متن قرارداد دارسی

متن قرارداد دارسی 

ما بین دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از یکطرف و ویلیام ناکس دارسی رانیته شهر لندن نمره ۴۲ گرس ونر (من بعد در تمام امتیاز نامه به جای اسامی و محل توقف و غیره مختصراً صاحب امتیاز قید خواهد شد ) از طرف دیگر موافق این امتیاز نامه تفاصیل ذیل مقرر شده است.

فصل اول- دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطا می نماید.

فصل دوم- صاحب این امتیاز دارای حق بالانحصار کشیدن لوله های لازمه از سرچشمه های نفت و قیر و غیره تا خلیج فارس و کذالک شعبات لازمه لوله های فوق به جهت توزیع و تقسیم نفت به جاهای دیگر خواهد بود و کذالک حق بنای چاههای نفت و حوضها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تأسیس کارخانه و غیره از هر چه که لازم باشد خواهد داشت.

فصل سوم- دولت علیه ایران اراضی بایره خود را در جایی که مهندسین صاحب امتیاز به جهت بنا و تأسیس کارهایی که در فوق مذکور است لازم بدانند مجاناً به صاحب امتیاز واگذار خواهد کرد و اگر آن اراضی دایر باشند صاحب امتیاز باید آنها را از دولت به قیمتی عادله خریداری نماید و دولت علیه به صاحب امتیاز نیز حق می دهد که اراضی و املاک لازمه را به جهت اجرای این امتیاز از صاحبان ملک به رضایت آنها ابتیاع نماید و معلوم است که این ابتیاع موافق شرایطی خواهد بود که مابین صاحب امتیاز و مالکین ملک مقرر خواهد شد ولی صاحبان املاک مجاز نخواهند بود که از قیمت عادلانه اراضی واقعه در حول و حوش تجاوز نمایند. جاهای مقدسه و جمیع متعلقات آنها در دایره ای که دویست ذرع شعاع آن باشد مجزی و مستثنی هستند.
فصل چهارم- چون معادن نفت شوشتر و قصر شیرین و دالکی بندر بوشهر که بالفعل دایر و مبلغ دوهزار تومان جمع دیوانی دارند و متعلق به دیوان همییون اعلی می باشد شرط شد که آنها را نیز دولت به موجب فصل اول به صاحب امتیاز واگذار نماید، مشروط بر اینکه علاوه بر صدی شانزده مذکور در فصل دهم که باید به دولت برسد صاحب امتیاز همه ساله دوهزار تومان جمیع حالیه معادن مذکوره را نیز به دولت کارسازی دارد.

فصل پنجم- طرح ریزی و نقشه کار گذاشتن لوله ها به توسط مهندسین صاحب امتیاز و یا خود او خواهد بود.

فصل ششم- قطع نظر از آنچه در فوق ذکر شده این امتیاز شامل ولایات آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولی به شرطی که دولت علیه به هیچ کس اجازه ندهد که لوله های نفت به طرف رودخانه ها و سواحل جنوبی ایران تأسیس نمایند.
فصل هفتم- تمامی اراضی که به صاحب امتیاز واگذار شده و همچنین اراضی که صاحب امتیاز به موجب فصل سوم استملاک خواهد کرد و همچنین تمام محصولات آنها که به خارجه حمل شود از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این امتیاز نامه معاف خواهد بود و تمام اسباب و آلات لازمه برای تفتیش و تفحص و استخراج معادن و بسط آنها و کذالک به جهت تأسیس لوله ها در وقت دخول به ایران به هیچ وجه من الوجوه حقوق گمرک را نخواهند پرداخت.

فصل هشتم- صاحب امتیاز نامه مکلف است که بدون تعلل و تأخیر به خرج خود یک یا چند نفر را از اهل خبره به ایران به جهت تفتیش صفحاتی که صاحب امتیاز احتمال وجود معادن مزبوره را در آنها می برد بفرستد و در صورتی که راپورتهای آن اشخاص خبره به عقیده صاحب امتیاز کافی باشد صاحب امتیاز مکلف است که بدون تأخیر و به خرج خود اجزای علمی لازمه با اسباب و آلات و ادوات استخراج به جهت تعمیق و کندن چاهها و امتحانات لازمه بفرستند.

فصل نهم- دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می دهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید. اسامی و نظامنامه سرمایه آن شرکت به توسط صاحب امتیاز معین خواهد شد، مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی صاحب امتیاز آن ایجاد را رسماً به توسط کمیسر به دولت اطلاع بدهد و نظامنامه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آنجا کار کند به دولت اظهار دارد و مدیرهای شرکتها نیز به توسط او انتخاب خواهند شد. این شرکت یا آن شرکتها تمام حقوق صاحب امتیاز را خواهند داشت ولی از طرف دیگر آنها باید تمام تعهدات و مسئولیت صاحب امتیاز را نیز در عهده خود گیرند.

فصل دهم- بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرار داده خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد. علاوه بر آن، شرکت و تمام شرکتهایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.

فصل یازدهم- دولت علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که آن کمیسر طرف شور صاحب امتیاز و مدیر آن شرکتها خواهد بود و محض خیر این تأسیس هرگونه اطلاعات مفید داشته باشد به آنها داده همه نوع راهنمائی به آنها خواهد کرد و محض حفظ حقوق دولت متفقاً با صاحب امتیاز هر گونه تفتیش که مفید بداند به عمل خواهد آورد. حقوق و مشاغل کمیسر دولتی صریحاً در نظامنامه شرکتی که تشکیل شود معین خواهد گردید. صاحب امتیاز همه ساله ابتدا از تاریخ تشکیل شرکت اول به مبلغ هزار لیره انگلیسی به کمیسر دولتی حق خواهد داد.

فصل دوازدهم- عمله و فعله که در تأسیسات فوق کار میکنند باید رعیت اعلیحضرت شاهنشاه باشند باستثنای اجزای علمی از قبیل مدیر و مهندس و عماق و مباشرین.

فصل سیزدهم- در تمام جاهایی که مدلل شود که اهالی محلیه حالا از نفت آنجا منتفع می شدند شرکت باید به آنها مجاناً همین مقدار نفت را که اهالی سابقاً جمع می کردند حلا هم بدهد این مقدار به اظهار خود آنها و به تصدیق حکومتی محلیه معین خواهد شد.

فصل چهاردهم- دولت علیه متعهد می شود که اقدامات لازمه در حفظ امنیت و اجرای مقصد این امتیاز و اسباب و آلات و ادوات مذکوره در فوق به عمل آورد و کذالک نماینده ها و اجزای علمی و وکلای شرکت را در تحت حمایت مخصوصه خود گیرند و چون دولت علیه این تکالیف خود را ادا کرد صاحب امتیاز و شرکتهای تشکیل شده دیگر به هیچ اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت علیه ندارند.

فصل پانزدهم- بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکتی به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود و شرکت حق هیچ گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.

فصل شانزدهم- اگر در مدت دو سال از تاریخ این امتیاز نامه صاحب امتیاز نتواند شرکت اولی مذکوره در فصل هشتم را تأسیس نماید این امتیاز از درجه اعتبار به کلی ساقط است.

فصل هفدهم- در صورتی که ما بین طرفین متعاهدین منازعه و اختلافی در تأویل و ترجمه این امتیاز نامه و کذالک در باب حقوق و مسئولیت طرفین مشاجره اتفاق افتد حل مشکل و مسئله در تهران به دو حکم رجوع خواهد شد و آن دو حکم به توسط طرفین معین خواهند شد و نیز آن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالث را معین خواهند کرد. حکم آن دو حکم و یا در صورتی که حکمین مزبورین متفق نشوند، حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود

.فصل هجدهم- این امتیاز نامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون به فارسی ترجمه شده است. و اگر اختلافی در مضمون این امتیازنامه ما بین دو زبان حاصل شود متن فرانسه اولویت دارد و به آن متن باید رجوع کرد. ملاحظه شد. صحیح است فی شهر صفر اودئیل در صاحبقرانیه ۱۳۱۹امتیازنامچه موم و نفت طبیعی معدنی است که به شرف امضای مقدس سرکار بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی رسیده است- علی اصغر محل مهر اتابک اعظم.این امتیازنامه موم و نفت معدنی که به شرف امضای مبارک اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا فداه رسیده است در وزارت امور خارجه دولت ایران ثبت شد در سال ۱۸۹۲ فی ۹شهر صفرالمظفر اودئیل محل مهر مشیرالدوله.این امتیازنامه که در دو نسخه به فرانسه نوشته و به فارسی ترجمه شده و مبادله گردیده است هر دو به دستخط مبارک شاهنشاهی روحنا فداه موشح و به دستخط و مهر حضرت اشرف اتابک اعظم و خط و مهر جناب مشیرالدوله وزیر امور خارجه مزین شده اند فی ۹ شهر صفر المظفر اودئیل ۱۳۱۹ نظام الدین وزیر معادن محل مهر و امضا

رونوشت برابر اصل است.

در ششم آذرماه ۱۳۱۱ خورشیدی وزارت دارایی ایران با ارسال نامه‌ای به جکسن، مدیر مقیم شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران به اطلاع وی رساند که امتیازنامه دارسی مورخ ۱۹۰۱ میلادی (۱۲۸۰ خورشیدی) مصالح و منافع ایران را تامین نمی‌کند و باید قرارداد جدیدی در این باره به امضا برسد.

 رضاشاه چگونه قرارداد دارسی را لغو و سپس ۳۰ سال تمدید کرد؟

قرارداد دارسی امتیاز استخراج و فروش نفت جنوب ایران را به انگلیس واگذار کرده بود. ۲ روز پیش از این اقدام، روزنامه اطلاعات مطلبی را با عنوان «مقاله وارده» منتشر کرد که در آن نویسنده گفته بود: «به قلب من الهام شده است عن‌قریب امتیازنامه دارسی لغو می‌شود.» در واقع این مقاله وارده پیش‌آگاهی دولت ایران به دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس و ایران درباره لغو قرارداد دارسی بود، چه آنکه از تیرماه ۱۳۱۱ برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی توضیحاتی را از دولت و وزرای مسوول درباره تجدیدنظر در قرارداد دارسی طلب کرده بودند. در ۲۸ تیرماه روحی، نماینده کرمان خطاب به وزیر خارجه گفت: شرکت نفت تحت قیود سیاست انگلستان قرار دارد. به این ملاحظه از آقای وزیر خارجه سوال نمودم و چون دولت ایران صیانت‌کننده حقوق ملت ایران است، این وضع غیرقابل تحمل است و باید تجدیدنظر در آن به عمل آید. آیا دولت اقداماتی در این خصوص کرده است یا نه؟ در چهارم مرداد نیز علی دشتی، دیگر نماینده مجلس شورای ملی ضمن پرسش از وزیر دارایی گفت: آقایان اطلاع دارند که شرکت نفت سهمیه ما را به چه میزان سخره‌آمیز تنزل داده که از یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیره به ۳۶۰ هزار لیره رسیده است. او افزود: امروز دیگر روزی نیست که ما با اتکای سندی که از روی جهالت صادر شده، از حقوق حقه خود محروم گردیم. همان زمان، وزیر امور خارجه به نمایندگان اطمینان داد که موضوع از طرف دولت کاملاً مورد توجه است و دولت با شرکت نفت انگلیس و ایران مذاکراتی را برای تجدیدنظر در قرارداد آغاز کرده است. با این حال در سوم آذر ۱۳۱۱، علی دشتی مجددا وزیر دارایی را مورد خطاب قرار داد و طی سخنانی در صحن مجلس گفت: دولت باید یک قدری شهامت و شجاعت فکری داشته باشد و به این وضعیت خاتمه دهد. امروز که دولت‌ها معاهده ورسای را لغو می‌کنند، دولت ما نبایستی نسبت به یک امتیازنامه پوسیده که تماماً یک طرفی است، سهل‌انگاری کند و من می‌دانم که این مساله هنوز حل نشده و دولت اقدام جدی به عمل نیاورده است و چرا دولت در الغای امتیاز دارسی مسامحه می‌کند؟ اظهار این سخنان در شرایطی که دولت و مجلس یک کاسه و مطیع اوامر شخص رضاشاه بودند، پیش از آنکه بیانگر نارضایتی و گلایه‌مندی مجلس از دولت در موضوع قرارداد دارسی باشد، حکایت از طراحی نمایشی داشت که سناریونویس آن در راس هرم قدرت جای گرفته بود و آتش تهیه را برای اقدامی که ابتدا با شادمانی فراوان مردم روبه‌رو شد و سپس اثرات دهشتناکی از خود بر جای گذارد، فراهم آورد. به هر روی پس از الغای امتیازنامه دارسی، جشن‌ها و چراغانی‌های بسیاری در تهران و شهرستان‌ها برپا گردید و چون شنیده شد که شخص شاه از شدت وطن‌پرستی و استقلال‌طلبی، پرونده نفت و قرارداد دارسی را در آتش بخاری انداخته است، هزاران درود و ثنا نثار وی شد اما چنان که خواهیم دید به قول حسین مکی وقایع‌نگار معاصر و از فعالان جنبش ملی شدن صنعت نفت، مردم به زودی فهمیدند که «در پس‌پرده الغای قرارداد دارسی قراردادی ننگین‌تر و زیان‌آورتر منعقد خواهد گردید که مردم باید چراغ بردارند و عقب قرارداد دارسی بگردند!» به هر روی پس از نامه وزارت دارایی به کمپانی نفت انگلیس و ایران، این کمپانی در پاسخ به وزارت دارایی اعلام داشت: «به اطمینان حقوقی که به موجب امتیاز[ دارسی] به شرکت نفت انگلیس و ایران اعطا شده، شرکت میلیون‌ها لیره در ایران خرج کرده است. منافعی را که از صرف این وجوه عاید دولت شاهنشاهی [شده] نمی‌توان غمض عین نمود؛ خواه شرایط امتیاز برای دولت شاهنشاهی ایران عادلانه باشد و خواه نباشد و نیز در هر مذاکره‌ای بین دولت ایران و شرکت که مبنی براساس انصاف و عدالت باشد چنین منافعی را نمی‌توان از نظر دور داشت». در پاسخ به این دعاوی، وزارت دارایی به تصمیم قطعی دولت ایران در لغو امتیاز دارسی تاکید کرد و هم از این‌رو سفارت انگلستان در تهران، دو یادداشت اعتراض‌آمیز را تسلیم دولت ایران کرد. در این یادداشت‌ها، تهدید شده بود که اگر دولت ایران اعلامیه خود دایر به الغای قرارداد دارسی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ ۱۴/۹/۱۳۱۱ پس نگیرد، دولت انگلستان موضوع را با قید فوریت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع خواهد داد. پاسخ وزارت خارجه به این یادداشت‌ها چنین بود که اولاً دولت ایران در صورت ارجاع موضوع به دیوان لاهه دلایل خود برای اثبات حقانیتش را مشروحاً بیان خواهد کرد و ثانیاً به‌نظر می‌رسد که در موضوع اختلاف پیش آمده دیوان لاهه بنابر اساسنامه خود صلاحیت رسیدگی ندارد. وزارت امور خارجه در پاسخ خود اعلام داشت که «متاسفانه کمپانی نفت که در اسراف و تبذیر مشهور بوده است یا هیچ وقت راضی نشده است که دولت ایران حق نظارت در مصارف کمپانی را قبل از تادیه حق‌الامتیاز داشته باشد… به علاوه کمپانی هیچ وقت تا به حال حساب‌های جزء اسناد مثبته مخارج خود و تمام کمپانی‌های فرعی خود را به دولت ایران یا نماینده [آن] نداده است تا دولت ایران اطمینان حاصل کند که به عواید حقیقی خود می‌رسد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، مجلس ایران ۴ روز پس از لغو قرارداد دارسی از سوی دولت، این اقدام را در جلسه اختصاصی خود مورد تایید قرار داد و اختلاف ایران و انگلستان بر سر موضوع نفت به شدت بالا گرفت. ظاهر امر نشان می‌داد که دولت ایران در پی تحصیل منافع ملی بوده و در واقع قدم در همان راهی گذارده که ۱۸ سال بعد با قانون ملی شدن صنعت نفت به مقصود رسید. اما اتفاقی که در شب انتشار نامه وزارت دارایی مبنی بر الغای قرارداد دارسی رخ داد و سیر حوادث بعدی این فرضیه را با تردید جدی روبه‌رو ساخت و موجب شد که بعدها کسانی چون دکتر محمد مصدق و حسین مکی از طراحان قانون ملی شدن نفت، کل ماجرا را یک «خیمه‌شب‌بازی» از پیش طراحی شده برای تمدید مدت قرارداد دارسی تلقی کنند. مهدی قلی‌هدایت، (مخبرالسلطنه) که در آن زمان نخست‌وزیر بود، در کتاب «خاطرات و خطرات» می‌نویسد: «شب ششم آذر (۱۳۱۱) تیمور تاش دوسیه (نفت) را به هیات (وزیران) آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند: دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است. بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند: نمی‌روید تا امتیاز را لغو کنید. تشریف بردند. نشستیم و امتیاز را لغو کردیم». مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت انگلستان و ایران و نویسنده کتاب ۵۰ سال نفت ایران، اثرات این اقدام به‌ظاهر شجاعانه و میهن‌پرستانه رضاشاه را چنین برمی‌شمارد: «مطلبی را که هدایت راجع به سوزاندن پرونده نفت نوشته است، کاملا صحیح است و چون در پرونده مزبور همه نامه‌های متبادله بین وزیر دربار و شرکت بود، موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کرده و بعضی از نامه‌های شرکت را برای تایید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، ملاحظه کردند که اسناد مهمی را از دست داده‌اند.» همین امر موجب شد که بسیاری پژوهشگران یا منتقدان دولت پهلوی، اقدام رضاشاه را کاری از پیش طراحی‌شده و هماهنگ با سیاست‌های دولت انگلستان تلقی کنند اما حتی اگر این نظر را نپذیریم، می‌توانیم مدعی باشیم اقدام رضاشاه در سوزاندن پرونده نفت، نشان می‌داد که او بیشتر به فکر ژست‌های میهن‌پرستانه و محبوبیت‌افزا بود و به اتخاذ سیاستی خردمندانه اما غیرعوام‌پسندانه که منافع دراز‌مدت کشور را تامین کند، اهمیت نمی‌داد. در‌ واقع او منافع ملی ایران را خرج کیش شخصیت خویش می‌کرد. شرح وقایع بعدی ابعاد بیشتری از موضوع را روشن می‌سازد. با بروز اختلاف بر سر قرارداد دارسی، جامعه ملل (سازمان ملل متحد بعدی) وارد عمل شد و از دولت‌های ایران و انگلیس خواست که موضوع را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند و چنان که این مذاکرات به نتیجه نرسید، موضوع در جامعه ملل مطرح و با استماع ادله طرفین بررسی شود (چنان که گفته شد، دولت ایران با انداختن اسناد نفت در بخاری، بسیاری از دلایل مستند خود را از دست داده بود.) نتیجه مذاکراتی که از سوی جامعه ملل خواسته شده بود، به امضای امتیازنامه جدیدی میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران انجامید که در‌واقع قرارداد دارسی را به مدت ۳۰ سال دیگر تمدید می‌کرد و اگر نهضت ملی‌شدن نفت نبود، این قرارداد تا سال ۱۳۷۲ خورشیدی (۱۹۹۳) اعتبار داشت. در مذاکرات یادشده، نمایندگان دولت ایران یعنی محمدعلی فروغی (وزیر خارجه)، علی‌اکبر داور (وزیر عدلیه)، حسن تقی‌زاده (وزیر دارایی) و حسین علاء (رئیس بانک ملی) پیشنهادهای خود را بدین شرح به نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران ارائه دادند: ۱ـ حق‌الامتیاز ۶ شلینگ در هر تن نفت برای دولت ایران ۲ـ مسوول‌بودن شرکت نفت انگلیس و ایران به پرداخت مالیات بر درآمد ایران. ۳ـ تضمین حداقل درآمد سالانه برای دولت به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰هزار لیره. ۴ـ افزایش کارکنان ایرانی شرکت به‌طوری که تدریجاً جای کارکنان خارجی را بگیرند. ۵ـ توسعه فروش فرآورده‌های نفتی در سراسر ایران به قیمت ارزان. ۶ـ محدودکردن حوزه جغرافیایی قرارداد و لغو حق انحصار به خلیج‌فارس. ۷ـ پرداخت مبلغ عادلانه‌ای بابت حساب‌های گذشته. نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران این پیشنهادها را نپذیرفتند و پس از اطلاع موضوع به لندن، دستور پیدا کردند که مذاکرات را متوقف سازند و به انگلستان بازگردند اما شاه وقتی از این تصمیم باخبر شد، به یک‌باره از آن حدت و حرارت قبلی خود افتاد و نمایندگان شرکت را به حضور طلبید. «لرد کدمن»، رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت در شرح خاطرات خود می‌گوید که «شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و مثل اینکه هیچ اطلاعی از جریان مذاکرات ندارد، درباره پیشرفت مذاکرات استفسار کرد. من به او گفتم که پیشنهادهای نمایندگان دولت به اندازه‌ای سنگین است که شرکت نمی‌تواند آنها را بپذیرد. شاه بی‌نهایت اظهار تعجب کرد و… دستور داد که عصر همان روز جلسه‌ای با حضور او تشکیل شود تا کار فیصله یابد.» به روایت کدمن در جلسه عصر، شاه پس از استماع پیشنهادهای طرفین، حد وسط را گرفت و دستور داد که حق‌‌الامتیاز را به ۴ شلینگ در هر تن (۲ شلینگ پایین‌تر از پیشنهاد دولت ایران) کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت. بعدها در سال ۱۳۲۷ سیدحسن تقی‌زاده در این باره خطاب به نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی گفت: «شد آنچه شد. یعنی که ما چند نفر (نمایندگان ایران در مذاکرات با شرکت نفت) مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم… لیکن هیچ چاره نبود… اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع آن عهد بودند… و می‌دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بوده و نه مفید… بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌ام و جز آنکه امضای من پای ورقه است و آن امضا چه مال من بود و چه من امتناع می‌کردم و مال کسی دیگر بود، هیچ نوع تغییری را در آنچه واقع شد، موجب نمی‌شد.» درباره اینکه قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ خورشیدی) که مدت امتیازنامه دارسی را ۳۰ سال افزایش یافت به مراتب ناعادلانه‌تر از قرارداد دارسی بود و بیشتر منافع ملت ایران را پایمال می‌کرد، دلایل اقتصادی و فنی بسیاری اقامه شده است که از آن میان در پایان این گفتار به ذکر دلایل مصطفی فاتح معاون شرکت نفت انگلیس و ایران بسنده می‌کنیم. او می‌گوید: «قبل از الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق‌العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متاسفانه زمامدار وقت آن را کاملا درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود، می‌توانست بدون جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید… خسارت وارده به دولت ایران در نتیجه فروش نفت ارزان از طرف شرکت به دولت انگلیس یکی از ادعاهای مشروع و دنیاپسندی بود که در هر جایی طرح می‌شد به محکومیت شرکت و پرداخت خسارت منتهی می‌گردید… امتیازنامه دارسی شرکت نفت را از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات‌های مشابه آن به هیچ‌وجه معاف نکرده بود. بنابراین دولت می‌توانست به سهولت مالیات بر درآمد تناسبی از شرکت علاوه بر حق‌امتیاز وصول نماید و جای هیچ‌گونه اعتراض قانونی برای شرکت موجود نبود… دولت می‌توانست به وضع قوانین مخصوصی که متناقض با امتیاز دارسی نباشد، هر سال عواید هنگفت دیگری از شرکت به دست آورد و برای تایید این نکته شرح زیر را از نطق لرد کدمن که در مجمع سالانه شرکت پس از عقد قرارداد ۱۹۳۳ ایراد کرده است شاهد می‌آوریم. او گفته: «ما به فوریت احتیاج داشتیم که در مورد مالیات بر درآمد ایران و سایر قوانین مربوط به پول و ارز و گمرک و عوارض داخلی و تعادل بازرگانی وضع ثابتی برقرار نماییم، زیرا تمام قوانین مزبور موجب تهدید بوده و اختلافاتی را به وجود می‌آورد.» از بیان فوق به خوبی واضح است که اولیای شرکت کاملا به مخاطراتی که در پیش داشتند، توجه داشته و از عقد قرارداد ۱۹۳۳ که همه آنها را مرتفع می‌کرد، چه اندازه خرسند بودند.»

شاید در سراسر تاریخ پر فراز و نشیب کشور ما کمتر رویدادی مانند ملی شدن صنعت نفت پا گرفته باشد. جنبشی که در ژرفای وجودی انسانهای استقلال طلب ایران نفوذ کرد، با خلاقیتهای ذهنی آزادیخواهان سیراب شد و سر انجام گردابی سهمگین در جزیره صلح و ثبات، در انبار نفت جهان بوجود آورد که کشتیهای دزدان را در خود فرو برد. جنبشی که خروش آن برای اولین بار انزوای بزرگ استعمارگر جهان را درپی داشت. مردی کهنسال توانسته بود با نفوذ در اعماق دلهای مردم، روح میهن‌پرستی آنان را بیدار کند و با تکیه بر مردم توانسته بود استعمارگر بزرگ جهان و حکومت دست نشانده اش را رسوا سازد. انسانی که سر سازش با مجریان اوامر انگلستان نداشت و تنها به سوگندی که در برابر مردم خورده بود پای‌بند ماند. چرا که می‌گفت : “من نخست‌وزیر ملتم نه نخست‌وزیر شاه و مجلس”. بدین‌گونه بود که مردمان آزاده جهان روز به روز نسبت به او اظهار تمایل بیشتری می‌کردند و او را سفیر و نماینده خواسته‌های قلبی خود قرار می‌دادند. به موازات محبوبیت ملی دکتر مصدق، تنفر و انزجار انگلستان و بعدها شوروی بیشتر و بیشتر می‌شد.

   در جهان آن‌روز تمام رویدادهایی که رخ می‌داد یا تحت‌الحمایه نظام امپریالیستی بود و یا وابسته کمونیسم، ولی این چه مبارزه‌ای بود که حس انتقام‌گیری را در هر دو جناح حاکم برجهان بوجود‌آورد؟

   بطور کلی از آغاز استخراج نفت، انگلیسی‌ها بر منابع نفتی ایران تسلط داشتند و در این زمینه نیز قراردادهایی بین ایران و انگلستان بسته شد.

  نخستین قراردادی که در آن در مورد نفت صحبت شده بود، در سال ۱۸۷۲ میلادی (۱۲۵۱ هجری خورشیدی) در زمان ناصرالدین شاه، بسته شد که به ژولیوس رویتر آلمانی که تابعیت انگلستان داشت واگذار گردید. این امتیاز در اثر اعتراضات مردم و رجال و علماء کشور و نیز به علت مخالفت روسیه تزاری در رقابت با انگلستان به مرحله اجرا در نیامد.

   دومین قراردادی که در حقیقت پایه قرارداد ۱۹۳۳ گردید، قرارداد دارسی بود که در سال ۱۹۰۱ میلادی (۱۲۸۰ هجری خورشیدی) در زمان مظفرالدین شاه به ویلیام دارسی تعلق گرفت. در این قرارداد، امتیاز انحصاری و اختصاصی جستجو، استخراج، توسعه و تهیه و حمل و فروش گاز طبیعی و نفت سراسر کشور، به جز آذربایجان و شمال خراسان، به مدت شصت سال واگذار شد. برای بهره‌برداری از این امتیاز،  نخستین شرکت در سال ۱۹۰۳ تاسیس شد، ولی در سال ۱۹۰۹ شرکت نفت ایران و انگلستان تمام حقوق و تعهدات شرکت اولیه را خریداری کرد. در اجرای این قرارداد و به منظور تسلط کامل انگلستان بر مسئله نفت ایران، نخست دولت انگلستان در سال ۱۹۱۴ میلادی بخشی از سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را خریداری کرد و متعاقبا قراردادی بین شرکت نفت ایران و انگلستان و دولت انگلستان بسته شد و عملا انگلستان تمام شرکت را در اختیار گرفت.

   تعهدات شرکت در مقابل دولت به شرح زیر بود :

1_ دولت ایران بابت حق امتیاز، شانزده درصد سود خالص سالیانه را افزون بر دو هزار تومان دریافت می‌کرد .

2_ صاحب امتیاز از دادن مالیات به زمین، ماشین‌آلات و فرآورده‌های نفتی که صادر می‌کرد معاف بود.

3_ پس از انقضای قرارداد، دارنده امتیاز موظف بود تمام ماشین‌آلات را رایگان به دولت ایران تحویل دهد.

4_ اختلافات احتمالی باید به حکمیت ارجاع می‌شد.

   بطورکلی، عواملی را  که موجب لغو امتیاز دارسی و تصویب قرارداد ۱۹۳۳ گردید به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

   الف_ با وجودی‌که در جریان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان از قرارداد بیشترین سود و استفاده را برد، ولی از این  سود نه تنها کشور ایران بهره‌مند نشد، بلکه متضرر نیز گردید. حق امتیاز دریافتی دولت ایران از شرکت نفت ایران و انگلستان در سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸، ششصد هزار لیره استرلینگ بود که از این مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت که در همان برهه زمانی ، هنگام جنگ جهانی اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از ایران ششصد و چهارده هزار لیره استرلینگ غرامت درخواست‌ کرد. (یکصد هزار لیره برای تعمیر و پانصد و چهارده هزار لیره برای رکود شرکت طی چند ماه دوره‌ تعمیرات)

   برای رفع اختلافی که میان دولت ایران و شرکت نفت در این باره بوجود آمده بود، رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلستان، جان کدمن، سفری به تهران کرد. در این سفر توافق‌هایی حاصل شد،  ولی اختلاف‌هایی نیز باقی ماند.

عمده‌ترین توافق‌هایی که در این سفر بدست آمد بدین شرح است:

1_ الغای قرارداد دارسی و تصویب قرارداد جدید.

2_ محدود کردن منطقه قرارداد به یکصد‌هزار مایل مربع.

3_ اخذ دو شلینگ از هر تن نفت خام علاوه بر شانزده درصد سود سالیانه.

4_ الغای انحصار لوله‌کشی به خلیج‌فارس.

اختلاف‌هایی هم به‌صورت حل نشده باقی‌ماند که عبارت بودند از :

1_ شرکت واگذاری بیست درصد سهام شرکت نفت را بصورت رایگان به دولت ایران می پذیرفت، ولی دولت ایران خواستار بیست و پنج درصد سهام بود.

2_ شرکت تمدید قرارداد را تا سال ۱۹۹۰ خواستار بود، و نیز حق فسخ قرارداد را در سال 1961_ که مدت قراداد دارسی به پایان می رسید_ خواستار بود. ولی دولت حق فسخ خود را نیز محفوظ می دانست.

3_ دولت ایران خواستار حق گزینش دو نفر از اعضای هیئت مدیره بود.

   ب_ دومین اختلافی که موجب لغو همه توافق‌ها شد و زمینه را برای صدور قرارداد ۱۹۳۳ فراهم آورد، انتشار بیلان سال ۱۹۳۱ شرکت نفت ایران و انگلستان در ژوئن ۱۹۳۲ (خرداد ۱۳۱۱) بود که در این سند حق امتیاز ایران به میزان فاحش کاهش یافته بود. (۲۵% سال ۱۹۳۰). بعد از اعلان این سند، دولت از تصویب قراردادی که تنظیم شده بود خودداری کرد و از لندن نماینده ای برای توضیح درخواست نمود ولی پاسخی دریافت نشد. سرانجام  دولت انگلستان برای سرپوش گذاشتن به سود سرشاری که از استخراج و فروش نفت ایران برده بود، طی یک نقشه عوامفریبانه “علی دشتی” و “عباس مسعودی” خبر پر آب و تاب الغای قرارداد دارسی را اعلام کردند و بر خلاف مفاد قرارداد دارسی، اختلافات بوجود آمده به حکمیت ارجاع نشد. متاسفانه پرونده این قرارداد توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده شد و یکی از مهمترین مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بین رفت.

پس از این اقدام رضا شاه، دولت انگلستان با سیاستی فریبکارانه موضوع را به جامعه ملل آن‌روز ارجاع داد. سرانجام مخبر جامعه ملل در سوم فوریه ۱۹۳۳ اعلام کرد که طرفین(!) از تعقیب قضیه خودداری کرده‌اند. بالاخره رضا شاه مامور جوش‌دادن طرفین دعوا قرارگرفت و قرارداد ننگین ۱۹۳۳ به تصویب رسید.

مهمترین مفاد قرارداد ۱۹۳۳ و مقایسه آن با قرارداد دارسی:

1_ در قرارداد ۱۹۳۳ سود ایرانیان از این قرارداد عبارت بود از دریافت ۴ شلینگ برای هر تن نفت خام استخراجی و نیز ۲۰% سود مازاد شرکت در صورتی که سود بدست آمده در سال بیش از ۶۷۱۲۵۰ لیره باشد. جالب اینجاست که در قرارداد جدید ایرانیان هیچگونه نقشی در اداره شرکت نفت ایران و لنگلیس نداشتند و گزارش عملکرد شرکت و میزان سود کسب شده توسط دولت انگلستان محاسبه و تعیین می‌شد..

2_ در قرارداد جدید، مدت قرارداد تا سال ۱۹۹۳ تعیین شد در صورتی‌که اگر توافق‌های بعمل آمده در قرارداد دارسی تصویب می‌شد، دولت ایران می‌توانست در سال ۱۹۶۱، قرارداد را به طور قانونی فسخ کند.

3_ در قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلستان از پرداخت هرگونه مالیات به دولت ایران معاف شد، ولی قرارداد دارسی این اجازه را به ایران می‌داد که از نفتی که در داخل کشور پخش و  فروش می‌شود و نیز نفتی که خود شرکت مصرف می‌کرد مالیات اخذ کند.

4_ در صورت اجرای قرارداددارسی پس از انقضای قرارداد در سال ۱۹۶۱ دولت ایران نه تنها به ۱۶% سود خالص دست می‌یافت، بلکه تمام ادوات و ماشین آلاتی را که شرکت نفت ایران و انگلستان بابت عملیات وارد کرده بود، رایگان در اختیار دولت قرار می‌گرفت که این بند در قرارداد ۱۹۳۳ حذف شده بود.

  پس از صدور قرارداد ۱۹۳۳ تا برکناری رضا شاه از پادشاهی مخالفتهای چندان آشکاری با این قرارداد بوجود نیامد، ولی بعد از کناره‌گیری او از پادشاهی تا تثبیت موقعیت محمد رضا شاه آزادی نسبی‌ای در کشور پدیدآمد. در این موقعیت، حزب توده که نماینده اندیشه های مارکسیستی در ایران بود، به عنوان نخستین مخالف قرارداد ۱۹۳۳ دو موضع کاملا متناقض در برابر مساله نفت اتخاذ نمود:

   جهت‌گیری نخست پیش از درخواست امتیاز نفت شمال از سوی شوروی بود که در آن حزب توده مخالفت خود را با دادن امتیازات گوناگون به دول مختلف اعلام نمود. این بیانیه در جلسه علنی مجلس شورای ملی در ۱۹ مرداد ۱۳۲۳ توسط دکتر راد منش ، عضو و سخنگوی فراکسیون حزب توده ایران اعلام شد. در این بیانیه حزب توده توانایی دولت و ملت ایران را برای استخراج منابع اعلام نمود.

   جهت‌گیری دوم حزب توده پس از ملاقات و مذاکره هیئت اقتصادی شوروی به ریاست کافتار‌ادزه معاون کمیسیاری خارجی شوروی، در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۲۳ که به درخواست رسمی امتیاز نفت شمال در اواخر شهریور همان سال منجر شد. پس از اعلام مطالبه امتیاز نفت شمال، حزب توده از  موضع‌گیری پیشین خود عدول نمود و اظهار داشت: “ما با امتیازاتی که به منظور استثمار ملت باشد و مبنای نفوذ شوم بیگانگان قرار بگیرد، مخالفت خود را به عنوان ایرانی اعلام می‌داریم و این مخالفت را یکی از مواد مبارزه مقدس(!) خویش بر علیه استعمار می‌دانیم، … این ایده‌آل ماست که کلیه عملیات اقتصادی و استخراجی منابع مهم ثروت ایران با سرمایه ایرانی و بدست ایرانی انجام شود، ولی ببینیم که با این اوضاع و با این هیئت حاکمه تا چه اندازه می‌توان این ایده‌آل را به منصه وقوع نشاند …”.

   در تفسیر این اظهارات باید توجه داشت که حزب توده از یک‌سو با امتیاز نفت جنوب مخالفت می‌کرد و از سویی دیگر از دادن امتیاز نفت شمال با شعارهایی فریبنده دفاع می‌نمود. در حقیقت حزب توده می‌خواست این فرضیه را به کرسی بنشاند که قرارداد نفت شمال قراردادی ضد استعماری است، درحالیکه اگر تعهدات نفت شمال _ که عبارت بود از پرداخت سود برای استخراج هرتن و پرداخت از سود کسب شده توسط شرکت و نیز معافیت مالیاتی و همچنین واگذاری حد اقل ۵۱% سهام به دولت شوروی که در حقیقت این دولت را مالک اصلی نفت شمال می‌کرد _ بررسی گردد، مشخص می‌شود که این قرارداد هیچ تفاوتی با قرارداد ۱۹۳۳ نداشته و به قول دکتر مصدق، کپیه قرارداد جدید نفت جنوب است.

   بنابراین، حزب توده و دولت شوروی در اوایل مسئله قرارداد نفت شمال از یکسو با استعماری خواندن قرارداد ۱۹۳۳ مشروعیت این قرارداد را بیش از پیش در نظر مردم زیر پرسش می‌برد و از سویی دیگر، با تبلیغ امتیاز نفت شمال و اینکه این امتیاز می‌تواند ملت ایران را از استعمار به‌رهاند، به این امتیاز مشروعیت می‌بخشید. بتدریج در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، نظام مارکسیستی این سیاست را فراموش کرد و به‌منظور سازش با دولت انگلستان و فشار آوردن بر دولت ایران در واگذاری امتیاز نفت شمال ، موازنه مثبت را عنوان کرد. بدین معنا که به‌منظور تامین صلح و ثبات کشور در حالی که کشور انگلستان از امتیاز نفت جنوب بهره می‌برد، دولت شوروی از اجازه استخراج و فروش نفت شمال استفاده کند. در همین دوره مجلس بود که دکتر مصدق با بیان سیاست موازنه منفی مبارزه خود را برای ملی کردن صنعت نفت به طور علنی آغاز نمود. دکتر مصدق در جلسه علنی ۲۲/۱۲/۱۳۲۹ در این باره گفت:

” …. نظر من در تمام دوره چهاردهم پیروی از سیاست موازنه منفی بود در صورتیکه نظر نمایندگان حزب توده در مجلس این بود که موازنه زمانی برقرار می‌شود که همسایه شمالی هم در شمال از حقوق و مزایای شرکت نفت یعنی دولت انگلستان در جنوب بهره مند شود. حال آنکه، معقول نیست پیکر بی دو‌ دست بتواند مقدرات خود را اداره کند و هر کس که خواهان تعالی و ترقی و مقید به حفظ استقلال ایران است باید سعی کند که دست بریده هر چه زودتر به جای خود گذارده شود تا ملت ایران بتواند در مقابل دول بزرگ از حقوق خود دفاع کند … “.

   در دوره شانزدهم مجلس کمیسیونی مرکب از ۱۸ نفر انتخاب شد که بر روی قرارداد ۱۹۳۳ مطالعات دقیقی انجام داده و نتایج را به مجلس ارائه دهند. در این کمیسیون ۵ نفز از اعضای جبهه ملی _ دکتر محمد مصدق، سید ابوالحسن حائری زاده، دکتر سید علی شایگان، حسین مکی و الهیار صالحی _ عضویت یافتند که این کمیسیون توانست با ریاست دکتر محمد مصدق تحلیل جامعی در مورد مساله نفت به عمل آورد و لایحه ملی شدن صنعت نفت را به تصویب مجلس برساند.

   دکتر مصدق طی نطقی تهدید آمیز در ۱۴/۱۲/۱۳۲۹ خطاب به مردم ایران گفت : ” ملت ایران بدانید و آگاه باشید که جبهه ملی تصمیم به ملی کردن صنعت نفت را با رعایت حزم و احتیاط و با مطالعات لازمه اتخاذ کرده است.” دو روز بعد از اعلام نظر جبهه ملی در مورد مساله نفت، سپهبد رزم آرا، نخست وزیر وقت، توسط خلیل طهماسبی عضو فدائیان اسلام، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. بعد از مرگ رزم آرا، افکار عمومی مردم ایران به شدت تهییج شده و با چاپ مقالات آتشین در میان مطبوعات خواستار ملی شدن صنعت نفت بود. در این هنگام، دولت انگلستان با خطرناک ارزیابی کردن وقایع ایران، حملات و فشارهای زیادی را از راه مطبوعات داخلی و خارجی وابسته ی خویش بر دولت ایران اعمال می نمود. در این موقعیت، سیاست شوروی نیز در حمایت از انگلستان بود؛ چرا که با ملی شدن صنعت نفت مذاکرات نفت شمال نیز به بن بست می رسید. سرانجام،  در تاریخ بیست و نه اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی، زیر فشار افکار عمومی ملت و سرسختی مبارزان جبهه ملی ماده واحده ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسید و متعاقبا در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ چند روز پیش از رسیدن دکتر مصدق به نخست وزیری قانون اجرای ملی شدن نفت در نه ماده به تصویب مجلس رسید. در بحبوحه این اقدامات حسین علا، نخست وزیر وقت، که در خود را توان رویارویی با ملت ندید، از مقام خود استعفا کرد و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس به نخست وزیری مصدق گردن نهاد. نخستین اقدامی که در راستای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت انجام گرفت، نصب تابلویی با مضمون ” هیئت مدیره موقت ایران _ مامور اجرای ملی شدن صنعت نفت ” بر فراز ساختمان شرکت نفت ایران و انگلستان در خرمشهر در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۳۰ بود که با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت در میان اظهار احساسات مردم انجام گرفت.

   لازم به ذکر است که بعد از این اقدامات، انگلستان هنوز هم ملی شدن نفت را نپذیرفته بود؛ ولی سرانجام پس از چند ماه بحث و مذاکره دولت انگلستان اصل ملی شدن صنعت نفت را به رسمیت شناخت و به دنبال آن دولت انگلستان برای رفع اختلافات فی ما بین تلاش زیادی نمود، ولی این مذاکرات با شکست مواجه شد. پس از شکست مذاکرات، دولت انگلستان به شورای امنیت در تاریخ ۹/۷/۱۳۳۰ شکایت کرد و روز بعد از آن دکتر مصدق تمام کارشناسان انگلستانی را از ایران اخراج نمود. سپس او در راس کمیسیونی به شورای امنیت سفر کرد و طی جلساتی مداخلات شدید و بی رویه انگلستان را در ایران آشکار نمود، ولی از شرکت در جلسه پایانی این شورا به علت اینکه شورای امنیت را محق دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل نمی دانست، خودداری کرد  و شورای امنیت نیز در برابر شکایت انگلستان رایی صادر کرد که نه به نفع ایران بود و نه به نفع انگلستان.

   به دنبال این اقدام شورای امنیت، در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۳۰ تمام کنسولگری‌های انگلستان و یا به قول دکتر مصدق، آشیانه های جاسوسی انگلستان برچیده شد.

   دکتر مصدق با اعلام روز ۲۹ اسفند به عنوان جشن ملی و تعطیل عمومی، وجهه بیشتری به این مبارزه بخشید. در آغاز سال ۱۳۳۱ دکتر مصدق همراه کمیسیونی برای دفاع از حقوق ایران در برابر شکایت انگلستان به لاهه رفت و در حالی که دکتر مصدق مبارزه برای حقوق ملت ایران را در هلند رهبری می‌کرد، در ایران مجلس هفدهم با نفوذ عناصر مدافع انگلستان گشایش یافت و توانست با توطئه و نیرنگ حکومت مصدق را ساقط کند. به دنبال این اقدام مجلس، در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۳۱ شاه قوام السلطنه را به نخست وزیری انتخاب نمود ولی سه روز بعد در اثر قیام خونین سی تیر دولت قوام سقوط کرد. در مورد حوادث این روز کافی است که از زبان حسین علا، وزیر دربار، بشنویم که گفته بود در تهران نزدیک ۵۰۰ نفر کشته شده اند و جوی خون جاری شده است. تاثیر قیام سی تیر به قدری زیاد بود که دوباره مجلس شورای ملی با ۶۱ رای به دکتر مصدق، وی را دوباره به عنوان نخست وزیر انتخاب نمود.

   دومین پیروزی ای که در سی ام تیر ماه نصیب ملت گردید، رای دادگاه لاهه بود که به نفع ایران صادر گردید. به دنبال رسمیت یافتن ملی شدن صنعت نفت در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۳۱ روابط سیاسی ایران و انگلستان به طور رسمی قطع شد و مجلس سنا نیز منحل گردید. به دنبال آن دولت انگلستان دست به تحریمهای متعددی بر علیه ایران زد و حتی از فروش نفت ایران جلوگیری نمود. در همین اثنا ، دولت شوروی هم از تحویل ۱۸ تن طلای ایران خودداری می کرد و حزب توده نیز در داخل کشور، روزانه با برگزاری تظاهرات و اغتشاشات حکومت مصدق را بیشتر و بیشتر در تنگنا قرار می داد. ولی حکومت ملی مصدق توانست در برابر همه این فشارها ایستادگی نماید و قادر به حذف درآمد حاصل از نفت از بودجه و قرار دادن آن در ردیف مخارج دولت گردد.

سرانجام دولت‌های استعمارگر جهان که نتوانسته بودند با تحریمهای همه جانبه حکومت مصدق را ساقط کنند، به ترفند نظامی متوسل گشتند و در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتایی دولت مصدق را سرنگون و وی را دستگیر نمودند. پس از آن، دوباره فروش ارزان نفت به کارتل های انگلستان و آمریکا آغاز گردید و از سویی دیگر دولت شوروی از منافع حاصل از فروش ارزان گاز شمال برخوردار گردید.

   دکتر محمد مصدق در مورد اتهامات وارده بر خود در دادگاه فرمایشی سلطنت آباد گفت :

” به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند، ولی من خود می دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن اینست که تسلیم بیگانگان نشده و دست آنها را از منابع طبیعی ایران کوتاه کردم و در تمام مدت زمامداری، در سیاست خود یک هدف داشتم و آن این بود که ملت ایران به مقدرات خود مسلط شود.”    

منابع:

1_ جزوات نهضت ملی ایران

2_ تاریخ انقلاب نفت ایران _ ذبیح الله قدیمی _ چاپخانه مجلس _ ۱/۱۲/۱۳۳۰

3_ دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی _ حسن صدر _ ۱۳۵۷

4_ اسناد نهضت مقاومت ملی ایران _ نهضت آزادی ایران _ چاپ اول ۱۳۶۳   

 مردی کهنسال توانسته بود با نفوذ در اعماق دلهای مردم، روح میهن‌پرستی آنان را بیدار کند و با تکیه بر مردم توانسته بود استعمارگر بزرگ جهان و حکومت دست نشانده اش را رسوا سازد. چرا که می‌گفت : “من نخست‌وزیر ملتم نه نخست‌وزیر شاه و مجلس .

 حق امتیاز دریافتی دولت ایران از شرکت نفت ایران و انگلستان در سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸، ششصد هزار لیره استرلینگ بود که از این مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت که در همان برهه زمانی ، هنگام جنگ جهانی اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از ایران ششصد و چهارده هزار لیره استرلینگ غرامت درخواست‌ کرد.

 متاسفانه پرونده این قرارداد ۱۹۳۳توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده شد و یکی از مهمترین مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بین رفت. حزب توده از یک‌سو با امتیاز نفت جنوب مخالفت می‌کرد و از سویی دیگر از دادن امتیاز نفت شمال با شعارهایی فریبنده دفاع می‌نمود. در حقیقت حزب توده می‌خواست این فرضیه را به کرسی بنشاند که قرارداد نفت شمال قراردادی ضد استعماری است، درحالیکه اگر تعهدات نفت شمال بررسی گردد، مشخص می شود که این قرارداد هیچ تفاوتی با قرارداد ۱۹۳۳ نداشته و به قول دکتر مصدق، کپیه قرارداد جدید نفت جنوب است.د

دکتر مصدق طی نطقی تهدید آمیز در ۱۴/۱۲/۱۳۲۹ خطاب به مردم ایران گفت : ” ملت ایران بدانید و آگاه باشید که جبهه ملی تصمیم به ملی کردن صنعت نفت را با رعایت حزم و احتیاط و با مطالعات لازمه اتخاذ کرده است.” دو روز بعد از اعلام نظر جبهه ملی در مورد مساله نفت، سپهبد رزم آرا، نخست وزیر وقت، توسط خلیل طهماسبی عضو فدائیان اسلام، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

سرانجام دولت‌های استعمارگر جهان که نتوانسته بودند با تحریمهای همه جانبه حکومت مصدق را ساقط کنند، به ترفند نظامی متوسل گشتند و در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتایی دولت مصدق را سرنگون و وی را دستگیر نمودند. پس از آن، دوباره فروش ارزان نفت به کارتل های انگلستان و آمریکا آغاز گردید و از سویی دیگر دولت شوروی از منافع حاصل از فروش ارزان گاز شمال برخوردار گردید.