مجموعه قوانین و مقررات مربوط به سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای فرسوده شهری

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای فرسوده شهری

 

فهرست

* اصولی ازقانون اساسی راجع به مسکن

* قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

* تصویب نامه راجع به سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

* سند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی (پوست تصویب نامه )

* آیین نامه نحوه فعالیت ستاد استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی

* نگاهی به سند ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی

* پیرامون سکونتگاههای غیر رسمی

* بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶

* آیین نامه اجرایی بند ( د)تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶

* بند ۲۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷

* مصوبات هیات وزیران راجع به جمع آوری انشعاب آب وبرق و گازو تلفن سکونتگاهای غیر رسمی * * بخشنامه وزارت نیرو در خصوص جمع آوری انشعابات غیر مجاز سکونتگاههای غیررسمی

     *   ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

* ماده ۱۱۱ قانون شهرداری ها

* قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

* قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

* برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

* ماده ۱۱۵

* ماده ۱۶۵

* ماده ۱۶۶

* آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۶۶ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

 

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

راجع به مسکن       

بند ۱۲ از اصل سوم :

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگردر مواردی که قانون تجویز

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بند ۱ از اصل ۴۳

تامین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برا همه

نقل از : شماره ۱۸۴۳۰-۱/۳/۱۳۸۷ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره : ۱۴۹۰۱/۶۹۱

تاریخ: ۶/۳/۱۳۸۷

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۳۱۲۷۳/۳۶۷۲۳ مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ در اجرا اصل یکصد وبیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱] قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حداد عادل

شماره ۳۵۳۳۷   ۱۹/۳/۱۳۸۷

 

 

 

 

 

 

وزارت مسکن و شهرسازی

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که د رجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد و هشتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره ۱۴۹۰۱/۶۹۱ مورخ ۶/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور- محمود احمدی نژاد

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده ۱: به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاکیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون ، تدوین نظامات و مقرارت ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقرارت ملی ساختمان والگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

ماده ۲: به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری بصورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه های ذیل اقدام نماید:

• حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیر دولتی متناسب با مدت بهره برداری ازواحد مسکونی بصورت اجاره ای .
• حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کم درآمد اعضای تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط .
• حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک ) از طریق نهادهای غیر دولتی ، دستگاههای متولی گروههای کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز .
• حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی با استفاد از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن .
• حمایت از سرمایه گذاری های داخلیو خارجی در اجرای طرح های تولید مسکن .
• حمایت از احداث مجموعه های مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن ساز ( با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) .
• حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری وسکونتگاههای غیر رسمی توسط بخش غیردولتی .
• حمایت از کیفیت ساخت وساز واحدهای مسکـــونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه های بیمه کیفیت .

ماده ۳: به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی ، وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقرارت این قانون و سایر مقرارت مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجرا نماید.

ماده ۴: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها ، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی وشرکتهای دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را بصورت رایگان به منظور تسهیل درامر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.

ماده ۵ : وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل (اجرا جوی ، جدول ، آسفالت ، شبکه های تاسیسات زیر بنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز می باشد ودر طرح های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی( مانند طرح ها و پروژه های آموزشی ، بهداشتی و غیره )صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب ۱۳۸۰[۲] به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره: دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تامین فضاهای آموزشی موضوع این ماده رادربودجه های سنواتی پیش بینی نماید. ازتاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸)قانون تشکیل شوارهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانهاو مناطق کشور مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی [۳] لغو می گردد.

ماده ۶ : وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری بصورت متصل (با اولویت توسعه درونی) ، منفصل ( ایجاد مجتمع های مسکونی، شهرکها وشهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقرارت شهرسازی اقدام نماید .

کلیه وازرتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که درچهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع می گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن وشهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.

ماده ۷: در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح های مکان یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمان بندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می رسد توسط مالکین اراضی ، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱– کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی ، بزرن، سازمان و غیر سازمانی مشمول این ماده می باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج می باشند.

تبصره ۲ : صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثاث مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها وشهرستانها ومناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.

تبصره ۳– احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تامین نکرده باشند، مکلفند برای جبران آن اقدام ویا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می گردد ، تامین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۴– کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع تبصره های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قا نونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) ارزش آن محکوم نمایند ودرآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن د راختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارت کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مــاده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آمــوزش

و پــرورش استـــانها و..(مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲)

کلیه احداث کنندگان شهرهای جدید وشهرکهای مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل وخارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، موسسات دولتی، غیر دولتی، نهادها و کارخانه ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای این گونه واحدها نسبت به احداث و تامین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف براساس استانداردهای مصوب ، به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی وتوسعه و تجهیز مدارس، برطبق نظرشورای شهرستان یا منطقه اقدام نمایند.

ماده ۸– کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن ومتقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن ، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵[۴] از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که بوسیله خزانه دار ی کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صد درصد(۱۰۰%) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

• معادل بیست درصد (۲۰%)وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه
• معادل هشتاد درصد (۸۰%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید.

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد ورازت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۹– به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون وزارت مسکن و شهرسازی باتصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.

ماده ۱۰– رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای آن معاف می باشد.

ماده ۱۱– دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها ونوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرای طرح هادی روستاها ، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت باارزش روستایی وتوسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده ازمصالح بادوام وشیوه های جدید ساخت درپیوند بافناوری بومی از بهسازی محیط روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یاسایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ، به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) واحد ( طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه واجرای طرح های هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.

ماده ۱۲– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری وسکونتگاههای غیر رسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی ازکل تسهیلات بانکی که در ابتدا هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳– وزارت بازرگانی موظف است باهمکاری وازرتخانه های مسکن وشهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات ونحوه نظارت برعملکردآنها راتدوین و به مورد اجرا گذارد.

ماده ۱۴–

• وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور راتامین نماید:
• ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی
• راه اندازی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه مسکن
• استفاده ازشرکتهای واسپاری ( لیزینگ)در تامین منابع مالی تولید مسکن بصورت اجاره و اجاره به شرط تملیک
• انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک واستصناع با سررسیدهای مختلف
• جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن
• استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن

تبصره: کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می باشد.

• دولت موظف است از طریق زیرنسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید:
• اعاده معادل سود ومالیات واریزی بانک در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه
• انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده

تبصره : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی ودارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار وتصویب هیات وزیران به بانکها ابلاغ نمایند.

• وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کارتوسعه خدمات بیمه ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هئیت وزیران را ارائه نماید.
• وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به کارگیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره: به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق رادرقالب بودجه های سنواتی پیش بینی و منظور نماید.

• آیین نامه اجرایی آن ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت مسکن وشهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵– اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد(۱۲%) برماخذ ارزش معاملاتی می باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهار نامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم ومالیات متلعق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

تبصره ۱– مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یاچند قطعه اراضی بایر باشند تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره ۲– آن دسته از زمینهای بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذیصلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می باشند.

تبصره ۳– شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه ، اراضی بایربا کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهردا ری خود را شناسایی ومشخصات کامل آن رابه حوزه مالیات محل اعلام نمایند.

تبصره ۴– درمواردی که انتقال ، قهری است تا زمانیکه کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.

ماده ۱۶– کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرح های تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد.

دولت موظف است معادل صد درصد( ۱۰۰%) تخفیف اعمال شده ازسوی شهرداریها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین رادر لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

ماده ۱۷– به منظور هماهنگی ، پیگیری تامین نهاده های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ســاختمانی ، خدمــات زیربنایی وروبنـایی مجـوزها و عوارض مربوطه ، بستر سازی وتسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

• استاندار(رئیس شورا)
• رئیس سازمان مسکن وشهرسازی ( دبیر شورا)
• رئیس سازمان جهاد کشاورزی
• مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
• مدیر کل تعاون
• مدیرکل ثبت اسناد و املاک
• معاون استاندار ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
• مدیر عامل شرکت توزیع برق
• مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان
• مدیر عامل شرکت گاز
• مدیر عامل شرکت مخابرات

۱۲-شهردار شهر مربوط ( حسب مورد)

۱۳- روسای بانکها در استان ( حسب مورد)

۱۴- مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۵- مدیر کل بنیاد شهیدو امور ایثارگران

۱۶- مدیر کل تامین اجتماعی

۱۷- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

تبصره – شرح وظایف تفضیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۸– دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز رابه میزان سالانه حداقل مبلغ ده هـــزارمیلیــارد

( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی وتامین نماید. اعتبارات مذکور صدرصد( ۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن وشهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سودتسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد بابانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجرای این قانون فراهم نماید.

تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.

ماده ۱۹– دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی تولیدو تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولیدمصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و درصورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و ازتولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.

ماده ۲۰– دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی –اسلامی درحوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی- اسلامی در کلیه طرح های شهرسازی ، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

ماده ۲۱– وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون در زمینه های حرف ساختمانی (موضوع ماده «۴» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) [۵] را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه وحداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید به گونه ای که حداکثر پس از پنج سال از اجرای این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده ازواحدهای آموزش فنی و حرفه ای مجاز باشند.

ماده ۲۲– دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (۱۵) این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.

ماده ۲۳– سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط راصادر نماید.

-کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی

-کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

ماده ۲۴– آیین نامه اجرایی این قانون [۶] توسط وزرات مسکن و شهرسازی ، وزرات کشور و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست وچهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

تصویب نامه راجع به سند توانمند ســازی و سامــاندهی

سکونتگاههای غیر رسمی

۴۴۸۳۳/ت۲۹۲۷۱هـ           مصوب : ۱۹/۱۱/۱۳۸۲

 

هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۷۱۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی وکشور و به استناداصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

• سند توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی( به شرح پیوست) از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مرجع تعریف مشترک اسکان غیر رسمی وحاشیه نشینی شهری ومبین اصول ، راهبردها وسیاستگذاری های بخشی و زمینه ساز طرح قوانین و مقرارت مورد نیاز برای اجرای سیاستها وراهکارها دربرنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد بود.
• ستادملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاهای غیر رسمی باعضویت وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، کارو امور اجتماعی ، صنایع و معادن، اطلاعات ، دادگستری و روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت وبرنامه ریزی کشور تشکیل می شود. ریاست ستاد یاد شده برعهده وزیر مسکن و شهرسازی و دبیرخانه آن در وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.
• آیین نامه های مربوط به نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و تشکیل ستادهای استانی و اجرایی به پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی وسکونتگاههای غیر رسمی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید.[۷]
• برای ساماندهی اسکان غیر رسمی درکشور می توان از تجارب فنی ومنابع مالی خارجی با رعایت ضوابط مربوط استفاده نمود.
• ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی نسبت به شناسایی و تعیین محدوده های اسکان غیر رسمی در حاشیه شهرها اقدام و به ترتیب اولویت، طرح های توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی تهیه شده توسط استانها راتصویب و به مراجع ذیربط قانونی ارجاع می نماید.
• به منظور هدایت ونظارت بر اجرای طرح های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی در استانهای درگیر ، ستادی تحت عنوان ستاد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی با عضویت استاندار و عالی ترین مقام استانی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، بهداشت ؛ درمان وآموزش پزشکی ، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، اطلاعات ، دادگستری، آموزش و پرورش و سازمانهای حفاظت محیط زیست ومدیریت وبرنامه ریزی کشور، فرماندار شهرستان مربوط ، شهردار و رئیس شواری شهر مربوط، فرمانده ناحیه انتظامی استان و مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب ، توزیع نیروی برق و گاز استان تشکیل می شود. ریاست ستاد یادشده بر عهده استاندارد یا معاون عمرانی وی ودبیر آن نیز رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خواهد بود.
• به منظور تقویت مشارکت و ایفای نقش فعال ساکنان محلات غیر رسمی ، با مطالعه و شناسایی محلی،تعدادی از افراد مناسب و فعال ( بین ۵ تا ۷ نفر) برای همکاری ومشارکت در اجرای طرح ساماندهی اسکان غیر رسمی هر محدوده باروشی که ستاد استانی تعیین می کند،انتخاب می شوند.
• ستادهای ملی و استانی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی با برنامه ریزی و تدارک منابع مالی حاصل از مشارکت مالی ساکنان و کمکها وتسهیلات قابل اختصاص عمومی و دولتی و باتنظیم برنامه های مرحله ای ، به تدریج نسبت به اجرای طرحهای تهیه شده از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام خواهند نمود.
• سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، پیش بینی های لازم، برای جلوگیری از ایجاد و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی را در برنامه های توسعه پنج ساله کشور ، بعمل آورد.
• ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی ، گزارش پیشرفت ساماندهی اسکان غیر رسمی و همچنین اسکان هدایت شد در اطراف شهرهای بزرگ را سالانه به هیات وزیران ارائه خواهد نمود.

 

 

 

 

 

معاون اول رئیس جمهــور- محمد رضــا عارف

سند توانمدســازی و سامــاندهی اسکان غیر رســمی

(ویرایش نهایی پیش نویس – آذر ۱۳۸۱)

 

۱- مقدمه :

اسکان بشر، نقشی تمدن ساز در فرایند تاریخی توسعه جوامع داشته است. در این فرایند، شهرها، به مثابه برترین سطح اسکان ، کانون ایفای این نقش بوده اند. چشم انداز توسعه جهانی نشان می دهد که این نقش همچنان تداوم دارد و این مهم در گرو برپاکردن ونگاهداشتن شهرهایی است مولد و پایدار ، با محیطی قابلیت زا، مناسب زیست و فعالیت و حفاظت کننده محیط زیست.

از پدیده های عمده ناپایدار کننده شهری به ویژه در کشــــورهای درحال توسعه ، گونه ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی[۸] است که بنا بر مشاهدات جهانی درحال گسترش فزاینده است. این گونه سکونتگاهها هر چند جلوه ای از فقراست اما بازتاب کاستی ها و نارسایی های سیاستهای دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند. اسکان غیر رسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن ، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات، در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامه شهری و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. از آنجا که اسکان غیر رسمی از زمینه ای فراتر از امکان آن نشات می گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تاثیر می گذارد، چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط درسطح محلی آن ، بلکه درسطح ملی نیاز دارد.

ضرورت تدوین سند حاضر از یک سو به فقدان برنامه و سیاستگذاری مشخص برای اسکان غیر رسمی در ایران و از سوی دیگر به ضعف هماهنگی بخشها و اقدامات میان بخشی در این باره مرتبط است. این سند مرجع تعریف مشترک مسئله و تبیین اصول راهبردی وسیاستگذاری های بخشی تا پایان برنامه سوم و زمینه ساز تعیین اهداف و راهبردها و سیاستهای برنامه چهارم توسعه کشور و طرح قوانین و مقرارت مورد نیاز برای اجرای سیاستها و تدوین راهکارهای مرتبط خواهد بود.

سند حاضر با اعتقاد به اینکه چاره نهایی اسکان غیررسمی و پیشگیری کامل تکوین آن در گرو تحولات ساختاری دراز مدتی است که ریشه کنی فقر، توسعه همه جانبه و ایجاد تعادلهای منطقه ای در کشور را به دنبال آورد، لیکن راهبردها و سیاستها پیشنهادی خود رادر محدوده واقعیتهای موجود در حال گسترشی مطرح می سازد که باید به طور مشخص و اضطراری چاره جویی و از باز تولید آن جلوگیری شود.[۹] به سخن دیگر ، مشکل اسکان غیررسمی را نه می توان نادیده گرفت و نه خود به خود حل شدنی است و با توجه به گسترش روزافزون آن لازم است هرچه زدوتر برای این مسئله چاره اندیشی شده وچگونگی مداخله هماهنگ و همه جانبه بخش دولتی –عمومی در این مسئله روشن گردد.

 

 

۲- وضع موجود و گرایش ها :

به موازات رشد شهرنشینی درکشور دردهه های اخیر، سکونتگاههای نامتعارف و خود انگیخته ای دورن یا مجاور شهرها – باتقدم در مجموعه های شهری بزرگ- به سرعت ایجاد شده و رشد یافته است ، این سکونتگاهها اغلب دارای ویژگیهای زیر می باشند:

• مسکن سازی شتابزده ، توسط استفاده کنندگان آنها که عمدتا ً به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و تبعیت نکردن از برنامه ریزی رسمی شهرسازی مجموعه ای نابسامان به وجود آورده اند.
• پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتاً کم درآمد و فقیر.
• محیطی با کیفیت پایین زندگی و کمبود شدید خدمات وزیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی.

ویژگیهای گفته شده ، ساکنین این سکونتگاهها را در مخاطره آسیبهای اجتماعی ، طبیعی و زیست محیطی قرارداده و موجب جدایی گزینی آنها از شهر اصلی شده است، برآورد می شود حداقل یک هشتم جمعیت شهری کشوری ( حدود چهار ونیم میلیون نفر)در این سکونتگاههای غیر رسمی مستقر باشند و تداوم روند موجود ، نسبت آن را در ابتدای دهه آینده به یک چهارم جمعیت شهری وتعداد آن را به بیش از دو برابر خواهد رساند. البته به طور متوسط در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سکونتگاههای غیر رسمی در ایران از کمیت و کیفیت مسکن و زیر بناهای بهتری برخوردارند، اما با توجه به جهانی شدن اقتصاد باپیامدهایی همچون شهری شدن فقر ودو سطحی شدن جامعه و در صورت تداوم این شرایط و چاره نکردن آن، می تواند به شکاف بیشتر انتظارات و واقعیات در اجتماعات غیر رسمی بینجامد و آنها را محمل عصیان و آسیبهای بیشتر کند.

توسعه شهری درمعنای عام آن ، براثر بازتاب فضایی اسکان غیر رسمی ، ناپایدار شده است، بنابراین نه می توان به امید حل خود به خودی این مسئله آن را رها نمود ونه با برخورد مقطعی ، گزینشی و پراکنده کاری در « اینجا و آنجا» ، پاسخگوی آن بود. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که مداخله های نسنجیده ،خود مشوقی برای گسترش مسئله باشد ودر نتیجه به دنباله روی ازاتفاقات و نه هدایت و کنترل آنها ختم شود. پیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی گویای وجود موانع ساختاری و ناکارآمدی سیاستهای کنونی در تامین مسکن و خدمات رسانی لازم مرتبط با آن برای اقشار کم در آمد شهری در سطح کلان است که حوادث غیرمترقبه منجر به جابجایی های ناگهانی جمعیت ( مانند جنگ وخشکسالی ) نیز آن را حادتر می سازد. همچنین در سطح خود نیز ، ضعف مدیریت شهری( به ویژه در هدایت ، نظارت و کنترل) ، وجود منافع نامشروع گروههای ذینفع و ذی نفوذ محلی و برخوردهای غیر قانونمند در پذیرش یا رد این سکونتگاهها، مسئله را تشدید نموده است.

واقعیت این است که انتقال ناگهانی بسیاری از ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی از شیوه معیشت سنتی و رسمی روستایی به معشیت نامشخص و نوینی که تمهیدات لازم و متناسب شهرنشینی – در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی فراهم نیست، آنها را به سکونتگاههای ناپایداری کشانده است که به منظور جای پا یافتن درشهر و به امید طی دوره گذار، انتخاب شده اند. علاوه بر این ، مسئله بلاتکلیفی بسیاری از این سکونتگاهها از نظر قانون – که ساکنان را دائم درخطر تخریب، تخلیه و تعرض رسمی نگاه می دارد – موجب احساس ناامیدی و عدم امنیت خانوارها و مانع تلاش ، مشارکت اجتماعی و همبستگی آنها باجامعه شهری است ، امری که پیامدهای نامطلوب فرهنگی ( حتی برای نسلهای آتی آنها و محیط های مجاور ) در بر دارد.

ازاین رو ، در وضع موجود مسئله عبارت است از: محرومیت ساکنان این سکونتگاههای گسترده که حامل یامستعد نابنهجاری های اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی و زیست محیطی اند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند. باتوجه به گرایش های موجود ونبود نشانه ای ازتغییر سیاستها ، چشم انداز نگران کننده ای از رشد اسکان غیر رسمی و ناپایدار سازی شهرها وجود دارد که اراده ای ملی و تدابیری مشخص ، متفاوت از روال کنونی ، می طلبد.

• اهداف کلان: در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱۰] و هماهنگ با مهمترین دستور کارها و بیانیه های جهانی برای تامین سرپناه مناسب برای همه و ایجاد توسعه پایدار شهری ،[۱۱] این سند حاوی برنامه ای راهبردی برای چاره جویی مشکلات ناشی از اسکان غیر رسمی ( به تعبیری حاشیه نشینی) درکشور و پیش نگری آن وپیشگیری ازگسترش آن در آینده است.

با این باور که وقتی بخش عمده ای از جمعیت در فقر و تبعیض و درشرایط غیر متعارف زندگی کنند، توسعه راستینی برای کشوررخ نخواهد داد، سند حاضر اهداف زیر را مد نظر دارد:

• بستر سازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر درجهت رشد سلامتی ، امنیت ، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونتگاههای غیر رسمی موجود
• پیش نگری به گسترش اسکان غیر رسمی درآینده و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیربناهادرحد استطاعت و دسترسی گروههای کم درآمد در فضای رسمی شهری
• زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری وتعمیق فرهنگ شهری برای ساکنان این سکونتگاهها به همراه مشارکت همه جانبه آنها در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول هـــادی :

 

یکم – بازنگری سیاستهای موجود وتامین فضای شهری

برنامه ریزی شده برای کم درآمدها

اسکان غیررسمی مجموعه ای ازتنگناها و مشکلات و نیز قابلیتها و امکانات رادر خود دارد که سیاستهای کنونی در استفاده از امکانات نهفته آن برای فائق آمدن بر مشکلات موفق نبوده است. واقعیت آن است که به دور از این قابلیتها ، شیوه های مداخله مستقل بخش دولتی ( از جمله در تولید مسکن ، عرضه زمین و استانداردهای شهری وضع شده ) ناکارآمد بوده و نفعی برای کم درآمدترین اقشار نداشته است.اسکان غیررسمی به علت نبود فضای رسمی مناسب و در حد استطاعت اقشار کم درآمد شهری به وجود آمده است و از این رو بازنگری دربرخورد متداول بخشی دولتی –عمومی به این پدیده و به فرایندهای برنامه ریزی وطرح ریزی شهری ، به منظور تامین فضای رسمی قابل زندگی برای این اقشار ، یک اصل است.

دوم – نقش تسهیل کننده و هدایتگر بخش دولتی – عمومی

زمینه سازی برای تضمین ودسترسی به سرپناه و خدمات پایه مورد نیاز آن برا ی همگان از وظایف بخش دولتی عمومی است که در مورد اقشار کم درآمد و فقیر به دلیل پاسخگو نبودن بازار به شرایط آنها ، نیاز به مداخله دولت است تا درجهت سیاستهای اجتماعی و فقرزدایی در بعد مسکن اقداماتی به عمل آورد: انجام وظیفه در این زمینه نه بر مبنای تامین مستقیم همه نیازها و تصدی تمامی امور توسط بخش دولتی – عمومی ، بلکه از طریق فرایند تسهیل جریان امور و مشارکت فراگیر و توانمندسازی اجتماعات هدف، در برآوردن نیازهایشان صورت می گیرد. نقش بخش دولتی – عمومی در چنین صورتی موجب آثار فزاینده کمکهای مستقیمی میشود که در هر حال برای کم درآمدترین اقشار ضروری است.

سوم – بسیج منابع دورن اجتماعات و خودیاری حمایت و هدایت شده

بیشترین جنبه بازنگری گفته شده در اصل یکم، در ایجاد محیطی قابلیت زا برای مشارکت ساکنان در رفع نیازهای جمعی آنها در محیط ساخته شده است. به سخن دیگر ، استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی برآمده از درون این اجتماعات ، از مهمترین اصول هادی در توانمندی سازی و ساماندهی است ، البته پی ریزی راه حل از درون ، نافی استفاده آگاهانه و جهت دار از منابع بخش دولتی- عمومی در این راه نیست. همچنین حداکثر استفاده از واحدهای مسکونی موجود قابل قبول باتکیه بر ارتقای محیطی و بهسازی تدریجی – و نه جابجایی و نوسازی تمامی مجموعه مورد نظر است. جنبه دیگری از بازنگری گفته شده ، زدودن پیشداوری های منفی و برخوردهای یک سویه نفی اسکان غیر رسمی است. در حالیکه گروهی از اقشار کم درآمد، با ابتکارات و بسیج منابع خود و باتلاشی که حداقل بار را بر دوش منابع بخش دولتی – عمومی داشته، به نیاز برآورده نشده خود به سرپناه پاسخ داده اند، اصل بر هدایت و حمایت این خودیاری و ارتقای توانایی ها و بهبود محیط زندگی این افراد در جهت یکپارچگی و پیوند با جامعه و اسکان رسمی است.

 

 

چهارم – حق اقامت و امنیت درسکونت به همراه مسئولیت پذیری مدنی

حق اقامت و امنیت درمحل سکونت برای ساکنان اسکان غیر رسمی موجود باید به رسمیت شناخته شود و ازتخریب وتخلیه قهری و بدون مذاکره با ساکنان درباره چگونگی تامین فضای جایگزین پرهیز شود.در برخورد بااسکان غیر رسمی ، سیاستگذاری نه بر مبنای بازدارندگی از حق مهاجرت وسکونت شهر ، بلکه برمبنای تفهیم انجام تکالیف و وظایف شهروندی ساکنان در برخورداری از این حق است . این عمل به نحوی صورت می گیرد که متناسب با این تلاش وادای دین مدنی، ارتقای تدریجی زندگی این اجتماعات تحقق یابد. امتیاز و کمک دولتی بدون ترویج مشارکت فعالانه و انگیزه و تعهد در ارتقای تدریجی جمعی اعطاء نمی شود.

 

 

 

 

 

پنجم : تقویت بنیان های اقتصادی – اجتماعی خانواده

با تاکید بر مسکن و اشتغال

 

از مهمترین اصول راهبردهای ساماندهی ، تقویت بنیان های اقتصادی – اجتماعی خانواده درحکم واحد بنیادی در سکونتگاههای غیر رسمی است. تامین سرپناه مناسب ، در حد استطاعت ودسترس ، ایمن و برخوردار از خدمات و زیربناهای پایه، فراهم نمودن فرصت های شغلی پایدار بانگرشی خرد وازمیان برداشتن موانع کالبدی نقشی اساسی در تقویت این واحد بنیادی دارد. مسکن بزرگ ترین سرمایه این خانواده هاست که امنیت ، نگاهداشت و بهبود وضعیت آن موجب حفظ کیان خانواده و افزایش بهره وری نیروی کار و همبستگی آن باجامعه می شود؛ بنابراین تخصیص منابع بخش دولتی – عمومی به این امر صرفاً هزینه ای اجتماعی محسوب نمی شود بلکه فواید اقتصادی برای کل جامعه در بردارد.

ششم – رویکرد جامع و قابل گسترش و پیش نگر

مشکلات ناشی از اسکان غیر رسمی که لازم است درچارچوب راه حل هایی با قابلیت تعمیم و تکرار و بازگشت هزینه ها چاره جویی شود. درحد استطاعت ساکنان باشد وجزیی از راهبرد توسعه شهری تلقی شود. برخورد جامع در هر گونه مداخله درجهت ساماندهی اسکان غیر رسمی یک اصل است. توسعه اجتماعی – اقتصادی راباید همزمان با اقدامات ارتقا و بهسازی کالبدی پیش برد و در این فرایند، با مشارکت و توانمندسازی اجتماعات محلی، به ظرفیت سازی نهادینه شده دست یافت. همچنین لازم است با پیش نگری ، بستر و زمینه اسکان اقشار کم درآمد جدید به گونه ای در پیرامون شهرها فراهم شودکه درآینده امکان ارتقا و تعادل آنها با اسکان شهری موجود به سادگی فراهم آید.

هفتم- تقویت نقش و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرایند توانمندسازی وساماندهی اسکان غیر رسمی

سازماندهی و نهادسازی مدیریتی متناسب برای هدایت و حمایت ساماندهی و اسکان برنامه ریزی شده با مشارکت دو سویه این اجتماعات و نهادهای محلی( به ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر) برای پایدار سازی اقدامات و برنامه ریزی های اجرایی و تضمین موفقیت آنها ضروری است تا در نهایت ، اختیار حل مشکلات اسکان غیر رسمی و پیرامونی به سطح محلی واگذار شود.

• راهبردها وسیاستهای اصلی:

الف) برای تحقق نخستین هدف این سند ( بستر سازی برای ارتقای شرایط محیطی سکونتگاههای غیررسمی موجود به نحوی پایدار و فراگیر) راهبرد بخش دولتی- عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تسهیل کننده درحل مجموعه مشکلات اسکان غیر رسمی باتوانمندسازی این اجتماعات و مشارکت جویی از آنها. در این راهبرداتکای اصلی به توان های درونی –موجود یا آموزش و پرورش یافته این اجتماعات است و نقش بخش دولتی – عمومی صرفاً حمایت و هدایت خودیاری آنها برای رفع نیازهای فردی و جمعی است. سیاستها و اقدامات مرتبط به این راهبرد به شرح زیر است:

الف-۱- اقدام ملی در جهت ایجاد ستادهای ساماندهی اسکان غیر رسمی و تشکیلات مربوط به آن در مناطق و واگذاری اختیارات هماهنگی و هدایت دستگاههای دولتی و عمومی به این ستادها برای اعمال رویکردی جامع، یکپارچه و همسو.

الف-۲- ایجاد نهاد ملی هدایتگر بخش دولتی – عمومی متشکل از تمامی دستگاههای تصمیم گیرنده و درگیر برای ساماندهی اسکان غیر رسمی موجود و پیشنگری آن در سطح کشور.

الف-۳- حمایت از تشکیل نهاد منتخب مردمی در این سکونتگاهها و به رسمیت شناختن این مرجع اصلی در تمامی مذاکرات و سازماندهی اقدامات جمعی به منظور ظرفیت سازی محلی و تقویت سرمایه اجتماعی.

الف -۴- استقرار نظام نهادی چند وجهی و چند عملکردی در سطح شهرهای مواجه بااسکان غیر رسمی متشکل از سه زیر نظام : ستاد توانمند سازی و ساماندهی نهادهای دولتی – عمومی ، نهاد منتخب مردمی سکونتگاهها و دفتر اجرایی مستقر درمحل

الف -۵- تدوین ساز و کارهای تعامل و اقدم مشترک نهادهای دولتی – عمومی و مردمی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی

الف -۶- برقراری نظام اداره و حکومتداری خوب شهری در جهت مشارکت و همگرایی تمامی بازیگران و نقش آفرینان به ویژه برای زنان ، جوانان و تهیدستان شهری. برای توسعه همه جانبه اسکان پیرامونی در هماهنگی باشهر اصلی

الف -۷- تشویق سازمانهای غیردولتی برای حضور و مشارکت در امر انتقال دانش فنی و مدیریتی لازم برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل ناشی از اسکان غیر رسمی و به ویژه برای آموزش مهارتهای شغلی، حقوقی مدنی و حفاظت محیط زیست

الف-۸- برقراری سازو کار لازم قانونی برای حل اختلافات حقوقی و پشتیبانی از حق مسکن و امنیت سکونت درسکونتگاههای غیر رسمی موجود

الف -۹- برقراری سازو کارهای لازم قانونی برای مذاکره درباره جبران خسارات خانوارهایی که جابجایی آنها بنابر منافع اجتماعی ( همچون د رمعرض سوانح طبیعی بودن یا اضطرار در کاربری زمین مورد نیاز جمعی) ضروری است

الف -۱۰- شناسایی و به کارگیری روشهای مشارکت ساکنان در خدمات رسانی زیربنایی و با دوام سازی و اصلاحات لازم فنی در این سکونتگاهها (مانند مقاوم سازی در برابر زلزله و روشهای تجمیع قطعات )

ب) برای تحقق دومین هدف سند ( پیش نگری گسترش اسکان غیر رسمی زمینه سازی تامین مسکن مناسب با خدمات مرتبط برای گروههای کم درآمد) راهبرد بخش دولتی – عمومی عبارت است از : تقویت و ایفای نقش تضمین کننده و تنظیم کننده در جهت دسترسی همگانی و در حد توان مالی اقشار کم درآمد شهری به نهاده های مسکن. البته برآوردن نیاز مردم به مسکن مناسب ، تنها متوجه بخش دولتی – عمومی و مسئله ای صرفاً کالبدی و به عبارتی ساختمان سازی، آن هم برای یک یا چند بخش محدود و جدا از یکدیگر نیست؛ برآوردن این نیاز مستلزم هماهنگی وتشریک مساعی تمامی بخشهاست، آن هم در سطح ملی، منطقه ای و محلی و به طور جامع از دیدگاههای اجتماعی – اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی است. سیاستها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:

ب-۱- سازگار نمودن الگوها وقواعد موجود طراحی و برنامه ریزی شهری و مقرارت و استانداردهای شهرسازی و ساختمانی با واقعیات محیط و استطاعت اقشار کم درآمد و با امکان ارتقای تدریجی آنها و در هماهنگی با راهبرد توسعه شهری

ب-۲- حمایت بخش دولتی – عمومی از خانه سازی خانوارهای متقاضی کم درآمد ( به ویژه وقتی بصورت فعالیتهای جمعی و دارای طرح شهرسازی است) و تشویق بخش خصوصی محلی به عرضه کالا و خدمات مورد نیاز آنها و اولویت دادن به اجرای طرح های انبوه سازی در این زمینه .

ب-۳- پیش نگری و زمینه سازی برای عرضه زمین کافی در حد توانایی مالی متقاضیان کم درآمد جدید در طرح های توسعه شهری با امکان ساختن تدریجی ، تراکم بالا، کاربری مختلط (به ویژه برای تولیدات غیر مزاحم درخانه ) و با حداقل استانداردها و قابلیت خدمات رسانی شهری درآینده.

ب-۴- راه اندازی و کمک به تهیه طرح های بهسازی برای ساماندهی اسکان غیر رسمی بامشارکت نهاد منتخب محلی و تحت هدایت و نظارت ستاد ساماندهی منطقه و در چارچوب رویکرد شهرنگر و توانمندسازی

ب-۵- پژوهش برای شناسایی ، تحلیل و سیاستگذاری برای مشکلات برآمده از اسکان غیر رسمی در مناطق کشور با توجه به ویژگیهای محلی

ب-۶- ایجاد مرکز ملی برای اطلاع رسانی ، پژوهش ، تجمیع و تبادل تجارب مناطق مختلف کشور و تجارب بین المللی در خصوص چاره جویی برای حل مشکلات اسکان غیر رسمی و ارزیابی پیامدهای سیاستها و اقدامات انجام گرفته

ب-۷- پژوهش درفن آوری های ساختمانی مناسب اقشار کم درآمد و استفاده از سازمانهای غیر دولتی برای آموزش و ترویج دستاوردهای مربوط به آن

• پ ) برای تحقق سومین هدف سند( زمینه سازی برای بهره مندی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی از امتیازات شهری و شهروندی) راهبرد بخش دولتی- عمومی عبارت است از : تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تامین کننده برای خدمات رسانی و ایجاد زیر بناهای اساسی در این سکونتگاهها و افزایش دسترسی به آنها برای زمان کار متکی بود. برانگیختن مشارکت فعال نیاز به روشهای نوینی در فرایند تصمیم سازی وتصمیم گیری تاثیر گذار بر سرنوشت این اجتماعات دارد. سیاستها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:

پ-۱- بازنگری کلیه قوانین و مقرارت محدود کننده دسترسی اقشار کم درآمد به تسهیلات و اعتبارات رسمی و به کارگیری ابتکاراتی متناسب با فقدان مالکیت رسمی و نوسان درآمدی در بخش غیر رسمی

پ-۲- ایجاد صندوقهای محلی برای خرده وام و پس اندازمسکن واشتغال با مشارکت و سرمایه اولیه خود مردم ضمن بهره گیری از منابع دولتی ، عمومی وخصوصی

پ-۳- تخصیص بخشی از وامهای یارانه ای بخش دولتی برای تامین مالی اولیه صندوقهای وام محلی مورد نظر در بند قبلی

پ-۴- بیمه کردن وامهای اعطایی بانکها و بخش خصوصی توسط بخش دولتی به منظور کاهش خطر پذیری و تشویق فعالیت آنها در توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی موجود

پ-۵- متناسب نمودن اعطای امتیازات بخش دولتی – عمومی (همچون اعطای جایگاه قانونی به سکونتگاههای غیر رسمی ، خدمات رسانی و دریافت وام و اعتبار ) با کیفیت و کمیت مشارکت همگانی در ارتقای محیطی سکونتگاههای غیر رسمی موجود

پ-۶- اعطای وامهای یارانه ای و هرگونه کمک عمومی بخش دولتی به ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی فقط از طریق نهادهای منتخب مردمی – محلی و استفاده از سازمانهای غیر دولتی در نقش میانجی این امور

پ-۷- تخصیص و اولویت دادن به منابع دولتی ویژه تامین آن دسته از زیربناها و خدمات پایه شهری در سکونتگاههای غیر رسمی که بخش دولتی فراهم می کند

پ-۸- کمک ویژه به ایجاد فضاهای جمعی ( اعم از فرهنگی ، فراغتی و ورزشی ) در سکونتگاههای غیر رسمی موجود

آئین نامه نحوه فعالیت ستاد استانی توانمندسازی و ساماندهی

سکونتگاههای غیر رسمی

مقدمه :

ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ، با استناد به بند (۳) تصویب نامه شماره ۴۴۸۳۳/ت ۲۹۲۷۱ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ هیات وزیران ، در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۰۸۰۴ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ، آیین نامه نحوه فعالیت ستاد استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی که از این پس در این آیین نامه به اختصار « ستاد استانی » خوانده خواهد شد را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده یک – اهداف ستاد استانی

• فرهنگ سازی برای ایجاد وحدت رویه وز بان مشترک بین کلیه دستگاههای اجرایی در مورد سکونتگاههای غیر رسمی درچارچوب سند ملی و تصویب نامه ذیر بط هیات وزیران
• تدوین ساز و کارهای تعامل و اقدام مشترک نهادهای دولتی – عمومی و مردمی در سطح استانی و محلی
• هماهنگی بین بخش و همسو سازی برنامه های کلیه دستگاههای مرتبط با امر توانمندسازی به منظور انجام اقدامات مشترک و جلوگیری از دوباره کاری و انجام اقدامات موازی
• دستیابی به قوانین، مقرارت و بسترسازی لازم جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در سند ملی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
• رفع موانع قانونی درجهت تحقق اهداف پیش بینی شده در سند ملی
• بسترسازی به منظور ظرفیت سازی نهادی و ارتقاء سطح دانش فنی دست اندرکاران مدیریت امور شهری در امر توانمند سازی

مــاده دو : اعضــای ستاد استانی

۲-۱- اعضای اصلی ستاد استانی شامل رئیس و دبیر و۱۵ عضو از نهادهای ذیربط به شرح زیر می باشد:

– استاندار یا معاون عمرانی استانداری(رئیس ستاد)

– رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان (دبیرستاد)

– مدیر کل امور اجتماعی استانداری

– رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

– مدیر کل محیط زیست استان

– رئیس دادگستری استان

– مدیر کل اطلاعات استان

– رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

– رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای استان

-رئیس سازمان صنایع و معادن استان

-فرمانده نیروی انتظامی استان

– رئیس سازمان آموزش و پرورش استان

– مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان

– مدیر عامل شرکت و آب و فاضلاب روستایی استان

– مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان

– مدیر عامل شرکت گاز استان

-رئیس شورای استان

تبصره یک – جهت ایجاد هماهنگی د راجرای طرح های توانمندسازی و استفاده بهینه از امکانات موجود ستاد هماهنگی امور اجرایی توانمندسازی شهرستان به ریاست فرماندار و دبیری شهردار شهر مرکز شهرستان وعضویت دستگاههای اجرایی محلی تشکیل می گردد.

تبصره دو– دبیرخانه ستاد استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی که از این پس به اختصار « دبیرخانه » خوانده می شود در « سازمان مسکن و شهرسازی استان » و تحت نظر « رئیس سازمان» تشکیل می گردد.

تبصره سه– نمایندگان اهالی محل و سایر سازمانها مانند کمیته امداد، بهزیستی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و … بنا به تشخیص ستاد استانی در جلسات شرکت نمایند

ماده سه : وظایف ستــاد استانی

۳-۱- بررسی و مصوب کردن آیین نامه های داخلی ستاد استان

۳-۲- هدایت و نظارت بر اجرای طرح های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی در سطح استان

۳-۳- ایجاد نقش هماهنگی و مدیریت میان بخشی و همچنین حلقه پیوند میان سطوح کلان برنامه ریزی با سطح محلی

۳-۴- اولویت بندی مناطق شناسایی شده شهرهای استان و شهر مرکز استان به منظور انجام مطالعات واقدامات اجرایی یاهمکاری مشاور طرح

۳-۵- معرفی سه مشاور ذیصلاح به دبیرخانه ستاد ملی جهت تهیه طرح توانمندسازی

۳-۶- بررسی و اعلام نظر در خصوص برنامه های توانمندسازی مناطق انتخاب شده و نیز اولویت بندی مراحل انجام کار

۳-۷- نظارت کیفی بر فعالیت مشاور در مناطق با اسکان غیر رسمی و تایید برنامه ها و طرح های پیشنهادی مشاور

۳-۸- بررسی و تایید طرح های توانمندسازی تهیه شد توسط مشاوره و ارائه به دبیرخانه ستاد ملی

۳-۹- تقسیم کار بین اعضا( نهادهای متولی و بهره بردار هر یک از پروژه های پیشنهادی) در جهت تعامل و همکاری بین بخشی در سطوح استانی و محلی

۳-۱۰- بازنگری در قوانین و مقرارت محدود کننده دسترسی اقشار کم درآمد به تسهیلات و امکانات شهری

۳-۱۱- بررسی و تصویب راهکارهایی به منظور تعیین تکلیف املاک ( اراضی ) واقع در محدوده شهر با هدف جلوگیری از رشد و گسترش پدیده حاشیه نشینی با همکاری مشاور طرح توانمندسازی .

۳-۱۲- بررسی و تصویب راهکارهایی به منظور گنجاندن بافتهای غیر رسمی در برنامه ریزی های محلی

۳-۱۳- نظارت کیفی بر اجرای طرحهای توانمندسازی و همچنین اتخاذ تدابیری به منظور بهره گیری مناسب از نتایج مطالعات

۳-۱۴- فراهم کردن زمینه های ایجاد تشکل های مردمی( CBOها و NGO ها ) و حمایت ازتشکیل نهادهای منتخب مردمی در این سکونتگاهها و کمک به رسمیت یافتن این نهادها

۳-۱۵- بررسی و تصویب برنامه های آموزشی، فرهنگی ، تبلیغی ، ترویجی ، در قالب کارگاههای تخصصی ، آموزش های رسانه ای در زمینه جلب مشارکت مردمی ، توسعه و ظرفیت سازی مدیریت شهری ، توسعه مهارتهای افراد و اشتغال زایی و …

۳-۱۶- تدوین گزارش سالانه همراه با نتایج ارزیابی، کنترل طرح ها و برنامه ها و ارسال آن به دبیرخانه ستاد ملی

تبصره یک) ستاد استانی با برنامه ریزی و تدارک منابع مالی حاصل از مشارکت مالی ساکنین و کمکها و تسهیلات قابل اختصاص عمومی و دولتی با تنظیم برنامه های مراحله ای ، به تدریج نسبت به اجرای طرح های تهیه شده از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام خواهد نمود.

تبصره دو) جهت اجرای موارد هزینه ای که نیاز به منابع مالی دارد باید از طریق ستاد استانی اعتبارات لازم پیش بینی شود.

ماده چهار- تشکیل کمیته های محلی

۴-۱- به منظور تقویت مشارکت و ایفای نقش فعال ساکنان محلات غیر رسمی ، با مطالعه وشناسایی محلی، تعدادی از افراد فعال (بین ۵ تا ۷ نفر)برای همکاری و مشارکت در اجرای طرح ساماندهی اسکان غیر رسمی هر محدوده با روشی که ستاد استانی تعیین می کند انتخاب می شوند.

۴-۲- نحوه انتخاب و تعداد افراد در آیین نامه ای که به تصویب ستاد استانی خواهد رسید مشخص می گردد.

ماده پنج: وظایف دبیرخانه

۵-۱- تهیه و تدوین آیین نامه های داخلی مربوط به ستاد استانی

۵-۲- نظارت و هدایت برطرح های توانمندسازی تهیه شده توسط مشاور

۵-۳- تشکیل کمیته های تخصصی و فرعی در رشته های مختلف به منظور پیشبرد وظایف محوله در راستای توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاهها

۵-۴- تشکیل بانک اطلاعات محلی به منظور فراهم آوردن امکان شناسایی بافتهای مربوطه جهت انجام برنامه ریزی های لازم

۵-۵- تدوین برنامه هایی به منظور انجام اقدامات آموزشی، فرهنگی ، تبلیغی، ترویجی ، ظرفیت سازی نهادهای و برگزاری کارگاهها و همایش برای مردم و مسئولین مدیریت شهری در سطح محلی

۵-۶- تهیه گزارش عملکرد سالانه ستاد استانی و ارائه به دبیرخانه ستاد ملی

 

 

ماده شش – چگونگی و نحوه تشکیل جلسات

۶-۱- شرکت اعضای ستاد استانی در جلسات ضروری است ودر صورت عدم امکان حضور، معاون ذیربط خود را جهت شرکت در جلسات بصورت موقت و کتباً به دبیرخانه معرفی خواهد کرد.

۶-۲- جلسات ستاد استانی با حضور رئیس و نصف بعلاوه یک اعضای صاحب رای رسمیت یافته و در صورت نیاز به رای گیری ، تصمیمات اتخاذ شده ، با رای موافق نصب بعلاوه یک اعضا ، معتبر می باشد

۶-۳- تشکیل جلسات ستاد استانی با دعوت دبیرخانه خواهد بود. ضمنا اعضای ستاد استانی نیز می توانند بنا بر ضرورت یا درخواست تشکیل جلسه از طریق دبیرخانه اقدام نمایند.

۶-۴-در صورتیکه حضور متخصصین و کارشناسان خبره در جلسات ضرورت یابد این امر با تصویب ستاد استانی انجام خواهد شد.

۶-۵- دبیرخانه حداقل یک هفته قبل از تشکیل هر جلسه، مراتب را به همراه دستورجلسه وز مان تشکیل باطلاع اعضا، خواهد رساند.

۶-۶- کلیه صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده در هر جلسه توسط دبیرخانه تدوین و با امضای دبیرستاد، حداکثر پس از ۴۸ ساعت به کلیه اعضا ونهادهای ذیربط ابلاغ خواهد شد.

ماده هفت: سایر مقرارت :

۷-۱- این آیین نامه مشتمل بر ۷ ماده، ۳۸ بندو ۵ تبصره در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۸۴ به تصویب ستاد ملی رسید واز همان تاریخ لازم الاجرا می باشد.

 

نگاهی به سند ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی

مقدمه:

طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان وسکونتگاههای غیررسمی به طور عمده در حاشیه کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و بصورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است.

این محلات خودرو یا حاشیه نشین به بیان درست تر ، اسکان غیر رسمی نامیده شده اند و کارکرد اصلی آنها تامین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروههای کم درآمد مهاجر از روستاها یا گروههای کم درآمد و فقیر شهری رانده شده از بافت موجودشهرها است. این گونه سکونتگاهها که سیمای نازیبا، خدماتی پایین و ساکنینی کم توان و مشاغلی نامطمئن دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری های اجتماعی را فراهم می سازند وخطر پذیری بالایی در برابر سوانح طبیعی و انسانی دارند. این پدیده بنابر مشاهدات جهانی و آسیب شناسی فرایند شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه پدیده ای موقتی و روبه زوال نیست، بلکه همواره رو به گسترش است. بنابر برآورد برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، بیش از ۵۰% ساکنان شهرها در کشورهای کم درآمد و ۲۰% کشورهای میان درآمد در این نوع سکونتگاهها زندگی می کنند که سنجه های سواد، تندرستی ، درآمد و پیشرفت اجتماعی از میانگین شهری در آن کشورها پایین تر است و شایسته شان و کرامت انسانی نیست. وجود بیش از یک هفتم جمعیت شهرهای تهران ، مشهد، تبریز، اهواز، بندرعباس ، کرمانشاه و زاهدان در اسکان غیر رسمی و رشد سریع آن، هشداری برای اهتمام جدی به این مسئله است. چاره جویی دشواری های کنونی این محلات همزمان با پیش نگری مشکلات آتی ناشی از رشد آنها امری ضروری است که اقدامات ویژه و همه جانبه ای متفاوت باروال فعلی را می طلبد.

این اقدامات بنابر ماهیت از یکسو می باید بصورت یکپارچه و چند بخشی در محیط کالبدی انجام شود و از سوی دیگر باید از اقدامات کالبدی و حتی پیش از آنها با برنامه های اقتصادی- اجتماعی برای این اجتماعات همراه شود. لازمه این چنین رهگشایی جامع و همه سونگری ، همسویی و همیاری دستگاههای ذیربط است.

بنابراین با هدف سیاستگذاری کلان در امر ساماندهی وبهسازی این سکونتگاهها به پیشنهاد مشترک سازمان عمران و بهسازی شهری وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور سندی تحت عنوان سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی به هیات دولت ارائه شد.

سند مذکور درتاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ به تصویب هیات دولت رسید و در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

این سند نشانگر اصول و راهبردهای اساسی مداخله و هدایت کننده در توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی کشور است. به دنبال تصویب سند و در اجرای بند «۲» مصوبه آن، ستادی تحت عنوان ستاد ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی در ابتدای سال ۱۳۸۳ شکل گرفت. تشکیل این ستاد که نخستین نگاه جدی و فراگیر به موضوع اسکان غیر رسمی در کشور است نوید بخش عزم ملی در ساماندهی این سکونتگاهها و گامی اساسی در تحقق اهداف عدالت اجتماعی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است . هم اکنون دبیرخانه ستاد ملی در حال شکل دادن فعالیتهای توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی با مدیریتی یکپارچه در سطح کشور است. نوید بخش عزم ملی در ساماندهی این سکونتگاهها وگامی اساسی درتحقق اهداف عدالت اجتماعی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است. هم اکنون دبیرخانه ستاد ملی در حال شکل دادن فعالیتهای توانمندسازی وساماندهی اسکن غیررسمی بامدیریتی یکپارچه درسطح کشور است. مامویت اصلی این دبیرخانه تحقق اهداف و سیاستهای سند ملی و نیز عملیاتی نمودن تکالیفی است که در ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور در این ارتباط مصوب شده است. نقش دبیرخانه دراین خصوص هماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و بسیج نیروی علمی و توان اجرایی کشور در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار در این محدوده است.

باتوجه به اصول تقاضا محوری ، مشارکت و همکاری بین بخشی درفعالیتهای توانمندسازی تحقق اهداف و برنامه های ذکر شده مستلزم صرف وقت و تامین منابع مالی از سوی نهادهای مسئول در سطح کشور و همسویی و همکاری مدیریت محلی و تضمین مشارکت مردم در ارتقای محیط زندگیشان است.

به همین لحاظ باید گفت اسکان بشر، نقشی تمدن ساز در فرایند تاریخی توسعه جوامع داشته است. در این فرایند شهرها به مثابه برترین سطح اسکان ، کانون ایفای این نقش بوده اند. چشم انداز توسعه جهانی نشان می دهد که این نقش همچنان تداوم دارد و این مهم در گرو بر پا کردن ونگاهداشتن شهرهایی است مولد و پایدار ، با محیطی قابلیت زا ، مناسب زیست و فعالیت و حفاظت کننده محیط زیست.

از پدیده های عمده ناپایدار کننده شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه ، گونه ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی است که بنابر مشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده است.

این گونه سکونتگاهها هر چند جلوه ای از فقر است اما بازتاب کاستیها ونارسایی های سیاستهای دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند. اسکان غیر رسمی به سبب باز تولید فقر وگسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات- در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها درآینده است. از آنجا که اسکان غیررسمی از زمینه ای فراتر از مکان آن نشات می گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تاثیر می گذارد ، چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط درسطح محلی آن، بلکه در سطح ملی نیاز دارد.

ضرورت تدوین سند مذکور از یک سو به فقدان برنامه و سیاستگذاری مشخص برای اسکان غیر رسمی در ایران و از سوی دیگر به ضعف هماهنگی بخشها و اقدامات میان بخشی در این باره مرتبط است . این سند مرجع تعریف مشترک مسئله وتبیین اصول راهبردی و سیاستگذاری بخشی تا پایان برنامه سوم و زمینه ساز تعیین اهداف وراهبردها وسیاستهای برنامه چهارم توسعه کشور وطرح قوانین و مقرارت مورد نیاز برای اجرای سیاستها و تدوین راهکارهایی مرتبط خواهد بود.

همچنین اینسند با اعتقادات به این که چاره نهایی اسکان غیر رسمی و پیشگیری کامل تکوین آن درگرو تحولات ساختاری دراز مدتی است که ریشه کنی فقر ، توسعه همه جانبه و ایجاد تعادلهای منطقه ای در کشور را به دنبال آورد، لیکن راهبردها و سیاستهای پیشنهادی خود را در محدوده واقعیتهای موجود و در حال گسترشی مطرح می سازد که باید به طور مشخص و اضطراری چاره جویی و از باز تولید آن جلوگیری شود.

به سخن دیگر ،مشکل اسکان غیررسمی را نه می توان نادیده گرفت و نه خود به خود حل شدنی است وباتوجه به گسترش روز افزون آن لازم است هرچه زودتر برای این مسئله چاره اندیشی شده و چگونگی مداخله هماهنگ و همه جانبه بخشی دولتی – عمومی در این مسئله روشن شود.

وضع موجود و گرایش ها به موازات رشد شهرنشینی درکشور در دهه های اخیر، سکونتگاههای نامتعارف و خود انگیخته ای درون یا مجاور شهرها، با تقدیم در مجموعه های شهری بزرگ، به سرعت ایجاد شده و رشد یافته است.این سکونتگاهها اغلب دارای ویژگیهای زیر هستند:

• مسکن سازی شتابزده ، توسط استفاده کنندگان آنها که عمدتاً به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و تبعیت نکردن از برنامه ریزی رسمی شهرسازی مجموعه ای نابسامان به وجود آورده اند.
• پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتاً کم درآمد و فقیر
• محیطی با کیفیت پایین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی

ویژگیهای گفته شده ، ساکنان این سکونتگاهها را در مخاطره آسیب های اجتماعی ، طبیعی و زیست محیطی قرار داده و موجب جدایی گزینی آنها از شهر اصلی شده است. برآورد می شود حداقل یک هشتم جمعیت شهری کشور( حدود چهارو نیم میلیون نفر) در این سکونتگاههای غیررسمی مستقر باشند و تداوم روند موجود، نسبت آن را در ابتدای دهه آینده به یک چهارم جمعیت شهری و تعداد آن را به بیش از دو برابر خواهد رساند.

البته به طور متوسط در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، سکونتگاههای غیر رسمی در ایران از کمیت و کیفیت مسکن و زیربناهای بهتری برخوردارند. اما با توجه به جهانی شدن اقتصاد با پیامدهایی همچون شهری شدن فقر و دو سطحی شدن جامعه و در صورت تداوم این شرایط و چاره نکردن آن، می توان به شکاف بیشتر انتظارات و واقعیات دراجتماعات غیر رسمی بیانجامد و آنها را متحمل عصیان و آسیبهای بیشتر کند.

توسعه شهری در معنای عام آن، بر اثر بازتاب فضایی اسکان غیر رسمی ، ناپایدار شده است. بنابراین نه میتوان به امید حل خود به خودی این مسئله آن را رها نمود و نه با برخورد مقطعی ، گزینشی و پراکنده کاری در « اینجاو آنجا» پاسخگوی آن بود. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که مداخله های نسنجیده ، خود مشوقی برای گسترش مسئله باشد و در نتیجه به دنباله روی از اتفاقات و نه هدایت و کنترل آنها ختم شود.

پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی گویای وجود موانع ساختاری وناکارآمدی سیاستهای کنونی و تامین مسکن و خدمات رسانی لازم مرتبط باآن برای اقشار کم درآمد شهری در سطح کلان است که حوادث غیر مترقبه منجر به جابجایی های ناگهانی جمعیت (مانند جنگ و خشکسالی) نیز آن را حادتر می سازد.

همچنین در سطح خرد نیز، ضعف مدیریت شهری (بویژه در هدایت ، نظارت و کنترل) وجود منافع نامشروع گروههای ذینفع و ذی نفوذ محلی و برخوردهای غیر قانونمند در پذیرش یا رد این سکونتگاهها ، مسئله را تشدید نموده است.

واقعیت این است که انتقال ناگهانی بسیاری از ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی از شیوه معیشت سنتی و رسمی روستایی به معیشت نامشخص و نوینی که تمهیدات لازم و متناسب شهرنشینی ، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی – فراهم نیست، آنها را به سکونتگاههای ناپایداری کشانده است که به منظور جای پا یافتن در شهر و به امید طی دوره گذار، انتخاب شده اند. علاوه بر این مسئله بلاتکلیفی بسیاری از این سکونتگاهها از نظر قانون ، که ساکنان را دائم در خطر تخریب، تخلیه و تعرض رسمی نگاه می دارد، موجب احساس نا امیدی و عدم امنیت خانوارها و مانع تلاش ، مشارکت اجتماعی و همبستگی آنها با جامعه شهری است. امری که پیامدهای نامطلوب فرهنگی(حتی برای نسل های آتی آنها و محیط های مجاور ) در بردارد.

از این رو، در وضع موجود مسئله عبارست از ، محرومیت ساکنان این سکونتگاههای گسترده که حامل یا مستعد نابهجاری های اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی اند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند با توجه به گرایش های موجود و نبود نشانه ای از تغییر سیاستها، چشم انداز نگران کننده ای از رشد اسکان غیر رسمی و ناپایدار ساز شهرها وجوددارد که اراده ای ملی و تدابیری مشخص ، متفاوت از روال کنونی می طلبد.

اهداف کلان

در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگ با مهمترین دستور کارها وبیانیه های جهانی برای تامین سرپناه مناسب برای همه و ایجاد توسعه پایدار شهری ، این سند حاوی برنامه ای راهبردی برای چاره جویی مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی( به تعبیری حاشیه نشینی) در کشور و پیش نگری آن و پیشگری از گسترش آن در آینده است با این باور که وقتی بخش عمده ای جمعیت در فقر وتبعیض و در شرایط غیر متعارف زندگی کنند توسعه راستینی برای کشور رخ نخواد داد، سند حاضر ، اهداف زیر را مد نظر دارد:

الف) بستر سازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار وفراگیر درجهت رشد سلامتی، امنیت ، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونتگاههای غیر رسمی موجود

• پیش نگری به گسترش اسکان غیر رسمی در آینده و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب ، خدمات پایه و زیربناها در حد استطاعت و دسترسی گروههای کم درآمد در فضای رسمی شهری

پ ) زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای ساکنان این سکونتگاهها به همراه مشارکت همه جانبه آنها در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی

 

پیرامون سکونتگاههای غیر رسمی

حاشیه شهر یا سکونتگاههای غیر رسمی (informal settlement) بخشهای پراکنده مورد غفلت واقع شده ای از شهر هستند که شرایط زندگی و مسکن در آنجا به شدت پایین و نامناسب است. به هر حال وجه مشخصه در این سکونتگاهها حق سکونت بصورت رسمی را نداشته و بعضی از زمینها تصرف شده ومتعلق به ساکنان نمی باشد. البته ساکنان این اراضی را نمی توان، ساکنان تصرفی غیر مجاز نامید ، زیرا بسیاری از آنهادارای حق تملک زمین( مالکیت) هستند وبعضی از آنها نیز مستاجر بوده و برای زمین و سرپناه ( ساختمان ) خود اجاره بهار می دهند.

تعریف اصطلاح سکونتگاههای غیر رسمی از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد و حتی در میان متخصصین و صاحب نظران یک کشور هم با توجه به گوناگونی پارامترهای مورد نظر و استفاده ، اختلافاتی هر چند جزیی دیده می شود ، اما به طور کلی به بخشهای از شهر اطلاق میشود که ساکنین آن افراد فقیری می باشند و توانایی خرید و ساخت زمین ومسکن استاندارد ورعایت مقرارت و ضوابط رسمی و قانونی را ندارند، لذا بر روی زمینهای خالی ازسکنه خصوصی و عمومی به دور از استانداردهای ساخت و ساز به طور غیر قانونی اقدام به ایجاد سرپناه و ساکن می گردند. اسکان غیر رسمی عمدتا زمینهای حاشیه شهرها، جایی که نظارت مقامات رسمی شهرها، ضعیف است و یا وجود ندارد، شکل می گیرد. بر این اساس قانونی کردن و نظم دادن به این سکونتگاهها از جمله مسائل و مشکلات این جوامع بشمار می آید.

ویژگیهای اساسی سکونتگاههای غیر رسمی

ناپایداری حاصله از ناکارآمدی ساختار و عناصر سیستم های مناطق شهری در کشور جهان سوم، ویژگیهای اساسی رادر این سکونتگاههای ایجاد کرده است مهمترین این ویژگیها عبارتند از :

• ویژگیهای کالبدی ۲- اجتماعی ۳- فرهنگی ۴- قانونی

ویژگیهای کالبدی

سکونتگاههای غیررسمی با توجه به دلیل غیر قانونی بودن شان ، بدور از نظارت و رعایت اصول ساخت و ساز مسکن استاندارد ، در مکان ها و محلهای آسیب پذیر و فاقد زیرسازی استاندارد ساخته و تشکیل می شوند. این سکونتگاها به لحاظ سرویس ها و خدمات شهری و تسهیلات زیربنایی فاقد و یا با کمبود جدی مواجه اند. تسهیلات و امکاناتی مانند: خیابان کشی و شبکه ارتباطی ، منابع آب ( آب لوله کشی بهداشتی ) ، سیستم تخلیه فاضلاب ، برق ، مدارس مراکز بهداشت و درمان ، بازار و نظایر آن. ساکنان این مناطق در بعضی موارد برای تامین خدماتی همچون آب ، برق و… از شبکه های غیررسمی استفاده می کنند و توجهی به کانالها و مفرهای قانونی ندارند.

ناپایداری در بخش مسکن آنها مشهود می باشد. مسکن آنها به صورتهای مختلف کپر ، چادر، اتاقکهای حلبی یا گلی و حصیری و غیره است و برای ساخت مسکن از مواد و مصالح ساختمانی کم دوام محیط پیرامونی استفاده می کنند و لذا منظر و چشم انداز شهری را سیمایی کثیف ، بیمار گونه و پژمرده ای در منطقه حاشیه نشین شهر ظاهر و ایجاد کرده است. در این مناطق ساخت مسکن از نظر شکل و سیما به طور کلی ، فرم معماری (تک بنا) دارای شکلی خود ساخته و متاثر از فرهنگ سنتی خاستگاه مهاجرین می باشد. فضای مسکونی این سکونتگاهها اعم از عرصه و اعیان کوچک و تنگ می باشد و غالباً فاقد عرصه هستند و نیز فاقد تزئینات درونی و بیرونی بنا است.

بافت منطقه مسکونی آنها با داشتن معابر تنگ وپرپیچ و خم و ناقواره می باشد که حاکی از خودرو بودن و عدم برنامه ریزی در این سکونتگاهها است.

البته با اینکه عوامل اقتصادی همچون گرانی زمین ، بالا بودن میزان اجاره خانه ها بویژه در شهرهای بزرگ، فرار و قانون گریزی از پرداخت مالیاتها و نظایر آن موجب راندن این گروههای اجتماعی به حاشیه های شهرها گردیده اما مسائل فرهنگی و اجتماعی نوعی وابستگی محیطی را برای آنها فراهم آورده است.

 

 

ویژگیهای اجتماعی

اغلب ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی جز، طبقات پایین جامعه اند و از درآمد ناچیزی برخوردارند. آنها دارای مشاغل کاذب غیر تولیدی ( دستفروش ،دوره گردو..) و یا بصورت کارگران روزمزد و یا در بخشهای غیر رسمی کارمی کنند و باوجود کار طاقت فرسا حداقل دستمزد را دریافت می کنند. گاهی بعضی از خانوارها با کار در شغل های نیمه وقت ، از سطح درآمد بالاتری نسبت به دیگر خانوارها برخوردار می گردند.

دراین مناطق معمولاً تراکم جمعیت درواحد سطح ، بعد خانوار و بار تکفل ، رشد طبیعی جمعیت و گستردگی خانواده نسبت جنسی ( برتری تعداد مردان نسبت به زنان ) ساختار سنی ( نسبت کودکان و جوانان به میانسالان و پیران برتری داشته ) نسبت به سایر مناطق شهر زیادتر می باشد ولی از نظر سواد و میزان درآمد و.. بسیار پایین تر از دیگر مناطق شهری است.

اغلب خانوارهای سکونتگاههای غیر رسمی را مهاجران (از روستا یاشهرهای کوچک) تشکیل می دهند و بعضی از آنهانیز از نسل دوم و یا سوم سکونتگاههای غیر رسمی اند.

 

ویژگیهای فرهنگی

ویژگیهای فرهنگی این سکونتگاهها ، ریشه در خاستگاه (فرهنگ روستایی) و فقر( فرهنگ فقر) آنها دارد که معجونی ویژه را تحت عنوان فرهنگ مناطق حاشیه نشین شهری بوجود آورده است. این فرهنگ در اذهان مردم شهرنشین مترادف با بزهکاری ، خلاف ، جرم وجنایت ، اعتیاد ، دزدی ، فحشاو… می باشد و همواره طبقات اصیل شهری (شهروندان فرهنگ گرا) از همراهی و معاشرت با آنها گریزان است. با این وجود از جمله ویژگیهای فرهنگی حاشیه نشینان را این گونه می توان خلاصه کرد، آنها معمولاً بر اساس پیوندهای قومی و خویشاوندی که ریشه در منشا، خاستگاه آنها در روستاها داشته گرد هم در مناطق حاشیه نشین جمع و ایجاد سرپناه می نمایند و لذا در بعضی از فعالیتهای روزمره خود دارای تعاون و همکاری بایکدیگر می باشند. دوری از محل زادگاهشان و نیز ویژگیهای فرهنگی روستاییان زمینه ساز قانون گریزی ، قانون شکنی ، بی توجهی به سازمانها و نهادهای شهری و سوء ظن به این مراکز شده است. آنها سعی می کنند مسائل و مشکلات خودشان را با استفاده از نیروی جسمانی و خشونت حل و فصل نمایند و لذا انواع نزاعهای خیابانی و محلی را بوجود آورده و خصلتهای جاهلانه مانند خیابانگردی ، گذران شب در بیرون از خانه، باج گیری ، صرف مشروبات الکلی ، فحشاء ، دزدی و غیره به شکل های مختلف جزیی از ویژگیهای فرهنگی این مناطق است.

ناپایداری فرهنگی به صورتهای مختلف موجب تزلزل آنها در مقابل مسائل ومشکلات روزمره شده و به گونه های مختلف آنها را خرافی کرده و معتقد به بخت وسرنوشت بد و یا خوب کرده است.

اعتیاد به مواد مخدر فراگیر می باشد و نشانه ای از بی هویتی فرهنگی و بن بست های روحی روانی آنها و فرار از مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی آنهاست و فروش مواد مخدر در بین آنها معمولاً به صورت خرده فروشی برای گذران معاش و برخورداری از حداقلهای معاش آنها می باشد و لذا بنیانهای خانوادگی آنها بسیار آسیب پذیر است.

بی سوادی و کم سوادی موجب ایستایی فرهنگی درآنها شده و به نوعی سردرگمی مطلق در مسائل مختلف اعتقادی ، مذهبی ، قانونی ( قانون گریزی ) پذیرش مسائل نو ، بهداشت و درمان و … را برایشان به ارمغان آورده است.

 

 

ویژگیهای قانونی

در واقع مهمترین ویژگی که سکونتگاههای غیر رسمی را از دیگر سکونتگاها متمایز می سازد، این است که ساکنان این سکونتگاهها عمدتاً فاقد مالکیت رسمی زمینی هستند که خانه خود را در آن ساخته اند. این زمین ممکن است جزء، زمینهای دولتی و عمومی خالی از سکنه باشد و یا جزء، اراضی حاشیه شهرها که نامطلوب و در معرض مخاطره هستند ماننند زمینهای باطلاقی ، سیل گیر ، و… قرار داشته باشد. بنابراین زمانی که زمین مولد نیست تا مورد استفاده صاحبان آنها در شهرها قرار گیرند ، مورد توجه و استفاده حاشیه نشنان و سکونتگاههای غیر رسمی قرار می گیرد.

البته در بعضی از شهرهای کشورهای جهان سوم در آسیا، مالک ، زمین خود را به قیمت بسیار نازل به یک یا چند خانوار بصورت غیرقانونی اجاره داده و یا می فروشد، به هر صورت این واگذاریها و معاملات به دلیل عدم هماهنگی با مسئولین رسمی دولتی ، در نظر نگرفتن رشد و توسعه و حفاظت شهر، رعایت نکردن سایر استانداردها و ضوابط ساخت و ساز و تصرف و..اعتبار قانونی ندارد.

بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ [۱۲]

بند د تبصره ۶ – در اجرای اصول ( ۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای ( ۱۵) و (۴۱) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی دولت ، در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کم درآمد باتکیه بر تقویت تعاونیهای تولیدمسکن و خیرین مسکن ساز ، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین ، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه سازی ، صنعتی سازی ، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز ، به دولت اجازه داده می شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی ، منابع حساب ذخیره ارزی، (سهمیه بخش غیر دولتی) ، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت ، موضوع ردیفهای ۶۰۱۱۰۴و۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون ، فروش اوراق مشارکت ، سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ، کمک های مالی خیرین و سازمانهای غیر دولتی و تسهلات بانکی ، نسبت به زمینه سازی برای تامین مسکن گروههای هدف به شرح زیر اقدام نماید.

سهم اعتبارات موضوع جزءهای (۱-۳)،(۲-۳)، (۲-۴)، (۲-۹)،(۲-۱۱) از محل اعتبارات ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.

• به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره ای و در اجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۷ ، اقدامات زیر صورت می پذیرد:
  • وزارت مسکن وشهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره ای ، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین مسکن ساز ، نهادهای متولی حمایت از گروههای کم درآمد و تعاونی های موجر اقدام نماید. تا زمان بهره برداری اجاره ای ازواحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره ای ، صرفاً اجاره بها دریافت می شود در غیر این صورت ، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی نفع دریافت می شود . اجاره بهای سالانه ، حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقه ای ، خواهد بود.
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین تسهلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد (۸۰%) هزینه های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکتها و موسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را بصورت اجاره ای به گروههای کم درآمد دارند تا سقف یکهزارو هفتصد و پنجاه میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ )ریال اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و باز پرداختها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
  • به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد (۵۰%) و در بافتهای فرسوده تا شصت درصد ( ۶۰%) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی (خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی) واحدهای مسکونی اجاره ای رامتناسب بامعکوس سطح زیر بنا، تامین و از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید. در صورتی که این گونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره ای خارج شوند، ارزش حال یارانه های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات بصورت یکجا از مالک دریافت می شود.
  • اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای ۱-۲و ۱-۳ این بند برای استفاده بخشهای غیر دولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند، اولویت اول خواهد داشت.
  • برای توسعه اجاره داری و انجام وظایف شهرداری ها در این راستا شهرداریها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازداد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده (۵) را تا پایان مدت اجاره داری، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داری و یا فروش ، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.

آئین نامه اجرایی این بند ، بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

• به منظور کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت ،تا میانگین ۷۵ متر مربع زیر بنا:

۱-۲-وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را بصورت اجاره بلند مدت نود و نه ساله درچهارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرکهای اقماری مضربی از قیمتهای منطقه ای می باشد.

۲-۲- وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها و گروههای ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار براجرای این فرایند ( شامل تشکیل تعاونی های اعتبار ، انبوه ساز ، موجر ، مشاع ، ملکی ، اداره امور ، نگهداری و تعمیر و مرمت ) تطبیق شرایط اعضا، برنامه ریزی تامین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی ها با سازندگان ذیصلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب ، نظارت کند.

برای گروههای سازنده سه واحد و بالاتر غیر تعاونی ، وزارت مسکن وشهرسازی عهده دار وظیفه نظارت خواهد بود.

۳-۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت و احد مسکونی ، تا هشتاد درصد (۸۰%) هزینه های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید. تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از سود این تسهیلات ، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی وفناوری ساخت، بصورت کمک سود از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهلات بانکی تامین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطا، و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

۴-۲- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل ، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت ، به منظور اجرای طرح های ساخت مسکن گروههای کم درآمد فراهم نماید.

۵-۲- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تامین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند ، نسبت به مطالعه و مکان یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه های متصل یا درونی ، با اولویت بافتهای فرسوه و سکونتگاههای غیر رسمی ، توسعه منفصل با ایجاد مجتمعها ، شهرکها و شهرهای جدید ، در چهارچوب و مطابق با طرح های مصوب ناحیه ای و جامع، با رعایت قوانین و مقرارت مصوب تا سقف ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون اقدام نماید.

۶-۲- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی ای که در چهارچوب مکان یابی موضوع جزء (۵) این بند، با پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی و تایید مراجع ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد را با فوریت و بصورت رایگان، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت ، منتقل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال ، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ، به انجام رساند. املاک متعلق به شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می شود.

۷-۲- وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) می تواند برای اجرای مفاد این بند در صورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر ، نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه یاتهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی از محل منابع موضوع بند ( و ) ماده (۳۰)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰)ریال اقدام نماید.

۸-۲- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند. از جمله وزارتخانه های نیرو، نفت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های تامین مسجد، مراکز فرهنگی ، آب ، فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن، واحدهای آموزشی ، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح ها اقدام نمایند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به تامین منابع لازم اقدام خواهد کرد.

۹-۲- بخشی از اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور بخشی از هزینه های آماده سازی اراضی اجاره ای برای احداث واحد مسکونی ، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد تا ازطریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل بصورت تسهیلات ارزان قیمت ( تا سی درصد (۳۰%) از سود تسهیلات بصورت کمک سود ) برای آماده سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال است موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه های اصلی و فرعی معابر، جوی، جدول ، آسفالت و تاسیسات زیربنایی می باشد. حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان ، هزینه های آماده سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت می شود واگذاری زمینهای فاقد تاسیسات زیربنایی ممنوع است.

۱۰-۲- شهرداریهای شهر های مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد ( ۵۰%) تخفیف وتقسیط بدون سود، مابقی عوارض و کلیه دریافتها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد درشهرها به عهده وزارت کشور است.

۱۱-۲- به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمانهای مسکونی ، اجازه داده می شود بخشی از هزینه های بیمه از محل ردیف ۶۰۱۱۰۵ تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) پرداخت شود.

آیین نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

• به دولت اجازه داده می شود به میزان مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد ( ۵%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ، از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد ، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند، پرداخت نماید.

مابه التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند. منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دو هزار و دویست و سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰/۲)ریال ازمحل ردیف ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.

۴- به منظور نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که محدوده آن ها در کلانشهرها با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد ، اقدامات زیر انجام خواهد شد :

۱-۴- به دولت اجازه داده می شود تا سقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲۵۶ ) ریال از محل اعتبار طرح ۴۰۹۰۶۰۱۱ کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی ( خصوصی ، تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه که بانک تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تامین نماید . تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است . سازندگان این واحدها ، از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال ، معاف هستند . شرایط اعطاء و باز پرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد .

۲-۴-وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) موظف است تا سی و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده به مصرف برساند .

۳-۴- برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی ، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک ، کاهش دهند و تا پنجاه درصد (۵۰%) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (۳۰۰%) تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال توسط دولت تامین شود . شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مظف است در این بافتها تراکم پایه را حداقل شصت درصد (۶۰%) افزایش دهد .

۴-۴- حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده ، پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید ، محفوظ خواهد بود .

۵-۴- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور ترویج بیمه ساختمان های مسکونی در طرح های مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی ، بخشی از هزینه های مربوط را تا سقف یکصد میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ، از محل طرح ۴۰۹۰۷۰۴۱ پرداخت نماید .

۶-۴- به وزارت کشور از طریق شهرداری ها و وزات مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۴) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (ج) تبصره (۲) این قانون صرفاً برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی استفاده نماید .

۷-۴- وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی در طرح های مصوب با رعایت شرایط جز (۱) بند (الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود .

۸-۴- به شهرداری ها اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی با تضمین خود منتشر نماید .

 

۵ –

 

۵-۱- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست درصد (۲۰%) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا ( پدر ، مادر ، فرزندان و همسر شهید ) و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند ، اقدام نماید . افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه های آماده سازی زمین معاف بوده و هزینه های مربوط تا سقف سی میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ) ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۰۷۰۱۵ تامین خواهد شد . افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا یکصد (۱۰۰ ) متر مربع بنای مفید معاف هستند . در مجتمع های مسکونی ، سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است . معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز می باشد .

نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۶ به تعداد شصت هزار ( ۰۰۰/۶۰ ) نفر از جانبازان بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده های معظم شهدا ، تسهیلات مسکن اعطا نماید . مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها ، شهرکها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستــــــاها ، تا یکصد میلیــــــــون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ریال ، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر ، یکصد و بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ) ریال و شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر ، یکصد و چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ )ریال با سود چهار درصد (۴%) است .

جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ، آزادگان و خانواده های معظم شهدا ، عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ، آزادگان و خانواده های معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می توانند با ارایه ضمانت لازم بدون ارایه سند ملکی ، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند .

وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد .

۵-۲- به منظور پرداخت تمهیدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست درصد (۲۰ %) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه ، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیفهای ۱۳۳۵۱۰ و ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد .

۵-۳- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتیهای شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت ، برای یک بار معاف هستند . در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استانها اجازه داده می شود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه و خیرین مسکن ساز مشارکت نمایند و حدکثر پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به موسسات خیریه و خیرین مسکن ساز پرداخت نمایند .

 

۶-

۶-۱- از شرکتها و موسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز ، صرفه جویی در مصالح ، استفاده از مصالح نوین ، بهینه سازی مصرف سوخت ، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می نمایند ، به دو صورت زیر حمایت می شود :

۶-۱-۱- معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه هایی که الگوی مسکن رعایت می شود .

۶-۱-۲- ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا

۶-۲- به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولید کنندگان مصالح ساختمانی که از فناوریهای نوینی استفاده می کنند که باعث صرفه جویی های مناسب در احداث و بهره برداری ساختمان می شود ، اجازه داده می شود تا معادل ارزی هشت هزار و نهصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۸ ) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی ، مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره (۲) این قانون استفاده نمایند . تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه مورد نیاز ، با تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می شود . واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوریها ، از تخفیف در سود بازرگانی برخوردار می شوند .

۶-۳- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون ، با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .

 

۷-

۷-۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می توانند از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود ، تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای خود را بعنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تایید رئیس دستگاه اجرایی و از طریق بانکها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود .

۷-۲- بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفاً برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند .

۷-۳- به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده می شود به منظور تامین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح های مسکن گروههای کم درآمد آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیر مجاز تا پایان سال ۱۳۸۳ تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال ۱۳۸۶ به متصرفین واگذار نماید .

۷-۴- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون ، مطابق با جز (۸) بند (ب) ماده (۳۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، شیوه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح های ساختمانی با مالکیت غیر دولتی را تهیه و ابلاغ نماید .

۷-۵- تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذینفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهد بود .

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

 

 

 

آیین نامه اجرایی بند « د » قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

مصــوب   ۲۲/۱/۱۳۸۶

 

وزارت بازرگانی – وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت تعاون وزارت صنایع و معادن – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ها ی مسکن و شهرسازی ، تعاون و صنایع و معادن ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند « د » تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود   :

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱- واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:
الف– نهادهای متولی واحدهای اجاری: کلیه نهادهای عمومی غیردولتی به ویژه شهرداری‌ها، نهادهای متولی گروه‌های کم‌درآمد، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، خیرین مسکن ساز و تعاونی‌های موجر که در احداث و یا عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای سرمایه‌گذاری نموده و این واحدها رابه مدت حداقل پنج‌سال به اجاره واگذار می‌نمایند.

ب- تعاونی‌های تامین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (۲۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تامین مسکن اعضا می‌باشد.

ج- تعاونی‌های موجر: تعاونی‌هایی که با هدف سرمایه‌گذاری در احداث و عرضه واحدهای اجاره‌ای تاسیس شده و واحدها را به اعضای خود و یا سایرین به صورت اجاره واگذار می‌نمایند.

د- آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که در جهت بهره‌برداری از اراضی خام به منظور آماده‌سازی برای احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد. در این آیین‌نامه آماده‌سازی شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی می‌باشد.
ه– سازندگان دارای پروانه صلاحیت: سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن که در اجرای آیین‌نامه ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند.

و- مقررات ساختمان: مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌‌ نامه‌های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و سازها الزامی است .

ز- تولید صنعتی ساختمان: کلیه ساخت و سازهای مسکن با فناوری نوین و صنعتی که متضمن سبک‌سازی، سریع‌سازی، مقاوم‌سازی، سری سازی در روش‌های ساخت بوده و ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساخت و بهره‌برداری از ساختمان را رعایت کرده باشد. این فناوری‌ها باید به تایید وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.
ح– قیمت منطقه‌ای اراضی: ارزش معاملاتی املاک که در تمامی مناطق شهری توسط کمیسیون موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه‌‌های بعدی آن بر اساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت خدمات شهری و موقعیت ملک تعیین و منتشر می‌شود.

ماده ۲- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب نیاز برنامه‌های تامین مسکن قرار می‌گیرد (به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست) به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارت مذکور با فوریت اقدام کنند. موارد استثنا از این حکم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کارکنان فاقد مسکن وواجد شرایط هر یک از دستگاه‌های واگذارنده زمین در اولویت استفاده از اراضی مذکور قرار خواهند گرفت.

ماده ۳- اراضی با مالکیت بخش غیردولتی که در درون طرح‌های مکان‌یابی قرار می‌‌گیرد در صورتی که مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه‌های مسکن موضوع تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ باشند در اولویت توسط خود مالکین طبق برنامه زمان‌بندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، احداث خواهد شد. وزارت مذکور در صورت تمایل مالکان نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد کرد.

ماده ۴- به منظور ساماندهی اراضی خارج از حریم شهرهای کشور و جلوگیری از سوء‌استفاده از این اراضی و بهره‌برداری بهینه از آنها، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به مطالعه این مناطق و طراحی مجموعه‌هایی با کاربری‌ها و عملکردهای مناسب مانند باغ شهرها پس از تصویب ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویبنامه، ۱۵۶۶۹۰/ت ۳۶۳۲۸ هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ هیات دولت اقدام و نسبت به تملک و واگذاری آنها به صورت اجاره طویل‌المدت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نموده و منابع حاصل از اجرای این طرح‌ها را در جهت کمک به اجرای برنامه‌های فصول این آیین‌نامه از جمله کمک به معماری ایرانی، اسلامی، کنترل و نظارت و تولید مسکن هزینه نماید.

تبصره- کار گروهی متشکل از استاندار و روسای سازمان‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسوولیت اجرایی این ماده را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۵- وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن موظفند تمهیدات لازم برای تامین مصالح عمده مورد نیاز احداث کلیه واحدهای مسکونی در سطح کشور از جمله واحدهای احداثی براساس فصول این آیین‌نامه را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی معمول نمایند.

ماده ۶- در جهت ارتقای کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی و به منظور تحقق مفاد اجزای (۲-۱۱) و (۴-۵) بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه نسبت به اعمال تشویق لازم در جهت بیمه نمودن ساختمان‌های جدیدالاحداث کشور با اولویت مناطق سانحه‌خیز اقدام نماید.

ماده ۷- به منظور ارتقای مهارت کارگران ساختمانی و در راستای تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به آموزش کارگران مذکور برنامه‌ریزی و اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی از محل اعتبارات این تبصره به این منظور هزینه می‌نماید.
ماده ۸- میزان یارانه‌های پرداختی هر فصل براساس جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است محاسبه می‌گردد.

ماده 9- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و شهرداری‌ها تمهیدات لازم را برای اجرای آماده‌سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه قبل از شروع به احداث مسکن از طریق اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر بهره‌برداران از طرح‌های اجاره‌ای به انجام می‌رساند.

تبصره ۱- با توجه به تامین تمام سرانه‌های خدماتی در این طرح‌ها و آماده‌سازی آنها شهرداری‌ها به هنگام صدور مجوز ساخت و پایان کار صرفا می‌توانند هزینه‌های عوارض قانونی را که وزارت کشور تعیین می‌نماید، دریافت کنند.

تبصره ۲– در اجرای جزء (۲-۱۰) بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، شهرداری‌های سراسر کشور موظفند با همکاری شورای اسلامی شهرها نسبت به اعمال (۵۰درصد) تخفیف عوارض و کلیه دریافتی‌های صدور پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه و تقسیط بدون سود مابقی آن اقدام نمایند.
تبصره ۳- به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان‌های مسکونی، بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت ساخت تا سقف ۵۰درصد از محل ردیف‌های مربوط توسط وزارت مسکن و شهرسازی تامین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۰- رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای موضوع این آیین‌نامه ضروری است. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای حمایت از طرح‌هایی که با شیوه معماری ایرانی- اسلامی تهیه و اجرا می‌شوند، تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

تبصره- شهرهای زیر ۱۲ هزار نفر جمعیت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 11- شورای مسکن کشور به مسوولیت وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور وزیران کشور، نیرو، بازرگانی، جهاد کشاورزی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و روسای سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برای اجرای این آیین‌نامه و وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف- تعیین طرح‌های مربوط به ماده (۳۸) این آیین‌نامه.
ب- تعیین سهم هر یک از استان‌ها از اعتبارات موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه.

ج- تدوین و تنظیم اسامی شهرهای مشمول ماده (۳۲) این آیین‌نامه.
د- تعیین نیاز مسکن استان‌ها.

هـ – توزیع اعتبارات،‌ یارانه‌ها و تسهیلات پیش‌بینی شده در مورد برنامه‌های بخش مسکن.

و- پیگیری و اتخاذ تصمیم در مورد تامین مصالح عمده مورد نیاز برنامه‌های بخش مسکن.

ز- تصمیم‌گیری در خصوص سایر موارد مربوط به برنامه مسکن.
تبصره – ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۹۰/ت۳۶۳۲۸ هـ – مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ وظایف شورای مسکن را در سطح استان بر عهده دارد.

فصل دوم – احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای

ماده 12- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه اجرایی احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای را با توجه به شاخص‌های نیاز هر استان تدوین و تسهیلات لازم جهت تامین زمین و پیگیری‌های مربوط جهت تامین تسهیلات موردنیاز از طریق بانک‌های عامل را مطابق ضوابط این آیین‌نامه معمول نماید.

تبصره – تسهیلات موردنظر برای سازندگانی که خود راسا زمین پروژه را تامین نمایند، با اولویت پرداخت خواهد شد.

ماده 13- سقف فردی تسهیلات احداث واحدهای اجاره‌ای به ازای هر واحد مسکونی (۱۴۰) میلیون ریال تعیین می‌گردد. تسهیلات پرداختی به کل واحدها به صورت یکجا به نهاد متولی واحدهای اجاری به صورت فروش اقساطی واگذار می‌گردد.
ماده 14- به کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱) که نسبت به تامین واحدهای مسکونی کوچک (میانگین زیربنای کل واحدها در هر مجموعه حداکثر ۷۵ مترمربع) و مناسب گروه‌های کم‌درآمد (طبق ضوابط اعلامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی) اقدام نمایند تا سقف تعیین‌شده در ماده (۱۳) این آیین‌نامه تسهیلات پرداخت می‌گردد. نهادهای مذکور موظفند واحدهای فوق را به مدت حداقل (۵) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاری واگذار نمایند.

ماده 15- در صورت واگذاری زمین دولتی جهت احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای به اشخاص موضوع این فصل در طول مدت احداث (حداکثر ۲سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره‌ای (حداقل پنج سال) مبلغی بابت زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام این دوره و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد. در صورتی که قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره‌برداری اجاره‌ای، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز به همراه یارانه‌های پرداختی از وی دریافت خواهد گردید.

ماده ۱۶– دستورالعمل اجرایی این فصل و جدول قیمت‌های منطقه‌ای شهرهای مختلف ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

ماده 17- در جهت حمایت از ورود شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای با جمعیت (۲۵۰) هزار نفر به بالا به بخش مسکن اجاره‌ای، چنانچه شهرداری‌های شهرهای فوق‌الذکر نسبت به احداث واحدهای مسکونی و بهره‌برداری اجاره‌ای از آنها حداقل به مدت ۱۰ سال اقدام نمایند وزارت مسکن و شهرسازی علاوه‌بر تسهیلات و امکانات پیش‌بینی‌شده، در این فصل نسبت به تامین تا (۲۰درصد) هزینه احداث واحدها در قالب کمک‌های اعتباری اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهای مذکور توسط شهرداری‌ها قبل از پایان ده سال وزارت مسکن و شهرسازی به نسبت حمایت‌های انجام‌شده سهیم خواهد بود.

فصل سوم – حق بهره‌برداری از زمین (اجاره طویل‌المدت زمین(
ماده 18- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در قالب برنامه واگذاری حق بهره‌برداری زمین، به منظور تامین مسکن با اولویت گروه‌های کم‌درآمد، نسبت به تامین زمین‌های موردنیاز از طریق اراضی در اختیار یا اراضی موضوع ردیف‌های (۲-۶( و (۲-۷) بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه اقدام نماید.

ماده ۱۹- کسانی می‌توانند از مزایای این فصل از آیین‌نامه برخوردار باشند که فاقد مسکن ملکی بوده و قبلا از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند.
ماده ۲۰- ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۹۰/ت۳۶۳۲۸ هـ – مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ و نهادهای واگذارنده زمین موظفند تمهیداتی فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز بوده و در طرح‌های شهرسازی مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و …) باید صورت گیرد و زمین آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه‌های مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی و با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند.

ماده ۲۱- تعاونی‌های تامین مسکن موضوع این فصل باید از طریق انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی با سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی (مطابق آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و تامین حداقل ۲۰ درصد از هزینه احداث مسکن نسبت به تامین مسکن خود اقدام کنند. متوسط زیربنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر (۷۵) مترمربع خواهد بود.
تبصره ۱ – شرکت‌های تعاونی مذکور چنانچه خود دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، می‌توانند با تامین ۲۰ درصد از هزینه احداث مسکن به ساخت واحدهای مسکونی بپردازند.

تبصره ۲ – وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسوولیت نظارت عالی‌بر تحقق اجرای صحیح مفاد این فصل را به عهده خواهند داشت.
ماده ۲۲- حداکثر تا ۵۰ درصد از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی موضوع این فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصیصی و منابع بانک عامل به صورت تسهیلات پرداخت می‌گردد. بقیه هزینه‌های مربوط باید توسط متقاضیان و تعاونی‌های بهره‌بردار تامین گردد.

بازپرداخت این تسهیلات به صورت (۱۵) ساله و به روش پلکانی صورت می‌پذیرد. چنانچه در برخی روستاها جهت تامین زمین برای متقاضیان اقدام گردد آماده‌سازی اراضی مذکور نیز از تسهیلات این ماده بهره‌مند می‌گردد.
ماده ۲۳- اجاره بهای سالانه زمین حداکثر تا (۲۰)درصد قیمت منطقه‌ای اراضی در همان سال خواهد بود.

ماده 24- حداکثر (۸۰)درصد هزینه ساخت‌ واحدهای موضوع این آیین‌نامه و تا سقف (۱۴۰)میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات بانکی پلکانی با بازپرداخت تا (۱۵)سال اعطا می‌گردد.

ماده ۲۵- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم – تولید صنعتی ساختمان

ماده ۲۶- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، به منظور ترویج و تشویق تولید صنعتی ساختمان و توسعه فناوری‌های نوین در ساخت‌و‌سازهای مسکونی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- تسهیل و تسریع در گردش‌کار اخذ تاییدیه فنی برای ورود فناوری‌های جدید ساخت صنعتی از کشورهای دارای این فناوری ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

ب- تعریف پروژه‌های مناسب برای واحدهای ساخت صنعتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تولید این واحدها در حدود ظرفیت مربوط.
ج– شناسایی کلیه واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران فناوری مدرن، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعت و حمایت و کمک مالی از تشکل‌های صنفی مربوط.
د- واگذاری زمین به صورت اجاره و با تخفیف و تقسیطی جهت سازندگان صنعتی مسکن.

تبصره- ضوابط بندهای (ج) و (د)به تصویب شورای مسکن خواهد رسید.
ماده 27- وزارت صنایع و معادن موظف است ضمن واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی با تسهیلاتی برای استقرار واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی، با اولویت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور جواز تاسیس کارخانه‌های تولید صنعتی ساختمان اقدام نمایند.
ماده ۲۸- وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حمایت لازم از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید و کارخانه‌های ساخت صنعتی با فناوری‌های روز در استان‌ها و مناطق فاقد این نوع واحدها را با اولویت به انجام رسانند.

ماده ۲۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانتنامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی، نسبت به تخصیص معادل تسهیلات ریالی تا ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری موردنیاز اقدام نماید.
تبصره – طرح‌های موضوع این فصل و طرح‌های تولید مسکن به روش انبوه‌سازی در سراسر کشور با اولویت از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد.

ماده ۳۰- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تجدیدنظر در واحدهای درسی رشته‌های مربوط به مهندسی ساختمان، زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت صنعتی و فناوری‌های روز صنعت ساختمان فراهم آورد.
ماده ۳۱- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری رسانه‌های عمومی (به‌ویژه صدا و سیما) راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاومت، سازگار با محیط زیست، صرفه‌جویی انرژی و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.
فصل پنجم – نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری
ماده 32- کلیه سازندگان غیردولتی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در محدوده بافت‌های فرسوده مصوب شهری اقدام می‌کنند و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافت‌ها می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع جز «۴-۱» بند «د» تبصره «۶» قانون بودجه سال جاری از محل طرح شماره ۴۰۹۰۶۰۱۱ مندرج در پیوست شماره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور استفاده کنند.

تبصره ۱- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ضمن هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانک‌های عامل و تعیین سهم هر یک از بانک‌ها برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات موضوع این فصل از محل طرح شماره ۴۰۹۰۶۰۱۱ اقدام نماید.

تبصره ۲- شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع این ماده را تعیین می‌نماید.
تبصره ۳- بانک یا بانک‌های عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء «ب» تبصره «۱» این ماده و رعایت دستورالعمل جزء «الف» تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره «۲» این ماده نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش‌بینی شده در قراردادهای دوره‌‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی شده توسط نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در هر یک از شهرها اقدام می‌کنند.

ماده 33- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است معادل سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن را به میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی (یارانه) یا در قالب وجوه اداره شده از طریق بانک یا بانک‌های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه‌‌‌های کم‌درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده برابر شیوه‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی هزینه کند.

ماده ۳۴- به منظور تشویق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی که طرح و محدوده آنها به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده است، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند. تا پنجاه درصد مابقی هزینه پروانه و تراکم و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد تا سقف تعیین شده توسط شورای مسکن از محل اعتبارات ردیف ۶۰۱۱۰۵ تامین و پرداخت می‌گردد.

تبصره- دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد توسط وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور تهیه به تصویب شورای مسکن کشور خواهد رسید.
ماده ۳۵– حق‌الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی پس از نوسازی، بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید محفوظ بوده و دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز، تلفن و …) موظفند اقدامات لازم برای تحقق این موضوع را به عمل آورند. همچنین تا سقف سیصد درصد تراکم، انشعابات مزبور به صورت رایگان تامین و مابه‌التفاوت انشعابات موجود تا سقف یاد شده در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و به دستگاه مربوط پرداخت می‌‌شود.

ماده ۳۶- حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از اعتبارات تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند «ج» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی براساس طرح‌های مصوب اختصاص می‌یابد.

ماده ۳۷- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی در طرح‌های مصوب، با رعایت شرایط جزء«۱» بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش‌هزار میلیارد ریال اقدام کند تا برای اجرای طرح‌های مربوط هزینه شود.

ماده 38- شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه‌گذاری در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی با طرح و محدوده مصوب جمعا تا سقف پنج‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.

تبصره- روش انتشار اوراق و گردش کار مربوط و سهم هر شهر براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود.

ماده 39- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون‌های موضوع ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند بررسی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی موضوع این آیین‌نامه را خارج از نوبت انجام دهند.

 

 

 

                                                                       معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس جمهور

 

تصویب نامه هیات وزیــران

 

باصلوات برمحمد و ال محمد

 

وزارت نیرو – وزارت نفت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱/۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

وزارتخانه های نیرو ، نفت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات مجازند نسبت به واگذاری انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور ( سکونتگاههای غیررسمی ) با همکاری استانداریهای استان مربوط اقدام و انشعابات غیرمجاز را طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ جمع آوری نمایند .

 

 

 

 

 

                                                                         پرویز داودی

                                                               معاون اول رئیس جمهور

 

 

 

 

 

 

نقل از : شماره ۱۸۳۶۳-۲۲/۱۲/۱۳۸۶ روزنامه رسمی

 

از قانون بودجه سال ۱۳۸۷

تاریخ تصویب : ۱/۱۲/۱۳۸۶

 

 

 

بند ۲۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷

 

– به شهرداری کلان شهرها اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۷ تا سقف ده هزار میلیـارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس جمهور

 

تصویبنامه هیات وزیران

 

باصلوات برمحمد و ال محمد

وزارت نیرو – وزارت نفت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱/۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

وزارتخانه های نیرو ، نفت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات مجازند نسبت به واگذاری انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور ( سکونتگاههای غیررسمی ) با همکاری استانداریهای استان مربوط اقدام و انشعابات غیرمجاز را طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ جمع آوری نمایند .

 

                                                                                           پرویز داودی

                                                                                  معاون اول رئیس جمهور

 

رونوشت :

• دفتر مقام معظم رهبری
• دفتر رئیس جمهور
• دفتر ریاست قوه قضاییه
• دفتر معاون اول رئیس جمهور
• دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور
• دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
• معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
• دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
• دیوان محاسبات کشور
• دیوان عدالت اداری
• اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی
• سازمان بازرسی کل کشور
• اداره کل حقوقی
• اداره کل قوانین و مقررات کشور
• وزارت دادگستری
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت نیرو

 

دفتر وزیر

کلیه شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع نیروی برق

 

باسلام

            به منظور تسهیل در اجرای مصوبه هیات محترم دولت به شماره ۱۳۱۸۵/ت ۱۰۵ هـ مورخ ۳/۲/۱۳۸۷ مبنی بر جمع آوری انشعابات غیر مجاز ، با هدف ساماندهی و ارتقاء خدمات دهی به حاشیه شهرها ، شرکتهای توزیع نیروی برق موظفند با هماهنگی استانداری و صرفاً در حاشیه شهرها به شرح زیر اقدام نمایند .

۱- انشعاب موقت ، به نام شرکت توزیع استان و با کد شناسایی مورد نیاز به ساکنین در حاشیه شهرها واگذار گردد .

تبصره : واگذاری انشعاب موقت برای استفاده کننده حق مالکیت ایجاد نکرده و حسب ضرورت و در صورت دستــور مراجع ذیربط ، شرکت مجـــاز به جمع آوری آن خواهد بود .

۲- برای واگذاری انشعاب موقت هزینه لوازم اندازه گیری اخذ می گردد ولی دریافت هزینه انشعاب همزمان با ایجاد شرایط قانونی لازم برای تبدیل انشعاب موقت به دایم خواهد بود .

۳- بهای انرژی مصرفی این انشعابات مطابق تعرفه های برق ( غیر آزاد ) و با توجه به نوع کاربری مصرف کننده محاسبه و دریافت گردد .

 

 

                                                                                                  سید پرویز فتاح

                                                                                                         وزیرنیرو

رونوشت :

• استانداران محترم جهت دستور همکاری لازم
• معاونت امور برق و انرژی
• شرکت توانیر
• دفتر وزارتی و ارتباطات مردمی

 

 

ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران

 

دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها ، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها وروستاها ، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:

الف) هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:

۱- تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم

۲- مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی – حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم

۳- بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) نسبت به کل سفرهای درون شهری

۴- ارتقای شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صدرصد (۱۰۰%) و چهل درصد(۴۰%)

۵- احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت ازگسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها

ب) ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها وشهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیر مترقبه شامل :

۱- کلیه سازندگان و سرمایه گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین نامه (ایران ) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می باشند. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها می باشد.

۲- استاندارد کردن مصالح و روشهای موثر در مقاوم سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولید کنندگان آنها

۳- صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمعهای مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان می باشد.

۴- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلف اند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها،نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.

۶- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقام سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور دربند (ب) ماده (۱۲) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ۱۰ سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.

۷- وزارتخانه های نفت،نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلف اند با استفاده از آخرین فناوری ها ، سیستم خدماتی آب ، برق ، گاز ، مخابرات و سوخت رسانی را به گونه ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث ، خدمات رسانی مختل نگردد.

۸- در صورت عدم رعایت آیین نامه های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (درصورتی که خود مقصر نباشند) می باشند. در صورت تکرار ، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.

ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. این طرح مشتمل برمحورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار ، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:

۱- تقویت تعاونی های تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیر دولتی فعال در بخش مسکن

۲- مدیریت یکپارچه ومنسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران

۳-تشکیل بازار ثانویه رهن، براساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

۴- افزایش سهم انبوه سازی در امر ساخت ،به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم

۵- گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه دربخش

د: دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم ( ۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

• حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروه های خیر مسکن ساز برای اقشار
• تشویق و ترغیب سرمایه گذاری خارجی دربخش مسکن
• دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان ( بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه های کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار
• ارتقای شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم
• پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی ؛ در بخش مسکن
• دادن کمکهای اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه کنندگان خدمات فنی

هـ به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز رادر بافتهای فرسوده و نامناسب شهری ، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.

و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی ازاعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق ، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ ، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قمیت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ماده ۱۱۱ قانون شهرداریها

ماده ۱۱۱- به منظور نوسازی شهرها شهرداریها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی وکهنه شهر را با استفاده از مقرارت قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضا برای تجدید ساختمان طبق طرحهای مصوب شهرداری بفروشند ویا این که راسا اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند. اساسنامه این گونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد. شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها و آیین نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیات وزیران اسم از سازمان مسکن و وزرات کشاورزی و هیات وزیران برده شده و ظایف مزبور را به ترتیب شهرداری – انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

(مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶، مجلس شورای اسلامی )

ماده ۱: به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج درقوانین بودجه سالانه کل کشور وطرح های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی ، به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسه و نهادهای عمومی غیر دولتی وموسسه های عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و هم چنین شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی اجازه داده می شود طبق مقرارت این قانون، قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.

تبصره : تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی « طرح انتفاعی » به عهده هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این قبیل طرح های در پیوست طرح های عمرانی لوایج بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

ماده ۲ : اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قمیت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شودو به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده (۱) را دارند و اگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیما ً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.

ماده ۳ : انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۱) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود مجاز خواهد بود. تضمین باز پرداخت اصل وسود علی الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود به عمل خواهد آمد.

تبصره : انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور که مجری آنها شرکت های دولتی و یا شهرداری ها می باشند، نیز مشمول حکم این ماده می باشد.

ماده ۴ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح های مشمول این قانون به استثنای طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۳)، را که توسط شرکت های دولتی، شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های غیر دولتی موضوع ماده (۱) ارایه می شود ، بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی ، فنی و مالی باشد، پس از ارایه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل ، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان لازم صادر خواهد کرد.

تبصره ۱ : در خواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های دولتی قبل از ارایه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکت های مربوطه رسیده باشد.

تبصره ۲ : حداکثر میزان ( سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های موضوع ماده در هر سال توجه به سیاست های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.

تبصره ۳ : میزان(سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان باید متناسب باخالص دارایی های وی (مجموع دارایی ها منهای مجموع بدهی ها )باشد.

ماده ۵ : شرکت های دولتی ، شهرداری ها و موسسه ها وشرکت های غیر دولتی موضوع ماده (۱)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور ، تعهد وتضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر ، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (۴) راسا اقدام نماید.

تبصره: پرداخت سود علی الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می شود مجاز می باشد.

ماده ۶ : شرکت های سهامی عام می توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ماده۷: مبالغ پرداختی و یا تخصصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد می باشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلف اند، در هر پرداخت یا تخصیص ، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر وظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین می شود، واریز و رسید آن را ظرف ۳۰ روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت، در صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقرارت متن ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندم ماه ۱۳۶۶، خواهند بود.

تبصره: پرداخت مالیات سود پرداختی ویا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده برعهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.

 

ماده ۸: در صورتی که شرکت های سهامی خاص وابسته به دستگاه های مذکور در ماده (۱) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان ، اوراق مشارکت شرکت های مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می باشند.

ماده ۹: سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم محسوب می گردد.

ماده ۱۰: مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرح های مربوط ، درحکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱: مقرارت مواد (۲)،(۵)،(۷)،(۸)،(۹)،(۱۰)و(۱۲) این قانون و تبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.

ماده ۱۲: کلیه صندوق های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی و کلیه وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی و وابسته و دولت از جمله شرکت ها و موسساتی که شمول قوانین و مقرارت عمومی در مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یادر حساب های مربوط وارد و ثبت می نمایند و اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. هم چنین کلیه شرکت های تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیئت وزیران تعیین می شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند.[۱۳]

تبصره ۱: وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت – مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد.

تبصره ۲: آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۱۳: آیین نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی ، شرایط و میزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت های سهامی عام و هم چنین نحوه اعمال نظارت براجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴: وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ، گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه بااظهار نظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیون های برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ۱۳ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ سی ام شهریورماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۷/۱۳۷۶ به تایید شورای نگهبان رسید است.

قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

ماده واحده

۱- بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون ۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه­ای مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه­ها و تملک داراییهای سرمایه­ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و یک میلیارد و بیست و سه میلیون (۹۶۷.۹۰۱.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل :

الف ۱- منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون (۸۹۲.۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

الف۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه­ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون (۷۵.۷۶۸.۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزیه­ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (۶) و پیوست شماره (۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه­ها و تملک داراییهای سرمایه­ای و مالی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه­های مبادله شده (با رعایت ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱) و تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.

عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی­ربط در انجام هزینه­ها و مصرف بودجه و منابع دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می­شود.

الف- اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای هر فصل مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه­های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

ب- افزایش اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک داراییهای مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک داراییهای مالی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می­باشد.

۴- اجازه داده میشود نیم درصد (۵% %) از اعتبارات هزینه­ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه­ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد (۲۵%) از مجموع هزینه­های شرکتهای دولتی، نیم رصد (۵/۰%) از مجموع هزینه­های سرمایه­ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینه­ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه­های پژوهش­های کاربردی سایر فصول، با تصویب هیات وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند – مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۶۴» هزینه شود.

۵- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تامین می­شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور درمواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می­آیند.

۶-

الف – سهمیه­های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴) مندرج در قوانین بودجه­های سالهای گذشته در سال ۱۳۸۸ نیز به قوت خود باقی است.

ب- در اجرا بند (۱) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۳۸۸ امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فایناس) را تا معادل ارزی مبلغ

پنجاه و هفت هزار میلیارد (۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال فراهم کنند.

ج- دولت مکلف است در اجرا بند (۲) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ حداقل مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانکهای عامل رسیده، اختصاص دهد.

د- در اجرا بند (۳) ماده (۲۸) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتبار ارزی جحهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده­گذاری نماید.

هـ- به دولت اجازه داده می­شود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه­های زیربنایی توسعه­ای اولویت­دار کشور در بازارهای مالی بین­المللی را فراهم نماید.

آئین­نامه اجرایی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران رسید.

و- به شرکتهای صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه­گذاری در دست اجرا خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمیمن اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور می­باشد.

۷- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می­شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال ۱۳۸۸ نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط» بر اساس مقررات این بند اقدام نماید.

الف – وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ملکف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (۶%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهار درصد (۹۴%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه­داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه­داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

به منظور افزایش بهره­وری از منابع آب و تسریع در اجرا پروژه­های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل شش درصد (۶%) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط به این منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۸۸ در اختیار وزارتخانه­های نیرو و جهاد کشاورزی قرار داده شود.

معادل سیزده درصد (۱۳%) از ارزش نفت خام تولیدی که بحساب بستانکار دولت منظور می­شود به ترتیب معادل پنج درصد (۵%) و هشت درصد (۸%) به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ و سود سهام علی­الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط به حسابهای مربوط می­باشد.

در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه­های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولت تابعه ذیربط اضافه می­شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و چهار درصد (۹۴%) متوسط بها محموله­های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.

سه درصد (۳%) ارزش نفت خام تولیدی (جزئی از ۹۴% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه­ای طرحهای استخراج و تولید نفت گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط قرار می­گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط منظور می­شود معادل پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می­شود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدانهای نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (۱۱%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد (۶۴%) (ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه­داری کل کشور)منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه­داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط خریداری می­نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه­های نفت از این جزء مستثنی هستند.

ج- مابه­التفاوت قیمت آزاد (قیمت فرآورده­های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه­های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فراورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت از قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه­داری کل) ثبت می­شود. معادل این رقم در خزانه­داری کل به حساب بستکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه­داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موضوع اجراء (الف) و (ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر با خزانه­داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می­شود.

چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه­داری کل کشور از طریق گواهی­های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فراورده­های نفتی ایران و بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه­داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و ابلاغ می­شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.

د- در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه­ای از محل سهم خود را از درصدهای پیشگفته و سایر منابع با سازمان مدیرتی و برنامه­ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.

چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی نابغه ذیربط در سال ۱۳۸۸ طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه­های آن و قوانین مربوط بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ جدول شماره ۰۶) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

هـ- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در ســال ۱۳۸۳ به عنوان علی­الحساب پرداخت­های موضوع جزء (الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه­داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی مندرج در جدول شماره (۶) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه­داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف­های ۲۱۰۱۰۱،۱۳۰۱۰۴،۱۳۰۱۰۲،۱۱۰۱۰۶ مندرج در قسمت­ سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه­داری کل کشور) درصد­های مذکور در جز (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه­داری کل کشور اعلام می­شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه­داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.

و- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای دولتی ذیربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد (۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده­های نفتی و میعانات گازی را به منظور تامین اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای به ویژه آبهای مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۵ جدول شماره (۹) این قانون واریز نماید.

ز- شرکتهای موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه­داری کل کشور علاوه بر پرداخت­های مرسوم مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می­باشند. خزانه­داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی­الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتبار اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.

ح- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط پس از کسر پرداخت­های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه­های سرمایه­ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می­شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال ۱۳۸۸ بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (۴۰%) سهم دولت از سود تنها می­تواند در طرحهای سرمایه­گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.

ط- در سال ۱۳۸۸ هزینه­های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه­ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا می­شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.

ی- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیرات برسد.

همچنین دستورالعملهای حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل­های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می­شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون­های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ک- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزشی شرکتهای یاد شده را به حسابهای تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه­داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می­شود واریز نمایند. تا طبق بودجه مصوب شرکتهای مذکور و با درخواست ذی حساب آنها از خزانه به حسابهای پرداخت ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که توسط خزانه­داری کل افتتاح می­شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هر گونه معاملات پایاپای شرکتهای یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می­بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یاد شده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه­داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حسابهای مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرائی این جز به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد.

ل-در سال ۱۳۸۸ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه­های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می­شود در بدهکار حساب دولت (خزانه­داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می­شود. آئین نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه­داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های نفت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می­رسد. پرداخت هر گونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ امکان­پذیر است. وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط قرار دهد.

دولت مکلف است اساسنامه­های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه ۱۳۸۸ با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۸، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

م- به وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود، از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای توسعه همان میادین تامین نماید.

۸- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو نیم درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط، توسط دولت تعیین می­گردد.

۹- به منظور تسریع در روند اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین باز کردن کسب و کار و توسعه سرمایه­گذاری به دولت اجازه داده می­شود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید.

الف- طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره­برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر رسانه­های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش­های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل، موضوع ردیف (۳۱۰۵۰۵) جدول شماره (۶) این لایحه واریز شده و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء (۴) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می­گیرد تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای نیمه تمام از جمله طرحهای فصل­های مذکور هزینه نماید و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره ­براری از پروژه­های موصوف اختصاص دهد.

ب- اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه­داری کل، موضوع ردیف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۶) این لایحه واریز نماید. معادل هشتاد درصد (۸۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (۷) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می­گیرد تا چهل درصد (۴۰%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای نیمه تمام از جمله طرحهای فصلهای مذکور هزینه نماید و چهل درصد (۴۰%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره­برداری از پروژه­های موصوف اختصاص یابد. بیست درصد (۲۰%) از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام روستاها شامل طرحهای آبرسانی به روستاها و راههای روستایی و اجرا طرحهای هادی روستایی و طرحهای فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاههای ذیربط قرار می­گیرد.

ج- منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۸ را با فروش اموال ثابت مازاد (زمین و ساختمان) آنها محقق و تا نود و پنج درصد (۹۵%) از منابع حاصل را صرف سرمایه­گذاری در پروژه­های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج درصد (۵%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و صندوقهای رفاه کارکنان این شرکتها خواهد شد. از ابتدا شهریور ماه سال ۱۳۸۸ تخصیص بودجه تملک داراییهای سرمایه­ای به این شرکتها و یا پرداخت هزینه­ای و سرمایه­ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثنا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د- سازمان تربیت بدنی مجاز می­باشد. پروژه­های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجرا آنها وجود دارد تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد ردیف ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره (۶) این قانون، با تصویب شورای برنامه­ریزی استان برای کلانشهرها تا ده درصد (۱۰%) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد (۳۰%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.

هـ – آئین­نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۱۰- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می­شود مبلغ هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مندرج در ردیف ۱۳۰۴۱۰ جدول شماره (۶) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از این بند، از محل اعتبار جزء (۵۳) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این لایحه صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.

۱۱- الف :

الف۱- کلیه دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس ضوابط و شاخصهای موضوع ماده (۲۹) قانون آئین­نامه اجرایی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پستهای سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده (۳۱) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند.

الف۲- در اجرا فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری هزینه نمایند.

الف۳- در اجرا فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهارصد (۴%) از بودجه مصوب دستگهاهای اجرایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استثناء فعالیتهای آموزشی دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه قرار می­گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد (۱۳)، (۱۶) و (۲۴) هزینه نمایند.

الف ۴- وزارت آموزش و پرورش فعالیت­های خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره­وری، کارآیی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی به کارکنان و مدیران ذیربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات غیردولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند (۴) ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید.

الف ۵- کمیته­ای متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وزاری آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجرا و تحقق احکام فوق رسیدگی و چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این کمیته حضور خواهند داشت.

گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

الف ۶- تخلف از مفاد جزء (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشمول حکم ماده (۵۹۸) قانون مجازاتهای اسلامی خواهد بود.

ب-

ب۱- در راستای اجرا قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج ازفصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می­شود.

دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.

هر گونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور تا سقف پنچاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای شاغلین شامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشی از اعتبارات هزینه­ای مندرج در جدول شماره (۵) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در جزء (۲۴) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون تامین و پرداخت می­شود.

درج تفاوت تطیبق موضوع تبصره ماده (۷۸) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری­بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال ۱۳۸۷ مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (۴۰.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در جز (۱۳) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون تأمین و پرداخت می­شود.

جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره­های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق­العاده­های موضوع ماده (۶۸) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می­شود. در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می­یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد.

افزایش اعتبارت هزینه­ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه­ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرا این بند (تا سقف بیست درصد (۲۰%) هر یک از ردیف­های اعتبار منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت) ممنوع می­باشد.

ب۲- اعمال افزایشهای موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی­کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود.

ب۳- پرداخت فوق­العاده­های بندهای ۵ و ۶ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه­جویی می­باشد.

ب۴- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۸۸ مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می­شود.

ب۵- در ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر در سال ۱۳۸۸ به جای عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰) جایگزین می­گردد.

(وزارتخانه­ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاه­های دولتی موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هئیت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی)

۱۲- به دولت اجازه داده می­شود که با تصویب کمیسیون قیمت­گذاری دارو موضوع ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صد درصد (۱۰۰%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می­رسد را افزایش داده و مابه­التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید­کنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید.

معادل صدرصد درآمد مزبور تا سقف یکهزار میلیارد ریال از محل ردیف

۱۹- ۵۲۰۰۰۰ در اختیار وزارت مزبور قرار می­گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای صعب­العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید.

۱۳- به دولت و شهرداری­ها اجازه داده می­شود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا، با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمین و تاسیسات پادگانها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۹ جدول شماره (۶) این قانون واریز نمایند.

ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی درصد (۳۰%) ارزش زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد.

عین مبالغ واریزی تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ۵۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به یگانهای ذیربط پرداخت می­گردد.

۱۴- حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای هفت درصد (۷% ) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین میگردد.

۱۵- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می­شود به ازاء صدور پروانه کار برای هر یک از اتباع خارجی مبلغ پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصد هزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه­دار کل واریزنماید.

۱۶- به شرکتهای گاز استانی اجازه داده می­شود در هر دوره دو ماهه مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر مشترک روستایی و پانصد (۵۰۰) ریال از هر مشترک شهری اخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش­سوزی و مسمومیت­ها اقدام نماید.

سقف تعهدات بیمه­گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت­ها بیمه­گر تعیین خواهد شد.

۱۷ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازاء ارائه هر سند مالکیت جدید مبلغ یکهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری واریز نماید.

معادل صد درصد (۱۰۰%) ارقام واریز شده تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف متفرقه ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای اجراء ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و قابل هزینه خواهد بود.

۱۸- دولت ملکف است در اجرا قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاههای اجرایی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند، ابلاغ کند. مبادله موافقنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاههای اجرائی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد.

خزانه­داری کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاههای اجرایی مذکور در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

سهم اعتبارت تملک دارائیها سرمایه­ای استانها از محل ردیفهای مختلف پیش­بینی شده در این قانون در شورای برنامه­ریزی و توسعه استانها بر اساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویتهای توسعه و بر اساس شاخصهای موجود و به نسبت سهم شهرستانها توزیع می­گردد. دو نفر از نمایندگان هر استان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه­ریزی و توسعه استان شرکت می­نمایند.

۱۹- به شهرداریهای مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده می­شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ا وارق مشارکت برای اجرا طرحهای عمرانی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند.

۲۰- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (۱%) از درآمد عملیاتی خود را در سال ۱۳۸۸ (به استثنای سود سپرده­های بانکی) بمنظور انجام امور پژوهش هزینه نمایند.

دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتها و بانکهای مذکور به نحوی که درآمد عملیاتی آنها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مشخص شود، اقدام نماید.

دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکتها و بانکهای موضوع این بند را اخذ و پس از بررسی نتیجه را هر شش ماه یکبار به کمیسیون­های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

۲۱- دولت موظف است حداقل ۳۵% از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد (۳.۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و همچنین حداقل ۲۰% از اعتبارات ماده (۱۲) قانون سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ دو هزار و دویست و بیست و دومیلیارد (۲.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد.

۲۲- کلیه سازمانهای بیمه­گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی­الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه­گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می­باشند.

۲۳- مبالغی که به هر یک از موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه­ای و تملک دارایی سرمایه­ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می­شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق­الذکر افزوده می­شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند.

۲۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۸۸ اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره (۲۰) مربوط به سال ۱۳۸۷، پس از امتیازبندی بیمارستانهای آموزشی، در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استانها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید.

به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض می­گردد.

اعضای هیئت علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می­نمایند.

سازمانهای بیمه­گر موظفند دو برابر تعرفه های مصوب دولتی در ازاء حق العلاج پزشکی و هزینه تخت بستری (هتلینگ) و معادل تعرفه­های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات بر حسب اسناد هر کدام از بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صدرصد (۱۰۰%) درآمد اختصاصی مکتبسه بیمارستان معادل ۶/۱ برابر تعرفه مصوب دولتی حق­العلاج و هزینه تخت بستری (هتلینگ) از منابع عمومی بیمارستانهای فوق و از محل اعتبار بند (۹) ردیف ۵۵۰۰۰۰ که در اختیار دانشگاه قرار می­گیرد. مطابق عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید. این بیمارستانها هیچگونه اعتبار هزینه­ای دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد.

درصد پرداختی توسط بیمه شده (فرانشیز) بیماران بر مبنای یک برابر تعرفه­های دولتی اعمال خواهد شد این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه­ها تکمیلی می­باشند. سازمانهای دولتی در عقد قرارداد بیمه­های تکمیلی این بیمارستانها را باید در اولویت قرار دهند.

ضوابط اجرائی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت، راه­اندازی کلینیک­های ویژه پذیرش بیماران، عقد قرارداد با بیمه­های عمومی و تکمیلی، ارتقای امور آموزشی و پژوهشی، زمان­بندی و سایر موارد تابع آئین­نامه­ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۲۵- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات جز (۱۰) ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه­های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می­گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض­الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده­های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه­های مربوطه به خود از این تسهیلات استفاده می­کنند. این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته خواهد بود.

آئین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ تهیه و به تایید رئیس جمهور می­رسد.

گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می­گردد.

۲۶- کلیه دستگاه­های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به انها و شرکتهای دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می­کنند. موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۲۷- به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می­شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی موردنیاز جهت اجرا طرحهای مسکن و معوض نصابهای مالکانه و سایر برنامه­های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه­داری کل واریز نمایند.

۲۸- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه­های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند ۱۲۴ ردیف ۱۲۹۰۰۰ و بند ۴۰ ردیف ۱۱۳۵۰۰ بر اساس درخواست دستگاه­های مزبور توسط وزارتخانه­های مذکور (حسب مورد) به همان دانشگاه و موسسه­ای که درآمد را کسب کرده، اختصاص می­یابد.

۲۹- طرح­های دانشگاهی ذیل ردیف­های وزارتخانه­های مسکن و شهرسازی علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانون موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می­باشند.

۳۰- سه درصد (۳%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ ششصد و سی و نه میلیارد (۶۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می­یابد.

این اعتبار صدرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می­گردد.

۳۱- در سال ۱۳۸۸ افزایش هر گونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۸ شرکتهای مذبور (مندرج در پیوست شماره (۱۳) این قانون) ممنوع است این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه­ها یا متمم­های بودجه سال ۱۳۸۸ شرکتها در مجامع عمومی آنها نیست.

۳۲- به وزارت دادگستری اجازه داده می­شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه­داری کل واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار وزارت دادگستری قرار می­گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین نیازمند هزینه شود.

۳۳- به سازمانها زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می­شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه­داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می­گیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.

۳۴- وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ این قانون معادل بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کددار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تامین می­شود.

سازمان آموزش فنی و حرفه­ای مکلف است پس از بررسی، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید.

آئین ­نامه مربوط توسط وزارتخانه­های رفاه و تامین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به تصویب هیات وزیران می­رسد.

۳۵- مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار موضوع ردیف ۵۸-۵۳۰۰۰۰ منظور در جدول شماره (۹) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۱ منظور در جدول شماره (۶) قانون یاد شده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف­های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالا بردن دانش تخصصی، تامین مسکن موردنیاز کارکنان گمرکها واقع در نقاط محروم و مرزی، تجهیز گمرکها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تاسیسات موردنیاز آنها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک (حداکثر تا دو ماه حقوق و مزایا) برسد.

این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال ۱۳۸۸ تخصیص یافته تلقی می­شود.

۳۶- مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار موضوع ردیف

۵۹- ۵۳۰۰۰۰ منظور در جدول شماره (۹) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۰۰،۱۱۰۲۰۰،۱۱۰۳۰۰،۱۱۰۵۱۲ منظور در جدول شماره (۶) قانون یاد شده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیفهای مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قابل تخصیص به سازمان امور مالیاتی می­باشد اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالا بردن دانش تخصصی، رفع کمبود و تجهیزات و تاسیسات موردنیازو اجرا قانون مالیات بر ارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال ۱۳۸۸ تخصیص یافته تلقی می­شود.

۳۷- به منظور تامین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم ارتقا کیفیت، کارایی و بهره­وری، اجرایی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده و تکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرها زیر یکصدهزار نفر تا پایان سال ۱۳۸۸ و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد.

الف – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه­ریزی نماید که حداقل چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات هزینه­ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد.

ب- کلیه دستگاه­های اجرائی از جمله سازمانهای بیمه گر مکلفند سیاست­ها و برنامه­های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجرا نمایند. هزینه نمودن اعتبارات بیمه­ای خارج از سیاست­ها و برنامه­های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است.

ج- دولت مکلف است حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارائی مربوط به اجرا پروژه­های بیمارستانی با اولویت پروژه­های جدید را به صورت وجوده اداره شده یا تامین سود تهسیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.

د – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هر جائی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید.

ه – آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

– ۳۸ هزینه های انجام شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمانهای دولتی ذی ربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد.

– ۳۹ دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد ( ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکتها را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.

سازمان تأمین اجتماعی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند.

ضوابط افزایش و آئین نامه اجرائی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

– ۴۰ به منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره 110400 و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه کالاهای وارداتی را در حد سیزده درصد ( ۱۳ %) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین آلات سنگین راهسازی و

کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی ( ۳۰ %) حمایت کند.

۴۱ – مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر، از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.

– ۴۲ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استانها از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی این قانون، مازاد درآمد استانها را از محل این ردیف مبلغ پنج هزار میلیارد

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ) ریال در اختیار استانها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان به ) شرح هشتاد درصد ( ۸۰ %) برای تکمیل طرحها و پروژه های نیمه تمام استانی و بیست درصد ( ۲۰ %) به صورت اعتبارات هزینه ای هزینه شود.

 

 

– ۴۳ در جدول شماره 1 ۱۰ ـ مصوبات خاص و راه اندازی » الف دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارستون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

۱۴ ) و ( ۱۵ ) پس از تصویب مطالعات امکان سنجی ) ،( ب طرحهای جدید موضوع جداول شماره ( ۱۳ و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده ( ۳۲ ) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود.

ج شروع عملیات اجرائی طرحهای موضوع جدول شماره ( ۱۶ ) منوط به تأیید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موضوع ماده ( ۳۲ ) قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

– ۴۴ درصورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای واگذاری شرکتهای دولتی، اعتبارات مندرج در

5و 7 جدول شماره ( ۱۷ ) از محل سایر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1388 ،۴ ،۳ ، بندهای 1 کل کشور قابل تأمین خواهد بود.

۳۱ و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 ،۳۰ ،۲۸ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۲ ، 45 احکام بندهای 11 تنفیذ می گردد.

– ۴۶ دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی مندرج در این قانون و پیوستهای آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خردادماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.

– ۴۷ در سال 1388 بیمه شدگان مرد دارای حداقل 60 سال و زن دارای حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند، از جزء ( ۳) بند

۲۳ – قانون اصلاح تبصره ( ۲) الحاقی ماده ( ۷۶ ) قانون اصلاح مواد ( ۷۲ ) و ( ۷۷ ) و تبصره ماده ( ۷۶ ) قانون « ب » تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( ۷۶ ) مصوب 1371 مستثنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.

– ۴۸ نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1388 از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای خرید ویا احداث واحدهای مسکونی در شهرهایی که برخی از املاک آنها فاقد سند ثبتی هستند وثیقه ای معتبر غیر از سند واحد مسکونی ذی ربط أخذ نماید.

۴۹

الف –  دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی مندرج در پیوست شماره ( ۱) قانون بودجه سال 1388 به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی و برنامه، تهیه و به کمیسیونهای تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی حسب مورد و دیوان محاسبات کشور به تفکیک امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه کند. اطلاعات مورد نیاز در تهیه گزارش مزبور طبق دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می شود.

ب دولت موظف است گزارش نظارتی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای سال 1388 را حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند.

ج شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است هرشش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اطلاعات مورد نیاز در تهیه این گزارش طبق دستورالعملی خواهد بود که

به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می شود.

طرح های موضوع جداول شماره ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵(طرحهای مطالعه و احداث قطارهای شهری و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تکمیل مطالعات حمل ونقل و ترافیک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی شهرها موضوع اجزاء ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده ( ۳۲ ) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده 20 قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب سال 1386 با مشخصاتی از قبیل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاری، اعتبارات مورد نیاز سالهای آتی در جداول مربوط درج شود.

 

 

۵۰ –

الف – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 براساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت مواد ( ۱۳۸ ) و ( ۱۴۴ ) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ( ۱۶ ) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی مندرج در جدول شماره ( ۵) این قانون اقدام نماید.

گزارش اجرائی این بند و نحوه اجراء مواد ( ۱۳۸ ) و ( ۱۴۴ ) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده شانزده قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی ربط ارسال خواهد شد.

ب– کلیه دستگاههای اجرائی ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجراء ماده 96 قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 گزارش عملیاتی سال 1387 را بر اساس اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه

نمایند.

۵۱ – دولت مکلف است در سال 1388 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی ( مادرتخصصی ( وعملیاتی (نسل دوم (مشمول گروه یک جدول پیوست شماره (۱) و شرکتهای دولتی مشمول گروه دو (جدول پیوست شماره 2) ماده ( ۲) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۸۶ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) و کلیه سهام، دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای۳۱۵۰۱ ، ۳۱۵۰۲ و 310504 حاصل گردد به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

به منظور تسریع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی اصلی و عملیاتی:

الف – شرکتهای مادرتخصصی موظفند به منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکتهایی که درلیست واگذاری قرار دارند، تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آنها اقدام نمایند.

ب – سازمان خصوصی سازی موظف است سهم هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۸۶ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم ( ۴۴ ) را جهت تحقق منابع موضوع این بند مشخص و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1388 ابلاغ نماید.

ج – به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکتهای اصلی و عملیاتی، شرکتهای مادرتخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیأت مدیره شرکتهای قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید. سازمان خصوصی سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضاء هیأت مدیره شرکتهای قابل واگذاری را منتشر نماید.

د– دولت مکلف است مطابق با بند ح ماده ( ۱۹ ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (( ۴۴ قانون اساسی شرکتهای قابل واگذاری و طرحهای نیمه تمام آنها را تا پایان شهریور ماه سال 1388 تعیین تکلیف و واگذار نماید.

– ۵۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهارماه یکبار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره ( ۳) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم وسیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات واقتصادی ارسال نماید.

۵۳ – دولت مکلف است نسبت به واگذاری صددرصد ( ۱۰۰ %) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پروژه های جدید، نیمه تمام و قابل بهره برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن می باشد اقدام و اعتبارسال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای فوق اختصاص دهد. همچنین اعتبارات مصوب سالهای آتی در قالب ماده ( ۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت به صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند.

دولت موظف است حداقل پنج درصد ( ۵%) تخصیص و پرداختی اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال 1388 را صرفاً به شرح فوق هزینه نماید.

– ۵۴ به منظور تأمین درآمد ردیف 310503 حکم بند ( ۳۳ ) قانون بودجه سال 1387 کل کشور درسال 1388 تنفیذ می گردد. مبلغ پانصد میلیارد ( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل اعتبار ردیف 530000- ۲ در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار می گیرد تا برای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن هزینه نماید.

۵۵ – از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییرضرایب، جداول حقوقی، و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هم چنین مصوبات هیئت های امناءکه متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در

حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده ( ۵۹۸ ) قانون مجازات اسلامی است.

– ۵۶ در اجرای بند (الف) ماده ( ۴۹ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرائی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارائی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی می شوند و به حساب

بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذیربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می شود. برداشت از حسابهای بانکی یاد شده با حداقل دو امضاء مجاز که در آئین نامه مالی ومعاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده ( ۳۰ ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً به

دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ می گردد.

– ۵۷ به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند ( ۵۰ ) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388را با سیاستهای مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال 1389 نیز باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

– ۵۸ صددرصد ( ۱۰۰ %) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی مندرج در جدول شماره۱۰ این قانون با رعایت مواد ( ۷۹ ) و ( ۸۲ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه ریزی استان بر اساس شاخص های توسعۀ هر شهرستان بین طرحها و پروژه های استانی توزیع خواهد شد. ایجاد هر گونه بار مالی توسط شورای برنامه ریزی توسعه استان جهت پروژه های سفرهای استانی از این محل ممنوع است.

– ۵۹ یک درصد ( ۱%) تنخواه گردان موضوع ماده ( ۱۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، % ۱۳۸۰ حوادث غیرمترقبه) به سه درصد ( ۳%) افزایش می یابد. اعتبار مازاد بر یک درصد %۱ اختصاص به مدیریت خشکسالی داشته و از طریق ستاد ذیربط در اختیار شورای برنامه ریزی استانها قرارمی گیرد.

۶۰ – دولت مکلف است تا مبلغ هشتادوپنج هزارمیلیارد ( ۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی دستگاههای اجرائی و ردیفهای متفرقه و تملک داراییهای مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجراء بودجه، تأمین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید.

الف – اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره ( ۱) این قانون که خاتمه آنها سال 1388 است، کاهش نیابد.

ب– اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این بند با درصد یکسان کسر شود.

– ۶۱ دولت مکلف است در اجراء وظیفه مذکور در ماده ( ۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد برآن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387 ، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.

استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است.

– ۶۲ در سال 1388 وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها معاف می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷به تایید شورای نگهبان رسید.

ماده ۱۱۵

            مواد (۱۶۵ ) و (۱۶۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ) تنفیذ میگردد .

 

 ماده ۱۶۵

به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده میشود :

الف : سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرمانده کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشــــــور را زیر نظر سازمان مذکور تشکیل دهد .

ب : کلیه جرایم اخذ شده از حفاری های غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد . حداکثر معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی و بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران می رسد به شرح ذیل به مصرف خواهد رسید .

۱- پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری میکنند ، به عنوان حق الکشف و پاداش .

۲- تامین هزینه های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی .

ج : خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات ،تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد می شود موکول به ارائه گواهی ورود آثار مذکور ، صادر از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود .

 

 

 

ماده ۱۶۶

به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷ در خصوص مرمت و احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می شود :

الف : رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده (۵) {قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی} تهران و شهرستانها عضویت می یابند .

ب : در شهرهای دارای بافت تارخی ارزشمند که حدود « طبق ماده (۳ ) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷ ، اعلام شده و یا می شود تشکیلات شهرداری ها مورد تجدید نظر قرار می گیرد و به منظو انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی اینگونه شهرها ،؛ ساز و کار مدیریتی مناسب در شهرداری های مذکور ایجاد می گردد .

ج : شوراهای شهر درصدی از درآمد شهردار هر شهر را متناسب به نیاز بافتهای تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذیربط در شهرداری قرار می دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها ، مجموعه ها و بافتهای تاریخی سال دوم برنامه سوم فراهم نماید .

آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور ، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

د : به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران ( محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی «ره» ) طبق نقشه و طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق الذکر و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی ، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم رابعمل آورده و پس از تملک در اختیار موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی ( ره ) قرار دهد .

وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق در اختیار شهرداری قرار دهد .

همچنین وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی باشد را جهت امر فوق تخصیص و در اختیار مجریان طرح قرار دهند .

آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۶۶) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (۱۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوبه شماره ۲۷۹۰۲/ت ۳۳۴۱۰ هـ

 

مورخ ۸/۵/۸۴ هیئت وزیران

ماده ۱- وزارت کشور موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه ، در تمام شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که محدوده آنها و ضوابط حفاظتی و کاربری آنها به موجب ماده (۲ ) این آئین نامه توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعیین و اعلام شده یا می شود . با توجه به وسعت و ویژگیهای بافت و همچنین تعداد و تنوع بناها ، محوطه ها و مجموعه های تاریخی فرهنگی و عرصه آنها واقع در محدوده قانونی شهر ساختار مدیریتی مناسب در ستاد یا مدیریت مناطق شهری با هماهنگی سازمان یاد شده ایجاد نماید.

تبصره ۱- شرح وظایف ، اختیارات ، مسئولیتها ، امکانات نیروی انسانی لازم برای اجرای مفاد این آئین نامه ، در ساختار تشکیلاتی واحد های سازمانی یاد شده ، توسط وزارت کشور پیش بینی و تعیین خواهد شد .

تبصره ۲- اجرای وظایف مندرج در این آئین نامه تا تشکیل و فعالیت واحد های سازمانی موضوع این ماده ، بر عهده شهرداران شهرهای موضوع این آئین نامه می باشد .

ماده ۲- واحد های سازمانی موضوع ماده (۱) این آئین نامه ، اقدامهای زیر را در سطوح شهر انجام خواهند داد:

• برنامه ریزی ، تهیه و اجرای طرح ها و انجام اقدامهای لازم به منظور تحقق ضوابط حفاظتی اعلام شده توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مورد بناها ، مجموعه ها ، محوطه ها و بافتهای تاریخی .
• برنامه ریزی و انجام اقدامهای لازم به منظور حمایت و مساعدت فنی ، کارشناسی ، مالی و اجرایی نسبت به مالکان و متصرفان قانونی آثار ارزشمند تاریخی ، فرهنگی بازشناسی ، حفاظت و احیائ اماکن و بافتهای تاریخی از قبیل ساماندهی معابر و فضاهای عمومی همجوار ، اولویت درارائه خدمات شهری و ایجاد تناسب در روشهای ارائه آن با ویژگیهای بافت با محوطه تاریخی ، اقدامهای لازم برای مقابله با سوانح طبیعی و آتش سوزی ، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و اقدامهای فنی لازم برای عبور تاسیسات شهری از قبیل آب ، برق ، تلفن ، گاز و فاضلاب با رعایت اولویت فضاهای فرهنگی – تاریخی عمومی به ویژه بقاع متبرکه ، آرامگاه مشاهیر ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، بازارها و گورستانهای تاریخی .
• برنامه ریزی و انجام اقدام های لازم برای ساماندهی و معرفی محوطه ها و تپه های تاریخی محوطه سازی آنها بر اساس طرح و برنامه مصوب و با نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین اطلاع رسانی و نصب تابلوهای راهنمای شهری مرتبط با آثار تاریخی.
• انجام اقدامها و ایجاد زمینه های لازم برای تسری ، تقویت و ارتقای هویت تاریخی – فرهنگی شهر از طریق انجام و حمایت از اجرای پژوهشهای موضوعی تاریخی – فرهنگی و تهیه و اجرای طرح های مرمت ، ساماندهی و احیاء ابنیه و بافتهای تاریخی بر اساس طرح مصوب و با نظارت سازمان میراث فرهنگی وگردشگری واحداث بناهای مورد نیاز با رعایت اصول منبعث از هویت تاریخی – فرهنگی شهر .
• انجام اقدامها برای آثار تاریخی – فرهنگی موجود در شهر اعم از بناها ، محوطه ها ، مجموعه ها و بافتهای تاریخی از جمله عناصر پایدار شهری که به مشابه سرمایه های اصلی شهر تلقی شده و در طرحهای توسعه شهری اعم از جامع و تفصیلی و سایر طراحی های شهری با توجه به ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مورد حفاظت کالبدی قرار گرفته و شرایط لازم برای تاثیر گذاری آنها در سایر عناصر شهری فراهم آید و از آنها به عنوان عناصر حیات بخش شهری در طراحی های شهری استفاده گردد .
• صدور هر گونه پروانه ساختمانی و انجام عملیات عمرانی در عرصه و حریم بافتها ، بناها و محوطه های تاریخی بر اساس ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود . شهرداریها از هر گونه تخریب ، تجاوز به حریم ، مرمت ، تعمیر و تغییر کاربری مغایر با ضوابط حفاظتی اعلام شده جلوگیری خواهند کرد .
• حمایت و مساعدت فنی ، کارشناسی ، مالی و اجرایی نسبت به هنرمندان ، صاحبان مشاغل سنتی و بومی و کارگاههای هنرهای سنتی مستقر در بافتهای تاریخی .
• تهیه و اجرای طرحهای مرمت و احیای بناهای تاریخی ، ابنیه و مجموعه ها با همکاری و نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اقدامهای لازم جهت تصویب آن توسط سازمان مذکور .
• بررسی و ارائه طرحهای لازم برای اصلاح بافت جمعیت و اقدام برای ارتقای سطح بهداشت عمومی و شرایط زیست محیطی در بافتهای تاریخی .
• بررسی و تعیین مشاغل مضر و انتقال آنها از بافت یا محوطه تاریخی .
• معرفی ارزشهای تاریخی
• تهیه و اجرای طرح ها و انجام اقدامهای لازم به منظور ایجاد رونق اقتصادی در بازارها و بافتهای تاریخی با توجه به ویژگیهای تاریخی – فرهنگی آنها و به منظور حفاظت از بافت تاریخی و هویت تاریخی – فرهنگی شهر با جلب مشارکت های مردمی .

ماده ۳ – با تصویب شورای شهر ، حداقل دو برابر نسبت سطح بافت تاریخی به سطح زیر پوشش خدماتی شهر ، از درآمد های شهرداری در اختیار مدیریت ذیربط موضوع ماده (۱) این آئین نامه قرار خواهد گرفت .

ماده ۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور علاوه بر اعتبارات در اختیار شهردایها که با تصویب شوراهای شهری بدین منظور اختصاص می یابد ، سایر اعتبارات لازم را برای اجرای این آئین نامه بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت کشور در بودجه سالانه ستگاههای ذیربط پیش بینی خواهد کرد .

ماده ۵- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور معرفی میراث فرهنگی کشور و جلب همکاری های بین المللی، برنامه های مشترکی را در سطح بین المللی در قالب پژوهش ، مرمت ، حفاظت ، احیاء و معرفی آثار و بناهای تاریخی – فرهنگی با سازمان های بین المللی و موسسات علمی سایر کشورهای جهان اجرا می نماید .

ماده ۶- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار لازم را برای تهیه پروژه های امکان سنجی و راهبردی ، به منظور توسعه فعالیت ها و همکاری های بین المللی تامین می نماید .

تبصره ۱- اعتبارت ریالی برای فراهم کردن زمینه های همکاری بین المللی در آثار و اماکن معین و ایجاد قابلیت های حقوقی ، خدماتی ، پژوهشی ، مدیریتی و فنی در آنها ، با توجه به استانداردهای بین المللی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امکانات لازم را برای ایجاد ساختار اداری و نظام مدیریتی و حقوقی متناسب در موارد و موضوع هایی که قابلیت همکاری بین المللی دارند ، فراهم خواهد نمود .

تبصره ۳- در مواردیکه حداقل سی درصد از هزینه های مطالعات ، طراحی و اجرای برنامه های مورد نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در قالب تفاهم نامه های معتبر از سوی موسسات خارجی تامین شده باشد ، سهم اعتبارات سازمان مذکور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین خواهد شد .

ماده ۷- تمام دستگاهها ، سازمانها و نهادهای دولتی کشور ، ایجادتاسیسات زیربنایی مانند راههای دسترسی ، تامین آب ، برق ، گاز و تلفن و دفع فاضلاب اماکن تاریخی – فرهنگی کشور را که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان موضوع همکاریهای مشترک بین المللی تعیین می گردید ، در اولویت اجرایی خود قرار خواهند داد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار مورد نیاز آنها را تامین خواهد نمود .

ماده ۸- اجرای مفاد این آئین نامه مانع وظایف قانونی شرکت عمران و بهسازی شهری وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی نخواهد شد .

ماده ۹- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است گزارش عملکرد این آئین نامه را سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید .

۳- دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان ( بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی ) واحد های مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط وکلیه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد ، کارگران ، کارمندان و زنان سرپرست خانوار .

۴- ارتقای شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم .

۵- پلکانی کردن باز پرداخت اقساط تسهیلات بانکی ، دربخش مسکن .

۶- دادن کمک های اعتباری و فنی ، برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه کنندگان خدمات فنی .

ه : به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور اجرای قانون استیجار واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرح های عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید .

و : به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز اجرای قانون تشویق ، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ ، زمینهای شهری درتملک خویش را به قیمت روز به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند .

 

• اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند وبرای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

۱- ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ : به وزارت مسکن و شهرسازی ( سامان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی ، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی دیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قمیت کارشناسی روز بصورت اجاره به شرط تملیک( حداکثر بیست ساله ) اقدام نماید.

۱- ماده واحده قانون الحاق چها رتبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوارهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور: تبصره های زیر بعنوان تبصره های (۱)،(۲)،(۳)،و(۴) به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ الحاق می گردد.

۱- قانون فروش خانه های سازمانی: دولت موظف است خانه های سازمانی در حال بهره برداری یاناتمام خود را در مرکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها راضروری نمیداندو همچنین خانه های سازمانی فرسوده که نگهداری ازآنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمیشودو ازمحل اعتبارات دولتی ساخته شده حسب مورد فروخته و یا پیش فروش نموده و درآمد حاصله رابه خزانه واریز نمایند. خانواده شهدا، اسراء، مفقودین ، و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت ( شاغل و بازنشسته ) و افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه های سازمانی در اولویت قراردارند بهای خانه های مذکور بر اساس قیمت عادله کارشناسی و بااحتساب هزینه های زیربنایی وجنبی تعیین می گردد. تشخیص خانه های سازمانی قابل فروش در مرکز به عهده کمیسیونی مرکب از وزاری مسکن وشهرسازی ، امور اقتصادی ودارایی ووزیر یابالاترین مقام دستگاه بهره بردار ودر استانها به عهده مدیران کل دستگاههای فوق و یا بالاترین مقام دستگاه بهره بردار در استان می باشد ، نحوه تشکیل کمیسیون و عملکردآن و همچنین نحوه واگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانه های سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار وبزرگ وسایر شرایط در آیین نامه اجرایی که حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ تصویب این قانون وسیله وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی وبرنامه و بودجه تهیه وتصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می شود.

تبصره ۱- جهت تکمیل خانه های نیمه تمام و احداث منازل سازمانی درمناطق محروم وزرات مسکن وشهرسازی می تواندبادرخواست وجه معادل ۵۰ درصددرآمد حاصله از محل ردیف اعتباری که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه های سازمانی درقانون بودجه هر سال منظور می شودراخذ وبرابر مقرارت مربوطه به مصرف برساند.

تبصره ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق سیستم بانکی کشور تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار متقاضیان خریدواحدهای مسکونی سازمانی در حال بهره برداری یا نیمه تمام قرار دهد.

تبصره ۳- ادارات ثبت موظفند بر اساس تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به افراد وتفکیک وصدور سند برای واحدهای واگذار شده به متقاضیان اقدام نمایند.

تبصره۴- این قانون ازتاریخ تصویب و ابلاغ جایگزین کلیه قوانین و مقرارت قبلی در خصوص فروش خانه های سازمانی می شود.

• ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴) : از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان ازطریق پروانه اشتغال

به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یاتجربی و درمورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتیب صدور ، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده وچگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.

تبصره ۱- وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف اند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاد از همکاری شهرداریها ، مهندسان و سازمانها وتشکل های حرفه ای وصنفی شاغل در این بخش هادامنه اجرای این ماده را به کل کشورتوسعه دهند.اهداف مرحله ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش وآزمون اشخاص وسامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش ها همه ساله دربودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط به پیش بینی خواهد شد.

تبصره ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه موقت دریافت دارند.

۱- بااستناد به مصوبه شماره ۱۱۶۱۶۳/ت۳۹۹۱۱ک مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۷ معاون اول رئیس جمهور « تا زمان ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون ساماندهی وحمایت از تولیدو عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ – آیین نامه اجرایی بند(د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۳۰۳۲۲/ت ۳۷۰۵۷ هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶(مندرج در صفحه ۳۷ همین مجموعه )معتبر خواهدبود.»

۱- آیین نامه موضوع این بند تحت عنوان« آیین نامه نحوه فعالیت ستاد استانی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی» مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ در صفحه ۱۹ درج شده است.

۱- هر چند در این سند برای تاکید بر رسمیت نداشتن این سکونتگاهها در برنامه ریزی شهری و در مواردی از نظر مدیریت شهری از عنوان « اسکان غیر رسمی» استفاده شده است. لیکن « خودرو» ، « نامتعارف» ، « غیرمجاز » ،« خودانگیخته» ، « نابسامان» و حاشیه نشینی نیز به آنها اطلاق شده است.

۱- بنابر مصوبه شهریور ماه ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی و ساماندهی این سکونتگاهها بعنوان یکی از محورهای سیاستگذاری شهری کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

۱- بویزه اصل سوم (ایجاد محیط مساعد رشد فضایل اخلاقی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ) و اصل سی و یکم ( حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده با اولویت نیازمندترینها)

۲- درمحور اصلی بیانیه استانبول در کنفرانس جهانی سازمان ملل متحدددرباره اسکان بشر( ۱۹۹۶) که به تصویب نمایندگان کشورها رسید.

۱- آیین نامه اجرایی این بند درصفحه ۳۷ درج گردیده است .

۱- الحاقی بر اساس مصوبه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۹