آشنایی با بازارهای پولی

بازارهاي مالي در هر كشوري به دو گروه تقسيم مي شود :

بازار سرمايه: در بازار سرمايه ابزارهايي است که سررسيد آنها بيشتر از يک سال است و همچنين ابزارهاي بدون سررسيد دادو ستد  مي‌شوند مانند سهام. 

بازار پول: در اين بازار ابزارهايي دادوستد مي‌شوند که سررسيد آنها حداکثر يک سال است.

بازار پول ابتدا به جهت نگهداري نقدينگي مردم تشكيل شد و به عنوان يك محل امن براي نگهداري و محافظت از پول در مقابل سرقت از آن تعبير مي‌شد. اما با گسترده‌شدن دنيا، دولت‌ها ياد گرفتند كه شايد بتوان از بانك‌ها به عنوان ابزاري براي كاهش تقاضا در بازار كالا و خدمات استفاده كرد. به همين دليل شروع به تبليغ براي جذب نقدينگي مازاد مردم در حساب‌هاي بانكي كردند، تا به اين وسيله حجم نقدينگي در دست مردم را كاهش داده و كنترل نمايند و از سرازير شدن ناگهاني اين حجم عظيم نقدينگي به بازار كالا جلوگيري كنند و به اين طريق، بتوانند تقاضا و نهايتاً تورم را در بازار كالا و خدمات كنترل كنند. از طرف ديگر نقدينگي جمع شده در حساب‌هاي بانكي خود مي‌توانست به صورت وام و تسهيلات در اختيار  بخش‌هاي توليدي جوامع قرار گيرد و توليد را  افزايش دهد.

بازار پول تا مدت‌ها توانست نقش تعادل‌آفرين بين عرضه و تقاضا در بازار كالا و خدمات را بازي كند تا اين‌كه بحث كنترل نقدينگي در بازار پول به ميان آمد.

با ايجاد بحران‌ها مردم به بانك‌ها هجوم آوردند و نقدينگي حساب‌هاي خود را طلب مي‌كردند و در اين مقطع و زمان بود كه ضعف اصلي بازار پول نمايان‌گر شد.

در واقع بازار پول توان لازم براي كنترل و حفظ تعادل بين عرضه و تقاضا در شرايط بحراني را به طور كامل نداشت. پس بايد راه ديگري يافته و به كار گرفته مي‌شد.

بازار پول بازاری برای داد و ستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک ‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب در‌آورند.

1.        اسنادخزانه

2.        پذیرش بانکی

3.        اوراق تجاری

4.        گواهی سپرده

5.        دلار اروپایي

ابزارهای بازار پول

1.        اسناد خزانه:  اسناد خزانه، اوراق بهادار کوتاه‌مدتی هستند که توسط دولت منتشر می‌شوند و سررسید آن‌ها به‌طور معمول سه ماه، شش ماه و یک‌سال است. این اسناد هنگام فروش به صورت تنزیل شده(به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی) به فروش می‌رسند و در تاریخ سررسید، دارنده آن مبلغ اسمی سند را دریافت می‌کند. پس در ردیف ابزارهای تنزیل شده بازار پول قرار می‌گیرند.

2.        پذیرش بانکی:پذیرش بانکی که دستور پرداخت مبلغ معینی به حامل آن در تاریخ معینی است، از جمله قدیمی‌ترین و کوچکترین(از نظر حجم و مبلغ) ابزارهای بازار پول به شمار می‌رود. در هر حال این ابزار به منظور تأمین مالی کالاهایی که هنوز از فروشنده به خریدار منتقل نشده است مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب که این اوراق توسط یک مؤسسه تجاری و در وجه یک بانک تجاری خصوصی کشیده می‌شود و وقتی که بانک مزبور آن را یعنی بپذیرد به عنوان یک پذیرش بانکی شناخته می‌شود.

3.        اوراق تجاری:  نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت – با سررسید 270 روز یا کمتر- است که توسط شرکت‌های مالی و مؤسسات غیرمالی منتشر می‌شود. اوراق تجاری برای شرکت‌هایی که در کوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری محسوب می‌شود. همچنین این اوراق می‌توانند به عنوان راهکار تأمین مالی میان‌مدت و حتی درازمدت نیز مورد استفاده قرار گیرند. 

4.        گواهی سپرده:  گواهی سپرده جوان‌ترین و در عین حال مهمترین ابزار بازار پول است. این گواهی‌ از اوایل دهه 1960 میلادی مطرح شد و به دلیل انعطاف‌پذیری، تنوع و بازار دست دوم سازمان یافته، به سرعت گسترش یافت.

گواهی سپرده، سندی است که توسط یک مؤسسه سپرده‌پذیر(به‌طور معمول یک بانک) در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر می‌شود. این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است.

به طور معمول گواهی سپرده قابل‌معامله براساس بازار در نظر گرفته شده برای فروش به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شود.

نهادهای بازار پول

بانک مرکزی و دیگر واسطه‌های مالی بانکی از قبیل، بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی ازمهمترین نهادهای بازار پول به شمار می‌آیند. در کنار این واسطه‌های مالی، شرکتهای تجاری، دولت و مؤسسات دولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران و معامله‌گران و در نهایت سرمایه‌گذاران نیز نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کنند.

ساختار بانک مرکزی

بانک مرکزی دو نقش اساسی را ایفا می‌نماید :

1.        بانک مرکزی بانک دولت است. (نیازها و خدمات مالی دولت را برآورده می‌سازد.)

2.        بانک مرکزی بانک بانکهاست. (خدمات مالی به بانکهای تجاری ارائه می‌دهد.)

 ترازنامه این بانک با توجه به 2 بخش کاری می‌باشد.

پول پرقدرت (پایه پولی)

پایه پولی یا پول پر قدرت (High Powered Money) به جمع ستون بدهیها یا جمع ستون دارایی‌ها ترازنامه بانک مرکزی گفته می‌شود.

بدهی‌های بانک مرکزی شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم به ‌علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی است و دارایی‌های بانک مرکزی شامل طلا، ارز و بدهیهای دولت و بانکها به بانک مرکزی است.

معادله  H=R+C مبین آن است که پول پر قدرت(پایه پولی) H برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی است.

نکته 1: پول پر قدرت در برابر شبه‌پول تولید شده ناشی از فعالیت بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم است.

نکته 2: حجم پول در گردش تنها وابسته به پایه پولی نیست و با فعالیت بانکهای تجاری و مردم در تعاملات اقتصادی نیز مرتبط است. طبق فرمول حجم پول در گردش برابر D0/R  است که D0  حجم پول اولیه (پول پر قدرت) و R  نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است.

سياست پولی

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت(اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند.

1- ابزارهای مستقیم

2- ابزارهای غیرمستقیم 

در سایر کشورها سیاست پولی به سه بخش تقسیم می شوند: عملیات بازار باز  نرخ سپرده قانونی- نرخ تنزیل و — ابزارهای غیرمستقیم

نسبت سپرده قانونی :

نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد.

ابزارهای غیرمستقیم

عمليات بازار باز (اوراق مشاركت بانك مركزی) :

   اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. وراق قرضه به‌جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته‌شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد.

(برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد.)

نرخ تنزیل مجدد :

نرخ تنزیل مجدد نرخی است که با آن بانک مرکزی “اوراق بهادار” بانکهای تجاری را تنزیل می‌کند. چون بانک تجاری یک بار این اوراق را برای مشتریان خود تنزیل کرده است، تنزیل این اوراق به وسیله “ بانک مرکزی” ، تنزیل مجدد خوانده می‌شود .

اگر هدف کاهش حجم اعتبارات باشد، بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد را افزایش می‌دهد . افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضا برای وام می‌گردد اما افزایش نرخ بهره از طرف دیگر “فعالیت اقتصادی” را کاهش می‌دهد. کاهش  وام‌های اعطایی بانکهای تجاری به مشتریان حجم سپرده‌ها را کاهش می‌دهد و باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا و سطح عمومی قیمتها می‌گردد

درآمد‌های بانک

مکانيزم کسب درآمد بانک‌ها را مي توان در دو دسته کلي طبقه‌بندي نمود :

1.       درآمدهاي مشاع: بخشي از درآمد بانک است که به واسطه مشارکت با افراد به دست مي‌آيد.

 دريافت سپرده‌هاي مدت‌دار از مشتريان، سرمايه‌گذاري سپرده‌ها در کسب وکارهاي مختلف و ارائه تسهيلات مدت‌دار به مشتريان سبب ايجاد درآمدي براي بانک مي‌شود که اين درآمد ناشي از اختلاف نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي و همچنين سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها است.

درآمدهای مشاع در صورت سود و زیان بانکها شامل :

سود و وجه التزام دریافتی از تسهیلات :

·          درآمد معاملات سود تسهيلات

·          وجه التزام دریافتی از تسهیلات  

·          وجه التزام دریافتی بابت سایر 

سود دریافتی از محل سپرده گذاری‌ها و سرمایه گذاری‌ها :

·          سود اوراق مشارکت

·          سود سپرده قانونی 

·          سود حاصل از فروش طرح‌های سرمایه‌گذاری 

·          سود سهام و سود فروش سهام  

—

2.       درآمدهاي غيرمشاع: دسته‌اي ديگر از درآمدهاي بانک است که به واسطه دريافت کارمزد خدمات ارائه شده و ارائه مشاوره‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري حاصل مي‌شود. از جمله اين درآمدها :

1-       خدمات اعتبار اسنادي

2-       خدمات ضمانت‌نامه بانکي

3-       خدمات بانکداري الکترونيک

4-       خدمات ارزي

5-       کارمزد نگهداري اسناد و اوراق بهادار مشتريان

6-       صدور انواع چک‌ها و…

اهميت اين درآمد (غيرمشاع) را بايد در تفاوت آن با درآمدهاي مشاع جست‌وجو نمود و اين تفاوت را اينگونه مي‌توان بيان نمود که اگر در کسب درآمدهاي مشاع که ناشي از اختلاف نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي و همچنين سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها است و با توجه به بهاي تمام‌شده پول که از دو آيتم اصلي:

1-       هزينه‌هاي تخصيص منابع(بهره‌اي)

2-       هزينه‌هاي غيرپولي(شامل هزينه هاي اداري، پرسنلي و هزينه مطالبات) تشکيل شده است.

 درنتيجه با معوق‌شدن تسهيلاتي که بانک‌ها درآمد خود را مخصوصاً در سال‌هاي قبل بر سود کسب شده از آنها متمرکز نموده‌اند نه تنها آن هزينه‌ها پوشش لازم پيدا نمي‌کند بلکه هزينه‌هاي ديگر تحميل شده ناشي از اين معوقات را که در حال حاضر به عنوان بيماري سيستم بانکي محسوب مي گردد، تحميل بانک ها مي نمايد و از ارزش آن درآمد (مشاع) کاسته شده و اهميت آن را کمرنگ‌تر مي‌نمايد، اما درمقابل درآمدهاي غيرمشاع به‌عنوان يک درآمد نقدي تاًثير بيشتري در سودآوري بانک‌ها از خود نشان مي‌دهد که باعث شده بانک‌ها با پي‌بردن به اهميت اين درآمد(غيرمشاع) با تبليغات خدمات متنوع خود رقابت خود را در کسب سهم بيشتر از اين نوع درآمد در بازار را شروع نمايند.

—

حق‌الوکاله در بانکها

حق‌الوکاله مبلغی است که بانکها مجازند در قبال بکارگیری منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سپرده‌گذاران دریافت نمایند که این دریافت بدین صورت انجام می‌پذیرد که در پایان هر سال بعد از اینکه سود مشاع بین سپرده‌گذاران و بانک تسهیم گردید، بانکها از سهم قابل‌پرداخت به سپرده‌گذاران میزان حق‌الوکاله خود را کسر نموده سپس سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران را اعلام و آن را با سود علی‌الحساب پرداختی مقایسه و تعدیل می‌نمایند.

حق‌الوکاله می‌تواند شامل هزینه‌های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز شود، در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از سپرده‌گذاران اخذ نخواهد شد.

ذخیره خاص و عام

طبق قوانین بانک مرکزی بانک‌ها موظف هستند هنگام گزارشگری مالی، با بررسی وضعیت تسهیلات اعطایی، میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول را در قالب دو بخش ذخیره عام و ذخیره خاص محاسبه نمایند.

قوانین بانک مرکزی از بانک‌ها می‌خواهد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول را در مورد بخشی از تسهیلات که از طریق وثایق دریافتی پوشش داده نشده است، بر اساس درصد‌های مشخص شده برای هر طبقه از تسهیلات سررسید گذشته (2تا 6 ماه از سررسید آخرین قسط پرداختی گذشته است) 10 درصد، معوق (6تا 18ماه از سررسید آخرین قسط پرداختی گذشته است)20 درصد، مشکوک‌الوصول (بیش از 18 ماه از سررسید آخرین قسط پرداختی گذشته است) 50 الی 100 درصد محاسبه نمایند.