اقتصاد و فلسفه

طرح موضوع و معرفی‌های کلی

در آغاز به‌ذکر روابط کلی اقتصاد و فلسفه پرداخته می‌شود، سپس به‌پیوندهای دقیق‌تر آن دو، دسته‌بندی مربوطه و سئوالات اولیه اشاره می‌شود، ذکر نقش‌های اصلی ایفا شده در شکل‌گیری ادبیات موضوع در اقتصاد ایران و عناوین قسمت‌های بعدی، موضوع پایانی این قسمت خواهد بود. بحث را عمدتاً به‌شیوه‌های اثباتی دنبال می‌کنیم و به‌روابط واقعی دو رشته اقتصاد و فلسفه اشاره می‌کنیم. یعنی تحلیل خود را علیرغم اینکه توجه به‌پیوند این دو چه آثار و پیامدهای علمی و عملی دارد، ادامه می‌دهیم. باوجودی که برخی ارتباطات فلسفه و اقتصاد طبیعی و کارساز است و برخی دیگر (مثل پیوستن فلسفه به علوم فیزیکی) ممکن است مشکل‌ساز باشد و جدا کردن فلسفه از امور اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و ایدئولوژیک، مشکل‌آفرین از دیگر سو بوده است. مقدمتاً اشاره می‌کنیم که ارتباطات فلسفه و اقتصاد اعم از «فلسفه اقتصاد» می‌باشد، هر چند بخش عمده‌ای از ارتباطات این دو رشته در قالب «فلسفه اقتصاد» می‌گنجد. تحلیل خود را با دو گزاره کلی آغاز می‌کنیم و با بیان دو تذکر و جدال شیرین از سوی و در میان برخی از فلاسفه و اقتصاددانان مشهور ادامه می‌دهیم.

گزاره اول ما آن است که اولین اقتصاددانان فیلسوف بوده‌اند و گزاره دوم آنکه گروهی از فلاسفه بزرگ نیز دیدگاه اقتصادی داشته‌اند. اقتصاددانان معروفی چون آدام اسمیت، دیوید هیوم، رابرت مالتوس، جان استوارت میل، جرمی بنتام، حتی استانلی جونز، منگر والریس و کینز، در عین حال فیلسوف بوده‌اند. جالب توجه است که تنها در مورد ریکاردو و مارشال گفته می‌شود آگاهی کافی از فلسفه نداشته‌اند که بقول اقتصاددان برجسته پروفسور هایک شاید همین امر باعث شده که برخی ناکارگری‌ها در مطالعات و آثارشان پیدا شده است (Hayel, 1967, ). ورود مطالعات صاحب‌نظران جدیدتر اقتصاد به مسائل فلسفی چنان بدیهی و فراوان است که از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم. در عین حال تلاش‌های خود هایک، میردال، هیل برونر، آماریتا سن، کالدول، بلاگ، هیکس، ساموئلسون و حتی فریدمن و مینزز قابل ذکر است. از سوی دیگر تعداد قابل‌توجهی از صاحب‌نظران برجسته در فلسفه، اندیشه بخصوص اقتصادی داشته‌اند. علاوه‌بر اینکه قدمای فلاسفه چون افلاطون و ارسطو بر مقوله عدالت اقتصادی، قیمت عادلانه، حرمت ربا و مدیریت اقتصادی (با مشارکت و یا بدون مشارکت بخش خصوصی) پرداخته‌اند، فلاسفه جدیدتری چون جان لاک، جرج بارکلی، دیوید هیوم، ساموئل بیلی، هنری سیجویک و نظایر آن از این مجموعه هستند. در عین‌حال مطالعات فیلسوفان معاصری چون پوپر، کوهن، فای‌رابند، لاکاتوش، روزنبرگ و النر و امثال آنها اصولاً بطور سیستماتیک با اقتصاد پیوند خورده است (پوپر، ۱۳۷۰)

اما بیان آن تذکر شیرین و جدال شیرین به هایک، توبین و نوزیک ارتباط دارد. تذکر هایک این است که برای حل و فصل مسائل اقتصادی جامعه، تنها نمی‌توان بر اقتصاد و تئوری‌های اقتصادی بسنده کرد، به‌عبارت دیگر برای پاسخ‌گویی به مشکلات اساسی جامعه تکیه‌بر تئوری اقتصادی لازم است ولی کافی نیست. مشکلات مورد توجه ما نه‌تنها با علوم سیاسی، حقوق، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و تاریخ ارتباط دارند که بیش از همه با فلسفه تماس می‌یابند. وی همچنین می‌گوید که اقتصاددانی که فقط اقتصاد می‌داند، نمی‌تواند اقتصاددان خوبی باشد (تمدن، ۱۳۷۸)[۱]. بین جیمز توبین اقتصاددان بزرگ و رابرت نوزیک فیلسوف مشهور درمورد عدالت اجتماعی بحثی جدی درمی‌گیرد که هر دو در قانع کردن نفر مقابل با دشواری مواجه می‌شوند. در نهایت توبین خطاب به نوزیک می‌گوید: هیچ چیز خطرناک‌تر از فیلسوفی که کمی اقتصاد بداند، نیست. نوزیک بلافاصله پاسخ می‌دهد: مگر اقتصاددانی که هیچ فلسفه نیاموخته باشد[۲]. تأثیرگذاری فلسفه قدیم و جدید بر علم اقتصاد، وجود تکنیک‌های بخصوص در اقتصاد که آنرا به‌عنوان یک ابزار عام در میان سایر رشته‌های علوم اجتماعی درآورده، بحث از منشأ خود علم اقتصاد، نقش برخی قرائت‌های فلسفی در جدایی فلسفه از اقتصاد و سرانجام بازگشت اقتصاد به رشته مادری‌اش (در زمان ارسطو) یعنی فلسفه نیز دیگر ملاحظات کلی ارتباط اقتصاد و فلسفه را خاطرنشان می‌کنند (که در قالب یک سلسله سئوالات طرح می‌شود).

اگر در قرن ۱۹ فلسفه فیزیک کلاسیک بر اقتصاد تأثیرگذار بود، در قرن ۲۰ فلسفه علم پوپر، لاکاتوش و کوهن بر آن مؤثر بوده است. همچنین وجود عناصری چون تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده، تکنیک‌هایی برای تنظیم رفتار بهینه، دادن خصلت حسابگری و دقت و قدرت حسن استفاده از فرصت‌ها به کارگزاران در علم اقتصاد، می‌رود که آنرا همچون خود فلسفه دستگاهی فراگیر سازد. فلسفه در یک مفاد عام مطالعه و بررسی مسائل کلی، انتزاعی و عمومی (مربوط به ماهیت وجود، دانش، اخلاق، عقل و اهداف انسانی) است. شعبات سنتی فلسفه شامل متافیزیک، اخلاق، فلسفه سیاسی (رابطه بین دولت و شهروندان)، فلسفه علم و منطق است. در عین حال دو رویکرد کلی فلسفه تحلیلی و اقلیمی [یا قاره‌ای] در مطالعات فلسفی بکار می‌رود. در رویکرد تحلیلی، مفاهیم انتزاعی تعریف و تحلیل می‌شوند و تفاسیر گوناگون مربوط به سئوالات و مسائل آن مفاهیم مورد بررسی قرار می‌گیرد[۳]. اما در رویکرد فلسفه اقلیمی یا قاره‌ای (که عمدتاً در دانشگاههای قاره‌ اروپا و شمال آمریکا تولید گردیده)، یک تئوری خیلی کلی برجسته می‌شود که به توضیح یک سری ایده‌هایی انتزاعی (از دغدغه‌های اصلی فلسفه) مبادرت می‌نماید (Teichman, 1995, 1-7)[۴]. جالب توجه است که اقتصاد با رویکرد تحلیلی یکی از اصلی‌ترین قرائت‌های اصلی است که در عین حال به‌دنبال نفوذ در دیگر رشته‌های علوم اجتماعی و حتی علوم فیزیکی است. خلاصه چه استاد و پدر اصلی اقتصاد را ارسطو بدانیم (که معلم اول این رشته محسوب می‌شود) و چه آدام اسمیت (که بنیان‌گذار علم اقتصاد نامیده می‌شود)، اقتصاد و فلسفه ارتباط تنگاتنگی دارند (که با تفصیل دقیق‌تر به‌دنبال می‌آیند).

دسته‌بندی‌ها و سئوالات پیوند اقتصاد و فلسفه

ارتباط اقتصاد و فلسفه را می‌توان در قالب دسته‌بندی‌های مختلفی تنظیم کرد که مجموعه‌ای از آنها (شامل ۵ عنصر) را در اینجا بکار می‌بریم و در قسمت‌های بعدی مقاله به توضیح مهمترین آنها مبادرت می‌کنیم.

از منظر منشأ و ریشه علم اقتصاد: اصولاً اقتصاد ار درون فلسفه جدا شده است و در هنگام شکل‌گیری معرفت کلی فلسفه، مسائل علمی و اجرایی اقتصاد به‌عنوان زیرمجموعه‌ آن محسوب می‌گردید. این امر ضمن آنکه مورد تأیید بسیاری از اقتصاددانان برجسته می‌باشد (Sen, 2005)، جایگاه مشخصی در متون اصلی فلسفی دارد. مقوله‌های تقسیم کار، تخصص و عدالت اقتصادی در جمهور افلاطون (افلاطون، ۱۳۷۴) و همچنین در دیدگاه سقراط (فاستر، ۱۳۵۸)، بحث کار، قیمت عادلانه، روابط کارگزاران و امثال آن در نظر ارسطو (Hughes, 2001)، از این نمونه است. این موضوع در قرون وسطا و همچنین در عصر رنسانس و روشنگری و زمان تولید علم اقتصاد نیز تداوم داشته است. بحث‌های اقتصادی در اندیشه و متون فلسفی آکویناس، فارابی، خواجه نصیر، از این نمونه می‌باشد، (فارابی، ۱۳۵۹، طوسی، ۱۳۷۳). همچنین در متون اقتصادی معروف ثروت ملل و نظریه‌ احساسات اخلاقی آدام اسمیت (Hakonsen, 2002)، و قبل از وی ویلیام تین، کنه، تورگو، هیوم، مالتوس، بنتام، سه، سنیور و بخصوص جان استوارت میل، پیوندهای فراوان فلسفی آشکار می‌باشد (Blaug, 1990). این موضوع در متون و افکار نهایی‌گرایان، سوسیالیست‌ها، اقتصاددادنان مکتب تاریخی، نهادگرایان، کینزی‌ها و گروههایی از نئوکلاسیک‌ها کماکان ادامه دارد (ای‌سنیگ، ۱۳۷۴). لذا گویی (به‌تعبیر اقتصاددان برجسته جون رابینسون)، این ماهیت و ساختار اقتصاد و اقتضای طبیعت آن است که با فلسفه ارتباط دارد (Robinson, 1962).
از منظر روش‌شناختی و معرفت‌شناختی: دغدغه علم بودن یا علمی بودن اقتصاد، چگونگی علم مربوطه و روش علمی آن، نقش، مفهوم و اعتبار تئوری علمی در اقتصاد و موارد مشابه از مسائل مهم و مورد توجه علم اقتصاد و اقتصاددانان می‌باشد که همه‌آنها بازخور فلسفی (به‌ویژه فلسفه علم) دارند که در قالب معرفت‌شناسی و روش‌شناسی اقتصاد مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرند (چون در بخش‌های بعدی به‌بررسی تفصیلی عناصر دوم تا پنجم مبادرت می‌شود، در این قسمت به اشاره مختصر اکتفا می‌گردد).
از منظر تئوری انتخاب عقلانی: اصلی‌ترین پیش‌فرض علم اقتصاد، مقوله عقلانیت (با هر مفادی که مورد نظر باشد) است و این پیوند اساسی فلسفی دارد. چیستی و چگونگی رفتار عقلانی، فردی و اجتماعی بودن آن، واقعی بودن، عینی بودن و یا ذهنی بودن آن و موارد مشابه از ملازمات فلسفی این مقوله است.
از منظر پیوند اجتماعی و سیاسی مسائل اقتصادی و اندیشه حاکم بر مکاتب اقتصادی: از نظر نئوکلاسیک‌های ارتدکس، ابعاد غیر اقتصادی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) هیچ پیوند مؤثری با اقتصاد ندارند. اما بسیاری از مطالعات این ادعا را مخدوش و ذهن‌گرایانه دانسته برای اقتصاد ملازمات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی قائل هستند. وانگهی تحلیل اولیه این موضوع یک بحث فلسفی است.
از منظر ارتباطات اخلاقی و ارزشی: حداقل بحث‌های مربوط به رفاه اقتصادی، کارآیی، عدالت اقتصادی، تقابل و یا همراهی این عناصر خاستگاه عمده‌ای را دارند و از مقوله‌های فلسفی در اقتصاد محسوب می‌شوند.

حال باتوجه به‌مباحث مقدماتی ذکر شده به‌فهرست کردن یک سلسله سئوالات مبادرت می‌کنیم که پرداختن به آنها روابط فلسفه و اقتصاد را به‌نحوی پوشش می‌دهند. قبل از ذکر این سئوالات تأکید این مطلب را لازم می‌دانیم که همانگونه که ملاحظه می‌شود، عناصر مختلفی وجود دارند که محور مشترک بحث فلسفه و اقتصاد هستند. یعنی هم بحث‌های متافیزیکی و وجودشناختی در این رابطه مطرح است و هم ابعاد متدلوژیکی و معرفت‌شناختی. هم مقوله‌های ارزشی و هم عناصر اثباتی و کارآمدی و هم بحث رفتارها و فروض مربوط به ‌آنها و پیوندهای اجتماعی و سیاسی اقتصاد و امثال آن. لذا گویی اقتصاد و فلسفه چون هر دو ابعادی اساسی از زندگی فکری و عملی انسان را پوشش می‌دهند، تعامل و تأثیر و تأثرهای متقابلی را نیز منعکس می‌کنند. درهر حال می‌توان مهمترین سئوالاتی که در رابطه فلسفه و اقتصاد قابل ارائه هستند، را به این صورت صف‌بندی نمود:

اصولاً دانش اقتصاد از چه مسائلی بحث می‌کند و دغدغه اصلی اقتصاد‌دانان چیست؟ علم اقتصاد چگونه شناختی را ارائه می‌دهد؟ و چه نیازی وجود دارد که اقتصاددانها باید از فلسفه آگاه باشند؟
دانش اقتصاد چگونه توجیه می‌شود و چگونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟ پیوند تئوری اقتصاد و دانش مربوطه چیست؟
فلاسفه از دانستن کلیاتی از اقتصاد چه بهره‌‌ای می‌برند و عدم آگاهی آنها از اقتصاد چه نارسایی به‌بار می‌آورد.
آیا وظیفه تئوری اقتصادی توضیح پدیده‌های اقتصادی و یا پیش‌بینی رفتار آن پدیده‌ها است؟ آیا از تئوری اقتصادی بایستی توصیه سیاست‌گذاری برخیزد یا خیر؟
مقوله‌های کارآیی، رفاه و عدالت چه جایگاه و خاستگاهی در اقتصاد دارند، امکان همراهی بین آنها وجود دارد و یا رابطه‌ای ناسازگار و تقابل‌آمیز دارند؟
اصولاً علم اقتصاد با ملاحظات اخلاقی، ارزشی و ایدئولوژیک پیوند دارد؟ آیا اقتصاد با هنجارهای اجتماعی و ملاحظات سیاسی پیوند دارد یا علمی کاملاً مستقل از این امور می‌باشد.
چه ارتباطی بین اقتصاد و علوم فیزیکی وجود دارد و چه ارتباطی بین تئوری‌های انتزاعی و ریاضی‌محور نئوکلاسیک با واقعیت‌های افتصادی وجود دارد و مکاتب غیر نئوکلاسیک چه نوع تئوری‌هایی را تولید می‌کنند؟
آیا قوانین اقتصادی همانند قوانین علوم طبیعی و ریاضی دقیق و جهان‌شمول هستند؟ آیا رفتار کارگزاران اقتصادی همانند رفتار عناصر طبیعی در علوم فیزیکی بطور کامل قابل پیش‌بینی است و قس علیهذا.

پیشینه ابعادی از فلسفه و اقتصاد در ادبیات اقتصاد ایران

در بخش پایانی این قسمت به‌کارهای انجام شده از موضوع مورد مطالعه در اقتصاد ایران اشاره می‌کنیم. کارهای مورد نظر هر یک ممکن است ابعادی و ملاحظاتی از فلسفه و اقتصاد را شامل شوند و لذا برخی به فلسفه ‌اقتصاد پرداخته‌اند و برخی به متدلوژی و برخی به مسائل ارزشی و ایدئولوژیک و عده‌ای به معرفت سیاسی و عده‌ای حتی به نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی و قس علیهذا. مطالب را براساس تقدم زمانی ذکر می‌کنیم و تقدم و تأخر لزوماً نشانه بالامرتبه و دون‌مرتبه بودن آنها نمی‌باشد، اما اولین تلاش صورت گرفته در هر حال ارزشی مستقل را دارا خواهد بود. ضمناً ذکر عمده‌ترین آثار مورد نظر بوده و از قلم افتادن برخی از مطالب مربوطه ممکن است از عدم اطلاع مؤلف این مقاله ناشی شود.

اولین کارهایی که در ادبیات اقتصاد ایران در این زمینه تولید شده و یا طرح شده است با تلاش استاد برجسته اقتصاد دکتر محمدحسین تمدن جهرمی صورت گرفته است. وی ابتدا با معرفی و ترجمه کتاب «کل‌ها و جزءها» از اقتصاددان معروف اسکار لانگه و درج آن در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، اولین گام‌ها را در بررسی پیوند اقتصاد و فلسفه قبل از دهه ۱۳۵۰ برداشته است. جالب است وی نقل می‌کند که در مدرسه‌ اقتصاد و علوم سیاسی لندن بیشتر تحت تأثیر رابینسون قرار گرفتم، زیرا جنبه‌های فلسفی و اهمیت ارتباط تاریخی و فلسفی اقتصاد را متذکر می‌شد. البته تدریس درس متدلوژی اقتصاد در دوره دکتری و تاریخ اندیشه اقتصادی در مقاطع پایین‌تر و تنظیم جزواتی در بحث‌های متدلوژی فلسفه علم و تاریخ عقاید اقتصادی از دیگر تلاش‌های نامبرده می‌باشد.
ترجمه کتاب فلسفه اقتصادی جون رابینسون توسط استاد بایزید مردوخی در سال ۱۳۵۳ را می‌توان دومین قدم محسوب داشت (رابینسون، ۱۳۵۸). جا دارد در اینجا از زحمات استاد پاکدامن که با مدیرت «جامعه و اقتصاد» زمینه انتشار این کتاب و کتب مشابه را فراهم کرده بود، قدردانی شود.
مقاله مبانی نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی در سال ۱۳۶۸ توسط دکتر محمدرضا شریف‌آزاده قدم تکمیلی دیگر در این ارتباط می‌باشد. وی در این مقاله به پیش‌فرض‌های انسان اقتصادی مورد نظر اسلام و ماهیت نظریه در اقتصاد اسلامی و برخی نهادهای دیگر این رشته پرداخته است (شریف‌آزاده، ۱۳۶۸).
ترجمه کتاب، اقتصاد، پیشرفت، رکود یا انحطاط از گلاس و جانسون توسط دکتر محسن رنانی در سال ۱۳۷۳، ابعاد دیگری از ارتباط فلسفه و اقتصاد را وارد ادبیات اقتصاد ایران نمود. اشاره به کاربرد استقراء، ابزارگرایی، ابطال‌گرایی، برنامه تحقیق لاکاتوش، پارادایم‌ کوهن و ضدروش فای‌رابند، قسمت‌های اصلی این کتاب را دربر می‌گیرد (گلاس و جانسون، ۱۳۷۳).
ترجمه مجموعه ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد از محمدعلی کاتوزیان توسط یدالله دادگر در اسفند ۱۳۷۳ و اضافات مترجم در پاورقی ترجمه مربوطه و چاپ آنها در مجله نامه مفید، فرازهایی دیگر از ارتباط اقتصاد و فلسفه را به ادبیات مربوطه افزود (کاتوزیان، ۱۳۷۴ الف). درضمن هنگام ارائه فصول آخر ترجمه مربوطه به مجله نامه مفید، اطلاع حاصل شد که کل مجموعه توسط آقای م. قائد ترجمه و در سال ۱۳۷۴ منتشر گردیده است (کاتوزیان، ۱۳۷۴ ب).
ترجمه کتاب فلسفه و اقتصاد از پیرو منی توسط آقایان مرتضی نصرت و حسین راغفر در سال ۱۳۷۵ قدمی فراگیرتر در گسترش ادبیات مربوطه در اقتصاد ایران محسوب می‌گردد، زیرا نویسنده به تحلیل ارتباط اقتصاد و فلسفه از قبل از شکل‌گیری علم اقتصاد و تا عصر کینز مبادرت نموده است (منی، ۱۳۷۵).
تدوین و انتشار کتاب مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد، تألیف دکتر موسی غنی‌نژاد در سال ۱۳۷۶، به محورهای دیگری از پیوندهای اقتصاد و فلسفه پرداخته و در غنی ساختن ادبیات مربوطه نقش‌آفرین بوده است.
تدوین مقاله تکامل روش‌شناسی اقتصاد توسط یدالله دادگر در سال ۱۳۷۷، (دادگر، ۱۳۷۷)، ترجمه اخلاق و اقتصاد آماریتا سن توسط آقای حسن فشارکی (سن، ۱۳۷۷)، ترجمه روش‌شناسی تلفیقی علم اقتصاد از ژاک آتالی توسط دکتر احمد فرجی‌دانا در سال ۱۳۷۸ (آتالی، ۱۳۷۸)، و ارائه مجموعه مقالات معرفت‌شناسی اقتصاد اسلامی در سمینار اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در سال ۱۳۷۹، اقدامات مکملی در این ارتباط محسوب می‌شوند.
انتشار ترجمه کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد از مارک بلاگ توسط دکتر غلامرضا آزاد در سال ۱۳۸۰ (بلاگ، ۱۳۸۰) و انتشار ویژه‌نامه روش‌شناسی اقتصاد توسط سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۸۱، کارهای دیگری است که به‌تقویت ادبیات پیوند فلسفه و اقتصاد در ایران مبادرت نموده است. در ویژه‌نامه سازمان برنامه و بودجه مقالاتی در ابعادی از فلسفه‌ اقتصاد از ویلیامسون، پیتر و فریدمن به‌ترتیب توسط دکتر متوسلی، بایزید مردوخی، دکتر یدالله دادگر و خانم پروانه کمالی ترجمه گردیده است (برنامه و بودجه، ۱۳۸۱).
گریزهایی از برخی کتاب‌های نظام‌های اقتصادی و تاریخ اندیشه اقتصادی (نمازی، ۱۳۸۲)، انتشار رویکرد و روش‌ در علم اقتصاد (رئیس‌دانا، ۱۳۸۳)، درآمدی‌بر روش‌شناسی علم اقتصاد (دادگر، ۱۳۸۴ ـ الف) و مباحثی در فلسفه اقتصاد (کرمی، ۱۳۸۴)، و ویژه‌نامه نهادگرایی جهاد دانشگاهی (۱۳۸۴)، نیز ابعاد دیگری از ارنباط فلسفه و اقتصاد را توضیح داده‌اند. البته در این گزارش آثار به بخش‌های فرعی بسیاری از کتابهای تاریخ عقاید اقتصادی در مورد موضوع، اشاره نشده است (قدیری، ۱۳۸۴، تفضلی، ۱۳۷۲). البته فرایند تکامل ادبیات در این عرصه در اقتصاد ایران روبه گسترش است.

در ادامه به چند محور اصلی (علاوه‌بر محورهای کلی ذکر شده در قسمت اول) پیوند اقتصاد و فلسفه می‌پردازیم. اینها شامل ارتباط از منظر معرفت‌شناسی و روش‌شناسی، عقلانیت، ساختارهای اجتماعی، سیاسی و مکاتب اقتصادی و سرانجام ملاحظات اخلاقی خواهند بود. بدیهی است تعداد قابل توجهی از این عناوین در قالب فلسفه اقتصاد قرار می‌گیرند[۵].

ارتباط از منظر معرفت‌شناسی و روش‌شناسی

در این رابطه عمدتاً دو زیرمحور اصلی از فلسفه علم یعنی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مطرح می‌شوند. بخشی از فلسفه علم به چیستی علم می‌پردازد که در یک مفادی کلی «معرفت‌شناسی» نام دارد و بخش مهم دیگر فلسفه علم، چگونگی دانش را تحلیل می‌کند که به روش‌شناسی مشهور می‌باشد[۶]. بخش‌های دیگر فلسفه علم به مسأله عقلانیت و ملازمات اخلاقی علم و امثال آن می‌پردازد. چون چند محور بحث این مقاله به ارتباط فلسفه علم و اقتصاد مربوط است، مناسب می‌بینم، به‌مقدار کافی فلسفه علم را (در ضمن متدلوژی و معرفت‌شناسی)، توضیح دهم. فلسفه علم شعبه‌ای از فلسفه است که مبانی و ماهیت علوم، فرض‌های آنها، و چگونگی کاربرد آنها را مطالعه می‌کند. فلسفه علم در ارتباط با اقتصاد (که می‌توان آنرا فلسفه علم اقتصاد نیز نامید) به توضیح ماهیت گزاره‌ها، تئوری‌ها و ماهیت مفاهیم آن علم و طرقی که آن گزاره‌ها و تئوری‌ها ایجاد می‌شوند و ابزاری که اعتبار آنها را می‌سنجند می‌پردازد. تحلیل کاربرد روش‌های علمی در اقتصاد و صورت‌بندی داده‌های آن و شیوه استدلال اقتصادی، از دیگر نقش‌های فلسفه علم می‌باشد. برخی سئوالاتی را که فلسفه علم در امور اقتصادی دنبال می‌کند می‌توان به این شکل فهرست کرد: ۱- آیا اصولاً در علم اقتصاد قانون وجود دارد؟ ۲- آیا نظریه‌های اقتصادی قابل آزمون هستند؟ ۳- نقش ارزش‌های اخلاقی در علم اقتصاد چیست؟ ۴- جایگاه عقلانیت اقتصادی چیست؟ ۵- آیا جایی برای بحث نهادها در اقتصاد وجود دارد؟ بخشی از فلسفه علم اقتصاد به تحلیل این مسائل می‌پردازد. در اینجا تنها به سئوالاتی می‌پردازیم که خاستگاه معرفت‌شناسی و روش‌شناسی دارند. در مورد سئوال اول گروهی عقیده دارند قوانین علمی بایستی همانند قوانین فیزیکی (قانون جاذبه، قوانین نور و امثال آن) باشند و لذا اگر قرار است اقتصاد هم قانون داشته باشد، باید همانگونه باشد (Kincaid, 1996)، و گروهی عقیده دارند که قانون‌مندی‌های اقتصاد (مثلاً در مورد عرضه و تقاضا و امثال آن) همان خصوصیات قوانین فیزیکی را دارد. اما گروهی دیگر عقیده دارند که با وجود تشابهاتی بین قواعد اقتصادی و قوانین فیزیکی، ماهیت این قوانین در علوم اجتماعی و انسانی متقاوت از قوانین طبیعی است (دادگر، ۱۳۸۴). همچنین در مورد آزمون‌پذیری نظریه‌های اقتصادی، اول بحث می‌شود که اصولاً وظیفه تئوری چیست؟ آیا وظیفه آن تشریح است، توضیح است، پیش‌بینی است و یا سیاست‌گذاری و یا امثال آن؟ همچنین اول لازم است که این موضوع روشن شود که آیا منظور از آزمون صرفاً آزمون تجربی است که با مشاهده و آزمایش و امثال آن قابل اجرا است و یا آزمون تئوریک و منطقی هم از نظر علمی معتبر است؟ بدیهی است در مواردی می‌توان تئوری اقتصادی را آزمون تجربی کرد ولی همه تئوری‌های اقتصادی قابلیت آزمون تجربی ندارند خلاصه یک بحث جدی فلسفه علم (از محور متدلوژی و معرفت‌شناسی)، تجزیه و تحلیل این موضوع است (Hands, 1992).

یک بحث مرتبط با این، صورتگرایانه بودن و یا پیوند تجربی و واقع‌گرایانه بودن تئوری‌های اقتصادی است. موضوع ‌را می‌توان به‌شکل این سئوال طرح کرد که آیا تئوری اقتصادی ساختاری رسمی و ریاضی دارد و بدون پیوند تجربی است؟ برخی از صاحب‌نظران فلسفه‌ علم عقیده دارند که اقتصاددانها نتوانسته‌اند در تولید نظریه‌های تجربی و یا توضیح‌هایی از پدیده‌های تجربی موفق شوند و عقیده دارند که آنها توانسته‌اند یک سری نظریه کاملاً انتزاعی را با کمک ریاضیات صورت‌بندی کنند (Rosenberg, 1992)، اما انتظار از تئوری اقتصادی توضیح واقعیت‌ها و ارائه طریق برای حلّ و فصل مشکلات واقعی می‌باشد. بطور خاص چند بحث روش‌شناختی در اقتصاد مطرح است که ارتباط بسیار دقیق فلسفه و اقتصاد را نشان می‌دهد. یکی بحث امور اثباتی و امور هنجاری در اقتصاد است. دوم جدال مربوط به «علت» و «دلیل» و مرتبط با آن طبیعی‌گرایی تئوری اقتصادی می‌باشد. سوم خصلت‌های واقع‌گرایی یا فرهنگ‌گرایی از یک سو و ساختاری یا غیر ساختاری بودن تئوری اقتصادی از سوی دیگر است. سرانجام چهارم پرداختن به فلسفه‌ علم واقع‌گرایی در تئوری‌های اقتصادی است. گروهی از اقتصاددانها به جدایی امور اثباتی و دستوری اصرار می‌ورزند و امور علمی را در امور اثباتی منحصر می‌دانند و لذا مشاوره اقتصادی به سیاست‌مداران را از حوزه علم اقتصاد خارج می‌دانند. اما این از چند زاویه مورد نقد واقع شده است. زیرا از یک طرف اقتصاددانان می‌توانند در مورد شناسایی موانع و راههای تحقق اهداف اقتصادی معین به سیاست‌گذاران کمک کنند. از سوی دیگر اقتصاد یک فعالیت انسانی است و مانند هر فعالیت انسانی دیگر تحت تأثیر امور ارزشی و دستوری است. همچنین اینکه افراد فکر می‌کنند چه چیزی درست و چه چیزی غلط است، تحت تأثیر عقیده آنها در مورد کارکردهای واقعی است. مثلاً برخی از پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که مطالعه آن تئوری‌هایی که بیان می‌کنند افراد دنبال حداکثر کردن منافع شخصی‌شان هستند، خود انسانها را وادار می‌کند که دنبال منافع شخصی‌شان بروند (Frank, 1988). گذشته از اینها علاقه‌ها، تعصب‌ها و ایدئولوژی‌های انسانها نسبت به‌امور، جداشدنی نیست. به‌قول رابینسون اگر یک اقتصاددان بگوید من تعصب ندارم درواقع یا خود را و یا شما را فریب داده است (Robinson, 1962). البته عقلایی است که انسانها در حد توان تلاش کنند امور ایدئولوژیک و تعصبی روی مطالعات علمی‌شان تأثیر نگذارد، که این بیشترین خدمتی است که انسان می‌تواند به سلامت علم و پژوهش علمی بنماید و در غیر اینصورت امکان جدایی امور ارزشی از سایر امور زندگی نیست.

مقوله دلیل در مقابل علت است. در علوم طبیعی پیوند متغیرها در یک قالب علت و معلول است (اثر اسید کلریدریک روی سود عامل ایجاد نمک طعام است). اما در علوم اجتماعی مثل اقتصاد افزایش قیمت یک کالا در شرایط بخصوص به‌دلیل هجوم مصرف‌کننده برای خرید آن است. بسیاری از صاحب‌نظران فلسفه علم عقیده دارند که نمی‌توان رفتارهای اقتصادی را در قالب علت و معلول توضیح داد بلکه اینها در مقوله دلیل می‌گنجند. دلیل را می‌توان ارزیابی کرد، مورد انتقاد قرار داد، دلیل می‌تواند عمل مورد نظر را توجیه کنید، دلیل برای شخصی که آن را بکار می‌برد بایستی موجه و قابل قبول باشد (Davison, 1980). به‌همین خاطر حتی گروهی از اقتصاددانان نئوکلاسیک (شاخه اطریش) معتقدند که نظریه‌پردازی اقتصاد و علوم اجتماعی کاملاً متفاوت از علوم طبیعی هستند. واقع‌گرایی و یا ذهن‌گرایانه بودن تئوری اقتصادی از دیگر عناصر متدلوژیک این رشته و از خاستگاه‌های مهمّ فلسفه و اقتصاد است. برخی فروض اقتصادی به‌ویژه از منظر نئوکلاسیک‌های ارتدکس بسیار ذهن‌گرایانه است. مثلاً اینکه انسان موجودی است که با عقلانیت کامل رفتار می‌کند و از اطلاعات کامل بهره می‌برد و با شناخت کامل به گزینش مورد نظر اقدام می‌کند یا اینکه در بسیاری از نظریه‌ها فرض می‌شود، سایر چیزها ثابت هستند. از یک طرف برای تئوری‌پردازی اقتصاد چاره‌ای جز اتکاء به ساده‌سازی نیست و از سوی دیگر واقع‌نمایی برخی فروض مورد سئوال جدی است. لذا تعیین میزان بهینه در فرض‌سازی‌ امر مهمی است. این است که اردوگاههای مختلفی از اقتصاددانها در این رابطه بوجود آمده‌اند. برخی مانند فریدمن عقیده دارند که فروض غیرواقعی هم می‌توان بکار برد، زیرا هدف تئوری اقتصادی ارائه پیش‌بینی درست است و فرض‌ها ابزاری بیش محسوب نمی‌شوند (Friedman, 1953). طرفداران مکتب اطریش بر تئوری‌گرایی افراطی تکیه دارند (Mises, 1960)، اما در مقابل هاچیسون عقیده دارد که تئوری محض اصولاً غیرعلمی می‌باشد (Hutchison, 1938).

گروهی از مطالعات بر ساختارگرایانه بودن تئوری اقتصادی اصرار می‌ورزند و گروهی همان مشی مکانیک‌گرایانه بودن آنها را دنبال می‌کنند. پس از تولید نتایج مطالعات تامس کوهن و لاکاتوش صاحب‌نظران روی این موضوع حساس‌تر شده‌اند. گروهی از مطالعات پیوند اندیشه‌های ساختارگرایی کوهن و لاکاتوش را با تئوری‌های اقتصادی بسیار معنی‌دار قلمداد کرده و در عین حال برخی هم به نقد آنها پرداخته‌اند (Baumberyar, 1977, Hunman, 1992, Hands, 1985).

تذکر پایانی در این رابطه پردازش یا عدم پردازش به فلسفه علم واقع‌گرایی در تئوری اقتصادی است. اصولاً در فلسفه علم بین اندیشه واقع‌گرایی (رئالیسم) و اندیشه مقابل آن (ضد واقع‌گرایی)، بحث‌های جدی وجود دارد. برخی از اندیشمندان عقیده دارند که این بحث در متدلوژی اقتصاد جایگاه مهمی دارد ولی بطور فراگیر و کافی مورد توجه واقع نشده است. زیرا در اقتصاد اصولاً امور غیرقابل مشاهده (بجز سلیقه‌ها و فراست‌ها) را در مفروضات فرد قرار نمی‌دهند. اما در متدلوژی اقتصاد بحث از اهداف و نهادها و عقاید نیز مطرح می‌شود. برخی از مطالعات نشان می‌دهد که علت بسیاری از دشواری‌های تئوری ارتدکس آن است که به مسائل وجودشناختی و متافیزیک به‌عنوان یک واقعیت توجه ندارند. زیرا علل بسیاری از پدیده‌های اقتصادی را بایستی در امور ریشه‌ای غیرقابل مشاهده درنظر گرفت (Lawson, 1997).

برخی تحولات معاصر در عرصه معرفت‌شناسی و روش‌شناسی اقتصاد

اشاره به‌برخی تحولات معاصر در متدلوژی اقتصاد، مکمل بحث‌های فوق‌الذکر می‌باشد. متدلوژی پوپری، کوهنی، لاکاتوشی، خطابه‌ای و هرمنوتیک از این نمونه می‌باشد. اندیشه فلسفه علم پوپر نفوذ و تأثیر بسیار بالایی بر صاحب‌نظران اقتصادی داشته است. و آن اندیشه ابطال‌گرایی است. به‌نظر او دانشمندان بایستی تئوری‌هایی را صورت‌بندی کنند که بطور منطقی قابل ابطال باشند (با برخی شواهد تجربی سازگار نباشند). مثلاً وقتی گفته می‌شود تمام غازها سیاه هستند، منطقاً قابل ابطال است، زیرا کافی است یک غاز غیر سیاه مشاهده شود. براساس رویکرد پوپر دانشمند باید تئوری‌ها را همواره در معرض آزمون‌های سخت قرار دهد که هر کدام که ابطال شدند، کنار گذاشته شوند. در ضمن تئوری از نظر پوپر یک حدس جالب توجه بیش نیست و موفق بیرون آمدن تئوری از آزمایش به‌معنای تأیید آن نیست، بلکه تنها به‌معنای تداوم استفاده از آن است (Popper, 1968).

ایمره لاکاتوش نوعی دیدگاه متعادل‌تر و کارسازتر را ارائه می‌دهد. به‌این صورت که به نظر وی دیدگاه پوپر از نظر علمی و نظری باعث کنار گذاشتن تئوری‌های ابطال شده می‌شود و از نظر اجرایی با رفتار تئوری‌پردازان سازگار نمی‌باشد. چون در تئوری همین که ابطال شد باید کنار گذاشت و لی در عمل بسیاری از اقتصاددانان از تئوری‌های ابطال شده استفاده می‌کنند. به‌عقیده لاکاتوش وقتی تئوری‌ها با نوعی مشکل روبرو می‌شوند نظریه‌پرداز به‌اصلاح آنها مبادرت می‌نمایند و استفاده از تئوری اصلاح شده تداوم می‌یابد و تا زمانی که اصلاح‌پذیر باشد، این فرایند ادامه دارد. فرایند مذکور به متدلوژی برنامه تحقیق معروف می‌باشد (Lakatos, 1974)[۷]. درنتیجه سازگاری متدلوژی لاکاتوش با روند تئوری‌های اقتصادی و رفتار اقتصاددانان سازگاری بیشتری دارد تا ابطال‌پذیری پوپر.

تامس کوهن با طرح پدیده پارادایم، اصولاً نقش انجمن‌های علمی و تثبیت ذهنی یک نظریه در اذهان ذی‌صلاح را کارسازتر از ابطال‌گرایی و یا برنامه تحقیق قلمداد می‌کرد، به‌عبارت دیگر به‌نظر وی عناصر جامعه‌شناختی، روان‌شناسی ـ اجتماعی (و در مواردی سیاسی) در علمی جلوه‌دادن و موفقیت و تداوم کارکرد یک تئوری علمی نقش‌آفرین هستند (kuhn, 1970) و پل فای‌رابند با انتشار کتاب «ضد روش» اصولاً خط و نشان‌های از پیش تعیین شده در مورد تئوری‌های علمی و داوری در مورد روش‌ها نوعی محدودسازی در فرایند تولیدات علمی است و این محقق و فرایند تحقیق است که بطور شهودی به‌روش‌های مورد نظر نایل می‌گردد (Feyrabend, 1978).

ملاحظه می‌شود که نوعی نسبی‌گرایی و جامعه‌شناسی علم از نگرش کوهن و نوعی تکثرگرایی روش‌شناختی از رویکرد فای‌رابند قابل دریافت می‌باشد (دادگر، ۱۳۸۴). به‌نظر می‌رسد رویکرد خطابه‌گرایی مک کلاسکی را بتوان نوعی کاربرد فلسفه ضد روش فای‌رابند تلقی نمود (Mc Closkey, 1983). در عین حال دیدگاههای مک کلاسکی و روزنبرگ معمولاً رادیکالی قلمداد می‌شوند. البته فرایند افراط و تفریط در شکل‌گیری و پیشرفت تئوری اقتصادی می‌تواند عامل مؤثری در تولید نگرش‌های تندی چون روزنبرگ و مک کلاس گردد. لذا روزنبرگ به‌این نتیجه می‌رسد که علم اقتصاد با وضع موجود امکان پیشرفت ندارد. به‌نظر وی اقتصاد تنها می‌تواند به پیش‌بینی‌های ضعیف و غیر دقیقی (برخلاف نظر فریدمن) منجر شود. زیرا اقتصاد بر نوعی روان‌شناسی عامیانه از رفتار انسانی استوار است. نظریه‌های پیچیده اقتصادی تنها به‌عنوان یک مجموعه ریاضیات کاربردی ارزشمند هستند و نه یک بدنه تجربی از تئوری‌های علمی (Rosenberg, 1992). البته اگر روند صورتگرایانه ریاضی رویکرد ارتدکس‌ها از اقتصاد مورد قضاوت واقع شود، درستی رویکرد و دیدگاه روزنبرگ مورد تأیید واقع می‌شود، اما در صورتی‌که فرایند علمی در اقتصاد را در قالب مجموعه دیدگاههای اقتصاد متعارف و در یک چارچوب تکثری دنبال کنیم، قضاوت آقای روزنبرگ (حداقل در مورد پیشرفت علم اقتصاد) قابل دفاع نخواهد بود. نکته‌ دیگر آنکه تصویر روزنبرگ از علم نزدیک به‌نوعی تصویر علوم طبیعی است که این امر نیز قضاوت را پیچیده‌تر می‌نماید[۸].

مک کلاسکی درمقابل اصولاً مطالعه متدلوژی اقتصاد به‌شیوه رایج را زیر سئوال برده عقیده دارد که باید محققان به مطالعه «خطابه» اقدام نمایند، زیرا تئوری‌های ساخته و پرداخته اقتصاددانان ماهیت خطابی دارد و آنها را به‌عنوان ابزارهایی ساخته‌اند که توسط آنها مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند و دیدگاه ذهنی خود را به او القاء نمایند. به‌عبارت دیگر ادعا می‌شود که رویکرد خطابی نوعی بدیل و جایگزین رویکرد متدلوژیک است. این رویکرد دانشمندان اقتصاد و علوم اجتماعی را به راه‌اندازی یک سلسله گفتمان‌ خطابی دعوت می‌کند تا از حاصل آن بتوان به‌درک پیش‌فرض‌های ضمنی نظریه‌پردازان اقتصاد مدرن مبادرت نمود (مک کلاسکی، ۱۳۷۹). به‌نظر می‌رسد نتوان رویکرد خطابی مک کلاسکی را یک بدیل و جایگزین برای متدلوژی اقتصاد درنظر گرفت، زیرا با وجودی که در آن توصیه به نوعی آنارشیسم معرفت‌شناختی صورت می‌گیرد، اما خود چارچوب هنجاری برای القاء دیدگاه خطابی توصیه می‌کند، درنتیجه خود آن را می‌توان نوعی متدلوژی قلمداد نمود. وآنگهی به‌عقیده ما خلط مبحث بین تئوری‌های اقتصاد متعارف و اقتصاد ارتدکس نئوکلاسیک عامل تعیین کننده‌ای در این قضاوت مک کلاسکی و دیگر خطابه‌گرایان می‌باشد. اما تأکید می‌کنیم که اگر بتوان رویکرد ارتدکس‌ها را نوعی خطابه برای القاء دیدگاههای غیرواقعی قلمداد نمود، رویکردهای فراوان دیگری در اقتصاد متعارف وجود دارد که لزوماً در همه ابعاد بر خطابه منطبق نیستند. ازجمله رویکردهای اقتصاد اجتماعی، اقتصاد هنجاری، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد تکاملی، رویکردهای نئوسوسیالیستی، نئو کینزی، اقتصاد بازار اجتماعی و اقتصادهای اخلاق‌مدار را می‌توان مورد اشاره قرار داد (نمازی، دادگر، ۱۳۸۵). کاربرد رویکردهای متدلوژیکی پست‌مدرن و هرمنوتیک در اقتصاد نیز به‌نظر می‌رسد در راستای تکامل و یا نقد دیدگاههای فوق‌الذکر مطرح شده باشند، زیرا آنها نیز شعباتی از فلسفه هستند. پست‌مدرن‌ها نسبی‌گرایی و تکثرگرایی متدلوژیکی را مورد تأئید قرار می‌دهند و به نحوی به‌تقد پارادایم‌های جهان‌شمول و تک‌قرائتی می‌پردازند و رویکردهای هرمنوتیکی به‌نقادی جدیدی از رویکردهای اثبات‌گرایی مبادرت می‌نمایند. هرمنوتیک نوعی بازنگری به‌رویکردهای سنتی است که از نسبی‌گرایی حاد پست‌مدرن هم قدری فاصله می‌گیرد. هرمنوتیک در ابتدا بیشتر برای بازبینی تفاسیر مربوط به‌متون دینی کلیسا مطرح بود ولی پس از تلاش‌‌های هایدگر، گادامر و دیگران، به‌صورت یک حرکت فلسفی مستقل در ادبیات نقد درآمد. هرمنوتیک جهان‌شمولی مفهوم علوم طبیعی را زیر سئوال می‌برد و به‌انضمام عناصر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در فضای ساختار علمی تأکید می‌کند. همین امر باعث شده که برخی از صاحب‌نظران علوم طبیعی علیه هرمنوتیک قلمفرسایی کنند (Sokal, 1996). با وجودی‌که هرمنوتیک نوعی تئوری نقادی است اما برخی مطالعات تئوری نقد را بر آن ترجیح داده آنرا بدیل تئوری نقد تلقی می‌کنند (Haberms, 1996). هرمنوتیک در جامعه‌شناسی به‌معنای تفسیر و درک حوادث اجتماعی از طریق تحلیل مفهوم آنها از منظر مردم و فرهنگ آنها می‌باشد. هرمنوتیک در اقتصاد بر تفسیر تئوری‌ها و اندیشه‌های اقتصادی تأکید می‌کند و به نقد پیش‌بینی‌گرایی (مورد نظر اثبات‌گرایان) می‌پردازد. همین رویکرد آزمایشگاهی اقتصاد را نیز می‌توان یک پیوند متدلوژیک دیگر بین اقتصاد و فلسفه را بدست می‌دهد. رویکرد آزمایشگاهی یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل تجربی است که کاربرد آن در اقتصاد درحال گسترش است. کاربرد روش آزمایش درمورد عناصر فیزیکی و بیولوژیکی بسیار سرراست می‌باشد و حتی برای موجودات غیر انسان (مثل موش و خوکچه هندی) نیز بکار می‌رود. مثلاً دارویی را به موش تزریق می‌کنند و موش دیگر را بدون آن دارو کنترل می‌کنند و آثار داروی مربوطه را درمی‌یابند. یا نوعی کود را به یک زمینی می‌دهند و زمین دیگر را بدون آن کود مورد کشت قرار می‌دهند و نهایتاً آثار کود را ملاحظه می‌کنند. اما در امور اقتصادی انسان و رفتار انسانی مطرح است و لذا باید یک ترتیباتی را مورد آزمایش قرار دهند که خود او هم جزء آن است. اگر بتوان از روش آزمایشگاهی برای اقتصاد استفاده کرد، کارآیی مطالعات مربوطه افزایش می‌یابد. زیرا در روش مذکور هم می‌توان آزمایش را تکرار کرد (و درجه اطمینان را افزایش داد) و هم می‌توان شرایط آزمایش را تغییر داده و مورد مطالعه را کنترل نمود. این آزمایش در مورد انسان که رفتاری غیر قابل کنترل دارد و دارای جهان‌بینی و هدف از رفتار خود است و عوامل مختلفی بر رفتارش مؤثر است، بصورتی واقعی ممکن نمی‌باشد. در هر صورت کاربرد نوعی اقتصاد آزمایشگاهی در تحلیل‌های اقتصادی بکار گرفته می‌شود. اقتصاد آزمایشگاهی را می‌توان کاربرد روش‌های آزمایشگاهی جهت ارزیابی تئوری‌های اقتصادی دانست. با وجودی‌که زمینه‌های تدوین روش به‌تلاش چمبرلین و به قبل از دهه‌۱۹۵۰ می‌رسد (Chamberlin, 1948)، اما طرح مؤثر آن به‌دهه‌های اخیر و به‌ویژه به اقدامات ورنرن اسمیت مربوط می‌شود[۹]. البته کاربرد این روش عمدتاً در بحث بازار، تئوری بازی‌ها، کارکرد واحدهای تصمیم‌گیری، مقوله‌های چانه‌زنی و حراج و ترجیحات اجتماعی بکار می‌رود. بدیهی است گروهی از اقتصاددانها روش آزمایشگاهی اقتصاد را یک ابزار مصنوعی تلقی کرده مورد انتقاد قرار می‌دهند و اقتصاددانان مکتب اطریش نیز بخاطر تأکید بر روش قیاس، به انتقاد از اقتصاد آزمایشگاهی می‌پردازند، زیرا مبتنی‌بر روش تجربی و آزمایشگاهی است. در هر حال در دنیای تکثر روش‌ها و نگرش‌ها مناسب است که از پیشرفت اقتصاد آزمایشگاهی استقبال شود. پیش‌بینی می‌شود در این زمینه و زمینه‌های دیگر، عرصه‌های روش‌شناختی و معرفت‌شناختی اقتصاد رو‌به گسترش باشد. بحث از متدلوژی قرائت‌های جدید اقتصاد تکاملی، اقتصادهای دینی و اخلاقی، نونهادگرایی، حتی اقتصادهای فمینیستی و امثال آن در حال حاضر مطرح می‌باشد و حتی برخی با نقد ارتدکس‌ها دنبال طرح مبانی وجود‌شناختی جدیدی برای اقتصاد هستند (Lawson, 1997).

از منظر عقلانیت، اخلاق و ارزش‌ها

یک ارتباط بسیار معنی‌دار بین اقتصاد و فلسفه از منظر نظریه انتخاب عقلانی از یک سو و امور اخلاقی از سوی دیگر می‌باشد. نظریه انتخاب عقلانی یک پیوند و مرز واسطه بین فلسفه و اقتصاد از چند زاویه دیگر نیز هست. زیرا مقوله‌های فلسفی‌ چون معرفت‌شناسی، اخلاق، فلسفه ذهن و تئوری عملی و کارکرد انسانی پیوند نزدیکی با تئوری انتخاب عقلانی دارند. اشاره به برخی نکات تکمیلی در این ارتباط ضروری است. یکی آن است که مفاهیم مختلفی در ارتباط با اصطلاح «عقلانیت» و تئوری رفتار عقلانی مطرح است. یکی از این مفاهیم در قالب ترجیحات انفرادی است. به‌این صورت که اگر ترجیحات افراد حالت کامل و انتقالی داشته باشند، عقلانی خواهند بود، کامل باشند به این معنا که تصمیم‌گیرنده قادر باشد تمامی شقوق مورد نظر را شناسایی و مقایسه نماید، و انتقالی باشد به این معنا که ترجیحات سازگار باشند (لذا اگر شخص وضع A را بر B و B را بر ‍‍C ترجیح می‌دهد، حتماً A را بر C ترجیح دهد و اگر A را بر B ترجیح می‌دهد و B با C بی‌تفاوت هستند، پس حتماً A با C نیز بی‌تفاوت خواهند بود). مفاد مهم و معروف دیگر عقلانیت پیوند با گزینش بهترین وضعیت است. به‌این شکل که فردی که از میان گزینه‌های گوناگون بهترین گزینه را انتخاب کند، رفتاری عقلانی را دارا بوده است. در عین حال تصمیمی که اهداف و ابزار را سازگار نماید و تصمیمی که مستلزم کسب حداکثر منافع شخصی باشد، تصمیمی عقلانی نامیده می‌شود.

یک مطلب قابل توجه جدایی دو شق مهم عقلانیت عام در اندیشه‌ها و مکاتب مختلف است. یکی عقلانیت ابزاری و دیگری عقلانیت غیرابزاری است. عقلانیت ابزاری همان حداکثر کردن منافع شخصی (مادی) کوتاه‌مدت توسط یک انسان حسابگر و پیش‌بینی‌کننده می‌باشد، که پیش‌فرض رویکرد ارتدکس نئوکلاسیک می‌باشد. اما عقلانیت غیرابزاری هر نوع اتخاذ تصمیم حسابگرانه و سازگار است که منافع فرد و جمع را باهم درنظر بگیرد. تأکید این نکته نیز لازم به‌نظر می‌رسد که رویکرد عقلانیت ابزاری آنچنان سیطره بر اندیشه‌ها دارد که گویی تئوری انتخاب عقلانی همان تئوری عقلانیت ابزاری است. درضمن فروض قوی و عملاً شکننده دیگری در کنار پیش‌فرض عقلانیت ابزاری مطرح است. چون حسابگری حاد و قدرت پیش‌بینی کامل در عقلانیت ابزاری مطرح است، لذا برای آنکه قدرت عقل ابزاری در (در رویکرد ارتدکس) به‌اثبات برسد چند فرض غیرواقعی دیگر به‌ آن ضمیمه می‌شود. یکی آن است که فرد در چارچوب آنچه قرار است اتفاق افتد، اطلاعات کامل دارد. بدیهی است زمانی هم که شرایط عدم اطمینان مطرح است، فرض می‌شود که درمقابل فرد یک توزیع احتمال قابل اعتماد وجود دارد. دوم آنکه هم فرصت و هم زمان کافی برای وزن‌دهی به گزینه‌های مختلف را دارا می‌باشد و سوم (مرتبط با دو مورد قبلی)، فرد بطور کامل از ابعاد گوناگون گزینه‌های مختلف اطلاع دارد (Schick, 1986). اما قابل توجه است که بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که اگر عقلانیت با مفاد حاد فوق‌الذکر تعریف شود باید نتیجه گرفت که بسیاری از رفتارها غیرعقلانی هستند (Lichtenstein, 1971). بدیهی است که اگر عقلانیت عام و غیرابزاری را مورد توجه قرار دهیم ضمن آنکه رفتارهای بیشتری را پوشش می‌دهد، از خصلت شکنندگی عقل ابزاری نیز به‌دور خواهد بود. گروهی از صاحب‌نظران پیش‌شرط سازگاری ترجیحات و کامل بودن آنرا نیز قابل قبول ندانسته موارد نقض فراوانی برای آن ذکر می‌کنند (Broome, 1991). درهر صورت مطالعات فراوانی به‌نقد عقلانیت ابزاری و نارسایی‌های پیش‌فرض‌های مرتبط با آن پرداخته‌اند و موضوع همچنان بحث‌انگیز می‌باشد (Allais, 1979, Barbera, 1999, Kahneman, 1979, Machina, 1987).

عقلانیت اجتماعی یک مورد از عقلانیت عام غیرابزاری است که در آن منافع و مصالح جامعه به‌حداکثر می‌رسد، درصورتی که روند حصول به‌عقلانیت اجتماعی از طریق حداکثر شدن ترجیحات انفرادی باشد، باز هم مشکلاتی بروز خواهد کرد. اما اگر یک تابع مطلوب مستقل و یا یک تابع ارزشی جداگانه‌ای طراحی شود، شاید بتوان به‌نتایج قابل‌قبول‌تری در این ارتباط نایل گردید. یک نظریه معروف مرتبط با عقلانیت اجتماعی (برمبنای عقلانیت انفرادی) همان، نظریه انتخاب اجتماعی است. طبق این نظریه در صورتی که افراد به‌حداکثر کردن منافع خود مبادرت نمایند، نتایج سازگاری برای اجتماع حاصل خواهد شد. اما مطالعات زیادی این سازگاری را رد می‌کند که مهمترین آنها «قضیه عدم امکان» از پرفسور «ارو» می‌باشد. وی نشان می‌دهد که اگر تعریف عقلانیت برمبنای ترجیحات کامل، انفرادی و انتقال باشد، و افراد قادر باشند نسبت به‌گزینه‌های مختلف انتخاب نمایند، نتایج سازگار اجتماعی حاصل نخواهد شد (Arruw, 1963). درحال حاضر یکی از بحث‌های مهم در اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد مالیه عمومی امکان سازگاری و یا ناسازگاری تئوری انتخاب اجتماعی است و در راستای کار پرفسور ارو کارهای مکملی هم صورت گرفته است که کماکان عدم سازگاری عقلانیت اجتماعی با عقلانیت انفرادی را نشان می‌دهد (Sen, 1970 ، دادگر ۱۳۸۴- ب). در عین حال سیطره عقلانیت ابزاری در پارادایم‌ حاکم به‌گونه‌ای است که به‌قول برخی از صاحب‌نظران اگر کسی به آن انتقاد کند گویی خود علم اقتصاد را زیر سئوال برده است (Hodgson, 1988). به‌نظر می‌رسد این امر بخاطر این خلط ساختاری صورت گرفته که علم اقتصاد و یا اقتصاد متعارف با پارادایم حاکم (ارتدکس نئوکلاسیک) مترادف تلقی می‌شود (نمازی و دادگر، ۱۳۸۵) و علاوه‌بر انتقادات اساسی آماریتا سن، نهادگرایان، طرح «عقلانیت حد و مرز دار» از سوی دیگر صاحب‌نظران نیز در راستای اصلاح پارادایم مربوطه محسوب می‌شود Son, 1982) و(Simon, 1976 .

ارتباط از منظر اخلاق و اقتصاد

مقوله رفاه اقتصادی، چگونگی توزیع درآمدها و ثروت‌ها و توزیع رفاه و حتی ملاحظات مربوط به کارآیی در خود پارادایم مسلط نیز بازخورهای اخلاقی و ارزشی دارند و در قالب اقتصاد هنجاری و دستوری قرار دارند. لذا با وجودی که در قالب ارتدکس نئوکلاسیک گفته می‌شود اقتصاد «ارزشی ـ خنثا» است، اما اقتصاددانان مکاتب دیگر و حتی گروههایی از اقتصاددانان نئوکلاسیک بر مؤثر بودن خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و توصیه‌ها و مشاورت‌‌های اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید دارند. درهر حال اقتصاد رفاه معمولاً در قالب اقتصاد هنجاری گنجانده می‌شود. برخی از تئوکلاسیک‌ها تحقق ترجیحات فردی را حصول به‌رفاه می‌دانند، بدیهی است این موضوع پیوند بسیار نزدیکی بین اقتصاد اثباتی و دستوری را فراهم می‌آورد. درعین حال درمورد اینکه رفاه به‌تحقق ترجیحات فردی تقلیل پیدا کند مورد ایراد است، زیرا ممکن است ترجیحات برمبنای اندیشه‌های نادرستی شکل‌گیرند و یا نتیجه یک سری ملاحظات روان‌شناختی باشند و براساس مصالح حقیقی افراد نباشند (Elster, 1983). وانگهی دراین صورت مقایسه رفاه بین فردی بسیار دشوار خواهد شد. با این وصف تعداد قابل توجهی از اقتصاددانان رفاه را بر تحقق ترجیحات منطبق دانسته مخالفانی چون آماریتا سن کم‌تر هستند (Sen, 1992). در ضمن در مفاد نئوکلاسیک کارآمدی اقتصادی نیز بر همان رفاه‌مندی فردی انطباق دارد که با فرض وجود تعادل رقابتی به‌وضع مطلوب (پارتویی) نایل می‌آید، این در حالی است که تعادل رقابتی عمدتاً یک «فرض» بیش نمی‌باشد و مابازاء واقعی در جهان خارج از مدل ندارد.

درهر حال اقتصاد رفاه و دغدغه‌های مربوط به کارآمدی اقتصادی یک محور جدی ارتباط فلسفه و اقتصاد را تشکیل می‌دهند، گذشته از این اقتصاددانان و فلاسفه در مسائلی چون آزادی، قابلیت، برابری و عدالت نیز ارتباط علمی و عملی معنی‌داری پیدا کرده‌اند (Carter, 1999)، برخی حتی مسأله استثمار را در تئوری اقتصادی مورد تحلیل قرار داده‌اند (Roemer, 1982)، و عده دیگر محرومیت و فقر را مطرح کرده‌اند (Sen, 1999). حتی خود این فرض نئوکلاسیک‌ها که انسان در همه حالات بهترین قاضی برای تشخیص و انتخاب مصالح خود می‌باشد، امری دستوری است، علیرغم آنکه با چنین قاطعیتی نمی‌توان آنرا حتی صحیح تلقی نمود (Hausman, 1996). ملاحظه می‌شود که حتی در قالب بسیار ظریف نئوکلاسیک که در ظاهر ادعای ارائه رویکرد اخلاق‌گریز از اقتصاد را دارا هستند، مستقیماً و بطور غیرمستقیم با ملاحظات هنجاری و ارزشی سروکار دارند که خود مطلع مناسبی برای هم‌اندیشی فلاسفه و اقتصاددانان فراهم می‌آورد.

ارتقاط از منظر اجتماعی و مکاتب اقتصادی

ابتدا بحث را از منظر اجتماعی و جامعه‌شناختی دنبال می‌کنیم، سپس مروری بر پیوندهای مکاتب اقتصادی به‌عمل می‌آوریم. یک چالش جدی در مورد رویکرد ارتدکس نئوکلاسیک بی‌توجهی به امور اجتماعی در تحلیل‌های اقتصادی است. البته موضوع قدری ریشه‌دار می‌باشد و حداقل به‌تحولات اوایل قرن ۱۷ تا اواخر ۱۹ مربوط می‌شود، درعین حال بخشی از زمینه‌های اندیشه ارتدکس ریشه‌دار عملکرد ذهن‌گرایان و صاحبان ایدئولوژی‌ها و ادیان در قرون وسطا برمی‌گردد. مثلاً ذهن‌گرایی افراطی و مطلق‌نگری گروههایی از دین‌داران می‌تواند عامل تقویت کننده‌ای در مخالفت با رویکرد ارزشی و شکل گیری پارادایم‌های مادیگرانه در قرن‌های ۱۷ به‌بعد محسوب شود که محصول مربوطه در قرن ۱۹ به‌بار نشست. در قرن ۱۹ پارادایم‌ نسبی‌گرایی جای پارادایم کل‌گرایی را گرفت، اثبات‌گرایی جای قیاس‌گرایی و رویکرد انتخاب اصلح فردگرایی و مادی‌گرایی جای نگرش‌های جامعه‌گرایی و متافیزیک قرار گرفتند. جالب توجه است که اندیشه فلاسفه و صاحب‌نظرانی چون جان لاک، دیویی و فروید در زیرساخت ضدمتافیزیکی اندیشه‌های قرون ۱۹ به‌بعد گردیدند و امور اجتماعی از تحلیل اقتصادی کنار گذاشته شد. جالب توجه است که با وجود ادعای غیرمتافیزیکی بودن اندیشه‌های فوق، در زیر ساخت خود اینها نوعی اندیشه متافیزیکی (اما به‌تعبیر شوماخر از نوع بد آن) وجود دارد (Schumacher, 1979,73). اصولاً اگر این اصل پذیرفته شود که انسان موجودی اجتماعی است و رشته اقتصاد نیز علمی از علوم اجتماعی است، تأثیر و تأثر مسائل اجتماعی و علم اقتصاد، امری طبیعی خواهد بود. توجه به ملاحظات اجتماعی در اقتصاد ملازمات روان‌شناسی ـ اجتماعی را نیز پوشش می‌دهد که در آن بازخوردهای فرد و جمع مطرح هستند، لذا در این صورت نوعی پیوند درونی بین فلسفه و اقتصاد (از طریق امور اخلاقی و برخورد اخلاقی افراد روی همدیگر) شکل می‌گیرد. در این راستا پارادایم اقتصادی حاصل هم اجتماعی و هم اخلاقی است و لذا انعکاس واقعی‌تری از زندگی انسانی می‌باشد. التزام به پیوندهای اجتماعی در اقتصاد همچنین می‌تواند از شکنندگی پارادایم‌های ارتدکس بکاهد، زیرا در این صورت انسانها تنها ابزارهای مادی تحقق منافع شخصی و ماشین صرف کارآمدی محسوب نمی شوند، بشکل اتم عمل نکرده تحت تأثیر دیگران خواهند بود. دیگر آنکه ملاحظات اخلاقی و عدالت‌خواهی و ملازمات دموکراسی مطرح خواهد شد و حتی اقتصاد با رویکردی دینی نیز قابل جمع خواهد بود (Hirsch, 1977).

پیوند اقتصاد و فلسفه از منظر مکاتب اقتصادی

علاوه‌بر ارتباط متدلوژیک، معرفت‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی فلسفه و اقتصاد، که عمدتاً به‌ابعادی از تکامل علم اقتصاد می‌پردازند، این پیوند در ساختار اندیشه مکاتب اقتصادی نیز ریشه دارد. با مروری اجمالی برمبانی فکری مکاتب مشهور اقتصادی می‌توان تصور روشن‌تری از ارتباط اقتصاد و فلسفه را ردیابی کرد. با وجودی که گفته می‌شود سوداگرایان افکاری بریده از فلسفه دارند، اما کارکرد آنها نیز گرانبار از ملاحظات فلسفی زمان خود می‌باشد. زیرا تصور حاکم بر اندیشه‌ها در آستانه عبور از قرون وسطا و ورود به رنسانس (ضمن حفاظت از فلسفه سیاسی ناسیونالیسم مرتبط با پارادایم دولت ـ ملت) به‌نوعی رویکرد تجاری و سیطره «پول یا طلا» به‌عنوان شاخص حرکت و موفقیت جوامع، تحویل می‌رفت. پول و طلا محور ثروت و پیشرفت محسوب می‌شد و کشور ثروتمند کشوری بود که از تجارتی برخوردار باشد که واردات طلا را تسهیل نماید. همچنین روحیات کل‌گرایانه و قیاسی قرون وسطا رخت بربسته بود و روحیه «عمل‌گرایی» و «فرصت‌طلبی» خاصی درحال شکل‌گیری بود. کسب ثروت (پول و طلا) به‌همراه تحقق ملی‌گرایانه در آن عصر، مستلزم حضور قدرتمند دولت در اقتصاد بود که نهایتاً روحیه میلیتاریستی را حاکم کرده بیش از دو قرن و نیم جنگ پول و طلا را حاکم ساخت. فلسفه‌ نظم طبیعی و قانون طبیعی در زمان فیزیوکراتها، دولت لسفری (اقتصاد کاملاً آزاد) را حاکم ساخت و لذا به‌دخالت صفر (یا حداقل) دولت انجامید. درعین حال تصور اصالت تولید و غیرمولد بودن مبادله و تجارت به‌همراه تحولات فنی در کشاورزی و خستگی از جنگ‌های طولانی باعث بحث از حاکمیت رویکردی صنعتی و تولیدی توسط بخش خصوصی زمینه‌های انتقال از سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی را فراهم آورد. بدیهی است درکنار تحولات فکری فلسفی، عناصر جامعه‌شناختی و فنی نیز در شکل‌گیری مکتب فیزیوکرات مؤثر بوده‌اند.

تداوم سرمایه‌داری صنعتی به‌همراه سیطره اندیشه فلسفی عصر روشنگری و حفظ فلسفه قانون طبیعی و دولت لسفری فیزیوکراتها، ساختار اندیشه کلاسیک را شکل داد. اندیشه فیزیک نیوتنی و دیدگاه عقلی دکارت نیز تأثیرات مضاعفی بر مکتب کلاسیک داشتند. نگرش اتم‌گرایی نیوتن کم‌کم در رویکرد قیمت تعادلی آدام اسمیت ظاهر شد. فلسفه اخلاق اسکاتلندی با فلسفه فیزیک نیوتنی و رویکرد عقلانی دکارتی ملغمه‌ بخصوصی در اقتصاد را تولید کرد. زمانی که اولین منتقدان کلاسیک‌ها یعنی صاحب‌نظران مکتب تاریخی ظهور پیدا کردند، آنها برخلاف کلاسیک‌ها (که تحت تأثیر فلسفه عصر روشنگری بودند) به‌نقد افکار عصر روشنگری پرداختند، زیرا متأثر از فضای رومانتیک‌گرایی آلمان بودند. لذا آنها با اقتصاد لسفری و ملاحظات عقلانی دکارتی و ظهور آزادی‌های سیاسی و اصالت انسان به‌مخالفت پرداختند. درنتیجه دیدگاههای کل‌گرایانه بجای اندیشه‌های نیمه‌مکانیکی کلاسیک‌ها قرار گرفت. لذا مجدداً افکار ملی‌گرایانه در اقتصاد احیا شده، جهان‌شمولی تئوری توسعه کلاسیک زیر سئوال رفت و توجه به ملاحظات تاریخی و اجتماعی کشورها اصلی‌ترین عنصر تصمیم‌ساز در عرصه‌های اقتصادی گردید. سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها نیز به‌عنوان دومین گروه اصلی از منتقدان کلاسیک به‌صورت دیگری تحت تأثیر اندیشه فلسفی زمان خود بودند. تضاد طبقاتی و ماتریالیسم دیالکتیک مطرح شده از سوی مارکس و انگلس تحت تأثیر اندیشه فلسفی هگل بود. توجه آنها به‌جامعه بی‌طبقه و تلاش برای حذف دولت در مرحله کمونیسم کامل ناشی از این اندیشه بود که ماهیت دولت‌ها بخاطر حفظ منافع طبقه خاصی است و لذا برای حذف منافع طبقاتی باید تلاش شود و طبقات یکی پس از دیگری از بین بروند. همچنین اندیشه سوسیالت‌های آنارشیستی (میل پردون و دیگران) برمبنای این امر بود که انسان بصورت آزاد، کمال‌طلب و فرشته‌خو می‌باشد و در نهایت نیاز به قیمومت و دولت ندارد. مبارزه سوسیالیست‌ها با سرمایه‌داری برمبنای این فکر بود که صاحب حق تنها نهاد مولد (نیروی کار) هستند و برمنافع شخصی و مالکیت خصوصی استوار است که عوامل اصلی شکست اقتصاد و اجتماع است (اسینگ، ۱۳۷۴).

شکل‌گیری اندیشه نهایی‌گرایان و نئوکلاسیک‌ها تحت تأثیر افکار جزمی‌گرایانه (نهایی‌گرایانه) اواخر قرن ۱۹ بود که بر مخالفت بر نقش کل‌ها و طبقات (در اندیشه سوسیالیسم) استوار بود. براساس این مبنای فلسفی فرد تنها قاضی تشخیص منافع بوده، با همراهی مکانیسم بازار رقابتی و تحقق نفع شخصی می‌تواند وضع بهینه اقتصادی را مستقر سازد. رضایت‌طلبی و مطلوبیت خواهی فرد که محور رفتار خانوارها و بنگاه‌ها بود ناشی از فلسفه لذت و درد بنتام بود و سیطره تقاضا بجای هزینه تولید پرتو اقتصادی آن می‌باشد. تنها یک عنصر روان‌شناختی نفع کوتاه‌مدت طلبی بر انسان حاکم بود که با کمک آن و با وجود یک انسان حسابگر و رفتاری عقلانی ثروت ملت‌ها تحقق می‌یافت. لذا حاکمیت بازار و اقتصاد لسفری از فیزیوکراتها و کلاسیک‌ها به‌ارث برده شد. ابعادی از افکار نهادگرایان (از منتقدان جدی نئوکلاسیک‌ها) تحت تأثیر اندیشه‌های داروین بود و لذا آنها به طبیعت تکاملی اقتصاد و امور اجتماعی عقیده دارند، درنتیجه به‌نظر آنها تصمیم‌های اقتصادی نمی‌تواند همانند نئوکلاسیک‌ جهان‌شمول باشد و تنها باید با وضعیت و مقطع تکاملی خاصی از جامعه پیوند داشته باشد. لذا در اندیشه نهادگرایان اولیه نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین حوادث اقتصادی جدی است. فلسفه عملیاتی حاکم در زمان کینز در شکل‌گیری پارادایم خاصی از اقتصاد کینزی موثر بود، هرچند که نویسندگان مختلف درمورد ابعاد فلسفی خود کینز و تأثیر آن ابعاد بر مکتب اقتصادی مربوطه اختلاف‌نظر دارند (لاسون و پسران، ۱۳۷۶). شاید بیان صریح خود کینز که اقتصاددانان فعلی از نظر اندیشه برده فلاسفه و اندیشمندان قبل از خود هستند، واضح‌تر از هر تفسیر دیگری در این ارتباط مناسب باشد (دادگر، ۱۳۸۴، الف). این سیر اندیشه را می‌توان درمورد شکل‌گیری مکاتب نئوکینزی، نئوکلاسیک، نئومارکسیست، نئونهادگرا، نئواطریشی، مکاتب توسعه‌گرا، طرفداران اقتصاد رفاه و دولت رفاه، اندیشه‌های نئولیبرالیسم و نئومحافظه‌کار، دولت‌های عدالت‌گرا، اخلاق‌گرا ودین‌گرا بخوبی نشان داد. تأثیرپذیری عقاید و تئوری‌های اقتصادی از تحولات پست‌مدرنیسم، بروز اندیشه‌های مبتنی‌بر هرمنوتیک، کاربرد روش‌های جدید فازی و عقاید درحال رشد در دنیای پس از جهانی‌سازی، مؤیدی دیگر در این رابطه است که ارتباط فلسفه و اقتصاد فراگیری زایدالوصفی دارد (دادگر، ۱۳۸۳).

ملاحظات پایانی

در اینجا چند مطلب را به‌صورتی فهرست‌وار مورد تأکید قرار می‌دهیم:

باوجودی که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، تلاش وسیعی صورت گرفت تا اقتصاد از رشته مادری‌اش (فلسفه) به‌طور کامل جدا شود و پارادایم‌هایی از اقتصاد شکل گرفت که ادعای خط‌کشی کارساز بین آن دو را دارا بودند، اما به‌معنای واقعی کلمات، این جدایی صورت نگرفته است و حتی در دنیای مدرنی که اقتصاد نرویی درحال شکل‌گیری است، وجود و پذیرش این پیوند غیرقابل گریز می‌باشد.
پیوند این دو هم در عرصه‌های عملی و خارج از فضای پژوهشی این دو می‌باشد، چون درهر حال اقتصاد و فلسفه و ملاحظات و ملازمات آن‌ها هر یک بعدی از زندگی انسانی را پوشش می‌دهند و لذا تلاش برای جداسازی آنها، امری کلیشه‌ای و غیرواقعی است. از سوی دیگر و در عرصه‌های علمی، هم ملازمات متدلوژیک و معرفت‌شناختی در آن دو باعث ساختاری شدن این ارتباط است و هم ملاحظات مربوط به عقلانیت و تئوری انتخاب عقلانی. وجود پیوندهای اخلاقی و ارزشی در اقتصاد و اهمیت و نقش ساختارهای اجتماعی و ارتباط مکاتب اقتصادی نیز زمینه‌های دیگر این عرصه ارتباطی محسوب می‌شوند.
سیطره پارادایم‌ ارتدکس نئوکلاسیک بر سایر قرائت‌های اقتصاد متعارف، غلبه روحیات عمل‌گرایی بر بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی، سهولت ارائه مقالات و پژوهش‌ها و متون با رویکرد صرفاً ریاضی و اقتصادسنجی، سیطره انجمن‌های تصمیم‌ساز علمی از پارادایم ارتدکس و دشواری تحقیق در امور بنیادی و یا بی‌توجهی خبرگان به عرصه‌های جدید، مزید بر علت گردیده است. به‌عبارت دیگر حاکمیت روحیه عافیت‌طلبی بر کارکرد گروهی از خبرگان باعث شده به‌زمینه‌ها و فضاهای جدید‌تر از پیوندهای بین‌رشته‌ای اصولاً فکر نکنند[۱۰].
بروز دشواری‌های مختلف در عرصه‌های علمی و اجرایی در اقتصاد از دهه ۱۹۷۰ به‌بعد و عدم حل و فصل مشکلات اقتصادی بسیاری از کشورهای پیشرفته پس از آن به‌همراه آن، تحولات فلسفه علم پس از آن، بروز اندیشه‌های پست‌مدرن، تکثرگرایی، کارکرد پارادایم حاکم اقتصادی را زیر سئوال برده که برخی از محققان زمزمه بحران عظیم در علم اقتصاد را مطرح کرده‌اند. بسیاری از محققان به‌این نتیجه رسیدند که تعریف نوعی ساختار جدید از اقتصاد لازم است و برخی حتی تحول ساختاری آنها را خواسته‌اند (Lawson, 1997). در عین حال عده‌ای، بازنگری عمیقی از کل ساختارهای اجتماعی مرتبط با اقتصاد را خواسته‌اند.
از زمانی که بحث بحران در علم اقتصاد مطرح شده، بسیاری از محققان برای خود در این رابطه رسالتی قائل شده‌اند و به‌فراخور اندیشه و سابقه علمی خود به ریشه‌یابی موضوع پرداخته و هر یک علتی را در این عرصه مطرح ساخته‌اند. جالب توجه است که نکته مشترک بسیاری از ریشه‌یابی و تحقیقات، به جدایی فلسفه و ملاحظات فلسفی از اقتصاد مربوط می‌شود. آماریتا سن، نقطه شروع ناکارآمدی علم اقتصاد را به بریده شدن آن از فلسفه اخلاق مربوط می‌داند (Sen, 2002) و مارک بلاگ آنرا به رها شدن ملاحظات فکری، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی موضوع مرتبط می‌سازد (Blaug, 2001). درعین حال سیطره اندیشه‌های ذهن‌گرایانه پارادایم ارتدکس و بی‌توجهی آنها به‌دشواری‌ها و حوادث واقعی اقتصاد، حاکمیت صورت‌گرایی افراطی ریاضی سنجی، تبدیل انسان به‌عروسک، حداکثرسازی منافع شخصی، کنار رفتن ارزش‌ها و ملاحظات ارزشی و انسانی، بی‌توجهی به تأثیر نهادها و شرایط اجتماعی و تاریخی، به‌عنوان عناصر دیگر این بحران مطرح هستند که ملازمان تلقی بسیار روشنی به‌همراه دارند. باشد که با تلاش و بازنگری به‌متون آموزش رسمی اقتصاد، بتوان اقداماتی هرچند آغازین در پالایش پارادایم فرمالیسم موجود به‌عمل آورد که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

منابع و مآخذ

Hayek, F. A., 1967, Studies in Philosophy, Politics and Economics, London, Routledge.
پوپر، کارل، منطق اکتشاف علمی، ترجمه احمد آرام، ۱۳۷۰، تهران، انتشارات سروش.
تمدن جهرمی، محمدحسین، ۱۳۷۸، مسئولیت‌های علمی و اخلاقی اقتصاددانان، نشریه سیاسی اقتصادی اطلاعات، شماره ۱۵۵.
دادگر، یدالله، ۱۳۸۳، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، انتشارات دانشگاه مفید.
Nozick, R, 1974, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Blackwell.
Teichman, J and Evans, K.C, 1995, Philosophy, Blackwell.
Sen, A, 2005, On Thics and Economics, Indian, Oxford University Press.
افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، ۱۳۷۴، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ ششم.
فاستر، مایکل، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، ۱۳۵۸، تهران انتشارات امیرکبیر.
Hughes, G.J, 2001, Aristotle, London, Routledge.
فارابی، اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ترجمه جعفر سجادی، ۱۳۵۹، تهران، نشر ظهوری.
طوسی، خواجه‌نصیر، اخلاق ناصری، تصحیح مجتبی مینوی وعلی‌رضا حیدری، ۱۳۷۳، تهران، انتشارات خوارزمی.
Kakonsen, K, 2002, Adam Smith, Cambridge University Press.
Blaug, M, 1990, Economic Theory in Retrospect, Cambridge University Press.
ای‌سینگ، اوتمار، تاریخ عقاید و اندیشه‌های اقتصادی، ترجمه هادی صمدی ۱۳۷۴، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
Robinson, J, 1962, Economic, Philosophy, London, Pelican book.
تمدن‌جهرمی، محمدحسین، معرفی کتاب «کل‌ها و جزءها» از اُسکار لانگه، مجله تحقیقات اقتصادی شماره ۱۵.
رابینسون، جون، فلسفه اقتصادی، ترجمه بایزید مردوخی، ۱۳۵۸، شرکت سهامی کتابهای جیبی.
شریف‌زاده، محمدرضا، ۱۳۶۸، مبانی نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی، نشریه اقتصاد و مدیریت شماره ۳ پائیز ۱۳۶۸.
گلاس، ج، س و جانسون، و، اقتصاد، پیشرفت، رکود، انحطاط ترجمه محسن زمانی ۱۳۷۳، انتشارات فلاحت.
کاتوزیان، محمدعلی‌ ـ الف، ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد، ترجمه یدالله دادگر، نشریه نامه مفید، سال اول شماره اول، بهار ۱۳۷۴.
کاتوزیان، محمدعلی ـ ب، ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد، ترجمه م. قائد، اسفند ۱۳۷۴ نشر مرکز.
منی، پیرو، فلسفه و اقتصاد، ترجمه مرتضی نصرت و حسین راغفر، ۱۳۷۵، انتشارات علمی فرهنگی.
غنی‌نژاد، موسی، ۱۳۷۶، مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
دادگر، یدالله، روند تکاملی روش‌شناسی علم اقتصاد، ۱۳۷۷، مجله برنامه و بودجه سال سوم شماره ۳.
آتالی، ژاک، روش‌شناسی تلفیقی در علم اقتصاد، ترجمه احمد فرجی‌دانا ۱۳۷۸، انتشارات سمت.
مجموعه مقالات همایش اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، «فصلنامه پژوهشی» شماره ۱۱ تهران پائیز ۱۳۷۹.
بلاگ، مارک، روش‌شناسی علم اقتصاد، ترجمه غلامرضا آزاد، ۱۳۸۰، نشر نی.
ویژه‌نامه روش‌شناسی اقتصادی ۱۳۸۱ مجله برنامه و بودجه سال هفتم، شماره ۱.
نمازی، حسین، ۱۳۸۲، نظام‌های اقتصادی، شرکت سهامی انتشار.
رئیس‌دانا، فریبرز، ۱۳۸۳، رویکرد و روش‌ در علم اقتصاد، تهران ۱۳۸۳.
دادگر، یدالله، ۱۳۸۴ ـ الف درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد، نشر نی.
کرمی، محمدحسین و دیرباز عسکر، ۱۳۸۴، مباحثی در فلسفه اقتصاد، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
قدیری‌اصل، باقر، ۱۳۴۸، سیر اندیشه اقتصادی، دانشگاه تهران.
تفضلی، فریدون، ۱۳۷۲، تاریخ عقاید اقتصادی، نشر نی.
Kincaid, H, 1996, Philosophical Foundations of Social Sciences, Cambridge University Press.
Hands, D.W, 1992, Testing, Rationality and Progress, Landham, Rowman and Littlefield Publishers.
Rosenberg, A, 1992, Economics, Mathematical Politics, or Science of Diminishing Returns? , Chicago University Press.
Frank, R, 1988, Passions, within Reason, NY, WW Norton.
Davison, D, 1980, Essays on Actions and Events, Oxford, Clarendon Press.
Friedman, M, 1953, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press.
Mises, Von, 1962, Epistemological Problems of Economics, NY, Vanstrand.
Hutchison, T.W, 1938, The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, NY, A.M. Kelley.
Baumberger, J, 1977, No Kuhnian Revolutions in Economics, Journal of Economic Issues, (11), 1-20.
Hausman, D, 1992, The Inexact Science of Economics, Cambridge University Press.
Hands, D.W, 1985- The Structuralist View of Economic Theories, Economics and Philosophy, (1), 303-36.
Lawson, T, 1997, Economics and Reality, London, Routledge.
Popper, K, 1968, The Logic of Scientific Discovery, London, Hutchison and Company.
Lakutos, I, 1974, Methodology of Scientific Research Program, Cambridge University Press.
پوپر، کارل، حدس‌ها و ابطال‌ها، ترجمه احمد آرام، ۱۳۶۸، شرکت سهامی انتشار.
فای‌رابند، پل، بر ضد روش، ترجمه مهدی قوام‌صفری، ۱۳۷۵، تهران، انتشارات فکر روز.
سن، آماریتا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، ۱۳۷۷، تهران، نشر شیرازه.
کوهن، تامس، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه احمد آرام، ۱۳۷۷، تهران، انتشارات سروش.
Kuhn, T, 1970, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago University press.
Feyrabend, P, 1978, Against Method, London, Verso.
Mc Closkey, D, 1983, The Rhetoric of Economics, Journal of Economic Literature, (21).
روزنبرگ، الکساندر، اگر اقتصاد علم نیست، پس چیست؟ ، ۱۳۷۹ ترجمه یدالله دادگر و نادر مهرگان، نشریه نامه مفید، سال ششم، شماره دوم (تابستان ۱۳۷۹).
مک‌لاپ، فریتز، چرا اقتصاددانها توافق ندارند؟، ترجمه یدالله دادگر، ۱۳۷۶ نشریه حوزه و دانشگاه (زمستان ۱۳۷۶).
مک‌لاپ، فریتز، اقتصاد اثباتی و دستوری، ترجمه یدالله دادگر و محمدنقی نظرپور، نشریه نامه مفید، ۱۳۸۱، سال هشتم شماره مسلسل ۳۱، (مهر و آبان ۱۳۸۱).
مک‌کلاسکی، دونالد، خطابه علم اقتصاد، ترجمه یدالله دادگر و حمید اشرف‌زاده، ۱۳۷۹، نشریه نامه مفید سال هشتم، شماره سوم (پائیز ۱۳۷۹).
نمازی، حسین و دادگر، یدالله، ۱۳۸۵، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس نئوکلاسیک و اقتصاد اخلاق‌مدار، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
Sokal, A.D, 1996, Transgressing the Boundaries, Social Texts (46), 217-252.
Hubermas, J, 1996, Between Facts and Norms, Oxford Polity Press.
Smith, V, An Experimental Study of Competive Market Behavior, Journal of Political Economy (10) (2), 111-37.
Plott, C, 1986, Laboratory Experiments in Economics, Science, (232), 732-738.
Chamberlin, F, 1948, An Experimental Imperfect Market, Journal of Political Economy, 56, (4), 95-108.
Bergstrom, T and Miller, J, 1997, Experiments with Economic principles, NY, Mc Grawhill.
Plott, C, 1991, Will Economics become an Experimental Science?, Southern Economic Journal, (57), 901-919.
Smith, V, 2002, Method in Experiment, Experimental Economics, 5, 2, 91-110.
Schick, F, 1986, Money Pumps and Dutch Bookies, Journal of Philosophy, 83, 112-119.
Litchtenstein, S, and Slovi, P, 1971, Reversals of Preferences, Journal of Experimental Psychology, 89, 46-55.
Broome, J, 1991, Utility, Economics and Philosophy, (7), 1-12.
Allais, M and Hagen, O, 1979, Expected Utility Hypothesis, Dordrecht, Reidel.
Barbera, S, et al, 1999, Utility Theory, Dordrocht, Kluwer.
Kàhneman, D and Tversky, A, 1979, Prospect Theory, Econometrica, 47, 263-91.
Mashina, M, 1987, Choice under Uncertainty, Journal of Economic Perspectives, (1), 121-54.
Arruw, K, 1963, Social Choice and Individual Values, New York, Willey.
Sen, A, 1970, the Impossibility of Paretian Liberal, San Francisco, Holden Day.
دادگر، یدالله، ۱۳۸۴- ب، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
Hodgson, G, 1988, Economics and Institutions, Cambridge, Polity Press.
Elster, J, 1983, Sour Grapes, Cambridge University Press.
Sen, A, 1982, Rational Fools, Harvard University Press.
Simon, H, 1976, From Substantive to Procedural Rationality, Cambridge University Press.
Elster, J, 1986, Foundation of Social Choice Theory, NY, Cambridge University Press.
Sen, A, 1992, Inequality Reexamined, Cambridge, Harvard University Press.
Carter, I, 1999, A Measure of Freedom, Oxford University press.
Roemer, J, 1982, A General Theory of Exploration and Class, Harvard University Press.
Sen, A, 1999, Development as Freedom, Oxford University Press.
Hausman, D and Mc Pherson, M, 1996, Economic Analysis and Moral Philosophy, Cambridge University Press.
Schumacher, E.F, 1979, Small is Beautiful, London Abacus.
Hirsch, F, 1977, Social Limits to Growth, Routledge.
لاسون، تونی و پسران، هاشم، اقتصاد کینز، ترجمه غلامرضا آزاد ۱۳۷۶ تهران، نشر دیدار.
Blaug, M, 2001, No History of Ideas, Journal of Economic Perspectives, 15, (1), Winter.

اصولاً پرفسور هایک به‌همراه پرفسور میردال جایزه نوبل را عمدتاً بخاطر تبیین پیوند سازگار اقتصاد و دیگر رشته‌ها (بخصوص فلسفه)، اخذ نمودند (دادگر، ۱۳۸۳).
رابرت نوزیک از فلاسفه برجسته‌ای است که به‌مقوله‌های دولت و مدیریت، نظریه مطلوبیت‌گرایی و بخصوص توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها با کنکاشی عالمانه (و در عین حال با رویکردی خاص) مبادرت نموده است (Nozick, 1974).
علاوه‌بر فلاسفه قدیمی چون ارسطو و آکویناس فلاسفه‌ای چون رایل (۱۹۷۶-۱۹۰۰) و دیویدسون (فیلسوف آمریکایی) از رویکرد تحلیلی استفاده می‌کنند.
به‌عنوان مثال هگل، شوپنهاور، هایدگر، سارتر، هابرماس و دریدا را می‌توان فیلسوقان اقلیمی نامید.
می‌توان «فلسفه اقتصاد» را در یک مفاد کلی، رشته، گرایش و یا یک برنامه‌پژوهی تعریف کرد که به‌بررسی ماهیت، اهداف (و عناصر اصلی) و روش‌های مطالعه علم اقتصاد مبادرت می‌ورزد. بنابراین آن هم به معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مرتبط است و هم به امور متافیزیکی و وجودشناختی، لذا فلسفه اقتصاد بسیاری از کانال‌های ارتباطی فلسفه و اقتصاد را پوشش می‌دهد.
ملاحظه می‌شود که موضوعات متدلوژی و معرفت‌شناسی همپوشانی زیادی دارند و جدا کردن دقیق آنها بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن می‌باشد، لذا ترجیح می‌دهیم بحث چیستی (معرفت‌شناختی) و چگونگی علم اقتصاد (روش‌شناختی) را در کنار هم دنبال کنیم.
درمورد متدلوژی‌های معاصر تحقیقات فراوانی صورت گرفته که ذکر همه آنها در اینجا ضروری نمی‌باشد. چون اینجا صرفاً به‌معرفی پیوندهای اقتصاد و فلسفه می‌پردازد و وظیفه‌بررسی تفصیلی متدلوژی را ندارد، لذا جهت کسب آگاهی‌های بیشتر علاقه‌مندان را توصیه می‌کنیم که به‌متون مربوطه مراجعه نمایند (، گلاس و جانسون ۱۳۷۳، پوپر ۱۳۶۸، فای‌رابند ۱۳۷۵، کوهن ۱۳۷۷، بلاگ ۱۳۸۰، دادگر ۱۳۸۴).
نگارنده با کمک یکی از همکاران یک مقاله کلیدی از روزنبرگ را ترجمه کرده‌ایم که مطالعه آن می‌تواند به‌درک اندیشه روزنبرگ کمک نماید (روزنبرگ، ۱۳۷۹).
ورنرن اسمیت در دهه ۱۹۶۲ اولین ترتیبات عملیاتی آنرا فراهم کرد (Smith, 1962) و چارلز پلات در دهه‌۱۹۷۰ به‌همکاری او مبادرت نمود (Plot, 1986). اسمیت در سال ۲۰۰۲ بخاطر تلاش‌هایش در این رابطه برنده جایزه نوبل گردید. در حال حاضر تولیدات در این زمینه رو به گسترش می‌باشد ( Bergstorm, 1997, Plott, 1991, Smith, 2002)
یک ضرب‌المثل آمریکایی به‌این مضمون وجود دارد که: از خبرگان کمک نگیرید زیرا آنها به چیزهای جدید فکر نمی‌کنند. زیرا اگر آنها به‌مطالعات جدید روی‌ آورند، دیگر خبره نخواهند بود.