موضوع : قاچاق كالا و ارز ، اقتصاد پنهان
تهيه و تدوين : محمد ميرزائي – مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه
چكيده
مقاله حاضر به بررسي ريشه هاي وجود قاچاق و نقش آن در اقتصاد ، بررسي ابعاد مختلف مبارزه با قاچاق كالا ، آثار و پيامدهاي آن همچنين به بررسي و تحليل بحران اقتصاد جهاني مي پردازد و در پايان به ارائه پيشنهادها و سياستهاي كاهش قاچاق اشاراتي شده است .
كلمات كليدي : قاچاق كالا و ارز ، اقتصاد پنهان ، بحران اقتصادي
ريشه هاي وجود قاچاق
متاسفانه در كشور ما بنا به دلايل مختلف و بعلت بي توجهي برخي از مسئولين قاچاق كالاهاي مختلف ريشه دوانده، در اين راستا سالهاست كه قاچاق كالا و ارز ، اقتصاد كشورهاي جهان را در معرض تهديد و نابودي قرار داده و اقتصاد سالم و پويا را به اقتصادي بيمار مبدل نموده متاسفانه آثار زيانبار اين پديده شوم در تمامي حوزه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي، سياسي ، امنيتي ، انتظامي وحقوقي به خوبي ملاحظه شده بگونه اي كه اقتصاد كشورها را در معرض فساد و تباهي قرار مي دهد در ايران بعلت موقعيت خاص پلتيكي متاسفانه پديده قاچاق كالا در مرزها بشدت رايج بوده و همه ابعاد زندگي مردم جامعه را تحت تاثير قرار داده لذا تا نگرشهاي مبارزه تنگاتنگ در مسئولين و مردم كشور وجود نداشته باشد اين مشكلات افزايش خواهد يافت بايد باورها و انتظارات و اعتقادات را طوري جهتگيري نموده تا مبارزه اي حساب شده اي را با اين عناصر ناصواب در جامعه شاهد باشيم . در جهان امروز يكي از مهمترين دلايل امنيت سياسي و اجتماعي كشورها امنيت اقتصادي بوده ليكن مقابله با قاچاق مي بايست با ابزارهاي گوناگون و تحت برنامه اي منظم صورت پذيرد لذا تغيير مصرف ، توجه به جلوگيري از هجوم تبليغات ، ترويج فرهنگ مصرف صحيح ، پرهيز از اسراف توجه به هنجارها و ارزشهاي ديرينه جامعه مي تواند در توسعه اقتصادي كشور به موج تقدم پيشگيري بر مقابله موثر تبديل گردد كه خود وظيفه اي بسيار مهم و ملي و سنگين براي احاد جامعه محسوب مي شود ، لذا در اين رابطه مي بايست جايگاه مبارزه با قاچاق را در كانونهاي جامعه به جوشش درآورد . قاچاق كالا بويژه فرآورده هاي نفتي از جمله معضلاتي است كه زيانهاي پيدا و پنهان فراواني را بر اقتصاد ملي كشور وارد مي نمايد و تقاضاي فراواني را در كشورهاي همجوار بوجود مي آورده معهذا در اين زمينه قاچاقچيان از بهره مند شوندگان واقعي اين شكاف عميق بوده آنچه كه امروز در سطح جهان بعنوان افزايش رقابت پذيري مطرح مي باشد كليه سازمانها ، گروهها و اقشار جامعه اعم از خصوصي ، دولتي و تعاوني را در بر مي گيرد و شامل موارد مختلف از جمله ابعاد اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي و غيره مي شود .
بهرحال با توجه به اقتصاد بيمار كشور رقابت پذيري در توليد كالاها در كشور بسيار حائز اهميت بوده و در اين زمينه نكات زير نيز حائز اهميت مي باشد كه توجه به فرآيند ذيربط تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي و كاهش قاچاق را در بر خواهد گرفت .
- رقابت پذيري صرفاً به يك اقتصاد برون نگر توجه ننموده و شرايط اقتصاد جهاني را نيز مدنظر قرار مي دهد .
- رقابت پذيري بر قابليت عرضه كالا و خدمات با كيفيت بالا و قيمت پايين بوسيله بنگاهها استوار مي باشد .
- رقابت پذيري متضمن پويايي و پايداري در رشد و توسعه اقتصادي مي باشد .
- رقابت پذيري موجب افزايش رفاه مردم مي شود .
- رقابت پذيري متاثر از عوامل مختلف اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي بوده و در برنامه هاي ملي و هدايت اقتصاد توسط دولتها حاصل گرديده و به مفهوم اجتماع ساده توليد كنندگان منفرد اقتصادي رقابت پذير مي باشد .
از دلايل مهم ناكامي شركتهاي توليدي و خدماتي ايران در بازارهاي جهاني عدم رقابت پذيري در بازارهاي جهاني بوده و به همين جهت بوده كه ميزان صادرات كالاهاي ايران بسيار نازل و واردات بالا و در اين زمينه بعلت عدم امكان رقابت صحيح در بازار جهاني قاچاق كالا به داخل و يا خارج از كشور صورت مي گيرد . بعبارتي براي حركت به سمت فرآيند جهاني شدن اقتصاد و حضور در بازارهاي جهاني ايجاد فضاي مناسب رقابتي در كشور اصل و ضروري بنظر ميرسد .
مشكلات اقتصاد ملي كشور قابل توجه بوده لذا چنين بنظر ميرسد چنانچه به نكات مشروحه زير توجه شود قدرت رقابتي كشور افزوده شده و بنابراين ميزان قاچاق كالا به داخل و خارج كشور نيز كاهش خواهد يافت .
- توجه بيشتر به تحقيق و توسعه بمنظور افزايش نوآوري ، خلاقيت ، ابتكار و بهره وري نيروي انساني كه از محورهاي اصلي مزيتهاي رقابتي مي شود .
- توجه به ارتقاي كيفيت عوامل توليد اعم از منابع طبيعي و نيروي انساني بويژه توجه به آموزشهاي لازم بمنظور ارتقاي سطح علمي سرمايه انساني
- ارتقاي توان رقابت از طريق توجه به زيرساختهاي نظير تكنولوژي ، ارتباطات و شفافيت اطلاعات
- الزام توليد كنندگان داخلي به رعايت استانداردهاي جهاني و اوليه توليد كالا
- اتخاذ سياستهاي مناسب در جهت كاهش نرخ تورم بمنظور كاهش هزينه هاي توليد
- بهبود و آرام سازي فضاي كسب و كار
- استفاده از قابليتهاي مديريتي بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي
- احترام به مالكيت خصوصي
لازمست براي ايجاد نظم اقتصادي در كشور متغيرهاي حوزه هاي اصلي اقتصاد در كشور مورد بازنگري قرار گيرند تا هدف سرمايه گذاري و رشد در اقتصاد كشور حاصل و امنيت اقتصاد كشور را تضمين مي نمايد بنابراين دولت و شركتهاي دولتي بايد كوچك شده و مي بايستي درآمدهاي نفتي در بودجه جاري محدود گردد كه تا سال 1400 روزانه حداقل 3000 فرصت شغلي بوجود آمده تا نرخ بيكاري از 10% فراتر نرود و با شرايط موجود بازار و قانون كار ، دسترسي به هدف اشتغال بسيار مشكل مي باشد . بازار كار و توليد ، قانون كار مي بايستي مجدداً كارشناسي و به تشكيل سرمايه و سرمايه گذاري دركشور توجه و نظام بانكي كشور كه بطور سنتي اداره مي شود با دادن استقلال به بانك مركزي اصلاح و نرخ ارز در جهت واقعي شدن قيمت تغيير يافته و در اين زمينه ناكارايي سيستم ماليات نيز مورد بازنگري قرار گرفته و يارانه ها نيز هدفمند گردد . متاسفانه شغلهاي كاذب و غير توليدي موجب نتيجه بيكاري پنهان و فعاليتهاي غير توليدي و غير موثر در بخش سنتي و سازمان نيافته بوده كه به آنها شغلهاي پايين طبقه كارگر محسوب مي شوند .
نقش قاچاق در اقتصاد
قاچاق اقتصاد غير رسمي و مختص يك سيستم اقتصادي يا يك كشور خاص نبوده و در كشورهاي پيشرفته و در كشورهاي در حال توسعه نيز وجود دارد تلاش مردم براي كسب درآمد بيشتر بدون پرداخت ماليات و عوارض دولتي در اين راستا مي باشد و در اينگونه فعاليتها همه بطور مشترك در پي سود بيشتر بوده لذا اقتصاد پنهان و غير رسمي را مي توان به چهار بخش تقسيم نمود .
- بخش خانوار : اين بخش، كالاها و خدماتي را توليد مي كند كه در همين بخش مصرف مي شود ويژگي بخش خانوار اين است كه محصولات آن كمتر به بازار عرضه مي گردد و فقدان قيمت براي كالاهاي توليدي در آن باعث مي شود كه ارزيابي ارزشي كالاها دشوار باشد و در نتيجه در حسابهاي ملي ناديده گرفته شود و در تمام كشورها فعاليتهاي بدون دستمزد كه در خانه انجام مي گردد نظير خدمات خانمهاي خانه دار ، در حسابهاي ملي لحاظ نمي شود . توليدات خانگي در جوامع روستايي نيز از آن جمله اند .
- بخش غيررسمي : توليد كنندگان جزء وكاركنان آنها و همچنين كسبه دوره گرد ، از بارزترين اين نوع فعاليتها هستند ، ولي كارگاههاي كوچك كه اغلب در خانه ها قرار دارند ، از نظر تعداد ، اهميت بيشتري دارند . تفاوت اين بخش با بخش خانوار اين است كه توليدات كارگاههاي خانگي در بخش غير رسمي به صورت كالا و خدمات نهايي به مصرف كننده به فروش مي رسد و اين بدان معني است كه مبادلات بازاري صورت مي گيرد ، در صورتي كه بخش خانوار مبادلات بازاري ندارد . مسافركشي در شيفت دوم كاري ، در ايران در اين گروه قرار دارد .
- بخش نامنظم : تمام فعاليتهاي طبقه بندي شده در اين بخش ، ماهيت غيرقانوني دارد مثل فرار از ماليات، فرار از مقررات و تقلب در بيمه هاي اجتماعي . ويژگي اصلي اين بخش آن است كه با وجود قانوني و مجاز بودن اصل توليد كالا و خدمت ، در نحوه توليد و يا توزيع آن كاري خلاف و غيرقانوني صورت مي گيرد .
- بخش غيرقانوني ( جزايي و جنايي ) : توليدات بخش نامنظم قانوني و مجاز است اما توليدات بخش غيرقانوني شامل فعاليتها و توليد كالاها و خدمات خلاف قانون مانند: دزدي، اخاذي، توليد و خريد و فروش مواد مخدر ، فحشا و از اين قبيل مي باشد . لذا با توجه به اينكه خلافكاران و جنايتكاران درآمد خود را به دولت گزارش نمي كنند بديهي است كه از پرداخت ماليات هم فرار مي نمايند .
در كشورهاي توسعه يافته مانند ايالات متحده آمريكا ، انگلستان ، ايتاليا و يا كشورهاي شرق اروپا اين بخش براي گريز از پرداخت ماليات به وجود مي آيد . زيرا فعاليتهاي بخش غير رسمي اقتصاد اجازه كسب لازم ندارند و در آمارهاي رسمي ذكر نمي شوند .
مهمترين مشخصات بخش غير رسمي اقتصاد عبارت است از :
- بخش غير رسمي فاقد سازمان مشخص است .
- از طرف هيچ سازمان دولتي و غير دولتي حمايت نمي شود .
- بدون تاييد دولتها به كار خود ادامه مي دهد و در امر پيشه وري جواز كسب لازم ندارد .
- ساعات كار منظمي ندارد
- به شاغلان آن در روزهاي بيماري يا مرخصي ، مزدي پرداخت نمي شود .
- بخش غير رسمي و داراي ساعات كار بيشتر ، درآمد كمتر ، شرايط نامطلوب محل كار و محل اشتغال محدودي است .
- درآمد شاغلين اين بخش نامنظم و نامطمئن است .
- ورود به اين بخش آسان است .
- بازار نامنظم دارد .
- مهارت نمي طلبد و در مهارتهاي مورد نياز آن تحصيلات رسمي لازم نيست .
- كار سخت و تكنيك بومي لازم ندارد
- بيشتر به منابع و توليدات سنتي و محلي وابسته است .
- ميدان عمل نا محدودي دارد .
- گاه مالكيت خانوادگي لازم دارد
- محدوديت سني و جنسي ندارد .
- محدوديت زماني ندارد و در تمام ساعات شبانه روز انجام مي شود .
- محدوديت مكاني نداردو در هر جا اعم از كنار خيابان ، پارك ، پياده رو و … انجام مي شود .
- بيشتر در شهرهاي پر جمعيت كشورهاي جهان سوم ديده مي شود .
- سرمايه كم و ابزار آن مختصر است .
با توجه به ويژگيهاي مذكور كارگران ساختماني سازمان نيافته ، پيشه وران ، دست فروشان ، خدمتكاران خانه ها ، باربرها ، صاحبان گاريهاي دستي ، فروشندگان مواد غذايي به صورت دستي يا روي چهار چرخه ها ، روزنامه فروشان دورگرد ، عريضه نويسان ، دعا نويسان ، جمع آوري كنندگان اشياي قابل بازيافت از صندوقهاي زباله ، متكديان ، واكسي و تعمير كفش كنار پياده روها ، وزن كشي كنار خيابان ، كوپن فروشي ، ميوه فروشي با وانت ، فال گيرها ، نوحه خوان هاي كوچه و خياباني ، برف روبي ، بستني ، بلال فروشي و چاي فروشي ، جابه جايي مسافر با موتورسيكلت ، ارز فروشهاي روبه روي بانكهاي اصلي و … نمونه هايي از شاغلين بخش غير رسمي محسوب مي شوند.
شغلهاي غير رسمي از نظرگاههاي متفاوتي بر چهره مكانها تاثير سوء مي گذارند كه از آن جمله مي توان به اشتغال پياده روها و ايجاد سد معبر اختلال در كاركرد مكانها ، بد منظره ساختن سيماي زندگي شهري و زمينه سازي براي ناهنجاريهاي اجتماعي و فضايي اشاره نمود .
اقتصاد پنهان و مبارزه با قاچاق
با توجه به بيكاري گسترده برخي از افراد جامعه و فرصت طلبي افراد سودجو لازمست كه از ابزارهاي قانوني در جهت ارتقاء فرهنگسازي توام با اطلاع رساني در مبارزه با قاچاق استفاده نمود . از جائيكه معيشت مردم مهمترين موضوع حل مشكلات آن توسط دولت مي باشد لذا سياستهاي اشتغال زايي بمنظور جلوگيري از رونق گرفتن قاچاق ضروري بنظر ميرسد متاسفانه در برخي از شهرستانهاي مرزي بمنظور حل مشكل بيكاري ، حمل برخي از كالاها مجاز شناخته مي شود و مقامات محلي نيز اصرار بر اين روند نيز دارند بنابراين مسئولين مي بايستي در سياستگذاري شناسايي آسيب شناسي علمي و عوامل قاچاق كالا و ارز با تدابير ويژه اي اهتمام بورزند در اين راستا مبارزه با قاچاق بنحوي مي بايستي صورت پذيرد كه استمرار مبارزه با آن همواره احساس شود و براي زماني اينگونه تصور نشود كه مبارزه قطع شده امروزه در ايران موضوع توسعه عدالت در كليه موارد مرتبط با مباحث علمي ، صنعتي و ساير اشتغالها از جمله كشاورزي مطرح بوده و لازمست كه در اين زمينه به سمت اقتصادي سالم رفت ، مردم از ابعاد مختلف پديده قاچاق را در دو بعد فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي تلقي مي نمايند در اين رابطه سبك زندگي و نوع مصرف كالاها و خدمات ، با توجه به درآمد كم و زياد و فشارهاي زيادي كه ناشي از قلت و كمي درآمد مي باشد افراد را بسوي بزهكاري و قاچاق هدايت مي نمايد . در سبك زندگي كنوني نيز عواملي همانند ميزان استفاده از تلويزيون ، ماهواره ، اينترنت ، سينما ، مطبوعات و ورزش و ارتزاق خانواده ها تاثير مستقيمي بر هدايت افراد بر قاچاق خواهد داشت در اين راستا اينگونه رسانه ها جريان فكري مصرف كالاهاي خارجي قاچاق را تشديد مي نمايد بطوريكه مصرف كنندگان بعضاً نيز در مقابل جنس قاچاق احساس ناامني نموده بعبارتي ناامني نه از امنيت اجتماعي بلكه امنيت رواني نموده بنابراين به دوام كالاها و كاركرد آن اعتماد مي نموده و مصرف مي كنند و مصرف كالاهاي قاچاق را با نگراني دنبال مي نمايند از طرفي قاچاقچيان كالا عمدتاً افرادي هستند كه در سطح بالاي اقتصادي قرار دارند و با كمك سرمايه خويش قاچاق عمده كالا را بر عهده دارند اما برخي افراد خرده پا نيز زندگي نامناسبي داشته و مبادرت به انجام قاچاق كالا جهت معيشت خويش بعلت بيكاري مي نمايند . متاسفانه تبليغات تجاري از رسانه ها موجب تشديد مصرف گرايي و ايجاد عطش جهت قاچاق كالاها ميشود برخي از درآمدهاي افراد متوسط جامعه نيز صرف خريد انواع كالاهاي پر زرق و برق مي شود معهذا نمي توان نقشهاي هدايتي ، آموزشي ، خبري ، تفريحي و تبليغي سالم تلويزيون غافل شد اما تناقض تبليغات برخي از كالاها مانند تبليغات پفك نمكي و كالاهايي از اين قبيل نمي تواند اقتصاد كشور را شكوفا نمايد موضوع نگران كننده اينكه متاسفانه از طريق اين رسانه رواج روحيه مصرف گرايي در زندگي اجتماعي و فرهنگي در مخاطبان ايجاد مي شود بنظر ميرسد صدا و سيماي كشور مي تواند نقش اصلي خويش را در متعادل سازي مصرف بدرستي ايفا نمايد .
در خصوص كالاي قاچاق مهمترين موضوع اين بوده كه آنرا بعنوان معامله نامشروع تلقي مي نمايند و مسلماً چنين معاملاتي حرام مي باشد . سازمانهاي كاشف جرم قاچاق ، سازمانهاي شاكي ، متهم يا صاحب كالا ، مرجع قضائي مربوط و بطور كلي نيروي انتظامي ، وزارت اطلاعات ، گمركات و سازمان بازرگاني در كاهش قاچاق مي توانند نقش ارزنده اي در كليه شهرستانهاي تحت پوشش استانهاي كشور داشته باشند . لازمست در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز بصورت مردمي عمل شود قاچاق كالا ريشه عميق فرهنگي دارد تفاوت قيمتها در دو طرف مرز صرفاً دليل اصلي براي اقدام به قاچاق مي باشد معهذا لازمست اين امر بطور ريشه اي بررسي و با آن به گونه اي فرهنگي و بنيادين مقابله مبارزه نمود .
ابعاد مختلف مبارزه با قاچاق كالا
آسيب شناسي عوامل فرهنگي و ارائه ساز و كارهاي مناسب بمنظور آماده سازي عمومي براي مقابله خود جوش فرهنگي با پديده قاچاق كالا و در نتيجه ، استفاده از كالاهاي ايراني و پرهيز از مصرف كالاهاي خارجي است ايجاد فرهنگ توليد ، توزيع ، مصرف و واردات و صادرات كالا و ارز در اقتصاد كشور يعني فرهنگ و اقتصاد سالم حائز اهميت بوده ، بسترسازي فرهنگي تبليغي بمنظور ضرورت مبارزه با قاچاق كالا و تاثير آن در امر توليد و تجارت قانوني ، سرمايه گذاري و اشتغال و ايجاد خط مشي فرهنگي و تبليغي در مبارزه با قاچاق كالا موجب جهتگيري قاچاق مي شود . نقش مراكز آموزش و پرورش در جامعه و فرهنگ بسيار مهم مي باشد . لازمست ارگانهاي كاشف تعامل مناسبي با صدا و سيما داشته باشند تا تاثير در تغيير فرهنگ كاهش مصرف كالاهاي قاچاق بوجود آيد توسعه اقدامات مشاركتي و فرهنگي دستگاههاي عضو در مبارزه با قاچاق در سراسر كشور بسيار حائز اهميت است .
رقابت پذيري توليدات داخلي و پديده قاچاق با كالاهاي خارجي نقش مهمي در كاهش قاچاق دارد رقابت پذيري كالاهاي توليدي در داخل از نظر قيمت و كيفيت قدرت رقابت و رقابت پذيري توليد كنندگان كالاهاي داخلي داشته و پديده قاچاق را نيز مهار مي نمايد .
وابستگي شديد فعاليتهاي توليدي و بودجه دولت به درآمد نفت مي باشد كه انگيزه براي افزايش درآمد ، سود را كاهش مي دهد . در اين رابطه وابستگي بالاي بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي موجب مي شود تا مديران ، برنامه ريزان و تصميم گيران بخش دولتي كه سهم عمده فعاليتهاي اقتصادي را در اختيار دارند نگران توليد ، صادرات و ميزان درآمدهاي حاصل از فروش محصولات باشند وجود يارانه ها مانع ديگري براي رقابت شدن اقتصاد بوده كه بخش توليد و مصرف را دچار مشكل نموده و تصميم گيري را بسيار سخت كرده و مشكلاتي از قبيل فرهنگ ، كار ، قوانين حاكم بر بازار كار و تنشهاي سياسي و مشكلات مديريتي نيز قاچاق كالا را تسريع مي نمايد لذا در اين زمينه مي توان راهكارهاي مشروحه زير را توصيه نمود .
- در جهت افزايش نوآوري ، خلاقيت ، ابتكار و بهره وري نيروي انساني كه از محورهاي اصلي توسعه و مزيتهاي رقابتي مي باشند توجه بيشتري شود .
- به كيفيت توليد كالا توجه شده و از منابع موجود و نيروي انساني آموزش كافي ديده و توجه گردد .
- توان رقابت از طريق توجه به زيرساختهائي نظير تكنولوژي ، ارتباطات و شفافيت اطلاعات ارتقاء بخشيده و مدنظر قرار گيرد .
- توليد كنندگان داخلي جهت استاندارد نمودن توليد كالا ملزم شوند .
- سياستهاي مناسب بمنظور كاهش نرخ تورم بمنظور كاهش هزينه هاي توليد صورت پذيرد .
- فضاي مناسبي در جهت كسب و كار بوجود آيد .
- فعاليتهاي اقتصادي در بخش خصوصي مديريت گرديده تا توليد شكوفا شود .
- به مالكيت خصوصي احترام كافي گزارده شود .
- تعاونيهاي مرزنشينان در شهرستانهاي مرزي سازمان دهي شده تا ورود و خروج كالا تحت پوشش دولت انجام گيرد .
بهرحال نگاه منفعت دار و سود سرشار در رابطه با قاچاق كالا موجب شده كه بازار كار پنهاني ايجاد شده و با توجه به بيكاري در مواقعي بسياري از افراد بيكار ، جذب مشاغل مربوط به قاچاق شوند متاسفانه محصولات قاچاق نيز با خود فرهنگ مي آورند و مشكلات فرهنگي را نيز ايجاد مي نمايند تجمل گرايي و بي كيفيت بودن برخي از محصولات توليدي در كشور نيز موجب افزايش قاچاق مي شوند از طرفي بخشي از كالاها از مبادي رسمي استانها از استانهاي مجاور و حتي خارج از كشور با اسناد جعلي قاچاق وارد مي شوند كه مبارزه و مهار آنها مستلزم كار اطلاعاتي فراگير و تعامل دستگاههاي عضو كميسيون مبارزه با قاچاق در كشور و استانها و شهرستانهاي تابعه مي باشد . در پاره اي موارد نيز ثروتهاي باد آورده و فعاليتهاي اقتصادي غير قانوني مي بايد مورد توجه قرار گيرند . متاسفانه قاچاق آثار مخربي از قبيل از دست رفتن فرصت شغلي ، بيكاري و خروج ارز را از كشور داشته و صرفاً نمي يايد به مجازات قاچاقچيان منحصر شود . بلكه ضرورت انضباط اقتصادي مناسب نيز اجتناب ناپذير مي باشد . كه لازمست به امنيت اقتصادي ، سهم و نقش دولت و بخش غير دولتي در اقتصاد ، ساختار بازار كار و توليد ، تشكيل سرمايه و نرخ سرمايه گذاري ، نظام بانك و نرخ بهره ، نظام ارزي و نرخ ارز ، نظام مالياتي ، ساختار يارانه ها توجه كافي مبذول گردد .
نقش يارانه ها در كاهش قاچاق
در زمينه حذف يارانه ها نيز بايد تدريجي و در برخي موارد تبعيضي عمل نموده و به اثرات تورم تاكيد شده و اجراي آن بر گروههاي درآمدي ضعيف سنجيده تا از بهبود وضعيت پرداخت يارانه ها اطمينان حاصل گردد لازمست دولت نيز تنگناهاي مالي و بهره برداري از منابع آزاد را در دستور كار قرار دهد حذف يارانه ها بر اقشار ضعيف جامعه تاثير بسيار منفي گزارده و با توجه به اينكه قاچاق تاثير بسيار ناصوابي را بر حاشيه نشيني در شهرستانها دارد و اثرات فرهنگي قاچاق كالا بر حاشيه نشينان شهري قابل توجه مي باشد . در حقيقت براي مهار قاچاق بايد مفهوم حاشيه نشيني و خصوصيات مناطق حاشيه نشين ، ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي و ابعاد فرهنگي قاچاق كالا و پيامد تفاوتهاي فرهنگي شهرستانهاي داراي حاشيه نشين و آثار متقابل كالاهاي قاچاق و حاشيه نشيني بوده توجه به اصل مشاركت در مبارزه با قاچاق كالا و راهكارهاي فرهنگي بسيار مهم مي باشد . متاسفانه رابطه نزديكي بين فقر و مشاغل كاذب وجود دارد . فشارهاي اقتصادي ، بيكاري و درآمدهاي پايين موجب گسترش حاشيه نشيني مي شود كه آنرا فرهنگ فقر مي گويند قانون گريزي بر اساس خنثي سازي تشديد مي شود يا اطلاع رساني رسانه اي مي تواند مواردي از قانون گريزي و پيامدهاي آن براي افراد از طريق حاشيه نشيني بوجود آيد تا پيامدهاي منفي قانون گريزي بيش از پيامدهاي مثبت آن را ملاحظه نمود . لازمست كه شرايطي در مكانهاي اصلي زندگي افراد بوجود آيد تا مانع مهاجرت زندگي افراد به حاشيه نشيني شهرستانها بويژه شهرستانهاي بزرگ باشد لذا چنانچه پرداخت يارانه ها به اقشار كم درآمد به خوبي صورت پذيرد حاشيه نشيني نيز كاهش مي يابد .
فقر فرهنگي مانند داشتن خانواده اي ناقص و يا كم سواد ، نقش عمده اي در روي آوردن خانواده ها به ناهنجاري ها از جمله قاچاق كالا شوند . توجه به موضوع قاچاق كالا بعنوان يك آسيب شناس اجتماعي و فرهنگي ، با ساير پديده هاي اجتماعي و فرهنگي ، يا ساير پديده هاي اجتماعي همچون بيكاري ، نابرابري رتبه اي ، فقر و محروميت ، تعرض جنس ، مذهبي ، ارتشاء و اختلاس مرتبط مي باشد كه در زمينه تخصيص منابع مالي مناسب در پرداخت يارانه ها به اين قشر تمهيدات لازم را اعمال نمود .
روشهاي فعلي بازار قاچاق
- كشورهاي مبداء قاچاق كالاي قاچاق را براي انتقال به كشور هدف از طريق كشور سومي اقدام مي نمايند كه در ايران كالا از طريق امارات متحده كه از طريق افغانستان به ايران و يا آذربايجان در پوشش مسافر انجام مي گيرد .
- قاچاقچيان كشورهاي مبداء كالاهاي خود را به كشور ديگر انتقال داده و سپس اسناد و مدارك و علامت تجاري توليدي آنرا با علامت يكي از كشورهاي توليد خوب عوض مي نمايند و سپس وارد كشور هدف مي نمايند كه درايران از طريق افغانستان اتفاق مي افتد .
- در پاره اي موارد كالاهاي قاچاق از طريق عبور ( ترانزيت ) وارد كشور هدف مي شود سپس كاميونها از كشور مبداء به هدف از كشورهاي همسايه حمل مي نمايند همانند كالاهايي كه از بندرعباس و يا چابهار توسط كاميونهاي ايراني به تركمنستان حمل مي گردد .
- قاچاق كالا از طريق مناطق آزاد نيز به كشور هدف انجام مي گيرد مناطق آزاد مانند چابهار محل مناسبي براي دور زدن تحريم ارسال كالا و يا دريافت كالا مي باشد .
- براي قاچاق كالا استفاده صاحبان سرمايه از پوشش و امكانات دولتي مي باشد كه با استفاده از خودروهاي دولتي نيز ميتوان قاچاق نمود .
متاسفانه سودآوري فراوان قاچاق انگيزه سرمايه گذاريهاي توليد را نيز كاهش مي دهد و در سرمايه گذاري انحراف ايجاد مي نمايد . از طرفي ايران گذرگاهي است كه بلحاظ نقش پر اهميتي كه در تجارت كشورهاي اطراف دارد اثرات عميقي بر تحولات سياسي و اقتصادي كشورهاي اطراف مي گذارد و داراي موقعيت حساس مي باشد .
رقابت اقتصادي و مهار قاچاق
در حوزه اقتصادي بايد ثبات و قدرت پيش بيني را جدي گرفت و منابع را به صورت كارآمد در زمينه هاي توليدي تخصيص داد ، سياستهاي تجاري و مالي متوازن و محيط مناسب براي كارآفرينان را در نظر گرفت از سوي ديگر سازمان و ساختار توليد ، نظام مديريت متكي بر ارزشها و مديريت منابع انساني كارآمد و عوامل فيزيكي سرمايه اي توليد و آموزش در رقابت پذيري نقش بنياديني دارند .
يكي از عوامل بسيار موثر بر كاهش انگيزه رقابت پذيري در عرصه توليد و خدمات ، وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي است در اين رابطه مسئولين كشور در بخش دولتي كه سهم زيادي در فعاليتهاي اقتصادي دارند چندان نگران توليد ، صادرات و ميزان درآمدهاي حاصل از فروش محصولات و فرآورده هاي داخلي نيستند . از ديگر عوامل موثر بر كاهش رقابتي شدن توليدات وجه غير هدفمند يارانه ها است كه هم بخش توليد و هم بخش مصرف را دچار اختلال كرده است .
اين نوع رويكردهاي اقتصادي در عرصه رقابت پذيري منجر به كاهش ميزان صادرات و از دست رفتن بازارهاي خارجي براي كالاي داخلي ، كاهش تقاضاي داخلي و در نتيجه ورود كالاهاي ارزانتر خارجي در قالب كالاي قاچاق خواهد شد لذا مي بايستي شرايطي در كشور بوجود آيد كه با ايجاد اقتصاد سالم و بازار مناسب عرضه كالا در داخل و خارج از كشور بدينوسيله قاچاق مهار شود .
آثار و پيامدهاي قاچاق كالا
اقتصاد سالم ، اسلامي و پويا انديشه اي بارور و برنامه اي الهي است كه بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي و توانمندسازي افراد در حل مسائل و جستجوي بهترين راهها براي دستيابي به كاميابي را صورت مي دهند .
متاسفانه آسيبهاي مختلف نگرشي و عملكردي گاهي اين فرآيند را خدشه دار كرده و دستيابي به كمال مطلوب را كند مي سازد قاچاق كالا و ارز يكي از اينگونه مسائل بوده كه دامن گير اقتصاد سالم شده و از سويي نيز دستهاي آشكار و پنهان مانع از رسيدن به اين هدف بالاي اجتماعي مي شوند در اين زمينه مي بايست همه گروهها و اقشار اجتماعي نسبت به آسيبها و زيانهايي كه اين پديده خطرناك به زيرساختهاي اقشار اجتماعي نسبت به آسيبها و زيانهايي كه اين پديده ناميمون به زيرساختهاي فكري ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، نظامي و امنيتي وارد مي كند ، آشنا بوده و خود در پيشگيري از اين پديده نقشي اساسي ايفا نمايند .
قاچاق اموال فرهنگي
يكي از پديده هاي قاچاق كه بشدت در كشور ما توسط عناصر سودجو رقم زده شده قاچاق آثار فرهنگي و تاريخي بوده ، تاكنون قاچاق اموال فرهنگي به عنوان يك معضل در كشورهاي جهان سوم مطرح و بررسي شده اما اين پديده كه با اهداف مختلف در كشورهاي استثمار شده در گذشته شدت فراواني داشته ، با نابودي فرهنگي يك كشور و انباشته شدن اموال فرهنگي در كشورهاي استثمارگر همراه گرديده كه نمونه بارز آن هم اكنون منشور كورش در كشور انگلستان مي باشد . اين معضل در پي ضعف وضعيت اقتصادي ، شدت مي گيرد . بررسي صدمات قاچاق اموال فرهنگي در بخشهايي از كشور و ريشه يابي آنها حائز اهميت مي باشد .
به نظر مي رسد كه عمق خسارات وارد آمده به كشورها فقط ريشه در مشكلات اقتصادي ندارد بلكه هدف آن تهاجم همه جانبه به ارزشهاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و در يك جمله هويت ملي و ديني سرزمينهاست .
عموميت يافتن قاچاق اموال فرهنگي در بين جوانان بي اطلاع و عدم اطلاع دقيق از شيئي كه كشف مي كنند آنچنان تاثيرات منفي در بين افراد داشته كه در برخي مواقع بدون آنكه از ارزش واقعي يك شيئي آگاه باشند به قتل عام يكديگر مي پرداخته اند .
افرادي كه به قاچاق اموال فرهنگي به عنوان يك پيشه دائمي دست مي زنند هميشه از حرفه ديگري براي پوشش به كار خودشان ياري مي جويند تا با پوشش دادن و حمل اموال فرهنگي به قاچاق آن بپردازند .
مديريت فناوري و قاچاق كالا و ارز
مديريت فناوري حوزه اي از دانش است كه به تعيين و اجراي سياستها براي پرداختن به مسائل زير اقدام مي كند : طراحي و توسعه فناوري و كاربرد آن ، اثر فناوري بر جامعه ، سازمانها ، افراد و طبيعت ، خلق فناوري و تبديل آن به ثروت
وقتي فناوري از توليد موثر و بازاريابي جهاني به منظور خلق ثروت منحرف مي شود انبوهي از معاملات غيرقانوني همچون قاچاق كالا و ارز ظهور و بروز مي يابد و عقلانيت فناورانه به دست فراموشي سپرده مي شود .
بررسي بحران اقتصاد جهاني قاچاق و تبعات آن
براي بررسي بحران اقتصاد جهاني قاچاق و عوارض آن مي بايستي به سرفصلهاي زير توجه نمود .
انتقال بحران به ديگر كشورها
انتقال بحران نيز دو گونه بوده : يكي از راه بازارهاي مالي است كه فراگير و جهاني شده و بانكها ، بورسها و بيمه ها در جهان با يكديگر پيوند يافته اند و بحران پديد آمده در يك نقطه به سرعت به ساير نقاط جهان سرايت مي كند . و ديگري از طريق صادرات و واردات است كه عموم كشورهاي جهان مبادلات تجاري دارند و بسته به درجه باز بودن اقتصادها ، تاثير پذيري آنها نسبت به نوسانات قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي ، داراي تفاوت بوده و اقتصادهاي با درجه ادغام مالي و باز بودن بالا از بحرانها بيشتر آسيب مي بينند .
متاسفانه بحران ، علاوه بر سرايت به كشورهاي صنعتي غرب به ويژه اروپا ، به كشورهاي نوظهور و در حال توسعه كه روند جهاني شدن را طي مي نمايند نيز سرايت نموده و رشد اقتصادي آنها را كاهش مي دهد به ويژه در كشورهاي شرق آسيا ، چين و هند كه صادرات عمده آنها به كشورهاي صنعتي وابسته بوده و ارتباط مالي زيادي با اقتصادهاي پيشرفته دارند ، اين اثر بيشتر محسوس است .
از پيامدهاي سيار مهم بحران ، كاهش رشد اقتصاد جهاني است كه بر اساس آخرين برآوردها رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته به سطح صفر خواهد رسيد .
تاثيرپذيري اقتصاد ايران از بحران جهاني
به دليل عدم ادغام اقتصاد ايران در بازارهاي مالي جهان ، كشور ما از بحران مالي تاثيرپذيري كمتري دارد اما از طريق صادرات به ويژه نفت و واردات تاثير لازم صورت مي پذيرد و در زمان ميان مدت ، اثرپذيري گسترده مي باشد و ركود و خسارت را در پيش رو دارد كه بايد چاره جويي شود لذا از هم اكنون آثار ركود اقتصادي در كشور ما مشاهده مي شود .
الف) بخش بانكي
با توجه به اينكه بازارهاي مالي اعتباري و ارزي ايران با بازارهاي مالي پيوستگي كاملي ندارد و به ويژه به دليل تحريم ها ، محدوديتهاي خاصي در ارتباطات بين المللي دارد از اينرو فشار خيلي كمتري به سيستم مالي ايران وارد آمده و مي آيد .
ب) نرخ ارز
نرخ ارز ، متغيري بسيار مهم و تاثيرگذار در واردات و صادرات و تورم وارداتي بوده كه خود تحت تاثير بسياري از متغيرهاي اساسي اقتصاد مانند نرخ رشد ، كسري بودجه و تورم داخلي است در سالهاي اخير به دليل درآمدهاي نفتي و تزريق دلار به بازار توسط بانك مركزي نرخ دلار در مقابل ريال وضعيت نسبتاً با ثباتي داشته اما بحران اقتصادي غرب از دو سو احتمالاً بر بازار ارز اثر خواهد داشت :
1) تقويت احتمالي ارزش دلار در آينده باعث افزايش تقاضا براي دلار در بازار ارز ايران خواهد شد .
2) كاهش درآمدهاي نفتي بر توان كنترل بانك مركزي بر بازار ارز تاثيرگذار خواهد بود .
تقويت ارزش دلار ، سود سفته بازي را نصيب دارنده دلار خواهد كرد و افزايش تقاضا براي دلار را به دنبال خواهد داشت و بانك مركزي بر خلاف سالهاي قبل با محدوديت ذخاير ارزي مواجه است و اگر بر كنترل بازار ارز اصرار داشته باشد و مي بايد بخش عمده اي از ذخاير محدود ارزي خود را به بازار ارز تزريق كند تا قيمت دلار در دامنه كنوني باقي بماند .
در اين صورت علاوه بر كاهش ذخاير ارزي كشور با فروش دلار توسط بانك مركزي حجم ريال و نقدينگي اگر چه بخشي از فشار تورمي را مي كاهد اما احتمال بروز نوعي بحران كمبود نقدينگي و بحران مالي را افزايش خواهد داد .
كنترل كمتر بازار ارز نيز باعث افزايش ارزش دلار بر حسب ريال خواهد شد اما :
اولاً : ذخاير ارزي كشور را حفظ خواهد كرد .
ثانياً : از بروز بحران نقدينگي و ركود پيامد آن جلوگيري مي شود .
ولي از طرف ديگر افزايش لجام گسيخته قيمت دلار علاوه بر بروز تورم وارداتي با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و احتمال كسري بودجه دولت باعث ايجاد جو عدم اطمينان در اقتصاد كشور خواهد شد .
پ) بازار سرمايه
به دليل عدم ارتباطات بين المللي بازار سرمايه ايران به طور مستقيم از اين بحران تاثير نپذيرفته اما آثار رواني و اثرات غير مستقيم آن از طريق كاهش سودآوري بورس ، كاهش نقدينگي و رشد اقتصادي بر بازار سرمايه سودآوري و جذابيت سرمايه گذاري را كاهش مي دهد و پذيرش شركتهاي جديد را مشكل مي كند و عرضه هاي اصل 44 و بازپرداخت اقساط بلوكهاي واگذار شده در سالهاي گذشته را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد .
تاثير بحران بر سود 4 گروه صنعتي زير قابل مشاهده است :
1) صادر كنندگان مواد خام
2) شركتهايي كه توليدات آنها با قيمت جهاني هماهنگ است .
3) شركتهاي با قيمت مصوب محصولات كه با كاهش تقاضا و نيز كاهش قيمت واردات مواجه اند .
4) شركتهاي سرمايه گذاري كه بخشي از پر نمودن سبد آنها به سرمايه گروههاي فوق تعلق دارند .
ت) بودجه عمومي دولت
عمده ترين پيامد بحران بر اقتصاد ايران، كاهش درآمدهاي نفتي و بودجه دولت بوده كه با توجه به روند انبساطي بودجه در سالهاي اخير و احتمال ناتوانايي دولت در كاهش سريع مخارج عمومي و نيز زمانبر بودن گسترش پايه مالياتي باعث بروز كسري بودجه قابل توجه خواهد شد كه تجربه نشان داده در اين مواقع هزينه هاي عمراني كاهش مي يابد .
كاهش هزينه هاي عمراني كاهش نقدينگي و در نتيجه تورم را در پي دارد ولي كاهش يكاره اين درآمدها ممكن است برخي بخشهاي اقتصادي را عمدتاً به اين هزينه ها متكي هستند با ركود مواجه كند .
در صورتي كه دولت در سالهاي گذشته از تزريق يكباره درآمدهاي نفتي به جامعه اجتناب و آنها را در حساب ذخيره ارزي نگهداري مي كرد امروزه مي توانست با استفاده از منابع اين حساب به صورت مرحله اي و تدريجي مخارج بودجه را كاهش داده و از آثار ركودي كاهش شديد بودجه جلوگيري كند .
ث) بخش نفت
اقتصاد ايران به درآمد نفت و گاز وابسته است و حتي درآمدهاي مالياتي و گمركي و نظاير آن نيز تا اندازه زيادي تابع درآمدهاي نفتي است . از سوي ديگر تجهيزات و برخي كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي اقلام صادراتي نيز از محل درآمدهاي نفتي تامين مي گردد و در پي كاهش تقاضاي جهاني نفت كه به كاهش شديد قيمت نفت خام مي انجامد درآمد دولت را بسيار كاهش مي دهد و در نتيجه طرحهاي سرمايه گذاري و عمراني را با ركود مواجه مي سازد و كسري بودجه اي دولت را نيز به همراه دارد .
طرحهاي سرمايه گذاري هم اكنون به دليل مشكل تامين اعتبار از سويي و از دست رفتن توجيه اقتصادي آنها از سوي ديگر با شوك مواجه شده اند چرا كه در زمان تورم قيمت محصولات اجراي اين طرحها توجيه داشت اما پيش بيني مي شود در زمان توليد و عرضه آنها در بازارهاي داخلي و خارجي به ويژه براي تداوم فعاليت به مشكل جدي برخورد كنند .
اثر عمده ركود جهاني از طريق كاهش بودجه دولت به ساير بخشهاي اقتصادي سرايت مي كند به ويژه اينكه به دليل عادت كردن دولت و بخشهاي اقتصادي آن به افزايش درآمدهاي نفتي كشور در چند سال اخير كاهش يكباره درآمدها مي تواند اثرات يك شوك منفي را بر اقتصاد ايران وارد كند از اينرو مي بايد از طريق ساير درآمدهاي جايگزين بودجه دولت افزايش و از سوي ديگر هزينه هاي دولت كاهش يابد .
نكته ديگر آن است كه در سالهاي افزايش قيمت نفت سرمايه گذاريهاي سنگيني در كشف و استخراج نفت انجام شده كه در آينده اي نزديك به بهره برداري مي رسد و به نوبه خود منجر به افزايش ظرفيت عرضه خواهد شد كه بر قيمت نفت اثر منفي مي گذارد .
چالشهاي احتمالي بخش اقتصاد پنهان و قاچاق
بحران مالي در مجموع به نفع قاچاقچيان است چرا كه آنها براي تنظيم نظام مالي خود به بانكها كاري ندارند و ورشكستگي بانكها تاثيري بر شبكه آنان نمي گذارد و حيات آنان در اعمال محدوديت ورود و خروج كالا و ارز است و محدوديت واردات كشور توليد ناخالص را كاهش و قاچاق را افزايش مي دهد به ويژه آنكه قيمت كالاها در سطح جهاني كاهش يافته و قاچاق آنها به كشور ما مزيت پيدا نموده معهذا سه عامل اصلي باعث رشد قاچاق مي شوند . كمبود ، تفاوت قيمت و كيفيت .
از نظر قيمت زماني انگيزه قاچاق عملياتي مي شود كه حداقل 20 درصد فاصله قيمتي در دو طرف مرز باشد و همين فاصله هاي قيمتي در بسياري از كالاها به گونه اي بوده كه بخش مافيايي قاچاق با انگيزه كافي خيلي بهتر از دولت برنامه ريزي مي كند .
از طرفي عرضه كنندگان خارجي و كالاها نيز با مشكلات زيادي روبه رو شده و به هر چيزي متوسل مي شوند به طوري كه مطرح شده مهر استاندارد ما به چين قاچاق شده و كالاهاي چيني با مهر استاندارد قاچاقي ج. ا . ايران وارد كشور مي شود .
اگر چه مشكلات معيشتي مرزنشينها آغازگر قاچاق بوده اما قاچاق به مناطقي در سراسر كشور كشيده شده كه در آنجا مشكلات معيشتي هم در ميان نبوده و در اين ميان سودهاي كلان مطرح بوده كه ارتباطي با اشتغال ندارد .
الف) نسبت كالاها با قاچاق
به علت كاهش جهاني قيمتها و تثبيت و حتي افزايش قيمت بسياري از كالاها به ويژه مواد غذايي در كشورمان مزيت قاچاق آنها به كشور بالا رفته است .
ب) قاچاق با همسايگان
در مناطق شمالي مرزي مشكلي نداشته بلحاظ اينكه آن كشورها به خوبي مرزها را كنترل مي نمايند ليكن در مناطق مرزي ديگر مشكلات زيادي وجود دارد به ويژه اينكه مذهب آنها تفاوت داشته و در اين مناطق اسكان دارند و تصميم گيري براي جوامع مذهبي ديگر متفاوت و ظريف است
در كشور تركيه كاهش ارزش يورو نسبت به دلار اهميت دارد چون واحد پول مورد استفاده در مبادلات خارجي تركيه يورو است كه علاوه بر كاهش قيمتها مي بايد اثر كاهش ارزش يورو نيز در مبادلات محاسبه شود كه ارزش 60/1 دلاري هر يورو به 26/1 كاهش يافته است كه احتمال قاچاق برخي كالاها را از تركيه افزايش مي دهد .
دولت مركزي پاكستان نيز با ورود فرآورده هاي نفتي ارزان از ايران به بلوچستان پاكستان به دلايل امنيتي مخالفت مي كند و نمي خواهد آن ايالت امكانات مالي پيدا نموده كه با دولت مركزي كشاكش داشته باشند اما متاسفانه فرار و قاچاق فرآورده هاي نفتي از مرزهاي سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي به افغانستان بشدت رايج مي باشد بطوريكه بعلت فراواني خروج مواد نفتي اقتصاد ملي كشور تحت الشعاع قرار گرفته است .
قاچاق از عراق به ايران نيز بسيار زياد است اما بيشتر از طريق امارات انجام مي گيرد و عمدتاً شامل چاي بوده كه قبلاً كود شيميايي را نيز در بر مي گرفت .
پيش بيني هاي آثار بحران بر قاچاق كشور
بديهي ترين اثري كه ركود جهاني اقتصاد مي تواند بر فعاليتهاي حوزه اقتصاد پنهان بر جاي بگذارد كاهش تقاضا براي كالاها و از جمله كاهش تقاضاي كالاهاي توليد داخل است در اين رابطه عكس العمل احتمالي كشورها به صورت زير ممكن خواهد بود .
- براي رهايي از ركود كشورها سياستهاي انبساطي و آزادسازي را با كاهش محدوديتها در پيش مي گيرند كه حوزه اقتصاد پنهان را تا حدي از رونق خواهد انداخت .
- به دليل كاهش شديد نقدينگي و كاهش قيمت دارايي هاي مالي و فيزيكي ممكن است بخشي از نقدينگي موجود در بخش غير رسمي به دليل احتمال افزايش سوددهي به بخش رسمي منتقل و تبديل به دارايي شود .
- ركود موجود و كاهش درآمد شهروندان و نيز بيكاري آنان باعث كاهش شديد تقاضا براي كالاهاي لوكس مي شود و از رونق قاچاق مي كاهد .
- از آنجا كه سطح و عمق ركود مي تواند در كشورهاي مختلف متفاوت باشد اين احتمال وجود دارد كه در قالب انتقال سرمايه بين كشورها قاچاق ارز نيز تا حدي گسترش يابد .
- با كاهش قيمتهاي جهاني قاچاق كالا از ايران مزيت كم مي شود و در نتيجه حجم قاچاق خروجي كاهش مي يابد و چون بخشي از قاچاق پاياپاي است در قاچاق ورودي هم تاثير خود را مي گذارد و با تضعيف قاچاق زمينه كار روي تعاونيهاي مرزنشين ايجاد مي شود .
- موضوع مهم و قابل توجه ارزش تعرفه هاست كه بسيار موثر بوده و قبلاًٌ كار با تعرفه ها و تغييرات آنها خيلي كند و يا عوامل خاص و منافع شخصي بر آن تاثيرگذار بوده كه امروزه اثر آن چه از جهت درآمدي براي كشور و چه ورود و خروج و قاچاق كالا خيلي بيشتر از گذشته مي باشد .
فرصتها و تهديدهاي قاچاق
الف) فرصتها :
- با توجه به ركود و بحران اقتصادي در كشورهاي صنعتي به ويژه غربي سرمايه گذاران خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور به دنبال يافتن فرصتهاي سرمايه گذاري هستند كه به سمت كشورهاي در حال توسعه روانه گرديده و اقتصاد ايران مي تواند حجم عظيمي از اين سرمايه ها را جذب كند چرا كه به دليل مواد اوليه و نيروي كار ارزان و بازار تقاضاي بزرگ بورس ايران مي تواند سوددهي نسبتاً بالايي داشته باشد و در اين زمينه دولت مي تواند با تدبير و آسان گيري و فراهم آوردن تسهيلات به ويژه براي ايرانيان خارج از كشور نقدينگي را جذب كشور نمايد لذا با توجه به كاهش قيمت ماشين آلات ، مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در جهان ، حداكثر بهره را به منظور تامين بخشي از نيازهاي آينده ببرد .
- همچنين فرصتي براي نظام بانكي بوده تا بر نظارت خود بيفزايد و با اعتبار سنجي دقيقتر مشتريان و ارزيابي ريسك اعتباري سلامت بانكي را تضمين نمايد .
- در اين فرصت طبق قانون برنامه مي توان تا حد ممكن از وابستگي به درآمد نفت كاست و بيشتر به درآمدهاي مالياتي اتكا نمود تا لطمات اقتصادي دنيا به اقتصاد ما آسيب نرساند در اين صورت از دو طرف كاهش نقدينگي و نيز قيمت كالاهاي وارداتي تورم محدود مي شود كه البته ممكن است به ركود بينجامد .
ب) تهديدها
- كسري بودجه ،كاهش توان مالي دولت ، كاهش حجم تجارت خارجي و افزايش نرخ تورم تنها بخشي از نگرانيهاي ناشي از كاهش قيمت نفت براي كشور است اگر ميزان كاهش درآمدهاي صادراتي بيش از مخارج واردات باشد دولت دچار كسري تراز ارزي بودجه نيز خواهد شد .
- كاهش قيمت نفت باعث كاهش توليد داخلي شده درآمد دولت كاهش مي يابد و يارانه هاي توليدات داخلي و واردات نيز كاهش خواهد يافت كه باعث افزايش تورم در كشور مي شود .
بنابراين با توجه به نكات مندرجه فوق كه موجب افزايش قاچاق در كشور شده شرايطي فراهم خواهد شد كه توليد ملي را تحت تاثير قرار خواهد داد لذا ضرورت دارد به موارد زير توجه گردد .
الف) فرضيه ركود جهاني و رونق داخلي
ثبات تقاضا و مصرف داخلي از نكاتي است كه بر اين اساس ، بازار جهاني با ركود و كاهش قيمت روبه رو بوده و بازار داخلي با رونق مواجه است و در نتيجه قاچاق ورودي افزايش مي يابد در حالي كه اين فرض صحيح نيست چرا كه تقاضاي داخلي نيز كاهش يافته و در نتيجه تقاضا براي كالاهاي قاچاق افزايش نيافته و حتي ممكن است كمتر هم بشود .
ب) طرح تحول اقتصادي
اجراي طرح تحول اقتصادي به افزايش قيمت نفت ، گاز و حاملهاي انرژي مي انجامد و بر روي قيمت نهاده ها و مشتقات نفتي هم اثر مستقيم و هم غير مستقيم خواهد داشت .
هم اكنون بهترين وقت آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي است چرا كه كاهش فاصله قيمت حاملها با قيمت جهاني فضايي مثبت براي اجراي آزادسازي قيمت آنهاست .
با اجراي طرح تحول اقتصادي قيمت كالاهاي يارانه اي بالا مي رود و مزيت قاچاق خروجي از كشور از بين مي رود ضمن اينكه به دليل تغيير شرايط و قيمتها مي بايد به طرح تحول با نگاهي جديد برخورد نموده تا ملاحظه شود كه آيا در وضعيت جديد اجراي آن به نفع كشور بوده و اصولاً اهداف طرح در اين شرايط قابل تحقق است .
پ) ناكارايي سازمانهاي قاچاق
سازماندهي قاچاق در كشور ما نيز مانند توليد ، سازماني گران و پر هزينه بوده و علي القاعده مي بايد با كاهش فاصله قيمتي داخل و خارج قادر به ادامه كار نباشد اما به علت اين كه قاچاقچي كار جايگزين ندارد مجبور به تداوم فعاليتهاي قاچاق ولو با مزيت و سود پايين مي باشد .
ت) اثر يك طرفه قيمتهاي جهاني بر قيمتهاي داخلي
از ساير مشكلات اقتصاد ما اين بوده كه وقتي قيمتهاي جهاني افزايش مي يابد با فاصله زماني كمي روي قيمتهاي داخلي اثر مي گذارد اما زماني كه قيمتهاي جهاني كاهش مي يابد قيمتهاي داخلي مقاومت نشان مي دهند .
پيشنهادها و سياستهاي كاهش قاچاق
در طراحي و اجراي سياستهاي مبارزه با قاچاق مي بايد به 5 اصل توجه نمود :
- سند چشم انداز
- اصل 44 قانون اساسي
- قانون برنامه چهارم
- مصوبات سرمايه گذاري خارجي
- قانون حمايت از واحدهاي توليدي بحراني و قوانين بودجه سنواتي
خوشبختانه ابزارهاي اقتصادي نيز متنوع بوده : همانند دامپينگ ، تعرفه ، كمكهاي فني ، اطلاعاتي و مالي ، مجوزهاي صادراتي ، مشوقها و … تا جوايز و يارانه هاي صادراتي و تضمين خريد محصولات نيز بخوبي تبيين شود .
درآمدهاي محدود شده دولت نبايد به طرحهايي اختصاص يابد كه هيچگونه آثاري در افزايش توليد نداشته كه كشور را با ركود تورمي مواجه نمايد . استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي براي حمايت از صنايع به منظور تهيه مواد اوليه و تجهيزات ارزان قيمت مي تواند اقدامي موثر براي مهار بحران بوده باشد لذا با توجه به ظرفيتهاي بالاي اقتصاد ايران ، جذب سرمايه گذاري خارجي نيازمند شفاف سازي درباره قوانين كسب و كار و سرمايه گذاري ، حذف بوروكراسي اداري ، كاهش يا حذف ماليات بر سرمايه گذاران خارجي و كليه عواملي است كه اعتماد سرمايه گذاران را جلب مي نمايد ، كه در اين صورت از فرصتهاي پيش آمده مي توان براي رشد اقتصادي بهره گيري نمود و كاهش قاچاق در كشور را تضمين نمود .
با افزايش قيمت دلار در آينده اگر بانك مركزي به كنترل ارز ادامه دهد بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي از دست مي رود اما با كاهش نقدينگي تورم كمتر اما ركود اقتصادي بيشتر شده و چنانچه ارز كنترل نشود قيمت آن افزايش يافته ولي ذخاير ارزي حفظ و نقدينگي بيشتر و تورم زا خواهد بود . لذا به نظر ميرسد كنترل نوسانات بازار ارز به همراه افزايش تدريجي ارزش دلار راه حل مناسب تري بوده زيرا ضمن كنترل بازار ارز ، ذخاير بانك مركزي حفظ خواهد شد .
پيشنهادهايي در جهت كنترل قاچاق
- در زمينه كنترل قاچاق مي بايد بر كمبودها ، قيمتها و كيفيت كالاها متمركز شويم .
- كنترلهاي لازم از قيمت كالاهاي داراي تفاوت قيمت ضرورت دارد در اين راستا براي كالاهايي كه قيمت جهاني آن بالاتر بوده و هم كالاهايي كه قيمت آن در كشور بالاتر است الزامي مي باشد.
- در سياستهاي كلان ترسيمي مي بايد ميزان يارانه كالا كاهش يابد و در شرايط افت قيمتهاي جهاني ، نبايد به كالاهاي يارانه اي اجازه داده شود كه قيمتشان از حد بيشتري افزايش يابد .
- در صورتي كه آزادسازي قيمت بنزين باعث افزايش قيمت داخلي كالاها شود دولت مي بايد در قيمتگذاري آزاد بنزين تجديدنظر كند تا قيمت در دو طرف مرز متعادل شود .
- بعضاً كالاهاي بسياري در انبارهاي داخلي موجود مي باشد و با اضافه عرضه كالاها مواجه بوده و قيمت جهاني آنها نيز كاهش داده لذا شركتها به شيوه هاي گوناگون از عرضه روان و سريع آنها جلوگيري مي نمايند .
- از آنجا كه قيمت جهاني كالاها كاهش فراواني يافته و افزايش واردات و قاچاق آنها به نفع توليد ملي نمي باشد لذا مي بايد سياستهاي دولت در جهت حمايت از توليد داخلي در مقابل كالاهاي رقيب خارجي صورت گيرد .
- سازو كارهايي طراحي گردد تا بودجه منضبط تر و براي موارد ضروري هزينه گردد و در موارد غير ضروري صرفه جويي شود .
- با يك سازمان دهي ، درآمدهاي مالي و گمركي بيشتر مورد توجه قرار گيرند پس مي بايد گمرك و نيروي انتظامي تقويت و قاچاق بيش از پيش كنترل گردد و در برابر آن تجارت تسهيل گردد .
- فرآيند اجراي تعرفه ها و دريافت عوارض مي بايد در مراحل و زمان كوتاهتري به انجام برسد .
- هرگونه فشار بر مردم مي بايد كاهش يابد تا نارضايتي ايجاد نشود .
- زمينه مناسب براي اجراي طرح تحول اقتصادي مي بايد آماده شود .
- با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه با در نظر گرفتن حدود تناسب حرفه اي از سند چشم انداز و اصل 44 و برخي موضوعات مرتبط را استخراج و پس از مطالعه و بحث و بررسي هاي لازم اولويتهايي را در آن قانون منعكس نموده و براي اين منظور ضروري است از كارشناسان ، دست مايه علمي ، عملي و تجربه كسب گردد و براي سالهاي آينده پيش بيني هاي لازم به عمل آيد .
نتيجه و ضرورت اقدامات جدي در مرزها بويژه مرزهاي شرقي كشور
به غير از ابعاد علمي مشكلات قاچاق كه در بالا مطرح شد متاسفانه جهان غرب با استفاده از كشورهاي ضعيف در رابطه با ترانزيت قاچاق از كشور و اشاعه اعتياد در بين نسل جوان ما و ورود كالاهاي مصرفي با كيفيت بسيار پايين طرحي عظيم داشته و موجبات ناامني اقتصادي و در پاره اي موارد ناامني سياسي بويژه در استانهاي مرزي را فراهم نموده جدا از مشكلات مربوط به مرزهاي عراق ، حوادث مرتبط با مرزهاي كشورهاي پاكستان و افغانستان كه هم مرز با استان سيستان و بلوچستان مي باشد با ورود اسحله و مهمات ، مواد مخدر و خروج برخي از محصولات استراتژيك مانند پياز زعفران و ابريشم و بويژه فرآورده هاي نفتي متاسفانه موجبات ناامني اين استان را فراهم نموده كه تحركات اشرار و ترور مردم بي دفاع و يا گروگان گيري و حمله به پاسگاههاي مرزي در سراسر استان از اينگونه تحركات مي باشد از طرفي آدم ربائي و آزادي در ازاي پرداخت مبالغ هنگفتي خود نيز از نمونه بارز اين موضوع بوده كه در پاره اي موارد نيز منجر به كشته شدن انسانهاي بي گناه ربوده شده مي شود امروزه متاسفانه نسل دگرگون شده اي را از مهاجرين افغاني در استان سيستان و بلوچستان ملاحظه نموده كه با خريد دكاكين و واحدهاي مسكوني و تجاري و خريد و فروش كالاهاي قاچاق به سهولت مواد مخدر را به مانند نقل و نبات نيز در سطح استان موصوف به فروش رسانده و در جهت انتقال كليه كالاهاي مصرفي قاچاق اعم از حيوانات اهلي ( بز و گوسفند ) ، منسوجات ، لوازم لوكس و صوتي و تصويري را به سهولت با اتوبوس به ساير استانهاي كشور منجمله خراسان رضوي انتقال مي دهند و بجاي آنها روزانه ميليونها ليتر فرآورده از مرزهاي شرقي را خارج مي نمايند . كاروانهاي بيشماري از طريق كوير لوت و در مسير كرمان به تهران مبادرت به حمل كالاهاي قاچاق نموده و بنظر ميرسد با جمعيتي كه امروزه در استانهاي مرزي وجود دارد كه بيش از جمعيت بومي ايراني استقرار يافته اند بطور قطع در آينده امنيت استانهاي مرزي و بويژه اين استان و كشور را بخطر خواهد انداخت ، با استقرار بخشي از ارتش آمريكا در حوالي مرز شهرستانهاي نيمروز و نو در افغانستان و وابستگي آب هيرمند در درياچه هامون سيستان و قطع و وصل حق آبه ايران احتمال درگيريهاي نوار مرزي محتمل مي باشد . تهاجم فرهنگي در استانهاي مرزي بيداد نموده و عدم توازن جمعيت با توجه به فعاليتهاي وهابيون در محدوده استان سيستان و بلوچستان امنيت كشور را بخطر مي اندازد كه مي طلبد مسئولين كشوري در اين رابطه تمهيدات لازم را بكار ببندند . معهذا توصيه مي شود در گام اول بمنظور مهار قاچاق از مرزهاي شرقي كشور كليه جمعيت مهاجر افاغنه كه ثروت انبوهي را در كشور بدست آورده اند طبق قانون و بهر طريق ممكن بخارج از كشور و بداخل كشور افغانستان هدايت شوند و از طرفي نوار مرزي اين منطقه و ساير استانهاي غربي با ديوار بتوني مسدود شوند در اين راستا در جهت مهار قاچاق كالا و ارز و جلوگيري از ورود و خروج كالاها مقامات دولتي در سطح كشور و استانها طي برنامه ريزي دقيق و بدور از هرگونه شعار اقدام نمايند .
متاسفانه كميسيون هاي مبارزه با قاچاق استانها به جاي اقدامات عملي و اساسي مبادرت به برگزاري جلسات متعدد نموده كه توصيه مي شود فعاليت كميسيونها در شهرستانها و بويژه استانهاي مرزي نيز در راستاي مبارزه با قاچاق بصورت عملياتي در آمده و جلوگيري از قاچاق كالا و بويژه خروج فرآورده هاي نفتي از مرز نيز تحقق يابد .
تشكيل جلسات كميته هاي قاچاق كليه شهرستانها در هر 15 روزه در فرمانداريها با حضور اعضاي كميسيون قاچاق شهرستانها و تشكيل اين جلسات در استان و شهرستانها و استانهاي همجوار بمنظوره مبادله اطلاعات حائز اهميت مي باشد در اين رابطه تبادل اطلاعات در جهت ارائه راهكارهاي مبارزه با قاچاق نقش مهمي را در مهار قاچاق ايفاء خواهد نمود .
فيلم سازي در رابطه با مبارزه با قاچاق و پخش آن از طريق صدا و سيما نيز نقش جالبي را در فرهنگسازي جامعه خواهد داشت بنظر ميرسد كليه دستگاهها بويژه دستگاه قضايي نقش مناسبي در مهار قاچاق دارند اما بنظر نگارنده مهمترين دستگاه تاثيرگذار نيروي انتظامي ، گمركات و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به لحاظ ارزش بالاي سوخت مي باشند .
بايد در جهت مبارزه با قاچاق بهترين امكانات و تجهيزات را فراهم نمود و با افزايش پاسگاههاي بين راهي و مرزي و با استقرار تعزيرات حكومتي در مكانهاي مي بايستي تحقق يابد لذا بهترين محوري كه در مهار قاچاق نقش مهمي دارد بستن مرزها مي باشد .
والسلام
محمد ميرزائي
