متن قرارداد دارسي

متن قرارداد دارسي 

ما بين دولت اعليحضرت شاهنشاهي از يكطرف و ويليام ناكس دارسي رانيته شهر لندن نمره 42 گرس ونر (من بعد در تمام امتياز نامه به جاي اسامي و محل توقف و غيره مختصراً صاحب امتياز قيد خواهد شد ) از طرف ديگر موافق اين امتياز نامه تفاصيل ذيل مقرر شده است.

فصل اول- دولت اعليحضرت شاهنشاهي ايران به موجب اين امتيازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتيش و تفحص و پيدا كردن و استخراج و بسط دادن و حاضر كردن براي تجارت و نقل و فروش محصولات ذيل كه عبارت از گاز طبيعي و نفت و قير و موم طبيعي باشد در تمام وسعت ممالك ايران در مدت شصت سال از تاريخ امروز اعطا مي نمايد.

فصل دوم- صاحب اين امتياز داراي حق بالانحصار كشيدن لوله هاي لازمه از سرچشمه هاي نفت و قير و غيره تا خليج فارس و كذالك شعبات لازمه لوله هاي فوق به جهت توزيع و تقسيم نفت به جاهاي ديگر خواهد بود و كذالك حق بناي چاههاي نفت و حوضها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسيم و تأسيس كارخانه و غيره از هر چه كه لازم باشد خواهد داشت.

فصل سوم- دولت عليه ايران اراضي بايره خود را در جايي كه مهندسين صاحب امتياز به جهت بنا و تأسيس كارهايي كه در فوق مذكور است لازم بدانند مجاناً به صاحب امتياز واگذار خواهد كرد و اگر آن اراضي داير باشند صاحب امتياز بايد آنها را از دولت به قيمتي عادله خريداري نمايد و دولت عليه به صاحب امتياز نيز حق مي دهد كه اراضي و املاك لازمه را به جهت اجراي اين امتياز از صاحبان ملك به رضايت آنها ابتياع نمايد و معلوم است كه اين ابتياع موافق شرايطي خواهد بود كه مابين صاحب امتياز و مالكين ملك مقرر خواهد شد ولي صاحبان املاك مجاز نخواهند بود كه از قيمت عادلانه اراضي واقعه در حول و حوش تجاوز نمايند. جاهاي مقدسه و جميع متعلقات آنها در دايره اي كه دويست ذرع شعاع آن باشد مجزي و مستثني هستند.
فصل چهارم- چون معادن نفت شوشتر و قصر شيرين و دالكي بندر بوشهر كه بالفعل داير و مبلغ دوهزار تومان جمع ديواني دارند و متعلق به ديوان همييون اعلي مي باشد شرط شد كه آنها را نيز دولت به موجب فصل اول به صاحب امتياز واگذار نمايد، مشروط بر اينكه علاوه بر صدي شانزده مذكور در فصل دهم كه بايد به دولت برسد صاحب امتياز همه ساله دوهزار تومان جميع حاليه معادن مذكوره را نيز به دولت كارسازي دارد.

فصل پنجم- طرح ريزي و نقشه كار گذاشتن لوله ها به توسط مهندسين صاحب امتياز و يا خود او خواهد بود.

فصل ششم- قطع نظر از آنچه در فوق ذكر شده اين امتياز شامل ولايات آذربايجان و گيلان و مازندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولي به شرطي كه دولت عليه به هيچ كس اجازه ندهد كه لوله هاي نفت به طرف رودخانه ها و سواحل جنوبي ايران تأسيس نمايند.
فصل هفتم- تمامي اراضي كه به صاحب امتياز واگذار شده و همچنين اراضي كه صاحب امتياز به موجب فصل سوم استملاك خواهد كرد و همچنين تمام محصولات آنها كه به خارجه حمل شود از هر نوع ماليات و عوارض در مدت اين امتياز نامه معاف خواهد بود و تمام اسباب و آلات لازمه براي تفتيش و تفحص و استخراج معادن و بسط آنها و كذالك به جهت تأسيس لوله ها در وقت دخول به ايران به هيچ وجه من الوجوه حقوق گمرك را نخواهند پرداخت.

فصل هشتم- صاحب امتياز نامه مكلف است كه بدون تعلل و تأخير به خرج خود يك يا چند نفر را از اهل خبره به ايران به جهت تفتيش صفحاتي كه صاحب امتياز احتمال وجود معادن مزبوره را در آنها مي برد بفرستد و در صورتي كه راپورتهاي آن اشخاص خبره به عقيده صاحب امتياز كافي باشد صاحب امتياز مكلف است كه بدون تأخير و به خرج خود اجزاي علمي لازمه با اسباب و آلات و ادوات استخراج به جهت تعميق و كندن چاهها و امتحانات لازمه بفرستند.

فصل نهم- دولت عليه ايران به صاحب امتياز اجازه مي دهد كه يك يا چند شركت به جهت انتفاع از آن امتياز تأسيس نمايد. اسامي و نظامنامه سرمايه آن شركت به توسط صاحب امتياز معين خواهد شد، مشروط بر اينكه در ايجاد هر شركتي صاحب امتياز آن ايجاد را رسماً به توسط كميسر به دولت اطلاع بدهد و نظامنامه آن شركت را با تعيين محلي كه شركت مزبور بايد در آنجا كار كند به دولت اظهار دارد و مديرهاي شركتها نيز به توسط او انتخاب خواهند شد. اين شركت يا آن شركتها تمام حقوق صاحب امتياز را خواهند داشت ولي از طرف ديگر آنها بايد تمام تعهدات و مسئوليت صاحب امتياز را نيز در عهده خود گيرند.

فصل دهم- بين صاحب امتياز از يك طرف و شركتي كه تشكيل كند از طرف ديگر قرار داده خواهد شد كه يك ماه بعد از تاريخ تأسيس رسمي شركت اول صاحب امتياز مكلف است مبلغ بيست هزار ليره انگليسي نقداً و بيست هزار ليره ديگر سهام پرداخته شده به دولت عليه بدهد. علاوه بر آن، شركت و تمام شركتهايي كه تأسيس خواهند شد مكلف خواهند بود كه از منافع خالص ساليانه خود صدي شانزده به دولت عليه سال به سال كارسازي نمايند.

فصل يازدهم- دولت عليه مختار است كه يك نفر كميسر معين نمايد كه آن كميسر طرف شور صاحب امتياز و مدير آن شركتها خواهد بود و محض خير اين تأسيس هرگونه اطلاعات مفيد داشته باشد به آنها داده همه نوع راهنمائي به آنها خواهد كرد و محض حفظ حقوق دولت متفقاً با صاحب امتياز هر گونه تفتيش كه مفيد بداند به عمل خواهد آورد. حقوق و مشاغل كميسر دولتي صريحاً در نظامنامه شركتي كه تشكيل شود معين خواهد گرديد. صاحب امتياز همه ساله ابتدا از تاريخ تشكيل شركت اول به مبلغ هزار ليره انگليسي به كميسر دولتي حق خواهد داد.

فصل دوازدهم- عمله و فعله كه در تأسيسات فوق كار ميكنند بايد رعيت اعليحضرت شاهنشاه باشند باستثناي اجزاي علمي از قبيل مدير و مهندس و عماق و مباشرين.

فصل سيزدهم- در تمام جاهايي كه مدلل شود كه اهالي محليه حالا از نفت آنجا منتفع مي شدند شركت بايد به آنها مجاناً همين مقدار نفت را كه اهالي سابقاً جمع مي كردند حلا هم بدهد اين مقدار به اظهار خود آنها و به تصديق حكومتي محليه معين خواهد شد.

فصل چهاردهم- دولت عليه متعهد مي شود كه اقدامات لازمه در حفظ امنيت و اجراي مقصد اين امتياز و اسباب و آلات و ادوات مذكوره در فوق به عمل آورد و كذالك نماينده ها و اجزاي علمي و وكلاي شركت را در تحت حمايت مخصوصه خود گيرند و چون دولت عليه اين تكاليف خود را ادا كرد صاحب امتياز و شركتهاي تشكيل شده ديگر به هيچ اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت عليه ندارند.

فصل پانزدهم- بعد از انقضاي مدت معينه اين امتياز تمام اسباب و ابنيه و ادوات موجوده شركتي به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت عليه خواهد بود و شركت حق هيچ گونه غرامت از اين بابت نخواهد داشت.

فصل شانزدهم- اگر در مدت دو سال از تاريخ اين امتياز نامه صاحب امتياز نتواند شركت اولي مذكوره در فصل هشتم را تأسيس نمايد اين امتياز از درجه اعتبار به كلي ساقط است.

فصل هفدهم- در صورتي كه ما بين طرفين متعاهدين منازعه و اختلافي در تأويل و ترجمه اين امتياز نامه و كذالك در باب حقوق و مسئوليت طرفين مشاجره اتفاق افتد حل مشكل و مسئله در تهران به دو حكم رجوع خواهد شد و آن دو حكم به توسط طرفين معين خواهند شد و نيز آن دو حكم قبل از مبادرت به مرافعه حكم ثالث را معين خواهند كرد. حكم آن دو حكم و يا در صورتي كه حكمين مزبورين متفق نشوند، حكم حكم ثالث قطعي خواهد بود

.فصل هجدهم- اين امتياز نامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون به فارسي ترجمه شده است. و اگر اختلافي در مضمون اين امتيازنامه ما بين دو زبان حاصل شود متن فرانسه اولويت دارد و به آن متن بايد رجوع كرد. ملاحظه شد. صحيح است في شهر صفر اودئيل در صاحبقرانيه 1319امتيازنامچه موم و نفت طبيعي معدني است كه به شرف امضاي مقدس سركار بندگان اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهي رسيده است- علي اصغر محل مهر اتابك اعظم.اين امتيازنامه موم و نفت معدني كه به شرف امضاي مبارك اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهي روحنا فداه رسيده است در وزارت امور خارجه دولت ايران ثبت شد در سال 1892 في 9شهر صفرالمظفر اودئيل محل مهر مشيرالدوله.اين امتيازنامه كه در دو نسخه به فرانسه نوشته و به فارسي ترجمه شده و مبادله گرديده است هر دو به دستخط مبارك شاهنشاهي روحنا فداه موشح و به دستخط و مهر حضرت اشرف اتابك اعظم و خط و مهر جناب مشيرالدوله وزير امور خارجه مزين شده اند في 9 شهر صفر المظفر اودئيل 1319 نظام الدين وزير معادن محل مهر و امضا

رونوشت برابر اصل است.

در ششم آذرماه 1311 خورشیدی وزارت دارایی ایران با ارسال نامه‌ای به جکسن، مدیر مقیم شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران به اطلاع وی رساند که امتیازنامه دارسی مورخ 1901 میلادی (1280 خورشیدی) مصالح و منافع ایران را تامین نمی‌کند و باید قرارداد جدیدی در این باره به امضا برسد.

 رضاشاه چگونه قرارداد دارسی را لغو و سپس 30 سال تمدید کرد؟

قرارداد دارسی امتیاز استخراج و فروش نفت جنوب ایران را به انگلیس واگذار کرده بود. 2 روز پیش از این اقدام، روزنامه اطلاعات مطلبی را با عنوان «مقاله وارده» منتشر کرد که در آن نویسنده گفته بود: «به قلب من الهام شده است عن‌قریب امتیازنامه دارسی لغو می‌شود.» در واقع این مقاله وارده پیش‌آگاهی دولت ایران به دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس و ایران درباره لغو قرارداد دارسی بود، چه آنکه از تیرماه 1311 برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی توضیحاتی را از دولت و وزرای مسوول درباره تجدیدنظر در قرارداد دارسی طلب کرده بودند. در 28 تیرماه روحی، نماینده کرمان خطاب به وزیر خارجه گفت: شرکت نفت تحت قیود سیاست انگلستان قرار دارد. به این ملاحظه از آقای وزیر خارجه سوال نمودم و چون دولت ایران صیانت‌کننده حقوق ملت ایران است، این وضع غیرقابل تحمل است و باید تجدیدنظر در آن به عمل آید. آیا دولت اقداماتی در این خصوص کرده است یا نه؟ در چهارم مرداد نیز علی دشتی، دیگر نماینده مجلس شورای ملی ضمن پرسش از وزیر دارایی گفت: آقایان اطلاع دارند که شرکت نفت سهمیه ما را به چه میزان سخره‌آمیز تنزل داده که از یک میلیون و 300 هزار لیره به 360 هزار لیره رسیده است. او افزود: امروز دیگر روزی نیست که ما با اتکای سندی که از روی جهالت صادر شده، از حقوق حقه خود محروم گردیم. همان زمان، وزیر امور خارجه به نمایندگان اطمینان داد که موضوع از طرف دولت کاملاً مورد توجه است و دولت با شرکت نفت انگلیس و ایران مذاکراتی را برای تجدیدنظر در قرارداد آغاز کرده است. با این حال در سوم آذر 1311، علی دشتی مجددا وزیر دارایی را مورد خطاب قرار داد و طی سخنانی در صحن مجلس گفت: دولت باید یک قدری شهامت و شجاعت فکری داشته باشد و به این وضعیت خاتمه دهد. امروز که دولت‌ها معاهده ورسای را لغو می‌کنند، دولت ما نبایستی نسبت به یک امتیازنامه پوسیده که تماماً یک طرفی است، سهل‌انگاری کند و من می‌دانم که این مساله هنوز حل نشده و دولت اقدام جدی به عمل نیاورده است و چرا دولت در الغای امتیاز دارسی مسامحه می‌کند؟ اظهار این سخنان در شرایطی که دولت و مجلس یک کاسه و مطیع اوامر شخص رضاشاه بودند، پیش از آنکه بیانگر نارضایتی و گلایه‌مندی مجلس از دولت در موضوع قرارداد دارسی باشد، حکایت از طراحی نمایشی داشت که سناریونویس آن در راس هرم قدرت جای گرفته بود و آتش تهیه را برای اقدامی که ابتدا با شادمانی فراوان مردم روبه‌رو شد و سپس اثرات دهشتناکی از خود بر جای گذارد، فراهم آورد. به هر روی پس از الغای امتیازنامه دارسی، جشن‌ها و چراغانی‌های بسیاری در تهران و شهرستان‌ها برپا گردید و چون شنیده شد که شخص شاه از شدت وطن‌پرستی و استقلال‌طلبی، پرونده نفت و قرارداد دارسی را در آتش بخاری انداخته است، هزاران درود و ثنا نثار وی شد اما چنان که خواهیم دید به قول حسین مکی وقایع‌نگار معاصر و از فعالان جنبش ملی شدن صنعت نفت، مردم به زودی فهمیدند که «در پس‌پرده الغای قرارداد دارسی قراردادی ننگین‌تر و زیان‌آورتر منعقد خواهد گردید که مردم باید چراغ بردارند و عقب قرارداد دارسی بگردند!» به هر روی پس از نامه وزارت دارایی به کمپانی نفت انگلیس و ایران، این کمپانی در پاسخ به وزارت دارایی اعلام داشت: «به اطمینان حقوقی که به موجب امتیاز[ دارسی] به شرکت نفت انگلیس و ایران اعطا شده، شرکت میلیون‌ها لیره در ایران خرج کرده است. منافعی را که از صرف این وجوه عاید دولت شاهنشاهی [شده] نمی‌توان غمض عین نمود؛ خواه شرایط امتیاز برای دولت شاهنشاهی ایران عادلانه باشد و خواه نباشد و نیز در هر مذاکره‌ای بین دولت ایران و شرکت که مبنی براساس انصاف و عدالت باشد چنین منافعی را نمی‌توان از نظر دور داشت». در پاسخ به این دعاوی، وزارت دارایی به تصمیم قطعی دولت ایران در لغو امتیاز دارسی تاکید کرد و هم از این‌رو سفارت انگلستان در تهران، دو یادداشت اعتراض‌آمیز را تسلیم دولت ایران کرد. در این یادداشت‌ها، تهدید شده بود که اگر دولت ایران اعلامیه خود دایر به الغای قرارداد دارسی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ 14/9/1311 پس نگیرد، دولت انگلستان موضوع را با قید فوریت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع خواهد داد. پاسخ وزارت خارجه به این یادداشت‌ها چنین بود که اولاً دولت ایران در صورت ارجاع موضوع به دیوان لاهه دلایل خود برای اثبات حقانیتش را مشروحاً بیان خواهد کرد و ثانیاً به‌نظر می‌رسد که در موضوع اختلاف پیش آمده دیوان لاهه بنابر اساسنامه خود صلاحیت رسیدگی ندارد. وزارت امور خارجه در پاسخ خود اعلام داشت که «متاسفانه کمپانی نفت که در اسراف و تبذیر مشهور بوده است یا هیچ وقت راضی نشده است که دولت ایران حق نظارت در مصارف کمپانی را قبل از تادیه حق‌الامتیاز داشته باشد… به علاوه کمپانی هیچ وقت تا به حال حساب‌های جزء اسناد مثبته مخارج خود و تمام کمپانی‌های فرعی خود را به دولت ایران یا نماینده [آن] نداده است تا دولت ایران اطمینان حاصل کند که به عواید حقیقی خود می‌رسد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، مجلس ایران 4 روز پس از لغو قرارداد دارسی از سوی دولت، این اقدام را در جلسه اختصاصی خود مورد تایید قرار داد و اختلاف ایران و انگلستان بر سر موضوع نفت به شدت بالا گرفت. ظاهر امر نشان می‌داد که دولت ایران در پی تحصیل منافع ملی بوده و در واقع قدم در همان راهی گذارده که 18 سال بعد با قانون ملی شدن صنعت نفت به مقصود رسید. اما اتفاقی که در شب انتشار نامه وزارت دارایی مبنی بر الغای قرارداد دارسی رخ داد و سیر حوادث بعدی این فرضیه را با تردید جدی روبه‌رو ساخت و موجب شد که بعدها کسانی چون دکتر محمد مصدق و حسین مکی از طراحان قانون ملی شدن نفت، کل ماجرا را یک «خیمه‌شب‌بازی» از پیش طراحی شده برای تمدید مدت قرارداد دارسی تلقی کنند. مهدی قلی‌هدایت، (مخبرالسلطنه) که در آن زمان نخست‌وزیر بود، در کتاب «خاطرات و خطرات» می‌نویسد: «شب ششم آذر (1311) تیمور تاش دوسیه (نفت) را به هیات (وزیران) آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند: دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است. بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند: نمی‌روید تا امتیاز را لغو کنید. تشریف بردند. نشستیم و امتیاز را لغو کردیم». مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت انگلستان و ایران و نویسنده کتاب 50 سال نفت ایران، اثرات این اقدام به‌ظاهر شجاعانه و میهن‌پرستانه رضاشاه را چنین برمی‌شمارد: «مطلبی را که هدایت راجع به سوزاندن پرونده نفت نوشته است، کاملا صحیح است و چون در پرونده مزبور همه نامه‌های متبادله بین وزیر دربار و شرکت بود، موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کرده و بعضی از نامه‌های شرکت را برای تایید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، ملاحظه کردند که اسناد مهمی را از دست داده‌اند.» همین امر موجب شد که بسیاری پژوهشگران یا منتقدان دولت پهلوی، اقدام رضاشاه را کاری از پیش طراحی‌شده و هماهنگ با سیاست‌های دولت انگلستان تلقی کنند اما حتی اگر این نظر را نپذیریم، می‌توانیم مدعی باشیم اقدام رضاشاه در سوزاندن پرونده نفت، نشان می‌داد که او بیشتر به فکر ژست‌های میهن‌پرستانه و محبوبیت‌افزا بود و به اتخاذ سیاستی خردمندانه اما غیرعوام‌پسندانه که منافع دراز‌مدت کشور را تامین کند، اهمیت نمی‌داد. در‌ واقع او منافع ملی ایران را خرج کیش شخصیت خویش می‌کرد. شرح وقایع بعدی ابعاد بیشتری از موضوع را روشن می‌سازد. با بروز اختلاف بر سر قرارداد دارسی، جامعه ملل (سازمان ملل متحد بعدی) وارد عمل شد و از دولت‌های ایران و انگلیس خواست که موضوع را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند و چنان که این مذاکرات به نتیجه نرسید، موضوع در جامعه ملل مطرح و با استماع ادله طرفین بررسی شود (چنان که گفته شد، دولت ایران با انداختن اسناد نفت در بخاری، بسیاری از دلایل مستند خود را از دست داده بود.) نتیجه مذاکراتی که از سوی جامعه ملل خواسته شده بود، به امضای امتیازنامه جدیدی میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران انجامید که در‌واقع قرارداد دارسی را به مدت 30 سال دیگر تمدید می‌کرد و اگر نهضت ملی‌شدن نفت نبود، این قرارداد تا سال 1372 خورشیدی (1993) اعتبار داشت. در مذاکرات یادشده، نمایندگان دولت ایران یعنی محمدعلی فروغی (وزیر خارجه)، علی‌اکبر داور (وزیر عدلیه)، حسن تقی‌زاده (وزیر دارایی) و حسین علاء (رئیس بانک ملی) پیشنهادهای خود را بدین شرح به نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران ارائه دادند: 1ـ حق‌الامتیاز 6 شلینگ در هر تن نفت برای دولت ایران 2ـ مسوول‌بودن شرکت نفت انگلیس و ایران به پرداخت مالیات بر درآمد ایران. 3ـ تضمین حداقل درآمد سالانه برای دولت به مبلغ یک میلیون و 200هزار لیره. 4ـ افزایش کارکنان ایرانی شرکت به‌طوری که تدریجاً جای کارکنان خارجی را بگیرند. 5ـ توسعه فروش فرآورده‌های نفتی در سراسر ایران به قیمت ارزان. 6ـ محدودکردن حوزه جغرافیایی قرارداد و لغو حق انحصار به خلیج‌فارس. 7ـ پرداخت مبلغ عادلانه‌ای بابت حساب‌های گذشته. نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران این پیشنهادها را نپذیرفتند و پس از اطلاع موضوع به لندن، دستور پیدا کردند که مذاکرات را متوقف سازند و به انگلستان بازگردند اما شاه وقتی از این تصمیم باخبر شد، به یک‌باره از آن حدت و حرارت قبلی خود افتاد و نمایندگان شرکت را به حضور طلبید. «لرد کدمن»، رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت در شرح خاطرات خود می‌گوید که «شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و مثل اینکه هیچ اطلاعی از جریان مذاکرات ندارد، درباره پیشرفت مذاکرات استفسار کرد. من به او گفتم که پیشنهادهای نمایندگان دولت به اندازه‌ای سنگین است که شرکت نمی‌تواند آنها را بپذیرد. شاه بی‌نهایت اظهار تعجب کرد و… دستور داد که عصر همان روز جلسه‌ای با حضور او تشکیل شود تا کار فیصله یابد.» به روایت کدمن در جلسه عصر، شاه پس از استماع پیشنهادهای طرفین، حد وسط را گرفت و دستور داد که حق‌‌الامتیاز را به 4 شلینگ در هر تن (2 شلینگ پایین‌تر از پیشنهاد دولت ایران) کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت. بعدها در سال 1327 سیدحسن تقی‌زاده در این باره خطاب به نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی گفت: «شد آنچه شد. یعنی که ما چند نفر (نمایندگان ایران در مذاکرات با شرکت نفت) مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم… لیکن هیچ چاره نبود… اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع آن عهد بودند… و می‌دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بوده و نه مفید… بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌ام و جز آنکه امضای من پای ورقه است و آن امضا چه مال من بود و چه من امتناع می‌کردم و مال کسی دیگر بود، هیچ نوع تغییری را در آنچه واقع شد، موجب نمی‌شد.» درباره اینکه قرارداد 1933 (1312 خورشیدی) که مدت امتیازنامه دارسی را 30 سال افزایش یافت به مراتب ناعادلانه‌تر از قرارداد دارسی بود و بیشتر منافع ملت ایران را پایمال می‌کرد، دلایل اقتصادی و فنی بسیاری اقامه شده است که از آن میان در پایان این گفتار به ذکر دلایل مصطفی فاتح معاون شرکت نفت انگلیس و ایران بسنده می‌کنیم. او می‌گوید: «قبل از الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق‌العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متاسفانه زمامدار وقت آن را کاملا درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود، می‌توانست بدون جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید… خسارت وارده به دولت ایران در نتیجه فروش نفت ارزان از طرف شرکت به دولت انگلیس یکی از ادعاهای مشروع و دنیاپسندی بود که در هر جایی طرح می‌شد به محکومیت شرکت و پرداخت خسارت منتهی می‌گردید… امتیازنامه دارسی شرکت نفت را از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات‌های مشابه آن به هیچ‌وجه معاف نکرده بود. بنابراین دولت می‌توانست به سهولت مالیات بر درآمد تناسبی از شرکت علاوه بر حق‌امتیاز وصول نماید و جای هیچ‌گونه اعتراض قانونی برای شرکت موجود نبود… دولت می‌توانست به وضع قوانین مخصوصی که متناقض با امتیاز دارسی نباشد، هر سال عواید هنگفت دیگری از شرکت به دست آورد و برای تایید این نکته شرح زیر را از نطق لرد کدمن که در مجمع سالانه شرکت پس از عقد قرارداد 1933 ایراد کرده است شاهد می‌آوریم. او گفته: «ما به فوریت احتیاج داشتیم که در مورد مالیات بر درآمد ایران و سایر قوانین مربوط به پول و ارز و گمرک و عوارض داخلی و تعادل بازرگانی وضع ثابتی برقرار نماییم، زیرا تمام قوانین مزبور موجب تهدید بوده و اختلافاتی را به وجود می‌آورد.» از بیان فوق به خوبی واضح است که اولیای شرکت کاملا به مخاطراتی که در پیش داشتند، توجه داشته و از عقد قرارداد 1933 که همه آنها را مرتفع می‌کرد، چه اندازه خرسند بودند.»

شايد در سراسر تاريخ پر فراز و نشيب کشور ما کمتر رويدادی مانند ملی شدن صنعت نفت پا گرفته باشد. جنبشي که در ژرفاي وجودی انسانهای استقلال طلب ايران نفوذ کرد، با خلاقيتهای ذهنی آزاديخواهان سيراب شد و سر انجام گردابی سهمگين در جزيره صلح و ثبات، در انبار نفت جهان بوجود آورد که کشتيهای دزدان را در خود فرو برد. جنبشي که خروش آن برای اولين بار انزوای بزرگ استعمارگر جهان را درپی داشت. مردی کهنسال توانسته بود با نفوذ در اعماق دلهای مردم، روح ميهن‌پرستی آنان را بيدار کند و با تکيه بر مردم توانسته بود استعمارگر بزرگ جهان و حکومت دست نشانده اش را رسوا سازد. انسانی که سر سازش با مجريان اوامر انگلستان نداشت و تنها به سوگندی که در برابر مردم خورده بود پاي‌بند ماند. چرا که می‌گفت : “من نخست‌وزير ملتم نه نخست‌وزير شاه و مجلس”. بدين‌گونه بود که مردمان آزاده جهان روز به روز نسبت به او اظهار تمايل بيشتری می‌کردند و او را سفير و نماينده خواسته‌های قلبی خود قرار مي‌دادند. به موازات محبوبيت ملی دکتر مصدق، تنفر و انزجار انگلستان و بعدها شوروی بيشتر و بيشتر می‌شد.

   در جهان آن‌روز تمام رويدادهايي که رخ می‌داد يا تحت‌الحمايه نظام امپرياليستی بود و يا وابسته كمونيسم، ولی اين چه مبارزه‌ای بود که حس انتقام‌گيری را در هر دو جناح حاکم برجهان بوجود‌آورد؟

   بطور کلی از آغاز استخراج نفت، انگليسي‌ها بر منابع نفتی ايران تسلط داشتند و در اين زمينه نيز قراردادهايی بين ايران و انگلستان بسته شد.

  نخستين قراردادی که در آن در مورد نفت صحبت شده بود، در سال 1872 ميلادی (1251 هجری خورشيدی) در زمان ناصرالدين شاه، بسته شد که به ژوليوس رويتر آلمانی که تابعيت انگلستان داشت واگذار گرديد. اين امتياز در اثر اعتراضات مردم و رجال و علماء کشور و نيز به علت مخالفت روسيه تزاری در رقابت با انگلستان به مرحله اجرا در نيامد.

   دومين قراردادی که در حقيقت پايه قرارداد 1933 گرديد، قرارداد دارسی بود که در سال 1901 ميلادی (1280 هجری خورشيدی) در زمان مظفرالدين شاه به ويليام دارسی تعلق گرفت. در اين قرارداد، امتياز انحصاری و اختصاصی جستجو، استخراج، توسعه و تهيه و حمل و فروش گاز طبيعی و نفت سراسر کشور، به جز آذربايجان و شمال خراسان، به مدت شصت سال واگذار شد. برای بهره‌برداری از اين امتياز،  نخستين شرکت در سال 1903 تاسيس شد، ولی در سال 1909 شرکت نفت ايران و انگلستان تمام حقوق و تعهدات شرکت اوليه را خريداری كرد. در اجرای اين قرارداد و به منظور تسلط کامل انگلستان بر مسئله نفت ايران، نخست دولت انگلستان در سال 1914 ميلادی بخشي از سهام شرکت نفت ايران و انگلستان را خريداری كرد و متعاقبا قراردادی بين شرکت نفت ايران و انگلستان و دولت انگلستان بسته شد و عملا انگلستان تمام شرکت را در اختيار گرفت.

   تعهدات شرکت در مقابل دولت به شرح زير بود :

1_ دولت ايران بابت حق امتياز، شانزده درصد سود خالص ساليانه را افزون بر دو هزار تومان دريافت می‌كرد .

2_ صاحب امتياز از دادن ماليات به زمين، ماشين‌آلات و فرآورده‌هاي نفتی که صادر می‌كرد معاف بود.

3_ پس از انقضای قرارداد، دارنده امتياز موظف بود تمام ماشين‌آلات را رايگان به دولت ايران تحويل دهد.

4_ اختلافات احتمالی بايد به حکميت ارجاع می‌شد.

   بطورکلی، عواملی را  که موجب لغو امتياز دارسی و تصويب قرارداد 1933 گرديد به دو دسته می‌توان تقسيم کرد:

   الف_ با وجودي‌که در جريان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان از قرارداد بيشترين سود و استفاده را برد، ولی از اين  سود نه تنها کشور ايران بهره‌مند نشد، بلکه متضرر نيز گرديد. حق امتياز دريافتی دولت ايران از شرکت نفت ايران و انگلستان در سالهای 1914 تا 1918، ششصد هزار ليره استرلينگ بود که از اين مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت که در همان برهه زمانی ، هنگام جنگ جهانی اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از ايران ششصد و چهارده هزار ليره استرلينگ غرامت درخواست‌ کرد. (يکصد هزار ليره برای تعمير و پانصد و چهارده هزار ليره برای رکود شرکت طی چند ماه دوره‌ تعميرات)

   برای رفع اختلافي که ميان دولت ايران و شرکت نفت در اين باره بوجود آمده بود، رئيس هيئت مديره شرکت نفت ايران و انگلستان، جان کدمن، سفری به تهران کرد. در اين سفر توافق‌هايي حاصل شد،  ولی اختلاف‌هايي نيز باقی ماند.

عمده‌ترين توافق‌هايي که در اين سفر بدست آمد بدين شرح است:

1_ الغای قرارداد دارسی و تصويب قرارداد جديد.

2_ محدود کردن منطقه قرارداد به يکصد‌هزار مايل مربع.

3_ اخذ دو شلينگ از هر تن نفت خام علاوه بر شانزده درصد سود ساليانه.

4_ الغای انحصار لوله‌کشی به خليج‌فارس.

اختلاف‌هايي هم به‌صورت حل نشده باقی‌ماند که عبارت بودند از :

1_ شرکت واگذاری بيست درصد سهام شرکت نفت را بصورت رايگان به دولت ايران می پذيرفت، ولی دولت ايران خواستار بيست و پنج درصد سهام بود.

2_ شرکت تمديد قرارداد را تا سال 1990 خواستار بود، و نيز حق فسخ قرارداد را در سال 1961_ که مدت قراداد دارسی به پايان می رسيد_ خواستار بود. ولی دولت حق فسخ خود را نيز محفوظ می دانست.

3_ دولت ايران خواستار حق گزينش دو نفر از اعضای هيئت مديره بود.

   ب_ دومين اختلافی که موجب لغو همه توافق‌ها شد و زمينه را برای صدور قرارداد 1933 فراهم آورد، انتشار بيلان سال 1931 شرکت نفت ايران و انگلستان در ژوئن 1932 (خرداد 1311) بود که در اين سند حق امتياز ايران به ميزان فاحش کاهش يافته بود. (25% سال 1930). بعد از اعلان اين سند، دولت از تصويب قراردادی که تنظيم شده بود خودداری کرد و از لندن نماينده ای برای توضيح درخواست نمود ولی پاسخي دريافت نشد. سرانجام  دولت انگلستان برای سرپوش گذاشتن به سود سرشاری که از استخراج و فروش نفت ايران برده بود، طی يک نقشه عوامفريبانه “علی دشتی” و “عباس مسعودی” خبر پر آب و تاب الغای قرارداد دارسی را اعلام کردند و بر خلاف مفاد قرارداد دارسی، اختلافات بوجود آمده به حکميت ارجاع نشد. متاسفانه پرونده اين قرارداد توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده شد و يکی از مهمترين مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بين رفت.

پس از اين اقدام رضا شاه، دولت انگلستان با سياستی فريبکارانه موضوع را به جامعه ملل آن‌روز ارجاع داد. سرانجام مخبر جامعه ملل در سوم فوريه 1933 اعلام کرد که طرفين(!) از تعقيب قضيه خودداری کرده‌اند. بالاخره رضا شاه مامور جوش‌دادن طرفين دعوا قرارگرفت و قرارداد ننگين 1933 به تصويب رسيد.

مهمترين مفاد قرارداد 1933 و مقايسه آن با قرارداد دارسی:

1_ در قرارداد 1933 سود ايرانيان از اين قرارداد عبارت بود از دريافت 4 شلينگ برای هر تن نفت خام استخراجی و نيز 20% سود مازاد شرکت در صورتی که سود بدست آمده در سال بيش از 671250 ليره باشد. جالب اينجاست که در قرارداد جديد ايرانيان هيچگونه نقشی در اداره شرکت نفت ايران و لنگليس نداشتند و گزارش عملکرد شرکت و ميزان سود کسب شده توسط دولت انگلستان محاسبه و تعيين می‌شد..

2_ در قرارداد جديد، مدت قرارداد تا سال 1993 تعيين شد در صورتي‌که اگر توافق‌هاي بعمل آمده در قرارداد دارسی تصويب می‌شد، دولت ايران می‌توانست در سال 1961، قرارداد را به طور قانونی فسخ کند.

3_ در قرارداد 1933 شرکت نفت ايران و انگلستان از پرداخت هرگونه ماليات به دولت ايران معاف شد، ولی قرارداد دارسی اين اجازه را به ايران می‌داد که از نفتی که در داخل کشور پخش و  فروش می‌شود و نيز نفتی که خود شرکت مصرف می‌کرد ماليات اخذ کند.

4_ در صورت اجرای قرارداددارسی پس از انقضای قرارداد در سال 1961 دولت ايران نه تنها به 16% سود خالص دست می‌يافت، بلکه تمام ادوات و ماشين آلاتی را که شرکت نفت ايران و انگلستان بابت عمليات وارد کرده بود، رايگان در اختيار دولت قرار می‌گرفت که اين بند در قرارداد 1933 حذف شده بود.

  پس از صدور قرارداد 1933 تا برکناری رضا شاه از پادشاهي مخالفتهای چندان آشکاری با اين قرارداد بوجود نيامد، ولی بعد از کناره‌گيری او از پادشاهي تا تثبيت موقعيت محمد رضا شاه آزادی نسبی‌ای در کشور پديدآمد. در اين موقعيت، حزب توده که نماينده انديشه های مارکسيستی در ايران بود، به عنوان نخستين مخالف قرارداد 1933 دو موضع کاملا متناقض در برابر مساله نفت اتخاذ نمود:

   جهت‌گيری نخست پيش از درخواست امتياز نفت شمال از سوي شوروی بود که در آن حزب توده مخالفت خود را با دادن امتيازات گوناگون به دول مختلف اعلام نمود. اين بيانيه در جلسه علنی مجلس شورای ملی در 19 مرداد 1323 توسط دکتر راد منش ، عضو و سخنگوی فراکسيون حزب توده ايران اعلام شد. در اين بيانيه حزب توده توانايي دولت و ملت ايران را برای استخراج منابع اعلام نمود.

   جهت‌گيری دوم حزب توده پس از ملاقات و مذاکره هيئت اقتصادی شوروی به رياست کافتار‌ادزه معاون کميسياری خارجی شوروی، در تاريخ 24 شهريور 1323 که به درخواست رسمی امتياز نفت شمال در اواخر شهريور همان سال منجر شد. پس از اعلام مطالبه امتياز نفت شمال، حزب توده از  موضع‌گيری پيشين خود عدول نمود و اظهار داشت: “ما با امتيازاتی که به منظور استثمار ملت باشد و مبنای نفوذ شوم بيگانگان قرار بگيرد، مخالفت خود را به عنوان ايرانی اعلام می‌داريم و اين مخالفت را يکی از مواد مبارزه مقدس(!) خويش بر عليه استعمار می‌دانيم، … اين ايده‌آل ماست که کليه عمليات اقتصادی و استخراجی منابع مهم ثروت ايران با سرمايه ايرانی و بدست ايرانی انجام شود، ولی ببينيم که با اين اوضاع و با اين هيئت حاکمه تا چه اندازه می‌توان اين ايده‌آل را به منصه وقوع نشاند …”.

   در تفسير اين اظهارات بايد توجه داشت که حزب توده از يک‌سو با امتياز نفت جنوب مخالفت می‌کرد و از سويی ديگر از دادن امتياز نفت شمال با شعارهايی فريبنده دفاع می‌نمود. در حقيقت حزب توده می‌خواست اين فرضيه را به کرسی بنشاند که قرارداد نفت شمال قراردادی ضد استعماری است، درحاليکه اگر تعهدات نفت شمال _ که عبارت بود از پرداخت سود برای استخراج هرتن و پرداخت از سود کسب شده توسط شرکت و نيز معافيت مالياتی و همچنين واگذاری حد اقل 51% سهام به دولت شوروی که در حقيقت اين دولت را مالک اصلی نفت شمال می‌كرد _ بررسی گردد، مشخص می‌شود که اين قرارداد هيچ تفاوتی با قرارداد 1933 نداشته و به قول دکتر مصدق، کپيه قرارداد جديد نفت جنوب است.

   بنابراين، حزب توده و دولت شوروی در اوايل مسئله قرارداد نفت شمال از يکسو با استعماری خواندن قرارداد 1933 مشروعيت اين قرارداد را بيش از پيش در نظر مردم زير پرسش می‌برد و از سويی ديگر، با تبليغ امتياز نفت شمال و اينکه اين امتياز می‌تواند ملت ايران را از استعمار به‌رهاند، به اين امتياز مشروعيت می‌بخشيد. بتدريج در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، نظام مارکسيستی اين سياست را فراموش کرد و به‌منظور سازش با دولت انگلستان و فشار آوردن بر دولت ايران در واگذاری امتياز نفت شمال ، موازنه مثبت را عنوان کرد. بدين معنا که به‌منظور تامين صلح و ثبات کشور در حالی که کشور انگلستان از امتياز نفت جنوب بهره می‌برد، دولت شوروی از اجازه استخراج و فروش نفت شمال استفاده کند. در همين دوره مجلس بود که دکتر مصدق با بيان سياست موازنه منفی مبارزه خود را برای ملی کردن صنعت نفت به طور علنی آغاز نمود. دکتر مصدق در جلسه علنی 22/12/1329 در اين باره گفت:

” …. نظر من در تمام دوره چهاردهم پيروی از سياست موازنه منفی بود در صورتيکه نظر نمايندگان حزب توده در مجلس اين بود که موازنه زمانی برقرار می‌شود که همسايه شمالی هم در شمال از حقوق و مزايای شرکت نفت يعنی دولت انگلستان در جنوب بهره مند شود. حال آنکه، معقول نيست پيکر بي دو‌ دست بتواند مقدرات خود را اداره کند و هر کس که خواهان تعالی و ترقی و مقيد به حفظ استقلال ايران است بايد سعی کند که دست بريده هر چه زودتر به جای خود گذارده شود تا ملت ايران بتواند در مقابل دول بزرگ از حقوق خود دفاع کند … “.

   در دوره شانزدهم مجلس کميسيونی مرکب از 18 نفر انتخاب شد که بر روی قرارداد 1933 مطالعات دقيقی انجام داده و نتايج را به مجلس ارائه دهند. در اين کميسيون 5 نفز از اعضای جبهه ملی _ دکتر محمد مصدق، سيد ابوالحسن حائری زاده، دکتر سيد علی شايگان، حسين مکی و الهيار صالحی _ عضويت يافتند که اين کميسيون توانست با رياست دکتر محمد مصدق تحليل جامعی در مورد مساله نفت به عمل آورد و لايحه ملی شدن صنعت نفت را به تصويب مجلس برساند.

   دکتر مصدق طی نطقی تهديد آميز در 14/12/1329 خطاب به مردم ايران گفت : ” ملت ايران بدانيد و آگاه باشيد که جبهه ملی تصميم به ملی کردن صنعت نفت را با رعايت حزم و احتياط و با مطالعات لازمه اتخاذ کرده است.” دو روز بعد از اعلام نظر جبهه ملی در مورد مساله نفت، سپهبد رزم آرا، نخست وزير وقت، توسط خليل طهماسبی عضو فدائيان اسلام، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. بعد از مرگ رزم آرا، افکار عمومی مردم ايران به شدت تهييج شده و با چاپ مقالات آتشين در ميان مطبوعات خواستار ملی شدن صنعت نفت بود. در اين هنگام، دولت انگلستان با خطرناک ارزيابی کردن وقايع ايران، حملات و فشارهای زيادی را از راه مطبوعات داخلی و خارجی وابسته ی خويش بر دولت ايران اعمال می نمود. در اين موقعيت، سياست شوروی نيز در حمايت از انگلستان بود؛ چرا که با ملی شدن صنعت نفت مذاکرات نفت شمال نيز به بن بست مي رسيد. سرانجام،  در تاريخ بيست و نه اسفند 1329 خورشيدی، زير فشار افکار عمومی ملت و سرسختی مبارزان جبهه ملی ماده واحده ملی شدن صنعت نفت به تصويب رسيد و متعاقبا در ارديبهشت ماه 1330 چند روز پيش از رسيدن دکتر مصدق به نخست وزيری قانون اجرای ملی شدن نفت در نه ماده به تصويب مجلس رسيد. در بحبوحه اين اقدامات حسين علا، نخست وزير وقت، که در خود را توان رويارويي با ملت نديد، از مقام خود استعفا كرد و در تاريخ 10 ارديبهشت 1330 مجلس به نخست وزيری مصدق گردن نهاد. نخستين اقدامی که در راستای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت انجام گرفت، نصب تابلويي با مضمون ” هيئت مديره موقت ايران _ مامور اجرای ملی شدن صنعت نفت ” بر فراز ساختمان شرکت نفت ايران و انگلستان در خرمشهر در تاريخ 20/3/1330 بود که با حضور نمايندگان مجلس و نمايندگان دولت در ميان اظهار احساسات مردم انجام گرفت.

   لازم به ذکر است که بعد از اين اقدامات، انگلستان هنوز هم ملی شدن نفت را نپذيرفته بود؛ ولی سرانجام پس از چند ماه بحث و مذاکره دولت انگلستان اصل ملی شدن صنعت نفت را به رسميت شناخت و به دنبال آن دولت انگلستان برای رفع اختلافات فی ما بين تلاش زيادی نمود، ولی اين مذاکرات با شکست مواجه شد. پس از شکست مذاکرات، دولت انگلستان به شورای امنيت در تاريخ 9/7/1330 شکايت کرد و روز بعد از آن دکتر مصدق تمام کارشناسان انگلستانی را از ايران اخراج نمود. سپس او در راس کميسيونی به شورای امنيت سفر کرد و طی جلساتی مداخلات شديد و بی رويه انگلستان را در ايران آشكار نمود، ولی از شرکت در جلسه پايانی اين شورا به علت اينکه شورای امنيت را محق دخالت در امور داخلی يک کشور مستقل نمی دانست، خودداري كرد  و شورای امنيت نيز در برابر شکايت انگلستان رايی صادر کرد که نه به نفع ايران بود و نه به نفع انگلستان.

   به دنبال اين اقدام شورای امنيت، در تاريخ 1/11/1330 تمام کنسولگري‌های انگلستان و يا به قول دکتر مصدق، آشيانه های جاسوسی انگلستان برچيده شد.

   دکتر مصدق با اعلام روز 29 اسفند به عنوان جشن ملی و تعطيل عمومی، وجهه بيشتری به اين مبارزه بخشيد. در آغاز سال 1331 دکتر مصدق همراه کميسيونی برای دفاع از حقوق ايران در برابر شکايت انگلستان به لاهه رفت و در حالی که دکتر مصدق مبارزه برای حقوق ملت ايران را در هلند رهبری مي‌کرد، در ايران مجلس هفدهم با نفوذ عناصر مدافع انگلستان گشايش يافت و توانست با توطئه و نيرنگ حکومت مصدق را ساقط کند. به دنبال اين اقدام مجلس، در تاريخ 27 تير 1331 شاه قوام السلطنه را به نخست وزيری انتخاب نمود ولی سه روز بعد در اثر قيام خونين سی تير دولت قوام سقوط کرد. در مورد حوادث اين روز کافی است که از زبان حسين علا، وزير دربار، بشنويم که گفته بود در تهران نزديک 500 نفر کشته شده اند و جوی خون جاری شده است. تاثير قيام سی تير به قدری زياد بود که دوباره مجلس شورای ملی با 61 رای به دکتر مصدق، وی را دوباره به عنوان نخست وزير انتخاب نمود.

   دومين پيروزی ای که در سی ام تير ماه نصيب ملت گرديد، رای دادگاه لاهه بود که به نفع ايران صادر گرديد. به دنبال رسميت يافتن ملی شدن صنعت نفت در تاريخ 30/7/1331 روابط سياسی ايران و انگلستان به طور رسمی قطع شد و مجلس سنا نيز منحل گرديد. به دنبال آن دولت انگلستان دست به تحريمهای متعددی بر عليه ايران زد و حتی از فروش نفت ايران جلوگيری نمود. در همين اثنا ، دولت شوروی هم از تحويل 18 تن طلای ايران خودداری می کرد و حزب توده نيز در داخل کشور، روزانه با برگزاری تظاهرات و اغتشاشات حکومت مصدق را بيشتر و بيشتر در تنگنا قرار می داد. ولی حکومت ملی مصدق توانست در برابر همه اين فشارها ايستادگی نمايد و قادر به حذف درآمد حاصل از نفت از بودجه و قرار دادن آن در رديف مخارج دولت گردد.

سرانجام دولت‌های استعمارگر جهان که نتوانسته بودند با تحريمهای همه جانبه حکومت مصدق را ساقط کنند، به ترفند نظامی متوسل گشتند و در 28 مرداد 1332 با کودتايي دولت مصدق را سرنگون و وی را دستگير نمودند. پس از آن، دوباره فروش ارزان نفت به کارتل های انگلستان و آمريکا آغاز گرديد و از سويي ديگر دولت شوروی از منافع حاصل از فروش ارزان گاز شمال برخوردار گرديد.

   دکتر محمد مصدق در مورد اتهامات وارده بر خود در دادگاه فرمايشی سلطنت آباد گفت :

” به من گناهان زيادی نسبت داده‌اند، ولی من خود می دانم که يک گناه بيشتر ندارم و آن اينست که تسليم بيگانگان نشده و دست آنها را از منابع طبيعی ايران کوتاه کردم و در تمام مدت زمامداری، در سياست خود يک هدف داشتم و آن اين بود که ملت ايران به مقدرات خود مسلط شود.”    

منابع:

1_ جزوات نهضت ملی ايران

2_ تاريخ انقلاب نفت ايران _ ذبيح الله قديمی _ چاپخانه مجلس _ 1/12/1330

3_ دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی _ حسن صدر _ 1357

4_ اسناد نهضت مقاومت ملی ايران _ نهضت آزادی ايران _ چاپ اول 1363   

 مردی کهنسال توانسته بود با نفوذ در اعماق دلهای مردم، روح ميهن‌پرستی آنان را بيدار کند و با تکيه بر مردم توانسته بود استعمارگر بزرگ جهان و حکومت دست نشانده اش را رسوا سازد. چرا که می‌گفت : “من نخست‌وزير ملتم نه نخست‌وزير شاه و مجلس .

 حق امتياز دريافتی دولت ايران از شرکت نفت ايران و انگلستان در سالهای 1914 تا 1918، ششصد هزار ليره استرلينگ بود که از اين مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت که در همان برهه زمانی ، هنگام جنگ جهانی اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از ايران ششصد و چهارده هزار ليره استرلينگ غرامت درخواست‌ کرد.

 متاسفانه پرونده اين قرارداد 1933توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده شد و يکی از مهمترين مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بين رفت. حزب توده از يک‌سو با امتياز نفت جنوب مخالفت می‌کرد و از سويی ديگر از دادن امتياز نفت شمال با شعارهايی فريبنده دفاع می‌نمود. در حقيقت حزب توده می‌خواست اين فرضيه را به کرسی بنشاند که قرارداد نفت شمال قراردادی ضد استعماری است، درحاليکه اگر تعهدات نفت شمال بررسی گردد، مشخص می شود که اين قرارداد هيچ تفاوتی با قرارداد 1933 نداشته و به قول دکتر مصدق، کپيه قرارداد جديد نفت جنوب است.د

دکتر مصدق طی نطقی تهديد آميز در 14/12/1329 خطاب به مردم ايران گفت : ” ملت ايران بدانيد و آگاه باشيد که جبهه ملی تصميم به ملی کردن صنعت نفت را با رعايت حزم و احتياط و با مطالعات لازمه اتخاذ کرده است.” دو روز بعد از اعلام نظر جبهه ملی در مورد مساله نفت، سپهبد رزم آرا، نخست وزير وقت، توسط خليل طهماسبی عضو فدائيان اسلام، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

سرانجام دولت‌های استعمارگر جهان که نتوانسته بودند با تحريمهای همه جانبه حکومت مصدق را ساقط کنند، به ترفند نظامی متوسل گشتند و در 28 مرداد 1332 با کودتايي دولت مصدق را سرنگون و وی را دستگير نمودند. پس از آن، دوباره فروش ارزان نفت به کارتل های انگلستان و آمريکا آغاز گرديد و از سويي ديگر دولت شوروی از منافع حاصل از فروش ارزان گاز شمال برخوردار گرديد.