رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریای خزر

نويسنده : مهدی عبدی

ناشر : پايگاه نشر مقالات حقوقي،حق گستر

چكيده

درياي خزر، اين بزرگترين درياچه جهان را به واقع بايد يكي از نقاط استراتژيك جهان خصوصا از بُعد اقتصادي دانست.وجود منابع نادر جاندار در درياي خزر و وجود منابع غني نفت در زير بستر آن و امكان استفاده از آن به جهت حمل و نقل كالا و مسافر و مشكلات ناشي از آلودگي اين دريا، همگي بر اهميت آن افزوده و ضرورت همكاري كشورهاي منطقه را در حل مشكلات و استفاده بهينه از اين بزرگترين درياچه جهان، روشن مي‏سازد.چارچوب اين همكاري رژيم حقوقي درياي خزر مي‏باشد. اگرچه تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي امكانات اين دريا منصفانه ميان كشورهاي ساحلي تقسيم نشده بود و در حقيقت، شوروي تنها بهره‏بردار اصلي اين دريا به شما مي‏رفت. اما اكنون با به استقلال رسيدن چندين كشور در سواحل اين دريا، نياز شديد به ايجاد توافق‏هايي ميان همه كشورهاي ساحلي احساس مي‏شود تا ميزان بهره‏مندي هر يك از اين كشورها را از منابع و امكانات درياي خزر به درستي و منصفانه تحت مقرراتي مشخص درآورد.

در خصوص مسائل درياي خزر اگرچه تحقيقات زيادي صورت گرفته اما درصد بسيار كمي از اين تحقيقات با ديد حقوقي به آن نظر انداخته است.شايد علت اين امر ويژگي خاص درياي خزر و عدم امكان انطباق رويه‏ها و قواعد جاري حقوق بين‏الملل بر آن باشد.

تا قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تحقيق در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر بسيار محدود و در يكي دو مورد خلاصه مي‏شد. پس از فروپاشي به لحاظ بوجود آمدن كشورهاي ساحلي جديد و عدم پذيرش رژيم حقوقي فعلي درياي خزر توسط آنها و ضرورت تدوين رژيم جديد حقوقي باعث شد كه عده قليلي در ايران به پژوهش در اين زمينه بپردازند در اكثر اين تحقيقات تنها به بررسي و تجزيه و تحليل ديدگاه ايران در اين زمينه تكيه شده و ديدگاههاي ساير كشورهاي ساحلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است.نياز شديد به اين مهم كه خلأ آن در تفسيرهاي سياسي پس از خبر سيما بخوبي مشهود و هويدا بود، گروه حقوق مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما را بر آن داشت تا به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر در قبل و بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بپردازد و با بياني ساده و قابل فهم آنرا تبيين كند.در اين تحقيق ديدگاههاي نظرها ايده ها راحلها پنج كشور ساحلي درياي خزر تجزيه و تحليل شده و نهايتا با توجه به شرايط كنوني، راه حلي ارائه شده است.

با وجود اين، ضرورت تحقيق جامع و گسترده‏تر در اين خصوص همچنان احساس مي‏شود كه در صورت بذل عنايت مقامات مسئول و پذيرش اين واقعيت كه مباحث حقوقي از مباحث سياسي جداست و متولي خاص خود را در سازمان مي‏طلبد، اميد است در آينده با فراهم آمدن امكانات مالي و اطلاعاتي به آن پرداخته شود.

مقدمه

کاسپين، آبسکون، قزوين، ارقانيا، بحرباب، ديلم، عجم، و…مشهورترين نام هاي درياي مازنداران درياي خزرهستند،

دريايي كه ما در ايران آن را درياي خزر ميناميم در خارج از ايران به نام «كاسپين» يا «درياي قزوين» شناخته ميشود. این دریاچه، در ادوار کهن اقیانوس هیرکانی و دریای تیتیس خوانده می شد؛) کمال حاج سيد جوادي فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز. تابستان 1375)

اما، در سده های اخیر، نام های کاسپین، خزر، آستراخان ومازندران کاربرد بیشتری داشته است که اکنون، بر اساسمنافع ملی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از نام کاسپین برای این دریاچه مناسب است.

چرا که، از طرفی، کاسپین نام بین المللی این دریاچه استوار ریشهدر «کاسپی ها» دارد که قبیله ای ایرانی بودند. از طرف دیگر، خزر نام قومییهودی بود که هزاران سال پیش، در شمال غربی این دریاچه زیست می کرد و بهطور کامل از این منطقه به لوانت لبنان مهاجرت کرد و اکنون، با توجه بهاستراتژی ماجراجویانه صهیونیست ها در منطقه، استفاده از این نام نیز،معضلات ژئوپلیتیکی، مانند نام مجعول خلیج عرب به جای خلیج فارس، برای ایرانبه بار می آورد. استفاده از نام های مازندران، گیلان و … هم بر اساسویژگی های قومی ایران شاید، مشکلات دیگری به دنبال خواهد داشت.

ما در ايران اين دريا را به نام قوم «خزر» كه در كرانههاي شمالي آن مسكن داشتند و پايتختشان ايتل در مصب رود ولگا بود ميخوانيم و ديگران آن را به نام قوم «كاسپ» كه در كرانه هاي جنوبي دريا – درقلمرو ايران – زندگي ميكردند ميشناسند. و «كاسپ» قومي است كه شهر كنوني قزوين نيز به نام آنها خوانده ميشود.
درهرحال اينكه ما دريا را به نام قومي كه در ساحل شمالي آن ميزيستند ميخوانيم و ديگران به نام قومي كه در ساحل جنوبي آن بودند مينامند، نشاني از اين شناخت همگاني است كه اين آبدان بسته محاط در خشكي به مردمي كه در اطراف آن زندگي ميكنند تعلق دارد.

اين تحقيق رژيم حقوقى درياى خزر را با توجه به تغييرات جديدى كه در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده است، بررسى مى نمايد.

فايده تحقيق

وضعيت حقوقي درياي خزر پس از فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي وقايع تاريخ اخير اتحاد شوروي سابق ، باعث ايجاد تعدادي كشورهاي جديد شد كه قبلا” در يك اتحاديه بودند ضربه يك چنين تجزيه اي روي درياي خزر، در رشد كشورهاي حاشيه درياي خزر از دو كشور به پنج كشور، پديدار گشت اين مطلب موجب نگراني هاي رو به رشد نسبت به درياي خزر، بوثژه نسبت به منابع طبيعي آن شد منابع غني طبيعي ، اعم از آبزي يا غير آبري ، در دريا وجود دارد بهره برداري يك جانبه از اين منابع ممكن است به برخي جدالهامنجر گردد به طور سنتي ، آلودگي هاي ساحلي درياي خزر، روي ماهيگيري داراي تاثير بوده است ذخاير عظيمي از ماهي (ها) موجب تامين پروتيين و اشتغال شده و يك راه درآمد محسوب مي شود اين بدان معني است كه اثر اقتصادي ماهيگيري در درياي خزر روي دولتهاي ساحلي انكار ناپذير است.
پيشرفت تكنولوژي دريايي نسبت به چند دهه گذشته ، موجب شده كه اكتشاف منابع نفتي ومعدني در درياي خزر ممكن شود اخيرا” چندين ميدان نفتي كشف شده است و اين نشان مي دهد كه درياي خزر داراي ذخاير عظيمي از نفت مي باشد وجود اين منابع طبيعي ،اهميت درياي خزر را از نقطه نظر اقتصادي ، افزايش داده است اين مطلب تاييد شده است كه حتي اگر اختلاف بين ايران و اتحاد شوروي سابق نسبت به جنبه هاي مختلف درياي خزر وجود داشت ، هيچ كدام از آن دو به مانند امروز بزرگ نبودند.
اگرچه فعاليت هايي همچون كشتيراني و ماهيگيري از جمله نگراني هيات دولتهاي ساحلي در ارتباط با درياي خزر مي باشد، اكنون نگراني عمده آنها درباره وجود منابع نفتي ومعدني در بستر و زير بستر دريا مي باشد و اين براي ايران اهميت دارد كه سهم ايران از درياي خزر چقدر باشد به طوري كه سهم ايران قبلا 50 درصد بوده الان خود ايران بر 20 درصدي سهم خود از خزرپا فشاري مي كند اما بعضي از كشورها حاشيه درياي خزرسهم ايران را 13 يا حتي 11 درصد ميدانند.در اين تحقيق كوشش ميشود كه راه حلهاي ارايه شود كه ايران حداقل به سهم 20درصدي خود برسد و از اين جهت است كه اين موضوع سهم براي ايران از جهات گوناگون اهمييت فوق العاده داراد چرا كه هر چقدر سهم ايران از درياي خزر بيشتر باشد ايران از منافع ان بهره بيشتري خواهد برد.اين منابع و منافع عبارتند از:

1 ـ شهرت جهانی خزر در زمینه ماهی گیری، اهمیت پروتئینموجود در غذاهای دریایی برای یک رژیم غذایی سالم و همچنین ایجاد هزارانموقعیت شغلی در صنعت شیلات؛

2ـ خاویار منحصر به فرد و لذیذ کاسپین به عنوان کالایی لوکس و تجمی در سراسر جهان جلوه ای از شکوه و ثروت به شمار می آید.

3ـ منابع نفت و گاز دریاچه نیز، در کنار ذخایر غنی ماهیگیری، صنعت جدید و قدرتمندی را از اواخر قرن نوزدهم بنیان گذاشته است (رک. دهقان، 1382)

4ـ دریاچه کاسپین، فرصت حمل و نقل اقتصادی و مقرون به صرفه کالا و مسافر را بین کشورهای منطقه می تواند ارائه نماید.

5ـ موقعیت استراتژیک دریاچه کاسپین، در راه ترانزیتاروپا به آسیای جنوب غربی، آن را به عنوان شاهراه تجاری اروپا و شبه جزیرهعربستان، مناطق جنوبی کاسپین  و آسیای شرقی مطرح کرده است

تعيين مفاهيم كليدي

رژيم حقوقي — دريا –درياچه –مكانيسم – رويه قضايي —

سوالات تحقيق:

امروزه در رسانه ها و مطبوعات به كرات سخن از “ رژيم حقوقي درياي خزر “است . آنچه اين مسئله را از اهميت دو چندان برخوردار مي سازد ابتناء مسائل سياسي و روابط بين كشورهاي حاشيه درياي خزر حتي كشورهاي ديگر ،بر تعيين و تعريف ” رژيم حقوقي ” است . بنابراين ، بررسي ” رژيم حقوقي ” مسئله ، جداي از مسئله ”سياسي ”آن نيست و حقوقدان ناچار است در بررسي حقوقي خودش ، از مسائل سياسي دخيل در آن نيز ذكري بنمايد.
همچنين در مسئله حقوقي درياي خزر ،مباحث ” اقتصادي و تجاري ” دخيل است . افزون طلبي اقتصادي بعضي كشورهاي حاشيه درياي خزر و قراردادهاي يك طرفه آمريكا و ديگر كشورها ، با دولت هاي منطقه در خصوص نفت و گاز ، تببين حقوقي درياي خزر را با پيچيدگي بيشتري همراه ساخته است .
در يك كلام ” اقتصاد ” و ” سياست ”از اهم اموري است كه به نحوي با ” حقوق درياي خزر ” مرتبط بوده و بررسي حقوقي مسئله ،نيازمند ملاحظه اين دو عامل نيز مي باشد .
قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق ،تنها ايران و اتحاد جماهير شوروي ، حاشيه نشين درياي خزر بودند ، ولي بعد از فرو پاشي ، اكنون اين دريا با پنج كشور هم مرز است . علاوه بر ايجاد اين وضعيت جديد ،قراردادهاي سابق ايران و شوروي ، مثل معاهده 1921 . م و 1940 . م مورد ترديد كشورهاي جديد الاستقلال قرار گرفته و تقريباً رژيم حقوقي جديد ، مورد توافق تمام اين كشورها واقع نشده است .

1. –در حقوق بين الملل يا حقوق درياها، در مورد درياهاي محصور در خشكي، چه اموري پيش بيني شده است ؟ واين‌ ‌ كه‌ بالاخره‌ درياي‌ خزر، دريا است‌ يا درياچه‌؟
   
   2.   رژيم حقوقي درياي خزر ، قبل از فروپاشي اتحاد شوروي سابق و پس از فروپاشي   چگونه است ؟                                                                                      

3. با توجه به اشتراك منابع نفت و گاز درياي خزر ، چه مكانيسم مناسبي براي تقسيم عادلانه منابع ارزشمند اين دريا وجود دارد ؟ واين كه سهم ايران از اين منافع چقدر است؟50 % ؟ 20% ؟ 13% ؟ يا 5% ؟

و اين سوالاتي است كه كوشش ميشود در اين تحقيق پاسخ داده شود.اما براي پاسخ دادن به اين سوالات ابتدا فرضيه هاي مطرح ميشود

فرضيه هاي كه ميتوان براي سوالات بالا ميتوان بيان كردعبارتند از اينكه در مورد درياي خزر كه به عنوان درياي بسته از ان ياد ميشود دركنوانسيون حقوق دريا ها 1958و 1982 مقررراتي وضع نشده به همين دليل مقررات استفاده از ان را كشورهاي مجاور ان وضع ميكنند همان گونه كه در جهان بقيه كشورها در موارد مشابه وضع كرده ند.و اينكه درياچه خزر به عنوان يك درياچه شناخته ميشود يا نه نظر كشور ها متفاوت است و هر كدام تفضيلا گفته ميشود. ولي راجب رژيم حقوقي كه قبلا ميان ايران وشوروي وجود داشت الان به ان سورت وجود ندارد و كشورهاي تازه تاسيس شده ان رژيم را قبول ندارند و خواستار رژيم جديدي هستند ولي با توجه به مهاهدات 1921و 1940 هنوز هم ان معاهدات به قوت خود باقي هستند و سهم ايران با توجه به ان معاهدات 50% است ولي چون در معاهدات 1921و 1940 چيزي ار سهم نيامده و به صورت استفاده مشترك نام برده شده بنابرين با توجه به مكانيسهاي كه در صفحات بعدي گفته خواهد شد سهم ايران 20% است.

كوشش ميشود در اين تحقيق اين فرضيه ها اثبات شود.

موضوع درياهاي محصور در خشكي و حقوق درياها:

موضوع درياهاي محصور در خشكي ، به نحو تفصيلي در حقوق بين الملل دريا ، پوشش داده نشده است . در ديدگاه اول ، اين به علت حقوق درياهاست كه مقررات حاكم بر استفاده از درياهاي آزاد و فضاي اقيانوس ها ،كه به درياي آزاد راه دارند را ، تنظيم مي نمايد. اين مقررات موضوعاتي همچون كشتيراني ،پرواز هواپيماها ، حفظ محيط زيست و اكتشاف و استخراج منابع طبيعي دريا را شامل مي شود. اگر چه بعضي اصول كلي به وسيله حقوقدانان و رويه هاي دولت ها توسعه يافته اند ، ولي مقررات حاكم بر درياهاي محصور در خشكي ،به صورت بين المللي تنظيم نگشته است . وجود كنوانسيون هاي سازمان ملل مربوط به حقوق درياها – كنوانسيون 1958 ژنو و كنوانسيون 1982 ژنو – موضوع درياهاي محصور در خشكي را ، همانند خليج هاي كوچك تاريخي و خليج هايي با چندين دولت ساحلي را ، بررسي نكرده است .
در يك معني ، اين مطلب را به طور ضمني مي فهماند كه حقوق درياها نسبت به فراهم ساختن اصول بنيادين براي استفاده عمومي درياهاي محصور در خشكي ، قصور دارد.
مطابق آن ، موضوع مديريت و استفاده از درياهاي محصور در خشكي و ديگر موضوعات مربوط به آن مي بايستي با يك چشم انداز براي تدوين ( اين گونه درياها ) به وسيله دولت هاي ساحلي مربوطه ،بحث شود. اين دولت ها در ايجاد رژيم هاي حقوقي حاكم بر درياهاي محصور در خشكي ، احتياط زيادي نشان مي دهند. اين بدين معناست كه ممكن است حقوق درياها از رژيم هاي حقوقي درياهاي محصور در خشكي متفاوت باشد ( كه اين درياهاي محصور در خشكي ) وابسته به ماهيت توافقات دولت هاي ساحل نشين است ، در حالي مقررات حقوق درياها به نحو يكساني ، براي فضاي اقيانوس ها قابل اجراست كه بدون ملاحظه موقعيت جغرافيايي آنها ، داراي ماهيت مشابه هستند.

علي رغم امكان يك طيف وسيع رژيم هاي حقوقي براي استفاده و تسهيم درياهاي محصور در خشكي ، فقط تعداد كمي از اين درياهاي محصور در خشكي ،از مقررات مشابه بهره مي برند.

همچنين ،درياهاي محصور در خشكي از ” درياهاي بسته ” و ” درياهاي نيمه بسته ” متفاوت هستند. از آن جهت كه حقوق درياها مقررات مخصوصي را فراهم مي سازد. بهرحال ، بعضي مشابهت ها بين آنها وجود دارد. براي مثال ، وجود درياهاي بسته يا نيمه بسته ، به وسيله دولت دو يا چند دولت ، مجاور ( هم مرز )است . اين درياها به وسيله آبراه ها به درياهاي آزاد ارتباط دارند ،اما به علت شرايط بومي حساس آنها ، مقررات خاصي براي حفاظت آنها از آلودگي وجود دارد. علاوه بر آن ، دولت هاي ساحلي هم مرز با درياهاي بسته يا نيمه بسته ، مي بايستي در مديريت ، حفظ منابع طبيعي ، اكتشاف و استخراج منابع آبزي درياها همكاري داشته باشند. مثال براي درياهاي بسته و يا نيمه بسته از اين قبيل است :خليج فارس ، درياي سياه ، درياي ، درياي بالتيك ، درياي سرخ ،درياي زرد و درياي شمال . با وجود مشابهت مناطق دريايي – به جز آب هاي ساحلي – موضوعاتي براي مقررات حقوق درياها وجود دارد در حالي كه شامل ”مقررات كشتيراني ” و ” تحديد حدود ” گردد.

نگراني عمده در ارتباط با درياهاي بسته يا نيمه بسته مربوط به محيط دريايي و منابع آبزي مي شود. با توجه به حجم كوچك آبهايشان ، اين مناطق دريايي نسبت به آلودگي آسيب پذير هستند.
اين نگراني ها در ارتباط با آب هاي محصور در خشكي وجود دارد و دولت هاي ساحلي مي بايستي درباره وضعيت بومي اين درياها بسيار نگران باشند. به ماهيت جغرافيايي اين درياها ، عنوان : ” مجموعه هاي بسته آبي ،بدون هيچ جريان دريايي ” داده شده است . فقدان يك راه به يك اقيانوس ، درياهاي محصور در خشكي را ، نسبت به آلودگي و بهره برداري بيش از حد از منابع آبزي ، آسيب پذير ساخته است . اين بدين معناست كه مي بايستي توجه بيشتري درباره درياهاي محصور در خشكي آغاز كرد و اين تنها از طريق همكاري نزديك دولت هاي مجاور اين گونه درياها امكان پذير است .
همانگونه كه ذكر شد ، يك سري اصول كلي وجود دارد كه به وسيله رويه و دكترين تاسيس شده است كه بر اين مجموعه هاي آبي حاكم است ، اگر چه اين اصول ، در حقوق درياها كه روابط دولت ها را درباره استفاده از محدوده اقيانوس ها تنظيم مي نمايد ،ايجاد نشده است ، مثال هايي از اين اصول ،كه ممكن است تاثيرات مشابهي بر روي درياهاي محصور در خشكي داشته باشد ، در پاراگراف هاي زير ارائه شده است .
مجموعه هايي از آب ها وجود دارند كه در طبقه ” درياهاي بسته ” قرار مي گيرند كه در مجاورت يك يا چند دولت واقع شده است . در مورد يك درياچه بسته يا درياي بسته كه فقط در داخل يك كشور واقع شده است ، همانند دريا يا درياچه است كه بخشي از آب هاي داخلي چنين دولتي را شكل مي دهد. اين دولت صلاحيت و حاكميت كامل و انحصاري نسبت به اين آب ها را داراست . همانطور كه اين ( صلاحيت و حاكميت ) نسبت به قلمرو خشكي او وجود دارد. به طور كلي ، درياچه ها ،رودخانه ها ، و درياهاي محصور در خشكي كه در قلمرو يك دولت قرار گرفته است ، در صلاحيت و كنترل كامل آن دولت است . ”درياچه اروميه ” ” درياچه وين در مر ” كه در سرزمين هاي ايران و فرانسه واقع شده است ، تحت حاكميت همين دولت ها قرار دارد . بهرحال ، اگر بيش از يك دولت مجاور يك ”منطقه بسته آبي ” باشد ، اين نه به عنوان آب هاي داخلي است و نه به وسيله مقررات ” حقوق درياها ” قابل اداره كردن است .
رودخانه ها و درياچه ها ممكن است ،مرزهاي دريايي دو يا چند دولت را در بر داشته باشد و وضعيتشان مطابق با قراردادهاي منعقده بين دولت هاي مربوطه ،ايجاد شده باشد . مشكل چنين مجموعه آب ها اين است كه اگر هيچ قراردادي وجود نداشته باشد ، وضعيت اين گونه آب ها ، مبهم باقي مانده و ممكن است به درگيري منافع منجر گردد. اين بدان علت است كه به اندازه طرح هاي تحديد حدود ( مرز) كه داراي اهميت است ،” خط مياني ” – كه در صورت فقدان يك موافقتنامه قابل اعمال است – هميشه ممكن نيست كه به نتايج عادلانه منجر گردد.

چند مثال از درياچه هايي كه به وسيله دو دولت هم مرز است ، از اين قرار است :
درياچه ” كنستنس ” كه هم مرز آلمان و سوييس است ، درياچه ” ژنو” كه بين فرانسه و سوييس واقع شده است و درياچه هاي ” اري ” ، هورن ” ، سوپرير ” ، و ان تاريو ” – درياچه هاي بزرگ – كه به وسيله كانادا و ايالات متحده احاطه شده است .
در رابطه با درياچه ها و درياهاي سرزميني كه هم مرز با چند كشور است ،كلمبيا در سال 1967 ميلادي اظهار نظر نمود كه در عمل ، مجاور بودن كشورها ، معاهداتي را ايجاد نموده است كه بر ” خطوط مرزي ” و ”حقوق كشتيراني ” حاكم است .اگر هيچ معاهداتي كه بتواند خط مرزي را ايجاد نمايد ، وجود نداشته باشد ،كلمبيا به ” خط مياني ” به عنوان يك روش قابل قبول براي تحديد حدود مي نگرد. كلمبيا پيشنهاد كرد كه اگر درياچه داراي يك ” تالوگ ” يا ” كانال مياني ” باشد ،ديگر خط مياني (خط تنصيف آب ها به دو قسمت )قابل اعمال نخواهد بود . در اين مورد همانند ،رودخانه ها ، ” تالوگ” يا كانال مياني ” مي بايستي خط تحديد درياچه را شكل بدهد.

همچنين در جهان مجموعه آب هايي وجود دارد كه رژيم حقوقي خاص خودش را دارد. حتي اگر ، بنا به ضرورت ، آن اصول حقوقي را شامل نشود كه نسبت به درياهاي محصور در خشكي با (مجاورت ) چندين دولت قابل اعمال است ،اين درياها به وسيله بيش از يك دولت محاصره شده اند و بنابراين ، تابع توافقات و ترتيبات چند جانبه به وسيله دولت هاي ساحلي هستند ، همانطور كه اين حالت مربوط به درياهاي محصور در خشكي است .
چند مثال از اين مجموعه آب ها از اين قرار است :
خليج فون سكا ( Guif Of Fonseca) ، درياچه هاي بزرگ ( The Great Lakes ) درياچه چاد (Lake chad )، رودخانه آمازون ( Amazon Basin) ، رودخانه دانوب ( Danub River )،رودخانه رهين ( Rhine River )و آب هاي ” اين داس ( Indus Waters ) ”.

درياي‌ خزر، دريا است‌ يا درياچه‌؟

باتمام‌ مواردي‌ كه‌ بدان‌ اشاره‌ شد هنوز يك‌ سوال‌ مهم‌ باقي‌ است‌ و آن‌اين‌ است‌ كه‌ بالاخره‌ درياي‌ خزر، دريا است‌ يا درياچه‌؟
در پاسخ‌بايد گفت‌ جواب‌ اين‌ سوال‌ به طور صريح‌ داده‌ نشده‌ و عقايد و آراي‌ ضد ونقيضي‌ در اين‌ باره‌ موجود است‌. كنوانسيون‌هاي‌ معتبر نظير 1958 و 1982كه‌ معتبرترين‌ سند در اين‌ مقولات‌ هستند به‌ جز مواردي‌ محدود حرف‌زيادي‌ براي‌ گفتن‌ ندارند. در فصل‌ نهم‌ و در ماده‌ 122 كنوانسيون‌ حقوق‌درياهاي‌ ملل‌ متحد فقط‌ تعريفي‌ از درياي‌ بسته‌ و نيمه‌ بسته‌ ارايه‌شده‌ به‌ اين‌ مضمون‌:

“خليج‌، حوزه‌ آبي‌ يا درياي‌ محصور ميان‌ دو ياچند كشور است‌ كه‌ از طريق‌ گذرگاه‌ باريكي‌ به‌ دريا يا اقيانوس‌ متصل‌بوده‌ و كاملا يا عمد تا شامل‌ درياي‌ سرزميني‌ و منطقه‌ انحصاري‌ اقتصادي‌دو يا چند كشور ساحلي‌ باشد.”

همان‌گونه‌ كه‌ مشاهده‌ مي‌شود اين‌ تعريف‌ شامل‌ درياي‌ خزر نمي‌شود. در سندسازمان‌ ملل‌ متحد درياي‌ خزر آبگير داخل‌ قاره‌يي‌ بسته‌ شناخته‌ شده‌است‌. ولي‌ بطور كلي‌ از اين‌ اسناد معتبر نيز نمي‌توان‌ نتيجه‌گيري‌ كردكه‌ آيا دريا است‌ يا درياچه‌.
چيزي‌ كه‌ در اين‌ راستا مهم‌ است‌ اين‌است‌ كه‌ كارشناسان‌ هر يك‌ از دولت‌هاي‌ ساحلي‌ سعي‌ در تعريف‌ آن‌ به‌تعبير و عقيده‌ خود هستند.
بوداغ‌ بوداغ‌ اف‌ آذري‌ بر اساس‌ تحليل‌هاي‌ خود سعي‌ در اثبات‌ خزر به‌ عنوان‌ يك‌ درياچه‌ است‌. او مي‌گويد:
“باپيدايش‌ كشورهاي‌ جديد در اطراف‌ آن‌، روسيه‌ براي‌ حفظ‌ تسلط‌ خود براين‌ حوزه‌ سعي‌ در اعطاي‌ وضعيت‌ حقوقي‌ دريا به‌ خزر را دارد. با اطلاق‌عنوان‌ دريا به‌ درياچه‌ كشورهاي‌ ساحلي‌ از حق‌ استفاده‌ از آبهاي‌ وراي‌ 22 كيلومتر ساحل‌ خود محروم‌ شده‌ و كشتي‌هاي‌ روسيه‌ يا قزاقستان‌مي‌توانند در منطقه‌ مركزي‌ آن‌ آزادانه‌ حركت‌ كرده‌ و از ؤروت‌هاي‌طبيعي‌ آن‌ بهره‌مند شوند.”
وي‌ هم چنين‌ سعي‌ در اؤبات‌ خزر به‌ عنوان‌ درياچه‌ مي‌كند:
“درلغت‌نامه‌ها… درياچه‌ يك‌ واحد جغرافيايي‌ است‌ كه‌ در اثر جمع‌ شدن‌آب‌ در نقاط‌ معيني‌ از پستي‌هاي‌ زمين‌ به‌ وجود مي‌آيد و به‌ دريا متصل‌نيست‌. با اين‌ تعبير “آزوف‌ با 38 هزار كيلومتر مربع‌ وسعت‌ و 14 متر عمق‌در رديف‌ بحار و خزر با 424 هزار كيلومتر مربع‌ درياچه‌ محسوب‌ مي‌شود.” با اين‌ وجود در بسياري‌ از آثار علمي‌ خزر را بخاطر وسعت‌ زياد آن‌ بطورمشروط‌ دريا مي‌خوانند و اين‌ تنها در مورد خزر نيست‌. آرال‌ و بحرالميت‌را نيز شرطي‌ دريا مي‌خوانند. درياچه‌ بودن‌ خزر در بسياري‌ از اسنادحقوقي‌ و بين‌المللي‌ رسما منعكس‌ شده‌ است‌. در سال‌ 1882 كميسيون‌ مرزي‌آبي‌ مرز بين‌ روسيه‌ و ايران‌ را در امتداد حسينقلي‌ آستارا تعيين‌ نمود. جمهوري‌ آذربايجان‌ بايستي‌ به‌ منظور تعيين‌ مرزهاي‌ آبي‌ كشورهاي‌ ساحلي‌و اعطاي‌ وضعيت‌ درياچه‌ به‌ خزر تدابيري‌ را از هم‌ اكنون‌ اتخاذ كند.

اماقزاق ها، نيز نه‌ عقيده‌ دارند كه‌ خزر درياچه‌ و نه‌ دريا است‌ بلكه‌ نظرنويسندگان‌ آنان‌ نيز كه‌ از مواضع‌ دولت‌ آنها نشات‌ گرفته‌ حاكي‌ از آن‌است‌ كه‌ خزر آبگير داخل‌ قاره‌ يي‌ بسته‌يي‌ است‌ كه‌ به‌ اقيانوس‌هاي‌جهان‌ اتصال‌ طبيعي‌ ندارد.

 دانشمندان‌ در مورد آنكه‌ خزر درياچه‌ است‌ اتفاق‌ نظر دارند و اين‌يك‌ تعريف‌ متداول‌ علمي‌ است‌. ولي‌ به‌ لحاظي‌ يك‌ تفاوت‌ جزيي‌ وجوددارد، اينكه‌ درياي‌ خزر از طريق‌ دو كانال‌ راه‌ خروج‌ دارد. از اين‌ روكارشناسان‌ قزاقستاني‌ راه‌ ميانه‌ را در پيش‌ گرفته‌اند و آن‌ را دريادرياچه‌ ناميده‌اند.
قزاقستان‌ از آنجا كه‌ هم‌ مي‌خواهد بر منابع‌ غني‌مجاور ساحل‌ خود و هم‌ كانال‌هاي‌ ولگا دن‌ و ولگا بالتيك‌ و بالنتيجه‌كشتيراني‌ در درياي‌ آزاد بهره‌ ببرد حالت‌ بينابين‌ براي‌ درياي‌ خزرقايل‌ شده‌ است‌.
يعني‌ هم‌ آن‌ را درياچه‌ و هم‌ دريا مي‌داند. درياچه‌مي‌داند تا با تحديد حدود به‌ منابع‌ غني‌ نفت‌ خود چنگ‌ اندازد و دريامي‌داند تا با آن‌ ادعا از طريق‌ كانال‌هاي‌ مذكور به‌ درياهاي‌ آزاد و به‌تعبيري‌ يك‌ ترانزيت‌ ارزان‌ كالاها بهره‌ جويد.

تعبير روسيه‌ كاملابرعكس‌ قزاقستان‌ است‌. آنان‌ معتقدند درياي‌ خزر به طور حتم‌ دريا نيست‌. در واقع‌ اين‌ برداشت‌ روس‌ها دو جنبه‌ دارد يكي‌ آنكه‌ كشورهاي‌ ديگر ازمزيت‌ كانال‌هاي‌ ذكر شده‌ بي‌بهره‌ باشند و ديگر اينكه‌ رژيم‌ حقوقي‌ دريانيز كه‌ شامل‌ آبهاي‌ داخلي‌، درياي‌ سرزميني‌، منطقه‌ نظارت‌ و منطقه‌انحصاري‌ اقتصادي‌ مي‌شود و در نتيجه‌ حاكميت‌ آنان‌ را در درياي‌ خزرمحدود مي‌كند نيز با عقايد آنان‌ تناقض‌ دارد.

استدلال‌ روس‌ها در مورددرياچه‌ بودن‌ خزر نيز جالب‌ است‌. روس‌ها مي‌گويند درياي‌ خزر به‌ دليل‌وسعت‌ بسيار درياچه‌ نيز محسوب‌ نمي‌شود. شايد اين‌ استدلال‌ روس‌ها به‌آن‌ دليل‌ است‌ كه‌ از تحديد حدود آن‌ جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آيد. روس‌هااستدلال‌ مي‌كنند كه‌ تحديد حدود باعث‌ مي‌شود به‌ اكوسيستم‌ منطقه‌ بشدت‌ضربه‌ بزند.
البته‌ اين‌ استدلال‌ صحيح‌ است‌ چرا كه‌ با وجود منابع‌غني‌ زير بستر دريا، اقدام‌ يكجانبه‌ دول‌ ديگر در صورتي‌ كه‌ تحديد حدوددر آن‌ به‌ عمل‌ آيد ممكن‌ است‌ بدون‌ توجه‌ به‌ اكوسيستم‌ منطقه‌ صورت‌گيرد و به‌ آن‌ بشدت‌ آسيب‌ رساند. همان‌ گونه‌ كه‌ در دوره‌ استيلاي‌شوروي‌ كمونيست‌ و استخراج‌ نفت‌ از باكو اين‌ چنين‌ شد. ولي‌ بطور كل‌بايد گفت‌ نگراني‌ روس‌ها اين‌ است‌ كه‌ كشورهاي‌ ديگر مبادا از اين‌ خوان‌سود بيشتري‌ ببرند.
روس‌ها خزر را درياچه‌يي‌ منحصر به‌ فرد با رژيم‌حقوقي‌ منحصر به‌ فرد مي‌دانند اما تركمنستان‌ بايد گفت‌ كه‌ در هيچ‌ كجاي‌اين‌ تحقيق‌ صحبتي‌ از سخنان‌ تركمانان‌ به‌ ميان‌ نيامد. علت‌ اين‌ است‌كه‌ كارشناسان‌ و مسوولان‌ تركمن‌ در هر موضوعي‌ با ديگر كشورها به‌ توافق‌مي‌رسند.

ايران‌ نيز خزر را به‌ عنوان‌ يك‌ درياچه‌ نمي‌پذيرد زيرا از لحاظ‌عقيده‌ به‌ آسيب‌پذير بودن‌ اكوسيستم‌ اين‌ منطقه‌ كاملا با روسيه‌ موافق‌است‌. ايران‌ خزر را بيشتر به‌ عنوان‌ يك‌ دريا قبول‌ دارد و با تحديد حدوددر آن‌ كاملا مخالف‌ است‌. منتهي‌ اولا در دريا مناطق‌ مجزا بايد مشخاباشند و ديگر اينكه‌ منطقه‌ انحصاري‌ اقتصادي‌ 200 مايلي‌ وجود داشته‌باشد. در حالي‌ كه‌ درياي‌ خزر روي‌ عرض‌ جغرافيايي‌ 38 درجه‌ تنها 200مايل‌ است‌. بنابراين‌ امكان‌ استفاده‌ از 200 مايل‌ منطقه‌ انحصاري‌اقتصادي‌ براي‌ همه‌ دولت‌ ها وجود ندارد.
با اين‌ حساب‌ ايران‌ موضع‌خود را بر اين‌ قرار داده‌ كه‌ با تكيه‌ بر قراردادهاي‌ قبلي‌ منطقه‌ماهيگيري‌ را از ده‌ مايل‌ به‌ بيست‌ مايل‌ افزايش‌ دهند (كه‌ چنين‌توافقي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌) و چون‌ در قراردادهاي‌ 1921 و 1940 سخني‌ ازمنطقه‌ انحصاري‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌ اين‌ مورد نيز در رژيم‌ حقوقي‌جديد گنجانده‌ شود. اما چون‌ امكان‌ استفاده‌ از 200 مايل‌ منطقه‌ انحصاري‌اقتصادي‌ براي‌ هر كشور موجود نيست‌ با توافق‌ طرفين‌، هر كشور مي‌تواندمنطقه‌ انحصاري‌ اقتصادي‌ خود را 40 يا 50 مايل‌ تعيين‌ كند و فراتر از آن‌را به‌ عنوان‌ مشتركات‌ عامه‌ يا مشاع‌ تلقي‌ كنند. اين‌ موضع‌ ايران‌بيشتر براي‌ حفظ‌ شيلات‌ آن‌ است‌ زيرا عمق‌ درياي‌ ايران‌ بسيار زياد است‌و لذا قبول‌ مشتركات‌ عامه‌ فراتر از ده‌ مايل‌ (موضع‌ روسيه‌) براي‌ايران‌ نتايج‌ خوبي‌ ندارد.

2. رژيم حقوقي درياي خزر ، قبل از فروپاشي اتحاد شوروي سابق و پس از فروپاشي

(الف). رژيم حقوقي فبل از فروپاشي شوروي

رژيم حقوقي درياي خزر به وسيله يك سري موافقت نامه هايي بين ايران و اتحاد شوروي سابق ايجاد شده بود. اين موافقتنامه ها موضوعاتي همچون كشتيراني و شيلات را در بر مي گيرد. اين موافقتنامه ها همه موضوعات مربوط به درياي خزر را عنوان نمي كند. براي مثال ، اين توافقات ، مقررات مربوط به جلوگيري از آلودگي درياي خزر و حفاظت از محيط زيست درياي خزر را شامل نمي شود. همچنين ،اين موافقتنامه ها يك نظام براي نحوه بهره برداري از منابع موجود در بستر و زير بستر دريا را ايجاد نمي نمايد . علاوه بر آن ، وجود مقررات قراردادي ، خط تحديد حدود ( خط مرزي ) براي درياي خزر را معين نمي كند. با اين وجود ، بعضي ها سعي كرده اند كه يك خط را به منظور مرزبندي در نظر بگيرند. بهرحال ، اين مطلب كه هيچ مقرراتي براي موضوع تعيين مرز ، در موافقتنامه هاي موجود بين ايران و اتحاد شوروي سابق در خصوص درياي خزر وجود ندارد ، از سوي ايران پذيرفته نشده است . اين مطلب مبتني بر اين ايده است كه درياي خزر ،يك منطقه دريايي مشترك براي اين كشورهاست و بنابراين غير قابل تقسيم است .
اين حقيقت كه هيچ خط مرزي در درياي خزر وجود ندارد از سوي شنگ يو ( Sheng yu ) مورد تاكيد قرار گرفته است . اين حقوقدان چنين مي نويسد : ” تقريباً تمام درياچه هاي مرزي به وسيله پيمان هاي منعقده بين دولت هاي ساحلي ، تحديد حدود شده اند ،به جز درياي كنتنس (Lake Contance ) و درياي خزر ” .
به طور كلي ،موضوعاتي كه به وسيله موافقتنامه ها پوشش داده نشده است ، معمولاً از مجاري ديپلماتيك و به وسيله دو دولت ساحلي حل و فصل مي گردد.
سه موافقتنامه عمده بين ايران و اتحاد شوروي سابق وجود دارد كه شامل مقرراتي مي شود كه رژيم حقوقي درياي خزر را توصيف مي كند. اين سه موافقتنامه از اين قرار است :
1- پيمان دوستي 1921 – موافقتنامه 1921 –
2- موافقتنامه تاسيس كشتيراني و بازرگاني 1935 – موافقتنامه 1935-
3- موافقتنامه 1940 در خصوص كشتيراني و بازرگاني – موافقتنامه 1940-

اساساً ، دو موافقتنامه اخير مقررات مشابهي را شامل مي شوند تا آنجايي كه مربوط به درياي خزر مي شود. رژيم كشتيراني به وسيله موافقتنامه هاي 1921 ، 1935 و 1940 ميلادي بين ايران و اتحاد شوروي سابق بيان شده است .ماده 11 موافقتنامه 1921 ميلادي حق كشتيراني در درياي خزر به وسيله اين دو كشور را به رسميت شناخته است . اين ماده در كنار ديگر موارد چنين مقرر مي دارد :
” … اعضاي نسبت به قرارداد ، بدين وسيله رضايت خودشان را اعلام مي دارند كه از زمان امضاي اين معاهده – 26 فوريه 1921 – كشتي هاي طرفين داراي حق مساوي كشتيراني آزاد در درياي خزر براساس پرچم هاي يكديگر هستند.”
مقررات متضمن كليه ” كشتي ها ” است . اين نشان مي دهد كه همه كشتي هاي تجاري يا نظامي ، از حق مسالمت آميز كشتيراني در درياي خزر بهره مند هستند. بهر حال ، ماده 12 بند 4 موافقتنامه 1940 يك فاصله 10 مايلي براي اهداف ماهيگيري را معين مي سازد. از آنجايي كه ، هيچ محدوده ديگري براي اهداف بيان نمي دارد ، اين ممكن است بطور ضمني بفهماند كه محدوده 10 مايلي از طرف ساحل ،آب هاي ( داخلي )كشورهاي ساحلي را تشكيل مي دهد. مطابق با آن ، اگر يك كشتي جنگي بخواهد در وراي محدوده اين ده مايلي وارد شود ، كسب اجازه قبلي از دولت ساحلي مربوطه لازم است . در ارتباط با محدوده آب هاي داخلي طرفين قرارداد ، همان مشكل وجود دارد . چنين بنظر مي رسد كه ” اصول عمده حقوق درياها ” ممكن است براي ترسيم ” خطوط اساسي ” در امتداد سواحل درياها اعمال شود. اگر چه طرفين نسبت به استفاده از اين اصول در محدوديت نيستند ، بهر حال اعتبار يك سيستم ” خط مرزي ” كه به وسيله يك طرف استفاده مي شود ، مبتني بر به رسميت شناختن ديگر اعضا مي باشد . در عمل ، درگيري عمده اي بين ايران و اتحاد شوروي سابق نسبت به اين موضوعات وجود ندارد.
موافقتنامه 1935 آن ( مسئله ماهيگيري و …)را روشن مي ساخت كه : حق كشتيراني براي دول غير ساحلي در درياي خزر وجود ندارد. اين استثناء در ماده 14 موافقتنامه 1935 اينگونه آمده است :

” اعضاي طرف قرارداد موافقت دارند كه در هم سويي با اصولي كه در معاهده بيست و ششم فوريه 1921 بين اتحاد جماهيرسوسياليستي شوروري و ايران تنظيم شده ،تنها مي بايستي در سرتاسر منطقه درياي خزر كشتي هاي متعلق به اتحاد جماهير شوروي يا ايران يا اتباع يا سازمان هاي حمل و نقل يا تجاري يا طرف يا دو طرف قرارداد ، كه تحت پرچم اتحاد جماهير شوروي يا ايران حركت مي كنند ، وجود داشته باشد ”.

ماده 13 موافقتنامه 1940 ، همان مقررات را تكرار مي كند و بنابراين ، همان رژيم كشتيراني ( سابق ) را تصريح مي نمايد . همچنين ، اگر چه ماده 14 موافقتنامه 1935 يك مقرراتي را در بردارد كه به روشني توضيح مي دهد كه خدمه كشتي هاي طرفين قرارداد ، تنها شامل افرادي است كه اتباع مربوطه بوده باشند ، اين قوانين در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده است . بهرحال ،در نامه هاي 25 مارس 1940 كه بين سفير اتحاد شوروي در ايران و وزيز امور خارجه مبادله شده است ، اين مطلب مورد توافق واقع شد كه :

” اعضاي طرف پيمان ، مي بايستي موازين لازم را اتخاذ نمايند تا مطمئن شوند كه فقط اتباع دولت ديگر در كشتي ها كار مي كنند و بنادري كه متعلق به اعضاي طرفين پيمان مي باشد ، در اهدافي وراي آن چيزي كه اين بنادر به آن اختصاص يافته است ، به كار گرفته نمي شود” .

(ب). رژيم حقوقي بعد از فروپاشي شوروي

‌ آياجمهوري‌هاي‌ تازه‌ استقلال‌ يافته‌ ملزم‌ به‌ بقاي‌ معاهدات‌ في‌مابين‌ايران‌ و شوروي‌ هستند يا خير؟

براي‌ پاسخگويي‌ به‌ اين‌ مساله‌ ابتدابه‌ بررسي‌ كلي‌ موضوع‌ جانشيني‌ دولت‌ها در قبال‌ معاهدات‌ مي‌پردازيم‌ وسپس‌ مساله‌ را در خصوص‌ كشورهاي‌ حوزه‌ شمالي‌ درياي‌ خزر تطبيق‌مي‌دهيم‌. بايد اشاره‌ كرد كه‌ اين‌ مساله‌ از شديدترين‌ اختلافات‌ بين‌علماي‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ بوده‌ و درخصوص‌ جانشيني‌ دولت‌ها در قبال‌معاهدات‌ پاسخ‌ صددرصد قطعي‌ وجود ندارد.

1 – آيا طبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ دولت‌هاي‌ جانشين‌ متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ هستند؟
قاعده‌كلي‌ آن‌ است‌ كه‌ وقتي‌ دولت‌ جديدي‌ ظهور مي‌يابد، آن‌ دولت‌ براساس‌اصل‌ “جانشيني‌ دولت‌ها”متعهد به‌ مفاد دولت‌ سلف‌ خود نيست‌ زيرا براساس‌يك‌ اصل‌ موسوم‌ به‌ “ولادت‌ مطهر” يا “دكترين‌ لوح‌ پاك‌” يا “قاعده‌ عدم‌انتقال‌” يك‌ دولت‌ جديد كه‌ طرف‌ يك‌ معاهده‌ نبوده‌ را نمي‌توان‌ طرف‌اصلي‌ دانست‌.از سوي‌ ديگر دولت‌هاي‌ طرف‌ آن‌ معاهده‌ نيز ناچار نيستند كه‌ دولتي‌ ؤالث‌ را به‌ عنوان‌ طرف‌ اصلي‌ يا دولت‌ جانشين‌ بپذيرند.
اين‌مساله‌، هم‌ در مورد دولت‌هاي‌ جديد الاستقلال‌ و هم‌ در مورد دولت‌هايي‌كه‌ براثر تجزيه‌ يك‌ اتحاد يا ايجاد اتحاد پديدار مي‌شوند مصداق‌ پيدامي‌كند. بنابراين‌ طبق‌ موازين‌ بين‌الملل‌ مگر در صورت‌ رضايت‌ صريح‌ ياتلويحي‌، دولت‌هاي‌ جديد به‌ تعهدات‌ مندرج‌ در معاهدات‌ سلف‌ خويش‌ متعهدنيستند و در اين‌ راستا بين‌ دولت‌هايي‌ مانند ناميبيا كه‌ به تازگي‌ به‌استقلال‌ مي‌رسند يا آلمان‌ و يمن‌ كه‌ از اتحاد دو آلمان‌ و دو يمن‌ ايجادمي‌شوند يا كشورهاي‌ مستقل‌ مشترك‌المنافع‌ كرواسي‌، اسلووني‌، بوسني‌ وهرزگوين‌، صربستان‌ و مونته‌نگرو و مقدونيه‌ كه‌ از تجزيه‌ شوروي‌ ويوگسلاوي‌ سابق‌ پديدار شده‌اند نيز تفاوتي‌ وجود ندارد.

البته‌ كنوانسيون‌ 1978 وين‌ هنگامي‌ كه‌ راجع‌ به‌ جانشيني‌دولت‌ها در رابطه‌ با معاهدات‌ تصويب‌ گرديد، بين‌ جانشيني‌ دولت‌هاي‌جديدالاستقلال‌ با جانشيني‌ دولت‌هايي‌ كه‌ در اثر تركيب‌ يا تجزيه‌دولت‌ها ايجاد مي‌شوند تفاوت‌ نهاده‌ بود ولي‌ عملكرد متعاقب‌ دولت‌ها اين‌امر را تاييد نكرد. بنابراين‌ چنين‌ دولت‌هايي‌ ملزم‌ به‌ ايفاي‌ تعهدات‌سلف‌ خويش‌ نيستند مگر اينكه‌ تغيير در رويه‌ موجود حاصل‌ و در جهت‌كنوانسيون‌ مزبور فقط‌ دولت‌هاي‌ جديدالاستقلال‌ استثنا و بقيه‌ متعهد به‌تعهدات‌ دولتهاي‌ سابق‌ خود شناخته‌ شوند.

 با اين‌ وجود در اصل‌ دكترين‌ لوح‌ پاك‌، استثنائات‌ متعددي‌ وجود داردو معاهدات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ ترانزيت‌، دريانوردي‌، تسهيلات‌ بندري‌،تعيين‌ مرز، سواحل‌ رودخانه‌، راه‌هاي‌ آبي‌، راه‌آهن‌، خطوط‌ تلگراف‌ وحقوق‌ ارتفاقي‌ در سرزمين‌ دولتي‌ ديگر قابل‌ انتقال‌ بوده‌ و مستثني‌ براصل‌ هستند هر چند در اين‌ مورد نيز بين‌ علماي‌ حقوق‌ بين‌الملل‌اختلاف‌نظر وجود دارد .

2 – آيا دولت‌هاي‌ حوزه‌ درياي‌ خزر متعهد به‌ايفاي‌ تعهدات‌ مندرج‌ در عهدنامه‌ها و قراردادهاي‌ اتحاد جماهير شوروي‌سابق‌ با ايران‌ هستند ؟
الف – ‌ بر اساس‌ دكترين‌ لوح‌پاك‌، دولت‌هاي‌ جديد متعهد به‌ ايفاي‌ تعهدات‌ سابق‌ نيستند.
ب‌ – چون‌ معاهدات‌ سابق‌ دولتين‌ ايران‌ و شوروي‌ سابق‌ به‌ لحاظ‌ ماهيت‌راجع‌ به‌ كشتيراني‌ و غيره‌ است‌ از محدوده‌ دكترين‌ مزبور خارج‌ ودولت‌هاي‌ حوزه‌ درياي‌ خزر ملزم‌ به‌ ايفاي‌ تعهدات‌ شوروي‌ سابق‌ درقبال‌ ايران‌ هستند.
پ- ‌ كنوانسيون‌ 1978 وين‌ نيز تنها دولت‌هاي‌جديدالاستقلال‌ را متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ ندانسته‌ و دولت‌هاي‌ديگري‌ هم‌ كه‌ از تجزيه‌ (مانند شوروي‌ سابق‌ كه‌ به‌ 15 كشور تقسيم‌ شد) يا تركيب‌ كشورها به‌ وجود آمده‌اند را متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ خودمي‌داند.
ب‌ به‌ هر حال‌ دولت‌هاي‌ جديد مي‌توانند با استناد به‌ اصل‌ »دكترين‌ پاك‌ يا تغييرات‌ اوضاع‌ و احوال‌« اعلام‌ دارند كه‌ چون‌ وضعيت‌متفاوتي‌ ايجاد شده‌ آنها متعهد به‌ تعهدات‌ سلف‌ خود نيستند.

ازلحاظ‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ درياها و درياچه‌هايي‌ نظير خزر در حكم‌ آب‌هاي‌آزاد به‌ شمار مي‌روند و از محدوده‌ كنوانسيون‌ 1982 خارج‌ هستند. بنابراين‌

اولا : دريانوردي‌ آزاد در آن‌ وجود ندارد، ثانيا رژيم‌ حقوقي‌كشتيراني‌ و تعيين‌ مرزها تابع‌ معاهدات‌ في‌مابين‌ يا اعمال‌ تصرفي‌ است‌كه‌ توسط‌ هر يك‌ از دول‌ ساحلي‌ گرفته‌ شده‌ و در صورت‌ عدم‌ وجود معاهده‌در هر صورت‌ فرض‌ بر تساوي‌ است‌. ثالثا منابع‌ زيردريايي‌ و حق‌ماهيگيري‌ در انحصار دول‌ ساحلي‌ است‌. رابعا دول‌ ساحلي‌ در مورد اينگونه‌درياها حق‌ حاكميت‌ انحصاري‌ و صلاحيت‌ قانونگذاري‌، اداري‌، قضايي‌ واجبار كننده‌ دارند.

2 . طبق‌ عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي‌ بين‌ ايران‌ وشوروي‌ سابق‌ اولا ايران‌ و شوروي‌ سابق‌ هر يك‌ بالسويه‌ حق‌ كشتيراني‌در درياي‌ خزر را دارند. در مورد كشتي‌هاي‌ تجاري‌ هر يك‌ از دول‌ بايد باكشتي‌هاي‌ طرف‌ ديگر رفتاري‌ همانند كشتي‌هاي‌ خودش‌ داشته‌ باشد و بطوركلي‌ كشتي‌هايي‌ جز كشتي‌هاي‌ متعلق‌ يا تحت‌ بيرق‌ ايران‌ يا شوروي‌ سابق‌نمي‌تواند وجود داشته‌ باشد. ثانيا در معاهدات‌ و قراردادهاي‌ في‌مابين‌مرز ايران‌ و شوروي‌ خط‌ مستقيمي‌ بين‌ آستارا و بندر حسينقلي‌ (از ديدگاه‌كشورهاي‌ تازه‌ استقلال‌ يافته‌ خصوصا جمهوري‌ آذربايجان‌) است‌. حتي‌ اگراين‌ مساله‌ را نيز بپذيريم‌ طبق‌ اصول‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ بايد به‌ رويه‌گذشته‌ و تصرفات‌ ايران‌ و شوروي‌ سابق‌ مراجعه‌ كرد و در هر حال‌ با توجه‌به‌ سكوت‌ معاهدات‌ في‌مابين‌ فرض‌ بر آن‌ است‌ كه‌ درياي‌ خزر نيمي‌ به‌ايران‌ و نيمي‌ به‌ شوروي‌ سابق‌ تعلق‌ دارد.
ثالثا ايران‌ و شوروي‌سابق‌ هر يك‌ در محدوده‌ ده‌ مايلي‌ از سواحل‌ خويش‌ حق‌ ماهيگيري‌اختصاصي‌ و در بقيه‌ درياي‌ خزر حق‌ ماهيگيري‌ مشترك‌ دارند.
3 – اما درمورد اينكه‌ آيا واقعا دولت‌هاي‌ شمالي‌ درياي‌ خزر ملزم‌ به‌ ايفاي‌تعهدات‌ سابق‌ شوروي‌ هستند يا نه‌ نظريات‌ گوناگوني‌ وجود دارد. از سويي‌طبق‌ »قاعده‌ عدم‌ انتقال‌« يا »دكترين‌ لوح‌ پاك‌« آنها به‌ معاهدات‌شوروي‌ سابق‌ پاي بند نيستند. در حالي‌ كه‌ از سوي‌ ديگر به‌ لحاظ‌ اين كه‌معاهدات‌ مربوط‌ به‌ امور كشتيراني‌، مرز و غيره‌ است‌ و نيز با توجه‌ به‌اينكه‌ دولت‌هاي‌ مزبور جديدالاستقلال‌ نبوده‌ و از تجزيه‌ شوروي‌ پديدارشده‌اند طبق‌ كنوانسيون‌ وين‌ در مورد جانشيني‌ دولت‌ها ملزم‌ به‌ ايفاي‌تعهدات‌ دولت‌ سلف‌ هستند. چيزي‌ كه‌ مهم‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ آنان‌ بااستناد به‌ اصل‌ فوق‌ مي‌توانند معاهدات‌ مزبور را فسخ‌ كنند و براي‌ اين‌منظور بايد به‌ رويه‌ دولت‌هاي‌ حوزه‌ شمالي‌ خزر مراجعه‌ كنيم‌ تا ببينيم‌آنها معاهدات‌ مربوط‌ به‌ درياي‌ خزر را قبول‌ دارند يا خير.

چند مكانيسم مناسب براي شراكت منابع نفتي وغير نفتي درياي خزر:

چند مكانيسم وجود دارد كه ممكن است به عنوان راهنما براي ايجاد يك ريژم حقوقي جديد جهت بهره برداري منابع طبيعي درياي خزر، استفاده شود اگرچه اين مطلب مورد تاييد قرار گرفته است كه مي بايستي رژيم حقوقي جديد تنظيم گردد ولي اين سئوال مطرح است كه چه مكانيسمي بايد اين رژيم حقوقي را شكل دهد؟ تاآنجايي كه به تقسيم منابع طبيعي مربوط مي شود، مكمكن است سه مكانيسم عمده براي ايجاد يك رژيم حقوقي درياي خزر وجود داشته باشد.

مكانيسم اول ، اين است كه كل منطقه درياي خزر به پنج قسمت برابر تقسيم گردد، هر قسمت منعلق به يكي از دولتهاي ساحلي باشد. اين مكانيسم به سادگي قابل انجام نيست چون چند خليج كوچك در مناطق ساحلي و چندين جزيره در دريا وجود دارد. اين نحوه تقسم ممكن است روي منافع همه دولت تاثير بگذارد، زيرا ممكن است قواعد و حقوق متفاوتي در مناطق خاص قابل اعمال باشد، حتي اگر موضوع تقسم منابع طبيعي حل و فصل گردد علاوه بر اين ، تقسيم كامل درياي خزر ممكن است تاثيرات منفي روي همكاري دولتهاي ساحلي داشته باشد0 حتي اگر تقسيم درياي خزر امكان پذير باشد، هنوز به همكاري دولتهاي ساحلي ، مخصوصا” راجع به حفاظت محيط درياي ونيز حفظ و اداره منابع آب ري ، نياز است حتي اگر درياي خزر به طور برابر قابل تقسيم باشد، در يك روش خاص ، به نظر نمي رسد كه اين مكانيسم خاص براي همه دولتهاي ساحلي كه داراي خطوط ساحلي بزرگتر هستند ممكن نيست به سادگي يك تقسيم برابر دريا را بپذيرند همچنين تقسيم دريا بر اساس طول خط ساحلي ، ممكن نيست كه دولتهاي ساحلي را راضي نمايد كه از سهم كمتري از دريا استفاده نمايد.
در چنين حالتي ،( به خاطر مشكلات فوق )، اين مكانيسم امكان پذير نيست چون رژيم حقوقي درياهاي محصور در خشكي ، مي بايستي به وسيله توافق همه دولتهاي مربوطه ، تاسيس گردد.

مكانيسم دوم ، اين است كه تمام منطقه درياي خزر به عنوان : مال مشترك دولتهاي ساحلي اعلام گردد اين بدين معناست كه دريا قابل تقسيم نيست و هيچ دولت ساحلي نمي تواند بخشي از دريا را به خود اختصاص دهد اين مكانيسم يك سيستم مشترك قلمرو و قدرت و استفاده مشترك از دريا را فراهم مي سازد مطابق با اين مكانيسم ، مي بايستي يك اقتدار مناسب دولتهاي ساحلي تاسيس گردد ممكن است چنين اختيار مشترك فقط مجموعه اي صالح براي بررسي موضوع منابع طبيعي باشد، و اگر دولتهاي ساحلي موافقت نمايند ممكن است فقط قدرت صالح براي تنظيم تمام موضوعاتي كه به دريا مربوط است ، را دارا باشد اين مكانيسم مي تواند بر اساس ايجاد همكاري دولتهاي ساحلي ، واشتراك منافع ومسئولتيهاي مربوط به دريا، تاسيس وبنا گردد اين مكانيسم ، دولت هاي ساحلي را از اينكه خودشان را در داخل حصار منافع ملي قارر دهند، منع مي كند واين يك قدمي به سوي دستيابي به سيستم جمعي منافع ، در درياي خزر است دستيابي به اين مكانيسم ، مبتني بر پذيرش تمام دولتهاي ساحلي است اين امكان پذير است – در صورتي كه دولتها توافق نمايند- كه كنترل و مديريت مشترك دريا از طريق قدرت مشترك قواي مقننه واجرائيه تاسيس گردد.

مكانيسم سوم ، اين است كه يك محدوده انحصاري آبهاي سرزميني متعلق به (هريك ) از دولتهاي ساحلي ترتيب يابد، به نحوي كه آنها داراي صلاحيت انحصاري براي اهدافشان باشند وسعت اين چنين آبهاي سرزميني مي بايستي با توافق دولتها تعيين گردد دولتها در محدوده هاي انحصاري خودشان داراي قدرت كامل براي بهره برداري از منابع آبزي و غير آبزي دريا هستند تا آنجايي كه به اين مكانيسم مربوط مي شود مي بايستي موضوع خطوط مبنايي (براي تفكيك منطقه انحصاري از منطقه مشترك ) نيز مورد بحث قرار گيرد همانطور كه ظاهر شداصول موجودمربوط به خطوط مبنايي حقوق درياها مي تواند بعنوان راهنما استفاده شود علاوه بر اين ، مي بايستي وضعيت جزاير (موجود در) دريا راجع به محدوده هاي انحصاري تعيين گردد همچنين مي بايستي موضوع قلمرو داخل و خارج مناطق انحصاري مورد توجه و حل وفصل گردد شكي وجود ندارد كه آزادي پرواز هواپيمايي و كشتيراني تجاري ، و حق انصحاري كشتي ها در بنادر هر يك از دولتها مي تواند براساس عمل متقابل ( به ديگر كشورها) واگذار گردد منطقه خارج از مناطق انحصاري در كنترل يك قدرت مشترك به منظور طرحهاي منبع درآمد- اعم از منابع آبزي يا غير آبزي ونيز به منظور نگهداري از محيط دريا از آلودگي مي باشدهمچنين اين منطقه مشترك براي كشتيراني و پرواز هواپيما آزاد خواهدبود
بنظر مي رسد كه اين ايده (مكانيسم سوم ) با ديدگاه كلمبز- 1976 – مشابه باشد كلمبز درياهاي محصور در خشكي ، كه بر اساس توافقات مرزي اداره نمي شود، را با ديگر مناطق دريايي كه بر اساس حقوق درياها اداره مي گردد مقايسه كرد كلمبز اين مناطق محصور در خشكي را به آبهاي سرزميني ومناطق آزاد تقسيم كرد كلمبيز مدعي است كه دولتهاي ساحلي دريا صلاحيت نسبت به اين آب هاي سرزميني هستند و در وراي اين آبهاي سرزميني ، فضاي اقيانوسها بخشي از درياهاي آزاد هستند وتابع آزادي درياهاي آزاد هتسند.
مطابق با حقوق مدون دريا، دولت هاي ساحلي داراي حق نسبت به درياهاي سرزميني ، مناطق همجوار، مناطق اقتصادي انحصاري و فلات قاره هستند ديدگاه كلمبيز نشان مي دهد كه هيج محدوديتي در استفاده از قواعد حقوق دريا مربوط به درياهاي محصور در خشكي وجود ندارد چنانچه دولت هاي ساحلي نسبت به تقاضايشان موافقت نمايند مطابق با آن ،دولت هاي ساحلي مي توانند آن قواعد حقوق دريا را كه مناسب با درياي خزر است ، اعمال نمايند.
ممكن است ديدگاه هاي متفاوتي در اهميت هر مكانيسم در تاسيس يك حقوق جديد نسبت به درياي خزر وجود داشته باشد بهرحال ، مكانيسم ها ممكن است از نظر تئوري و عملي موردارزيابي واقع شوند از نظر تئوري ، يك مكانيسم ممكن است براي دريا ايده آل باشد، اما از نظر عملي امكان پذير نيست در اين ارتباط، يك عامل تعيين كننده اراده (خواست ) دولتهاي مربوطه است اگر آنها روي يك مكانيسم ، كه نسبت به بقيه فوق العاده باشد، توافق نمايند، قادر خواهند بودكه آن را به اجرا بگذارند

.
اولين مكانيسم در تئوري قابل استفاده است بهرحال به خاطردو موضوع اين مطلب مورد شك است كه اين مكانيسم بطور عمده در عمل بتواند اعمال گردد:
– مشكل اول تحديد حدود يك موضوع پيچيده يعني وجود جوايز و شكل خطوط ساحلي است .
– مشكل دوم ناشي از تقسيم درياست
اگر يك تقسم برابر با يك تقسيم مبتني بر طول خطوط ساحلي انجام پذيرد، نتيجه آن تامين كننده منافع همه دولتهاي ساحلي نخواهد بود لذا مكانيسم اول عملي نمي باشد.
از نظر تئوري ، اين مطلب ممكن است واضح باشد كه مكانيسم دوم متكامل تر از بقيه مكانيسم هااست بويژه اين مطلب ، تا آنجايي درست است كه به موضوع منابع طبيعي ، اعم از نگهداري ، اداره و استخراج اين منابع و نيز حفاظت محيط دريايي مربوط مي شود، اين مكانيسم به طور معقولي با منافع دولتهاي ساحلي در ارتباط است بهرحال ، تصور اين كه اين مكانيسم چگونه قابل تحقق است ، مشكل است ممكن است به توافق همه دولتهاي ساحلي براي تاسيس اين مكانيسم نياز باشد طرح اخير روسيه نشان مي دهد كه اين مكانيسم مورد توجه واقع نشده است طرح روسيه ، يك مكانيسمي را فراهم مي نمود كه دريا را به مناطق انحصاري ماهيگيري ،فلات قاره انحصاري و بخش مركزي دريا بعنوان مال مشترك دولتهاي ساحلي تقسيم مي نمود چنين به نظر مي رسد كه تا كنون هيچكدام از دولتهاي ساحلي ، مكانيسم دوم را به عنوان يك اساس كار مطرح نساخته اند بهرحال ، چنين آشكار شدهاست كه آزمايش و بررسي مكانيسم هاي ممكن براي ايجاد يك نظام حقوقي جديد براي درياي خزر، مي تواند مفيد واقع شود به نظر مي رسد كه مكانيسم دوم براي درياي خزر بسيارمناسب باشد اگرچه ممك نيست به ويله دولتهاي ساحلي به اجرا درآيد.
تا آنجايي كه به موقعيت دولتهاي ساحلي مربوط مي شود،مكانيسم سوم بسيار امكان پذير است اگر بطور شايسته پايه ريزي گردد، ممكن است اين مكانيسم ، نيازها و منافع دولتهاي ساحلي راتامين نمايد اساس اين مكانيسم اين است كه دريا را به محدوده هاي انحصاري دولتهاي ساحلي و نيز يك بخش مركزي دريا كه در كنترل يك قدرت مشترك است ، تقسيم مي نمايد بهرحال يك سري موضوعات وجود دارد كه بايد حل گردد:
يكي از موضوعات اين است كه آيا مي بايستي تنها يك محدوده انحصاري در صلاحيت و قدرت كامل يك دولت ساحلي ، براي همه اهداف مورد نظر(ماهيگيري ، استخراج منابع و…) باشد يا اينكه تعداد متعددي محدوده هاي انحصاري براي اهداف معين وجود دارد كه شامل استخراج منابع آبزي وغيرآبزي ، مي شود- همان طوري كه روسيه اين طرح را مطرح ساخت .
موضوع دوم ، وسعت صلاحيت و قدرت دولتهاي ساحلي در مناطق انحصاري خودشان است .
موضوع سوم مربوط به قدرت مشترك است آيا حوزه قدرت مشترك در خصوص منابع محدود است ، با صلاحيتش نسبت به همه موضوعات در آن منطقه مشترك در اختيارآن قدرت مشترك است .
اگرچه مكانيسم سوم ممكن است يك اساسي را براي تنظيم يك رژيم حقوقي جديد براي بهره برداري منافع طبيعي درياي خزر، شكل دهد، همه جنبه هاي دريا مي تواند بررسي وامتحان شده و در اين چهارچوب (مكانيسم سوم ) به نتيجه برسد.

ثابت شده میلیارد بشكهنفت خام امكان‌پذیر

میلیارد بشكهجمع كل نفت خام

میلیارد بشكهگاز طبیعی كشف شده

و تریلیون فوت مكعبآذربایجان5/12 ـ 6/33245 ـ 3611ایران1/015150قزاقستان6/17 ـ 0/1092110 ـ 10283 ـ 53روسیه7/21417A / Nتركمنستان7/18080155 ـ 98ازبكستان3/02288 ـ 74جمع كل9/34 ـ 4/18235270 ـ 253337 ـ 236

*جدول مربوط به ميزان ذخاير موجود در خزر) ماخذ: اداره اطلاعات انرژی آمریكا، ژوئن 2000(

سهم ايران از درياي خزر:

طبق معاهدات 1921 و 1940 سهم ايران 50% است كه كشورهاي تازه استقلال يافته ان را قبول نداسته و سهم ايران را 20 درصد يا حتي 11.3 % ميدانند.کشورهای مشترکالمنافع سهم ایران را 12/5 درصد می‌دانند اما ایران هیچ‌گاه زیر بار اینامر نخواهد رفت و همچنان حق خود را 20 درصد می‌داند.

یک استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی معتقد است سهم ایران از دریای خزربنا بر توافقنامه منعقده بین ایران و شوروی سابق در سال‌های 1921 و 1940، 20 درصد است.

به گزارش سرویس سیاسی «فردا»  با تشکیل کارگروه رژیم حقوقی دربای خزر درتهران و بخصوص در آستانه برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهایساحلی این دریا ، موضوع تقسیم منابع و همچنین رژیم حقوقی دریایخزر بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.

کشورهایساحلی (روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) طی سال‌های گذشته سخن ازسهم 12/5 درصدی ایران کرده و  برخی از کارشناسان نیز معتقدند که بنابرقوانین، سهم ایران از خزر 20 درصد است، عده‌ای دیگر نیز بر حق 50 درصدیایران پافشاری می‌کنند.
محمدمهدی آخوندزاده مشاور رئیس جمهور درامور دریای خزر اخیراً گفته که بر اساس قراردادهای سال 1921 و 1940، حقجمهوری اسلامی ایران در دریای خزر بسیار بیشتر از 20 درصد است.

اما منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق در همین ارتباطگفته بود: ایران به رعایت اصل اتفاق آرا در تصمیمات مربوط به دریای خزر و برلزوم اجتناب از اقدامات یکجانبه و مغایر با منافع دیگر کشورها تاکید دارد.
دکتر محمدصادق کوشکی در گفتگو با خبرنگار سیاسی«فردا» با اشاره به توافقمنعقده بین ایران و شوروی سابق در سال‌های 1921 و 1940، بیان داشت: در متناین توافقنامه‌ها، هیچ کدام از کشورها بر تقسیم دریای خزر به صورت 50-50تصریحی نداشته‌اند.
وی بیان کرد: برخی از افراد بر اساس برداشت غلط خود از این توافقنامه، گمانمی‌کنند که باید 50 درصد خزر به ایران تعلق داشته باشد، این در حالی استکه توافقنامه یاد شده نه تنها نص صریحی برای حق 50 درصدی کشورها ندارد بلکهصحبت از استفاده مشترک از دریا دارد.
این کارشنان مسائل سیاسی موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی را در نحوه و حقاستفاده از دریای خزر اینگونه بیان کرد: ایران بر این تاکید دارد که دریایخزر باید به پنج قسمت مساوی برای استفاده بهینه از کف دریا، کشتیرانی،ماهیگیری و … تقسیم شود.
وی ادامه داد: سهم مطالبه ایران از ابتدا تا امروز 20 درصد بوده که از سوی کشورهای همسایه مورد قبول واقع نشده است.
کوشکی خواسته ایران را منطبق بر واقعیات دانست و افزود: اینکه خواست ایرانبهره‌برداری یکسان کشورها از خزر باشد، یک خواسته طبیعی است و جای هیچسوالی هم باقی نمی‌گذارد.

وی همچنین به عدم استفاده ایران از کف دریای خزر تاکنون اشاره و عنوان کرد: این امر به طور سنتی و نیز به دلیل عدم سرمایه گذاری در این راستا بوده نهبه دلیل مخالفت دیگر کشورها. ناگفته نمانده که بنا بر ادعای منابع غربی،شوروی سابق از خزر استفاده‌های بیشتری کرده و حتی استفاده‌های نظامی همداشته است، آنها امکانات زیردریایی و تحقیقات هسته‌ای خود را در در خزراعمال می‌کردند.
کوشکی به ادعای کشورهای مشترک المنافع مبنی بر سهم 12/5 درصدی ایران از خزربر اساس خط راس ساحلی حدفاصل آستارا تا شبه جزیره میان کاله اشاره و بیانکرد: اما ایران هیچ گاه زیر بار این امر نخواهد رفت و همچنان حق خود را 20درصد می‌داند و برای احقاق حق خود پای خود را ذره ای عقب نمی‌کشد.

رويه بين المللي كه مشا به درياي خزر است

ديوان بين المللي دادگستري و خليج فنسكا

ديوان دادگستري بين المللي (ICJ) در 1992 در رأي خود راجع به اختلاف سه كشور سالوادور، نيكاراگوئه و هندوراس درخصوص خليج فونسكا Fonseca اين خليج را تحت مالكيت مشاع هرسه كشور دانست.

ديوان دادگستري چنين استدلال كرد كه اين سه كشور جايگزين دولت اسپانيا و جمهوري فدرال آمريكاي مركزي هستند، نه در آن زمانها و نه بعد از فروپاشي دولتهاي مزبور و جايگزين شدن آنها با كشورهاي سهگانه هيچ خط مرزي در اين خليج مشخص نگرديده و بنابراين بايد گفت كه خليج فونسكا يك وضعيت مخصوص به خود (Suigeneris) دارد و آبهاي آن در مالكيت مشتري (Co-ownership) يك كندمينيوم از سه كشور ميباشد.
حكم ديوان دادگستري بين المللي در اينباره مسبوق به سابقه بود.

ديوان دادگستري آمريكاي مركزي سالها پيش همين موضوع را در دعوي بين جمهوري السالوادور و جمهوري نيكاراگوئه مورد بررسي قرارداده و در رأي خود چنين گفتهبود:
«لازم است كه خصوصيات ويژة اين خليج از ديدگاههاي تاريخي و جغرافيايي و نيز از ديدگاه منافع حياتي كشورهاي اطراف آن مورد توجه قرارگيرد.»
و نيز در رأي ديوان مزبور آمدهبود كه وضع جغرافيايي خليج و عمليات گستردة توسعه كه در پيرامون آن صورت گرفته خليج مزبور را به صورت ناحيهاي درآوردهاست كه كشورهاي ساحلي «منافع حياتي» درآن دارند.
– درسهايي كه بايد از دعوي فنسكا آموخت:

اين وضع خاص عيناً درمورد بحر خزر نيز وجوددارد. مرز خاكي بين ايران و شوروي مشخص گرديده و مورد توافق قرارگرفته اما مرز آبي در درياي خزر مشخص نشده بلكه طرفين تصريح كردهاند كه آبهاي سرتاسر دريا مشتركاً و متساوياً و منحصراً بهآن دو تعلق دارد و همواره نسبت به حقوق متساوي خود در استفاده از دريا تأكيد ورزيدهاند.
بنابراين، همانگونه كه درمورد خليج فنسكا اعلام گرديده درمورد درياي خزر هم سابقهاي براي تقسيم دريا بين كشورهاي ساحلي وجودندارد.

پيشنهادات و راهكارها :

كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر:

تاكنون گروه كاري ويژه براي تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ( درسطح معاونين وزير و نمايندگان ويژه در امور درياي خزر) نشست هاي متعددي رابرگزار كرده است. طرح اوليه اين كنوانسيون يك مقدمه و 22 ماده دارد و درحدود 70 درصد آن نهايي شده است. البته هنوز موارد اختلاف مهمي وجود دارد كهباعث شده است تاكنون كنوانسيون نهايي نشود. عمده ترين اين موارد عبارتند از :
– شيوه هاي تقسيم بستر و زير بستر ؛
– وضعيت نظامي ؛
– حضور كشورهاي ثالث ؛
– احداث خطوط لوله ؛
كنوانسيون رژيم حقوقي سند كلان و چارچوبي است كه وضعيت كلي دريا و حقوق وتكاليف كشورها را ترسيم مي كند. مسائل جزيي تر مانند سهم كشورها از بستر وزير بستر از طريق موافقتنامه ها تعیين خواهد شد.

گزینه های مختلف رژیم حقوقي :

با توجه به تحولات جدید پس از فروپاشی و با توجه به بحث هاي كه در اين پيرامون صورت گرفت گزينه هاي را مطرح مي كنيم.

1 – سیستم مشاع و استفاده مشترك (سهم ایران ۵۰ درصد كل دریا) :

در این سیستمكه در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم به آن تاكید شده است هر بخش، از شرق تاغرب و از شمال تا جنوب دریا به جز ده مایل ماهیگیری، بین دو كشور مشترك استو تصرف و انتفاع از هیچ بخشی از آن در انحصار یك كشور نیست و حضور هر كشوربیگانه ای منوط به جلب رضایت كشورهای ساحلی ذی حق خواهد بود. بنابراینبراساس قرادادهای موجود اجرای این شیوه تقسیم بهترین گزینه ای بوده است كهاز یكسو سهم ۵۰ درصدی ایران را از این دریا محفوظ می دارد و از سوی دیگر باتوجه به بسته بودن دریا و محیط زیست شكننده آن، زمینه همكاری مناسبی را ازسویی بین ایران و از سوی دیگر بین بازماندگان شوروی سابق (با حق ۵۰ درصدی)ایجاد خواهد كرد.

2– تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ كشوربه صورت مساوی (سهم ایران ۲۰ درصد كل دریا):

این نوع تقسیم، پس از عقبنشینی ایران از رژیم مشاع و حق ۵۰ درصدی ایران در این دریا توسط ما مطرحشده است. در این شیوه تقسیم با وجود یك رژیم واحد برای بستر و سطح آب، ورودكشتی های خارجی از جمله روسیه و آذربایجان به آب های متعلق به ایران آزادنخواهد بود و از تهدیدات امنیتی در محدوده ۲۰ درصدی مربوط به هر یك ازكشورها كاسته خواهد شد و حق تمامی كشورها در مناطق ملی بیست درصدی خود همدر بستر و هم در سطح آب محفوظ خواهد شد.

3 – تقسیم براساس حقوق بینالملل دریاها: (سهم ایران ۱۶ درصد كل دریا):

در این شیوه تقسیم كه موردتاكید قزاقستان است اصل بر آزادی تردد كشتیرانی در دریاها است. بر این مبنامنافع ایران می تواند مورد تهدید امنیتی سایر كشورهای منطقه و فرامنطقهقرار گیرد.

4 – تقسیم براساس بخش های ملی: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصداز كل دریا):

براساس این نوع تقسیم كه بیشتر مورد نظر آذربایجان است، سطح وبستر دریا باید براساس خط موسوم آستارا – حسینقلی (كه جمهوری آذربایجانادعا می كند مرز ایران با شوروی سابق بوده است) بین ایران و جمهوری هایشوروی سابق تقسیم شود و چهار جمهوری شوروی سابق باید به بخش های ملی به جایمانده از قرارداد داخلی ۱۹۶۰ بین جمهوری ها پایبند باشند.

5 – تقسیم بستر و آزادی سطح دریا: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصد از كل دریا):

براساس این دیدگاه كه توسط روسیه بر آن تاكید می شود و توافق های انجام شدهبا قزاقستان هم در همین راستا صورت گرفته است، دریا به دو رژیم مختلفتقسیم خواهد شد، سطح دریا برای همه كشورهای ساحلی آزاد و بستر و منابع زیردریا نیز تقسیم خواهد شد. از نظر امنیتی با توجه به قدرت دریایی قوی ترروسیه نسبت به سایر كشورها، این كشور در پی آن است كه با قبولاندن این طرح،دریا را به جولانگاه كشتی های جنگی خود تبدیل كرده و قدرت از دست رفتهگذشته خود را به نوعی بازیابد. از سویی قدرت محدود دریایی ایران در ایندریا نسبت به روسیه و حتی آذربایجان این طرح را كاملاً به ضرر منافع ملیایران قرار می دهد. مانور نظامی روسیه بلافاصله پس از عدم پذیرش این موضعروسیه از سوی ایران از اجلاس عشق آباد (۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۸۱) گویای ایننكته است كه «روسیه از هیچ حربه ای (حتی نظامی) برای تحمیل خواسته های خوددریغ نخواهد كرد.

نتيجه گيري از تحقيق :

همانطور كه از مباحث بالا روشن شد، يك تركيبي از عوامل متفاوت ، درياي خزر را منحصر به فرد ساخته است درياي خزربزرگ ترين درياي محصور در خشكي و چهار برابر بزرگتر از دومين درياچه بزرك دنياست به علت وجود نوع هاي گوناگون ،كه شامل ماهي هاي خاويار مي شود، اكوسيستم دريا بي نظير است اين اكوسيستم يك طيف وسيعي از ذخاير ماهي ، مواد معدني ، نفت و گاز طبيعي را فراهم ساخته و استفاده از دريا به وسيله موافقتنامه هاي دو جانبه (بين ايران و شوروي ) براي بيش از نيم قرن ، معمول بوده است .

فروپاشي اتحاد شوروي سابق ، منجر به ظهور دولتهاي ساحلي جديد، در مجاورت دريا شده است .
اكنون همه پنج دولت ساحلي ، نگراني هاي خودشان را نسبت به درياي خزر، ابراز مي دارند بدون ايجاد توافق ميان دولت هاي ساحلي ، درياي خزر محلي براي درگيري خواهد بود دريا به نحوصلح آميز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و مركزي براي همكاري منطقه اي باشد ولي اين مبتني بر حصول موافقتنامه به وسيله دولتهاي ساحلي در شكل گيري يك رژيم حقوقي بين المللي براي درياي خزر مي باشد چند نمونه از همكاري ميان دولتهاي ساحلي وجود دارد كه ظرفيت و تاميل اين دولتها بار براي كار با يكديگر نشان مي دهد اين ميادين همكاري ممكن است زمينه را براي قرارداد نهايي در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر فراهم سازد.
عليرغم اين حقيقت كه هيچ موافقتنامه جديدي در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر وجود ندارد، دولت هاي ساحلي نسبت به چندين جنبه بويژه در زمينه هاي علمي ومحيط زيست داراي همكاري بوده اند0 براي مثال ، اولين نشست كميته هاي هماهنگي در مورد هواشناسي ، آب شناسي ومحفاظت محيط زيست درياي خزر در چهارم اكتبر1995 ميلادي با حضور همه دلوتهاي ساحلي ونيز نمايندگاني از سازمان جهاني هواشناسي و سازمان توسعه سازمان ملل در تهران تشكيل شد.

يك پيش نويس طرح مشترك و برنامه هاي همكاري در اين نشست مورد پذيرش واقع شد تعدادي از موضوعات مورد بحث قرار گرفته حل و فصل شد اين موضوعات ، در كنار موضوعات ديگر، شامل : تاسيس و يا توسعه ونوسازي ايستگاه هاي هواشناسي ، آب شناسي وحفظ محيط زيست درياي خزر براي آگاهي دادن از پيشرفت سطح دريا، تاسيس يك سيستم براي تبادل سريع اطلاعات در مورد آب وهواي درياي خزر، و اصلاح و بهوبد ايستگاه هاي اطلاع رساني سريع مرزي ، مي شود علاوه بر آن ، انجمني از آژانسهاي جديد درياي خزر- ANSCA– بوسيله يك موافقتنامه ميان پنج دولت ساحلي ايجاد شد تا تبادل اطلاعات را توسعه بخشند اولين نشست در اگوست 1995 ميلادي در تهران برگزار شد.

شكي نيست كه مي بايستي يك – رژيم حقوقي مدون براي درياي خزر براساس موافقتنامه جدي بين دولتهاي ساحلي ، تاسيس گردد اين موافقتنامه هامي بايستي تا آنجا كه ممكن است ، همه جانبه باشند همچنين مي بايستي اصول موافقتنامه هاي موجود درياي خزر( كه بين ايران و شوروي منعقد شده بود كه براي يك مدت زمان طولاني بخوبي عمل مي شده است در موافقت نامه هاي جديد درج گردد.
بهرحال ، مي بايستي موافقتنامه هاي جديد كه انعكاس دهنده وضعيت حقوقي درياي خزر است ، شامل قواعد ومقرراتي براي همه جنبه هاي استفاده از درياي خزر شود اين موافقتنامه ها مي بايستي حقوق و مسئوليت دولتهاي ساحلي درياي خزر را فراهم ساخته و شامل مقررات مربوط به موضوعات تعيين محدوده هاي ملي (داخلي )، اگرموجود است – صلاحيت مدني وكيفري دولتهاي ساحلي ، حفظ واداره منابع طبيعي ، حفظ درياي خزر از هر نوع منبع آلودگي ، حركت هر نوع وسيله دريايي (كشتي نظامي يا بازرگاني يا زيردرياي ) در زير دريا يا در سطح دريا، اعم از اينكه در آبهاي داخلي يا فراتر از اين آبها، پرواز هواپيماهاي نظامي يا غيرناظمي در فضاي درياي خزر، اداره و كنترل بخش مركزي دريا، و حقوق و وظايف يك قدرت مشترك ممكن ، تحقيقات علمي مربوط به دريا و حل و فصل اختلافات ، شود.

در آغاز، اگرچه هيچ موافقتنامه جديد براي اداره دريا وجود نداشت ، رژيم حقوقي درياي خزر كه بين ايران واتحاد شوروي سابق منعقد شده بود، دوام يافت بهرحال ، به علت نارسايي موافقتنامه هاي موجود و نيز تغييرات سياسي – جغرافيايي كه در سالهاي اخير اتفاق افتده است ، بويژه به علت ظهور سه جمهوري جديد در كنار دراي خزر، موافقتنامه جديد، مي بايستي شكل گيرد.
درياي خزر متعلق به دولتهايي است كه درساحل آن قرارگرفته اند اين دريا در صورتي استوار و صلح آميز خواهد بود، كه دولتهاي ساحلي تصميم داشته باشند كه عدم اطمنيان را از منطقه ، بوسيله مصالحه بر سر ايجاد يك نظام حقوقي جديد، از ميان بردارند اين دولتها مي بايستي مراحل مذاكرات خودشان را، براي دستيابي به موافقتنامه جديد سرعت بخشند، و در همان زمان ، بادقت همه جنبه خاي مختلف دريا را به نحوي كه منافع عموم كشورهاي حاشيه دريا لحاظ گردد، بررسي نمايند.