بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (۱)

بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی

(با تاکید بر اقتصاد ایران)

اصغر مبارک[۱]

چکیده

یکی از اهداف اصلی همه نظام های اقتصادی منجمله اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این راستا، الگوهای مختلف رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می‌دانستند، اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می‌کنند.

لذا در این مطالعه به بررسی اثر عامل نهادی در کنار دیگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی می‌پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای مصر، ایران، ترکیه، عربستان، مالزی، اندونزی و کویت با سطوح مختلف توسعه در دوره ۲۰۰۵-۱۹۸۰ با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد میزان تاثیرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر دارای تاثیرگذاری کمتری است.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، نهادهای حاکمیتی، حکمرانی خوب،فساد اقتصادی

۱- مقدمه

در صدر اسلام پیامبر (ص) با تشکیل حکومت اسلامی، تاکید در نحوه اداره و تلاش زیادی در اداره جامعه اسلامی داشتند، به ویژه توجه خاص ایشان در حاکمیت اسلام و قوانین اسلامی بر نهادها، که امروزه در قالب نظریات مختلف اقتصادی و تکامل این نظریات، لزوم توجه به این مسائل کاملاً مورد تایید قرار گرفته است. به طوری که تا اواخر دهه نود الگوهای رشد تنها به بررسی عوامل اقتصادی رشد نظیر سرمایه انسانی و فیزیکی، بهره وری، جمعیت، شرایط جغرافیایی و غیره می‌پرداختند. ولی این الگوها نتوانستند دلیل تفاوت درآمد سرانه کشورها را به طور کامل توضیح دهند و این خود منجر به پیدایش نظریه‌های جدیدی در ادبیات رشد گشت که رشد اقتصادی را محدود به عوامل اقتصادی نمی‌دانست. از جمله این نظریات، اقتصاد نهادگرای جدید[۲] است که عامل نهادی[۳] را وارد تحلیل های اقتصادی رشد نمودند و عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و غیره را که در الگوهای قبلی رشد مفروض گرفته می‌شدند از عوامل مهم تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها معرفی کردند چرا که نهادها را شکل دهنده محیط اقتصادی در کشور‌ها می‌دانستند و عامل اصلی عقب ماندگی برخی کشورها را نه کمبود سرمایه بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد بیان می‌کردند.

برای این منظور در این مقاله، عامل نهادی را در شش دسته شاخص جداگانه (حق اظهار نظر وپاسخگویی[۴]، ثبات سیاسی[۵]، حاکمیت قانون[۶]، کنترل فساد[۷]، کیفیت بوروکراسی[۸] و اثر بخشی دولت[۹]) که به شاخص های ترکیبی حکمرانی معروف است را با تاکید بر هر کدام از این نهادها در صدر اسلام، مورد استفاده قرار خواهیم داد. اثر هر شاخص نهادی به طور جداگانه ارزیابی خواهد شد. همچنین به خاطر اهمیت حکمرانی در عملکرد اقتصادی کشورها، شاخصی که متوسط شش دسته فوق می‌باشد در نظر گرفته شده و از روی آن در مورد اهمیت کیفیت حکمرانی داوری می‌شود.

۲- مرور ادبیات

برای ورود به بحث اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی لازم است مروری بر ادبیات مطرح در این زمینه داشته باشیم. ابتدا به ادبیات مربوط به الگوهای رشد می‌پردازیم چرا که شناخت نقص الگوهای قبلی که منجر به ورود نهادها به تحلیل های رشد شده است می‌تواند به درک بهتر موضوع کمک کند. در بخش دیگر به مفهوم نهاد و اهمیت آن و اینکه چرا برخی کشورها نهادهای قوی دارند اما برخی دیگر از بستر نهادی مناسبی برخوردار نمی‌باشند می‌پردازیم و سپس به ذکر مواردی از نحوه سازمان دهی و اداره نهادها در صدر اسلام، که منجر به رشد و توسعه اقتصادی می شود می پردازیم.

۲-۱- الگوهای رشد نئوکلاسیک و درونزا

الگوهای رشد نئوکلاسیک نسبت به الگوهای “کینزی”‌هارود و دومار گامی ‌به پیش بود. این الگوها با دخالت دادن قیمت عوامل و جایگزینی عوامل تولید امکان ژرف تر نمودن الگوی قبلی را فراهم ساخت و توانستند مشکل بی ثباتی “لبه تیغ چاقو” در طرح ‌هارود- دومار را حل کنند.

در دهه ۱۹۵۰، رابرت ام. سولو[۱۰] الگویی را توسعه داد که به صورت ابزار استاندارد مطالعات مربوط به رشد اقتصادی درآمده است. در این الگو، نرخ رشد اقتصادی به سرعت افزایش نهاده های عوامل تولید (کار و سرمایه) بستگی دارد. رشد جاری ممکن است نتیجۀ افزایش میزان نهاده از یک یا هر دو عامل تولید باشد. برونزا بودن عوامل رشد در چارچوب رشد نئوکلاسیک جایی را برای سیاست اقتصادی در تأثیر گذاردن بر نرخ تعادلی بلند مدت رشد اقتصادی در نقطه مقابل انتقال های کوتاه مدت بین حالتهای به اصطلاح ثابت، باقی نمی‌گذارد. با وجود این، گروه سوم الگوهای رشد از سوی رومر[۱۱](۱۹۸۶) و لوکاس[۱۲](۱۹۸۸) مطرح گشتند و نرخ رشد را به طور درونزا به وسیله پارامترها(عوامل) داخل الگو تعیین می‌کردند. الگوهای رشد درونزا، در جهت‌های مختلفی توسعه یافته‌اند، مثلاً فرض بر اثرات خارجی سرمایه گذاری (به اصطلاح اثر سر ریز[۱۳] ) گذاشته اند به طوری که ذخایر سرمایه ملی بازدهی فزاینده دارند در حالی که در سطح بنگاه اقتصادی بازدهی ثابت است.] [۲

با اینکه نظریه‌های جدید رشد، رشد پایدار و پیشرفت تکنولوژی را درونزا کرده اند، اما توضیح آن ها از تفاوت های درآمدی مشابه تئوری های قبل از خود است. برای نمونه در مدل رومر(۱۹۹۰)، یک کشور در صورتی پیشرفته تر از دیگری است که منابع زیادی را به اختراعات و ابداعات اختصاص داده باشد اما چه ویژگی اساسی است که دارایی و تکنولوژی را برای ایجاد نوآوری ترجیح می‌دهد سوالی است پیش روی این مدلها که قدرت یافتن پاسخ به آن را ندارند. ] [۴

الگوهای درونزای رشد و به تبع آن طرح شدن چنین سوالاتی علاقه به ترتیبات نهادی و سیاست اقتصادی را به عنوان عوامل سیاسی موثر بر رشد اقتصادی دامن زدند و منجر به ظهور ادبیات اقتصاد سیاسی رشد جدیدی گشت که از درهم آمیختگی نظریه جدید”رشد درونزا” و “اقتصاد سیاسی کلان” نوین توسعه یافته است. این دو حوزه پژوهش در نوع خود جدید می‌باشند به طوریکه، در ادبیات رشد، نکته تازه و بدیع تلاش برای بررسی رشد اقتصادی به عنوان متغیری درونزاست که تحت تأثیر عوامل چندی ورای پیشرفت فنی و رشد جمعیت می‌باشد. ادبیات اقتصاد سیاسی کلان عوامل تعیین کننده درونی را معرفی می‌کند که بر انتخاب سیاست تأثیر می‌گذارند و فراتر از دامنه الگوهای استاندارد اقتصاد کلان قرار دارند. اقتصاددانان عموماً انتخاب سیاست را به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیر خواه اجتماعی می‌پندارند. تازگی رهیافت اقتصاد سیاسی کلان تأکید بر فرایند سیاسی و درگیریهای بین افراد به عنوان تعیین کننده‌های انتخاب سیاسی می‌باشد. ] [۲

ادبیات جدید اقتصاد سیاسی رشد بر مبنای تئوریهای اقتصاد نهادگرای جدید در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ شروع و در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ بعد از مشاهده نتایج برنامه‌های تعدیل ساختاری که سر منشأ نئوکلاسیکی داشتند به اوج خود رسید. عوامل سیاسی نظیر بی ثباتی سیاسی، کیفیت دولت، توزیع درآمد، نظام سیاسی و غیره که قبلاً مفروض پنداشته می‌شدند اکنون نقش عامل اصلی را در تبیین تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها به خود گرفته اند.

۲-۲- نهادها[۱۴]

نهاد مفهومی‌گسترده می‌باشد که به اشکال مختلف تعریف شده است اما متأسفانه تعریف روشن و قابل سنجشی که بر روی آن اجماع باشد وجود ندارد. به گفته داگلاس نورث[۱۵](۱۳۷۷) از نهاد که جامع ترین می‌باشد در این طیف قرار می‌گیرد و بیان می‌کند” نهادها، قوانین بازی در جامعه اند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و اجتماعی. در یک تعبیر کلی، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها (حوزه عقلانی یا غیر عقلانی)، سنت‌ها، ضوابط و مقررات حقوقی اند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه هماهنگی را شکل می‌دهند.” از این لحاظ نهادهای خوب به عنوان ایجاد کننده یک ساختار انگیزشی مطرح می‌باشد که باعث کاهش نا اطمینانی، تشویق کارایی و بنابر این کمک به بهبود عملکرد اقتصادی می‌گردد.

لذا بین سه شکل از نهادها تمایز قائل شد (نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی). قانون اساسی یک کشور نمونه ای از نهادهای سیاسی است که در آن ساختار کلی از نهادهای سیاسی تعریف شده است، برای نمونه نحوه انتخاب سیاستمداران و انتقال قدرت به آنها را توصیف می‌کند به گونه ای که ممکن است قدرت را به یک رئیس جمهور که به طور دمکراتیک انتخاب شده است بدهد یا به یک دیکتاتور. بنابر این نهادهای سیاسی شامل نوع حکومت، قدرت تخصیص داده شده و محدودیتهای اعمال شده روی سیاستگذاران و نخبگان سیاسی است. نهادهای اقتصادی (مانند حقوق مالکیت) شکل دهنده محیط اقتصادی هستند که افراد و شرکتها در آن فعالیت می‌کنند. نهادهای اقتصادی خود توسط نهادهای سیاسی و به طور کلی تر توسط نهادهای اجتماعی شکل یافته اند. به طور ویژه در ارتباط با توزیع منابع تضاد منافعی وجود دارد و تا حدی در مورد نهادهای اقتصادی. یک عامل مهم در تشخیص نتیجه چنین تضادی، تخصیص قدرت سیاسی است که خود آن به طور معنی داری توسط ساختار نهادهای سیاسی متأثر می‌گردد. اینکه چه نوع نهاد اقتصادی در جامعه برقرار خواهد شد به این موضوع بستگی دارد چه کسی قدرت سیاسی را برای ایجاد یا مسدود کردن نهادهای اقتصادی در اختیار دارد. آموزش، بهداشت، حمایت از شهروندان فقیر و ناتوان از تحصیل درآمد مورد قبول برای زندگی، آداب و رسوم و ارزشها از جمله نهادهای اجتماعی رسمی ‌و غیر رسمی‌در یک جامعه است که در شکل دادن محیط اقتصادی نقش مهمی‌دارند. ] [۹

فعالیت جمعی منافعی را برای جامعه در پی دارد که با عمل فردی حاصل نمی شوند بنابر این ابتکارات عمل جمعی موفقیت آمیز می تواند به عنوان بهبود دهنده رفاه به حساب آید. اما این عمل جمعی در کنار منافع هزینه هایی (مانند رفتارهای فرصت طلبانه و سواری مجانی در جهت حداکثر سازی منافع شخصی) را نیز در بر دارد و برای کاهش این هزینه ها ابزارهایی اجتماعی نیاز است که نهادها ابزاری مناسب برای این منظور محسوب می شوند به خاطر اینکه نهادها به حل مسائل مربوط به هماهنگی برنامه‌های کارگزاران، به ارتقاء رفتارهای مشارکتی و ماوراء فرصت طلبی کمک می‌کنند و پیامدهای خارجی کارگزاران را درونی کرده و همچنین باعث کاهش نااطمینانی در فعالیتها می‌گردند. نهادها همچنین از تکوین سرمایه اجتماعی و از تجربه عمل جمعی تاریخی که به نوبۀ خود بر احتمال پذیرش فعالیت جمعی اثر مثبت دارد حمایت می‌کنند. اعتماد، اعتبار و رفتار متقابل سه ویژگی کلیدی رفتار انسانی می‌باشند که تمایل به ایجاد مشارکت و تداوم آن در طول زمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. رابطه مدور بین اعتماد، اعتبار و رفتار متقابل سطح مشارکت در بین افراد را افزایش می‌دهد و بنابر این زمینه را برای قوه ابتکار فعالیت جمعی مهیا می‌کند. در این زمینه نهادها قادر به ایجاد مجموعه درستی از انگیزه‌ها می‌باشند که می‌توانند برقراری رابطه دایره وار بالا را تسریع کرده و گسترش رفتارهای مشارکتی را تسهیل و مجاز نمایند.] [۱۳

۲-۲-۱- نهادهای حاکمیتی و حکمرانی خوب[۱۶]

واژه حکمرانی، واژه جدیدی است که در رابطه با واژه قدیمی‌”دولت” معنا و مفهوم روشنی ندارد. بانک جهانی حکمرانی را به عنوان” روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود” تعریف می‌کند. توانمند سازی دولت مفهومی ‌است که اخیراً وارد ادبیات توسعه اقتصادی شده و در مقابل دیدگاه های قبلی توسعه نه دولت بزرگ و نه دولت کوچک را عامل توسعه نمی‌داند بلکه اعتقاد بر این است که جدای از اندازه دولت، توانایی دولت در انجام وظایف محوله نقش مهمی ‌در توسعه و پیشرفت اقتصادی دارد. دولت ها می‌توانند با تقویت نهادهایشان، توانمندی شان را بهبود بخشند. این امر مستلزم نهادینه ساختن قوانین و هنجارهایی است که به مقامات دولتی انگیزه می‌دهد تا طبق منافع جمع عمل کنند.

کافمن[۱۷] و همکارانش در بانک جهانی برای بیان حکمرانی شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت را بیان کردند که در این مقاله نیز مورد استفاده واقع شده است و اعتقاد بر این است که هر قدر در یک کشور دولت پاسخگوتر، کارآمدتر و ثبات سیاسی بیشتر، مقررات اضافی و هزینه‌ها کمتر و حاکمیت قانون گسترده تر و فساد محدودتر باشد، گفته می‌شود که حکمرانی خوب برقرار است.

۲-۲-۲- چرا نهادها در برخی کشورها ضعیف تر و در برخی دیگر قوی ترند؟

مطالعات اخیر اهمیت ویژه ای به نقش ویژگی های تاریخی و جغرافیایی در شکل گیری نهادها می‌دهند. هر چند تعدادی از این مطالعات نقش ویژگی جغرافیایی را رد نمی‌کنند با این حال بر نقش نهادها به عنوان واسطه ای کلیدی ما بین اثرات جغرافیایی( نزدیکی به دریا، فاصله از بازارهای اصلی، شرایط آب و هوایی و …)، تاریخی و عملکرد اقتصادی تأکید دارند. این ادبیات، اختلاف نهادی جاری میان برخی کشورها را به الگوهای تاریخ استعماری نسبت می‌دهند. برای مثال تفاوتی بین کشورهایی که اروپاییها به مدت زیادی استعمار کرده اند با آنهایی که مدت کوتاهی مستعمره بودند و یک نخبه سیاسی محلی برای مدیریت و استخراج منابع طبیعی اِعمال قدرت می‌کرد وجود دارد. در مورد اول توسعه نهادی در جهت تشویق مشارکت گسترده در فعالیت سیاسی و اقتصادی بود که موجب ابداعات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شد. اما در دومی ‌با تأکید نهادی بر حفظ قدرت و ثروت حاکم سیاسی، شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار چندان مناسب نبود.

عاصم اوقلو و همکاران(۲۰۰۱) به بررسی اثر اشکال مختلف استعمار در قرون ۱۷ تا ۱۹ بر روی نهادها می‌پردازد. ایشان بین دو شکل استعمار یعنی “استعمارگران ساکن”[۱۸] و “دولتهای چپاولگر”[۱۹] تمایز قائل می‌شوند به طوریکه در اولی اروپاییان مهاجر به همراه خود نهادهایی چون حقوق مالکیت، اِعمال حاکمیت قانون و حمایت از سرمایه و رشد و … را به آنجا می‌برند (امریکا، استرالیا و نیوزلند از این نوع مستعمره‌ها هستند). اما نوع دوم استعمار به تأسیس دولتهای محلی محدود شده و تأکید بر ایجاد و تحکیم نهادها و قوانین نبوده است بلکه استخراج منابع طبیعی را مد نظر داشت ( اغلب کشورهای امریکای لاتین و زیر صحرای افریقا). نهایتاً ایشان بیان می‌کنند که منشأ استعمار اثرات پایداری بر شکل گیری و تقویت نهادها و به طور کلی بر عملکرد اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارد.

همچنین عاصم اوقلو(۲۰۰۴) در مطالعه دیگری از عواملی چون ایدئولوژی و تضاد اجتماعی به عنوان منابع احتمالی دیگر تفاوت نهادی کشورها یاد می کند. جوامع با ایدئولوژی‌های مختلف ممکن است نهادهای متفاوتی با استدلالهای متفاوت انتخاب کنند. اگر جوامع مختلف باورهای متفاوتی در بارۀ اینکه چه چیزی از نظر اجتماعی کارا است داشته باشند آنها می‌توانند به طور عقلایی نهادهای مختلفی انتخاب کنند. تفاوتهای عقیدتی به طور واضح نقش مهمی ‌در شکل دهی سیاستها و نهادها بازی می‌کنند. محیط نهادی کشور کره بعد از جنگ مثال خوبی برای این بحث است زیرا زمانیکه دو کره از هم جدا شدند دو ایدئولوژی متفاوت بر آنها مسلط گشت که هر کدام منجر به شکل گیری نهادهای مناسب خود در آن کشور شدند، در کره جنوبی نظام سرمایه داری باعث تکوین نهادهایی چون حقوق مالکیت خصوصی، اقتصاد بازار و … شد در مقابل در کره شمالی نظام کمونیست که مخالف مالکیت خصوصی بود به شکل گیری نهادهایی چون مالکیت عمومی، تمرکز قدرت در دست دیکتاتور و دیگر قوانین اقتصادی ضد نظام بازار منجر شد.

بر اساس رویکرد تضاد اجتماعی، نهادها همیشه توسط کل جامعه انتخاب نمی‌شوند (و همیشه در راستای منافع جمع نمی‌باشند)، بلکه توسط گروههایی انتخاب می‌شوند که کنترل قدرت سیاسی را در دست دارند (شاید در نتیجه تضاد با گروههای دیگر). این گروهها نهادهایی را انتخاب می‌کنند که حداکثر کننده منافع شخصی شان باشند و نهادهایی که انتخاب می‌شوند ممکن است حداکثر کننده درآمد، ثروت و منافع کل جامعه نباشند.

بعد از بررسی منابع احتمالی تفاوت نهادها در کشورهای مختلف سوالی تحت عنوان چرایی تداوم نهادهای ناکارآمد در برخی کشورها مطرح می‌شود. توضیحی که برای آن می‌شود بیان کرد این است که قدرت سیاسی در صورت اعمال نهادهای کارآمد زمینه قدرت یافتن گروههای مخالف را فراهم می‌کند. برای مثال در صورتیکه نخبگان سیاسی اقدام به اعمال نهادهای کارآمدی در حوزه سیاست و اقتصاد کنند که باعث قدرتمند شدن گروههای مختلف جامعه و کوتاه شدن دست خود از رانت‌های ویژه گردد در اینصورت در واقع دشمن بالقوه خود را که به دلیل ضعف سیاسی و اقتصادی قادر به مقابله با هیئت حاکمه نبودند تقویت می‌کند. لذا به خاطر ترس از این تهدید بالقوه نخبگان سیاسی ممکن است با تغییرات نهادی که باعث بهبود عملکرد اقتصادی گردد مخالفت می‌کنند. به همین ترتیب نهادهای ناکارآمد تقویت کننده خود هستند.

۲-۳ – نهادها و رشد اقتصادی

۲-۳-۱- نهادها عامل رشد یا رشد عامل نهادها:

ادبیات اقتصاد سیاسی رشد همواره با این سوال بحث برانگیز همراه بوده که آیا توسعه سیاسی مبنای توسعه اقتصادی است یا بالعکس؟ باید توجه داشت تا به امروز جواب قاطعی برای این سوال داده نشده است و دو رویکرد در ارتباط با آن مطرح است. رویکرد نخست بر بسترسازی نهادی و شروع با دمکراسی و اعمال کنترل‌های دیگر روی حکومت به عنوان مکانیسمی‌برای تأمین حقوق مالکیت تأکید دارد، با وجود چنین نهادهای سیاسی انتظار می‌رود سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی و بنابر این رشد اقتصادی حاصل شود. رویکرد دوم بر ضرورت توسعه اقتصادی (انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی) جهت شروع فرایند تأکید دارد به طور مشخص آن را لازمه دمکراسی پایدار و برپایی برخی دیگر از نهادها می‌داند. هر دو رویکرد از مبانی عقلانی گسترده ای برخوردارند. اهمیت نهادسازی و محدود کردن حکومت از طرف اقتصاد نهادگرای جدید مورد تأکید واقع شده و اخیراً، ادبیات رشد اقتصادی که با کارهای ناک و کفر(۱۹۹۵) شروع می‌شود به اثرات نهادهای خوب بر رشد اقتصادی می‌پردازد. رویکرد دوم به لیپست[۲۰](۱۹۵۹) بر می‌گردد که خود او نیز آن را به ارسطو نسبت می‌دهد. لیپست معتقد است تنها در جوامعی ثروتمند که فقر در حداقل نسبی خود می باشد شهروندان می توانند اگاهانه در امور سیاسی مشارکت داشته باشند. وی همچنین بیان می کند که مردم آموزش دیده اختلافاتشان را به جای نزاعهای سخت از طریق گفتگو و انتخاب حل می‌کنند. گلوسر در همین راستا اشاره می‌کند که سرمایه انسانی بالا منجر به سیاست‌های خوب و ثبات سیاسی بیشتر می‌شود، پیامد خارجی اصلی سرمایه انسانی نه تکنولوژیک بلکه سیاسی می‌باشد: به طوریکه دادگاهها و مجامع قانونگذاری جایگزین تفنگ‌ها شده و این اصلاحات باعث حمایت بیشتر از حقوق مالکیت و رشد اقتصادی می‌گردد.

رویکرد اول نیز از پشتوانه نظری قوی برخوردار است و کارهای تجربی مهمی ‌در تأیید اهمیت نهادها بر رشد اقتصادی انجام شده است. بندسن[۲۱](۲۰۰۵) نهادها را شکل دهنده محیط اقتصادی می‌داند که شرکتها و افراد در آن فعالیت می‌کنند. به طور خاص نهادها تأمین کننده مشوقهایی برای بنگاهها و افراد می‌باشند. به طور کلی، یک فعالیت اقتصادی مانند سرمایه گذاری در یک فعالیت تولیدی، با دو نوع بازده خصوصی و اجتماعی همراه است. بازده خصوصی[۲۲]، بازدهی خالصی است که برای کارگزاری که فعالیتی را متعهد شده حاصل می‌شود، در حالیکه بازدهی اجتماعی[۲۳]، بازده داخلی کل برای اقتصاد می‌باشد (مجموع بازدهی‌ها برای کارگزاران).

مالیات بر سود، شکافی را بین بازدهی بعد از مالیات (بازدهی خصوصی) و بازدهی قبل از مالیات (بازدهی اجتماعی) ایجاد می‌کند و این امر انگیزه سرمایه گذاری را پایین می‌آورد. نهادهای نامناسب اثر مشابهی مانند مالیات روی بازدهی افراد دارد. بنابر این نهادها از طریق بدست دادن “قیمتهای درست“[۲۴] باعث رشد می‌شوند، یعنی بازدهی خصوصی و اجتماعی را به همدیگر نزدیک می‌کنند، به طوریکه وجود نهادهای خوبی چون حقوق مالکیت خوب تعریف شده از طریق پایین آوردن هزینه‌ها، بازدهی خصوصی مورد انتظار را به بازدهی اجتماعی نزدیک می‌کند.

امروزه اهمیت نهادها بر عملکرد اقتصادی تقریباً پذیرفته شده است اما آنچه که مهم به نظر می‌رسد وارد کردن نهادها به تحلیلهای اقتصادی و شناخت نحوه اثر گذاری آنها می‌باشد. چرا که اثر گذاری اغلب نهادها بر رشد، غیر مستقیم بوده و از طریق مجاری متفاوتی صورت می‌گیرد که شناخت این مجاری و ارتباط نهادها با همدیگر موضوعی مهمتر از خود نهادهاست لذا در این قسمت به اختصار به این موضوع می‌پردازیم.

۲-۳-۲ – کانالهای اثر گذاری نهادها بر رشد اقتصادی

۲-۳-۲-۱- حق اظهار نظر و پاسخگویی

این شاخص بیانگر مفاهیمی‌چون حقوق سیاسی، آزادی بیان و تجمعات سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات، میزان نمایندگی حکام از طبقات اجتماعی، فرایندهای سیاسی در برگزاری انتخابات و … می‌باشد که ما با عنوان شاخص دمکراسی از آن یاد می‌کنیم.

در مورد رابطه بین دمکراسی و عملکرد اقتصادی مطالعات زیادی انجام شده که برخی‌ قائل به اثر مثبت و برخی دیگر معتقد به اثر منفی دمکراسی بر رشد می‌باشند. بارو[۲۵](۱۹۹۶) این رابطه را به شکل U معکوس برآورد کرده و بیان می‌کند در صورت وجود شکل کاملی از دیکتاتوری در یک کشور، بهبود در حقوق سیاسی منجر به برقراری محدودیت‌هایی بر قدرت مطلقه دیکتاتور می‌شود که این خود باعث افزایش رشد می‌شود، اما در کشورهایی که از سطوح متوسطی از حقوق سیاسی برخوردارند، افزایش حقوق سیاسی به خاطر تشدید توجه مردم و مسئولان به برنامه‌های تأمین اجتماعی و اشکال مختلف توزیع مجدد درآمد باعث تضعیف رشد اقتصادی خواهد شد.

در حکومتهای مقتدر لیبرال،کشورهایی که قبلاً یک سیستم صیانت از حقوق مالکیت و حقوق مدنی(حقوق غیر سیاسی مانند وضعیت زندگی، قراردادها و مالکیت و غیره را شامل می‌شود) ایجاد شده، مکانیسمها و سنتهایی را برای قانون و مقررات تثبیت کرده باشد فرایند دمکراتیزه شدن با هزینه کم و منافع بیشتری همراه خواهد بود. اما زمانی که دمکراتیزه شدن در حکومت مقتدر غیرلیبرال اتفاق می‌افتد در کشورهایی که نظم ایجاد می‌شود نه بر پایه قانون، نتیجه ایجاد دموکراسی‌های غیر لیبرال است، آنچه که در تأمین ظرفیت نهادی اشتباه است که به طور قابل پیش بینی یک اثر مخرب روی رشد اقتصادی دارد.

۲-۳-۲-۲-کنترل فساد

تعریف سازمان شفافیت بین الملل از فساد عبارتست از:”سوء استفاده از قدرت عمومی ‌به نفع منافع خصوصی. برای مثال پرداخت رشوه به مقامات دولتی، باج گیری در تدارکات عمومی ‌یا اختلاس اموال عمومی.”

این شاخص مفاهیمی ‌چون فساد در میان مقامات رسمی، اثر بخشی تدابیر ضد فساد، تأثیر آن بر جذب سرمایه‌های خارجی، پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و … را اندازه گیری می‌کند. ادبیات موجود در این زمینه وسیع بوده به طوری که حتی برخی بر این باورند که فساد از دو طریق باعث تسریع رشد می‌گردد:

• فعالیت های فاسدی چون رشوه، اجتناب از تأخیرات اداری را برای افراد ممکن می‌سازد.
• پرداخت رشوه به صورت نرخ کارمزدی^[۲۶] انگیزه کارگزاران دولتی را برای کار بیشتر می‌کند.

اما اغلب محققان مانند مورو[۲۷] و بندسن رویکرد بالا به فساد را نادرست دانسته و بیان می‌کنند فساد به روشهای مختلف باعث تضعیف رشد می‌شود. در زیر به اختصار به نمونه ای از این موارد اشاره می‌کنیم:

1. دزدیده شدن سرمایه‌های عمومی ‌توسط افراد فاسد
2. انحراف سرمایه گذاریهای عمومی ‌به سمت پروژه‌هایی که امکان فساد در آنها بیشتر است (بدون توجه به میزان ضرورت پروژه).
3. فساد به عنوان یک مالیات روی سرمایه گذاری خصوصی (مثلاً مبلغ پرداختی به عنوان رشوه و …) باعث کاهش سود و سرمایه گذاری می‌شود.
4. فساد باعث انحراف منابع به ویژه سرمایه انسانی از فعالیت های نوآورانه به فعالیت های غیر مولد و مضر مانند دزدی، رانت جویی و … می‌شود.

۲-۳-۲-۳-ثبات سیاسی

بیانگر مفاهیمی ‌مانند ناآرامی‌های اجتماعی، ترور و اعدام‌های سیاسی، کودتا، آشوب های شهری، تنش‌های قومی ‌و انتقال آرام قدرت در سطوح بالا می‌باشد.

اغلب مطالعات اخیر بیان می‌کنند بی ثباتی سیاسی از طریق از بین بردن امکان سرمایه گذاری باعث کاهش رشد اقتصادی می‌گردد.

بی ثباتی سیاسی از کانال سرمایه و نیروی کار می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد و مطابق پیش بینی این اثر منفی است. برای مثال نااطمینانی سیاسی با بی ثباتی سیاسی همراه بوده و احتمالاً نرخ ترجیحات زمانی را به ویژه برای سرمایه گذاران ریسک گریز افزایش می‌دهند. در واکنش به این، نرخ جانشینی سرمایه گذاریهای بلند مدت و احتمالاً با بهره وری بالا به وسیله طرحهای سرمایه گذاری کوتاه مدت و با بهره وری پایین افزایش می‌یابد. علاوه بر این، ناکارآمدی تولیدی ایجاد شده به واسطه بی ثباتی سیاسی، مانند تجزیه جدول زمانی سرمایه گذاری، تولیدات نهایی متناظر داده‌های تولیدی را کاهش خواهد داد. نتیجه گیری می‌شود که تمام شاخصهای بی ثباتی سیاسی (کودتاهای موفق و نا موفق …) از طریق اثر منفی خود روی تولید نهایی سرمایه، رشد اقتصادی را تحت تاْثیر قرار می‌دهد.] [۵

۲-۳-۲-۴-حاکمیت قانون

اعتماد مردم به قوانین، قابلیت پیش بینی دستگاه قضایی، وجود جرم‌های سازمان یافته، احتمال موفقیت در شکایت علیه دولت از جمله مولفه‌های سنجش شاخص حاکمیت قانون می‌باشند.

بارو (۱۹۹۹ ) در ارتباط با اثرات اقتصادی نهادهایی چون حقوق مالکیت و سیستم قضایی می‌گوید”از آنجایی که مردم به دنبال نفع شخصی هستند، تنها در صورتی اقدام به بر عهده گرفتن کار سخت و سرمایه گذاری می‌کنند که احتمال منطقی از منتفع شدن از تلاششان موجود باشد. بنابراین اگر حقوق مالکیت خوب تأمین نشده باشد برای مثال به خاطر جرم و جنایت بیشتر، نرخهای بالای مالیات و یا احتمال بالای مصادره اموال توسط دولت- مردم اقدام به کاهش تلاش و سرمایه گذاری می‌نمایند.”

۲-۳-۲-۵-کیفیت بوروکراسی

این شاخص بیانگر مفاهیمی‌چون مقررات دست و پاگیر، مداخله دولت در اقتصاد، سیاست های رقابتی، موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، دسترسی به بازارهای سرمایه می‌باشد.

مقررات کارا اهداف رفاه اجتماعی وضع شده توسط دولت را با هزینه کمتر محقق می‌سازد. هزینه‌های اقتصادی بوروکراسی اداری به دو شکل کلی نمایان می شود] [۱۸:

1. هزینه‌های مستقیم مدیریت سیستم قانونگذاری، که در داخل دولت و از طریق تخصیص‌های بودجه‌ای در قالب های مقرراتی درونی شده.
2. هزینه‌های پذیرش مقررات، که برای قانونگذار برونزاست و بر دوش تولید کننده و مصرف کننده می‌افتد به صورت انطباق با قوانین یا طفره رفتن از پذیرش آنها.

۲-۳-۲-۶- اثر بخشی دولت

کارایی یا اثر بخشی دولت با سیاستگذاری و اجرا توسط دولت برای حمایت سیستم بازار مورد توجه واقع شده، همچنین به توانایی دولت در قانونگذاری، داوری دادگاه ها، تصمیمات مدیریتی در ارتباط با حاکمیت قانون، عدالت مدیریتی و قضایی مانند پاسخگویی و شفافیت اشاره می‌کند. به علاوه کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی ‌و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی و صلاحیت و شایستگی کارگزاران را بیان می‌کند. ] [۲۳

۲-۴- دیدگاه اسلام

دولت در هر نظام اقتصادی نقش و وظیفه خاصی دارد. در نظام سرمایه داری این نقش به حداقل رسیده، در حالی که در نظام سوسیالیسم ، دولت، مدیریت سیاست های کلی اقتصادی و اجتماعی را به عهده داشته و از حداکثر دخالت در اقتصاد برخوردار است. در اسلام، دولت تقش سازنده و برجسته ای دارد. نقش دولت ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند مطابق اهداف عالیه اسلاک زندگی کنند (بناء رضوی،۱۳۶۷: ۲۰۰).

تاریخ نشان می دهد که مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان پیامبر (ص) مطرح بوده و در عصر خلفاء نیز بدون هیچ تردیدی ادامه داشته است ( موسویان،۱۳۸۰: ۵۷). مهمترین وظایف اقتصادی دولت اسلامی در صدر اسلام عبارت بودند از: تجهیز و تخصیص منابع مالی، اجرای عدالت اقتصادی، برقراری ثبات در بازار، عمران و آبادانی، حفظ امنیت اجتماعی و اقتصادی، امر به معروف و نهی از منکر در ابعاد اقتصادی، برنامه ریزی برای حرکت به سمت اشتغال کامل، تامین اقتصادی، توازن اقتصادی، حفظ استقلال اقتصادی و تامین رفاه اقتصادی

با نگاهی دقیق به وظایف اقتصادی دولت در اسلام پی می بریم که اسلام به عوامل نهادی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی توجهی خاص داشته و با رهنمودهایی که دارد شیوه صحیح اداره اقتصاد را به منظور نیل به رشد اقتصادی نشان می دهد، که نمونه هایی از این رهنمودها در قالب شش عامل نهادی مورد نظر مقاله در زیل بیان شده اند:

۲-۴-۱- حق اظهار نظر و پاسخگویی در صدر اسلام

در زمان صدر اسلام، اداره سیاست عمومی تحت رهبری و نظارت کامل پیامبر (ص) بوده که خط مشی ها ، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها از سوی حضرت و با مشورت با بزرگان صحابه صورت می گرفت ( ابوعبید،۱۳۸۸: ۳۸۵-۳۸۳).

پیامبر اسلام (ص) در مدینه تعداد چهارده تن از بزرگان صحابه خود اعم از مهاجرین و انصار را در کمیته ای متشکل کرده بود. حضرت از اعضاء این کمیته جهت مشورت و مذاکراه در امور حکومت و مسایل جاری مسلمانان بهره می گرفت. هر یک از اعضاء افرادی را در اختیار داشتند که از طریق آن ها از اوضاع و مسایل سایر مسلمانان خبردار می شدند و بدین وسیله ضمن کمک به پیامبر(ص) در مشورت های حضرت با ایشان، در رفع مخاصمات و حل و فصل دعاول بین مهاجرین و انصار اقدام می کردند (الکتانی: ج۱، ص ۵۸).

۲-۴-۲-کنترل فساد در صدر اسلام

جلوگیری از بعضی منکرات که جنبه اقتصادی دارد و در سطح جامعه شیوع می یابد، بدون استفاده از قدرت قانونی ممکن نیست؛ برای مثال، مقابله با احتکار، رباخواری، معاملات باطل و حرام، مانند خرید و فروش شراب و گوشت خوک و غیره، از توان تک تک افراد جامعه بیرون است؛ بنابراین اقتصاد کشور اسلامی نیاز به ناظرانی دارد که بر روند فعالیت های اقتصادی نظارت داشته باشند. به همین دلیل پیامبر (ص) فردی را به عنوان عامل خود و ناظر بر بازار مکه تعیین کردند ( الکتانی:ج۱، ص ۲۵۸).

و نیز با توجه به این که اصلی ترین هدفی که پیامبر برای آن برانگیخته شده، تربیت و هدایت انسان و رسانیدن او به جوار قرب الهی است. لذا با تقویت ارزش های معنوی افراد و با کنترل افرادی که وظیفه اجرایی از طرف دولت دارند از فساد جلوگیری می شود.

۲-۴-۳-ثبات سیاسی در صدر اسلام

حفظ امنیت اجتماعی و سیاسی، بدون آمادگی نظامی و قدرت بازدارندگی ممکن نیست. تردیدی نیست که جهاد چه به صورت ابتدایی که در صدر اسلام برای دعوت کشورها به اسلام انجام می شود و چه به صورت جهاد دفاعی که در همه زمان ها اتفاق افتاده، نیازمند دخالت دولت در اقتصاد است. رسول خدا (ص) بیش از هر امر دیگری، به تقویت مجاهدان در راه اسلام اهمیت می داد. تقسیم چهار پنجم غنایم بین شرکت کنندگان در جهاد، مایه تشویق و تقویت مجاهدان بود. مصرف بخشی از مالیات هایی که در اختیار حضرت بود، مثل اموال بنی نضیر، برای خرید سلاح و مر کب مورد نیاز در جنگ ها، در همان هنگامی که بعضی از مسلمانان دچار تنگدستی بودند، نشانه اهمیت جهاد بود ( مالک، ۱۳۸۲: ۶۵).

از سوی دیگر در صدر اسلام، اعراب به منظور به دست آوردن منابع و ثروت یکدیگر به جنگ و خونریزی می پرداختند. و اختلاف قبیله ای و نژادی در میان اعراب شایع بود.

اسلام با نفی تمامی تبعیض های نژادی، قومی، زبانی و غیره همه مسلمانان را برادر یکدیگر دانسته و تفاوت افراد را در میزان تقوای آن ها می داند. از این رو پیامبر با برقراری حکومت واحد اسلامی، به مبارزه با این اختلافات پرداخت و ثبات سیاسی را برقرار ساخت.

۲-۴-۴- حاکمیت قانون در اسلام

یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی، تامین امنیت اقتصادی در سطح جامعه اسلامی می باشد. مفهموم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته باشند.

پیامبر (ص) در کنار وظایف خود، به رفع اختلاف و دعاوی مردم پرداخته و میان آن ها قضاوت می کرد. همچنین حضرت در سال فتح مکه افرادی را جهت قضاوت بین مردم به یمن فرستاد و نیز امام علی (ع) و محمد بن مسلمه را جهت اقامه حدود الهی به سوی قومی اعزام کرد ( الکتانی: ج۱، ص ۴۳).

۲-۴-۵- کیفیت بوروکراسی در صدر اسلام

در صدر اسلام برای این منظور از دو راه کار استفاده می شد:

الف- تصحیح کارکرد بازار: به معنای لحاظ نمودن مجموعه ای از شروط، در خریدار و فروشنده ، دو کالای مبادله شده با هم و نیز رعایت احکام خیاراتی که در اثر عیب، غبن، نادیده خریدن و غیره پدید می آمد. رسول خدا (ص) برای تصحیح روند مبادلات در بازار مسلمانان فرمود: اول یادگیری احکام دین، آنگاه خرید و فروش ( غفاری،۱۳۸۶: ۵۷).

ب- تسهیل ساز و کار بازار: رسول خدا (ص) خوش نداشت محدودیت های مصنوعی و فعالیت واسطه ها، باعث افزایش قیمت ها و در رنج افتادن مسلمانان شود ( مالک،۱۳۸۲: ۶۳).

۲-۴-۶- اثربخشی دولت در صدر اسلام

زمانی دولت در زمینه اقتصادی کارا خواهد بود که بتوان به هدف دولت ها در مداخله اقتصادی پی برد. دولت ها با هدف برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در روابط اقتصادی دخالت می کنند.

برای دستیابی به عدالت اقتصادی در صدر اسلام چند راه کار استفاده شد:

الف- ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم در تولید و تجارت

ب- جلوگیری در گرد آمدن ثروت های حرام

ج- گرفتن مالیات از ثروتمندان و پرداخت آن به بینوایان

۳- پیشینه تحقیق:

در دو دهه اخیر که از عمر ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد سپری می‌شود مطالعات تجربی زیادی در بارۀ اهمیت عوامل نهادی بر رشد اقتصادی انجام شده است. اغلب این مطالعات با شاخصهای نهادی مختلف بیانگر ارتباط معنی دار نهادها با رشد اقتصادی می‌باشند. در جدول شماره ۱ به چند نمونه مهم از این مطالعات اشاره می‌کنیم.

جدول شماره ۱- برخی مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نهادها و رشد اقتصادی

۴- ارائه مدل تحقیق:

۴-۱- معرفی الگو

در اغلب مطالعاتی که اخیراً در ارتباط با رشد اقتصادی انجام گرفته شکل تعمیم یافته الگوی سولو که شامل عامل نهادی نیز می‌باشد به عنوان الگوی مناسب مورد استفاده واقع شده است. ما نیز در این مطالعه از روش بوتکیویکز و یانیکایا[۲۸](۲۰۰۶) در تعمیم الگوی سولو استفاده می‌کنیم. مدل مورد استفاده به شکل زیر می‌باشد:

که در آن:

: رشد درآمد سرانه واقعی کشور (i)

: درآمد سرانه واقعی اولیه که در اینجا GDP مربوط به سال ۱۹۸۰ لحاظ شده در کشور (i)

: سهم سرمایه گذاری سالانه هر کشور از GDP سالانه آن که به عنوان سرمایه فیزیکی در کشور (i)

: میزان امید به زندگی در بدو تولد که به عنوان شاخص سرمایه انسانی مورد استفاده در کشور (i)

: برداری از متغیرهای نهادی حاکمیتی( شامل شش شاخص: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت)به طور جداگانه و شاخص کلی حکمرانی خوب که میانگین شش شاخص در هر کشور (i)

: جمله پسماند الگو و i اندیس مربوط به کشورها است.

داده‌های مربوط به نرخ رشد GDP، GDP اولیه و سهم سرمایه گذاری از GDP از Penn world table (6-2)، و داده‌های سرمایه انسانی از استرلی و میروات[۲۹] (۲۰۰۲) بدست آمده اند. همچنین داده‌های مربوط به نهادهای حاکمیتی از کافمن و همکاران(۲۰۰۶) می‌باشد. این داده‌ها از ۵/۲- تا ۵/۲ رتبه بندی شده و مقدار بیشتر بیانگر کیفیت بهتر نهادها و در کل بیانگر حکمرانی خوب است. داده‌های مربوط به هر شاخص برای هر کشور به صورت متوسط دوره بررسی محاسبه و اعمال شده است.

۴-۲-نتایج تخمین الگو

روش مورد استفاده در این تحقیق برای برآورد الگو، داده های ترکیبی می‌باشد. با توجه به بین کشوری بودن داده ها، ناهمسانی واریانس اجزای اخلال به روش وایت[۳۰] مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاکی از عدم وجود ناهمسانی واریانس بودند. همانطور که در جدول شماره ۲ نشان داده شده شاخص‌های نهادی با همدیگر دارای همبستگی بالایی می‌باشند که تخمین آنها در یک معادله رگرسیون واحد را ناممکن می‌سازد. بنابر این جهت دوری از این مشکل شکل پایه ای از مدل که همان شکل تعمیم یافته الگوی سولو بدون عامل نهادی است در نظر گرفته شده و در معادله‌های جداگانه ای هر کدام از شاخص‌های نهادی اضافه و تخمین زده‌می شوند. در مجموع هشت معادله خواهیم داشت. نتایج تخمین‌ها در پیوست آمده است.

جدول شماره ۲ – ضرایب همبستگی بین متغیرهای نهادی در دادهای ترکیبی

جدول (۳)- برآورد تخمین داده­های ترکیبی اثرات مولفه های نهادی و حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی در حالت کلی

جدول (۴)- برآورد تخمین داده­های ترکیبی اثرات مولفه های نهادی و حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی در حالت اثرات بین کشوری متغیر حکمرانی خوب

توجه

• تخمینها به روش داده های ترکیبی انجام گرفته
• متغیر وابسته، نرخ رشد اقتصادی می‌باشد
• اعداد داخل پرانتز مقدار آماره t-student را نشان می­دهد.

تحلیل نتایج

در جدول شماره ۳ معادله اول مربوط به تخمین اثر عوامل اقتصادی بر رشد را با به صورت کلی بدون در نظر گرفتن شاخص های کلی حکمرانی بیان کرده و جدول (۴) بیان کننده حالتی از متغیرها به صورت متغیرهای حکمرانی تاثیر گذار به صورت مجرا در هر کشور می باشد. و نتایج جدول (۳) بدست آمده از نظر علامت و معنی داری هر سه عامل اقتصادی (درآمد سرانه اولیه، سرمایه فیزیکی و انسانی) موید نتایج مطالعات قبلی می‌باشد. ضریب مربوط به درآمد سرانه اولیه منفی و معنی دار است که با مفهوم همگرایی کشورهای فقیر با کشورهای پیشرفته قابل بیان است. همگرایی، ویژگی مهم مدل نئوکلاسیک رشد است که در دهۀ ۱۹۶۰ توسعه یافت. مفهوم همگرایی اخیراً به عنوان فرضیه تجربی مورد بهره برداری واقع شده، برای سطح پایین درآمد سرانه اولیه، نرخ رشد GDP پیش بینی شده بالاست. باید توجه داشت که همگرایی به شکل شرطی آن قابل پذیرش است، اگر همه اقتصادها فی نفسه مشابه باشند، مگر از نظر درآمد سرانه اولیه، در این صورت همگرایی مشاهده خواهد شد. بارو (۱۹۹۶) بیان می کند که برای یک سطح داده شده از شرایط اقتصادی (مانند امید به زندگی و تحصیلات عالی اولیه، مرگ و میر پایین، مصرف پایین دولت، بستر نهادی مناسب برای فعالیتهای اقتصادی-سیاسی و شرایط دیگر) نرخ رشد به طور منفی به سطح اولیه GDP مرتبط خواهد بود. ویژگی همگرایی در مدل نئوکلاسیک ناشی از بازده نزولی سرمایه است. ضریب مربوط به دو متغیر سرمایه فیزیکی و انسانی مثبت و معنی دار بوده و بر اساس مطالعات قبلی بیانگر این است که هر چه یک کشور از سطح سرمایه گذاری بالا و نیروی کار سالم و توانمند برخوردار باشد رشد اقتصادی بالایی را شاهد خواهد بود، سرمایه انسانی در اشکال مختلف خود به واسطه کانالهای مختلف به صورت مستقیم یا غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد برای مثال برخی از یافته ها نشان می دهند که بالا بودن نرخ تحصیلات عالی باعث بالا رفتن کارایی نیروی کار و همچنین سود دهی سرمایه جذب شده را نیز بالا برده و باعث تسریع رشد می شود. سطح بالای تحصیلات زنان باعث بالا رفتن اگاهی آنها نسبت به مسائل بارداری و کنترل جمعیت می شود که به طور غیر مستقیم رشد را متأثر می سازد.

در معادله دوم شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی (همان شاخص دمکراسی) اضافه شده و ضریب بدست آمده مثبت و غیر معنی دار است. مطالعات زیادی در مورد رابطه دموکراسی با رشد اقتصادی انجام شده که نتایج تقریباً متفاوتی را نشان می دهند. برخی از آنها اثر دموکراسی روی رشد را مثبت و برخی دیگر منفی ارزیابی می کنند و دسته دیگر نیز مانند آمارتیاسن فارغ از اثر مثبت یا منفی دمکراسی روی رشد، آزادی را به عنوان شکل کلی دموکراسی اساس توسعه می دانند و معتقدند داوری در مورد اهمیت دمکراسی نباید محدود به نتایج اقتصادی آن باشد و این نوع نگرش را تنگ نظرانه می داند. برخی از محققان بر این باورند که دمکراسی رشد را به طور غیر مستقیم و به واسطه کانالهای متعددی تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج مطالعه تاورز و وگزیار(۲۰۰۱)نشان می دهند که دموکراسی از طریق بهبود سرمایه انسانی و تا حدی پایین آوردن نابرابری درآمدی رشد را تسریع می کند. از طرف دیگر از طریق کاهش نرخ انباشت سرمایه فیزیکی و تا حدی با افزایش نسبت مصرف دولتی به GDP باعث کُند شدن رشد اقتصادی می گردد.

تفاوت در رژیمها ممکن است رشد اقتصادی را به واسطه انتخابهای اجتماعی متفاوت تحت تأثیر قرار دهد. یک بخش اساسی از مخارج آموزشی به طور عمومی تأمین مالی شده بنابراین یک عامل توزیع مجدد قوی می باشد؛ در صورتیکه مطابق مبانی نظری مطرح شده دمکراسی ها نسبت به نیازهای اساسی مردم حساستر از دیکتاتورها باشند، آنها سیاستهایی را انتخاب خواهند کرد که سرمایه انسانی را بهبود بخشد.

درجه نابرابری درآمدی از انتخابهای اجتماعی ناشی می شود که توسط رژیم سیاسی متأثر شده. انتظار براین است که تغییر از دیکتاتوری به دموکراسی یک وزن بالایی را به ترجیحات افراد فقیر در تصمیمات جمعی بدهد. حق رأی داشتن افراد فقیر ممکن است فرایند سیاسی را در جهت منافع آنها هدایت کند و دولت را جهت توزیع مجدد درآمدی تحت فشار قرار دهند.

کنترل فساد، شاخص دیگر نهادی است که در معادله سوم اضافه شده و ضریب بدست آمده نیز مثبت و معنی دار است. همانطور که در ادبیات مطرح شد برخی از محققان فساد را به عنوان روغن لای چرخهای بوروکراسی سنگین اداری قلمداد کرده و بر این باورند که فساد از دو طریق باعث تسریع در رشد اقتصادی می گردد: ۱‌‌- فعالیت های فاسدی چون رشوه، اجتناب از تأخیرات اداری را برای افراد ممکن می سازد. ۲- زمانی که رشوه به صورت نرخ کارمزدی باشد در اینصورت کارگزاران با جدّیت و انگیزه بیشتر کار می کنند. اما مورو(۱۹۹۵) آن را نادرست دانسته و بیان می کند که پیشنهاد رشوه به ادارات باعث شکل گیری رویه ای می شود که کارهای اداری تا زمان پرداخت رشوه به کارکنان به تعویق می افتد و این باعث شکل گیری بوروکراسی سنگین برای کل اقتصاد و بالا بردن هزینه سرمایه گذاری و در نهایت تضعیف رشد اقتصادی خواهد شد. نتایج بدست آمده در این مطالعه نیز موید این رویکرد نسبت به فساد است. یعنی سطح پایین فساد باعث تخصیص بهینه منابع عمومی و خصوصی، افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود. در معادله چهارم، شاخص ثبات سیاسی برآورد شده است، ثبات سیاسی از کانال سرمایه گذاری روی رشد اثر می گذارد به طوریکه در کشورهایی که احتمال کودتا، شورش های خیابانی، ترور و اشکال دیگر تغییر غیر مصالحت آمیز قدرت وجود دارد انگیزه برای سرمایه گذاری پایین بوده و سرمایه گذارها در چنین شرایطی سعی بر انتقال سرمایه خود به جاهای امن دارند. ضریب بدست آمده برای این شاخص مطابق پیش بینی مثبت و معنی دار بوده و به این شکل قابل تفسیر است که درکشورهایی که انتقال قدرت به شکل دمکراتیک و مصالحت آمیز صورت می‌گیرد و شاهد کودتا، ترور و انقلاب نمی‌باشند رشد اقتصادی بالایی اتفاق می‌افتد.

شاخص حاکمیت قانون در معادله پنجم مورد آزمون واقع شده است. ضریب حاصله مطابق پیش‌بینی مثبت و معنی‌دار بوده و بیانگر آن است که در جامعه ای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانون بوده و به آن احترام می گذارند، قراردادهای دولتی به درستی اجرا می شوند، حقوق مالکیت محترم شمرده می شود، عملکرد دستگاه قضایی قابل پیش بینی باشد، شکایت علیه دولت موفقیت آمیز باشد و … این عوامل باعث تخصیص کارآمد منابع خصوصی و عمومی به فعالیت های مولد شده و بدین وسیله باعث تسریع در رشد اقتصادی می گردد. کیفیت بوروکراسی یکی دیگر از شاخص های حکمرانی است و نتایج رگرسیونی مربوط به آن در معادله ششم نشان داده شده است. مطالعات نشان می دهند که بوروکراسی اداری سنگین و سیستم مقرراتی ناکارآمد هزینه­هایی را هم بر دولت به عنوان اعمال گر و هم بر سرمایه گذاران یا به طور کلی شهروندان به عنوان پذیرنده این مقررات تحمیل می کند که باعث بالا رفتن فساد و هزینه های تولید و همچنین کاهش سرمایه گذاری و به تبع آن منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردد. ضریب بدست آمده برای این شاخص مثبت اما غیر معنی دار است. البته غیر معنی داری آن دال بر بی اهمیت بودن آن بر رشد نیست بلکه به واسطه وجود متغیر سرمایه گذاری که بخشی از اثر آن بر رشد از طریق این متغیر صورت می‌گیرد قابل توجیح است. ضریب مربوط به شاخص اثر بخشی دولت در معادله هفتم مثبت و معنی دار است به این معنی که تعهد دولت به برنامه‌های درست دولت قبلی، توانمندی در انجام وظایف محوله در حوزه عمومی، سیاستگذاری به نفع کسب و کار و … باعث تسریع در فرآیند رشد می‌گردد. چرا که دولت ها معمولاً سهم بزرگی در اقتصاد اغلب کشورها دارند و علاوه بر فعالیت مستقیم در حوزه های مختلف اقتصادی فراهم کننده بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی غیر دولتی نیز می باشند.

در نهایت آخرین معادله شامل شاخص حکمرانی خوب است که بیانگر کیفیت حکمرانی در یک کشور است. ضریب بدست آمده مطابق پیش بینی مثبت و معنی دار است بدین معنی که هر قدر در یک کشور دولت پاسخگوتر و کارآمدتر و ثبات سیاسی بیشتر، مقررات اضافی و هزینه‌ها کمتر و حاکمیت قانون گسترده تر و فساد محدود باشد رشد اقتصادی بالا می‌باشد. در نهایت برآورد معادلات جدول ۴ با اضافه کردن متغیرهای نهادی دیگر حاکی است تاثیر گذاری متفاوت این متغیرهای شاخص های حکمرانی خوب بررشد اقتصادی در کشورهای اسلامی می باشد.و لذا کیفیت بوروکراسی یکی دیگر از شاخص های حکمرانی است که نتایج رگرسیونی مربوط به آن در معادله هشتم جدول نتایج نشان داده شده است.اهمیت یک رژیم مقرراتی مؤثر در تشویق رشد اقتصادی و توسعه به طور قابل ملاحظه ای علاقه در میان محققان را برای تحقیق در این حوزه در سالهای اخیر دو چندان کرده است. نتایج مطالعات پیشنهاد می کند که بوروکراسی اداری سنگین و سیستم مقرراتی ناکارآمد هزینه هایی را هم بر دولت به عنوان اعمال گر و هم بر سرمایه گذاران یا به طور کلی شهروندان به عنوان پذیرنده این مقررات تحمیل می کند که باعث بالا رفتن فساد و هزینه های تولید همچنین کاهش سرمایه گذاری و به تبع آن منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردد. همانطور که شاهدیم ضریب بدست آمده برای این شاخص مثبت اما غیر معنی دار می باشد. بایستی توجه داشت که معنی دار نبودن آن به معنی بی اهمیت بودن آن برای رشد نیست بلکه وجود متغیر سرمایه گذاری در طرف راست مدل و ترکیب اثر این دو شاخص می تواند عامل آن محسوب شود.

کارآمدی دولت، ششمین و آخرین شاخص حکمرانی است که نتایج مربوط به تخمین آن در جدول نتایج نشان داده شده است.و مطابق پیش بینی مثبت و معنی دار است این بیانگر این موضوع است که تعهد دولت به برنامه های درست دولت قبلی، توانمندی دولت در حوزه وظایف محوله در عرصه عمومی ، سیاستگذاری به نفع کسب و کار و … باعث تسریع در فرایند رشد اقتصادی می گردد چرا که دولتها معمولاً سهم بزرگی در اقتصاد اغلب کشورها دارند و علاوه بر فعالیت مستقیم در حوزه های مختلف اقتصادی فراهم کننده بستر مناسب برای فعالیتهای اقتصادی غیر دولتی نیز می باشند.

آزادی اقتصادی تنها شاخصی است که برای نهادهای اقتصادی در نظر گرفتیم.که مثبت اما بر خلاف پیش بینی غیر معنی دار است. لذا در نهایت می توان میزان تاثیر گذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی را درکشورهای اسلامی چون ایران، ترکیه، مصر و اندونزی کمتر نسبت به کشورهای دیگر بوده است و دلیل آن را نیز در اجرای صحیح سیاست ها و قانون مداری و ایجاد زیرساختارهای مناسب فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی قبل اجرای ساست های مختلف در این کشورها بالخصوص در زمینه سیاست های اقتصادی دانست و از طرفی سیستم ضمانت اجرایی قانون در زمینه فراهم ساختن زمینه موفقیت در اجرایی سیاستها و قواعد بازی در بین نهادها در این کشور ضعف در سیستم قضایی و مقرراتی این کشورها دانست. در حالت کلی اول اینکه نهادهایی که برای جوامع صنعتی اساسی هستند ممکن است در کشورهای در حال توسعه چون کشورهای فوق الذکر بالخصوص ایران زاید جلوه نماید. ایجاد بازار بورس، بازار اوراق قرضه، بازار اوراق خزانه و دفاتر تعیین نرخ اعتبارات. دفاتر اسناد و املاک و مترولوژی و دفاتر یا مراکز استاندارد پرهزینه است و تصمیم در این مورد که آیا آنها باید قبل از نیازهای بازار ایجاد شوند یا بعد بسیار دشوار است.

دوم: بعضی از نهادها در شرایط وجود مشکلات سیستماتیک غیرمولد هستند برای مثال کارکنان دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر کارکنان رسمی که با دستمزد بسیار ناچیزی مواجه اند موجب می گردند که بخش دولتی به جای اینکه کمکی برای بازار باشد به یک مانع تبدیل می گردند که بخش دولتی به جای اینکه کمکی برای بازار باشد به یک مانع تبدیل می‌گردد. برنامه ریزی نادرست و ضعیف در مورد هزینه های بخش عمومی موجب محروم شدن نهادها از منابع و کاهش کارآیی آنها می شود.

سوم: شاخص ها و معیارهای ساده­ای برای نیازهای نهادی و اولویت آنها در این کشورها وجود ندارد.

۵- نتیجه گیری

در این مقاله با توجه به نحوه اداره اقتصادی جامعه در صدر اسلام و ذکر نمونه هایی از آن ملاحظه کردیم که پیامبر (ص) توجه خاصی به عوامل نهادی در جهت تنظیم امور اقتصادی و رشد و توسعه داشتند. که این همان نتیجه ای است که اقتصاددانان غرب بعدها با تکمیل نظریه های رشد به آن رسیدند. به گونه ای که در این مطالعه تجربی نیز ما به همین نتایج دست یافتیم. نتایجی که از تخمین های انجام شده در این مطالعه به دست می آید بیانگر نقش مهم نهادها در عملکرد اقتصادی کشورها می‌باشد و ضرایب مربوطه نشان می دهد که حکمرانی خوب یا در واقع نهادهایی که قدرت از طریق آنها در یک کشور اعمال می شود اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارند. اما در ارتباط با شاخص دموکراسی همانطور که مطالعات پیشین نشان داده، اثر دموکراسی روی رشد مبهم است اما رویکرد نسبتاً قابل قبولی که در این مورد قابل اتکاء است، اثر غیر مستقیم دموکراسی روی رشد از طریق کانال هایی چون بهبود سرمایه انسانی می باشد.

از نتایج بدست آمده می توان استنتاج کرد که نهادهای حاکمیتی یا در شکل کلی تر حکمرانی خوب نسبت به نهادهای دموکراتیک از درجه اهمیت بیشتری برای رشد اقتصادی برخوردار هستند.

اما باید توجه داشت همانطور که در متن نیز اشاره شد، اثر دمکراسی بر رشد بیشتر به عوامل نهادی دیگر نظیر حقوق مالکیت و حقوق مدنی بستگی دارد چرا که در صورت وجود چنین نهادهایی دمکراسی از طریق پاسخگو نگه داشتن مسئولان، شفافیت در عملکرد و جریان اطلاعات و همچنین اتخاذ تصمیمات مردمی که نمونه عالی آن را در صدر اسلام می توان ملاحظه نمود، باعث بهبود عملکرد اقتصادی می شود.

علاوه بر آزمون شاخص های شش گانه حاکمیتی به طور جداگانه متوسطی از این شاخص ها تحت عنوان شاخص حکمرانی خوب نیز مورد آزمون واقع شده است. ضریب بدست آمده برای این شاخص کلی مطابق پیش بینی مثبت و معنی دار بوده و بیانگر این است که حکمرانی خوب یعنی داشتن دولتی توانمند که به وظایف حاکمیتی خود به خوبی عمل کند باعث تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و ممانعت از فعالیت های ضد تولیدی نظیر رانت جویی، فساد و غیره می‌شود.

منابع:

• ابوعبید، قاسم بن سلام،(۱۳۸۸ ق). الاموال، تحقیق محمد خلیل هراس، قاهره: مکتبه الکلیات الازهریه.
• الکتانی ، شیخ عبدالحی، التراتیب الاداریه، بیروت: دارالکتاب العربی.
• بناء رضوی، مهدی،(۱۳۶۷). طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول.
• داگلاس سی. نورث.( ۱۳۷۷). «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، ترجمه محمد رضا معینی، سازمان برنامه و بودجه.
• غفاری، هادی،(۱۳۸۶). نظام اقتصادی صدر اسلام، انتشارات دانشگاه پیام نور.
• مالک، محمد رضا،(۱۳۸۲). وظایف و مسئولیت های دولت اسلامی در اقتصاد، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره ۱۲.
• موسویان، سید عباس، (۱۳۸۰).عدالت؛ محور آموزه های اقتصادی اسلام، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره ۴.
• ویلی، برگستروم.( ۱۳۷۸).«دولت و رشد»، ترجمه علی حیاتی، سازمان برنامه و بودجه.

-Acemoglu, Daron and James A. Robinson (2001) “A Theory of Political Transitions,” American Economic Review, 91, 938-963.

-Acemoglu Daron , Simon Johanson and James Robinson(2004): “institutions as the fundamental cause of long-run Growth”, Working paper

-A.K.Fosu (2001): “Political instability and economic growth in developing economies: some specification empirics” Economics letters 70, pp 289-294. www.sciencedirect.com

-Barro, R. J. (1996). Determinants of economic growth: A cross-country empirical study. NBER Working paper 5698.

-Barro, R. J. (1999). Determinants of Democracy. Journal of political Economy, vol. 107, no. 6.

-Barro. R. J )2000). Rule of law, Democracy, and economic performance, index of Economic Freedom, Ch 2, 31-49

(http://www.heritage.org/research/features/index/ChapterPDFs/2000_Chapter_2.p

-Bennedsen Morten, Malchow-moller, vinten Fredrik )2005). Institutions and Growth- a Literature Survey. Report 2005-1. Center for Economic and Business Research )CEBR).

-Butkiewicz L. James and Yanikkaya ) 2006). Institutional quality and economic growth: maintenance of the rule of law or democratic institutions, or both? Journal of Economic modeling 23, 648- 661. Available online at www.sciencedirect.com

-Easterly, William, and Mirvat Sewadeh. (2002) “Global Development Network Growth Database” on the World Bank web site. http://www.worldbank.org/research/growth/

-Freedom House (2006). Freedom IN THE world. http://freedomhouse.org/ratings/index.htm

-Gagliadi Francesca (2007):”Institutions and economic change: A critical survey of the new institutional approaches and empirical evidence”, The Journal of Socio-Economics. www.sciencedirect.com

-Glaeser.L. Edward, Rafael La Porta, Florenico Lopez-de-Silanes, and Andrei Sshleifer (2004):” Do Institutions Cause Growth?” working paper.

-Gurr and marshal (2000) of the Polity IV data set. http//www.cidcm.umd.edu/inscr/polity

-Hali Edison and Nicola Spat for )2004). Growth and institutions. Ch 3, 95-128

-Hall, Robert E. and Charles I. Jones (1999) “Why Do Some Countries Produce

        So much more Output per Worker than others?” Quarterly Journal of Economics, 114,

         ۸۳-۱۱۶.

-Jalilian Hossein, Kirkpatrick Colin and Parker David (2006). The Impact of Regulation on Economic Growth in developing Countries: A Cross- Country Analysis. World Development vol. 35, no. 1, pp. 87-103.

-Janine Aron(2000):”Growth and Institutions: A Review of the Evidence”, The World Bank Research Observer, vol. 15, no. 1, pp 99-135

-Kauffman, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2006). Governance matters V: Governance indicators for 1996–۲۰۰۵. World Bank

           http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/Synthesis_GovMatters_IV.pdf

-Knack, Stephen, Philip Keefer. (1995). “Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures”, Economics and Politics,
7, ۲۰۷-۲۲۷.

-Lipset, S. M. (1959) “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy.” American Political Science Review 53: 69–۱۰۵

-Matsuo Hiroshi (2006) the rule of law and economic development: a cause or a result?

-Mauro, P. (1995), Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, pp. 681-712.

-Polterovich victor and popov Vladimir) 2006). Democratization, quality of institutions and economic growth. Working paper.

-Romer, Paul M. (1990) “Endogenous Technical Change,” Journal of Political

         Economy, 98, 71-102.

-Summers, Robert, and Heston, Alan. ‘‘The Penn World Table (Mark 6.2): An Expanded Set of International Comparisons. www.nber.org

-Tavares Jose, Wacziarg Romain (2001). How democracy affects growth. European Economic Review 45, 1341- 1378. www.elsevier.com/locate/econbase

-Vijayaraghavan Maya and Ward A. William (2005). Institutions and Economic Growth: Empirical Evidence from a Cross- National Analysis. NBER Working paper.

Effects of corruption on economic growth in Islamic countries

(With emphasis on the economy)

Asghar-mobarak[۳۱]

Abstract

One of the main goals of all economic systems, including the economy, growth and economic development. In this regard, different patterns of economic growth , especially neoclassical growth models , differences in economic performance due to differences in economic factors such as capital (physical and human) and productivity of thought , but the differences in capital accumulation and productivity root factors institutional economics institutional structure of each country in which it is present .

In this study we investigated the effect of institutional factors on economic growth alongside other economic factors considered. Institutional factors include institutions of governance (voice and accountability , political stability, control of corruption , rule of law , bureaucratic quality and effectiveness of government) , which is considered separately for the Islamic countries of Egypt, Iran, Turkey, Saudi Arabia Malaysia, Indonesia and Kuwait with different levels of development in the period (1980-2005)were analyzed using the panel data . The results show the effectiveness of the institutional and governance factors for Iran, Egypt, Turkey and Indonesia have less impact than in other countries.

Keywords: economic growth, governance institutions, good governance, corruption.

JEL: K11, K12, K13

^[۱].دانشجوی دکتری علوم اقتصادی وکارشناس ارشد بازرگانی خارجی وزارت صنعت و معدن و تجارت

[۲] -New Institutional Economics

[۳] -Institutional Factor

^۱-Voice and Accountability

^۲-Political Stability

^۳-Rule of law

^۴-Control of Corruption

^۵-Regulatory of Quality

^۶-Government Effectiveness

^[۱۰] -Solow, Robert. M

^۲-Romer

^۳-Lucas

^۴-Spillover

[۱۴] -Institutions

[۱۵] – North

[۱۶] -Good Governance

[۱۷] -Kauffman

[۱۸]-Settler Colonies

[۱۹]-Extractive States

[۲۰] -Lipset

[۲۱] -Bennedsen

[۲۲]-Private Return

[۲۳]-Social Return

^[۲۴]-Prices Rights

[۲۵] -Barro

^۱-Piec Rate

[۲۷] -Mauro

[۲۸]-Butkiewicz and Yanikkaya

[۲۹]-Easterly and Miravat

[۳۰]-Whites General Hetroscedasticity Test

[۳۱] . PhD student of Economics and Expert of Foreign Trade Ministry of Industry, Mines and trade