کشور ایران از دیرباز به مهد بازرگانی و تجارت منطقه و آسیا شهره بوده است. این شهرت نه فقط به علت کسب‌وکار مردم ایران‌زمین به تجارت بلکه به دلیل شرایط جغرافیایی و ارتباطی این سرزمین نیز بوده است. قرار داشتن در مسیر شاهراه جاده ابریشم، ایران را از گذشته‌های دور مورد توجه و اهمیت بازرگانان داخلی و خارجی قرار داده است. به همین علت، در مطالعه تاریخ دور این سرزمین، سابقه‌ای طولانی از فعالیت‌های لجستیکی و زیرساخت‌های لجستیکی را شاهد هستیم. سامانه به کارگیری چاپارها و ایجاد کاروان‌سراهای بزرگ در تاریخ دور ایران‌زمین، هنوز هم مورد توجه و تحسین صاحب‌نظران امور لجستیکی قرار دارد. به همین دلیل است که در کتاب‌های تاریخی و سفرنامه‌های مختلف، از ایرانیان به عنوان بازرگانان و تاجرانی قابل یاد می‌شود.
در کنار این موضوع که بازرگانی و لجستیک، به لحاظ فرهنگی و تاریخی، از بالاترین اهمیت برخوردار بوده است؛ موهبت‌های خدادادی و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوکونومیک این کشور نیز مزید بر علت بوده است تا این کشور را کشوری لجستیکی بنامند. قرار گرفتن در مسیر پنج کریدور اصلی ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی (کریدور شمال- جنوب، کریدور تراسیکا، کریدور شرق- غرب، کریدور جنوبی آسیا و کریدور آلتید)، امکان استفاده و به کارگیری همه روش‌های پنج‌گانه حمل‌ونقل (اعم از: جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و خطوط لوله)، دارا بودن نزدیک به ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل آبی و ۶۵۰۰ کیلومتر مرز خشکی، دسترسی به آب‌های آزاد، وجود بنادری که به صورت بالقوه از توانایی قرار گرفتن بین ۱۰ بندر بزرگ لجستیکی دنیا را برخوردارند (همچون بندر شهیدرجایی)، وسعت زیاد کشور، وجود ارتباط کالایی زیاد بین کشورهای اطراف ایران که ترانزیت آنها از ایران (در صورت فراهم بودن شرایط مساوی با سایر مسیرهای رقیب) هم به لحاظ زمان و هم هزینه مقرون به صرفه‌تر می‌باشد؛ همه و همه بیانگر مزیت‌های لجستیکی فوق‌العاده و حتی منحصربه‌فرد ایران است.
اما با تمام امکانات و فرصت‌های موجود برای تبدیل شدن کشور به یک مرکز لجستیکی، متأسفانه نتوانسته‌ایم از این موهبت‌های الهی و سابقه دیرین در امر لجستیک و بازرگانی به نحو مناسبی بهره ببریم. به نحوی که هیچگاه توسعه لجستیک و بازرگانی نه تنها در صدر اهداف و برنامه‌های این کشور قرار نداشته است بلکه حتی در حد مقدورات خود نیز به آن توجه نشده است.
این در حالی است که خیلی از کشورهای پیشرفته در دو سه دهه اخیر، رویکرد توسعه‌ای خود را از صنعت‌محوری به خدمات‌محوری تغییر داده‌اند و در این میان، لجستیک به عنوان یکی از اصلی‌ترین رسته‌های خدماتی مورد توجه این کشورها بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای توسعه‌یافته آلمان و هنگ‌کنگ اشاره کرد که سهم درآمد سالیانه لجستیک تجاری این دو کشور، به ترتیب بالغ بر ۳۴۰ و ۸۳ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته و شناخت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشورمان، می‌توان این توصیه سیاستی را داشت که به نظر می‌رسد توسعه‌های خدمات‌محور (همچون توسعه لجستیکی، توسعه گردشگری، توسعه خدمات مالی و توسعه خدمات فناوری اطلاعات) ما را سریع‌تر و با هزینه کمتر به اهداف تعریف شده در افق ۱۴۰۴ و سرمنزل مقصود برسانند. هرچند که این امر، نافی ضرورت توجه به توسعه صنعتی و معدنی کشور نبوده و این دو رویکرد توسعه‌ای باید در کنار یکدیگر مورد اهمیت قرار گیرند.
مفـــــاهیم نـــوین و پیشـرفته‌ای چــــون شهــــر لجستیکی، مراکز لجستیکی و حتی بنادر خشک که مدت‌هاست در جهان مورد توجه هستند، هنوز جایگاهی در شبکه حمل‌ونقل و تجارت کشورمان ندارند. چرا که مهم‌ترین پیش‌نیازهای ایجاد چنین مراکزی که زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی و تعامل صحیح نهادهای مرتبط هستند هنوز آن گونه که باید در کشور وجود ندارد.
گرچه ایران در هر یک از زیرساخت‌های لجستیکی (مثل جاده، بندر، فرودگاه، ریل و …) به‌طور جداگانه، جایگاه نسبتاً خوبی در بین کشورهای دنیا دارد؛ اما وضعیت زیرساخت‌های لجستیکی ایران به صورت یک جا اصلاً مناسب نیست که علت آن را باید در جزیره‌ای بودن هر یک از زیرساخت‌ها و نبود هم‌بندی بین زیرساخت‌های مختلف لجستیکی که در واقع باید مکمل یکدیگر باشند، دانست.
از همین رو، پاشنه آشیل لجستیک ایران ایجاد و توسعه زیرساخت‌هایی است که بتواند زیرساخت‌های لجستیکی جدا را به یکدیگر پیوند دهد و امکان برقراری یک جریان بدون انقطاع را در تجارت داخلی و خارجی کشور ایجاد کند. (مثل: ایجاد مراکز و هاب‌های لجستیکی، بنادر خشک و پایانه‌های حمل‌ونقل چندوجهی).
سؤال اساسی که همواره برای دولت‌ها مطرح بوده این است که چه زیرساخت‌هایی باید ایجاد، تقویت، تکمیل و یکپارچه شود و مدیریت و بهره‌برداری از آنها به چه طریقی انجام گیرد تا فرایند تجارت کالاها به صورت روان و با صرف حداقل هزینه و زمان انجام گیرد تا نه تنها تولیدکننده داخلی از مزایای حداکثری تولید و تجارت محصولات خود، چه در داخل کشور و چه با دیگر کشورها برخوردار شود، بلکه تولیدکنندگان خارجی نیز راغب به استفاده از امکانات لجستیکی و تجاری آن کشور شده و از آن به عنوان یک مرکز واسطه لجستیکی (هاب) برای کالاهای صادراتی خود استفاده کنند.
کارکردها و اقداماتی که دولت‌ها می‌توانند برای رفع چالش‌ها و توسعه لجستیک در کشورشان انجام دهند:
۱- پیش‌بینی سازوکارهای کلان جهت توسعه لجستیک
– تدوین اسناد راهبردی کلان مورد نیاز برای تعیین جهت‌گیری‌های کلی در توسعه لجستیک؛
– تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت جهت توسعه همه‌جانبه حوزه لجستیک؛
– ایجاد مکانیزم‌های هماهنگی کلان جهت ایجاد یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها، اجرای اقدامات توسعه‌ای لجستیک و مشارکت دادن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها همانند: شوراها، کمیته‌ها، دفاتر، دبیرخانه‌ها و … ؛
– ایجاد زیرساخت‌های مالی کلان همچون بانک‌های توسعه، زیرساخت‌ها یا صندوق‌های توسعه و زیرساخت‌ها جهت پشتیبانی مالی از توسعه زیرساخت‌ها.
۲- اجـــرای بـرنامه‌های توسعه‌ای در زیرساخت‌های فیزیکی حوزه لجستیک
– احداث جاده‌های جدید و یا توسعه و بهبود راه‌های موجود (جاده، راه‌آهن، هوایی، آبی و خطوط لوله) و توسعه خدمات با چند نوع روش حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، …)؛
– توسعه زیرساخت‌های توزیعی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز درجه‌بندی و بسته‌بندی کالا (سورتینگ) و … ؛
– توسعه و ایجاد زیرساخت‌های جدید لجستیکی مانند انواع هاب‌های لجستیکی؛
– احداث انبارها، سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه و بهبود انبارهای موجود؛
– توسعه بنادر و فرودگاه‌ها با رویکرد تسهیل و ارتقاء خدمات لجستیک کالا؛
– بهبود زمان ترخیص کالاها از گمرک و کوتاه‌تر و بهینه‌تر کردن چرخه کارهای اداری گمرکی.
۳- تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه لجستیک
– قانون‌گذاری جهت ایجاد زمینه برای توسعه و فعالیت زیرساخت‌های نوظهور لجستیکی همچون شرکت‌های لجستیک طرف سوم، پایانه‌های ترکیبی و انواع هاب‌های لجستیکی؛
– قانون‌گذاری جهت تسهیل و تسریع در فرایندهای اجرا و پیاده‌سازی و تأمین منابع مالی برای تحقق توسعه‌های برنامه‌ریزی شده در زیرساخت‌های فیزیکی؛
– قانون‌گذاری جهت تسهیل فعالیت بنگاه‌ها در قالب شبکه‌های لجستیکی یا زنجیره‌های تأمین؛
– قــــانون‌گــــــــذاری جهت جلـــــب مشـــــــــارکت بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه لجستیک؛
– تدوین استانداردهای کیفیتی برای فعالیت‌های لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین.
۴- اتخاذ اقدامات تشویقی و حمایتی جهت رفع چالش‌های لجستیکی
– تشویق، آموزش و فرهنگ‌سازی برای به کارگیری شیوه‌های کارآمد و نوین مدیریت لجستیکی در داخل بنگاه‌ها و مدیریت زنجیره تأمین در بین بنگاه‌ها؛
– حمایت از توسعه آموزش‌های علمی و کاربردی لجستیک و زنجیره تأمین از طریق نظام آموزشی؛
– حمایت از پژوهش‌ها و تحقیق در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین.
مجتبی سلیمانی سدهی : مدیرعامل مؤسسه مدیریت زنجیره تأمین آمادگران – مانا
