اقتصاد و فلسفه

• طرح موضوع و معرفي‌هاي كلي

در آغاز به‌ذكر روابط كلي اقتصاد و فلسفه پرداخته مي‌شود، سپس به‌پيوندهاي دقيق‌تر آن دو، دسته‌بندي مربوطه و سئوالات اوليه اشاره مي‌شود، ذكر نقش‌هاي اصلي ايفا شده در شكل‌گيري ادبيات موضوع در اقتصاد ايران و عناوين قسمت‌هاي بعدي، موضوع پاياني اين قسمت خواهد بود. بحث را عمدتاً به‌شيوه‌هاي اثباتي دنبال مي‌كنيم و به‌روابط واقعي دو رشتة اقتصاد و فلسفه اشاره مي‌كنيم. يعني تحليل خود را عليرغم اينكه توجه به‌پيوند اين دو چه آثار و پيامدهاي علمي و عملي دارد، ادامه مي‌دهيم. باوجودي كه برخي ارتباطات فلسفه و اقتصاد طبيعي و كارساز است و برخي ديگر (مثل پيوستن فلسفه به علوم فيزيكي) ممكن است مشكل‌ساز باشد و جدا كردن فلسفه از امور اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي و ايدئولوژيك، مشكل‌آفرين از ديگر سو بوده است. مقدمتاً اشاره مي‌كنيم كه ارتباطات فلسفه و اقتصاد اعم از «فلسفة اقتصاد» مي‌باشد، هر چند بخش عمده‌اي از ارتباطات اين دو رشته در قالب «فلسفة اقتصاد» مي‌گنجد. تحليل خود را با دو گزارة كلي آغاز مي‌كنيم و با بيان دو تذكر و جدال شيرين از سوي و در ميان برخي از فلاسفه و اقتصاددانان مشهور ادامه مي‌دهيم.

گزارة اول ما آن است كه اولين اقتصاددانان فيلسوف بوده‌اند و گزارة دوم آنكه گروهي از فلاسفة بزرگ نيز ديدگاه اقتصادي داشته‌اند. اقتصاددانان معروفي چون آدام اسميت، ديويد هيوم، رابرت مالتوس، جان استوارت ميل، جرمي بنتام، حتي استانلي جونز، منگر والريس و كينز، در عين حال فيلسوف بوده‌اند. جالب توجه است كه تنها در مورد ريكاردو و مارشال گفته مي‌شود آگاهي كافي از فلسفه نداشته‌اند كه بقول اقتصاددان برجسته پروفسور هايك شايد همين امر باعث شده كه برخي ناكارگري‌ها در مطالعات و آثارشان پيدا شده است (Hayel, 1967,       ). ورود مطالعات صاحب‌نظران جديدتر اقتصاد به مسائل فلسفي چنان بديهي و فراوان است كه از ذكر آن صرف‌نظر مي‌كنيم. در عين حال تلاش‌هاي خود هايك، ميردال، هيل برونر، آماريتا سن، كالدول، بلاگ، هيكس، ساموئلسون و حتي فريدمن و مينزز قابل ذكر است. از سوي ديگر تعداد قابل‌توجهي از صاحب‌نظران برجسته در فلسفه، انديشة بخصوص اقتصادي داشته‌اند. علاوه‌بر اينكه قدماي فلاسفه چون افلاطون و ارسطو بر مقولة عدالت اقتصادي، قيمت عادلانه، حرمت ربا و مديريت اقتصادي (با مشاركت و يا بدون مشاركت بخش خصوصي) پرداخته‌اند، فلاسفة جديدتري چون جان لاك، جرج باركلي، ديويد هيوم، ساموئل بيلي، هنري سيجويك و نظاير آن از اين مجموعه هستند. در عين‌حال مطالعات فيلسوفان معاصري چون پوپر، كوهن، فاي‌رابند، لاكاتوش، روزنبرگ و النر و امثال آنها اصولاً بطور سيستماتيك با اقتصاد پيوند خورده است (پوپر، 1370)

اما بيان آن تذكر شيرين و جدال شيرين به هايك، توبين و نوزيك ارتباط دارد. تذكر هايك اين است كه براي حل و فصل مسائل اقتصادي جامعه، تنها نمي‌توان بر اقتصاد و تئوري‌هاي اقتصادي بسنده كرد، به‌عبارت ديگر براي پاسخ‌گويي به مشكلات اساسي جامعه تكيه‌بر تئوري اقتصادي لازم است ولي كافي نيست. مشكلات مورد توجه ما نه‌تنها با علوم سياسي، حقوق، مردم‌شناسي، روان‌شناسي و تاريخ ارتباط دارند كه بيش از همه با فلسفه تماس مي‌يابند. وي همچنين مي‌گويد كه اقتصادداني كه فقط اقتصاد مي‌داند، نمي‌تواند اقتصاددان خوبي باشد (تمدن، 1378)[1]. بين جيمز توبين اقتصاددان بزرگ و رابرت نوزيك فيلسوف مشهور درمورد عدالت اجتماعي بحثي جدي درمي‌گيرد كه هر دو در قانع كردن نفر مقابل با دشواري مواجه مي‌شوند. در نهايت توبين خطاب به نوزيك مي‌گويد: هيچ چيز خطرناك‌تر از فيلسوفي كه كمي اقتصاد بداند، نيست. نوزيك بلافاصله پاسخ مي‌دهد: مگر اقتصادداني كه هيچ فلسفه نياموخته باشد[2]. تأثيرگذاري فلسفة قديم و جديد بر علم اقتصاد، وجود تكنيك‌هاي بخصوص در اقتصاد كه آنرا به‌عنوان يك ابزار عام در ميان ساير رشته‌هاي علوم اجتماعي درآورده، بحث از منشأ خود علم اقتصاد، نقش برخي قرائت‌هاي فلسفي در جدايي فلسفه از اقتصاد و سرانجام بازگشت اقتصاد به رشتة مادري‌اش (در زمان ارسطو) يعني فلسفه نيز ديگر ملاحظات كلي ارتباط اقتصاد و فلسفه را خاطرنشان مي‌كنند (كه در قالب يك سلسله سئوالات طرح مي‌شود).

اگر در قرن 19 فلسفة فيزيك كلاسيك بر اقتصاد تأثيرگذار بود، در قرن 20 فلسفة علم پوپر، لاكاتوش و كوهن بر آن مؤثر بوده است. همچنين وجود عناصري چون تجزيه و تحليل هزينه ـ فايده، تكنيك‌هايي براي تنظيم رفتار بهينه، دادن خصلت حسابگري و دقت و قدرت حسن استفاده از فرصت‌ها به كارگزاران در علم اقتصاد، مي‌رود كه آنرا همچون خود فلسفه دستگاهي فراگير سازد. فلسفه در يك مفاد عام مطالعه و بررسي مسائل كلي، انتزاعي و عمومي (مربوط به ماهيت وجود، دانش، اخلاق، عقل و اهداف انساني) است. شعبات سنتي فلسفه شامل متافيزيك، اخلاق، فلسفة سياسي (رابطة بين دولت و شهروندان)، فلسفة علم و منطق است. در عين حال دو رويكرد كلي فلسفة تحليلي و اقليمي [يا قاره‌اي] در مطالعات فلسفي بكار مي‌رود. در رويكرد تحليلي، مفاهيم انتزاعي تعريف و تحليل مي‌شوند و تفاسير گوناگون مربوط به سئوالات و مسائل آن مفاهيم مورد بررسي قرار مي‌گيرد[3]. اما در رويكرد فلسفة اقليمي يا قاره‌اي (كه عمدتاً در دانشگاههاي قارة‌ اروپا و شمال آمريكا توليد گرديده)، يك تئوري خيلي كلي برجسته مي‌شود كه به توضيح يك سري ايده‌هايي انتزاعي (از دغدغه‌هاي اصلي فلسفه) مبادرت مي‌نمايد (Teichman, 1995, 1-7)[4]. جالب توجه است كه اقتصاد با رويكرد تحليلي يكي از اصلي‌ترين قرائت‌هاي اصلي است كه در عين حال به‌دنبال نفوذ در ديگر رشته‌هاي علوم اجتماعي و حتي علوم فيزيكي است. خلاصه چه استاد و پدر اصلي اقتصاد را ارسطو بدانيم (كه معلم اول اين رشته محسوب مي‌شود) و چه آدام اسميت (كه بنيان‌گذار علم اقتصاد ناميده مي‌شود)، اقتصاد و فلسفه ارتباط تنگاتنگي دارند (كه با تفصيل دقيق‌تر به‌دنبال مي‌آيند).

دسته‌بندي‌ها و سئوالات پيوند اقتصاد و فلسفه

ارتباط اقتصاد و فلسفه را مي‌توان در قالب دسته‌بندي‌هاي مختلفي تنظيم كرد كه مجموعه‌اي از آنها (شامل 5 عنصر) را در اينجا بكار مي‌بريم و در قسمت‌هاي بعدي مقاله به توضيح مهمترين آنها مبادرت مي‌كنيم.

• از منظر منشأ و ريشة علم اقتصاد: اصولاً اقتصاد ار درون فلسفه جدا شده است و در هنگام شكل‌گيري معرفت كلي فلسفه، مسائل علمي و اجرايي اقتصاد به‌عنوان زيرمجموعة‌ آن محسوب مي‌گرديد. اين امر ضمن آنكه مورد تأييد بسياري از اقتصاددانان برجسته مي‌باشد (Sen, 2005)، جايگاه مشخصي در متون اصلي فلسفي دارد. مقوله‌هاي تقسيم كار، تخصص و عدالت اقتصادي در جمهور افلاطون (افلاطون، 1374) و همچنين در ديدگاه سقراط (فاستر، 1358)، بحث كار، قيمت عادلانه، روابط كارگزاران و امثال آن در نظر ارسطو (Hughes, 2001)، از اين نمونه است. اين موضوع در قرون وسطا و همچنين در عصر رنسانس و روشنگري و زمان توليد علم اقتصاد نيز تداوم داشته است. بحث‌هاي اقتصادي در انديشه و متون فلسفي آكويناس، فارابي، خواجه نصير، از اين نمونه مي‌باشد، (فارابي، 1359، طوسي، 1373). همچنين در متون اقتصادي معروف ثروت ملل و نظرية‌ احساسات اخلاقي آدام اسميت (Hakonsen, 2002)، و قبل از وي ويليام تين، كنه، تورگو، هيوم، مالتوس، بنتام، سه، سنيور و بخصوص جان استوارت ميل، پيوندهاي فراوان فلسفي آشكار مي‌باشد (Blaug, 1990). اين موضوع در متون و افكار نهايي‌گرايان، سوسياليست‌ها، اقتصاددادنان مكتب تاريخي، نهادگرايان، كينزي‌ها و گروههايي از نئوكلاسيك‌ها كماكان ادامه دارد (اي‌سنيگ، 1374). لذا گويي (به‌تعبير اقتصاددان برجسته جون رابينسون)، اين ماهيت و ساختار اقتصاد و اقتضاي طبيعت آن است كه با فلسفه ارتباط دارد (Robinson, 1962).
• از منظر روش‌شناختي و معرفت‌شناختي: دغدغة علم بودن يا علمي بودن اقتصاد، چگونگي علم مربوطه و روش علمي آن، نقش، مفهوم و اعتبار تئوري علمي در اقتصاد و موارد مشابه از مسائل مهم و مورد توجه علم اقتصاد و اقتصاددانان مي‌باشد كه همة‌آنها بازخور فلسفي (به‌ويژه فلسفة علم) دارند كه در قالب معرفت‌شناسي و روش‌شناسي اقتصاد مورد توجه و تأكيد قرار مي‌گيرند (چون در بخش‌هاي بعدي به‌بررسي تفصيلي عناصر دوم تا پنجم مبادرت مي‌شود، در اين قسمت به اشارة مختصر اكتفا مي‌گردد).
• از منظر تئوري انتخاب عقلاني: اصلي‌ترين پيش‌فرض علم اقتصاد، مقولة عقلانيت (با هر مفادي كه مورد نظر باشد) است و اين پيوند اساسي فلسفي دارد. چيستي و چگونگي رفتار عقلاني، فردي و اجتماعي بودن آن، واقعي بودن، عيني بودن و يا ذهني بودن آن و موارد مشابه از ملازمات فلسفي اين مقوله است.
• از منظر پيوند اجتماعي و سياسي مسائل اقتصادي و انديشة حاكم بر مكاتب اقتصادي: از نظر نئوكلاسيك‌هاي ارتدكس، ابعاد غير اقتصادي (سياسي، اجتماعي، فرهنگي) هيچ پيوند مؤثري با اقتصاد ندارند. اما بسياري از مطالعات اين ادعا را مخدوش و ذهن‌گرايانه دانسته براي اقتصاد ملازمات اجتماعي و سياسي قابل توجهي قائل هستند. وانگهي تحليل اولية اين موضوع يك بحث فلسفي است.
• از منظر ارتباطات اخلاقي و ارزشي: حداقل بحث‌هاي مربوط به رفاه اقتصادي، كارآيي، عدالت اقتصادي، تقابل و يا همراهي اين عناصر خاستگاه عمده‌اي را دارند و از مقوله‌هاي فلسفي در اقتصاد محسوب مي‌شوند.

حال باتوجه به‌مباحث مقدماتي ذكر شده به‌فهرست كردن يك سلسله سئوالات مبادرت مي‌كنيم كه پرداختن به آنها روابط فلسفه و اقتصاد را به‌نحوي پوشش مي‌دهند. قبل از ذكر اين سئوالات تأكيد اين مطلب را لازم مي‌دانيم كه همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، عناصر مختلفي وجود دارند كه محور مشترك بحث فلسفه و اقتصاد هستند. يعني هم بحث‌هاي متافيزيكي و وجودشناختي در اين رابطه مطرح است و هم ابعاد متدلوژيكي و معرفت‌شناختي. هم مقوله‌هاي ارزشي و هم عناصر اثباتي و كارآمدي و هم بحث رفتارها و فروض مربوط به ‌آنها و پيوندهاي اجتماعي و سياسي اقتصاد و امثال آن. لذا گويي اقتصاد و فلسفه چون هر دو ابعادي اساسي از زندگي فكري و عملي انسان را پوشش مي‌دهند، تعامل و تأثير و تأثرهاي متقابلي را نيز منعكس مي‌كنند. درهر حال مي‌توان مهمترين سئوالاتي كه در رابطة فلسفه و اقتصاد قابل ارائه هستند، را به اين صورت صف‌بندي نمود:

• اصولاً دانش اقتصاد از چه مسائلي بحث مي‌كند و دغدغة اصلي اقتصاد‌دانان چيست؟ علم اقتصاد چگونه شناختي را ارائه مي‌دهد؟ و چه نيازي وجود دارد كه اقتصاددانها بايد از فلسفه آگاه باشند؟
• دانش اقتصاد چگونه توجيه مي‌شود و چگونه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد؟ پيوند تئوري اقتصاد و دانش مربوطه چيست؟
• فلاسفه از دانستن كلياتي از اقتصاد چه بهره‌‌اي مي‌برند و عدم آگاهي آنها از اقتصاد چه نارسايي به‌بار مي‌آورد.
• آيا وظيفة تئوري اقتصادي توضيح پديده‌هاي اقتصادي و يا پيش‌بيني رفتار آن پديده‌ها است؟ آيا از تئوري اقتصادي بايستي توصية سياست‌گذاري برخيزد يا خير؟
• مقوله‌هاي كارآيي، رفاه و عدالت چه جايگاه و خاستگاهي در اقتصاد دارند، امكان همراهي بين آنها وجود دارد و يا رابطه‌اي ناسازگار و تقابل‌آميز دارند؟
• اصولاً علم اقتصاد با ملاحظات اخلاقي، ارزشي و ايدئولوژيك پيوند دارد؟ آيا اقتصاد با هنجارهاي اجتماعي و ملاحظات سياسي پيوند دارد يا علمي كاملاً مستقل از اين امور مي‌باشد.
• چه ارتباطي بين اقتصاد و علوم فيزيكي وجود دارد و چه ارتباطي بين تئوري‌هاي انتزاعي و رياضي‌محور نئوكلاسيك با واقعيت‌هاي افتصادي وجود دارد و مكاتب غير نئوكلاسيك چه نوع تئوري‌هايي را توليد مي‌كنند؟
• آيا قوانين اقتصادي همانند قوانين علوم طبيعي و رياضي دقيق و جهان‌شمول هستند؟ آيا رفتار كارگزاران اقتصادي همانند رفتار عناصر طبيعي در علوم فيزيكي بطور كامل قابل پيش‌بيني است و قس عليهذا.

پيشينة ابعادي از فلسفه و اقتصاد در ادبيات اقتصاد ايران

در بخش پاياني اين قسمت به‌كارهاي انجام شده از موضوع مورد مطالعه در اقتصاد ايران اشاره مي‌كنيم. كارهاي مورد نظر هر يك ممكن است ابعادي و ملاحظاتي از فلسفه و اقتصاد را شامل شوند و لذا برخي به فلسفة ‌اقتصاد پرداخته‌اند و برخي به متدلوژي و برخي به مسائل ارزشي و ايدئولوژيك و عده‌اي به معرفت سياسي و عده‌اي حتي به نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي و قس عليهذا. مطالب را براساس تقدم زماني ذكر مي‌كنيم و تقدم و تأخر لزوماً نشانة بالامرتبه و دون‌مرتبه بودن آنها نمي‌باشد، اما اولين تلاش صورت گرفته در هر حال ارزشي مستقل را دارا خواهد بود. ضمناً ذكر عمده‌ترين آثار مورد نظر بوده و از قلم افتادن برخي از مطالب مربوطه ممكن است از عدم اطلاع مؤلف اين مقاله ناشي شود.

• اولين كارهايي كه در ادبيات اقتصاد ايران در اين زمينه توليد شده و يا طرح شده است با تلاش استاد برجستة اقتصاد دكتر محمدحسين تمدن جهرمي صورت گرفته است. وي ابتدا با معرفي و ترجمة كتاب «كل‌ها و جزءها» از اقتصاددان معروف اسكار لانگه و درج آن در مجلة تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، اولين گام‌ها را در بررسي پيوند اقتصاد و فلسفه قبل از دهة 1350 برداشته است. جالب است وي نقل مي‌كند كه در مدرسة‌ اقتصاد و علوم سياسي لندن بيشتر تحت تأثير رابينسون قرار گرفتم، زيرا جنبه‌هاي فلسفي و اهميت ارتباط تاريخي و فلسفي اقتصاد را متذكر مي‌شد. البته تدريس درس متدلوژي اقتصاد در دورة دكتري و تاريخ انديشة اقتصادي در مقاطع پايين‌تر و تنظيم جزواتي در بحث‌هاي متدلوژي فلسفة علم و تاريخ عقايد اقتصادي از ديگر تلاش‌هاي نامبرده مي‌باشد.
• ترجمة كتاب فلسفة اقتصادي جون رابينسون توسط استاد بايزيد مردوخي در سال 1353 را مي‌توان دومين قدم محسوب داشت (رابينسون، 1358). جا دارد در اينجا از زحمات استاد پاكدامن كه با مديرت «جامعه و اقتصاد» زمينة انتشار اين كتاب و كتب مشابه را فراهم كرده بود، قدرداني شود.
• مقالة مباني نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي در سال 1368 توسط دكتر محمدرضا شريف‌آزاده قدم تكميلي ديگر در اين ارتباط مي‌باشد. وي در اين مقاله به پيش‌فرض‌هاي انسان اقتصادي مورد نظر اسلام و ماهيت نظريه در اقتصاد اسلامي و برخي نهادهاي ديگر اين رشته پرداخته است (شريف‌آزاده، 1368).
• ترجمة كتاب، اقتصاد، پيشرفت، ركود يا انحطاط از گلاس و جانسون توسط دكتر محسن رناني در سال 1373، ابعاد ديگري از ارتباط فلسفه و اقتصاد را وارد ادبيات اقتصاد ايران نمود. اشاره به كاربرد استقراء، ابزارگرايي، ابطال‌گرايي، برنامة تحقيق لاكاتوش، پارادايم‌ كوهن و ضدروش فاي‌رابند، قسمت‌هاي اصلي اين كتاب را دربر مي‌گيرد (گلاس و جانسون، 1373).
• ترجمة مجموعة ايدئولوژي و روش در علم اقتصاد از محمدعلي كاتوزيان توسط يدالله دادگر در اسفند 1373 و اضافات مترجم در پاورقي ترجمة مربوطه و چاپ آنها در مجلة نامة مفيد، فرازهايي ديگر از ارتباط اقتصاد و فلسفه را به ادبيات مربوطه افزود (كاتوزيان، 1374 الف). درضمن هنگام ارائه فصول آخر ترجمة مربوطه به مجلة نامة مفيد، اطلاع حاصل شد كه كل مجموعه توسط آقاي م. قائد ترجمه و در سال 1374 منتشر گرديده است (كاتوزيان، 1374 ب).
• ترجمة كتاب فلسفه و اقتصاد از پيرو مني توسط آقايان مرتضي نصرت و حسين راغفر در سال 1375 قدمي فراگيرتر در گسترش ادبيات مربوطه در اقتصاد ايران محسوب مي‌گردد، زيرا نويسنده به تحليل ارتباط اقتصاد و فلسفه از قبل از شكل‌گيري علم اقتصاد و تا عصر كينز مبادرت نموده است (مني، 1375).
• تدوين و انتشار كتاب مقدمه‌اي بر معرفت‌شناسي علم اقتصاد، تأليف دكتر موسي غني‌نژاد در سال 1376، به محورهاي ديگري از پيوندهاي اقتصاد و فلسفه پرداخته و در غني ساختن ادبيات مربوطه نقش‌آفرين بوده است.
• تدوين مقالة تكامل روش‌شناسي اقتصاد توسط يدالله دادگر در سال 1377، (دادگر، 1377)، ترجمة اخلاق و اقتصاد آماريتا سن توسط آقاي حسن فشاركي (سن، 1377)، ترجمة روش‌شناسي تلفيقي علم اقتصاد از ژاك آتالي توسط دكتر احمد فرجي‌دانا در سال 1378 (آتالي، 1378)، و ارائه مجموعه مقالات معرفت‌شناسي اقتصاد اسلامي در سمينار اقتصاد اسلامي دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1379، اقدامات مكملي در اين ارتباط محسوب مي‌شوند.
• انتشار ترجمة كتاب روش‌شناسي علم اقتصاد از مارك بلاگ توسط دكتر غلامرضا آزاد در سال 1380 (بلاگ، 1380) و انتشار ويژه‌نامة روش‌شناسي اقتصاد توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1381، كارهاي ديگري است كه به‌تقويت ادبيات پيوند فلسفه و اقتصاد در ايران مبادرت نموده است. در ويژه‌نامة سازمان برنامه و بودجه مقالاتي در ابعادي از فلسفة‌ اقتصاد از ويليامسون، پيتر و فريدمن به‌ترتيب توسط دكتر متوسلي، بايزيد مردوخي، دكتر يدالله دادگر و خانم پروانة كمالي ترجمه گرديده است (برنامه و بودجه، 1381).
• گريزهايي از برخي كتاب‌هاي نظام‌هاي اقتصادي و تاريخ انديشة اقتصادي (نمازي، 1382)، انتشار رويكرد و روش‌ در علم اقتصاد (رئيس‌دانا، 1383)، درآمدي‌بر روش‌شناسي علم اقتصاد (دادگر، 1384 ـ الف) و مباحثي در فلسفة اقتصاد (كرمي، 1384)، و ويژه‌نامة نهادگرايي جهاد دانشگاهي (1384)، نيز ابعاد ديگري از ارنباط فلسفه و اقتصاد را توضيح داده‌اند. البته در اين گزارش آثار به بخش‌هاي فرعي بسياري از كتابهاي تاريخ عقايد اقتصادي در مورد موضوع، اشاره نشده است (قديري، 1384، تفضلي، 1372). البته فرايند تكامل ادبيات در اين عرصه در اقتصاد ايران روبه گسترش است.

در ادامه به چند محور اصلي (علاوه‌بر محورهاي كلي ذكر شده در قسمت اول) پيوند اقتصاد و فلسفه مي‌پردازيم. اينها شامل ارتباط از منظر معرفت‌شناسي و روش‌شناسي، عقلانيت، ساختارهاي اجتماعي، سياسي و مكاتب اقتصادي و سرانجام ملاحظات اخلاقي خواهند بود. بديهي است تعداد قابل توجهي از اين عناوين در قالب فلسفة اقتصاد قرار مي‌گيرند[5].

• ارتباط از منظر معرفت‌شناسي و روش‌شناسي

در اين رابطه عمدتاً دو زيرمحور اصلي از فلسفة علم يعني معرفت‌شناسي و روش‌شناسي مطرح مي‌شوند. بخشي از فلسفة علم به چيستي علم مي‌پردازد كه در يك مفادي كلي «معرفت‌شناسي» نام دارد و بخش مهم ديگر فلسفة علم، چگونگي دانش را تحليل مي‌كند كه به روش‌شناسي مشهور مي‌باشد[6]. بخش‌هاي ديگر فلسفة علم به مسألة عقلانيت و ملازمات اخلاقي علم و امثال آن مي‌پردازد. چون چند محور بحث اين مقاله به ارتباط فلسفة علم و اقتصاد مربوط است، مناسب مي‌بينم، به‌مقدار كافي فلسفة علم را (در ضمن متدلوژي و معرفت‌شناسي)، توضيح دهم. فلسفة علم شعبه‌اي از فلسفه است كه مباني و ماهيت علوم، فرض‌هاي آنها، و چگونگي كاربرد آنها را مطالعه مي‌كند. فلسفة علم در ارتباط با اقتصاد (كه مي‌توان آنرا فلسفة علم اقتصاد نيز ناميد) به توضيح ماهيت گزاره‌ها، تئوري‌ها و ماهيت مفاهيم آن علم و طرقي كه آن گزاره‌ها و تئوري‌ها ايجاد مي‌شوند و ابزاري كه اعتبار آنها را مي‌سنجند مي‌پردازد. تحليل كاربرد روش‌هاي علمي در اقتصاد و صورت‌بندي داده‌هاي آن و شيوة استدلال اقتصادي، از ديگر نقش‌هاي فلسفة علم مي‌باشد. برخي سئوالاتي را كه فلسفة علم در امور اقتصادي دنبال مي‌كند مي‌توان به اين شكل فهرست كرد: 1- آيا اصولاً در علم اقتصاد قانون وجود دارد؟ 2- آيا نظريه‌هاي اقتصادي قابل آزمون هستند؟ 3- نقش ارزش‌هاي اخلاقي در علم اقتصاد چيست؟ 4- جايگاه عقلانيت اقتصادي چيست؟ 5- آيا جايي براي بحث نهادها در اقتصاد وجود دارد؟ بخشي از فلسفة علم اقتصاد به تحليل اين مسائل مي‌پردازد. در اينجا تنها به سئوالاتي مي‌پردازيم كه خاستگاه معرفت‌شناسي و روش‌شناسي دارند. در مورد سئوال اول گروهي عقيده دارند قوانين علمي بايستي همانند قوانين فيزيكي (قانون جاذبه، قوانين نور و امثال آن) باشند و لذا اگر قرار است اقتصاد هم قانون داشته باشد، بايد همانگونه باشد (Kincaid, 1996)، و گروهي عقيده دارند كه قانون‌مندي‌هاي اقتصاد (مثلاً در مورد عرضه و تقاضا و امثال آن) همان خصوصيات قوانين فيزيكي را دارد. اما گروهي ديگر عقيده دارند كه با وجود تشابهاتي بين قواعد اقتصادي و قوانين فيزيكي، ماهيت اين قوانين در علوم اجتماعي و انساني متقاوت از قوانين طبيعي است (دادگر، 1384). همچنين در مورد آزمون‌پذيري نظريه‌هاي اقتصادي، اول بحث مي‌شود كه اصولاً وظيفة تئوري چيست؟ آيا وظيفة آن تشريح است، توضيح است، پيش‌بيني است و يا سياست‌گذاري و يا امثال آن؟ همچنين اول لازم است كه اين موضوع روشن شود كه آيا منظور از آزمون صرفاً آزمون تجربي است كه با مشاهده و آزمايش و امثال آن قابل اجرا است و يا آزمون تئوريك و منطقي هم از نظر علمي معتبر است؟ بديهي است در مواردي مي‌توان تئوري اقتصادي را آزمون تجربي كرد ولي همة تئوري‌هاي اقتصادي قابليت آزمون تجربي ندارند خلاصه يك بحث جدي فلسفة علم (از محور متدلوژي و معرفت‌شناسي)، تجزيه و تحليل اين موضوع است (Hands, 1992).

يك بحث مرتبط با اين، صورتگرايانه بودن و يا پيوند تجربي و واقع‌گرايانه بودن تئوري‌هاي اقتصادي است. موضوع ‌را مي‌توان به‌شكل اين سئوال طرح كرد كه آيا تئوري اقتصادي ساختاري رسمي و رياضي دارد و بدون پيوند تجربي است؟ برخي از صاحب‌نظران فلسفة‌ علم عقيده دارند كه اقتصاددانها نتوانسته‌اند در توليد نظريه‌هاي تجربي و يا توضيح‌هايي از پديده‌هاي تجربي موفق شوند و عقيده دارند كه آنها توانسته‌اند يك سري نظرية كاملاً انتزاعي را با كمك رياضيات صورت‌بندي كنند (Rosenberg, 1992)، اما انتظار از تئوري اقتصادي توضيح واقعيت‌ها و ارائه طريق براي حلّ و فصل مشكلات واقعي مي‌باشد. بطور خاص چند بحث روش‌شناختي در اقتصاد مطرح است كه ارتباط بسيار دقيق فلسفه و اقتصاد را نشان مي‌دهد. يكي بحث امور اثباتي و امور هنجاري در اقتصاد است. دوم جدال مربوط به «علت» و «دليل» و مرتبط با آن طبيعي‌گرايي تئوري اقتصادي مي‌باشد. سوم خصلت‌هاي واقع‌گرايي يا فرهنگ‌گرايي از يك سو و ساختاري يا غير ساختاري بودن تئوري اقتصادي از سوي ديگر است. سرانجام چهارم پرداختن به فلسفة‌ علم واقع‌گرايي در تئوري‌هاي اقتصادي است. گروهي از اقتصاددانها به جدايي امور اثباتي و دستوري اصرار مي‌ورزند و امور علمي را در امور اثباتي منحصر مي‌دانند و لذا مشاورة اقتصادي به سياست‌مداران را از حوزة علم اقتصاد خارج مي‌دانند. اما اين از چند زاويه مورد نقد واقع شده است. زيرا از يك طرف اقتصاددانان مي‌توانند در مورد شناسايي موانع و راههاي تحقق اهداف اقتصادي معين به سياست‌گذاران كمك كنند. از سوي ديگر اقتصاد يك فعاليت انساني است و مانند هر فعاليت انساني ديگر تحت تأثير امور ارزشي و دستوري است. همچنين اينكه افراد فكر مي‌كنند چه چيزي درست و چه چيزي غلط است، تحت تأثير عقيدة آنها در مورد كاركردهاي واقعي است. مثلاً برخي از پژوهش‌هاي علمي نشان مي‌دهند كه مطالعة آن تئوري‌هايي كه بيان مي‌كنند افراد دنبال حداكثر كردن منافع شخصي‌شان هستند، خود انسانها را وادار مي‌كند كه دنبال منافع شخصي‌شان بروند (Frank, 1988). گذشته از اينها علاقه‌ها، تعصب‌ها و ايدئولوژي‌هاي انسانها نسبت به‌امور، جداشدني نيست. به‌قول رابينسون اگر يك اقتصاددان بگويد من تعصب ندارم درواقع يا خود را و يا شما را فريب داده است (Robinson, 1962). البته عقلايي است كه انسانها در حد توان تلاش كنند امور ايدئولوژيك و تعصبي روي مطالعات علمي‌شان تأثير نگذارد، كه اين بيشترين خدمتي است كه انسان مي‌تواند به سلامت علم و پژوهش علمي بنمايد و در غير اينصورت امكان جدايي امور ارزشي از ساير امور زندگي نيست.

مقولة دليل در مقابل علت است. در علوم طبيعي پيوند متغيرها در يك قالب علت و معلول است (اثر اسيد كلريدريك روي سود عامل ايجاد نمك طعام است). اما در علوم اجتماعي مثل اقتصاد افزايش قيمت يك كالا در شرايط بخصوص به‌دليل هجوم مصرف‌كننده براي خريد آن است. بسياري از صاحب‌نظران فلسفة علم عقيده دارند كه نمي‌توان رفتارهاي اقتصادي را در قالب علت و معلول توضيح داد بلكه اينها در مقولة دليل مي‌گنجند. دليل را مي‌توان ارزيابي كرد، مورد انتقاد قرار داد، دليل مي‌تواند عمل مورد نظر را توجيه كنيد، دليل براي شخصي كه آن را بكار مي‌برد بايستي موجه و قابل قبول باشد (Davison, 1980). به‌همين خاطر حتي گروهي از اقتصاددانان نئوكلاسيك (شاخة اطريش) معتقدند كه نظريه‌پردازي اقتصاد و علوم اجتماعي كاملاً متفاوت از علوم طبيعي هستند. واقع‌گرايي و يا ذهن‌گرايانه بودن تئوري اقتصادي از ديگر عناصر متدلوژيك اين رشته و از خاستگاه‌هاي مهمّ فلسفه و اقتصاد است. برخي فروض اقتصادي به‌ويژه از منظر نئوكلاسيك‌هاي ارتدكس بسيار ذهن‌گرايانه است. مثلاً اينكه انسان موجودي است كه با عقلانيت كامل رفتار مي‌كند و از اطلاعات كامل بهره مي‌برد و با شناخت كامل به گزينش مورد نظر اقدام مي‌كند يا اينكه در بسياري از نظريه‌ها فرض مي‌شود، ساير چيزها ثابت هستند. از يك طرف براي تئوري‌پردازي اقتصاد چاره‌اي جز اتكاء به ساده‌سازي نيست و از سوي ديگر واقع‌نمايي برخي فروض مورد سئوال جدي است. لذا تعيين ميزان بهينه در فرض‌سازي‌ امر مهمي است. اين است كه اردوگاههاي مختلفي از اقتصاددانها در اين رابطه بوجود آمده‌اند. برخي مانند فريدمن عقيده دارند كه فروض غيرواقعي هم مي‌توان بكار برد، زيرا هدف تئوري اقتصادي ارائه پيش‌بيني درست است و فرض‌ها ابزاري بيش محسوب نمي‌شوند (Friedman, 1953). طرفداران مكتب اطريش بر تئوري‌گرايي افراطي تكيه دارند (Mises, 1960)، اما در مقابل هاچيسون عقيده دارد كه تئوري محض اصولاً غيرعلمي مي‌باشد (Hutchison, 1938).

گروهي از مطالعات بر ساختارگرايانه بودن تئوري اقتصادي اصرار مي‌ورزند و گروهي همان مشي مكانيك‌گرايانه بودن آنها را دنبال مي‌كنند. پس از توليد نتايج مطالعات تامس كوهن و لاكاتوش صاحب‌نظران روي اين موضوع حساس‌تر شده‌اند. گروهي از مطالعات پيوند انديشه‌هاي ساختارگرايي كوهن و لاكاتوش را با تئوري‌هاي اقتصادي بسيار معني‌دار قلمداد كرده و در عين حال برخي هم به نقد آنها پرداخته‌اند (Baumberyar, 1977, Hunman, 1992, Hands, 1985).

تذكر پاياني در اين رابطه پردازش يا عدم پردازش به فلسفة علم واقع‌گرايي در تئوري اقتصادي است. اصولاً در فلسفة علم بين انديشة واقع‌گرايي (رئاليسم) و انديشة مقابل آن (ضد واقع‌گرايي)، بحث‌هاي جدي وجود دارد. برخي از انديشمندان عقيده دارند كه اين بحث در متدلوژي اقتصاد جايگاه مهمي دارد ولي بطور فراگير و كافي مورد توجه واقع نشده است. زيرا در اقتصاد اصولاً امور غيرقابل مشاهده (بجز سليقه‌ها و فراست‌ها) را در مفروضات فرد قرار نمي‌دهند. اما در متدلوژي اقتصاد بحث از اهداف و نهادها و عقايد نيز مطرح مي‌شود. برخي از مطالعات نشان مي‌دهد كه علت بسياري از دشواري‌هاي تئوري ارتدكس آن است كه به مسائل وجودشناختي و متافيزيك به‌عنوان يك واقعيت توجه ندارند. زيرا علل بسياري از پديده‌هاي اقتصادي را بايستي در امور ريشه‌اي غيرقابل مشاهده درنظر گرفت (Lawson, 1997).

برخي تحولات معاصر در عرصة معرفت‌شناسي و روش‌شناسي اقتصاد

اشاره به‌برخي تحولات معاصر در متدلوژي اقتصاد، مكمل بحث‌هاي فوق‌الذكر مي‌باشد. متدلوژي پوپري، كوهني، لاكاتوشي، خطابه‌اي و هرمنوتيك از اين نمونه مي‌باشد. انديشة فلسفة علم پوپر نفوذ و تأثير بسيار بالايي بر صاحب‌نظران اقتصادي داشته است. و آن انديشة ابطال‌گرايي است. به‌نظر او دانشمندان بايستي تئوري‌هايي را صورت‌بندي كنند كه بطور منطقي قابل ابطال باشند (با برخي شواهد تجربي سازگار نباشند). مثلاً وقتي گفته مي‌شود تمام غازها سياه هستند، منطقاً قابل ابطال است، زيرا كافي است يك غاز غير سياه مشاهده شود. براساس رويكرد پوپر دانشمند بايد تئوري‌ها را همواره در معرض آزمون‌هاي سخت قرار دهد كه هر كدام كه ابطال شدند، كنار گذاشته شوند. در ضمن تئوري از نظر پوپر يك حدس جالب توجه بيش نيست و موفق بيرون آمدن تئوري از آزمايش به‌معناي تأييد آن نيست، بلكه تنها به‌معناي تداوم استفاده از آن است (Popper, 1968).

ايمره لاكاتوش نوعي ديدگاه متعادل‌تر و كارسازتر را ارائه مي‌دهد. به‌اين صورت كه به نظر وي ديدگاه پوپر از نظر علمي و نظري باعث كنار گذاشتن تئوري‌هاي ابطال شده مي‌شود و از نظر اجرايي با رفتار تئوري‌پردازان سازگار نمي‌باشد. چون در تئوري همين كه ابطال شد بايد كنار گذاشت و لي در عمل بسياري از اقتصاددانان از تئوري‌هاي ابطال شده استفاده مي‌كنند. به‌عقيدة لاكاتوش وقتي تئوري‌ها با نوعي مشكل روبرو مي‌شوند نظريه‌پرداز به‌اصلاح آنها مبادرت مي‌نمايند و استفاده از تئوري اصلاح شده تداوم مي‌يابد و تا زماني كه اصلاح‌پذير باشد، اين فرايند ادامه دارد. فرايند مذكور به متدلوژي برنامة تحقيق معروف مي‌باشد (Lakatos, 1974)[7]. درنتيجة سازگاري متدلوژي لاكاتوش با روند تئوري‌هاي اقتصادي و رفتار اقتصاددانان سازگاري بيشتري دارد تا ابطال‌پذيري پوپر.

تامس كوهن با طرح پديدة پارادايم، اصولاً نقش انجمن‌هاي علمي و تثبيت ذهني يك نظريه در اذهان ذي‌صلاح را كارسازتر از ابطال‌گرايي و يا برنامة تحقيق قلمداد مي‌كرد، به‌عبارت ديگر به‌نظر وي عناصر جامعه‌شناختي، روان‌شناسي ـ اجتماعي (و در مواردي سياسي) در علمي جلوه‌دادن و موفقيت و تداوم كاركرد يك تئوري علمي نقش‌آفرين هستند (kuhn, 1970) و پل فاي‌رابند با انتشار كتاب «ضد روش» اصولاً خط و نشان‌هاي از پيش تعيين شده در مورد تئوري‌هاي علمي و داوري در مورد روش‌ها نوعي محدودسازي در فرايند توليدات علمي است و اين محقق و فرايند تحقيق است كه بطور شهودي به‌روش‌هاي مورد نظر نايل مي‌گردد (Feyrabend, 1978).

ملاحظه مي‌شود كه نوعي نسبي‌گرايي و جامعه‌شناسي علم از نگرش كوهن و نوعي تكثرگرايي روش‌شناختي از رويكرد فاي‌رابند قابل دريافت مي‌باشد (دادگر، 1384). به‌نظر مي‌رسد رويكرد خطابه‌گرايي مك كلاسكي را بتوان نوعي كاربرد فلسفة ضد روش فاي‌رابند تلقي نمود (Mc Closkey, 1983). در عين حال ديدگاههاي مك كلاسكي و روزنبرگ معمولاً راديكالي قلمداد مي‌شوند. البته فرايند افراط و تفريط در شكل‌گيري و پيشرفت تئوري اقتصادي مي‌تواند عامل مؤثري در توليد نگرش‌هاي تندي چون روزنبرگ و مك كلاس گردد. لذا روزنبرگ به‌اين نتيجه مي‌رسد كه علم اقتصاد با وضع موجود امكان پيشرفت ندارد. به‌نظر وي اقتصاد تنها مي‌تواند به پيش‌بيني‌هاي ضعيف و غير دقيقي (برخلاف نظر فريدمن) منجر شود. زيرا اقتصاد بر نوعي روان‌شناسي عاميانه از رفتار انساني استوار است. نظريه‌هاي پيچيدة اقتصادي تنها به‌عنوان يك مجموعة رياضيات كاربردي ارزشمند هستند و نه يك بدنة تجربي از تئوري‌هاي علمي (Rosenberg, 1992). البته اگر روند صورتگرايانة رياضي رويكرد ارتدكس‌ها از اقتصاد مورد قضاوت واقع شود، درستي رويكرد و ديدگاه روزنبرگ مورد تأييد واقع مي‌شود، اما در صورتي‌كه فرايند علمي در اقتصاد را در قالب مجموعه ديدگاههاي اقتصاد متعارف و در يك چارچوب تكثري دنبال كنيم، قضاوت آقاي روزنبرگ (حداقل در مورد پيشرفت علم اقتصاد) قابل دفاع نخواهد بود. نكتة‌ ديگر آنكه تصوير روزنبرگ از علم نزديك به‌نوعي تصوير علوم طبيعي است كه اين امر نيز قضاوت را پيچيده‌تر مي‌نمايد[8].

مك كلاسكي درمقابل اصولاً مطالعة متدلوژي اقتصاد به‌شيوة رايج را زير سئوال برده عقيده دارد كه بايد محققان به مطالعة «خطابه» اقدام نمايند، زيرا تئوري‌هاي ساخته و پرداختة اقتصاددانان ماهيت خطابي دارد و آنها را به‌عنوان ابزارهايي ساخته‌اند كه توسط آنها مخاطب را تحت تأثير قرار دهند و ديدگاه ذهني خود را به او القاء نمايند. به‌عبارت ديگر ادعا مي‌شود كه رويكرد خطابي نوعي بديل و جايگزين رويكرد متدلوژيك است. اين رويكرد دانشمندان اقتصاد و علوم اجتماعي را به راه‌اندازي يك سلسله گفتمان‌ خطابي دعوت مي‌كند تا از حاصل آن بتوان به‌درك پيش‌فرض‌هاي ضمني نظريه‌پردازان اقتصاد مدرن مبادرت نمود (مك كلاسكي، 1379). به‌نظر مي‌رسد نتوان رويكرد خطابي مك كلاسكي را يك بديل و جايگزين براي متدلوژي اقتصاد درنظر گرفت، زيرا با وجودي كه در آن توصيه به نوعي آنارشيسم معرفت‌شناختي صورت مي‌گيرد، اما خود چارچوب هنجاري براي القاء ديدگاه خطابي توصيه مي‌كند، درنتيجه خود آن را مي‌توان نوعي متدلوژي قلمداد نمود. وآنگهي به‌عقيدة ما خلط مبحث بين تئوري‌هاي اقتصاد متعارف و اقتصاد ارتدكس نئوكلاسيك عامل تعيين كننده‌اي در اين قضاوت مك كلاسكي و ديگر خطابه‌گرايان مي‌باشد. اما تأكيد مي‌كنيم كه اگر بتوان رويكرد ارتدكس‌ها را نوعي خطابه براي القاء ديدگاههاي غيرواقعي قلمداد نمود، رويكردهاي فراوان ديگري در اقتصاد متعارف وجود دارد كه لزوماً در همة ابعاد بر خطابه منطبق نيستند. ازجمله رويكردهاي اقتصاد اجتماعي، اقتصاد هنجاري، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد تكاملي، رويكردهاي نئوسوسياليستي، نئو كينزي، اقتصاد بازار اجتماعي و اقتصادهاي اخلاق‌مدار را مي‌توان مورد اشاره قرار داد (نمازي، دادگر، 1385). كاربرد رويكردهاي متدلوژيكي پست‌مدرن و هرمنوتيك در اقتصاد نيز به‌نظر مي‌رسد در راستاي تكامل و يا نقد ديدگاههاي فوق‌الذكر مطرح شده باشند، زيرا آنها نيز شعباتي از فلسفه هستند. پست‌مدرن‌ها نسبي‌گرايي و تكثرگرايي متدلوژيكي را مورد تأئيد قرار مي‌دهند و به نحوي به‌تقد پارادايم‌هاي جهان‌شمول و تك‌قرائتي مي‌پردازند و رويكردهاي هرمنوتيكي به‌نقادي جديدي از رويكردهاي اثبات‌گرايي مبادرت مي‌نمايند. هرمنوتيك نوعي بازنگري به‌رويكردهاي سنتي است كه از نسبي‌گرايي حاد پست‌مدرن هم قدري فاصله مي‌گيرد. هرمنوتيك در ابتدا بيشتر براي بازبيني تفاسير مربوط به‌متون ديني كليسا مطرح بود ولي پس از تلاش‌‌هاي هايدگر، گادامر و ديگران، به‌صورت يك حركت فلسفي مستقل در ادبيات نقد درآمد. هرمنوتيك جهان‌شمولي مفهوم علوم طبيعي را زير سئوال مي‌برد و به‌انضمام عناصر فرهنگي، اجتماعي و سياسي در فضاي ساختار علمي تأكيد مي‌كند. همين امر باعث شده كه برخي از صاحب‌نظران علوم طبيعي عليه هرمنوتيك قلمفرسايي كنند (Sokal, 1996). با وجودي‌كه هرمنوتيك نوعي تئوري نقادي است اما برخي مطالعات تئوري نقد را بر آن ترجيح داده آنرا بديل تئوري نقد تلقي مي‌كنند (Haberms, 1996). هرمنوتيك در جامعه‌شناسي به‌معناي تفسير و درك حوادث اجتماعي از طريق تحليل مفهوم آنها از منظر مردم و فرهنگ آنها مي‌باشد. هرمنوتيك در اقتصاد بر تفسير تئوري‌ها و انديشه‌هاي اقتصادي تأكيد مي‌كند و به نقد پيش‌بيني‌گرايي (مورد نظر اثبات‌گرايان) مي‌پردازد. همين رويكرد آزمايشگاهي اقتصاد را نيز مي‌توان يك پيوند متدلوژيك ديگر بين اقتصاد و فلسفه را بدست مي‌دهد. رويكرد آزمايشگاهي يكي از روش‌هاي تجزيه و تحليل تجربي است كه كاربرد آن در اقتصاد درحال گسترش است. كاربرد روش آزمايش درمورد عناصر فيزيكي و بيولوژيكي بسيار سرراست مي‌باشد و حتي براي موجودات غير انسان (مثل موش و خوكچة هندي) نيز بكار مي‌رود. مثلاً دارويي را به موش تزريق مي‌كنند و موش ديگر را بدون آن دارو كنترل مي‌كنند و آثار داروي مربوطه را درمي‌يابند. يا نوعي كود را به يك زميني مي‌دهند و زمين ديگر را بدون آن كود مورد كشت قرار مي‌دهند و نهايتاً آثار كود را ملاحظه مي‌كنند. اما در امور اقتصادي انسان و رفتار انساني مطرح است و لذا بايد يك ترتيباتي را مورد آزمايش قرار دهند كه خود او هم جزء آن است. اگر بتوان از روش آزمايشگاهي براي اقتصاد استفاده كرد، كارآيي مطالعات مربوطه افزايش مي‌يابد. زيرا در روش مذكور هم مي‌توان آزمايش را تكرار كرد (و درجة اطمينان را افزايش داد) و هم مي‌توان شرايط آزمايش را تغيير داده و مورد مطالعه را كنترل نمود. اين آزمايش در مورد انسان كه رفتاري غير قابل كنترل دارد و داراي جهان‌بيني و هدف از رفتار خود است و عوامل مختلفي بر رفتارش مؤثر است، بصورتي واقعي ممكن نمي‌باشد. در هر صورت كاربرد نوعي اقتصاد آزمايشگاهي در تحليل‌هاي اقتصادي بكار گرفته مي‌شود. اقتصاد آزمايشگاهي را مي‌توان كاربرد روش‌هاي آزمايشگاهي جهت ارزيابي تئوري‌هاي اقتصادي دانست. با وجودي‌كه زمينه‌هاي تدوين روش به‌تلاش چمبرلين و به قبل از دهة‌1950 مي‌رسد (Chamberlin, 1948)، اما طرح مؤثر آن به‌دهه‌هاي اخير و به‌ويژه به اقدامات ورنرن اسميت مربوط مي‌شود[9]. البته كاربرد اين روش عمدتاً در بحث بازار، تئوري بازي‌ها، كاركرد واحدهاي تصميم‌گيري، مقوله‌هاي چانه‌زني و حراج و ترجيحات اجتماعي بكار مي‌رود. بديهي است گروهي از اقتصاددانها روش آزمايشگاهي اقتصاد را يك ابزار مصنوعي تلقي كرده مورد انتقاد قرار مي‌دهند و اقتصاددانان مكتب اطريش نيز بخاطر تأكيد بر روش قياس، به انتقاد از اقتصاد آزمايشگاهي مي‌پردازند، زيرا مبتني‌بر روش تجربي و آزمايشگاهي است. در هر حال در دنياي تكثر روش‌ها و نگرش‌ها مناسب است كه از پيشرفت اقتصاد آزمايشگاهي استقبال شود. پيش‌بيني مي‌شود در اين زمينه و زمينه‌هاي ديگر، عرصه‌هاي روش‌شناختي و معرفت‌شناختي اقتصاد رو‌به گسترش باشد. بحث از متدلوژي قرائت‌هاي جديد اقتصاد تكاملي، اقتصادهاي ديني و اخلاقي، نونهادگرايي، حتي اقتصادهاي فمينيستي و امثال آن در حال حاضر مطرح مي‌باشد و حتي برخي با نقد ارتدكس‌ها دنبال طرح مباني وجود‌شناختي جديدي براي اقتصاد هستند (Lawson, 1997).

• از منظر عقلانيت، اخلاق و ارزش‌ها

يك ارتباط بسيار معني‌دار بين اقتصاد و فلسفه از منظر نظرية انتخاب عقلاني از يك سو و امور اخلاقي از سوي ديگر مي‌باشد. نظرية انتخاب عقلاني يك پيوند و مرز واسطه بين فلسفه و اقتصاد از چند زاويه ديگر نيز هست. زيرا مقوله‌هاي فلسفي‌ چون معرفت‌شناسي، اخلاق، فلسفة ذهن و تئوري عملي و كاركرد انساني پيوند نزديكي با تئوري انتخاب عقلاني دارند. اشاره به برخي نكات تكميلي در اين ارتباط ضروري است. يكي آن است كه مفاهيم مختلفي در ارتباط با اصطلاح «عقلانيت» و تئوري رفتار عقلاني مطرح است. يكي از اين مفاهيم در قالب ترجيحات انفرادي است. به‌اين صورت كه اگر ترجيحات افراد حالت كامل و انتقالي داشته باشند، عقلاني خواهند بود، كامل باشند به اين معنا كه تصميم‌گيرنده قادر باشد تمامي شقوق مورد نظر را شناسايي و مقايسه نمايد، و انتقالي باشد به اين معنا كه ترجيحات سازگار باشند (لذا اگر شخص وضع A را بر B و B را بر ‍‍C ترجيح مي‌دهد، حتماً A را بر C ترجيح دهد و اگر A را بر B ترجيح مي‌دهد و B با C بي‌تفاوت هستند، پس حتماً A با C نيز بي‌تفاوت خواهند بود). مفاد مهم و معروف ديگر عقلانيت پيوند با گزينش بهترين وضعيت است. به‌اين شكل كه فردي كه از ميان گزينه‌هاي گوناگون بهترين گزينه را انتخاب كند، رفتاري عقلاني را دارا بوده است. در عين حال تصميمي كه اهداف و ابزار را سازگار نمايد و تصميمي كه مستلزم كسب حداكثر منافع شخصي باشد، تصميمي عقلاني ناميده مي‌شود.

يك مطلب قابل توجه جدايي دو شق مهم عقلانيت عام در انديشه‌ها و مكاتب مختلف است. يكي عقلانيت ابزاري و ديگري عقلانيت غيرابزاري است. عقلانيت ابزاري همان حداكثر كردن منافع شخصي (مادي) كوتاه‌مدت توسط يك انسان حسابگر و پيش‌بيني‌كننده مي‌باشد، كه پيش‌فرض رويكرد ارتدكس نئوكلاسيك مي‌باشد. اما عقلانيت غيرابزاري هر نوع اتخاذ تصميم حسابگرانه و سازگار است كه منافع فرد و جمع را باهم درنظر بگيرد. تأكيد اين نكته نيز لازم به‌نظر مي‌رسد كه رويكرد عقلانيت ابزاري آنچنان سيطره بر انديشه‌ها دارد كه گويي تئوري انتخاب عقلاني همان تئوري عقلانيت ابزاري است. درضمن فروض قوي و عملاً شكنندة ديگري در كنار پيش‌فرض عقلانيت ابزاري مطرح است. چون حسابگري حاد و قدرت پيش‌بيني كامل در عقلانيت ابزاري مطرح است، لذا براي آنكه قدرت عقل ابزاري در (در رويكرد ارتدكس) به‌اثبات برسد چند فرض غيرواقعي ديگر به‌ آن ضميمه مي‌شود. يكي آن است كه فرد در چارچوب آنچه قرار است اتفاق افتد، اطلاعات كامل دارد. بديهي است زماني هم كه شرايط عدم اطمينان مطرح است، فرض مي‌شود كه درمقابل فرد يك توزيع احتمال قابل اعتماد وجود دارد. دوم آنكه هم فرصت و هم زمان كافي براي وزن‌دهي به گزينه‌هاي مختلف را دارا مي‌باشد و سوم (مرتبط با دو مورد قبلي)، فرد بطور كامل از ابعاد گوناگون گزينه‌هاي مختلف اطلاع دارد (Schick, 1986). اما قابل توجه است كه بسياري از مطالعات نشان مي‌دهند كه اگر عقلانيت با مفاد حاد فوق‌الذكر تعريف شود بايد نتيجه گرفت كه بسياري از رفتارها غيرعقلاني هستند (Lichtenstein, 1971). بديهي است كه اگر عقلانيت عام و غيرابزاري را مورد توجه قرار دهيم ضمن آنكه رفتارهاي بيشتري را پوشش مي‌دهد، از خصلت شكنندگي عقل ابزاري نيز به‌دور خواهد بود. گروهي از صاحب‌نظران پيش‌شرط سازگاري ترجيحات و كامل بودن آنرا نيز قابل قبول ندانسته موارد نقض فراواني براي آن ذكر مي‌كنند (Broome, 1991). درهر صورت مطالعات فراواني به‌نقد عقلانيت ابزاري و نارسايي‌هاي پيش‌فرض‌هاي مرتبط با آن پرداخته‌اند و موضوع همچنان بحث‌انگيز مي‌باشد (Allais, 1979, Barbera, 1999, Kahneman, 1979, Machina, 1987).

عقلانيت اجتماعي يك مورد از عقلانيت عام غيرابزاري است كه در آن منافع و مصالح جامعه به‌حداكثر مي‌رسد، درصورتي كه روند حصول به‌عقلانيت اجتماعي از طريق حداكثر شدن ترجيحات انفرادي باشد، باز هم مشكلاتي بروز خواهد كرد. اما اگر يك تابع مطلوب مستقل و يا يك تابع ارزشي جداگانه‌اي طراحي شود، شايد بتوان به‌نتايج قابل‌قبول‌تري در اين ارتباط نايل گرديد. يك نظرية معروف مرتبط با عقلانيت اجتماعي (برمبناي عقلانيت انفرادي) همان، نظرية انتخاب اجتماعي است. طبق اين نظريه در صورتي كه افراد به‌حداكثر كردن منافع خود مبادرت نمايند، نتايج سازگاري براي اجتماع حاصل خواهد شد. اما مطالعات زيادي اين سازگاري را رد مي‌كند كه مهمترين آنها «قضية عدم امكان» از پرفسور «ارو» مي‌باشد. وي نشان مي‌دهد كه اگر تعريف عقلانيت برمبناي ترجيحات كامل، انفرادي و انتقال باشد، و افراد قادر باشند نسبت به‌گزينه‌هاي مختلف انتخاب نمايند، نتايج سازگار اجتماعي حاصل نخواهد شد (Arruw, 1963). درحال حاضر يكي از بحث‌هاي مهم در اقتصاد بخش عمومي و اقتصاد ماليه عمومي امكان سازگاري و يا ناسازگاري تئوري انتخاب اجتماعي است و در راستاي كار پرفسور ارو كارهاي مكملي هم صورت گرفته است كه كماكان عدم سازگاري عقلانيت اجتماعي با عقلانيت انفرادي را نشان مي‌دهد (Sen, 1970 ، دادگر 1384- ب). در عين حال سيطرة عقلانيت ابزاري در پارادايم‌ حاكم به‌گونه‌اي است كه به‌قول برخي از صاحب‌نظران اگر كسي به آن انتقاد كند گويي خود علم اقتصاد را زير سئوال برده است (Hodgson, 1988). به‌نظر مي‌رسد اين امر بخاطر اين خلط ساختاري صورت گرفته كه علم اقتصاد و يا اقتصاد متعارف با پارادايم حاكم (ارتدكس نئوكلاسيك) مترادف تلقي مي‌شود (نمازي و دادگر، 1385) و علاوه‌بر انتقادات اساسي آماريتا سن، نهادگرايان، طرح «عقلانيت حد و مرز دار» از سوي ديگر صاحب‌نظران نيز در راستاي اصلاح پارادايم مربوطه محسوب مي‌شود Son, 1982) و(Simon, 1976 .

ارتباط از منظر اخلاق و اقتصاد

مقولة رفاه اقتصادي، چگونگي توزيع درآمدها و ثروت‌ها و توزيع رفاه و حتي ملاحظات مربوط به كارآيي در خود پارادايم مسلط نيز بازخورهاي اخلاقي و ارزشي دارند و در قالب اقتصاد هنجاري و دستوري قرار دارند. لذا با وجودي كه در قالب ارتدكس نئوكلاسيك گفته مي‌شود اقتصاد «ارزشي ـ خنثا» است، اما اقتصاددانان مكاتب ديگر و حتي گروههايي از اقتصاددانان نئوكلاسيك بر مؤثر بودن خط‌مشي‌ها و سياست‌گذاري‌ها و توصيه‌ها و مشاورت‌‌هاي اقتصادي در زندگي فردي و اجتماعي تأكيد دارند. درهر حال اقتصاد رفاه معمولاً در قالب اقتصاد هنجاري گنجانده مي‌شود. برخي از تئوكلاسيك‌ها تحقق ترجيحات فردي را حصول به‌رفاه مي‌دانند، بديهي است اين موضوع پيوند بسيار نزديكي بين اقتصاد اثباتي و دستوري را فراهم مي‌آورد. درعين حال درمورد اينكه رفاه به‌تحقق ترجيحات فردي تقليل پيدا كند مورد ايراد است، زيرا ممكن است ترجيحات برمبناي انديشه‌هاي نادرستي شكل‌گيرند و يا نتيجة يك سري ملاحظات روان‌شناختي باشند و براساس مصالح حقيقي افراد نباشند (Elster, 1983). وانگهي دراين صورت مقايسة رفاه بين فردي بسيار دشوار خواهد شد. با اين وصف تعداد قابل توجهي از اقتصاددانان رفاه را بر تحقق ترجيحات منطبق دانسته مخالفاني چون آماريتا سن كم‌تر هستند (Sen, 1992). در ضمن در مفاد نئوكلاسيك كارآمدي اقتصادي نيز بر همان رفاه‌مندي فردي انطباق دارد كه با فرض وجود تعادل رقابتي به‌وضع مطلوب (پارتويي) نايل مي‌آيد، اين در حالي است كه تعادل رقابتي عمدتاً يك «فرض» بيش نمي‌باشد و مابازاء واقعي در جهان خارج از مدل ندارد.

درهر حال اقتصاد رفاه و دغدغه‌هاي مربوط به كارآمدي اقتصادي يك محور جدي ارتباط فلسفه و اقتصاد را تشكيل مي‌دهند، گذشته از اين اقتصاددانان و فلاسفه در مسائلي چون آزادي، قابليت، برابري و عدالت نيز ارتباط علمي و عملي معني‌داري پيدا كرده‌اند (Carter, 1999)، برخي حتي مسألة استثمار را در تئوري اقتصادي مورد تحليل قرار داده‌اند (Roemer, 1982)، و عدة ديگر محروميت و فقر را مطرح كرده‌اند (Sen, 1999). حتي خود اين فرض نئوكلاسيك‌ها كه انسان در همه حالات بهترين قاضي براي تشخيص و انتخاب مصالح خود مي‌باشد، امري دستوري است، عليرغم آنكه با چنين قاطعيتي نمي‌توان آنرا حتي صحيح تلقي نمود (Hausman, 1996). ملاحظه مي‌شود كه حتي در قالب بسيار ظريف نئوكلاسيك كه در ظاهر ادعاي ارائه رويكرد اخلاق‌گريز از اقتصاد را دارا هستند، مستقيماً و بطور غيرمستقيم با ملاحظات هنجاري و ارزشي سروكار دارند كه خود مطلع مناسبي براي هم‌انديشي فلاسفه و اقتصاددانان فراهم مي‌آورد.

• ارتقاط از منظر اجتماعي و مكاتب اقتصادي

ابتدا بحث را از منظر اجتماعي و جامعه‌شناختي دنبال مي‌كنيم، سپس مروري بر پيوندهاي مكاتب اقتصادي به‌عمل مي‌آوريم. يك چالش جدي در مورد رويكرد ارتدكس نئوكلاسيك بي‌توجهي به امور اجتماعي در تحليل‌هاي اقتصادي است. البته موضوع قدري ريشه‌دار مي‌باشد و حداقل به‌تحولات اوايل قرن 17 تا اواخر 19 مربوط مي‌شود، درعين حال بخشي از زمينه‌هاي انديشة ارتدكس ريشه‌دار عملكرد ذهن‌گرايان و صاحبان ايدئولوژي‌ها و اديان در قرون وسطا برمي‌گردد. مثلاً ذهن‌گرايي افراطي و مطلق‌نگري گروههايي از دين‌داران مي‌تواند عامل تقويت كننده‌اي در مخالفت با رويكرد ارزشي و شكل گيري پارادايم‌هاي ماديگرانه در قرن‌هاي 17 به‌بعد محسوب شود كه محصول مربوطه در قرن 19 به‌بار نشست. در قرن 19 پارادايم‌ نسبي‌گرايي جاي پارادايم كل‌گرايي را گرفت، اثبات‌گرايي جاي قياس‌گرايي و رويكرد انتخاب اصلح فردگرايي و مادي‌گرايي جاي نگرش‌هاي جامعه‌گرايي و متافيزيك قرار گرفتند. جالب توجه است كه انديشة فلاسفه و صاحب‌نظراني چون جان لاك، ديويي و فرويد در زيرساخت ضدمتافيزيكي انديشه‌هاي قرون 19 به‌بعد گرديدند و امور اجتماعي از تحليل اقتصادي كنار گذاشته شد. جالب توجه است كه با وجود ادعاي غيرمتافيزيكي بودن انديشه‌هاي فوق، در زير ساخت خود اينها نوعي انديشة متافيزيكي (اما به‌تعبير شوماخر از نوع بد آن) وجود دارد (Schumacher, 1979,73). اصولاً اگر اين اصل پذيرفته شود كه انسان موجودي اجتماعي است و رشتة اقتصاد نيز علمي از علوم اجتماعي است، تأثير و تأثر مسائل اجتماعي و علم اقتصاد، امري طبيعي خواهد بود. توجه به ملاحظات اجتماعي در اقتصاد ملازمات روان‌شناسي ـ اجتماعي را نيز پوشش مي‌دهد كه در آن بازخوردهاي فرد و جمع مطرح هستند، لذا در اين صورت نوعي پيوند دروني بين فلسفه و اقتصاد (از طريق امور اخلاقي و برخورد اخلاقي افراد روي همديگر) شكل مي‌گيرد. در اين راستا پارادايم اقتصادي حاصل هم اجتماعي و هم اخلاقي است و لذا انعكاس واقعي‌تري از زندگي انساني مي‌باشد. التزام به پيوندهاي اجتماعي در اقتصاد همچنين مي‌تواند از شكنندگي پارادايم‌هاي ارتدكس بكاهد، زيرا در اين صورت انسانها تنها ابزارهاي مادي تحقق منافع شخصي و ماشين صرف كارآمدي محسوب نمي شوند، بشكل اتم عمل نكرده تحت تأثير ديگران خواهند بود. ديگر آنكه ملاحظات اخلاقي و عدالت‌خواهي و ملازمات دموكراسي مطرح خواهد شد و حتي اقتصاد با رويكردي ديني نيز قابل جمع خواهد بود (Hirsch, 1977).

پيوند اقتصاد و فلسفه از منظر مكاتب اقتصادي

علاوه‌بر ارتباط متدلوژيك، معرفت‌شناختي، اخلاقي و اجتماعي فلسفه و اقتصاد، كه عمدتاً به‌ابعادي از تكامل علم اقتصاد مي‌پردازند، اين پيوند در ساختار انديشة مكاتب اقتصادي نيز ريشه دارد. با مروري اجمالي برمباني فكري مكاتب مشهور اقتصادي مي‌توان تصور روشن‌تري از ارتباط اقتصاد و فلسفه را رديابي كرد. با وجودي كه گفته مي‌شود سوداگرايان افكاري بريده از فلسفه دارند، اما كاركرد آنها نيز گرانبار از ملاحظات فلسفي زمان خود مي‌باشد. زيرا تصور حاكم بر انديشه‌ها در آستانة عبور از قرون وسطا و ورود به رنسانس (ضمن حفاظت از فلسفة سياسي ناسيوناليسم مرتبط با پارادايم دولت ـ ملت) به‌نوعي رويكرد تجاري و سيطرة «پول يا طلا» به‌عنوان شاخص حركت و موفقيت جوامع، تحويل مي‌رفت. پول و طلا محور ثروت و پيشرفت محسوب مي‌شد و كشور ثروتمند كشوري بود كه از تجارتي برخوردار باشد كه واردات طلا را تسهيل نمايد. همچنين روحيات كل‌گرايانه و قياسي قرون وسطا رخت بربسته بود و روحية «عمل‌گرايي» و «فرصت‌طلبي» خاصي درحال شكل‌گيري بود. كسب ثروت (پول و طلا) به‌همراه تحقق ملي‌گرايانه در آن عصر، مستلزم حضور قدرتمند دولت در اقتصاد بود كه نهايتاً روحية ميليتاريستي را حاكم كرده بيش از دو قرن و نيم جنگ پول و طلا را حاكم ساخت. فلسفة‌ نظم طبيعي و قانون طبيعي در زمان فيزيوكراتها، دولت لسفري (اقتصاد كاملاً آزاد) را حاكم ساخت و لذا به‌دخالت صفر (يا حداقل) دولت انجاميد. درعين حال تصور اصالت توليد و غيرمولد بودن مبادله و تجارت به‌همراه تحولات فني در كشاورزي و خستگي از جنگ‌هاي طولاني باعث بحث از حاكميت رويكردي صنعتي و توليدي توسط بخش خصوصي زمينه‌هاي انتقال از سرمايه‌داري تجاري به سرمايه‌داري صنعتي را فراهم آورد. بديهي است دركنار تحولات فكري فلسفي، عناصر جامعه‌شناختي و فني نيز در شكل‌گيري مكتب فيزيوكرات مؤثر بوده‌اند.

تداوم سرمايه‌داري صنعتي به‌همراه سيطرة انديشة فلسفي عصر روشنگري و حفظ فلسفة قانون طبيعي و دولت لسفري فيزيوكراتها، ساختار انديشة كلاسيك را شكل داد. انديشة فيزيك نيوتني و ديدگاه عقلي دكارت نيز تأثيرات مضاعفي بر مكتب كلاسيك داشتند. نگرش اتم‌گرايي نيوتن كم‌كم در رويكرد قيمت تعادلي آدام اسميت ظاهر شد. فلسفة اخلاق اسكاتلندي با فلسفة فيزيك نيوتني و رويكرد عقلاني دكارتي ملغمة‌ بخصوصي در اقتصاد را توليد كرد. زماني كه اولين منتقدان كلاسيك‌ها يعني صاحب‌نظران مكتب تاريخي ظهور پيدا كردند، آنها برخلاف كلاسيك‌ها (كه تحت تأثير فلسفة عصر روشنگري بودند) به‌نقد افكار عصر روشنگري پرداختند، زيرا متأثر از فضاي رومانتيك‌گرايي آلمان بودند. لذا آنها با اقتصاد لسفري و ملاحظات عقلاني دكارتي و ظهور آزادي‌هاي سياسي و اصالت انسان به‌مخالفت پرداختند. درنتيجه ديدگاههاي كل‌گرايانه بجاي انديشه‌هاي نيمه‌مكانيكي كلاسيك‌ها قرار گرفت. لذا مجدداً افكار ملي‌گرايانه در اقتصاد احيا شده، جهان‌شمولي تئوري توسعة كلاسيك زير سئوال رفت و توجه به ملاحظات تاريخي و اجتماعي كشورها اصلي‌ترين عنصر تصميم‌ساز در عرصه‌هاي اقتصادي گرديد. سوسياليست‌ها و ماركسيست‌ها نيز به‌عنوان دومين گروه اصلي از منتقدان كلاسيك به‌صورت ديگري تحت تأثير انديشة فلسفي زمان خود بودند. تضاد طبقاتي و ماترياليسم ديالكتيك مطرح شده از سوي ماركس و انگلس تحت تأثير انديشة فلسفي هگل بود. توجه آنها به‌جامعة بي‌طبقه و تلاش براي حذف دولت در مرحلة كمونيسم كامل ناشي از اين انديشه بود كه ماهيت دولت‌ها بخاطر حفظ منافع طبقة خاصي است و لذا براي حذف منافع طبقاتي بايد تلاش شود و طبقات يكي پس از ديگري از بين بروند. همچنين انديشة سوسيالت‌هاي آنارشيستي (ميل پردون و ديگران) برمبناي اين امر بود كه انسان بصورت آزاد، كمال‌طلب و فرشته‌خو مي‌باشد و در نهايت نياز به قيمومت و دولت ندارد. مبارزة سوسياليست‌ها با سرمايه‌داري برمبناي اين فكر بود كه صاحب حق تنها نهاد مولد (نيروي كار) هستند و برمنافع شخصي و مالكيت خصوصي استوار است كه عوامل اصلي شكست اقتصاد و اجتماع است (اسينگ، 1374).

شكل‌گيري انديشة نهايي‌گرايان و نئوكلاسيك‌ها تحت تأثير افكار جزمي‌گرايانة (نهايي‌گرايانه) اواخر قرن 19 بود كه بر مخالفت بر نقش كل‌ها و طبقات (در انديشة سوسياليسم) استوار بود. براساس اين مبناي فلسفي فرد تنها قاضي تشخيص منافع بوده، با همراهي مكانيسم بازار رقابتي و تحقق نفع شخصي مي‌تواند وضع بهينة اقتصادي را مستقر سازد. رضايت‌طلبي و مطلوبيت خواهي فرد كه محور رفتار خانوارها و بنگاه‌ها بود ناشي از فلسفة لذت و درد بنتام بود و سيطرة تقاضا بجاي هزينة توليد پرتو اقتصادي آن مي‌باشد. تنها يك عنصر روان‌شناختي نفع كوتاه‌مدت طلبي بر انسان حاكم بود كه با كمك آن و با وجود يك انسان حسابگر و رفتاري عقلاني ثروت ملت‌ها تحقق مي‌يافت. لذا حاكميت بازار و اقتصاد لسفري از فيزيوكراتها و كلاسيك‌ها به‌ارث برده شد. ابعادي از افكار نهادگرايان (از منتقدان جدي نئوكلاسيك‌ها) تحت تأثير انديشه‌هاي داروين بود و لذا آنها به طبيعت تكاملي اقتصاد و امور اجتماعي عقيده دارند، درنتيجه به‌نظر آنها تصميم‌هاي اقتصادي نمي‌تواند همانند نئوكلاسيك‌ جهان‌شمول باشد و تنها بايد با وضعيت و مقطع تكاملي خاصي از جامعه پيوند داشته باشد. لذا در انديشة نهادگرايان اوليه نقش نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در تعيين حوادث اقتصادي جدي است. فلسفة عملياتي حاكم در زمان كينز در شكل‌گيري پارادايم خاصي از اقتصاد كينزي موثر بود، هرچند كه نويسندگان مختلف درمورد ابعاد فلسفي خود كينز و تأثير آن ابعاد بر مكتب اقتصادي مربوطه اختلاف‌نظر دارند (لاسون و پسران، 1376). شايد بيان صريح خود كينز كه اقتصاددانان فعلي از نظر انديشه بردة فلاسفه و انديشمندان قبل از خود هستند، واضح‌تر از هر تفسير ديگري در اين ارتباط مناسب باشد (دادگر، 1384، الف). اين سير انديشه را مي‌توان درمورد شكل‌گيري مكاتب نئوكينزي، نئوكلاسيك، نئوماركسيست، نئونهادگرا، نئواطريشي، مكاتب توسعه‌گرا، طرفداران اقتصاد رفاه و دولت رفاه، انديشه‌هاي نئوليبراليسم و نئومحافظه‌كار، دولت‌هاي عدالت‌گرا، اخلاق‌گرا ودين‌گرا بخوبي نشان داد. تأثيرپذيري عقايد و تئوري‌هاي اقتصادي از تحولات پست‌مدرنيسم، بروز انديشه‌هاي مبتني‌بر هرمنوتيك، كاربرد روش‌هاي جديد فازي و عقايد درحال رشد در دنياي پس از جهاني‌سازي، مؤيدي ديگر در اين رابطه است كه ارتباط فلسفه و اقتصاد فراگيري زايدالوصفي دارد (دادگر، 1383).

ملاحظات پاياني

در اينجا چند مطلب را به‌صورتي فهرست‌وار مورد تأكيد قرار مي‌دهيم:

• باوجودي كه در دهه‌هاي 1920 و 1930، تلاش وسيعي صورت گرفت تا اقتصاد از رشتة مادري‌اش (فلسفه) به‌طور كامل جدا شود و پارادايم‌هايي از اقتصاد شكل گرفت كه ادعاي خط‌كشي كارساز بين آن دو را دارا بودند، اما به‌معناي واقعي كلمات، اين جدايي صورت نگرفته است و حتي در دنياي مدرني كه اقتصاد نرويي درحال شكل‌گيري است، وجود و پذيرش اين پيوند غيرقابل گريز مي‌باشد.
• پيوند اين دو هم در عرصه‌هاي عملي و خارج از فضاي پژوهشي اين دو مي‌باشد، چون درهر حال اقتصاد و فلسفه و ملاحظات و ملازمات آن‌ها هر يك بعدي از زندگي انساني را پوشش مي‌دهند و لذا تلاش براي جداسازي آنها، امري كليشه‌اي و غيرواقعي است. از سوي ديگر و در عرصه‌هاي علمي، هم ملازمات متدلوژيك و معرفت‌شناختي در آن دو باعث ساختاري شدن اين ارتباط است و هم ملاحظات مربوط به عقلانيت و تئوري انتخاب عقلاني. وجود پيوندهاي اخلاقي و ارزشي در اقتصاد و اهميت و نقش ساختارهاي اجتماعي و ارتباط مكاتب اقتصادي نيز زمينه‌هاي ديگر اين عرصة ارتباطي محسوب مي‌شوند.
• سيطرة پارادايم‌ ارتدكس نئوكلاسيك بر ساير قرائت‌هاي اقتصاد متعارف، غلبة روحيات عمل‌گرايي بر بسياري از مراكز علمي و پژوهشي، سهولت ارائه مقالات و پژوهش‌ها و متون با رويكرد صرفاً رياضي و اقتصادسنجي، سيطرة انجمن‌هاي تصميم‌ساز علمي از پارادايم ارتدكس و دشواري تحقيق در امور بنيادي و يا بي‌توجهي خبرگان به عرصه‌هاي جديد، مزيد بر علت گرديده است. به‌عبارت ديگر حاكميت روحية عافيت‌طلبي بر كاركرد گروهي از خبرگان باعث شده به‌زمينه‌ها و فضاهاي جديد‌تر از پيوندهاي بين‌رشته‌اي اصولاً فكر نكنند[10].
• بروز دشواري‌هاي مختلف در عرصه‌هاي علمي و اجرايي در اقتصاد از دهة 1970 به‌بعد و عدم حل و فصل مشكلات اقتصادي بسياري از كشورهاي پيشرفته پس از آن به‌همراه آن، تحولات فلسفة علم پس از آن، بروز انديشه‌هاي پست‌مدرن، تكثرگرايي، كاركرد پارادايم حاكم اقتصادي را زير سئوال برده كه برخي از محققان زمزمة بحران عظيم در علم اقتصاد را مطرح كرده‌اند. بسياري از محققان به‌اين نتيجه رسيدند كه تعريف نوعي ساختار جديد از اقتصاد لازم است و برخي حتي تحول ساختاري آنها را خواسته‌اند (Lawson, 1997). در عين حال عده‌اي، بازنگري عميقي از كل ساختارهاي اجتماعي مرتبط با اقتصاد را خواسته‌اند.
• از زماني كه بحث بحران در علم اقتصاد مطرح شده، بسياري از محققان براي خود در اين رابطه رسالتي قائل شده‌اند و به‌فراخور انديشه و سابقة علمي خود به ريشه‌يابي موضوع پرداخته و هر يك علتي را در اين عرصه مطرح ساخته‌اند. جالب توجه است كه نكتة مشترك بسياري از ريشه‌يابي و تحقيقات، به جدايي فلسفه و ملاحظات فلسفي از اقتصاد مربوط مي‌شود. آماريتا سن، نقطة شروع ناكارآمدي علم اقتصاد را به بريده شدن آن از فلسفة اخلاق مربوط مي‌داند (Sen, 2002) و مارك بلاگ آنرا به رها شدن ملاحظات فكري، معرفت‌شناختي و روش‌شناختي موضوع مرتبط مي‌سازد (Blaug, 2001). درعين حال سيطرة انديشه‌هاي ذهن‌گرايانه پارادايم ارتدكس و بي‌توجهي آنها به‌دشواري‌ها و حوادث واقعي اقتصاد، حاكميت صورت‌گرايي افراطي رياضي سنجي، تبديل انسان به‌عروسك، حداكثرسازي منافع شخصي، كنار رفتن ارزش‌ها و ملاحظات ارزشي و انساني، بي‌توجهي به تأثير نهادها و شرايط اجتماعي و تاريخي، به‌عنوان عناصر ديگر اين بحران مطرح هستند كه ملازمان تلقي بسيار روشني به‌همراه دارند. باشد كه با تلاش و بازنگري به‌متون آموزش رسمي اقتصاد، بتوان اقداماتي هرچند آغازين در پالايش پارادايم فرماليسم موجود به‌عمل آورد كه ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

منابع و مآخذ

• Hayek, F. A., 1967, Studies in Philosophy, Politics and Economics, London, Routledge.
• پوپر، كارل، منطق اكتشاف علمي، ترجمة احمد آرام، 1370، تهران، انتشارات سروش.
• تمدن جهرمي، محمدحسين، 1378، مسئوليت‌هاي علمي و اخلاقي اقتصاددانان، نشرية سياسي اقتصادي اطلاعات، شمارة 155.
• دادگر، يدالله، 1383، تاريخ تحولات انديشة اقتصادي، انتشارات دانشگاه مفيد.
• Nozick, R, 1974, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Blackwell.
• Teichman, J and Evans, K.C, 1995, Philosophy, Blackwell.
• Sen, A, 2005, On Thics and Economics, Indian, Oxford University Press.
• افلاطون، جمهور، ترجمة فؤاد روحاني، 1374، انتشارات علمي فرهنگي، چاپ ششم.
• فاستر، مايكل، خداوندان انديشة سياسي، ترجمة جواد شيخ‌الاسلامي، 1358، تهران انتشارات اميركبير.
• Hughes, G.J, 2001, Aristotle, London, Routledge.
• فارابي، انديشه‌هاي اهل مدينة فاضله، ترجمة جعفر سجادي، 1359، تهران، نشر ظهوري.
• طوسي، خواجه‌نصير، اخلاق ناصري، تصحيح مجتبي مينوي وعلي‌رضا حيدري، 1373، تهران، انتشارات خوارزمي.
• Kakonsen, K, 2002, Adam Smith, Cambridge University Press.
• Blaug, M, 1990, Economic Theory in Retrospect, Cambridge University Press.
• اي‌سينگ، اوتمار، تاريخ عقايد و انديشه‌هاي اقتصادي، ترجمة هادي صمدي 1374، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
• Robinson, J, 1962, Economic, Philosophy, London, Pelican book.
• تمدن‌جهرمي، محمدحسين، معرفي كتاب «كل‌ها و جزءها» از اُسكار لانگه، مجلة تحقيقات اقتصادي شمارة 15.
• رابينسون، جون، فلسفة اقتصادي، ترجمة بايزيد مردوخي، 1358، شركت سهامي كتابهاي جيبي.
• شريف‌زاده، محمدرضا، 1368، مباني نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي، نشرية اقتصاد و مديريت شمارة 3 پائيز 1368.
• گلاس، ج، س و جانسون، و، اقتصاد، پيشرفت، ركود، انحطاط ترجمة محسن زماني 1373، انتشارات فلاحت.
• كاتوزيان، محمدعلي‌ ـ الف، ايدئولوژي و روش در علم اقتصاد، ترجمة يدالله دادگر، نشرية نامة مفيد، سال اول شمارة اول، بهار 1374.
• كاتوزيان، محمدعلي ـ ب، ايدئولوژي و روش در علم اقتصاد، ترجمة م. قائد، اسفند 1374 نشر مركز.
• مني، پيرو، فلسفه و اقتصاد، ترجمة مرتضي نصرت و حسين راغفر، 1375، انتشارات علمي فرهنگي.
• غني‌نژاد، موسي، 1376، مقدمه‌اي بر معرفت‌شناسي علم اقتصاد، مؤسسة عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه.
• دادگر، يدالله، روند تكاملي روش‌شناسي علم اقتصاد، 1377، مجلة برنامه و بودجه سال سوم شمارة 3.
• آتالي، ژاك، روش‌شناسي تلفيقي در علم اقتصاد، ترجمة احمد فرجي‌دانا 1378، انتشارات سمت.
• مجموعه مقالات همايش اقتصاد اسلامي، دانشگاه امام صادق (ع)، «فصلنامة پژوهشي» شمارة 11 تهران پائيز 1379.
• بلاگ، مارك، روش‌شناسي علم اقتصاد، ترجمة غلامرضا آزاد، 1380، نشر ني.
• ويژه‌نامة روش‌شناسي اقتصادي 1381 مجلة برنامه و بودجه سال هفتم، شمارة 1.
• نمازي، حسين، 1382، نظام‌هاي اقتصادي، شركت سهامي انتشار.
• رئيس‌دانا، فريبرز، 1383، رويكرد و روش‌ در علم اقتصاد، تهران 1383.
• دادگر، يدالله، 1384 ـ الف درآمدي بر روش‌شناسي علم اقتصاد، نشر ني.
• كرمي، محمدحسين و ديرباز عسكر، 1384، مباحثي در فلسفة اقتصاد، پژوهشكدة حوزه و دانشگاه.
• قديري‌اصل، باقر، 1348، سير انديشة اقتصادي، دانشگاه تهران.
• تفضلي، فريدون، 1372، تاريخ عقايد اقتصادي، نشر ني.
• Kincaid, H, 1996, Philosophical Foundations of Social Sciences, Cambridge University Press.
• Hands, D.W, 1992, Testing, Rationality and Progress, Landham, Rowman and Littlefield Publishers.
• Rosenberg, A, 1992, Economics, Mathematical Politics, or Science of Diminishing Returns? , Chicago University Press.
• Frank, R, 1988, Passions, within Reason, NY, WW Norton.
• Davison, D, 1980, Essays on Actions and Events, Oxford, Clarendon Press.
• Friedman, M, 1953, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press.
• Mises, Von, 1962, Epistemological Problems of Economics, NY, Vanstrand.
• Hutchison, T.W, 1938, The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, NY, A.M. Kelley.
• Baumberger, J, 1977, No Kuhnian Revolutions in Economics, Journal of Economic Issues, (11), 1-20.
• Hausman, D, 1992, The Inexact Science of Economics, Cambridge University Press.
• Hands, D.W, 1985- The Structuralist View of Economic Theories, Economics and Philosophy, (1), 303-36.
• Lawson, T, 1997, Economics and Reality, London, Routledge.
• Popper, K, 1968, The Logic of Scientific Discovery, London, Hutchison and Company.
• Lakutos, I, 1974, Methodology of Scientific Research Program, Cambridge University Press.
• پوپر، كارل، حدس‌ها و ابطال‌ها، ترجمة احمد آرام، 1368، شركت سهامي انتشار.
• فاي‌رابند، پل، بر ضد روش، ترجمة مهدي قوام‌صفري، 1375، تهران، انتشارات فكر روز.
• سن، آماريتا، اخلاق و اقتصاد، ترجمة حسن فشاركي، 1377، تهران، نشر شيرازه.
• كوهن، تامس، ساختار انقلاب‌هاي علمي، ترجمة احمد آرام، 1377، تهران، انتشارات سروش.
• Kuhn, T, 1970, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago University press.
• Feyrabend, P, 1978, Against Method, London, Verso.
• Mc Closkey, D, 1983, The Rhetoric of Economics, Journal of Economic Literature, (21).
• روزنبرگ، الكساندر، اگر اقتصاد علم نيست، پس چيست؟ ، 1379 ترجمة يدالله دادگر و نادر مهرگان، نشرية نامة مفيد، سال ششم، شمارة دوم (تابستان 1379).
• مك‌لاپ، فريتز، چرا اقتصاددانها توافق ندارند؟، ترجمة يدالله دادگر، 1376 نشرية حوزه و دانشگاه (زمستان 1376).
• مك‌لاپ، فريتز، اقتصاد اثباتي و دستوري، ترجمة يدالله دادگر و محمدنقي نظرپور، نشرية نامة مفيد، 1381، سال هشتم شمارة مسلسل 31، (مهر و آبان 1381).
• مك‌كلاسكي، دونالد، خطابه علم اقتصاد، ترجمة يدالله دادگر و حميد اشرف‌زاده، 1379، نشرية نامة مفيد سال هشتم، شمارة سوم (پائيز 1379).
• نمازي، حسين و دادگر، يدالله، 1385، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس نئوكلاسيك و اقتصاد اخلاق‌مدار، تهران، انتشارات شركت سهامي انتشار.
• Sokal, A.D, 1996, Transgressing the Boundaries, Social Texts (46), 217-252.
• Hubermas, J, 1996, Between Facts and Norms, Oxford Polity Press.
• Smith, V, An Experimental Study of Competive Market Behavior, Journal of Political Economy (10) (2), 111-37.
• Plott, C, 1986, Laboratory Experiments in Economics, Science, (232), 732-738.
• Chamberlin, F, 1948, An Experimental Imperfect Market, Journal of Political Economy, 56, (4), 95-108.
• Bergstrom, T and Miller, J, 1997, Experiments with Economic principles, NY, Mc Grawhill.
• Plott, C, 1991, Will Economics become an Experimental Science?, Southern Economic Journal, (57), 901-919.
• Smith, V, 2002, Method in Experiment, Experimental Economics, 5, 2, 91-110.
• Schick, F, 1986, Money Pumps and Dutch Bookies, Journal of Philosophy, 83, 112-119.
• Litchtenstein, S, and Slovi, P, 1971, Reversals of Preferences, Journal of Experimental Psychology, 89, 46-55.
• Broome, J, 1991, Utility, Economics and Philosophy, (7), 1-12.
• Allais, M and Hagen, O, 1979, Expected Utility Hypothesis, Dordrecht, Reidel.
• Barbera, S, et al, 1999, Utility Theory, Dordrocht, Kluwer.
• Kàhneman, D and Tversky, A, 1979, Prospect Theory, Econometrica, 47, 263-91.
• Mashina, M, 1987, Choice under Uncertainty, Journal of Economic Perspectives, (1), 121-54.
• Arruw, K, 1963, Social Choice and Individual Values, New York, Willey.
• Sen, A, 1970, the Impossibility of Paretian Liberal, San Francisco, Holden Day.
• دادگر، يدالله، 1384- ب، مالية عمومي و اقتصاد دولت، تهران، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس
• Hodgson, G, 1988, Economics and Institutions, Cambridge, Polity Press.
• Elster, J, 1983, Sour Grapes, Cambridge University Press.
• Sen, A, 1982, Rational Fools, Harvard University Press.
• Simon, H, 1976, From Substantive to Procedural Rationality, Cambridge University Press.
• Elster, J, 1986, Foundation of Social Choice Theory, NY, Cambridge University Press.
• Sen, A, 1992, Inequality Reexamined, Cambridge, Harvard University Press.
• Carter, I, 1999, A Measure of Freedom, Oxford University press.
• Roemer, J, 1982, A General Theory of Exploration and Class, Harvard University Press.
• Sen, A, 1999, Development as Freedom, Oxford University Press.
• Hausman, D and Mc Pherson, M, 1996, Economic Analysis and Moral Philosophy, Cambridge University Press.
• Schumacher, E.F, 1979, Small is Beautiful, London Abacus.
• Hirsch, F, 1977, Social Limits to Growth, Routledge.
• لاسون، توني و پسران، هاشم، اقتصاد كينز، ترجمة غلامرضا آزاد 1376 تهران، نشر ديدار.
• Blaug, M, 2001, No History of Ideas, Journal of Economic Perspectives, 15, (1), Winter.

1. اصولاً پرفسور هايك به‌همراه پرفسور ميردال جايزة نوبل را عمدتاً بخاطر تبيين پيوند سازگار اقتصاد و ديگر رشته‌ها (بخصوص فلسفه)، اخذ نمودند (دادگر، 1383).
2. رابرت نوزيك از فلاسفة برجسته‌اي است كه به‌مقوله‌هاي دولت و مديريت، نظرية مطلوبيت‌گرايي و بخصوص توزيع عادلانة درآمدها و ثروت‌ها با كنكاشي عالمانه (و در عين حال با رويكردي خاص) مبادرت نموده است (Nozick, 1974).
3. علاوه‌بر فلاسفة قديمي چون ارسطو و آكويناس فلاسفه‌اي چون رايل (1976-1900) و ديويدسون (فيلسوف آمريكايي) از رويكرد تحليلي استفاده مي‌كنند.
4. به‌عنوان مثال هگل، شوپنهاور، هايدگر، سارتر، هابرماس و دريدا را مي‌توان فيلسوقان اقليمي ناميد.
5. مي‌توان «فلسفة اقتصاد» را در يك مفاد كلي، رشته، گرايش و يا يك برنامه‌پژوهي تعريف كرد كه به‌بررسي ماهيت، اهداف (و عناصر اصلي) و روش‌هاي مطالعة علم اقتصاد مبادرت مي‌ورزد. بنابراين آن هم به معرفت‌شناسي و روش‌شناسي مرتبط است و هم به امور متافيزيكي و وجودشناختي، لذا فلسفة اقتصاد بسياري از كانال‌هاي ارتباطي فلسفه و اقتصاد را پوشش مي‌دهد.
6. ملاحظه مي‌شود كه موضوعات متدلوژي و معرفت‌شناسي همپوشاني زيادي دارند و جدا كردن دقيق آنها بسيار دشوار و در مواردي غيرممكن مي‌باشد، لذا ترجيح مي‌دهيم بحث چيستي (معرفت‌شناختي) و چگونگي علم اقتصاد (روش‌شناختي) را در كنار هم دنبال كنيم.
7. درمورد متدلوژي‌هاي معاصر تحقيقات فراواني صورت گرفته كه ذكر همة آنها در اينجا ضروري نمي‌باشد. چون اينجا صرفاً به‌معرفي پيوندهاي اقتصاد و فلسفه مي‌پردازد و وظيفة‌بررسي تفصيلي متدلوژي را ندارد، لذا جهت كسب آگاهي‌هاي بيشتر علاقه‌مندان را توصيه مي‌كنيم كه به‌متون مربوطه مراجعه نمايند (، گلاس و جانسون 1373، پوپر 1368، فاي‌رابند 1375، كوهن 1377، بلاگ 1380، دادگر 1384).
8. نگارنده با كمك يكي از همكاران يك مقالة كليدي از روزنبرگ را ترجمه كرده‌ايم كه مطالعة آن مي‌تواند به‌درك انديشة روزنبرگ كمك نمايد (روزنبرگ، 1379).
9. ورنرن اسميت در دهة 1962 اولين ترتيبات عملياتي آنرا فراهم كرد (Smith, 1962) و چارلز پلات در دهة‌1970 به‌همكاري او مبادرت نمود (Plot, 1986). اسميت در سال 2002 بخاطر تلاش‌هايش در اين رابطه برندة جايزة نوبل گرديد. در حال حاضر توليدات در اين زمينه رو به گسترش مي‌باشد (                 Bergstorm, 1997, Plott, 1991, Smith, 2002)
10. يك ضرب‌المثل آمريكايي به‌اين مضمون وجود دارد كه: از خبرگان كمك نگيريد زيرا آنها به چيزهاي جديد فكر نمي‌كنند. زيرا اگر آنها به‌مطالعات جديد روي‌ آورند، ديگر خبره نخواهند بود.