مواد قانونی مرتبط با زیر بخش حمل و نقل جاده‌ای در برنامـه چهـارم تـوسعه کشـور
ماده ۱
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد “حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت” اقدام‌های زیر را معمول دارد:
الف: از سال ۱۳۸۴ مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (۸) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان “حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت” نگهداری می‌شود.
ب: معادل مانده “حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (۶۰) “قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات آن، در پایان سال ۱۳۸۳ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال ۱۳۸۴ از طریق شبکه بانکی به “حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت” واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (۸) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و…)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
هـ: حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳
به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تاسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی اقدام‌های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
۱- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
۲- مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
۳- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت‌های یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
۴- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
۵- اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.
تبصره ۱- نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره ۲- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۸
به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل کشور»، که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند. مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (۴) این قانون تجاور ننماید:
الف:
- حذف کامل نقاط سانحه‌خیز شناسائی شده در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی کشور
- تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استان‌ها
- تکمیل صددرصد (۱۰۰%) شبکه گذرگاه‌های شمال – جنوب، شرق – غرب و بزرگراه‌های آسیایی در محدوده کشور
- تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبکه راه‌های اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستان‌ها
- تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) راه‌های فرعی مرتبط کننده مراکز بخش‌ها
- تکمیل حداقل هفتاد درصد (۷۰%) شبکه راه‌های روستایی مرتبط کننده روستا‌هایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.
- نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ۱۰ سال برسد
- پوشش کامل آزادراه‌های کشور به سامانه کنترل هوشمند I.T.S
- فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در جاده‌های کشور ازطریق اعطای کمک‌های بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.
ب:
- تمام شبکه راه‌آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال – جنوب و شرق – غرب
- اتمام شبکه راه‌آهن آسیایی واقع در محدوده کشور
- ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه‌آهن کشور
- تجهیز کامل شبکه راه‌آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات
- نوسازی ناوگان راه‌آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.
- برقراری ارتباط کلانشهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غیردولتی.
ج:
- طبقه بندی فرودگاه‌های کشور براساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاه‌ها متناسب با آن.
- تکمیل صد درصد (۱۰۰%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد استاندارد بین‌المللی.
- نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.
- وظایف حفاظتی کلیه فرودگاه‌های کشور صرفا به عهده نیروی انتظامی می‌باشد. وظایف مربوط برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
- با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
د:
- تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت و بهره‌برداری آنها به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون تن برسد.
- نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.
هـ:
- تدوین و به کارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی
- ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.
- یکپارچه‌سازی سازمان مدیریت فرودگاه‌ها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.
- نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرم‌ها و استانداردهای جهانی.
ماده ۳۳
به منظور نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم کشور درتجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:
الف: با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب: نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.
ج: نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
د: برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
تبصره- صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.
هـ: توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک‌های اقتصادی ایجاد نماید، طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سی و سه و شش دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.
و: بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیار‌های تشکیل و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.
ز: نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرف‌های و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرف‌های با زمانبندی معین و در قالب پیش‌آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ح: تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ درمواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ط: با تجهیز دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌های یاد شده به شرح زیر انجام دهد:
به روز نمودن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های
- انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی – اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی
- ایجاد بازارهای مجازی
- انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه
تبصره- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.
ی: از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیئت وزیران اقدام نماید.
تبصره- کلیه بنگاه‌های تجاری و شبکه‌های توزیع موظف‌اند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین‌سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.
ک: برقراری هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی با سیاست‌های استراتژیک تجاری
ل: دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضددامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.
ماده ۶۲
دولت مکلف است:
الف: در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و ترابری و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسانده شود.
ب: در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کشور از رده خارج شوند.
ماده ۷۵
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویت‌های آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف: بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارک‌های فناوری علمی، تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
ب: استفاده مناسب از قابلیت و توان کلانشهرها، در جهت تقویت نقش فراملّی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه‌ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملّی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملّی و منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.
ج: بهره‌گیری مناسب، از قابلیت‌های ترانزیتی کشور، از طریق اولویت‌بندی محورهای خاص در دالان‌های ارتباطی شرقی – غربی و شمالی – جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
د: آمادهسازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیت‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی.
هـ: بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاری‌های ملّی و فراملّی، در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشت‌ها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیت‌ها.
و: بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیت‌های مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیت‌ها در حاشیه جنوبی کشور، برمبنای آن.
ز: توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی‌های ملّی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.
ح: بهره‌گیری از قابلیت‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوعبخشی به فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطحبندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، با تاکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرایند آن.
ماده ۸۵
دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
-کاهش حوادث حمل و نقل، از طریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه‌خیز جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا پایان برنامه چهارم.
– تاکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.
– ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا پایان برنامه چهارم.
-ارتقای طرح ایمنی وسایط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم.
– کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی در محیط کار، آلاینده‌های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی، و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرایم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله
قوانین مرتبط با زیر بخش حمل و نقل جاده‌ای برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم توسعه نیز ابقا شده است:
ماده ۱۲۷
به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود:
الف: بخشی از ماشین‌آلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص می‌دهد بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجاره به پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.
ب: نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند «الف» این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تامین می‌شود.
ماده ۱۳۱
به سازمان حمل و نقل جاده‌ای وپایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی‌ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می‌گردد.
ماده ۱۳۲
به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای، به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود:
الف: از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور براساس تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
ب: حداکثر معادل پنجاه (۵۰) ریال برای هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می‌کنند با تایید وزیر راه و ترابری از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند.
ج: صد درصد (۱۰۰%) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات زیربنایی را وصول کند. به جز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه و طبیعی که دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.
د: کلیه دریافتی‌های موضوع این ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.
