آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری

  • ماده شماره : 1
    توضيحات كامل: كليه اصلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين نامه نيز داراي همان معاني مي باشد. ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشد :‌

    الف – آيين نامه : آيين نامه اجرايي قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي.

    ب – بنگاه اقتصادي سرمايه پذير : شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روشهاي مندرج در قانون ، در آن به كار رفته باشد.

    ج – بخش غيردولتي : بخشهاي خصوصي ،‌تعاوني ،‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.

    د – مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه در اجراي ماده (7) قانون در محل سازمان تشكيل ميگردد.

    هـ‌- شبكه پولي رسمي كشور: نظام بانكي (بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتي) و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليتهاي پولي وارزي مي پردازند.

    و – مؤسسه حسابرسي : مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران،‌ موضوع قانون ”استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي“ مصوب 1372 و سازمان حسابرسي،‌توسط سازمان انتخاب مي شود.

  • ماده شماره : 2
    توضيحات كامل: سرمايه گذاريهاي خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته ميشود، از تسهيلات وحمايتهاي مندرج در قانون برخوردار است. پذيرش اينگونه سرمايه گذاريها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر دراين آيين نامه است.
  • ماده شماره : 3
    توضيحات كامل: پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج در اين آيين نامه در چارچوب روشهاي زير ميسر است. جدول روشهاي سرمايه گذاري خارجي، ويژگيها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب قانون توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه و اعلام ميگردد.

    الف – سرمايه گذاري مستقيم خارجي

    ب – سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روشهاي ”ساخت،‌ بهره برداري و واگذاري“ ، ”بيع متقابل“ و ”مشاركت مدني“

  • ماده شماره : 4
    توضيحات كامل: روشهاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين نامه داراي ويژگيها و تسهيلات مشترك و يا خاص، به شرح زير مي باشند:

    الف – ويژگيها و تسهيلات مشترك :

    1- سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.

    2- ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفأ براساس مجوز سرمايه گذاري انجام ميگيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.

    3- حجم سرمايه گذاري خارجي صرفأ براساس مجوز سرمايه گذاري انجام ميگيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.

    4- سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين ميشود و سرمايه گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد.

    5- انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه بصورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است.

    6- آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن بصورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي باشد.

    ب – ويژگيها و تسهيلات خاص :

    1- سرمايه گذاري مستقيم خارجي :

    1-1- سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكانپذير است.

    1-2- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد.

    2- سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي :

    2-1 – جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين ميشود.

    2-2- در روشهاي ”ساخت، بهره برداري و واگذاري“ و ”مشاركت مدني“ ،‌خريد كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانه اي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين ميشود.

  • ماده شماره : 5
    توضيحات كامل: اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور، به منظور برخورداري از تسهيلات وحمايتهاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در خارج از كشور باشد،‌نيز ارائه دهند.
  • ماده شماره : 6
    توضيحات كامل: سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلأ در ايران سرمايه گذاري كرده است، مي تواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري، سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار شود. اين نوع سرمايه گذاريها كلأ سرمايه گذاري موجود تلقي شده واز ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي كند.
  • ماده شماره : 7
    توضيحات كامل: سرمايه گذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش ازمزاياي اين قانون برخوردار مي گردد،‌ مشروط به اينكه سرمايه گذاري مزبور، ارزش افزوده ايجاد كند. ارزش افزوده جديد مي تواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت ، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.
  • ماده شماره : 8
    توضيحات كامل: هيئت به هنگام ارزيابي و صدورمجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي، به ترتيب زير نسبتهاي تعيين شده در بند ”د“ ماده (2) قانون را بررسي و احراز مينمايد.

    الف – مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات ،‌زمانبندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور ،‌در نمونه هاي درخواست سرمايه گذاري درج ميگردد.

    ب – آمارهاي رسمي مراجع ذيصلاح درخصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز،‌ در بخش و رشته مربوط ، توسط معاونت امور اقتصادي و دارايي اخذ ميشود. مبناي تصميمات هيئت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه ميگردد.

    ج – تفكيك بخشها و رشته هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آئين نامه انجام ميشود.

    د – ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخشها و رشته ها، با رعايت موارد مندرج در بندهاي ”الف“ و ”ب“ و ”ج“ اين ماده، با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه گذاري براي صدور كالا و خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور‌، توسط هيئت تعيين و درصورت تصويب طرح، مجوز سرمايه گذاري صادر ميگردد.

  • ماده شماره : 9
    توضيحات كامل: انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي ”ساخت،‌ بهره برداري و واگذاري“‌ حسب توافق طرفين قرارداد،‌از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد،‌عملي ميشود.
  • ماده شماره : 10
    توضيحات كامل: در قراردادهاي ”ساخت ،‌بهره برداريو واگذاري“‌ ، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذار خارجي به مؤسسه تأمين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري، با تأييد هيئت قابل انجام است.
  • ماده شماره : 11
    توضيحات كامل: در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه ميشود، دستگاه دولتي مي تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين مينمايد.
  • ماده شماره : 12
    توضيحات كامل: سازمان ضمن انجام وظايف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در چارچوب قانون،‌ مسئوليت انجام و هدايت فعاليتهاي تشويق سرمايه گذاري خارجي در داخل وخارج كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصتهاي سرمايه گذاري،‌ انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي، برگزاري همايش ها وسمينارها،‌همكاريهاي مشترك با مؤسسات و سازمان هاي بين المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاهها در جمع آوري،‌ تنظيم و ارايه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را بر عهده دارد.
  • ماده شماره : 13
    توضيحات كامل: هيئت مسئوليت بررسي واخذ تصميم نسبت به كليه درخواستهاي سرمايه گذاري اعم از درخواستهاي مربوط به پذيرش، ورود و به كارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده دار است.
  • ماده شماره : 14
    توضيحات كامل: عضاي ثابت هيئت، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون مي باشند و جلسات هيئت با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه رأي موافق اتخاذ ميگردد. معاونان ساير وزارتخانه هاي ذيربط به دعوت رئيس هيئت با حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت. دراين موارد ، تصميمات با اكثريت آرا صورت مي پذيرد.
  • ماده شماره : 15
    توضيحات كامل: سرمايه گذاران،‌ درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي نمايند. سازمان پس از انجام بررسيهاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط، درخواست سرمايه گذاري را به همراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيئت مطرح مي نمايد. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذيربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام ،‌به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذاري مزبور تلقي ميشود. براساس تصميم متخذه كه قبلأ نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است،‌مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميگردد.
  • ماده شماره : 16
    توضيحات كامل: به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق، پذيرش وحمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور،‌ مركز خدمات سرمايه گذاري خارج در محل سازمان تشكيل و و نمايندگان دستگاههاي ذيربط در آن مستقر مي گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمانهاي ذيربط خواهد بود.
  • ماده شماره : 17
    توضيحات كامل: وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور،‌گمرك جمهوري اسلامي ايران) ،‌وزارت امور خارجه،‌وزارت بازرگاني ،‌وزارت كار و امور اجتماعي،‌ وزارت صنايع و معادن،‌وزارت جهاد كشاورزي،‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌ اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد ،‌نماينده تام الاختيار خود را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي نمايند.

    نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب باحجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.

  • ماده شماره : 18
    توضيحات كامل: نمايندگاني كه از طرف ذيربط معرفي ميشوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشند. دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده است ،‌وظايف، مسئوليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زيرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه مسئوليت خود را به گونه اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد.
  • ماده شماره : 19
    توضيحات كامل: دستگاه اجرايي ذيربط ، به منظور حفظ استمرار فعاليتهاي اجرايي و خدماتي خود در ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده، فرد ديگري با همان ويژگيها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد. در صورت لزوم، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس ،‌براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.
  • ماده شماره : 20
    توضيحات كامل: وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به شرح زير تعيين ميشود:

    1- اطلاع رساني و ارايه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران خارجي.

    2- انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تأسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب ، برق،‌گاز ،‌تلفن ،‌پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذيربط قبل از صدورمجوز سرمايه گذاري.

    3- انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد،‌ اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه گذاري خارجي.

    4- انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه گذاري شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه،‌مسايل گمركي ومالياتي وغيره.

    5- انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاه ها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي.

    6- مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه درخصوص سرمايه گذاري خارجي اتخاذ ميگردد.

  • ماده شماره : 21
    توضيحات كامل: ترتيبات مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجياعم از نقدي وغيرنقدي به شرح زير مي باشد:

    الف – سرمايه نقدي

    1- وجوه نقدي ارزي موضوع بند ”الف“ ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد ميشود، در تاريخ تبديل به ريال ، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار ميگيرد. معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه گذاري واريز ميگردد.

    2- وجوه نقدي ارزي موضوع بند ”ب“ ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور وارد شده و به ريال تبديل نميشود،‌ به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا طرح موضوع سرمايه گذاري واريز ميگردد. اين وجوه در تاريخ واريز به نامه سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار ميگيرد. وجوه ياد شده با نظارت و تأييد سازمان به مصرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به سرمايه گذاري خارجي مي رسد.

  • ماده شماره : 22
    توضيحات كامل: كليه درخواستهايي كه منجر به انتقال سرمايه، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع قانون ميگردد،‌ بايد مستند به گزارش مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد. اينگونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه مؤسسه حسابرسي ياد شده تأييد مي كند،‌ميسر است.
  • ماده شماره : 23
    توضيحات كامل: انتقال اصل، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايه گذاريهاي بند ”الف“ ماده (3) قانون بصورت ارز و يا به درخواست سرمايه گذار خارجي،‌ از طريق صدور كالاي مجاز صورت مي پذيرد. خروج سرمايه و منافع مربوط به سرمايه گذاري هاي موضوع بند ”ب“ ماده (3) قانون از طريق ارز حاصل از صادرات محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارايه خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير كالاهاي مجاز انجام مي پذيرد. هيئت براساس گزارش مؤسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايه اي متعلق به سرمايه گذار خارجي،‌مجوز خروجي وجوه مربوط در هر مورد را صادر مي كند.
  • ماده شماره : 24
    توضيحات كامل: چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند ”ب“ و يا ”ج“ ماده (17)‌ قانون گردد، مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات مي باشد و بنگاه سرمايه پذير مي تواند ارز حاصل از صادرات خود را در يك حساب اماني نزد يكي از بانكهاي داخلي و يا خارجي واريز نموده و در حد مصارفي كه در مجوز سرمايه گذاري تعيين شده است، مستقيمأ از آن برداشت و به سرمايه گذار خارجي پرداخت نمايد. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت،‌ مشمول مقررات ارزي كشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارايه گواهي انجام صادرات، مراتب را كتبأ به اطلاع سازمان برساند.
  • ماده شماره : 25
    توضيحات كامل: ارز حاصل از صادرات سرمايه گذاري هاي خارجي در حدود مصارف تعيين شده از سوي هيئت ، از شمول هرگونه مقررات محدودكننده صادرات و مقررات ارزي از جمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات كشور براساس مقررات دولتي موجود ويا آنچه در آينده جاري مي گردد، معاف ميباشد.
  • ماده شماره : 26
    توضيحات كامل: در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن بنگاههاي اقتصادي سرمايه پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است، بنگاههاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و در مقابل تأمين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايه گذاري، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل نموده و يا مبادرت به صدور كالاهاي مجاز نمايند.
  • ماده شماره : 27
    توضيحات كامل: وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأييد هيئت توسط سرمايه گذار خارجي از سيستم بانكي خودداري و حواله ميشود و بدين منظور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارز لازم را در اختيارنظام بانكي قرار خواهد داد.
  • ماده شماره : 28
    توضيحات كامل: هرگاه سرمايه گذار خارجي وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد،‌ وجوه مزبور از شمول قانون خارج ميگردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأييد امكانپذير مي باشد.
  • ماده شماره : 29
    توضيحات كامل: سرمايه گذار خارجي در صورت تمايل مي تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13) و (14) و (15) قانون را با اجازه هيئت به افزايش سرمايه گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه گذاري ،‌ صرف سرمايه گذاري جديد بنمايد.
  • ماده شماره : 30
    توضيحات كامل: دولت با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شورايعالي سرمايه گذاري تفويض مي نمايد . هيئت مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه اي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شورايعالي سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايه گذاري قيد گرديده است ،‌تعيين نمايد.

    ملاك تصميم گيري درخصوص اختيار موضوع اين ماده ، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است. تصميمات متخذه در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (19)‌ آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.

  • ماده شماره : 31
    توضيحات كامل: هرگاه سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاري خود در ايران را بيمه نمايد و به موجب مفاد بيمه نامه ،‌به واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خسارت غيرتجاري به سرمايه گذار صورت گرفته ، مؤسسه بيمه جانشين سرمايه گذار شود،‌جانشين از همان حقوقي برخودار مي باشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اين جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگراينكه حسب مورد، مواد (4) و يا(10) قانون رعايت شده باشد.
  • ماده شماره : 32
    توضيحات كامل: سرمايه گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه گذاري طي مدت مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه گذاري توسط هيئت تعيين ميگردد،‌مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور،‌ كه حاكي از عزم سرمايه گذار به اجراي طرح مي باشد ، بنمايد. در صورتي كه سرمايه گذار در طي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با ارايه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند، مجوز سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.
  • ماده شماره : 33
    توضيحات كامل: سرمايه گذار خارجي موظف است هرگونه تغيير در نام، شكل حقوقي، تابعيت و تغييرات بيش از سي درصد (30%) در مالكيت خود را به اطلاع هيئت برساند.
  • ماده شماره : 34
    توضيحات كامل: در مواردي كه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد،‌ تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري به تشخيص سازمان مجاز مي باشد.
  • ماده شماره : 35
    توضيحات كامل: دستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كشور ، وزارت كار وامور اجتماعي و نيروي انتظامي، مكلفند درخصوص صدور رواديد ،‌اجازه اقامت ، صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران، مديران، كاشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايه گذاريهاي مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمايند. وزارت امور خارجه مكلف است درخصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح زير اقدام نمايد:

    الف – وزارت امور خارجه با تأييد سازمان مجوز صدور روايد كثيره المسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه ، در هر بار براي هر فرد را به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشورابلاغ نمايد.

    ب – افراد معرفي شده پس از ورود به كشور مي توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه و ارائه تأييديه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت يكسال تمديد نمايند.

    تمديد اقامت بصورت درج مهر كثيرالمسافره با اعتبار يكساله صورت مي پذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد رفت و برگشت نشود.

  • ماده شماره : 36
    توضيحات كامل: مسئوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قابل انتشار باشد. تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيئت است.
  • ماده شماره : 37
    توضيحات كامل: سازمان و هيئت مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون واين آيين نامه حسب مورد از خدمات تخصصي حرفه اي و مشاوره اي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير مؤسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايد.
  • ماده شماره : 38
    توضيحات كامل: كليه مقررات مذكور در تصويب نامه هاي هيئت وزيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آيين نامه مي باشد، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه لغو ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *