مزیت نسبی چیست؟
هومن منصوری
از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد، مبادلات بین‌المللی (تجارت بین‌الملل) هم مورد بحث قرار گرفته است. اولین نظریه‌ای که در مورد تجارت بین‌الملل ارایه شده، در اواسط قرن شانزدهم و در انگلستان، به‌نام مرکانتیلیسم بوده است. اساس نظریه مرکانتیلیسم تأکید بر صادرات بیشتر و واردات کمتر است. تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی منجر شود. اما آدام اسمیت(۱۷۹۰-۱۷۲۳)، بنیانگذار مکتب کلاسیک، در سال ۱۷۷۶ در کتاب “ثروت ملل”، نظریه جدیدی را تحت عنوان مزیت مطلق در تجارت بین‌الملل مطرح نمود. در ادامه، دیوید ریکاردو که از شاگردان همین مکتب به‌شمار می‌آید، در کتاب “اصول اقتصاد سیاسی” که در سال ۱۸۱۷ منتشر شد، نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد؛ که نسبت به نظریه اسمیت فراگیرتر بود. این نظریات (مزیت مطلق و نسبی)، تا مدت‌ها به‌عنوان پایه نظریات تجارت بین‌الملل به‌شمار می‌آمد. تا این‌که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، نظریات دیگری هم در این قلمرو ارائه گردید.
نظریه «مزیت» برای اولین بار از سوی «آدام اسمیت» مطرح شد و بر اساس آن؛ چنانچه کشوری بتواند کالایی را ارزانتر از کشور دیگری تولید کند و کشور مقابل نیز کالای دیگری را ارزانتر از کشور نخست تولید کند، هریک از کشورها در تولید کالایی که ارزانتر تولید کرده‌اند، مزیت مطلق دارند. بنابراین چنانچه هر کشور به صدور کالایی که در آن مزیت دارد و به ورود کالایی که در آن مزیت ندارد، مبادرت ورزد، هر دو کشور از این مبادله نفع خواهند برد.
مزیت نسبی بوسیله دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی پایه گذاری شد و این تئوری پس از تئوری ” مزیت مطلق ” آدام اسمیت در مبحث مزایای تجارت آزاد بین المللی، مطرح گردید . براساس مفهوم مزیت نسبی؛ چنانچه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید کند، این کشور در تولید چنین کالایی مزیت نسبی دارد. بعلاوه ، اگر کشور مذکور بتواند کالای موردنظر را در مقایسه با سایر کشورها با هزینه پایین‌تری صادر کند در مقایسه با سایر کشورها از مزیت نسبی در صادرات برخوردار خواهد بود. اما ماهیت آمارهای تجارت بین‌المللی به گونه‌ای است که در ارزیابی تجربی از مزیت نسبی بر حسب کالاها، مسائل و مشکلاتی پدید می‌آید. براساس این اطلاعات، اغلب کشورها هم صادر کننده و هم وارد کننده یک گروه خاص از کالاها می‌شوند لذا اندازه گیری های واردات و صادرات به عنوان یک شاخص مستقیم از مزیت یا عدم مزیت نسبی بی اعتبار میگردد.
طبق قانون مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هردو کالا نسبت به کشور دیگر کارآیی کمتری داشته باشد(یعنی در تولید هیچ کالایی مزیّت مطلق نداشته باشد)، هنوز هم پایه‌ای برای تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد. کشور اول باید در تولید و صدور کالایی تخصص پیدا کند، که دارای عدم مزیت مطلق کوچکتری است(کالایی که دارای مزیت نسبی است) و کالایی را وارد کند، که عدم مزیت مطلق بزرگتری دارد(کالایی که دارای عدم مزیت نسبی است).
مثال: دو کشور تایلند و کره جنوبی را در نظر بگیرید که هر دو امکان تولید گندم و برنج را دارا هستند؛ اما شرایط آن‌ها در تولید این دو کالا متفاوت است. تایلند در تولید هردو کالا از مزیت مطلق برخوردار است. در تایلند با ۱۰ واحد منابع تولیدی، ۱ تن گندم و با ۵/۱۳ واحد منابع، ۱ تن برنج تولید می‌شود. بنابراین هرگاه این کشور ۲۰۰ واحد منابع تولیدی در اختیار داشته باشد، می‌تواند ۲۰ تن گندم یا ۱۵ تن برنج تولید کند. در کشور کره جنوبی هم شرایط بدین‌گونه است؛ که برای تولید هر تن گندم ۴۰ واحد منابع و برای هر تن برنج ۲۰ واحد منابع باید به‌کار برده شود. اگر فرض کنیم این کشور هم ۲۰۰ واحد منابع تولید در اختیار دارد، می‌تواند با به‌کارگیری آن به ۵ تن گندم یا ۱۰ تن برنج دست یابد. اکنون تصوّر کنید، این دو کشور، تمایلی برای انجام مبادله با یکدیگر نداشته و قصد دارند از هر دو کالا تولید کنند. در راستای این هدف، نیمی از منابع خود را صرف تولید گندم و نیمی دیگر را به تولید برنج اختصاص می‌دهند. در این حالت، تایلند می‌تواند به ۱۰ تن گندم و ۵/۷ تن برنج؛ یعنی جمعا به ۵/۱۷ تن از دو محصول دست یابد و کشور کره جنوبی هم می‌تواند موفق به تولید ۵/۲ تن گندم و ۵ تن برنج، یعنی جمعا به ۵/۷ تن کالا گردد. با توجه به این شرایط، ممکن است چنین برداشت کنیم که چون کشور تایلند در تولید هر دو کالا نسبت به کره جنوبی برتری مطلق دارد، بنابراین دلیلی برای انجام مبادله با این کشور نخواهد داشت. اما واقعیت این است که تایلند در زمینه تولید گندم نسبت به کره مزیت نسبی دارد؛ یعنی این‌که توان تولیدش در گندم ۴ برابر کره جنوبی است؛ اما در تولید برنج فقط ۵/۱ برابر. پس می‌توان گفت که تایلند به‌صورت مقایسه‌ای یا نسبی در تولید گندم، کارآمدتر از تولید برنج است و اگر همه منابع خود را در تولید گندم به‌کار گیرد و آن‌گاه بخشی از محصول خود را با کره جنوبی مبادله نماید، منافع بیشتری به‌دست می‌آورد. همچنین اگر کره هم در تولید برنج تمرکز نماید و بخشی از تولیدش را با تایلند مبادله کند، به منابع بیشتری دست می‌یابد. [۴]
مزیت رقابتی نیز از تئوری های مدیریت استراتژیک و یکی از مفاهیم جدید در ادبیات بازاریابی استـراتژیک تلقی می شود. مایکل پورتر” در سال ۱۹۹۰ با کتاب “مزیت رقابتی ملتها” به عنوان بنیانگذار این نظریه، مهمترین تأثیر را برجای گذاشت.
بر این اساس، برای موفقیت یک کشور در تجارت جهانی، نمی‌توان تنها به مزیت‌های نسبی آشکار شده بسنده نمود بلکه اقتصادها می‌باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت‌سازی، به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی، به فعالان اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولت، حوزه‌های جدیدی در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در این دیدگاه نقش موجودی عوامل تولید به معنای سنتی آن رو به کاهش می‌گذارد و همچنین فرصتهایی که فضای جهانی شدن در اختیار بنگاهها و دولتها قرار می‌دهد، موجب شکسته شدن محدودیتهای پیشین می‌شود. هدف تئوری مزیت رقابتی صحه گذاشتن بر نقش حساس بازار رقابتی و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع در تولیدات جهت پیدایش برتری در رقابت های اقتصادی است. همچنین وجود مزیت رقابتی در بازاریابی موجب افزایش و حفظ سهم بازار و دستیابی به رهبری بازار می گردد. مؤلفه های مفهوم مزیت رقابتی شامل ارزش آفرینی، بازارگرایی، خشنودی مشتری، شناخت توان بالقوه، حرکت دادن توان بالفعل، انگیزه سازی، مهارت سازی، قیمت مناسب، پاسخگویی و نوآوری است. مزیت رقابتی در علم مدیریت ابزار کارآمدی به نام زنجیره ارزش معرفی می کند که استراتژیست های امور اقتصادی از آن برای تشخیص و دستیابی به برتری در رقابت های اقتصادی بهره می گیرند. تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش این امکان رادراختیارمدیران قرار می دهد تا فعالیتهای مؤسسات خود را در زمینه طراحی تولید، بازاریابی و توزیع کالا و خدمات از هم مجزا نمایند. از همین رو، تولیدکنندگان کالاهای گوناگون با بهره گیری از زنجیره ارزش می توانند به پاسخ ها و راهکارهایی مناسب برای پرسشهای متعددی که در این ارتباط مطرح می شود دسترسی یابند.
واقعیت این است که نظریه مزیت نسبی در تجارت بین کشورهایی امکان‌پذیر است، که از سطح همسانی در اقتصاد و پیشرفت‌های تکنولوژی برخوردار باشند؛ در حالی‌که در دنیای واقعی، کشورها به‌لحاظ اقتصادی در درجات مختلفی از توسعه اقتصادی قرار دارند.
شواهد و تجربیات نشان می‌دهد که حتی کشورهای توسعه‌یافته‌تر نیز به‌دلیل حفظ منابع اقتصادی خود، مبنای مبادلات خود را صرفا براساس نظریه مزیت نسبی قرار نداده و با ابزارهای مختلف، از قبیل برقراری تعرفه‌های گمرکی، از منابع خود حمایت کرده‌اند.
