دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل تأثیر آن
بر تورم و وضعیت اقتصاد ایران
دکتر حسن کلباسی۱
رسول بخشی۲
چکیده
یکی از بارزترین ویژگی‌های اقتصاد اسلامی، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسانها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهای علمی دوران اخیر به روشنی نشان می‌دهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورم و بیکاری می‌شود. امروزه کشورهای پیشرفته، سیاست‌های خود را در جهت استفاده از نظریات علمی پیشین سازماندهی می‌کنند.
تجربیات اخیر نشان می‌دهد کاهش شدید نرخ بهره و حتی به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولی برخلاف تمام دستورهای شرع مقدس اسلام، دستاوردهای علمی و تجربیات کشورهای پیشرفته، متأسفانه در برخی ممالک اسلامی از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعی شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدس اسلام روشن؛ سپس عمده‌ترین نظریات علمی درباره تأثیرات نرخ بهره به‌طور خلاصه بررسی شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتت آری صاحب‌نظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیر سیاست پولی در غالب دیدگاه‌های گوناگون موجود است، بررسی می‌شود.
مقدمه
بیش از یک پنجم آیات قرآن، به‌طور کلی یا جزئی از آن‌چه امروز به عنوان امور اقتصادی فرد و جامعه از آن یاد می‌شود، سخن می‌گوید؛ از جمله این سخنان می‌توان به آیات مکرر درباره حرمت ربا و رباخواری اشاره کرد. در دین مبین اسلام مشابه با دیگر ادیان الهی، منبعث از دستورهای وحی، مکرر از سوی بزرگان دین، به انسانها سفارش شده است که از رباخواری بپرهیزند؛ از جمله می‌توان به آیات و روایات ذیل اشاره کرد:
۱. یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأکُلُوا الرٍّبَا أَضعَافاً مُضَاعَفَهً وَ‌اتَّقُوا اَ لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ وَ‌اتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُ‌عِدَّت لِلکَافِرِینَ وَ‌أَطِیعُوا اَ وَ‌الرَّسُولَ لَعَلَّکُم تُرحَمُونَ.۳
ای مؤ‌منان! ربا [= سود پول] را چند برابر نخورید. تقوای الاهی داشته باشید تا رستگار شوید. از آتشی که برای کافران آماده شده، بپرهیزید و خدا و فرستاده او را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید.
۲. یَمحَقُ اُ الرٍّبَا وَیُربِی الصَّدَقَاتِ وَ‌اُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ.۴
خداوند، ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس و گنهکار را دوست نمی‌دارد.
۳. فَاًِن لَم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اِ وَرَسُولِهِ وَ‌اًِن تُبتُم فَلَکُم رُؤ‌وسُ أَموَ‌الِکُم لاَ تَظلِمُونَ وَ‌لاَ تُظلَمُونَ.۵
اگر چنین کنید [= تحریم ربا را اجرا نکنید] بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته‌اید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شما است. در این حال، نه ستم کرده، و نه به ستم تن داده‌اید.
۴. از پیامبر اسلام۹ روایت شده است که به امام علی۶ فرمود: «ای علی! ربا هفتاد شعبه دارد که آسان‌ترین آن در حد زنای مردم با مادر خود در خانه خدا است. گناهِ یک درهم آن، از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا بزرگ‌تر است».۶
امام صادق فرمود: «هر گاه خداوند بخواهد قومی را نابود کند، ربا را میان آن‌ها ظاهر و معلوم می‌کند».۷
۵. امام باقر۶ فرمود: «خبیث‌ترین شغل‌ها، کسب و درآمد ربا است».۸
۶. پیامبر۹ فرموده است: «کسی که رباخوار باشد، خداوند در قیامت به اندازه ربایی که خورده، شکمش را از آتش جهنم پر می‌کند و سایر اعمال او را نمی‌پذیرد و پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود!»
از طرف دیگر، دستاوردهای علمی دوران اخیر، در تأیید دستورهای دین اسلام بر حرمت ربا و رباخواری، تأکید می‌ورزند. مطالعات نشان می‌دهد از جمله مهم‌ترین شاخص‌ها در اقتصاد، نرخ بهره پولی است. نرخ بهره پول، تعیین‌کننده متغیرهای کلانی از جمله تولید، اشتغال و قیمت‌ها است. بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام معتقدند: (به‌طور صریح یا در لفافه) که بهره پولی بزرگ‌تر از صفر، تخصیص بهینه منابع را با اشکال مواجه می‌سازد و به بیکاری و تورم می‌انجامد. امروزه اقتصادهای پیشرفته به این ظرایف علمی عمیقاً توجه دارند و سیاست‌های خود را در جهت بهره‌گیری هر چه بیش‌تر از نتایج پیشین سازماندهی می‌کنند.
نرخ بهره پولی در اقتصادهای مدرن، مرتب در حال کاهش است. تجربیات، حاکی از آن است که در وضعیت بالابودن نرخ بهره پولی، دستیابی به اهداف اقتصاد کلان محال است. ما مفتخریم که دین اسلام ۱۴۰۰ سال پیش با درنظر گرفتن جمیع شرایط، به دقایق علمی پیشین و دیگر نکات توجه کرده است؛ ولی متأسفانه آن‌چه امروزه در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، خلاف دستورهای دینی و دستاوردهای علمی است. هم‌اکنون نرخ بهره (حدود ۶۰ درصد) بسیار بالا است. طبیعی است که با این نرخ بهره، نرخ‌های بیکاری و تورم دو رقمی را داشته باشیم. از جمله عمده توجیه‌هایی که امروزه درباره وجود بهره عنوان می‌شود، حفظ ارزش زمانی پول به سبب تورم است. در حالی که دستاوردهای علمی، خلاف نظر پیشین، رأی می‌دهند. طبق نظریات علمی، وجود تورم، به سبب وجود بهره پولی اسمی بزرگ‌تر از صفر است. در ادامه به ترتیب به بررسی دستاوردهای علمی درباره بهره پولی خواهیم پرداخت و پس از آن، واقعیات اقتصاد ایران را از دیدگاه‌های گوناگون در زمینه نرخ بهره عرضه خواهیم کرد.۹
دستاوردهای علمی
کینز (۱۹۳۶)
شاید مهم‌ترین وجه تمایز بین اقتصاد کینز و اقتصاد نئوکلاسیک، نوع نگرش این دو مکتب به تقاضای پول باشد. از دیدگاه نئوکلاسیک، پول فقط واسطه مبادله و سنجش ارزش است یا به عبارتی، پول فقط به سبب انگیزه‌های معاملاتی و احتیاطی تقاضا می‌شود؛ در حالی که در نگرش کینز، پول افزون بر پاسخ به انگیزه‌های پیشین وظیفه سفته‌بازی را نیز بر عهده دارد. این وجه تمایز آن‌قدر اهمیت دارد که با کنار گذاشتن آن، اقتصاد کینزی حالتی خاص از اقتصاد نئوکلاسیک خواهد شد؛ البته نه این‌که نئوکلاسیک نرخ بهره را در تحلیل‌های خود لحاظ نمی‌کردند. کینز از طریق وارد کردن آن در بازار پول، کوشید نقش با اهمیت‌تری به نرخ بهره بدهد.
در اقتصاد کینز، وجود حساسیت تقاضای پول درباره نرخ بهره، یگانه دلیل برای بیکاری است. مادامی که سفته‌بازی با پول رواج داشته باشد، اقتصاد در اشتغال ناقص خواهد بود. کینز به صراحت بیان می‌کند که نرخ بهره، نقش ویژه در محدود کردن سطح اشتغال ایفا می‌کند؛ زیرا پایه‌ای را می‌گذارد که کارایی نهایی سرمایه باید به آن برسد.۱۰ به عبارتی دیگر، نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری‌ها حد می‌زند. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، فقط سرمایه‌گذاری‌هایی انجام می‌شوند که بازده انتظاری بالایی متناسب با نرخ بهره پیشین داشته باشند و همچنین محدودیت در سرمایه‌گذاری، حجم اشتغال را کم می‌کند و اقتصاد را در اشتغال ناقص قرار می‌دهد؛ بدین‌سبب باید دولت با دخالت خود، کمبود سرمایه‌گذاری‌ها (کمبود تقاضای مؤ‌ثر) را تأمین کند.
با مطالعه کارهای کینز به روشنی در خواهیم یافت که او از پیشگامان مخالف با بهره است؛ ولی هیچ‌گاه در نوشته‌های خود به‌طور مستقیم به این مسأله اشاره نمی‌کند. شاید تصور کینز این بوده که حذف نرخ بهره یا غیرممکن است (به سبب تأثیرات بوم باورک، ۱۹۸۱) یا دست‌کم در بسیار کوتاه مدت، جای بحث ندارد.
کینز با پذیرش این مسأله که به هر حال، چه بخواهیم و چه نخواهیم، تقاضا برای پول به نرخ بهره حساس است یا به عبارتی دیگر، به جای این‌که واسطه مبادله باشد، بسیاری از مواقع، خود نقش کالا را ایفا می‌کند، کوشید کمبود تقاضای مؤ‌ثر ناشی از وجود حساسیت تقاضای پول به نرخ بهره را از جایی دیگر (مخارج دولتی) جبران کند. کینز را می‌توانیم در گروهی قرار دهیم که در کارهای خود، به بررسی تأثیرهای ناشی از وجود بهره بر اقتصاد می‌پردازند. اقتصاد کینز به اقتصاد رکودی هم شهرت دارد؛ زیرا به تحلیل طرف تقاضای اقتصاد و ویژگی‌های زمانی مربوط به آن می‌پردازد و می‌کوشد تأثیرهای ناشی از وضع حاکم بر تقاضای اقتصاد را برطرف عرضه نگاه کند. به عبارت دیگر می‌کوشد این‌گونه القا کند که مشکلات موجود در طرف عرضه (بیکاری) از ویژگی‌های خاص طرف تقاضا ناشی می‌شود (وجود حساسیت تقاضای پول به بهره)؛ البته از لابه‌لای نوشته‌های کینز می‌توان به تفسیرهای بسیار بکری دست یافت مبنی بر این‌که بهره، افزون بر کاهش سطح اشتغال، سبب ایجاد تورم هم می‌شود، این‌که چرا کینز به این زاویه به‌طور گسترده نپرداخته، یک علت دارد:
بحران ۱۹۳۰ به خاطر کمبود تقاضای مؤ‌ثر بود. آن‌چه آن روزها اهمیت داشت، کاهش خیل عظیم بیکاران بود. قیمت‌ها، روند افزایشی نداشت، مشکل اساسی اقتصاد بیکاری بود، نه تورم.
بهره (به صورت پدیده‌ای در طرف تقاضا)، هم طرف عرضه (بیکاری) را حد می‌زند و هم در طرف تقاضا مشکلاتی (تورم) ایجاد می‌کند. برای بررسی این‌که وجود بهره چگونه سبب ایجاد تورم می‌شود، در پایان همین بخش استدلال‌هایی عرضه خواهد شد.
فریدمن (۱۹۶۹)۱۱
فریدمن در جایگاه اقتصاددان پولی و سردسته مخالفان کینز، اعتقاد دارد: وجود بهره، باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به عقیده فریدمن، بهترین قاعده برای سیاست پولی در حالتی اتفاق می‌افتد که رشد پولی منتج از قاعده مذکور، قیمت‌ها را افزایش ندهد و شرایط لازم و کافی برای این‌که رشد پولی سبب رشد قیمت‌ها نشود، وجود نرخ بهره اسمی برابر صفر است.
فریدمن از چنین قاعده‌ای به نام قاعده پولی بهینه نام می‌برد. قاعده فریدمن، قاعده‌ای است که در فضای نرخ بهره اسمی صفر، اقتصاد را در وضع تخصیص بهینه پارتو قرار می‌دهد.
جیمز توبین (۱۹۶۵)۱۲
توبین در مقاله‌ای درباره نظریه رشد پولی، می‌کوشد به روش خود، مدل رشد نئوکلاسیک سولو را بررسی کند. او در مقاله خود عنوان می‌کند: سولوxk طلایی خود را در اقتصادی به دست می‌آورد که در آن، به پول بهره تعلق نمی‌گیرد. توبین با این استدلال می‌کوشد مدل مذکور را در حالتی حل کند که افراد، سبد دارایی خود را به دو شکل نقدینه بدون بازده و دارایی با بازده (اوراق قرضه) نگهداری می‌کنند و نتیجه می‌گیرد که قاعده انباشت طلایی در مدل اخیر، به مراتب ازxk سولو کم‌تر است.
وان نیومن (۱۹۳۲)۱۳
نیومن در زمستان ۱۹۳۲ طی کنفرانس ریاضی در دانشگاه پرینستون، به ارائه مقاله‌ای با نام «مدل تعادل عمومی اقتصاد» می‌پردازد. او در مقاله خود می‌کوشد با ارائه مدلی ریاضی، به بررسی وضعیت تعادل و عدم تعادل نظام اقتصادی بپردازد. اودر کار خود شرط قرار گرفتن نظام در وضعیت تعادلی را نرخ بهره صفر می‌داند.
تحلیل رابطه بین بهره و تورم
نظریه مقداری پول را در نظر می‌گیریم:
(۱) Mtyt= PtYt
از طرفین رابطه پیشین لگاریتم گرفته؛ سپس مشتق لگاریتمی می‌گیریم:
(۲)
از رابطه پیشین رشد پولی سازگار با ثبات قیمت‌ها را می‌توان استخراج کرد:
(۳)
یعنی برای این‌که تورم ایجاد نشود، باید رشد پول در گردش به اندازه رشد تولید واقعی باشد؛ ولی در اقتصاد پولی،۱۴ هیچ‌گاه شرط برقرار نیست؛ یعنی همواره علت این عدم تساوی، وجود انگیزه سفته‌بازی برای پول است.
(۴)
در اقتصاد پولی، حجم پول در گردش بیش‌تر از حجم تولید واقعی است؛ یعنی:
(۵) MtYt<Yt
به بیان دیگر، همواره سطح عمومی قیمت‌ها بزرگ‌تر از واحد (۱(P< است. برای بیان علت این پدیده، رابطه مقداری پول را دوباره در نظر می‌گیریم:
(۶) MtYt=Yt
در رابطه پیشین اگر 1P= باشد آن‌گاهMtYt=Yt خواهد بود؛ یعنی حجم پول در گردش دقیقاً برابر با میزان تولیددر گردش است. به عبارتی، قیمت‌ها بیانگر ارزش‌ها هستند. دقیق متناسب با تولید، وسیله مبادله مورد نیاز آن نیز وجود دارد. این رابطه بر اقتصادی صادق است که تقاضا برای پول فقط از تقاضای معاملاتی ناشی باشد. در چنین اقتصادی، مردم به این سبب پول تقاضا می‌کنند که بتوانند آن‌را واسطه مبادلات خود قرار دهند. به بیان دیگر، دراین اقتصاد، پول فقط وسیله مبادله و سنجش ارزش است؛ ولی در اقتصاد پولی افزون بر انگیزه‌های معاملاتی و احتیاطی، انگیزه سفته‌بازی نیز وجود دارد. سفته‌بازی با پول بدین مفهوم است که از خود پول، پول‌آفرینی کنیم. برای این‌که پول بتواند به این انگیزه پاسخ دهد، باید مدتی از جریان خارج باشد (کشش پول). اگر بخواهیم این وظیفه را در اقتصاد غیرپولی انتظار داشته باشیم، لازمه آن، نقصان در مبادلات است؛ زیرا در اقتصاد غیرپولی کهMtYt=Yt است، برای پاسخ به انگیزه سفته‌بازی، باید بخشی ازMtYt از جریان خارج شود، و این سبب رکود خواهد شد. پول هنگامی می‌تواند سفته‌بازی کند که وظیفه اصلی خود یعنی واسطه مبادلات را به خوبی انجام داده باشد و چون یک واحد مشخص پول همزمان نمی‌تواند این دو وظیفه را با یک‌دیگر انجام دهد، باید حجم پول موجود در جریان، در مقایسه با تولید واقعی بیش‌تر باشد؛ یعنی
MtYt<Yt
و این مسأله سبب می‌شود که قیمت‌ها بزرگ‌تر از واحد باشند تا داشته باشیم:
MtYt=Yt
به عبارتی دیگر، در اقتصاد پولی، همواره در بلند مدت، قیمت‌ها، ارزش را متورم بیان می‌کند؛ بنابر استدلال پیشین در اقتصاد پولی، حجم پول در گردش بیش‌تر از تولید واقعی است؛ برای این‌که در بلند مدت، این رابطه حفظ شود، باید نرخ رشد پول در گردش از نرخ رشد تولید واقعی بیش‌تر باشد؛ یعنی نرخ رشد تولید هر چه باشد، نرخ رشد پول از آن بیش‌تر است:
(۷)
البته شاید مطرح شود برای این‌کهMtYt<Yt باشد، کافی است که نرخ رشد هر دو مساوی باشد و لازم نیست حتماً نرخ رشد پول بیش‌تر از نرخ رشد تولید باشد.
پاسخ: این امکان، محال است؛ زیرا استدلال شد که حجم پول در گردش از تولید واقعی بیش‌تر است و علت آن، تقاضای سفته‌بازی برای پول است. حال اگر قرار باشد نرخ رشد پول نیز متناسب با نرخ رشد، تولید باشد، این جمله بدین مفهوم است که میزان پول لازم برای پاسخ به تقاضای سفته‌بازی پول همواره در همان حد ثابت قبلی خود باقی مانده و در بلندمدت، هیچ افزایشی نداشته است؛ زیرا نرخ رشد متناسب پول با تولید، به این مفهوم است که برای تولیدات اضافه شده، واسطه مبادله مورد نیاز به همان اندازه فراهم شده است و این مسأله هیچ تأثیری در افزایش تقاضای سفته‌بازی برای پول ندارد. به عبارتی، در اقتصاد پولی با رشد مبادلات، تقاضای سفته بازی در همان حد اولیه خود ثابت باقی مانده است.
استدلال پیشگفته درست نیست؛ زیرا طبیعی است که هر چه مبادلات در اقتصاد پولی در بلند مدت رشد کند، تقاضای سفته‌بازی نیز با هر نرخی رشد داشته باشد. اگر در عدم رشد تقاضای سفته‌بازی در بلند مدت تأمل کنیم، باید در بلند مدت نسبت حجم تقاضای سفته‌بازی پول به کل تقاضای پول، متناسب با رشد تولید به صفر گرایش کرده باشد؛ در حالی که امروزه در دنیا، پدیده سفته‌بازی جزئی از انگیزه‌های تقاضای پول بوده و هست؛ بدین سبب نرخ رشد پول در بلند مدت از نرخ رشد تولید بیش‌تر است کهMtYtYt در حال افزایش بوده و همواره سطح بالاتر و بالاتری از قیمت‌ها لازم است که برابریMtYt=Yt را برقرار کند. به عبارتی دیگر، نابرابری (۷) برقرار است و تورم ناشی از سفته‌بازی، گزیرناپذیر است.
تورم و بیکاری در اقتصاد ایران و دیدگاه‌های موجود
- دیدگاه فشار تقاضا: در این دیدگاه عنوان می‌شود که علت تورم فعلی در کشور، بالابودن تقاضای کل در مقایسه با عرضه کل موجود اقتصاد است؛ زیرا دولت در سال‌های اخیر، هر وقت با کسری بودجه مواجه می‌شده، با استقراض از بانک مرکزی به چاپ اسکناس مبادرت ورزیده است. این اقدام باعث افزایش نقدینگی بخش خصوصی شده و افزایش مکرر قیمت‌ها را دامن زده است. برای کنترل قیمت‌ها باید نقدینگی مازاد بخش خصوصی جذب شود. این کار را می‌توان با بالا بردن نرخ بهره یا دست‌کم جلوگیری از کاهش آن انجام داد؛ زیرا نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری پول نقد است که هر چه بالاتر باشد، هزینه فرصت نگهداری پول نقد نیز بالاتر خواهد رفت. مردم برای پرهیز از این هزینه، منابع پولی خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و این‌گونه نقدینگی مازاد کنترل شده و رشد قیمت‌ها متوقف خواهد شد.
- دیدگاه رکودی: این نگرش اعتقاد دارد: علت تورم، بالا بودن تقاضای کل در مقایسه با عرضه کل نیست؛ بکله برعکس، علت تورم، پایین بودن عرضه کل در مقایسه با تقاضای کل اقتصاد است. در این دیدگاه عنوان می‌شود که تقاضای کل اقتصاد در سطح عادی و معمول خود قرار دارد. به هر حال، مردم در شبانه روز نیازهایی دارند که موجد تقاضای آن است؛ به‌ویژه در وضعیت تورمی، مردم تقاضای خود را کنترل می‌کنند. این طرف عرضه اقتصاد است که پایین بوده، قادر به پاسخگویی نیست. دلیل آن هم وجود جمعیت عظیم بیکار جویای کار است. براساس این دیدگاه، برای کنترل قیمت‌ها باید عرضه کل را افزایش داد. راه حل پیشنهادی این گروه، کاهش نرخ بهره به هر طریقی ممکن است؛ زیرا با کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری‌ها به دو علت افزایش می‌یابد: اول، آن عده که سرمایه نقدی دارند و همواره با مقایسه نرخ بهره با بازده انتظاری سرمایه‌گذاری‌ها، به سرمایه‌گذاری با عدم سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرند. اگر نرخ بهره کاهش یابد، فرصت‌های بیش‌تری را برای سرمایه‌گذاری می‌توانند برگزینند. دلیل دوم نرخ بهره در واقع هزینه أخذ وام تلقی می‌شود که با کاهش آن خرید وام ارزان‌تر شده؛ بنابراین، حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌صورت وام تأمین مالی می‌شوند، افزایش خواهند یافت.
افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به‌سبب دو دلیل پیشگفته، تولید و اشتغال را بیش‌تر از افزایش سرمایه‌گذاری‌ها افزایش خواهد داد؛ (زیرا ضریب افزایش، از واحد بزرگ‌تر است) و این‌گونه، هم تورم و هم بیکاری کنترل می‌شوند.
- دیدگاه معتقدان به نرخ بهره طبیعی: با اط‌لاع از نظریات گروه اول و دوم در خواهیم یافت که نرخ بهره، شاخص بسیار مهم و اساسی در نظام اقتصادی است. دیدگاه سوم بیان می‌کند: به فرض که بپذیریم نرخ بهره را باید کاهش داد، نرخ بهره فقط پدیده پولی نیست که بتوان آن‌را با سیاست‌های پولی هر وقت لازم باشد، بالا یا پایین برد. بهره، شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است. بهره، عنصری دو شخصیتی است. از یک طرف علتی برای ایجاد بیکاری و تورم است و از طرف دیگر شاخصی است که وجود آن، معلول شرایطی از جمله کیفیت الگوی مصرف، چگونگی توزیع بین نسلی، تحو‌لات جمعیتی و… است؛ به طور نمونه، هر چه اسراف در مصرف بیش‌تر باشد، نرخ بهره بالاتری بر اقتصاد تحمیل می‌شود و نرخ بهره بالاتر در مرحله بعدی، بیکاری و تورم بیش‌تری را گریبانگیر اقتصاد خواهد کرد؛ بنابراین بهره، صرفاً ریشه‌های پولی ندارد. بخش اعظم مسائلی که سبب افزایش بهره می‌شوند از ریشه‌های غیرپولی ناشی است که تأثیرگذاری بر آن‌ها، افق بلندمدت را می‌طلبد.
- دیدگاه تورم پولی: این نگرش با پذیرش دیدگاه سوم به طرح این مسأله می‌پردازد که می‌توان با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، بهره را در کوتاه مدت تا حد بسیاری کاهش داد. در این دیدگاه، بازار کالاها و خدمات و بازار پول هر دو کنار هم بررسی می‌شوند. این گروه معتقدند: تورم پدیده صرفاً پولی است و باید ریشه‌های آن‌را در بازار پول جست به عبارتی دیگر، وضع حاکم بر بخش واقعی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که طرف تقاضای کل اقتصاد، از طرف عرضه کل اقتصاد پایین‌تر است؛ گرچه عرضه کل واقعی پایین‌تر از عرضه اشتغال کامل است؛ زیرا در حال حاضر، سهم بسیاری از جمعیت فعال، بیکار هستند.
از دیگر سو، در بازار پول، وضع به‌گونه‌ای است که تقاضای پول، از عرضه پول بالاتر است. و این مسأله سبب شده تا قیمت پول (نرخ بهره) افزایش یابد. همواره به سبب فراوانی طرفداران دیدگاه اول در دستگاه‌های پولی کشور و کسری بودجه مکرر در سال‌های اخیر، دولت منابع پولی را با محدودیت شدیدی مواجه کرده است. به عبارتی دیگر، آن‌قدر پول عرضه نمی‌شود که پاسخگوی نیاز پولی مردم باشد و این مسأله او‌لا در بازار پول، نرخ بهره را به شدت افزایش، و در ثانی در بخش واقعی اقتصاد، تقاضای کل را (به جهت تورم) در سطح بسیار پایینی قرار داده است. نخستین اثر بالارفتن نرخ بهره، انجام نگرفتن بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها و روانه شدن حجم پول سرگردان به سمت دارایی‌ها و فعالیت‌هایی است که بازده بالاتری از نرخ بهره داشته باشند. کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد به بخش دولتی فشار می‌آورد تا به صورت جبری جایگزین بخش خصوصی در انجام سرمایه‌گذاری‌ها شود، و دولت هم برای پرهیز از چنین جانشینی، به مردم روی آورده و با بالابردن نرخ بهره، آن‌ها را به خرید اوراق مشارکت جهت شرکت در سرمایه‌گذاری‌های انجام نشده ناشی از بالابودن اولیه نرخ بهره تشویق می‌کند. این اقدام دولت دوباره نرخ بهره را افزایش می‌دهد؛ زیرا مردم هنگامی به خرید اوراق مشارکت روی می‌آورند که سود بالاتری در مقایسه با بازده سرمایه‌گذاری‌های متعارف داشته باشند، و اقتصاد دوباره در دَور باطل نرخ بهره قرار می‌گیرد.
در این دیدگاه پیشنهاد می‌شود: با برداشتن محدودیت از روی منابع پولی و آزادسازی پولی، نرخ بهره کاهش یابد. با کاهش نرخ بهره، تقاضای کل افزایش می‌یابد و طرف عرضه اقتصاد را نیز به‌دنبال خود بالا خواهد برد و هم تورم و هم بیکاری همزمان کاهش خواهند یافت.
نتیجه‌گیری
امروزه، اقتصادهای پیشرفته در جهت بهره‌گیری از نظریات علمی در خصوص کاهش مداوم نرخ بهره می‌کوشند. در حال حاضر، نرخ بهره اسمی در برخی کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن صفر شده است! امریکا و کشورهای اروپایی مرتب در حال کاهش نرخ‌های بهره اسمی هستند و بدون تردیددر آینده‌ای بسیار نزدیک، نرخ‌های بهره خود را به صفر خواهند رساند.
به اعتقاد بسیاری از دانشمندان، بهره از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، و تعیین‌کننده متغیرهای کلانی از جمله تولید، اشتغال و قیمت‌ها است؛ به‌گونه‌ای که در پی افزایش نرخ بهره، سطح عمومی قیمت‌ها و بیکاری افزایش خواهند یافت.
ظرایف علمی پیشین چهارده قرن پیش در ادله قرآن و سنت بارها ذکر شد، و انسانها را از فعالیت‌های متضمن ربا بر حذر داشته است.
با این‌که این مسأله قرن‌ها پیش برای دین اسلام حل شده، امروزه در جوامع اسلامی از جمله ایران نرخ‌های بهره سنگین بر اقتصاد تحمیل می‌شود که جای تأسف دارد.
بسیار بجا است که همه مسؤ‌ولان اقتصادی کشور تمام تلاش خود را مصروف مبارزه با این پدیده کنند. پدیده‌ای که هم به لحاظ شرعی نکوهیده است و هم از جنبه علمی و نظری آثار زیانبار آن بررسی شده و به لحاظ تجربی، حذف آن امکان دارد. چنین تلاشی بدون تردید چهره واقعی اقتصاد اسلامی را بهتر نمایان خواهد ساخت.
پی‌نوشت‌ها
۱عضو هیأت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
۲عضو هیأت علمی دانشگاه یزد.
.۳ آل عمران، (۳): ۱۳۰ – ۱۳۱.
.۴ بقره (۲): ۲۷۶.
.۵ بقره (۲): ۲۷۹.
.۶ رغبه‌الناس فی الربح، (وسائل‌الشیعه)، ج ۱۲، ص ۴۲۶.
.۷ میزان‌الحکمه، ج ۴.
.۸ وسائل‌الشیعه، ج ۲، ص ۴۲۳.
.۹ همان، ص ۴۲۷.
.۱۰ جان مینارد کینز: تئوری عمومی اشتغال بهره و پول، ترجمه منوچهر فرهنگ؛ فصل هفدهم بند اول.
.۱۱۹۶۹. “the Optimum Quantity of Money”, Chicago, 1
- Http://Cepa. new School. edu/ het Thought. htm.1
.۳۱۹۳۲. Mathematical Seminar of Princeton University, 1
.۱۴ منظور از اقتصاد پولی، اقتصادی است که در آن افزون بر انگیزه‌های معاملاتی و احتیاطی (اقتصاد غیرپولی)، انگیزه سفته‌بازی نیز برای پول وجود داشته باشد.
منابع و مآخذ
Friedman, Milton. “the Optimum of Money”, In the Optimum Quantity of Money and. .196other Chicago: Aldine Publishing Company,
Ireland, Peter N. “Implementing the Friedman Rule”, Boston College and NBER,. .2000August
Newman Von, “A Model of General Economic Equilibrium”. this Paper read for the. 239 at the Mathematical Seminal of Princeton University.1First Time in the Winter of
/ Cepa. Newschool. edu/ het/ thought./؛ Tobin, James. “Monetary growth theory”, Http. htm.
. جان مینارد کینز، تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ، ۱۳۴۹ ش.
