تجارت را موتور رشد اقتصاد و آن را نقطه عزيمت براي آغاز فرآيند رشد و توسعه مي دانند. در كشورهاي اسلامي نيز، تجارت به عنوان راه حلي براي توسعه اقتصادي اين كشورها در قالب راهبردهاي مختلف توسعه مطرح است. از سوي ديگر، پيشرفت هاي تجاري و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي اسلامي مي تواند در گرو توسعه و گسترش سرمايه انساني باشد. به عبارت ديگر، اين كشورها، زماني مي توانند از منافع ناشي از تجارت بين الملل بهره مند شوند كه از نظر موجودي سرمايه انساني و سطح دانش و تخصص نيروي انساني در سطح بالايي قرار گيرند. لذا اين كشورها بايد با به كارگيري سرمايه انساني مولد و كارآمد، زمينه هاي بومي شدن دانش و فناوري وارداتي را از طريق واردات كالاهاي سرمايه اي و صنعتي فرآهم كنند، همچنين از طريق تطبيق تكنولوژي هاي وارداتي با شرايط محلي و طراحي مدل هاي جديد و استفاده از سرريزهاي تحقيق و توسعه ، امكان تبديل مواد خام صادراتي به كالا و جانشين كردن صدور كالا به كالا به جاي صدور مواد خام را ايجاد نمايند.

بدين لحاظ برای شناسايي ساختار اقتصادی، تجاری کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، هدف اين مقاله بر تحليل تحولات تجاری و سرمايه انسانی در اين کشورها و آثار ايجاد شده بر رشد اقتصادی آنها متمرکز می شود.