بررسي ركود اقتصاد جهاني و تحريم ها در صنعت حمل و نقل دريايي و چالش هاي موجود

بررسی رکود اقتصاد جهانی و تحریم ها در صنعت حمل و نقل دریایی و چالش های موجود

Of the global recession and sanctions in the marine transportation industry and current challenges

مرتضی پور، سید محمد ^۱ یحیی پور ، یوسف ^۲آزاده ، سعید ^۳

چکیده

رکود در بازارهای جهانی ، وجود مازاد ظرفیت و افزایش قیمت سوخت از مهمترین چالشهای امروز صنعت حمل و نقل دریایی است. در حال حاضر شاهد افت شدید نرخ ها در مسیرهای اصلی بویژه آسیا، اروپا هستیم . با کاهش شدید نرخ کرایه های حمل و پایین آمدن درآمدها و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت سوخت، حاشیه سود شرکتهای کشتیرانی به شدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. از آن جائی که سهم نفت در بودجه عمومی دولت هنوز بـخش قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد بنابراین، کاهش درآمدهای نفتی موجب کاهش تجارت و به تبع آن کاهش تردد کشتی در بنادر کشور و در نتیجه کاهش درآمد شرکت های کشتیرانی، فعالان و ذینفعان در بنادر خواهد شد. ایجاد تغییرات ساختاری و سازمانی ، استقرار برنامه های عملیاتی و راهبردی به منظور کاهش هزینه ها ،کاهش مصرف سوخت و سرعت کشتی و کنترل ظرفیت حمل و استفاده بهینه از آن را از جمله راهکارهای مناسب برای عبور از این چالش هارا می توان عنوان کرد . در ادامه به نقش رکود اقتصاد جهانی و چالشهای موجود در صنعت حمل و نقل دریایی پرداخته و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.

کلمات کلیدی : اقتصاد ، حمل و نقل ، دریایی ، چالش

مقدمه

موضوع حمل ونقل دریایی به دلیل تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده کالا در کشورهای در حال توسعه جایگاه والایی یافته و توجه بدان در عرصه فعلی تجارت آزاد و محیط کاملا رقابتی موجود در میان صاحبان صنایع و مواد اولیه، نقشی حیاتی یافته است. در چنین شرایطی اعمال خواسته یا ناخواسته هرگونه وقفه یا ایجاد هزینه های غیرضروری در چرخه حمل ونقل دریائی کالا به نوبه خود می تواند منجر به حذف بسیاری از فعالان در بخش واردات و صادرات شود به گونه ای که دیگر قادر به حفظ حاشیه درآمدها نخواهند بود و از چرخه فعالیت خارج خواهند شد. از طرف دیگر روان سازی و بهبود روش ها و فرایندها در این عرصه نیز می تواند آثار مثبت بر تعداد فعالان و در نتیجه افزایش رقابت داشته باشد. امروزه در مدیریت زنجیره تامین ، بنادر و شبکه های حمل ونقل پس کرانه ها بخصوص حمل و نقل دریایی، همواره به عنوان تاثیرگذارترین حلقه در زنجیره هستند و تلاش های زیادی برای ارتقای بهره وری و کارایی در این حلقه مد نظر قرار گرفته است.

نگاهی بر رکود اقتصاد جهانی، تحریم ها و تاثیر آن در حمل و نقل دریایی

رکود کسب و کار، تحولات منطقه ای و تحریم‌هایی که از سوی برخی کشورها علیه اقتصاد ایران اعمال می شود نیز شرایط فعالیت در حمل و نقل را با پرسش‌هایی روبرو می کند که در این میان حمل و نقل دریایی که پیشانی تجارت خارجی کشورمان به شمار می رود با چه تنگناهایی روبروست؟ به ویژه که مدتی است دولت آمریکا تحریم‌هایی علیه این بخش مهم اقتصادی نیز اعمال کرده است. شرکت‌های کشتیرانی تجاری کشور طی سه قطعنامه شورای امنیت، تحریم یک‌جانبه امریکاو اتحادیه اروپا با هدف خارج کردن خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای اصلی تجاری دنیا و از دست دادن سهم بازار حمل و نقل دریایی قرار گرفته و رکود اقتصاد بین‌المللی، از حجم تجارت جهانی و در نتیجه تقاضا برای حمل کالا کم کرده و شرکت‌های کشتیرانی و مالکان کشتی را در موقعیت خطیری قرار داده است که شرکت‌های ایرانی هم از تاثیر آن در امان نمانده‌اند. البته اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر عملکرد بخش حمل و نقل دریایی کشورمان را نیز باید مزید برعلت دانست . بنابراین اکنون شرکت‌های کشتیرانی برای حفظ تعادل مالی و توازن عملیاتی خود با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند و کاهش میزان بهره‌وری از ناوگان، موجب رسوب سرمایه‌ها و محدود شدن قلمرو فعالیت نیروی انسانی این بخش شده است . هر یک از این تحریم‌ها شناسایی شده و همواره سعی شده با اتخاذ سیاست‌های لازم آثار تحریم‌ها کاهش یافته یا خنثی شود.

چالش های صنعت حمل و نقل دریایی در کشور

۱ – تحریم های اقتصادی بین المللی : تمام تحریم هایی که در حال حاضر از سوی آمریکا ،اروپا و کشورهای هم پیمان آنها اعمال می شود از نظر نوع و شدت در تاریخ صنعت حمل و نقل دریایی جهان بی سابقه است. این تحریم ها باعث شده که کشتی های ایرانی اجازه پهلوگیری با پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی در بنادر دیگر کشورها را نداشته به همین خاطر کشتیرانی جمهوری اسلام ایران مجبور به تغییر نام پرچم شناور ها کرده و کشتی های خود را در کشورهای دیگر همچون مالت ثبت نموده است . دلیل اصلی این موضوع فرار از مالیات ها و هزینه های اضافی تحمیل به کشتی است و همچنین بعضی از مقررات سخت گیرانه در خصوص اشتغال خدمه کشتی حامل پرچم است که بعضی از کشورها از جمله ایران وضع می کنند و کشورهای مذکور عملا چنین مقرراتی ندارند به همین خاطر اکثر مالکین شناورها راغب هستند

کشتی خود را در این کشور ثبت کنند و این کشور ها همچون مالت و پاناما و قبرس نیز با کاهش مالیاتها پرچم کشور خود را در تمام ابراه های بین المللی به اهتزاز در می آورند.

۲ – نرخ ارز و تهیه آن از بازار آزاد : مشکلات نقل وانتقال ارز که به معضل بزرگی برای واردات تبدیل شده ، گریبان گیر صنعت حمل و نقل دریایی نیز شده است به طوری که شرکت های کشتیرانی ، کرایه ای را که به صورت ارز دریافت می کنند باید به بانک ها بفروشند و برای تهیه ارز نیز به بازار آزاد مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین نمایند .

۳ – رکود در بازارهای جهانی : با توجه به جهانی بودن فضای کسب و کار ، صنعت حمل و نقل دریایی بیشتر از سایر بخش ها تحت تاثیر شرایط بازار های جهانی است . در شرایط کنونی شرکتهای کشتیرانی جهان در جذب سرمایه و اخذ اعتبارات مالی از بانکها با مشکل مواجه هستن .

۴ – مازاد ظرفیت در ناوگان حمل و نقل دریایی : این مازاد ظرفیت ، تجارت کانتینری را تحت تاثیر قرارداده است و در حال حاضر شاهد افت شدید نرخ ها در مسیرهای اصلی بویژه آسیا ، اروپا هستیم به طوری که باعث کاهش درآمدهای عملیاتی و ضرر و زیان شرکتهای کشتیرانی شده است.

۵ – افزایش قیمت سوخت : هزینه سوخت ۳۰ درصد هزینه های عملیات بازرگانی یک کشتی را شامل می شود. با کاهش شدید نرخ کرایه های حمل و پایین آمدن درآمدها و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت سوخت حاشیه سود شرکتهای کشتیرانی به شدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است.

۶ – عدم تمایل موسسات و نهادهای اعتباری و مالی جهت اعطای وام و تسهیلات در بخش حمل و نقل دریایی آن هم بدلیل دورنمای تیره و مبهم این بخش:که از آثار و تبعات ناشی از این معضلات می توان به کاهش شاخص کالاهای فله خشک بالتیک یا به عبارتی شاخصBDI[۱] اشاره داشت .

۷ – بالا بودن عوارض بندری در مقایسه با سایر بنادر خلیج فارس : برای پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر ایران نیز هزینه بالادستی زیادی در مقایسه با سایر بنادر خلیج فارس برای شرکت‌های کشتیرانی و مالکان کشتی به وجود می‌آورد که دلیل آن هم ناگزیر کردن سازمان بنادر و دریانوردی به افزایش ظرفیت بنادر و اجرای پروژه‌های بندری از محل عواید خود سازمان است که این سازمان را از حالت یک نهاد حاکمیتی به یک ابزار بازرگانی و پول‌ساز درآورده است.

اجرای طرح مدیریت یکپارچه حمل ونقل دریایی و ارتقای مدیریت سیاست گذاری بخش، ایجاد امکانات مساوی برای کشتی های بخش دولتی و غیردولتی در زمینه سوخت، حقوق و عوارض بندر، تحقیق و توسعه پایگاه های اطلاعاتی بخش حمل ونقل دریایی و تحول در فن آوری و کاربرد فن آوری اطلاعات، از دیگر چالش های پیش روی این صنعت است.

راهکارها و پیشنهادات

دریافت مالیات کشتی‌ها براساس ظرفیت ناخالص کشتی‌ها.
جذب نهادها و موسسات مالی واعتباری جهت اعطای تسهیلات مناسب .
ایجاد ساختار قیمت گذاری رقابتی درمنطقه بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس.
تمرکز بر منطقه آسیای جنوب شرقی و هندوستان و کسب سهم بیشتر بار از این مناطق.
کسب بیشترین سهم در بین رقبا از بار ترانزیتی مورد نیاز آسیای مرکزی و افغانستان.
ایجاد مسیرهای ثابت کشتیرانی به بنادر ایران.
جذب کالای ترانشیپ شده از جبل علی به ایران.
تعامل دو سویه اقتصاد و حمل و نقل دریایی ایران با اقتصاد وحمل و نقل جهانی.
بهره گیری از موقعیت منطقه ای کشور به عنوان مناسبترین پل ارتباطی بین کشورهای شمال و جنوب ایران.
گسترش و تجهیز دالانهای ارتباطی برای استفاده از مزیت موقعیت جغرافیایی و قابلیت ترانزیتی.
اصلاح تعرفه های بنادر در راستای ایجاد ارزانترین بنادر در منطقه.
تجهیز بنادر کشور در راستای ایجاد سریع ترین بنادر در منطقه.
بهره برداری از بنادر بازرگانی ، متناسب با رشد مبادلات بازرگانی و حجم ترانزیت کالا درکشور.

نکته مهم اینکه حمل و نقل دریایی یک حمل و نقل بین المللی است و با حمل و نقل جاده ای تفاوت دارد. بازار تجارت ما بازار واردات و صادرات است و ما باید متناسب با کشور های منطقه جایگاه برای خودمان تعریف کنیم. یعنی باید سهم بازار بین المللی به خودمان اختصاص دهیم چرا که ما به صورت دروازه ورودی خروجی عمل می کنیم. ما باید از نظر اقتصادی خودمان را با کشور های همسایه مقایسه کنیم. توسعه ای که دارد در حال حاضر در دنیا صورت می گیرد به سمت توسعه حمل و نقل دریایی و شیوه های مدرن حمل و نقل دریایی است.

نتیجه گیری

حمل و نقل دریایی فقط با عمران بنادر محقق نمی شود و توسعه نمی یابد بلکه وزارت راه و شهرسازی باید برای ایجاد خطوط دریایی و تبدیل بنادر جنوب به « هاب » منطقه برنامه ریزی کرده و از ۲۵ درصد سهم بازار سوخت رسانی در منطقه خلیج فارس استفاده بهینه کند. ناوگان و ناوبری مناسب نقش به سزایی را در ترابری دریایی ایفا می کند ، توسعه ناوگان و استفاده بهینه آن باید در دستور کار قرار گیرد.انتخاب مسیرهای داخلی و جهانی برای حمل و نقل دریایی هم تاثیر زیادی بر حمل و نقل دارد و در کنار کریدورهای بین المللی باید مسیرهای دریایی برای حمل و نقل کالا و مسافر در ساحل دریاهای کشور فراهم شود. دریافت مالیات کشتی‌ها براساس ظرفیت ناخالص کشتی‌ها هم میتواند تاثیرخوبی در کم کردن هزینه های تمام شده دراین خصوص داشته باشد . در پایان بنا به فرموده مقام معظم رهبری ما باید با استفاده از راهکارهای اقتصاد مقاومتی امکانات و شرایط ویژه و مقرون به صرفه اقتصادی خود را به شکلی تسهیل شده، قابل ارائه کنیم تا حتی دوستان که هیچ دشمنان نیز نتوانند آنرا نادیده گرفته و جهت خرید خدمات و استفاده از امکانات و مزایای جغرافیایی ایران عزیز از هم پیشی گیرند . انشاا…

مراجع

۱ – مصاحبه کاپیتان علی عزتی با نشریه تردویندوز ، منتشرشده در مورخ ۱۲/۰۷/۹۱ درسایت مارین نیوز

۲ – کاپیتان علی سمیعی ، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ، ماهنامه اقتصاد ترابری ایران

۳ – نشست کارشناسان حوزه دریایی ، ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره ۳۱۲

۴ – مصاحبه علی طاهری ، روزنامه اعتماد

۵ – Bouley, C. (2012).Manifesto for the 45’ palletwide container: a green container for Europe. http://issuu.com/cjbouley/docs/manifesto_for_the_45_pallet_wide_container Accessed 16th March) 2012(.

۶ – Monios, J. (2012). Retail logistics in the UK. Paper presented at the International Conference on Logistics & Sustainable Transport, Celje, Slovenia, June) 2012(.