نوشتار مهندس عباس معلمی پیرامون پیدا و پنهان الگوی اقتصاد سرمایه داری:
تحلیل شرایط عینی و تبیین راه برون رفت از مشكلات موجود، مبتنی بر مباحث عام نظری ممكن می شود و بدون آنها نمی توان چارچوب های عینی را سامان داد. در این نوشتار مهندس عباس معلمی مسئول گروه فرهنگی اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی، ضمن تحلیلی به زبان ساده از الگوی اقتصاد سرمایه داری و بحران اقتصادی غرب پرداخته است که بخش نخست آن در ادامه می آید.
۱ ـ بررسی تئوریكِ نظام اقتصادی متداول
نخست باید توجه كرد كه مقوله های اقتصادی، یك «سیستم» و «نظام» هستند و نمی توان برخی را از برخی دیگر كاملاً برید و به صورت جداگانه تجزیه و تحلیل كرد. امور مختلف اقتصادی از هم اثر می پذیرند و بر هم اثر می گذارند؛ لذا آنها را باید در یك مجموعه به هم پیوسته و نظام مند مشاهده كرد و آنگاه به شناخت، تجزیه و تحلیل و مدیریت آنها پرداخت. اگر فعالیت های اقتصادی به «تولید، توزیع و مصرف» تقسیم شود یا از «واردات و صادرات» سخن به میان آید نمی توان ارتباط و تعامل آنها را نادیده گرفت و همت و دقت را صرفاً به تعالی یك بخش معطوف كرد. نظام اقتصادی یك كشور و حتی فعالیت های اقتصادی یك بنگاه كوچك وقتی به سامان می رسد كه همه زوایا و عرصه ها و لایه های آنها به شكل یك نظامِ پیوسته رؤیت شده و با یك برنامه جامع و سیستماتیك، هدایت و كنترل گردند.
همین نكته درباره نظام اجتماعی هم صدق می كند. جامعه یك «كل» یا «مجموعه» است كه اجزاء و عناصر و اركان آن با هم تناسبات و ارتباطات تنگاتنگی دارند و منسجم و یكپارچه می باشند؛ مثلاً اگر برای جامعه، سه بُعد «سیاست، فرهنگ و اقتصاد» فرض شود این ابعاد دارای روابط دوسویه و چندسویه خواهند بود؛ یعنی سیاست بر فرهنگ اثر می گذارد و فرهنگ بر سیاست؛ و یا اقتصاد بر فرهنگ اثر می گذارد و فرهنگ بر اقتصاد و همین طور سیاست و اقتصاد بر هم اثر دارند. در حقیقت، هر موضوعی در جامعه نیز دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد كه این ابعاد را نمی توان از هم گسست.
۱/۱ ـ اصالت اقتصاد در نظام سازی های اجتماعی متداول
به ضرورت همین نگرش های سیستمی در ملاحظه امور اجتماعی، اكنون برنامه ریزی ها به گونه ای است كه بتوان همه شئون اجتماعی را به شكل هماهنگ و یك پارچه پوشش داد. دولت ها در همه برنامه ریزی های بیست ساله، پنج ساله و حتی سالانه كشور سعی می كنند تا همه عرصه های اجتماعی اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را زیر چتر برنامه واحد قرار دهند. امروز نقش «دولت» در جامعه، با نقش آن در گذشته تفاوت شگرفی دارد. رسالت دولت در سال های دور چیزی جز تأمین امنیت داخلی و خارجی كشور و احیاناً دخالت در برخی از مسائل اقتصادی در زمان بحران هم چون كنترلِ قحطی یا انجام یك سری امور عام المنفعه نبود.
اما دولت های كنونی آشكارا مدعی سرپرستی تكامل بشر هستند و می خواهند همه بخش ها و ابعاد جامعه را به صورت یك «مجموعه» و «نظام»، به سمت غایتی خاص حركت دهند و در این هدایت و مدیریت، از اعتقادات و گرایشات سیاسی و فرهنگی و فعالیت های اقتصادی مردم فارغ نیستند. امروزه موضوع اصلی كار دولت ها تغییر همه امور و گسیل داشتن آنها در جهت آرمان های توسعه اجتماعی است. از این رو، در برنامه ریزی توسعه به معنای امروزی، همه امور كشور توسط حکومت تنظیم می شود و برای تغییر و رشد آنها قانون گذاری و فعالیت صورت می گیرد. اما نكته مهم و قابل بحث آن است كه برنامه ریزی اجتماعی در كشورهای جهان مبتنی بر «اصالت اقتصاد» است و امور اقتصادی محور برنامه ریزی های توسعه اجتماعی هستند. حتی در برنامه ریزی كشور اسلامی و انقلابی ایران نیز «صنعت، كشاورزی و خدمات» بالاترین سطح تقسیم كلان است. در این تقسیم، همه امور دیگر غیر از صنعت و كشاورزی، در خدمت این دو قرار می گیرند و نقش شرایط و ابزار را برای آنها ایفا می كنند. مثلاً وقتی برای تحول اقتصادی برنامه ریزی می شود و می خواهند كشاورزی را از شكل ساده به مكانیزه مبدّل كنند و یا صنعت را از صنایع دستی یا كارگاهی كوچك به صنایع بزرگ اتوماتیك یا الكترونیك ارتقاء دهند، باید همه بخش های جامعه در این فرآیند سهیم شده و همراهی لازم را به عمل آورند و خود را با این تحولات وفق دهند. در این فرض، امور سیاسی و فرهنگی، امور خادم هستند كه بایستی زمینه ساز تحولات اقتصادی در عرصه صنعت و كشاورزی باشند.
علم و دانش نیز در خدمت کشاورزی و صنعت است. اگر بنا شد كشاورزی به سمت صنعتی شدن حركت كند، كشاورزان باید دانش كار با ابزارآلات صنعتی را كسب كنند و صنعت گران نیز باید علم ساخت، تعمیر و نگه داری این ابزار را فرا گیرند. دانشگاه ها هم ناگزیر باید به سهم خود در این مسیر بكوشند؛ مثلاً باید با راه اندازی رشته های علمی همچون رشته مهندسی ماشین آلات كشاورزی، متخصصین كافی را در این زمینه آموزش داده و مهندسان خبره پرورش دهند تا صنعت و كشاورزی جامعه، برای حركت به سوی تحول و پیشرفت با مشكل و خلأ روبرو نشود. بر همین اساس، نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی در خدمت سیاست های حاكم بر توسعه صنعت و كشاورزی قرار می گیرند. در این تحول اجتماعی، مردم باید متناسب با تغییر صنعتی جامعه، بر بینش و دانش خود بیافزایند و حتی روحیات و سلایق خود را در این چرخه تغییر دهند. به عنوان نمونه كسانی كه در بنگاه های اقتصادی كوچك مانند كارگاه ها و یا مغازه ها كار می كنند و رابطه اخلاقی «استاد و شاگردی» بین آنها برقرار است، در هنگام تشكیل كارخانه های بزرگ باید روحیات و اخلاق خود را تغییر دهند و الزامات كار منظم و قانون مند در این كارخانه را بیاموزند تا در كارها اختلال ایجاد نشود. و یا اگر لازم بود مردم از زندگی در خانه های ویلایی به سمت آپارتمان نشینی بروند باید به اخلاق و رفتار زندگی در این مجموعه ها عادت كنند و با شرایط جدید سازگار شوند. پس، تغییر اخلاق، زمینه و شرایطی را فراهم می كند تا جامعه در جهت تغییرات اقتصادی اش بتواند ابزار جدید را به جای ابزار قبلی بنشاند.
در این برنامه ریزی هنر و ورزش هم خادم اقتصاد هستند. هنر و ورزش با ایجاد تفریح و نشاط در شهروندان خستگی و فشار مشكلات زندگی ماشین را زدوده و موجب می شوند تا انسان ها با توان مضاعف به تلاش و كوشش در عرصه صنعتی و كشاورزی بپردازند و سهمی افزون تری در رشد اقتصاد داشته باشند. اینكه هنرمند چه رسالتی بر دوش دارد و بخش «تربیت بدنی» چه باید بكند بسته به این است كه رشد صنعت و كشاورزی چه اقتضایی دارد و چگونه می توان پیچ و مهره ها و سایر ابزارهای یك سیستم اجتماعی را به نحوی به هم متصل كرد كه رشد امور اقتصادی تضمین شود. البته در جای خود اثبات می شود كه ورزش و هنر هم مثل سایر امور عمدتاً به صورت بنگاه اقتصادی فعالیت می كنند و بلكه بعضاً با سایر امور اقتصادی پیوست «برندی» دارند.
همساز با این تغییر اجتماعی «نظام حقوقی» نیز تغییر می كند، قوانین جدیدی وضع می شود و قوانینی از رده خارج می گردد، افراد و گروه هایی صاحب حقوقی می شوند و از افراد و گروه های دیگری حقوقی سلب می شود. در نتیجه نظام حقوقی جدیدی به وجود می آید.
البته در بعضی از برنامه ریزی های اجتماعی كه امور اقتصادی نهادینه تر شده است ظاهراً به مسائل فرهنگی كم تر توجه نشان می دهند و تنها به عدم مزاحمت امور فرهنگی با اقتصاد اكتفا می شود، و فقط هنگامی كه مسائل فرهنگی در تعارض با صنعت و كشاورزی باشد به سرعت وارد عمل شده و تلاش می كنند كه این تعارض را مرتفع سازند.
بر این اساس، اگر روحیه و عادت خاصی در جامعه، با رشد اقتصادی جامعه سازگار نباشد باید آن روحیه و عادت را دگرگون كرد تا مانعی در مسیر پیشرفت نظام اجتماعی در میان نباشد. دستگاه ها و نهادهای فرهنگی، آموزشی و پرورشی در جامعه ای با محوریت اقتصاد باید مردمانی را به وجود آورد كه چرخ های اقتصادی را به خوبی بچرخانند و جامعه را با هدف تحرك هرچه بیشتر صنعتی و كشاورزی بازسازی كنند.
معمولاً آن چه در برنامه ریزی های متمركز لحاظ می شود فقط دقت در هزینه ها و درآمدهای فرهنگی است كه آن را باید به حساب سقوط بیش از پیش فرهنگ گذاشت! در این برن
