- كنوانسيون 1982 حقوق دريا و رژيم حقوقي درياي خزر
- نویسندگان: هيبتالله نژنديمنش ، حسين يزداني
- گرد آورنده: پرویــــــــز سمـــــــــیع زاده
نویسنده در ابتدا در این مقاله به ارزش دریای خزر در دارا بودن ذخایر نفتی و 80% ماهي اوزن بورن (ماهي خاويار)دنيا در درياي خزر اشاره میکند سپس رژيم حقوقي آن را اینگونه بررسی میکند:
در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي خزر هستند. اين معاهدات هنوز به طور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زيرا هيچگونه سندي جديد در مورد ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پارهاي ادعاهاي يكجانبه از سوي دول ساحلي شدهاست. “فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بينالمللي وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق ميباشد برا ساس مقررات و قواعد حقوق بينالملل تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه مييابد مگر اينكه معاهده جديدي در خصوص تغيير اين رژيم حقوقي منعقد شود كه در اين صورت معاهده جديد حاكم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهايي از معاهده سابق كه نسخ شدهباشد). بنابراين وضعيت حقوقي درياي خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و شوروي- ميباشد. اين موضوع را نه تنها حقوق بينالملل، بلكه بيانيه آلماتي (21 دسامبر 1991) نيز تاييد ميكند.
در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر برخي از دول ساحلي اين دريا و پارهاي از نويسندگان به كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) استناد كرده اند و خواهان تعيين رژيم حقوقي اين دريا بر اساس كنوانسيون نامبرده هستند.
ماهيت كنوانسيون 1982
كنوانسيون 1982 سند جامع واحدي است در مورد حقوق دريا كه موافقتنامه ژوئيه 1994 آن را كامل كرده است.به نظر نویسنده اين كنوانسيون را ميتوان- با توجه به جامعيت و فراگيري آن- “قانون اساسي دريا” ناميد و همانند يك چتر تمام امور و مسايل دريايي را به زير سايه خويش درآورده است.
كنوانسيون 1982 حقوق دريا، آنچنان كه از اسمش بر ميآيد به دريا (Sea) ميباشد. “يكي از ويژگيهاي مناطقي كه حقوق دريا در مورد آنها اعمال ميشود اين است كه مناطق مزبور به اقيانوسهاي جهاني مرتبط هستند” و به آبهاي آزاد دنيا راه دارند
.درياي خزر در اصطلاح حقوقي: دريا (Sea)يا درياچه(Lake)؟
درياي خزر از كانالهاي ايجاد شده از طريق رودخانههاي ولگا، دنپر و دن به درياهاي سياه و سفيد و درياچههاي بالتيك متصل است. اگر چه از نظر تاريخي خزر را دريا (Sea) مينامند؛ لكن اكثر زمينشناسان آن را درياچه(Lake)ميدانند.يكي از ويژگيهاي دريا اين است كه اين مناطق با اقيانوسهاي جهان و درياهاي آزاد مرتبط هستند و براي رسيدن به ا ين مناطق ضرورتي ندارد كه از آبهاي داخلي يك دولت عبور كرد. حال آنكه درياچه مجموعهاي است از آبهايي كه به درياي آزاد راه ندارد. درياي خزر ويژگي دريابودن را ندارد، اگر چه تنها از طريق كانالها و راههاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است. در اين معنا وضعيت درياي خزر شبيه وضعيت درياچهها ميباشد بنابراين درياي خزر در گروه درياچهها (Lakes) جاي دارد، نه در گروه درياها(Seas).
اگر درياي خزر را در گروه درياهها بدانيم، آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) در خصوص اين دريا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذيصلاح اين كنوانسيون- در مورد ما نحن فيه- هر دولت ساحلي از يك درياي سرزميني (كه متجاوز از 12 مايل نباشد)، يك منطقه انحصاري و اقتصادي(كه متجاوز از 200 مايل نباشد) و يك فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود اين، بايد در نظر داشت كه حداكثر عرض درياي خزر متجاوز از 200 مايل نيست؛ ماده 15 كنوانسيون مقرر ميدارد كه درياي سرزميني دولتهاي داراي سواحل مجاور يا مقابل نبايد متجاوز از “ماوراي خط منحني باشد كه هر نقطه از آن از نزديكترين نقاط به خطوط مبدايي كه از آنها عرض درياي سرزميني هر يك از دولتها اندازه گرفته ميشود، يكسان باشد”.
درياي خزر- علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست- از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد، دريا محسوب نميشود و در نتيجه حقوق دريا در مورد آن قابل اعمال نيست.
افزون بر آن ماده 123 كنوانسيون 1982 حقوق دريا در مورد اينكه درياچههايي از قبيل درياي خزر از دايره شمول اين كنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاكره در مورد اين ماده، هم ايران و هم شوروي از روي عمد تلاش كردند تا اين استثنا را وارد و درياچه خزر را از تحت قلمرو كنوانسيون نامبرده خارج نمايند. در آن زمان سياست ايران و اتحاد جماهير شوروي بر اين بود تا اين مجموعه آب را به عنوان درياچه براي هر دو كشور نگهدارند. بنابراين، كنوانسيون حقوق دريا به طور قطع در مورد درياي خزر قابل اعمال نيست. با وجود اين به نظر ميرسد كه اصل همكاري- كه در ماده 123 مقرر شده- يك اصل حقوقي عرفي است كه تمام دولتهاي ساحلي را متعهد و ملتزم ميسازد تا بر مبناي روحيه همكاري و اجماع عمل كنند. تصميمات يكجانبه برخي از دولتهاي ساحلي اين دريا از نظر حقوقي قابل توجيه نيست.
اما اگر درياي خزر را درياچه (Lake) بدانيم، در صورت فقدان يك كنوانسيون بينالمللي در اين باره، عرفهاي بينالمللي- به عنوان رويه عمومي كه به مثابه قانون پذير شدهاند- منبع اصلي و اوليه ايجاد رژيم حقوقي درياي خزر خواهند بود. رويه تحديد حدود درياچههاي بين دول ساحلي به طور قطع نشان ميدهد كه اين درياچهها به گونهاي تقسيم ميشوند كه هر دولت ساحلي از حاكميت انحصاري بر منابع بيولوژيكي و طبيعي، آبهاي سطحي و كشتيراني در مناطق ملي… برخوردار است. براي نمونه اين اصول به طور عمومي در تقسيم درياچههاي بزرگ بين ايالات متحد و كانادا، درياچه چاد بين كامرون، چاد، نيجر و نيجريه، درياچه مالاوي بين مالاوي، موزامبيك و تانزانيا، درياچه ژنو بين سوييس و فرانسه اعمال شدند.
تز نویسنده :
نویسنده در این مقاله خواسته به برخی از دول ساحلی دریا خزر و پاره ای از نویسندگان که رژيم حقوقي درياي خزر را براساس کنواسیون 1982 حقوق دریا می دانند ثابت کند این عمل فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است و استدلالهایی در این رابطه آورده که به نظر من قابل قبول هستند و میتوان به آنها استناد کرد.
