اثر توزیع عادلانه درآمد و رشد در اقتصاد اسلامی

عنوان :اثرتوزیع عادلانه درآمد ورشددراقتصاداسلامی

نام:فائزه قاضی

چکیده

اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر ، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود.ازآنجاکه توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی سبب ایجاد فقر وشکاف طبقاتی میشود، در این مقاله، به شرح عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی پرداخته میشود ، با ارائه راهکارهایی برای عادلانه کردن توزیع درآمد ورشداقتصادی، که از مهمترین عوامل برای کاهش فقر و اختلاف طبقاتی هستند، می‌پردازم.

کلمات کلیدی: تورم – توزیع در آمد- فقر- رشد اقتصادی

۱- مقدمه

اسلام معتقد است آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است ایجاد زمینه های بسط عدالت در جامعه است و از لوازم اصلی حرکت بسوی رشد و کمال، از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت ، برای زندگی مردم است. و برای برقراری عدالت در جامعه رشد و توزیع باید در کنار همدیگر حرکت کنند.

حال برای پاسخ به اینکه، آیا به طور همزمان می توان به رشد و توزیع درآمد توجه داشت، به دیدگاه برخی از مشاهیر این گروه می پردازیم.

کوزنتس معتقد بود که طی فرآیند توسعه اقتصادی، ابتدا نابرابری در آمدی افزایش یافته و پس از رسیدن به توسعه اقتصادی به سطح معینی، نابرابری کاهش می یابد و راتی رام که فرضیه کوزنتس را تعمیم داد.

آنها از اقتصاد دانان رشد گرا بودند و توسعه را معادل رشد اقتصادی می دانستند و نابرابری را شرط لازم برای رشد اقتصادی می شمردند و می گفتند که این نابرابری و شکاف عمده بین افراد کم درآمد و پر درآمد، در جامعه مطلوب است.

و در عمل این امر در دهه ۱۹۷۰ برای کشور های توسعه یافته، تحقق یافت.

تفکر اولویت رشد که اقتصاد دانان دهه ۷۰ داشتند در کشور اسلامی ما نه مطلوب و نه ممکن است به علت اینکه اولاً : عدالت اقتصادی و اجتماعی به عنوان فلسفه تفکر اجتماعی دین و حکومت دینی پذیرفته شده است. و حال آنکه اولویت رشد ، باعث نابرابری زیاد توزیع در آمد شده و در مراحل اولیه توسعه بنابر فرضیه کوزنتس ، فقر ایجاد می کند،‌ تفکر دینی پذیرای فقر عمومی مردم نخواهد بود.

ثانیاً: طبق آنچه که مورد نظریه رشد گرایان گفته می شود،‌که بر اساس آن، نابرابری، عاملی برای رشد اقتصادی می باشد می بایست گفت که، در کشور ما( که در حال توسعه است)،در حال حاضر چنین چیزی ممکن هم نمی باشد. ^۱

۱:مجله اندیشه حوزه شماره۳ ،سال ۱۳۸۰

چون، در کشور ما،( به دلیل اقتصاد متکی بر نفت و تورم زا بودن آن) که در این مقاله توضیح داده می شود، انگیزه برای سرمایه گذاری و شرکت در کارهای تولیدی، برای اقشار پر درآمد وجود ندارد و سیاستهای معطوف به رشد، باعث نمی شود که پس انداز این افراد تبدیل به سرمایه گذاری شود. ولی در کشور های توسعه یافته در آن زمان در دهه ۱۹۷۰، به علت اینکه در همان زمان هم بخش خصوصی قدرت زیادی داشت و نیز هنوز پیشرفت چشمگیر صنعتی رخ نداده بود، و تنوع کالا ها و خدمات در این کشور ها کم بود، عاملی برای بالا بودن میل نهایی به پس انداز اقشار پر درآمد بوده و پس انداز این افراد تبدیل به سرمایه گذاری می شد.

پس با توجه به موارد فوق، علاوه بر اینکه نابرابری در اسلام ( سیاستهای معطوف به رشد) مطلوب نیست، در کشور ما ممکن هم نیست.

در سال ۱۹۹۴، اقتصاد دانانی مانند تورسن پرسون و گایدوتابلینی نشان دادند که نابرابری برای رشد اقتصادی، زیانبار است و حرکت رشد را کند میکند و آنان بر اساس مطالعه شان بر روی ۵۶ کشور به این نتیجه رسیدند:

که برابری ( توزیع عادلانه در آمد) تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، چنانچه ۱ واحد افزایش در برابری، رشد اقتصادی را به میزان ۵ درصد بالا می برد.

پس بر اساس جنبه های نظری و تجربی یاد شده و نیز نظریه اسلام، رشد و توزیع را باید در کنار هم قرار داد و ترکیب خردمندانه ای از این دو، حائز اهمیت است.

۲- توزیع درآمد

بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر, همواره به عنوان یکی از دلایل بارز مداخله دولت در اقتصاد مطرح بوده است و به همین دلیل توزیع درآمد نقش مهمی در سیاست گذاری دولت ایفا کرده است. ولی نکته مهم این است که، این مداخله بایستی به چه طریق و با چه شدتی صورت بگیرد. در اکثر کشورهای توسعه یافته, سیاست های توزیعی دولت، از طریق سیاست های مالیاتی و مشارکت دولت در هزینه های سازمان های تامین اجتماعی صورت می گیرد. بدین صورت که دولت برای بهبود توزیع درآمد ، مالیات بیشتری از گروههای بالای درآمدی دریافت کرده و با افزایش درآمدهای مالیاتی، خدمات بیشتری را به صورت تامین اجتماعی در اختیار گروههای فقیر جامعه قرار می دهد.

این سیاست در واقع به نوعی یک روش باز توزیعی از گروه های بالای درآمدی به گروههای پایین درآمدی است و می تواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد کمک به اقشار محروم ایفا کند. و سه سازمان متولی بهبود توزیع درآمد می باشند که در ذیل، به آن اشاره گردیده است :

۱-۲) سه سازمان متولی بهبود توزیع درآمد می باشند:

الف: وزارت امور اقتصاد و دارایی: ب: نظام تامین اجتماعی ج:سازمانهای غیردولتی، که در زیر توضیح داده می شود.

۱-۱-۲) وزارت امور اقتصاد و دارائی و توزیع درآمد

وزارت امور اقتصاد و دارائی در امر توزیع درآمد و جهت گیری های اقتصادی کشور در راستای تقسیم عادلانه امکانات میان اقشار مختلف جامعه- با استفاده از ابزارهای مالیاتی نقش مهمی دارد. و یکی از ویژگی هایی که یک نظام مالیاتی می بایست داشته باشد، آن است که با اجرای آن تمام اقشار جامعه, متناسب با توان مالی خود، زیر پوشش مالیات قرار بگیرند و درآمد و ثروت به شکل عادلانه در جامعه توزیع و در نهایت شکاف درآمدی تا حدودی پر می شود.

این مالیات هایی که بر اساس اصل قدرت پرداخت از مودی، وصول می شود، خود عاملی است که به کمک آن می توان توزیع درآمد را تعدیل کرد و جامعه را به سوی عدالت اجتماعی سوق داد. مثلا مالیات بر درآمد، به سبب این که مقداری از درآمد اقشار پر درآمد جامعه را جذب می ‌کند و از سوی دیگر, امکان تامین مالی برخی از خدمات و تسهیلات دولتی را فراهم می سازد، می تواند در تعدیل نابرابری درآمد، نقش قابل توجهی داشته باشد.

۲-۱-۲) نظام تامین اجتماعی و توزیع درآمد

امروزه اصطلاح تامین اجتماعی در بسیاری از جوامع بین المللی و حتی در قوانین اسلامی, وارد شده و رواج دارد و بر دو اساس استواراست:

ا-اصل کفایت همگانی و مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر

۲-اصل سهیم و شریک بودن آحاد جامعه در درآمدهای دولت

حال سازمان بین المللی کار، تامین اجتماعی را به این صورت تعریف کرده است:

تامین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده، (واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد بر اثر بیکاری- بیماری- بارداری- از کارافتادگی- سالمندی- فوت و همچنین افزایش هزینه های درمان و نگهداری خانواده (عائله مندی) ) به اعضای خود ارائه می دهد. و دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

نمودار شماره ۱ – توجه شود که سمت چپ , چرخه فقر ارتباط بین اشتغال, درآمد, فقر و محرومیت را نشان می دهد و سمت راست آن نقش بیمه های اجتماعی و کمک های اجتماعی را نشان می دهد. به عبارت دیگر، تامین اجتماعی به عنوان توزیع کننده مجدد درآمد به صورت عمودی با اخذ مالیات از صاحبان درآمد و کمک های داوطلبانه صاحبان درآمد، اخذ بیمه از شاغلان و اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به نیازمندان، اقشار ضعیف جامعه و اعطای مزایا به بازنشستگان و از کار افتادگان به صورت افقی با اعطای مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری و ایام بارداری و ناتوانی و ارائه خدمات درمانی در تعدیل فقر در جامعه، بسیار موثر است.

• نمودار۱: دکتر محسن رنانی، مریم مه آبادی، “تاثیر نابرابری و فقر بر کارایی سیاست های کلان اقتصادی” ،دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۳،صفحه.

۱-۲-۱-۲) نظام تامین اجتماعی، می تواند سبب تحقق اهداف زیر در جامعه شود.

• کاهش فقر در جامعه: که به آن اشاره شد.
• شکوفایی استعداد ها در طبقه کم درآمد و فقیر جامعه، زیرا با تامین حداقل های معیشتی، دغدغه های اصلی خانواده ها از بین خواهد رفت و آرامش روحی و روانی، زمینه ساز بروز خلاقیت ها خواهد شد.
• افزایش امید به زندگی
• کاهش فحشا و منکرات در جامعه

۳-۱-۲) (NGO) NONE GOVERNMENT ORGANIZATION

(سازمان های غیر دولتی) شامل وقفیات مساجد، مدارس، بیمارستان ها، کتابخانه ها، ….. و یا انجمن های خیریه، انجمن های حمایت از بیماران خاص (که به منظور اطلاع رسانی بیماران و کمک به هزینه های درمان بیماران خاص می باشد) که همه آنها به رفع فقر و توزیع عادلانه فرصت ها می توانند کمک کنند.

۲-۲) معیارهای سنجش توزیع درآمد

برای بررسی وضعیت فقر در زندگی خانوارها از دیدگاه اقتصادی , لازم است شاخص مناسبی برای این سنجش وجود داشته باشد. که در این تحقیق ما تنها به بررسی منحنی لورنز ضریب تراکم جینی اشاره خواهیم کرد.

۱-۲-۲)منحنی لورنز

اگر روی محور طولها، مقدار جمعیت را به صورت تجمعی و روی محور عرضها مقدار درآمد را به صورت تجمعی مشخص نماییم. به طوری که محور طولها از ۰ تا ۱۰۰ و محور عرضها نیز از ۰ تا ۱۰۰ تقسیم شود و سپس محل تقاطع هر یک از جمعیت ها با درآمدشان را با خطی به یکدیگر متصل کنیم منحنی حاصل, منحنی لورنز نامیده می شود.

در جدول پایین مشخص می شود که مثلا ۱۰ درصد جمعیت با کمترین میزان درآمد، چند درصد درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند، یا مثلا ۲۰ درصد جمعیت با کمترین میزان درآمد، چند درصد درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند و الی آخر.

قطر مربع لورنز، خط برابری کامل است و هرگاه منحنی لورنز بر این خط منطبق شود، نشان دهنده توزیع کاملا برابر درآمد است. یعنی ۱۰ درصد افراد جامعه ۱۰ درصد، از درآمد ملی را کسب می کنند و … . البته در هیچ جامعه ای این حالت رخ نمی دهد. هرچه فاصله منحنی لورنز از خط برابری کامل بیشتر باشد, نابرابری بیشتر خواهد بود.

جدول توزیع درآمد در یک جامعه فرضی

۲-۲-۲)ضریب جینی

این روش توسط جینی، آماردان ایتالیایی ابداع شده است. در این روش نسبت مساحت بین منحنی لورنز و قطر مربع را به نصف مساحت مربع به دست می آوردند. بنابراین مقدار ضریب جینی بین صفر و عدد ۱ خواهد بود و هر چه از صفر به سمت ۱ برویم، بر میزان نابرابری افزوده خواهد شد. در حالتی که منحنی لورنز بر خط برابری کامل منطبق شود، آنگاه مقدار ضریب جینی برابر صفر می‌شود و توزیع درآمد کاملا عادلانه می باشد که در هیچ کشوری، حتی شوروی سابق و چین کمونیست، ضریب جینی صفر نشده است.

و معمولا اگر این شاخص بین ۳۵/۰ – ۲/۰ باشد, توزیع نسبتا متعادل و اگر میان ۵/۰ – ۳۵/۰ باشد توزیع نسبتا نابرابر و اگر میان ۷/۰ – ۵/۰ باشد توزیع کاملا نابرابر است.

به طور معمول ضریب جینی در ایران در حول ۵۵/۰ – ۳۵/۰ بوده که این نشان می دهد توزیع درآمد در ایران همیشه ناعادلانه بوده است.

بر این اساس در شرایط امروزی کشورمان، که توزیع درآمد ناعادلانه و سطح درآمد ملی مان کمتر از متوسط می باشد الگوی توزیع همراه رشد با تاکید بیشتری، پیشنهاد می‌شود

۳-۲)عوامل موثر بر پراکندگی توزیع درآمد( ضریب جینی)

• فقدان سرپرست خانوار: خانوارهای با سرپرست زن, چون تحرک اقتصادی کمتری دارند, ارتقای توزیع درآمد کمتر و فقر بیشتر است.
• سطح تحصیلی اعضای خانوار : درجات مختلف تحصیلی اعضای خانوار بر توزیع درآمد تاثیر می گذارد ( هرچه سطح سواد خانوار بیشتر باشد, تحرک اقتصادی خانوار بیشتر و از ارتقای توزیع درآمد بالاتری برخوردار خواهند بود ) به طوری که، ضریب خط فقر درخانواده هایی که سرپرست آنها تحصیلات عالیه دارند حدود ۲۵ درصد کاهش می یابد.
• تمرکز گرایی: توزیع نابرابر امکانات دولتی و ملی در شهر های بزرگ سبب ایجاد نابرابری های منطقه ای در کشور می شود. به عنوان مثال، سکونت در روستاهای استان های شرقی ۲۵ درصد، ضریب ریسک فقر را افزایش می دهد.
• بیکاری: بیکاری در شهر ۸ درصد و در روستا ۱۱ درصد، ریسک فقیر شدن را افرایش می دهد.
• تحرک اقتصادی خانوار: که با میزان اشتغال اعضای خانوار رابطه مستقیمی دارد (چه تعدادی از اعضای خانواده شاغل هستند ).

توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی سبب ایجادفقرمیشود

3) بطوریکه فقر ارتباط تنگاتنگی با دو مسئله زیر دارد:

الف:کاهش درآمد ملی

هرچه سطح درآمد ملی پایین تر باشد, فقر مطلق گسترده تر می شود؛ از این جهت تلاش برای افزایش و رشد درآمد ملی, می تواند سطح فقر مطلق را کاهش دهد و جامعه را به سوی رفاه پیش ببرد. طبق گزارشی از سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۸: در دوره۸۶-۱۳۷۹ برآورد شده بود: با توجه به رشد جمعیت درایران، اگر اقتصاد کشور با نرخ سالانه کمتر از ۶ درصد رشد کند، شاهد گسترش بیکاری و فقر خواهیم بود.

ب: توزیع نا عادلانه درآمد:

با ثبات سطح درآمد سرانه، هرچه توزیع نا متعادل تر باشد، فقر نسبی گستردگی بیشتری می یابد و هر چه نابرابری کمتر باشد، از شدت فقر نسبی کاسته خواهد شد. رشد درآمد ملی و کاهش نابرابری ( توزیع ناعادلانه درآمد) کمک شایانی به کاهش فقر کرده است، چنانکه در چین که نرخ رشد اقتصادی بسیار بالایی را در سالهای اخیر داشته است؛ جمعیت فقیر، در دهه۹۰ از ۲۰ درصد کل جمعیت به ۱۳ درصد رسیده است؛ و در بنگلادش از ۴۳% در دهه ۸۰ به ۳۶% رسیده است.

و در این نوع کشورها فقر مطلق روند رو به کاهشی داشته است.

چون به فقراشاره شد،مفهوم فقروفقرمطلق وفقرنسبی ،توضیح داده میشود:

۱-۳) مفهوم فقر

مفهوم فقر به ناکافی بودن درآمد اطلاق می شود، با تعیین خط فقر، آنهایی که زیر خط فقر قرار می گیرند، فقیرند ( فقر درآمدی).

شناسه اصلی فقر ، همان محرومیت است؛ و عدم دسترسی به مقادیر کالا و خدماتی که برای رفاه خانواده ضروری است؛ فقر از دیدگاه اقتصادی را به دو بخش فقر مطلق و فقر نسبی تعریف می کنند و خط فقر ، بر اساس مفهوم حداقل امکانات معیشتی قابل قبول می‌باشد، که در ذیل توضیح داده می شود.

فقر مطلق: براساس نیازهای اساسی سنجیده می شود، معمولاً نیازهای اساسی شامل حداقل کالری مورد نیاز فرد یا خانوار به اضافه حداقل خدمات مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش و پرورش می باشد.کهعدم دسترسی به نیازهای اساسی فقرمطلق رابوجودمی آورد.

خط فقر مطلق : مقدار در آمدی است که افراد جامعه برای تامین حداقل نیازهای اساسی خود ( که در بالا بیان شد ) نیاز دارند و عدم تامین آن توسط هر فرد، وی را به طبقه فقیر منتقل می سازد.

فقر نسبی: که با نسبت بین بالاترین دهک جامعه (ثروتمند ترین) به پایین ترین دهک جامعه (فقیر ترین) ، اندازه گیری می شود که بالا بودن این نسبت نشان می دهد که توزیع درآمد ، ناعادلانه تر است و فقر نسبی بیشتر است.

خط فقر نسبی: بر اساس درجه ارضای نیازهای فرد نسبت به دیگر افراد جامعه تعریف می شود و لذا هر چه توزیع در آمد در جامعه، ناعادلانه تر باشد، شکاف بیشتری بین اقشار پایین درآمدی با اقشار با درآمد بالا، ایجاد می شود و تعداد بیشتری از افراد به زیر خط فقر می پیوندند.

در ایران دهک بالا ، ۵/۱۷ تا ۱۸ برابر دهک پایین جامعه است.

گزینش خط فقر نسبی به عنوان معیار سنجش فقر، در سیاستهای فقر زدایی، بدان علت که موجب می شود تا فقر همیشه در جامعه وجود داشته باشد، معیار قرار می گیرد و اصولاً خط فقر نسبی و شاخصهای فقر مبتنی بر آن، بیشتر از آنکه نماگر فقر باشند، نشاندهنده توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه هستند و رشد اقتصادی جامعه، اندازه آن راتغییر نمیدهد.در حالی که خط فقر مطلق در نتیجه رشد اقتصادی تغییر می کند.

۴)عواملی که سبب توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی درکشورمی شود:

۱-۴) رانت خواری

صاحبان رانت از لحاظ اقتصادی بواسطه مکانیزم هایی از قبیل نشت اطلاعات (رانت اطلاعاتی)، توزیع ناعادلانه امکانات بانکی، نادیده گرفتن قوانین توسط برخی از صاحبان قدرت ( فساد ادرای) و … دارای فرصت های نابرابری می‌گردند که بدان وسیله، در عرصه رقابت اقتصادی، می توانند موفق تر عمل کنند.

۱-۱-۴)رانت خواری وتوزیع ناعادلانه درآمد

مثلا رانت اطلاعاتی که در نتیجه نشت اطلاعات، از تصمیم گیری های اقتصادی به وجود می آید ، منشا ایجاد ثروت های باد آورده و فرصت های طلائی اقتصادی می‌شود. و یا بسیاری از وام هایی که دولت به کارخانجات و شرکتهای تولیدی می‌دهد،‌ این وام ها به جای اینکه صرف افزایش تولید و سرمایه گذاری در کارخانجات دولتی به ظاهر خصوصی شود، در امور بازرگانی و خرید زمین صرف می شود و به نوعی به جای افزایش تولید بیشتر، در امور واسطه ای و دلالی صرف می شود و پول حاصل از این تجارت را برای جبران ضرر کارخانجات تولیدی خود صرف می کنند که این در واقع نه تنها به افزایش تولید در کشور کمک نمی‌کند بلکه باعث دلسرد کردن افرادی می شود که در جامعه به کار اقتصادی و مولد می پردازند و در واقع باعث فلج شدن چرخ های کار و تولید در کشور می شود،که منجربه توزیع ناعادلانه در آمد ،افزایش شکاف طبقاتی ،فقر وبیکاری ودرنتیجه کاهش رشد اقتصادی در جامعه می گردد .

۲-۴)تورم

تورم عامل اصلی سود بری لایه های بالای اقتصادی وسبب توزیع ناعادلانه درآمد وافزایش شکاف طبقاتی و محرومیت میشود.

بطوریکه کارشناسان اقتصادی معتقدند که در اقتصاد تورم زا، هر روز فقیر ، فقیرتر و غنی، غنی تر می شود و روزمزدبگیران و افرادی که درآمد ثابتی را دارند در تورم آسیب می‌بینند و افرادی که در کارهای خدماتی و تجارت و دلالی و واسطه گری کار می کنند، سود می برند.

۱-۲-۴) تورم وتوزیع ناعادلانه درآمد : تورم درایران که بیشتر به دلیل همین شوکهای نفتی (اقتصادمتکی به نفت )ایجاد شده است ،به این صورت که کشور ما به برکت وجود نفت و گاز، با افزایش هنگفتی در درآمد ارزی خود مواجه می‌شود، حال در کشور ما که نرخ ارز ثابت یا کنترل شده است (تثبیت نرخ ارز) تبدیل ارزهای حاصله به پول ملی، موجب افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی شده و افزایش تقاضایی که از این بابت پدید می آید، منجر به افزایش قیمتهای داخلی یعنی تورم می گردد.

حال با کاهش نرخ ارز توسط دولت، سبب می شود که کالاهای تولیدی کشورمان برای خارجی ها گرانتر و کالاهای وارداتی برای شهروندان کشور ارزان تر شود، این امر قابلیت رقابت برای تولید کنندگان و صادر کنندگان داخلی را، نسبت به رقبای خارجی آنها کاهش می دهد و سبب افزایش واردات و کاهش صادرات می شود(غیراز نفت و گاز ) حال این نرخ تورم برای کالاها و خدمات وارد شدنی نظیر مسکن و اغلب خدمات بسیار شدید تر است و به همین دلیل سرمایه گذاری در بخش های تولید کننده کالاها و خدمات (وارد نشدنی ) جذابیت بیشتری یافته و بخش های تولید کننده کالای قابل واردات ( عمدتاً صنعت و کشاورزی ) فلج شده، از این بابت در محدودیت قرار می گیرند. وسبب لطمه دیدن تولید کنندگانی است که محصولات وارد شدنی تولید می کنند و نیز صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی کشور.

لطمه از این بابت است که تولید کنندگان داخلی می بایست به رغم افزایش هزینه های تولید ( ناشی از تورم داخلی) کالاهایی را تولید و عرضه کنند که به وسیله رقبای خارجی آنها به قیمت مناسب تر ( به برکت ارزانی نسبی پول خارجی) در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این شرایط بخش صنعت داخلی را به رکود می کشاند و به کندی رشد سرمایه گذاری و اشتغال زایی در این بخش دامن می زند و سبب فرار سرمایه از فعالیتهای تولیدی به سوی بخش های خدماتی و بازرگانی می شود که این تهدید جدی در جهت افزایش توزیع ناعادلانه درآمد وشکاف طبقاتی و فقر است.

۲-۲-۴ )گسترش بخش خدمات وتوزیع ناعادلانه درآمد،

تورم در مسکن سبب می شود که آن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای پر بازده تبدیل کند، در حالیکه خانه و مسکن یک کالای مصرفی با دوام است و باید بر اساس تولید و عرضه متناسب با تقاضا به تعادل قیمت برسد؛ اما به دلیل تبدیل شدن به یک کالای سرمایه ای، به راحتی توسط عرضه کننده، قیمت آن افزایش می یابد و متقاضی نیز به دلیل نیاز به آن در هر صورت، تن به قیمت عرضه شده خواهد داد و، منجر به رانت بازی و دلالی در بازار مسکن وکاهش نرخ رشد اقتصادی کشور وتوزیع ناعادلانه درآمدوشکاف طبقاتی میشود.

۳-۴)سیاستهای یارانه ای وتوزیع ناعادلانه درآمد

دولت همواره قسمت عمده ای از بودجه خود را به انواع یارانه ها و بالاخص یارانه های کالاهای اساسی( مواد غذایی و انرژی) اختصاص می دهد. این سیاستها اگر چه ممکن است در کوتاه مدت کمک به اقشار محروم جامعه باشد، ولی با افزایش مداخله دولت، به افزایش مصرف کاهش انباشت سرمایه و اغتشاش در قیمت ها و در نتیجه کاسته شدن از آهنگ رشد اقتصادی منجر می شود.

و علاوه بر این بسیاری از افراد که استحقاق دریافت این کمکها را ندارند، از این کمک ها استفاده میکنند، سبب توزیع ناعادلانه درآمدوافزایش فاصله طبقاتی میشود.

۴-۴)سیاست قیمت گذاری کالاهای مختلف:

قیمتگذاری کالاها، باعث محدود شدن سود بنگاهها شده و بنگاه را در سرمایه گذاری بیشتر و افزایش تولید با مشکلاتی مواجه می سازد. و از طرف دیگر سیاستهای قیمتگذاری با افزایش مداخله دولت در اقتصاد باعث اغتشاش در قیمت و افزایش مصرف و در نتیجه کاهش آهنگ رشد اقتصادی می گردد.

۵-۴)سیاستهای محدودیتهای صادرات

در بسیاری از موارد، دولت محدودیت هایی را درباره سقف صادرات برای بسیاری از کالاها و بالاخص کالاهای ضروری وضع و یا صادرات کالا را ممنوع اعلام می کند.

اجرای محدودیت های مختلف در مورد صادرات به دلیل کنترل قیمت این محصول در داخل و کاهش فشار بر اقشار محروم صورت می گیرد اما این سیاستها اگر چه ممکن است ‌ تا حدی در توزیع عادلانه درآمد، موثر باشد ولی به دلیل کاهش صادرات ، منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردد.

۶-۴)شغلهای رسمی ودائمی : مانع افزایش مهارت و نوآوری افراد وباعث توزیع ناعادلانه در آمد ،کاهش بهره وری ودرنتیجه کاهش رشد اقتصادی کشور می شود.

۵)راهکارهایی برای عادلانه کردن توزیع درآمد وافزایش رشداقتصادی کشور

۱-۵)چنانکه گفته شد که اقتصاد متکی به نفت ،سبب ناعادلانه شدن توزیع درآمد وکاهش رشداقتصادی کشورمیشود،استفاده از سیاستهایی برای مبارزه با اقتصادمتکی به نفت، ضروری است .

۱-۱-۵)افزایش بهره وری در بخش غیر نفتی از طریق:

الف: سرمایه گذاری در ماشین آلات مدرن‌تر و کارآمدتر

ب: سرمایه گذاری برای بالا بردن سطح مهارت کارگران و افزودن بر سرمایه انسانی و افزایش انگیزه و نوآوری، علاوه بر این برنامه ها لازم است بخش نفت بهتر اراده شود و علاوه بر نفت خام، صادرات فرآورده های نفتی- پتروشیمی و ساخت پالایشگاه های نفتی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا درجه وابستگی دولت به دلارهای نفتی کمتر شود.

۲-۱-۵)این در آمد های نفتی دولت در صندوق ذخایر ارزی جمع آوری شود و در بازار های پولی و سرمایه ای بین المللی سرمایه گذاری شود ( مثل کاری که کویت و نروژ انجام دادند) و بخشی از سودهای ناشی از این سرمایه گذاری های خارجی وارد کشور شده و صرف بازسازی کارخانه ها و طرح های عمرانی (برای مهار تورم در بازار مسکن) ، تقویت نظام رفاه و تامین اجتماعی، پوشش کسری های بودجه ای و آموزش سرمایه انسانی و … شود.

۳-۱-۵)تولید مسکن

با افزایش تقاضا دربخش مسکن، دولت باید سیاست طرف عرضه را اتخاذ کند و تولید مسکن را افزایش دهد.با توجه به اینکه ۶/۱ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند و با توجه به رشد جمعیت کشور (به ویژه در سالهای انقلاب و جنگ)، دولت باید برای اصلاح وضع موجود ، تا ۱۰ سال آینده، با احتساب نرخ استهلاک ۳۰ درصد، سالانه ساخت ۴/۱ میلیون واحد مسکونی را بر عهده بگیرد؛ تا به موجودی مسکن کشور سالانه یک میلیون واحد اضافه شود.

۱-۳-۱-۵) استفاده از مالیات های سنگین بر مالکان خانه های خالی

به این ترتیب، هزینه نگهداری خانه های خالی را برای مالکان آن افزایش دهدوبه این صورت سبب افزایش عرضه مسکن شود.

۲-۵) اثر جهانی شدن وافزایش مبادلات تجاری:به طور کلی افزایش مبادلات تجاری تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و کاهش فقر داشته است بطور یکه هر ۲۰ درصد افزایش مبادلات تجاری در تولید ناخالص داخلی به نیم الی ۲ درصد افزایش رشد اقتصادی در سال انجامیده است و از طرفی، طبق بررسی های انجام شده در کشورهایی مانند چین- هند- مجارستان- مالزی- و… که طی ۲۰ سال گذشته به توسعه روابط خارجی خود همت گذاشتند نشان می دهد که افزایش مبادلات تجاری برای رشد اقتصادی، اثر مثبتی بر کاهش توزیع ناعادلانه درآمد داشته و سبب افزایش در آمدها و کاهش فقر در این کشورها شده است؛ چنانچه در مالزی که طی ۲۰ سال گذشته آزاد سازی تجاری را انجام داده است، در آمد متوسط جمعیت فقیرش ۴/۵ درصد در سال افزایش داشته و چین نیز، ۴/۳ درصد رشد درآمدی را برای جمعیت فقیرش داشته است و تعداد فقرایش از ۲۰ درصد به ۱۴ درصد در دهه ۹۰ کاهش یافته است. پس جهانی شدن یکی از راهکارها برای توزیع عادلانه در آمد ،افزایش رشد اقتصادی، وکاهش فقر می باشد

۳-۵)استفاده دولت از سیاست های مالیاتی

پیشنهاد می شود که دولت به جای اختصاص یارانه و قیمت گذاری کالاها و محدودیت های صادرات از سیاستهای مالیاتی برای توزیع عادلانه درآمد استفاده کند. دولت میتواند با افزایش وصول مالیات، از گروهای بالاتر در آمدی،‌ این در آمد ها را به نظام تامین اجتماعی ( بیمه بازنشستگی- از کار افتادگی- بیمه خدمات درمانی و بیمه بیکاری) اختصاص دهد. و در این صورت فقط اقشاری که مستحقق دریافت این کمکها می باشند، بهره مند می‌گردند.

اهمیت مالیات ها در توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقرتا جایی است که فرانسه، حتی بر روی هزینه پرواز خود هم مالیات قرار داده است و متناسب با مسافت ،‌هزینه پروازی، بین ۱ تا ۴۰ یورو دریافت می کند و از این طریق، می تواند سالانه ۲۰۰ میلیون یورو بر بودجه کمکهای عمرانی خود بیافزاید.

۴-۵) توسعه روستا: برای تحقق رشد صنعت و کشاورزی، شهر و روستا باید در کنار هم و در پیوند با هم دیده شوند و سیاست هایی را باید تدوین و اجرا کرد که آثار مثبت رشد اقتصادی کشور را به مناطق روستایی انتقال دهد.

۴-۵) حمایت از سرمایه های کوچک

از آنجا که تشکیل سرمایه برای رشد اقتصادی کشور امری ضروری است و در اقتصاد کشور سرمایه های کوچک و پراکنده فراوان وجود دارد. تجهیز و ساماندهی سرمایه های کوچک و پراکنده از طریق حمایت از تعاونی ها ضروری است.

۵-۵)مبارزه بارانت

دولت باید در جهت شفاف سازی اطلاعات و اصلاح در سیستم یارانه ها و مبارزه با فساد ادرای و … که از عوامل ایجاد رانت هستند بر آید. همچنین دولت باید از طریق مکانیسم بانک های خصوصی وسیاست های کارشناسی، پی گیری کند که آیا این وامهای داده شده به شرکتهاوکارخانه ها به هدف مورد نظر رسیده اند یا نه؟

توجه شود که سرمایه داری و ثروت اندوزی از راه رانت خواری، دزدی و فساد به طور قطع محکوم است، نه در ایران (که کشوری اسلامی است) که در هر نقطه دنیا. اما سرمایه ای که از طریق ایجاد اشتغال و افزایش ثروت ملی و با مدیریت سالم بدست می آید، بسیار مفید و لازم برای کشور است. حقوق و دستمزد بالا در اروپا و آمریکا هم نشات گرفته از سرمایه داری است و در آن ممالک اصولاً ثروتهای متراکم که از اشتغال زایی و تولید بدست می آیند، بسیار بالاست؛ همانطور که کل کشور سوئد توسط ۱۵ شرکت بزرگ سرمایه داری اداره شود، و تولید ناخالص داخلی سوئد با ایران تقریباً برابر است با این تفاوت که سوئد ۹ میلیون جمعیت دارد و ایران ۶۸ میلیون جمعیت دارد.

۶-۵) حذف شغل های رسمی و دائمی

سبب افزایش مهارت و بهره وری شاغلان شده که این بهبود بهره وری نیروی کار، موجب کاهش بیکاری و توزیع عادلانه در آمد و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی کشور می شود.

منابع و مآخذ

۱-حریری، یوسف؛ “اسلام و نظام اقتصادی”.

• ویلین اسکوایر، کلاوس دینگر”رشد اقتصادی و نابرابری درآمد” ،مجله سیاسی اقتصادی، ش ۱۵۴-۱۵۳.
• دکتر محسن رنانی، مریم مه آبادی، “تاثیر نابرابری و فقر بر کارایی سیاست های کلان اقتصادی” ،دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۳.
• بیماری هلندی در اقتصاد ایران، “وبلاگ political Economy Forum” ، اقتصاد سیاسی ، ۱۳ MAY 2007.
• مرکز مطالعات تکنولوژیک دانشگاه علم و صنعت تهران، “بیماری هلندی در بازار مسکن”، گروه تحلیل سایت بورس نگر، ۱۳/۱۰/۸۵.
• مجادی، علیرضا، “بیماری هلندی و تورم در اقتصاد کشور”.
• زنوز، بهروز، “ارتباط فقر و نابرابری با سیاست های اقتصادی دولت”، دانشگاه علامه طباطبایی، سایت SID .
• یوسفی ، محمد رضا، “رشد، توزیع یا توسعه عادلانه “، اندیشه حوزه، ش سوم، ۱۳۸۰.
• نیلی، فرهاد و دیگران، ” بررسی تحولات فقر ، توزیع درآمد و تجارت جهانی” ، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.
• خطیب زاده، مریم، “بررسی اثر مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد در ایران” ، بانک و اقتصاد، ش ۷.