مواد قانوني مرتبط با زير بخش حمل و نقل جاده‌اي در برنامـه چهـارم تـوسعه كشـور

مواد قانوني مرتبط با زير بخش حمل و نقل جاده‌اي در برنامـه چهـارم تـوسعه كشـور

ماده 1

به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت” اقدام‌هاي زير را معمول دارد:

 الف: از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت” نگهداري مي‌شود.

ب: معادل مانده “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60) “قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت” واريز مي‌گردد.

ج: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تامين مصارف بودجه عمومي دولت صرفا در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.

د: به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و…)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.

هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي، ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرح‌هايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.

اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.

و: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفا در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.

ز: آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3

به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تاسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياست‌هاي مستقيم جبراني اقدام‌هاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمت‌هاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير.

2- مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.

3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمت‌هاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.

4- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريت‌هاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور.

5- اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري‌هاي كم مصرف.

تبصره 1- نفت گاز براي تامين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.

ب: قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.

ج: در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.

تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند الف اين ماده) خواهد بود.

د: آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 28

به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور، افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل كشور»، كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق كند. مشروط بر اينكه اعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف‌هاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاور ننمايد:

الف:

1. حذف كامل نقاط سانحه‌خيز شناسائي شده در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌هاي اصلي كشور
2. تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط كننده مراكز استان‌ها
3. تكميل صددرصد (100%) شبكه گذرگاه‌هاي شمال – جنوب، شرق – غرب و بزرگراه‌هاي آسيايي در محدوده كشور
4. تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه راه‌هاي اصلي مرتبط كننده مراكز شهرستان‌ها
5. تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) راه‌هاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخش‌ها
6. تكميل حداقل هفتاد درصد (70%) شبكه راه‌هاي روستايي مرتبط كننده روستا‌هايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند.
7. نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به ‌نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداكثر به 10 سال برسد
8. پوشش كامل آزادراه‌هاي كشور به سامانه كنترل هوشمند I.T.S
9. فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد مجتمع‌هاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور ازطريق اعطاي كمك‌هاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان توسط وزارت جهاد كشاورزي.

ب:

1. تمام شبكه راه‌آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال – جنوب و شرق – غرب
2. اتمام شبكه راه‌آهن آسيايي واقع در محدوده كشور
3. ايجاد امكان دسترسي بخش غيردولتي به شبكه راه‌آهن كشور
4. تجهيز كامل شبكه راه‌آهن كشور به سيستم علائم و ارتباطات
5. نوسازي ناوگان راه‌آهن كشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافري حداكثر به پانزده سال برسد.
6. برقراري ارتباط كلان‌شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم گردشگري با مركز با قطارهاي سرعت بالا با مشاركت بخش‌هاي غيردولتي.

ج:

1. طبقه بندي فرودگاه‌هاي كشور براساس برآورد ميزان تقاضاي حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و تجهيز كامل فرودگاه‌ها متناسب با آن.
2. تكميل صد درصد (100%) تجهيزات ناوبري هوايي و پوشش راداري كل فضاي كشور در حد استاندارد بين‌المللي.
3. نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايي حداكثر به پانزده سال برسد.
4. وظايف حفاظتي كليه فرودگاه‌هاي كشور صرفا به عهده نيروي انتظامي مي‌باشد. وظايف مربوط برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
5. با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي شامل ناوبري نشست و برخاست و پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران را به نحوي كه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) آن در مالكيت دولت باقي بماند و سهام شركت ايران ايرتور را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.

د:

1.  تجهيز و نوسازي بنادر تجاري كشور و اصلاح مديريت و بهره‌برداري آنها به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري حداقل به يكصد و ده ميليون تن برسد.
2. نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي با استفاده از وجوه اداره شده.

هـ:

1. تدوين و به كارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهاني
2. ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذيربط براي گسترش ترانزيت كالا و مسافر.
3. يكپارچه‌سازي سازمان مديريت فرودگاه‌ها، بنادر و پايانه‌هاي مرزي زميني.
4. نگهداري از زيربناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با نرم‌ها و استانداردهاي جهاني.

ماده 33

به منظور نوسازي و روانسازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:

الف: با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.

ب: نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.

ج: نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تامين مابه‌التفاوت نرخ‌هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي‌‌ در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.

د: برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات درطول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيئت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

تبصره- صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.

 هـ: توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوك‌هاي اقتصادي ايجاد نمايد، طوري كه سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سي و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزايش يابد.

 و: بازارچه‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيار‌هاي تشكيل و رويه‌هاي اداري ساماندهي نمايد.

ز: نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرف‌هاي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخ‌هاي معادل تعرف‌هاي با زمانبندي معين و در قالب پيش‌آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ح: تدابير و اقدامات موثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ درمواردي كه كالايي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

ط: با تجهيز دستگاه‌ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:

به روز نمودن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي

1. انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي – اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني
2. ايجاد بازارهاي مجازي
3. انجام فعاليت‌هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه

تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.

ي: از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه‌اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هيئت وزيران اقدام نمايد.

تبصره- كليه بنگاه‌هاي تجاري و شبكه‌هاي توزيع موظف‌اند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند.

ك: برقراري هماهنگي ميان سياست‌هاي مالي و پولي با سياست‌هاي استراتژيك تجاري

ل: دولت مكلف است به منظور هم‌ پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضددامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند.

ماده 62

دولت مكلف است:

 الف: در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.

 ب: در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.

ماده 75

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، به منظور بهره‌گيري از قابليت‌ها و مزيت‌هاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين‌المللي كشور و تعامل موثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و اولويت‌هاي آمايشي ذيل را در قالب برنامه‌هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

 الف: بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمندي‌هاي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پارك‌هاي فناوري علمي، تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.

 ب: استفاده مناسب از قابليت و توان كلانشهرها، در جهت تقويت نقش فراملّي و ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور، از طريق تقويت مديريت توسعه، برنامه‌ريزي و اجرا در اين شهرها، تعيين حوزه عملكرد فراملّي و بين‌المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف ملّي و منطقه‌اي آنها به ساير شهرها.

 ج: بهره‌گيري مناسب، از قابليت‌هاي ترانزيتي كشور، از طريق اولويت‌بندي محورهاي خاص در دالان‌هاي ارتباطي شرقي – غربي و شمالي – جنوبي كشور و تدوين برنامه توسعه مبادي، شبكه‌ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها.

 د: آمادهسازي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليت‌هاي جديد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكميل، توسعه و تجهيز شبكه‌هاي زيربنايي.

 هـ: بهره‌گيري از آثار انتشاري سرمايه‌گذاري‌هاي ملّي و فراملّي، در توسعه مناطق پيراموني (به ويژه دشت‌ها و پيرامون سدها)، از طريق تهيه برنامه‌هاي چند بخشي و گسترش شيوه‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليت‌ها.

 و: بهره‌گيري از منابع غني نفت و گاز (به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي)، در توسعه فعاليت‌هاي مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليت‌ها در حاشيه جنوبي كشور، برمبناي آن.

 ز: توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي‌هاي ملّي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملّي و فراملّي.

 ح: بهره‌گيري از قابليت‌هاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي كشور، از طريق توسعه منابع انساني، تنوعبخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي، ساماندهي نظام ارائه خدمات سطحبندي شده و اصلاح نظام برنامه‌ريزي توسعه روستايي، با تاكيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرايند آن.

ماده 85

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:

 -كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه‌خيز جاده‌ها و راه‌هاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.

 – تاكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي.

 – ساماندهي و تكميل شبكه فوريت‌هاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.

 -ارتقاي طرح ايمني وسايط نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم.

 – كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي در محيط كار، آلاينده‌هاي هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزي و دامي، و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله

قوانين مرتبط با زير بخش حمل و نقل جاده‌اي برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم توسعه نيز ابقا شده است:

ماده 127

به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود:

 الف: بخشي از ماشين‌آلات، تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص مي‌دهد بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانكاران و شركت‌هاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار كند.

 ب: نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالي مورد نياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق از محل بند «الف» اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تامين مي‌شود.

ماده 131

به سازمان حمل و نقل جاده‌اي وپايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاوني‌ها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانك‌ها نسبت به تامين تسهيلات اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي‌گردد.

ماده 132

به منظور تامين منابع مالي مورد نياز جهت توسعه، نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي، به سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود:

 الف: از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور براساس تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.

ب: حداكثر معادل پنجاه (50) ريال براي هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي‌كنند با تاييد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند.

 ج: صد درصد (100%) خسارت وارده بر ابنيه فني و تاسيسات زيربنايي را وصول كند. به جز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غير مترقبه و طبيعي كه دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

 د: كليه دريافتي‌هاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.