به نقل از دیدبان: در دوران قاجار و قبل از آن مردم وابستگی کمتری نسبت به دولت داشتند و اکثر نیازهای خود مانند خوراک پوشاک انرژی و غیره را مستقل از دولت تامین میکردند در نتیجه دولت هزینه زیادی متحمل نبود. از طرف دیگر دولت درآمد آنچنانی نداشت و نمیتوانست سازمانهای عریض و طویل و بروکراسی ایجاد کند. اقتصاد دولت به مقدار زیادی به داخل کشور وابسته بوده و از طریق بخشهای حمل و نقل، مالیاتها، معادن، تعرفههای تجارت خارجی و واگذاری امتیازات به خارجیها تامین میشده است. با کشف نفت کمکم درآمدهای دولت افزایش مییابد و به اقتصاد تکمحصولی روی میآورد که موجب دست شستن ایران از کشاورزی و دیگر صنعتها و وابستگی ایران به نفت میشود.
اکتشاف نفت و امتیاز دارسی؛ آغاز وابستگی به نفت
در دوران مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۰ قراردادی بین دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی استرالیایی که تبعه بریتانیا بود، امضا میشود که به موجب آن دارسی به مدت شصت سال از امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج و تصفیه نفت در سراسر خاک ایران، بهجز پنج ایالت شمالی آذربایجان، مازندران، استرآباد، گیلان و خراسان (که در حیطه نفوذ روسیه بودند) در ازای پرداخت بیست هزار لیره استرلینگ به صورت نقد و بیست هزار لیره استرلینگ از سهام شرکت بهرهبرداری و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص سالیانه تمامی شرکتهایی که بر اساس این امتیاز تأسیس میشدند، برخوردار میشد. البته قراردادهای دیگری هم در این زمینه نفت وجود داشته که بدلیل عدم موفقیت در رسیدن به نفت منتفی میشود.
پس از فراز و نشیبهای فراوان، بالاخره در ۵ خرداد ۱۲۸۷ شمسی در ساعت چهار صبح، متۀ حفاری در عمق ۱۱۸۰ پا به نفت رسید که به ارتفاع ۵۰ متر به بالا فوران کرد. و سرانجام انگلیس با یک سرمایهگذاری ۴۰۰ هزار لیرهای، پس از هشت سال موفق به اکتشاف نفت در ایران شد.(۱)
پس از استخراج نفت ایران، انگلیسیها استفاده فراوان و رایگانی از نفت ایران کردند و با استفاده از آن ماشین جنگی خودشان را از لحاظ سوخت تغذیه میکردند ولی در عوض آن منافع بسیار ناچیزی عاید ایران میشد؛ گفته میشود کل منفعت ایران در این قرار داد ۱۱ میلیون لیره بوده است که به اندازه مالیات و عوارض شرکت انگلیسی هم نبوده است.
پس از روی کار آمدن رضا شاه، دولت ایران متوجه شد که چه کلاه گشادی بر سرش رفته و خواهان سهم بیشتری از درآمدهای نفتی شد اما پس از مذاکرات طولانی به توافق نرسیدند و رضاشاه توافقنامه را در بخاری انداخت و سوزاند و دولت این امتیاز را ملغی اعلام کرد. مجلس هم آن را طی لایحهای تصویب کرد.
انگلیس اعتراض کرد و شکایت خود را به جامعه ملل برد. جامعه ملل دو طرف را به مذاکرات و تلاش بیشتر دعوت کرد. تلاشهایی که منجر به عقد قرارداد ۱۹۳۳ شد.
قرارداد ۱۹۳۳ یا متمم قرارداد دارسی
به موجب این قرارداد که «متمم قرارداد ویلیام دارسی» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه مییافت تا سال ۱۳۷۲ ش، از منابع نفتی ایران بهرهبرداری کند. این قرارداد در ۲۶ ماده در دوره نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. به موجب این قرارداد، انگلیسیها برای هرتن نفت ۴ شلینگ به ایران پرداخت میکردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران میدادند. تفاوت قرارداد ۱۳۱۲، با قرارداد «ویلیام دارسی» در این بود که در قرارداد «دارسی» کلیه اموال و امکانات شرکتی که به منظور بهرهبرداری از امتیاز تاسیس میشد به دولت ایران تعلق داشت، ولی در قرارداد ۱۳۱۲ همه این داراییها متعلق به انگلیسیها بود. این قرارداد تا ۲۰ سال پس از انعقاد دوام داشت و تنها در کشاکش رویدادهای نهضت ملی شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.
قرارداد گس-گلشاییان
محمدرضا پهلوی برای تحکیم قرارداد ۱۹۳۳، قراردادی دیگر که به گس-گلشاییان یا قرارداد الحاقی ۱۹۳۳ معروف شد را تدارک میبیند. به موجب این معاهده، ایران در مقابل فروش هر تن نفت به جای ۴ شلینگ قبلی ۶ شلینگ دریافت میکرد. فروش نفت در داخل ایران نیز ۲۵ درصد ارزانتر از فروش آن در خارج از کشور تعیین شد. ضمناً شرکت نفت ایران و انگلیس موظف بود مبلغ ۵ میلیون لیره استرلینگ یکجا به ایران بپردازد. در مقابل این تعهدات انگلستان، دولت ایران نیز موظف شد تعهدات امتیاز نفتی ۱۳۱۲ را دوباره تأیید کند.
ملیشدن صنعت نفت
اما مجلس با این قرارداد مخالفت کرد و آن را به تصویب نرساند. سرانجام در اسفند ۱۳۲۹ اعتراض به امتیازهای واگذار شده به بیگانکان، مجلس نفت ایران را ملی اعلام میکند و مصدق نخستوزیر میشود. او با ارائه آماری اعلام کرد که در دوره قرارداد ۱۹۳۳، درآمد خالص شرکت نفت ایران و انگلیس ۸۹۵ میلیون لیره بوده که فقط ۱۰۵ میلیون لیره آن به دولت ایران رسیده است.(۲)
مصدق نحست وزیر میشود تا طرح ملی شدن صنعت نفت را اجرا کند و شرکت نفت ایران و انگلیس را از نفت ایران خلع ید کند ولی انگلیس با لابیهایی که انجام میدهد موفق میشود نفت ایران را تحریم کند تا اینکه تولید نفت ایران فقط تا حد مصرف داخل رسید. مصدق بدلیل فشارهای اقتصادی و اشتباهاتی که در عرصه سیاست داخلی انجام میدهد پست نخستوزیری را از دست میدهد.
قرارداد کنسرسیوم نفت
پس از کودتای مرداد ۱۳۳۲ و بازگشت شاه به ایران قرارداد کنسرسیوم نفت بین ایران و چند کشور غربی منعقد شد که با آن عملا قانون ملی شدن صنعت نفت نادیده گرفته شد. ظاهراً قرارداد کنسرسیوم به صورت ۵۰-۵۰ میان ایران و شرکت های بزرگ نفتی امضا شده بود. شرکت نفت انگلیس و ایران ۴۰ درصد امتیاز واگذار شده را در اختیار داشت، شش شرکت آمریکایی نیز مجموعاً ۴۰ درصد امتیاز واگذارشده را در اختیار داشتند و بقیه منافع امتیاز، میان یک شرکت هلندی (۱۴ درصد) و شرکتی فرانسوی(۶ درصد) تقسیم شده بود.
قرارداد کنسرسیوم، روی کاغذ، ملّی شدن صنعت نفت را تأیید کرد، ولی در عمل قدرت اقتصادی در دست شرکتهای بزرگ نفتی خارجی باقی ماند و شرکت ملّی نفت ایران عملیات تولید را به کنسرسیوم بینالمللی واگذار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این قرارداد ملغی اعلام شد.
تشکیل اوپک
بر اساس قراردادهای کنسرسیوم نفتی تعیین قیمت نفت از سوی شرکتهای نفتی صورت میپذیرفت در حالی که این شرکتها هیچ معیار اقتصادی مشخصی برای قیمت اعلام نمیکردند. کشورهای صادر کننده نفت نیز ناچار به پذیرش قیمت تعیین شده از سوی شرکتهای نفتی بودند. شرکتهای نفتی در سال ۱۹۵۹ م بدون هیچ دلیل منطقی بهای نفت اعلان شده منطقه خلیج فارس را ۱۸ درصد کاهش دادند و چون مقاومتی ندیدند سال آینده یکبار دیگر ۱۸ درصد از بهای نفت کاستند. در این شرایط کشورهای صادر کننده نفت علیرغم افزایش بیست تا سی درصدی تولید، دچار کاهش درآمد شدند. کشورهای صادر کننده نفت برای مقابله با این خودسریهای شرکتهای نفتی دست به تشکیل سازمانی زدند تا علاوه بر حفظ منافع اعضاء، قیمتهای نفت خام را در بازارهای جهانی تثبیت نمایند.(۳)
در سپتامبر ۱۹۶۰، نمایندگانی از ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا و ناظرانی از قطر و اتحادیه عرب در بغداد گرد هم آمدند و سرانجام در ژانویه ۱۹۶۱ م اوپک با عضویت ۶ کشور تأسیس شد و بعدها اندونزی و لیبی نیز به آن پیوستند. با تقویت موقعیت اوپک، ایران نیز در صدد تغییر شرایط قرارداد سال ۱۳۳۳ خود با کنسرسیوم بر آمد و سرانجام شرکتهای عضو کنسرسیوم به امضای قرارداد جدیدی که متضمن امتیازات بیشتری برای ایران بود، رضایت دادند. طی قرارداد جدید، اداره امور صنایع نفت ایران بطور کامل به شرکت ملی نفت ایران سپرده شد و شرکتهای عضو کنسرسیوم به عنوان خریدار نفت ایران شناخته شدند.
بحرانهای نفتی
شوک نفتی اول
در جنگ شش روزه اعراب با اسرائیل، کشورهای عربی تولیدکننده نفت برای فشار بر حامیان اسرائیل، تولید نفت خود را از روزانه ۵ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش دادند. از طرف دیگر هم اوپک بدون همانگی با کنسرسیومهای نفتی قیمت نفت را بین هفتاد تا هشتاد درصد افزایش میدهد. این شوک باعث شد قیمت نفت چهار برابر افزایش یابد یعنی قیمت هر بشکه از حدود ۳ دلار به تقریبا یازده دلار رسید. قیمت هر بشکه از اول اکتشاف تا اولین شوک نفتی تقریبا ثابت بود. با این که تحریم نفتی اعمال شده از سوی اعراب پس از جنگ شش روزه پایان یافت ولی اوپک اعلام کرد که قیمت نفت حفظ خواهد شد و موقعیت خود را در تعیین قیمت نفت بهبود بخشید. این افزایش قیمت نفت موجب شد درآمد دولت پهلوی دوم به ناگاه افزایش یابد.
انقلاب ایران و شوک نفتی دوم
با تولید روزانه شش میلیون بشکه نفت توسط ایران هیچ کمبودی در بازار بینالمللی نفت احساس نمیشد؛ اما در آستانه انقلاب اسلامی ایران، اعتصاب کارکنان شرکت نفت ایران باعث کاهش عرضه نفت در بازار جهانی میشود. قیمت نفت که قبل از شوک نفتی حدود ۱۲ دلار بود تا نزدیک چهل دلار هم رسید.
شوک نفتی سوم
برخلاف دو شوک اول این شوک باعث کاهش قیمت نفت شد. بحرانهای پیشین ضررهای زیادی به کشورهای صنعتی وارد کرده بود و همین آنها را مجبور به صرفه جویی در مصرف سوخت و استفاده از انرژیهای دیگر کرد. در نتیجه تقاضای نفت در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشت. این شوک در سال ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ میلادی رخ داد که مصادف با ۱۳۶۴ شمسی و اواسط جنگ تحمیلی در ایران است و طی آن قیمت نفت به ۱۰ دلار کاهش پیدا کرد. پس از این شوک بالاخره بعد از گذشت یک سال پرتلاطم سقوط قیمتهای نفت خام، با مقاومت اعضای اوپک مواجه شد. آنها قیمت نفت خام در هر بشکه را ۱۸ دلار تعیین کردند.
شوک نفتی چهارم
چهارمین شوک نفتی در ۱۹۹۱میلادی مصادف با ۱۳۷۰ شمسی و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به ۲۰ دلار کاهش یافت.
نفت در دوران جمهوری اسلامی ایران
دوران جنگ
در این دوره به طور میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران برابر ۵۳/۲۳دلار بود. قیمت نفت طی این سالها بین ۱۳ تا ۳۳دلار گردش کرد. در واقع در این هشت سال اوضاع، سال به سال رو به بدترشدن پیش رفت. مجموع درآمدهای نفت در این دوره برابر ۷۲/۱۰۲میلیارددلار بود.
این درآمد حاصل فروش چهارمیلیارد و ۳۹۱میلیون و ۶۸۰ بشکه نفتخام ایران است. بیشترین میزان صادرات نفت ایران در سال ۱۳۶۲ اتفاق افتاد که برابر ۲۰۴۵هزار بشکه در روز بود و کمترین آن در سال ۱۳۶۰ که برابر ۷۹۱هزار بشکه در روز بود.
دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
در دوران هاشمی قیمت نفت نزدیک به ۲۸درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشت، اما درآمدهای نفتی با رشد بیش از ۲۰درصدی هم روبه رو بود. طی این دوره متوسط قیمت نفت ۱۷دلار بود؛ بالاترین قیمت نفت ایران طی این دوره در سال ۱۳۶۹ هر بشکه برابر با ۲۱دلار و پایین ترین در سال ۱۳۷۳ هر بشکه برابر با ۱۵دلار بود.
به طور متوسط طی این دوره ۲۲۵۶هزار بشکه در روز نفت صادر شده است؛ در سال ۱۳۷۰ ایران روزانه ۲۴۶۰هزار بشکه نفت صادر کرد و کمترین میزان صادرات نیز در سال ۱۳۶۸ بود که صادرات نفت ایران روزانه برابر با ۱۸۲۳هزار بشکه بود.
دوران ریاست جمهوری خاتمی
کل درآمد نفتی دوران سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ برابر، ۲۷/۲۰۶ میلیارددلار است که نسبت به دوران هاشمیرفسنجانی از افزایش ۶۷درصدی خبر میدهد. همچنین میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در این دوره برابر با ۷۶/۲۲دلار بوده که نشاندهنده افزایش ۳۳درصدی قیمت نفت ایران در این دوره نسبت به دوره قبل است.
طی این دوره ایران بهطور میانگین روزانه ۲۲۸۰هزار بشکه نفت صادر کرده است. بیشترین میزان صادرات نفت ایران در دوران خاتمی مربوط به سال ۱۳۸۳ برابر با ۲۵۴۸هزار بشکه در روز و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۱ برابر با ۲۰۲۱هزار بشکه در روز است.(۴)
کاهش قیمت نفت در این دوره ناشی از رقابت عربستان با ونزوئلا بر سر تصاحب سهم بیشتر از بازار جهانی و بالا رفتن عرضه نفت است که در سالهای آخر بوسیله رایزنی ایران این دو دست از لجبازی بر میدارند و قیمت رو به افزایش میگذارد.
دوران ریاست جمهوری احمدینژاد
این دولت را ثروتمندترین دولت بعداز انقلاب مینامند. زیرا متوسط قیمت نفت در بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود۱۱۰ دلار بود. کل درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۲ برابر ۹۲/۱۰۱۰ میلیارد دلار بوده که درآمد هشت سال احمدینژاد از این ۳۱ سال، بیش از ۵۷درصد بوده است. یعنی ۵۷درصد درآمدهای نفتی کشور در دو دولت احمدینژاد تجمیع شده است. کل درآمدهای سه دولت قبلی روی هم برابر ۵۹/۴۳۲ میلیارددلار بوده، یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به ۷۵درصد دو دولت احمدینژاد، درآمدهای نفتی داشتند.
دوران ریاست جمهوری روحانی
اما شرایط در این دولت متفاوت است. دولت روحانی در شرایطی کشور را به دست گرفت که تولید نفت ایران به حداقل آن در سالهای پس از انقلاب به استثنای زمان جنگ رسیده بود. سقوط قیمت جهانی نفت از اواسط تابستان سال جاری موجب شد قیمت هر بشکه نفت که بالای ۱۰۰ دلار بود، به مرور زمان کاهش یافته و بیشتری سقوط در سالهای اخیر را تجربه کند به طوری که قیمت سبد نفتی اوپک به نزدیکی شصت دلار رسیده است.
برخی کارشناسان تعیین قیمت ۷۲ دلار برای هر بشکه نفت را در بودجه سال ۹۴ کل کشور را نوعی ریسک میدانند زیرا معتقدند قیمت نفت از این هم پایینتر میآید و ممکن است به پنجاه دلار برسد. در نشست سالانه اخیر اوپک نیز ایران تلاش کرد تا سطح تولید روزانه نفت را که ۳۰ میلیون بشکه در روز است کاهش دهد تا قیمت نفت روند سعودی به خود بگیرد اما عربستان موافقت نکرد و سطح تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز باقی ماند.
به نظر میرسد عربستان با چراغ سبز آمریکا میخواهد با کاهش قیمت نفت و ضرر زدن به اقتصاد ایران، شکست خود از ایران در عرصههای دیگر را جبران کند. از طرف دیگر نیز آمریکا قصد دارد با سقوط قیمت نفت به اقتصاد روسیه ضربه وارد کند.
سخن پایانی
نفت در گذر زمان شاهد فراز و نشیبهای زیادی بوده است و نشان داده که تکیه گاه مطمئنی برای اقتصاد کشورها نیست و از طرفی در حال تمام شدن است. کشورهایی که متکی به فروش نفت نیستند اقتصادشان از بحرانهای نفتی ناشی از جدالهای سیاسی به دور است و مسیر رشد پایدار خود را میپیماید.
دیدبان معتقد است که نفت در طول تاریخ موجب شد که ما دست از تلاش و کوشش جمعی برداریم و متکی به مادهای باشیم که عواید آن برای همیشه پایدار نیست و به تعبیر مقام معظم رهبری نوعی بچه پولداری ملی است. ا این تفاسیر راه حل برون رفت از این تکانها و زلزلههای اقتصادی تکیه به نیروی درون کشور و چشم پوشیدن از خام فروشی نفت و گاز است که مقام معظم رهبری از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر میکنند.
منابع:
۱. http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsDetail
۲. http://www.irdc.ir/fa/content/33610/default.aspx
۳. http://pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=3797
۴. http://fararu.com/fa/news/150171