مکتب اقتصادي شيکاگو
طرفداران ليبراليسم در مقابله با موج مداخله گرايي که تحت تاثير مکتب کينز در نظام اقتصادي کشورهاي سرمايه داري تاثير گذار بود به دفاع از اصول و مباني ليبراليسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند.در راس اينان مکتب شيکاگو و ميلتون فريدمن قرار دارد. در حالي که در نظام اقتصادي آمريکا دولت کمترين نقش را در مقايسه با ساير کشورهاي سرمايه داري داشت و سهم دولت آمريکا در توليد ناخالص ملي از يک درصد هم تجاوز نميکرد اما فريدمن چنين ميگويد:
«خواهيم کوشيد به اين سوال پاسخ دهيم که براي رفع نارساييهاي سيستم خودمان که نتايجي مشابه نتايج بالا به بار ميآورد (تحتالشعاع قرار گرفتن منافع عمومي به وسيله منافع افراد) چه ميتوانيم بکنيم و چگونه ميتوانيم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنيم و در عين حال کاري کنيم که دولت در انجام وظايف اصلي خود توانا گردد. يعني از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجي برآيد و بتواند از هريک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هز تن ديگر از هموطنانش حمايت کند و در موارد اختلاف ميان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما ياري دهد تا بتوانيم بر سر قوانيني که ميبايد از آنها پيروي کنيم به توافق برسيم.»
نرخ بهره
اين مکتب از عدم دخالت دولت در تعيين نرخ بهره حمايت ميکند و مصرف کننده را تعيين کننده نرخ بهره ميداند بطوريکه دراين مکتب بهره، عايدي سرمايه است و نرخ بهره در وضعيت تعادلي، با مازاد توليدي که از ناحيه هزينه شدن وام حاصل ميشود، برابر است. اين وضع کاملاً شبيه برابري نرخ دستمزد با محصول اضافي کار است.
