بانک و بانکداری در ایران
بانک
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و اشخاص قرار دهند.
افراد و موسسات برای انجام دادن فعالیتها یا تکمیل پروژه های اقتصادی خود به پول نیاز دارند و برای تامین پول مورد نیاز خود به بانک مراجعه میکنند.بانک پس از بررسی د رخواست متقاضی در صورتی که فعالیت او مطابق با شرایط بانک باشد و همچنین بانک از توانایی فرد برای باز پرداخت بدهی خود اطمینان یابد مبلغ وام را طی اقساطی به او پرداخت میکند.
تاریخچه بانکداری در ایران
بانک و بانکداری نیز مانند بسیاری از پدیدههای زندگی شهرنشینی مدرن در یکی دو قرن گذشته وارد ایران شده اما این هرگز به این معنی نیست که تا پیش از این هیچ گونه مبادلات پولی و مالی در کشور ما صورت نمیگرفته است.
در ایران قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرزابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان با رونق بازرگانی و رواج پول مسکوک این امر رونق گرفت.
معروفترین این بانکها ، بانک اجیبی بود که تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشت و به کلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام و غلامان کشتی های حامل کالا بکار می رفت.
ضرب سکه در ایران
شاید ضرب سکه را بتوان اولین عملیات مبادله پول دانست که در تمامی تمدنهای کهن با فواصلی از یکدیگر رایج شد.
تاریخ ضرب سکه در ایران به دوره هخامنشی می رسد. نخستین سکهای که از آن زمان باقی مانده سکه داریوش است که شهرت جهانی دارد. این سکه را یونانیها “دریکوس” یعنی “داریوش” مینامند که آن را نباید با کلمهی زرینه و درینه یکی تصور کرد. سکه داریوشی از زر ناب بود. نخستین سکه داریوش احتمالا در سال ۵۱۶ قبل از میلاد ضرب شده است.
تاسیس بانکهای خارجی درایران
بانک شرقی
اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان بود.
این بانک، بانک جدید شرق خوانده می شد که بدون هیچ قید و شرطی و بدون دریافت امتیازی خاص در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی ابتدا شعبه ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود .
بانک جدید شرق از همان ابتدا با رقابت شدید و دامنه دار موسسات صرافی ایران که سود سرشاری از راه صرافی به دست می آوردند مواجه شد.
پیش بینی نتیجه این رقابت برای طرفین دشوار بود. صراف ایرانی از سرمایه مجتمع بانک و برتری فنی آن در هراس بودند .
بانک شاهی ایران
صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهائی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیره امتیاز بزرگی برای مدت ۷۰ سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن (جز طلا و نقره و سنگهای قیمتی)، تاسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت و این امتیاز بعداً لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تاسیس بانک شاهی ایران بود به مدت ۶۰ سال جایگزین آن گردید.
این بانک مجاز بود علاوه بر کارهای مربوط به به صرافی به کارهای صنعتی و تجاری نیز بپردازد و حق انحصاری انتشار سکناس نیز به رویتر اعطا شد .
بانک استقراضی ایران
این بانک به پیشنهاد یک فرد روسی در سال ۱۲۶۹ه.ش تاسیس شد و مدت قرارداد آن به ۵۷ سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شد و از پرداخت مالیات به جز ۱۰ درصد عواید حاصله به خزانه دولت معاف گردید و در سال ۱۳۰۱ به ایران واگذار شد .
بانک عثمانی
بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروزی تاسیس شد. این بانک در سال ۱۳۰۱ شعبهای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس نمود.
تاسیس بانکهای ایرانی
نخستین بانک ایرانی درسال ۱۳۰۴ و تحت عنوان “بانک سپه” فعالیت خود را آغاز نمود. در سال ۱۳۳۹ قانون جامع پولی و بانکی و تاسیس بانک مرکزی بمنظور حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی مورد توجه مقامات کشور قرار گرفت.
موسسه رهنی در ایران نیز در سال۱۳۰۵ با سرمایه ناچیزی برای معاملات رهنی تاسیس شد. همچنین در سال۱۳۰۵ بانک ایران و روس نیز با سرمایه اتحاد جماهیر شوروی فعالیت خود را آغاز کرد .
بانک سپه
بانک سپه که اولین بانک ایرانی است در چهاردهم اردیبهشت ماه سال۱۳۰۴ در چند دکه واقع درگذر تقی خان با سرمایه اولیه آن که مبلغ سه میلیون و ۸۸۳ هزار و۹۵۰ ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود، تشکیل و شروع به کار نمود .
بانک ملی
در روز ۲۳ آبان ۱۲۸۵، «میرزا ابوالقاسم ناصرالملک» (وزیر مالیه مظفرالدین شاه) در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبر داد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.نمایندگان پس از شور و مشورت، در روز ۹ آذر ماه همان سال، با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته باشد و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کار کند موافقت کردند.
خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه ۱۵ میلیون تومان (۳۰ کرور) و ظرفیت افزایش به ۵۰ میلیون تومان با وجد و شعف همه مردم روبرو شد.اما تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس، با هدف تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران، تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تأسیس بانک ملی ایران، در جلسه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۰، به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در ۱۴ تیر ماه ۱۳۰۷ مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت. بانک ملی ایران با سرمایه ای معادل بیست میلیون ریال که فقط هشت میلیون ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه ۱۳۰۷ شروع به کار نمود. عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس عبارت بود از قبول سپرده های مدت دار و پذیرفتن اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار.
یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهای خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاء پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود. با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا کلیه اسکناسهای بانک شاهی تا پایان خردادماه سال ۱۳۱۰ از جریان خارج شود. بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقیاس پول »، حق انحصاری انتشار اسکناس را برای مدت ده سال در اختیار گرفت. حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید حق انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد.
بانک ملی ایران تا قبل از سال ۱۳۲۹ نقش بسیار حساس در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این مؤسسه تنها بانک عمده دولتی بود که به تشکیل شرکتها و سازمانهای تجارتی اعم از دولتی و غیردولتی کمک های قابل توجهی نمود.
از سال ۱۳۲۹ به بعد بانکهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی تاسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند. با لایحه قانونی بانکها مصوب سال ۱۳۳۳ بانکهای دیگری در ایران، بخصوص بانکهای مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانکها در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۲۸ بانک دولتی و خصوصی و مختلط گردید. افزایش تعداد بانکها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانکهای قدیمی و جدیدالتاسیس شد.
ملی شدن بانکها
همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها(پس از پیروزی انقلاب) در سیستم بانکی کشور جمعاً ۲۸ بانک مشمول این قانون شد. از این تعداد، در ۱۳ بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و ۱۵ بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود. لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوابطی باشد که مجدداً شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. طبق مصوبه شورای انقلاب جمعا ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند.
پس از ملی شدن بانک ها با توجه به مشکلات عدیده، با تصمیم مجمع عمومی بانکها شبکه بانکی کشور که در آن زمان شامل ۳۶ بانک بود درهمدیگر ادغام شد. ادغام بانکها پس از ملی شدن آنها انجام گرفت. بطوری که پس از ادغام از ۳۶ بانک، بانکهای جدید در قالب شش بانک تجاری رفاه، ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه و سه بانک تخصصی کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن فعالیت خود را از سر گرفتند.
ملی شدن بانکها و اداره آنها تحت فرمان یک مرکز بنامشورای عالی بانکها و از بین رفتن فضای رقابتی کارایی سیستم بانکی را بشدت کاهش داد. برای بر طرف کردن این مشکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعدادی موسسه مالی اعتباری اجازه فعالیت داد.سه سال بعد اولین بانک خصوصی ایران مجوز فعالیت گرفت این بانک «اقتصاد نوین» نام دارد که از سال ۷۹کار خود را آغاز کرد.ودر حال حاضر در ایران شش بانک خصوصی اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، کار آفرین و پارسیان و سه موسسه مالی اعتباری سینا، و قوامین در کنار بانکهای دولتی در عرصه دادو ستدهای مالی و پولی فعالیت دارند.
مرجع اصلی تصمیم گیری در مورد سیاستهای بانکی در ایران شورای عالی بانکها میباشد که رییس کل بانک مرکزی، مدیر کل بانک ملی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده وزارت مسکن وشهرسازی، نماینده وزارت جهاد و کشاورزی و نماینده وزارت بازرگانی در آن عضویت دارند.
مقایسه عملکرد بانکهای خصوصی و دولتی
| بخشها | بهره وری نیروی کار | سرانه سپرده شعب | سرانه تسهیلات شعب |
| دولتی | ۲۷درصد | ۴۳میلیارد ریال | ۳۸میلیارد ریال |
| خصوصی | ۷۰درصد | ۳۱۳میلیلرد ریال | ۲۶۷میلیارد ریال |
شاخص بهروری نیروی کار در بخش خصوصی با ۲/۵ برابر بیشتر از بخش دولتی
شاخص سرانه سپرده شعب کار در بخش خصوصی با ۸ برابر بیشتر از بخش دولتی
شاخص سرانه تسهیلات شعب در بخش خصوصی با ۷ برابر بیشتر از بخش دولتی
نگاهی به موقعیت علمی و تعدادی پرسنل شبکه بانکی کشور
به گزارش ایلنا، آخرین آمار منتشر شده در این زمینه نشان میدهد تا پایان سال ۸۸ حدود ۱۷۷ هزار و ۳۹۵ نفر در شبکه بانکی (۱۷ بانک به همراه موسسه مالی توسعه) مشغول فعالیت هستند. حدود ۸ درصد این افراد دربانکهای خصوصی و ۹۲ درصد آنها در بانکهای دولتی به کار گرفته شدهاند. البته انتظار میرود این آمار با ورود بانکهای خصوصی مانند دی، تات و انصار به شبکه بانکی افزایش یافته باشد. با این حال آخرین آمار منتشر شده تا پایان ۸۸بیانگر ارقام مزبور است.
از کل کارکنان شبکه بانکی ۵۴ درصد آنها در گروه دیپلم، سیکل و ابتدایی و کمتر از آن قرار میگیرند و تنها ۴۶درصد آنها تحصیلات دانشگاهی دارند. البته در گروه اول تعداد افراد سیکل، ابتدایی و کمتر از آن قابل توجه نیست و ۴۸.۵ درصد افراد دارای تحصیلات با مدرک دیپلم هستند. در گروه دوم یعنی کارمندان با تحصیلات دانشگاهی و عالی، بیشترین کارمندان دارای مدرک کارشناسی یا لیسانس هستند. تعداد افراد تحصیل کرده با مدرک کارشناسی ۳۳.۸ درصد است. پس از این بیشترین تعداد کارمندان با مدرک فوق دیپلم به میزان ۹.۵ درصد در شبکه بانکی استخدام شدهاند. افرادی نیز در شبکه بانکی حضور دارند که مدرک آنها کارشناسی ارشد( فوق لیسانس) یا دکترا است. این افراد به طور حتم در ردههای میانی مدیران و به بالا حضور دارند. حدود ۲.۳ درصد کارمندان دارای مدرک کارشناسی ارشد و یک دهم درصد دارای مدرک دکترا هستند. بنابراین بیشترین گروه شاغلان در بانکها با مدرک دیپلم به استخدام بانکها در آمدهاند و کمترین گروه مربوط به افرادی با مدرک دکترا است. جای خالی گروه اخیر به شدت در بانکها احساس میشود.
اگر آمار مربوط به تحصیلات کارمندان در بانکها را به تفکیک خصوصی و دولتی بررسی کنیم نتیجه تا حدودی متفاوت است. در بانکهای دولتی کارمندان بیشتر با مدرک دیپلم استخدام شدهاند در حالی که در بانکهای خصوصی بیشتر افراد استخدام شده دارای مدرک لیسانس هستند. در بانکهای خصوصی ۶۶ درصد افراد دارای لیسانس و ۲۰.۶ درصد دارای مدرک دیپلم هستند در حالی که در بانکهای دولتی عکس این است یعنی ۵۱ درصد افراد با مدرک دیپلم و ۳۱ درصد افراد با مدرک لیسانس استخدام شدهاند. بانکهای خصوصی به ندرت اقدام به استخدام افراد با سطح تحصیلات سیکل، ابتدایی و کمتر از آن اقدام کردهاند در حالی که ۶ درصد افراد با چنین میزان تحصیلاتی در بانکهای دولتی مشغول به فعالیت هستند که بیشتر آنها در سالهای گذشته مثلا در حدود ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته استخدام شدهاند اما روند استخدام افرادی با سطح سواد پایین به طور کامل در بانکهای دولتی متوقف نشده به طوری که میتوان به آسانی نشانههایی را از استخدام این گروه از افراد در سالهای اخیر نیز یافت. برای نمونه بانک کشاورزی در ۵ سال گذشته سه نفر را با مدرک ابتدایی و سه نفر دیگر را باز هم با همین مدرک در ۱۰ سال گذشته استخدام کرده است.
فارغ از تحصیلات کارکنان بانکی میتوان به تعداد کارمندان فعال در تک تک بانکها پرداخت. بیشترین افراد به تعداد ۴۲ هزار و ۷۳۷ نفر به استخدام بانک ملی درآمدهاند. این افراد ۲۴درصد کارکنان کل شبکه بانکی را تشکیل میدهند. پس از این بانک، بانکهای صادرات و ملت قرار دارند که هر کدام به ترتیب ۱۷ و ۱۴درصد کل کارکنان شبکه بانکی را در اختیار دارند.
