,۴ | ۴۷,۹ |
| پر درآمد | ۷۶,۱ | ۸۸,۱ | ۸۴,۱ | ۳۶,۹ | ۴۳,۷ | ۴۲,۷ | ۲,۸ | ۰,۸ | ۰,۷ | ۲۸,۷ | ۳۰,۷ | ۲۵,۹ |
| کل جهان | ۶۴,۲ | ۶۹,۳ | ۷۰,۵ | ۲۹,۴ | ۳۱,۳ | ۳۲,۷ | ۸,۴ | ۷,۵ | ۶,۳ | ۵۶,۹ | ۵۳,۱ | ۴۱,۵ |
Source : Rao , 1998 , p. 28 -29
شاخص چهارم یعنی سهم صادرات کالاهای اولیه از تولید ناخالص داخلی ، در هر سه گروه از کشورها طی سه دوره زمانی مورد مطالعه روندی کاهشی دارد. این روند کاهشی به معنای افزایش سهم صادرات کالاهای ساخته شده ، از کل تولید ناخالص داخلی در تمامی کشورها است که خود شاخصی از جهانی شدن محسوب می گردد . البته اتکاء بیشتر کشورها ی کم درآمد و میان درآمد به صادرات کالاهای اولیه در مقایسه با کشورهای پر درآمد نشان از ادغام نا متقارن کشورها دراقتصاد جهانی دارد .
ایران و فرایند جهانی شدن اقتصاد :
برای درک موقعیت ایران در فرایند جهانی شدن و مقایسه آن با دیگر کشورها و نیز بررسی چگونگی روند این فرایند طی دهه های اخیر از چند شاخص معروف استفاده می نماییم که در جدولهای (۲) و( ۳) گزارش شده اند .
بنا بر مقادیر هر سه شاخص مشهور که در جدول ( ۲ ) ارائه گردیده است ، ایران با داشتن یکی از بسته ترین اقتصادها، از فرایند جهانی شدن تقریبا بر کنار مانده و در انتها ی صف کشورهای جهان قرار گرفته است .
جدول ( ۲ ) : شاخص های هریتیج ، فریزر و TOI در چند کشور منتخب
| نام
کشور
|
آزادی اقتصادی هریتیج
۲۰۰۲ |
آزادی اقتصادی فریزر
۱۹۹۰ ۱۹۹۹ |
شاخص باز بودن تجاری فریزر
(۸۰-۸۲) ۱۹۹۸ |
|||||
| مقدار | رتبه | مقدار | مقدار | رتبه | مقدار | مقدار | رتبه | |
| سنگاپور | ۱,۵۵ | ۲ | ۹ | ۹,۳ | ۲ | ۹,۵ | ۱۰ | ۱ |
| انگلستان | ۱,۸۵ | ۹ | ۸,۴ | ۸,۸ | ۴ | ۸,۵ | ۸,۴ | ۸ |
| آرژانتین | ۲,۵ | ۳۸ | ۵,۳ | ۸,۳ | ۱۱ | ۱,۵ | ۷,۳ | ۳۷ |
| ژاپن | ۲,۴۵ | ۳۵ | ۸,۱ | ۷,۹ | ۲۰ | ۶,۲ | ۶,۵ | ۶۴ |
| فرانسه | ۲,۷ | ۴۵ | ۷,۶ | ۷,۵ | ۳۴ | ۵ | ۷,۲ | ۳۸ |
| ترکیه | ۳,۳۵ | ۱۰۵ | ۵,۴ | ۶,۲ | ۷۲ | ۲,۸ | ۵,۸ | ۷۹ |
| چین | ۳,۵۵ | ۱۲۱ | ۳,۷ | ۵,۸ | ۸۱ | ۳,۱ | ۷,۹ | ۲۲ |
| هند | ۳,۵۵ | ۱۲۱ | ۴ | ۵,۳ | ۹۲ | ۳ | ۴,۸ | ۹۱ |
| ایران | ۴,۵۵ | ۱۵۱ | ۴,۲ | ۴,۷ | ۱۰۲ | ۱,۷ | ۱,۷ | ۱۰۷ |
Sources: 1 ) http://www.heritage.org
۲ ) Economic Freedom of the World :2001 Annual Report
در سال ۲۰۰۲ شاخص هریتیج با دادن نمره ۵۵/۴، رتبه ۱۵۱ را در بین ۱۵۶ کشور جهان به ایران داده است . در سال ۱۹۹۹ بنا بر شاخص آزادی اقتصادی فریزر ، کشورمان با به دست آوردن نمره ۷/۴ از کل ۱۰ نمره شاخص در بین ۱۲۳ کشور جهان رتبه ۱۰۲ را حائز گردیده است که از نظر مقدار در مقایسه با سال ۱۹۹۰ موقعیت بهتری را نشان می دهد .
شاخص باز بودن تجاری فریزر ( TOI ) ، در سال ۱۹۹۸ نمره ۷/۱ از ۱۰ را برای ایران ثبت نموده است که با مقدار آن در دوره (۱۹۸۰ – ۱۹۸۲ ) تفاوتی ندارد . بنابراین شاخص ،کشور ما یکی ازبسته ترین اقتصادها را داشته و در بین ۱۰۹ کشور جهان در ردیف ۱۰۷ قرار گرفته است و تنها دو کشور سیرالئون و میانمار اقتصادهای بسته تر از ایران داشته اند. با توجه به هر سه شاخص ، کشور سنگاپور ، جزو آزادترین اقتصادهای دنیا به شمار می رود . شاخص ( TOI ) رتبه اول و دو شاخص دیگر رتبه دوم را – بعد از هنگ کنگ – برای این کشور گزارش نموده است.موقعیت نسبی غالب کشورهای گزارش شده در جدول ، طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بهبود یافته است . در این میان کشورهای آرژانتین ، چین ، ترکیه و تا حدودی هند ، با سرعت بیشتری فرایند جهانی شدن اقتصاد را طی کرده اند . چند شاخص دیگر از جهانی شدن را برای کشورهای پیش گفته ، در جدول ( ۳ ) می توان دید..ستون دوم این جدول نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی کشورها ( بر حسب دلار PPP ) را نشان می دهد که شاخصی از جهانی شدن تجاری است . بنا براین شاخص ، طی دوره ( ۸۶ –۹۶ ) تمامی کشورهای گزارش شده در جدول جز ایران ، در فرایند جهانی شدن تجارت چند گام به پیش رفته اند . اما موقعیت ایران تقریبا بدون تغییر باقی مانده است .ستون چهارم و پنجم جدول ( ۳ ) مقادیر ناخالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز جریان ناخالص سرمایه خصوصی را بر حسب در صدی از تولید ناخالص داخلی کشورها ( بر حسب دلار PPP ) ارائه می نماید که هر دو از شاخصهای جهانی شدن مالی محسوب می گردند . نتیجه به دست آمده از این دو شاخص نیز تقریبا مشابه نتیجه حاصل از شاخص سهم تجارت از GDP می باشد .
جدول ( ۳ ) چند شاخص دیگر از جهانی شدن
|
نام کشور |
تجارت
درصد از GDP (PPP $ ) |
FDI ناخالص
درصد از PPP $) GDP) |
جریان ناخالص سرمایه خصوصی
درصد از GDP ( PPP $ ) |
نرخ درهم آمیزی تجاری | |||
| سال۱۹۸۶ | سال۱۹۹۶ | سال ۱۹۸۶ | سال ۱۹۹۶ | سال ۱۹۸۶ | سال ۱۹۹۶ | ( ۸۶ – ۹۶) | |
| سنگاپور | ۱۹۱ | ۳۱۶ | ۷,۵ | ۱۷,۵ | ۳۱,۹ | ۶۱ | ۴,۸ |
| انگلستان | ۳۳,۳ | ۴۶,۳ | ۳,۶ | ۶,۶ | ۳۸,۷ | ۵۹,۹ | ۲,۶ |
| آرژانتین | ۵,۹ | ۱۴ | ۰,۳ | ۱,۳ | ۳,۴ | ۷,۹ | ۸ |
| ژاپن | ۲۱,۵ | ۲۶,۱ | ۰,۹ | ۰,۹ | ۱۲,۷ | ۱۵,۸ | ۲,۸ |
| فرانسه | ۳۳,۷ | ۴۵,۴ | ۱,۱ | ۳,۷ | ۷,۳ | ۱۷,۲ | ۲,۵ |
| ترکیه | ۱۰,۳ | ۱۷,۵ | ۰,۱ | ۰,۲ | ۳ | ۵,۱ | ۵,۷ |
| چین | ۶,۶ | ۷,۱ | ۰,۲ | ۱ | ۱,۴ | ۱,۵ | ۲,۱ |
| هند | ۳,۹ | ۴,۵ | ۰ | ۰,۲ | ۰,۹ | ۰,۶ | ۳ |
| ایران | ۹,۷ | ۹,۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۵ | ۱,۲ |
Source : World Development Indicator , 1998 , Table : 6.1
ستون آخر این جدول ، نرخ در هم آمیزی و ادغام تجاری کشورها را در اقتصاد جهانی طی سالهای ۸۶ تا ۹۶ نشان می دهد. این شاخص که در واقع از تفاضل رشد تجارت واقعی و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به دست می آید ، نشان دهنده آن است که اقتصاد کشورها با چه سرعتی به سمت اقتصاد جهانی به پیش می رود . علامت این شاخص برای تمامی کشورها گزارش شده مثبت است و مقدار آن برای ایران ( ۲/۱ ) می باشد که حکایت از حرکت بطیء کشورمان به سوی جهانی شدن دارد .
برای بررسی چگونگی تغییرات شاخصهای جهانی شدن ایران در طی زمان از اطلاعات جدول ( ۴ ) -که مقدار چند شاخص را در سالهای مختلف برای ایران نشان می دهد – استفاده می کنیم . مقدار شاخص فریزر و نیز رتبه ایران بر اساس این شاخص نشان می دهد که در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ ایران دارای اقتصادی نسبتا باز بوده است . با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی و استفاده گسترده از اقتصاد دولتی و بسته ، مقدار این شاخص در سالهای بعد ، کاهش یافته و اقتصاد ایران به اقتصادی بسته وغیر آزاد تبدیل شده است. بهبود مقدار این شاخص در سال ۲۰۰۰ ، نشان از حرکتی هرچند آهسته به سوی اقتصادی بازتر و ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی دارد .
جدول ( ۴ ) : چند شاخص جهانی شدن در ایران
| نام شاخص سال | ۱۹۷۰ | ۱۹۷۵ | ۱۹۸۰ | ۱۹۸۵ | ۱۹۹۰ | ۱۹۹۵ | ۲۰۰۰ | |
| آزادی اقتصادی فریزر | مقدار | ۶,۵ | ۶,۱ | ۴ | ۴,۱ | ۴,۶ | ۴,۶ | ۵ |
| رتبه | ۱۸ از ۵۴ | ۱۶ از ۷۲ | ۹۱ از۱۰۵ | ۹۳ از ۱۱۱ | ۹۲ از ۱۱۳ | ۱۰۴ از ۱۲۳ | ۱۰۹ از ۱۲۳ | |
| سهم تجارت از GDP | – | ۷۶ | ۲۹,۷ | ۱۶ | ۴۵,۵ | ۳۷,۲ | – | |
| اضافه بهاء نرخ ارز | ۱۲,۵ | ۱۰,۱ | ۲۳۲,۴ | ۶۲۶,۴ | ۲۱۷۹,۴ | ۱۳۱,۷ | – | |
Sources : 1 ) http://www.fraserinstitute.org
۲ )World Development Indicators 1998 on CD-ROM
۳ ) http://www.isu.ac.ir
دو شاخص نسبت تجارت در تولید ناخالص داخلی و اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه نیز کم وبیش این نتیجه گیری را تایید می نماید .
نتیجه گیری:
جهانی شدن واقعیتی کلی است که ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی اقتصادی و… راشامل می شود و در واقع بایدآن را به مثابه یک نظام اجتماعی نوین دید که کارکردهای مختلفی درابعادگوناگون دارد بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که جهانی شدن بیشتر صبغه اقتصادی دارد و یکی ازبرجسته ترین تحولاتی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته همگرایی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصادهای جهانی بوده است که در پی پیشرفتهای تکنولوژیک و فناوری اطلاعات ودر بستری از سیاستهای آزاد سازی به پیش رفته است.
از آنجا که جهانی شدن فرایندی چند بعدی است، منطقی است که شاخصهای مختلفی نیزبرای آن وجود داشته باشدکه هر یک ابعاد مختلفی از آن را پوشش دهد.در این مقاله چندین شاخص مختلف از جهانی شدن اقتصاد معرفی و تا حدودی نقد گردیدکه برخی چون شاخصهای فارین پالیسی،بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر نسبتا جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی نیز شاخصهایی غیر ترکیبی و ساده اند.
آمارهای موجود از کشورهای جهان و استفاده از چندین شاخص مختلف جهانی شدن حکایت از آن دارد که به طورکل ،کشورها طی سه دهه گذشته به سوی در هم آمیزی و ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی پیش رفته اند و فرایند جهانی شدن در غالب کشورها در حال وقوع است . مقادیر برخی از این شاخصها نشان می دهد که کشورمان با داشتن یکی از بسته ترین اقتصادها، از فرایند جهانی شدن بر کنار مانده و تقریبا در انتهای صف کشورها قرار گرفته است. البته روال این شاخصها در طول زمان و نیز مقدار شاخص نرخ درهم آمیزی تجاری کشورها در اقتصاد جهانی که نشان دهنده سرعت حرکت اقنصادها به سوی جهانی شدن است،حاکی از آن است که طی سالهای اخیر ، ایران گامهایی هرچند کند و کوتاه در جهت جهانی تر شدن و ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی برداشته است . بدیهی است ، بررسی پیامدهای این روند و ارزیابی مثبت یا منفی بودن آن ، مجال وفرصت دیگری را می طلبد .
پا نوشتها :
۱ ) Jan Aart Scholte,(2000).P. 15
۲ )محمد مهدی بهکیش، (۱۳۸۰). ص ۲۴
۳ ) مالکوم واترز ،( ۱۳۷۹ )،ص ۱۲.
۴ ) Scholte ,(2000). p.16
۵ ) UNDP,(1999).P.25
۶) بهکیش ،(۱۳۸۰). ص۲۴
۷ ) Scholte ,(2000).p.16
۸ ) Ibid
۹ ) بهکیش ،(۱۳۸۰). ص ۲۵
۱۰) همان ، ص ۲۶
۱۱) نگاه کنید به :مجله فارین پالیسی، (Foreign Policy ) ، شماره ژانویه –فوریه ، سال ۲۰۰۱
۱۲ ) جانسون و هولمز و پاتریک ، ( ۱۳۷۹ )
۱۳ ) Fraser Institute,(2001).
۱۴ ) Ibid ; p. 71 – ۷۲
۱۵ ) برای آشنایی مفصلتر با روش شناسی ساخت این شاخص و منابع جمع آوری داده های مورد نیاز آن نگاه کنید به :
J.Gwartney and C. Skipton and R.Lawson,(2000) .
۱۶ ) به طور کلی مفهوم باز بودن ( (opennessبه معنای غیاب محدودیتها بر سر راه جریانات فرا مرزی اعم از کالاها ، سرمایه و …. می باشد . در ادبیات اقتصادی گاه به جای باز بودن تجاری و باز بودن مالی از دو اصطلاح جهانی شدن تجاری وجهانی شدن مالی استفاده می شود.
۱۷ ) Antonio Splimbergo and Luis J. Londono and M. Szekely;(1999),p. 96
۱۸ ) Kevin H. O’Rourke , (1997). p.169.
۱۹ ) Shuby Andriamananjara and Nash ,(1997).
۲۰ ) Ann Harrison,(1996). P. 421
۲۱ ) ) Andriamananjara ,(1997). P.3
۲۲ ) بهکیش و پرهیزگار، ۱۳۷۹
۲۳ ) Andriamananjara ,(1997).P.4
۲۴) Lant Pirtchet;(1996).
۲۵ ) Ibid
۲۶ )Ibid ; P. 313
۲۷ ) Ibid ; P. 314
۲۸) لیمر علاوه بر این شاخص ، ۳ شاخص دیگر نیز معرفی نموده است که به شاخصهای اختلال تجاری لیمر موسومند . ۲۹) به نقل از : ۱۹۹۷) Sebastian Edwards ,(
۳۰ ) Spilimbergo and Others, (1999).p.97
۳۱ ) دیوید دلار ،(۱۳۷۱). ص ۹۴
۳۲ )Rodriguez and Rodrik,(1999).
۳۳ )Ibid ; P. 276
۳۴) O’Rourke ,(1997). p. 171 _ 173
۳۵ ) Sebastian Edwards,(1993)
۳۶ ) Jeffrey Sachs and Andrew Warner,( 1995)
۳۷ ) Ibid ;P. 106
۳۸ ) گرچه تمامی شاخصهای پیش گفته به عنوان شاخصهای بازبودن تجاری معرفی شده اند ، اما به علت رابطه معکوس مقادیر برخی از این شاخصها -هر سه شاخص وقوعی و شماره های ۲ ، ۳ ، ۹ و ۱۰ از شاخصهای پیامدی – با باز بودن تجاری ، چنین شاخصهایی در واقع شاخصهای بسته بودن تجاری (trade closeness ) محسوب می شوند.علاوه بر شاخصهای پیشگفته
گاه از نرخ رشد صادرات و واردات ، نرخ رشد تجارت ، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی، سهم صادرات کالاهای صنعتی از کل صادرات ( یا از کل تجارت ) ، نیز به عنوان شاخصهای جهانی شدن تجارت در متون اقتصادی نام برده می شود.
نگاه کنید به : Harrison , (1996) ; P. 421 و Rao,(1998) ; P.4
۳۹ ) UNDP,(1999).P.25
۴۰ ) مائورو گیلن ،(۱۳۸۰)، ص . ۲۸
۴۱ ) Mohan Rao .)1998); P. 4
۴۲ ) Ibid
منابع و مآخذ :
۱ ) ادواردز ، سباستین ، (۱۳۷۸) .”” سیاست تجاری ، رشد و توزیع درآمد”” ،ترجمه شاپور محمدی ، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۱۳
۲ ) بهکیش ،محمد مهدی ،(۱۳۸۰) . اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ، تهران ، نشر نی
۳ ) بهکیش و پرهیزگار ، (۱۳۷۹) . “”چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیر تعرفه ای و یکسان سازی حمایتها”” ، مجله برنامه و بودجه ۵۷ – ۵۶ .
۴) جانسون و هولمز و پاتریک ، (۱۳۷۹) . “”شاخص اقتصادی سال ۱۹۹۹″” ، ترجمه محمد ابراهیم امین ، مجله برنامه وبودجه ، شماره ۴۸ .
۵) دادگر، یداله ، (۱۳۷۹) .””جهانی شدن اقتصاد و موضع ما”” ، هفته نامه عصرما،۱۵،۲۳و۲۹ بهمن.
۶ ) دلار ، دیوید، (۱۳۷۱)””اقتصادهای در حال توسعه برونگرا واقعا سریعتر رشد می کند: ،شواهدی از ۹۵ کشور در حال توسعه ، ۱۹۷۶-۱۹۸۵ “” ، ترجمه یداله ابراهیمی فر ،گزیده مسایل اقتصادی – اجتماعی ، شماره ۱۳۰.
۷ ) گیلن ، مائورو، (۱۳۸۰) .”” جهانی شدن ، تمدن ساز، مخرب یا ناتوان “” ، ترجمه محمود دیبایی ، ماهنامه آفتاب ، شماره ۱۲ .
۸ ) واترز ، مالکوم ، (۱۳۷۹) . جهانی شدن ، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی ، سازمان مدیریت صنعتی.
۹ ) Andriamananjara , Shuby and John Nash ;(1997). “Have Trade Policy Reforms Led to Greater Openness in Developing Countries? “ ; World Bank Policy research; Working Paper ;NO. 1730 ; Feb.
۱۰) Baldwin,R.(1989).”Measuring Nontariff Trade Policies”;NBER Working Paper,No.2978.
۱۱) Dollar , David ;(1992). “Outward – Oriented Developing economics Really Do Grow More Rapidly: Evidences from 95 LDCs ; 1976 – ۱۹۸۵ “ ; Economic Development and Cultural Change; pp 523 –۵۴۴
۱۲) Edwards , Sebastian:”Openness,Productivity and Growth:What Do Really Know?”;NBER Working Paper No.5973;P.6:Available at http://www.nber.org
۱۳ ) Edwards , Sebastian ;(1993). “ Openness , trade liberalization and Growth in Developing Countries “ J.of Economic Literature ;Vol . XXXI ;Sep.
۱۴ ) Fraser Institute;(2001).Economic Freedom of the World:2001 Annual Report;Available at http://www.fraserinstitute.org
۱۵ ) Gwartney, J and C. Skipton and R.Lawson,(2000). “ Openness and Economic Grouwth “ Working paper Presented at 2000 Southern Economics Association Annual Meeting
۱۶ ) Harrison , Ann ;(1996). “Openness and Growth : A Time Series Cross – Country Analysis for Developing Coutries “ ; J. of Development Economics ; Vol . 48.
۱۷ ) O’Rourke , Kevin H. ;(1997). “ Measurng Protection : A Cautionary Tale “ ; J. of Development Economics Vol. 53.
۱۸ ) Pirtchet , Lant ;(1996). “Measuring Outward Orientation in LDCs :Can It Be Done ?; J. of Development Economics ; Vol. 49 .
۱۹ ) Rao , J. , Mohan ;(1998).” Openness , Poverty and Inequality” ;Back Ground Paper Prepared for the Human Development Report (1999 ) ; New York ; UNDP ; May . Available at http://www.fao.org/es/seminar/mohanrao.pdf
۲۰ ) Rodriguez and Rodrik,(1999). “Trade policy and Economic Growth : a Skeptic’s Guide to the Cross – National Evidence ; NBER ;WP No. 7081 Available at http://www.nber.org
۲۱ ) Sachs Jeffrey and Andrew Warner ;(1995). Economic Reform and The Process of giobal integration ; Brooking in Economic Activity.
۲۲) Scholte,Jan Aart ;(2000). Globalization : A Critical Introduction ; U.S.A ; ST.Martin’ s press inc .
۲۳) Splimbergo , Antonio and Luis J. Londono and M. Szekely, (1999).“ Income Distribution , Factor Endowments and Trade Openness’’ ; J.of Development Economics , Vol.59, p. 96
۲۴ ) Summers,R. and A. Heston;(1988).”A New Set of International Comparisons of Real Product and Price Levels:Estimators for 130 Countries,1950-1985;Review of Income and Wealth;34;March.
۲۵ ) UNDP ;(1999). Human Development Report .
۲۶) World Bank ;(1998). World Development Indicator ; Washington ; D.C. ; USA
۲۷) ———- , World Development Indicator 1998 on CD_ROM ; Available at http://www.isu.ac.ir
[۱] Globalization
[۳] Malcom Waters
[۸] Portfolio
[۱۱] Integration
[۱۲] Privatization
[۱۳] Foreign Policy
[۱۴] Heritage Foundation
[۱۵] Fraser Institute
[۱۶] A. T. Kearney
[۱۷] Financial Globalization
[۱۸] Globalization of Personal Contacts
[۱۹] Index of Economc Freedom
[۲۱] Milton Friedman
[۲۲] Gary Becker
[۲۳] Douglass North
[۲۴] Peter Bauer
[۲۵] Economic Freedom Network
Trade Openness Index ( T O I )[27]
[۲۸] The Black Market Exchange Rate Premium
[۳۳] Collected Tarrif Ratio
[۳۴] Coverage Ratio of Non – Tarrif Barriers
[۳۵] Coverage Ratio of Quantitative Restriction
[۳۶] Import Penetration Ratios
[۳۷] Price Gap
[۳۸] Cost Insurance and Freight
[۳۹] Black Market Premium
[۴۰] Proxy
[۴۱] Structure AdjustedTrade Intensity
[۴۲] Edward Leamer
[۴۳] Wolf Index
[۴۶] Index of Real Exchange Rate Distortion
[۴۷] Index of Real Exchange – Rate Variability
[۴۸] Trade Restrictiveness Index
[۴۹] Anderson and Neary
[۵۰] Welfare Equivalent
[۵۱] Computable General Equilibrium
[۵۲] Jeffrey Sachs
[۵۳] Andrew Warner
[۵۴] Economic Reform and the Process of Global Integration
[۵۵] Foreign Direct Investment
[۵۶] Private Capital Flows
