بانك و بانكداري در ايران

بانك و بانكداري در ايران

بانك

بانك ها موسساتي هستند كه از محل سپرده هاي مردم مي توانند سرمايه هاي لازم را در اختيار صاحبان واحدهاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و اشخاص قرار دهند.

افراد و موسسات براي انجام دادن فعاليتها يا تكميل پروژه هاي اقتصادي خود به پول نياز دارند و براي تامين پول مورد نياز خود به بانك مراجعه ميكنند.بانك پس از بررسي د رخواست متقاضي در صورتي كه فعاليت او مطابق با شرايط بانك باشد و همچنين بانك از توانايي فرد براي باز پرداخت بدهي خود اطمينان يابد مبلغ وام را طي اقساطي به او پرداخت ميكند.

تاريخچه بانكداري در ايران

          بانك و بانكداري نيز مانند بسياري از پديده‌هاي زندگي شهرنشيني مدرن در يكي دو قرن گذشته وارد ايران شده اما اين هرگز به اين معني نيست كه تا پيش از اين هيچ گونه مبادلات پولي و مالي در كشور ما صورت نمي‌گرفته است.

          در ايران قبل از دوره هخامنشي، بانكداري به طرزابتدايي مرسوم ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشيان با رونق بازرگاني و رواج پول مسكوك اين امر رونق گرفت.

 معروفترين اين بانكها ، بانك اجيبي بود كه تعلق به مهاجرين يهودي مقيم بابل داشت و به كليه امور بانكي از قبيل قبول سپرده و اعطاي وام و رهن گرفتن املاك مي پرداخت و سرمايه آن براي خريد و فروش منازل، احشام و غلامان كشتي هاي حامل كالا بكار مي رفت.

ضرب سكه در ايران

          شايد ضرب سكه را بتوان اولين عمليات مبادله پول دانست كه در تمامي تمدن‌هاي كهن با فواصلي از يكديگر رايج شد.

          تاريخ ضرب سكه در ايران  به دوره هخامنشي مي رسد. نخستين سكه‌اي كه از آن زمان باقي مانده سكه داريوش است كه شهرت جهاني دارد. اين سكه را يوناني‌ها “دريكوس” يعني “داريوش” مي‌نامند كه آن را نبايد با كلمه‌ي زرينه و درينه يكي تصور كرد. سكه‌ داريوشي از زر ناب بود. نخستين سكه‌ داريوش احتمالا در سال ۵۱۶ قبل از ميلاد ضرب شده است.

تاسيس بانكهاي خارجي درايران

بانك شرقي

          اولين بانكي كه در ايران تاسيس شد، شعبه يك بانك انگليسي بود كه مركز آن در لندن و حوزه فعاليت آن جنوب آسيا به ويژه هندوستان بود.

اين بانك، بانك جديد شرق خوانده مي شد كه بدون هيچ قيد و شرطي و بدون دريافت امتيازي خاص در سال 1266 هجري شمسي ابتدا شعبه اي در تهران ايجاد كرده و سپس به ايجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبريز، رشت، شيراز و مشهد اقدام نمود .

          بانك جديد شرق از همان ابتدا با رقابت شديد و دامنه دار موسسات صرافي ايران كه سود سرشاري از راه صرافي  به دست مي آوردند مواجه شد.

          پيش بيني نتيجه اين رقابت براي طرفين دشوار بود. صراف ايراني از سرمايه مجتمع بانك و برتري فني آن در هراس بودند .

بانك شاهي ايران

          صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند ولي قبل از آنكه نتيجه قطعي و نهائي اين رقابت حاصل شود حريفي زورمند جاي بانك جديد شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاول جوليوس رويتر در مقابل پرداخت 40000 ليره امتياز بزرگي براي مدت 70 سال جهت كشيدن راه آهن، حق انحصاري بهره برداري از كليه معادن (جز طلا و نقره و سنگهاي قيمتي)، تاسيس بانك و غيره از دولت ايران گرفت  و اين امتياز بعداً لغو و امتياز ديگري كه اساس آن تاسيس بانك شاهي ايران بود به مدت 60 سال جايگزين آن گرديد.

          اين بانك مجاز بود علاوه بر كارهاي مربوط به به صرافي به كارهاي صنعتي و تجاري نيز بپردازد و حق انحصاري انتشار سكناس نيز به رويتر اعطا شد .

بانك استقراضي ايران

          اين بانك به پيشنهاد يك فرد روسي در سال 1269ه.ش تاسيس شد و مدت قرارداد آن به 57 سال  با حق انحصاري حراج عمومي به او داده شد و از پرداخت ماليات به جز 10 درصد عوايد حاصله به خزانه دولت معاف گرديد و در سال 1301 به ايران واگذار شد .

بانك عثماني

          بانك عثماني يك بانك انگليسي بود كه با سرمايه مشترك انگليس و فرانسه در تركيه امروزي تاسيس شد. اين بانك در سال 1301 شعبه‌اي در تهران و شهرهاي غربي ايران تاسيس نمود.

تاسيس بانكهاي ايراني

          نخستين بانك ايراني درسال 1304 و تحت عنوان “بانك سپه”  فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1339 قانون جامع پولي و بانكي و تاسيس بانك مركزي بمنظور حفظ ارزش پول و اجراي سياست پولي مورد توجه مقامات كشور قرار گرفت.

          موسسه رهني در ايران نيز در سال1305 با سرمايه ناچيزي براي معاملات رهني تاسيس شد. همچنين در سال1305 بانك ايران و روس نيز با سرمايه اتحاد جماهير شوروي فعاليت خود را آغاز كرد .

بانك سپه

          بانك سپه كه اولين بانك ايراني است در چهاردهم ارديبهشت ماه سال1304 در چند دكه واقع درگذر تقي خان با سرمايه اوليه آن كه مبلغ سه ميليون و 883 هزار و950 ريال موجودي صندوق بازنشستگي درجه داران ارتشي بود، تشكيل و شروع به كار نمود .

بانك ملي

          در  روز 23 آبان 1285، «ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك» (وزير ماليه مظفرالدين شاه) در  مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبر داد و پيشنهاد داد كه دولت براي رفع اين مشكل مبلغي از كشورهاي اروپايي وام دريافت كند كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد.نمايندگان پس از شور و مشورت، در  روز 9 آذر ماه همان سال، با تأسيس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته باشد و با سپرده هاي مردم به نفع كشور و مردم كار كند موافقت كردند.

          خبر تشكيل بانك ملي با سرمايه 15 ميليون تومان (30  كرور) و ظرفيت افزايش به 50 ميليون تومان با وجد و شعف همه مردم روبرو شد.اما  تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد 1907 ميلادي بين دولتهاي روسيه و انگليس، با هدف تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران، تمام كوششها و تلاشهاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب كرد و آرزوي بزرگ مردم سالها به تعويق افتاد.پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران، سرانجام قانون تأسيس بانك ملي ايران، در  جلسه مورخ 14 ارديبهشت  1300، به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در 14 تير ماه 1307 مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت. بانك ملي ايران با سرمايه اي معادل بيست ميليون ريال كه فقط هشت ميليون ريال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهريور ماه 1307 شروع به كار نمود. عمليات بانك ملي ايران در ابتداي تاسيس عبارت بود از قبول سپرده هاي مدت دار و پذيرفتن اسناد تجارتي داخلي و خارجي و دادن وام و اعتبار.

          يكي از اقدامات مهم و اساسي بانك ملي براي خارج ساختن كنترل اقتصاد پولي ايران از دست بانكهاي خارجي تحصيل امتياز نشر اسكناس در ازاء پرداخت مبلغ 200 هزار ليره انگليسي به بانك شاهي ايران بود. با اين عمل حق امتياز انتشار اسكناس از بانك مذكور سلب و مقرر شد تا كليه اسكناسهاي بانك شاهي تا پايان خردادماه سال 1310 از جريان خارج شود. بانك ملي ايران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقياس پول »، حق انحصاري انتشار اسكناس را براي مدت ده سال در اختيار گرفت. حدود فعاليت و ماهيت عمليات بانك ملي ايران پس از خريد حق انتشار اسكناس تغيير كلي يافت و به سرعت رو به توسعه نهاد.

          بانك ملي ايران تا قبل از سال 1329 نقش بسيار حساس در ايجاد و تكامل خدمات بانكي در ايران به عهده داشت و تا پايان جنگ جهاني دوم اين مؤسسه تنها بانك عمده دولتي بود كه به تشكيل شركتها و سازمانهاي تجارتي اعم از دولتي و غيردولتي كمك هاي قابل توجهي نمود.

          از سال 1329 به بعد بانكهاي خصوصي ايران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شركت سهامي تاسيس و شروع به فعاليت بانكي نمودند. با لايحه قانوني بانكها مصوب سال 1333 بانكهاي ديگري در ايران، بخصوص بانكهاي مختلط ايراني و خارجي تاسيس شدند و تعداد بانكها در سال 1340 بالغ بر 28 بانك دولتي و خصوصي و مختلط گرديد. افزايش تعداد بانكها در اين دوره موجب ازدياد رقابت بين بانكهاي قديمي و جديدالتاسيس شد.

ملي شدن بانكها

          همزمان با اجراي طرح ملي كردن بانكها(پس از پيروزي انقلاب) در سيستم بانكي كشور جمعاً 28 بانك مشمول اين قانون شد. از اين تعداد، در 13 بانك سرمايه گذاران خارجي سهيم بودند و 15 بانك بقيه متعلق به سرمايه گذاران ايراني بود. لذا لازم بود ملي كردن بانكهاي مذكور مبتني بر ضوابطي باشد كه مجدداً شرايط نامساعد پولي گذشته بانكها بر مردم تحميل نشود و ضمن تضمين بازپرداخت سپرده هاي مردم منتهي به استقرار يك روش صحيح بانكداري در كشور گردد تا اين روش نوين بتواند بانكها را از جنبه صرافي و بهره كشي مطلق خارج ساخته و در راه پيشبرد هدفهاي اقتصادي و اجتماعي قرار گيرد. طبق مصوبه شوراي انقلاب جمعا 28 بانك، 16 شركت پس انداز و وام مسكن و دو شركت سرمايه گذاري ملي اعلام شدند.

          پس از ملي شدن بانك ها با توجه به مشكلات عديده، با تصميم مجمع عمومي بانكها شبكه بانكي كشور كه در آن زمان شامل 36 بانك بود درهمديگر ادغام شد. ادغام بانكها پس از ملي شدن آنها انجام گرفت. بطوري كه پس از ادغام از 36 بانك، بانك‌هاي جديد در قالب شش بانك تجاري رفاه،  ملي، صادرات، تجارت، ملت و سپه و سه بانك تخصصي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن فعاليت خود را از سر گرفتند.

          ملي شدن بانكها و اداره آنها تحت فرمان يك مركز بنامشوراي عالي بانكها و از بين رفتن فضاي رقابتي كارايي سيستم بانكي را بشدت كاهش داد. براي بر طرف كردن اين مشكل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تعدادي موسسه مالي اعتباري اجازه فعاليت داد.سه سال بعد اولين بانك خصوصي ايران مجوز فعاليت گرفت اين بانك «اقتصاد نوين» نام دارد كه از سال 79كار خود را آغاز كرد.ودر حال حاضر در ايران شش بانك خصوصي اقتصاد نوين، سامان، پاسارگاد، سرمايه، كار آفرين و پارسيان و سه موسسه مالي اعتباري سينا، و قوامين در كنار بانك‌هاي دولتي در عرصه دادو ستدهاي مالي و پولي فعاليت دارند.

          مرجع اصلي تصميم گيري در مورد سياست‌هاي بانكي در ايران شوراي عالي بانكها مي‌باشد كه رييس كل بانك مركزي، مدير كل بانك ملي، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي، نماينده وزارت مسكن وشهرسازي، نماينده وزارت جهاد و كشاورزي و نماينده وزارت بازرگاني در آن عضويت دارند.

مقايسه عملكرد بانكهاي خصوصي و دولتي

شاخص بهروري نيروي كار در بخش خصوصي با 2/5 برابر بيشتر از بخش دولتي

شاخص سرانه سپرده شعب كار در بخش خصوصي با 8 برابر بيشتر از بخش دولتي

شاخص سرانه تسهيلات شعب در بخش خصوصي با 7 برابر بيشتر از بخش دولتي

نگاهي به موقعيت علمي و تعدادي پرسنل شبكه بانكي كشور

          به گزارش ايلنا، آخرين آمار منتشر شده در اين زمينه نشان مي‌دهد تا پايان سال 88 حدود 177 هزار و 395 نفر در شبكه بانكي (17 بانك به همراه موسسه مالي توسعه) مشغول فعاليت هستند. حدود 8 درصد اين افراد دربانك‌هاي خصوصي و 92 درصد آنها در بانك‌هاي دولتي به كار گرفته شده‌اند. البته انتظار مي‌رود اين آمار با ورود بانك‌هاي خصوصي مانند دي، تات و انصار به شبكه بانكي افزايش يافته باشد. با اين حال آخرين آمار منتشر شده تا پايان 88بيانگر ارقام مزبور است.

          از كل كاركنان شبكه بانكي 54 درصد آنها در گروه ديپلم، سيكل و ابتدايي و كمتر از آن قرار مي‌گيرند و تنها 46درصد آنها تحصيلات دانشگاهي دارند. البته در گروه اول تعداد افراد سيكل، ابتدايي و كمتر از آن قابل توجه نيست و 48.5 درصد افراد داراي تحصيلات با مدرك ديپلم هستند. در گروه دوم يعني كارمندان با تحصيلات دانشگاهي و عالي، بيشترين كارمندان داراي مدرك كارشناسي يا ليسانس هستند. تعداد افراد تحصيل كرده با مدرك كارشناسي 33.8 درصد است. پس از اين بيشترين تعداد كارمندان با مدرك فوق ديپلم به ميزان 9.5 درصد در شبكه بانكي استخدام شده‌اند. افرادي نيز در شبكه بانكي حضور دارند كه مدرك آنها كارشناسي ارشد( فوق ليسانس) يا دكترا است. اين افراد به طور حتم در رده‌هاي مياني مديران و به بالا حضور دارند. حدود 2.3 درصد كارمندان داراي مدرك كارشناسي ارشد و يك دهم درصد داراي مدرك دكترا هستند. بنابراين بيشترين گروه شاغلان در بانك‌ها با مدرك ديپلم به استخدام بانك‌ها در آمده‌اند و كمترين گروه مربوط به افرادي با مدرك دكترا است. جاي خالي گروه اخير به شدت در بانك‌ها احساس مي‌شود.

          اگر آمار مربوط به تحصيلات كارمندان در بانك‌ها را به تفكيك خصوصي و دولتي بررسي كنيم نتيجه تا حدودي متفاوت است. در بانك‌هاي دولتي كارمندان بيشتر با مدرك ديپلم استخدام شده‌اند در حالي كه در بانك‌هاي خصوصي بيشتر افراد استخدام شده داراي مدرك ليسانس هستند. در بانك‌هاي خصوصي 66 درصد افراد داراي ليسانس و 20.6 درصد داراي مدرك ديپلم هستند در حالي كه در بانك‌هاي دولتي عكس اين است يعني 51 درصد افراد با مدرك ديپلم و 31 درصد افراد با مدرك ليسانس استخدام شده‌اند. بانك‌هاي خصوصي به ندرت اقدام به استخدام افراد با سطح تحصيلات سيكل، ابتدايي و كمتر از آن اقدام كرده‌اند در حالي كه 6 درصد افراد با چنين ميزان تحصيلاتي در بانك‌هاي دولتي مشغول به فعاليت هستند كه بيشتر آنها در سال‌هاي گذشته مثلا در حدود 15 تا 20 سال گذشته استخدام شده‌اند اما روند استخدام افرادي با سطح سواد پايين به طور كامل در بانك‌هاي دولتي متوقف نشده به طوري كه مي‌توان به آساني نشانه‌هايي را از استخدام اين گروه از افراد در سال‌هاي اخير نيز يافت. براي نمونه بانك كشاورزي در 5 سال گذشته سه نفر را با مدرك ابتدايي و سه نفر ديگر را باز هم با همين مدرك در 10 سال گذشته استخدام كرده است.

          فارغ از تحصيلات كاركنان بانكي مي‌توان به تعداد كارمندان فعال در تك تك بانك‌ها پرداخت. بيشترين افراد به تعداد 42 هزار و 737 نفر به استخدام بانك ملي درآمده‌اند. اين افراد 24درصد كاركنان كل شبكه بانكي را تشكيل مي‌دهند. پس از اين بانك، بانك‌هاي صادرات و ملت قرار دارند كه هر كدام به ترتيب 17 و 14درصد كل كاركنان شبكه بانكي را در اختيار دارند.