ارتباطات‌ فرا ملی‌ و جهان‌ سوم‌

ارتباطات‌ فرا ملی‌ و جهان‌ سوم‌

فهرست‌ مطالب‌

عنوان‌ صفحه‌

مقدمه‌ ناشر ۶
شرح‌ حال‌ نویسندگان‌ ۷

مقدمه‌ ۸
دیدگاه‌های‌ انتقادی‌ نسبت‌ به‌ ارتباطات‌ و توسعه‌ جهان‌ سوم‌
1. جامعه‌ اطلاعاتی‌ ۲۷
زمینه‌ اقتصاد فرا ملّی‌ و پیامدهای‌ آن‌
2. مکزیک‌ و ماهواره‌ مورلوس‌ ۳۹
درمسیر خود سامانی‌؟
3. تله‌ ماتیک‌ در مالزی‌ ۵۳
جایگاهی‌ در نوک‌ هرم‌ برای‌ برگزیدگان
4. رسانه‌های‌ گروهی‌، فرهنگ‌ و ارتباطات‌ در برزیل‌ ۸۱
میراث‌ وابستگی‌
5. ارتباطات‌، فرهنگ‌ و انفورماتیک‌ در برزیل‌ ۹۳
چالش‎های‌ جاری‌
6. اقتصاد سیاسی‌ تلویزیون‌ ۱۰۹
دولت‌، طبقه‌، و نفوذ شرکت‎ها در هند
7. «ببری‌» از شهر شیر ۱۳۵
جایگاه‌ سنگاپور در تقسیم‌ جدید بین‌المللی‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌

مقدمه ناشر

پیامدهاى جنگ جهانى دوم تغییرات ژرفى در جغرافیاى سیاسى جهان ب‎وجود آورد. رقابت دو بلوک شرق و غرب در ابعاد ایدئولوژیک و سیاسى از یک طرف، و استقلال کشورهاى مستعمره یکى پس از دیگرى از طرف دیگر فضایى را به‎وجود آورد که در دوران آن «نظریه‏هاى توسعه» شکل گرفت. کشورهاى تازه استقلال یافته (جهان سوّم) که بدنبال توسعه و جبران عقب‏ماندگى‏هاى خود بودند، با روى آورى به نظریه‏هاى توسعه در صدد برآمدند که خود را از دام توسعه‏نیافتگى رهایى بخشند، و این در حالى بود که برخى از نظریه‏پردازان، توسعه را در استحکام پایه‏هاى اقتصادى مى‏دانستند، گروهى آن را نتیجه ساختار مناسب و مردم سالارانه سیاسى مى‏پنداشتند، و عده‏اى آن را پى‏آمد نوسازى شرایط اجتماعى و فرهنگى قلمداد مى‏کردند، دسته‏اى که با دانش روبه رشد ارتباطات آشنایى داشتند آن را کلید اصلى توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى به حساب مى‏آوردند.
پیوند میان ارتباطات و توسعه، و پیامدهاى آن به صور گوناگون مورد بحث نظریه‏پردازان توسعه قرار گرفته است. آنان آگاهى مردمان را از توانایى‏هاى خود و نیز روابط حاکم بر خویش براى فراگرد توسعه امرى اساسى مى‏دانستند، و معتقد بودند که این مهم از طریق رسانه‏ها و دانش ارتباطات امکان‏پذیر است. البته چون غالب این نظریه‏پردازان، توسعه را به معناى رواج ارزش‎هاى غربى مى‏دانستند، خودبه‏خود تکنولوژى‏هاى ارتباطى و رسانه‏اى را ابزارى در دستیابى به این هدف تلقى و گسترش آن را توصیه مى‏کردند. اینان باور داشتند که توسعه رسانه‏ها و امکانات ارتباطى از یک سو به شکل‏دهى شخصیت انسان‎ها که خود مهم‎ترین عامل توسعه در یک جامعه به‎شمار مى‏روند، مدد مى‏رساند و از سوى دیگر دولت‎ها و جوامع را مهیاى پذیرش ارزش‎هاى تازه مى‏کند. در سایه چنین روندى مى‏توان انتظار داشت که زمینه براى دگرگونى هر چه بیشتر در ارزش‎هاى فرهنگى و اجتماعى بومى فراهم گردد، و در نتیجه رسانه‏هاى گروهى زمینه‏ساز استقرار و توجیه حضور شرکت‎هاى چند ملّیتى در کشورهاى جهان سوّم شده، و با تغییر نظام استعمار کهنه به استعمار نو، تقسیم بین‏المللى کار را به گونه‏اى جدید بازسازى و تکامل دهند. بدون شک نظام نو استعمارى و یا آنچه این روزها «نظم نوین جهانى» خوانده مى‏شود، جز در سایه سیطره عظیم ارتباطات و گسترش امواج میسّر نبوده و نخواهد بود، و این کار تنها با توسل به نظریه‏هاى فردى و اجتماعى ارتباطات شدنى است. با توجه به شرایط موجود بین‏المللى و گسترش پهنه امواج ارتباطى، و دشواری‎هاى فرهنگى و اجتماعى حاکم بر کشورهاى توسعه نیافته و از آنجا که کشور ما به لحاظ پایبندى به ارزش‎هاى دینى و بومى از موقعیت و جایگاه ویژه‏اى در این میان برخوردار است، آگاهى از نحوه عملکرد رسانه‏ها و گستره ارتباطات براى دانش‏پژوهان، سیاست‏گذاران، و توده مردم امرى واجب و ضرورى است که تا سر حد توان باید بدان پرداخت.
این مرکز در ادامه کارهاى قبلى خود کوشش کرده است که به این نیاز مهم و ضرورى جامعه پاسخگو باشد. کتابى را که پیش‏رو دارید، در برگیرنده مطالبى ارزنده در همین زمینه است. امید است که این اثر ارزنده مقبول طبع پژوهشگران علوم ارتباطات، اقتصاد، جامعه‏شناسى توسعه، مدیریت و علاقه‏مندان به مسایل اجتماعى قرار گیرد. بر خود لازم مى‏دانیم که از سرکار خانم طاهره ژیان احمدى مترجم کتاب، و کلیه همکارانى که در چاپ این اثر شرکت داشتند، تشکر و قدردانى نمائیم. نظرات و پیشنهادات خوانندگان گرامى مددرسان ما در ادامه کار خواهد بود.
دفتر مطالعات و توسعه رسانه‏ها

شرح حال نویسندگان
1. جرالد ساسمن. استادیار علوم سیاسى کالج امرسُن، در بوستن است. اقتصاد سیاسى ارتباطات و توسعه جهان سوم، ویژگی‎هاى اجتماعى و اثرات تکنولوژی‎هاى ارتباطاتى، و اقتصاد سیاسى آسیاى جنوب شرقى از حوزه‏هاى مطالعاتى مورد علاقه اوست. سال‎ها در فیلیپین و آسیاى جنوب شرقى بوده است. اقتصاد سیاسى اطلاعات، مورد فیلیپین از جمله آثار اوست. با بسیارى از روزنامه‏ها همکارى قلمى دارد و یکى از سردبیران نشریه اقتصاد رسانه‏هاست.
2. جان اى. لنت. از پیشگامان مطالعه ارتباطات جهان سوم است و ۳۷ کتاب در این زمینه نوشته یا ویرایش کرده و بیش از ۳۰۰ مقاله در این باره نگاشته است. از نخستین هماهنگ‏کنندگان برنامه ارتباطات رسانه‏اى در دانشگاه سانیس مالزى بوده و خود، این رشته را در دانشگاه‏هاى مالزى ایجاد کرده است. با بورس فولبرایت در فیلیپین تحقیق کرده و استاد دانشگاه‏هاى آمریکا است. سردبیر و بنیانگذار بریتا (Berita) و سردبیر ادارى ویتى ورلد: مجله کارتون بین‏المللى است. در ضمن ریاست گروه مطالعاتى مالزى ـ سنگاپور ـ برونئى را بر عهده دارد.
3. ویلیام ملودى. مدیریت (CIRCIT) در ملبورن استرالیا را بر عهده دارد و در کالج سنت آنتونى، آکسفورد انگلستان، استاد اقتصاد اطلاعاتى است.
4. جورج بوره‏گو. دانشجوى رشته دکتراى برنامه تکنولوژی‎هاى اطلاعاتى و ارتباطاتى در دانشگاه ساسکس انگلستان است.
5. اومار (عمر) سوکى اولیویرا. دانشیار ارتباطات در دانشگاه فدرال میناس گرایس برزیل است.
6. آناماریا فادال. استاد تکنولوژى ارتباطاتى مدرسه ارتباطات و هنر دانشگاه سائوپولو برزیل است.
7. جوزف استرابار. دانشیار ارتباطات دانشگاه ایالتى میشیگان و استاد میهمان دانشگاه سائوپولو برزیل مى‏باشد.
8. مانجونات پنداکور. استادیار فیلم، رادیو ـ تلویزیون در نورث وسترن یونیورسیتى ایوانستُن، ایلینویز است.

مقدمه
جرالد ساسمن – جان. اى. لنت

دیدگاه‏هاى انتقادى نسبت به ارتباطات و توسعه جهان سوم
مقاله‏هاى این مجموعه همگى از یک دیدگاه انتقادى آغاز مى‏شود. در این مقاله‏ها تکنولوژى ارتباطات و انتقال رسانه‏هاى گروهى به جهان سوم در یک چارچوب مفهومى مورد تحلیل قرار مى‏گیرد که این چارچوب، نیروهاى تاریخى، اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى را مد نظر دارد. مقاله‏ها، به درجات مختلف و با تأکید کمتر یا بیشتر، در بردارنده نقد نظریه‏هایى هستند که حاصل تحلیل‎هاى وابستگى، مارکسیستى، نظام – جهانى و دیگر نگرش‎هاى اقتصاد سیاسى است. اما از ظاهرسازى اثبات‏گرایانه یا راست‏اندیشى جبرگرایانه پرهیز مى‏کند. امروزه در مقایسه با دهه ۱۹۵۰ شاید مداخله مستقیم ابرقدرت‎ها، از جنبه‏هاى‏خاصى براى کشورهاى جهان سوم آن قدرها وحشت‏آور نباشد، اما در این عصر فراملّى‏گرایى، خصوصى‏سازى و عقلایى کردن همه جانبه بازار به منظور کالایى‏کردن تقریباً همه ابعاد زندگى روزمره، ضرورت تحلیل تکنولوژى ارتباطات و رسانه‏هاى گروهى، از دیدگاه مردم، اهمیت خود را از دست نداده است.
افزایش امکانات در زمینه تمرکز بازار براى کسانى که قادر به بهره‏گیرى از امکانات پردامنه تکنولوژی‎هاى ارتباطاتى جدید هستند – یعنى شرکت‎هاى فراملّى – پیدایش رشته‏هاى فرعى «اقتصاد اطلاعات‏» (information economics) را تشویق کرده است. به نظر اقتصاددانان «نومحافظه‏کار» (neoconservatives) علاقه‏مند به ارتباطات بین‏المللى، اقتصاد اطلاعات، «مزایاى نسبى» / شرکت‎هاى فراملّى در مقابل کشورهاى جهان سوم را، از جهت کنترل ارتباطات و تکنولوژی‎هاى اطلاعاتى، به عنوان «کارآمدترین» وسیله توسعه عوامل تولید، در جهانى با «وابستگی‎هاى متقابل» توجیه مى‏کند. نومحافظه‏کاران به ندرت پیامدهاى اجتماعى این نوع ترقى را بر مى‏شمارند و در استدلال خود بیشتر به آن دسته فرمول‎هاى دگرگونى تکیه مى‏کنند که ریشه تکنیکى دارند. نومحافظه‏کاران، در انطباق با سایر تعهدات ایدئولوژیکى و نوعى خود، بر «مدیریت» اطلاعات، تجارت آزاد اطلاعات، حق تعیین قیمت در بازار و سایر مکانیزم‏هاى بازار تمرکز مى‏کنند.
برخلاف روش شناختی‎هاى انتقادى، جهان نو محافظه‏کاران، جهانى است متشکل از «قوانین» معاملات اجتماعى مبتنى بر فرمولهاى ریاضى که بر اساس یک «منطق عقلایى» اداره مى‏شود؛ جهانى است که در واقعیت، تا حد زیادى ریشه‏هاى تاریخى ـ اجتماعى و نابرابری‎هاى اقتصادى موجود بین اعضاى آن را نادیده مى‏گیرد. نگرش انتقادى به مسئله قدرت و تخصیص و بسیج آن براى دستیابى به هدف‎هاى مورد نظر، از جمله به تأثیر طراحى و استفاده‏هاى مختلف از تکنولوژی‎هاى ارتباطى و اطلاعاتى برتر در متمایز ساختن تعداد محدودى از بازیگران ذی‎نفع، توجه دارد.
در مقابل دیدگاه فعلى نومحافظه‏کاران که طرفدار وضعیت ممتاز شرکت‎هاى ثروتمند است، پژوهشگران انتقادى ارتباطات عمدتاً در مسایلى چون برابرى، مشارکت عمومى، توزیع اقتصادى، توزیع قدرت، مزایاى رفاهى، مسئولیت اجتماعى و حمایت از حق حاکمیت ملّى، فرهنگى، سیاسى و فردى توجه دارند. نومحافظه‏کاران به زبانى صحبت مى‏کنند که بر ابزار متمرکز است، منتقدان دانشگاهى بر بازیگر تکیه دارند. نومحافظه‏کاران به شیوه‏هاى «فارغ از ارزش‏گذارى» (value-free) معتقدند، منتقدان دانشگاهى تکنیک را در چارچوب ملاحظات گسترده‏تر تاریخى، طبقاتى، اجتماعى، فرهنگى، قومى، نژادى و ارزش‎هاى رهایى‏بخش فردى مى‏بینند. براى «نومحافظه‏کاران»، مصنوعات ارتباطى و اطلاعاتى «پیشرفته» از تبار نیروهایى هستند که به واسطه عامل تکنولوژیکى تعیین شده‏اند؛ نیروهایى که سبب پیدایش تلفن از بطن تلگراف شدند، و به همین ترتیب رادیو به وجود آمد، تلویزیون پا به عرصه وجود نهاد و … در این دیدگاه، با توجه به گزینه‏هاى مردم جهان سوم، لازم است جوامع «توسعه نیافته»، جوامعى که «دیر» به مرحله «دومین انقلاب صنعتى» رسیدند، یا اصلاً نرسیدند، از مربیّان عصر «مابعد صنعتى شدن» در جهان اول، به خوبى درس بگیرند تا در مسابقه تکنولوژیکى کمتر عقب بمانند.
مطالب منتشر شده درباره نقش نظام‎هاى ارتباطى و اطلاعاتى در جهان سوم، از بعد از جنگ جهانى دوم زیر سیطره یک تعصب «توسعه‏گرایانه» (developmentalist) بوده که عمدتاً درایالات متحده آمریکا شکل گرفته و براى رسانه‏هاى گروهى ـ و در مرحله بعدى ارتباط از راه دور ـ در باز تولید ساختارهاى رفتارى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، و نهادى «پیشرفته» غرب یک نقش محورى قائل بوده است. از آن زمان تاکنون براى بسیارى از افراد روشن شده است که این نگرش تکنیک‏گرایانه (tecknieist)‏ «نومحافظه‏کارانه» نه تنها گمراه‏کننده است بلکه شالوده‏هاى سیاسى، اقتصادى، و تاریخى نابرابری‎هاى فزاینده، وابستگى جهانى و جابه‏جایى اجتماعى را درهم مى‏ریزد، ضمن این که برداشت‏هاى عامیانه، نادرست و تحقیرآمیز استعمارى را از مردم جهان سوم و فقر آنها تقویت مى‏کند.
در این فصل مى‏خواهیم به عنوان راهى براى تنظیم مباحث متضاد مربوط به این موضوع و توضیح نگرش‎هاى انتقادى مطرح شده در فصل‎هاى بعدى، بعضى از نوشته‏هاى مهم مربوط به نظام‎هاى ارتباطاتى جهان سوم را مورد بررسى قرار دهیم. ما از دیدگاهى تاریخى حرف مى‏زنیم، تکنولوژی‎هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى در حال پیدایش و بحث‏هاى مربوط به مزایاى نسبت داده شده به آنها را در چارچوب قدرت فزاینده و سیاست خارجى تهاجمى ایالات متحده آمریکا و متحدانش در دوره پس از جنگ و در چارچوب مبارزات مختلفى که از سوى نیروهاى جهان سوم براى رسیدن به حق حاکمیتى وراى تعاریف رسمى و استعمارى آن به عمل آمده، قرار مى‏دهیم.

«نوسازى» به منزله سیاست خارجى (modernization)
اکنون بنا بر برداشت غالب، کسانى که در اوایل دوره پس از جنگ، انتخاب نظام‎هاى رسانه‏اى ـ ارتباطى غربى، به‎ویژه آمریکایى، براى کشورهاى جهان سوم را تشویق کردند، به طور رسمى یا غیررسمى نمایندگان یک سازه ایدئولوژیکى بودند که به شیوه‏اى اغراق‏آمیز «نوسازى» نامیده مى‏شد. اولین و برجسته‏ترین آنها دانیل لرنر(Daniel lerner) از مؤسسه تکنولوژى ماساچوست (MIT) بود که کتابش تحت عنوان زوال جامعه سنّتى (۱۹۵۸) ، تاب مهم‎ترین کتاب مرجع براى شروع کار بررسى روش‏شناختى نوسازى شد. کتاب او، همراه با تحقیقات اولیه‏اش در زمینه شگردهاى تبلیغاتى بین‏المللى، بر راه‎هاى بازتولید تجارب عینى آمریکا و ایجاد نهادهاى اجتماعى با ثبات، و ارتباط دادن اینها با گسترش رسانه‏هاى گروهى تجارى، متمرکز بود. بعضى دیگر از محققان برجسته مؤسسات آموزشى معتبر و صاحب نام، از جمله دیوید مک‏کللند (David Mc Clelland) (هاروارد)، اى تى یل دوسو لاپول (Ithiel de sola pool) (از مؤسسه تکنولوژى ماساچوست)، لوسین پاى (Lucien pye) (مؤسسه تکنولوژى ماساچوست)، ویلبر شرام (Wilbur schramn) (استنفورد)، و کارل دویچ (Karl Deutsch) (هاروارد) با تعقیب بعضى از ابعاد مضمون‎هاى عام هویت، الگوبردارى و پذیرش همدلانه ارزش‎ها و رفتارهاى تولید غربى به طرفداران نوسازى کمک کردند.
آثار این محققان نه تنها در آمریکا و اروپاى غربى بلکه حتى در کشورهاى جهان سوم در سطح گسترده‏اى جزو اصلى و محورى مفهوم ارتباطات به عنوان الگوى توسعه و یک دوره آموزشى استاندارد براى دستیابى به توسعه تلقى مى‏شد. در اینجا توضیح همه انگیزه‏هاى فردى مؤثر بر این شیوه نگرش به دگرگونى اجتماعى در جهان سوم ضرورى نیست. به علاوه، سلطه یک ایدئولوژى را صرفاً و عمدتاً به طرز تفکر تعداد محدودى از افراد نسبت دادن، به معنى داشتن یک برداشت نابخردانه از این دوره تاریخى است؛ دوره روزهاى آرام قدرت نسبتاً لگام گسیخته و سرکش ایالات متحده آمریکا در جهان. ایالات متحده آمریکا از نظر تولید ناخالص ملّى، بازده صنعتى، سلطه مالى، مازاد تجارى، سرمایه‏گذارى خارجى، نیروى نظامى، کنترل نظامى و به طور فزاینده‏اى، انتقال صنایع فرهنگى قدرتمند بود. احساس غرور ناشى از این دستاوردها که غالباً تعصب‏آمیز هم بود، به تدریج جاى خود را به واقعیت‎هاى ناراحت‏کننده‏اى داد که در واقع بخشى از «صلح» بزرگ «آمریکایى»۱ بودند. اسناد بازسازی شده دهه‎های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که در آن زمان افراد معدودى نسبت به آنها آگاهى داشتند، نقش مهمى در برداشت مفهومى ما از مناسبات آمریکا با جهان سوم، در رابطه با سیاست‎هاى ارتباطاتى، دارد.
این اسناد، ضمن بیان چیزهاى دیگر، نشان مى‏دهد کارگزاری‎هاى مختلف آمریکا تقریباً به طور مداوم در فعالیت‎هاى غیرقانونى جمع‏آورى اطلاعات جاسوسى براى سیا، اقدامات ضد شورشى، توطئه‏هاى سوءقصد نسبت به سران کشورها، ایجاد بى‏ثباتى، جلوگیرى از جریان اطلاعات یا پخش اطلاعات نادرست، مبارزات تبلیغاتى علیه مبارزان سیاسى مستقل، تهیه لیست‎هاى سیاه محرمانه و پرونده سوابق سیاسى دولتمردان، هنرمندان و روشنفکران خارجى (و آمریکایى)، تاکتیک‎هاى از هم پاشاندن اتحادیه‏ها و توطئه‏ها و دسیسه‏هاى متعدد دیگر علیه ناسیونالیست‎هاى تسلیم‏ناپذیر جهان سوم (مثل مصدق در ایران، لومومبا در کنگو، سوکارنو در اندونزى، کاسترو در کوبا، آلنده در شیلى، ولاسکو در پرو، آربنز در گواتمالا و بوش در جمهورى دومینیکن) دست داشته‏اند. سوسیالیست‎ها و دیگر کسانى که نمى‏توانستند اصول و مبانى جنگ سرد یا استدلال‎هاى «جهان آزاد» در مقابل «پرده آهنین» را بپذیرند نیز هدف این گونه دسیسه‏ها بودند. مطمئناً انگیزه‏هاى خیرخواهانه خاصى هم در بافت سیاست خارجى آمریکا تنیده شده بود که معمولاً از طریق پرسنل پزشکى داوطلب، اعضاى کلیساها، گروه‏هاى‏صلح و دیگر گروه‏هاى کمکى داوطلب اجرا مى‏شد، اما آگاهى ذهنى و برداشت غالباً معصومانه این افراد نسبتاً معدود از مناسبات گسترده‏تر قدرت فراملّى قادر به تغییر ماهیت نظام اقتصادى سیاسى نبود، نظامى که بیشتر به تصرف منابع انسانى و مادى جهان سوم توجه داشت. جان کندى رئیس جمهور وقت آمریکا آنچه را که در پشت لفاظى‏ها و شعارهاى انسان‏دوستانه توجیه نگرش ایالات متحده آمریکا نسبت به جهان سوم نهفته بود بدین نحو آشکار مى‏سازد:
نقشى که ارائه زود و به موقع کالاها و مهارت‎هاى آمریکایى، و نحوه انجام کارها به سبک آمریکایى در شکل‏گیرى علایق و سلیقه‏هاى ملّت‎هاى جدید و در حال پیدایش دارد، به حد کافى مورد توجه قرار نگرفته است ـ و همین‎طور این حقیقت که حتى وقتى کمک‎ها متوقف شد تقاضا براى کالاهاى ما ادامه مى‏یابد و مناسبات تجارى تا مدت‎ها پس از خاتمه کمک‎هاى ما دوام مى‏آورد.
نیویورک تایمز، ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۳، انتشارات شرکت نیویورک تایمز

نوام چامسکى در کتاب‏هاى جدیدتر خود(Manufacturing consent, 1988, Necessary Illusion, 1989) که کتاب اخیر با همکارى ادوارد هرمن نوشته شده است، قاطعانه استدلال مى‏کند که نهادهاى ایدئولوژیکى غالب در جامعه آمریکا، به‎ویژه رسانه‏هاى خصوصى، به پرورش نوع خاص و پیچیده‏اى از سوء تفاهم، یک «توهم لازم»، یا برداشت نادرست از هدف‎هاى عینى اقتصاد سیاسى عام کمک مى‏کند، و ساختار تحریف شده و سیاست‏زدایى شده‏اى‏(depolitzed) از جهان اجتماعى را جایگزین آن مى‏نماید، ساختارى که بر مبناى مفروضاتى در مورد مقاصد نوع دوستانه، صلح‏آمیز و آزادى‏طلبانه دولت بنا شده است. اشاره چامسکى به سیاست‎هاى مداخله‏گرانه ایالات متحده آمریکا، با تصویر آمریکا به عنوان یک برادر بزرگ و خیرخواه در مناسبات با سایر کشورهاى جهان به شدت مغایر است، تصویرى که چاپلوسانه در مفاهیم نوسازى و «اشاعه نوآورى» (در کتاب راجرز، ۱۹۷۱) مجسم شده است.
برخورد غیرتاریخى لرنر با شهرنشینى سبک غربى، آموزش، مشارکت سیاسى، ارزش‎هاى غیردینى، استفاده از رسانه‏ها و قراردادن تصاویر روستایى نیمه فئودال، بیسواد، سنت‏گرا، و ایستا در کنار اینها، فرض اولیه او را تأیید مى‏کند: کسانى که طبیعتاً یک «شخصیت نوآور» دارند و به چیزهاى خوب زندگى متمایل هستند، سبک زندگى غربى را مى‏پسندند و مى‏پذیرند، همان عاملان دگرگونی‎هاى «جدید» هستند که مى‏توانند تغییرات اجتماعى گسترده‏اى را در چارچوب پذیرفته شده هنجارهاى جهانى پیشرفت مادى به انجام برسانند.
بسیارى از منتقدان چگونگى همخوانى این نگرش را با الگوى یکپارچه‏اى از کشورهاى جهان سوم مورد توجه قرار داده‏اند، الگویى که طبق آن کشورهاى مزبور مى‏باید تحت تابعیت نظام بازار جهانى، ساختار مدیریت رسانه‏اى و اردوگاه سیاسى ـ نظامى زیر سلطه آمریکا در مى‏آمدند (نگاه کنید به ماتلارت، ۱۹۷۹؛ شیلر، ۱۹۷۶؛ اسمایس ۱۹۸۱ (mattelart, schiller, smythe) ، در واقع سرآغاز مطرح شدن ارتباطات و توسعه به‎عنوان یک روش‏شناسى سیاسى ـ روان‏شناختى، به تجربه‏هاى لرنر در مقام کارشناس تبلیغاتى در جنگ روانى ایالات متحده آمریکا علیه جهان دوم (کشورهاى کمونیستى) برمى‏گردد. در آن زمان لرنر به عنوان سردبیر شاخه جاسوسى دپارتمان جنگ روانى، وابسته به ارتش کار مى‏کرد و پایان‏نامه دکترا و کتابش جنگ روانى) (sykewar)1949) را هم در همان‎جا نوشت. ظاهراً انگیزه نوشتن کتاب بعدى‏اش، «زوال جامعه سنتى» و نیز بسیارى از اطلاعات جمع‏آورى شده، یک کار تحقیقاتى محرمانه براى «صداى آمریکا» بوده که در جهت مقاصد تبلیغاتى ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و ایجاد و جمع‏آورى شنوندگانى براى رادیو «صداى آمریکا» صورت گرفته است (نگاه کنید به ساماراجیو (samarajiva) 1985، ص۷- ۶). سولاپول، همکار لرنر و استاد میهمان در مؤسسه تکنولوژى ماساچوست، ضمن نوشتن کتابى به هزینه صداى آمریکا، تحت عنوان «نوسازى: پویش‎هاى رشد» که توسط آژانس اطلاعاتى آمریکا در سراسر جهان توزیع شد، با شور و شوق بسیار کشف کرد که در جهان سوم «دسترسى به رسانه‏هاى ارتباطاتى افزایش‏یافته» و ضمن «مطالعات همبسته‏اى متقاعد شد که متغیرهاى معدودى مى‏توانند به اندازه قرار گرفتن در معرض رسانه‏هاى گروهى مبیّن و منادى نوسازى باشند». از این رو، سولاپول بر آن بود که رادیو به هر کجا برود، نگرش‎هاى مبتنى بر نوسازى نیز به آنجا خواهد رفت (صفحات ۱۰۷-۱۰۶) . سولاپول با تکیه بر نظریه لرنر و مک‏کلند (۱۹۶۱) در مورد قدرت هویت روانشناختى، ادعا کرد که «رسانه‏هاى جدید دامنه درک پرشور و شوق انسان را از آن شیوه‏هایى از زندگى که شخصاً تجربه نکرده است گسترش مى‏دهد و به او امکان مى‏دهد تصور درستى از زندگى یک حاکم، یک خارجى، یک میلیونر یا یک هنرپیشه سینما داشته باشد» (ص ۱۱۰) . بنابراین دستاوردها به طور ناخودآگاه برحسب میزان «شور و شوق» (empathy) مردم جهان سوم به اسطوره‏شناسى نخبگان جهان اول، و البته بدون شرط عمل متقابل از جانب مردم جهان اول، اندازه‏گیرى مى‏شد.
لرنر، سولاپول، ویلبر شرام، لوسین پاى و بعضى از شاگردان آنها هسته اصلى مدافعان الگوى انتقال رسانه‏ها، وبه طور کلى آن نگرشى بودند که در برخورد با مشکلات جهان سوم، بر توسعه به کمک آمریکا تکیه مى‏کرد. گسترش مناسبات با جهان سوم، در چارچوب آموزه ترومن و «واقع‏گرایى» و مکتب «محاصره» (containinent) اتحاد شوروى، گسترش حضور بین‏المللى آمریکاى بعد از جنگ در گرداب استعمارزدایى شده به جا مانده از کشورهاى اروپایى و ژاپن، و بهره‏گیرى از پیوندهاى اقتصادى مناطق کمتر توسعه‏یافته با اقتصاد سرمایه‏دارى جهانى، مورد بررسى قرار مى‏گرفت (شیلر، ۱۹۸۹، صفحات ۱۳۷ – ۹). در این چشم‏انداز ایالات متحده آمریکا تنها نبود، بلکه تا زمان احیاى زیربناى نظام سرمایه‏دارى جهانى، یعنى حدوداً تا سال ۱۹۶۰، این ابرقدرت نظامى و اقتصادى از طریق مناسبات دوجانبه و چندجانبه (کارگزاری‎هاى سازمان ملل، بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول و گات) نقش رهبرى جهان را به عهده مى‏گرفت. همچنان که هربرت شیلر (۱۹۸۹) مى‏گوید، طنز قضیه در آنجاست که در این چشم‏انداز گاه طرفداران توسعه به شدت بر کیفیت‎هاى تأثیرپذیر مردم جهان سوم، قدرت هیپنوتیزم‏کننده رسانه‏هاى الکترونیکى، استخدام خبرنگاران و خبررسانان و مبلغان با استعداد جهت جلب مردم جهان سوم به گرایش‎هاى موافق آمریکا از طریق «انتخاب» آزادانه خودشان و «انتقال تشویقى روشنگرى» تکیه مى‏کردند (صفحات ۴۰- ۱۳۹) .
در واقع‏دولت ایالات متحده آمریکا بزرگ‎ترین‏عامل‏اشاعه اطلاعات به جهان سوم بوده است. در سال‎هاى پس از جنگ، شاخه‏ها و «مراکز فرهنگى» شبکه جهانى آژانس اطلاعاتى آمریکا، صداى آمریکا (همراه با شبکه‏هاى رادیویى خواهر مثل رادیو اروپاى آزاد و رادیو آزادى و ایستگاه‏هاى تلویزیونى پایگاه‏هاى نظامى آمریکا در خارج) سیستم‎هاى نظامى و دیپلماتیک ارتباط از راه دور، حضور گسترده اما عمدتاً مخفى رسانه‏اى سیا، کمک‎هاى دولتى به کانون صدور فیلم‎هاى آمریکایى و به شبکه‏هاى جهانى و چند جانبه پخش اطلاعات، مثل یونسکو، حمایت فعالانه‏اش از کارگزاری‎هاى خبرى غربى، به‎خصوص آنهایى که در ایالات متحده آمریکا مستقر بودند، از طریق نظریه «جریان آزاد اطلاعات» (که نهایتاً و پس از دمکراتیک‏تر شدن فرایندهاى انتخاباتى در یونسکو، منجر به کناره‏گیرى آمریکا از این نهاد شد)، همه و همه در ایجاد یک جو سیاسى و فرهنگى موافق آمریکا سهیم بوده‏اند. این اقدامات با استراتژی‎هاى اقتصادى «بازار آزاد»، یعنى کناره‏گیرى عناصر طرفدار سیاست‎هاى حمایتى و یا نگرش‎هاى سوسیالیستى هم دمساز بوده است.
صداى آمریکا از همان آغاز وسیله‏اى براى پیشبرد آموزه جنگ سرد ترومن بود، و تا زمانى که طرفداران ریگان قدرت را به دست گرفتند، تقریباً از هر عنصر مغایر با جنگ ایدئولوژیکى پاک شده بود. در «درگیری‎هاى خفیف» با رژیم‎هاى چپ‏گرا، رادیو صداى آمریکا فعالانه مورد استفاده قرار مى‏گرفت. مثلاً تأمین هزینه رادیو مارتى توسط این شبکه خبرى، بخشى از جنگ تبلیغاتى آمریکا علیه کوبا بود. نویسنده‏اى، رادیو مارتى را «خلیج خوک‎هاى الکترونیک‏»۲ توصیف کرده است (الکساندر ۱۹۸۸، ص ۱۳۹). حالا کوبایى‏ها ناچارند نه تنها صداى آمریکا، بلکه ورود امواج تصویرى آمریکا (تلویزیون مارتى) را به محدوده فضایى کشورشان تحمل کنند.
به موازات حضور فعال رسانه‏اى دولت آمریکا، رسانه‏هاى شرکت‎هاى خصوصى آمریکاى شمالى به سرعت گسترش یافتند. آسوشیتدپرس و یونایتدپرس اینترنشنال به عنوان قدرتمندترین منابع تلکس خبرى بین‏المللى از رویتر پیشى گرفتند (تانستال به‎طور مستند به این مطلب پرداخته است، ۱۹۷۷) . بعضى از محققان جهان سوم نشان داده‏اند که چگونه این انحصار خصوصى بر خطوط خبرى بین‏المللى، ارتباطات کشورى و منطقه‏اى را از طریق برداشت‎هاى از صافى گذشته خبرنگاران در آمریکاى شمالى تحریف مى‏کند (نگاه کنید به بلتران ۱۹۷۷، رایس – ماتلا ۱۹۷۶((Beltran..Ryes matla. مثلاً کلمبیایى‏ها عمدتاً از طریق اخبار سانسور شده آسوشیتدپرس و یونایتدپرس اینترنشنال، و نه از طریق مجلات و روزنامه‏هاى خودشان، از اخبار رویدادهاى روزانه در آرژانتین با خبر مى‏شوند. منتقدان برآنند که قشرهاى تحصیلکرده کشورهاى جهان سوم عموماً از رسانه‏هاى از نوع آمریکایى ناراضى هستند، زیرا کشورشان رابه نحو اغراق‏آمیزى مستعد فروپاشى و ویرانى تصویر مى‏کند.
از طرف دیگر، رسانه‏هاى آمریکاى شمالى در انتقال اخبار و تصاویر مورد علاقه‏شان به مردم کشورهاى جهان سوم هیچ مشکلى نداشته‏اند. مطالعات متعددى به طور مستند رخنه تاریخى شبکه‏هاى تلویزیونى آمریکا، تایم، ریدرز دایجست و سایر بنگاه‏هاى رسانه‏اى به جهان سوم، جنبه‏هاى مختلف کنترل مالى خارجى بر این فعالیت‎ها، و پیامدهاى فرهنگى و اجتماعى این جریان یک‎طرفه را مورد بررسى قرار داده‏اند. شبکه‏هاى تلویزیونى آمریکایى از دهه ۱۹۵۰ به طور مرتب فیلم‎هاى تلویزیونى و نوارهاى ویدئویى خود را در کشورهاى آمریکاى لاتین و حوزه کارائیب، و ایستگاه‏هاى تلویزیونى آسیایى که در کنترل دارند، پخش کرده‏اند. ارگان‎هاى فراملّى تبلیغاتى آمریکایى با استفاده از شبکه‏هاى سخن پراکنى و سینما، بخش اعظم بازارهاى جهان سوم را براى مشتریان بزرگ خود (کلگیت – پالمولیو، یونى لیور، پراکتروگمبل و غیره) حفظ کرده‏اند. یکى از اثرات این نوع ارتباط آن است که تقاضا براى کالاهاى مصرفى آمریکایى را افزایش مى‏دهد، امکانات صنعتى و تکنولوژیکى داخلى را تضعیف مى‏کند، و ذخایر پولى و سایر منابع ارزشمند و کمیابى را که مى‏باید صرف گسترش تولیدات داخلى شود مى‏بلعد (بونس ۱۹۷۶، دوکاردونا ۱۹۷۷، وِلز۱۹۷۲) . (Bunce, decardona Wells) نوردن استرنگ ۱۹۷۴ و واریس (Nordenstreng,varis)، ۱۹۸۶ سلطه ده ساله آمریکا بر جریان جهانى برنامه‏هاى تلویزیونى (و میزان بسیار پائین برنامه‏هاى خارجى وارداتى ایالات متحده آمریکا) را نشان داده‏اند. همه اینها، طبق الگوى نوسازى، مى‏باید به «خیزش» اقتصادى کشورهاى اشباع شده با رسانه‏هاى سرمایه‏دارى منجر مى‏شد، اما گذشت سال‎ها نشان مى‏دهد که برعکس، تفاوت در درآمدها و در شاخص‎هاى کیفیت زندگى بیشتر شده است. اگر این اختلاف‎ها و افزایش فقر مطلق را با توجه به تضاد طبقاتى داخل کشور بسنجیم جنبه آشکارترى پیدا خواهند کرد. لرنر و شرکا که طرفدار شهرى شدن بودند، در واقع به تشکیل زاغه‏نشین‎هاى اطراف شهر و بدتر شدن وضعیت خدمات اجتماعى اکثریت مردم کمک کرده‏اند.
بعضى از معماران این اسوه (paradigm) نهایتاً مجبور مى‏شوند به غلط بودن آن اعتراف کنند. مثلاً شرام (۱۹۷۹) ، در گزارش کمیسیون مک براید (McBride commission) که به‎طور گسترده توزیع نشد، کتاب خودش، «رسانه‏هاى گروهى و توسعه ملّى» (۱۹۷۴) را مورد انتقاد قرار داده است. شاید قبلاً هم به فکر تجدیدنظر در آن افتاده بود، چون در «رسانه‏هاى بزرگ، رسانه‏هاى کوچک» (۱۹۷۷) در مورد مزایاى توسعه‏اى معرفى تلویزیون براى جوامع جهان سوم اظهار تردید کرده بود. اما در ۱۹۷۹ مى‏گوید که «در مورد به کارگیرى الگوهاى غربى توسعه بدبین‏تر بوده»، و اضافه مى‏کند که مى‏باید «نسبت به پیوند دادن رسانه‏هاى گروهى با فعالیت‎هاى محلى» و مقتضیات اجتماعى و عدم قطعیت و ناپایداری‎هاى توسعه، به‎ویژه تفاوت‎هاى فرهنگى بین ـ کشورى توجه بیشترى نشان مى‏داد. شرام مى‏گوید حالا معتقد است که استراتژى توسعه باید بیشتر جماعت محور (centered community) باشد، چون «رسانه‏هاى بزرگ» واکنش به نیازهاى محلى آنى درست عمل نمى‏کنند (شرام ۱۹۷۹) . راجرز (۱۹۷۹) هم، که براى مدتى کوتاه تحت تأثیر گروهى از محققان طرفدار نگرش‎هاى مردمى نسبت به ارتباطات و توسعه قرار گرفته بود، بعضى از ایده‏هاى اشاعه‏گرایانه‏ قبلى خود را (diffusionist) رد مى‏کند.

نگرش متداول: برقرارى دوباره صداى جامعه
الگویى که در دهه ۱۹۷۰ بر ارتباطات و توسعه اعمال مى‏شد تا حد زیادى بر فلسفه فرایر، شوماخر، دیاث بورد ناوه و فوگل سانگ‏ (و عده‏اى دیگر متکى بود. این مدل که ( (Freir, Schumacher, Diaz bordenave, fugle sangویژگى آن تأکیدش بر مشارکت مردم، اعتماد به نفس و ایمان به توانایى افراد در یادگیرى و تغییر بود، جریان افقى اطلاعات را بر جریان عمودى ترجیح مى‏داد و اهمیت کانال‎هاى سنتى و بین ـ شخصى را مى‏پذیرفت. به جاى یک برداشت صرفاً اقتصادى از توسعه، ارزش‎ها، اعتقادات، نظرات، گرایش‎ها و نیازهاى اجتماعى مردم را به عنوان اجزاى اصلى توسعه مورد تأیید قرار مى‏داد.
فرایر در «پداگوژى ستمدیدگان» (۱۹۷۰) مى‏گوید در آمریکاى لاتین به علت وجود احساس حقارت و اسارت در مردم، و گرایش آنها به عدم شناخت خودشان به عنوان موجوداتى برابر با فرد ستمگر، چرخه سرکوب (cycle of oppression) تقویت مى‏شود. او خواستار یک نگرش انقلابى، اومانیستى و آموزشى نسبت به توسعه شد که بر اصول زیر متکى باشد: الف. ایمان به توانایى مردم در یادگیرى، دگرگونى وضعیت ستمگرانه جهل، فقر و استثمار، و رها شدن انسان‎ها از قید این وضعیت؛ ب. مداخله مستقیم ستمدیدگان در واقعیت‎هاى موجود زندگى‏شان، مشکلات ناشى از آن، و تحلیل فشارها و محدودیت‎هایى که ساختار اجتماعى و ایدئولوژى رسمى به آنها تحمیل مى‏کند؛ ج. از بین بردن تفاوت‎هاى ادراکى و معرفتى بین تعلیم‏دهندگان و تعلیم‏بینندگان تا جایى که هر یک از اینها دانش‏آموز آن دیگرى باشد؛ د. گفت‎وگوى آزاد و باز؛ ه. مشارکت در فعالیت‎هاى آزادیبخشى که به بازسازى محیط اجتماعى آنها منجر مى‏شود. شوماخر (۱۹۷۳) پیشنهاد مى‏کند به عنوان گزینه‏اى براى توسعه اقتصادى و راهى براى باز پس‏گیرى ابتکار کار فرمایانه از ساختارهاى قدرتى شرکت‎هاى فراملّى غالب، از یک تکنولوژى بُرد متوسط استفاده شود. «تکنولوژى مناسب» باید بر معیارهاى کوچکى، سادگى، دسترسى به سرمایه‏هاى ارزان، و در برگیرى ارزش‎هاى غیر خشونت‏آمیز متکى باشد. لنت (۱۹۷۸) علاوه بر اطلاق این مفاهیم به ارتباطات معیار دیگرى را هم وارد مى‏کند: ملایمت.
دیاث بورد ناوه، محقق آمریکاى لاتین (۱۹۷۷) ، حاکمیت ارتباطاتى را یک نیاز اولیه انسانى مى‏داند و خوش‏بینانه، و احتمالاً به‎طور زودرس مى‏گوید: رسانه‏ها «از نظر مشارکت جمعیت روستایى در برنامه‏هابیشتر قابل دسترسى شده‏اند» (صفحات ۲۳ – ۲۴) . فوگل سانگ ضمن ترغیب الگوهاى جماعتى و فرایندهاى «تفکر معجزه‏آساى» روستاییان در روند توسعه، نقش رسانه‏هاى گروهى در دگرگونی‎هاى اجتماعى را رد نموده و آنها را به جغ‏جغه‏هاى پر سر و صدایى تشبیه مى‏کند که ضمن یاوه‏بافی‎هاى پوچ و پر سر و صدا، و مطرح کردن مسایل آموزشى نامربوط، اطلاعات غلط هم عرضه مى‏کنند (فوگل سانگ و چندلر (chandler) ، ۱۹۸۶، ص ۲). حاصل تلاش‎هاى به عمل آمده براى به مفهوم درآوردن این‏ها، گزینه‏هایى بود چون روستایى کردن رسانه‏هاى بزرگ‎تر و رسمى‏تر، استفاده از رسانه‏هاى عامیانه، تکیه بیشتر بر ارتباطات بین ـ شخصى، بهره‏گیرى از تکنولوژى رسانه‏اى کوچکتر، و بازگشایى خطوط قدیمى ارتباطى بین کشورهاى نیمکره جنوبى.

نقد نظریه‏هاى وابستگى
در حالى که محققان انتقادى، طرفداران «نوسازى» را توجیه‏کنندگان وضعیت موجود و اشکال نو استعمارى کنترل به شمار مى‏آورند، تلاقى عوامل تاریخى به شکل‏گیرى دسته بندى نارضایتی‎ها و اعتراض‎هاى جهان سوم در آثار نظریه‏پردازان «وابستگى»، به‎ویژه نظریه‏پردازان آمریکاى لاتین کمک کرد. زمینه کلى‏تر همانا مبارزات استقلال‏طلبانه کشورهاى جهان سوم، مخصوصاً گسترش جنبش کشورهاى غیرمتعهد بود. استقلال رسمى، از نظر «نمایندگى» در هیئت‏هاى بین‏المللى بعد از جنگ که بر مبناى اصل یک کشور یک رأى تشکیل شده بودند، یک دگرگونى عمیق ایجاد نمود و در زمینه حق رأى فرصت‎هاى بهترى را براى کشورهاى جهان سوم در سازمان ملل فراهم کرد. به رغم استقلال سیاسى این کشورها، کنترل‎هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى به بیشتر رهبران جدید کشورهاى جهان سوم (نهرو، سوکارنو، بن‏بلا، مائو، کاسترو، هوشى‏مین، لومومبا، ناصر و غیره) نشان داد که ناسیونالیسم و عدم تعهد از نظر تاریخى مناسبترین شکل ایدئولوژیکى مقاومت جمعى در برابر امپریالیسم و سلطه در دوره پس از استقلال مى‏باشد. این دوره استراتژی‎هاى تهاجمى، و غالباً تحریف شده ترومن، آیزنهاور، و رؤساى جمهور بعدى ایالات متحده آمریکا در زمینه خنثى‏سازى یا از بین بردن گرایش‎هاى حاد، جهان سوم را تقویت کرد.
براى ترومن که از یک سو بین مجریان و دست‏اندرکاران سیاست خارجى مترقى روزولت و عناصرى از حزب دموکرات مخالف جنگ سرد، و از سویى دیگر نفوذ فزاینده افراطى‏هاى حزب جمهوری‎خواه گرفتار شده بود، مفهوم «واقع‏گرایى سیاسى» اساساً به معنى «محاصره‏» اتحاد شوروى بود. همین مسئله دولت او را به سوى جنگ کره، منزوى ساختن چین (یکى دیگر از مهره‏هاى از دست رفته)، حمایت از امپریالیسم فرانسه در ویتنام، سازماندهى عملیات جاسوسى در سراسر جهان، بازسازى جمهورى فدرال آلمان، و یک برنامه بلند پروازانه تسلیحات اتمى سوق داد. در بین نخبگان، نوعى وفاق در زمینه گسترش شعارهاى مربوط به «خطر شوروى» به وجود آمده بود که با گزارش محرمانه شوراى امنیت ملّى ــ ۶۸ ــ تقویت شد و کمک‎هاى مالى و دولتى و سودهاى کلانى را براى ماشین جنگى صنعتى ـ نظامى آمریکا فراهم آورد.
در سال‎هاى حکومت آیزنهاور، کنترل برادران دالس بر سیا و وزارت خارجه، همراه با توسل فزاینده به عملیات آشکار به عنوان یکى از ابزارهاى سیاست خارجى، سبب گسترش جهاد علیه اتحاد شوروى و سوسیالیسم شد.
دولت قانونى مصدق در ایران سرنگون شد و سلطنت پهلوى به کمک سیا جایگزین آن گردید. نگودین دیم در ویتنام و ماگاپاگال در فیلیپین هم با مداخله آشکار سیا به قدرت رسیدند. نظامی‎ها، نیروهاى پلیس و جوخه‏هاى مرگ آموزش دیده در ایالات متحده آمریکا به ابزارهاى وحشیانه حکومت‏هاى نظامى در سراسر جهان سوم تبدیل شدند، در حالى که دولت‎هاى مختلف آمریکا یکى پس از دیگرى توطئه‏هایى براى سرنگونى یا قتل رهبران استقلال‏طلب کشورهاى جهان سوم را طرح‏ریزى مى‏کردند، از جمله آربنز (گواتمالا) ، لومومبا (کنگو یا زئیر کنونى) ، ولاسکو (پرو) ، سوکارنو (اندونزى) ، و کاسترو (کوبا) . این نوع سیاست‎هاى ایجاد بى‏ثباتى در سراسر سال‎هاى حکومت کندى، جانسون، نیکسون و فورد ادامه یافت. کارتر با پشتیبانى کنگره که در کنترل لیبرال‎هاى حزب دموکرات بود، محدودیت‎هاى خاصى را بر سیا اعمال کرد، اما ریگان و بوش به سبک قدیمى سیاست خارجى و توسل به زور برگشتند. سال‎ها سازماندهى مخفیانه، مسلح‏سازى و کمک مالى به کنتراها در نیکاراگوئه سرانجام توان و محبوبیت ساندنیست‎ها را تضعیف کرد و آنها در سال ۱۹۹۰ انتخابات را به یک دولت ائتلافى به رهبرى ویولّتا چامارو باختند، خانم چامارو پایان دادن به جنگ‎هاى چریکى وحشیانه تحت سازماندهى سیا، قحطى و تحریم تجارى تحمیل شده به این کشور توسط ریگان ـ بوش را وعده داده بود. از نظر بسیارى از افراد این هم پیروزى تبلیغاتى دیگرى براى سرکردگى ایالات متحده آمریکا بود.
نویسندگان وابستگى نه تنها شاهد این اقدام‎هاى سیاسى عریان در جهت مداخله مستقیم نیروهاى خارجى بوده‏اند، و بعضى از آنها در نتیجه همین مداخله‏ها سال‎هاى زیادى را در تبعید گذرانده‏اند، بلکه متوجه شده‏اند که کشورهاى سرمایه‏دارى صنعتى (مرکز یا متروپل) کمتر در مورد کنترل گزینه‏هاى توسعه اقتصادى جهان سوم (حاشیه‏اى یا وابسته) صحبت مى‏کنند. نارضایتى جهان سوم از افت شرایط مادى که با تهاجم فاجعه‏آمیز آمریکا به ویتنام همراه بود، شدت گرفت. نمودهاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى ناسیونالیسم را تقویت کرد. بارزترین و چشم‏گیرترین تریبون این نارضایتى که در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، سازمان ملل متحد بود. با فرارسیدن دهه ۱۹۷۰ تقاضاهاى شدیدى براى یک نظم نوین اقتصادى بین‏المللى به شیوه عادلانه‏تر مطرح شد. این اصطلاحى بود که جنبش غیرمتعهدها ابداع کرد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ نظم نوین اقتصادى بین‏المللى در سالن‎ها و اتاق‎هاى یونسکو و سازمان جنبش کشورهاى غیرمتعهد به افزایش تقاضاى منطقى براى یک نظم نوین ارتباطاتى و اطلاعاتى جهانى انجامید. نظم نوین ارتباطاتى و (NWICO)
(New world Information and communication order) اطلاعاتى جهانى در واقع تقاضایى براى بازسازى کلى و دمکراتیک امکانات اطلاعاتى جهانى و همکارى کشورهاى جهان اول و شرکت‎هاى فراملّى در زمینه حمایت از مؤسسات ارتباطى مستقل در کشورهاى کمتر توسعه‏یافته، و خوددارى آنها از بهره‏گیرى از جریان تقریباً یک طرفه اطلاعات، تبلیغات سیاسى، آگهى‏هاى بازرگانى و محتویات رسانه‏هاى گروهى بود. بلتراند و فاکس دوکاردونا (۱۹۷۶) نشان مى‏دهند که چگونه شرکت‎هاى فراملّى آمریکایى و سیا به طور مرتب «جریان آزاد» رسانه‏ها و اطلاعات را به وسیله‏اى براى کسب مزیّت‎هاى اقتصادى و سیاسى در آمریکاى لاتین تبدیل کردند. شون مک براید (sean Mcbride)، برنده جوایز نوبل و لنین، که ریاست یکى از کمیسیون‎هاى یونسکو را برعهده داشت، در سال ۱۹۸۰ گزارشى (صداهاى متعدد، جهان واحد) را منتشر ساخت که گرچه همراه با سوء نیت و از بسیارى جهات، از نظر سیاسى، سرهم بندى شده و تا حدى به دور از واقعیت‎ها بود، نظرات گوناگون و اعتراض‏آمیز بسیارى از اعضاى این نهاد بین‏المللى را در واکنش به مسئله نظم نوین ارتباطاتى و اطلاعاتى جهانى بازتاب مى‏نمود. این گزارش اساساً فراخوانى بود براى «حق ارتباط» و دریافت اطلاعات، دسترسى بیشتر زنان، جوانان، اقلیت‎هاى قومى، زبانى و مذهبى به رسانه‏ها، لغو سانسور (از جمله لغو ایجاد شرایط رشد خود سانسورى) آگاهى از ویژگی‎هاى نظام‎هاى رسانه‏اى و بین‏المللى جهان (جریان یک طرفه اطلاعات، تمرکز و خصوصیات بازارى، تجارى و شرکتى)، دسترسى بیشتر به اطلاعات علمى و تکنولوژیکى، محدودیت در زمینه ایجاد بى‏ثباتى سیاسى توسط دولت‎هاى خارجى و اصل دسترسى برابر به برش‎هاى فضایى در مدار و طیف‎هاى الکترومغناطیسى بود. (خلاصه شده در کتاب سینگ و گراس ۱۹۸۴، صفحات ۵۱- ۴۴۸) .
در مجموع منتقدان چپ معتقد بودند گزارش به حد کافى از زمینه شرکت‎هاى فراملّى انتقاد به عمل نیاورده است – زمینه‏اى که بر پیشنهادهاى انتقال تکنولوژى ارتباطاتى حاکم بوده و بر الگویى از تغییر مبتنى بر وابستگى اتکا دارد که تکنولوژى تعیین‏کننده آنست (گارسیا، مارکز و سوماویا Garcia Marquez&somavia، ۱۹۸۰، ص ۲۸۱؛ (گراس و سینگ Gross&singh1984، ۳-۴۵۱) . نمایندگان ایالات متحده آمریکا در کمیسیون مک براید در دوره حکومت کارتر عموماً از آنچه که راه‎حل‎هاى تکنولوژیکى «کمتر بحث‏انگیز» براى عدم توازن‎هاى رسانه‏اى و اطلاعاتى تلقى مى‏شد (یعنى ایجاد یک برنامه بین‏المللى براى توسعه ارتباطات) حمایت مى‏کردند، و از هر تلاشى براى اعمال شرط داشتن جواز یا کنترل بر شرکت‎هاى مطبوعاتى خصوصى در آمریکا طفره مى‏رفتند، گرچه در این زمان کمیسیون تحقیق مجلس سناى آمریکا به این نتیجه رسیده بود که بسیارى از «گزارشگران» خارجى باید با فعالیت‎هاى جاسوسى دولت همکارى کنند. از آن هنگام تاکنون رسانه‏هاى آمریکایى عموماً تقاضاى جهان سوم در زمینه مناسبات رسانه‏اى و اطلاعاتى عادلانه‏تر با قدرت‎هاى بزرگ را نادیده گرفته‏اند و در ۱۹۸۵ از اقدام دولت ریگان براى خروج از یونسکو حمایت کردند.
گرچه اتحاد شوروى در بحث‎هاى نظام نوین ارتباطاتى و اطلاعاتى جهان از مواضع تند جهان سوم پشتیبانى کرد، اما عمدتاً روشنفکران و نظریه‏پردازان وابستگى در جنبش کشورهاى غیرمتعهد نظریه «امپریالیسم فرهنگى» را مطرح و تعقیب مى‏کردند، (نظریه‏اى که بعداً گسترش یافت و «امپریالیسم اطلاعاتى‏» (Information Imperialism) را نیز دربر گرفت). در دهه ۱۹۷۰، بحث‎هاى مربوط به «امپریالیسم فرهنگى و رسانه‏اى» با مشارکت مسمودى‏ (masmoudi) ماتلارت، شیلر، دورفمان‏ (Dorfman)، تانستال، ولز، محققان (ILET) در مکزیک و جمعى دیگر از منتقدان، در صف مقدم قرار گرفت. آنها در برنامه‏هاى ایالات متحده آمریکا، متحدانش، و شرکت‎هایى که نمایندگى اینها را داشتند طرح‎هاى امپریالیستى متعددى را مى‏دیدند. عده‏اى معتقد بودند «امپریالیسم فرهنگى و رسانه‏اى»، طرح آگاهانه قدرت‎هاى بزرگ براى همگون‏سازى فرهنگى بر پایه تصورات خودشان بود، و عده‏اى دیگر مى‏گفتند انگیزه هجوم فراورده‏هاى فرهنگى و رسانه‏اى تعداد محدودى از کشورهاى متروپل صرفاً مصلحت‏اندیشى اقتصادى است، در حالى که بارنت (۱۹۷۱) ، و مالکوم (Malcolm) (1973) بر آن بودند که معرفى این فراورده‏ها اقدامى براى جایگزین کردن فرهنگ‎هاى استعمارى با تمدن مسیحى غربى مى‏باشد. فانون (۱۹۶۵) پیشتر گفته بود که رسانه‏هاى گروهى در دنیاى مستعمرات، براى حفظ ارتباط استعمارگران با تمدن ـ «تمدن خودشان» ـ شکل گرفت.
یکى از پیامدهاى بحث‎هاى مربوط به نظم نوین اطلاعاتى و ارتباطاتى جهانى در زمینه امپریالیسم رسانه‏اى و جریان اخبار، ایجاد یا گسترش کارگزاری‎هاى خبرى متمایل یا وابسته به جهان سوم در سراسر دنیا بود. آژانس خبرى غیرمتعهدها، مستقر در یوگسلاوى، خبرهاى ۸۵ کشور عضو و ۴۱ آژانس خبرى وابسته به این مجموعه را پخش مى‏کند، اما نتایج حاصله ناموزون بوده است. آژانس خبرى کارائیب از ژانویه ۱۹۷۶ رشد زیادى کرده است، و آژانس خبرى پان‏افریکن درگیر مبادله اخبار کشورهاى عضو سازمان وحدت آفریقا بوده است. یکى دیگر از این مؤسسات، اینترپرس (Interpress) سرویس است که مقّر آن در رم مى‏باشد، و یک ماهواره خبرى جهانى براى انتقال اخبار مطرح نشده و داستان‎هاى مجلات و روزنامه‏ها در اختیار دارد. اینترپرس سرویس در بیش از ۶۰ کشور دفتر و خبرنگار دارد و حتى با «چهار شرکت بزرگ» (The Big Four) خدمات تلکس قراردادهاى مبادله و فروش منعقد ساخته است. (استیونسون ۱۹۸۸، ص ۵۳-۵۱ و ۸۷-۷۹) . شاید مهم‎ترین دستاورد بحث‎هاى نظم نوین ارتباطاتى و اطلاعاتى جهانى افزایش آگاهى در زمینه رابطه قدرت اطلاعاتى با سلطه سیاسى، اقتصادى و فرهنگى در سطوح جهانى و بین‏المللى باشد که منجر به برداشت‎هاى پیچیده‏تر و پیشرفته‏ترى از تداوم قدرت و مشروعیت دولت‎ها مى‏شود.

نوسازى ارتباطات: بازگشت امپراتورى
به هر حال بعد از انتشار گزارش مک براید در دهه ۱۹۸۰ عملاً تغییر چندانى صورت نپذیرفت. فراملّى شدن و فشار فزاینده مجامع اقتصادى بین‏المللى، صندوق بین‏المللى پول و بانک جهانى براى خصوصى‏سازى صنایع، از جمله ارتباط از راه دور، و نیز فشار دولت‎هاى ریگان و تاچر، بسیارى از کشورهاى جهان سوم را به سوى پیوندهاى اقتصادى عمیق‏تر و وابسته‏تر با قدرت‎هاى صنعتى سوق داده و آنها را به تشدید تولید صادراتى، کاهش کمک‎هاى مالى دولت، کاهش هزینه‏هاى اجتماعى، تعدى پلیس به حق طبع، فروش دارایی‎هاى دولتى به بخش خصوصى و حذف موانع باقى مانده در مقابل تجارت و سرمایه‏گذارى واداشت. کشورهایى که این شیوه پیوند اقتصادى را تجربه کرده‏اند زیر بار فشار بدهی‎هایى که هرگز قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود خم شده و با کاهش ذخایر ارز خارجى و مشکلات عمده‏اى در زمینه عدم تراز پرداخت‎ها روبه‏رو گردیده‏اند. درنتیجه، گرفتار یک رشته برنامه‏هاى بازسازى اقتصادى شده‏اند که از خارج به آنها تحمیل مى‏شود و فقط یکى از نتایج آن، به تعویق افتادن ارائه نظام‎هاى اطلاعاتى به مصرف‏کنندگان فقیر است، در حالى که در سرمایه‏گذاری‎هاى عمومى در زمینه ارتباطات، اولویت با مصرف‏کنندگان فراملّى مى‏باشد (ماتلارت ۱۹۷۹) . شرایط وابستگى آنها هیچ‏گاه تا این حد حاد نبوده است.
به رغم این تحولات، کتاب‎ها و مقالاتى که در دهه ۱۹۸۰ در زمینه ارتباطات نوشته شد کمتر به نقد اقتصاد سیاسى و نظریه‏هاى وابستگى پرداخت و بیشتر نظریه «مابعد صنعتى» دانیل بل (۱۹۷۳) ، الوین تافلر (۱۹۸۰) ، ویلسون دیزارد (۱۹۸۲) و اِوِرت راجرز (۱۹۸۶) (Daniel Bell. Alvin Toffler. Wilson Dizard. Euerett Rogers)را مورد بحث قرار مى‏داد. اینها همه با الهام از پیشرفت‎هاى تکنیکى در سیبرنتیک و تکنولوژى ارتباط از راه دور در دهه ۱۹۷۰، دگرگونى اجتماعى را به کمک یک دیدگاه تاریخى اغراق‏آمیز و تعیین شده به واسطه تکنولوژى بررسى مى‏کردند. همچنان که راجرز به صراحت مى‏گوید:«نیروى محرکه جوامع در حال پیدایش مبتنى بر اطلاعات، تکنولوژی‎هاى جدید ارتباطى است» (ص ۲۴۵)، اما ملاحظات به همان اندازه جبرگرایانه راجرز ـ اینکه شکاف بین فقیر و غنى نیز عمیق‏تر مى‏شود ـ شور و شوق او را تعدیل مى‏نماید (ص ۲۴۶). مارشال مک لوهان (Morshall MC Luhan) طرفدارى از این الگو و تحسین شگفتی‎هاى ابزارهاى رسانه‏اى جدید مفاهیم چندى را باب کرد: اینکه سخت‏افزارهاى رسانه‏اى راه‎هاى واکنش مردم به محیطشان را شکل مى‏دهند (یعنى پیام‎ها را دریافت مى‏کنند)، و اینکه تکنولوژى الکترونیک بیش از آنکه ابزارى براى حفظ منافع صاحبان قدرت باشد، اصلى‏ترین نیروى پویایى «سیستم عصبى مرکزى» جامعه شده است.
هربرت شیلر (۱۹۸۹) در کتاب جدیدش به یکى دیگر از گرایش‎هاى مکرر در تحقیقات مربوط به ارتباطات اشاره مى‏کند که همان تز «مخاطبان فعال» است، به موجب این تز مخاطبان، و نه بنگاه‏هاى سخن‏پراکنى، معنى و مفهوم و موارد استفاده متنهاى رسانه‏اى را تشکیل مى‏دهند و محتواى برنامه‏هاى تلویزیونى را به سطح یک «گفت‎وگوى» متقابلاً فعال بین تولیدکننده و مصرف‏کننده ارتقاء مى‏دهند. به همین حیث رسانه‏ها نمى‏توانند تأثیرهاى فرهنگى، ایدئولوژیکى و اجتماعى داشته باشند. از نظر شیلر توجه آکادمیک به رفتار مخاطبان نوعى دل‏مشغولى در تحقیقات ارتباطاتى است که اهمیت جامعه‏شناسى و ساختارهاى قدرت سازمان‏یافته در پس محتواى رسانه‏هاى گروهى را دست کم مى‏گیرد.
از نظر جبرگرایان تکنولوژیکى‏ (technological-deteqminist) نظیر بل، یا موج جدید «مابعد ساختارگرایى»، (post-structuralists) سلطه شرکت‎هاى رسانه‏اى بر چاپ، سخن‏پراکنى، شبکه‏هاى تلویزیونى ماهواره‏اى، نوارهاى موسیقى، فیلم‎هاى سینمایى، آگهى و روابط عمومى (مثلاً نگاه کنید به باجیکیان (Bagdikian)، ۱۹۸۹) و مدیریت بازار (تقسیم مخاطبان) شبه صنایع فرهنگى از طریق اشرافیت‎هاى ثروت و قدرت (تایم، ادغام مارداک، ماکسول، ادغام شرکت‎هاى سینمایى ـ تلویزیونى در سطح جهانى و غیره) توجه چندانى را نمى‏طلبد.
مکتب نومحافظه‏کار «اقتصاددانان اطلاعاتى‏» (information economists)، متخصصان «توسعه ارتباطات» بودجه دولتى، و طرفداران «تکنولوژى برتر» از جمله یوساوالا (۱۹۷۶) ، اسنو (۱۹۸۷) ، مارتین (۱۹۸۷) ، دى. اسمیت (۱۹۷۶) نایس بیت (۱۹۹۰) و کتاب‎هاى تألیفى و تدوینى فارستر ((Jussawalla, snow, Martin. D.smith,Naisbit forester (1981،۱۹۸۵،۱۹۸۷) نیز ملاحظات مربوط به قدرت را نادیده مى‏گیرند (یا آن را یک موضوع فوق رشته‏اى تلقى مى‏کنند). نو‎محافظه‏کارانى که به «سیاسى کردن» (politicization)ارتباطات، یا به تعبیر دوتن از نمایندگان این مکتب (یوساوالاوچیا، (cheah)1987، ص ۲۳) «سانسور انتقال آزاد اطلاعات»ایراد مى‏گیرند، طرفدار «جریان آزاد» اطلاعات هستند که همان تبانى دولت‎هاى ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ژاپن با شرکت‎هاى فراملّى براى سانسور سیاست‎هاى ملّى‏گرایانه کشورهاى جهان سوم، کنترل رسانه‏ها، مخابرات راه دور و بازارهاى اطلاعاتى آنها مى‏باشد. آنها در عمل وضعیت موجود، یا فراملّى شدن ارتباطات را به عنوان یک هنجار مى‏پذیرند و سعى مى‏کنند بحث‎هاى مربوط به پیامدهاى اجتماعى آن سیاست‏زدایى‏(depolitcized) شده باشد (یعنى عوامل قدرت را تکذیب مى‏کنند).
نو محافظه‏کاران، اقتصاد را (به مفهوم تخصیص «عقلایى» منابع)، در همان نقش کارکردگرایانه تکنولوژى (یعنى اساساً یک کار تکنیکى، غیر سیاسى و بحث‏انگیز) مى‏بینند که عرفاً در آن درگیر شده‏اند، و «جایگزین فعالیت‎هاى سیاسى مناقشه‏آمیز در صحنه بین‏المللى مى‏شود» (اِسنو ۱۹۸۷ ص ۲-۱۳۱) . و تلاقى این دو را موضوع الگویى و زبانى، بازیگر و موتور دگرگونى اجتماعى مى‏دانند. بنابراین چنین تصور مى‏شود در جهان تکنو ـ اقتصادى مابعد سیاسى‏(technoe conomi (postpoliticaluniveirse، حتى در نبود دموکراسى اجتماعى، ساختارهاى مدیریت کارگرى یا دیگر تضمین‎هاى مبتنى بر مشارکت، تکنولوژى اطلاعات بتواند کارگر را آزاد سازد: «همچنان که کامپیوتر مقادیر بسیار زیادى اطلاعات را جمع‏آورى، تحلیل و موشکافى مى‏کند، امکان آزادسازى کارگران را نیز فراهم مى‏سازد» (یوساوالا در نظرات مرکز [ایست – وست سنتر، هونولولو]، ژوئیه – اوت ۱۹۸۹، ص ۵) .
ارتباطات راه دور به عنوان یک بازیگر مى‏تواند پزشکان شهرى را با بیماران روستایى، کشاورزان را با بازارها، مشاغل کوچک را با تأمین‏کنندگان قطعات در ارتباط قرار دهد. اینها فقط معدودى از خصیصه‏هاى شبه انسانى تکنولوژى است. مثلاً یوساوالا (۱۹۷۹) در ترکیب جبرگرایى تکنولوژى مى‏گوید «ارتباط از راه دور یک راه ارتباطى دو جانبه فراهم مى‏سازد که از طریق آن، مردم مناطق عقب افتاده یک کشور مى‏توانند در فرایند توسعه اقتصادى مشارکت کنند» (همانجا ص ۷) . آیا باید چنین برداشت کنیم که گوشى تلفن در یک دهکده روستایى یا مزرعه دور افتاده یک خانواده کشاورز مى‏تواند در صورت نیاز آنها به «تأمین مادى» یا «مراقبت» به کمکشان بیاید؟
در این طرح بیش از حد هیجان‏انگیز و خارج از متن نوسازى، چیزى که یوساوالا و دیگران قادر به درک آن نیستند بى‏جانى(inanimate) تکنولوژى است؛ تکنولوژى عمل یا انتخاب نمى‏کند؛ مردم و نمایندگان سازمان‏یافته آنها هستند که تصمیم مى‏گیرند (نگاه کنید به نقد ۱۹۷۶ وایزن‏بام (wiezenbaum) از تکنولوژى به عنوان بازیگر پداگوژى). مطمئناً اگر کسانى که قدرت را براى توزیع خدمات بهداشت عمومى و سایر خدمات مردم – سویه(people-oriented) به کار مى‏گیرند از نظر سیاسى و ایدئولوژیکى خود را متعهد به این کار بدانند احتمال بروز چنین تغییراتى بیشتر خواهد شد. اقتصاددانان نومحافظه‏کار در اقدام جهت «سیاست‏زدایى کردن تکنولوژى» (به عنوان بخشى از حمله همه جانبه به «مداخله» دولت) توانایی‎هاى ابزارى را با دنیاى موجود مزایاى نخبگان و تضادهاى اجتماعى اشتباه مى‏گیرند.
ضمن اینکه نومحافظه‏کاران گه‎گاه به امکان استفاده‏هاى سرکوبگرانه از تکنولوژى ارتباطات و اطلاعات توجه مى‏کنند، بیشتر به مادیت‏یافتن‏(reifying) یک الگوى مبتنى بر جبرگرایى تکنولوژیکى گرایش دارند که در آن «سیستم‎ها» حاکمند، و به جاى یافتن هزینه‏هاى اجتماعى واقعى و مزایاى حاصل از ارتباطات در پى نتایج کمّى هستند. ملاحظات مربوط به فواید عامه نوعاً یک مقوله پس‏مانده تلقى مى‏شود. حفره‏اى است که باید قطره‏قطره در آن ریخت.
کمیسیون متلند(Maitland commission) اتحادیه بین‏المللى ارتباط از راه دور(ITU) در ۱۹۸۴ با اشاره به اختلاف بسیار زیاد سطح دسترسى به ارتباط از راه دور بین کشورهاى جهان اول و جهان سوم، توصیه کرد شرکت‎هاى فراملّى در انتقال ارتباط از راه دور به مناطق فقیرتر جهان مشارکت کنند، اما متأسفانه اتحادیه بین‏المللى ارتباط از راه دور نتوانسته است حتى به ناچیزترین تقاضاهاى کشورهاى کمتر توسعه‏یافته پاسخ دهد، و جاى تعجب هم نیست. بدیهى است در نبود تحلیل‎هاى سیاسى ـ اقتصادى، و نه فقط اقتصادى (یعنى هزینه – کارایى)، و وجود موانع متعدد بر سر راه مبادله مبرم دانش، اتحادیه بین‏المللى ارتباط از راه دور یا کمیسیون‎هاى سازمان ملل، حتى با بهترین نیّت‎ها، در انتقال تکنولوژى مناسب به مناطق روستایى موفقیتى نداشته‏اند و نخواهند داشت.
مدافعان اسوه‏هاى غالب، مثل تالکوت پارسونز (۱۹۶۷) و دانیل بل (۱۹۷۳) ، با درهم آمیختن مفاهیم اثبات‏گرایانه و ایده‏آلیستى تکنولوژى مستقل و برخورد با مسئله توسعه به عنوان انگیزه کارکردگرایانه تکنوکرات‎هاى تحصیلکرده و بى‏طرف، معمولاً این تکنولوژی‎هاى جدید را خارج از حوزه ارزش‎هاى سیاسى اقتصادى سودطلبى قرار داده‏اند، در حالى که این تکنولوژی‎ها براى همین ارزش‎ها طراحى شدند، بودجه گرفتند، اشاعه یافتند و راه‏اندازى شدند. ایمان اغراق‏آمیز به «دست‎هاى ناپیداى» حوزه‏هاى اقتصادى و علمى منجر به ادعاهاى بى‏پایه در مورد تقدس مؤسسات علمى و تکنولوژیکى و بى‏طرفى آنها در تمرین‎هاى روزمره دموکراسى شده است.
در این دیدگاه جهانى گسترده‏تر، بیشتر نویسندگان اصلى مسائل مربوط به ارتباطات از طرفداران برجسته و سرافراز «جامعه اطلاعات» شده‏اند. از نظر اقتصاددانان انتقادى‏تر، تبدیل سیستم‎هاى تلفن به شبکه‏هاى دیجیتالى خدمات به هم پیوسته، که یکى از کارهاى جارى است، صرفاً یک دستاورد بى‏غرضانه نیست، بلکه نتیجه آگاهانه و عمدى تحقیقاتى است که براى خدمت به منافع انحصارى و راندن مصرف‏کنندگان کوچک از «بازار» طراحى شده‏اند (ملودى (Melody)، ۱۹۸۷، ص۱۳۳۵). عده‏اى دیگر از منتقدان بر افسانه‏هایى که گرد تکنولوژى جدید اطلاعات شکل گرفته (توانایى تکنولوژى در ایجاد یک دهکده جهانى، ارتقاى صلح و برادرى، کمک به کشورهاى جهان سوم، و جا انداختن اصول دمکراتیک) اشاره مى‏کنند (روزاک، ۱۹۸۶ و جایاویراRoszak,Jayaweera 1986) و الگوى جدید تکنولوژى ـ سویه (techndogy-oriented) توسعه را مورد انتقاد قرار مى‏دهند و مى‏گویند که تکنولوژى و مناسبات اجتماعى در یک ارتباط دورانى و مبتنى بر همزیستى قرار دارند. تکنولوژى فارغ از ارزش‏گذارى نیست و در جایى با مناسبات اجتماعى در تعارض قرار خواهد گرفت. به موازات سرعت گرفتن [رشد] تکنولوژى در غرب، آن مناسبات اجتماعى که خود خلق کرده بود به سوى «یکپارچگى مترقیانه تمامى جهان در یک اقتصاد غالب واحد، یک جامعه سیاسى واحد و یک فرهنگ واحد» متمایل مى‏شود (ص ۷) .
ایدئولوژى «اشاعه‏گرایان‏» (diffusionists) معاصر در آمریکا با ایدئولوژى طرفداران اولیه «نوسازى» کمى تفاوت دارد، شاید تفاوت اصلى در طرز تفکر کم و بیش محتاطانه «اشاعه‏گرایى» نسبت به اثرات فرهنگى انتقال رسانه‏هاى گروهى باشد، اما نه از اشاعه تکنولوژى و سرمایه‏دارى در جهان سوم کمتر حمایت مى‏کند و نه برنامه‏هاى سیاسى – اقتصادى کمک‎هاى آمریکا را که تنها به نفع خود آمریکاست، مورد انتقاد قرار مى‏دهد. تفاوت دیگر در این است که طرفداران اولیه نوسازى، گروهى از محققان اجتماعى بودند که رادیو و تلویزیون را به جهان سوم سوق مى‏دادند، در حالى که ”اشاعه‏گرایان“ معاصر عمدتاً تکنوکرات‎هایى هستند که بدون یک نگرش نقادانه، مزیت‎هاى کامپیوتر و ماهواره را مورد تحسین و تمجید قرار مى‏دهند.
واژه تازه‏اى که ورد زبان اشاعه‏گرایان شده «وابستگى متقابل» (interdependence) است، دیدگاه جدیدى که اقتضا مى‏کند کشورهاى جهان سوم از سیاست‎هاى حمایتى در زمینه فروش اطلاعات ”ارزش افزوده“ (Value-edded)، سرمایه‏گذارى خارجى، داد و ستد و نیز خدمات مالى و غیره اجتناب کنند. خوآن اسپرو(Joanspero) (1989) استدلال کرده است که کشورهاى جهان سوم باید «به نهادهاى داخلى اجازه دهند به آخرین تکنولوژی‎ها و تجهیزات ارتباطاتى دسترسى پیدا کنند تا بتوانند قدرت رقابت داشته باشند». اسپرو به شیوه‏اى تقریباً مکاشفه‏اى، اصرار دارد که هر نگرشى جز نگرش مبتنى بر درهاى باز به معنى محکوم کردن نهادهاى مالى داخلى به کهنگى ابدى و ازلى است (ص ۱۱۶) .
اسپرو (که تصادفاً معاون امریکن اکسپرس و از بازیگران اصلى صنایع ارتباطاتى است) و سایر مبلغان آموزه «مزیت تطبیقى» (Comparative advantage) و «وابستگى متقابل» یک نکته را مورد توجه قرار نمى‏دهند، این که چه کسى مى‏خواهد بعد از بنا شدن این زیربناى تجهیزات ارتباطاتى، از آن استفاده کند. آنها ظاهراً اشکال جدید وابستگى را، وابستگی‎هاى تکنولوژیکى که وارد متن مناسبات کاملاً نابرابر مبادله شده‏اند، نادیده مى‏گیرند و تحریف‎ها و ناهنجاری‎هاى اقتصادى را که در نتیجه زیربناى اطلاعاتى و ارتباطى موجود براى استفاده طبقات ثروتمند و دارا و شرکت‎هاى خارجى تشدید شده، بررسى نمى‏کنند. نویسندگان مقالات این کتاب با روش‏شناختى نقادانه و یافته‏هاى تجربى و عینى خود نشان مى‏دهند که مزیّت اجتماعى کاربردهاى غالب تکنولوژی‎هاى جدید ارتباطاتى یک جنبه فرعى قضیه است. ارزش یک نگرش سیاسی اقتصادى نقادانه آنست که با تأکید بر واقعیت‎هاى برنامه‏ریزى، اشکال مشروعیت و تصرف، و ساختارهاى مشارکتى که همگى هزینه و سود اجتماعى واقعى را روشن مى‏کنند، به فراسوى اجزا تکنولوژى فنى یا اقتصاد خُرد مى‏نگرد.

چشم‏انداز سیاسى اقتصادى
در حال حاضر تعداد زیادى موارد مطالعه خاص در دست است که نشان مى‏دهد ضمن اینکه بعضى از مزایاى داخلى مشروط به منافع اجتماعى جهانى است، پرسودترین موارد استفاده تکنولوژی‎هاى ارتباطاتى، به بانک‎ها و سایر مؤسسات مالى فراملّى، شرکت‎هاى بازرگانى و تولیدى، فعالیت‎هاى ارتباطاتى و حمل و نقل، صنایع جهانگردى، و دولت‎هاى خارجى، از جمله ارتش‎هاى آنها، مربوط مى‏شود. بنابراین، در نبود برنامه انتقال تکنولوژى ارتباط از دور، بیش از همه شرکت‎هاى فراملّى و دولت‎هاى نومرکانتیلیستى‏(neomercatilist) آنها زیان خواهند کرد، درست همان‏طور که اگر سرمایه‏داران داخلى آمریکایى یک قرن قبل، توسعه نظام تلگراف و استفاده از آن را خصوصى نکرده بودند، سود سرشارى را از دست مى‏دادند (دابوف (Du Boff) 1983). نقش رهبرى فکرى با صاحب‏نظران تئوری‎هاى وابستگى بوده است، کسانى چون کاردوزو (۱۹۷۳) ، ایوانز (۱۹۷۹) ، فرانک (۱۹۶۶) ، فورتادو (۱۹۷۰) ، امین (۱۹۷۷) و دوس سانتوس(۱۹۷۰)(cardoso, Evans, Frank, Furtado, Amin, Dos santos) که در برملا ساختن نادرستی‎هاى ساختارى ـ کارکردى «نوسازى» و مفروض‎هاى نو استعمارى، تک خطى و غیر تاریخى آن در مورد توسعه پیشگام بوده‏اند. اما تحلیل‎هاى وابستگى از جهت عدم تمرکز بر پویایى طبقات داخلى، توسعه نیافتگى اقتصادى، و ثروت مدارى حاشیه‏اى، به‎ویژه از سوى محققان مارکسیست مورد انتقاد واقع شده است. براى مثال پل باران و پُل سوییزى (۱۹۶۶) ، جیمز پتراس (۱۹۷۸) و جیمز اوکونر (۱۹۷۳) بر نقش ایالات متحده آمریکا در سازماندهى قدرت اقتصادى و نقش کنترل‏کننده دستگاه دولتى حاکم در بسیج سرمایه تأکید کرده‏اند. گالتونگ (۱۹۷۱) ، نظریه‏پرداز غیرمارکسیست، در مقاله خود درباره ”ساختارهاى امپریالیسم“ مى‏گوید بین طبقات اقتصادى سیاسى حاکم در مرکز و در مناطق حاشیه‏اى یک همخوانى منافع وجود دارد. در جایى که مقاومت ملى‏گرایانه ضعیف باشد، توسعه یکپارچه یا به قول سانتوس (۱۹۷۰) ، «وابسته»، توسعه‏ایست که اولویت‎هاى مادى و فرهنگى کشورهاى مرکز را بازتاب مى‏کند. مفهوم «سرپل» (bridgehead)گالتونگ نیز، تا آنجا که زد و بند نخبگان جهان سوم را، در ارتباط با پروژه‏هاى امپریالیستى جذب – سرمایه‏هاى حاشیه‏اى براى ادارات مرکزى شرکت‎هاى کشورهاى مرکز، مورد تأکید قرار مى‏دهد، یک نقد ضمنى از ادبیات وابستگى است.
کشورهاى جهان سوم، به‎ویژه ”کشورهاى تازه صنعتى شده“ و آنهایى که در آرزوى رسیدن به این مرحله از توسعه هستند، به عنوان بازارهاى اصلى و جدید تجهیزات مخابراتى و کامپیوتر هدف و آماج مؤسسات صنعتى، تجارى و مالى فراملّى، از جمله بانک جهانى، بانک توسعه آسیایى، بانک اکزیم ایالات متحده آمریکا و سایر بانک‎ها و کارگزاری‎هاى حمایتى دولتى واقع شده‏اند. تا پیش از وفور عرضه نفت در دهه ۱۹۸۰، مصر، اندونزى و عربستان سعودى مى‏توانستند با استفاده از سودهاى دهه ۱۹۷۰ قراردادهاى بزرگى در زمینه مخابرات منعقد سازند. فروش تجهیزات مخابرات توسط شرکت‎هاى فراملّى در واقع، زیربناى اصلى تقاضا براى سایر فراورده‏هاى متنوع ارتباطاتى (خدمات پایگاه‏هاى اطلاعاتى، فروش فیلم و غیره) را فراهم ساخت که مجموعه اینها تحمیل ارزش به بعضى از مصرف‏کنندگان داخلى بود، اما مانع از اختصاص منابع و بذل توجه به نیازهاى حادّ اجتماعى و اقتصادى داخلى مى‏شد. همان‏طور که جایاویرا (b 1986) گفته است، نیاز شرکت‎هاى فراملّى به یافتن منابع ارزان نیروى انسانى در جهان سوم، زیربناى اصلى «مزیت نسبى» کشورهاى کمتر توسعه‏یافته را تشکیل مى‏دهد (ص ۵۳) . بازارهاى جدید شرکت‎هاى فراملّى در اروپاى شرقى احتمالاً سبب تضعیف امتیازهاى محدودى خواهد شد که تعداد انگشت‏شمارى از کشورهاى جهان سوم تاکنون به دست آورده‏اند، و در نتیجه، فشار فزاینده‏اى بر درآمدهاى متوسط کارگران در سنگاپور، کره جنوبى و بخش‎هایى از برزیل وارد خواهد آمد.
شرکت‎هاى فراملّى تا حد زیادى اشکال قدیمى استعمار و تقسیم بین‏المللى کار را تغییر داده و تکامل‏یافته‏تر ساخته‏اند. نظریه «نظام ـ جهانى» امانوئل والرشتاین (Immanual wallerstein) ‎ b)1979و a 1979) بر این مفهوم کلّى متکى است که نیروى توسعه‏طلبانه اقتصاد کلان سرمایه‏دارى نهایتاً بر همه صورت‏بندی‎هاى سیاسى چپ و راست، از جمله ساختارهاى دولتى تحت رهبرى اتحاد شوروى و انگلستان – آمریکا تأثیر خواهد گذاشت. او به درستى فروپاشى قدرت حزب کمونیست چین، اتحاد شوروى و اروپاى شرقى را پیش‏بینى مى‏کند، یا دست کم چنین به نظر مى‏رسد. در واقع، بدون تقویت و گسترش تقسیم بین‏المللى کار با استفاده از عوامل مولد و قابل اعتمادى که مجارستان، لهستان، آلمان شرقى و شاید تعداد دیگرى از کشورهاى سوسیالیستى مى‏توانند در اختیار سرمایه‏دارى جهانى قرار دهند، شکوفایى و رشد سرمایه‏دارى مستعد بحران یا سوسیالیسم دستخوش رکود غیر قابل تصور است.
از نظر تاریخى، این فرایند زور یا انتخاب آزادانه، تا حد زیادى نخبگان مناطق پیرامونى را به عنوان زیر دست در ساختارهاى اجرایى استعمارى جذب کرده و آنها را از مزایاى ناشى از کسب چنین موقعیتى بهره‏مند ساخته است. پیوندهاى رسمى و غیررسمى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى گرچه در دوره بعد از استقلال تغییر پیدا کرده، اما همچنان شالوده اقتصاد سرمایه‏دارى جهانى معاصر، از جمله اجزا زیربنایى ارتباطات و اطلاعات را تشکیل مى‏دهند. تغییر چشم‏انداز ارتباطاتى از طریق مشارکت دولت ـ شرکت‎هاى خصوصى در پژوهش و توسعه، انتقال حجم زیادى از اطلاعات به صورت «زمان واقعى» (real-time) یا انتقال ایده‏هاى فرامرزى از طریق پست تصویرى، تلکس، کامپیوتر و تجهیزات کمکى، کابل‎هاى دریایى، ماهواره‏هاى مستقر در مدار، کابل‎هاى تارهاى نورى (Fiber-optic) زمینى و سیستم‎هاى میکروویو را براى کسانى که قدرت پرداخت هزینه استفاده از این خدمات را دارند میسر ساخته است.
این به معناى آن نیست که طبق الگوى مزبور در کشورهاى جهان سوم (یا جهان دوم) هیچ گونه توسعه مادى به وقوع نخواهد پیوست. همان طور که امین (۱۹۷۷) گفته است، توسعه‏اى که صورت مى‏گیرد شاید ناموزون و نابرابر باشد؛ به تخصیص غیرعادلانه منابع منجر شود، مسیر توسعه را منحرف کند، و سبب قطبى شدن فزاینده ثروت و فقر گردد. بنابراین «مزیت نسبى» بیش از آنکه برقرارى مناسبات مبتنى بر مبادله برابر یا تعهد به عدالت اجتماعى را در نظر داشته باشد، یک توجیه ایدئولوژیکى براى وضعیت موجود است. همچنان که در جاى دیگر اشاره شد، اگر انگلستان پیگیرانه سیاست مورد علاقه‏اش – تجارت آزاد – را دنبال کرده بود، هند مرکز جهانى صنایع بافندگى، و جزایر بریتانیا سرزمین شبانان شده بود. کار برجسته لرنر و شوق آکادمیک او به «توسعه ارتباطات»، توسعه را از اثرات سیاسى اقتصادى آن جدا کرده و یک تمثیل تکنوکراتى را به عنوان گزینه مطرح نموده است، تمثیلى که از پیامدهاى ناراحت‏کننده بررسى زیربناهاى تاریخى توزیع ثروت و قدرت مى‏گریزد و قادر به درک معنى آزادى انسانى، و امکانات موجود براى تحقق کامل رضامندى از ارتباطات انسانى نیست.
آرماند ماتلارت (۱۹۷۸) خاصیت سرکوبگرانه و فریبکارانه فن‏گرایى را مورد بحث قرار مى‏دهد: «ایدئولوژى فن‏مدارانه ـ که جهان هر روزه را در چکامه‏ها ارائه مى‏کند ـ به عامى کردن پایگاه‏هاى سلطه اجتماعى گرایش دارد، و با تبدیل شدن به ایدئولوژى واقعیت روزمره …. به سبک دوستانه و اشاعه یابنده‏اى بر این سلطه پرتو مى‏افکند و تسلیم سرکوب شدگان به آن را سهل‏تر مى‏سازد (ص ۲۸) . آنتونیوگرامشى هم قبلاً به چنین بینشى دست‏یافته بود. همان‏طور که والر شتاین (a 1979) به صراحت مى‏گوید، «مشکل قشر ستمدیده این نیست که با جهان چگونه ارتباط برقرار سازد بلکه چگونه آن را سرنگون کند» (ص ۱۳۳) .
دیگران گفته‏اند جریان ارتباطات و فرهنگ خارجى براى جوامع جهان سوم پیامدهاى مثبتى هم داشته است. گرچه ارزیابى این نکته مشکل است، اما دست کم مى‏توان به تأثیر کم و بیش ارزش‎هاى دنیوى سرمایه‏دارى جهانى بر تضعیف بعضى از ارزش‎هاى ابلهانه شبه فئودالى، جایگزین کردن هنجارهاى جامعه ـ محور حاوى عناصر قوی‎تر آگاهى ملّى و استقلال‏گرایى، حمایت از هویت‎هاى فرافامیلى، فرا قومى، فرامنطقه‏اى و گرایش‎هاى اجتماعى آیینى، ناحیه‏اى و طایفه‏اى اشاره کرد. اتفاق نظر بعضى از محققان محافظه‏کار و مارکسیست در این زمینه تعجب‏آور است. خود مارکس سرنگونى قدرت فئودالى در اروپا را، دست کم تا اندازه‏اى، به اشاعه طرز تفکر و روش‏شناختى علمى نسبت مى‏داد که از نظر ایدئولوژیکى به کمک سرمایه‏دارى اولیه رشد کرده بود (نگاه کنید به مارکس ۱۹۶۷).
یکى از مشکلات این فرمول‏بندى، تک خطى بودن ضمنى آن است و اینکه کشورهاى جهان سوم جریان لیبرال دمکراتیک سرمایه‏دارى اولیه را تکرار خواهند کرد. هر چند مطمئناً، رژیم‎هاى نظامى دست راستى ”توسعه‏گرا“ در برزیل، آرژانتین، کره‏جنوبى، تایوان، فیلیپین و سایر نقاط تضعیف شده‏اند و به نظر مى‏رسد که این مسئله نشانه آن باشد که دولت‎هاى سرکوبگر دهه ۱۹۷۰ که به سرمایه‏هاى فراملّى دست اتحاد داده بودند، از نظر عملکردى دچار اختلال گردیده و در مقابل شورش‎هاى بورژوا دمکراتیک دهه ۱۹۸۰ آسیب‏پذیر شده‏اند. اگر قرار است به تاریخ سرمایه‏دارى استناد شود، بدیهى است که قدرت‎هاى صنعتى پیشرفته امروزى براى توسعه مادى و فرهنگى خود هرگز تا بدین پایه به نفوذ اقتصادى، ارتباطاتى و اطلاعاتى خارجى وابسته نبودند. گرچه پیش‏بینى بسیار مشکل است، اما انتظار مى‏رود رژیم‏هاى لیبرال جهان سوم، ضمن تشویق مشارکت بیشتر و گسترده‏تر سرمایه‏دارى داخلى و با ممنوع کردن ایدئولوژی‎هاى سیاسى توده‏اى که صراحتاً با مشارکت نخبگان محلى و شرکت‎هاى فراملّى مخالفند، پیوندهاى ارتباطاتى با خارج را حفظ کنند. این گشایش‎هاى سیاسى، گرچه بر اثر آرایش قدرت و توافق‎هاى گسترده‏تر محدود مى‏شود، اما مادام که موجود است مى‏تواند فضاى مناسب‎ترى براى بحث‎هاى دمکراتیک‏تر در زمینه سیاست‎هاى ارتباطاتى فراهم کند.
شاید دولت‎ها کمى بیشتر از سرمایه‏هاى خصوصى یا نیروهاى نظامى نسبت به نیازهاى توسعه اجتماعى احساس مسئولیت کنند. تکنوکرات‎هاى دولتى کشورهاى جهان سوم، در آرزوى اتحاد بیشتر با سرمایه‏هاى جهان اول، به اثرات گاه مخرب و کجروی‎هاى اقتصادى ناشى از معرفى کالاهاى ارتباطى پیشرفته خارجى توجه کافى مبذول نمى‏دارند. کار مونتاژ تراشه‏هاى کامپیوتر توسط زنان کارگر مالزیایى و فیلیپینى که کارى پر مخاطره و کم دست‏مزد است، کار وارد کردن اطلاعات [به بانک اطلاعاتى] و انتقال داده‏ها که چشم را خسته مى‏کند و عمدتاً به کارگران آسیایى و حوزه کارائیب سپرده شده است؛ کنترل و بازرسى مخفیانه کار اپراتورهاى تلفن راه دور به کمک تجهیزات استاندارد دیجیتالى، دریافت برنامه‏هاى ماهواره‏اى مسابقات بوکس و انتخاب ملکه زیبایى، همه و همه انرژى و توجه شهروندان کشورهاى جهان سوم را صرف سبک زندگى مردمى مى‏کند که خیلى دورتر از مرزهاى آنها به‎سر مى‏برند. کارگران جهان سوم سهم چندانى از «انقلاب» علوم و تکنولوژى الکترونیکى نبرده‏اند، گرچه استثمار نیروى کار آنها، کامپیوتر و مزایاى ناشى از آن را به دامن مصرف‏کننده‏هاى حمایت شده غربى ریخته است.
تغییرى هم اگر در کار بوده در انسجام بیشتر ساختارهاى بنیادین سلطه فرهنگى و اطلاعاتى بوده است. گرایش‎هاى خصوصى‏سازى (privatization) و مقررات‏زدایى (deregulation)‏ از کشورهاى بزرگ صنعتى نشانه پیدایش مرحله جدیدى از سرمایه‏دارى، با فرصت‎هاى بى‏نظیر و جدید براى ادغام‏هاى فراملّى، امتیازها یا سرمایه‏گذاری‎هاى مشترک است. از جمله ادغام آى‎تى‎تى (آمریکا) با الکاتل ( فرانسه)، اتى اندتى (آمریکا) با فیلیپس (هلند)، اتى اندتى و اُلیوِتى (ایتالیا)، جى‎تى‎اى (آمریکا) و زیمنس (آلمان غربى)، آى بى ام (آمریکا) و ان‎تى‎تى (ژاپن)، هانى ول (آمریکا) و بول (فرانسه)، و ان اى سى (ژاپن) با …. که فقط معدودى از شرکت‎هاى پخش اطلاعات / ارتباطات را تشکیل مى‏دهند. اتحاد شرکت‎هاى فراملّى به معنى رقابت کمتر و گزینه‏هاى معدودتر منابع تکنولوژیکى و کمک‎هاى مالى براى کشورهاى جهان سوم، و مشکل‎تر شدن مقاومت در برابر جاذبه اقتصادى و نهایتاً فرهنگى است.
مطمئناً گزینه‏هاى کشورهاى جهان سوم به سفید و سیاه محدود نمى‏شود. تکنولوژى پیامدهاى ناخواسته‏اى هم دارد. طراحى و معمارى باز بسیارى از تکنولوژی‎هاى ارتباطى جدید هجوم زیر گروه‏هاى کوچک (یعنى انجمن‎هاى انسان‏دوستانه طرفدار صلح و مخالف مداخله) را میسر ساخته است، گروه‏هایى که براى حق رأى همگانى و سهیم شدن فزاینده در منابع اطلاعاتى مترقیانه در فراسوى مرزهاى منطقه‏اى و ملّى از تله ماتیک۳ استفاده مى‏کنند. حتى گفته مى‏شود اعضاى ارتش خلقى. جدید کمونیست‎ها در فیلیپین، در مبارزه‏شان علیه دولت مانیل که معتقدند در جبهه منافع امپریالیستى است، از طرفداران پرشور کامپیوتر هستند. در نهایت عامل تعیین‏کننده، نفس ارتباطات یا سایر تکنولوژی‎ها نیست، بلکه نیروهاى اجتماعى است که کنترل و هدایت «عقلایى کردن»، طراحى، توسعه و کاربرد این تکنولوژی‎ها را در دست دارند. دانشجویان و دست‏اندرکاران علاقه‏مند به نقش تکنولوژى در مقاصد اجتماعى رهایى بخش باید بر اولویت ترتیبات سیاسى اقتصادى و ارزش‎هاى نهفته در انتخاب تکنولوژى و تصمیم‏گیرى تأکید داشته باشند.
واقعیت دیگر آن است که مشکلات داخلى فزاینده، از جمله تقاضاى بیشتر براى نمایندگى سیاسى اقتصادى و توزیع مجدد، و فشار براى دسترسى به «بازار آزاد»، حکام کشورهاى جهان سوم را در یک موقعیت متزلزل و خطرناک قرار مى‏دهد. بانک جهانى که در بیشتر کشورهاى جهان سوم محبوبیتى ندارد، حالا براى اولین بار در تاریخ ۴۵ ساله‏اش با عدم پرداخت اقساط وام از سوى کسانى روبه‏رو است که بزرگ‎ترین وام‏دهندگان به این نهاد به شمار مى‏آمدند. در حال حاضر بسیارى از اقتصاددانان، برخلاف نظریه‏هاى رایج در زمینه تداوم رشد، معتقدند احتمال رویاروشدن قدرت‎هاى بزرگ با یک رکود بزرگ بسیار زیاد است، رکودى نظیر آن چه در دهه ۱۹۳۰ پیش آمد و به جنبش‎هاى انقلابى و ناسیونالیستى رادیکال در کشوهاى جهان سوم دامن زد. چنین پیامدى رهبران جدیدى را به صحنه سیاست بین‏المللى خواهد آورد، و احتمالاً منجر به دور جدیدى از استعمارزدایى اقتصادى خواهد شد. احتمال زیادى هست که با تحکیم و تقویت موقعیت سوسیالیست‎هاى تجدید سازمان‏یافته در کشورهاى جهان سوم، اقتصاد عرضه ـ محور(supply-side) ایالات متحده آمریکا و بریتانیا جاى خود را به نیروهاى لیبرال دولت‏گرا و متعهد به رفاه اقتصادى و احیاى داخلى بدهد. جان کلام اینکه شرایط معامله، به شکلى که قبلاً با آن آشنا بودیم، روى سنگ حک نشده است.
شاید بررسى قدرت، بصیرت و بینش لازم براى درک چگونگى تأثیرپذیرى مردم عادى از پذیرش رویدادها یا پیش‏بینى تأثیر رسانه‏هاى جدید بر ”مخاطبان“ را فراهم نسازد. از طرف دیگر، غیر منطقى است که فکر کنیم مردمى که روزانه ۶ تا ۸ ساعت را در مقابل تلویزیون مى‏گذرانند، یا شرکت‎هایى که بیشتر جنبه‏هاى زندگى رسانه زده ما را کنترل مى‏کنند و میلیاردها دلار را صرف برنامه، تبلیغ، انتقال صدا و اطلاعات براى تضمین اخلاقیات پرهیزکارى مصرف‏کننده مى‏نمایند، در شکلى از ارتباطات درگیر نیستند. همچنین غیرمنطقى است که استدلال کنیم این جریان متمرکز و یکطرفه اطلاعات و انگاره‏ها اجزا تشکیل دهنده یک ”مناظره“ هستند.
آیا در نظم ارتباطاتى موجود وسیله مؤثرترى براى سلطه فرهنگى بر جهان سوم یا کنترل اطلاعات، سواى انحصار کارکردى فراملّى شده بر تولید و دستیابى به ابزارهاى ارتباطى، وجود دارد؟

پی‎نوشت

۱. pax Americana «صلح آمریکایی» اقتباسی است از «صلح رومی». دولت روم در اوج قدرت خود اعلام کرد از آنجا که روم ابرقدرت جهان است نیازی به جنگ کردن نمی‎بیند بلکه شرایط صلح خود را به دولت‎های دیگر دیکته می‎کند و این دولت‎ها به خاطر ترس از درگیر شدن با روم شرایط صلح را می‎پذیرد.م
2. اشاره‏اى است به حمله آمریکا به کوبا در زمان جان کندى از راه خلیج خوک‎ها به منظور سقوط رژیم فیدل کاسترو، این حمله به شکست کامل آمریکا منجر گردید – م.
3. تله ماتیک از دو کلمه تله کامیونیکیشن و انیفورماتیک ترکیب شده و به معنى اطلاعات مبتنى بر ارتباطات راه دور مى‏باشد – م.

منابع

Alexandre. L. (1988). The Voice of America: From détente to the Reagan doctrine. Norwood, NJ: Ablex.
Amin, S. (1974). Accumulation on a world scale: A critique of the theory of underdevelopment. New York: Monthly Review Press.
Amin, S. (1976). Unequal development: An essay on the social transformations of peripheral capitalism. New York: Monthly Review Press.
Amin, S. (1977). Imperialism and unequal development. New York: Monthly review Press.
Bagdikian, B. (1989, June 12). The lords of the global village. Nation, PP. 805-820.
Baran, P. & Sweezy, P. (1966). Monopoly capital: An essay on the American economy and social order. New York: Monthly review Press.
Barnet, R. J., & Muller, R. E. (1974). Global reach: The power of the multinational corporations. New York: Simon & Schuster.
Barnett, S. (1971). Silent evangelism: Presbyterians and the mission press in China, 1807-1960. Journal of Presbyterian History, 49, 282-302.
Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society. New York: Basic Books.
Beltran, L. R. (1977). National communication policies in Latin America: A glance at the firststep. In S. A. Rahim & J. Middleton (Eds.), Perspective in communication policy and planning (PP. 185-228). Honolulu: East- West Center.
Beltran, L. R., & Fox de Cardona, E. (1976). Latin America and the U.S.: Flaws in the free flow of information. In J. Richstad (Ed.), New perspectives in international communication (PP. 85-127). Honolulu: East-West Center.
Bunce, R. (1976). Television in the corporate interest. New York: Praeger.
Cardoso, F.H. (1973). Associated-dependent development: Theoretical and practical implications. In A. Stepan (Ed.), Authoritarian Brazil: Origins and future. New Haven, CT: Yale University Press.
Chomsky, N. (1989). Necessary illusions: Thought control in democratic societies. Boston: South End.
De Cardona, E. (1977). American television in Latin America. In G. Gerbner (Ed.), Mass media policies in changing cultures (PP. 57-62). New York: John Wiley.
Deutsch, K. W. (1963). The nerves of government: Models of political communication and control. New York: Free Press.
Diaz Bordenave, J. E. (1977). Communication and rural development. Paris: UNESCO.
Dizard, W. (1982). The coming information age: An overview of technology, economics, and politics. New York: Longman.
Dos Santos, T. (1970, May). The structure of dependency. American Economic Review, pp. 231-236.
DuBoff, R. (1983). The telegraph and the structure of markets in the United States, 1845-1890. In P. Welding (Ed.), Research in economic history (PP. 253-277). Greenwich, CT: JAI.
Evans, P. (1979). Dependent development: The Alliance of multinational, state, and local capital. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Fanon, F. (1965). Studies in a dying colonialism. New York: Grove.
Forester, T. (Ed.). (1981). The microelectronics revolution: The complete guide to the new technology and its impact on society. Cambridge: MIT Press.
Forester, T. (Ed.). (1985). The information technology revolution. Cambridge: MIT Press.
Mattelart, A., & Siegelaub, S. (Eds.). (1978). Communication and class struggle. New York: International General.
McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton, NJ: Van Nostrand.
Melody, W. H. (1987, September). Information: An emerging dimension of institutional analysis. Journal of Economic lssues, pp. 1313-1339.
Naisbitt, J. (1990). Megatrends 2000: Ten new directions for the 1990s. New York: Morrow.
Nordenstreng, K., & Schiller, H. I. (Eds.). (1979). National sovereignty and international communications. Norwood, NJ: Ablex.
Nordenstreng, K., & Varis, T. (1974). Television traffic: Aone-way street? (UNESCO Reports and Papers on Mass Communication No. 70). Paris: UNESCO.
O’Connor, J. (1973). The fiscal crisis of the state. New York: St. Martin’s.
Parsons, T. (1967). Sociological theory and modern society. New York: Free Press.
Petras, J. (1978). Critical perspectives on imperialism and social class in the Third World. New York: Monthly Review Press.
Pool, I. de S. (1966). Communications and development /. In M. Weiner (Ed.), Modernization: The dynamics of growth. Washington, DC: Voice of America.
Reyes-Matta, F. (1976). The information bedazzlement of Latin America. Development Dialogue, 2, 29-42.
Rogers, E. M., with Shoemaker, F. (1971). Communication of innovations. New York: Free Press.
Rogers, E. M. (1978, Winter). The rise and fall of the dominant paradigm. Journal of Communication, pp. 64-69.
Regers, E. M. (1986). Communication technology: The new media in society. New York: Free Press.
Rostow, W. W. (1960). The stagas of economic growth: A non-communist manifesto. New York: Cambridge University Press.
Roszak, T. (1986). The cult of information: The folklore of computers and the true art of thinking. New York: Pantheon.
Samarajiva, R. (1985, April-July). Tainted origins of development communication. Communicator (New Delhi), pp. 5-9.
Saunders, R. J., Warford, J. J., & Wellenius, B. (1983). Telecommunications and economic development. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Schiller, H. I. (1976). Communication and cultural domination. New York: International Arts & Sciences.
Schiller, H. I. (1981). Who knows: Information in the age of the Fortune 500. Norwood, NJ: Ablex.
Schiller, H. I. (1984). Information and the crisis economy. Norwood, NJ: Ablex.
Schiller, H. I. (1989). Culture, Inc.: The corporate takeover of public expression. Oxford: Oxford University Press.
Schramm, W. (1964). Mass media and national development. Stanford, CA: UNESCO and Stanford University Press.
Schramm, W. (1976). An overview of the past decade. In W. Schramm & D. Lerner (Eds.),Communication and change: The last ten years and the next. Honolulu: University of Hawaii Press.
Schramm, W. (1977). Big media, littele media. Beverly Hills, CA: Sage.
Schramm, W. (1979). Mass media and national development, 1979. Paris: UNESCO, International Commission for the Study of Communication Problems.
Schumacher, E. F. (1973). Small is beautiful: Economics as if people mattered. New York: Harper & Row.
Singh, K., & Gross, B. (1984). The MacBride Report: The results and response. In G. Gerbner & M. Siefert (Eds.), World communications: A handbook (pp. 445-456). New York: Longman.
Smith, A. (1937). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. (Original work published 1776)
Smith, D. D. (1976). Communication via satellite: A vision in retrospect. Leyden, Netherlands: A. W. Sijthoff.
Smythe, D. W. (1981). Dependency road: Communications, capitalism, consciousness and Canada. Norwood, NJ: Ablex.
Snow, M. S. (1987). The International Satellite Organization (Intelsat): Economic and institutional challenges facing an international organization. Baden-Baden, Germany: Nomos Verlagsgesellschaft.
Spero, J. E. (1989). The information revolution and financial services: A new North-South issue. In M. Jussawalla et al., Information technology and global interdependence (pp. 107-117). New York: Greenwood.
Stevenson, R. L. (1988). Communication, development, and the Third World. New York: Longman.
Sussman, G. (1984, Summer). The global impact of telecommunication infrastructure: Theoretical considerations. Media, Culture and Socity, pp. 289-300.
Toffler, A. (1980). The third wave. New York: William Morrow.
Tunstall, J. (1977). The media are American . New York: Columbia University Press.
Varis, T. (1984). The international flow of television programs. Journal of Communication, 34(1). 143-152.
Varis, T. (1986, July). Trends in international television flow. International Political Science Review, pp. 235-249.
Wallertein, I. (1979a).The capitalist world-economy. Cambridge: Cambridge University Press.
Wallerstein, I. (1979b). The modern world-system (Vols. 1-). New York: Academic Press.
Weizenbaum, J. (1976). Computer power and human reason: From Judgment to calculation. San Francisco: W. H. Freeman.
Wells, A. (1972). Picture tube imperialism? New York: Maryknoll.

2
جامعه اطلاعاتى: زمینه اقتصاد فراملّى و پیامدهاى آن
ویلیام. اچ. ملودى

موضوع ارتباطات …. در سازماندهى و اداره دولت و از این روى در امپراتوری‎ها و تمدن غربى جایگاه بسیار مهمى دارد. اینیس‏ (Innis) (1972/1950، صفحه ۵)
بیش از یک دهه مضمون مورد پسند علوم اجتماعی و بطور کلى کتاب‎ها و مطبوعات توجه به این نکته بوده است که اقتصادهاى پیشرفته از نظر تکنولوژیکى در فرایند حرکت به فراسوى سرمایه‏دارى صنعتى و رسیدن به اقتصاد مبتنى بر اطلاعات هستند، حرکتى که دگرگونی‎هاى ژرفى را در شکل و ساختار نظام اقتصادى آنها ایجاد خواهد کرد (نگاه کنید به بل، ۱۹۷۳؛ پورات (porat) 1978). پیشرفت‎هاى سریع در تکنولوژی‎هاى کامپیوتر و ارتباط از راه دور، کسب اطلاعاتى را که قبلاً غیر قابل حصول بودند، انتقال سریع و همزمان آنها به سراسر جهان، و در مواردى، فروش آنها در بازارهاى اطلاعات را ممکن ساخته‏اند. بعضى از نویسندگان مدعى‏اند که در حال حاضر نیز تعدادى از کشورهاى توسعه‏یافته بخش اعظم منابع اقتصادى خود را به فعالیت‎هاى مربوط به اطلاعات و [اطلاع‏رسانى] اختصاص داده‏اند (مکلاپ‏ (Machlup) 1984/1980؛ پورات ۱۹۷۸) . در بین صنایع جهانى، صنایع کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اطلاعات سریع‎ترین رشد را داشته‏اند و انتظار مى‏رود در آینده نزدیک نیز چنین باشد. بسیارى از حکومت‎هاى ملّى امیدوارند این صنایع محرک اولیه رشد آتى آنها را فراهم کند.
از مدت‎ها پیش اقتصاددانان به این نکته پى برده‏اند که مهم‏ترین منبع تعیین‏کننده کارایى اقتصادى هر اقتصاد، هر صنعت، هر فرایند تولید و یا هر خانوارى، اطلاعات و مبادله مؤثر آن است. ویژگی‎هاى اطلاعات و اطلاع‏رسانى معّرف وضعیت علمى و معرفتى است که خود مبناى همه فرایندهاى اقتصادى و ساختارهاى تصمیم‏گیرى را تشکیل مى‏دهد. دگرگونی‎هاى اساسى در ویژگی‎هاى اطلاعات [و اطلاع‏رسانى]، و تغییر نقش آن در اقتصاد باید محور مطالعات مربوط به مسائل اقتصادى باشد، اما متأسفانه چنین نیست.
وضعیت اطلاعات در اقتصاد اثرات گسترده‏اى بر کارکرد کلى اقتصاد دارد. اطلاعات بر آن بخش‎هایى که کالاها و خدمات اطلاعاتى ارائه مى‏دهند، مثل مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما، پست، کتابخانه، بانک‎ها، دوایر اعتبارى، بانک‎هاى اطلاعاتى و دیگر «عرضه‏کنندگان اطلاعات» ـ نامى که اکنون به آن شهرت یافته‏اند ـ تأثیر بسیار زیادى داشته است (ملودى ۱۹۸۳؛ اسمایس ۱۹۸۱) . و پیدایش بازارهاى اطلاعات، برداشت‎هاى متفاوت و در حال تغییرى از اطلاعات عمومى و خصوصى و نیز حق مالکیت نسبت به اطلاعات قابل عرضه در بازار را مطرح کرده است (ساماراجیوا ۱۹۸۴؛ شیلر ۱۹۸۱) . این فصل بعضى از مهم‏ترین پیامدهاى نقش دگرگون شده ارتباطات و اطلاعات را در ارتباط با مؤسسات اقتصادى، توسعه و سیاست، و اثرات آن بر کشورهاى کمتر توسعه‏یافته را مورد بررسى قرار مى‏دهد.

کارایى اقتصادى و گسترش بازار
نظریه اقتصادى بازار حاکى از آن است که گسترش اطلاعات موجود، همراه با توسعه و بهبود مخابرات، باید تصمیم‏گیرى مؤثرتر و توسعه بازارها تا فراسوى مرزهاى جغرافیایى و صنعتى را میسر سازد و رقابت را افزایش دهد. تخصیص سریع‎تر و کارآمدتر منابع را امکان‏پذیر کند. جایى که بازارها با در دست داشتن اطلاعات کامل و شرایط خالى از اصطکاک عمل مى‏کنند، وضعیت بازارهاى واقعى باید با فرض‎هاى نظریه بازار همخوانى بیشترى داشته باشد. در واقع غالب نوشته‏هاى مربوط به اقتصاد اطلاعات برآنند که این تحولات مزایاى مطلق و غیر قابل تردیدى براى همه جامعه دارد (پول، ۱۹۸۳) .
اما بررسى دقیق‎تر نشان مى‏دهد که مزایاى این تکنولوژی‎ها بین همه بازارها به نحو یکسان تقسیم نمى‏شود، بخش‎هاى خاصى از جامعه به‎طور مطلق و به‎طور نسبى فقیرتر مى‏شوند، و ساختار بازار در بسیارى از صنایع دستخوش دگرگونی‎هاى اساسى مى‏گردد (ملودى ۱۹۸۵ / ۱۹۸۳) . این تکنولوژی‎هاى جدید گسترش بازارها در سطح بین‏المللى و جهانى را میسر مى‏سازند. اما فقط بزرگترین شرکت‎هاى ملّى و فراملّى و سازمان‎هاى دولتى به این امکانات جدید نیاز دارند و مى‏توانند حداکثر استفاده را از آنها بنمایند. براى این شرکت‎ها مرزهاى جغرافیایى بازار تمام کشورهاى جهان را در برمى‏گیرد، و توانایى آنها را در اداره و کنترل کارآمد و مؤثر بازارهاى جهانى از یک نقطه مرکزى افزایش مى‏دهد.
نحوه به انجام رسیدن این تحولات تکنولوژیکى به شکلى است که براى ورود همه کشورها و شرکت‎ها به این حوزه، به استثناى بزرگ‎ترین آنها، موانع بزرگى ایجاد نموده و بدین وسیله گرایش به سوى تمرکزگرایى را تقویت مى‏کند (هرمن(Herman)، ۱۹۸۱) . در واقع بیشتر شرکت‎ها و کشورهاى کوچک‎تر از این تحولات تکنولوژیکى جدید صدمه دیده‏اند. مثلاً در بسیارى از کشورهاى از نظر تکنولوژیکى پیشرفته، به خاطر پاسخگویى به نیازهاى حجیم و چند منظوره مصرف‏کنندگان جهانى به اطلاعات دیجیتالى از نظر فنى بسیار پیچیده، نظام‎هاى ارتباط از راه دور از نو طراحى شده‏اند. نظام‎هاى جدید براى استفاده‏کنندگان کوچکتر با نیازهاى ارتباطاتى ساده‏تر و سنتّی‎تر نیز، مثل خدمات اولیه تلفنى، اما با هزینه‏اى به مراتب بیشتر کاملاً مناسب است (ملودى ۱۹۸۹) . گزینه‏هاى موجود در زمینه ارتباط از راه دور منعکس‏کننده نیازهاى شرکت‎ها و مؤسسات مالى کوچک محلى یا حتى منطقه‏اى نیست. نیازهاى ملّى و جهانى بزرگ‎ترین شرکت‎ها و کارگزاری‎هاى دولتى دامنه و مقیاس این گزینه‏ها را دیکته مى‏کند. براى پاسخگویى به نیازهاى آنها نظام‎هاى کارآمد ارتباط از راه دور به نظام‎هاى از نظر تکنولوژیکى پیشرفته‏تر تبدیل مى‏شوند.
در بیشتر صنایع، رقابت جدید صرفاً رقابت تشدید شده مبتنى بر انحصار چند قطبى است که بین شرکت‎هاى فراملّى در سطح جهانى به وجود آمده است. شرکت‎هایى که قادر به جهش از روى مرزهاى بازار هستند هم‏اکنون نیز در زمینه کالاهاى خود و مرزهاى جغرافیایى مربوطه دست بالا را دارند. ورود آنها به بازارهاى جهانى تغییر عمده‏اى در ساختار بخش عرضه بازار ایجاد کرده و شرکت‎هاى مسلط سابق را به یک واکنش دفاعى واداشته است. این رقابت، آنطور که در نظریه بازار فرض مى‏شود، رقابتى ذره‏اى در واکنش به نیروهاى بازار نیست که تقاضاى مشتریان را منعکس مى‏کند، بلکه نوعى نیزه بازى قرون وسطایى براى کنترل ارضى است.
رقابت بین شرکت‎هاى فراملّى براى نفوذ به بازارهاى ملّى جدید اساساً و از جنبه‏هاى مختلف با نظریه سنتّى بازار تفاوت دارد. نخست اینکه، قیمت‎هاى تهاترى بازار در کوتاه مدت نقطه محورى رقابت را تشکیل نمى‏دهد. سیاست‎هاى قیمت‏گذارى کوتاه مدت فقط یکى از ابزارهاى متعدد استراتژیک براى رسیدن به یک هدف بلند مدت است. این رقابت، حوزه‏اى بس فراتر از حوزه رفتار قیمت‏گذارى کوتاه مدت را در بر مى‏گیرد که نظریه سنّتى انحصار چند قطبى مورد بررسى قرار داده است.
دوم، مزایاى رقابتى عمدتاً از برترى یک کالا در نظر تک‏تک مصرف‏کنندگانى که حق انتخاب دارند ناشى نمى‏شود، بلکه حاصل تشویق مؤثر رهبران دولتى کشورهاى خارجى است. هدف، برخوردارى از موقعیتى ویژه براى ورود به بازارهاى داخلى کشورهاى خارجى است. بعداً سیاست‎هاى ملّى کشور خریدار در مورد مسائلى چون پروانه / جواز، مالیات، تعرفه، مبادله ارزى، بازگردانیدن سرمایه و ایجاد مانع براى ورود رقبا، این موقعیت برتر را تضمین مى‏کند.
شرکت‎هاى فراملّى در تلاش به منظور برخوردارى از این موقعیت‎هاى برتر در بازار، از کمک‎هاى دولت خودى نیز برخوردارند. دولت‎هاى خودى سیاست‎هایى را مى‏پذیرند و مواضعى را اتخاذ مى‏کنند که در جهت منافع شرکت‎هاى فراملّى آنها باشد، و گاه حتى در بازاریابى نهادى براى آنها مشارکت مى‏کنند. بنابراین رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى بین شرکت‎هاى فراملّى داراى یک عنصر قوى ناسیونالیستى است که مداخله دولت در مبادلات بازارى را، در زمینه عرضه و تقاضا هدایت مى‏کند.
پذیرش تکنولوژی‎هاى جدید اهمیت هزینه‏هاى ثابت را افزایش مى‏دهد. علت این امر فقط فعالیت‎هاى اطّلاع‏رسانى و ارتباط از راه دور نیست، بلکه با تمرکز افزون‎تر کارها و جایگزینى کار با سرمایه (مثلاً روبات‎ها) نیز ارتباط دارد. بنابراین بى‏ثباتى ذاتى موجود در بازار انحصار چند قطبى با بى‏ثباتى ناشى از افزایش هزینه‏هاى ثابت تشدید مى‏شود.
در مجموع، این تغییرات عناصر مخاطره بار جدیدى را وارد صحنه مى‏کند. اما در عین حال فرصت‎هاى جدیدى براى دور کردن این خطرات از سرمایه‏گذاران و مدیران شرکت‎هاى فراملّى و انتقال آنها به سمت محلهاى خاص، جایى که تولید صورت مى‏گیرد و مؤسساتى که در آنجا ساکن هستند فراهم مى‏کند، یعنى مخاطرات را به حکومت‎هاى محلى و کارگران و مصرف‏کنندگان این مناطق منتقل مى‏سازد. شرکت‎هاى فراملّى در عین حال مى‏توانند با گسترش اندازه مطلق و پوشش جغرافیایى خود به اقدامات مخاطره‏آمیز ممکن تنوع بخشند. هرچه شرکت فراملّى بزرگ‎تر باشد منابع بیشترى براى تخصیص در داخل شرکت در اختیار دارد و بنابراین، فقط به بازارهاى سرمایه متکى نیست. هرچه پوشش جغرافیایى شرکت بیشتر باشد امکان تنوع اقدامات مخاطره‏آمیز بیشتر است، گرچه این اقدامات مى‏توانند براى هر منطقه خاصى از تولید که به شرکت فراملّى وابسته است فاجعه‏بار باشند. به علاوه، افزایش قدرت بازار توانایى شرکت‎هاى فراملّى را در بهره‏گیرى از منابع و بازارهاى مصرفى تقویت مى‏کند. از آنجا که تکنولوژی‎هاى جدید، انتقال سریع انواع جدید اطلاعات را امکان‏پذیر ساخته‏اند، اتخاذ تصمیم‎هاى کوتاه مدت و مکرّر توسط مدیران شرکت‎هاى فراملّى نیز میسر شده است. در بازارهاى جهانى شرایط مبادله، نرخ مبادله ارز، نرخ بهره و سرعت گردش پول براى سودآورى واقعى نیز به اندازه تولید عینى و عملى کالاها و خدمات اهمیت پیدا کرده‏اند. با امکانات جدید براى تصمیم‏گیری‎هاى کوتاه مدت احتمال دارد بر نقل و انتقال‎هاى مالى روزانه ـ اگر نگوییم کنترل جارى معامله‏گرى و سفته بازى مداوم ـ تأکید بیشترى صورت گیرد (ظاهراً سقوط بازار سهام در اکتبر ۱۹۸۷ در نتیجه این تحولات تشدید شد). تغییرات کوتاه مدت در بازارهاى مالى و ارزى، براى هر عرضه‏کننده به‎خصوص منابع یا هر محل تولیدى که در وضعیت مطلوب قرار نداشته باشد زمینه دیگرى براى بى‏ثباتى فراهم مى‏کند.
از نظر تاریخى، انقلاب اخیر در تکنولوژى ارتباطات راه دور را مى‏توان از جنبه‏هاى خاصى با اثرات معمول شدن تلگراف بر ساختار بازارها در ایالات متحده آمریکا در دوره ۹۰- ۱۸۴۵ مقایسه کرد. دابوف (۱۹۸۳) در بررسى خود از این تحولات مى‏گوید: «تلگراف، عملکرد بازارها را بهبود بخشید و رقابت را تشدید کرد. اما همزمان، نیروهاى دست‏اندرکار نوسازى را تقویت نمود. فعالیت‎هاى تجارى پردامنه‏تر، پنهان‏کارى و کنترل و تمرکز فضایى همه در نتیجه ارتباط از طریق تلگراف افزایش یافتند».(ص ۲۷۰)
در واقع او مى‏گوید افزایش اندازه بازار به «سازندگان امپراتوری‎ها» کمک کرد تا مزایاى اولیه‏اى را که شاید در ابتدا چندان قابل توجه نبود گسترش دهند. (ص ۲۷۰) ارزیابى دابوف ملاک مفیدى براى بررسى تحولات جارى جهانى فراهم آورده است، تحولاتى که اثرات اقتصادى مشابهى دارند اما مهم‎تر و تعدیل یافته‏ترند.

نقش حکومت‎هاى ملّى
براى شرکت‎هاى فراملّى، بازارهاى داخلى در کشور خودى سکوى پرشى است به سوى بازارهاى جهانى. دولت‎ها آشکارا نسبت به موفقیت‎هاى بین‏المللى شرکت فراملّى خودى احساس نزدیکى مى‏کنند چون معتقدند موفقیت این قبیل شرکت‎ها نقش مهمى در اقتصاد داخلى کشور دارد.
دولت‎هاى خودى نسبت به قدرت انحصارى افزایش‏یافته این شرکت‎ها در داخل کشور انعطاف بیشترى نشان مى‏دهند چون این انحصار، قدرت شرکت‎هاى فراملّى خودى را در بازارهاى بین‏المللى افزایش مى‏دهد. دامنه این انعطاف‏پذیرى از تأکید کمتر بر اعمال قوانین ضد تراست و ضد کارتل تا تشویق عملى کارتل‎هاى داخلى کشیده مى‏شود. مثلاً در ایالات متحده آمریکا، قانون وب – پومرنس (Webb-pomerence)، برای مدتی حدود ۷۰ سال به بازارهای خارجى مصونیت ضد تراستى داد. بیشتر کشورهاى اروپاى غربى، کانادا و چندین کشور دیگر در بعضى صنایع، قدرت انحصارى داخلى شرکت‎هایى را که انتظار مى‏رود در سطح جهانى قدرت رقابت با شرکت‎هاى بزرگ فراملّى، عمدتاً آمریکایى، اروپاى غربى و ژاپنى، را داشته باشند تقویت کرداند تا این شرکت‎ها بتوانند در بازارهاى جهانى حضور بیشترى پیدا کنند.
امروزه دولت ایالات متحده آمریکا بشدت نگران مشکلات دسترسى شرکت‎هاى فراملّى آمریکایى به بازارهاى خارجى است. حمایت دولت از تجارت آزاد جهت گشودن بازارهایى براى بعضى از صنایع، به‎ویژه کامپیوتر، ارتباط از راه دور و صنایع مبتنى بر اطلاعات است. محدودیت‎هاى مربوط به واردات نیمه‏رساناها و اتومبیل ژاپنى نشان دهنده یک واکنش دفاعى قابل قیاس است.
با شدت گرفتن رقابت مبتنى بر انحصار چندقطبى در بازارهاى جهانى، حکومت‎هاى ملّى فعالانه در صدد هستند تا شرایط رقابت بین‏المللى را به نفع شرکت فراملّى تحت تابعیت خود تغییر دهند. بنابراین شرکت‎هاى فراملّى از طریق کمک‎هاى مالى در زمینه تحقیق و توسعه، امتیازهاى مالیاتى، شرایط گمرکى، توافق‏هاى تجارى و سایر سیاست‎ها به ابزارهاى بى‏واسطه‏تر سیاست اقتصاد کلان تبدیل مى‏شوند. یعنى حکومت‎هاى ملّى با قبول مخاطرات بازار در شکل تضمین سرمایه‏گذارى، تأمین مالى تحقیق و توسعه، سرمایه‏گذاری‎هاى مشترک دولت ـ صنایع، و اعمال فشارهاى سیاسى به کشورهاى خارجى در مذاکرات مربوط به بازارهاى بین‏المللى به شرکت‎هاى فراملّى خودى کمک مى‏کنند.
امروزه این نوع مداخله دولت به «سیاست صنعتى» معروف است. مدت‎هاى مدیدى است که بعضى از انواع سیاست صنعتى پیش شرط بقاى بعضى از کشورها شده است زیرا اقتصاد آنان تحت سلطه شرکت‎هاى فراملّى خارجى و کشورهاى بزرگ‎تر و قدرتمندتر مى‏باشد. توجه اخیر به سیاست صنعتى در ایالات متحده آمریکا تا حدى واکنش به این مسئله است، اما در عین حال کاهش سلطه این کشور در بازارهاى جهانى نیز در آن نقش داشته است.
این نگرش جدید بازتاب تغییر در نقش دولت است، یعنى دولت به جاى برانگیختن و به تحرک واداشتن محیط بازار، به پذیرش سیاست‎هاى متمرکزترى جهت کمک به شرکت‎هاى خاصى روى آورده است. با این حساب نگرش جدید منعکس کننده مداخله مستقیم در بازار است؛ رونق و رفاه اقتصادى کشور را با موفقیت‎هاى مالى شرکت‎هاى فراملّى آن کشور یکى مى‏داند. پس دولت در نقش جدید خود با استفاده از قدرت سیاسى قوانینى را از تصویب مى‏گذراند و به تبع آنها بازار به نفع آن شرکت‎هاى فراملّى کار مى‏کند که دولت قصد حمایت از آنها را دارد. در بعضى کشورها این را «انتخاب برنده‏ها» مى‏گویند. این سیاست‎ها براى ورود شرکت‎هایى که انتخاب نشده‏اند، یعنى همه شرکت‎هاى داخلى که آنقدر بزرگ نیستند که توانایى بهره‏گیرى از بازارهاى بین‏المللى را داشته باشند، موانع حادى ایجاد مى‏کند.
در این شرایط، رقابت در بازارهاى داخلى را مى‏توان خطرى بالقوه براى موفقیت شرکت‎هاى فراملّى خودى در بازارهاى رقابتى جهانى تلقى کرد. سیاست‎هاى ضد تراست و سیاست‎هاى موافق رقابت در داخل اهمیت خود را از دست داده‏اند – اگر نگوییم قدیمى شده‏اند. ممکن است ایجاد انحصار و رفتار کارتلى مورد تشویق قرار نگیرد اما در هر حال مجاز است. حتى استثمار انحصارگرایانه مصرف‏کنندگان داخلى تحت عنوان تقویت قدرت، نیرو و منابع لازم براى رقابت موفقیت‏آمیز در بازارهاى جهانى توجیه و تحمل مى‏شود (نگاه کنید به مانسل (Mansell)‏۱۹۸۵و ۱۹۸۴) . از نظر سیاسى براى دولت‎ها آسان‎تر آنست که به جاى از سرگذراندن فرایندهاى دست و پاگیر سیاسى، یعنى ابتدا مالیات بستن بر شرکت‎ها و سپس دادن کمک‎هاى مالى، با مجاز گذاشتن شرکت‎هاى فراملّى در بهره‏گیرى از قدرت انحصارى در بازارهاى داخلى به این شرکت‎ها کمک کنند.
در این فضاى سیاسى اقتصادى جهانى، شاید مفهوم منافع عمومى در داخل یک کشور هم تغییر کند. توجه سنتى نسبت به قیمت‎ها و کیفیت خدمات عمومى و همگانى بودن پوشش این خدمات کمتر شده است. مثلاً در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون ارتباطات فدرال خدمات تلفنى اولیه را به عنوان یک اولویت سیاست اجتماعى، اگر نگوییم کنار گذاشته، زیر سؤال برده است.
موفقیت بین‏المللى شرکت‎هاى فراملّى خودى از نظر میزان فروش، سود و موازنه مثبت پرداخت‎ها، هدف اصلى سیاست عمومى دولت شده است. این موفقیت محرک اشتغال در داخل، بهره‏ورى، و ثروت ملّى به‎شمار مى‏آید. تصور بر آن است که مصرف‏کنندگان داخلى و سیاست‎هاى اجتماعى از جریان تدریجى مزایاى ناشى از داشتن شرکت‎هاى فراملّى موفق بهره ببرند. در حالى که سیاست‎هاى دولت بیشتر متوجه حمایت مالى از فعالیت‎هاى رقابتى این شرکت‎ها در بازارهاى جهانى است تا مالیات بستن بر سودهاى انحصارى آنها، این به صورت یک راز سربسته باقى مى‏ماند که هزینه‏هاى خدمات اجتماعى چگونه از محل این ثروت انباشت شده توسط شرکت‎هاى فراملّى تأمین خواهد شد. تغییر واقعى، همانندى هرچه بیشتر منافع ملّى و عمومى با منافع مالى شرکت‎هاى مسلط فراملّى بومى است. طنز قضیه در اینجاست که سیاست‎هاى صنعتى نوعاً با استناد به آدام اسمیت و شرایط رقابت بازار آزاد توجیه مى‏شوند. اما در واقع آنها معرف یک سوءظن اساسى نسبت به بازار آزاد هستند. لازم به یادآورى نیست که اسمیت ۱۷۷۶ / ۱۹۷۷ مى‏گوید آن چه بر ثروت ملل مى‏افزاید تشویق رقابت داخلى است، و نه فدا کردن آن در مقابل ضوابط نزدیک‏بینانه موافقت‎هاى سوداگرانه. مى‏توان پرسید آیا طبق این نگرش میان شرکت‎هاى فراملّى امروزى، مثل آى.‎تى.‎تى، آى.‎بى.‎ام،‎ان.اى. سى، فوجیتسو، فیلیپس، نوردرن تلى‏کوم، زیمنس و آلکاتل، با کمپانی‎هاى هند شرقى و خلیج هودسن در دوره‏هاى اولیه توسعه استعمارى تفاوتى وجود دارد؟
به علاوه، سیاست‎هاى ملّى دولت که به منظور افزایش قدرت شرکت‎هاى فراملّى در بازارهاى جهانى تدوین مى‏شود مى‏تواند تمرینى جهت خودکشى تدریجى باشد. ماهیت و سمت و سوى هدف‎هاى سیاست‎هاى دولت همیشه و تا اندازه‏اى از طریق شرایط بازار، قدرت شرکت‎ها و سایر واحدهاى بزرگ اقتصادى تعیین مى‏شود و اینها مى‏توانند از اجراى کارآمد و مؤثر سیاست‎هاى دولت جلوگیرى کنند. بیشتر کشورهاى کوچک طى نسل‎ها سعى کرده‏اند سیاست‎هاى اقتصادى و فرهنگى مستقلى را به اجرا درآورند. اما در مقابل سلطه شرکت‎هاى فراملّى و کشورهاى بزرگ‎تر قدرت سیاسى و اقتصادى لازم براى اجراى مؤثر این سیاست‎ها را نداشته‏اند. حکومت‎هاى ملّى هر چه بیشتر خود را به تقویت قدرت شرکت‎هاى فراملّى خودى متعهد کنند، میزان آزادى خود را در اتخاذ سیاست‎هاى ملّى و بین‏المللى مغایر با منافع شرکت‎هاى فراملّى بیشتر کاهش داده‏اند.

نظریه بازار و مناسبات وابستگى
نظریه سنّتى بازار توجیه کاملى براى این توسعه قدرت بازار شرکت‎هاى فراملّى فراهم مى‏کند. این نظریه فرض را بر این مى‏گذارد که تکنولوژى مستقل و مفید است؛ رقابت انحصار چند قطبى براى کسب موضع برتر بلند مدت در بازارهاى کشورهاى خارجى همان رقابت بازار است؛ و قیمت تهاترى بازار که در کوتاه مدت سود را به حداکثر مى‏رساند، مطلوب‏ترین شکل تخصیص منابع را به دست مى‏دهد، در حالى که این فرض‎ها همگى صرفاً وضعیت کوتاه مدت قدرت بازار شرکت‎هاى غالب را منعکس مى‏کند. مفاهیم اقتصادیى چون «موازنه»، «هزینه نهایى» و «مازاد مصرف‏کننده» در کاربرد ذهنى کاملاً انعطاف‏پذیرند. در واقع، در این چارچوب نظرى، هیچ اقدامى در بازار، مادام که با برچسب‎هاى نظریه‏اى مناسب کار کند، غیر قابل قبول نخواهد بود.
مناسب‎ترین الگوى بازار براى بررسى پیامدهاى «رقابت» در عصر اطلاعات، الگویى نامعین، ناپایدار و مبتنى بر انحصار چند قطبى است که بر اساس آن شرکت‎هاى فراملّى، براى رسیدن به قدرت انحصارى و سنگربندى در بازارهاى داخلى و خارجى، عمدتاً سیاست قیمت‏گذارى کوتاه مدت را به کار مى‏گیرند. براى تحلیل دقیق تحول این نوع الگوى بازار باید به نوشته‏هاى کارل مارکس، جوزف شومپتیر(Joseph schumpeter)، هارولد اینیس، جان.ار. کامانز (John.R.Commons) وسایر نهادگرایان پیرو این سنّت رجوع کرد. دراین الگوى انحصار چند قطبى، بازار، براى مذاکراتى که مى‏توانند اثرات بلند مدت و کوتاه مدتى بر این پیامدها داشته باشند، فضاى کافى و طیف گسترده‏اى از امکانات فراهم آورده است. بنابراین باید به ساختارها و معیارهاى گزینه مذاکره توجه داشت، و این حوزه‏ای‎ست که هنوز به حد کافى توسعه نیافته و تحلیل نشده است.
بازار جدید انحصار چند قطبى را نمى‏توان بدون اشاره به نظریه وابستگى تعریف کرد. گنجاندن امکان مناسبات بازارى وابسته صرفاً تأیید این مسئله است که خریداران و فروشندگان بخشى از یک بازار یکپارچه و همگن نیستند. شاید جدایى جغرافیایى عملکردهاى اقتصادى کامل باشد. چون محل منابع، تولید، مصرف، تحقق سود و کنترل بر تخصیص‏هاى دوباره منابع در کشورهاى مختلف واقع شده است. بسیارى از مناطق به یک کارخانه تولید تخصصى شرکت‎هاى فراملّى که بازارهاى قاره‏اى دیگرى را تأمین مى‏کنند وابسته‏اند. در واقع، به‎طور کلى نظام‎هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى مختلف یا مزایاى ویژه‏اى براى یک شرکت فراملّى فراهم مى‏کنند و یا موانع مهمى در راه تولید و بازاریابى آنها ایجاد مى‏نمایند. در «عصر اطلاعات» مناسبات وابستگى در بازارهاى جهانى اهمیت تازه‏اى کسب کرده‏اند.
نظریه‏هاى وابستگى تفاوت‎هاى چشمگیرى با هم دارند (پالما ، ۱۹۷۸) ، اما در عین‎حال همه آنها بر فرض وجود شرایط مشابه خاصى متکى‏اند (اینیس ۱۹۷۲،۱۹۵۶،۱۹۵۰؛ والر شتاین، ۱۹۷۶) . کنترل بر مرکز بازار اعمال مى‏شود. توسعه مناطق حاشیه‏اى یا دورتر، عمدتاً به منظور تأمین منافع مراکز بزرگ قدرت از طریق بهره‏گیرى از منابع طبیعى، پایین بودن هزینه کار یا سایر عناصر مزیت نسبى‏ (Comparative advantage)‏ صورت مى‏گیرد. کنترل مؤثر بر نوع، جهت و نرخ توسعه در دست مرکز است. بنابراین مناطق حاشیه‏اى به مراکز قدرت وابسته‏اند.
کارایى و ثبات ظاهرى و کوتاه مدت بازارهاى مرکزى به بهاى بى‏ثباتى و توسعه تحریف شده مناطق دورافتاده بدست مى‏آید. اقتصاد مناطق حاشیه‏اى را هم خطر تغییر شرایط کوتاه مدت بازار در مرکز و هم خطر بالقوه از دست دادن مزیت نسبى یا تخصصى نسبت به سایر مناطق حاشیه‏اى تهدید مى‏کند. اما حتى این آرایش بازار نمى‏تواند بازار مرکزى را از بى‏ثباتى درازمدت مصون دارد و در بعضى شرایط، حتى ممکن است ضرورت تعدیل شدیدتر و پردوام‎تر این بى‏ثباتى را تشدید کند. اینیس (۱۹۵۶) از مطالعات خود چنین نتیجه مى‏گیرد که «تاریخ اقتصادى کانادا تحت الشعاع اختلاف بین تمدن غربى در مرکز با حاشیه بوده است».
گسترش شرکت‎هاى فراملّى از طریق استفاده از تکنولوژی‎هاى اطلاعاتى سبب شده است تا این شرکت‎ها بتوانند وابستگى خود را به یک منبع واحد تأمین مواد اولیه، یا محل تولید کاهش داده و بدین وسیله قدرت مذاکره (یا چانه‏زنى) با تک تک دولت‎ها، اتحادیه‏ها و سایر گروه‏ها را افزایش دهند. آنها مى‏توانند بخش زیادى از مخاطرات را متوجه تأمین‏کنندگان منابع اولیه و مناطق تولید بنمایند. این کار از طریق اعمال فشار در زمینه‏هاى زیر عملى مى‏شود: الف. گرفتن کمک‎هاى مالى، امتیازهاى مالیاتى و مقرراتى که مزایاى ویژه‏اى براى این شرکت‎ها در نظر مى‏گیرد، و حتى زیر فشار گذاشتن دولت براى گرفتن کمک‎هاى مستقیم؛ ب. پایین نگاه داشتن دستمزد نیروى کار ماهر و تخصصى از طریق اشتغال بى‏ثبات؛ پ. مستثنى بودن از کنترل اجتماعى، مثل ضوابط بهداشتى و محیطى؛ ت. داشتن موضع برتر در بازارهاى داخلى کشورهاى تولیدکننده حاشیه‏اى.
به علاوه، امکان دارد شرکت‎هاى فراملّى بتوانند با مذاکره در مورد انواع خاصى از امتیازهاى ویژه، بخش دیگرى از خطرات را متوجه کشور مبدأ بنمایند. بنابراین تکنولوژى اطلاعات وسیله مهمى در دست شرکت‎هاى فراملّى براى تقویت قدرتشان در بازار و استقلال‏شان در مذاکره با کشورهاى تولیدکننده حاشیه‏اى و کشور مبدأ است. وانگهى، با وجود امکان پخش مستقیم از طریق ماهواره و ایستگاه‏هاى تلویزیونى متعدد که تا آن سوى مرزهاى ملّى کشیده مى‏شود، تبلیغات شرکت‎هاى فراملّى از طریق رسانه‏هاى گروهى مى‏تواند بشدت کارایى سیاست‎هاى رسمى دولت‎ها را در جهت محدود کردن دسترسى شرکت‎هاى فراملّى به بازارهاى داخلى و جلوگیرى از تجارى شدن جوامع‏شان تضعیف کند. شاید الگوى تجدیدنظر شده‏اى از وابستگى بتواند بر شرکت‎هاى فراملّى در مرکز و چگونگى ارتباط آنها با کشورهایى که در مراحل مختلف وابستگى قرار گرفته‏اند تمرکز کند.
هنگامى که زیان‎هاى یک اقدام مخاطره‏آمیز متوجه خود اقدام‏کننده نباشد و گاه حتى به سود او تمام شود، مى‏توان پیامدهاى مهمى را انتظار داشت. این مسئله سبب شده است شرکت‎هاى فراملّى به استقبال خطراتى بروند که بسى گسترده‏تر و بزرگتر از خطراتى است که در شرایط معمولى بازار یا در تخصیص عقلایى منابع متحمل مى‏شوند. شاید این امر بتواند اقدام بانک‎هاى آمریکایى و اروپایى در سال ۱۹۸۱ را به نقض مقررات خودشان در مورد اعطاى وام به کشورهاى جهان سوم توجیه کند، اقدامى که در جهت استفاده از نرخ‎هاى بسیار بالاى بهره وام‏هاى کوتاه مدت به عمل آمد. با توجه به این حقیقت که رقابت انحصار چند قطبى براى سنگر بندى دراز مدت در بازارهاى ملّى قمارى است که بازده خوبى دارد، انگیزه سرمایه‏گذارى زیاد، چه در مورد تسهیلات تولید و چه در زمینه ایجاد بازار، بسیار بالاست. در جایى که هزینه‏هاى ثابت بالا و تقاضا دستخوش‏نوسان است، احتمال بى‏ثباتى ذاتى نظام اقتصادى افزایش مى‏یابد.
در این شرایط، هیچ دلیلى وجود ندارد که انتظار داشته باشیم نظام قمیت‏گذارى در جهت کارایى درازمدت تخصیص منابع عمل کند. ممکن است قیمت‎ها در کوتاه مدت نوسان چشمگیرى داشته باشند، که این خود ظرفیت مازاد، کمبودهاى کوتاه مدت یا فرصت‎هاى استثمار انحصارى را نشان مى‏دهد، اما بازار هیچ محدودیتى براى سرمایه‏گذارى بیش از حد فراهم نمى‏کند. در واقع شاید دوره‏هاى رونق و رکود سرمایه‏گذارى در راه آهن و کانال‏ها در بیش از یکصد سال پیش بهترین مرجع تاریخى براى تحلیل موج‎هاى آتى سرمایه‏گذارى در کامپیوتر، ارتباط از راه دور و صنایع اطلاعاتى باشد. تجارب اخیر در مورد نیروى هسته‏اى، استخراج و اکتشاف نفت و بانکدارى بین‏المللى نمى‏تواند این اطمینان را ایجاد نماید که در این زمینه نظام اقتصادى حالا بهتر از یک یا دو قرن پیش عمل مى‏کند. مطمئناً یکى از الگوهاى مناسب براى تحلیل بازارهاى آتى جهانى در ارتباطات، بازار جهانى نفت است ـ اما در این الگو شرکت‎هاى فراملّى به منزله اوپک صنایع ارتباط از راه دور هستند.
بى‏تردید افزایش ناپایدارى نظام اقتصادى جهانى منافع همه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین شاید توانایى شرکت‎هاى فراملّى در انتقال خطر، آنها راتشویق به اتخاذ نوعى سیاست قیمت‏گذارى یا سرمایه‏گذاری‎هایى را کند که بى‏ثباتى و خطرات بیشترى بدنبال داشته باشد، به حدى که دیگر شرکتهاى فراملّى هم قادر به انتقال آن نباشند. این پدیده با تعاریف استاندارد بى‏ثباتى در نظریه نوکلاسیک انحصار چند قطبى سازگار است. کار تحلیل اقتصادى در واقع آنست که مستقیماً مشکل تخصیص بلند مدت منابع را تحت شرایط انحصار چند قطبى ناپایدار و پیامدهاى سیاست‎هایى که براى مهار کردن بدترین احتمالات طراحى شده‏اند مطرح سازد.
روشن است که این تحولات خبر از حفظ مفاهیم سنّتى یا منافع عمومى یا مصرف‏کننده در بازارهاى داخلى را نمى‏دهد. احتمال دارد کارگزاری‎هاى دولتى موجود در زمینه تنظیم و کنترل این مسائل در آینده حتى کمتر از حالا کارآیى داشته باشند. در حالى که ضرورت حمایت از منافع عمومى و منافع مصرف‏کننده بیشتر خواهد شد. دو دیدگاه عمده وجود دارد که لازم است در بحث‎هاى سیاسى مطرح شود، اما متأسفانه چنین نیست. یکى دیدگاه گروه‏هایى از جامعه است که احتمال دارد به‎شدت تحت تأثیر سیاست‎هاى اتخاذ شده قرار گیرند، اما منافع مالى آنها آنقدر سازمان‏یافته نیست که در بحث‎ها و تصمیم‏گیری‎هاى سیاسى ملحوظ شود. براى اینکه در موازنه نهایى منافع، که پایه بیشتر تصمیم‏هاى مربوط به سیاستگذارى است، ملاحظات مربوط به منافع بخش‎هاى مهمى از مردم نادیده گرفته نشود، حضور نمایندگان این دیدگاه و این منافع نمایندگى نشده ضرورى است. دیدگاه دوم به طور کلى به جامعه مربوط است که مستقیماً بر ساختار کلى منافع، هزینه‏ها و پیامدهاى آن براى جامعه تمرکز دارد. این دیدگاه آن پیامدهایى را که خارج از حیطه معمولى تصمیم‏گیرندگان منافع خاص است مورد بررسى قرار مى‏دهد و بیرونى بودن اقتصاد، و پیامدهاى اجتماعى و فرهنگى گزینه‏هاى سیاستگذارى را ارزیابى مى‏کند. به هر حال، طرفداران و مبلغان منافع عمومى مى‏توانند از طریق فرایندهاى قانونگذارى و قضایى‏کشورهاى غالب و کارگزاری‎هاى‏ بین‏المللى در جست‎وجوى راه‎هاى دیگر نمایندگى باشند.
به‎نظر مى‏رسد کشورهاى جهان سوم مجبورند فشار خطرات و بى‏ثباتى‏هاى ناشى از تکنولوژی‎ها و بازارهاى صنایع اطلاعاتى را تحمل کنند. آنها به عنوان تولیدکننده در مناطق حاشیه‏اى، کنترل کمى بر محصول یا سود حاصل از کار یا سایر منابع خود را دارند، البته اگر اصولاً کنترلى داشته باشند. به علاوه، در بازاریابى جهانى، موفقیت شرکت‎هاى فراملّى اقتضا مى‏کند که رهبران جهان سوم به وارد کردن آخرین و پیشرفته‏ترین سیستم‎هاى کامپیوتر و مخابرات تشویق شوند. جهان سوم بخش بسیار مهمى از یک بازار بالقوه را تشکیل مى‏دهد. اما کشورهاى جهان سوم با خرید این تکنولوژی‎ها در واقع یک وابستگى بلند مدت را پذیرفته‏اند، که این خود در کسری‎هاى کوتاه مدت موازنه پرداخت‎ها مؤثر بوده و نهایتاً اقتصاد ملّى آنان را زیر فشار مى‏گذارد.

گزینه خدمات عمومى ملّى
بیشتر بحث‎هاى دانشگاهى در مورد تکنولوژی‎ها و تحولات جدید ظاهراً از پیش فرض‎هاى ایدئولوژیکى سرچشمه مى‏گیرد که در مقابل واقعیت رنگ مى‏بازند. از نظر عده‏اى، راه حل مسئله، از بین بردن محدودیت‎هاى دولتى در تمام سطوح است تا بازار بتواند در پاسخگویى به نیازهاى همه آزاد باشد. در این فصل نشان داده شد که در اقتصاد جهانى اطلاعات، بازارهاى واقعى چقدر با افسانه بازارهاى ذهنى ایده‏آل تفاوت دارند و خواهند داشت.
به همین دلیل، لازم است توانایى و کارآیى گزینه خدمات عمومى دولتى، که سال‎هاست در بسیارى از کشورهاى پیشرفته و در حال توسعه در بخش ارتباطات ارائه مى‏شود. به طور انتقادى مورد بررسى قرار گیرد. یکى از مهم‎ترین بخشهاى خدمات دولتى که براى منظور فعلى ما نیز بسیار مناسب است پست و تلگراف و تلفن مى‏باشد که براى ارائه خدمات عمومى همگانى و به عنوان انحصارهاى دولتى ایجاد شده‏اند. متأسفانه، بطور کلى تجربه کاربرد الگوى خدمات عمومى انحصارى بسیار بد، و حتى بدتر از انحصارهاى خصوصى است. مثلاً، تا یک دهه پیش، یعنى تقریباً پس از یک قرن فعالیت، نرخ گسترش خطوط تلفن خانگى در بیشتر کشورهاى اروپایى بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بود. از زمانى که شرکت مخابرات بریتانیا (Telecom) خصوصى شد، نرخ اشاعه خانگى آن نیز از ۶۵ به ۸۰ درصد افزایش یافت، ضمن اینکه شرکت هم سود برده است.
در بیشتر کشورهاى جهان سوم نرخ گسترش خطوط تلفنى بین ا تا ۱۰ درصد است، با یک فهرست انتظار چند ساله براى خدماتى که به نحو خارق‏العاده‏اى کارآمد نیستند. در بیشتر مناطقى که خدمات عمومى پست و تلگراف و تلفن در دست انحصارهاى دولتى است نوعاً شاید اکثریت جمعیت با نزدیک‎ترین تلفن همگانى بیش از دو ساعت فاصله داشته باشند، و تازه معلوم نیست که این تلفن کار مى‏کند یا نه. در بسیارى از کشورها، انحصارهاى دولتى پست و تلگراف و تلفن خود بخش اعظم مشکل را تشکیل مى‏دهد نه راه حل آن را. در واقع عدم کارآیى، عدم قابلیت و بهره‏گیرى از موقعیت سلطه که در بسیارى از دیوانسالاری‎ها وجود دارد، از مدت‎ها قبل به اثبات رسیده است. بعید مى‏نماید که در جهان واقعیت‎ها، رسیدن به هدف‎هاى خدمات مخابراتى فراگیر از طریق انحصارهاى دولتى پست و تلگراف و تلفن میّسر باشد. نابرابری‎هاى امروزى در توسعه نظام‎هاى مخابراتى در سطح جهانى حاصل شکست‎ها و ناتوانایی‎هاى قبلى این انحصارهاى دولتى بوده است.
برداشت‎هاى ساده‏انگارانه از مفهوم‎هاى آرمانى «بازارهاى رقابتى» یا «انحصارهاى خدمات عمومى» غالباً بحث‎هاى سیاسى را از مسائل اصلى منحرف مى‏کند. آنچه که ضرورت دارد تحلیل‎هاى عمقى‏تر از آن دسته ساختارهاى نهادى است که مى‏توانند در رسیدن به هدف‎هاى دوگانه کارایى اقتصادى و خدمات عمومى تحت شرایط فعلى و آتى تکنولوژیکى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مفید باشند.
در سال‎هاى اخیر، تحول درجاتى از رقابت در بخش ارتباط از راه دور در روشن کردن و به بحث گذاشتن مقررات اجرایى و روبناى سیاست‎هایى که تاکنون به عهده معدودى متخصص در اتاقهاى در بسته مذاکره گذاشته بود، تأثیر داشته است. به تدریج معلوم مى‏شود که رقابت نمى‏تواند جانشین مقررات و سیاست عمومى گردد. رقابت از ابزارهاى بالقوه سیاست است که در بعضى شرایط مى‏تواند دستیابى به هدف‎هاى مربوط به کارایى اقتصادى و خدمات عمومى همگانى را تسهیل کند، و تحت شرایطى دیگر تأثیرى بر هیچ یک از اینها نداشته باشد. وظیفه پژوهش‎ها و تحلیل‏هاى مربوط به سیاستگذارى آن است که شرایط را بررسى کند و مناسب‎ترین نقش را براى رقابت تعیین نماید.
نقش فزاینده نیروهاى بازار در آینده اجتناب‏ناپذیر است و شاید، در بعضى از بازارها و خدمات، بیشتر شدن نقش رقابت فعالانه مطلوب باشد. اما این پایان کار مقررات و سمت و سوى سیاست‎ها نیست، بلکه یک تغییر در ساختار مقررات اجرایى و نیروهاى بازار و موازنه بین آنها است. به رغم یک جا به جایى قطعى به سوى بیشتر شدن نقش نیروهاى بازار، تحولات آتى متأثر از «دست‎ناپیداى» بازار رقابتى نخواهد بود، بلکه تحت‎تأثیر دست‎هاى آشکارتر تصمیم‏هاى قانونى و سیاست‎هاى حرفه‏اى دولت و صنایع خواهد بود.

تحقیق در زمینه سیاستگذارى و قدرت مذاکره
با نگاهى به کشورهایى که در آنها نرخ باسوادى کمتر از ۵۰ درصد، نرخ گسترش تلفن کمتر از ۵ درصد و میانگین درآمد سرانه سالانه کمتر از هزینه یک ترمینال کامپیوترى است، مى‏توان اولویت تکنولوژی‎هاى جدید، که دسترسى آنى به اطلاعات بانکى در نیویورک و لندن را فراهم مى‏کنند، زیر سؤال برد، البته به استثناى مواردى که کنترل شرکت‎هاى فراملّى بر منطقه را تسهیل مى‏نمایند.
از عصرى که سیاست توسعه اقتصادى منعکس کننده جاذبه تکنولوژی‎هاى بالقوه حمل و نقل بود ضرب المثلى وجود دارد که مى‏گوید «همه جاده‏ها به بندر ختم مى‏شوند». تکنولوژی‎ها و خدمات گسترش‏یافته ارتباط از راه دور عموماً پاسخگوى نیازهاى شرکت‎هاى فراملّى و مراکز پیشرفته تکنولوژیکى همه کشورها هستند. شرکت‎هاى فراملّى و مراکز پیشرفته تکنولوژیکى شرکایى هستند که منافع آشکارى در تبدیل نظام‎هاى ساده قدیمى تلفن به شبکه‏هاى دیجیتالى خدمات متراکم‏ (integrated services digital networks) (ISDN) (جهانى) دارند. اگر سیستم‎هاى مخابراتى در مناطق کمتر توسعه‏یافته در نتیجه توسعه بیرونى تکنولوژى و خدمات پا به عصر شبکه‏هاى دیجیتال خدمات متراکم (ISDN) بگذارند، آیا احتمال دارد مناطق و کشورهایى که در وضعیت نامساعدترى هستند، در منطقه خود در مقابل شرکت‎هاى فراملّى و مناطق پیشرفته‏تر موقعیت رقابتى بهترى پیدا کنند؟ یا اینکه نظام‎هاى بهتر مخابراتى فقط منافع اقتصادى کشورها و شرکت‎هاى خارجى غالب در مناطق حاشیه‏اى را تأمین مى‏کند؟ شاید براى اینها دسترسى آسان‎تر به آن مناطق، و براى مناطق حاشیه‏اى مزایاى نسبى محلى و منطقه‏اى را به همراه داشته باشد؟ شاید نظام کارآمدى براى استفاده از مزایاى اقتصادى و فرصت‎هایى که درغیر این‎صورت در منطقه ایجاد مى‏شد فراهم کند؟ عدم موازنه تجارى نامساعدى که درنتیجه واردات تجهیزات، خدمات و اطلاعات ایجاد مى‏شود به‎شدت گزینه‏هاى تخصیص منابع داخلى را محدود مى‏کند. اگر کشورهاى پیشرفته با کمبود نیروى کار ماهر روبه‏رو شوند پیامدهاى آن براى کشورهاى کمتر توسعه‏یافته چه خواهد بود؟ آیا مى‏توان گفت نظام مخابراتى بهتر شاهراه‎هایى ایجاد مى‏کند که حتى به بندرها هم نیازى نباشد؟
اگر قرار است کشورها و مناطق کمتر توسعه‏یافته شبکه‏هاى مخابراتى و خدمات اطلاعاتى را به کار گیرند که منافع آنها را در توسعه اقتصادى محلى و منطقه‏اى تأمین کند، نظام‎هاى ارتباطى جدید باید شبکه‏هاى ارتباطى و اطلاعاتى منطقه‏اى و محلى را با توجه به ویژگی‎هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى منطقه گسترش دهند. نظام‎هاى جدید باید این انگیزه را ایجاد کنند که فعالیت‎هاى اقتصادى، قبل از آنکه متوجه خارج شوند زمینه‏هاى داخلى را مورد بررسى قرار دهند. بدیهى است شبکه‏هاى کارآمد پست و تلفن و تلکس داخلى در این راستا کار مى‏کنند. این مسائل بررسى مفصل‎تر و دقیق‎تر همه ابعاد مهم شرایط اقتصادى محلى و منطقه‏اى، نقش ویژه شبکه‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى در تقویت شبکه‏هاى محلى و منطقه‏اى، و اولویت آنها بر شبکه‏هاى بین‏المللى و جهانى را ایجاب مى‏کند.
خوشبختانه در رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى در بازار جهانى، که براى کشورهاى کوچک گونه‏هاى جدیدى از مناسبات بازارى مبتنى بر همکارى و رقابت ایجاد کرده است، جاى زیادى براى مذاکره وجود دارد. در بعضى حوزه‏ها، کشورهاى نامتحد گام‎هاى مهمى در راستاى همکارى برداشته‏اند. شاید آنها به خاطر اختلاف در میزان قدرت سیاسى و اقتصادى از مواضع «چانه‏زنى» یکسانى برخوردار نباشند. اما در هر حال این تفاوت ناشى از ساختار بازار نیست. بى‏ثباتى ذاتى انحصارهاى چند قطبى رقیب زمینه آسیب‏پذیرى توان شرکت‎هاى فراملّى غالب را فراهم آورده است. مثلاً اگر جهان سوم تصمیم بگیرد این تکنولوژی‎هاى جدید را نخرد، این صنایع در مراکز شرکت‎هاى فراملّى دست کم با بى‏ثباتى و احتمالاً با سقوط و ورشکستگى کوتاه مدت روبه‏رو خواهند بود.
کشورهاى در حال توسعه مى‏توانند از این قدرت «چانه‏زنى» بهره گیرند و سعى کنند به کارگیرى این تکنولوژی‎هاى جدید را به راهى هدایت کنند که با هدف‎هاى بلند مدت توسعه سازگار باشند، یا مى‏توانند روند حرکت‏شان را کند کنند. آنها مى‏توانند کاربرد تکنولوژی‎هاى جدید را در جهت ارتقاى شبکه‏هاى ارتباطى ملّى، منطقه‏اى و محلى کشور خود هدایت کنند و بدین وسیله شالوده‏اى براى تقویت اقتصاد ملّى در چارچوب اقتصاد جهانى فراهم آورند. مى‏توانند در بخش ارتباطات و اطلاعات دست به ایجاد صنایع داخلى بزنند، و وابستگى‏هاى نامطلوب را به وابستگى‏هاى مطلوب تبدیل کنند. باید تحقیقات بیشترى در زمینه ساختارهاى مذاکره، ضوابط و گزینه‏هاى سیاستگذارى براى کشورهاى در حال توسعه و مناطق درحال توسعه در داخل کشورها انجام گیرد. اگر کشورها و مناطق در حال توسعه بتوانند از قدرت مذاکره و چانه‏زنى خود بهره کامل بگیرند، مى‏توان تکنولوژی‎هاى جدید ارتباط از راه دور را یک امتیاز مثبت تلقى کرد و آنها را به شیوه‏ها و تحت شرایطى به کار گرفت که با نیازها و هدف‎هاى درازمدت همخوانى بیشترى داشته باشد.
به هر حال، بدون شناخت گزینه‏هاى ممکن سیاستگذارى و آگاهى از دامنه و پیامدهاى آنها نمى‏توان از این فرصت‎ها استفاده کرد. این آگاهى که با تحقیق در زمینه سیاستگذارى و تحلیل ساختار مشکلات به دست مى‏آید، افق گزینه‏هاى قابل تصور سیاستگذارى را گسترش مى‏دهد و پیامدهاى سیاست‎هاى انتخاب شده را ارزیابى مى‏کند. این کار چالشى سخت، اما فرصتى بى‏نظیر براى جامعه تحقیقاتى به شمار مى‏آید.

منابع

Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. New York: Basic Books.
DuBoff, R. B. (1983). The telegraph and the structure of markets in the United States, 1845-1890. Research in Economic History, 8, 253-277.
Herman, E. S. (1981). Corporate control, corporate power: A Twentieth Century Fund study. New York: Cambridge University Press.
Innis, H. A. (1972). Empire and communications (M. Q. Innis, Ed.). Toronto: University of Toronto Press. (Original work published 1950)
Innis, H. A. (1956). Essays in Canadian economic history. Toronto: University of Toronto Press.
Machlup, F. (1980-1984). Knowledge: Its creation, distribution, and economic significance (Vols, 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Mansell, R. E. (1984). Industrial strategies and the communication/information sector: An analysis of contradictions in Canadian policy and performance. Unpublished Doctoral dissertation, Simon Fraser University.
Mancell, R. E. (1985, Spring). Contradictions in national communication/information policies: The Canadian experience. Media, Culture and Society, pp. 33-53.
Melody, W. H. (1983, December 12-16). Development of the communication and information industries: Impact on social structures. Paper prepared for the symposium. Cultural. Social, And Economic Impact of Communication Technology, sponsored by UNESCO and Instituto della Enciclopedia Italiana, Rome.
Melody, W. H. (1985). The information society: Implications for economic institutions and market theory. Journal of Economic Issues, 19,523-539.
Melody, W. H. (1989). Policy issues in the evolution of ISDN. In J. C. Armbak ()Ed. , ISDN in Europe. Amsterdam: North Holland.
Palma, G. (1978). Dependency: A formal theory of underdevelopment or a methodology for the analysis of concrete situation of underdevelopment. World Development, 6, 881-924.
Pool, I. de s. (1983). Technologies of freedom. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Porat, M. U. (1978). Global implications of the informations society. Journal of Communication. 28, 70-80.
Samarajiwa, R. (1984, August). Information and property rights: The case of the news agency industry. Paper presented at Fourteenth Conference of the International Association for Mass Communication Research, Prague, Czechcoslovakia.
Schiller, H. I. (1981). Who knows: Information in the age of the Fortune 500. Norwood, NJ: Ablex.
Smith, A. (1977). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (5th ed.). New York: Modern Library. (Original work published 1779)
Smythe, D. W. (1981). Dependency road: Communications, capitalism, consciousness, and Canada. Norwood, NJ: Ablex.
Wallerstein, I. (1976). The modern world-system: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. New York: Academic Press.

3
مکزیک و ماهواره مورلوس: در مسیر خودسامانى؟
بلاّ مودى ـ جورج بوره

در سال ۱۹۸۵ مکزیک اقدام به خرید نظام ماهواره داخلى (دام‏ست‏) (domsat) کرد. نظام مزبور شامل یک سفینه فضایى دورگه (باند C و (ku بود که از شرکت هواپیمایى هیوز از ایالات متحده خریدارى و از پایگاه فضایى ناسا به فضا فرستاده شد. چرا مکزیک اقدام به خرید ماهواره داخلى کرد در حالى که کشور با بدترین بحران اقتصادى دست به گریبان بود و براى تأمین مالى طرح پول نداشت؟ چرا مکزیک بخش اعظم تجهیزات زمینى ماهواره را وارد کرد، در حالى که قابلیت‎هاى فنى کشور طى پنج سالى که فکر داشتن یک ماهواره داخلى مطرح بود پیشرفت زیادى کرده بود؟ چرا مکزیک کمتر از نیمى از ظرفیت «مورلوس» را مورد بهره‏بردارى قرار مى‏دهد در حالى که تقاضا براى بیش از این حد است؟
براى پاسخگویى به این سؤالات پژوهشى ابتدا باید مکزیک را بشناسیم. سپس به عقب بر مى‏گردیم تا تحلیل کنیم چرا مکزیک تن به پذیرش تکنولوژى ماهواره داد. الگوى رشد اقتصادى مکزیک شباهت زیادى به الگوى تحلیلى کاردوزو و فالتّو (falleto) (1979) ، یعنى مدل «توسعه وابسته مشارکتى» (associated dependent development) دارد. از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰ اقتصاد کشور رشد مداومى داشته که میانگین سالانه آن ۶ درصد بوده است. بنابراین اقتصاد رشد کرده اما الگوى تولید، و کسانى که از آن نفع برده‏اند، از طریق روابط مورد مذاکره قرار گرفته (بر اساس تلاقى منافع) بین سرمایه ملّى (مثلاً تلویزا) (Televisa)، سرمایه خارجى (هیوز، ان اى سى، ساینتیفیک آتلانتا، بانک صادرات و واردات آمریکا)، و دولت مکزیک تعیین شده است. مثل همیشه، با شعارهاى پر زرق و برق و مردم پسند حول محور منافع ملّى، روى گروه‏هاى جمعیتى، مناطق و بخش‎هاى اقتصادى کنار گذاشته شده و حاشیه‏اى «کار شد». متأسفانه تولید و اشتغال با نیازهاى گروه‏هاى حاشیه‏اى جمعیت متناسب نبود (جنتلمن‏، ۱۹۸۴) . ما معتقد نیستیم که مکزیک بازتاب ایستاى سلطه خارجى است، چون قدرت‎هاى اقتصادى داخلى، حزب‎هاى سیاسى و دولت به طور مداوم به باز تعریف روابط خویش با یکدیگر مى‏پردازند تا در برابر شرایط در حال دگرگونى وابستگى خارجى واکنش نشان داده باشند. این فصل ضمن تحلیل محتوایى موضوع، تأثیر عوامل داخلى و خارجى را بر نحوه عمل یک کشور در حوزه مخابرات نشان مى‏دهد.
از سال ۱۹۸۲ تولید ناخالص ملّى مکزیک دستخوش رکود بوده و در پاره‏اى از سال‎ها تا حد ۴ درصد انقباض داشته است. مکزیکى‏ها شاهد کاهش درآمد واقعى خود به میزان ۴ درصد بوده‏اند، تورم از مرز ۱۶ درصد گذشته و صدها هزار شغلى که به سختى مورد نیاز بوده از بین رفته است.
مکزیک بیش از صد میلیارد دلار بدهى خارجى دارد و از این حیث در میان کشورهاى در حال توسعه، بعد از برزیل، مقام دوم را به خود اختصاص داده است. بازپرداخت این وام‎ها و بهره و خدمات مربوطه ۴ درصد کل صادرات مکزیک را مى‏بلعد. اقتصاد بحران زده کشور موجب شد تا آراى انتخاباتى به میزان بسیار پایین ۵۰/۷ درصد برسد و حزب حاکم، یعنى حزب انقلاب نهادین(party for Institutional Revolation) براى بار دوم با این میزان رأى قدرت را حفظ کند. کواتموک کاردناس (Cuathemoc cardenas)، رهبر جبهه مخالف دولت که مدعى است برنده واقعى انتخابات سراسر تقلب ۶ ژوئیه ۱۹۸۸ بوده در نظر داشت پرداخت بدهی‎ها را به تعلیق بیندازد و بار دیگر در مورد بازپرداخت آنها مذاکره کند. اعاده کنترل عمومى بر صنایع به تازگى خصوصى شده، محدود کردن صادرات نفت و اولویت دادن به تأمین نیازهاى داخلى از دیگر برنامه‏هاى کاردناس بود.
همسایه بزرگ شمالى مکزیک اوضاع این کشور را از نزدیک زیر نظر دارد. سیاست بازار آزاد رئیس جمهور سالیناس مورد استقبال آمریکا قرار گرفته است. دولت ریگان یک اعتبار ۳۵ میلیارد دلارى در اختیار رئیس جمهور منتخب و مرجح خویش یعنى سالیناس قرار داد تا مشکلات مکزیک حل شود و سیاست‎هاى لیبرالیسم اقتصادى ۶ سال گذشته ادامه یابد. آمریکا و متحدانش در هیئت مدیره بانک جهانى با تشکیل یک بلوک یکپارچه، تضمین کردند در آینده نزدیک وام سنگینى در اختیار مکزیک گذاشته شود، گرچه نظر و توصیه کارکنان بانک جز این بود.

تحلیل محتوایى
بازسازى بعدى رویدادها، بر اساس اسناد دولتى، نوشته‏هاى مطبوعات و مصاحبه‏هاى شخصى، بررسى اقتصاد داخلى و خارجى، مناسبات فرهنگى، سیاسى و علمى – فنى مؤثر بر تصمیم مکزیک در خرید ماهواره را مد نظر دارد. همچنین، با در نظر داشتن ماهیت اقدامات بر عهده گرفته شده و نادیده گرفته شده، پخش و اشاعه این تکنولوژى از طریق نظام اجتماعى مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. ناپیوستگى نقش بازیگران و عوامل مختلف که از الگوى مطالعه هندوستان تبعیت مى‏کند (مودى، ۱۹۸۷) ، تحلیل مقایسه‏اى پذیرش و به کارگیرى تکنولوژى ارتباط ماهواره‏اى توسط کشورهاى جهان سوم را امکان‏پذیر خواهد ساخت.
تحلیل محتوایى مکرراً نشان مى‏دهد که پذیرش یک تکنولوژى خاص، بیش از آنکه با ملاحظات مربوط به مزایاى فنى و کارایى هزینه ناشى از نوآورى، ارتباط داشته باشد به نیروهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى – فرهنگى محیط پیرامون و کنش متقابل نیروها بر یکدیگر مربوط مى‏شود. بازیگران و عوامل اقتصادى مؤثر در پذیرش تکنولوژى اطلاعاتى عبارتند از: شرکت‎هاى سخن‏پراکنى داخلى، سازندگان تجهیزات در خارج، صنایع تجهیزات مخابراتى در داخل و بانک‎هاى بین‏المللى مثل بانک صادرات و واردات آمریکا. در عرصه سیاسى، گروه‏هاى قدرت منافع داخلى و خارجى عبارتند از حزب حاکم، ماهیت دولت و سیاست ابرقدرت‎ها. عامل دیگرى که در پذیرش و اقتباس تکنولوژیکى مداخله دارد ترس کشورها از آن است که بعدها نتوانند در مدار محدود استوایى یک مدار ماهواره‏اى خاص خود داشته باشند.
نیروهاى علمى – فنى مؤثر بر اقتباس تکنولوژى عبارتند از: پیشگامان پژوهش و توسعه ماهواره در سطح بین‏المللى(مثلاً ناسا)، صاحبان صنایع هوایى خارجى، مهندسان و دانشمندان داخلى، پست و تلگراف و تلفن و گروه‏هاى منافع خصوصى پخش در کشور. از جمله نیروهاى فرهنگى مى‏توان فشار نخبگان داخلى جویاى جدیدترین تکنولوژى (که آنان را در تراز همتایان نیویورکى‏شان قرار دهد)، گروه‏هاى منافع «ملّى‏گرا» که خواهان گسستگى با نظام سوداگرى جهانى‏اند، دانشگاه‏هاى خارجى، بنیادها و انجمن‎هاى انسان دوستانه‏اى که مصرّانه خواهان به کارگیرى تکنولوژى نوین در آموزش و پرورش و توسعه‏اند، و کارگزاران تبلیغاتى ابرقدرت (مثلاً کارگزاری‎هاى اطلاّعاتى ایالات متحده آمریکا) را نام برد.
تحلیل زمانى تصمیم‏گیرى در مورد این اقتباس خاص، نقش نیروهاى مختلف را در خرید ماهواره مکزیک نشان مى‏دهد. هدف، ایجاد بحثى پیچیده‏تر به منظور فراتر رفتن از اتهام‎هاى تک بُعدى و تعمیم‏هاى ناپخته است.
در واکنش به پرتاب اسپوتنیک در سال ۱۹۵۷ وزارت ارتباطات و ترابرى مکزیک یک برنامه موشکى آزمایشى را آغاز کرد. از سال ۱۹۶۲ پژوهش‎هاى فضایى در مکزیک حالت جدى به خود گرفت و اداره فضاى بیرونى دایر گردید (که در سال ۱۹۷۶ به بخش مطالعات فضا تغییر نام داد(. این اداره در مؤسسه ژئوفیزیک اونام (دانشگاه استقلال ملّى مکزیک‏) (Unversided Nacional Autonomade Mexico) (UNAM) که یکى از دانشگاه‏هاى قدیمى نیمکره شمالى است دایر شد. اولین دانشگاه مکزیک، اونام، نخستین دانشکده علوم، و مؤسسه‏هاى نجوم، ریاضى، فیزیک و ژئوفیزیک را ایجاد نمود.
هدف عمده اونام آموزش دادن دانشمندان بلند پایه و پیشبرد فعالیت‎هاى تکنولوژى فضایى براى پاسخگویى به نیازهاى ملّى بود. این کار در پرتو چالشى صورت مى‏گرفت که کشورهاى پیشرفته در عصر نوین فضایى به راه انداخته بودند. هدف دیگر در ارتباط با هدف نخستین، دور شدن از وابستگى به کشورهاى پیشرفته صنعتى بود. در این زمینه به‎خصوص یکى از دانشمندان فضایى اونام با قاطعیت از تحول تکنولوژى فضایى بومى با در نظر گرفتن نیازهاى خاص کشور در ارتباط با توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى طرفدارى مى‏کرد.
نیاز به توسعه مستقل تکنولوژى فضایى که توسط دانشمندان گوشزد مى‏شد مورد توجه چهره‏هاى قدرتمند سیاسى آن سال قرار گرفت و به موجب فرمان ریاست جمهورى «کمیسیون ملّى فضاى بیرونى» (CONEE) (National commission for ovtr space) ایجاد گردید. کانى، به عنوان یک گروه بین کارگزارى،(Interagency qroup) از اونام، مؤسسه ملّى پلى‏تکنیک (آى پى ان)، وزارت ارتباطات و ترابرى (مسئول مخابرات)، و وزارت امور خارجه تشکیل مى‏شد. عملکرد کانى در زمینه سیاستگذارى توسعه فضایى خوب نبود، چون هر یک از کارگزاری‎هاى تشکیل‏دهنده منافع خود را برتر از منافع ملّى قرار مى‏داد (گال (Gall) و همکاران، ۱۹۸۷). دعواى بین کارگزاری‎ها نیز بر مشکلات کانى مى‏افزود. به عنوان مثال، مهندسان وزارت ارتباطات و ترابرى معمولاً از میان فارغ‎التحصیلان آى پى ان استخدام مى‏شدند و آى پى ان با اونام و روشنفکرانش خصومت دیرینه داشت. دعواى کارگزاری‎هاى متشکله کانى که جزو خصیصه‏هاى دیوانسالاری‎هاى حکومتى است، منجر به الغاى این نهاد پر ارزش هماهنگ‏کننده در سال ۱۹۷۶ یعنى ۱۴ سال بعد از شکل‏گیرى آن گردید و در نتیجه، مکزیک برخلاف هند و برزیل نتوانست از دانشمندان فضایى خود در استفاده داخلى از تکنولوژى ماهواره‏اى بهره گیرد، هر چند که پاره‏اى از دانشمندان کشور در سطح جهانى شناخته شده بودند.
پس از انحلال کانى، فعالیتهاى فضایى ادامه یافت اما هر گروه به صورت جداگانه کارى انجام مى‏داد. از جمله این گروه‏ها بخش مطالعات فضایى اونام، آى پى ان، منابع کشاورزى و سدبندى، وزارت امور خارجه، شوراى ملّى علوم و تکنولوژى و دانشگاه مستقل باخا کالیفرنیا ((Baja California را مى‏توان نام برد. هر چند علوم فضایى درسطح ملّى رشد کرد اما این رشد بدون هر نوع سیاستگذارى ملّى صورت گرفت. حاصل امر«فرار مغزها» یعنى دانشمندان فضایى مکزیک، پراکنده شدن منابع و هدف‎ها میان سازمان‎هاى مختلف پژوهشى، و نبود انگیزه هماهنگ براى رسیدن به خودکفایى ملّى در زمینه فضایى بود.
تا سال ۱۹۸۵ که ماهواره داخلى مکزیک خریدارى شد، در بینش ملّى جنبش و واکنشى پدید نیامده بود. در آن سال اونام گروه بین رشته‏اى فعالیتهاى فضایى را ایجاد کرد و پژوهشگران بلند پایه در علوم فضایى کاربردى و پایه، ارتباطات، تاریخ، مهندسى و توسعه تکنولوژى را به‎کار گرفت. ریکاردو پرالتا فابى‏ (Ricardo peralta fabi) یکى از اعضاى گروه، بنا به قول مشهور توانسته است نخستین ماهواره ارتباطاتى مکزیک به نام یونى ست‏ (Unisat) را در داخل کشور بسازد.
فکر ماهواره داخلى مکزیک را دو استفاده‏کننده بالقوه ماهواره در اوایل دهه ۱۹۸۰ مطرح کردند: یکى مهندسان مخابرات وزارت ارتباطات و ترابرى ـ اداره کل مخابرات (SCT/DGT) که از اینتل‏سِت (Intelsat) فرستنده ـ گیرنده اجاره مى‏کرد و دیگرى تلویزا یعنى شرکت غول‏آساى خصوصى سخن پراکنى که از ارائه برنامه‏هاى ماهواره به مخاطبان ملّى سود مى‏برد.
ایده اولیه ماهواره براى ارتباط داخلى را اداره کل مخابرات مطرح کرد زیرا بر شبکه ماکروویو که در سال ۱۹۶۸ ایجاد گردیده بود بار سنگینى تحمیل مى‏شد. اقتصاد پویایى که به دنبال رونق نفتى سال‎هاى ۱۹۷۷ – ۸۲ پدید آمد تقاضا را براى خدمات مخابراتى بالا برد و با امکانات زیر بنایى موجود امکان ارائه چنان خدماتى وجود نداشت. علاوه بر این، بیست میلیون روستانشین مکزیکى تا آن زمان از خدمات مخابراتى بى‏بهره بودند. سیاست جایگزینى واردات که بعد از جنگ جهانى دوم اتخاذ شد بیشتر به سود مناطق توسعه‏یافته و صنعتى شهرى بود. به موجب بررسى سال ۱۹۷۸ که براى برنامه ملّى تلفن روستایى صورت گرفت معلوم شد یک ماهواره داخلى مى‏تواند ابزارى انعطاف‏پذیر و برخوردار از کارایى هزینه براى ارائه خدمات مخابراتى به هزاران روستاى ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ نفرى باشد (سانچز رویس (Sanchez Ruiz) 1985) . در مارس ۱۹۸۰ ژاپنی‎ها اولین ایستگاه زمینى داخلى مکزیک را براى مدرسه ملّى مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات و ترابرى ایجاد کردند. تجهیزات مربوطه را نیز تأمین نمودند و کادر محلى را براى بهره‏بردارى از آن آموزش دادند. این اهدائیه ژاپن سرآغازى براى شبکه ملّى ماهواره داخلى مکزیک شد و هشت ماه بعد رئیس جمهور مکزیک، خوزه لوپز پورتیلو(Jose Lopez portillo)، به وزارت ارتباطات و ترابرى مأموریت داد طرح ماهواره‏اى با نام ایل هویکاهووا یا فرمانرواى آسمان‎ها ((Ilhuicahua=lord of Theskies را تهیه کند. ژاپن بازار دیگرى را نیز براى فراورده‏هاى خود به وجود آورد. نخستین سفارش مکزیک ۳۱ ایستگاه زمینى از شرکت الکتریکى نیپون (ان اى سى) بود. بدین ترتیب مکزیک در سال ۱۹۸۱، براى پاسخگویى به نیازهاى مخابراتى کشور که بسى فراتر از توان شبکه ماکروویو زمینى بود اقدام به اجاره گیرنده – فرستنده فضایى از انتیل ست نمود.
از نظر قانونى هیچ چیز مانع از آن نبود که بخش خصوصى در کنار ماهواره وزارت ارتباطات و ترابرى، ماهواره‏اى به هوا بفرستد. براى این کار تلویزا یک امکان طبیعى بود که ۴ کانال تلویزیونى، یک نظام تلویزیون کابلى در مکزیوسیتى، استودیوهاى فیلمبردارى، شرکت نشر، شرکت ضبط و نمایندگی‎هایى براى پخش ویدئو داشت. تلویزا با پخش بازی‎هاى المپیک جهانى سال ۱۹۶۸ پیشگام استفاده از ماهواره شد. بدین ترتیب مسئولیت سنتّى دولت در تغییر و تحول جامعه از سوى تلویزا مورد چالش قرار گرفت. تلویزا در بسیارى موارد ارزشهاى فرهنگى عوام را موعظه مى‏کند و این ارزش‎ها با ارزش‎هاى اعلام شده نخبگان سیاسى و روشنفکر رژیم در تعارض است. اکنون، چنان‎که وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش و اطلاعات مکزیک مى‏گوید، تلویزیون و تلویزا عوامل مؤثر بر گرایش‎هاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى در سطح جمعیت مکزیک‏اند. عمده‏ترین شکوه‏اى که از تلویزا مى‏شود آن است که با تبلیغ راه و رسم زندگى آمریکایى، که با مصرف‏گرایى بسیار بالا قابل حصول است، از چهره مکزیک، ملّیت‏زدایى‏ (denationalize) مى‏کند. سرویس یونى ویژن(Univision) تلویزا، توزیع‏کننده برنامه در سراسر کشورهاى اسپانیایى زبان جهان، بدون دسترسى به ماهواره قادر به چنان کارى نبود. ماهواره داخلى به سود شرکت تلویزیون کابلى تلویزا بود چون برنامه‏ها را از مرز مکزیک – ایالات متحده آمریکا دریافت مى‏کرد و با ماهواره به مکزیوسیتى مى‏فرستاد. بدیهى است یک ماهواره داخلى زیر نظارت تلویزا مى‏توانست مشکلات درگیرى با دیوانسالارى مکزیکى(SCT/DGT) دیوانسالارى ایالات متحده آمریکا (کمیسیون ارتباطات فدرال)، و دیوانسالارى انیتل‎ست را تا حدى کاهش دهد. تلویزا با توجه به دید مصلحت‏گرایانه‏اش تشخیص‏داد که روشنفکران و سیاستمداران چپ‏گرا خواهان مصادره آنند. چون‏معتقدند تلویزا دشمن اصلى فرهنگى و سیاسى دولت مستقل مکزیک است. بنابراین لازم دید در زمینه داخلى به نوعى هماهنگى و سازش برسد زیرا تلویزیون یک امتیاز دولتى بود.
تلویزا به جاى پیشنهاد دو ماهواه داخلى، حاضر شد در پروژه فرمانرواى آسمان‎ها با وزارت ارتباطات و ترابرى همکارى کند، و ۴۴ ایستگاه زمینى خود را در اختیار شبکه ملّى وزارت ارتباطات و ترابرى بگذارد (توافق وزارت ارتباطات و ترابرى ـ تلویزا، اکتبر ۱۹۸۰) ، در عوض خدمات مخابراتى و اولویت در انتقال برنامه‏ها به تلویزا داده شود (مصاحبه‏اى که بوره‏گو در سپتامبر ۱۹۷۸ ترتیب داد این مطلب را تأیید کرد اما گفته مى‏شد تعداد واقعى ایستگاه‏هاى زمینى کمتر از ۴۴ بوده است). بدین ترتیب دیجى ست. اس. آ(Digisats.A)، شرکت گروه تلویزا، ایستگاه‏هاى زمینى را از شرکت آمریکائیش، ساینتیفیک آتلانتا، خریدارى کرد و هر جا که شرکت خواهر در مکزیک تعیین کرده بود نصب نمود و در چارچوب مجموعه شرکت‎ها به کار اقتصادى خود ادامه داد.
در پایان سال ۱۹۸۱ که بازار جهانى نفت متزلزل شد مکزیکى‏ها متوجه شدند که در یک اقتصاد ساختگى زندگى مى‏کنند که ارزش پول آن دائماً در حال کاهش است. ارزش پزوى مکزیک به‎شدت پایین آمد. در فوریه سال ۱۹۸۲ نخستین کاهش جدى و زیاد در ارزش پزو ایجاد شد و بسیارى از برنامه‏هاى اولویت‏دار دولت متوقف گردید. بنا بود ساختن ماهواره در ژوئیه آن سال آغاز شود و مقامات وزارت ارتباطات و ترابرى بیم آن را داشتند که به علت کمى بودجه پروژه متوقف شود (ساته لایت ویک(satellite week) 1982) . شایعه‏اى نیز پخش شد که مورد تأیید قرار نگرفت: گفته مى‏شد حال که دولت قادر به تأمین بودجه ماهواره داخلى نیست تلویزا حاضر است این کار را بکند (توافق وزارت ارتباطات و ترابرى – تلویزا، ۵ ژوئیه ۱۹۸۲) .
به طور سنّتى، در آخرین سال ریاست جمهورى تصمیم‎هاى بزرگى چون خرید ماهواره معلق مى‏ماند تا انتخابات برگزار شود و رئیس جمهور بعدى تعیین گردد. اما در این مورد پورتیلو و حزب حاکم آنقدر مصمم بودند که روال فوق را نادیده گرفتند و خرید ماهواره داخلى در بوته تعلیق نماند. دو ماه قبل از روى کار آمدن دولت و رئیس جمهور جدید، در اکتبر ۱۹۸۲ وزارت ارتباطات و ترابرى اعلام کرد شرکت آمریکایى هیوز کامیونیکیشن اینترنشنال در مناقصه تولید ماهواره داخلى مکزیک برنده شده و قرارداد را امضا کرده است. وزارت مزبور مدعى شد که هیوز بهترین قیمت را پیشنهاد کرده و بودجه فنى را نیز تأمین نموده است. تقریباً همزمان و به دنبال دو سال مذاکره بین‏المللى موقعیت مناسبى براى ماهواره در مدار زمین ـ ایستگاهى‏(geostationary) 5/13 و ۵/۱۱۶ درجه) در نظر گرفته شد. با این مدار مناسب، ماهواره داخلى مى‏توانست به سایر مناطق، خاصه آمریکاى مرکزى، حوزه کارائیب و قسمت‎هایى از آمریکاى جنوبى، که بازارهاى توزیع برنامه‏هاى تلویزا بودند، خدمات بدهد.
رابطه تلویزا و دولت پورتیلوبا اداره کل مخابرات و مدیر کل انتصابى آن رابطه‏اى پرنوسان بود اما اساس رابطه مبتنى بر حمایت بود و این رابطه در زمان ریاست جمهورى میگل دلا مادرید(Miguel Dela Madrid)، جانشین پورتیلو، نیز ادامه یافت. با این همه احتمال اینکه شرکت بزرگ و غول‏آسایى مثل تلویزا در صورت دستیابى به ماهواره از این هم قوی‎تر گردد در درون حزب حاکم منجر به ایجاد فشارهایى براى افزودن اصلاحیه‏اى به قانون اساسى شد. یکى از مباحثى که در زمینه اصلاح قانون اساسى مطرح شد، این بود که غریزه سودجویى تلویزا بارها موجب شده است تا این شرکت مواضع خود را به ایالات متحده آمریکا نزدیک‏تر سازد تا به مواضع مکزیک، و همین امر شایعاتى را در مورد تبانى شرکت مزبور بر سر زبان‎ها انداخته و باعث بى‏اعتمادى شده بود. در دسامبر ۱۹۸۲، چند روزى بعد از تعیین دولت جدید، کنگره مکزیک با اصلاح ماده ۲۸ قانون اساسى موافقت کرد ) به موجب این ماده بخش‎هاى استراتژیک در انحصار دولت قرار گرفتند( و ارتباطات از طریق ماهواره از کارکردهاى انحصارى دولت قلمداد شد (فادول و همکاران، ۱۹۸۶؛ مارتینز(Fadul, Martinez)، ۱۹۸۶).از دسامبر ۱۹۸۲ تا فوریه ۱۹۸۳ دولت جدید با بحران اقتصادى در سطح کشور دست و پنجه نرم مى‏کرد و تأمین بودجه ماهواره نیز یکى از مشکلات دولت بود. در مارس آن سال فرمانرواى آسمان‎ها، مورلوس‏(Morelos) نامگذارى شد. مورلوس نام نخستین تدوین‏کننده قانون اساسى مکزیک است. نظام پیشنهاد شده تعدیل شد و مدیران انتصابى رئیس جمهور در وزارت ارتباطات و برنامه‏ریزى، نظام کم هزینه‏تر دو ماهواره‏اى را پذیرفتند. اکزیم بانک ایالات متحده آمریکا با توجه به وضعیت اقتصادى مکزیک وامى در اختیار وزارت ارتباطات و ترابرى قرار داد.
وزارت ارتباطات و ترابرى در ماه ژوئن دست به یک مبارزه رسانه‏اى در سطح ملّى زد تا مزایاى نظام ماهواره‏اى داخلى را توجیه کند. از جمله این مزایا گسترش خدمات مخابراتى، تلویزیون، تلفن، انتقال اطلاعات، استفاده بالقوه در مسائل اجتماعى، مثل آموزش و پرورش، تلفن روستایى و تعلیم بهداشت را مى‏توان نام برد. تدارکات دیگر وزارت ارتباطات و ترابرى براى مورلوس، اعزام چهل مهندس براى کارآموزى دوساله بود. با بازسازى داخلى وزارت خانه مزبور، بخش‎هاى جدیدى ایجاد گردید و براى تأمین نیازهاى خدماتى مورلوس در بخش‎هاى دولتى، رسانه‏ها، بانک‎ها و صنایع خصوصى برآوردهایى صورت گرفت.
یک موشک ناسا مورلوس۱ را با موفقیت در مدار قرار داد (ژوئن ۱۹۸۵) . مورلوس۲ نیز در «مدار ذخیره» قرار گرفت تا از سال ۱۹۸۸ به بعد مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب بر طول عمر نظام ماهواره‏اى افزوده شد و این نظام براى تأمین نیازهاى آتى کشور آماده گردید.
در آغاز تنها از ۱۵ درصد ظرفیت ماهواره استفاده مى‏شد. در دومین سال فعالیت مورلوس ۱، از ۳۲ درصد ظرفیت آن استفاده به عمل مى‏آمد (مارتینز، ۱۹۸۶) . استفاده‏کنندگان اولیه عبارت بودند از شبکه تلفن، تلویزا، شبکه دولتى ایمدویژن (IMEVISION (Insituto MexiCanode la Television (مؤسسه مکزیکى تلویزیون)، سه شبکه رادیویى و شبکه‏هاى اطلاعات شرکت‎ها (مثلاً کرایسلر، فورد، تلویزا). طب از راه دور تنها مورد استفاده از خدمات مورلوس در زمینه بهداشت بود. آموزش و پرورش متوسطه از طریق ماهواره نیز به تحقق نپیوست. چنین انتظار مى‏رفت که در سومین سال از عمر ۱۰ ساله مورلوس ۱، از ۷۵ تا ۸۰ درصد ظرفیت آن استفاده شود اما این نیز عملى نشد. بدیهى است کاربردهاى اجتماعى ماهواره براى گروه‏هایى که از نظر تاریخى از خدمات کافى محروم بوده‏اند، مورد اعتناى اتحاد سه‏گانه‏اى که در مکزیک اتخاذ تصمیم مى‏کند، نبود.

نیروهاى زمینه‏اى
کدام نیروهاى داخلى و خارجى بر تصمیم مکزیک در خرید ماهواره – از مرحله برنامه‏ریزى فرمانرواى آسمان‎ها در سال ۱۹۸۰ تا مرحله عملیاتى با ظرفیت کم مورلوس در ۱۹۸۷ – تأثیر گذاشتند؟

عوامل داخلى
تاکنون از دو نیروى عمده داخلى مؤثر بر تصمیم دولت مکزیک در اقتباس و به کارگیرى برنامه‏هاى ماهواره نام برده‏ایم: یکى وزارت ارتباطات و ترابرى ـ اداره کل مخابرات که مسئول عملیاتى شبکه مخابراتى مکزیک بود و دیگرى تلویزا ـ مجموعه شرکت‎هاى ارتباطى ملّى که عمدتاً در تملک سه خانواده سرشناس بود. در هندوستان کارگزار پژوهش فضایى ناچار بود به عنوان محرک اولیه، کارگزاری‎هاى سخن‏پراکنى را به استفاده از ماهواره مورد حمایت خود تشویق نماید. اما در مکزیک، برعکس، دو کارگزارى که از ماهواره سود مى‏بردند با ابتکار خود و به نفع شرکت یا اداره خویش در پیشبرد هدف اقدام کردند.
اعتقاد عمومى بر این بوده است که تلویزا از المپیک سال ۱۹۶۸ راه‏اندازى یک نظام ماهواره‏اى متعلق به خود را در سر مى‏پرورانده است و با در نظر گرفتن فعالیت‎هاى متنوع ارتباطى، چنان بلندپروازی‎هایى در مسیر توسعه‏طلبى شرکت معنى‏دارتر مى‏شود. به رغم رابطه نزدیک تلویزا با دولت و دو رئیس جمهورـ از زمان اِچه وریّا (Echevervia) رئیس جمهور سلف پورتیلو ـ خرید ماهواره ارتباطى توسط شرکت با ظرفیتى که جهان را زیر پوشش مى‏گرفت، از نظر سیاسى براى دسته‏هایى از حزب حاکم یک تهدیدى جدى به شمار مى‏رفت. وزارت ارتباطات و ترابرى طرح مالکیت ماهواره از سوى تلویزا را نوعى نفوذ و مداخله مى‏دانست. راز موفقیت تلویزا در یک اقتصاد مختلط آن است که به قدر کافى بزرگ است، امکان رشد دارد، و قانون دست و پایش را نبسته است. تلویزا که به خوبى از این رمز آگاهى داشت از پیشنهاد ـ از نظر سیاسى ـ غیر عملى ایفاى نقش حمایتى براى وزارت ارتباطات و ترابرى دست برداشت ـ هر چند براى کارایى شرکت پیشنهاد بسیار مطلوبى بود ـ و در عوض تلاش کرد به کانال‎هاى مخابراتى که براى فعالیت‎هاى متنوعش لازم داشت دسترسى پیدا کند.
وزارت ارتباطات و ترابرى یکى از بزرگ‎ترین وزارتخانه‏هاى مکزیک است. به دلیل مسئولیتى که اداره کل مخابرات در توسعه و پیشبرد زیربنایى مخابراتى و ترابرى دارد، بودجه کلانى به آن اختصاص داده مى‏شود و به همین سبب نفوذ سیاسى آن نیز زیاد است. اداره مزبور که به عنوان یک کارگزارى مقدم تلقى مى‏گردد برخلاف سایر وزارتخانه‏ها با مشکل کسر بودجه دست به گریبان نیست. اهمیت وزارتخانه‏ها از آنجا پیداست که وزیر آن را رئیس جمهور تعیین مى‏کند. قبلاً گفتیم که باتوجه به بار بیش از حد شبکه زمینى، و مسایل ناشى از گیرندگى ـ فرستندگى از اینتل‏سِت و سایرین در زمان مناسب و با قیمت مناسب، بسیار طبیعى بود که وزارت ارتباطات و ترابرى ـ اداره کل مخابرات ـ در انتظار ماهواره‏اى از آن خود باشد.
در ابتدا سه عامل سیاسى مکزیک را در به کارگیرى ماهواره تشویق کردند. اولى نیاز به متصل کردن ۳۳ درصد جمعیت کشور به شبکه ملّى بود (اینان تا آن زمان به مخابرات میکروویو دسترسى نداشتند). عامل دوم احتمال حاکمیت دولت مرکزى بر جزایرى در ۲۰۰ مایلى ساحل کشور بود. چون ایالات متحده آمریکا، همسایه مکزیک، تنها یک منطقه ۱۲ مایلى دریایى را جزو حاکمیت کشورها مى‏داند، این امر موجب کشمکش بالقوه با کشور همسایه شده است. مکزیکى‏ها از آن مى‏ترسیدند که ماهواره‏هاى آمریکایى پخش مستقیم، تمامى مناطق دور دست مکزیک و جزایر این کشور را زیر پوشش بگیرند، و بنابراین مکزیک نیز باید ماهواره‏اى «مکزیکى» داشته باشد («آمریکایى شدن» ارزش‎هاى مکزیکى از طریق ماهواره‏هاى پخش مستقیم آمریکایى مطلبى است که بارها و بارها به عنوان یک مسئله نگران‏کننده یادآورى شده است، با وجودى که این دقیقاً همان کارى است که نظام تلویزیون کابلى مکزیکوسیتى از طریق پخش برنامه‏هاى وارداتى آمریکا انجام مى‏دهد). هنگامى که وزارت ارتباطات و ترابرى براى نخستین بار ۳۵ ایستگاه زمینى ژاپنى در شمال کشور ایجاد کرد هدفش مقابله با تهدید نفوذ بالقوه آمریکا در مناطق مرزى دو کشور بود. عامل سوم این بود که اگر مکزیک در برشهاى مدارى زمین ـ ایستگاهى فضایى از آن خود نداشته باشد دیگران جاهاى مناسب را به خود اختصاص خواهند داد. صرفن‎ظر از نادرستى این نگرانی‎ها در عمل، واقعیت آن است که این مسایل در برانگیختن احساسات و عواطف مردم بسیار مؤثر بودند (سانچز رویس، ۱۹۸۵) .
گذشته از کاربرد سیاسى بحث‎هاى حفاظت فرهنگى و هویت ملّى، نظام متنوع‏تر مخابراتى، فرصتى را در اختیار تلویزیون منطقه‏اى قرار مى‏داد. دولت‎هاى محلى بر این عقیده بودند که استفاده‏هاى منطقه‏اى از تلویزیون موجب حفظ و انعکاس آن فرهنگ‎ها خواهد شد.
جدول ۳ – ۱ ماتریس عوامل – بازیگران مؤثر بر سیستم ماهواره مورلوس

اقتصادی علمی و فنی سیاسی فرهنگی
خارجی هیوز؛ ان.ای.س، ناسا،هیوز، ساتی ـ سایت دولت‎های فرانسه و ایتالیا شبکه تلویزیون‎های آمریکا
ساین تیفیک اتلانتا،
بانک اکزیم آمریکا کارآموزی
ژاپنی هیوز
ملّی وزارت ارتباطات و ترابری وزارت ارتباطات و ترابری تلویزا همگونی ملّی حفظ فرهنگ ملّی
تلویزا، نافین سا اونام، ازیم یو ا ام سی ز سیم حاکمیت و استقلال ملّی
منطقه‎ای دولت‎های ایالتی همگونی منطقه‎ای حفظ فرهنگ منطقه‎ای
شهرهای مرزی

شایان ذکر است که کارگزاری‎هاى آموزش و پرورش، بهداشت و سایر کارگزاری‎هاى اجتماعى در تصمیم مربوط به استفاده از ماهواره دخالتى نداشتند. آنها سرانجام در سومین سال پروژه، و تا حدى به این علت که از ظرفیت مورلوس درحد ناچیزى استفاده مى‏شد به بهره‏گیرى از آن تشویق شدند. تا همین اواخر تنها استفاده اجتماعى از مورلوس برنامه هفتگى بیمارستان کودکان بوده که برنامه را از یک نقطه به چند نقطه مخابره مى‏کرد و در دسترس پزشکان قرار مى‏داده است. بنا بود در اواخر دهه ۱۹۸۰ برنامه آموزش متوسطه از باند س‏ب مورلوس به مدارس فرستاده شود که سرانجام عملى نشد (اى موناس A.Munozمسئول منطقه‏اى، معاون بهره‏بردارى از ماهواره‏هاى ملّى، DGT/SCT مصاحبه شخصى، سپتامبر ۱۹۸۷) .

عوامل خارجى
در چارچوب نظام دولت سرمایه‏دارى وابسته مکزیک، دولت، سرمایه ملّى و سرمایه خارجى لزوماً با یکدیگر همکارى دارند. میان دو عضو داخلى از اعضاى سه گانه اتحاد، تنش‎هایى پدید آمد، اما چون هر دو براى پروژه مزبور به سرمایه و تکنولوژى خارجى نیاز داشتند سعى کردند مشکلات را از پیش پا بردارند. در مکزیک، نمایندگان و سازندگان تجهیزات آمریکایى، نظیر هیوز، شرکت هوایى فورد، آئرو سپشیال و دیگران، به فراخور خویش در حوزه‏هاى داخلى، دولت و بخش خصوصى حضور داشتند. شرکت‎هاى یاد شده نیازى به ایفاى نقش مستقیم نداشتند و اگر هم یک نقش مستقیم خارجى وجود داشت نقش ژاپن بود که پژوهش بازار را با کمک‎هاى خارجى درهم آمیخته بود و همین امر سبب مى‏شد که ژاپن در زمان مناسب (که نظام میکروویو زمینى به حد اشباع رسیده بود) در جاى مناسب (مکزیک) حضور داشته باشد. این زمانبندى خوب به برنامه‏ریزى نظام‏یافته براى بازاریابى جهانى نیاز دارد و به هیچ‏رو تصادفى نیست. تلاش ژاپن در ارائه کمک‎هاى خارجى در این زمینه‏ها و هدایاى استراتژیکى آنان در ایجاد بازارهاى جدید، پدیده‏اى شناخته شده است.
مثال بارز همکارى و کمک کارگزاری‎هاى دول خارجى (مثلاً اکزیم بانک) در تقویت صنایع خویش (مثلاً هیوز) در کشورهاى جهان اول و دوم را مى‏توان در منابعى دید که در راه تکمیل فروش ماهواره به مکزیک صرف کردند، خاصه با در نظر گرفتن این مطلب که مکزیک در آن موقع توان تأمین مالى طرح را نداشت. مزایاى این امر براى سرمایه خارجى و اتاق‎هاى بازرگانى داخلى را از آنجا مى‏توان فهمید که تلویزا براى دستیابى به شبکه‏هاى ملّى وزارت ارتباطات و ترابرى به یک شرکت خواهر و شریک ساینتیفیک آتلانتا از آمریکا سفارش ایستگاه‏هاى زمینى را داد. بدین‏ترتیب شرکت داخلى و خارجى هر دو از سیاست دولت مکزیک و درگیر کردن سرمایه‏هاى خارجى سود مى‏بردند.
نیروهاى علمى و فنى مؤثر بر تصمیم مکزیک و اجراى آن تصمیم، شامل اجراى موفق برنامه آزمایشى با استفاده از تکنولوژى ماهواره‏اى ناسا بود. سایر خارجیانى که تسهیلاتى در اختیار مکزیک گذاشتند عبارت بودند از مهندسان فرانسوى و آمریکایى که براى مشاوره در زمینه بررسیهاى مربوط به عملى بودن طرح استخدام شدند و ویژگیهاى طرح را مشخص کردند؛ هیوز که سازنده ماهواره و تله مترى آن بود؛ کام تست (Comtsat) که بر تمامى مراحل نظارت داشت؛ مک دانل داگلاس (MCDonell Douglas)که مُدول کمکى پرتاب ماهواره را ساخت؛ و موشک فضایى ناسا که ماهواره را به فضا پرتاب کرد. وابستگى شدید به تکنولوژیست‎هاى خارجى در مرحله طرح و تحویل سخت‏افزارها موجب شد که مکزیک ۵ سال زودتر از هند یا برزیل – که فرایند تولید ماهواره در داخل را ترجیح دادند – برنامه را به انجام برساند.
البته نباید خیلى دور رفت و این قبیل پیوندها را نشانه دست‎هاى توطئه‏گر نیروهاى سیاسى یا فرهنگى اجنبى در رابطه با طرح یا به کارگیرى ماهواره مکزیکى قلمداد نمود. حداکثر اینکه مى‏توان گفت نقش سیاست خارجى بیشتر از آنکه نقشى فورى و مربوط به حال باشد به آینده مربوط مى‏شد، یعنى به جاى نقش سنّتى، ابرقدرتى، نظامى یا شکل مداخله‏گرانه کمک‎هاى خارجى، ترس از دست دادن مسیر مناسب براى مدار ماهواره به نفع آمریکا یا کانادا، و ترس از امپریالیسم فرهنگى در برابر ماهواره‏هاى پخش مستقیم از آمریکا در این تصمیم‏گیرى عامل مؤثرترى بوده است. سوءظن ایجاد شده توسط رسانه‏هاى گروهى مکزیک به جاى خود، اما منابع واقعى قدرت که مسئول تعیین مدار بودند و نیز مسئله امپریالیسم، به همان اندازه ـ اگر نه بیشتر ـ که محرک خارجى داشتند بر اثر عوامل داخلى بسیج مى‎‎شدند.

پیامدها
اندکى بیش از ۵ سال، یعنى از مطالعات اولیه در سال ۱۹۸۰ تا پرتاب ماهواره در سال ۱۹۸۵، طول کشید تا مکزیک به سیستم ماهواره مجهز گردد. اما در برزیل و هند این روند ۲۰ سال به طول انجامید. بیست سال طول کشید تا دو کشور مزبور توانستند با ساخت ماهواره در داخل از این تکنولوژى استفاده کنند. ببینیم پیامدهاى این به کارگیرى سریع ماهواره در مکزیک چه بوده است.
با در نظر گرفتن نیاز مبرم وزارت ارتباطات و ترابرى و مصرف‏کنندگان پرتوان‏تر تلویزا به ماهواره، عجله مکزیک در تهیه سخت‏افزار ماهواره قابل درک است. وزارت ارتباطات و ترابرى نیازى به این نمى‏دید که ابتدا یک طرح عظیم آزمایشى به راه بیندازد تا امکانات استفاده گسترده از تکنولوژى را به رأى‏العین نشان دهد. و هر چند مبارزه وزارتخانه مزبور در سال ۱۹۸۳ شدت گرفت و وعده استفاده از ماهواره در مسایل اجتماعى را به مردم مى‏داد، اما در مسیر ترغیب یا اثبات این امکان بالقوه اقدام چشمگیرى صورت نداد. از همین رو استفاده‏کنندگان مورلوس همان‎هایى بودند که قبلاً از انتقال‏دهنده فضایى استفاده مى‏کردند. یعنى تنها کسانى که در مورد قابلیت ماهواره تجربه دست اولى داشتند.
بعد از ۲ سال، ۳۳ درصد ظرفیت مورلوس ۱ مورد استفاده تلویزیون، تلفن، رادیو و انتقال داده‏ها قرار گرفت. در بالا گفتیم که کاربرد اجتماعى برنامه‏هاى ماهواره که بنا بود ۳۰ درصد ظرفیت آن را به خود اختصاص دهد به نمایش برنامه هفتگى بیمارستان کودکان محدود شد که ۱۹ بیمارستان را در سراسر کشور زیر پوشش برنامه بهداشت از راه دور مى‏گرفت. در سال ۱۹۸۷ اداره کل مخابرات با استفاده از باند س‏ب انتقال‏دهنده فضایى، روستاییانى را که زیر پوشش تلفنى نبودند به طور آزمایشى زیر پوشش گرفت و به ۲۰ میلیون نفرى که از تلفن محروم بودند ۵۰ هزار خط تلفن داد. بنا بود سال بعد نیز با استفاده از باند ku انتقال‏دهنده فضایى، آموزش متوسطه مناطق روستایى از طریق ماهواره تأمین شود. چون عمر ماهواره محدود است استفاده نظام‏یافته و برنامه‏ریزى شده از آن امرى حیاتى است. این برنامه‏ریزى در مکزیک انجام نشد و مورلوس به خاطر استفاده ناقص از ظرفیت‎هاى آن، روزانه ۲۰۵۴۸ دلار ضرر مى‏داد (مارتینز ۱۹۸۶) . در این ضمن مورلوس۲ در مدار مناسب ذخیره‏اى قرار گرفت تا انرژى خود را حفظ کند و همراه با گسترش تقاضا براى خدمات اضافى مخابراتى شروع به کار کند.
قابل درک است که برنامه‏ریزان مخابرات یک کشور که مدام در محاصره تقاضا براى سیستم میکروویو خود مى‏باشند و اضافه بار این سیستم را به دوش انتقال‏دهنده‏هاى فضایى اجاره‏اى اینتل‏سِت مى‏اندازند قادر به پیش‏بینى تقاضا براى ماهواره و بهره‏بردارى از سیستم مزبور نباشند. تلاش وزارت ارتباطات و ترابرى در برآورد تقاضاها در اکتبر ۱۹۸۰ (بولتن داخلى وزارت ارتباطات و ترابرى ـ اداره کل مخابرات، شماره ۱۰، ۱۹۸۰، صفحات ۱ و ۱۲) ، و بار دیگر در سال ۱۹۸۴ به پیش‏بینی‎هاى حیرت‏آورى انجامید: پیش‏بینى شده بود که تعداد انتقال‏دهنده‏هاى فضایى مورد نیاز در سال ۱۹۸۵ به ۲۰ دستگاه، در سال ۱۹۹۰ به ۳۴ دستگاه و در سال ۱۹۹۵ به ۴۴ دستگاه برسد. اما در سال ۱۹۸۵ تنها ۴ انتقال‏دهنده فضایى مورد استفاده قرار گرفت که همگى از گالکسى ۱ و اینتل ست اجاره شده بودند؛ و دو سال بعد تنها بخشى از ۱۲ انتقال دهنده فضایى براى مورلوس ۱ به کار گرفته مى‏شدند.
تغییر شرایط اقتصادى بر شرایط و هزینه‏هاى دستیابى به نظام مخابراتى اثر گذاشت و بدین وسیله تقاضا را تحت تأثیر قرار داد. شاید مطالعات و بررسی‎هاى وزارت ارتباطات و ترابرى به حد کافى به اطلاعات مربوط به بحران اقتصادى و سایر گزینه‏هاى ممکن نپرداخته بود. خدماتى که وزارت ارتباطات و ترابرى به مشتریان مى‏دهد مطلوب نیست. مثلاً هر کس باید ایستگاه‏هاى زمینى را خودش تهیه کند، چون وزارت مزبور با مشکل بودجه روبه‏روست و حق خرید این قبیل وسایل را ندارد. اما چون وزارت ارتباطات و ترابرى تنها سازمان مجاز به خرید این دستگاه‏هاست مشترى باید دستگاه را بخرد و به وزارتخانه تحویل دهد و بابت استفاده از ماهواره هم مبلغى به وزارتخانه بپردازد. این مبلغ همان میزانى است که اینتل ست قبلاً از مشتریان وصول مى‏کرد.
مصرف‏کنندگان خدمات مخابراتى در مکزیک قبل از مجهز شدن این کشور به ماهواره در وضعیت بهترى بودند. شمّ بازاریابى در انحصارهاى دولتى نظیر مکزیک بسیار پایین است و این قبیل انحصارها به کار کردن با اقتصاد بازار آشنایى ندارند. اکنون کارگزاری‎هاى متقاضى خدمات مخابراتى، بر اثر بحران اقتصادى فلج شده‏اند. جز دو شرکت فورد و کرایسلر بقیه در صورت ارزان‎تر شدن بهاى خدمات، متقاضى خواهند بود. از اینها گذشته، عدم آمادگى وزارت ارتباطات و ترابرى براى ماهواره مورلوس را از آنجا مى‏توان فهمید که براى شش ماهه اول کار مورلوس (که بین ۷ تا ۱۰ سال عمر مى‏کند) نرخ چاپى خدمات در دسترس نبود. شعبه بهره‏بردارى ماهواره ملّى تابع وزارت ارتباطات و ترابرى تنها با دو کارمند قدرت چندانى براى ارائه پیشنهاد ندارد، چون در عین حال بخش ناچیزى از اداره کل مخابرات محسوب مى‏شود که این خود شاخه‏اى از وزارت ارتباطات و ترابرى است. وزرات مزبور ۴۰ هزار کارمند دارد اما شرکت‎ها و نهادهاى دیگرى جز مورلوس هم در حوزه قدرت آن قرار مى‏گیرند.

سؤالات بعد از ماجرا
اکنون با نگاهى به گذشته مى‏توانیم چند پرسش را مطرح کنیم: آیا سعى در برنامه‏ریزى ماهواره داخلى به شیوه بین کارگزارى در نهادى نظیر نهاد مُنحلّه کانى منجر به بهره‏بردارى بیشتر و بهتر از مورلوس و پیامدهاى مهم اجتماعى نمى‏شد؟ یا به بحث‎هاى تند و تیزى مى‏انجامید که وزارت ارتباطات و ترابرى با نظام میکروویو بیش از حد اشباع شده‏اش فرصتى براى آنها نداشت؟ آیا انتقاد از وزارت ارتباطات و ترابرى منصفانه است؟ آیا مى‏توان این وزارتخانه را به خاطر عدم موفقیت در کارى که سایر کارگزاری‎ها نیز از انجامش عاجز مانده‏اند (یعنى انطباق پیدا کردن با اوضاع و احوال متغیر، آن هم در یک اقتصاد نابه‎سامان( سرزنش کرد؟ آیا اگر اقتصاد سالمى بر مکزیک حکفرما بود وزارت ارتباطات و ترابرى مى‏توانست از حداکثر ظرفیت مورلوس بهره‏بردارى کند؟ آیا اگر سازمان‎هاى کشاورزى ، بهداشت، آموزش و پرورش و سایر بخش‎هاى مربوطه دولتى در برنامه‏ریزى اولیه ماهواره شرکت داده مى‏شدند، امکان زیر پوشش قرار دادن مناطق دور دست مکزیک به وجود نمى‏آمد؟
انتقاد مى‏شد که خرید «حاضر و آماده» مورلوس از یک شرکت خارجى سازنده ماهواره موجب شده است که مهندسان مکزیکى چیز زیادى در مورد راه‏اندازى و نگهدارى آن فرا نگیرند. از همین رو اونام، آى پى ان، و وزارت ارتباطات و ترابرى از این رهگذر چیز چندانى در مورد طراحى سخت‏افزار ماهواره بومى نیاموختند. اندونزى هم که از شرکت ماهواره‏سازى هیوز ماهواره خرید با چنین مشکلى روبرو بود در حالى که روند درازمدت تولید ماهواره در هند و برزیل چنین مسائلى را مطرح نکرد. هندوستان ابتدا روى طرح آزمایشى کار کرد، کاربردهاى اجتماعى آن را توسعه داد، و در خود کشور در زمینه طراحى سخت‏افزارهاى ماهواره مهارت زیادى کسب کرد و با آنکه بخشى از ماهواره از خارج خریدارى شد این کشور توانست نسل بعدى ماهواره‏ها را تا حد زیادى در داخل تولید کند.
در مکزیک هم مدام در این باره سخنانى گفته مى‏شد و از چنان طرح‏هایى هوادارى به عمل مى‏آمد، اما هیچ اقدامى صورت نمى‏گرفت و به همین سبب بلافاصله این سؤال به ذهن متبادر مى‏شود که آیا دلیل شتابزدگى مکزیک، اوضاع جغرافیایى، سیاسى و اقتصادى کشور و نیز نزدیکى شدید و وابستگى به ایالات متحده آمریکا نبوده است؟ سؤالات دیگرى هم به ذهن خطور مى‏کند: آیا این مشکل مکزیک را باید مشکل زمینه‏اى فراملّى تلقى کرد؟ آیا درگیرى مداوم دانشمندان فضایى اونام – که خواهان تولید ماهواره در داخل مکزیک بودند – راه را براى تلاش در فراگیرى علمى با استفاده از روابط با تولیدکننده خارجى هموار نمود؟ آیا منصفانه است اگر بگوییم وابستگى تکنولوژیکى گسترده‏تر مکزیک (در مقایسه با هند و برزیل) به طراحان نظام خارجى ماهواره‏اى، تابع ملاحظات داخلى و نیروهاى اقتصادى، سیاسى و علمى مکزیک در ارتباط با مورلوس بوده است؟
در اقتصاد مختلط مکزیک، تلویزا به عنوان یکى از اجزاى بخش خصوصى نظام ماهواره داخلى، منابع خود را هشیارانه و با انعطاف زیاد، با در نظر گرفتن اوضاع در حال دگرگونى اقتصادى و سیاسى حفظ کرد. نیاز عمده تلویزا دسترسى قابل اطمینان به ماهواره به منظور پخش برنامه‏هاى داخلى و بین‏المللى بود و مى‏خواست مداخلات دولت در این مورد را به حداقل ممکن برسد. هنگامى که دولت از عهده تأمین بودجه طرح مورلوس برنیامد تلویزا پیشنهاد کمک کرد و اقدام به خرید ایستگاه‏هاى زمینى نمود تا دسترسى خود به ماهواره را تضمین نماید.
مى‏پرسیم وزارت ارتباطات و ترابرى منافع چه کسى را نمایندگى مى‏کند؟ واکنش این وزارتخانه همان مسیر فنى ـ ادارى خاص پست و تلگراف و تلفن و نظارت بر شبکه‏هاى مخابرات بود؛ هنگامى که شبکه میکروویو آن نیاز به مکمل پیدا کرد، به عنوان راه حل موقت (به دلیل بالا بودن تعرفه‏ها و در دسترس نبودن دائمى) ماهواره اینتل ست را اجاره کرد تا زیر نظر وزارت ارتباطات و ترابرى آماده بهره‏بردارى شود (بهترین راه حل).
در بحث‎هاى مربوط به مورلوس از بلند نظری‎هایى مثل کاهش وابستگى تکنولوژیکى کشور، پیشبرد استقلال ملّى، خدمت به منافع عمومى، طراحى کاربردهاى اجتماعى ماهواره خاص شرایط اقتصادى، جمعیتى و سیاسى مکزیک خبرى نبود. این پدیده با نظر کاردوزو در مورد نقش دولت در جوامع بسته مطابقت دارد: تحول و توسعه را نیازهاى سرمایه خارجى تعیین مى‏کنند نه گروه‏هاى ملّى محروم از خدمات. در میان کشورهاى در حال رشد امکان پیروى از راه برزیل و هند، یعنى ازدیاد قابلیت تحقیق و توسعه در داخل و روح همکارى فنى پدید نیامد. شاید از نظر وزارت ارتباطات و ترابرى سرمایه‏گذارى ۲۰ ساله در توسعه فوت و فن و دانش فنى چندان مزیتى نداشت.
در بخش پرهزینه‏تر زمینى، بى‏برنامگى و فقدان بینش وزارت ارتباطات و ترابرى امرى حساستر بود. هزینه بخش فضایى ماهواره فقط ۱۴۰ میلیون دلار بود. اما بخش‎هاى زمینى به مراتب پر هزینه‏تر بودند و به ۱۲۰۰۰ ایستگاه زمینى نیاز داشتند. علاوه بر بشقاب، اجزاى مکانیکى و بعضى از اجزاى گیرنده، وسایل پیشرفته و بسیار پیچیده زمینى ماهواره از خارج وارد مى‏شود – برخلاف برزیل و هند که اینها را در داخل ساختند ـ در حالى که اگر برنامه‏ریزى مى‏شد، طى ۵ سال مکزیک توان تولید همه این وسایل را به دست مى‏آورد. اگر وزارت ارتباطات و ترابرى رابطه تکنولوژیکى خوبى با برزیل برقرار مى‏کرد، شرکت‎هاى مکزیکى مى‏توانستند اجزاى اصلى ماهواره را هم براى مصرف داخلى و هم به منظور صدور بسازند. برزیل صدور این نوع تکنولوژى را در برنامه خود گنجانده بود اما مکزیک ترجیح داده است با ان اى سى ژاپن معامله کند. شرکت برزیلى تله‏براس(Telebras) با پیگیرى تحقیق و توسعه در محل به این هدف دست یافت.

جمع‏بندى
در این مقاله به کارگیرى تکنولوژى ارتباطاتى ماهواره در مکزیک را بررسى کردیم و کنش متقابل نیروهاى مختلف در تولید مورلوس را نشان دادیم. کنش یا بى‏عملى این نیروها کاربردهاى محدود اجتماعى را در خلال نیمه اول عمر مورلوس ۱ تعیین کرده است و بر روابط زمینه‏اى در سطح کلان (ماکرو) تأثیر نهاده و این روابط را پیش برده است. از جمله این روابط، وابستگى تکنولوژیکى مکزیک به ماهواره سازان ایالات متحده آمریکاست. در نخستین نظریه‏هاى وابستگى، از سلطه مرکز به عنوان یک متغیر توضیح‏دهنده روابط وابستگى نام برده مى‏شد اما مورد مکزیک نشان داد که چگونه یک نیروى مسلط اقتصادى (مثل تلویزا) و یک نیروى مسلط سیاسى (مثل دولت)، الگوى روابط تکنولوژیکى وابسته را در صنایع شرکت‎هاى فراملّى تداوم بخشیده‏اند.
سازمان پروژه مورلوس در وزارت ارتباطات و ترابرى، در اوایل دهه ۱۹۹۰ نیاز به این دارد که به زمینه‏هاى اجتماعى بیشتر توجه کند و کارآیى خویش را در این حوزه‏ها به ثبوت رساند، سازمانى همانند دبیرخانه ویژه اطلاعات برزیل ایجاد کند تا بر شرایط دریافت تکنولوژى مربوطه نظارت نماید. تحقیق و توسعه در تکنولوژى فضایى را در ارتباط با انتقال تکنولوژى به صنایع داخلى پیش ببرد. آیا یک کارگزارى دولتى مى‏تواند از دام «اتحاد سه گانه» رها شود (ایوانس، ۱۹۷۹) ؟
سود مطالعه مورد مکزیک آن است که که موانع و مشکلات همانند در کشورهاى جهان سوم را به خوبى نشان مى‏دهد. هنگامى که به کارگیرى تکنولوژی‎هاى پیچیده با ابتکار قدرت‎هاى مسلط داخلى صورت مى‏گیرد و اینها هم در زمینه تغییر روابط قدرت شمّ خاصى ندارند، نتیجه امر چیزى جز تقویت وضع موجود یعنى وابستگى داخلى و خارجى نخواهد بود. مشکلات و راه حل آن در تکنولوژى نیست، بلکه در ائتلاف سیاسى ـ اقتصادى تعیین شده توسط نیروهاى خارجى و نگه داشتن یک ملت در روابط دائمى وابستگى است. دلیل این امر نیز سابقه تاریخى، نبود اراده ملّى براى تغییر تاریخ، و خودبینى منافع توسط شرکت‎هاى داخلى است.

منابع

Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). Dependency and development in Latin America (M. Urguidi, Trans.). Berkeley: University of California Press.
Evans, P. (1979). Dependent development: The alliance of multinational state and local capital in Brazil. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Fadul, L. M., et al. (1986). Satelites de communication en Mexico, In Las actividades espaciales en Mexico: Una revision critica (pp. 121-159). Mexico City: Fondo de Cultura Economica.
Gall, R., et al. (1987). Las actividades espaciales en Mexico: Una revision critica. Mexico City: Fondo de Cultura Economica.
Gentleman, J. (1984). Mexican oil and dependent development. New York: Peter Lang.
Martinez, J. (1986, July 30). EL sistema Morelos: Un proyecto subutilizado que emplea apenas el 15% de su potencial. El Financiero Reportaje, pp. 20-21.
Mody, B. (1987). Contextual analysis of a communication technology: The case of satellites in India. Telematics and Informations, 4(2).
Sanchez Ruiz, M. E. (1985). Key issues in satellite communication: The Mexican satellite programme, In H. Hudson (Ed.), New directions in satellite technology: Challenge for North and South. Artec House.

4
تله ماتیک‏۱ در مالزى: جایگاهى در نوک هرم براى برگزیدگان
جان ای.لنت

توسعه و تحول تله‏ماتیک در آ سه آن (جامعه کشورهاى آسیاى جنوب شرقى) در دهه ۱۹۸۰ آن چنان سریع بود که منطقه، در زمینه ارتباطات نوین، «الگوى» کشورهاى جهان سوم شد. شروع این جریان به دهه ۱۹۷۰ بر مى‏گردد، یعنى هنگامى که بخش‎هایى از منطقه توجه خود را به ارتقاى سطح ارتباطات معطوف نمودند. در سال ۱۹۷۶، اندونزى به یارى کمک‎هاى فراوان خارجى؛ ششمین کشور داراى ماهواره داخلى (به نام پالاپا) ((palapa شد و سال بعد دولت‎هاى عضو آ سه آن با استفاده از این الگوى همسایه خود، اندونزى، رؤیاى شاهراه مخابرات آسیایى را به تحقق نزدیک ساختند(۱) . در آغاز دهه ۱۹۸۰ آ سه آن به سیستم تلفن خودکار بین شهرى(STD) مجهز شد که مکالمات راه دور، عملیات تلکس خودکار و برنامه ایجاد سیستم ماهواره محلى را میسر مى‏ساخت. در مورد سیستم ماهواره‏اى، استفاده از پالاپا بویژه مورد استقبال اندونزى واقع شد، چون این کشور مى‏توانست بخشى از هزینه‏هاى صرف شده براى ایجاد ماهواره داخلى را جبران کند («براى آ سه آن»، ۱۹۸۰) .
یک دهه بعد سنگاپور در زمینه استفاده از شبکه دیجیتالى خدمات یکپارچه (آى.اس.دى.ان) و تارِ نورى، پیشرو کشورهاى منطقه شد و مالزى نیز درصدد بود ۱۵۰۰ خط تارِ نورى بر خطوط موجود بیفزاید. شش کشور عضو آ سه آن یک شبکه کابل زیردریایى تارنورى ۲۷۵ میلیون دلارى نیز داشتند که آنها را با یکدیگر ارتباط مى‏داد(۲) . مخابرات سنگاپور، جدا از کشورهاى آ سه آن و به کمک مخابرات فرانسه، به منظور ارتباط دادن آسیاى جنوب شرقى با اروپا، اقدام به بررسى عملى بودن احداث خط زیردریایى تارنورى در منطقه اقیانوس هند نمود.
دلایل این گسترش‏طلبى، فراوان و متنوع هستند. در مواردى از تکنولوژى اطلاعاتى پیشرفته و قابلیت آن، درجذب شرکت‎هاى فراملّى به عنوان واسطه صنعتى شدن دفاع مى‏شد. در موارد دیگر از تکنولوژى یاد شده به عنوان عامل همگون‏ساز ملّى یا منطقه‏اى یاد مى‏کردند. در سنگاپور و مالزى، تکنولوژى اطلاعاتى نوین را به چشم وسیله‏اى براى تبدیل این دولت‎ها به مراکز ارتباطات منطقه‏اى مى‏نگریستند.
استفاده‏کنندگان از شبکه زیربنایى قوى ارتباطاتى در آ سه آن از مرز این شش کشور آسیایى بسى فراتر مى‏روند. شاید فروشندگان وسایل مخابراتى بیش از همه از این جریان سود مى‏برند، چرا که بازار یک میلیارد دلارى آ سه آن، با ۱۰ درصد رشد سالانه، در اختیارشان است. آگاهى از این اطلاعات و ارقام احتمالاً موجب شد تا سازمان آمریکایى پژوهش پیرامید (pyramid Research) (هرم) در سال ۱۹۸۹ به فروشندگان ابزار توصیه کند متوجه آسیاى جنوب شرقى و بازارهاى آینده‏اش باشند. بسیارى از شرکت‎هاى فراملّى مستقر در آسیاى جنوب شرقى نیز در امر انباشتن منطقه با تکنولوژى اطلاعاتى سهیم بودند، شرکت‎هایى که تعداد زیادى از آنها در جزایر اطراف ساحل منطقه داراى کارخانه‏هاى پارچه بافى و ابزار الکترونیکى هستند و همگى به نظام‎هاى ارتباطى پیشرفته نیاز دارند.
مالزى یکى از کشورهاى آ سه آن است که در ارتقاى تکنولوژى اطلاعاتى سهم برجسته‏اى داشته است. در این فصل زیربناى اطلاعاتى مالزى را ضمن تحلیل مخابرات، کامپیوترى شدن، و ارتباط جمعى بررسى مى‏کنیم. هدف مطالعه، قرار دادن توسعه بخش‎هاى ارتباطى و اطلاعاتى در درون چارچوبى است که میزان و نوع سرمایه‏گذاری‎هاى مربوطه را زیر سؤال نمى‏برد، بلکه سؤال اساسى‏ترى را مطرح مى‏سازد: چه کسى مالک آنهاست، آنها را در کنترل دارد و در نهایت از آنها سود مى‏برد؟ مردم مالزى در مجموع در سیاستگذاری‎ها و فعالیت‎هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى عمومى و خصوصى سهم زیادى داشته‏اند اما تنها بخش کوچکى از نخبگان مالزیایى و شرکاى فراملّى‏شان به نوک هرم دسترسى دارند.

جهش بزرگ اقتصادى مالزى
ماهاتیر محمد نخست‏وزیر مالزى در پى به قدرت رسیدن در سال ۱۹۸۱ تصمیم گرفت مالزى را در صف کشورهاى تازه صنعتى شده آسیا، یعنى کره جنوبى، سنگاپور، هنگ‏کنگ و تایوان درآورد. بیانات ماهاتیر، معاون او، موسى هیتم و سایر مقام‎هاى برجسته کشور نیز چگونگى نحوه دستیابى به این هدف را مشخص مى‏سازد.
ماهاتیر از همان ابتدا مى‏گفت «به شرق نگاه کنید» و از عادات کارى ژاپنى‏ها سرمشق بگیرید بى‏اینکه یکباره تسلیم غرب شوید. حاصل سیاست او آن شد که در پایان سال ۱۹۸۳ سرمایه‏گذارى ژاپن در مالزى به ۷۶۰ میلیون دلار رسید. همزمان، پیام دولت ماهاتیر محمد به ایالات متحده آمریکا هم رسید. او از آمریکا خواسته بود براى تجارت و سرمایه‏گذارى به آسیا توجه کند. در سال ۱۹۸۴ موسى هیتم در دانشگاه تافت خطاب به گروهى از آمریکاییان چنین گفت: «بدین وسیله به سوداگران آمریکایى توصیه مى‏کنم به ما بفروشند، از ما بخرند و در مالزى سرمایه‏گذارى کنند. به آمریکاییان توصیه مى‏کنم به کشور ما روى آورند». علاوه بر این، نخست‏وزیر، سیاست خود را براى خصوصى کردن و پیوند دادن مالزى با اقتصاد جهانى به سرعت پیش برد، یعنى مدیریت «پاکیزه، کارآمد و مورد اعتماد» از طریق «رهبرى نمونه» و ازدیاد جمعیت مالزى از ۱۵ میلیون در دهه ۱۹۸۰ به ۷۰ میلیون در سال ۲۱۰۰ به منظور ایجاد بازار آن چنان بزرگى که موفقیت سرمایه‏گذارى در صنایع را تضمین نماید (جومو Jomo، ۱۹۸۹) .
طى دهه ۱۹۸۰ پیام ماهاتیر محمد تغییر چندانى نکرد. به اعتقاد او، رمز موفقیت اقتصادى، در سرمایه‏گذارى و تجارت بود. علاوه بر ایالات متحده آمریکا، چین و سایر کشورهاى آسیایى و اروپایى نیز به سرمایه‏گذارى در مالزى و داد و ستد با این کشور تشویق شدند. در نیمه‏هاى دهه ۱۹۸۰ آمریکا بعد از ژاپن و سنگاپور سومین شریک تجارى مالزى شد. در سال ۱۹۸۴ حجم فروش مالزى به آمریکا به ۲۱۷ میلیارد دلار رسید که ۷۷ درصد آن کالاهاى صنعتى بود. در رأس این کالاهاى صادراتى که ۳۵ درصد کل صادرات مالزى را تشکیل مى‏داد، اجزا و قطعات الکترونیکى قرار داشت (مدارهاى یکپارچه، دیودها، ترانزیستورها، نیمه‏رساناها و اجزاء نیمه‏رساناها)، که عمدتاً فراورده‏هاى سرمایه‏گذارى شرکت‎هاى الکترونیکى آمریکایى در مالزى بودند (مالزیا دایجست (Malasian Digest)، ۳۰ ژوئن ۱۹۸۵، ص ۵) . صادرات تجهیزات مخابراتى و ضبط و پخش صوت (تلویزیون، رادیو، میکروفون، بلندگو و تقویت‏کننده) بعد از اقلام بالا مقام دوم را در صادرات مالزى به خود اختصاص مى‏داد.
در همان حال که شرکت‎هاى خارجى به سرمایه‏گذارى در مالزى تشویق مى‏شدند دولت به موجب سیاست نوین اقتصادى (New Economic policy) از آنها مى‏خواست براى نشان دادن حسن نیت، در مقام بازسازى مالکیت و مدیریت خویش برآیند و نقش شناسایى شرکت‎هاى خارجى مناسب براى بازسازى را به دولت مالزى بسپارند. این بازسازى به قول یکى از رهبران مخالف دولت به نفع نخبگان مالایایى و همدستان غیر مالایایى‏شان تمام شد (لیم، سینگ، چاندرا، (Lim,singh, chandra, Tan 1984 ص ۱۴). اسماً گروه قومى مالایایى ـ نه چینى‏ها و هندی‎ها که تقریباً نیمى از جمعیت مالزى را تشکیل مى‏دهند ـ از همه برنامه‏هاى اقتصادى کشور سود برده‏اند. اما عملاً تنها جزء کوچکى از این قوم به خاطر صنعتى شدن کشور یا به اصطلاح سیاست نوین اقتصادى سود سرشارى برده است. در نیمه دهه ۱۹۸۰، ۶۰ درصد مردم بى‏زمین که در کنار مراکز اجراى طرح روغن نخل یا کائوچو زندگى مى‏کردند از قوم مالایا بودند. ۳۴ درصد خانوارهاى مالایایى در فقر به سر مى‏بردند هر چند در برنامه چهارم مالزى (۱۹۸۱ ـ ۱۹۸۵) سهم مالایایى‏ها (یا بومى پوتراها Bumiputra) در بخش صنعتى و شرکت‎ها به ۷/۱۸ درصد بالغ شد و انتظار مى‏رفت در اوایل دهه ۱۹۹۰ به ۲۶ درصد برسد(۳) .
ازنام Aznam و مک دونالد (۱۹۸۹) ضمن شرح چگونگى منتفع نشدن مالایایى متوسط از اقتصاد قومى مى‏گویند: از نظر مالایایى متوسط، سهم بومى پوترا از ثروت شرکت‎ها هنوز هم تا حد زیادى جنبه اسمى و نمادى دارد. هنوز هم این ثروت در کنترل تراست‎هاى گوناگون است … تراست‎ها نیز مورد سوء استفاده قرار گرفته‏اند. خرید شرکت‎ها و مداخله مستقیم دولت در سطوح ایالتى و فدرال موجب شده است تا مالایایی‎هایى که ازنظر سیاسى ارتباط‎هاى خوبى‏دارند ـ اما لزوماً شایسته ‏نیستند ـ به مدیریت و پست‎هاى اجرایى منصوب شوند (ص ۳۰) . چاندرا مظفرChandra Muzaffar (1989) از منتقدان پر قدرت سیاست‎هاى دولتى، نشان داده است که از اصلاحات اقتصادى دولت ـ که حاصل صنعتى شدن صادرات ـ واردات است ـ چه کسانى سود مى‏برند. عمده‏ترین اینان، شرکت‎هاى خارجى‏اند چون صنعتى شدن صادرات، وابستگى به سرمایه، سرمایه‏گذار، تکنولوژى، و بازارهاى خارجى را افزایش مى‏دهد. چاندرا مى‏گوید از آنجا که مالزى باید با سایر کشورهاى جهان سوم که روند مشابهى از توسعه و تحول را پشت سر گذاشته‏اند رقابت کند، باید شرایط مناسب حال مهمانان سرمایه‏گذار فراملّى را فراهم سازد، یعنى مزدها را تا حد امکان پایین بیاورد، نیروى کار رام و نرمش‏پذیرى ایجاد کند، اتحادیه‏هاى کارگرى را تضعیف نماید و ترتیبى دهد که درآمدهاى بادآورده و سرشار به راحتى از کشور خارج شود، جوّ سیاسى نیز مساعد باشد. سه شرط اخیر بسیار مهم هستند. براى مثال موقعى که مالزى در دهه ۱۹۸۰ با مشکلات عظیم اقتصادى دست به گریبان بود، دولت در برابر منتقدان اجتماعى کشور حالت خصمانه‏ترى به خود گرفت (چاندرا، ۱۹۸۶) .
چاندرا میان توسعه اقتصادى و حقوق سیاسى رابطه‏اى مى‏بیند و مى‏گوید سنخ تحول مالزى موجب بقا و حفظ منافع مسلّمى مى‏شود که به طور جدى دموکراسى را تهدید مى‏کند. به زعم او «تحول نامتوازن در حوزه‏هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى راه را براى پیدایش گروه‏ها یا طبقه‏هایى هموار مى‏سازد که خواهان حفظ موقعیت خویشند، چرا که موقعیت‏شان ممتاز و پر منزلت است» (ص ۳۴۴) . این عوامل نمى‏توانند بسیج مردم به سوى جامعه عادلانه‏تر یا پیشبرد حقوق اقتصادى و سیاسى توده‏ها را تحمل کنند، یا به فساد و حرص و آز پایان بخشند زیرا منفعت خودشان به مخاطره مى‏افتد.
چاندرا (۱۹۸۶) در توضیح خود مى‏افزاید که صنعتى شدن صادرات، و طبق معمول یکجانبه بودن آن به سود نخبگان، «موجب پیدایش رقابتى فشرده در میان گروه‏ها طبقات میانى یا بالایى مى‏شود، فرقه‏ها یا دار و دسته‏هایى را به وجود مى‏آورد که طالب قدرت سیاسى و اقتصادى هستند چنانچه دار و دسته کنترل‏کننده، موقعیت خود را از ناحیه دسته رقیب در خطر ببیند به طرز فزاینده‏اى حالت سرکوبگرانه به خود مى‏گیرد» (ص ۳۴۵) . دسته‏ها براى حفظ و نگهدارى خویش به منابع اقتصادى و سیاسى نیاز دارند. در دهه ۱۹۸۰ در مالزى، بسیارى از میلیونرها و سلاطین اقتصادى براى به جان هم انداختن دسته‏ها از همین موقعیت استفاده مى‏کردند.
دولت ائتلافى باریسان‏ (Barisan) با اکثریت چهار پنجم در پارلمان، در کنار تغییرات ناشى از پیدایش و افزایش طبقه‏هاى متوسط و بالا در مالزى و سخت‎تر شدن بسیارى از مقررات، تقریباً بر تمامى نظام اقتصادى و سیاسى مالزى سلطه دارد. جومو (۱۹۸۹) در این باره مى‏نویسد: پیدایش «سیاست پول» و سایر پدیده‏هایى که منعکس‏کننده رابطه نزدیک قدرت سیاسى و فرصت‎هاى سوداگرانه است پیوند آشکارى با مداخله فزاینده دولت در اقتصاد و تمرکز قدرت دارد. (ص ۲) . و مى‏افزاید که در نتیجه این امر، گروه‏هاى پر نفوذ مشخصى از ثمرات سیاست‎هاى اقتصادى بهره مى‏برند، با استفاده از فرصت و رفیق‏بازى، پست‎هایى را در رده سیاسى اشغال مى‏کنند و میان منافع اقتصادى و قدرت سیاسى رابطه حسنه‏اى پدید مى‏آید که راه را براى فساد در مقیاس گسترده و متعدد هموار مى‏نماید.
ماهاتیر محمد در کنار صنعتى کردن صادرات، «نگاه به شرق»، و «سیاست پول»، مبارزه در راه خصوصى کردن را با جدیت ادامه داد. در توضیح سیاست اخیر گفته مى‏شود که به منظور مهارکردن انرژى بخش خصوصى به شیوه‏اى کارآمد و دادن نقشى فراتر از یک تنظیم‏کننده یا سگ پاسبان به دولت، خصوصى‏کردن امرى ضرورى است. دولت مالزى مى‏گفت به خوبى درک کرده است که نمى‏تواند در اقتصاد نقش مسلطى را ایفا کند و در عین حال خدماتى با کیفیت بالا عرضه نماید.
به اعتقاد یکى از منابع آگاه، دولت طى سال‎هاى سال در همه سوداها دست داشته اما در هیچ زمینه سود چشمگیرى عایدش نشده است. دست کم ۱۱۵ هیئت قانونگذار، مؤسسه پژوهشى، شرکت دولتى و سایر نهادها زیر نظر وزارتخانه‏هاى فدرال بوده و خود اینها بر ۵۰۰ شرکت فرعى و تابعه نظارت داشته‏اند که تماماً یا بخشى از مالکیت آنها با دولت بوده است (اسمیت، ۱۹۸۳، ص ۷۰) .
هنگامى که در سال ۱۹۸۳ براى نخستین بار پیشنهاد خصوصى‏کردن مطرح شد، هدف از پیشنهاد، تقویت روابط دولت و صنایع خصوصى، یعنى انتقال بخش‎هاى بزرگ اقتصادى و زیربنایى از دولت به بخش خصوصى اعلام گردید. تا سال ۱۹۸۵، دولت با در نظر گرفتن مشوق‎هایى کوشید بخش خصوصى را به صورت موتور محرک رشد درآورد.
یکى از نخستین طرح‎هاى خصوصى‏کردن، تلویزیون ۳ بود که در ماه اوت ۱۹۸۳ مطرح شد. امتیاز این نخستین ایستگاه تلویزیونى خصوصى به شرکت مشترکى شامل گروه فلیت، شرکت سرمایه‏گذار دولتى سازمان ملّى مالزیاى متحد و سهامداران کنترل‏کننده در گروه روزنامه‏نگاران نیواستریتز تایمز ، دو گروه دیگر روزنامه‏هاى برجسته (یکى چینى و یکى مالایایى)، و یک بنیاد خصوصى اعطا گردید، هر گروه ۲۰ درصد سهام را داشت. ۱۰ درصد نیز در اختیار دایم زین الدّین (عضو پارلمان که در ۱۹۸۲ ریاست فلیت را عهده‏دار گردید) و دولت قرار گرفت (اسمیت، ۱۹۸۳، ص ۷۰) .
این کانال از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفت، از جمله مالکیت آن که عمدتاً در دست اعضاى حزب حاکم و «دوستان» دولت قرار داشت و بیش از ۷۵ درصد برنامه‏هاى آن خارجى و مورد تکفیر مبلغان جامعه اسلامى بود. یکى دیگر از موارد انتقاد، عدم توجه کافى به منافع اقلیت در کشور چند ملیتى مالزى بود (مک دانیل Mc daniel، ۱۹۸۶) . اما وجود این کانال موجب شد تا دولت نیز به نوسازى شبکه‏ها و برنامه‏ریزی‎هاى خود مبادرت ورزد. در سال ۱۹۸۹ ملوار (Melewar) تقاضاى تأسیس دومین فرستنده تلویزیونى خصوصى را به دولت داد و سیاریکات مادوس (Syarikat Mados) پروانه احداث نخستین فرستنده رادیویى خصوصى را دریافت کرد.
جاباتان تلکوم مالزیا (جى تى ام) (Jabatan Telekom Malaysia) (JTM) یا وزارت مخابرات نیز از ۱۹۸۳ صحبت درمورد خصوصى‏کردن را آغاز نمود و قصد دولت را مبنى بر جلب سرمایه‏گذارى خصوصى در نظام‎هاى مخابرات اعلام داشت(۴) . درماه ژوئیه وزارتخانه یاد شده اجازه فروش دستگاه‏ها و تجهیزات تلفن و تله پرنیت را داد. سال بعد اعلام شد که وزارت مخابرات به صورت یک شرکت عمومى و از روى مدل پتروناس (Petronas)‏، شرکت نفتى دولتى، بازسازى خواهد شد. مقرر گردید که شرکت مزبور بعضى تسهیلات را به شرکت‎هاى بومیپوترا اجاره دهد و انتقال داده‏ها، پست تصویرى و سایر خدمات را براى این شرکت‎ها امکان‏پذیر سازد.
در سال ۱۹۸۶ رادیو و تلویزیون مالزى نیز تصمیم به خصوصى‏سازى واحد آگهى‏هاى خود گرفت. علت این امر بحران عمومى اقتصادى و رقابت تلویزیون ۳ بود. در ۲۳ مارس ۱۹۹۰ آسیاویک اعلام کرد تاکنون ۲۳ شرکت دولتى به فروش رفته (Asiaweek) و پیش‏بینى کرد که از ۴۵۰ شرکت باقى‏مانده نیز ۲۵۰ شرکت براى خصوصى‏سازى مناسب باشد.
ماهاتیر محمد که انتظار انتقاد مخالفان را مى‏کشید، در سال ۱۹۸۴ اعلام کرد به دنبال اجراى سیاست خصوصى‏سازى کنترل اقتصاد به دست عده معدودى از افراد یا شرکت‎ها نخواهد افتاد و با ردّ نظر مخالفان در این باره، مدعى شد که شالوده و زمینه مالزى با شالوده و زمینه کشورهایى که زیر سلطه الیگارشى بوده‏اند تفاوت دارد. در این فصل با استناد به مطالب لارل‎کندى(Laurel kennedy) (1989) خواهیم گفت که تضمین‎هاى ماهاتیر چندان قابل اطمینان نبود.
برنامه خصوصى‏سازى مالزى با گرایش جهانى خصوصى‏سازى تناسب داشت. بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول و کارگزارى توسعه بین‏المللى ایالات متحده آمریکا در ردیف حامیان درجه اول خصوصى‏سازى، مخابرات بودند. به نوشته شیلر (۱۹۸۶) این کارگزاری‎ها خصوصى‏سازى را به صورت یک «راست اندیشى رایج» (Reigningothodoxy) «داروى شفابخش همه دردها» تبلیغ کردند و «منافع مسلم آن را براى طیف گسترده‏اى از فعالیت‎ها برشمردند» (ص ۱۶) . وبه طور قطع یکى از این فعالیت‎ها افزایش فروش تجهیزات تکنولوژیکى وابسته به غرب بود.
به زعم شیلر کارگزاری‎هاى عمده توسعه‏اى که با شرکت‎هاى فراملّى ارتباط دارند از پیشبرد خصوصى‏سازى به عنوان وسیله حل و فصل دیون بین‏المللى استفاده مى‏کنند. او مى‏گوید از طریق فروش شرکت‎هاى‏ دولتى، پول‏نقدى فراهم مى‏شود که با آن مى‏توان دیون خارجى‏را بازپرداخت کرد. تنها باید بانک‎ها را تشویق‏نمود تا بخشى از بدهی‎هاى‏کشورهاى کمتر توسعه‏یافته را به صورت سهام صنایع به تازگى خصوصى شده دریافت کنند. شیلر مى‏افزاید خصوصى‏سازى زیر لواى توسعه اقتصادى و از طریق نوسازى مخابرات توجیه مى‏شود. اما این ادعاها «مورد تردیدند و خودخواهانه» به نظر مى‏رسند (ص ۱۸) .
شیلر ضمن هشداردادن درمورد خصوصى‏سازى مخابرات کشورى، خاصه در کشورهاى فقرزده معتقد است خصوصى‏سازى به سرمایه خصوصى اجازه مى‏دهد بر «شبکه خبرى و اطلاعاتى» سیطره پیدا کند. او معتقد است که:
شبکه تمرکزیافته اطلاعاتى، فرصت‎هاى شرکت‎هاى فراملّى را چند برابر خواهد کرد تا شرایط تجارى خود را در مورد طیف کامل فراورده‏ها و خدمات اطلاعاتى مورد نیاز شبکه به کشورهاى توسعه نیافته‏تر دیکته کنند (ص ۲۰) .
جومو (۱۹۸۹، ص ۶) با هدف‎هاى اعلام شده مالزى در مورد خصوصى‏سازى موافق نیست و مى‏گوید انتقال مالکیت به بخش خصوصى لزوماً به نفع مصرف‏کننده نیست. او مى‏گوید انحصارات خصوصى شده نیز فوت و فن سوءاستفاده از قدرت را مى‏دانند و چون تنها و تنها به سرمایه‏گذاری‎هاى سودآور فکر مى‏کنند، فعالیت‎هاى بدون سود را به دولت‎ها وا مى‏گذارند و بدین وسیله صندوق دولت را تهى‏تر مى‏سازند (ص ۷) . به‏رغم این قبیل هشدارها، مالزى در حالتى به دهه ۱۹۹۰ وارد شد که مى‏خواست هدف‎هاى توأمان خصوصى‏سازى بعضى از بخش‎هاى دولتى و درآمدن به صورت یک جامعه اطلاعاتى را همزمان جامه عمل بپوشاند.

مالزى به عنوان یک جامعه اطلاعاتى
دولت مالزى در نظر داشته است در جهش اقتصادى به پیش در قالب سیاست نوین اقتصادى (۱۹۷۰ – ۱۹۹۰) ، بخش‎هاى ارتباطات و اطلاعات را به صورت بخش‎هاى کلیدى کشور درآورد. در هر یک از برنامه‏هاى پنج‎ساله اقتصادى و به دنبال آشوب نژادى خونین سال ۱۹۶۹، صنایع یاد شده روز به روز از اولویت بیشترى برخوردار بوده‏اند.
سرمایه‏گذارى سنگین در تله ماتیک در سال‎هاى آخر دهه ۱۹۷۰ شالوده رشد سریعى را بنا نهاد که در دولت ماهاتیر محمد به ثمر نشست. از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰، هر ساله ۱/۹ درصد بودجه ملّى صرف مخابرات شد. دولت وقت در سیاست وارداتى لیبرالى عمل کرد. با فروشندگان داخلى و خارجى به یکسان رفتار شد. در نتیجه فروشندگان خارجى مخابرات، مثل ال. ام. اریکسون (LME.RICSSON) وارد صحنه شدند (اونگ ong، ۱۹۸۹، ص ۸۵) . با وجود این، هنگامى که اداره مخابرات در سال ۱۹۷۰ نخستین ایستگاه زمینى ماهواره را احداث کرد مدعى شد که تمامى سیستم و طراحى و مهندسى را مهندسان تلکوم بدون یارى گرفتن از خارج انجام داده‏اند.
در سال ۱۹۷۸ مخابرات زیر نظر وزارت انرژى، مخابرات و پست قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که تا حد امکان از تمرکز کاسته شود. در دوره ۱۹۷۶ – ۱۹۸۴ پول زیادى صرف تغییر سیستم‎هاى مخابراتى گردید و نتیجه امر آن شد که هزینه عملیاتى از درآمد پیشى گرفت. هر چند درآمدها چهار برابر شد و از ۲۸۲ میلیون دلار مالزى در سال ۱۹۷۶ به ۱۲۳۱ میلیون دلار مالزى در سال ۱۹۸۴ بالغ گردید، اما هزینه عملیاتى ۵ برابر شد یعنى به ۷۲۳ میلیون دلار مالزى رسید. هزینه‏هاى توسعه نیز هشت برابر شد و به ۱۶۰۳ میلیون دلار مالزى بالغ گردید. مخابرات به جاى آنکه خودکفا شود در سال ۱۹۸۴ حدود یک میلیارد دلار مالزى کسر بودجه داشت (اونگ، ۱۹۸۹، ص ۸۶) .
در اواخر دهه ۱۹۷۰، مخابرات از جنبه‏هاى مختلف بهتر شده بود. دومین ایستگاه زمینى ماهواره ساخته شد و ایستگاه اول نیز توسعه یافت. از اوائل سال ۱۹۸۰ ماهواره پالاپاى اندونزى را اجاره کردند تا بین شبه جزیره مالایا و صباح و ساراواک۲. ارتباط تلویزیونى برقرار سازند. کابل‎هاى زیردریایى نیز افزایش یافت تا غرب مالزى را با شرق کشور و نیز با هنگ‏کنگ و آسیاى جنوب شرقى مرتبط سازد «ارزان‎ترین سیستم تلفنى جهان» Worlds cheapest Telephone system (1979، ص ۲۶) . از آنجا که دولت مالزى از همان آغاز صنایع الکترونیکى و مخابراتى را در صدر اولویت‎هاى سیاست صنعتى شدن خود قرار داده بود بیش از ۲۰ درصد تجهیزات مورد استفاده در مخابرات در اواخر دهه ۱۹۷۰ در داخل کشور تولید مى‏شد. وقتى دولت در سال ۱۹۷۸ بودجه مخابرات را دو برابر کرد تا به نیازهاى تلفنى پاسخ داده شود، اقدامش تا حدى موفقیت‏آمیز بود. در دسامبر ۱۹۸۰ مالزی ۰۰۰/۳۹۶ خط تلفنى داشت اما ۰۰۰/ ۱۳۳ درخواست تلفن همچنان در نوبت انتطار مانده بود (ساندرز و همکاران‏ saunders et al، ۱۹۸۳، ص ۱۲) . برنامه چهارم مالزى که از آغاز دهه ۱۹۸۰ شروع شد کشور را به سوى تبدیل شدن به جامعه اطلاعاتى سوق داد. در ۱۹۸۳ در گزارشى براى وزارت اطلاعات آمده بود که مالزى به دلیل تعهد جدى‏اش احتمالاً یکى از نخستین کشورهایى خواهد بود که سیاست ارتباطاتى ملّى جامعى را اتخاذ خواهد کرد. در گزارش آمده بود که مالزى به خوبى به سوى جامعه ارتباطاتى پیش مى‏رود چون تکنولوژی‎هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى پیشرفته‏اى را معمول مى‏دارد و آنها را در برنامه توسعه سراسرى و کلى ادغام مى‏کند (هاملینک Hamelink، ۱۹۸۳). البته قبل از رسیدن به چنان موقعیتى پرش از چند مانع ضرورى به نظر مى‏رسید. رکود جهانى دهه ۱۹۸۰ به معناى کم شدن هزینه‏هاى بخش عمومى از جمله مخابرات در مالزى نیز بود. اداره مخابرات این مشکل را بدین طریق حل کرد که با بستن مقاطعه‏هاى دست دوم و استفاده از شرکت‎هایى نظیر ال. ام. اریکسون و فوجیتسوFujitsu توانست تجهیزات مخابراتى مربوط به مصرف‏کننده نهایى را خریدارى و نصب کند. از آنجا که دولت مدام صنعت ارتباطات محلى را رشد مى‏بخشید، به مقاطعه‏کاران دست دوم توصیه شد سرمایه سهام خود را در صنایع محلى مخابرات به کار اندازند. اریکسون (اریکسون مالزى که بعدها به پرویرا اریکسون perwire Ericsson تغییر نام داد و فوجى‏کورا Fujikuro (کابل فدرال) این توصیه را به کار بستند.
به‏رغم بحران و رکود اقتصادى، هدف‎هاى برنامه چهارم عظیم و بلندپروازانه بود. توسعه پوشش رادیو و تلویزیون، بهبود و توسعه شبکه، مشترکان محلى و مکالمه خودکار، شبکه‏هاى اصلى و فرعى، و گسترش خدمات تلفن بین‏المللى از جمله این هدف‎ها بود. وزیر انرژى، مخابرات و پست در سال ۱۹۸۴ اعلام کرد هدف مخابرات دوبرابر کردن تعداد تلفن‎ها از ۵ به ۱۰ درصد (ونصب ۱/۲ میلیون تلفن اضافى(، و ارائه خدمات تلکس به ۱۵۰۰۰ مشترک و خصوصى‏کردن مخابرات است. برنامه گسترش که یکى از بلندپروازانه‏ترین طرح‎هاى منطقه نامیده مى‏شد خود شامل سه قسمت بود: (الف) یک تعهد ۸۶۰۲۲۰۰۰۰ دلارى براى جایگزینى تجهیزات دیجیتالى (که عمدتاً ازNEC ژاپن وارد مى‏شد)؛ (ب) توسعه یک میلیارد دلارى شبکه محلى اتصال کابل و حرکت به سوى تارنورى، و (پ) بهبود و توسعه ۳۰۰ میلیون دلارى انتقال و ارتباط میکروویو (کِلد Clad، ۱۹۸۴ الف، ص ۷۸). گزارشگرى که از نقش حساس و واسطه‏اى مخابرات در سیاستگذارى‏هاى دولتى یاد کرده، مى‏گوید بودجه خدمات ارتباطاتى در فاصله سال‎هاى ۱۹۸۳ – ۱۹۸۴ به میزان ۶۵ درصد رشد کرده در حالى که بودجه دفاعى، آموزش و پرورش، مسکن، کشاورزى و بهداشت یا ثابت مانده و یا سیر نزولى داشته است. (کلد، ۱۹۸۴ الف، ص ۷۸؛ و نیز رحیم وپنینگز pennings 1987، ص ۲۴) . مالزى امیدوار بود از طریق گسترش تکنولوژى مخابراتى به بلوک کشورهاى تازه صنعتى شده ملحق گردد چون دسترسى فورى و سرعت زیادى که این تکنولوژی‎ها ایجاد مى‏کردند براى تجمع شرکت‎هاى فراملّى و حفظ منطقه تجارت آزاد ضرورى بود. از این گذشته، تکنولوژى به مالزى کمک مى‏کرد تا به هدف‎هاى برنامه خود که درآمدن به صورت مرکز مهم مالى در آسیاى جنوب شرقى و کانون تولید و توزیع رسانه‏هاى منطقه بود برسد. در رابطه با هدف دوم، مالزى در سال‎هاى ۵- ۱۹۸۴ جاى سنگاپور را به عنوان توزیع‏کننده فیلم‎هاى خبرى تلویزیون در حوزه آسیا ـ اقیانوس آرام و در سیستم موسوم به آسیا ویزیون‏Asi vision گرفت و نیز در آنکس‏ ANEX (مبادله خبرى آ سه آن) جاى مانیل را اشغال کرد و مرکز توزیع خبر شد. در ۱۹۸۹ مالزى پیشنهاد کرد که به صورت مرکز فرعى اسلام ویزیون Islam vision یا شبکه مبادله خبرى تلویزیون جهان اسلام درآید.
تنها در ۱۹۸۳ سه نوع تسهیلات در انتقال داده‏ها ایجاد گردید: یکى تله فاکس Telefax (پست تصویرى راه دور)؛ دیگرى بوروفاکس‏ Bureafax (اداره خدمات پست تصویرى در پست‎خانه‏ها)؛ و سومى داتل Datel (انتقال داده‏ها از طریق خطوط تلفنى مُدِم) [madem دستگاه‏هاى دادگان‏]. با پایان گرفتن برنامه چهارم مالزى، رسانه‏هاى گروهى این کشور دو ایستگاه ارتباطى زمینى براى ماهواره داشت که پخش زنده برنامه‏ها از راه دور را امکان‏پذیر مى‏ساختند. با استفاده از ماهواره پالاپاى اندونزى، تلویزیون مالزى قادر بود برنامه‏هایش را در سراسر خاک مالزى پخش کند و در مبادله اخبار و برنامه‏هاى تلویزیونى همسایگان عضو آ‎سه‎آن تسهیلاتى ایجاد نماید. بریتکس، نظام تله‏تکس در نیو استرتیز تایمز، به مشترکان خود امکان داد از راه دور به امور بانکى، خرید، رزرو جا در هتل‏ها، و غیره اقدام کنند، و نیو اسکن، روزنامه ویدئویى آژانس خبرى برناما از طریق تلویزیون رنگى، بانک‎ها، هتل‎ها، رستوران‎ها، میکده‏ها، قهوه‏خانه‏ها و مراکز مسافربرى را زیر پوشش گرفت. گذشته از این، دست کم چهار روزنامه دستگاه‏هاى خود را به کامپیوتر مجهز کردند و بعد از سال ۱۹۸۴ برناما نخستین آژانس خبرى ملّى در آسیا بود که کاملاً کامپیوترى شده بود. در ژانویه ۱۹۸۵ اداره مخابرات کشور سیستم تلفنى سیّار خودکار جدیدى به نام آتور (تلفن خودکار با استفاده از رادیو Automatic Telephone using Radio) ایجاد کرد که امکان ارائه خدمات تلفنى در روستاها را به وجود آورد (محمد حمدان عدنان، ۱۹۸۵، صفحات ۱۶۶، ۱۶۴، ۱۶۲) .
برنامه‏هاى دیگرى نیز در دستور کار بود: اقدام جى تى ام و استاندارد الکتریک لورنز آى تى تى در ایجاد سیستم انتقال میکروویو دیجیتالى بلند، نخستین مرحله برنامه جامع مالزى جهت گسترش و ارتقاء خدمات تلفنى داخلى و بین‏المللى بود (مینگ‏ Ming 1985، ص ۷) ؛ ایجاد نخستین شرکت خصوصى ارتباط ماهواره در آسیاى جنوب شرقى، که رابطه‏اى بود بین سرانتو تکنیکال سرویس serunto Technical service مالزی و گروه منافع غیرنظامى اندونزى نزدیک به رئیس جمهور سوهارتو (کلد، ۱۹۸۵، ص ۴۷) ؛ و مؤسسه مالزیایى میکرو الکترونیک سیستم؛ طرح مورد نظر ماهاتیر محمد که ضمن سایر کارها طراحى تراشه‏هاى کامپیوترى مالزى را نیز در برمى‏گرفت.
در اواخر دهه ۱۹۸۰ (برنامه پنجم مالزى) شتاب تله ماتیک مالزى بسیار چشمگیر بود. پاره‏اى از این تحولات را مى‏توان ناشى از خصوصى‏سازى جى تى ام (ایجاد سیاریکات تلکوم مالزیا ـ اس‎تى‎ام) دانست اما بخش عمده آن مرهون بودجه ۶/۹ میلیارد دلارى تخصیصى دولت براى هزینه‏هاى سرمایه‏اى آن بود.
در سال ۱۹۸۷ اس. تى. ام و کیبل اندوایرلس‏ Cable&wirless در مورد ایجاد یک شرکت مشترک به توافق رسیدند (۵۱ درصد سهام از اس تى ام و ۴۹ درصد از شرکت کیبل). کار این شرکت احداث، نگهدارى، و راه‏اندازى کارخانه تولید تارنورى به هزینه ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا بود که شبه جزیره مالایا را با ساراواک و صباح مرتبط مى‏ساخت. اس تى ام به عقلایى کردن سیستم پرداخت، امرى که در مسیر تلاش دولت به منظور یکپارچگى ملّى و رشد اقتصادى و نیز در تحول کشور به عنوان یک مرکز مخابراتى عمده در منطقه، حائز اهمیت بسیارى بود. همزمان، در زمینه پزشکى نیز مدى بیس (Medibase) ایجاد گردید که پایگاه داده‏ها بود و به تمامى پزشکان مالزیایى در مورد بیماری‎ها، و درمان و دارو اطلاعات کامل مى‏داد. سال بعد یک ایستگاه زمینى دیگر ایجاد شد و مالزى به صورت اُپراتور پنج ماهواره بین‏المللى و ۱۲ ایستگاه زمینى ملّى در آمد.
نظام خدماتى از قبل موجود، مشتمل بر خدمات انتقال داده‏ها، پست تصویرى (از جمله مى پاک، داتل، تلیتا، تله فاکس، خدمات مدار اجاره‏اى داخلى، آتور، برتیکس و نیواسکن)(۵) ، سرویس تلفن خودکار بین شهرى و بین‏المللى که به مشترکان داخلى و خارجى خدمات مى‏داد، تلفن اتومبیل، تلفن سیار رادیویى، خدمات پیج رادیویى و خدمات اجاره کابل تلفن رادیویى، با طرح‎هاى خدماتى انجام شده در برنامه پنجم تکمیل شد.
در سال ۱۹۸۹ یک تحول دیگر نیز روى داد و اس تى ام دست به ایجاد تله‏میل(Telemail) یعنى پست الکترونیکى زد. با این اقدام مشترکان مى پاک مى‏توانستند پیام خود را از راه کامپیوتر به‏سراسر مالزى و ایالات‏متحده‏آمریکا بفرستند («در مالزى»، ۱۹۸۹، ص۵۷) . طرح‎هاى دهه ۱۹۹۰ عبارت بودند از: سومین سیستم خدمات تلفنى سیار کشور، دیژیتالین؛ یعنى خط اجاره‏اى سریع براى مصاحبه از راه دور و سایر خدمات؛ و گسترش دادن جنبه تجارى شبکه خدمات به هم پیوسته دیجیتالىintegrated services Digital Network (ISDN) تا سال ۱۹۹۳ و در نتیجه ارائه مجموعه‏اى از خدمات (تلفن، تلکس، پست تصویرى و …) در یک خط واحد. انتظار مى‏رفت در پایان سال ۱۹۹۱ تعداد خطوط جدید تلفنى ۵۰ درصد افزایش یابد.

خصوصى‏سازى و لیبرالى کردن مخابرات
در دهه ۱۹۸۰ لیبرالى کردن و خصوصى‏سازى مخابرات به اوج خود رسید. این روند با سیاست ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا همخوانى کامل داشت. جریان‎هاى یاد شده معتقد بودند که خصوصى‏سازى راه حل معضلات توسعه اقتصادى است. در مالزى هم مثل جاهاى دیگر بانک جهانى در زمینه خصوصى‏سازى اعمال فشار مى‏کرد. به نوشته لارى کندى (۱۹۸۹) :
اما آنچه که از سابقه سیاستگذارى بخش تلکوم بر مى‏آید … آن است که لیبرالى کردن و خصوصى‏سازى نوآورى در سیاستگذارى محسوب نمى‏شد که نیروهاى خارجى ارائه کرده باشند. اینها عمدتاً ابزارهایى (البته باب روز( بودند که نخبگان سیاسى در رهگذر پیشبرد و مشروعیت بخشیدن فرایند تاریخى باز توزیع ثروت از دولت به اعضاى نخبگان، از آنها استفاده مى‏کردند (ص ۷) .

جاباتان تلکوم مالزیا رسماً در یکم ژانویه ۱۹۸۷ خصوصى شد، اما توسّل به خصوصى‏سازى در این بخش به اوایل دهه ۱۹۷۰ بر مى‏گردد که سیاست اقتصادى نوین دولت مشوق گسترش امکانات بخش خصوصى در مالزى بود(۶) . براى مثال، پرناس، یک شرکت تجارى ملّى، در سال ۱۹۷۳ دست به ایجاد شرکت سهامى پرناس ان اى سى زد تا به تولید ابزارهاى نیمه‏رسانا و مولتى پلکس (مخابره همزمان چند خبر) بپردازد. ال. ام. اریکسون نیز شرکت پرویرا اریکسون را ایجاد نمود تا ابزارهاى کلیدى سویچینگ بسازد.
لارى کندى (۱۹۸۹) مدعى است که جى تى ام مقاطعه‏هاى پر سودى با شرکت‎هاى مالزیایى منعقد کرد به طورى که وقتى به پایان دهه ۱۹۷۰ مى‏رسیم:
یک صنعت مخابراتى خصوصى سالم پا گرفته است که مالایایى‏ها در آن سلطه دارند. اما در عناصر سازنده این صنعت به ناچار دست به ایجاد ارتباطهاى سیاسى زدند و این اقدام در دوره نخست‏وزیر ماهاتیر محمد به نفع آنها تمام شد. در نیمه‏هاى دهه ۱۹۸۰ بخش تلکوم در زمینه انعقاد قرارداد تنها اختیارات اسمى داشت. این بخش زیر سیطره مهندسانى بود که از سوى مقام‎هاى دولتى به پست‎هاى مهمى منصوب شده بودند. با اجراى سیاست خصوصى غنایم بیشترى توزیع شد. در اینجا اجراى سیاست خصوصى‏سازى چیزى بیش از فرایند بلند مدت توزیع ثروت و قدرت میان معدودى انگشت شمار نبود (ص ۸) .

مخابرات مالزى از نظر کیفیت خوب انتقال و گسترش خدمات تلفنى سابقه طولانى داشت و سرمشقى براى سایر کشورهاى در حال توسعه بود و بانک جهانى نیز به این قبیل کشورها توصیه مى‏کرد از مالزى سرمشق بگیرند. اما جى تى ام دیگر نمى‏توانست پا به پاى توسعه کشور، نیازهاى شتاب گرفته متقاضیان را برآورده سازد. در سال ۱۹۸۰ تعداد متقاضیان تلفن که در نوبت مانده بودند بیش از تعداد سال ۱۹۷۲ بود. سازمان از تأمین بودجه حقوق کارکنان رو به ازدیاد خود عاجز بود. تعداد زیادى از اینان تنها بدان منظور استخدام شده بودند که به بیکاران مالایایى شغلى داده باشند و از مهارت و آموزش کافى برخوردار نبودند (کندى ۱۹۸۹، ص ۱۱) . با این کارکنان، جى تى ام نتوانست به موقع و به سرعت در شبکه‏هاى ارتباطى داده‏هاى عمومى و سایر تکنولوژی‎هاى برتر وارد شود. کرافورد (۱۹۸۴) مى‏نویسد: تلکوم خود را یک‏نهاد خدمات عمومى در مفهوم‏سنّتى(crowford) مى‏دانست. اما ظاهراً خود را راهبر و پیشگامى که مأموریتش وارد کردن اقتصاد مالزى به مرحله تکنولوژى برتر و استراتژى بلند مدت توسعه باشد تلقى نمى‏کرد (ص ۱۳) .
شاید نخستین حرکت جى تى ام در زمینه خصوصى‏سازى در ۱۹۷۲ بود که شرکت به خاطر خرابکارى در تلفن‏هاى سکه‏اى ناچار شد نصب، گردآورى و نگهدارى را به یونیفون اس دى ان بى اچ واگذار کند. یونیفون یکى از شرکت‎هاى تابعه یونایتد موتور ورکز (united motor works) بود که به سرعت شکل گرفت. معامله را یک مالایایى به نام شمس‏الدین قادر انجام داد که سال قبل جى تى ام را ترک کرده و به یونایتد موتور ورکز پیوسته بود. شمس‏الدین قادر بلافاصله بعد از این معامله، یونیفون را خرید و با توسعه و گسترش بیشتر، آن را به صورت یک شرکت مخابراتى درآورد (کندى، ۱۹۸۹، ص ۱۲ و ۱۳) .
به اعتقاد کندى این معامله چراغ سبزى بود که «نهایتاً به ایجاد صنعت تلکوم خصوصى زیر سلطه بومى پوترا انجامید» (ص ۱۲) . کندى مى‏گوید ۴ شرکتى که سرانجام رهبرى این بخش را به چنگ آوردند (ساپورا هولدنیگ، بینافون، الکتروسکان و سرى کامیونیکیشنز) همگى در تملک کارکنان سابق جى تى ام ـ مثل شمس‏الدین قادر ـ بود که حوزه کار را به‎خوبى مى‏شناختند و مى‏دانستند که ظرفیت مخابرات تا چه اندازه است، و از این مهم‎تر، از نقش موافق بومى پوترا ـ که سیاست نوین اقتصادى تضمین آن بود ـ بهره‏بردارى شایانى کردند.
در نیمه‏هاى دهه ۱۹۷۰ این سوداگران بومى پوترا با فروشندگان خارجى شریک شدند تا فوت و فن و دانش، و حمایت مالى و نهادى آنها را کسب کنند، از جمله سوپرا هولدنیگ شریک مادر یونیفون، با زیمنس آلمان؛ و بینافون با ان کى اف کابل، شرکت هلندى شریک شد (کندى، ۱۹۸۹، ص ۱۳) . اونگ (۱۹۸۹) از چند شرکت مختلف مادر نام مى‏برد: فیلیپس شرکت مادر بینافون، سومى تومو شرکت مادر یونیفون (ساپورا)؛ اریکسون شرکت مادر الکتروسکان و تأمین‏کننده کمک‎هاى خارجى براى سرى کامیونیکیشنز(sri communications) (ص ۹۶) . عبدالکریم اکرام یکى دیگر از کارکنان پیشین جى تى ام بود که توانست بخشى از صنعت را به تملک خود در آورد. او شرکت زال‏ (Zal Enteprise) را به‎منظور تولید وسایل کابینت‎هاى اتصالى براى جى تى ام ایجاد کرد. بویانگ عبدالله، مدیر کل جى تى ام نیز قبل از بازنشستگى تا حدامکان بر نقش مقاطعه‏کاران خصوصى در مخابرات افزود و خود نیز سریعاً مقاطعه‏کار شد (کندى، ۱۹۸۹، ص ۱۴) . سیاست بویانگ در واگذارى مقاطعه‏هاى دولتى بر مبناى درخواست کتبى به مقاطعه‏کاران به ثبت رسیده (جدول نرخ‎ها و قیمت‎ها) اثرات دیر پا و بلند مدتى داشت. در دور اول مقاطعه‏هاى سال ۱۹۷۵ در میان مقاطعه‏کاران به ثبت رسیده، نام شمس‏الدین، عبدالکریم و نیز مختار محى‏الدین، یکى دیگر از کارکنان با سابقه جى‎تى‎ام به چشم مى‏خورد. شرکت‎هایى که بویانگ و زاهارى حسن ـ یکى دیگر از بازنشتگان جى‎تى‎ام ـ ایجاد کردند نیز بلافاصله به این مقاطعه‏کاران پیوستند (کندى، ۱۹۸۹، ص ۱۵) .
مدیر کل جى تى ام در سال ۱۹۷۹ تغییر اندکى در سیاست‎هاى جدول نرخ‎ها و قیمت‎ها ایجاد کرد و ترتیبى داد که وزارت دارایى بتواند سهام و کارکنان هر شرکت درخواست‏کننده را بررسى کند و جى تى ام نیز به کارشناسان هر شرکت دسترسى داشته باشد. شرکت‎ها بر مبناى این برآوردها دسته‏بندى شدند. دسته الف مى‏توانست کارهاى پیچیده و پیشرفته را در مقاطعه‏هاى بالاى یک میلیون دلار انجام دهد؛ دسته ب مقاطعه‏هاى تا حداکثر یک میلیون دلار را و دسته پ حداکثر مقاطعه‏هاى تا ۵۰۰ دلار را بگیرد. از همان ابتدا تنها شرکت‎هایى که در ردیف الف قرار گرفتند شرکت‎هاى متعلق به شمس‏الدین، عبدالکریم و مختار بودند.
به‏زعم کندى (۱۹۸۹) اهمیت نظام جدید جدول نرخ‎ها و قیمت‎ها را نباید دست کم گرفت چون:
در حد زیادى تلاش رقابت‏آمیز مقاطعه‏کاران را تحت‏الشعاع قرار مى‏داد و امر واگذارى مقاطعه‏ها را به دست دیوان‏سالاران مى‏سپرد … در ثروت‎ها و درآمدهاى مقاطعه‏کاران شرکت کننده تغییراتى ایجاد مى‏کرد.نظام جدید تا حد زیادى منبع درآمدهاى سرشار بود. یکى از مقاطعه‏کاران مى‏گوید شرکت او از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ سالانه بین ۲ تا ۳ میلیون دلار مالزى درآمد داشته است … بسیارى از شرکت‎ها که در مورد مقاطعه‏کارى‏هاى آتى مطمئن شده بودند و تلاش‎هاى دولت نیز در جهت رفع موانع توسعه‏شان عمل مى‏کرد، شعبه‏هاى جدیدى در عرصه‏هاى تازه مخابرات دایر کردند (ص ۱۶) . مقاطعه‏هاى جدول نرخ‎ها و قیمت‎ها به مقاطعه‏کاران امکان مى‏داد به تولید کالاهایى مثل تیر تلفن، پوشش جدار لوله‏ها و غیره روى آورند.

دولت نتوانست، پا به پاى این اقدام‎هاى خصوصى‏سازى، بودجه کافى براى توسعه جى تى ام فراهم نماید. طى سه برنامه اقتصادى (۱۹۶۶ – ۱۹۸۰) جى تى ام هرگز بیش از نیمى از بودجه مورد درخواست را دریافت نکرد. سرانجام، در برنامه چهارم مالزى (۱۹۸۱ – ۸۵) تمامى بودجه درخواستى ۱۳۹۹ میلیون دلارى جى تى ام بدان اختصاص داده شد به این شرط که کل نظام را بار دیگر رو به راه کند.
هنگامى که در سال ۱۹۸۱ ماهاتیر محمد به جاى حسین عون نخست‏وزیر مالزى شد، برنامه از پیش تعیین شده مربوط به کارایى و انضباط را به اجرا گذاشت. «نگاه به شرق» یکى از مسایلى بود که وى در مبارزات انتخاباتى مطرح کرده بود. جى تى ام به خاطر گسترش بیش از حد و عدم مهارت کارکنان و در نتیجه عدم کارایى‏اش سخت مورد توجه نخست‏وزیر جدید واقع شد. قبل از پایان سال به مدیران جى تى ام دستور داده شد از مقاطعه‏کاران خصوصى براى مقاطعه دربست‏۳ استفاده کنند. در میان . این مقاطعه‏کاران ۴ شرکت درجه الف مقاطعه‏هاى ا تا ۵ میلیون دلارى به ارزش کلى ۶۳۶ میلیون دلار مالزى دریافت کردند. کندى (۱۹۸۹) نشان مى‏دهد که مقاطعه‏هاى دربست چه تأثیر «مخرب و آنى» بر مخابرات داخلى داشته، چون ۴ شرکت مقاطعه‏کار، شرکت‎هاى فرعى دایر کردند تا از طریق آنها مصالح و کار لازم را تأمین کنند، و اینها (عملاً به کارى که توسط تعدادى شرکت کوچک انجام مى‏شد پایان دادند) (ص ۲۱) . او مى‏گوید شریک شدن این ۴ شرکت درجه الف با شرکت‎هاى خارجى موجب تضعیف باز هم بیشتر شرکت‎هاى خرده‏پا شد و در نتیجه تعداد شرکت‎هاى مزبور از ۳۸ به ۶ و بعداً به ۸ رسید (ص ۲۱) .
در سال ۱۹۸۳ شرکت مشاوران آمریکایى آرتور دى لیتل مأمور شد عملى بودن سیاست خصوصى‏سازى جى تى ام را بررسى کند. همان‎طور که انتظار مى‏رفت شرکت مزبور خصوصى‏سازى را توصیه کرد و با اصرار از دولت خواست بازار شبکه‏هاى ارزش افزوده را سریعاً لیبرالى سازد. آن چهار شرکت درجه الف از جریان لیبرالى کردن سود بسیار بردند. ساپورا هولدنیگ متعلق به شمس‏الدین پروانه‏هاى صنعتى زیادى از شرکت‎هاى خارجى اخذ کرد و یکى از شرکت‎هاى تابعه‏اش به نام کامتل در اغلب بازارهاى پر سود تلفن سیّار با کیلیاتکوم شریک شد. کیلیاتکوم خود تابع یک مقاطعه‏کار دربست بود. الکتروسکان، سومین مقاطعه‏کار دربست، توزیع‏کننده عمده تجهیزات پایانه «ترمینال» الکترونیکى است و آن هم مانند الکترونیک سیستم با گروه فلیت ارتباط‎هایى دارد. به زعم کندى (۱۹۸۹) ، «خلاصه اینکه امتیاز واگذارى خدمات پرسود به قدرتمندان سیاسى داده شد و غنایم کمتر به چهره‏هاى کم نفوذتر رسید» (ص ۲۴) .
خصوصى‏سازى بخش مخابرات از ۱۹۸۷ آغاز گردید، یعنى بعد از آنکه جى تى ام از تملک دولت خارج شد و سیاریکات تلکوم مالزیا، اس تى ام نامگذارى گردید. به اعتقاد اونگ (۱۹۸۹) هدف‎هاى خصوصى‏سازى شامل موارد زیر بود:
کاستن از بار مالى و ادارى دولت، پیشبرد رقابت و بهره‏ورى؛ ایجاد تحرک در بخش خصوصى و احیاى اقتصادى؛ کاهش مداخله بخش دولتى در اقتصاد؛ نیل به هدف سیاست اقتصادى نوین از طریق افزایش دادن مشارکت بومى پوترا در بخش‎هاى شرکتى نوین (ص ۹۶) .

امتیاز اس تى ام را وزیر «انرژى، مخابرات و پست» صادر کرد که خود از ۱۹۸۱ ریاست جى‎تى‎ام را برعهده داشت. وزارت مزبور از اختیارات زیادى برخوردار بود. از جمله مى‏توانست اعضاى هیئت مدیره را منصوب کند و «به میل خود» شرایط امتیازهاى بهره‏بردارى را تغییر دهد. در حال حاضر دولت تمامى سهام اس تى ام را دارد. سرانجام سهام شرکت در بازار بورس کوالالامپور به فروش گذاشته خواهد شد.
به گفته کندى، در تداوم سیاست خصوصى‏سازى، فعالیت‎هاى اس تى ام هنوز هم بر مبناى «نوبتى» (یا اول آنکه اول آمد) انجام مى‏شود. پروانه عملیات سى‎سى‎بى (تلفن‏هاى سکه‏اى) به عنوان تابعه شرکت ساپورا هولدینگ، به صورت یک انحصار ملّى ۱۵ ساله و بدون مناقصه صادر شد و در ۱۹۸۹ اس تى ام به قرار گزارش‎هاى رسیده زیر فشار دائم بوده تا با گروه فلیت در تولید رادیو سلولار(Cellular radio) همکارى کند. کندى مى‏گوید یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه آن اکنون اس تى ام برخلاف سلف خود باید بخش‎هاى مهمى از خدمات را به رقیبان واگذارد. کندى هشدار مى‏دهد که:
این رقیبان از طریق فرایند غیررقابتى و توسط یک هیئت قانونى نوپا در دستگاه دیوانسالارى فوق‏العاده سیاسى شده برگزیده مى‏شوند. چنانچه دولت اس تى ام را از خدمات پیشنهادى‏اش عارى سازد تازه متوجه خواهد شد چه امتیازهایى به نخبگان حاکم داده و در عوض اس تى ام را آن چنان تضعیف کرده که بار دیگر ملّى کردن آن امرى لازم مى‏شود (ص ۲۶) .

کندى تردیدى در این ندارد که برندگان خصوصى‏سازى در مرحله شتابزده اول چه کسانى بوده‏اند. او صحنه راچنین ترسیم مى‏کند:
دولت با ایجاد نخبگانى در صنعت تلکوم، ابتدا از طریق محدود کردن حوزه بازیگران به بومى پوتراها، و بعد جدا کردن بزرگترها از کوچک‎ترها به یارى مقاطعه‏هاى دربست، با فشار فزاینده‏اى روبه‏رو بود که منابع را با شتاب بیشترى به نخبگان واگذارد. خصوصى‏سازى، همراه با محدودیتهاى ناشى از مقررات جدید دیوانسالارى در ارتباط با ورود به بازار، به ضرورت، یک مکانیسم مشروعیت‏یافته تقسیم غنایم را میان بازیگران کلیدى ایجاد نمود. هر نوع بحث و استدلال در زمینه پیشبرد هدف‎هاى سیاست اقتصادى نوین را باید در رابطه با طبیعت تبعیض‏آمیز پیامدها بررسى کرد. پیامدها به روشنى نشان مى‏دهند که بعضى از بومى پوتراها بیش از بقیه سود برده‏اند (ص ۲۶) .

پیشتر گفتیم که یک مجمع محلى بیش از پیش به صورت پیش شرط مطلوب واگذارى مقاطعه‏هاى بزرگ اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ در آمد. نگرش مرجح، مجمعى بود که منفعت بومى پوترا را در نظر بگیرد. اقلام از مراکز زیر خریدارى مى‏شد: تجهیزات کلیدى (سویچینگ) از زیمنس و هیتاچى؛ کابل اصلى و اتصالات از فدرال کابل (فوجى کورا) محلى؛ و ۷۵ درصد بقیه از ژاپن، کُره، هلند و هندوستان؛ تجهیزات شبکه انتقال از فوجیتسو، جى تى اى، ان اى سى، آى تى تى؛ و سیستم‏هاى جى اى سى، پى سى ام از تله‏ترا و مارکنى ایتالیانا؛ مبادله تلکس از زیمنس، فیلیپس، اریکسون، فوجیتسو، پله سى و ان اى سى؛ تلفن‎هاى دکمه‏اى ـ فشارى از نوردرن تلکوم، زیمنس و فاسه (ایتالیا)؛ تجهیزات ارتباطات سیار از موتور ولا، ان اى سى، فیلیپس، پاى و آراف سیستم (استرالیا)؛ تله پرنیت از زیمنس و شرکت‎هاى دیگر.
در اوایل تا نیمه‏هاى دهه ۱۹۸۰ از تعداد فزاینده‏اى شرکت خارجى دعوت شد در پیشبرد سریع مخابرات مالزى شرکت کنند. به درخواست دولت مالزى، شرکت‎هاى دانمارکى و سوئدى امکان تولید تجهیزات تلفنى را بررسى کردند (مالزین دایجست، ۱۵ مه ۱۹۸۳، ص ۷) . در سال ۱۹۸۴ اریکسون سوئد در یکى از مقاطعه‏هاى بزرگ ایجاد شبکه تلفن دیجیتالى برنده شد. سال بعد اریکسون یک کارخانه در کوتابارو احداث کرد تا سالانه ۱۰۰ هزار خط مبادله دیجیتالى تولید کند. این کارخانه یک سرمایه‏گذارى مشترک بود و ۴۰ درصد سهام پرویرا اریکسون، شرکت محلى، به اریکسون تعلق داشت (بارتولومیو Barthdomew، ۱۹۸۵، ص ۵۷) . از کانادا نیز درخواست کمک شد. دولت کانادا اعلام آمادگى کرده بود تا وامى با شرایط آسان براى طرح‎هاى مخابراتى در اختیار مالزى قرار دهد و بخش خصوصى متعهد شد کارشناسان طرح را تأمین نماید (مالزین دایجست، ۳۱ مه ۱۹۸۳، ص ۵) .
هنگامى که جى تى ام تصمیم گرفت به منظور ایجاد ستون فقرات نظام مخابرات راه دور مالزى یک شبکه میکروویو ایجاد کند با استاندارد الکترونیک لورنتس اى جى، شعبه آى تى تى آلمان غربى، یک قرارداد ۲۰۰ میلیون دلارى منعقد کرد. استاندارد الکترونیک ضمن همکارى با مقاطعه‏کاران دست دوم محلى کار را شروع کرد (مینگ ۱۹۸۵، ص ۷) .
در سال ۱۹۸۴ مالزى یک قرارداد ۵ ساله با شرکت سیستم ارتباطى و دفاعى ایتالیایى به نام مارکنى ایتالیانا منعقد کرد تا در کداه (Kodah) یک کارخانه مونتاژ به منظور تولید تجهیزات انتقال دیجیتالى و ارائه خدمات به مشترکان تلفنى دایر کند. شرکت در مالزى شعبه‏اى داشت به نام مارکنى مالزیا اس دى ان، بى اچ دى‏ (marconi malaysia sdn. Bhd)، که خود شعبه جى. اى. اس اى ان. بى اچ اى. بود. ارزش پنج سال اول قرارداد تقریباً ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا بود (مالزین دایجست، ۳۰ ژوئن ۱۹۸۴، ص ۴) .
سال اولى که اس تى ام به مالکیت بخش خصوصى درآمد تا حدى تزلزل داشت. تعداد متقاضیان تلفن در لیست انتظار به ۱۵۰ هزار نفر رسید، سودها به دلیل قیمت زیاد مکالمات خارجى، و نیز به سبب واگذارى امتیاز خدماتى که خود اس تى ام به آسانى قادر به ارائه آن بود، کاهش یافت (»ناموفقیت«، ۱۹۸۸) . درآمد خالص از ۵۹ میلیون دلار آمریکا در سال ۱۹۸۶ به ۸/۱ میلیون دلار در سال ۱۹۸۷ کاهش یافت. اما خوشبختانه سال بعد باز وضعیت عوض شد و درآمد شرکت به ۹۴/۶۶ میلیون دلار بالغ گردید. بخش بزرگى از این درآمد صرف بازپرداخت دیون ۶/۱میلیارد دلارى شرکت اس تى ام در سال ۱۹۸۸ شد («در مالزى» ۱۹۸۹، ص ۵۷) . در سال ۱۹۸۸ تعداد تلفن‎هایى که به مشترکان داده شد ۹/۱۲ درصد افزایش داشت و به ۱۲۴۵۶ خط رسید. تلفن‎هاى سیار نیز ۵۷ درصد افزایش یافت و به ۲۷۳۰۲ مشترک تلفن سیار داده شد. مى پاک ۴۴ درصد افزایش داشت یعنى به ۷۶۳ مشترک خدمات مى‏داد. رشد پست تصویرى از همه بیشتر بود که سه برابر شد یعنى به ۱۳۶۶۳ مشترى خدمات پست تصویرى داده شد.
اونگ (۱۹۸۹) ضمن مذاکره‏هاى خصوصى با مقامهاى دولتى درگیر در طرح خصوصى‏سازى، متوجه وجود نارضایتى در زمینه‏هاى زیر شد:
نخست اینکه واگذارى، صرفاً انتقال یک انحصار دولتى به اس تى ام، یعنى یکى دیگر از انحصارهاى متعلق به دولت بود. هیچ نوع واگذارى سرمایه به اس تى ام در کار نبود و اس تى ام هم همانطور که مى‏دانیم از هر لحاظ یک شرکت دولتى است … دوم، اس تى ام هنوز هم انحصار شبکه عمومى اتصال (راه‏گزینى) تلفن، (public switched telephone net work) خاصه خدمات تلفن، تلکس داخلى و بین‏المللى را اختیار دارد. با در نظر گرفتن نبود رقابت در خدمات شبکه، معلوم نیست اس تى ام تا چه حد ناچار است کارایى نظام تحویل و توزیع را بهبود بخشد … سوم، اس تى ام هنوز باید مسایل مربوط به سبک و سنگین کردن انگیزه سودبرى با مسئولیت اجتماعى ارائه خدمات تلفنى و تلگرافى را حل کند (صفحات ۹۷ – ۸) .

در رابطه با نکته اخیر، اونگ متعقد است اس تى ام هم‏اکنون در انجام وظایفش در رابطه با مردم روستاها قصور مى‏ورزد. او مى‏گوید برنامه آتور (ATUR)در آغاز به منظور ارائه خدمات تلفنى به روستاها تدوین شد، اما هزینه‏هاى سنگین نصب، موجب شد تا آتور خدمات را «تنها به سوداگران و به صورت تلفن سیار در اتومبیل» ارائه کند.
در سال ۱۹۸۹ اس تى ام به تجدید قرارداد واگذارى ۱۵ ساله نصب و نگهدارى تلفن‎هاى سکه‏اى به یونیفون شدیداً اعتراض کرد. اس تى ام با واگذارى حق امتیاز مخالفت داشت و مدعى بود که در اصل امتیاز مزبور به این شرط به یونیفون داده شد که اس تى ام مسئولیت‎هاى اجتماعى و از جمله نصب تلفن در روستاها ـ با ضرر و زیانهایش ـ را عهده‏دار شود («در مالزى»، ۱۹۸۹، ص ۵۸).

رشد کامپیوترى شدن
ماهاتیر محمد هم مانند همتایانش در میان سیاستگذاران آسیاى جنوب شرقى، به اهمیت کامپیوترى شدن در بهبود تصمیم‏گیرى مدیریت، بهره‏ورى شرکت، ارتباطات ادارى و تجارى، و کنترل متمرکز بخوبى واقف بود (رحیم و پنینگز، ۱۹۸۷، ص ۵۴) . مالزى و سنگاپور طرح استفاده از ارتباطات کامپیوترى را نه تنها در حوزه آ سه آن، بلکه در سراسر آسیا در نظر داشتند. گرچه نخستین کامپیوتر در «هیئت الکتریسته ملّى» مالزى در ۱۹۶۶ به کار گرفته شد، اما نخستین نسل کامپیوترهاى اصلى ابتدا در بخش خصوصى به کار گرفته شد (رحیم و پنینگز، ۱۹۸۷، ص ۶۰) .
تقاضا براى گزارش و نقل و انتقال داده‏ها در اوایل دهه ۱۹۷۰ مطرح گردید. در آن هنگام داده‏پردازى از راه دور توسط شرکت‎هاى چند ملیتى که در پنانگ کارخانه دایر کرده بودند مورد استفاده قرار مى‏گرفت (رادزى منصور، ۱۹۸۶، ص ۸) . در سال ۱۹۷۳ دولت مالزى یک کمیته مشورتى براى داده‏پردازى خودکار در سازمان‎هاى دولتى ایجاد کرد که کارش توصیه و موافقت با نوع کامپیوترى بود که مى‏بایست در ادارات دولتى نصب و به‎کار گرفته شود (این کمیته در سال ۱۹۸۴ به سطح ملّى ارتقاء یافت و جاباتان پروسان دیتانگارا نامیده شد که کارش سیاستگذارى در زمینه خرید، به کارگیرى، توسعه و هماهنگى کامپیوترها و موارد استفاده از آنها در سازمان‎هاى دولتى بود).
از سال ۱۹۷۷ تا دست کم ۱۹۸۴، رشد سالانه نصب کامپیوتر در کارگزاری‎هاى دولتى ۲۵ درصد بود و در فاصله سال‎هاى ۸۴ -۱۹۷۸ جمع ارزش وارداتى سخت‏افزار کامپیوتر چهار برابر شد و به ۳۰ میلیون دلار رسید (لیم ۱۹۸۴). مثالى در مورد رشد جریان کامپیوترى شدن مى‏آوریم. در سال ۱۹۸۰ تعداد کامپیوترهاى بزرگ بخش‎هاى دولتى و خصوصى به ترتیب ۹۶ و ۱۹۹ بود. این رقم دو سال بعد به ۱۵۳ و ۴۷۲ رسید. در پایان سال ۱۹۸۶ بیش از ۱۲۰۰ کامپیوتر بزرگ و ده‎ها هزار کامپیوتر کوچک در مالزى مورد استفاده بود (صدیقى، ۱۹۸۷، صفحات ۱۰۴ و ۱۰۵) .
شاید بتوان بخشى از این رشد را به تصمیم مقام‎هاى بالاى دولتى و رؤساى اتاق‎هاى بازرگانى نسبت داد که در گردهمایى‏هاى اوایل دهه ۱۹۸۰ اعلام کردند تکنولوژى اطلاعاتى باید بخشى از منابع ملّى مالزى شود. در راستاى این تصمیم‏گیرى اعلام کردند براى متوقف کردن سرقت اطلاعات باید اقداماتى صورت گیرد که از انتقال داده‏هاى حیاتى کشور به خارج جلوگیرى کند و براى بخش‎هاى عمومى و خصوصى پایگاه داده‏ها ایجاد شود.
سایر عواملى که در این رشد دخالت داشتند عبارتند از: بخشودگى ۳۵ درصد مالیات بر کامپیوترهاى وارداتى، معافیت یکساله مالیاتى براى سرمایه‏گذارى در کامپیوتر (کرافورد، ۱۹۸۴، ص ۱۱) ، تغییر اولویت جى تى ام، توجه و علاقه شخص ماهاتیر محمد به کامپیوترى شدن، دایر کردن برنامه‏هاى کامپیوترى دانشگاهى و برنامه‏هاى پژوهشى مربوطه.
تا قبل از این، بخش مخابرات براى توسعه شبکه نقل و انتقال داده‏ها اولویت کمى قائل بود و خدماتى که در این زمینه‏ها ارائه مى‏داد تنها به اجاره مدارهاى نقطه به نقطه درجه صدا محدود مى‏شد. در سال ۱۹۷۹ شبکه داده‏ها کنار نهاده شد زیرا برآوردهاى بازارى نشان مى‏داد که تقاضاى کافى و نیز استانداردهاى بین‏المللى براى چنان شبکه‏اى وجود ندارد. اما در اوایل دهه ۱۹۸۰ جى تى ام تصمیم گرفت شبکه‏هاى داده‏هاى عمومى را با استفاده از تکنولوژى جعبه اتصال (راه‏گزینى) (Packet switched Techndoge Trans mission on The switched Telephone network) به‎کار گیرد و در حد محدودى انتقال داده‏ها در شبکه اتصال تلفن (داتل‏) (Datel=Data) را باب کند. نخستین سیستم بیش از آنکه خدماتى ارائه کند در نقش حامل داده‏ها عمل مى‏کرد و در آغاز کار پایگاه‏هاى داده‏هاى موجود، خارجى بود. طى یک مدت کوتاه جى تى ام خدماتى را عرضه کرد که انتقال داده‏ها، پست تصویرى و غیره را امکان‏پذیر ساخت (قبلاً در این باره صحبت کردیم).
ماهاتیر محمد از همان آغاز شخصاً به کامپیوترى کردن دستگاه‏هاى دولتى توجه داشت و بر سودمند بودن آن در پیشبرد رشد اقتصادى و توسعه ملّى تأکید مى‏کرد. وى به وزیران کابینه توصیه مى‏کرد «در مورد کاربرد کامپیوتر در همه عملیات سازمان‎هاى دولتى فدرال و محلى بررسى و اقدام کنند» (کرافورد، ۱۹۸۴، ص ۳۲) . در عمل هم پاره‏اى از سازمان‎هاى دولتى (مثلاً سازمان الکتریسته ملّى، بانک نگارا، صندوق صرفه‏جویى کارکنان، سازمان آمار) در استفاده از کامپیوتر پشگام بودند، و سابقه این استفاده به اوایل دهه ۱۹۷۰ بر مى‏گردد. جان چین، مدیر عامل کامپیوتر سیستم، ضمن برشمردن خطوط سیاستگذارى طرح شده توسط ماهاتیر محمد مى‏گوید، نخست‏وزیر مسئله کامپیوترى شدن را تأیید نمود و مقام‎هاى برجسته‏اى را به منظور نظارت بر نیازمندی‎هاى نیروى انسانى در امر تکنولوژى کامپیوتر و اطلاعات تعیین کرد. دولت مالزى به رهبرى ماهاتیر محمد بودجه کارآموزى کامپیوتر در داخل یا خارج را افزایش داد، تدریس برنامه‏هاى کامپیوترى در مدارس را تشویق نمود و از همه وزیران خواست در زمینه کامپیوتر تعلیم بگیرند (کرافورد، ۱۹۸۴، ص ۱۳) .
استراتژی‎هاى ماهاتیر در زمینه کاربرد فزاینده کامپیوتر در دستگاه‏هاى دولتى به منظور افزایش کارایى و کاهش هزینه‏هاى دولتى بود، او مى‏خواست دولت در این زمینه سرمشق بخش‎هاى دیگر شود و صنعت خدمات کامپیوترى را در کشور تشویق نماید (کرافورد، ۱۹۸۴، ص ۳۳) . دفتر نخست‏وزیر به مرکز ترویج کامپیوتر تبدیل شد. این دفتر که یکى از بزرگ‎ترین سیستم‎هاى کامپیوترى مالزى را در خود جاى داده بود مقّر کارگزاری‎هایى بود که مسئول بهبود سیستم‎هاى مدیریت اطلاعات و استفاده از وسایل داده‏پردازى الکترونیکى در دستگاه‏هاى دولت و کنترل و مدیریت فعالیت‎هاى موجود بودند. سرانجام، شایان یادآورى است که دولت مالزى به اهمیت تکنولوژى اطلاعاتى در طرح‎هاى توسعه پى برده بود. سه تیا (اات) (SETIA)، یک کارگزارى دولتى که در ۱۹۸۴ برپا گردید، به عنوان نظام اطلاعاتى یکپارچه عمل مى‏کرد و تمامى کارگزاری‎هاى دولتى مى‏توانستند در امر برنامه‏ریزى و کنترل طرح‎هاى توسعه از آن استفاده کنند. پایگاه داده‏هاى سه تیا با تولید طرح‎ها و ثبت آنها، تخصیص بودجه طرح، و گزارش پیشرفت مرحله به مرحله فیزیکى و مادى طرحها سر و کار دارد (عبدالله عزیز و همکاران، ۱۹۸۶، ص ۳۲) . سایر کارگزاری‎هاى پیشبرد امر کامپیوترى شدن نیز در دفتر نخست‏وزیرى حضور داشتند. نظام مدیریت اطلاعات رؤساى اجرایى (یا اس ام پى کى اى) که در گردآورى و توزیع تصمیمات مهم وزارتخانه‏هاى گوناگون و بخش‎هاى دولتى از کامپیوتر استفاده مى‏کرد، یکى دیگر از این کارگزاری‎ها بود.
با تغییر اولویت‎هاى دولت در زمینه کامپیوترى کردن در دهه ۱۹۸۰، کارآموزى و پژوهش در این زمینه نیز شدت گرفت. در سال ۱۹۷۹ تنها دو دانشگاه، علوم کامپیوترى را تدریس مى‏کردند. پنج سال بعد از پنج دانشگاه مالزى چهار دانشگاه علوم کامپیوتر را در برنامه خود گنجانده بودند. سپس مدارس عالى نیز به کامپیوتر روى آوردند و مؤسسه دولتى علوم کامپیوترى همه کارآموزی‎ها را هماهنگ مى‏کرد (معروف ۱۹۸۴) . به‏رغم این همه پیشرفت کارکنان ناکارآزموده به صورت یک معضل کلیدى باقى ماندند. در سال ۱۹۸۵ به دلیل نبود پرسنل متخصص در کامپیوتر ۸۸۰۰ پست خالى مانده بود (صدیقى، ۱۹۸۷، ص ۹۴) .
در سال ۱۹۸۵، آى بى ام مالزى به منظور پیشبرد خدمات کامپیوترى و آموزشى در دانشگاه علوم مالزى و دانشگاه تکنولوژى مالزى ۸۰۰ هزار دلار در زمینه نرم‏افزار، سخت‏افزار و مهندسى سیستم هزینه کرد. سایر سازمان‎هاى فراملّى نیز در پیشبرد آموزش کامپیوتر فعال بودند: ان اى سى، آى سى ال و هلوت پاکارد از جمله این سازمان‎ها بودند. بعضى نیز واحد آموزش‏دهنده را گسترش دادند و کارآموزى داده‏پردازى و برنامه‏ریزى در اختیار عموم قرار گرفت، چون به سود حاصله از فروش به مردمى که با کامپیوتر آشنا شده باشند به‎خوبى واقف بود.
ادبیات کامپیوتر از راههاى دیگر وارد زندگى مردم شد. روزنامه‏ها هر هفته دو صفحه را به اخبار کامپیوتر اختصاص دادند و در رادیو و تلویزیون نیز برنامه‏هایى براى آشنایى و مهارت در امور کامپیوترى ارائه شد. جوانان و نوجوانان نیز مى‏توانستند به طور خصوصى آموزش کامپیوتر ببینند. در کل، محافل سوداگرى نفوذ و تأثیر زیادى بر سیاستگذارى تله ماتیک اعمال کردند و در باشگاه‏هایى مثل جامعه کامپیوتر مالزى، یا انجمن صاحبان صنایع مالزى، تریبون‎هایى براى مسائل کامپیوترى ایجاد کردند و دوره‏هایى نیز تدارک دیدند. البته چشم‏اندازهاى حساسى که به افسانه‏هاى مربوط به کامپیوترى کردن اشاره داشتند از برنامه آموزشى حذف شده بودند.
ظاهراً همه این کارها به زحمتش مى‏ارزید. در دهه ۱۹۹۰ عامه مردم مالزى نسبت به تکنولوژى اطلاعاتى واکنش مساعد و همه جانبه‏اى نشان داد. دست کم در میان شهرنشینان مرفه، داشتن یک کامپیوتر، یک VCR و یک مونیتور تلویزیونى براى ضبط و دریافت نیواسکن برناما و برتیکس نیو استرتیز تایمز مد روز بود.
در سال ۱۹۸۵ دو دولت ژاپن و مالزى در مورد توسعه مؤسسه ملّى کامپیوتر و پیشبرد آموزش تکنولوژى اطلاعاتى قراردادى امضا کردند. طرح از سه قسمت تشکیل مى‏شد: کارآموزى فنى در ژاپن، اعزام کارشناسان ژاپنى به مالزى و تدارک مواد و تجهیزات، تهیه زمین، ساختمان، تسهیلات و پرسنل محلى، و همه هزینه‏هاى عملیاتى را دولت مالزى بر عهده مى‏گرفت (عبدالله عزیز و همکاران، ۱۹۸۶، ص ۳۲) .
در سال‎هاى اخیر در کنار تلاش به منظور ایجاد جامعه آشنا با کامپیوتر، دانشگاه‏هاى مالزى و سایر کارگزاری‎هاى کشور با آهنگى فزاینده به عرصه پژوهش و توسعه وارد شده‏اند. برنامه پنجم مالزى (۱۹۸۶ – ۱۹۹۰) در معرفى برنامه‏هاى خود، براى نخستین بار طرح توسعه علوم و تکنولوژى را به مثابه بخشى از مبارزه و تلاش ملّى مطرح کرد. برنامه در خلال ۵ سال ۴۰۰ میلیون دلار را به پژوهش و توسعه فزاینده در عرصه‏هاى الکترونیک خرد، تکنولوژى لیزرى، الکترونورى، زیست تکنولوژى و تکنولوژى نرم‏افزار اختصاص داد. با مطرح شدن این نیازها، مؤسسه مالزیایى سیستمهاى الکترونیک خرد ایجاد گردید تا ضمن همکارى با دانشگاه‏ها در پیشبرد آموزش کامپیوتر و تکنولوژى الکترونیک تلاش کند (عبدالله عزیز و همکاران، ۱۹۸۶، ص ۲۷) .
با آغاز دهه ۱۹۹۰ بر دامنه و سطح کامپیوترى کردن مالزى افزوده شد، و مالزى به یمن استراتژی‎هاى دولت در زمینه معافیت‎هاى مالیاتى براى کامپیوتر و وجود امکانات زیربنایى کافى، در عرصه کامپیوتر به حد بلوغ نزدیک شد. استفاده از کامپیوتر نه تنها در ادارات بلکه در خانه‏ها نیز متداول گردید.
در سال ۱۹۸۷ رشد صنعت کامپیوتر از همه صنایع مالزى بیشتر و سریع‎تر بوده است و بیش از ۵۵۰ شرکت درگیر این صنعت بوده‏اند. در فاصله سال‎هاى ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷ درآمد ناشى از این صنعت چهار برابر شد و از ۱۳۰ میلیون دلار مالزى به ۵۹۰ میلیون دلار مالزى رسید، و میانگین نرخ رشد ۲۱درصد بوده است (بولتن ارتباط جمعى آسیایى، مارس – آوریل ۱۹۸۹، ص ۷) . در سال ۱۹۸۷ مالزى چهارمین مصرف‏کننده بزرگ کامپیوتر در آسیا بود، و سال قبل از آن نیز شاهد ۲۸ درصد رشد در استفاده از کامپیوتر در بخش عمومى و ۲۰ درصد رشد در بخش خصوصى بود.
برنامه‏هاى اوایل دهه ۱۹۹۰ حتى رشد بیشترى را نشان مى‏دهد، چون دولت استفاده از کامپیوترهاى کوچک را در ادارات نقاط دور افتاده معمول کرده، شبکه‏هاى کامپیوتر خرد و کامپیوتر بزرگ را به اجرا نهاده و استفاده از کامپیوتر خرد را در آموزش کامپیوترى معمول ساخته است. بین سال‎هاى ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳، تنها وزارت آموزش و پرورش طرح ایجاد کامپیوتر در ۱۱۶۵ دبیرستان را در برنامه خود گنجانده است (بولتن ارتباط جمعى آسیایى، ژانویه – فوریه ۱۹۸۸، ص ۴) .
انجمن صنایع کامپیوترى مالزى (PIKM) در تلاش براى تشویق مصرف‏کنندگان و خریداران کامپیوتر و مجهز کردن آنها به آخرین تکنولوژى کامپیوترى، و قطع واردات کامپیوترهاى کهنه و ابزار دست دوم، در سال ۱۹۸۹ از دولت خواست مالیات بر واردات و فروش تجهیزات جدید را ۱۰ درصد کاهش دهد. در سال‎هاى ۱۵ درصد۱۹۸۷ – ۱۹۸۸ از ۶۰۰ میلیون دلار مالزى که صرف سخت‏افزار شد به خرید تجهیزات دست دوم اختصاص‏یافته بود.
مالزى از سال ۱۹۸۵ به بعد از طریق همکارى و سرمایه‏گذارى مشترک شرکت ملاوار مالزى و شرکت اَکسِنت تکنولوژى آمریکا خود به تولید کامپیوتر پرداخته است. انتظار مى‏رفت اکسنت ۲۰۰۱ بتواند ۱۵ درصد و ۱۰-۸ درصد بازار سنگاپور را به خود اختصاص دهد. به موجب قرارداد مشارکت ملاوار ـ اکسنت، مالزى تکنولوژى، امتیاز ساخت، کامپیوترها و اجزاء و قطعاتى را که مى‏باید وارد مى‏شد خریدارى مى‏کرد، و اکسنت کار سرمایه‏گذارى و مشاوره را عهده‏دار مى‏گردید. ملاوار با شرکت طراحى لینگمن از ایالات متحده آمریکا نیز قراردادى منعقد کرد و شرکت مزبور متعهد شد در تأسیس کارخانه سازنده کامپیوتر در مالزى، به این شرکت خدمات مشاوره‏اى بدهد (مالزین دایجست، ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۵، ص ۵) .
با وجود این همه دستاورد، ایرادهایى نیز بر این سیاست وارد شده که یکى از آنها به کمى تولید نرم‏افزار در محل مربوط است. در نتیجه از سال ۱۹۸۵ مالزى براى نرم‏افزار در مقابل سخت‏افزار اولویت قایل شد. مالزى از همان سیاست آ سه آن، یعنى اولویت دادن به نرم‏افزار، تبعیت کرد (پییرسPearce ، ۱۹۸۵، ص ۷۳) . در سال ۱۹۸۵ تعداد شرکت‎هاى تولیدکننده، فروشنده و اجاره‏کننده نرم‏افزار در مالزى به ۵۰ بالغ مى‏شد. انتظار مى‏رفت صنعت ۹۰ میلیون دلارى نرم‏افزار تا سال ۱۹۹۰ سى درصد رشد داشته باشد (پییرس، ۱۹۸۵، ص ۷۳) .
ایراد دیگر، فقدان یک سیاست صریحاً اعلام شده در مورد تله ماتیک بود. در دهه ۱۹۸۰ بارها در مورد سیاست کامپیوترى ملّى و نیز کمک به ازدیاد حجم، سرعت و دقت کار برنامه‏ریزى و ادارى دولت سخنانى ایراد شد. در سال ۱۹۸۵ کمیته داده‏پردازى خودکار کشور مأموریت یافت سیاست کامپیوترى کشور را تدوین کند و تضمینى به وجود آورد که از تکنولوژى کامپیوتر در مدیریت نوسازى و توسعه ملّى استفاده شود، سیستم‎هاى مختلف اطلاعاتى دولت را یکپارچه کند، رشد صنعت کامپیوترسازى داخلى را سرعت بخشد و از ایجاد مهارت و پژوهش در این زمینه حمایت به عمل آورد (عبدالله عزیز و همکاران، ۱۹۸۶، ص ۲۷) . مأموریت کمیته بررسى، معضلاتى نظیر بهره‏بردارى کمتر از ظرفیت کامپیوترها در بخش عمومى، نبود پرسنل کامپیوترى ماهر، ایجاد قابلیت دولتى، از طریق کاربرد کامپیوتر، به منظور کنترل و استفاده ماهرانه از اطلاعات به نفع اقلیت ممتاز بود (صدیقى، ۱۹۸۷، ص ۱۰۸) .
اینها و معضلات دیگر در ارتباط با کامپیوترى شدن مالزى در مصاحبه سال ۱۹۸۷ صدیقى با رده‏هاى بالاى حکومتى، دانشگاهى، رسانه‏اى، و بخش خصوصى انعکاس یافته است. صدیقى علاوه بر مقام‎هاى طرف مصاحبه در ۹ سازمان دولتى و ۱۲ سازمان غیر دولتى درگیر در امر اطلاعات، طى پخش پرسشنامه‏اى در ۸۷ شرکت استفاده کننده از کامپیوتر به نتایج قابل توجهى رسید. نتایج مطالعه نشان مى‏دهد که هر چند پاسخ‏دهندگان کلاً پیدایش زیربناى ارتباطى قوی‎تر را ارج مى‏نهند اما عده‏اى نیز به‎ طور جدى پیامدهاى اجتماعى و اخلاقى کامپیوترى کردن را زیر سؤال برده‏اند. نور ابراهیم، وزیر آموزش و پرورش به صدیقى گفت استفاده‏کنندگان از تکنولوژى اطلاعاتى باید در مورد محسنات و مضرات عصر اطلاعات بحث و مناظره کنند و این مناظره تنها به زمینه‏هاى سیاسى و اقتصادى محدود نشود بلکه پیامدهاى اجتماعى و اخلاقى را نیز در نظر بگیرد (این کار براى همه اعضا آ سه آن ارزشمند است، چون در مورد کامپیوتر به عنوان یک پدیده قدرتمند، انسانى و مقبول تبلیغ مى‏شود اما از پیامدهاى اجتماعى و فرهنگى استفاده از آن سخنى به میان نمى‏آید). یکى دیگر از مقامات دولتى گفته است ۴۹ درصد مردم مالزى زیر خط فقر زندگى مى‏کنند و هیچ‏گونه نفعى از تکنولوژى جدید عاید آنها نمى‏شود و در همان حال دیگران به یمن پنج‎ساله ما قبل [مصاحبه] و تکنولوژى اطلاعاتى آن، عدم موازنه اجتماعى ایجاد کردند و اقلیت انگشت‏شمار و ممتاز انحصار فزاینده‏اى را بر اقتصاد اعمال نمودند. مدیر کل مى موس (Mimos) نگران بود که تکنولوژى جدید اطلاعاتى به‎سرعت جامعه مالزى را غرب زده کند. یک دانشگاهى مى‏گفت نبود سمت‏گیرى و نگرش خاص نسبت به برخورد با این تکنولوژی‎ها مى‏تواند موجب حداکثر سر در گمى در جامعه بشود. او معتقد بود که کنترل خارجى بر اقتصاد مالزى با آهنگى سریع زیاد مى‏شود، و شرکت‎هاى چند ملیتى روند توسعه مالزى را دیکته مى‏کنند (صدیقى، ۱۹۸۷، صفحات ۱۲۳ و ۱۲۵).
رئیس کنگره اتحادیه کارگرى مالزى با دیدگاه اخیر موافقت داشت:
در نبود سیاست تهاجمى براى ایجاد قابلیت‎هاى تکنولوژیکى در داخل کشور، به طورى که محافل اقتصادى محلى بتوانند نقش مهمى را ایفا کنند، این نگرانى وجود دارد که شرکت‎هاى چند ملیتى بر صحنه مسلط شوند. سیاست امروزین تله‏ماتیک (اگر اصولاً چنان سیاستى وجود داشته باشد) در مجموع به نفع شرکت‎هاى چند ملیتى است و براى سوداگران داخلى سودى ندارد (صدیقى، ۱۹۸۷، ص ۱۳۸) .

یکى دیگر از مقام‎هاى دولتى که رو راست‏تر صحبت مى‏کرد (و صحبت‎هایش جنبه اتهامى داشت) مى‏گفت: شرکت‎هاى چند ملیتى مبالغ کلانى پول به حساب پاره‏اى از وزیران ما به بانک‎هاى سوئیس واریز مى‏کنند و اینان در عوض به نفع آنها کار مى‏کنند و سود کلانى عایدشان‏مى‏سازند … نیروهاى‏واقع‏پشت‏صحنه سیاستگذارى تله‏ماتیک، شرکت‎هاى چند ملیتى و فراملّى‏اند و نه دولت (صدیقى، ۱۹۸۷، ص ۱۳۸) .
رحیم و پنینگز (۱۹۸۷) که دیدگاه‏هاى آ سه آن را بررسى کرده‏اند مى‏گویند تنها درصد اندکى از کامپیوترها در مقاصد توسعه به کار گرفته شد: از ۲۴۰۲ دستگاه کامپیوتر تنها ۹۱ دستگاه مورد استفاده واقع شد (ص ۹۳) . به زعم این محققان، ۳ درصد کامپیوترهاى آ سه آن در مناطقى مثل کشاورزى، آموزش و پرورش، بهداشت، ترابرى، منابع آب، فواید عامه، ارتباطات، پست، جمعیت و توسعه شهرى – روستایى به کار گرفته شده‏اند. سرشناس‏ترین استفاده‏کنندگان پر مصرف کامپیوتر، ارتش، شاخه‏هاى اجرایى حکومت، شرکت‎هاى فراملّى، دانشگاه‏هاى بزرگ و مؤسسه‏هاى پژوهشى‏اند (ص ۸۲) .
در بررسى آمارى مالزى معلوم شد مقام‎هاى دولتى به کاربرد خاص تکنولوژى اطلاعاتى در زمینه توسعه ملّى، خود اتکایى، رشد اقتصادى، ارتباطات و آموزش بهتر و افزایش اشتغال اعتقادى نداشته‏اند. دلیل این امر را نبود یک سیاست صریحاً تعریف شده تله ماتیکى و تمرکز کامپیوتر در شهرها دانسته‏اند (مناطق روستایى به فراموشى سپرده شده‏اند ) (صدیقى، ۱۹۸۷، صفحات ۱۳۹ و ۱۴۱) . آنها معتقد بودند امید دولت در زمینه استفاده از تکنولوژى اطلاعاتى و همگن‏سازى جماعت‎هاى مختلف در یک ملت، بر باد رفته است و نه تنها این امید برآورده نشده بلکه تنش‎هاى قومى در دهه ۱۹۸۰ شدت بیشترى به خود گرفته‏اند.

بازسازى رسانه‏هاى گروهى
هنگامى که ماهاتیر محمد برنامه خود را در مورد تغییر سیاست اقتصادى مالزى اعلام کرد از انتظاراتش در مورد رسانه‏هاى گروهى نیز سخن گفت. او انتظار داشت رسانه‏ها حتى بیش از رسانه‏هاى چاپلوس بعد از سال ۱۹۶۹ از دولت پشتیبانى کنند.
ماهاتیر محمد در یک سخنرانى، بدون ذکر مأخذ، از یک کتاب قوم محور بسیار قدیمى آمریکایى به نام چهار نظریه مطبوعات مطالبى «عاریه گرفت» تا به مخاطبان بگوید چرا نظریه «مسئولیت اجتماعى» مناسب‎ترین نظریه براى مالزى است:
تا هنگامى که مطبوعات از خودآگاه است و مى‏داند که تهدیدى را متوجه دموکراسى مى‏سازد و آگاهانه به محدود کردن اعمال حق خود مبادرت مى‏ورزد، باید گذاشت بدون مداخله دولت به کارش ادامه دهد (مالزین دایجست، ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵، ص ۱) .
ماهاتیر گفت رسانه‏ها باید آزاد باشند اما در مقابل قدرتمندان با خضوع رفتار کنند، و اضافه کرد، درست همان‏گونه که رسانه‏ها تابع و فرمانبردار سه قوه حکومتى نیستند، این سه قوه هم نباید تابع رسانه‏ها باشند.
نخست‏وزیر بر نکته‏اى تأکید کرد که قبلاً هم درباره‏اش سخن گفته بود: آزادى مطبوعات، یعنى حق معدودى سردبیر و هیئت تحریریه که «دیدگاه‏ها و پیشداوری‎هاى» خود را بیان مى‏کنند. و افزود:
مطبوعات نهادى نیست که در بهشت برین ایجاد شده و فطرتاً از فضایل برخوردار باشد. مطبوعات قلمرو منحصر به فرد فضیلت‎ها نیست. توسط مردانى ایجاد و اداره مى‏شود که آنها هم مثل همه افراد دیگر، به حکم آرمان‎هایشان عمل نمى‏کنند بلکه نیازها و احساسات پست نیز راهنماى عمل آنها مى‏باشد. توان یک روزنامه‏نویس در تأثیرگذارى بر روند حوادث، ناشى از حق فردى او به عنوان شهروند یک جامعه دمکراتیک است (مالزین دایجست، ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵، ص ۱).
ماهاتیر در ارتباط دادن این فلسفه با مالزى مى‏گوید:
در جامعه‏اى که بر لبه تیغ حرکت مى‏کند و موازنه بس شکننده‏اى دارد، و باید بگویم مالزى در چنین موقعیتى است، جایى که یک واژه نادرست یا حتى درست منجر به فاجعه مى‏شود، اگر اجازه دهیم آن واژه گفته شود از نظر کیفرى مسئولیم (مالزین دایجست، ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵، ص ۱) .
در سخنرانى دیگرى ماهاتیر محمد و معاونش موسى هیتم اعلام کردند که خودسانسورى ـ و حتى سرکوب ـ مطبوعات لازم است. آنها بعضى از روزنامه‏هاى جدید را متهم کردند که موضوع‎هاى حساسیت برانگیزى را مطرح مى‏کنند تا خودشان مطرح باشند و تیراژشان بالا برود؛ گفتند که نقش مطبوعات به عنوان واسطه و میانجى تحول، باید بر آرمان‎هاى حقوق دمکراتیک، نظیر برداشت غرب از آزادى مطبوعات اولویت یابد و مطبوعات به جاى اینکه خصم آرمان‎هاى حکومتى باشند حامى آنها گردند. در همین اواخر، یعنى فوریه ۱۹۹۰، ماهاتیر محمد به روزنامه‏نگاران گفت: «خوب است به یاد داشته باشید که ما اگر درباره بعضى چیزها مطلبى ندانیم نمى‏میریم. در مورد حق دانستن، زیاد تعصب به‎خرج ندهید» (ازنام، ۱۹۹۰، ص ۲۰) .
ماهاتیر در ژوئیه ۱۹۸۱ در روزنامه نیو استرتیز تایمز نوشت «روزنامه‏نگاران غالباً از ترفند صالح بودن به عنوان حربه‏اى براى حفظ حرفه خویش ـ و نه به خاطر دموکراسى ـ استفاده مى‏کنند؛ جماعت مطبوعاتى از آن رو نفوذ زیادى دارند که کسى به آنها رأى نداده و انتخاب‎شان نکرده است؛ تجربه روزنامه‏نگارى در غرب (خاصه آمریکا) با وضعیت مالزى سازگار نیست؛ آزادى مطبوعات افسانه‏ایست که »آن به اصطلاح لیبرال‎هاى غربى» اختراع کرده‏اند تا مقاصد خود را پیش ببرند؛ خبرنگاران خارجى معمولاً بر جریان اطلاعات به مالزى اعمال انحصار مى‏کنند؛ و غالباً این جریان اطلاعات دقیق نیست (ماهاتیر محمد، ۱۹۸۱، و نیز مالزین دایجست، ۳۰ نوامبر ۱۹۸۱، ص ۲) . اینها فلسفه نخست‏وزیر مالزى بوده که با گذشت زمان نیز عوض نشده و در مناسبت‎هاى مختلف آن را ابراز کرده است.
ماهاتیر محمد به‎خصوص از دست مطبوعات خارجى دلخور است. او و همکارانش رسانه‏هاى خارجى را متهم مى‏کنند که تلاش‎هاى مسلمانان در مسیر توسعه را ناچیز وانمود مى‏کنند، از اسلام چهره نادرستى ارائه مى‏نمایند، و در کنترل «صهیونیست‎ها» هستند (ازنام، ۱۹۸۶) . در مارس ۱۹۸۴؛ دولت به منظور خنثى‏سازى تعداد روز افزون گزارش‎هاى خارجى که به شاه تازه انتخاب شده مالزى توهین کرده بودند، کمیته‏اى بر پا ساخت. در اوائل دهه ۱۹۹۰ یکى از هدف‎هاى آشکار دولت مالزى ارائه تصویر مثبتى از کشور در مطبوعات بود. در آن هنگام دولت مالزى برش‎هاى خبرى را در اختیار خبرگزاری‎هاى اروپا و آمریکا قرار مى‏داد تا بینندگان آنها تصویر «درستى» از رویدادهاى مالزى در اختیار داشته باشند. بى‏اعتمادى ماهاتیر به مطبوعات غربى در اقدام‎هایى که در سال‎هاى ۱۹۸۴ و ۱۹۹۰ اتخاذ شد منعکس گردید. در این سال‎ها، برناما، یعنى خبرگزارى زیر کنترل دولت، تنها توزیع‏کننده خبر از خبرگزاری‎هاى خارجى بود.
دولت ماهاتیر، در کنار تقویت نقش برناما در مخابرات و جریان‎هاى خبرى محلى، منطقه‏اى و داخلى، به شیوه‏هاى دیگر نیز بر ارتباطات اعمال کنترل کرده است. ترتیباتى داده شده که شرکت‎هاى رسانه‏اى کلیدى زیر کنترل آهنین دولت یا حزب حاکم بازسازى گردند؛ مقررات و قوانینى وضع کرده که بر رسانه‏ها تأثیر زیادى گذاشته‏اند؛ روزنامه‏نگارانى چند را توقیف کرده؛ بعضى از نشریات داخلى را تعطیل نموده، و پاره‏اى از انتشارات خارجى را در فهرست سیاه قرار داده است.

تقویت خبرگزارى دولتى
همگام با تصمیم دولت در این مورد که برناما به صورت تنها توزیع‏کننده اخبار خارجى درآید، خبرگزارى مزبور ارتقاء پیدا کرده و خدمات مختلفى را عرضه مى‏کند. در این نوسازى، کامپیوترى کردن نقش حیاتى داشته است. برناما در ۱۹۸۴ با صرف یک میلیارد دلار آمریکا نخستین خبرگزارى ملّى آسیا – و یکى از نخستین خبرگزاری‎هاى جهان سوم ـ بود که کاملاً کامپیوترى شد(۷) . اما همزمان با این توسعه، دولت مالزى در اجراى کاهش سراسرى بودجه، سهم بودجه خبرگزارى را کاهش داد و برناما مجبور شد بازارهاى دیگرى براى متاع خود بیابد. در نخستین روزها دولت ۱۰۰درصد بودجه برناما را تأمین کرد اما در سال ۱۹۸۹ کمک دولت تنها ۳۰ درصد بودجه برناما را تشکیل مى‏داد.
قدر مسلم این که برناما نمى‏توانست به پایگاه رسانه‏اى کوچک مالزى به عنوان منبع حمایتى قناعت کند (۳۰ روزنامه، که تنها ۵ یا ۶ تاى آنها تیراژ بالایى دارند). ۲۰ درصد هزینه برناما را رسانه‏ها تأمین کردند (احمد، ۱۹۸۵) . برناما تنوع‏طلبى را در دستور کار خود قرارداد، ابتدا سرویس خبرى مالى ایجاد نمود: برناما آسوشیتدپرس ـ داوجونز تلریت ((Bernama Ap/Dow Jones Telerate در ۱۹۸۴ به‎منظور استفاده جامعه شرکت‎هاى بین‏المللى مقیم مالزى به راه افتاد. نیواسکن آخرین‏اخبار را وارد پایانه ویدئویى‏کرد؛ این‏کار در آغاز، یعنى درسال ۱۹۸۵ به منظور استفاده در هتل‎ها، رستوران‎ها، بانک‎ها و سایر کانون‎هاى خدماتى شروع شد. سرانجام نیواسکن به دو شاخه هتل اسکن و کورپورت اسکن تقسیم شد، که دومى عمدتاً به فعالیت‎هاى پولى و بازارى مربوط مى‏شد(۸) . دولت به برناما توصیه کرد ارتباط تنگاتنگ خودرا با بورس‏اوراق بهادار کوالالامپور و بورس کالاهاى کوالالامپور حفظ کند تا بتواند اطلاعاتى به مشترکان خارج از پایتخت عرضه نماید (راجان Rajan، ۱۹۸۵، ص ۲۲۰) . در فاصله سال‎هاى ۱۹۸۴ و ۱۹۸۷ تعداد خدمات جدید به‎سرعت رشد کرد. از جمله این خدمات بونیکوت بود که اخبار بازارهاى مالى و کالاها در سراسر جهان را به صورت «زمان واقعى» (real.time) در دسترس قرار مى‏داد؛ سرویس خبرهاى خارجى برناما که به قول خبرگزارى برناما «کامل‎ترین سرویس خبرى جهان» در مالزى بود؛ خدمات تلکس و تله پرنیتر که ۲۴ ساعته در دسترس تمامى سازمان‎ها و رسانه‏ها بود؛ آرشیوهاى آ سه آن که اخبار منطقه را در اختیار متقاضیان قرار مى‏داد؛ سرویس خبرهاى داخلى برناما؛ سرویس خبرى ژاپن (به زبان ژاپنى و انگلیسى خلاصه خبرها و اطلاعات بازار را به قصد ایجاد پیوند بین مراکز تجارى بزرگ با مالزى و آ‎سه آن پخش مى‏کرد)؛ سرویس اقتصادى برناما اخبار لحظه به لحظه اقتصاد ملّى و بین‏المللى را از خبرگزاری‎ها مى‏گرفت؛ خدمات کتابخانه‏اى و اطلاعاتى برناما، یک شبکه اطلاعاتى که اخبار و اطلاعات سرویس‎هاى خبر برناما و روزنامه‏هاى گوناگون را در برمى‏گرفت. سرویس بسته‏بندى برناما که مجموعه اطلاعات بسته‏بندى شده (روزانه یک میلیون کلمه) را در اختیار روزنامه‏نگاران «متخصص و گروه‏هاى منافع» قرار مى‏داد؛ و برناما یو. ان. اس. که نوعى روابط عمومى براى معرفى فراورده‏ها و خدمات در سطح جهان بود.
بدیهى است ایجاد این همه بولتن در طیف پایان‏ناپذیر موضوع‎ها بسیار پرهزینه بود و خبرگزارى در سال ۱۹۸۷ از نظر مالى وضع نابه‎سامانى داشت و در «زمینه بازپرداخت بدهى‏هایش به بعضى از خبرگزاری‎هاى خارجى با مشکل روبه‎رو بود»، خبرگزاری‎هایى که از سال ۱۹۸۴ اخبارشان از طریق برناما پخش شده بود (فار ایسترن اکونومیک ریویو(far Eastern Economic Review،(۵ فوریه ۱۹۸۷) . سال بعد برناما تمامى گزارشگران خارجى را سریعاً کنار گذاشت و تمامى خبرنگاران خود را از پایتخت‎هاى آ سه آن، به جز سنگاپور ـ فراخواند (همان منبع، ۳۱ مارس ۱۹۸۸) .
برناما موفق شد که بودجه خود را از ۸۴/۱ میلیون دلار آمریکا در سال ۱۹۸۶ به ۴۹۰ هزار دلار در سه سال بعد کاهش دهد اما مدام درصدد یافتن منابعى براى حصول به خودکفایى بود. در سال ۱۹۹۰ اصلاحیه‏هایى بر نظامنامه برناما افزوده شد تا برناما بتواند درآمد بیشترى کسب نماید. اصلاحیه‏ها در اساس حق انحصارى دریافت خبرهاى پولساز را به برناما دادند، البته برناما از سال ۱۹۸۴ این کار را به یارى بخشنامه‏هاى دولتى انجام مى‏داد. به دلیل ابهام در عبارت‏پردازى اصلاحیه‏ها و تمایل مالزى به ازدیاد کنترل بر مطبوعات، انتقادهاى زیادى از اصلاحیه به عمل آمد.
خبرگزارى، تنها یکى از تشکیلات رسانه‏اى است که دولت یا گروه‏هاى بسیار نزدیک به آن، مالکیت یا کنترل آن را بر عهده دارند. طى دهه ۱۹۸۰ مالزى هم مانند همسایه‏اش سنگاپور، در این حوزه کنترل زیادى را اعمال نمود.

بازسازى مالکیت رسانه‏ها
به دنبال اصلاحیه مطبوعات چاپى در سال ۱۹۷۴، که خواستار اکثریت داشتن مالکیت محلى در رسانه‏هاى گروهى بود، روزنامه‏ها به بازسازى ساختار مالکیت و نسبت سهام خود اقدام نمودند، و در این راستا غالباً از یکى از اجزا و عناصر دولت باریسان ـ عمدتاً سازمان ملّى مالایاى متحد (یو‎ام‎ان اُ.) یا انجمن چینى‏هاى مالزى (ام سى اى) ـ کمک گرفتند. مثلاً انتشارات استار در ۱۹۷۷ توسط هوارن هولدینگ ـ شرکت سرمایه‏گذارى خصوصى ام سى اى ـ خریدارى شد و مجموع سهام حزب به ۷۵درصد رسید (لنت ۱۹۸۴ ب، ص ۲۸) . شرکت کامون تینگ. (Kamunting) درسال ۱۹۸۹ مالتى پرپُز هولدنیگ(Multipurpose Holdings) را که شاخه بدهکار ام‎سى‎اى بود (مالک شد و در اواخر سال ۱۹۸۹ کنترل انتشارات استار را به چنگ آورد و سهم خود را تا ۵۱ درصد افزایش داد. حالا دیگر لازم بود میان مالکان جدید و ام سى اى در مورد کنترل تحریریه روزنامه تفاهمى صورت گیرد (بولتن ارتباط جمعى آسیایى، نوامبر ـ دسامبر ۱۹۸۹، ص ۴) . یو. ام. ان. اُ. از مدت‎ها پیش درصدد بود انتشارات استار را بخرد و عده‏اى از منتقدان معامله سال ۱۹۸۹ را ادامه همان نیت دانستند چون کامون تینگ از قبل با دیم زین‏الدین وزیر دارایى روابطى داشت («کامون تینگ معامله مى‏کند»، ۱۹۸۹) .
مطبوعات گروه نیو استرتیز تایمز و گروه یوتاسان از نظر مالکیت و مدیریت به وسیله شبکه پیچیده‏اى از شرکت‎ها و افراد به یو. ام. ان. اُ. مربوط مى‏شدند. روزنامه‏هاى دیگر نیز، از جمله نانیانگ سیانگ پائو، سین چو جبیت بوه و تونگ بائو با یو ام ان اُ یا ام. سى. اى پیوندهاى محکمى دارند و سه روزنامه تامیل زبان در سیطره یکى دیگر از شرکاى عمده باریسان، یعنى کنگره هندیان مالزیا، قرار دارند.
در سال ۱۹۸۳ در مدیریت نیو استرتیز تایمز تغییرات گسترده‏اى پدید آمد و یک رشته انتصاب‎هاى سیاسى صورت گرفت. تغییرات هنگامى روى داد که در مدیریت «فلیت هولدنیگز» (و شرکت یو. ام. ان. اُ.) و بازویش گروه فلیت که مالک نیو استرتیز تایمز بود، تغییرات عمده‏اى روى داد. حاصل تغییرات آن شد که در ژوئیه ۱۹۸۲ هر دو شرکت فلیت تحت ریاست دیم زین‏الدین، نماینده کداه در پارلمان قرار گرفت. زین‏الدین در سال ۱۹۸۴ وزیر دارایى شد و در بسیارى از سوداهاى رسانه‏اى و غیررسانه‏اى دست داشت. نام او و نام موسى هیتم، معاون نخست‏وزیر، به عنوان منابع سیاسى و اقتصادى هارین‏ناسیونال، روزنامه باهاسا ـ مالزى‏زبان که از ژانویه ۱۹۸۴ دایر شده‏بود ـ مدام تکرار مى‏شد.
در بازسازى نیو استرتیز تایمز از هفت عضو هیئت مدیره، پنج نفر کنار رفتند و هیئت مدیره چهار نفرى جدید جاى آنها را گرفت. از اعضاى باقى‏مانده در هیئت، یکى داتوک یونس‏الدین، سردبیر سابق تان سرى لى سیویى‏(Tan Sri lee siew yee) بود. یونس‏الدین دستیار و مشاور تانکو رزالى حمزه وزیر دارایى وقت مالزى، بدان سبب در پست هیئت مدیره ابقا شد که با مقاطعه‏کاران پیوند محکمى داشت. انتصاب دو عضو تازه هیئت مدیره، جنبه سیاسى داشت. عزت کمال‏الدین حقوقدانى بود که پست کوچکى در یو ام ان اُ داشت. برادر او نیز منشى معاون نخست‏وزیر بود. سلیم قاسم پزشک و عضو هیئت مدیره کى دیسکانت هوس بود. داتوک عثمان هاشم بانکدار نیز در هیئت مدیره دیسکانت و فلیت هولدنیگز عضویت داشت. دولت مدعى بود این تغییرات در راستاى ازدیاد کارایى بوده، اما منتقدان مى‏گفتند ماهاتیر محمد نخست‏وزیر خواسته است بدین وسیله چهره‏هاى همدلانه‏ترى را در هیئت تحریریه روزنامه جاسازى کند و بر قدرت و نقش زین‏الدین بیفزاید. زین‏الدین در تصمیم‏هاى روزمره نیو استرتیز تایمز مداخله فعال داشت (سیگال segal / 1982).
ارتباط روزنامه‏ها با دولت و نخبگان حزب حاکم مستلزم ارتباط‎گیرى با تعدادى از شرکت‎هاى داخلى و فراملّى بود. براى مثال نشنال اکو، و شین مین دیلى نیوز در مالیکت تان کونسوان، رئیس ام سى اى بود که قبل از توقیف شدن به اتهام فساد، در دهه ۱۹۸۰، صدها شرکت را مالک بود که در زمینه‏هاى مختلف، از جمله نجات کشتی‎ها، مستغلات، سرمایه‏گذارى، کشت و صنعت، هتل، قمارخانه، تجارت، مالیه و کشتیرانى فعالیت داشتند(۹) . ریاست هیئت اجرایى مالتى پرپُز هولدنیگز، یک مجموعه متنوع و گسترده، و یکى از واحدهاى سرمایه‏گذارى ام سى اى، که با فیکام پى ال سى پیوندهایى داشت، با تان بود. فیکام ۵۰ شعبه در اروپا داشت و در ساخت ابزارهاى علمى و ویدئویى فعالیت مى‏کرد.
اما درهم تنیدگى دولت و شرکت‎هاى بزرگ در هیچ کجا به پاى نیو استرتیز تایمز نمى‏رسد. گروه فلیت، شرکت مادر نیو استرتیز تایمز، ابتدا به منظور خارج کردن رسانه‏هاى چاپى از کنترل چینى‏ها و خارجیان به وجود آمد. در سال ۱۹۷۲ شرکت ۶/۱۴ میلیون دلار آمریکا بابت ۸۰ درصد سهام نیو استرتیز تایمز پرداخت کرد و آن را از استرتیز تایمز سنگاپور خرید. ۲۰ درصد بقیه هم در سال ۱۹۸۳ توسط دازا، شرکت متعلق به زین‏الدین خریدارى شد. دازا این سهام را به نیابت فلیت خرید. سال بعد فلیت، دازا را خرید و چنین شایع شد که نیو استرتیز تایمز با استفاده از پول‎هاى خود سهام خویش را خریدارى کرده است ـ که این در واقع نقض ماده ۶۷ قانون شرکت‎ها بود (سى وارد SEAWARD / a1987) .
تا اواخر دهه ۱۹۸۰، گروه فلیت و نیو استرتیز تایمز از طریق مالکیت ۱۵۰ شرکت مخابراتى، روابط عمومى، مجله، کامپیوتر، ترابرى، تأسیسات تفریحى ساحلى، هتل، بیمه، توسعه و بانکدارى به هم پیوند خوردند. فلیت تنها در سال ۱۹۸۷ اقدام به خرید مجموعه مرلین هتل کوالالامپور کرد که ۱۱۰ میلیون دلار ارزش معامله بود، و سهام خود را در نخستین تلویزیون خصوصى مالزى تلویزیون ۳ (TV-3) به ۷۰درصد افزایش داد. سیستم تلویزیون مالزیا، شرکت مادر تلویزیون ۳ در ۱۹۸۸، ۲۲ درصد سهام کولد استوریج مالزى را خریدارى کرد. ۱۰ درصد از سهام کولد استوریج نیز به گروه مطبوعاتى نیو استرتیز تایمز تعلق گرفت. مدیران صندوق‎هاى خارجى از این معامله به خشم آمدند و گفتند اس تى ام هیچ وجه اشتراکى با کولد استوریج که شرکت سازنده، توزیع‏کننده و فروشنده مواد و فراورده‏هاى غذایى است، ندارد (سى وارد، b 1988، ص ۶۷) .
ابر تیره‏اى بر بسیارى از فعالیت‎هاى فلیت سایه افکند که تا حدى به دلیل ارتباط دیم با گروه بود. فلیت به نفع دولت ماهاتیر در روزنامه دخل و تصرف مى‏کرد، نحوه خرید گروه نیز علت دیگر این مشکل بود. نقش دیم در رسانه‏ها، فعالیت اقتصادى و دولت در دهه ۱۹۸۰ نقشى بحث‏انگیز بوده است. دیم به عنوان نامزد یو ام ان اُ رئیس فلیت و به نوبت رئیس نیو استرتیز تایمز، تلویزیون ۳، گروه مالکان هتل یعنى فابر مرلین بود. به عنوان نامزد دولت، رئیس پر ملابى اچ دى بود. علاوه بر اینها، او و شرکت‎هاى تحت کنترل خانواده‏اش در عملیات مربوط به زمین، صنعت، کشت و صنعت و بانکدارى دست داشتند. یو اى پى، بنگاه معاملات زمین و مسکن که در نوع خود بزرگ‎ترین شرکت محسوب مى‏شد، از دارایی‎هاى شخصى او بود. یو اى پى ۳۶ درصد زنجیره سینمایى برادران شاو را نیز در تملک داشت.
در سال ۱۹۸۴ کل دارایی‎هاى دیم در فهرست شرکت‎هاى بورس سهام به ۱۵۱ میلیون دلار آمریکا بالغ مى‏شد. اما برآورد مى‏شد که مجموع دارایی‎هایش به ۲۵۹ میلیون دلار برسد («سلطان خجل کابینه» cabinet shy Tycoon، ۱۹۸۴) . سؤالاتى در رابطه با ارتباط‎هاى دیم و ماهاتیر محمد و نیز قرار گرفتن او در پست‎هاى مولد ثروت، قدرت و دارایى مطرح گردید. یکى از صاحب‏نظران نوشت: دیم در پست وزرات دارایى «آنچنان آلوده خواست‎ها و معاملات تجارى شخصى و غیرقانونى شد که اصلاحات ادارى و سیاستگذارى او در بوته ابهام باقى ماند» (سى وارد، a 1988، ص ۵۲) . رسانه‏هاى مالزى که اکثر در مالکیت هواداران حزب حاکم‏اند بسیارى از این مباحث را ناشنیده گرفتند و هر خبرنگار خارجى که قصد گزارش این مسائل را داشت اخراج گردید.
سال‎هاى سال رسانه‏هاى مطبوعاتى استرتیز تایمز متهم بودند که بلندگوى دولتند و به مخالفان دولت فرصت ابراز نظر نمى‏دهند. این امر هنگامى کاملاً بدیهى شد که دسته رازالى رهبرى ماهاتیر محمد را به مبارزه طلبید، ولى نتوانست نظر خود را از طریق مطبوعات به گوش مردم برساند. سردبیر نیو استرتیز تایمز، منیر محمد، در ۱۹۸۶ دیدگاه هیئت حاکمه را به‎خوبى بیان کرده است:
مى‏دانم که ما به طرفدارى از دولت، محافظه‏کارى و کتمان حقایق مشهور شده‏ایم. اما ما نمى‏توانیم با احساسات مردم بازى کنیم یا هشدارهاى بیهوده بدهیم. ما به جاى ضربه‏زدن به اساس کشور، در ساختن آن نقش داریم («نبرد به‎خاطر خوانندگان انگلیسى مالزى»، ۱۹۸۶)
عملیات سوداگرانه فلیت نیز همه را مظنون کرد. گفته مى‏شد فساد و فعالیت‎هاى غیرقانونى فلیت در شکل ارسال مخفیانه پول به خارج و موارد پیش گفته، خرید سهام نیو استرتیز تایمز با پول‎هاى نیو استرتیز تایمز بوده است. گروه فلیت در سال‎هاى ۱۹۸۶ – ۸۷ از طریق فروش املاک، با مساعده‏هاى کوتاه مدت از پول‎هاى فراوان نیو استرتیز تایمز، مبلغ ۱۹۸ میلیون دلار مالزى به چنگ آورد (سى وارد، b 1987، ص ۵۹) .

قانونگذارى و محدودیت‎هاى مطبوعات
بسیارى از قوانین مطبوعات در دهه ۱۹۸۰، مکّملى بر زرادخانه از پیش موجود قوانین مطبوعات بود که ماهاتیر محمد به یارى آن مطبوعات را کنترل مى‏کرد. قانون بنیادین نشر و چاپ، یعنى قانون مطبوعات و انتشارات چاپى (پى پى پى آ = PPPA) در ۱۹۸۴ و ۱۹۸۷ اصلاح شد. قانون امور محرمانه و قانون پخش نیز به ترتیب در سال‎هاى ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ تقویت گردیدند. اصلاحیه ۱۹۸۴ پى پى پى آ که به منزله تهدید تعرض‏آمیزى به آزادى مطبوعات تلقى شد مطبوعات و انتشارات محلى و خارجى را از نشر مطالب توهین‏آمیز به اصول مالزیایى منع مى‏کرد. به موجب اصلاحیه، مسئولیت مطالبى که در مالزى منتشر مى‏گردد با چاپ‏کنندگان است. اصلاحیه مى‏افزاید که اگر یک نشریه خارجى به نظم عمومى، اخلاق، امنیت، روابط با هر دولت یا کشور خارجى، منافع ملّى یا عمومى پیشداورى داشته باشد مى‏توان جلو نشر آن را گرفت. ناشران خارجى باید قبل از پخش مطالب منتشره خویش در مالزى، سپرده‏اى نزد دولت مالزى بسپارند و چنانچه مقررات دولتى مالزى رعایت نشود این سپرده ضبط خواهد شد (لنت ۱۹۸۹) .
اصلاحیه مزبور موجب انسجام قانون‎هاى قبلى مطبوعات: پى پى پى آ ۱۹۴۸ (تجدیدنظر شده در ۱۹۷۱) ؛ قانون کنترل مطالب چاپ شده وارداتى ۱۹۸۵ (تجدیدنظر شده در ۱۹۷۲) ؛ و ماده ۲۲ قانون امنیت داخلى گردید و اعتراض‎هایى را به دنبال آورد. منتقدان، حتى افراد هوادار دیدگاه‏هاى دولت مى‏گفتند این نوع انسجام به معنى نقض قانون اساسى و گاهى به سوى حکومت خودکامه است. آنها نیازى به قانونگذارى بیشتر نمى‏دیدند و معتقد بودند قوانین ۱۹۴۸ و ۱۹۵۸ به قدر کافى کارایى دارند (کلد، b 1984) .
اندکى قبل از تصویب اصلاحیه ۱۹۸۴، دولت قانون امور محرمانه را نیز به نحوى اصلاح کرد که باعث مرعوب شدن مطبوعات گردید. به موجب اصلاحیه مزبور مقام‎هاى دولتى موظف بودند به محض آگاهى از اینکه کسى به اطلاعات طبقه‏بندى شده نزدیک شده است به پلیس گزارش دهند. مقاماتى که در این امر قصور ورزند به حبس تا ۵ سال محکوم خواهند شد. در تعریف محرمانه گفته شده است: هر نوع اطلاعاتى که به طور محرمانه از سوى یک مقام دولتى در اختیار مقام دیگر گذاشته شده باشد و یا کسى به خاطر مقامش در دستگاه‏هاى دولتى کسب کرده باشد. ارتباط با یک «عامل خارجى» موجب مى‏شود که فرد تحت پیگرد قانونى قرار گیرد، اعم از اینکه اطلاعاتى به او داده باشد یا نداده باشد. حداکثر مجازات این جرم ۷ سال حبس یا ۱۰ هزار دلار جریمه است. مخالفان این قانون مى‏گویند عبارت‏بندى قانون طورى است که موجب محدودیت دسترسى به اطلاعات مى‏گردد ولو اینکه امنیت ملّى در خطر نباشد و بنابراین دیوانسالارى مى‏تواند با توسل به حربه این قانون اقدام به سوء استفاده نماید. قانون امور محرمانه و اصلاحیه‏هایش دوبار در ۱۹۸۵ علیه روزنامه‏نگاران به کار گرفته شدند. اصلاحیه سال ۱۹۸۷ پى پى پى آ به وزیر کشور اختیار تام مى‏دهد تا از نشر یا ورود هر نوع مطلب چاپى «که احتمال خطرى را براى افکار عمومى دارد» جلوگیرى کند و براى «چاپ بدخواهانه اخبار نادرست» مجازات‎هاى سنگینى در نظر گرفته است. تغییر در قانون پخش به وزیر اطلاعات اختیارات تام داده است تا همه برنامه‏هاى رادیو تلویزیون را زیر نظر بگیرد و مطمئن شود که «با سیاست دولت انطباق دارند».
دولت ماهاتیر محمد مطبوعات را در چند مورد سرکوب کرد: در ۱۹۸۳ نشریه ماهانه نادى‎انسان را به جرم چاپ مقالاتى علیه روابط دیپلماتیک مالزى و همسایگان توقیف نمود؛ ناشر و سردبیر وطن را توقیف و زندانى کرد؛ توزیع وال استریت ژورنال آسیا را به مدت سه ماه در سال ۱۹۸۶ قدغن ساخت، چون مقالاتى در مورد فساد بانکى و سوء مدیریت اقتصادى دولت نگاشته بود؛ از اکتبر ۱۹۸۷ تا مارس ۱۹۸۸ استار، وطن، سین چو جیت پوه را به خاطر دامن زدن به اختلافات نژادى توقیف نمود.
موارد دیگرى از سانسور یا اقدام به سانسور وجود داشته که بحث‏انگیزتر از همه تلاش در منع انتشار اخبار مربوط به رسوایى مالى بومى پوترا مالزیا فینانس به مبلغ یک میلیارد دلار آمریکا بود.
قوانین پارلمانى متعدد و سایر سیاستگذاری‎ها محدودیت‎هایى را در مالزى ایجاد کرده است. براى مثال، حقوق بنیادین مذکور در قانون اساسى را مشروط یا تعدیل کرده‏اند و در این راه یک‎هزار اصلاحیه قانون اساسى، پارلمانى، قدرت اضطرارى و اقدامات دولتى تصویب شده است. از اینها که بگذریم، قوانین متعدد مربوط به اعلام وضع فوق‏العاده که در خلال بحران‎ها به تصویب رسیده هنوز به قوت خود باقى مانده است، از آن جمله‏اند قوانین خشنى چون قانون امنیت داخلى، مقررات اختیارات ضرورى، قانون اجتماعات ۱۹۸۱ (اصلاح شده در ۱۹۸۲) ؛ قانون دانشگاه‏ها و دانشکده‏ها (لنت، a 1984 ، ۱۹۸۹) .

جمع بندى
بازسازى و طراحى مجدد زیربناى اقتصادى و سیاسى مالزى در دهه ۱۹۸۰ به‏رغم ادعاهاى استراتژیست‎هاى توسعه، عمدتاً به سود داراها و به زیان نادارها تمام شد. سیاست صنعتى شدن صادرات، قدرت زیادى را در دست‎هاى نخبگان سیاسى و اقتصادى قرارداد، نخبگانى که عمدتاً به حزب حاکم وابسته بودند و حزب حاکم نیز قدرت تقریباً انحصارى خود را بر همه بخش‎ها اعمال نمود. سایر سیاست‎ها نیز بطور جنبى به رده فوقانى جامعه کمک کردند. برنامه‏هاى خصوصى‏سازى عمدتاً به معناى آن بود که مالکیت از دست دولت به دست مجموعه‏ها و شرکت‎هاى داخلى یا بین‏المللى افتاده، ضمن اینکه تحول یک جامعه اطلاعاتى بیش از آنکه به نفع توده‏ها باشد به سود شرکت‎هاى بزرگ بوده است. صنایع در حال رشد مخابراتى و کامپیوترى به نوبه خود در انحصار اقلیتى انگشت‏شمار از افراد و گروه‏ها قرار گرفت.
در رابطه با ورود شتابزده مالزى به عصر اطلاعات مسایل چندى مطرح شده است، از جمله نبود یک برنامه دقیقاً تعریف شده سیاستگذارى تله ماتیک؛ اینکه قابلیت دولت در امر استفاده از کامپیوتر به منظور کنترل اطلاعات – یا دخل و تصرف در آن – به سود اقلیت ممتاز تمام شده است؛ پذیرش نفوذ و تأثیر فرهنگ غربى؛ و مبارزه گروه‏هاى نخبه رقیب براى کنترل توده‏ها، به جاى تلاش هماهنگ براى ارتقاى توده‏هاى مبارز.

پی‎نوشت

۱. شاهراه مخابراتى آسیا پیوند ارتباطى – مخابراتى آسیا با غرب از راه ماهواره و دور زدن کابل آتلانتیکى است.
2. این طرح، بزرگ‎ترین شرکت‎هاى مخابراتى جهان را که در سنگاپور گرد آمدند تا نحوه شرکت خود در طرح‏را ارزیابى‏کنند، جذب‏نمود. سه‏بخش نخست این‏شبکه سنگاپور، مالزى، برونئى و فیلیپین را در بر مى‏گرفت و بنا بود تا دسامبر ۱۹۹۱ تکمیل شود.
3. جامعه چینى‏ها مدعى است که درصد بومى پوترا از بخش شرکت‎هاى خصوصى بالاتر از اینهاست. آنها مى‏گویند در سال ۱۹۸۳ بومى پوتراها ۵۰ درصد کل معادن؛ ۴۵ درصد شرکت‎هاى کشاورزى؛ ۷۰ ـ ۸۰ درصد مالیه و بانک؛ ۱۸ درصد تولید صنعتى؛ و ۱۵ـ ۱۰ درصد صنایع ساختمان را در کنترل داشتند (فار ایسترن اکونومیک ریویو، ۲۲ ژوئن ۱۹۸۶، ص ۲۹) .
4. در سال ۱۹۸۳ جوّ گسترش طلبانه‏اى بر این بخش حکمفرما بود و انتظار مى‏رفت ۶/۱ میلیون تلفن طى دو سال عرضه شود. بنا به پیش‏بینى طرح تعداد خط‎هاى تلفن در کوالالامپور از ۱۸ براى هر صد خانوار به ۴۲ افزایش مى‏یافت، اما طرح، هزینه سنگینى داشت. براى مثال بودجه توسعه بخش مخابرات در سال ۱۹۸۱ به ۶۳۰ میلیون دلار بالغ مى‏شده است.
5. مى پاک در نوامبر ۱۹۸۴ گشایش یافت و کار آن، انتقال داده‏ها میان کامپیوترها و پایانه‏هاى داده‏ها در مالزى و سایر کشورها بود. در ژوئیه ۱۹۸۹ اس تى ام خدمات اطلاعاتى مى‎سیس Maycis را راه‏اندازى کرد و به جاى استفاده از تکنولوژى جعبه اتصال (راه‏گزینى) از تکنولوژى مدار اتصال استفاده مى‏نمود. داتل توسط بخش مخابرات، در سال ۱۹۸۳، دایر شد تا داده‏هاى کم حجم را از طریق شبکه عمومى اتصال تلفنى بین کامپیوتر و پایانه‏هاى داده‏ها منتقل سازد. تلیتا، سیستم اتصال متن ـ تصویر است. یعنى اطلاعات پایگاه داده‏هاى کامپیوترى را از طریق خطوط تلفن خانگى منتقل مى‏کند. تلیتا که با بریتکس از گروه فلیت پیوند دارد، مى‏تواند به ۳۰۰ هزار مصرف‏کننده خدمات بدهد. تله ماکس، خدمات پست تصویرى طبق ضوابط بین‏المللى، مشترکین را از طریق دستگاه‏هاى تصویربردارى و از راه شبکه عمومى اتصال تلفنى به هم ارتباط مى‏داد. این وسیله آسانى براى انتقال نمودارها، گرافیک‎ها، عکس‎ها، اسناد و یادداشت‎هاى دست‏نویس است. سرویس مدار اجاره‏اى قاره‏اى، برمبناى اجاره و از طریق مدارهاى نقطه به نقطه درجه صدا، صداها و داده‏ها را انتقال مى‏دهد. آتور، به طورى که قبلاً گفتیم، ارتباط تلفنى بین وسایل نقلیه موتورى، غیرموتورى و مکان‎هاى ثابت را تأمین مى‏نماید. سرویس دهى به سازمان‎ها، به جز اس‎تى‎ام، و از جمله برتیکس را نیو استرتیز تایمز از گروه فلیت در سال ۱۹۸۵ آغاز کرد. برتیکس اولین سرویس تلکسى مالزى، جز هزینه دستگاه تلویزیون یا ماشین رمزگشا هزینه‏اى ندارد و رایگان است. اخبار، اطلاعات توریستى، بازرگانى و تفریحات سالم و سرگرمی‎ها را در اختیار متقاضى مى‏گذارد. به دلیل گرانى دستگاه‏هاى گیرنده، تعداد مشتریانش اندک است، در اواخر سال ۱۹۸۶ به ۱۲۰۰۰ نفر مى‏رسید. نیو اسکن برناما توسط بانک‎ها، رستوران‎ها و پایانه‏هاى حمل و نقل مورد استفاده قرار مى‏گیرد. برناما خدمات مالى دیگرى هم دارد، از جمله اسو شیتدپرس ـ داوجونز تلریت و خدمات مونیتور رویتر ـ بونیکوت. در سال ۱۹۸۷ حدود ۶۰ درصد شرکت‎هاى الکترونیکى، کامپیوترى و مخابراتى مالزى از یک یا چند سرویس یاد شده استفاده مى‏کردند (صدیقى، ۱۹۸۷، ص ۸۹) .
6. سیاست اقتصاد نوین (نپ) در ۱۹۹۰ به پایان رسید. هدف آن برابرسازى فرصت‎هاى اقتصادى براى همه مالزیایى‏ها بود. اما همگان برآنند که از طریق سوبسید، وام‎هاى مناسب، سهمیه‏بندى مشاغل و دانشگاه‏ها، و مقررات اعطاى پروانه و سهام، به ازدیاد ثروت قوم مالایایى کمک کرده است.
7. کامپیوترى شدن دست کم در ۴ روزنامه مالزیا نیز صورت گرفته است. سه تا از این روزنامه‏ها توانستند به یارى کامپیوتر، چاپخانه‏هایى در خارج از کوالالامپور دایر سازند و در نتیجه اخبار بیشترى از آن مناطق گردآورى کنند. برنامه‏هایى در دست است که براى سال ۱۹۹۳ اداره تلویزیون ملّى کامپیوترى دایر سازند و سازمان‎هاى دولتى و بخش خصوصى بتوانند متون را از انگلیسى، چینى و ژاپنى به باهاسا مالزیا و برعکس ترجمه کنند. هدف از این کار ازدیاد میزان مطالب خواندنى در حوزه‏هاى حرفه‏اى است که در حال حاضر از این نظر غنى نیستند زیرا منابع ترجمه شده به قدر کافى وجود ندارد. (بولتن ارتباط جمعى آسیایى، سپتامبر ـ اکتبر ۱۹۸۹، ص ۱۱) .
8. نظام مشابه دیگر در مالزى برتیکس است که به نیو استرتیز تایمز تعلق دارد و توسط آن اداره مى‏شود. این نظام که در ژانویه ۱۹۸۵ راه‏اندازى شد روزانه ۱۰۰۰ صفحه را از طریق تکه‏تکس منتقل مى‏سازد. این یک واکنش تشویق‏آمیز خاصه از ناحیه سوداگران به دنبال آورد و حاصل آن فروش۱۰ هزار گیرنده تا ژوئن ۱۹۸۶ بود (محمد حمدان عدنان و سانکاران، ۱۹۸۶، ص۱۱- ۱۲).
9. در سال ۱۹۸۷ آسیا ویک گزارش داد که شین مین دیلى نیوز در مالکیت نیو استرتیز تایمز قرار دارد («بقاى انسب»، ۱۹۸۷) .

۱۰. از ترکیب دو نیمه واژۀ تله کامیونیکیشن و اینفورماتیک واژه تله ماتیک ساخته شده که به معنی مخابرات ـ اطلاعات است.
11. بخش‎هایى از فدراسیون مالزى که خارج از شبه جزیره مالایا قرار دارند. ـ م.
12. turnkey مقاطعه‏اى که مقاطعه‏کار انجام همه کارهاى طرح را از اول تا به آخر و آماده بهره‏بردارى شدن بر عهده مى‏گیرد. ـ م.

منابع
Abdullah Aziz b. M. Y., et al. (1986, December 2-5). The impact of new technologies in governmental systems: “The Malaysian experience. “ Paper presented at a conference at the Asian and Pacific Development Center, Manila.
Ahmad R. A. (1985, December-January). A newsroom on line: The Bernama story, Jurnal Kewartawanan Malaysia, pp. 25-26, 32.
Aznam, S. (1986, September 4). What is fit to print? Far Eastern Economic Review, p. 13.
Aznam, S. (1990, March 15). The news channel. Far Eastern Economic Review, pp. 20-21.
Aznam, S., & McDonald, H. (1989, June 22). The corporate cake. Far Eastern Economic Review, pp. 29-30.
Bartholomew, J. (1985, October 31). Europe hangs on to its long telephone lead. Far Eastern Economic Review, pp. 57-58.
Battle for Malaysia’s English readers. (1986, February 23). Asiaweek, p. 33.
Cabinet’s shy tycoon. (1984, July 27). Asiaweek, p. 28.
Chandra, M. (1986). Freedom in fetters. Penang: Aliran.
Clad, J. (1984a, September 6). Ambitious, three-part expansion. Far Eastern Economic Review, pp. 78-79.
Clad, J. (1984b, April 12). Vigilance is needed. Far Eastern Economic Review, pp. 34-35.
Clad, J. (1985, July 25). Ringing in the changes. Far Eastern Economic Review, p. 47.
Crawford, M. H. (1984). Information technology and industrialization policy in the Third World: A case study of Singapore, Malaysia, and Indonesia. Cambridge, MA: Harvard University, Program on Information Resources Policy.
For ASEAN, a satellite system. (1980, April 25). Asiaweek, p. 10.
Hamelink, C. (1983, May 14). Report to the Ministry of Information, Government of Malaysia. Kuala Lumpur: Government of Malaysia.
In Malaysia, dial p for profit. (1989, September 15). Asiaweek, pp. 57-59.
Jomo. (Ed.). (1989). Mahathir’s economic policies. Kuala Lumpur: Incan.
Kamunting makes bid for Malaysia’s Star. (1989, September 28). Far Eastern Economic Review, p. 14.
Kennedy, L. B. (1989, October 5). Privatization as a method of wealth redistribution: The case of Malaysian telecoms. Paper presented at the Conference on Culture and Communication, Philadelphia.
Lent, J. A. (1984a). Human rights in Malaysia. Journal of Contemporary Asia, 14(4), 442-458.
Lent, J. A. (1984b, October-December). Restructuring of mass media in Malaysia and Singapore: Pounding in the coffin nails? Bulletin of Concerned Asian Scholars, pp. 26-35.
Lent, J. A. (1989, April). Human rights and freedom of expression in Malaysia and the Philippines. Asian Profile, pp. 137-154.
Lim H. T. (1984, March 27-30). The computer and knowledge information development in Malaysia: Some perspectives. Paper presented at a workshop on the computer and information development in ASEAN, Singapore.
Lim K. S., Singh, K., Chandra, M., & Tan, P. (1986). Human rights in Malaysia. Kuala Lumpur: Democratic Action Party.
Maarof, A. B. (1984). Informations for development in Malaysia. Unpublished manuscript, Kuala Lumpur.
McDaniel, D. (1986, October 9). Privatization of television in Malaysia. Paper presented at the Conference on Culture and Communication, Philadelphia.
Mahathir Mohamad. (1981, July 9). Freedom of the press: Fact or fantasy. New Straits Times.
Ming, V. N. (1985, November 15). Microwave network to boos long-link telecommunications. Malaysian Digest, p. 7.
Mohd. Hamdan Adnan. (1985. The mass media in Malaysia. Media Asia, 12(3), 161-169.
Mohd. Hamdan Adnan & Sankaran Ramanathan. (1986, August 25-29). Microcomputers and media education in Malaysia: Positive developments in the use of communication technology. Paper presented at the metting of the International Association for Mass Communication Research, New Delhi, India.
Notgetting through in K.L. (1988, June 10). Asiaweek, P.58.
Ong F. C. (1989, Spring). The Malaysian telecommunications services industry: Development perspective and prospects. Columbia Journal of World Business, pp. 83-100.
Pearce, F. (1985, October 31). ASEAN pushes hard in a major bid to go “soft.’’ Far Eastern Economic Review, pp. 73-75.
Radzi Mansor. (1986, January-March). Policy issues of a national data communication system: The Malaysian perspective. Jurnal Kewartawanan Malaysia, pp. 8-11.
Rahim, S. A., & Pennings, A. J. (1987). Computerization and development in Southeast Asia. Singapore: AMIC.
Ragan, S. N. (1985). Use of media technology by a Third World news agency. Media Asia, 12(4), 220-222.
Saunders, R. J., etal. (1983). Telecommunications and economic development. Baltimore: Johns Hopkins University Press for World Bank.
Schiller, D. (1986, June 12-14). Pathways to digitalization in international telecommunications. Paper presented at the Institute of Social Sciences, Seoul, Korea.
Seaward, N. (1987a, September 3). A sense of mission-and missing shares. Far Eastern Economic Review, pp. 61-62.
Seaward, N. (1987b, September 3). Fleet group sails into heavy weather. Far Eastern Economic Review, pp. 58-59.
Seaward, N. (1988a, September 1). The Daim stewardship. Far Eastern Economic Review, pp. 52-55.
Seaward, N. (1988b, October 6). UMNO’s money machine. Far Eastern Economic Review, pp. 66-67.
Segal, J. (1982, September 10). Publish and be damned. Far Eastern Economic Review, pp. 92, 94.
Siddiqi, M. A. (1987). An assessment of the evolving telematics policies in Malaysia. Unpublished doctoral dissertation, Temple University.
Smith, P. (1983, September 15). New for Malaysia (private) Inc. Far Eastern Economic Review, pp. 69-75.
Survival of the fittest. (1987, September 27). Asiaweek, p. 46.
The world’s cheapest telephone system? (1979, December 7). Far Eastern Economic Review, pp. 62-63.

۵
رسانه‏هاى گروهى، فرهنگ و ارتباطات در برزیل
اومار سوکى اولیویرا Omar souki oliveira

میراث وابستگى
شما کشورى مثل برزیل دارید که از نظر منابع طبیعى و امکانات جغرافیایى یکى از ثروتمندترین کشورهاى جهان است. در آنجا ثروت و صنعت حول مثلث بسیار کوچکى متشکل از ریودو ژانیرو، بلوهُوریزونته، و سائوپولو متمرکز شده است، در حالى که بقیه کشور همچنان با عقب‏ماندگى و فقر وحشتناک دست به گریبان مى‏باشد. پُل سوئیزى (۱۹۸۶، ص ۱۰۲)
به‎نظر مى‏رسد در برزیل رشد رسانه‏هاى گروهى و وابستگى با هم همگام هستند. ضرورت فروش محصولات و مشروعیت دادن به ایدئولوژى وابسته گروه‏هاى غالب، در گسترش رسانه‏هاى گروهى کشور نقش تعیین‏کننده‏اى داشته است. مجلات و روزنامه‏ها، و بویژه رادیو و تلویزیون، به منظور یکنواخت کردن عادات خرید و علایق و سلیقه‏هاى مصرف‏کنندگان، طى تلاشى فزاینده به مخاطبانى در اقصى نقاط این سرزمین وسیع (تقریباً به اندازه ایالات متحده آمریکا) مى‏رسند. این امر سبب تمرکز تولیدات رسانه‏اى در سائوپولو و ریودو ژانیرو شده است، دو شهرى که رویهم بیش از ۲۰ میلیون نفر جمعیت دارند. از سال ۱۹۸۵، پخش علائم تلویزیونى از طریق دو ماهواره ارتباطاتى داخلى انجام گرفته است که بى‏وقفه امواج تصاویر رنگى را به سراسر کشور ارسال داشته‏اند. با این حال، نوآوری‎هاى تکنولوژیکى عمدتاً مورد استفاده گروه‏هاى قدرت و در راه تأمین هدف‎هاى سیاسى و اقتصادى آنها بوده است. رسانه‏هاى گروهى به ندرت بر خواست‎ها و نیازهاى واقعى برزیلى‏ها، مثل آموزش بهتر و ارتقاى فرهنگ منطقه‏اى، تکیه مى‏کنند. در این فصل میراث و پیامدهاى کشدار وابستگى رسانه‏اى، ارتباطاتى و فرهنگى در برزیل مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
با نگاهى به آگهى‏هاى تجارى تلویزیون برزیل، تابلوهاى تبلیغاتى نصب شده در خیابان‎ها و آگهى‏هاى مجلات، ناگهان این احساس به انسان دست مى‏دهد که در یک جهان صنعتى قرار گرفته است. آگهى‏ها، و نیز برنامه‏هاى تلویزیونى، در مجلل‏ترین زمینه و فضاى قابل تصور جریان پیدا مى‏کنند. بیشتر شخصیت‎ها سفید پوست هستند، در تعطیلات پرهزینه به سر مى‏برند، با جت شخصى سفر مى‏کنند و کمیاب‏ترین نوع ویسکى اسکاچ را مى‏نوشند. تابلوهاى تبلیغاتى بدن‎هاى زیبا و نیمه‏عریانى را نشان مى‏دهند که انواع معروف و بین‏المللى ماست‎هاى رژیمى را تبلیغ مى‏کنند، و یا لذت یک زوج جوان از نوشیدن «کوکاکولا» را به نمایش مى‏گذارند. مجلات حتى از این هم پیشتر مى‏روند. آنها در مورد جدیدترین تجهیزات سمعى و پیشرفته‏ترین کامپیوترهاى شخصى تبلیغ مى‏کنند، اقلامى که همه «آدم حسابی‎ها!» باید داشته باشند. اما واقعیت خیابان‎ها چیز دیگریست. حدود ۷ میلیون کودک بى‏سرپرست در مناطق پرجمعیت حاشیه شهرها آواره و سرگردانند، و ۶۰ میلیون برزیلى در نزدیکى مرز گرسنگى به‎سر مى‏برند (NoBrasil، ۱۹۸۸) .
در برزیل دو دنیاى متفاوت در کنار یکدیگر وجود دارد. یکى دنیاى صنعتى است مرکب از طبقه ثروتمند و طبقه متوسط بالا که تقریباً ۱۵ درصد کل جمعیت ۱۴۰ میلیونى کشور را شامل مى‏شود: بازارى که این ۲۱ میلیون مصرف‏کننده ایجاد مى‏کند بزرگ‎تر از بازار تمامى کشورهاى اسکاندیناوى است، و سطح زندگى آنها هیچ تفاوتى با زندگى یک شهروند اروپاى غربى یا آمریکایى متوسط ندارد. اما چه بر سر سکنه آن جهان سوم درون برزیل، آن ۱۱۹ میلیون محروم برزیلى مى‏آید؟ رسانه‏ها و ماهواره‏هاى ارتباطاتى با وجود این شکاف اجتماعى، چگونه عمل مى‏کنند؟ آیا رسانه‏ها و تکنولوژى پیشرفته ماهواره‏اى وضعیت را بهتر مى‏کنند یا بدتر؟ اینها بعضى از مسائلى است که در این فصل مطرح خواهد شد.

مرورى بر رسانه‏ها
بعد از کودتاى نظامى ۱۹۶۴، دولت، تلویزیون را به منزله یکى از ابزارهاى مهم مشروعیت بخشیدن به حکومت خود به کار گرفت. زیربناى ارتباط از راه دور کشور به‎سرعت نوسازى شد، و براى دسترسى داشتن به دورافتاده‏ترین نقاط برزیل ارتباط‎هاى میکروویوى کشور مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۹۶۷ حکومت نظامى، شرکت مخابرات از راه دور برزیل (امبراتلEmbratel ) را تشکیل داد و با استفاده از اعتبارات دولتى این نظام را توسعه بخشید. اداره و کنترل ارتباط‎هاى زمینى و ماهواره‏اى داخلى مورد استفاده شبکه‏ها با امبراتل است. نظام ۲۱۰ میلیارد دلارى ماهواره برزیل که در سال‎هاى ۱۹۸۶ و ۱۹۸۵ شروع به کار کرد، از دو ماهواره ساخت کانادا تشکیل مى‏شود. با این دو ماهواره هر فرد برزیلى مى‏تواند عملاً از تلویزیون استفاده کند (ترنرTurner، ۱۹۸۸، ص ۷). در سال ۱۹۸۵ حدود ۱۲۵ ایستگاه تلویزیونى وجود داشت که به شرح زیر بین شبکه‏هاى ملّى تقسیم مى‏شد: گلوبو (۵۰) ، باندیرانتس (۲۶) ، سیستما برزیلو تلویزیون ـ SBT ـ (۲۲) ، منچت (۹) ، اجوکیتیوا (Globo, Bandeirantes, sistema, Brasileiro de Televisao,Manchete,Educative) (9) و ایستگاه‏هاى مستقل (۹) (آموریم، ۱۹۸۵، ص ۸۵). در سال ۱۹۸۸ تعداد ایستگاه‏ها به ۱۴۰ رسید و انتظار مى‏رود این سیر صعودى همچنان ادامه یابد. از ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ دولت ۸۵۰ مجوز جدید رادیو و تلویزیون را صادر کرد. به‏رغم سلطه تلویزیون، ایستگاه‏هاى رادیویى هم در سراسر کشور به‎سرعت گسترش یافته‏اند و تعداد آنها به ۲۱۰۰ رسیده است (۱۴۰۰ موج متـوسط و ۷۰۰ ایستگاه موج اف ام (umcongestiona men to politico، ۱۹۸۸) . فرستنده‏هاى رادیو تلویزیونى به علت فشارهاى شبکه منحصراً از نوع پخش ماوراى جو هستند.
گرچه دولت بر امواج هوایى فرمانروایى مى‏کند، اما مالکیت امواج با بخش خصوصى است. به جز چند ایستگاه رادیو تلویزیونى دولتى، اکثریت قاطع خدمات سخن پراکنى در برزیل داراى مالکیت خصوصى است و از نظر مالى با پخش آگهى‏هاى تجارتى تأمین مى‏شود. مطبوعات نیز در دست بخش خصوصى است. پرخواننده‏ترین مجلات، مثل وجا و ایستو سنهورIstoe senhor (مشابه تایم و نیوزویک)، و نیز روزنامه‏هایى مثل ژورنال دو برزیل و فولها دو سائوپلو (Folha de sao paub) (مشابه نیویورک تایمز و واشنگتن پست) در سائوپولو و ریو دوژانیرو تهیه و از طریق آگهى‏هاى ملّى و بین‏المللى تأمین مى‏شوند.
یک بررسى تازه نشان مى‏دهد برزیلى‏ها به طور متوسط در هفته ۱۸ ساعت از وقت خود را به تلویزیون، ۱۶ ساعت را به رادیوى موج متوسط، ۱۶ ساعت به رادیو موج اف ام، ۵ ساعت به روزنامه و ۴ ساعت را به خواندن مجله اختصاص مى‏دهند. تقریباً ۹۶ درصد از پاسخ‏دهندگان گفتند هفته قبل تلویزیون تماشا کرده بودند، ۴۷ درصد به رادیو موج متوسط و ۶۱ درصد به رادیو اف‎ام گوش کرده بودند، ۵۸ درصد روزنامه و ۵۰ درصد مجله خوانده بودند، ۷۸ درصد پاسخ‏دهندگان شبکه تلویزیونى گلوبو را مى‏پسندیدند (اولیویرا، ۱۹۸۸) . گلوبو به شبکه‏هاى تلویزیونى آمریکایى شباهت دارد، بدین معنى که برنامه‏هاى سرگرم‏کننده را به برنامه‏هاى جدى ترجیح مى‏دهد.
طبق این بررسى، دومین شبکه تلویزیونى از نظر میزان محبوبیت، منچت است (۱۲درصد) که از ابتداى کارش در ۵ سال پیش بیشتر به محتواى برنامه‏ها و ژورنالیسم تحقیقى گرایش داشته است. میزان محبوبیت سایر شبکه‏ها به شرح زیر است: باندیرانتس ۵/۵ درصد، تات ۳ درصد واجوکیتیو۵/۱ درصد (اولیویرا ۱۹۸۸) . ایستگاه تلویزیونى اجوکیتیوا متعلق به دولت است اما بخشى از هزینه آن از طریق آگهى‏هاى بازرگانى تأمین مى‏شود. دولت – هم دولت نظامى و هم دولت غیرنظامى تازه تشکیل شده (از ۱۹۸۴) ـ براى پیشبرد و ارتقاى ایدئولوژى خود، همه این شبکه‏ها را به کار مى‏گیرد.
به زعم ماتوس‏ Mattos (1984) «دولت در سطوح فدرال، ایالتى و شهرى به بزرگ‎ترین آگهى‏دهنده در کشور تبدیل شده است» (ص ۲۱۱). دولت‎هاى فدرال و ایالتى ۶ درصد وقت آگهى شبکه‏ها را مى‏خرند (آموریم Amorim، ۱۹۸۵، ص ۷۸) . اما «بزرگ‎ترین گروه آگهى‏دهنده، شرکت‎هاى چند ملیتى هستند که بین ۶۰ تا ۹۵ درصد هزینه‏هاى تبلیغاتى خود را به تلویزیون اختصاص مى‏دهند». ( ماتوس، ۱۹۸۴، ص ۲۱۱). شرکت‎هاى فراملّى مثل فورد، فولکس واگن، جنرال موتورز، گیسى لور، نستله و کُلگیت ـ پالمولیو از اواخر دهه ۱۹۶۰ تاکنون جزو ۱۰ شرکت بزرگ آگهى‏دهنده در کشور بوده‏اند. به طور کلى، کالاهاى تبلیغ شده عمدتاً اقشارى را هدف مى‏گیرند که از نظر اقتصادى ـ اجتماعى در سطح بالاترى قرار دارند. بیشتر این کالاها اقلام مصرفى یا خدمات مالى ـ بانکى هستند که ارتباط چندانى با نیازهاى اولیه اکثریت مردم ندارند (سیموئس، کوستا و کِل simoes, Costa & keh 1986، ص ۲۱۲) .
شرکت‎هاى داخلى و بین‏المللى، به عنوان اصلى‏ترین ابزار بازاریابى در برزیل که از نظر اندازه هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار مى‏رود، تلویزیون را ترجیح مى‏دهند. تولید ناخالص داخلى برزیل از تولید ناخالص داخلى ۲۸۰ میلیارد دلارى آمریکا بیشتر است (برزیل، ۱۹۸۷، ص ۳) و هزینه‏هاى تبلیغاتى در سال ۱۹۸۶ به ۱۹۵۸ میلیون دلار رسید (نیکلسون، ۱۹۸۸، ص ۱۲۲) . دولت برزیل و شرکت‎هاى خصوصى براى تبلیغ ایدئولوژى و محصولات خود، مجموعاً ۲۵ درصد وقت سخن پراکنى را در اختیار مى‏گیرند (کاپارلى‏caparelli، ۱۹۸۲، ص ۷۷) . بقیه وقت بین برنامه‏هاى سرگرم‏کننده، ورزش، اخبار، آموزش و نمایش‎هاى مذهبى تقسیم مى‏شود.
اجرا و پیشبرد یک الگوى وابسته توسعه اقتصادى در برزیل منوط به توسعه گسترده رسانه‏هاى گروهى، بویژه تلویزیون ماهواره‏اى است. از زمان رایج شدن تبلیغات در سال ۱۹۶۰، نوعى حرص و آز تبلیغاتى گریبان کشور را گرفته است. براى حمایت از گسترش شرکت‎هاى فراملّى آمریکایى در برزیل، تکنیک‎هاى تبلیغاتى تهاجمى لازم بود، و استفاده از این تکنیک‎ها خود به وسیله‏اى نیاز داشت که سلیقه‏ها را در سطح ملّى شکل دهد (کاپارلى ، ۱۹۸۲، ص ۷۹) . در اواخر دهه ۱۹۵۰، تلویزیون فقط ۱ درصد هزینه‏هاى تبلیغاتى را جلب مى‏کرد. یک دهه بعد، یعنى پس از تأسیس فرستنده گلوبو، این رقم به ۴۳ درصد (کاپارلى، ۱۹۸۲، ص ۸۳) ، و در ۱۹۷۷ به ۶۳ درصد رسید. و اگر فقط ۱۰ شرکت از بزرگ‎ترین شرکت‎هاى تبلیغاتى را در نظر بگیریم، تلویزیون ۸۵ درصد بودجه تبلیغاتى آنها را به خود اختصاص مى‏دهد، که از این میزان گلوبو بیشترین سهم را دارد: ۸۵ درصد (سیموئس، ۱۹۸۶، ص ۲۱۲) .
با این حال، به نظر مى‏رسد دامنه عظیم نظام رسانه‏اى برزیل، همراه با تکنولوژى جدید، سهمى در بهبود کلى شرایط زندگى ملت نداشته است. برعکس، شواهد حاکى از آن است که فرایند نوسازى، که به کمک رسانه‏هاى گروهى و ماهواره‏هاى سخن پراکنى به جریان افتاد، در جهت تداوم وابستگى، افزایش تمرکز ثروت و تشدید تفاوت‎هاى اجتماعى در برزیل بوده است.

رسانه‏ها، ماهواره و وابستگى
بعضى‏از کشورهاى‏پیرامونى(مثل‏آرژانتین، برزیل، مکزیک، کره‏جنوبى و هنگ‏کنگ) در واقع به کشورهاى صنعتى تبدیل شده‏اند. با این حال تنها ۲۰ درصد از جمعیت کشورهاى پیرامونى قادر به خرید کالاهاى با دوامى هستند که خود این کشورها براى مصرف توده‏ها در کشورهاى مرکز تولید مى‏کنند (کاردوسو و فالتو، ۱۹۷۹، ص ۲۸) . در واقع اداره مرکزى بیشتر صنایعى که در کشورهاى پیرامونى دست‏اندر کار تولید کالاهاى مصرفى هستند در شمال است. آنها از مزیت تولید در مقیاس انبوه به عنوان وسیله‏اى براى توزیع همزمان محصولاتشان در بسیارى از مناطق جهان بهره‏مند هستند. جهت ایجاد و افزایش علاقه به این کالاها در افراد مختلف با فرهنگ‎هاى گوناگون، یکنواخت کردن گزینه‏هاى مصرفى در سطح جهانى منطقى به نظر مى‏رسد (فورتادو، ۱۹۸۲، ص ۱۰۶) . کارگزاری‎هاى تبلیغاتى آمریکایى دقیقاً به خاطر «آموزش» دادن مصرف‏کنندگان جهانى در صحنه ظاهر شده و رسانه‏ها را در مقیاس بسیار وسیعى به کار گرفته‏اند.
آژانس‎هاى تبلیغاتى مصرف اقلام تجملى را بالا مى‏برند و وابستگى کشورهاى پیرامونى به مرکز را تقویت مى‏کنند (موسکو و هرمن Mosco, Herman، ۱۹۸۱). حدود ۱۸ درصد برنامه‏هاى تلویزیون مکزیک و ۲۵ درصد برنامه‏هاى تلویزیون برزیل به آگهى‏هاى تجارتى اختصاص دارد (کاپارلى، ۱۹۸۲، ص ۷۷) . قدرت فراملّى از طریق تبلیغات، که وابستگى فرهنگى و اقتصادى را تشویق مى‏کند، افزایش مى‏یابد (ژانوس Janus، ۱۹۸۱) . الگوهاى مصرفى کشورهاى صنعتى که به داخل خانه‏هاى مناطق عقب افتاده نفوذ کرده، نمایانگر آینده‏اى است که زیر سیطره تکنولوژى غربى خواهد بود (سودره sodre، ۱۹۷۷، ص ۱۰۰) . به سخن وزیر فرهنگ کشور برزیل: پدیده سلطه فرهنگى به سطح بى‏سابقه‏اى رسیده است. اکنون تمامى جوامع ما عمدتاً مصرف‏کننده فرهنگ، و دیگران تولیدکننده فرهنگ هستند (وزارت فرهنگ برزیل، ۱۹۸۶، ص ۴) . بنابراین رسانه‏ها، در فرایند وابستگى فرهنگى و اقتصادى، یک نقش کلیدى دارند. آن دسته مطالعات مربوط به ارتباطات گروهى که وابستگى را در چارچوب نظرى کار خود قرار مى‏دهند، بر جریان بین‏المللى پیام‎ها و تأثیر آن بر جوامع صنعتى تأکید دارند. بنا به بعضى از این مطالعات، محصولات فرهنگى خارجى، ضمن داشتن یک تأثیر منفى بر فرهنگ‎هاى سنتى (ماتلارت، ۱۹۷۸؛ شیلر ۱۹۷۶؛ ولز ۱۹۷۲)، پیوندهاى وابستگى به مرکز را هم تقویت مى‏کنند (تانستال ۱۹۷۷؛ انکتاد ۱۹۷۸) . به طور کلى، کسانى که استطاعتش را دارند، به کمک رسانه‏ها سبک زندگى غربى را مى‏پذیرند، و آنهایى که امکان بهره‏مندى از این فرصت‎ها را ندارند سرخورده مى‏شوند.
در کنار مناسبات اقتصادى شمال و جنوب یک مبادله نابرابر فرهنگى نیز، به‎ویژه در زمینه برنامه‏هاى تلویزیونى، وجود دارد (اسمیت ۱۹۸۰، واریس ۱۹۸۴) . بیشتر کشورهاى جهان سوم به پخش برنامه‏هاى وارداتى بیش از برنامه‏هاى محلى گرایش دارند (کاتز و وِدِل، ۱۹۷۷، واریس ۱۹۷۴ ۱۹۸۴؛ ولز ۱۹۷۲) . سال‎هاست که این پدیده مشاهده مى‏شود. مثلاً کاتز و وِدِل (۱۹۷۷) به این نتیجه رسیدند که در یازده کشور مورد بررسى، ۳۰ تا ۷۰ درصد برنامه‏هاى تلویزیون از کشورى پیشرفته، و عمدتاً ایالات متحده آمریکا وارد مى‏شود. معدود برنامه‏هایى که در داخل تولید مى‏شود معمولاً تقلیدى از برنامه‏هاى کشورهاى غربى است. جریان اخبار نیز یکطرفه و از مرکز به پیرامون است. آژانس‎هاى خبرى که پخش اخبار را در کنترل خود دارند عبارتند از AFP, AP, UPI و رویتر. کاتز و وِدِل (۱۹۷۷) براى این سلطه سه دلیل اقامه مى‏کنند: وابستگى کشورهاى عقب افتاده به تکنولوژى غربى، هزینه بالاى تولید برنامه‏هاى تلویزیونى و مشکلاتى که در تصویر کردن زندگى سنتى بر صفحه تلویزیون وجود دارد.
واریس (۱۹۸۶) از سال ۱۹۷۳ سرگرم بررسى این مسئله بود، یعنى از زمانى که متوجه شد گرایش غیرقابل انکارى نسبت به جریان یکطرفه برنامه‏هاى تلویزیونى کشورهاى پیشرفته به سایر نقاط جهان، و نسبت به برنامه‏هاى سرگرم‏کننده وجود دارد. ده سال بعد، تحقیق دیگرى را شروع کرد و بیش از ۵۰ کشور را مورد بررسى قرار داد. این بررسى نشان داد برنامه‏هاى وارداتى به طور متوسط یک سوم یا بیشتر از یک سوم وقت برنامه‏هاى تلویزیونى را به خود اختصاص مى‏دهند. در بعضى مناطق، مثل آمریکاى لاتین، سه چهارم شوهاى تلویزیونى، وارداتى و متعلق به آمریکاست. در حالى که برنامه‏هاى خارجى تلویزیون آمریکا تنها ۲درصد برنامه‏ها را تشکیل مى‏دهد. مختصر اینکه عدم تعادل مشاهده شده در سال ۱۹۷۳، تا یک دهه بعد هم همچنان وجود داشت (واریس، ۱۹۸۶، ص ۵۶) .
خنثى‏کردن این عدم موازنه مبادلات فرهنگى براى بیشتر کشورهاى دریافت‏کننده بسیار مشکل بوده است (واریس، ۱۹۸۴، ص ۱۵۲) . در این زمینه، رسانه‏ها همچون کارگزاران قدرتمندى هستند که سبک زندگى وارداتى را در کشورهاى پیرامونى ترغیب مى‏کنند (اولیویرا، ۱۹۸۶، ولز ۱۹۷۲) . درست همان‏طور که شوهاى تلویزیونى، فیلمها و موسیقى وارداتى سبک زندگى آمریکاى شمالى را به تصویر مى‏کشند، مصرف کالاهاى مصرفى بادوام مثل اتومبیل، یخچال، تهویه مطبوع، کامپیوترهاى کوچک و بازیهاى ویدئویى را نیز تشویق مى‏کنند (ماتلارت، ۱۹۷۸، ۱۹۸۳ شیلر ۱۹۷۶) .
تلویزیون گلوبوى برزیل مصرف اقلام تجملى را تشویق مى‏کند، اقلامى که فقط طبقات ممتاز و کسانى که وجه اشتراک چندانى با بقیه جمعیت ندارند، قادر به خرید آن هستند (سودره ۱۹۷۷، ص ۱۱۶) . این موضوع در مورد سایر شبکه‏هاى خصوصى نیز مصداق دارد، شبکه‏هایى که همراه با گلوبو، با استفاده از سیستم ارتباطات ماهواره‏اى برزیل، حتى دورافتاده‏ترین مناطق شمال برزیل را زیر پوشش مى‏گیرند و با مخاطبان خود تماس برقرار مى‏کنند.
در سال ۱۹۸۱ دولت نظامى برزیل تصمیم به ایجاد یک نظام ماهواره‏اى ملّى گرفت و سال بعد قرارداد خرید تجهیزات را با دولت کانادا به امضا رسانید. اما از سال ۱۹۷۸، امبراتل به منظور گسترش امکانات ارتباطاتى در جهت شمال و منطقه آمازون، از اینتل ست (یک نظام ماهواره‏اى بین‏المللى تحت کنترل آمریکا) انتقال‏دهنده‏هاى فضایى اجاره کرده بود (مک‏آنانى‏ MCAnany، ۱۹۸۹، ص ۷) . فکر تشکیل یک نظام ماهواره‏اى ارتباطات در برزیل به سال ۱۹۶۹ بر مى‏گردد. در آن هنگام یکى از طرح‎هاى فنى دانشگاه استانفورد در زمینه آموزش ملّى، توسط کمیسیون ملّى فعالیت‎هاى فضایى به سرپرستى فرناندو مندونچا Fernando Mendonco، محقق برزیلى با سابقه کار در ناسا، با توجه به نیازهاى بومى تعدیل و تنظیم شد. مطالعه مزبور بر آن بود که به لحاظ فواصل جغرافیایى زیادى که مناطق مختلف کشور را از هم جدا مى‏کرد و به خاطر شکاف عظیم آموزشى در کشور، برزیل بتواند از این تکنولوژى سود ببرد. بنا به پروژه مندونچا، یکى از موارد استفاده از ماهواره مبارزه با بیسوادى در عقب افتاده‏ترین مناطق شمالى و شمال شرقى برزیل بود، مناطقى که امکان دسترسى به آنها به هر طریق دیگرى جز ماهواره بسیار مشکل بود (Lá Vai O Brasil sat) ، (۱۹۸۵، ص ۱۵) .
به‏رغم آرمان‏گرائى مندونچا و نیاز واقعى مردم برزیل، دولت نظامى با طرح اوّلیه مخالفت کرد. اما پس از گذشت بیش از یک دهه، ارتش دوباره به این مسئله برگشت، منتها از دیدگاهى که کمتر آرمانگرایانه بود. امبراتل براى توجیه هزینه ۲۱۰ میلیون دلارى خرید ماهواره براى برزیل، دلایل اقتصادى، فنى، سیاسى و استراتژیک ارائه کرد. قبل از شروع به کار برزیل ست ۱ و برزیل ست ۲ در سال‎هاى ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶، برزیل به اینتل ست وابسته بود و از این سیستم هفت انتقال دهنده فضایى اجاره کرده بود. در سال ۱۹۸۴ این کار ۸ میلیون دلار آمریکا هزینه در بر داشت، و به ادعاى تکنسین‎هاى امبراتل، اگر در سال‎هاى ۱۹۸۵ و ۱۹۹۲ نظام ماهواره‏اى برزیل تشکیل نشده بود، کشور باید تقریباً مبلغ ۱۵۵ میلیون دلار آمریکا بابت اجاره انتقال‏دهنده‏هاى اینتل‏ست صرف مى‏کرد. این مبلغ معادل بیش از ۷۰ درصد کل هزینه ایجاد یک نظام داخلى با مالکیت ملّى بود (ص ۹ و ۱۹۸۵) (Lá Vai O Brasil Sat).
مسئله استراتژیک فضاى پارکینگ مناسب در مدار نیز به طور جدى مورد توجه بود. در آن زمان ایالات متحده حدود ۴۰ نقطه را اشغال کرده بود، و دولت نظامى برزیل از آن مى‏ترسید که تأخیر در تصمیم‏گیرى سبب اشغال بهترین نقاط توسط سایر کشورها شود (وزارت ارتباطات برزیل، ۱۹۸۷، ص ۳). وانگهى، یک ماهواره ملّى علاوه بر کاربردهاى نظامى مستقیم، حضور فرهنگى برزیل در مناطق کم جمعیت مرزهاى غربى را نیز تضمین مى‏نمود (مک‏آنانى، ۱۹۸۹، ص ۷) .
امبراتل، واردکننده و مالک این دو ماهواره است و بخشى از ظرفیت انتقال‏دهنده‏هاى خود را به مصرف‏کنندگان نهایى ارتباطات از دور (انتقال اطلاعات، تلفن، تلکس و غیره) و شبکه‏هاى سخن پراکنى اجاره مى‏دهد. حتى قبل از شروع به کار سیستم، حدود ۵۰۰ بشقاب ماهواره‏اى منتظر دریافت علائم تلویزیونى بودند. این آنتن‎ها عمدتاً به ۴ شبکه تجارتى ملّى تعلق داشتند.
دولت امکانات بالقوه این تکنولوژى را در زمینه برنامه‏هاى اجتماعى مورد نیاز در یک مقیاس منطقه‏اى یا ملّى، نادیده مى‏گرفت. وزیر آموزش و وزیر بهداشت هیچ طرحى براى استفاده از ماهواره در حوزه فعالیت خودشان ارائه ندادند. از همان ابتدا معلوم بود که یک چنین نظام پیچیده و گران قیمتى که با بودجه دولتى ایجاد شده بود، به دست شرکت‎هاى خصوصى و شبکه‏هاى سخن پراکنى تجارتى خواهد افتاد (Lá Vai O Brasil sat) (1985، ص ۱۷) .
در ۱۹۸۸، مهم‎ترین گروه‏هاى ذی‎نفع در تکنولوژى ماهواره، شبکه‏هاى تلویزیونى خصوصى، استفاده‏کنندگان از تلفن و شرکت‎هاى فراملّى بودند. رؤیاى مندونچا براى استفاده از این تکنولوژى در جهت مقاصد توسعه‏اى به تحقق نپیوست. به زعم مک‏آنانى (۱۹۸۹، ص ۸) علت این امر آن بود که »با به کارگیرى تکنولوژی‎هاى جدید، ساختار قدرت در یک کشور خاص تغییر نمى‏کند بلکه تقویت مى‏شود«.

اثرات رسانه‏هاى گروهى در مناطق پیرامونى
به سخن ولز (۱۹۷۲) «تلویزیون قبل از ایجاد کارخانه و شاهراه‏هاى سراسرى، قبل از رسیدن ماشین‏هاى ظرفشویى و لباسشویى به بخش نوین، و قبل از بهره‏مندى همگانى از آب لوله‏کشى تصفیه شده وارد کشورهاى فقیر مى‏شود» (ص ۵). تأثیر کلى این امر آن است که تبلیغات تلویزیون مصرف کالاهاى غربى را تشویق مى‏کند و کارى به مصرف کالاهاى محلى یا سنتى ندارد، کالاهایى که با شرایط کشورهاى جهان سوم تناسب بیشترى دارند (ولز، ۱۹۷۲، ص ۱۳۹) . اِلیوت و گلدینگ (۱۹۷۴) نیز بر(Elliot & Golding) ارتباط بین قرار گرفتن در معرض تبلیغات تلویزیون‎هاى غربى و مصرف‏گرایى تأکید کرده‏اند. رسانه‏ها نقش آموزگاران عادات مصرفى را، که در نهایت به نفع شرکت‎هاى فراملّى است، به‎عهده گرفته‏اند (نوردنز استرنگ Nordenstreng، ۱۹۷۳) . در واقع، بیشترین سرمایه‏گذارى تبلیغاتى شرکت‎هاى فراملّى، در آمریکاى لاتین بوده است (بلتران و کاردونا Beltrin & Cardona، ۱۹۸۲، ص ۶۲) . ارائه برنامه‏هاى رادیو تلویزیونى، ارزش‎هاى فرهنگى ایالات متحده آمریکا را به جهان سوم انتقال مى‏دهد (شیلر، ۱۹۷۶) ، ارزش‎هایى که ارتباط چندانى با واقعیت‎هاى روزمره مردم مناطق پیرامونى ندارد. تحقیقات مختلف تأثیر منفى برنامه‏هاى تلویزیونى وارداتى را در آمریکاى لاتین نشان مى‏دهد. در یکى از بررسی‎هاى انجام شده، ۳۰ درصد زنانى که با آنها مصاحبه شد، گفتند فرزندانشان از شخصیت‎هاى محبوب برنامه‏هاى تلویزیونى آمریکایى تقلید مى‏کنند. مطالعه دیگرى نشان داد که صددرصد قهرمانان برنامه‏هاى وارداتى، آمریکایى هستند (بلتران، ۱۹۷۸، ص ۶۴) .
میلانزى Milanesie (1985) مى‏گوید تلویزیون تغییراتى در رژیم غذایى برزیلى‏ها به وجود آورده است. به گفته او، تلویزیون غذاهاى کارخانه‏اى را سالم‎تر، مقوى‏تر، پرویتامین‏تر، خوشمزه‏تر و عملى‏تر تصویر مى‏کند، و این پیام‎ها گرایش و وابستگى به غذاهاى آمایش شده را تقویت مى‏نمایند، مضافاً بر اینکه مصرف‏کننده بتدریج شیوه‏هاى سنتى تهیه غذا را فراموش مى‏کند. این وضعیت شدیداً با شرایط زندگى دست کم ۴۰ میلیون تماشاچى تلویزیون در برزیل مغایر است، چهل میلیون نفرى که حتى قادر به تأمین حداقل نیازهاى غذایى خود نیستند (باره‏تو،Barreto 1981، ص ۳۹) . در سال ۱۹۸۶ یک طرح تحقیقاتى را در ارتباط با بلوهُوریزونته، سومین شهر بزرگ برزیل با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، به اجرا درآوردم، و با یک گروه ۱۹۸ نفرى که به طور تصادفى انتخاب شده بودند در مورد رسانه‏ها مصاحبه کردم. نتیجه نشان مى‏داد که روزنامه‏ها، مجلات و رادیوى موج اف‎ام رسانه‏هایى هستند که ارتباط نزدیکى با مصرف واقعى دارند، استفاده از روزنامه و مجله نیز ارتباط نزدیکى با سطح آموزش و درآمد دارد. این رسانه‏ها عمدتاً مورد استفاده قشرهاى اجتماعى ـ اقتصادى بالاتر است که نوعاً کالاهاى مصرفى با دوام بیشترى در اختیار دارند. همان‏طور که فورتادو (۱۹۸۳) اشاره کرده است، تنها همان ۵درصد قشر بالاى جهان سوم احتمالاً مى‏تواند مثل یک اروپایى یا آمریکایى متوسط زندگى کند، و بر واردات تکنولوژى برتر متکى باشد. در واقع، در بررسى بلوهُوریزونته از میان پاسخ‏دهندگان، تنها ۴ درصد گفتند(VCR)، دوربین فیلمبردارى، یا اجاق مکروویو دارند. گرچه اینها بخش بسیار کوچکى از جمعیت جهان سوم را تشکیل مى‏دهند، اما الگوهایى هستند با نقش طبقات ممتاز که براى بقیه جمعیت هنجارهاى فرهنگى و اقتصادى وضع مى‏نمایند. توده‏ها سرنخ الگوهاى رفتارى خود را از بین قشرهاى بالاتر مى‏گیرند.
از طرف دیگر، بین تماشا کردن تلویزیون و گوش دادن به رادیوى موج متوسط، و مصرف واقعى، یک ارتباط منفى وجود دارد. ظاهراً این ناقض تئورى است. اما نکته در اینجاست که هر دوى این رسانه‏ها با درآمد نیز ارتباط منفى دارند. هر چه درآمد خانواده کمتر باشد، اعضاى خانواده گرایش بیشترى به تماشاى تلویزیون و گوش دادن به رادیوى موج متوسط دارند. این بینندگان و شنوندگان قدرت مصرفى نسبتاً کمى دارند. به نظر مى‏رسد تماشاى تلویزیون تمایل به مصرف را افزایش دهد، اما اگر شخصى وسیله خرید کالاهاى تبلیغ شده را نداشته باشد، مصرف تحقق پیدا نمى‏کند. با مقایسه‏اى که بین تمایل به اقلام کارخانه‏اى و تماشاى تلویزیون به عمل آمد معلوم شد رابطه مثبتى بین اینها وجود دارد که از نظر آمارى هم چشمگیر است. در این صورت مى‏توان انتظار داشت که تماشاچیان فقیر در صورت امکان کالاهاى تبلیغ شده را خریدارى کنند.
وقتى رفتارهاى واقعى مورد سنجش قرار گرفت، نتیجه کار، رابطه مورد انتظار بین تماشاى برنامه‏هاى تلویزیونى و مصرف را تأیید نمى‏کرد، اما وقتى تمایل و اولویت مورد بررسى قرار گرفت، ارتباط مثبت بود. این نتایج نشان مى‏دهد بین رفتار و گرایش تفاوتى وجود دارد. بین آرزوى داشتن چیزى و مصرف عملى آن، متغیر میانجى و بسیار قدرتمند درآمد قرار مى‏گیرد. پس، در این مورد، گرایش فقط در میان افراد قشرهاى بالاى اجتماعى اقتصادى به صورت مصرف واقعى تحقق پیدا مى‏کند. متأسفانه، بینندگان پر و پا قرص برنامه‏هاى تلویزیونى در مناطق پیرامونى کسانى هستند که بیش از همه به مصرف تمایل دارند اما از حداقل امکانات براى عملى ساختن خواست خود محرومند.

رسانه‏هاى گروهى و تفاوت‎هاى اجتماعى
همچنان که اسمایس (۱۹۸۲) شرح داده است، رسانه‏هاى گروهى بر توجه و علایق اکثریت مردم سیطره دارند. افراد در جایى بین اولویت‎هاى شخصى خود و اولویت‎هاى ارائه شده توسط «صنعت آگاهى» (Consciousness indastxy) زندگى مى‏کنند. به نظر اسمایس، رمز رشد فوق‏العاده این صنعت را مى‏توان در موارد زیر یافت:
1. ارتباط تبلیغات با اخبار، برنامه‏هاى سرگرم‏کننده و مواد اطلاعاتى در رسانه‏هاى گروهى؛
2. ارتباط مواد اطلاعاتى و تبلیغات با کالاها و خدمات مصرفى واقعى، نامزدهاى سیاسى و مسایل عامه؛
3. ارتباط تبلیغات و کالاها و خدمات مصرفى با مردمى که آنها را مصرف مى‏کنند و …؛
4. کنترل کارآمد زندگى مردم، که شرکت‎هاى سرمایه‏دارى انحصارى با استفاده از این سه رشته ارتباط سعى در تثبیت و حفظ آن دارند (ص ۷) .

نظر متداول آن است که هدف از ارائه برنامه‏هاى تبلیغاتى صرفاً حمایت مالى از فعالیت‎هاى رسانه‏اى است، و اینکه برنامه‏هایى که بر صفحه تلویزیون مى‏آیند، آوازهایى که از رادیو شنیده مى‏شوند، و خلاصه محتواى همه رسانه‏هاى گروهى، به شکلى از اقلام مصرفى جدا هستند. اما به نظر اسمایس (۱۹۸۲) این یک توهم است زیرا:
«رسانه‏هاى گروهى تجارى در کلیت خود تبلیغاتى هستند. پیامدهاى تبلیغاتى حاوى خبر (اینکه کالاهاى خاص چیز «جدیدى» دارد که بذل توجه شنونده، خواننده یا بیننده را جلب مى‏کند)، سرگرمى (بسیارى از برنامه‏هاى تبلیغاتى تلویزیون سرگرم‏کننده‏تر از اصل برنامه هستند)، و اطلاعات درباره قیمت و کیفیت کالاهاى تبلیغ شده شرکت «آگهى دهنده» مى‏باشند. و تبلیغات و «محتواى برنامه» ـ هر دو ـ اهمیت قاطعى در فروش کالا و خدمات دارند، تجلى آنها هستند و آنها را در هاله‏اى از رمز و راز فرو مى‏برند« (ص ۸).

جهان سوم با تسلیم شدن به این تهاجم فرهنگى، وابستگى بیشترى به تکنولوژى وارداتى پیدا مى‏کند (کاپارلى، ۱۹۸۲، فورتادو ۱۹۸۳). اما فقط تعداد محدودى از جمعیت مناطق پیرامونى توان مالى تقلید از سبک زندگى وارداتى را دارند. سطوح درآمد در کشورهاى مرکز به طور متوسط ده برابر سطح درآمد در مناطق پیرامونى است. بنابراین آن دسته از افراد این مناطق که مى‏توانند مثل یک آمریکایى یا اروپایى زندگى کنند باید درآمدى ده برابر درآمد سرانه هموطنانشان داشته باشند. این ۵ درصد افراد صاحب‏امتیاز چیزى نزدیک به یک‏سوم درآمد جهان سوم را به خود اختصاص مى‏دهند (فورتادو، ۱۹۸۳، ص ۷۲-۳). درنتیجه، فرایند وابستگى، علاوه‏بر عمیق‎ترکردن‏شکاف بین کشورهاى فقیر و غنى، تفاوت بین دارا و ندار در جهان سوم را نیز افزایش مى‏دهد.
بنا بر مطالعات بنیاد راکفلر، با نرخ رشدى معادل نرخ رشد دهه ۱۹۷۰، مصرف فردى در ایالات متحده آمریکا، تا پایان قرن به دو برابر خواهد رسید (کىkey، ۱۹۷۴، ص ۲)، پیش‏بینى‏اى که در آستانه تحقق است. مثلاً یک شهروند متوسط آمریکایى در طول زندگى تقریباً ۵۴ برابر یک هندى منابع جهانى رابه مصرف مى‏رساند. کشورهاى مرکز فقط ۳۰درصد جمعیت جهان را در خود جاى مى‏دهند، در حالى که ۸۰درصد مصرف انرژى به آنها اختصاص دارد (ایالات متحده آمریکا با ۶درصد جمعیت جهان ۳۰درصد انرژى موجود را مصرف مى‏کند) (اسمایس، ۱۹۸۲، ص ۳).
راموس‏(Ramos) (1986، ص ۱۷) به نقش متناقض رسانه‏ها در برزیل اشاره مى‏کند، رسانه‏هایى که بر مصرف کالاهاى بادوام تأکید دارند، در حالى که درآمد بیش از ۶۴درصد جمعیت شاغل برزیل کمتر از ۷۰ دلار در ماه است. براى ایجاد بازارى که بتواند از فرایند صنعتى شدن حمایت کند، به موازات برنامه «نوسازى» دهه ۱۹۶۰، یک سیاست تمرکز درآمدها نیز دنبال شد. بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، سهم ۱۰درصد افراد ثروتمند برزیلى از کل درآمدها از ۶/۳۹ درصد به ۹/۵۰ درصد رسید، درحالى‏که سهم ۵۰ درصد جمعیت‏که فقیرترین قشر را تشکیل مى‏دهند، از ۴/۱۷ درصد به ۶/۱۲ درصد کاهش یافت (نگاه‏کنید به‏جدول ۵ – ۱). طنز قضیه در اینجاست که سهم گروه اول در مشارکت اقتصادى، که تا آن زمان نیز به طور بى‏تناسبى بسیار بالا بود، تقریباً ۳۰درصد افزایش یافت، در حالى که سهم گروه دوم، که همان موقع‏هم‏تعریفى‏نداشت، به‏همان‏اندازه، یعنى ۳۰درصد کاهش پیدا کرد (ساپلیسىSuplicy، ۱۹۸۷). تعداد فزاینده‏اى از اقتصاددانان، این‏پدیده‏را بخشى‏از منطق سرمایه‏دارى وابسته مى‏دانند.
به گفته فورتادو (۱۹۸۳، ص ۸۲)، تمرکز درآمدها مهم‎ترین پیامد تجلیل از مصرف‏گرایى در رسانه‏هاى گروهى است. فشارهاى «نوسازى» به جاى تشویق توسعه اقتصادى اصیل و واقعى، قشرهاى ثروتمند و نخبگان قدرت را به سوى باز تولید الگوهاى مصرفى جهان پیشرفته سوق داده است. این فشارها به ایجاد تنّوع در مصرف انجامیده و انواع تکنولوژی‎هاى پذیرفته شده در روند صنعتى شدن را تعیین مى‏کند. تکنولوژى مصرف ـ سویه (Consumption-oriented) (و پویایى طبقاتى‏(Classdynamics) که محرک استفاده از آنها شد)، همراه با ذخیره فراوان کارگر غیرماهر و کم دستمزد جهان سوم، تأثیر قاطعى بر تمرکز درآمدها دارد. تولید براى مصرف نخبگان مستلزم پذیرش شیوه‏هاى نوینى است که بر استفاده زیاد از سرمایه و کارگر ماهر متکى‏اند ـ منابعى که معمولاً در مناطق پیرامونى کمیاب هستند. از طرف‏دیگر، اگر تولید غذا، پوشاک و مصالح‏ساختمانى ـ مواد مورد نیاز طبقات‏فقیر بیشتر در اولویت قرار مى‏گرفت، زمین و کارگر غیرماهر بیشترى به کار گرفته مى‏شد – منابعى که در جهان سوم نوعاً در وضعیت عرضه مازاد قرار دارد (فورتادو، ۱۹۸۳، ص ۸۳).

جدول ۵ – ۱ درآمد جمعیت از نظر اقتصادى فعال در برزیل: کل مشارکت (%)

1960 ۱۹۷۰ ۱۹۸۰
50 درصد قشر پایین ۴/۱۷ ۹/۱۴ ۶/۱۲
10 درصد قشر بالا ۶/۳۹ ۷/۴۶ ۹/۵۰
5 درصد قشر بالا ۳/۲۸ ۱/۳۴ ۹/۳۷
1 درصد قشر بالا ۹/۱۱ ۷/۱۴ ۹/۱۶
منبع : ساپلیسی (۱۹۸۷، ص ۲۲- A)

در هر حال، انتخاب با کشورهاى پیرامونى نیست، انتخاب توسط مرکز به آنها دیکته مى‏شود. چنین به نظر مى‏رسد که فراورده‏هاى فرهنگى (تبلیغات شرکت‎هاى فراملّى، موسیقى، برنامه‏هاى تلویزیونى، فیلم‎هاى سینمایى، کتاب‎ها، مجلات و غیره) که در کشورهاى صنعتى تهیه مى‏شود در افکار، اذهان و قلب‎هاى مردم جهان سوم رخنه کرده است. استعمار زیرکانه‏تر، اما با همان قساوت ۴۰۰ سال قبل به پیش مى‏رود. نخبگان جهان سوم، زیر بمباران مداوم رسانه‏هاى وارداتى، به تولید کالاهاى مصرفى بادوامى روى مى‏آورند که تکنولوژى غربى، سرمایه‏هاى جدید و کارگران ماهر را به کار مى‏گیرد. بنابراین وابستگى خود را تشدید مى‏کنند، چون مناطق پیرامونى نه سرمایه لازم را در اختیار دارند و نه نیروى کار ماهر را. سرمایه، تکنولوژى غربى و فرایندهاى جدید تولید باید با هزینه‏هاى بسیار گزاف از خارج وارد شود، خلاصه اینکه انتخاب کالایى که مى‏باید تولید شود، چگونگى تولید آن را نیز تعیین مى‏کند، و هر دوى اینها از الگوهاى مصرفى طرح شده در رسانه‏هاى گروهى، و القا شده به نخبگان و تصمیم‏گیرندگان کشورهاى پیرامون سرچشمه مى‏گیرند.
از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۳، زمانى که دولت نظامى پایه‏هاى قدرت خود را در برزیل تحکیم مى‏نمود، آگهى‏هاى تجارتى و دولتى به‎شدت افزایش پیدا کردند. از نظر هزینه‏هاى تبلیغاتى برزیل در جهان به مقام هفتم رسید، در حالى که از نظر سرمایه‏گذاری‎هاى آموزشى در مقام هجدهم باقى ماند. از طرف دیگر، قدرت خرید حداقل دستمزد طى دوره معروف به «معجزه برزیل» (Brazillian miracle) 50درصد کاهش یافت (باره‏تو،۱۹۸۱، ص ۱۶ – ۱۷).
برنامه‏ریزى براى معرفى محصولات جدید به بازار برزیل، با توجه به اندازه بازار صورت مى‏گیرد، بازارى با ۲۵ تا ۳۰ میلیون مصرف‏کننده که درآمدشان بین ۶ تا ۳۳ برابر حداقل دستمزدهاست (تقریباً ۳۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار آمریکا در ماه) (پى یترو کولا Pietrocalla 1987، صفحات ۴۶ – ۴۷). بنابراین، برنامه‏ریزى و تولید کالاهاى مصرفى، آن ۱۰۵ میلیون نفر برزیلى را که سطح درآمدشان زیر ۶ برابر حداقل دستمزد در ماه است نادیده مى‏گیرد، و بنا به ادعاى بلتران و کاردونا (۱۹۸۲، ص ۶۸)، پیام‎هاى ارسال شده توسط رسانه‏هاى گروهى مستقیماً متوجه اقلیت ثروتمندى است که امکان برخوردارى از الگوهاى مصرفى نخبگان را دارند. پس رسانه‏ها نیازهاى قومى، فرهنگى، اجتماعى و اطلاعاتى توده‏هاى برزیلى یا آمریکاى لاتینى را مورد توجه قرار نمى‏دهند.

جمع بندى
در مجموع، به نظر مى‏رسد عقب‏افتادگى فرایندى است مرکب و مشتمل بر صنعتى شدن وابسته، رسانه‏هاى گروهى، تبلیغات جهانى، الگوهاى مصرفى وارداتى و تمرکز درآمدها. رسانه‏ها و تبلیغات (که اساساً یکى هستند) یک جّو مبتنى بر مصرف ایجاد مى‏کنند که سبب افزایش درآمد گروهى معدود و کاهش درآمد اکثریت جمعیت مى‏شود.
به‏رغم دگرگونی‎هاى ایجاد شده در اقتصاد جهانى، وابستگى هنوز هم زنده و صحیح و سالم است. این واقعیت که تعداد محدودى از کشورهاى جهان سوم صنعتى شده‏اند به معنى آن نیست که ماهیت روابط شمال ـ جنوب تغییر کرده است. این مطلب در مورد محصولات فرهنگى نیز مصداق دارد. تعدادى از کشورهاى آمریکاى لاتین خودشان برنامه‏هاى تلویزیونى تهیه کرده و از طریق ماهواره پخش مى‏کنند، اما این امر نقش رسانه‏ها در این جوامع را تغییر نداده است، جوامعى که همچنان به تکنولوژى وارداتى وابسته‏اند.
به طور کلى نقش رسانه‏ها در کشورهاى پیرامونى، فروش ایدئولوژى مصرف به کسانى بوده که استطاعت آن را داشته‏اند. مصرف، به صورت هدف اصلى این جوامع در آمده است. تصمیم‏گیرندگان به منظور خدمت به طبقات متوسط بالا، تکنولوژى غربى را با هزینه گزاف وارد کشور مى‏کنند، در حالى که نیازهاى اساسى اکثریت مردم (خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش) عمدتاً نادیده گرفته مى‏شوند.
به نظر مى‏رسد رسانه‏هاى تجارى و جدیدترین تکنولوژی‎هاى اشاعه و انتقال، مثل تلویزیون‎هاى ماهواره‏اى، به عمیق‎تر شدن شکاف بین کشورهاى توسعه یافته و عقب‏افتاده، بین کشورهاى فقیر و غنى کمک کرده است. انجام تحقیقات ارتباطاتى و مطرح کردن بحث‎هاى مربوط به نیازهاى اساسى اکثریت محروم کشورهاى آمریکاى لاتین و سایر مناطق جهان سوم ضرورى مى‏نماید. حرکت‎هاى رسانه‏اى گزینه و گروه‏هاى مقاومت فرهنگى در جنوب باید شناسایى، بررسى و تشویق شوند.

منابع

Amorim, J. S. D. (1985). Television, crisis economica y cambio politico en Brasil. Comunicacion my Cultura, 13, 75-95.
Barreto, R. M. (1981). Analise transnacional da propaganda. Sao Paulo: Summus. Beltran, L. R. (1978). TV etchings in the minds of Latin Americans: Conservatism, materialism, and conformism. Cazette, 24, 61-85.
Beltran, L. R., & Cardona, E. F. (1982). Comunicacao dominada: Os Estados Unidos e os meios de comunicaco na America Latina. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
Brazil. (1987, April 25). Economist, pp. 3-26.
Brazilian Ministry of Communocations/Embratel. (1987). Brasilsat 2. Brasilia : Author.
Brazilian Ministry of Culture. (1986). Pronunciamento do Senhor Ministro da Cultura Celso Furtado na abertora do seminario interno do instituto de promocao cultural em 24 nov. 1986. Brasilia: Author.
Caparelli. S. (1982). Televisao e capitalismo no Brasil. Porto Alegre: L & PM.
Cardoso, F. H., & Faleto, E. (1979). Dependency and development in Latin America. Berkeley: University of California Press.
Elliot, P. & golding, P. (1974). Mass communication and social change: the imagery of development and the development of imagery. In E. de Kadt & G. Williams (Eds.),Sociology and development (pp. 224-254). London: Tavistock.
Furtado, C. (1982). A nova dependencia. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
Furtado, C. (1983). O mito do desenvolvimento economico.Rio de Janeiro: paz & Terra.
Furtado, C. (1983). O mito do desenvolvimento economico. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
Janus, N. (1981). Advertising and the mass media in the era of the global corporations. In E. McAnany et al. (Eds.), Camunication and social change (pp. 287-314). New York: Praeger.
Kats, E., & Wedell, G. (1977). Broadcasting in the Third World. Cambridg, MA: Harvard University Press.
Key, W. B. (1974). Subliminal seduction. New York: Signet.
La vai o Brasilsat. (1985). Revista Brasileira de Informatica, 6(70), 8-24.
Mattelart, A. (1978). Agresion desde el espacio. Mexico City: Siglo XXI.
Mattelart, A. (1983). Transnationals and the Third World: The struggle for culture. South Hadley, MA: Bergin & Garvey.
Mattos, S. (1984). Advertising and government influences: The case of Brazilian television. Communication Research, 11, 203-220.
McAnany, E. G. (1989). Brazil, satellites and debt: Who trades what to acquire new technologies? Media Development, 36(1), 6-9.
Milanesi, L. A. (1985). O paraiso via Embratel. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
Mosco, V., & Herman, A. (1981). Radical social theory and the communications revolution. In E. Katz & I. Szesk & I. Szesko (Eds.), Mass media and social change (pp. 58-84). Beverly Hills: Sage.
Nicholson, P. (1988, May). Asia’ s space invaders. South,91, 122-123.
No Brasil, 60 milhoes tem racao alimentar inadequada. (1988, October 28).Estado de Minas. P. 13.
Nordenstreng, K. (Ed.). (1973). Informational mass communication. Helsinki: Tammi.
Oliveira, O. S. (1988). Brazilian media usage as a test of dependency theory. Canadian Journal of Communication, 13, 16-27.
Oliveira, O. S. (1986). Satellite TV and dependency: An empirical approach. Gazzete, 38, 127-145.
Pietrocolla, L. G. (1987). Sociedade de consume. Sao Paulo: Global.
Ramos, R. (1986). Gra-finos na Globo. Petropolis: Vozes.
Schiller, H. (1976). Communication and cultural domination. Armonk, NY: M. E. Sharp.
Simoes, I, F., Costa, A. H., & Kehli, M. R. (1986). Um pais no ar. Sao Paulo: Brasiliense.
Smith, A. (1980). The geopolitics of information. New York: Oxford University Press.
Smythe, D. (1982). Dependency road: Communications, capitalism, consciousness and Canada. Norwood, NJ: Ablex.
Sodre, M. (1977). O monopolio ga fala. Petropolis: Vozes.
Suplicy, E. M. (1987, June 1). Brasil, campeao de desigualdade. Folha de Sao Paulo, P. A-22.
Sweezy, P. (1968). The future of capitalism. In D. Cooper (Ed.), To free a generation (pp. 95-109). New York: Collier.
Tunstall, J. (1977). The media are American . New York: Columbia University Press. Turner,R.(1988,April). Callers hang on for new lines . South, 90, 71-71.
Um congestionamento politico. (1988,November 2). Istoe’ Senhor, pp. 26-27.
UNCTAD. (1978). Technological dependence. In K. Sauvant & H. Hasenpflug (Eds.), The new international economic order (pp. 265-280). Boulder, CO: Westview.
Varis, T. (1974). Global traffic in television. Journal of Communication. 24, 102-109.
Varis, T.(1984). The international flow of television programs. Journal of Communication,34, 143-152.
Varis, T. (1986). Patterns of television program flow in international relations. In J. Becker, B. Hedebro, & L. Paldan, (Eds.), Communication and domination (pp. 55-65). Norwood, NJ: Ablex.
Wells, A. (1972). Picture tube imperialism? New York: Orbis.

۶
ارتباطات، فرهنگ و انفورماتیک در برزیل چالش‎هاى جارى
آناماریا فادال fadul Anamaria – جوزف استر Joseph straubhaar

غالباً از برزیل به خاطر سیاست‎هاى ملّى‏گرایانه ارتباطاتى و انفورماتیک خود، با دیدگاهى مثبت یا منفى، یاد مى‏شود. در این فصل منطق سیاسى، تاریخى و فنى این سیاست‎ها، مشکلات برزیل در تعقیب یک رشد خود اتکا، تثبیت پایگاه کشور در اقتصاد جهانى، و نیز واکنش به نیازهاى اجتماعى مردم مورد بررسى قرار مى‏گیرد. مقاله در عین حال مورد مطالعه خاصى مربوط به استفاده از مداخله دولت در زمینه تضمین گزینه‏هاى ملّى‏گرایانه توسعه است.

زمینه: یک دموکراسى دشوار
برزیل در دهه ۱۹۸۰ صحنه دگرگونی‎هاى بزرگ سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بود. پس از یک دوره بیست و چند ساله محدودیت آزادی‎هاى سیاسى در دولت‎هاى نظامى مختلف بین سال‎هاى ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵، اکنون وضعیت نهادهاى مدنى، مثل احزاب سیاسى، اتحادیه‏هاى کارگرى، جنبش‎هاى دگرگونى اجتماعى و رسانه‏هاى گروهى رو به بهبود مى‏رود. قانون اساسى جدید که در اکتبر ۱۹۸۸ به تصویب رسید، شکل جدیدى از حکومت را روى کار آورد. قانون اساسى قبلى در سال ۱۹۶۷ توسط حکومت نظامى تدوین شده بود.
اما کشور در مقابل این دستاوردهاى سیاسى، با یکى از حادترین بحران‎هاى اقتصادى تاریخ خود رو به روست؛ وضع تراز پرداخت‎ها وخیم‏تر شده و میزان بدهی‎هاى خارجى به بالاترین سطح در تاریخ برزیل رسیده‏است، نرخ‏تورم بالا (حدود ۱۱۵۰درصد در سال ۱۹۸۹)، میزان رشد اقتصادى بسیار پایین و گاه حتى منفى، و درصد بیکارى هم بسیار بالاست. وضعیت موجود حاصل الگوى توسعه‏ای‎ست که در پى کودتاى نظامى ۱۹۶۴ در کشور پیاده شد. سیاست اقتصادى تغییر کرد، بدین معنى که به جاى تأکید بر مثلث اقتصادى متشکل از شرکت‎هاى بزرگ‏دولتى، شرکت‎هاى‏فراملّى و شرکت‎هاى خصوصى داخلى، تنها دو بازیگر اول – دولت و شرکت‎هاى فراملّى ـ مورد توجه قرار گرفتند.
این وضعیت همچنان باقى است. گزارش جدیدى در مورد درآمد شرکت‎ها حاکى از آن است که مقام اول و دوم به دو شرکت دولتى مربوط مى‏شود و رتبه‏هاى بعدى به شرکت‎هاى فراملّى تعلق دارد، و فقط مقام دهم به یک شرکت خصوصى داخلى اختصاص مى‏یابد (وِجا، ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۸، صفحات ۱۰۸ – ۱۰۹). اما در حال حاضر، این روند به مبارزه طلبیده شده است. در مبارزات انتخاباتى ریاست جمهورى در سال ۱۹۸۹، که پس از ۲۸ سال صورت مى‏گرفت، نقش شرکت‎هاى دولتى یکى از موارد بحث‏انگیز بود، و تعجب‏آور اینکه تعدادى از نامزدهاى جناحهاى چپ میانه تا راست، طرفدار خصوصى‏سازى بودند.
رشد و نوسازى برزیل را نمى‏توان انکار کرد، اما توسعه این کشور همراه با کجروی‎هاى جدى چندى صورت گرفت. همانطور که خوآاو سایاد (Joao Sayad) (1986)، وزیر سابق برنامه‏ریزى دولت سارنى Sarney گفته است: در آغاز دهه ۱۹۵۰، میزان درآمد سرانه ملّى ۱۶۰ دلار آمریکا بود، که برزیل را در زمره فقیرترین کشورهاى جهان غرب قرار مى‏داد. در سال ۱۹۸۰، در پایان یک دوره تاریخى توسعه، درآمد سرانه به ۲۰۰۰ دلار آمریکا رسیده بود. اما توزیع درآمدها همچنان ناموزون بود که حتى پس از گذشت یک دوره ۴۵ ساله‏پیشرفت و توسعه‏سریع، تقریباً ۵۰درصد برزیلى‏ها ازگرسنگى، سوءتغذیه، فقدان مسکن مناسب و حداقل شرایط بهداشتى رنج مى‏برند(ص ۱۹۳).

ارتباط از راه دور و انفورماتیک
یکى از عناصر اصلى در روند نوسازى برزیل، سه مرحله متمایز ایجاد ساختار ارتباطاتى است. در دهه ۱۹۶۰ یک نظام نوین ارتباط از راه دور ایجاد شد؛ در دهه ۱۹۷۰ صنایع فرهنگى متعددى پدید آمد، و در دهه‏هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ صنایع ملّى تکنولوژى اطلاعاتى ایجاد شد. هر یک از این مراحل جنبه‏هایى از چندین مسئله مهم را آشکار مى‏سازند: نقش دولت، تأثیر ویژه گرایش‎هاى نظامى و امنیتى ملّى، تعادل بین بخش خصوصى، عمومى و شرکت‎هاى فراملّى در نظام سرمایه‏دارى برزیل، تغییر وابستگى، و تناسب کارایى الگوى صنعتى شدن به شیوه جایگزینى واردات با انواع و سطوح مختلف تکنولوژى ارتباطاتى از آن جمله‏اند.
برزیل تا حد زیادى از گرایش‎هاى جهانى تبعیت مى‏کرد. در دهه‏هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مسایل کلیدى عبارت بودند از: ایجاد زیربنا، ایجاد امکانات براى دسترسى به رسانه‏ها، و ایجاد و حفظ یک هویّت ملّى. در برزیل، مثل جاهاى دیگر، ارتباطات شاخص اصلى توسعه تلقى مى‏شد. کشورى پیشرفته به حساب مى‏آمد که یک نظام ارتباطاتى جدید داشت.
این دو دهه شاهد اجراى طرح‎هاى توسعه‏اى بزرگى بودند که ایجاد امکانات براى دسترسى گسترده به ارتباطات را مدّ نظر داشتند. از آنجا که کشورهاى در حال توسعه شدیداً به ارتباطات امید بسته بودند، کارگزاری‎هاى ملّى و بین‏المللى هزینه‏هاى مالى پروژه‏هاى نوسازى کشاورزى برزیل از طریق نظام ارتباطاتى را متقبل شدند.
پس از کودتاى ۱۹۶۴، از نظر ارتش، ارتباطات یکى از عناصر اصلى امنیت ملّى نیز به‎شمار مى‏رفت. ارتش بر آن بود که ایجاد زیربنا و کنترل و حفظ انگاره یا مفهوم ملت، دو بُعد از ابعاد امنیت ملّى را تشکیل مى‏دهند. از این رو، در زمینه ارتباطات از راه دور، هم ارتباط تلفنى و هم ارتباط‎هاى میکروویو/ ماهواره‏اى براى شبکه‏هاى سخن پراکنى، سرمایه‏گذاری‎هاى سنگینى به بار آورد. کشور به یک نظام ارتباطاتى نیاز داشت که بتواند این عناصر را به هم پیوند دهد، کانالى فراهم سازد که به کمک آن تصویرى از برزیل ترسیم شود که الگوى توسعه اقتصادى مورد نظر ارتش را تأیید کند. قبل از کودتا، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما از عناصر اصلى اداره فعالیت‎هاى مخالف دولت لیبرال بودند (دریفوس‏Dreyfuss، ۱۹۸۰). بعد از کودتا، رسانه‏هاى گروهى، به‎ویژه تلویزیون، در حمایت از رژیم جدید بسیج شدند. نظارت ایدئولوژیکى بر رسانه‏ها، از طریق سانسور، و در مورد رسانه‏هاى سخن پراکنى، از طریق کنترل مجوز، انجام مى‏گرفت. خلاصه اینکه سیاست وقت، ایجاد زیربنا و امکان دسترسى، و در عین حال تداوم کنترل ایدئولوژیکى دولت بر رسانه‏ها بود که سبب بروز کشمکش‎هاى شدید با نیروهاى سیاسى مخالف مى‏شد.
پس از این مرحله از راه‏اندازى و کنترل شبکه ارتباطاتى برزیل، مرحله دوم، یعنى تأکید بر فرهنگ آغاز شد. این مرحله با تبعیت از الگویى که کاتز و وِدِل (۱۹۷۷) به آن اشاره کرده‏اند، پیش مى‏رفت، الگویى که در آن به جاى توجه به یکپارچگى ملّى و توسعه رسانه‏هاى جهان سوم، بر تعریف و کنترل فرهنگ تأکید مى‏شد. در برزیل این مرحله، مرحله توسعه صنایع فرهنگى در ارتباط با توسعه سرمایه‏دارى بود. الگوهاى وابستگى علنى به منابع مالى خارجى، فراورده‏هاى فرهنگى، الگوهاى محتوایى و اجرایى، همه تغییر کردند و به اشکال پیچیده‏تر توسعه وابسته تبدیل شدند. تلویزیون که نشان داده بود تنها وسیله قابل دسترسى در سطح ملّى است، عمدتاً از طریق ایجاد نظام‎هاى ملّى ارتباط از راه دور توسط دولت‎هاى نظامى، مورد تأکید قرار گرفت. کمک‎هاى مالى از طریق تبلیغات شرکت‎هاى ملّى و فراملّى، و دولتى و خصوصى تأمین مى‏شد. نقش رسانه‏هاى گروهى در تبلیغات، به‎ویژه نقش رادیو و تلویزیون در کمک به ایجاد یک بازار داخلى، به عنوان یکى از اجزاى اصلى الگوى اقتصادى برزیل، بخش صریحى از سیاست ارتباطاتى را تشکیل مى‏داد.
سومین مرحله به مقوله دیگرى مربوط مى‏شد؛ اطلاعات و نقش آن، مقوله‏اى بود که در دهه ۱۹۸۰ اهمیت زیادى پیدا کرد. در سطح جهانى، یک انقلاب اقتصادى واقعى به وقوع پیوسته که اطلاعات را به یک فراورده اصلى تبدیل نموده است. در برزیل هم با شروع سیاست صنعتى در دهه ۱۹۷۰، صنایع انفورماتیک به عنوان هسته اصلى توسعه کشور مطرح شد. نقش کامپیوتر و صنایع وابسته به آن، در دستیابى به حاکمیت اقتصادى ملّى، یک نقش کلیدى به شمار مى‏رفت. بنابراین، امروزه اعتقاد بر آن است که توسعه باید بر ایده و مفهوم اطلاعات متمرکز باشد، و اینکه هر کشور فاقد استقلال در عرصه اطلاعات عقب‏افتاده تلقى مى‏شود. ایدئولوژى انقلاب اطلاعاتى، وارداتى بود اما به میزان زیادى با ناسیونالیسم اقتصادى درهم آمیخت، چیزى که به مبارزات قبلى براى ملّى کردن نفت و نیروگاه‏هاى برق شباهت داشت.
در مورد برزیل، شاید بتوان گفت سیاست ملّى انفورماتیک به معنى فرصتى است براى دولت برزیل تا برنامه «معجزه اقتصادى» را عملى سازد، معجزه‏اى که در خلال صنعتى‏شدن وعده داده شده اما هنوز به واقعیت نپیوسته بود. از دهه ۱۹۵۰ الگوهاى اقتصادى پیشنهادى بر صنعتى شدن مبتنى بر جایگزینى واردات، به‎ویژه در صنایع اتومبیل‏سازى متکى بود. این الگو شرکت‎هاى چند ملیتى را به عنوان شریک انتخاب مى‏کرد ـ و در مقابل تأمین سرمایه و تکنولوژى، با ممنوع کردن واردات، یک بازار داخلى براى آنها فراهم مى‏نمود. الگوى مزبور باعث رشد شد اما نتوانست کشور را به یک قدرت جهانى تبدیل کند. راه‏حل پیشنهاد شده دست کشیدن از فکر صنعتى شدن مبتنى بر جایگزینى واردات نبود، اجتناب از بعضى از اشتباهات گذشته، و کنترل شرکت توسط شرکاى خارجى و وابستگى به تکنولوژى و سرمایه خارجى بود. و در این عصر جدید انفورماتیک، تنها راه گریز از وابستگى، توسعه تکنولوژى برزیلى توسط شرکت‎هاى برزیلى بود، و این فکرى بود که براى ارتش (باز هم به دلایل مربوط به امنیت ملّى)، رهبران سرمایه‏ها و شرکت‎هاى ملّى، تکنیسین‎هاى کامپیوتر و ملّى‏گرایان چپ جاذبه داشت.
بخش‎هاى بعدى این فصل مشکلات مربوط به ارتباطات، صنایع فرهنگى((Culural industry انفورماتیک را بررسى کرده و تعارض‎ها و تضادهاى موجود در برزیل را از یک دیدگاه تاریخى انتقادى مطرح مى‏نماید. هدف، ارزیابى چشم‏اندازهاى برزیل در دهه آتى، و پرتو افکندن بر بعضى از مسایل عام مربوط به سیاست‎هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى در کشورهاى جهان سوم است.

ارتباطات و امنیت ملّى
تصمیم‏گیری‎هاى مربوط به سیاست‎هاى ارتباطاتى در برزیل، به‎ویژه از سال ۱۹۶۴، با توجه به برنامه‏هاى نوسازى کشور و تأمین امنیت ملّى به تعبیر دولت صورت مى‏گرفت (ماتوس، ۱۹۸۲). ارتباطات سریع و کارآمد در کمک به ایجاد فکر یا انگاره ملت بسیار مؤثر بود. ارتش از منطقه‏گرایى سنتى وحشت داشت و فکر مى‏کرد که احتمال دارد مناطق دورافتاده مرزى جذب جامعه و هویت برزیلى نشوند. یکپارچه‏کردن برزیل یکى از هدف‎هایى بود که ارتش کاملاً به آن دست یافت.
ارتباط از راه دور، هم از جهت توسعه زیربنا براى ارتباط بین شرکت‎ها و هم از نظر گسترش یک بازار مصرفى ملّى (که همگى جزو هدف‎هاى امنیت ملّى به شمار مى‏آمدند) تأثیر بسیار عمیقى نیز بر اقتصاد داشته است. اما تحکیم صنایع ملّى در این بخش بسیار جزیى بود. فعالیت‎هاى مربوط به خدمات ارتباط از راه دور و زیربناى مورد نیاز آن، ملّى شد و گسترش یافت. شرکت‎هاى متعلق به دولت فدرال، مثل امبراتل و تله براس‏(Telebras) در سطح ملّى، و شرکت‎هایى چون تِلِسپ (Telesp) در سائوپولو در سطح ایالتى، ارائه خدمات را برعهده داشتند. اما صنایع ساخت تجهیزات به شرکت‎هاى بزرگ فراملّى، مثل اریکسون، زیمنس و ان. اى. سى. واگذار شده بود. شرکت‎هاى دولتى و خارجى انحصار این صنایع را در دست داشتند و چنان‎که یکى از صاحب‏نظران گفته است «کشور بین (امتیازهاى انحصارى به) شرکت‎هاى چند ملیتى تقسیم شده بود و کوچک‎ترین نشانى از مفهوم رقابت به منزله بهترین وسیله خدمت به مصرف‏کننده، دیده نمى‏شد». (روجریو سرکوئیرا لایت (Rogerio Cerqueira Leite، به نقل از(Diario do comarcio e industria) (حس‏۴ ژوئیه ۱۹۸۴).
رئیس سابق تله براس، شرکت دولتى راه‏اندازى مخابرات از راه دور، در بررسى توسعه ارتباط از راه دور، با این ارزیابى نقادانه مخالف است. او از گسترش این بخش به عنوان یک گام اساسى در توسعه کشور دفاع مى‏کند:
بخش ارتباط از راه دور، از سلامت اقتصادى فوق‏العاده‏اى برخوردار است. استفاده از ارتباط از راه دور در حال رشد است و تقاضا براى آن به سطح انفجارآمیزى رسیده است. این صنعت مى‏تواند با استفاده از تولیدات ملّى در سطحى نسبتاً بالا، بازار را راضى کند. جامعه اطلاعاتى در حال تکوین، نظام مخابراتى بهترى را طلب مى‏کند. کشور نمى‏تواند از رشد دست بکشد، اما در همه زمینه‏ها هم قابل رشد نیست. باید زمینه‏هایى را انتخاب کند که بیشترین امکانات را فراهم مى‏سازند (تله کامیونیکیشن، ۱۹۸۲).

مرورى بر تاریخ ارتباط از راه دور در برزیل، به حل بعضى از این مسائل کمک مى‏کند. در ابتدا نقش دولت جزیى بود، هیچ‏گونه آئین و مقررات رسمى و حقوقى وجود نداشت. و ارائه خدمات در سطح منطقه‏اى پراکنده و زیر کنترل شرکت‎هاى خارجى بود. حتى قبل از روى کار آمدن دولت نظامى، این وضعیت، نامطلوب ارزیابى مى‏شد و در نتیجه دومین مرحله [سیاست ارتباطاتى] با قانون سخن پراکنى برزیل، شماره ۴۱۱۷ در ۲۷ اوت ۱۹۶۲، و ایجاد یک‏شوراى‏اجرایى – کانتل‏(CONTEL) (شوراى ملّى ارتباط از راه دور) آغاز گردید. طبق این قانون در سال ۱۹۶۵، براى راه‏اندازى شبکه مخابراتى کشورى و بین‏المللى یک شرکت اجرایى، امبراتل، ایجاد شد که هزینه آن از بودجه مخابرات ملّى تأمین گردید.
طى یک رشته اصلاحات ادارى که مبیّن اولویت‎هاى دولت نظامى بود وزارت ارتباطات به منظور تقویت موقعیت کانتل تشکیل شد. امبراتل در مقام خود باقى ماند تا کار ادغام مراکز ایالتى و سایر مناطق در شبکه ارتباطى را تا سال ۱۹۷۲ به پایان برساند. در آن سال بر اساس قانون ۵۹۷۲ تله براس تأسیس شد تا امبراتل و سایر شرکت‎هاى عملیاتى کشورى و منطقه‏اى را هماهنگ کند. در سال‎هاى بعد نظام ارتباطاتى کشور توسعه بیشترى یافت، و طرح‎هاى خدمات ارتباطاتى، انتقال علائم تلویزیونى ۲۱ ایستگاه داخلى ماهواره‏اى، به آب اندازى ۳ کابل زیردریایى، معرفى ویدئوتِکست، سیستم‎هاى آزمایشى انتقال تارهاى نورى بین ریودوژانیرو و سائوپولو؛ پرتاب دو ماهواره ملّى (برزیل سَت ۱ و ۲) و برنامه‏ریزى براى پرتاب دو ماهواره دیگر به اجرا در آمد. اما از سال ۱۹۸۵ و جایگزینى دولت نظامى با یک رژیم غیرنظامى، سرمایه‏گذارى دولت فدرال و دولت‎هاى ایالتى در این زمینه کاهش پیدا کرده است. خوب یا بد، دولت غیرنظامى جدید اولویت را به مسائل دیگرى داده و در بعضى موارد منابع حاصل از شبکه مخابراتى را صرف سرمایه‏گذارى در سایر حوزه‏ها مى‏کند.
از بُعد خدماتى، توسعه ارتباط از راه دور تا اندازه‏اى موفق بوده است. بیشتر روستاها از خدمات تلفنى بهره‏مند شده‏اند. نرخ استفاده از تلفن در برزیل از بیشتر کشورهاى جهان سوم بالاتر است و شبکه نسبتاً کارآمدى براى استفاده مصرف‏کنندگان در بخش فعالیت‎هاى‏ اقتصادى پیشرفته فراهم شده‏است. اما در حال حاضر احساس مى‏شود که یک وضعیت بحرانى در حال تکوین است. ۵ سال پیش نویسنده‏اى نوشته است: نرخ تراکم از ۶ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. میزان تقاضاى ارضاء نشده به ۵ میلیون خط تلفن افزایش یافته و قیمت یک خط تلفن در بازار آزاد ممکن است به ده هزار دلار آمریکا برسد. علت این امر آنست که دولت در این بخش سرمایه‏گذارى نکرده است، و سرمایه‏گذارى نکرده چون فاقد عزم سیاسى لازم بوده است (سکوئیر Siqueira ، ۱۹۸۹). در حوزه تجهیزات کارخانه‏اى، نتیجه دلسردکننده‏تر بوده است. اودیلون سالموریا(Odilon Salmoria)، نماینده دولت فدرال گفته است (۱۹۸۶):
براى ارتباط از راه دور بازار خوبى وجود دارد، اما همان طور که قبلاً گفته شد، این بازار، تنها براى جمع شرکت با به اصطلاح سرمایه‏گذارى مشترک است. الگوهاى ارتباط از راه دور در زمینه جلب مصرف‏کننده موفق بوده‏اند، اما در توسعه تکنولوژى ملّى، چیزى که ما واقعاً براى انفورماتیک مى‏خواهیم، موفقیتى نداشته‏اند (ص ۸۵).

تکنولوژى اطلاعات و حاکمیت ملّى
در خلال دهه ۱۹۷۰، سیاستگذاران برزیلى هر چه بیشتر متقاعد مى‏شدند که تکنولوژى اطلاعاتى اهمیت استراتژیکى براى امنیت ملّى و توسعه اقتصادى مستقل دارد. سیاست ملّى انفورماتیک طى مراحل مختلف شکل گرفت، اما نهایتاً بر ایجاد صنعت تکنولوژى کامپیوتر در داخل متمرکز شد. در سیاست مزبور گام متهورانه دیگرى نیز برداشته شد: حذف شرکت‎هاى فراملّى از عرصه صنایع کامپیوتر، با استناد به این اصل که اگر برزیل مى‏خواهد روند حرکت به سوى استقلال ملّى بیشتر را حفظ کند، باید پا به عرصه صنایع تکنولوژى برتر بگذارد.
تصمیم به گسترش قابلیّت‎هاى تکنولوژیکى در زمینه اطلاعات، گامى فراتر از سیاست‎هاى وارداتى قبلى و وارد کردن تکنولوژى از طریق سرمایه‏گذاری‎هاى شرکت‎هاى چندملّیتى بود. هدف سیاست‎هاى قبلى، ضمن قبول کنترل خارجى بر سخت‏افزار، آن بود که با توسعه قابلیّت‎هاى نرم‏افزارى و محتوایى، وابستگى فرهنگى را کاهش دهد. بحث‏انگیزترین بخش سیاست مزبور حفظ تمامى بازار برزیل براى آن دسته از شرکت‎هاى برزیلى است که در حوزه‏هاى زیر فعالیت مى‏کنند: کامپیوترهاى بزرگ و کوچک، تجهیزات مخابراتى ـ ارتباطاتى، نرم‏افزار و هر گونه وسیله‏اى که از تراشه‏هاى ریز پردازنده کامپیوترى استفاده مى‏کند. این قبیل سیاست‎ها مستلزم استفاده از پایگاه‏هاى داده‏هاى(data bases) ملّى است و جریان‎هاى فرا مرزى اطلاعات را محدود مى‏کند. سیاست ملّى انفورماتیک در یکى از هدف‎هاى اصلى خود موفقیّت قابل توجهى کسب کرد که همان عرضه کامپیوترهاى بزرگ و کوچک به بازار داخلى بود. در عین حال، این مورد نشان‏دهنده آن است که مقاومت در برابر فشارهاى صنایع کامپیوتر امریکاى شمالى که از طریق سیاست‎هاى تاکتیکى دولت آمریکا نیز حمایت مى‏شوند، تا چه اندازه مشکل و طاقت‏فرساست. مورد برزیل مجموعه مشکلات دیگرى را نیز نشان مى‏دهد؛ مشکلات مربوط به قطع وابستگى به سلطه تکنولوژیکى کشورهاى صنعتى در زمینه‏هایى چون تکنولوژى اطلاعات که بر طیف گسترده‏اى از سایر کاربردهاى صنعتى اثر مى‏گذارد.
پیامدهاى سیاست حاضر، تا آنجا که تلاش‎هاى برزیل الگویى براى توسعه تکنولوژى برتر در سایر کشورهاى آمریکاى لاتین فراهم مى‏کند، به فراسوى مرزهاى ملّى کشیده مى‏شود. صنایع کامپیوتر آمریکاى شمالى به‎سرعت خطرى را که متوجه منافعشان بود احساس کردند. در سال ۱۹۷۷ رئیس «کنترل دیتا» اشاره کرد که «موفقیت این قبیل سیاست‎ها در برزیل، به‎طور قطع در آینده، سایر کشورها را به گام نهادن در راستایى مشابه، در زمینه کامپیوترهاى کوچک و تجهیزات الکترونیکى تکنولوژى برتر تشویق مى‏کند». (به نقل از (Folhad esao paulo، ۱۲ ماه مه ۱۹۷۷، ص ۸).
دو محقق آمریکاى لاتین در بررسى فعالیت‎هاى برزیل در زمینه تولید تارهاى نورى براى ارتباط از راه دور، اشاره مى‏کنند که مورد برزیل معرف یک چالش و یک مشوق است: سایر کشورهاى آمریکاى لاتین باید تجربه برزیل را مورد توجه قرار دهند، زیرا برزیل در حال گذراندن مراحلى از توسعه است که در بیشتر کشورهاى در حال توسعه معمول است. علاوه بر این، برزیل باید در زمینه انفورماتیک که ارتباط مستقیمى با تارهاى نورى دارد، با ایالات متحده آمریکا مبارزه مى‏کرد. با خواندن بحث‎هاى مربوط به این موضوع در قبل و بعد از قانون انفورماتیک ۱۹۸۴، شخص احساس مى‏کند که باید مقاومت مقامات برزیلى را در مقابل دولت ایالات متحد و شرکت‎هاى آمریکایى تحسین کند، شرکت‎هایى که به علت حمایت قانون مزبور از شرکت‎هاى برزیلى، سالانه ۳۵۰ – ۴۵۰ میلیون دلار را از دست مى‏دادند. اگر در سال ۱۹۸۶ یک رشته گفت‎وگوهاى رسمى بین نمایندگان دولت آمریکا و برزیل در گرفت، به خاطر آن بود که برزیل ۶۰ درصد بازار تکنولوژى اطلاعاتى آمریکا در آمریکاى لاتین را تشکیل مى‏داد (فرناندز و فادال Fernandez & Fadul، ۱۹۸۸).

سرآغاز و تحول سیاست ملّى انفورماتیک
براى درک سیاست ملّى انفورماتیک، شناخت پیشینه نیروهاى تأثیرگذار بر سیاست‎هاى ملّى انفورماتیک ضرورى است. اولین مرحله از این تاریخ نشان مى‏دهد که ریشه سیاست ملّى انفورماتیک به امنیت ملّى و مسایل اجرایى دولت بر مى‏گردد. نیروى دریایى به تکنولوژى اطلاعات نیاز داشت و مى‏خواست تکنسین‏ها در داخل کشور آموزش ببینند، به نحوى که بتوانند دست کم تجهیزات مربوطه را در جایى مطمئن تعمیر کنند. مسئله دوم به هدر دادن منابع کامپیوترى توسط دولت مربوط مى‏شد. این دو مسئله در سال ۱۹۷۲ به تشکیل کمیسیون هماهنگى فعالیت‎هاى پردازش الکترونیکى کاپری (Coor dinating Commission for Electronic processing) دبیرخانه برنامه‏ریزى انجامید (نگاه کنید به تیگره (Tigre Activities (CAPRE)، ۱۹۸۴، ویانا (Viana)، ۱۹۸۰). هدف این کمیسیون استفاده عقلایى از کامپیوتر توسط شرکت‎ها و کارگزاری‎هاى دولتى بود.
مرحله دوم در سال ۱۹۷۶ آغاز شد، یعنى هنگامى که «به دلیل واضح جلوگیرى از واردات (کامپیوتر)، حتى در بخش خصوصى، به منظور پیشگیرى از بدتر شدن موازنه پرداخت‎ها که در نتیجه اولین بحران بین‏المللى نفت وضعیت وخیمى پیدا کرده بود»، مأموریت کاپرى هم سنگین‎تر شد (دایتزDytz، ۱۹۸۵، ص ۲۲). علاوه بر این ضرورت‎هاى کوتاه مدت و آشکار، احساس مى‏شد اصلاح توانایی‎هاى برزیل در زمینه انفورماتیک، اهمیت اجتماعى، اقتصادى و استراتژیکى زیادى دارد. کاپرى کار گسترش دامنه سیاست ملّى انفورماتیک و تعیین جهت‏هاى اصلى میکروانفورماتیک را به عهده گرفت. یکى از این مسایل سیاست بحث‏انگیز حفظ بازار براى کامپیوترهاى کوچک و ریز، و ایجاد نقطه عطفى در تاریخ صنایع انفورماتیک برزیل بود. تا آن سال (۱۹۷۷)، حوزه کامپیوترهاى کوچک و ریز تحت‏ کنترل شرکت‎هاى چندملیتى قرار داشت (باربوسا Barbosa، ۱۹۸۵، ص ۵۶). ایجاد کبرا (COBRA)، اولین مرکز ساخت کامپیوترهاى داخلى که مى‏باید الگویى براى صنایع کامپیوتر برزیل فراهم مى‏ساخت، این طرح جدید راتقویت مى‏کرد، بنابراین، بخش انفورماتیک ملّى، برخلاف سایر صنایع، در نتیجه نیازها و فشارهاى دولت به وجود آمد.
در مرحله سوم، سیاست ملّى انفورماتیک بیشتر تحت تأثیر مسائل مربوط به امنیت ملّى واقع شد. کاپرى که تحت نظر دبیرخانه برنامه‏ریزى (سپلان!) (SEPLAN) (Plannig secretariad) بود، در سال ۱۹۷۹ جاى خود را به دبیرخانه ویژه انفورماتیک (سى) (Special secretariat for informatics) (SEL) داد، و سى تحت نظارت مستقیم شوراى امنیت ملّى قرار گرفت. کادر سى عمدتاً از افسران قدیمى ارتش تشکیل مى‏شد و اداره این مرکز عملاً و رسماً با ارتش بود. واگذارى مسئولیت اجراى کامل سیاست حفظ بازار به این نهاد و این که صنایع داخلى صددرصد از سرمایه و تکنولوژى داخلى استفاده کنند، قدرت سى را افزایش داد. سى بر همه جنبه‏هاى برنامه تکنولوژى انفورماتیک کنترل داشت به استثناى حوزه ارتباط از دور که تحت نظارت وزارت ارتباطات بود. وزیر ارتباطات خواستار سیاست لیبرال‏ترى بود که سرمایه‏گذاری‎هاى مشترک را مجاز سازد. اما نظامیان و غیرنظامیانى که بر منافع ملّى تأکید داشتند، با این تقاضاى وزارت ارتباطات مخالف بودند.
این سیاست در مقایسه با سیاست قبلى جایگزینى واردات که معمولاً ورود شرکت‎هاى چند ملیتى منتخبى را براى تأمین سرمایه و تکنولوژى لازم در زمینه‏هایى مثل سویچینگ، ارتباط از راه دور، صنایع اتومبیل و هواپیما مجاز مى‏دانست، خیلى محکم‎تر بود. توجیه اصلى این تغییر آن بود که تکنولوژی‎هاى پیشرفته انفورماتیک، به لحاظ ضرورت‎هاى امنیتى از اهمیت استراتژیکى برخوردارند، و به دلیل هزینه سنگینى که دارند در رابطه با نرخ‎هاى مبادله، مشکلات بیشترى ایجاد مى‏کنند. «وابستگى تکنولوژیکى، تا حدى که برزیل را تحت انقیاد سایر کشورها در آورد، تهدیدى علیه حاکمیت ملّى است» (باربوسا، ۱۹۸۵، ص ۶۰).
به نظر اولین دبیر سى، سیاست انفورماتیک براى کشور حیاتى بود: «انفورماتیک، که استفاده از آن سالانه ۳۰ درصد افزایش مى‏یابد، نه تنها از جنبه‏هاى اقتصادى، که احتمال مى‏رود تا پایان سده حاضر صنعت اصلى جهان بشود، بلکه به لحاظ وابستگى شدید ما، یک مسئله استراتژیک تلقى مى‏شود. ما عمدتاً هیچ تکنولوژیى نداریم و هیچ چیز تولید نمى‏کنیم» (باربوسا، ۱۹۸۵، ص ۶۰ ).
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، به رغم بحران اقتصادى، سیاست ملّى انفورماتیک در زمینه گسترش سریع بخش صنایع داخلى کامپیوتر ثمرات چشمگیرى به بار آورد. تعداد شرکت‎هایى که طرح‏هایشان مورد تصویب کاپرى قرار گرفت از ۵ مورد در سال ۱۹۷۶ به تقریباً ۳۰۰ شرکت در سال ۱۹۸۳ رسید (تاوارزTavarez ، ۱۹۸۶). در سال‎هاى آخر این دوره، ۴۶ درصد بازار داخلى توسط تولیدکنندگان داخلى تأمین مى‏شد. این دستاورد مهمى بود چرا که قبلاً ژاپن (۵۴ درصد) و ایالات متحده آمریکا (۹۰ درصد) تنها کشورهایى بودند که بیشترین نیازهاى کامپیوترى برزیل را تأمین مى‏کردند (Dadose Ideias)، ۱۹۸۳).
در خلال سال‎هاى ۴- ۱۹۸۳و در فرایند بازگشت دموکراسى، یک حکومت غیرنظامى روى کار آمد و سیاست ملّى انفورماتیک موضوع بحث‎هاى مجلس شد. عده‏اى طالب آن بودند که وابستگى سیاست ملّى انفورماتیک به شوراى امنیت ملّى قطع شود و محور فعالیت‎هاى آن از مسائل عمدتاً تکنیکى، اقتصادى و نظامى به ملاحظات مربوط به پیامدهاى سیاسى و اجتماعى تغییر یابد. این سرآغاز مرحله چهارم تحول سیاست ملّى انفورماتیک در برزیل بود.
کاهش نفوذ ارتش بر سیاست ملّى انفورماتیک، مطرح شدن منافع گوناگون در بحث‎هاى قانونگذارى را میسر ساخت. عده‏اى طرفدار گشودن بیشتر مرزها در برابر سرمایه و تکنولوژى فراملّى بودند، اما اکثریت افراد درگیر در بحث‎هاى مربوط به سیاست انفورماتیک همچنان از سمت‏گیری‎هاى موجود پشتیبانى مى‏کردند. کریستینا تاوارز (Christina Tavares) (1986)، نماینده فدرال، سیاست ملّى انفورماتیک برزیل را با اشاره به مسایل مشابه دولت‎هاى اروپاى غربى توجیه مى‏کرد: «بسیارى از دولت‎هاى اروپایى نگرانند که یک شریک (فراملّى) جدید، یعنى آى بى ام، مخلّ حاکمیت ملّى آنها باشد، زیرا این شرکت به تنهایى ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار جهانى انفورماتیک را کنترل مى‏کند».
در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۴، مجلس بسیار دمکراتیک برزیل، قانون شماره ۷۲۳۲ را به تصویب رساند که سیاست ملّى انفورماتیک را از حوزه آئین‏نامه‏هاى هیئت وزیران خارج نمود و تحت سرپرستى کنگره قرار داد و موقعیت سیاست ملّى انفورماتیک را به عنوان یک نهاد مشروع تثبیت نمود. بر اساس ماده یک این قانون:
ضوابط، وظایف و خطوط اصلى سیاست ملّى انفورماتیک، و نیز هدف‎ها و مکانیزم‏هاى آن را تعیین مى‏کند. شوراى ملّى انفورماتیک‏ (National Informatics Council) را تشکیل مى‏دهد، حوزه‏هاى صدور تکنولوژى را تعریف مى‏نماید، بر پایى مرکز تکنولوژیکى انفورماتیک را مجاز مى‏دارد، و برنامه‏هاى ملّى انفورماتیک و اتوماسیون، و نیز صندوق ویژه‏اى براى انفورماتیک در اطلاعات را بنا مى‏نهد (Atos do poder Legislativo)، (۱۹۸۴).

این قانون کنترل سیاست ملّى انفورماتیک را از شوراى امنیت ملّى گرفته و به نهاد، ریاست جمهورى واگذار مى‏کند؛ رئیس شوراى ملّى انفورماتیک باید گزارش کار خود را به‏ریاست جمهورى بدهد. بدین ترتیب یک ارگان تصمیم‏گیرى به‏وجود آمد که از سى‏(SEI) جدا بود؛ در مقابل شوراى ملّى انفورماتیک پاسخگو بود و قوانین را به اجرا در مى‏آورد.
یکى از مسائل بسیار مهم این است که قانون مزبور سمت‏گیری‎هاى سال‎هاى ۱۹۷۷ – ۸۴ را حفظ مى‏کند. ماده ۲ مى‏گوید «هدف سیاست ملّى انفورماتیک گسترش قابلیت کشور در فعالیت‎هاى انفورماتیکى به منظور توسعه اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، تکنولوژیکى و اقتصادى جامعه برزیل است». در حالى که ماده ۱۷ مى‏گوید «دولت براى تشویق فعالیت‎هایى که از نظر دفاع ملّى جنبه استراتژیک دارند یا براى توسعه ملّى حیاتى هستند، از آنها حمایت نموده و مزایاى موقت ویژه‏اى به آنها اعطا مى‏کند». این ماده تعریف شرکت‎هاى ملّى را مورد تأیید مجدد قرار مى‏دهد:
شرکت‎هاى ملّى شرکت‎هایى هستند که اساسنامه آنها در کشور صادر شده، دفتر مرکزى آنها در داخل کشور قرار دارد، و کنترل آنها منحصراً و بدون قید و شرط، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با افراد ساکن و مقیم در کشور یا با نهادى دولتى است. منظور از کنترل ۱. کنترل در تصمیم‏گیرى … ۲. کنترل تکنولوژیکى … و ۳ . کنترل سرمایه است. (Alos do Poder Legislativo)، (۱۹۸۴).

مرحله پنجم مربوط مى‏شود به قانون نرم‏افزار و فشارهایى که ایالات متحده آمریکا براى تعدیل یا حذف بعضى از ـ یا همه ـ این سیاست‎هاى حفظ بازار به عمل آورد. تولیدکنندگان آمریکایى نرم‏افزار و سخت‏افزار از آن مى‏ترسیدند که به دلیل سیاست حفظ بازار، پتانسیل فروش خود را از دست بدهند. زیان آنها در سال ۱۹۸۵ حدود ۷۰۰ میلیون دلار آمریکا برآورد مى‏شود (رایدینگ Riding، ۱۹۸۵). اعمال نفوذ و چک وچانه‏هاى آمریکا، پیامدهاى پیچیده‏اى داشت. گرچه در مراحلى، به‎ویژه هنگام تهیه قانون اساسى ۱۹۸۸، گروه‏هاى فشار آمریکا با مداخله خود سبب رنجش و خشم عمومى شدند، به نظر مى‏رسد این فشارها در قانون نرم‏افزار ۱۹۸۷، که حق انحصارى تولیدکنندگان خارجى را بیشتر مورد حمایت قرار مى‏داد، نقش مهمى داشته است. به‎ویژه این که قانون شماره ۱۸ ( ۷/۶۴۶ دسامبر ۱۹۸۷) از مسئله مالکیت فکرى بر برنامه‏هاى کامپیوترى حمایت کرده و مقررات فروش آنها را تنظیم مى‏کند.
به طور کلى شرکت‎هاى آمریکایى به خاطر از دست رفتن فرصت‎هاى موجود در بازار برزیل ناراحت بودند؛ اعمال نفوذ گروه‏هاى رابط بر حمایت از حق انحصار متمرکز بود چون بعضى ازتولیدکنندگان کلیدى سخت‏افزار (به‎ویژه اى بى ام و اَپل‏Apple) و نرم‏افزار (مخصوصاً میکرو سافت‏ Micro soft با سیستم عامل داس‏ براى کامپیوتر شخصى اى بى ام) متوجه شده بودند که محصولات آنها به طور غیرقانونى و در حد گسترده‏اى در برزیل تکثیر مى‏شود. بیشتر کامپیوترهاى شخصى در برزیل با استفاده از تکنولوژى (IBM PC/XT یا (Apple11 ساخته شده‏اند. اى بى ام توانسته است با تولید و فروش کامپیوترهاى بزرگ در برزیل کسب و کار پر سودى راه بیندازد، بنابراین شکایت‎هاى خود را تعدیل کرده است. اما میکرو سافت به تکثیر سریع داس ۳ اعتراض کرد و اَپل براى جلوگیرى از موافقت سى با فروش نمونه‏اى از کامپیوترهاى مکینتاش توسط یونیترون برزیل شدیداً از گروه‎هاى فشار خود استفاده نمود. در هر دو مورد، سى ابتدا تقاضاى حمایت از حق انحصارى را رد کرد، و این امر سبب تشدید فشارهاى دولت آمریکا شد. اعمال فشار در سال‎هاى مختلف، اشکال متفاوتى داشته است، اما همیشه خطر مقابله به مثل در مورد تعدادى از کالاهاى برزیلى مطرح وجود داشت و شعار «جنس آمریکایى بخر» تمهیدى بود در برابر موانع بازرگانى ایجاد شده توسط سیاست ملّى انفورماتیک برزیل (کریستییَن ساینس مانیتور، ۱۶ نوامبر ۱۹۸۷، ص ۳).
قانون نرم‏افزار در برزیل، هم از نظر محتوا و هم به لحاظ شکل تصویب قانون سخت مورد انتقاد قرار گرفت. مجموعه قوانینى که سیاست ملّى انفورماتیک سال ۱۹۸۴ را مورد تأیید قرار مى‏داد از پشتیبانى ملّى برخوردار بود و توسط جنبش تکنولوژى اطلاعاتى برزیل رهبرى مى‏شد، در حالى که قانون نرم‏افزار بدون این‏گونه بحث‏ها و مشورت‎ها به تصویب رسید. یکى از سردمداران صنعت کامپیوتر و طرفدار سیاست ملّى انفورماتیک گفته است که این قانون «بدون مشارکت طرفداران سیاست ملّى انفورماتیک تصویب شد. قانون مزبور موضوع تکنیکى بسیار پیچیده و بحث‏انگیز سرقت ادبى و کُپى رایت (حق انحصارى) را تنظیم مى‏کند. اما بدون مشورت آکادمیک و تکنیکى مناسب تدوین شده است» (فرگنى Fregni، ۱۹۸۸). کنوانسیون قانون اساسى، که در سال ۱۹۸۸ قانون اساسى جدید را تدوین کرد در تازه‏ترین اقدام قانونگذارى، سیاست ملّى انفورماتیک را مورد تأیید دوباره قرار داد. ماده ۲۳۲ به صراحت دفاع از بازار برزیل را تحت عنوان یکى از جنبه‏هاى حاکمیت ملّى تعریف مى‏کند: « بازار داخلى بخشى از منابع ملّى ماست و باید در جهت پیشبرد توسعه فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، رفاه مردم و استقلال تکنولوژیکى ملّى و در انطباق با قانون فدرال تقویت شود». قانون اساسى، تعریف قانون انفورماتیک از صنعت برزیل را نیز تأیید مى‏کند، و ماده ۱۷۷ تصریح مى‏نماید که دولت «باید از فعالیت‎هایى که براى توسعه کشور جنبه استراتژیک دارد حمایت کرده و براى این قبیل فعالیت‎ها مزایاى موقت ویژه‏اى در نظر بگیرد» (Folha de saopaulo، ۲۵ اوت ۱۹۸۸، ص ۶). امید مى‏رود این مواد قانون اساسى، حمایت دائمى از توسعه علمى و تکنولوژیکى برزیل را تضمین نماید (FINEP.n.d).

مبارزه براى حفظ استقلال تکنولوژیکى
سیاست ملّى انفورماتیک برزیل از همان ابتداى به اجرا در آمدنش در سال ۱۹۷۶ موضوع بحث و جدل‎هاى فراوان بود. اما با شدت گرفتن بحث بین منافع گروه‏هاى مختلف، که خود از فرایندهاى جدید قانونگذارى ریشه مى‏گرفت، بحث بر سر سیاست ملّى انفورماتیک نیز شعله‏ورتر شد. یکى از اولین و مهم‎ترین مسائل این است: آیا سیاست حفظ بازار که سرمایه‏گذاری‎هاى مشترک با شرکت‎هاى فراملّى را محدود مى‏کند، بهترین راه رسیدن به خودکفایى تکنولوژیکى در برزیل به شمار مى‏رود؟ الوین تافلر(Alvin Toffler) در جریان سفرى به برزیل در سال ۱۹۸۴ مى‏گوید: «اگر برزیل بخواهد توسعه تکنولوژیکى مستقل داشته باشد، در عرصه اطلاعات عقب خواهد افتاد». او در دفاع از حضور شرکت‎هاى فراملّى در برزیل دیدگاه خود را چنین توجیه مى‏کند:
در عصر حاضر دگرگونی‎هاى تکنولوژیکى بسیار سریع است و کشورهاى کمتر توسعه یافته به سختى مى‏توانند با این دگرگونی‎ها همگام باشند و قدرت رقابت خود را در بازار حفظ کنند. در نتیجه، کارکردن با بقیه کشورهاى جهان به‏توسعه تکنولوژیکى‏آنها کمک مى‏کند. ضرورت حال یک فرایند بین‏المللى است و نه یک فرایند ملّى (به نقل از Falha de sao paulo، ۱۰ سپتامبر ۱۹۸۴، ص ۷ ).
اما از نظر بسیارى از برزیلى‏ها استدلال تافلر صرفاً نمایانگر منافع دولت آمریکا، شرکت‎هاى فراملّى و متحدان آنها در برزیل است.
در برزیل انتقادهاى مزبور بر پایه استدلال‎هاى مختلف صورت مى‏گیرد اما معمولاً به یک نتیجه مى‏رسند: سیاست حفظ بازار تاکنون سبب استقلال تکنولوژیکى برزیل نشده است. یکى از استدلال‎هاى فوق این مسئله را زیر سؤال مى‏برد که آیا برزیل مشغول توسعه و تکمیل تکنولوژى برزیلى است یا صرفاً به بازسازى تکنولوژی‎هاى موجود مى‏پردازد. به‎طور کلى سرمایه‏گذارى برزیل در عرصه توسعه تکنولوژیکى پائین بوده است. با وجود تصمیم رئیس جمهور سارنى مبنى بر سرمایه‏گذارى ۳ درصد تولید ناخالص ملّى براى تکنولوژى، از جمله تکنولوژى انفورماتیک، میانگین سرمایه‏گذارى واقعى در این زمینه ۶ درصد بود که برزیل را در رده‏بندى جهانى در مقام بیست و پنجم قرار مى‏دهد (رودریگوس، ۱۹۸۹). باربوسا (۱۹۸۵) مى‏گوید:
قول داده بودند صنایع بومى طى ۵ سال تکنولوژى خاص خود را ایجاد کنند. اما نتوانستند به این وعده وفا کنند. گروه‏هاى اقتصادى بزرگ این بخش سود زیادى مى‏بردند، چون مجبور نبودند در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‏گذارى کنند، در نتیجه هزینه‏هایشان پایین آمده و سود بالا رفته است (ص ۶۰).
یکى دیگر از انتقادها آن است که سیاست ملّى انفورماتیک تا حد بسیار زیادى به مسئله حفظ بازار محدود بوده است. سیاست ملّى انفورماتیک باید در صدد دستیابى به هدف‎هایى فراتر از منافع تجارى خاص بوده و ایجاد یک حوزه تکنولوژیکى مستقل را مد نظر داشته باشد. بهترین تجربه‏هاى بین‏المللى حاکى از آن است که سیاست انفورماتیک باید عامل یکپارچگى سیاست‎هاى بخش‎هاى مختلف تشکیل‏دهنده حوزه‏هاى گوناگون باشد. از آن جمله است: سیاست آموزش منابع انسانى در زمینه تکنولوژى انفورماتیک، آموزش متخصصان و آموزش عامه مردم؛ سیاست ارتباط از راه دور، که بتدریج نیاز بیشترى به تکنولوژى اطلاعات پیدا مى‏کند (به‎ویژه جریان‎هاى اطلاعاتى تله ماتیک و فرا مرزى)؛ سیاست صنعتى؛ استفاده از همکارى تکنولوژیکى به حد اکثر میزانى که تکنولوژى اطلاعات میسر مى‏سازد (ماشین‎هاى خودکار و روبوت‎ها)؛ سیاست اشتغال، که ساختار و سطح آن در نتیجه به کار گیرى تکنولوژى اطلاعات در فرایندهاى تولیدى واردات به‎تدریج تعدیل شده است؛ و سیاست فرهنگى، جایى که تکنولوژى اطلاعات رفتار انسانى را در حوزه‏هایى مثل پردازش تصویر، ویدئو تکست (text video)، بازی‎هاى الکترونیکى (کامپیوترى) و ذخیره و ثبت اطلاعات شخصى به‎شدّت تحت تأثیر قرار داده است.
یکى دیگر از انتقادهاى مهم آن است که برزیل در تلاش براى دستیابى به استقلال تکنولوژیکى بیشتر، به فراسوى سطح کلى توانایی‎هاى فنى و صنعتى خود مى‏رود، و این امر بر کارایى و قابلیت رقابت طیف گسترده‏اى از صنایع برزیل تأثیر مى‏گذارد. سناتور روبرتو کامپوس‏(Roberto Campos) ، وزیر سابق برنامه‏ریزى و منتقد دیرینه سیاست ملّى انفورماتیک، گفته است سیاست ملّى انفورماتیک نمایانگر برداشت مطلقاً غلطى از چگونگى سیاست صنعتى است:
حفظ بازار به حفظ بى‏صلاحیتى تبدیل شده است. فقط نخبگان [برزیلى] کامپیوترهاى شخصى دارند، در حالى که در جهان صنعتى از این نوع کامپیوترها در مدارس ابتدایى استفاده مى‏کنند. از آنجا که تعاریف انفورماتیک دربرگیرنده تمامى تکنولوژى دیجیتالى مبتنى بر نیمه‏رساناهاست، یک عقب‏افتادگى تکنولوژیکى بر همه بخش‎هاى کارخانه‏اى تحمیل شده است … . همین تظاهر توخالى به «استقلال تکنولوژیکى» به حوزه‏هاى تخصصى شیمى، ژنتیک زیستى و ماشین‎هاى دقیق نیز کشیده شده و انجام سرمایه‏گذاری‎هاى مشترکى را که مى‏تواند راه سریعى براى رسیدن به نوگرایى باشد، مشکل‏تر مى‏سازد (به نقل ازOE staso de sao panulo 24 ژوئیه ۱۹۸۸، ص‎۲).

انجمن تولیدکنندگان اتومبیل که یکى از بزرگ‎ترین مخالفان سیاست ملّى انفورماتیک است، نظرات کامپوس را تأیید کرد. سیاست حفظ بازار و کنترل سى بر همه ریز پردازنده‏ها (microprocesso) سبب کندى دسترسى صنایع اتومبیل به آخرین و جدیدترین ریز پردازنده‏هاى مربوط به تعدادى از کاربری‎هاى اتومبیل‏سازى شده و قابلیت رقابت صنایع اتومبیل برزیل را کاهش داده بود (جیانتى Giannetti، b 1989). انجمن صنایع نیز خط کلى سیاست ملّى انفورماتیک را به همین دلایل زیر سؤال برده است. به طور کلى، مطالعه آرتور اندرسون در زمینه صنایع بزرگ نشان مى‏دهد که اینها معتقدند هزینه تجهیزات اطلاعاتى بسیار بالا و سطح تکنولوژیکى بسیار پایین است. تقریباً همه این صنایع بر آنند که قانون انفورماتیک باید هنگام بررسى قانون مزبور در سال ۱۹۹۲ مورد تجدید نظر قرار بگیرد (ص۶- ۱۹۸۸،Constituicao Brasileira) .
از سوى دیگر، تعدادى از گروه‏هاى بانکى بزرگ تولید سیستم‎هاى خودکار بانکى و سایر تجهیزات مربوطه را آغاز کرده‏اند. بنابراین صنایع بانکى منافع مشترکى با تولیدکنندگان صنایع اطلاعاتى دارند. این بدان معناست که شاید سیاست‎هاى سرمایه‏گذارى به شکل بى‏پرواترى بتواند این تنگناها را از میان بر دارد.
قیمت کامپیوترهاى شخصى در برزیل، مثل سایر کالاهاى صنعتى تکنولوژیکى، در نتیجه سیاست جایگزینى واردات، گران‎تر و سطح متوسط تکنولوژى آنها پائین‏تر از میانگین جهانى است. در اکتبر ۱۹۸۹، در برزیل معمولى‏ترین کامپیوترهاى کوچک از نوع اى بى ام، پى سى/ ایکس تى بودند، یعنى ارزان‎ترین نوع این کامپیوترها با هارد دیسک ۲۰ مگا بایتى و به قیمت ۲۴۳۰ دلار آمریکا، یعنى تقریباً ۲/۵ برابر قیمت آنها در ایالات متحده آمریکاGuia de Compras)،۱۹۸۸). در کنار مشکل قیمت بالا و سطح تکنولوژیکى پایین محصولات داخلى، مشکل قاچاق کامپیوترهاى شخصى، دستگاه‏هاى فاکس و اجزا و قطعات آنها نیز وجود دارد. در سال ۱۹۸۸ سردبیر نشریه بازرگانى (Revista Nacional de Telematica) برآورد کرد که تقریباً نیمى از ۳ میلیون کامپیوتر شخصى موجود در سائوپولو احتمالاً قاچاق بوده‏اند (مکاتبات شخصى اى. سکوئیرا، ۵ سپتامبر ۱۹۸۸).
کسانى که سیاست‎هاى جایگزینى واردات را تشویق مى‏کنند همیشه مى‏دانسته‏اند که هزینه تولید داخلى سبب بالاتر بودن قیمت کالاها در مقایسه با کالاهاى مشابه وارداتى مى‏شود، اما بنا را بر این مى‏گذارند که در مجموع این امر به نفع روند کلى توسعه صنعتى و رفاه اقتصادى مردم خواهد بود. کلودیو مامانا(Claudio Mammaua)، رئیس انجمن تولیدکنندگان کامپیوتر و ابزارهاى کامپیوترى خاطر نشان مى‏سازد که قیمت اتومبیل و سایر کالاهاى برزیلى نیز دو سه برابر قیمت فروش همان کالا در خارج است، به طورى که هزینه جایگزینى واردات در زمینه انفورماتیک بیشتر از همین هزینه در مثلاً صنایع اتومبیل نیست (جیانتى، a 1989، ص ۴۸). به هر حال، بحث بر سر این است که آیا انفورماتیک بر چنان طیف گسترده‏اى از صنایع و خدمات در برزیل اثر مى‏گذارد که پیامدهاى اقتصادى و صنعتى کلى آن منفى باشد.
نظرات نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى ۱۹۸۹ در مورد سیاست ملّى انفورماتیک تصویر مقطعى خوبى از مواضع مختلف در ارتباط با این سیاست را نشان مى‏داد. مطرح شدن مسئله سیاست ملّى انفورماتیک در مبارزات انتخاباتى ماه نوامبر اهمیت ویژه‏اى دارد. از بین ۹ نامزد انتخاباتى، سه نفر با داشتن گرایش‎هاى لیبرالى در زمینه اقتصاد، موافق حذف سیاست حفظ بازار بودند، در حالى که ۲ تن از نامزدها، با سمت‏گیری‎هاى ناسیونالیستى‏تر، از ابقاء آن طرفدارى مى‏کردند. بقیه هم معتقد بودند که سیاست مزبور باید به دقت مورد ارزیابى مجدد قرار گیرد ـ به نحوى که از سوءاستفاده از سیاست‎هایى حمایتى ممانعت گردد ـ سطح تکنولوژیکى ارتقا یابد، و مداخله دولت محدود شود. به جز چند استثنا، همه اینها سؤالاتى را مطرح مى‏کرد (Info، سپتامبر ۱۹۸۹، صفحه ۳۴۵). به‎طور کلى، به نظر مى‏رسد مبارزات انتخاباتى مجموعه سؤالاتى را در مورد نقش دولت و صلاحیتش براى کنترل هدایت اقتصاد مطرح مى‏کند (در اکتبر ۱۹۸۹، فولاهو دو سائوپولو مجموعه مقالاتى با عنوان «دولت کوچک‎تر، فقر کمتر» به چاپ رساند). در مورد تمرکز بر سیاست جایگزینى واردات نیز سؤالاتى مطرح بود. تعدادى از این نامزدها و گروه‏هاى رسانه‏اى بزرگ به طور ضمنى الگوى صادرات – سویه «ببرهاى آسیا‏ Tigers of Asia» (کره جنوبى، تایوان، هنگ‏کنگ و سنگاپور) را تحسین مى‏کردند. شاید مهم‎ترین مسئله همان اتفاق نظر همه نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى در این نکته بود که سیاست ملّى انفورماتیک به شکوفایى بعضى از این صنایع، ایجاد مشاغل، توسعه منابع انسانى و صنعتى و شکوفایى و رشد توسعه تکنولوژیکى، در مقایسه با قبل، کمک کرده است. در اساس، بحث‎هاى مربوط به سیاستگذارى در برزیل حول محور تحلیل‎هاى هزینه – سود صورت مى‏گیرد، اما به ایجاد صنایع ملّى انفورماتیک متعهد است.
سیاست ملّى انفورماتیک، به رغم مشکلاتى که داشته، مبیّن یک حرکت مهّم در جهت تغییر الگوهاى توسعه اقتصادى ارائه شده توسط شرکت‎هاى فراملّى است. بحث‎هاى دموکراتیک دهه ۱۹۸۰، نه تنها از نظر اصلاح مشکلات مربوط به اجراى سیاست مزبور، بلکه به لحاظ عمیق‎تر کردن آگاهى ملّت نسبت به اهمیّت توسعه مستقل و خوداتکایى، بسیار با ارزش بوده است. اما در هر حال نباید سبب نادیده گرفته شدن دو مشکل اصلى بشود: ضرورت پرهیز از دادن شعارهاى توخالى درباره مواضع مخالف، و داشتن یک سیاست حمایتى حفظ بازار که واقعاً راه مؤثرى براى ارتقاى سطح کارایى تکنولوژى برزیل باشد، و همین طور ضرورت یافتن راه‎هایى که این سیاست صنعتى را به سایر حوزه‏هاى فعالیت‎هاى تولیدى تسرى دهد، به طورى که فرایند گسترده‏تر و یکپارچه‏ترى از پیشرفت تکنولوژیکى ایجاد گردد.

مبارزه براى ارتباطات، فرهنگ و اطلاعات
بدیهى است که برزیل در ایجاد یک ساختار ارتباط از راه دور پیشرفت‎هاى زیادى کرده است، ساختارى که از بعضى جهات به انسجام مناطق و تبدیل آنها به یک کشور واحد کمک کرده است. تحول صنایع فرهنگى، دست کم در حوزه تلویزیون، نقش مهمى در توسعه هویّت فرهنگى ملّى داشته است. شاید بهتر بود سیاست ملّى تکنولوژى اطلاعات به شکلى تنظیم شود که طیف گسترده‏ترى از نیازهاى توسعه صنعتى را در بر گیرد. اما اکثریت برزیلى‏ها اتفاق‏نظر دارند که تصمیم بر محدود کردن نقش شرکت‎هاى فراملّى در این بخش استراتژیک و ایجاد زیربناى لازم براى توسعه مستقل تکنولوژى برتر تصمیم مثبتى بوده است. آیا این به معناى آن است که توسعه ارتباطات در برزیل در دهه آینده هم باید به همین شکل باشد؟
مضمون اصلى مقاله حاضر آن است که برزیل باید جهت‏گیری‎هاى سیاست ارتباطى خود را اساساً تغییر دهد. در یک سطح، سیاستى که تحت‏الشعاع هدف‎هاى یکپارچگى ملّى، بسیج قدرت اجرائى متمرکز و صنعتى شدن باشد باید تأکید بیشترى بر تحول مداوم دموکراسى مبتنى بر مشارکت داشته باشد. این امر نیاز به نوع دیگرى از یکپارچگى ارتباطات ملّى دارد که شاید اداره آن مشکل‎تر و تعارض‏آمیزتر باشد، اما نسبت به تحول فرهنگى و انسانى حساس‎تر و پذیراتر خواهد بود.
اما در سطحى عمیق‎تر، لازم است براى همیشه مفهوم توسعه به عنوان یک گسترش کمّى در ارتباط با تعداد و نوع کالاهاى تولید شده کنار گذاشته شود. ما باید توسعه را بر حسب معیارهاى کیفى‏تر(more qualititive) از نو و به شرح زیر تعریف کنیم: نیازهاى اولیه انسانى مثل آموزش، مسکن آبرومندانه براى یک زندگى خانوادگى، احساس تعلق به یک جماعت، احترام به فقرا و اقلیت‎هاى بومى، حفظ محیط زیست و بوم شناسى و حس بیشتر اتحاد و یکپارچگى فرهنگى و اجتماعى بین کشورهاى جهان سوم. این برداشت از توسعه، به لحاظ پذیرش نیازهاى اولیه مردم و بوم‏شناختى کشور ـ و نه تقاضاهاى اقتصاد سیاسى بین‏المللى ـ به‎عنوان نقطه شروع، برداشتى درون‎زا (endogenous) و قائم به ذات است. ما با این نظر مخالفیم که توسعه بر حسب دو قطب متضاد تعریف شود؛ در مرحله اول، واکنشى نسبت به ارضاى نیازهاى کمّى و مادى، و در مرحله بعدى، ارضاى نیازهاى انسانى، فرهنگى و معنوى کیفى‏تر. مسئله کیفیت باید در همه مراحل مطرح باشد. براى اعمال این بُعد کیفى قبل از هر چیز باید بر ابعاد فرهنگى توسعه بیشتر تأکید شود. در برزیل، باید این بُعد کیفى‏تر از جهات متعددى مورد توجه قرار گیرد، اما موارد زیر مهم‎ترین آنها و نمونه‏هاى خوبى براى جهت‏گیرى جدید است.

تمرکززدایى (decentralization) رسانه‏ها و سایر شکل‎هاى ارتباطات
سیاست‎هاى بیست سال گذشته، بیشتر موافق زیربناهاى ارتباطى کنترل شده از مرکز و شبه انحصار (quasi-monopoly) صنایع فرهنگى بوده‏اند. تلویزیون گلوبو و شرکت انتشاراتى ادیتیورا ابریل(Editora Abril)، که یکى از مهم‎ترین مجلات خبرى برزیل، وجا، و بسیارى دیگر از مجلات برزیل را منتشر مى‏کند، نه تنها سلطه فرهنگى خود را اعمال کرده بلکه از سیاست دولت مرکزى هم حمایت نموده‏اند.
در حال حاضر فشارهایى براى تمرکززدایى و منطقه‏اى کردن رسانه‏ها، به‎ویژه تلویزیون، وجود دارد. این کار به سیاست‎هاى حمایتى بیشترى نیاز دارد. ناپدید شدن این شبکه‏هاى بزرگ در دهه آتى بعید مى‏نماید، اما اگر قانون جدید سخن پراکنى از چنین سیاستى حمایت کند، شاید ما شاهد برپایى شبکه‏هاى یو اچ اف محلى و ایستگاه‏هاى تلویزیونى منطقه‏اى باشیم. معرفى تکنولوژی‎هاى ارتباطاتى جدید در برزیل، مثل ماهواره، آنتن شلجمى‏(Parabolic)، ویدئو تکست، تارهاى نورى و کاربرى‏هاى کامپیوترى اهمیت زیادى دارد، چون این تکنولوژی‎ها نه تنها مورد استفاده مناطق مادر شهرى بزرگ است، بلکه به شهرستان‎ها، شهرهاى کوچک و مناطق روستایى نیز خدمات مى‏دهد. با تقویت رسانه‏هاى منطقه‏اى و محلى، شاید آن بخش‎هایى از جمعیت که هنوز فاقد تلویزیون هستند دسترسى بیشترى به امکانات ارتباطى پیدا کنند. در گذشته، هم در رژیم‎هاى نظامى و هم غیرنظامى، امتیاز ایجاد شبکه‏هاى رادیو و تلویزیونى بر پایه روابط شخصى و سیاسى اعطا مى‏شد. نبود سیاستى در جهت منافع و ملاحظات جماعتى، فرهنگى و آموزشى یکى از کمبودهاى اصلى سیاست سخن پراکنى برزیل است.
این تمرکززدایى، از نظر فرهنگى ابعاد کیفى مهمى دارد زیرا سبب مى‏شود هویت‎هاى منطقه‏اى بیشترى به صحنه آمده و نقش قوی‎ترى در توسعه فرهنگ ملّى ایفا کنند.
تمرکززدایى تنها از نظر جغرافیایى مهم نیست بلکه از جنبه طبقات اجتماعى نیز اهمیّت دارد. طى ۲۵ سال گذشته، میزان استفاده از رسانه‏ها در جنبش‎هاى مردمى و پرطرفدار، رشد قابل توجهى داشته است. زیربناى رسانه‏هاى فعلى از نظر ایستگاه‏هاى رادیویى، روزنامه‏هاى کوچک، مراکز مستندسازى با نشریات کوچک، شبکه‏هاى تولید و مبادله ویدئویى و مراکز نمایش عمومى بسیار غنى است. همه اینها از نظر آموزش اولیه، تبیین فرهنگ مردمى و بهره‏مند ساختن این بینش‎ها از یک بار دمکراتیک در فرایندهاى سیاسى ارزش زیادى داشته است. به دنبال برقرارى دموکراسى، جنبش‎هاى مردمى، به‎حق خواستار نفوذ بیشتر و صداى رساترى در سیاست ارتباطى کشور و جلب حمایت بیشتر از اقدامات خود در زمینه رسانه‏ها خواهند بود. مثلاً تلویزیون داس ترابال هادورز، وابسته به حزب کارگر نوارهاى ویدئویى توزیع مى‏کند و مى‏تواند وقتى را که تلویزیون به طور رایگان در اختیارش مى‏گذارد، به شرح و بسط نظرات تشکیلات کارگرى بپردازد، اما مى‏خواهد براى ایجاد یک ایستگاه تلویزیونى یو اچ اف در سائوپولو مجوز بگیرد. باند یو اچ اف تلویزیونى به تازگى راه‏اندازى شده است و براى شبکه‏هاى تلویزیونى وابسته به تشکیلات مردمى، فرصت دسترسى به رسانه‏ها را فراهم مى‏سازد. انتقاد مى‏شود که شبکه‏هاى تلویزیونى ملّى، مثل گلوبو، بر افکار عمومى سیطره دارند. اما تحقیقات انجام شده توسط لینز دا سیلوا Lins da Silva (1987) و دیگران در زمینه دریافت برنامه‏هاى خبرى گلوبو،ژورنال نشنال، در جوامع کارگرى نشان مى‏دهد که میزان تأثیر برنامه‏ها بر این گروه‏ها کمتر از آن است که تصور مى‏شد. یکى از دلایلى که این قبیل گروه‏ها مى‏توانند قضاوت مستقل‏ترى داشته باشند آن است که از طریق شبکه‏هاى رسانه‏اى خود به اطلاعات گزینه دسترسى دارند.

سمت و سوى سیاست انفورماتیک
اکنون روشن شده است که زیربناى مادى ارتباطات و تکنولوژى اطلاعات به شکل پیشنهاد شده در الگوهاى توسعه دهه‏هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ براى ایجاد یک جامعه دموکراتیک کافى نیست. زیربنا و تکنولوژى مزبور باید پیوند نزدیکترى با بازیگران اجتماعى جدید، مطالبات جنبش‎هاى مردمى براى وزن سیاسى بیشتر و توسعه فرهنگى داشته باشد.
با توجه به رهنمودهاى اساسى سیاست کسب استقلال در تکنولوژی‎هاى اطلاعاتى پیشرفته، سیاست ملّى انفورماتیک باید به فراهم ساختن و توزیع منابع اطلاعاتى بیشتر توجه کند. این به معنى مثلاً، گسترش بانک‎ها و پایگاه‏هاى اطلاعاتى کشور است. باید چگونگى تأمین دسترسى آزادانه به تکنولوژى اطلاعات در برزیل مورد مطالعه قرار گیرد. شاید سیاست حفظ بازار و بالاتر بودن میانگین قیمت کامپیوتر در برزیل قابل توجیه باشد، اما باید در مورد مدارس، کتابخانه، سازمان‎هاى اجتماعى و سایر نهادهاى عمومى امتیازهایى قایل شود تا اینها بتوانند در زمینه دسترسى به اطلاعات براى قشرهاى کم درآمدتر امکانات برابرى فراهم سازند.
مسائل مربوط به خصوصى بودن اطلاعات در سطح داخلى در قانون اساسى جدید مطرح شده و به پیش‏بینى بند «فراخوانى اطلاعات» در ارتباط با دسترسى به پایگاه‏هاى اطلاعاتى منجر گردد. برزیل با اعمال کنترل شدید بر جریان اطلاعات به بیرون مرزها، از خصوصى بودن اطلاعات حمایت کرده است، که این خود به سیاست حفظ بازار، و فشار در جهت پیشبرد داده‏پردازى data-pro cessing در سطح ملّى، و نه بین‏المللى، مربوط مى‏شود. نظر دولت برزیل آن است که کنترل جریان اطلاعات بازرگانى، قانونى است و باید از آن دفاع شود.
با وجود دستاوردهاى برزیل در زمینه زیربناى ارتباطى – مخابراتى و خدمات مربوطه از دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۷۰، سرمایه‏گذارى در این حوزه کاهش یافته و میزان تراکم تلفنى از ۶ درصد در سال ۱۹۸۵ به تقریباً ۳۰ درصد در سال ۱۹۸۹ افزایش یافته است (تلسپ، ۱۹۸۹). این خود نشان مى‏دهد که باید در سرمایه‏گذارى براى ارتباط از راه دور و تکنولوژی‎هاى اطلاعاتى پیشرفته‏تر تعادل مناسبى وجود داشته باشد.

مبارزه در راه یکپارچگى آمریکاى لاتین
در ۲۵ سال گذشته آگاهى ملّى برزیل نسبت به رابطه متقابل ارتباطات، فرهنگ ملّى و اطلاعات رشد چشمگیرى داشته است. توسعه صنایع فرهنگى ملّى، گرچه عمدتاً به تلویزیون محدود بوده است امّا خود یک گام مهم به شمار مى‏آید. تمایل به محدود کردن نفوذ شرکت‎هاى فراملّى یکى دیگر از نقطه عطف‏هاست. از دیگر دستاوردهاى اخیر، حرکت به سوى دموکراتیزه شدن است خاصه این که حرکت مزبور عمدتاً توسط جنبش‎هاى توده‏اى و با استفاده از ارتباطات مردمى گزینه صورت مى‏گرفت.
البته فشارهاى ناشى از کشورهاى صنعتى، به‎ویژه ایالات متحده آمریکا روند مزبور را مورد تهدید قرار مى‏دهد. این مسئله ارتباط مستقیمى با مذاکرات مربوط به بدهی‎هاى خارجى برزیل و سیاست‎هاى صندوق بین‏المللى پول دارد. یکى از موضوع‎هایى که غالباً بدان اشاره مى‏شود این است که به منظور ترغیب بانک‎هاى فراملّى، صندوق بین‏المللى پول و کشورهاى اعتباردهنده به مذاکره درباره بدهی‎ها، برزیل باید سیاست ملّى انفورماتیک خود را تعدیل کند.
به هر حال، نمى‏توان فراموش کرد که بحران برزیل بخشى از بحران تمامى منطقه آمریکاى لاتین است. توسعه برزیل طى ۲۵ سال گذشته تا حد زیادى متأثر از روحیه ملّى‏گرایانه خود برزیل بوده است. اما در حال حاضر این به تنهایى کافى نیست. برزیل باید همکارى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى با سایر کشورهاى آمریکاى لاتین را در اولویت قرار دهد. چالش اصلى ده سال آتى، پس از برداشتن گام‎هاى لازم در جهت برقرارى دوباره دموکراسى، تفکر در مورد توسعه بیشتر ارتباطات، فرهنگ و تکنولوژى در جهت یکپارچگى منطقه‏اى آمریکاى لاتین خواهد بود.

منابع

Atos do poder Legislativo. (1984, October 29). Law No. 7,232, p. 102.
Barbosa, C,R.F. (1985). A informatica: situacao e desempenho. In R. Benakouche (Ed.), A questao de no Brasil. Sao Paulo: Brasiliense.
Constituicao Brasileira [Special edition]. (1988, July 1). Folha de Sao Paulo. Edition).
Dados e Ideias. (1983, August ).[Survey of 100 largest companies in informatics]. No. 63.
Dreyfuss.R.(1980).1964:O Goloe contro o estado. Petropolis: Vozes.
Dytz. E. (1985). Informatica: o modelo institucional brasileiro. In R. Benakouche (Ed.), A questao de informatica no Brasil. Sao Paulo: Brasiliense.
Fernandes, F..& Fadul, M.L.(1988).?Puede America Latina producer fibras opticas? Diazlogos , 21.
FINEP.(n.d). Agenda-Informative,56,10.
Fregni.E. (1988). [Speech]. Presented at the 8th Congresso da Sociedade Brasileira de Computacao, Rio de Janerio.
Giannetti, R. 91989a, May). Momento de reflexao para a informatica. Revista Nacional de Telematica, pp. 48.
Giannetti,R . (1989b.August). Carro eletronico: esta corrida Brasil perde . Revista Nacional de Telematica, pp. 8-17.
Guia de Compras [Shopping guide]. (1989, September 27). Folha de Sao Paulo, p. H-6.
Katz, E., Wedell, G. (1977). Bradcasting in the Third World. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Lins Silva, C. E. (1987). Muito Alem do Jardim Boranico. Sao Paulo: Summus.
Mattos, S. (1982). The impact of Brazilian military governments on Brazilian television. San Antonio, TX: Klingensmith.
Riding, A. (1986, May 5). [Article]. New York Times, p. D8.
Rodringues, L. (1989, May). Falta a politica de ciencia e tecnologia. Revista Nacional de Telematica, pp. 58-59.
Salmoria, O. (Ed.). (1986). A informatica e a nova republica. Sao Paulo: Hucitec.
Sayad, J. (1986). Proridade social e desenvolvimento tecnologica. In O. Salmoria (Ed.), A informatica e a nova republica. Sao Paulo: Hucitec.
Siqueira, E. (1989, May). Editorial. Revista Nacional de Telematica, p. 3.
Tavares, C. (1986). A informatica e o contorole da sociedade. In O. Salmoria (Ed.), A informatica e a nova republica. Sao Paulo: Hucitec.
Telecomunicacoes, um setor viavel. (1982, July 23). Folha de Sao Paulo.
Telesp (Sao Paulo telephone operating company). (1989, October 5). Presentation at Seminar on ISDN, Sao Paulo.
Tigre, P. B. (1984). Computador Brasileiro: industria tecnologia e dependencia. Rio de Janeiro: Campus.
Viana, D. M. M. (1980). Processo decisorio no setor de informatica nos ultimos dez anos. Unpublished master’s thesis, Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Jan

7
اقتصاد سیاسى تلویزیون
نوشته: مانجونات پنداکور (Manjunath pendakur)

دولت، طبقه و تلاقى شرکت‎ها در هند . از مشخصه‏هاى هند دهه ۱۹۸۰، در گرفتن مباحث زنده و داغ پیرامون تکنولوژى تلویزیون و هدف‎هاى آن در کشورى فقیر بود که به‎سرعت به سوى صنعتى شدن پیش مى‏رفت. در این فصل به پیامدهاى سیاسى و اجتماعى سیاست ملّى تلویزیون توسط دولت مى‏پردازیم. آیا اصولاً هند باید تلویزیون داشته باشد؟ آیا هند استطاعت برخوردارى از تلویزیون رنگى را دارد؟ آیا چنان تلویزیونى باید اولویت را به آموزش بدهد و غیرتجارى باشد؟ چه کسى باید برنامه‏هایش را تولید کند؟ آیا برنامه‏هاى آن باید وارداتى باشد؟ رابطه تلویزیون با دولت چگونه باید باشد؟ ساختار نهادین آن چه مى‏شود؟ اینها سؤالات مهمى هستند که در کانون سیاستگذارى ارتباطاتى اغلب کشورهاى آسیایى ـ آفریقایى قرار دارند.
در کشورى که تقریباً ۸۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد و از تنوع فرهنگى، زبانى و آداب و رسوم برخوردار است، اکثریت مردم قویاً خواهان نهادهاى نامتمرکز هستند، اما دولت مرکزى و حزب حاکم نیز براى محدود کردن این تفاوت‎ها و تنوع‎ها در مرزهاى تنگ دولت ملّى و سیطره جو، قویاً مصمم است. دولت مرکزى با توجه به پیشینه تاریخى (نهادهاى استعمارى بریتانیا)، و اقتدار قضایى ـ حقوقى منطبق با موازین قانون اساسى، از چنان قدرتى براى حفظ مرکزیت برخوردار مى‏باشد. در نتیجه، بخش ارتباطات، شامل پست و تلگراف، راه آهن، خطوط هوایى، رادیو، تلویزیون و فیلم مستند از سوى دولت کنترل مى‏شود. هر یک از اینها در دیوانسالارى متمرکز سازمان دهى شده و در معرض سوءاستفاده از سوى حزب حاکم مى‏باشد(۱).
هندوستان ۴۳ سال بعد از کسب استقلال از حکومت استعمارى بریتانیا، هنوز درگیر کشمکش میان تجدد و سنت‏خواهى است. روابط اجتماعى فئودالى نظیر کاربندگى، رباخوارى، تابعیت زن از مرد، مهریه و کاست همگى به‏رغم دموکراسى مستحکم و پا بر جاى سرمایه‏دارى، با سخت‏جانى به بقاى خود ادامه مى‏دهند(۲). همزمان، فرهنگ متضادى در میان مردمى که بیش از همه بازنده بوده‏اند رشد مى‏کند. تضاد به قدرى حاد است که شرارت‎هاى ماشین دولتى یا زمینداران علیه تهیدستان، ادیواسى‏ها Adivasis (بومیان) و دالیت ‏Dailits (نجس‎هاى سابق) موضوع روزمره مطبوعات هند شده است.«شب بى‏پایان‏ (Endless Night)»، (۱۹۸۷، ص ۴). در چنین هنگامه‏اى و به منظور تثبیت و تبلور این مناسبات اجتماعى بهره‏کشانه، پیرامون مسایل تحول و توسعه، توفانى در گرفته است که در حال از میان برداشتن کنترل‎هاى اجتماعى نمادین است، کنترل‎هایى که طى دو دهه گذشته در اقتصاد کشور اعمال شده است. این توفان همانا ملّى کردن بخش‎هاى کلیدى صنعت، بانکدارى و مدیریت بازار از طریق نظام پروانه، تعرفه و سهمیه است. با این جریان که با لفظ محترمانه «لیبرالى کردن» سیاستگذارى اقتصادى مشخص مى‏شود، بسیارى از کشورهاى جهان سوم در حال کنار زدن این کنترل و باز کردن درهاى کشور خود به روى سرمایه مستقیم خارجى‏اند. مصر در زمان انور سادات و هند در زمان ایندیرا گاندى نمونه‏هاى بارز این ادغام اقتصادى ملّى در سرمایه بین‏المللى بودند. تعهد قانون اساسى به بناى جامعه‏اى بر مبناى یک «الگوى سوسیالیستى» جاى خود را به «مسابقه با غرب» و «جفتک چهارکش» با تکنولوژى برتر داد. الگوى «نوسازى» بسیارى از روشنفکران غربى به‎صورت بینش رایج میان نخبگان اقتصادى سیاسى در آمده است. این گرایش در تفکر سیاسى هند منجر به بالا گرفتن سریع همکارى با سرمایه‏داران فراملّى، در شکل سرمایه‏گذارى مستقیم در انرژى، حمل و نقل و بعضى از شاخه‏هاى تکنولوژى برتر از جمله نرم‏افزار کامپیوتر شد. شراکت سرمایه ملّى و بین‏المللى در شکل سرمایه‏گذاری‎هاى مشترک نیز افزایش یافته و منجر به رونق بازار کالاهاى کارخانه‏اى مصرفى شده است.
در جریان این تعلق خاطر به سرمایه خارجى، نیازهاى اساسى – خوراک، آب تصفیه شده، مسکن، شغل، آموزش ـ تقریباً ۳۰۰ میلیون نفر هندى (۴۰درصد جمعیت) عمدتاً نادیده گرفته شده است. به علاوه، اعمال و اجراى نیم بند قوانین مربوط به تضمین ایمنى و بهداشت کارگران و بهزیستى جوامعى که در اطراف کارخانه‏ها واقع شده‏اند، در این مرحله و پس از اجراى سیاست «لیبرالى کردن» کمتر مورد توجه بوده است.
از طرف دیگر، دولت در سال ۱۹۸۲ تصمیم گرفت تلویزیون رنگى را در کشور معمول سازد. در سال ۱۹۸۳ برنامه‏هایى را در این زمینه متعهد شد و طرح بزرگى را براى گسترش برد علائم تلویزیونى و زیر پوشش گرفتن تمامى کشور از تصویب گذراند. دولت با استفاده از یک ماهواره ارتباطاتى که میلیون‎ها دلار هزینه دربر داشت، کشور را زیر پوشش برنامه‏هاى عامه پسند تلویزیونى، سریال‎ها، مسابقات، برنامه‏هاى ورزشى، اخبار و فیلم‎هاى سینمایى قرار داده است که عمدتاً در داخل تولید مى‏شوند. اما تعدادى از برنامه‏ها نیز وارداتى است – و همه این برنامه‏ها در فواصل بین تبلیغات و آگهى‏هاى تجارتى پخش مى‏شوند. تلویزیون که با تجربه‏اى اندک در زمینه برنامه‏هاى آموزشى، دهه ۱۹۵۰ را پشت سر گذاشت، در دهه ۱۹۸۰ به یک نیروى اجتماعى بسیار مهم تبدیل شد. از ۱۶۰ میلیون خانوار هندى، ۲۷ میلیون داراى دستگاه تلویزیون هستند که البته بیشتر اینها در دهه ۱۹۸۰ از مزیت داشتن تلویزیون برخوردار شدند. تعدادى از خانواده‏هاى طبقات ممتاز نیز حدود ۱ میلیون VCR (Video-cassetl-Recorder) و دستگاه‏هاى ضبط و پخش خریدارى کرده‏اند. به‏رغم دسترسى محدود، تعداد بینندگان بالقوه تلویزیون در مدتى کوتاه به تقریباً ۲۰۰ میلیون نفر بالغ شد (جدول ۱-۷ ). این رشد چشمگیر تعداد بینندگان صاحب درآمد نسبتاً بالا براى خرید کالاهاى مصرفى، رشد بى‏سابقه صنایع تبلیغاتى را به همراه داشته است.
گرچه اهمیت و تأثیر برنامه‏ها بر بینندگان هنوز بدرستى شناخته نشده است(۴)، در این فصل سعى داریم که چگونگى تغییر نهادهاى ارتباطاتى هند به وسیله طبقات قدرتمند داخلى و خارجى را تحلیل کنیم. ماهیت و دامنه توسعه تلویزیون در هند از نظر تاریخى بررسى مى‏شود و ابعاد اقتصاد سیاسى این توسعه مورد تحلیل قرار مى‏گیرد. نشان مى‏دهیم که دولت‎هاى ملّى در انتخاب تکنولوژى مناسب، چه در کشاورزى و چه در ارتباطات، با مشکل روبه‏رو هستند چرا که هر انتخاب منعکس‏کننده نیازها و اولویت‎هاى گروه‏هاى مختلف قدرت در داخل و خارج کشور است. منابع، که شاید هم کمیاب باشند، به طور نابرابر اما بر مبناى نیازها و تقاضاهاى طبقات رقیب از سوى دولت توزیع مى‏شوند. در چنین زمینه‏اى از اولویت‎هاى متناقض، سیاست ارتباطاتى مى‏تواند قدرت یک گروه را در مقابل گروهى دیگر، و یا انباشت سرمایه در دست یک گروه را در مقابل گروه دیگر افزایش دهد.

ورود تلویزیون
به نظر مى‏رسد تلویزیون بیشتر در نتیجه ابتکار و اقدام بین‏المللى، و نه منافع خاص اولین دولت‎هاى دوره بعد از استعمار وارد هند شده باشد(۵). کمبود ارز مدت‎ها مانع از فعالیت دولت در این زمینه شد، اما فرستنده رادیویى تحت کنترل دولت به خوبى جا افتاده بود. عده‏اى معمول شدن تلویزیون و توسعه آن در خلال سال‎هاى بعدى را نوعى ندانم کارى بوروکراتیک وزارت اطلاعات و سخن پراکنى و رادیوى سراسرى هند ـ دو بازوى دولت‏مرکزى براى اجراى سیاست ملّى در ارتباطات جمعى ـ مى‏دانند (دوگال Duggal، ۱۹۸۰، ماسانىMasani، ۱۹۷۶). واقعیت هر چه که باشد، معمول شدن تلویزیون و توسعه بعدى آن با شرکت‎هاى الکترونیکى فراملّى و کارگزاری‎هاى «یارى رسان» بین‏المللى پیوند بسیار نزدیکى دارد.
تکنولوژى تلویزیون سیاه و سفید در سال ۱۹۵۵ در جریان برگزارى نمایشگاه صنعتى دهلى‏نو وارد هند شد (دوگال، ۱۹۸۰، صفحه ۸۰). فیلیپس (هلند) و رادیو کورپوریشن (آمریکا) دستگاه‏هاى گیرنده ـ فرستنده، دوربین و سایر تکنولوژی‎هاى استودیوى تلویزیونى را به نمایش گذاشتند. اما اولین علایم نخستین ایستگاه تلویزیونى در دهلى‏نو در ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۹ ارسال شد، هنگامى که سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى سازمان ملل (یونسکو) ۰۰۰, ۲۰ دلار در اختیار دولت گذاشت تا یک کار تحقیقى در مورد استفاده از تلویزیون براى آموزش اجتماعى را به انجام برساند.
برنامه دولت آن بود که مرکز دهلى را به عنوان یک ایستگاه تلویزیونى آزمایشى راه‏اندازى کند. هدف از این کار آموزش پرسنل و تا حدى پى بردن به این مطلب بود که تلویزیون در توسعه و آموزش جامعه چه نقشى مى‏تواند داشته باشد (انجمن سخن پراکنى مشترک‏المنافع، ۸۰- ۱۹۷۹، ص۵۰). ایستگاه آزمایشى دهلى جمرکز دهلى‏ج کار خود را ـ دو روز در هفته ـ با پخش برنامه‏هایى براى تعداد معدودى گیرنده در مراکز شهرى، که به‏صورت کلوپ‎هاى‏تلویزیونى و استودیوهاى منفرد طراحى شده بودند، شروع کرد. مشخصه اولین دهه فعالیت این شبکه کُندى توسعه آن بود – ۲۱ ساعت برنامه در هفته پخش مى‏شد. نیمى از برنامه‏ها ویژه مدارس دهلى و نیمى دیگر براى کلوپ‎هاى تلویزیونى و بینندگان تلویزیونى در خانه‏ها بود (شرام و نلسون‏Nelson، ۱۹۶۸، ص ۷). در ۱۹۶۷ یک کلوپ تلویزیونى روستایى به نام کریشى دارشان(Krishi Darshan) با همکارى سازمان انرژى اتمى، مؤسسه تحقیقات کشاورزى هند، تلویزیون دهلى و دولت ایالتى هاریانا و اوتار پرادش، ۷۹ روستاى اطراف دهلى را زیر پوشش مى‏گرفت. هر روز عصر روستاییان مى‏توانستند حدود ۹۰ دقیقه تا دو ساعت برنامه‏هایى را در مورد نوآوری‎هاى کشاورزى تماشا کنند(۶).
در سال ۱۹۶۵، در پى انتصاب ایندیرا گاندى به عنوان وزیر اطلاعات و سخن پراکنى، دولت شدیداً به رادیو و تلویزیون علاقمند شد. خانم گاندى که از نتیجه تحقیقات انجام شده توسط سازمان خوار و بار و کشاورزى در پنجاب در مورد پخش برنامه‏هاى روستایى سخت به وجد آمده بود، به یکى از دوستان آمریکایى خود نامه نوشت و براى جلب همکارى سازمان‎هاى بین‏المللى به منظور توسعه تلویزیون از او کمک خواست:
احساس مى‏کنم فرصت بى‏نظیرى براى پخش برنامه‏هایى در زمینه شیوه‏هاى بهتر کشاورزى و تنظیم خانواده از طریق تلویزیون فراهم آمده است، چون تأثیر بصرى خیلى بیشتر از صحبت کردن است … به دلیل کمبود حادّ ارز، در حال حاضر دولت قادر به افزایش واردات نیست. طبعاً اگر بتوانیم براى این کار از هر سازمان علاقه‎مند به تنظیم خانواده یا افزایش تولید کشاورزى کمکى دریافت‏کنیم، وضعیت ‏بهتر خواهد شد (نورمنNorman، ۱۹۸۵، صفحات ۱۱۲-۱۱۳).

مسئله کمبود ارز در سراسر دهه ۱۹۶۰ بزرگ‎ترین معضل هند بود. رادیوى سراسرى هند All Indian Radio (AIR) در دهه ۱۹۷۰ پیشنهاد کرد صد هزار دستگاه گیرنده عمومى [تلویزیون همگانى] به هزینه تقریبى ۴۰ میلیون روپیه (۶/۳ میلیون دلار آمریکا) در اختیار جوامع روستایى هند بگذارد. اما این طرح به لحاظ فقدان پول مورد نیاز هرگز عملى نشد. در ۱۹۷۴ در مناطق شهرى و روستایى دهلى به ترتیب ۱۶۳ و ۷۶ گیرنده [عمومى] وجود داشت. در مقایسه، تعداد تلویزیون‎هاى داراى مالکیّت خصوصى تنها در خود دهلى بیش از ده هزار بود (ماسانى، ۱۹۷۶، ص ۸۳). بینندگان مرفه‏تر که از کیفیت و محتواى برنامه‏هاى تلویزیون دهلى راضى نبودند دولت را براى پخش برنامه‏هاى سرگرم‏کننده‏تر و کاهش ساعات برنامه‏هاى آموزشى زیر فشار گذاشتند. تقریباً ۶۲ درصد برنامه‏ها جنبه سرگرم‏کننده پیدا کرده بودند (ماسانى، ۱۹۷۶، ص ۸۵). در سال ۱۹۷۴ به‎نظر مى‏رسید که این گروه موفق شده‏اند. چون با اینکه تلویزیون هنوز آگهى‏هاى تجارتى پخش نمى‏کرد، اما معلوم بود تلاش براى ارضاى بینندگان شهرى، الگوى استفاده از تلویزیون به منزله یک وسیله آموزش اجتماعى را تغییر خواهد داد.

رقابت نهادى و منافع خارجى
ماهیت و دامنه تلویزیون هند و نهایتاً تجارى شدن آن، نتیجه وجود منافع رقیب ملّى و بین‏المللى بود. به نظر مى‏رسید آنچه که باعث شد اساساً در سیاستگذارى براى تلویزیون، تأکید بر برنامه‏هاى آموزشى جاى خود را به تولید برنامه‏هاى تفریحى و سرگرم‏کننده بدهد، در مقتضیات سیاست داخلى هند ریشه داشت.
خانم ایندیرا گاندى که از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۸ و از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ نخست‏وزیر بود، کمى بعد از نخست‏وزیر شدن در سال ۱۹۶۷ اولویت خاصى براى تلویزیون قائل شد. در این زمینه دولت طرحهاى متعددى را به عهده گرفت، از جمله جدا کردن بودجه توسعه زیربنایى تلویزیون در چهارمین برنامه ۵ ساله که از سال ۱۹۶۹ شروع مى‏شد (نگاه کنید به جدول ۲- ۷). به علاوه، مؤسسات قدرتمند ملّى و بین‏المللى براى شکل دادن به سیاست ملّى هند در رابطه با استفاده از تلویزیون صف‏آرایى کردند. در سطح داخلى ار و وزارت انرژى مهم‏ترین نیروهاى رقیب بودند، در حالى که در سطح بین‏المللى کارگزاری‎هاى «یارى رسان»، شرکت‎هاى فراملّى، دولت آمریکا و متحدان فکرى آنها نقش داشتند.
شرکت‎هاى الکترونیکى بزرگ، جنرال الکتریک، هیوز ار کرافت، وستینگهاوس، الکتریک اینترنشنال و کنسرسیوم ماهواره ایالات متحد، کوم‏ست (متشکل از اتى و تى، ار سى ا، وسترن یونیتون و آى تى تى) ـ که همه عمیقاً به بازار بالقوه بزرگ هند علاقه‎مند بودند ـ بررسی‎هاى لازم را خود انجام دادند (شرام و نلسون، ۱۹۶۸، صفحات ۲۴۵- ۲۳۳). ظاهراً این شرکت‎ها توصیه کردند که هند «نمونه کادیلاک‏» (Cadillac version) [تکرار تجربه کادیلاک در هند در زمینه تلویزیون] نظام تلویزیونى را خریدارى کند (ل. نلسون، مکاتبات شخصى، ۱۳ ژانویه ۱۹۸۹). اما کارهاى زیربنایى توسط هیئت کارشناسى یونسکو، با همکارى هند در سال ۱۹۶۷ انجام شد و هیئت به این نتیجه رسید که شرایط هند براى یک آزمایش ماهواره‏اى مناسب است (ماسانى، ۱۹۷۶، ص۸۸؛ یونسکو، ۱۹۶۸).
این کار با تحقیق بزرگ دیگرى به نام ماهواره ارتباطى براى آموزش و توسعه: مورد هند، توسط ویلبر شرام و لایل نلسون در اوت سال ۱۹۶۸ و با حمایت‎هاى مالى کارگزارى آمریکایى توسعه بین‏المللى(U.S.A gency for International Deelopmint) دنبال شد. مطالعات مزبور نیازهاى فنى هند، هزینه و کاربردهاى آموزشى نظام تلویزیون را مورد بررسى قرار مى‏داد. در برآوردهاى آنان از هزینه‏هاى سرمایه‏اى و هزینه‏هاى سالانه مورد نیاز براى اداره شبکه، اختلاف قابل توجهى وجود داشت (داوان‏ Dhawan، ۱۹۷۴، ص ۲۸). گزارش شرام و نلسون بسیار دقیق و تشویق‏آمیز است. آنها پیش‏بینى مى‏کنند تلویزیون نقش ارتباطى قاطعى در نوسازى کشور داشته باشد؛ از جمله در یکپارچگى ملّى، اصلاح تربیت معلم و آموزش در مدارس، آموزش از راه دور (به‎ویژه آموزش عالى و حرفه‏اى)، اشاعه اطلاعات مربوط به کنترل جمعیت و سوادآموزى، و دلچسب کردن زندگى روستایى به نحوى که مانع از مهاجرت به شهرها بشود. مهم‏تر از همه، آنها بر یکپارچگى ملّى به‎عنوان «اولین و مهم‎ترین» گام در روند «نوسازى» انگشت گذاشتند و استدلال نمودند که تلویزیون مى‏تواند نقش مؤثرى در این فراگرد داشته باشد:
هیچ یک از رهبران هند ـ حتى جماهاتماج گاندى و نهرو ـ نتوانستند با همه مردم هند صحبت کنند. تنها بخش بسیار کوچکى از جمعیت توانسته‏اند در رویدادهاى بزرگ حیات ملّى مشارکت داشته یا شاهد آن باشند. تحرک و جابه‏جایى حتى براى نخبگان بسیار مشکل بوده و افراد نسبتاً معدودى توانسته‏اند با فرهنگ‎ها، مشکلات و زبان سایر ایالت‎ها و مردم آشنا شوند. اما تلویزیون مى‏تواند جایگزینى براى تحرک‏پذیرى فراهم آورد تا به وسیله آن مردم از رویدادهاى کشور با خبر شوند، رهبران ملّى را ببینند، به سراسر هند سفر کنند و بر مبناى دانش نسبتاً مشترکى تصمیم‏گیرى نمایند (ص ۴۷).

این جملات، پژواک گفته‏هاى نخبگان هند است. فرضیه اصلى این الگوى استفاده از تلویزیون آن است که صلاح و مصلحت توده‏هاى فقیر و بیسواد را نخبگان بهتر مى‏دانند. دولت به نفع تمامى ملت و خیرخواهانه از این واسطه جدید استفاده خواهد کرد. این الگو بر سلطه عناصر سیاسى و بوروکراتیک کنترل‏کننده دولت مى‏افزاید و بدین وسیله قدرت آنها را تقویت مى‏کند. مخاطبان را، نه به عنوان مشارکت‏کنندگانى که نوع و روند تغییر را تعیین مى‏کنند، بلکه به خاطر ایجاد تغییرات رفتارى هدف مى‏گیرد.
با توجه به چنین نقش مداخله‏گرانه‏اى از بالا، انتخاب یک نظام پخش تلویزیونى، مقید و مشروط به استطاعت ملت مى‏شود. شرام و نلسون یک نظام پخش مختلط، مرکب از تکنولوژى ماهواره‏اى و نظام‎هاى میکروویو زمینى را پیشنهاد کردند که پیش‏بینى مى‏شد که توسعه و تحول آن یک دوره ۲۰ ساله طول بکشد. سرمایه اولیه و هزینه‏هاى راه‏اندازى طى این ۲۰ سال حدود۵/۴۳۶ میلیون دلار برآورد شد (ص ۱۶۲). هند باید طى ۲۰ سال معادل۰۰۰, ۲۷ دلار گیرنده خریدارى مى‏کرد تا روستاها که تقریباً ۸۴ درصد کل جمعیت را تشکیل مى‏دادند به تلویزیون دسترسى پیدا کنند (ص ۱۵۰). به‎هر حال، شرام و نلسون به مسئله منابع مالى نپرداختند و این تنها نقطه ضعف بررسى دقیق و موشکافانه آنهاست.
ظاهراً مطالعات یونسکو و کارگزارى آمریکایى توسعه بین‏المللى، دست کم تا حدى، دستور کار نهایى برنامه‏ریزان هند را تعیین‏کردند. این‏مؤسسات‏ بین‏المللى، متحدان قدرت‎مندى چون ویکرام‏سارابهایى‏(Vikram sarabhai)، که سرپرستى‏سازمان انرژى‏اتمى و سازمان تحقیقات فضایى را بر عهده داشت، و نخست‏وزیر، خانم گاندى را هم در کنار خود داشتند. ساراب‎هایى از یک‏خانواده پرنفوذ سیاسى از احمد آباد در غرب هند بود که پیوند نزدیکى با جواهر لعل نهرو، اولین نخست‏وزیر هندوستان ـ و دخترش ایندیرا گاندى داشت، و به خاطر همین ارتباط نزدیکش با گاندى مى‏توانست بر تصمیم‏گیری‎هاى او تأثیر بگذارد.
سارابهایى خواستار نظامى مثل کریشى دارشان بود که عمدتاً در هدف‎هاى آموزشى مورد استفاده قرار گیرد. ار خواستار یک نظام زمینى معمولى بود که طى یک دوره ۲۰ ساله با برنامه‏ریزى متمرکز، تحت کنترل و تغذیه شده از طرف استودیوهاى خودش تکمیل شود. سارابهایى نه این همه صبر و تحمل داشت و نه به ار و توانایى‏اش در پیشبرد چنین پروژه عظیم و مهمى معتقد بود. در این مبارزه، ساراب‎هایى متحد بزرگى چون ایندیرا گاندى را در کنار خود داشت که نهایتاً بودجه دولت را کنترل مى‏کرد. اما، در حالى که سارابهایى در فکر تلویزیون ماهواره‏اى براى مقاصد آموزشى بود، گاندى آن را وسیله ارزشمندى‏براى حل‏مشکلات‏ سیاسى کشور مى‏دید. در جریان‏ملاقاتى با هیئت‏کارشناسى یونسکو، خانم گاندى گفت: «آیا فوق‏العاده نیست اگر همه هند بتوانند رژه روز استقلال در دهلى‏نو را ببینند؟» (مراسمى که همه ساله به مناسبت سالگرد جنبش استقلال ملّى انجام مى‏گیرد و طى آن سنتاً نخست‏وزیر سخنرانى مى‏کند) (نلسون، مکاتبات شخصى، ۱۳ ژانویه ۱۹۸۹). با توجه به‎طرز تفکر نخست‏وزیر، به نظر نمى‏رسد سارابهایى و سایر متخصصان مشکلى در متقاعد کردن او براى توسعه تلویزیون داشته‏اند.
در این زمینه منافع متخصصان بین‏المللى با منافع متخصصان فضایى کشور همخوانى داشت. شرام، با تجربه‏اى که در خلال جنگ جهانى دوم در زمینه جنگ روانى کسب کرده بود و با علاقه‏اش به اصلاحات رفتارى از طریق ارتباطات، و سارابهایى با علاقه‏اش به آموزش روستایى از طریق تلویزیون، هر دو در یک راستا حرکت مى‏کردند. در سال‎هاى بعد، سارابهایى (۱۹۷۴) مسئله تلویزیون ماهواره‏اى را در چند کنفرانس مهم مطرح کرد تا نظر مخالفان ـ جامعه روشنفکرى روزنامه‏نگاران و سیاستمداران ـ را جلب کند (صفحات ۳۸ – ۶۵). رقابت‎هاى نهادى نقش قاطعى در این قضیه داشت، اما ضرورت‎هاى سیاسى به آن قطعیت داد.

تجربه تلویزیون آموزش ماهواره‏اى
یکى از پیامدهاى اصلى این اقدام‎ها امضاى توافق نامه‏اى بین سازمان انرژى اتمى هند و ناساى آمریکا در سال ۱۹۶۹ به منظور همکارى در آزمایش‎هاى ماهواره‏اى بود. کمیته ملّى هند در امور تحقیقات فضایى و ناسا، به دنبال چند ملاقات در مورد یک پروژه آزمایشى در ارتباط با استفاده از تلویزیون ماهواره‏اى در مقیاسى به مراتب گسترده‏تر از تلاش‎هاى قبلى به توافق رسیدند. هزینه این پروژه براى هند حدود ۶/۶ میلیون دلار آمریکا برآورد مى‏شد (شرام و نلسون، ۱۹۶۸ ص ۲۳۲).
ناسا در مقابل سهیم شدن در اطلاعات جمع‏آورى شده، ماهواره (ATS.6)‏ تا خود را به مدت یک‎سال کامل به هند قرض مى‏داد. ایستگاه‏هاى زمینى از یک آنتن بشقابى فقط گیرنده (با ۸ تا ۱۰ پا قطر)، و تجهیزات تبدیل و تقویت علائم براى تغذیه یک تلویزیون سیاه و سفید ۲۵ اینچى تشکیل مى‏شد. هزینه هر ایستگاه زمینى حدود ۵۰۰ دلار برآورد مى‏شد (« RCAITD»، ۱۹۷۳). این نظام پخش مستقیم، ضرورت برج‎هاى رله پر هزینه و گران قیمت را که مى‏بایست به فاصله ۳۰ مایل از یکدیگر قرار مى‏گرفتند، منتفى ساخت. برنامه بلند پروازانه تجربه تلویزیون آموزشى ماهواره‏اى (سایت‏ Satellite In structional Television Experiment از ۱۱ اوت) ۱۹۷۵ تا ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۶ دوام آورد. در خلال این تجربه و بعد از آن کارگزاری‎هاى مختلف دولتى براى تصویب برنامه‏هاى خود در ارتباط با تلویزیون سخت مبارزه مى‏کردند. گرچه سارابهایى، سخنگوى اصلى این طرح در گذشته بود، متخصصان مرکز کاربردهاى فضایى‏ (SAC)از چهره‏هاى برجسته این صحنه نبرد شدند. (Space Applications Center) سایت آنتن بشقابى و گیرنده مورد نیاز ۲۴۰۰ روستاى واقع در ۶ ایالت همجوار – اوریسا، مادیاپرادش، بیهار، راجستان، آندرا پرادش و کارناتاکا ـ را فراهم کرد. این مناطق به دلیل عقب‏ماندگى‏ اقتصادى انتخاب شده‏ بودند. به‏علاوه در ۲۵۰۰ شهر و روستا تلویزیون‎هاى معمولى وجود داشت که برنامه‏ها را از طریق فرستنده‏هاى زمینى دریافت مى‏کرد. ار که مسئول‏ تهیه برنامه‏ها بود، در دهلى، حیدرآباد و کاتاک مراکزى‏جهت‏تولید برنامه دایر نمود (پنداکورpendakur، ۱۹۷۵). کمیته‏هاى تخصصى متعددى از وزارتخانه‏ها و ادارات ذی‎ربط، دولت مرکزى و دولت‎هاى ایالتى در مورد موضوع برنامه به ار خدمات مشاوره‏اى‏مى‏دادند. متخصصان و کارشناسان دانشگاه‏هاى‏ کشاورزى، کالج‎هاى‏تربیت معلم و مؤسسات تأمین اجتماعى نیز در این کمیته‏هاى‏تخصصى شرکت‏داشتند. تنى‏چند از متخصصان بین‏المللى، از جمله پروفسور شرام، نیز در این‏زمینه به دولت کمک‏مى‏کردند.
سایت روزانه ۴ ساعت در ارتباط با بهداشت، آموزش، کنترل موالید، فنون کشاورزى و همبستگى ملّى برنامه‏هایى پخش مى‏کرد. همچنان که پیشتر گفته شد، مرکز کاربردهاى فضایى به توانایى ار در ارائه برنامه‏هاى مورد نیاز سایت اطمینان نداشت. به همین سبب، یک واحد تولید با نام بخش آموزش سمعى و بصرى ایجاد نمود. دو سازمان، یکدیگر را به خاطر تأخیر در کارها سرزنش مى‏کردند و حتى قبل از اینکه نتیجه کارها معلوم شود، مرکز کاربردهایى فضایى از دولت تقاضا کرد طرح پرتاب یک ماهواره زمین ایستگاهى را تصویب نماید ( ماسانى، ۱۹۷۶، ص ۹۱). اما طرح به علت کمبود منابع مالى تصویب نشد. قدرت‏گیرى اوپک و بالا رفتن قیمت نفت ذخیره ارزى بسیارى از کشورها، از جمله هند را به‎شدت تحلیل برد. در هر حال، با شروع دهه ۱۹۸۰ هند برنامه‏هاى فضایى بلند پروازانه خود را توسعه داد، و دگرگونی‎هاى عمیقى را در چشم‏انداز تلویزیونى کشور تدارک دید.

سیاست پخش رنگى
تصمیم دولت به تغییر سیستم پخش و استفاده از فرستنده‏هاى رنگى حاصل ملاحظات سیاسى خاصى بود. در واقع پخش تلویزیونى رنگى در سالگرد مراسم روز استقلال در ۱۵ اوت ۱۹۸۲، در ردفورتRed Fort دهلى و با پخش سخنرانى خانم گاندى خطاب به ملت آغاز شد. در سال‎هاى ۳-‎‎‎۱۹۸۲ برگزارى سه رویداد بین‏المللى در دهلى‏نو از طریق تلویزیون رنگى پخش شد و بدین‎وسیله اعتبار حزب حاکم را بالا برد. مهم‎ترین این رویدادها اسیادASIAD (بازی‎هاى آسیایى) در نوامبر و دسامبر ۱۹۸۲ بود (مرکز اسناد ملّى،۱۹۸۳، ص ۴). هند میزبان هفتمین کنفرانس جنبش‏کشورهاى غیرمتعهد و اجلاس سران کشورهاى مشترک‏المنافع نیز بود. خانم گاندى ریاست جنبش کشورهاى غیرمتعهد را به‎عهده داشت و کشور هند از اعضاى برجسته جامعه مشترک‏المنافع بود. دولت منعکس کردن این رویدادها را در اولویت قرار داده بود تا بدین وسیله توانایى تکنولوژیکى و سازمانى هند را به نمایش بگذارد و در جامعه بین‏المللى کسب اعتبار نماید. پسر خانم گاندى، راجیو گاندى به ریاست کمیته برگزارى بازی‎هاى آسیایى منصوب گردید و مسئولیت‏هاى سازمانى این‏رویداد کلاً به‏او سپرده‏شد. این‏رویدادهاى سیاسى‏مهم، علاوه بر کسب یک اعتبار بین‏المللى براى‏دولت، مى‏توانست به‏بهتر شدن تصویر دولت در جبهه داخلى نیز کمک کند. اجراى موفقیت‏آمیز برنامه‏هایى چون بازی‎هاى آسیایى هم تصویر حزب و هم تصویر راجیو گاندى را که مى‏رفت نخست‏وزیر بعدى هند شود، بهبود مى‏بخشید. بنابراین‏جمعیت‏ شهرى ‏هند باید جشن و سرور و مراسم‏مربوط به‏ بازی‎ها را مى‏دید.
سیاست به کارگیرى فرستنده‏هاى رنگى بحث‎هاى داغى به وجود آورد. یکى از منتقدان، بى. جى. ورگاس‏B.G.Verghese (1980) روزنامه‏نگار صاحب نام مى‏نویسد: پاسخ مارى آنتوانت به کمبود نان، توزیع کیک [بین مردم] بود. دیگران نیز گه‎گاه به سیاست‎هاى نمایشى متوسل شده‏اند. این بار توهم نوآورانه آقاى واسانت ساته‏ Mr. Vasant sathe تلویزیون رنگى بوده است (ص ۶ ). ساته که در آن زمان وزیر اطلاعات و سخن پراکنى بود، مى‏گفت تلویزیونهاى سیاه و سفید، قدیمى و از مد افتاده هستند و پخش برنامه‏هاى آموزشى به شکل رنگى نتیجه مثبت‏ترى به بار خواهد آورد. او مى‏گفت کشورهاى دیگر، مثل نیجریه، سریلانکا و چین هم از فرستنده‏هاى رنگى استفاده مى‏کنند و هند نباید از آنها عقب بماند. به علاوه، دولت استدلال مى‏کرد که براى ارسال تصاویر بازی‎ها به سازمان‎ها و مؤسسات سخن پراکنى خارجى باید از پخش رنگى استفاده کند و این تنها در صورتى امکان داشت که سازمان پخش تلویزیونى دوردارشان‏ (Doordarshan)مى‏توانست تجهیزات لازم را وارد کند (سینها Sinh، ۱۹۸۶، ص ۱۰۰). به هر حال این امکان وجود داشت که تجهیزات و خدمات مورد نیاز براى پخش این برنامه‏ها براى این یکبار از تأمین‏کننده‏هاى بین‏المللى خریدارى شود. مى‏شد تجهیزات تولید و دانش فنى لازم از شرکت‎هاى اروپایى و امکانات لازم براى پخش ماهواره‏اى از اینتل سَت (سازمان ماهواره‏اى بین‏المللى که هند هم عضو آن بود) اجاره شود. جایى که به پخش برنامه‏هاى آموزشى ضرورى‏تر مثل سوادآموزى بزرگسالان و بهداشت و سلامت کارگران توجهى نمى‏شد، این قبیل توجیه‏ها براى مصرف‏گرایى آشکار، از نظر منتقدان قانع‏کننده نبود.

شبکه ملّى
همزمان با به کارگیرى فرستنده‏هاى رنگى، دولت طرح جدید را اعلام کرد؛ ایجاد یک شبکه تلویزیونى سراسرى از طریق پرتاب ماهواره «این‏ست ۱» «Insat I» که بنا بود از اول ژوئن۱۹۸۳ راه‏اندازى شود. زمان پخش روزانه در ابتدا حدود یک تا یک ساعت و نیم و شامل برنامه‏هاى تفریحى، آموزشى و اطلاع‏رسانى بود (دیلى تله‏کست‏Daily Telecast، ۱۹۸۲، ص ۷). بدیهى است هدف از این کار جمع‏آورى مخاطبان بیشتر براى بازی‎هاى آسیایى و سایر رویدادهاى دهلى‏نو بود که در اواخر سال ۱۹۸۲ شروع شد. حدود ۴۰ فرستنده از جمله ۲۰ فرستنده کم قدرت در نوامبر ۱۹۸۲ ساخته شدند و برنامه‏هاى رنگى را به سراسر کشور ارسال نمودند (مرکز اسناد ملّى، ۱۹۸۳، ص ۵).
موفقیت پخش تلویزیونى بازی‎هاى آسیایى سبب حرکت‎هاى جسورانه بعدى دولت شد. دو سال بعدى نیز سرشار از فعالیت‎هاى عنان گسیخته و دیوانه‏وار براى توسعه شبکه سراسرى و زیر پوشش گرفتن منطقه‏اى وسیع‎تر و فراهم آوردن امکانات بیشتر براى خرید تلویزیون توسط افراد بود.
همانطور که جدول ۱-۷ نشان مى‏دهد، تا سال ۱۹۷۱ تنها یک فرستنده تلویزیونى در کشور وجود داشت که محل آن در دهلى‏نو بود. فرستنده‏هاى جدید در مراکز مادر شهرى‏بزرگ مثل بمبئى، سریناگار، کلکته، مدرس، لوکتو، آمریتار و جالاندار ساخته شدند (دولت هند، ۳-۱۹۸۲، ص ۲۶). بین سال‎هاى ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۳، تعداد کل فرستنده‏هاى کشور بیش از ۸ برابر شد. اما از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵ این گسترش واقعاً چشم‎گیر بود، ۱۳۳ فرستنده جدید راه‏اندازى شد. طرح ویژه توسعه تلویزیون زیر نظر اس. اس. گیل‏ُS.S.Gill وزیر وقت اطلاعات و سخن پراکنى به اجرا درآمد. هدف از این طرح تدارک پوشش تلویزیونى براى ۷۰ درصد جمعیت کشور از طریق ۲۶ فرستنده پرقدرت (۱۰ کیلو واتى) مستقر در شهرهاى بزرگ و ۱۱۸ فرستنده کم قدرت (۱۰۰ واتى) در شهرهایى با جمعیت دست کم صد هزار نفرى بود (مرکز اسناد ملّى، ۱۹۸۳، ص ۷). از آنجا که علائم مخابره شده از فرستنده‏هاى پر قدرت در یک شعاع ۱۰۰ مایلى و علائم مخابره شده از فرستنده‏هاى کم قدرت در شعاع ۲۰ مایلى قابل دریافت است، دولت تصمیم گرفت با پخش تلویزیونى رنگى به قلب روستاهاى هند نفوذ کند.
جدول ۱-۷ توسعه چشم‎گیر تلویزیون‏هند در فاصله سال‎هاى ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۵ را در رابطه با جمعیت و بُرد برنامه‏هاى تلویزیونى نشان مى‏دهد. برنامه‏هاى تلویزیونى در سال ۱۹۷۱ فقط نیم میلیون نفر را زیر پوشش مى‏گرفت اما در ۱۹۸۵ آن چنان گسترش یافته بود که براى ۳۹۶ میلیون یا تقریباً ۶۰ درصد جمیعت امکان دسترسى به تلویزیون را فراهم مى‏ساخت. این فرستنده‏ها، بخشى توسط شرکت‎هاى خصوصى و بخشى توسط شرکت‎هاى تحت مالکیت دولت در هند ساخته مى‏شدند. هزینه این فرستنده‏ها به تنهایى حدود ۹۵۰ میلیون روپیه، یا ۸۶ میلیون دلار آمریکا برآورد مى‏شد. (مرکز اسناد ملّى، ۱۹۸۳، ص ۷). در سال ۱۹۸۸ تعداد فرستنده‏هاى تلویزیونى به ۲۵۸ رسید که ۷۲ درصد مساحت کشور را تحت پوشش قرار مى‏دادند. طرح‎هاى دیگرى هم براى افزایش تعداد فرستنده‏ها به ۵۵۸ و تحت پوشش قرار دادن ۸۳ درصد خاک هند در دست اجرا بود («طرح‎هاى دولت براى دو برابر کردن» [تعداد فرستنده‏هاى تلویزیونى]، ۱۹۸۸، ص ۱۰).

جدول ۱-۷ برآورد رشد جمعیت، پوشش امواج تلویزیونى و تعداد بینندگان

سال جمعیت فرستنده
(میلیون) برد امواج تلویزیونی (میلیون) بیننده
(میلیون)
1971 ۵۴۸ ۱ ۵/۰ ۰۵/۰
1973 ۵۷۶ ۵ ۴۴ ۷/۱
1975 ۶۰۱ ۸ ۸۸ ۱/۵
1977 ۶۳۰ ۱۴ ۱۲۷ ۵/۸
1979 ۶۵۶ ۱۸ ۱۵۶ ۴/۱۲
1981 ۶۸۵ ۱۹ ۱۶۷ ۴/۱۶
1983 ۷۱۹ ۴۲ ۲۱۰ ۳/۳۰
1985 ۷۵۶ ۱۷۵ ۳۹۶ ۶۰
1988 ۸۳۵ ۲۵۸ — ۲۱۶
(برآورد)
منبع:
India Handbook(1985), New Delhi; Government of India Press; and Television in India (1985), New Delhi: Audicnce Research unit. Doordarshan Kendra.

جدول ۲-۷ بودجه و هزینه‏هاى سخن پراکنى در کشور، ۱۹۴۸ – ۱۹۷۹ (به میلیون روپیه)

برنامه بودجه تخصیص یافته هزینه
پیش برنامه (۵۱-۱۹۴۸) ۴/۳۶ —
برنامۀ اول (۵۶-۱۹۵۱) ۴/۴۹ ۹/۲۱
برنامۀ دوم (۶۱-۱۹۵۶) ۸۰ ۷/۵۶
برنامۀ سوم (۶۶-۱۹۶۱) ۱۴۰ ۴/۷۶
سه برنامۀ سالانه (۷۰-۱۹۶۶) ۷/۱۴۶ ۸/۱۰۰
برنامۀ چهارم (۷۴-۱۹۶۹) ۱/۶۸۰ ۲/۲۷۱
451 برای رادیو و
229 برای تلویزیون ۷/۱۵۶ برای رادیو و
5/۱۱۴ برای تلویزیون
برنامۀ پنجم (۷۹-۱۹۷۴) ۸/۸۹۳ —
384 برای رادیو و
8/۵۰۹ برای تلویزیون
منبع: دولت هند، (۱۹۷۸، جلد ۲، ص ۸ – ۱۰۷).

این رشد عظیم زیربناى تلویزیون همچنان که در جدول ۲-۷ نشان داده شده است، در نتیجه تخصیص منابع مالى قابل توجه به طرح‎هاى مختلف توسعه ملّى صورت پذیرفته است. بزرگ‎ترین جهش در کل بودجه سخن پراکنى مربوط به برنامه چهارم مى‏شود، اما برترى تلویزیون از برنامه پنجم آغاز شد (۱۹۷۸-۱۹۷۴)، به هنگامى که دولت بودجه آن را از ۲۲۹ میلیون روپیه (۲۰ میلیون دلار آمریکا) به ۵۰۹ میلیون روپیه (۷/۴۶ میلیون دلار آمریکا)، یعنى به بیش از دو برابر افزایش داد. در برنامه ششم، ۸۶۹ میلیون روپیه (۷۹ میلیون دلار) تنها به توسعه تلویزیون اختصاص داده شد (دولت هند، ۳-۱۹۸۲، صفحات ۱۳-۱۲).
جدول ۳-۷ رشد افزایش قابل توجه تعداد گیرنده‏هاى تلویزیونى کشور، بین سال‎هاى ۱۹۸۳ و ۱۹۸۵ را نشان مى‏دهد، نیاز به توضیح بیشتر دارد. دولت، با توجه به اولویت ویژه‏اى که براى ایجاد شبکه‏هاى ملّى قائل شده بود، اقدا‎‎‎‎م‎هاى چندى به عمل آورد: تعدیل محدودیت‎هاى وارداتى، تعدیل مقررات گمرکى، کاهش مالیات بر واردات و مقررات ویژه‏اى که اجازه مى‏داد هندیان مقیم خارج براى بستگان خود در هند تلویزیون بفرستند. در این دوره حدود یک میلیون دستگاه تلویزیون وارد هند شد. دولت با صدور مجوز براى ورود تکنولوژى کیت‏هاى تلویزیونى از خارج و مونتاژ آنها در داخل که به دلیل هزینه پائین‏تر کار به صرفه بود، مقررات مربوط به تولید تلویزیون در داخل را نیز تعدیل کرد (مرکز اسناد ملّى، ۱۹۸۳، ص ۱۱-۹). بدین ترتیب دولت سیاست اولیه خود مبنى بر تقویت تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژى بومى براى تولید تلویزیون را کنار گذاشت. این عوامل و سیاست توسعه زیربنا منجر به افزایش قابل توجه تعداد تلویزیون‎هاى موجود کشور شد.
در هر حال گستردگى پوشش تلویزیونى تا آنجا اهمیت دارد که دسترسى به دستگاه گیرنده (تلویزیون) هم میسر باشد. چنان که جدول۳- ۷ نشان مى‏دهد تعداد تلویزیون‎هاى کشور از ۴۰۰ در سال ۱۹۷۱ به ۸/۶ میلیون در ۱۹۸۵ رسید. یکى از بررسیهاى اخیر تعداد خانواده‏هاى تلویزیون‏دار را ۲۷ میلیون برآورد مى‏کند (دا کانها Dacanha 1989، ص ۱۱۱)، که تقریباً ۸/۱۶ درصد کل خانوارهاى کشور است. از آنجا که دعوت دوستان و بستگان به تماشاى تلویزیون پدیده کاملاً رایجى است، یک تلویزیون خانگى به طور متوسط ۸ بیننده دارد. از این رو مى‏توان تعداد بینندگان بالقوه را حدود ۲۱۶ میلیون نفر یا ۲۵درصد کل جمعیت برآورد کرد.
مانع اصلى افزایش تعداد تلویزیون‎هاى خانگى، قیمت گران تلویزیون در مقایسه با دستمزدهاى پائینى است که به کارگران پرداخت مى‏شود. در ۱۹۸۵ قیمت متوسط یک تلویزیون سیاه و سفید ۲۰ اینچى حدود ۳۵۰۰ روپیه (۲۰۰ دلار آمریکا) و یک تلویزیون رنگى با همین اندازه، بسته به مارک و سایر ویژگی‎هاى آن، بین ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ روپیه (۴۰۰ – ۷۰۰ دلار آمریکا) بود (یادداشت‎هاى ‏شخصى نویسنده ‏از کارهاى میدانى در هند، دسامبر ۱۹۸۵). یک ماشین‏نویس شهرى باید همه درآمد سالانه خود را بدهد تا یک تلویزیون سیاه و سفید بخرد، و یک معلم مدرسه یا یک کارگر کارخانه باید همه درآمدش را کنار بگذارد تا یک تلویزیون رنگى خریدارى کند. کارگران کشاورزى که روزانه ۵/۳ روپیه (۲۰ سنت) دستمزد مى‏گیرند و کارگران غیرماهر که روزانه ۱۰ روپیه (کمتر از ۱ دلار) دریافت مى‏کنند حتى نمى‏توانند تصور کنند که با یک عمر صرفه‏جویى و پس‏انداز، قادر به خرید تلویزیون باشند. این عوامل دست کم تا اندازه‏اى میزان نسبتاً پایین تعداد تلویزیون‎هاى موجود کشور را توجیه مى‏کند.
آیا سیاست تدارک تلویزیون‎هاى همگانى به منظور ایجاد امکان دسترسى فقرا به تلویزیون درست است؟ دولت تصمیم داشت تا سال ۱۹۸۲ حدود ۲۰۰۰ تلویزیون وى اچ اف را در اختیار مراکز عمومى تماشاى تلویزیون قرار دهد (دولت هند، ۱۹۸۲ – ۳، ص ۲۶ – ۲۷). حتى اگر تعداد این مراکز عمومى تا پایان دهه به ۲۰۰۰۰ برسد، باز هم کمتر از ۱ درصد تلویزیون‎هاى خصوصى کشور خواهد بود.
در کشورى مثل هند چه کسانى هزینه نظام‎هاى ارتباطى پیشرفته را مى‏پردازند؟ هزینه تخمینى ماهواره ارتباطى این ست ۱ – B که در فورد ائرواسپیس‏ (Ford Aerospace) ساخته و در اوت ۱۹۸۳ توسط ناسا پرتاب شد، حدود ۱۵۰ میلیون دلار بود («دهکده جهانى»، ۱۹۸۵). جدول ۲-۷ بودجه دولت براى ساخت زیربناى تلویزیونى (و رادیویى) کشور بر اساس طرح‎هاى توسعه‏اى مختلف را نشان مى‏دهد. این مبلغ حدود چند میلیارد روپیه است. درست همان‏طور که در آمریکا هزینه ساخت و نگهدارى شاهراه‎ها بر دوش آمریکاییان متوسط افتاد تا سازندگان بزرگ اتومبیل از سودهاى کلان بهره‏مند شوند، و میلیاردها دلار براى تحقیق و توسعه در زمینه فضا سرمایه‏گذارى شد تا سرمایه خصوصى، از جمله مجتمع نظامى ـ صنعتى بتواند از بازارهاى ماهواره و سایر بازارها بهره‏کشى کند، اکثریت هندیان طبقات پائین هزینه زیربناى تلویزیون (و رادیو) را مى‏پردازند. خانم ایندیرا گاندى هنگام شرکت در مراسم بیست و پنجمین سال تأسیس مؤسسه مطالعات اجتماعى ا. ان. سینها (A.N.Sinha) در شهر پاتنا در ۴ ژانویه ۱۹۸۴ به این واقعیت تلخ و ظالمانه اشاره کرد که «نُه دهم همه منابع مورد نیاز براى توسعه از پس‏اندازهاى داخلى و عمدتاً از طرف فقرا، نه ثروتمندان، بوده است.» (دولت هند، ۱۹۸۵، جلد ۱، ص ۳۷).

جدول ۳-۷ رشد تعداد دستگاه‏هاى تلویزیون و تعداد بینندگان، ۸۵-۱۹۷۱

سال تعداد تلویزیون تعداد بیننده (به میلیون)
1971 ۰۰۴/۰ ۵/۰
1973 ۱۶/۰ ۷/۱
1975 ۴۵/۰ ۱/۵
1977 ۶۷/۰ ۵/۸
1979 ۱/۱ ۴/۱۲
1981 ۱/۷ ۴/۱۶
1983 ۸/۲ ۳/۳۰
1985 ۸/۶ ۶۰
1988 ۲۷ (برآورد) ۲۱۶
منبع: واحد پژوهش مربوط به بینندگان

به نفع چه کسى؟
شالوده مادى (اقتصاد سیاسى) این توسعه عظیم تلویزیون دولتى هند چیست؟ با وجود نیازهاى حاد اکثریت مردم مناطق شهرى و روستایى، دولت مبالغ هنگفتى را به ایجاد زیربناى مناسب براى تلویزیون رنگى اختصاص داده است. حتى هنگامى که در نیمه سال ۱۹۸۳ طرح ویژه گسترش سریع بُرد امواج تلویزیونى از دهلى‏نو تصویب مى‏شد، نخست‏وزیر به وجود این نیازهاى حاد اکثریت مردم هند اذعان داشت. گاندى در سخنرانى خود در کنفرانس علوم هند در رانچى(Ranchil) در ۳ ژانویه ۱۹۸۴ اظهار داشت:
اولویت اول فراهم ساختن مقادیر کافى غذا، پوشاک، سوخت، خدمات بهداشتى و طیف وسیعى از اطلاعات براى همه، به‎ویژه براى اقشار ضعیف‏تر در هر گروه است … برنامه هفتم باید ما را قادر سازد از همه سرمایه‏گذاری‎هایى که شده و قابلیت‎هایى که تاکنون به دست آمده است، حداکثر استفاده را نموده و همه توجه خود را صرف تخفیف فقر نمائیم (دولت هند، ۱۹۸۵، جلد ۱، صفحه ۳۷).

آیا برنامه گاندى براى توسعه تلویزیون صرفاً اشاعه قدرت سحرآمیز و افسانه‏اى خانواده حاکم بود؟ اگر برنامه‏هاى خبرى روزانه و پوشش تلویزیونى سفرهاى نخست‏وزیر به پایتخت‎هاى کشورهاى جهان و روستاهاى هند را تحلیل کنیم، پاسخ به این سؤال به طور قطع مثبت خواهد بود. اما در هر حال، چنین تحلیلى از چگونگى خدمت تلویزیون به اشکال مختلف قدرت در جامعه، یک تصویر ناقص به دست مى‏دهد. شاید قبل از همه اینها، دولت به نیازهاى سایر نیروهاى قدرتمند ـ ملّى و بین‏المللى ـ یعنى طبقه متوسط جدید، بخش‎هاى مختلف سرمایه داخلى، و بخش‎هاى خاصى از سرمایه بین‏المللى پاسخ مى‏دهد. براى شناخت تارهاى درهم تنیده این نیروها و چگونگى صف‏آرایى آنها در مقابل تلویزیون رنگى به بررسى تفصیلى چشم‏انداز اقتصاد سیاسى هند نیاز داریم.
در صحنه داخلى ابعاد متعددى باید مورد توجه قرار گیرد ایندیرا گاندى که در سال ۱۹۶۷ به عنوان رهبر حزب حاکم و نخست‏وزیر به قدرت رسید، توانست با موفقیت دومین ارتش بزرگ آسیا (پس از چین)(۸ ) و دیوانسالارى عظیمى را به وجود آورد که نخبگان آن از طریق تعهدات سنگین دولتى در زمینه تولید کالاى صنعتى و بخش‎هاى خدمات سنتى، از جمله حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و دیگر نظام‎هاى ارتباطاتى تغذیه مى‏شدند. اصلاحات ارضى و سایر قوانینى که براى درهم شکستن قدرت انحصارى طبقات دارا در مناطق روستایى و شهرى طراحى شده بود عموماً بى‏تأثیر و عملاً به معنى نفوذ فزاینده اشرافیت زمیندار بود. استفاده موفق از داده‏هاى تکنولوژیکى جدید در کشاورزى و ایجاد پروژه‏هاى آبیارى توسط دولت (که غالباً «انقلاب سبز» (Green Revolution) نامیده مى‏شد)، کالایى شدن بیشتر زمین و انباشت بیشتر سرمایه در دست‎هاى طبقات زمیندار را تسهیل کرد. این بدان معنا بود که دختران و پسران این زمینداران روستایى تازه ثروتمند شده، هسته جوانان شهرى طالب آموزش و دیگر امکانات را تشکیل خواهند داد، و به طبقات ممتاز هند، به نخبگان دیوانسالارى، نظامى و مالى خواهند پیوست.
با فرارسیدن نیمه‏دهه ۱۹۷۰ یک‏طبقه متوسط بزرگ به‏وجود آمده‏بود که حدود ۲۰درصد (برآوردها بین ۵ تا ۳۰ درصد است) جمعیت را تشکیل مى‏داد و خواهان استفاده بیشتر از کالاها و خدمات بود («خیزش طبقه متوسط»، ۱۹۸۵). این طبقه متوسط جدید که در دهه ۱۹۶۰ دوچرخه و رادیوى ترانزیستورى و در دهه ۱۹۷۰ موتور سیکلت و یخچال خریده بود، در دهه ۱۹۸۰ تشنه خرید تلویزیون رنگى و دیگر کالاهاى الکترونیکى بود. طالب کالاهاى مرغوب و با کیفیتى بود که سرمایه‏دارى انحصارى تحت حمایت دولت و شرکت‎هاى وابسته به بخش دولتى قادر به ارائه آن نبودند. این طبقه به موازات رشد صنایع مصرف سویه و کارگزاری‎هاى تبلیغاتى، نیروى قدرتمندى را تشکیل مى‏داد که در شکل دادن به سیاست دولت در مورد تلویزیون بسیار مؤثر بود.
مزایاى ثانویه توسعه، مثل برق ارزان قیمت، بذرهاى جدید داراى بازده بالاتر، کودهاى شیمیایى، تسهیلات اعتبارى، جاده‏ها و سایر مسایل زیربنایى در حالى که به نفع اشرافیت زمیندار بوده، سبب فقر بیشتر بى‏زمین‎ها و کارگران مهاجر شده است. بعضى از اینها براى رهایى از ستم فئودال‎هاى روستایى، کار اجبارى، رباخوارى و سلطه کاست به شهرها گریختند. از طرف دیگر، در سال ۱۹۷۸ و در پى یک دوره ۱۸ ماهه اعلام حالت «فوق‏العاده در کشور» که طىّ آن همه آزادی‎هاى مدنى لغو شد و هزاران تن از دانشجویان و فعالان سیاسى، رهبران اتحادیه‏ها و هر کسى که تهدیدى علیه دولت به شمار مى‏آمد، دستگیر و زندانى شد، گاندى از پست نخست‏وزیرى کنار زده شد.
مخالفت فزاینده‏اى که منجر به «اعلام حالت فوق‏العاده در کشور» شد عمدتاً از ناحیه گروه‏هاى دانشجویى، کارگران و توده‏هاى شهرى که از میزان بالاى بیکارى، فقر روستاییان، نرخ‎هاى بالاى تورم و توزیع نابرابر ثروت ناراضى بودند، بر مى‏خاست. گرچه خانم گاندى بار دیگر در ۱۹۸۰ به قدرت بازگشت، اما هنوز هم مجبور بود با این گروه‏هاى ناراضى مقابله کند. شاید این شرایط و اعتقاد او به جاذبه بصرى تلویزیون (نورمن، ۱۹۸۵، ص ۱۱۳) او را متقاعد مى‏کرد که یک نظام ملّى و سراسرى تلویزیون رنگى مى‏تواند به ایجاد تصویرى از یک کنترل کامل و کارآمد کمک کند و دولت را قادر سازد بر طیف گسترده‏اى از جمعیت تأثیر بگذارد.
هند به خاطر اخراج غول‎هاى فراملّیتى نظیر آى بى ام و کوکاکولا در ۱۹۷۸، یعنى هنگام «تبعید» سیاسى کوتاه مدت گاندى، در غرب شهرتى به هم زده بود. بازگشت او به قدرت علاقه دوباره به سرمایه بین‏المللى را مطرح ساخته بود، گرچه سرمایه‏گذارى بخش خصوصى آمریکا در هند هرگز به سطح بعضى از کشورهاى جهان سوم نرسید.(۹) سرمایه‏گذارى خصوصى آمریکا در هند حدود ۵۰۰ میلیون دلار، یعنى تقریباً ۳ درصد سرمایه‏گذارى خصوصى آمریکا در جهان تخمین زده مى‏شود. («هند»، ۱۹۸۲، ص ۳۶). صندوق بین‏المللى پول در سال ۱۹۸۰ یک وام ۸۲۲۰ میلیون روپیه‏اى (۷۴۷ میلیون دلار آمریکا) به هند را تصویب کرد و بدین وسیله اعتمادش را به سیاست اقتصادى هند پس از بازگشت گاندى نشان داد.(۱۰) هند به گرفتن وام‎هاى سنگین از صندوق بین‏المللى پول، بانک جهانى و سایر بانک‎هاى تجارى ادامه داد. برآوردهاى اخیر نشان مى‏دهد که کل بدهى هند (از جمله بدهی‎هاى کوتاه مدت) بین سال‎هاى ۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۹ بیش از دو برابر شد و به ۹۶۰ میلیارد روپیه (۶۴ میلیون دلار آمریکا) رسید («بدهی‎هاى خارجى»، ۱۹۸۹، ص ۲۱۱۲).
ظاهراً سیاست آغوش باز(open-armspolicy) در مقابل سرمایه خارجى امتیازى بود که خانم گاندى مى‏باید در ازاى وام صندوق بین‏المللى پول مى‏داد. سیاست دولت مبنى بر کنار گذاشتن فعالیت‎هاى تحقیق و توسعه در زمینه صنایع الکترونیک و دعوت شرکت‎هاى فراملّى خارجى براى ارتباط از راه دور یکى از این موارد است. این مورد در روزنامه‏ها و مجلات به طور گسترده‏اى به عنوان یک فرصت ۱۲/۵ میلیارد دلارى گزارش مى‏شد، فرصتى که تا آن زمان شرکت‎هاى فراملّى به آن دسترسى نداشتند. اما اکنون سرمایه خارجى مى‏توانست در توسعه و نوسازى نظام ارتباط از راه دور هند مشارکت داشته باشد.(۱۱) در ۱۹۸۴ آى تى تى، جنرال الکتریک، نوردرن کامیونیکیشن کانادا، پلى بریتانیا، ال. ام. اریکسون سوئد و سایر شرکت‎هاى فرانسوى، ایتالیایى و ژاپنى براى داشتن سهمى از این بازار، رقابت مى‏کردند («آغاز کار بخش خصوصى»، ۱۹۸۴، ص ۲۰ – ۱؛ «تله کامیونیکیشن»، ۱۹۸۳، صفحات ۶۶ – ۶۷)، و بدین ترتیب نفوذ شرکت‎هاى فراملّى در اقتصاد هند افزایش یافت.
یک هیئت بازرگانى آمریکایى به رهبرى معاون وزیر توسعه تجارت، چارلز. اى. کاب‏(CharlesE.Cobb) در ۱۹۸۸ گزارش کرد که بازار ارتباط از راه دور هند بزرگ‎تر از مقیاس پیش‏بینى شده است. هیئت اطلاع داشت که دولت هند قصد دارد طى ۱۲ سال آینده حدود ۴۰ میلیارد را به ایجاد زیربناى ارتباط از راه دور اختصاص دهد. هند تصمیم داشت حدود ۸۰ درصد بودجه این طرح را از داخل کشور تأمین کند، اما حدود ۹/۳ میلیارد دلار آن باید طى ۷ سال از خارج تأمین مى‏شد. هیأت با مسّرت تمام پى برد که حدود ۴۰ درصد این بودجه به واردات مستقیم تکنولوژى ارتباط از راه دور اختصاص یافته است (شفرینShefrin، ۱۹۸۸، ص ۲۰)، که این نتیجه سیاست اقتصاد آزاد دهه ۱۹۸۰ بود. این اطلاعات ضمن اینکه دلیل هجوم گسترده سرمایه فراملّى به اقتصاد هند در دهه ۱۹۸۰ را به وضوح نشان مى‏دهد، آگهى‏ها و تبلیغات مجلات هند نیز شاخص‏هاى قابل توجهى از همین پدیده به دست مى‏دهند. مثلاً به این آگهى یکى از بانک‎هاى هند که هندیان مقیم آمریکا را به سرمایه‏گذارى دلارهایشان در هند دعوت مى‏کند توجه کنید:
جنرال فودز ـ دوپونت ـ بوش ـ لادا ـ توشیبا ـ پژو ـ اسنم ـ همگى مقیم هند شده‏اند. به عنوان یک هندى غیرمقیم باید بدانید چرا بسیارى از شرکت‎هاى چند ملیتى بزرگ جهان در توسعه هند مشارکت مى‏کنند زیرا به استعدادهاى بالقوه و توانایى رشد این کشور اعتماد دارند … بله شما هم باید در رشد و توسعه کشور خود مشارکت داشته باشید. اندوخته‏هاى شما مى‏تواند براى شما و براى کشور شما کار کند ـ با مشارکت ویسیا بانک (هند امروز، ۳۱ ژانویه ۱۹۸۷، صفحات ۲۸ – ۲۹).

همه مى‏دانند که شرکت‎هاى فراملّى براى سرمایه‏گذارى عمدتاً به سرمایه بومى تکیه مى‏کنند، اما در این مورد طالب سرمایه‏گذارى دلارهایى هستند که نیروى کار آزموده و علمى هند [مغزهاى متفکرى که هند به خارج از کشور صادر کرده است‏] در خارج پس‏انداز کرده است. آمار موجود نشان مى‏داد که میزان این سرمایه‏گذاری‎ها افزایش قابل توجهى داشته است و از ۱۹/۳۸ میلیارد روپیه (۵۴/۲ میلیادر دلار آمریکا) به ۵۴۰/۱۴۱ میلیارد روپیه (۴۳/۹ میلیارد دلار آمریکا) افزایش یافته است («بدهی‎هاى خارجى»، ۱۹۸۹، ص ۲۱۱۱). به راحتى مى‏توان تصور کرد که آخر و عاقبت این اندوخته‏هاى به خانه برگشته چه خواهد شد.
راجیو گاندى، که از زمان ترور مادرش در ۱۹۸۴ نخست‏وزیر هند شد، مرتب راجع به «وارد کردن» هند به قرن بیست و یکم از طریق یک انقلاب مبتنى بر کامپیوتر صحبت مى‏کرد، مضمونى که در میان طبقه متوسط و بالاى شهرى و روستایى طنین خاصى پیدا مى‏کرد. سیاست‎هاى راجیو گاندى دقیقاً براى پاسخگویى به تقاضاهاى این طبقات براى کالاها و خدمات بهتر طراحى شده بود. به نظر مى‏رسد تغییر جهت سیاست جارى و گرایش نسبت به نظام‎هاى تلویزیونى داراى پایگاه شهرى و کنترل شده از مرکز (دهلى) با برنامه‏هاى سرگرم‏کننده، بخشى از همین مجموعه است. این سیاست در بخش در حال رشد شرکت‎هاى بخش خصوصى و از جمله در صنایع تبلیغاتى نیز که در ایجاد یک فرهنگ مصرفى نقشى کلیدى دارد، طرفداران و متحدانى خواهد داشت.

قدرت شرکت‎هاى خصوصى و تجارى شدن تلویزیون
در دهه ۱۹۷۰ دولت هند در تلاش براى ادغام شدن بیشتر در سرمایه بین‏المللى و تسریع روند صنعتى شدن بر مبناى اصول سرمایه‏دارى در جهت بالا بردن بهره‏ورى ملّى، کشور را در مسیر تازه‏اى قرار داد. در سال ۱۹۷۹ هند از نظر تولید کالاهاى صنعتى در مقام دهم و از نظر تعداد محقق و مهندس در مقام سوم (پس ازآمریکا و ژاپن) قرار گرفت. بعضى از شرکت‎هاى بزرگ خصوصى و عمومى جنبه صادراتى پیدا کرده‏اند (مثلاً، انجام پروژه‏هاى مربوط به کشیدن راه آهن، ساخت هتل، خانه‏هاى پیش ساخته و چندین پروژه بزرگ مهندسى در آفریقا و خاورمیانه). صادرات کالاهاى مصرفى تولید شده توسط شرکت‎هاى فراملّى هند، مثل صابون و لوازم آرایش نیز بازار بیشترى پیدا کرده‏اند. بخش مصرفى / صنعتى از نظر تعداد پروانه‏هاى صادر شده براى شرکت‎هاى جدید بین سال‎هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ بیش از ۸۸ درصد رشد داشته و از ۵۸۰۰۰ شرکت جدید به ۱۱۰۰۰۰ رسیده است. نه تنها تعداد شرکت‎ها افزایش یافته، بلکه سرمایه بیشترى نیز در دست شرکت‎هاى بزرگ انباشت شده است. مثلاً، در این دوره ۵ ساله، سرمایه پرداخت شده شرکت‎هاى عام با مسئولیت محدود ۸۷ درصد افزایش داشت و از ۱۴۵۰۰۰ میلیون به ۲۷۵۰۰۰ میلیون روپیه رسید (هند امروز، ۳۱ ژانویه ۱۹۸۷، ص ۵۳). این توسعه با رشد صنایع تبلیغاتى همگام بوده است.
به موازات صنعتى شدن بیشتر در راستاى اصول سرمایه‏دارى، تحقیقات مربوط به بازار و تبلیغات ـ دو بازوى ایجاد تقاضا و مدیریت آن ـ نیز ضرورت پیدا کرده است. تنها بخش صنایع به مطالعات، جمعیت‏شناسى و روان‏شناسى طبقه متوسط هند علاقه‎مند نیست، بلکه دولت راجیو گاندى هم در زمینه تحقیقات مربوط به بازار، هزینه‏هایى را متحمل شده است، از جمله مطالعات و بررسی‎هاى پژوهشى چندى توسط وزارتخانه‏هاى بهداشت، جهانگردى و دارایى به عمل آمده است. سرپرست یکى از شرکت‎هاى تحقیقاتى برجسته، گروه بازاریابى و پژوهش، این مسئله را مورد تأیید قرار مى‏دهد:
این دولت تصور مى‏کند که ما مى‏توانیم تقریباً همه چیز را پیش‏بینى کنیم. مهم‎تر این که یک روشن‏بینى واقعى و خالى از تعصب وجود دارد. کارى که سال گذشته براى دولت انجام شد بیش از مجموع کارهایى بوده که طى ۵ سال قبلى انجام گرفته است («تحقیقات بازار» ۱۹۸۶، ص ۷۴ ).
به‎نظر مى‏رسد نیازهاى رژیم جدید براى ایجاد و اداره وفاق و مشروعیت بخشیدن به خود در جامعه‏اى که در ۴۰ سال گذشته روى لبه تیغ حرکت مى‏کرده و از ۱۹۷۴ در حال از هم گسیختن بوده، همچنین نیاز نخبگان صنعتى به ایجاد فرهنگ مصرفى، به گسترش صنعت تلویزیون و تبلیغات دامن زده است. ناخدایان صنعت و دولت «دموکراتیک» براى جلب مخاطب ـ رأى‏دهنده ـ مصرف‏کننده نهایتاً از سلاح‎هاى ایدئولوژیکى و (تکنولوژیکى) مشابهى استفاده خواهند کرد.

رشد و افزایش قدرت کارگزاری‎هاى تبلیغاتى یکى از شاخص‎هاى سنجش «توسعه اقتصادى» و از جمله رشد صنعتى، کالایى شدن، فرهنگ مصرفى و رخنه سرمایه خارجى است. اطلاعات موجود در مورد وضعیت صنایع تبلیغاتى در هند، که در بخش خصوصى و به شکل آمیزه‏اى از شرکت‎هاى ملّى و فراملّى توسعه یافته‏اند، اهمیت فزاینده این صنعت را نشان مى‏دهد. صورتحساب‎هاى ناخالص همه شرکت‎هاى تبلیغاتى از ۱۰ میلیون روپیه (۶/۱ میلیون دلار آمریکا) در ۱۹۵۵ به تقریباً ۲ میلیارد روپیه (۱۸۲ میلیون دلار آمریکا) در ۱۹۸۰ افزایش یافت، در حالى که تعداد شرکت‎هاى مجاز کشور از ۶۲ در سال ۱۹۵۸ به ۱۶۸ در ۱۹۷۸ رسید (بیزینس ایندیا، ۹ – ۲۲ ژوئن ۱۹۸۰). جدول ۴-۷ فهرست ۱۵ شرکت تبلیغاتى بزرگ هند و صورت‎حساب ناخالص آنها در سال‎هاى ۸۷-۱۹۸۲ را نشان مى‏دهد. صنایع تبلیغاتى هند آشکارا زیر سیطره شرکت‎هاى فراملّى است. رهبرى آنها با لینتاس‏ (Lintas) است اما شرکت‎هاى داراى مالکیت هندى نیز به تدریج اهمیت بیشترى پیدا کرده‏اند.

جدول ۴-۷ صورت‎حساب ناخالص شرکت‎هاى تبلیغاتى بزرگ، ۱۹۸۷-۱۹۸۲ (به میلیون روپیه)

شرکت ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷
تبلیغات و افزایش فروش ۵/۷۲ ۸۶ ۳/۱۰۰ ۴/۱۱۰ ۵/۱۲۱ ۲/۱۳۱
تبلیغات چایترا ۵/۷۶ ۸/۱۱۰ ــ ۵/۱۱۹ ۳/۱۶۳ ۶/۱۸۰
خدمات تبلیغات کلاریون ۲/۱۶۰ ۵/۱۹۳ ــ ــ ــ ۱/۲۹۷
داکان‎ها ــ ــ ۴۶ ۷/۵۹ ۲/۸۰ ۱۰۸
اورست ۶/۸۳ ــ ۳/۹۵ ۱۳۰ ۴/۱۹۹ ۲۸۲
گرانت، کنیون واکهارت ۸/۵۸ ۶/۶۱ ۸/۶۰ ــ ــ ــ
تامسون هندوستان ۷/۲۷۲ ۳/۲۷۵ ۹/۳۱۷ ۸/۳۶۳ ۱/۴۴۴ ۴/۶۴۴
تبلیغاتی جیسون ۸/۶۱ ۲/۷۱ ۹/۹۴ ــ ۶/۱۰۹ ــ
لیناس ایندیا ۴/۱۵۸ ۳/۲۱۶ ۳/۲۳۷ ۱/۲۸۳ ۸/۳۹۶ ۲/۶۵۶
مودرا ۲۱ ۳۷ ۸۰ ۱۵۰ ۲۸۰ ۴۰۰
اوگی‎لوی، نبسون و مدّر ۱۰۰ ۵/۱۲۵ ۸/۱۴۶ ۲/۱۷۸ ۲/۲۴۵ ۳۰۷
ردیفیوژن ــ ــ ۱۲۴ ۴/۱۸۱ ــ ــ
آر.کی.سوامی ــ ــ ۱۰۰ ۱۴۵ ۱۸۰ ۲۵۰
شیلپی ۳/۴۷ ۷/۶۴ ــ ــ ۳/۸۳ ــ
تبلیغاتی اولکا ۵/۸۲ ۹۰ ۱۱۰ ۱۳۵ ــ ۹/۲۵۴
منبع : (ص۵۳ و ۱۹۸۹)Advertizing Age Various dates: for Mudra’s billings.see Sarkar
توجه: این ارقام تقریبى هستند، چون پایان سال مالى شرکت‎هاى مختلف متفاوت است. سعى شده همه ارقام نزدیک به عدد صحیح باشند.

سخنگویان این صنعت در توجیه عقب‏نشینى سرمایه خارجى در مقابل سرمایه بومى در صنایع تبلیغاتى، دو دلیل مهم را ارائه مى‏کنند. به موجب قانون ۱۹۷۴ ارز، اکثریت سهام همه شرکت‎ها باید متعلق به هندیان باشد. به علاوه، دولت که خود یکى از آگهى‏دهندگان بزرگ است، با شرکت‎هایى که مالکیت غیرهندى داشته باشند معامله نمى‏کند (و. و. منون‏V.V.menor، مکاتبات شخصى، ۲۱ اوت ۱۹۸۰). وانگهى، رشد صنایع تبلیغاتى تا حد زیادى نتیجه رشد بخش مصرفى داخلى در دهه ۱۹۸۰ بود. شرکت‎هایى مثل مودرا کامیونیکیشن که به شرکت‎هاى عمده بومى ـ رى لى یانس کورپوریشن ـ گره خورده بودند رشد سریع‎ترى داشته‏اند (سرکاSarkar، ۱۹۸۹). مشکل بتوان گفت که با وجود سیاست فعلى آغوش باز در مقابل سرمایه خارجى، شرکت‎هاى داراى مالکیت داخلى قادر به حفظ موقعیت خود خواهند بود یا نه، به‎ویژه اینکه شرکت‎هاى فراملّى عادتاً با شرکت‎هاى تبلیغاتى فراملّى معامله مى‏کنند که پیوندهایى هم با بازارهاى داخلى آنها دارند.
یکى دیگر از نکات قابل توجه (نگاه کنید به جدول۴- ۷ ) آن است که صورت‎حساب همه این شرکت‎ها به جز یکى (گرانت، کنیون و اکهارت) (Grant, kenyon, Ekhardt) طى این دوره ۶ ساله افزایش داشته است. ترازنامه بعضى از آنها، مثل مودرا، ۲۰ برابر شده است.
جدول ۵-۷ نحوه سرشکن شدن هزینه‏هاى تبلیغاتى مابین رسانه‏هاى مختلف را نشان مى‏دهد. هر چند اطلاعات، مربوط به یک دوره مشابه نیست. شایان توجه است که این داده‏ها یک تصویر ناقص از هزینه‏هاى رسانه‏اى ارائه مى‏کنند، چون کمیسیون فعالیت‎هاى تجارى انحصارى و انقباضى، تنها فعالیت ۱۳ شرکت تبلیغاتى در این سال‎ها را بررسى کرده است. در هر حال، این داده‏ها نشانه آنند که از نظر شرکت‎هاى تبلیغاتى سینما و تلویزیون اهمیت بیشترى پیدا کرده‏اند. در حالى که هزینه‏هاى شرکت‎هاى تبلیغاتى در دوره ۷۷- ۱۹۷۴ در بخش مطبوعات ۱۵۹ درصد بالا رفته، افزایش هزینه‏ها در بخش تلویزیون ۱۹۸ درصد و در رادیو و تلویزیون ۱۹۲ درصد بوده است. اگر براى سال‎هاى بعدى هم اطلاعات مشابهى در دست داشتیم احتمالا مى‏دیدیم که با کاهش تماشاگران سینماها و افزایش تماشاگران تلویزیون، هزینه شرکت‎هاى تبلیغاتى در بخش تلویزیون بالاتر رفته است. مدیر یکى از شرکت‎هاى تبلیغاتى برآورد مى‏کند که در سال ۱۹۸۶ هزینه سرانه پیام‎هاى بازرگانى تلویزیون که براى ۱۲ میلیون بیننده بالغ پخش مى‏شد ۱۰ روپیه (۷۵ سنت آمریکا) بود.

جدول ۵-۷ هزینه‏هاى شرکت‎هاى آگهى‏دهنده براى‏استفاده از رسانه‏ها، ۷۷-۱۹۷۴ (به‏میلیون روپیه)

سال مطبوعات سینما رادیو و تلویزیون سایر رسانه‎ها کل
1974 ۶/۱۶ ۲/۴ ۷/۴ ۳/۵ ۷/۳۰
1975 ۲/۳۲ ۹/۷ ۴/۱۰ ۹/۶ ۵/۵۷
1976 ۳/۴۰ ۴/۱۱ ۲/۱۲ ۱۰ ۷۴
1977 ۴۳ ۲/۱۲ ۸/۱۳ ۹ ۳/۷۸
درصد افزایش ۱۵۹ ۱۹۸ ۱۹۲ ۷۰ ۱۵۴
منبع: کمیسیون انحصارها و فعالیت‎هاى تجارى محدودکننده، دهلى‏نو

این داده‏ها تصویرى ناقص از هزینه‏هاى رسانه‏اى ارائه مى‏کند، چون کمیسیون فقط ۱۳۰ شرکت تبلیغاتى را در یک دوره چهار ساله مورد بررسى قرار داده است.
بینندگان ـ مصرف‏کنندگان این کالاها و خدمات، قشرهاى فقیر و بى‏زمین نیستند بلکه طبقات دارا و نخبگان نظامى دیوانسالارى هستند. وقتى برنامه‏هاى تلویزیون و رادیو، سرگرم‏کننده باشد، این مشتریان بهتر و با هزینه کمتر قابل دسترسى هستند. جدول ۶-۷ فهرست شرکت‎هاى تبلیغاتى و هزینه‏هاى تبلیغاتى آنها در سال ۱۹۸۵ را نشان مى‏دهد. بسیارى از کالاها و خدمات آنها براى اکثریت مردم شهرنشین یا روستایى قابل دسترسى نیست.
شرکت‎هاى تبلیغاتى نه تنها خواستار افزایش برنامه‏هاى سرگرم‏کننده تلویزیون هستند بلکه از مزاحمت برنامه‏هاى آموزشى روستایى در شبکه‏هاى تجارى تلویزیون شکایت دارند (دولت هند، ۱۹۷۸، جلد ۱، ص ۸۵). دولت که بین تقاضاهاى شرکت‎هاى تبلیغاتى [بازرگانى] و اولویت‎هاى خود در مورد تبلیغات [سیاسى‏] گرفتار شده است، برنامه‏هاى مربوط به کارگران کشاورزى و صنعتى را در فواصل برنامه‏هاى سرگرم‏کننده پخش مى‏کند.
از آنجا که بیشتر دارندگان تلویزیون طالب برنامه‏هاى آموزشى نیستند، برنامه‏هاى تفریحى و سرگرم‏کننده بینندگان بیشترى دارد. دوردارشان در سال ۱۹۸۲ بررسى‏اى در ارتباط با بینندگان انجام داد که نشان مى‏داد بیشتر تماشاگران تلویزیون طرفدار فیلم‎هاى بلند (۷۳ – ۸۴ درصد)، مصاحبه با شخصیت‎هاى فیلم‎ها و برنامه‏هاى فیلم ـ آواز (۶۸ – ۸۱ درصد) هستند (میترا، ۱۹۸۲، ص ۱۷). در ۱۹۸۲ دولت براى جایگزینى برنامه‏هاى آموزشى با برنامه‏هاى تفریحى اعلام آمادگى کرد. و اسانت ساته(Vasant sathe)، وزیر وقت اطلاعات و سخن‎پراکنى گفت: «بگذارید از تلویزیون عایدات بیشترى داشته باشیم تا بتوانیم مبالغ بیشترى صرف توسعه کنیم» (میترا، ۱۹۸۲)، که منظور، توسعه زیربنایى تلویزیون بود. انعکاس سخنان او را در کلمات پرشور سورش چاولا، مسئول رسانه‏اى شرکت هندوستان تامپسون مى‏توان دید که مى‏گفت «فیلم و برنامه‏هاى مبتنى بر فیلم باید در صدر برنامه‏هاى تلویزیون باشد … فیلم، رادیو و تلویزیون را حفظ مى‏کند. اگر فیلم را از اینها بگیرید هر دو از بین مى‏روند» (میترا، ۱۹۸۲). احتمالاً منظور او این است که در نبود برنامه‏هاى سرگرم‏کننده مثل فیلم، شرکت‎ها نمى‏توانند بینندگان ـ مصرف‏کنندگان را جلب کنند. در چنین وضعیتى تلویزیون هیچ فایده‏اى براى صنایع تبلیغاتى نخواهد داشت.
صنایع تبلیغاتى از طریق سازمان‎هاى واسطه و گروه‏هاى فشار خود مثل باشگاه تبلیغات و انجمن تبلیغات هند، دولت را براى افزایش زمان پخش و وقت اختصاص داده شده به برنامه‏هاى تبلیغاتى، گسترش نفوذ رادیو و تلویزیون به مناطق روستایى و برنامه‏هاى سفارشى شرکت‎ها زیر فشار مى‏گذاشت (دولت هند، ۱۹۷۸، جلد ۱، ص ۸۵).
سازندگان تلویزیون نیز که مى‏خواستند تلویزیون‎هاى بیشترى بفروشند، براى تغییر سیاست دولت در زمینه برنامه‏ها و اختصاص وقت بیشتر به برنامه‏هاى سرگرم‏کننده به دولت فشار مى‏آورند (ورى بیتى، ۱۱ اکتبر ۱۹۷۸). در سال ۱۹۸۳ براى اولین بار اجازه پخش یک سریال تلویزیونى به سفارش و هزینه شرکت‎هاى خصوصى و به منظور تبلیغ براى شرکت خصوصى صادر شد و این امر تلویزیون هند را به مسیر تازه‏اى کشاند. اولین سریال، هوم لاگ یا ما مردم موفقیت بزرگى کسب کرد. سریال‏هاى وارداتى مثل «من لوسى را دوست دارم» و «ضربه‏هاى متفاوت» قبلاً پخش شده بود، اما حالا برنامه‏هاى سرگرم‏کننده تلویزیون واقعاً ساخت داخل بود. چون هیچ کانال رقیبى وجود نداشت، بینندگانى هم که این سریال‎ها را دوست نداشتند مجبور بودند با آنها بسازند.

جدول ۶-۷ سفارش دهندگان و آگهى‏دهندگان اصلى تلویزیون، ۱۹۸۵

مقام نام شرکت آگهی دهنده مبلغ پرداخت شده (به روپیه)
1 کلگیت پالمولیو ۳۴۰۱۵۰۰
2 فود اسپشیالیتیز ۳۸۸۵۰۰۰
3 هیندوستان لوور ۲۳۱۰۰۰۰
4 خایتان فنز ۷۷۰۰۰۰
5 ویکولب ۲۵۵۵۰۰۰
6 پارل اکسپورتز ۸۴۰۰۰۰
7 ام/اس پریمامارکتینگ ۴۹۰۰۰۰
8 گوجرات کواوپریتیوز ۲۵۵۵۰۰۰
9 تاتااویل میلز ۱۷۸۵۰۰۰
10 ریچارد سون هیندوستان ۷۵۰۰۰
11 پوندز ۷۶۵۰۰۰
12 دابور ۵۹۰۰۰۰
13 گودریج ۳۰۷۵۰۰۰
14 مایورپن ۹۱۰۰۰۰
15 جئوفری منر ۱۹۲۵۰۰۰
16 کوبری ۱۶۸۰۰۰۰
17 ویپ چمپیون ۱۰۵۰۰۰
18 ریلاینس تکستایل ۷۷۰۰۰۰
19 بمبئی اویل میلز ۱۵۴۰۰۰۰
20 باجاج ۱۸۵۵۰۰۰
21 سایرین ۷۴۳۰۰۰
منبع: Screen (6 دسامبر ۱۹۸۵، ص ۱۲)
نرخ مبادله حدود یک به سیزده محاسبه شده است.

سریال ما مردم یک نقطه عطف محسوب مى‏شد چرا که برنامه‏هاى تلویزیونى نوع وارداتى و عامه‏پسند را وارد تلویزیون هند کرد. در مورد اثرات اجتماعى و فرهنگى برنامه‏هاى سرگرم‏کننده وارداتى مطالب زیادى نوشته شده است. اما درباره ارتباط دقیق بین برنامه‏هاى سرگرم‏کننده و چگونگى گرفتار شدن بینندگان ـ سیاستگذاران در استفاده‏هاى خاص از تلویزیون، که همه نهایتاً به شکلى در خدمت منافع تجارى هستند، چندان صحبتى نمى‏شود. بعد از ما مردم سریال دیگرى پخش شد به نام خاندان که نسخه سریال داینستى (dynasty) (خاندان) آمریکایى بود. سریال‎هاى کمدى، مسابقات تلویزیونى و سایر برنامه‏هاى سبک وارداتى نیز به تدریج جاى خود را باز کردند.
سریال ما مردم در عین حال الگویى براى نزدیک کردن دولت، شرکت‎هاى تبلیغاتى و بینندگان را فراهم ساخت، و موفقیت آن پخش برنامه‏هاى سفارش شرکت‎هاى خصوصى از تلویزیون هند را تثبیت کرد. ما مردم حاصل یک ارتباط بین‏المللى مرموز بود که جزئیات آن هنوز هم روشن نیست. هدف، تولید سریالى در مورد کنترل جمعیت بود و طرح آن را مؤسسه جمعیت نیویورک ریخته بود. دولت که متوجه شده بود داستان‎هاى تلویزیونى درآمریکاى لاتین محبوبیت زیادى کسب کرده‏اند، کارآموزانى را به مؤسسه تلویزاى مکزیک فرستاد (دولت هند، ۱۹۸۲ – ۳، ص ۳). سریال به هزینه تاتاس، یکى از شرکت‎هاى صنعتى هند، پخش شد. بنابراین مامردم و سایر برنامه‏هاى سرگرم‏کننده سفارشى تلاقى منافع ـ سرمایه ملّى و بین‏المللى و متحدان سیاسى آنها و حمایت گسترده‏تر دولت هند براى دستیابى به هدف‎هاى تبلیغاتى‏اش ـ را نشان مى‏دهد.
ظاهراً دولت پس از گسترش شبکه و افزایش ساعات روزانه پخش برنامه‏ها در جریان مسابقات آسیایى در تنگنایى گرفتار شده بود و نمى‏توانست براى پر کردن ساعات پخش، برنامه‏هاى مطلوب و مورد پسند تولید کند. وى. ان. گاجیل، وزیر اطلاعات و سخن پراکنى در ۱۹۸۵ به عدم آمادگى دولت براى تهیه برنامه اعتراف کرد: نوشته روى دیوار کاملاً واضح بود. ما همیشه خواسته‏ایم مردم را از طریق تلویزیون آموزش دهیم، سرگرم کنیم و مطلع سازیم. اما پس از توسعه (تلویزیون) در جریان بازی‎هاى آسیایى به این نتیجه رسیدیم که اگر برنامه‏ها فاقد روح و شور زندگى باشد هیچ یک از این هدف‎ها تأمین نخواهد شد (میترا، ۱۹۸۵، ص ۱۹۱). دولت براى پاسخگویى به تقاضاى سیرى ناپذیر شبکه تلویزیونى گسترش یافته، نه منابع‏مالى لازم‏را دراختیار داشت و نه تشکیلات‏پخش، یعنى دوردارشان، از عهده‏چنین کارى برمى‏آمد. به‏علاوه، ساختار سراسر بوروکراتیک‏آن باخلاقیت درون‏زا و مشارکت هنرمندان خارج از سازمان در تهیه برنامه‏هاى زنده و پرهیجان سازگار نیست.(۱۲) شاید ساختار اجرایى متمرکز شده در دست معدودى از مسئولان بلند پایه و کنترل آن از دفتر نخست‏وزیر عالى باشد، اما نسبت به نیازها و خواست‎هاى محلى و منطقه‏اى‏حساس نیست. گاجیل با اشاره به نوع توصیه‏هایى که دولت از مشاوران و متخصصان برنامه‏هاى تلویزیونى دریافت مى‏کند، نبود خلاقیت در دوردارشان را برملا مى‏سازد. او مى‏گوید:
آنها سه نوع برنامه تجارى پیشنهاد مى‏کردند: برنامه‏هایى که توسط خود آگهى‏دهنده تولید مى‏شود، برنامه‏هایى‏که در دوردارشان تهیه و به آگهى‏دهنده پیشنهاد مى‏شود، و برنامه‏هاى خارجى وارد شده توسط آگهى‏دهنده. نخست‏وزیر فقید خانم ایندیرا گاندى، ضمن انتقاد از برنامه‏هاى کسل‏کننده، منفعل و غیرمبتکرانه دوردارشان، معتقدبود که‏ذوق و استعداد راباید درخارج [از دوردارشان]‏ پیدا کرد. گسترش دادن پایه و اساس برنامه به استفاده از منابع [هنرمندان] بیرون‏از سازمان‏نیز تصمیم‏او بود (سِتى و میترا، ۱۹۸۵، ص ۱۳۶).

محبوبیت ما مردم و سایر سریال‎ها سبب واکنش مشتاقانه کارگزاری‎هاى تبلیغاتى و شرکت‎ها شد. ویکو لَب (Viccolab)‏، تولیدکننده خمیر دندان و سایر کالاهاى مصرفى بهداشتى که با پخش یک سریال کمدى‏(yeh Jo Hai Zindagi) کالاهاى خود را تبلیغ مى‏کرد، اعلام نمود که میزان فروشش ۸۰۰ درصد بالا رفته است. هیندوستان لوور، سریال کوزموس را پخش مى‏کرد، فیلمى از زندگى کارل ساگان متخصص فیزیک نجومى، محصول PBS‏، و جهان بقا، فیلمى از حیات وحش محصول کشور بریتانیا.
در مدتى کوتاه دوردارشان هم از نظر ظاهر و هم از نظر عملکرد به‎شدت تغییر کرد. در عرض سه سال از بازار خریدارها به بازار فروشنده‏ها منتقل شد. رشد قابل توجه درآمد دوردارشان در نتیجه فروش برنامه‏ها و پخش برنامه‏هاى سفارشى شرکت‎هاى بازرگانى خود دال بر تغییر وضعیت آن است (به جدول ۷ – ۷ نگاه کنید)، این درآمدها از ۰/۶۴ میلیون دلار در سال ۱۹۷۶، زمانى که دوردارشان پخش پیام‎هاى بازرگانى را پذیرفت، به ۲۶/۱۹ میلیون دلار در سال ۱۹۸۴ رسید، و سال بعد تقریباً دو برابر یعنى ۹۲/۵۱ میلیون دلار شد. در ۱۹۸۸ این درآمدها به ۳/۱۰۷ میلیون دلار افزایش یافت (جین Jain، ۱۹۸۹، ص ۹۲).

جدول ۷ – ۷ درآمد ناخالص دوردارشان از تبلیغات، ۸۵-۱۹۷۵ (به میلیون دلار)

سال درآمد ناخالص
1975 ــ
1976 ۶۴/۰
1977 ۷۳/۱
1978 ۱۴/۴
1979 ۱۳/۵
1980 ۷۳/۶
1981 ۳۹/۹
1982 ۲۵/۱۳
1983 ۵۰/۱۶
1984 ۱۹/۲۶
1985 ۹۲/۵۱
1987 ۶۶/۹۰
1988 ۳۳/۱۰۷
منبع: واحد پژوهش بینندگان (۱۹۸۵)، ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹، جین (۱۹۸۹، ص ۹۲)
نرخ مبادله روپیه یک به پانزده محاسبه شده است.

جدول ۶-۷ فهرست بزرگ‎ترین شرکت‎هاى آگهى‏دهنده در تلویزیون در سال ۱۹۸۵، و پول صرف شده براى جلب بینندگان را نشان مى‏دهد. جاى تعجب نیست وقتى مى‏بینیم غول‎هاى صنایع غذایى و آرایشى از غرب، و در کنار آنها سردمداران بومى صنعت (تاتاس، گودریج، باجاج، ریلانیس) و لوازم آرایش (ویکولَب) در صدر جدول قرار دارند. اینها براى جلب ۲۰۰ میلیون تماشاچى / مصرف‏کننده رقابت مى‏کنند.

جمع بندى
این تحول تاریخى، قراردادن یک شبکه تلویزیونى ملّى بسیار عظیم در اختیار بخش رو به رشد شرکتى و دولت سیطره جو، مبین شکل کاملاً جدیدى از همکارى، و آمیزه‏اى از منافع گروه‏هاى مختلف قدرت در جامعه هند است. هدف دو گانه دولت از آموزش اجتماعى ـ افزایش مشارکت شهروندان در طرح‎هاى توسعه‏اى دولت، و نیز مشروعیت بخشیدن به سلطه حزب بر دستگاه دیوانسالارى – به جاى خود باقى است. تفاوت اصلى آن است که دولت، به دلایلى که گفته شد، تصمیم گرفته است مشارکت نزدیک‎ترى با بخش در حال رشد شرکت‎هاى خصوصى داشته باشد.
توجه تلویزیون هند به باز تعریف نقش‎هاى بیننده ـ شهروند را مى‏توان به صورت فرایندى دید که نشان مى‏دهد دولت هند چگونه همیشه از انباشت سرمایه و قدرت در دست عده‏اى معدود حمایت کرده و در عین حال با شعارهاى توخالى خدمت به فقرا این وضعیت را توجیه نموده است. با اینکه سیاست فوق موقتاً طبقات خاصى از جامعه هند را راضى کرده است اما تضادهاى خاص خود را نیز دارد. مثلاً، هنوز به تقاضاى گروه‏هاى مختلف زبانى براى پخش برنامه‏هاى سرگرم‏کننده به زبان بومى پاسخ مثبت داده نشده است. خواست‎هاى ایالتى مختلف نیز، به‎خصوص در مناطقى که احزاب رقیب در قدرت هستند، برآورده نشده است. اینها مسائلى هستند که بررسى بیشترى را مى‏طلبند. استفاده دولت مرکزى از بخش خبر تلویزیون براى جا انداختن اسطوره‏اى که خانواده گاندى را به عنوان ناجى ملت مطرح مى‏ساخت، مورد توجه بینندگان طبقه متوسط در سراسر کشور بوده است. سوءاستفاده آشکار حزب حاکم از تلویزیون، بحث و جدل‎هاى داغى در مطبوعات به وجود آورده است. واکنش بیننده ـ شهروند نسبت به این سوءاستفاده دولت ایجاب مى‏کند در آینده، مطالعات دقیق‎ترى به عمل آید. منافع غالب طبقات ممتاز و دولت که تغییر در سیاست تلویزیون نماد آن است، توسط یکى از دست‏اندرکاران ناسیونالیست صنایع تبلیغاتى به مبارزه طلبیده شده است:
در دهه ۱۹۳۰، هنگامى که گاندى امپریالیسم اقتصادى صنایع لانکاشایر را نشانه گرفته بود، صحبت کردن از اقتصاد روستایى قابل درک بود. نمى‏دانم در دهه ۶۰، هنگامى که سیطره اقتصادى امپریالیسم بریتانیا جاى خود را به غارتگرى شرکت‎هاى چند ملیتى داده است، اگر مهاتما زنده بود چه واکنشى نشان مى‏داد (کاترکKatrak، ۱۹۸۷، ص ۷۷).
او اشاره مى‏کند که امروزه انقلابى در حال شکل‏گیرى است:
در بازار به آهستگى و در رسانه‏ها با سر و صدا. پایگاه این [انقلاب] دهکده مورد توجه گاندى نیست، همه شهرهاى بزرگ و کوچک این سرزمین است. رده‏اى جدید، نسبتاً غیرمکانیکى و کار طلب از تدوین‏کنندگان و بسته‏بندى‏کنندگان که در اتاقک‎ها کار مى‏کنند، مدام پایه‏هاى صنعت غول‏آساى چند ملّیتى را فرسوده مى‏سازد (ص ۷۷).

هنوز نمى‏توان گفت که سرمایه‏داران هندى در شرایط سیاست اقتصادى آزاد، قدرت شرکت‎هاى فراملّى را تضعیف خواهند کرد. تجربه بیشتر اقتصادهاى وابسته خلاف این مطلب را ثابت مى‏کند. موافقت دولت با ورود پپسى کولا به بازار هند در سال ۱۹۸۸ به هیچ وجه نشانه پیروزى سرمایه داخلى نیست. پس از خروج کوکاکولا از هند در یک دهه پیش، چندین شرکت هندى انواع و اقسام نوشابه‏هاى غیرالکلى را به بازار ۶۰۰۰ میلیون روپیه‏اى (۴۰۰ میلیون دلارى) نوشابه‏هاى غیرالکلى وارد کرده بودند و نیازى به دعوت یک شرکت خارجى نبود تا ارز خارجى کمیاب کشور را به خارج منتقل کند (دِواداسDevadas، ۱۹۸۸ ص ۶۲ – ۳ ). به علاوه، سرمایه‏گذارى در حرفه‏اى را که اساساً بر میزان غذاها و نوشابه‏هاى غیرالکلى آمایش شده مى‏افزاید، و در هر حال تجملى و براى مصرف ثروتمندان است، چگونه مى‏توان توجیه کرد؟ انواع تازه‏تر نوشابه و چیپس در حالى به بازار عرضه مى‏شود که مشکل اساسى ارائه خدمات تغذیه‏اى و بهداشتى به توده‏هاى مردم فقیر هنوز باقى است.
همزمانى دعوت پپسى کولا به هند و اختصاص دادن تلویزیون به استفاده‏هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى به نفع طبقات ممتاز تکان‏دهنده است. ظاهراً برنامه‏ریزان دولت براى تلویزیون هند سیاستى تدوین کرده‏اند که به طور همزمان پاسخگوى نیازهاى تبلیغاتى و خواست‎هاى سرمایه‏داران فراملّى و نیز تقاضاى طبقات متوسط بالا براى برنامه‏هاى سرگرم‏کننده است، در حالى که نیازهاى ارتباطاتى و سایر خواست‎هاى اکثریت مردم هند نادیده گرفته شده است. یکپارچگى و اتحاد قدرت بورژوازى فراملّى و بورژوازى بومى و ارزش‎هاى اجتماعى مشترک آنها نشان نمى‏دهد که سیاست تلویزیون دولت به منظور اصلاحات اجتماعى براى اکثریت مردم هند طراحى شده یا حتى تصادفاً ربطى به آنها داشته باشد.

پی‎نوشت

۱. حزب کنگره از بدو استقلال هند در سال ۱۹۴۷ بر نهادهاى سیاسى کشور سلطه داشته است. تنها یک دوره ۲ ساله از ۱۹۷۸ و بار دیگر در نوامبر ۱۹۸۹ دولت‎هاى ائتلافى بر سر کار آمده‏اند. در دوره دوم دولت ائتلافى اقلیت به نخست‏وزیرى وى. پى. سینگ تشکیل شد.
2. بنا به برآورد بنیاد صلح گاندى در سال ۱۹۸۶، در هند تعداد ۲۶۰ هزار کارگر بنده وجود داشته است که رقم خوش‎بینانه‏اى مى‏باشد. چون انجمن ضد بردگى ـ مستقر در لندن ـ و کمیسیون بین‏المللى حقوق‎دانان برآورد کرده‏اند که در هندوستان ۵ میلیون نفر به خاطر عدم استطاعت در پرداخت قروض خویش به صورت کارگر ـ بنده در آمده‏اند. گزارش اینها به کمیته فرعى حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۹۸۳اشاره مى‏کند که بسیارى از کودکان ۱۰ـ ۹ ساله مجبورند بدون دریافت مزد کار کنند تا هنگامى که دین پدر و مادرشان ادا گردد(آرشیو معاصر کیسینگ،۱۹۸۳، ص ۳۲۴۴۴ ). دولت مرکزى با تصویب قانون الغاى کار بندگى در سال ۱۹۷۶ گامى در این مسیر برداشت اما چون اغلب کسانى که از کار بنده استفاده مى‏کنند از زمینداران ثروتمندند و قدرت سیاسى زیادى دارند مانع اجراى قانون شدند («وقتى که بندگى مرجح شمرده مى‏شود»، ۱۹۸۷، ص ۶).
3. برخورد دولت هند با فاجعه انفجار کارخانه یونیون کاربید در بوپال را به هیچ عنوان جز واسطه‏گرى براى سرمایه بین‏المللى نمى‏توان توجیه کرد. در یکى از بزرگ‎ترین تراژدی‎هاى صنعتى تاریخ در سراسر جهان بیش از دو هزار نفر در اثر پخش گازهاى شیمیایى جان باختند و هزاران نفر دیگر دچار نقص عضو و بیماری‎هاى دیگر شدند، ودولت از دیوان عالى هند خواست تا به یونیون کاربید کمک کند. به جاى پرداخت تقریباً ۴ میلیارد دلار خسارت، براى درمان قربانیان و خانواده‏هاى آنان، که گروه‏هاى شهرى روى آن توافق کرده‏اند، دولت فقط ۷۰۰ میلیون دلار از یونیون کاربید گرفت.
4. در این زمینه بررسی‎هاى بیشترى در حال انجام است. نگاه کنید به وینالینام (۱۹۸۹ (۱۹۸۸)، و پنداکار (۱۹۸۹).
5. هند در ۱۵ اوت ۱۹۴۷ خود را از سلطه بریتانیا رهانید و کسب استقلال نمود.
6. پوشش تلویزیونى حدود ۶۰۰ دهکده اطراف دهلى‏نو را در بر مى‏گرفت که از این تعداد فقط ۳۰۰ دهکده برق داشتند. سیاست دولت در زمینه برق‏رسانى به تقریباً ۵۰۰۰۰۰ دهکده هندى به دلایل مختلف از جمله به دلیل کمبود منابع مالى وافزایش مصرف در شهرها دچار اشکال شده است. این یکى دیگر از مشکلاتى است که باید حل شود تا تلویزیون مخاطبان سراسرى پیدا کند.
7. وقتى پولى به دلار آمریکا تبدیل مى‏شود معنى و مفهوم خود را، به علت تفاوت در نرخ دست‎مزدها و قدرت خرید در دو کشور، از دست مى‏دهد. مثلاً در ۱۹۸۵ یک رادیوى ترانزیستورى تک باند موج متوسط تقریباً ۱۵۰ روپیه بود که معادل حقوق هفتگى یک کارگر کارخانه و دستمزد ماهانه یک کارگر کشاورزى است.
8. طبق آمار رسمى هزینه‏هاى دفاعى و هزینه‏هاى سرمایه‏اى دولت هند از ۹۶۸۰ میلیون روپیه در ۱۹۶۷ – ۶۸ به ۲۵۴۴۰ میلیون روپیه در سال ۱۹۷۶ – ۷۷ رسیده است. این آمار محتاطانه هزینه‏هاى صرف شده براى تأسیسات اتمى نیروهاى شبه نظامى را در بر نمى‏گیرد (سِلبورن، ۱۹۷۷، ص ۴۳۶).
9. در حال حاضر دریافت ارزى سالیانه براى کارمزد بدهی‎هاى هند به تقریباً ۲۲/۸ درصد عایدات صادراتى سالانه رسیده است و از آنچه که اقتصاددانان نقطه خطر نامیده‏اند، یعنى ۲۰درصد گذشته است (هند امروز، ۱۵ ژانویه ۱۹۸۷، ص ۴۷).
10. صندوق بین‏المللى پول دو نوع اعتبار جداگانه به دولت هند اعطا کرده است. یکى به مبلغ ۵۴۰۰ میلیون روپیه از محل وجوه امانى صندوق و یکى به مبلغ ۲۸۲۰ میلیون روپیه از محل تسهیلات جبرانى صندوق بین‏المللى پول. بازپرداخت‎هاى اینها طى یک دوره ده ساله به پایان مى‏رسید (آسیا ریدر۱۵، ۹ سپتامبر ۱۹۸۰، صفحات ۱۵۶۴۰-۱۵۶۳۹).
11. وزارت ارتباط از راه دور در ۱۹۸۶ برآورد کرد که نیازهاى سرمایه‏اى هند براى تدارک امکانات ارتباط دور کافى تا سال ۲۰۰۰ حدود ۵۵۰۰۰۰ میلیون روپیه است. در برنامه هفتم هزینه سرمایه‏اى براى اصلاح و گسترش شبکه ارتباط از دور ۴۰۰۰ میلیون روپیه بود (هند امروز، ۳ سپتامبر ۱۹۸۶، ص ۷۰).
12. من در سال‎هاى ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ با بسیارى از کارکنان دوردارشان ـ تولیدکنندگان، نویسندگان، فیلم‎برداران و غیره ـ در مدرس، بمبئى بنگالور مصاحبه کردم. گرچه نمى‏خواستند نامشان فاش شود، اما همگى در انتقاد از کنترل بیش از حد مرکز (دهلى)، دیوان‎سالارى عظیم، و کینه‏توزى و انتقام مقام‎هاى بالاتر به خاطر داورى مستقل در موضوع‎هاى نو و خلاق، که همه از دلایل اصلى توسعه کند دوردارشان به‎شمار مى‏آیند، یک صدا بودند.

منابع

Audience Research Unit, Doordarshan Kendra. (1985). Television in India. New Delhi: Author. Behl, N. (1988). Equalizing status: Television and tradition in an Indian village. In J. Lull (Ed.), World families watch television (PP. 136-157). Newbury Park, CA: Sage.
Commonweaith Broadcasting Association. (1979-1980). Handbook. Delhi: Author.
Da Cunha, S. (1989, August 21-September 3). Who watches TV ads? Business India.
Daily telecast of national programs proposed. (1982, April 24). The Hindu.
Devadas, D. (1988, September 15). Pepsi – Cola: Fizzing again. India Today.
Dhawan, B. D. (1974). Economics of television in India. New Delhi: S. Chand.
Duggal, K. S. (1980). What ails Indian broadcasting? New Delhi: Marwah.
Endless night in Dabi Pada. (1987, January 25). Indian Express Magazine.
External debt:Long and short of it. (1989). Economic and Political Weekly, 24 (26-29).
Global village. (1985, January 22). Nova. Public Broadcasting Sistem.
Government of India, Ministry of Information and Broadcasting. (1978, February). Akash Bharati National Broadcasting Trust: Report of the Working Group on Autonomy for Akashvani and Dpprdarshan (Vols. 1-2). New Delhi: Publications Division.
Government of India, Ministry of Information and Broadcasting. (1982-1983). Annual report. New Delhi: Publications Division.
Government of India, Ministry of Information and Broadcasting. (1985, March). An Indian personality for television: Report of the Working Group on Software for Doordarshan. New Delhi: Publications Division.
Government plans to double TV transmitters. (1988, May 22). Indian Express.
India Handbook. (1985). New Delhi: Government of India Press.
India: Reviving the welcome for U.S. business. (1982, March 1). Business Week.
Jain, M. (1989, August 31). Doordarshan: Going to the movies_ Mandi House Iures major filmmakers. India Today, P. 92.
Katrak, K. (1987, August 15). The neo- Swadeshis. India Today.
Keesing’s Contemporary Archives. (1983). Record of world events (Vol. 29). London: Long- man.
Market research: Boom time. (1986, November 15). India Today.
Masani, M. (1976). Broadcasting and the people. New Delhi: National Book Trust.
Mitra, S. (1982, May 31). Doordarshan: The tedium is the message. India Today.
Mitra, S. (1985, December 31). Television: The spreading screen. India Today.
National Documentation Centre on Mass Communication, Research and Refrence Division. (1983, April). Colour television. Unpublished manuscript (mimeo), Ministry of Information and Broadcasting, Ne: Delhi.
Norman, D. (1985). Indira Gandhi: Letters to an American friend, 1950-1984. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Pendakur, M. (1975, August). [Notes form fieldwork on the Satellite Instructional Television Experiment. Karnataka and Andhra Pradesh].
Pendakur. M. (1989, October 27). Television in an Indian village: Modes of production and women viewers Paper presented at the annual meeting of the Union for Democratic Communications, New York.
Private sector opened to telecommunication. (1984, March 30). India Abroad.
RCA Limited brings TV to Indian villages. (1973, May). Communications news.
Rise of the middle class. (1985, December 31). India Today.
Sarabhai, V. (1974). Science policy and national development (K. Chowdhry, Ed). New Delhi: Macmillan.
Sarkar. K. (1989. May 30-June 12). Mudra Communications: Into the big League. Business India.
Schramm. W., & Nelson, L. (1968). Communication satellites for education and development: The case of India (Vol. 2). Washington, DC: U.S. Agency for International Development.
Selboume, D. (1977). An eye to India: The unmasking of a tyranny. Middlesex, England: penguin.
Sethi, S., & Mitra, S. (1985, July 15). Television serlals: Soap opera success. India Today.
Shefrin, I. H. (1988, August 1). U. S. telecommunication mission finds opportunities in India, Business America.
Sinha, B. K. (1982, November). Television. In Mass media in India 1980-81 . New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, Research and Reference Division.
Telecommunications: The gold rush. (1984, September 30). India Today.
UNESCO. (1968). Preparatory study of a pilot project in the use of satellite communication for national development purposes in India (jointly prepared by a UNESCO expert mission in cooperation with a national counterpart team appointed by government of India). Paris: Author.
Verghese, B. G. (1980, August 21). The case against colour TV. Indian Express.
Vilanilam, J. (1989). Television advertising and the Indian poor. Media, Culture and Society, 11(4).
When serfdom is prefdom to freedom. (1987, January 25). Indian Express Magazine.

۸
«ببرى» از شهر شیر

جایگاه سنگاپور در تقسیم‏بندى بین‏المللى جدید ارتباطات و اطلاعات.
نوشته: جرالد ساسمن

پیش‌کسوتان «جامعه اطلاعاتى»
کتاب‎هاى دانشگاهى، سنتى و بازارى مربوط به تکنولوژى اطلاعات همچنان سرشار از شور و شوق در مورد پدیده‏اى است که الوین تافلر، نویسنده مشهور آمریکایى تحت عنوان «چیزى در حد یک انقلاب جهانى» و «اولین تمدن انسانى واقعى در تاریخ مدون» تصویر کرده است (ص ۲۷ – ۲۸). این پیش‏بینی‎هاى توخالى و ساده‏لوحانه «انقلابى» که بیشتر به دل خوش‏کنک مى‏ماند تا تاریخ اجتماعى، مشارکت واقعى و شرایط مادى، به‎ویژه سهم نیروى کار جهان سوم را که تولید و پخش تجهیزات و خدمات ارتباطى/ اطلاعاتى را میّسر ساخته است، چندان مورد توجه قرار نمى‏دهد. به نظر مى‏رسد نظریه‏پردازان «عصر جدید» تلاقی‎ها و تعارض‎هاى قدرت اجتماعى را نادیده گرفته و در تصور ظهور مسیح تکنولوژى موعود هستند، ماشینى شبیه انسان که ضمن ایمن ساختن جهان براى اصول شرکت‏گرایى، دگرگونى و پیشرفت را به ارمغان مى‏آورد. یکى دیگر از نظریه‏پردازان «تکنولوژى به مثابه بازیگر»، یا در مفهومى کاملاً تحت‏الفظى، به مثابه «موتور توسعه»، تاریخ‏نگار آمریکایى دانیل بورستین (Daniel Boorstin) (1978) است که مى‏گوید همان طور که اولین شبکه آبیارى به عنوان اولین «معمار» ذیروح یک تمدن شناخته شد، الکترونیک دیجیتالى هم ناجى عصر حاضر شده است.
مضمون آموزه تافلر، بورستین، بل، نایس بیت‏Naisbit و سایر تکنیک مدارانTechnocentrics این است که تحول «ما بعد صنعتى» قدرت‎هاى اقتصادى شمالى، جدایى بنیادین از سیاست و اصول اقتصاد سیاسى را اجتناب‏ناپذیر مى‏سازد، و ظاهراً جهان سوم را از گرفتار شدن در تنگناى تکنولوژی‎هاى منسوخ اعصار گذشته نجات مى‏دهد. به نظر مى‏رسد تکنیک‏مداران بر پایه «نظریه مرحله‏اى» توسعه، چندان درکى از مناسبات گذشته و جارى اقتصادهاى استعمارگر و مستعمرات سابق ندارند، اقتصادهایى که به خاطر داشتن تاریخ مشترک، هر چند متعارض پیوندهاى اندام‏وارى با یکدیگر دارند. پیشرفته‏ترین و ظاهراً پیشگام‏ترین تکنولوژی‎هاى عصر «ما بعد صنعتى»، حتى کامپیوترهاى شخصى آى بى ام که نماد صنایع «قرن آمریکایى» است، از اجزا و قطعاتى تشکیل مى‏شود که حداقل ۷۰ درصد آن در خارج، عمدتاً در شمال شرقى / جنوب شرقى آسیا تولید شده‏اند، و رقباى فراملّى آى بى ام در صنایع کامپیوتر و مخابرات از راه دور نیز نیروى کار جهان سوم را دست کم مى‏گیرند. در آسیا عامل کار با حمایت ماشین دولتى / نظامى سرکوبگر، که از نظر سیاسى متحد قدرت‎هاى سرمایه‏دارى صنعتى در مرکز است، بسیج شده است.
این مسئله ارتباط کاملاً مستقیمى با تمامى نظریه »جامعه اطلاعاتى« دارد، چرا که شورش‎هاى کره جنوبى و فیلیپین و تنش‎هاى حاصل از مطالبات دمکراتیک در سایر نقاط نشان مى‏دهد نیروهاى سیاسى و کارگران مبارز و از بند گسیخته، تقسیم‏بندى بین‏المللى کار را به مبارزه طلبیده و خواهان آزادى بیشتر در تعیین سرنوشت خویش هستند. آمریکایی‎ها، کم و بیش، و بیشتر شهروندان سایر کشورهاى صنعتى، در مورد ساختار تولید ارتباطات و سایر فعالیت‎هاى صنعتى که تأثیر مستقیمى بر زندگى آنها دارد، اطلاع چندانى ندارند. عادت‎هاى نسبتاً نخبه‏گرایانه آمریکایى‏ها، اروپایى‏ها و ژاپنى‏ها در زمینه تماشاى تلویزیون، ویدئو، ضبط ویدئویى و صوتى، استفاده از تلفن و کامپیوتر و سایر امکانات ارتباطاتى عمدتاً به لحاظ کمک مالى یا «اجاره‏اى» که مقاطعه‏کاران فرعى تولید «خارجى» به مناطق صنعتى سرمایه‏دارى پرداخته‏اند میّسر گردیده است. در این رابطه هیچ چیز جدیدى وجود ندارد، و بنابراین پیامدهاى تکنولوژى امروزین ـ یا مقدمه‏چینى تافلر، دانیل بل و سایرین ـ هم «انقلابى» نیستند.
موضوع داستان‎هاى مربوط به موفقیت جهان سوم، که نظریه‏پردازان نواستعمارى اقتصاد سیاسى و حتى بعضى از مارکسیست‎هاى ارتدوکس بر سر زبان‎ها انداخته‏اند، مربوط به حدود ده کشور «تازه صنعتى شده» است که از نظر نرخ رشد، صنعتى شدن و انباشت سرمایه پیشرفت‎هاى چشمگیرى داشته‏اند. گفته مى‏شود از میان اینها «چهار ببر کوچک»؛ سنگاپور، کره جنوبى، تایوان و هنگ‏کنگ آینده امید بخش‏ترى دارند. نظر عمومى در مورد این چهار ببر آن‎ست که آنها توانسته‏اند به برکت نیروى کار منضبط، آینده‏نگرى، سیاست‎هاى موافق سرمایه‏دارى و سیاست‎هاى صنعتى تجارت آزاد، و با استفاده از «مزایاى نسبى» خود در دنیایى که ساختار قدرت اقتصادى آن تحت سیطره ایالات متحده آمریکا و ژاپن است، از عقب‏ماندگى بگریزند. هر چهار کشور نقش استراتژیکى در بازار تجهیزات و خدمات ارتباطات جهانى دارند و همین توان نسبى، پشتیبان و ستون روبناى اطلاعاتى شده است. این مقاله هدف‎هاى سه‎گانه‏اى را دنبال مى‏کند:
1 . تحلیل نقش کشورهاى تازه صنعتى شده در تقسیم‏بندى بین‏المللى کار به‎عنوان زمینه‏اى براى رفع ابهام از ادعاهاى نظریه‏پردازان «عصر ارتباطات»،
2. تعریف تعهدات پرشورترین، منسجم‏ترین و از نظر اقتصادى و درآمد سرانه پیشرفته‏ترین «ببر» از این «چهار ببر کوچک»، سنگاپور «شهر شیر»، نسبت به تکنولوژى اطلاعات / ارتباطات، و تعریف تلاش این کشور براى انطباق دادن خود با وضعیت «جایگاهش(niche)‏» در تقسیم‏بندى بین‏المللى جدید کار.
3 . بحث درباره اثرات این هدف‎هاى سیاستگذارى، تا جایى که دنبال شده، بر وضعیت سیاسى و ارتباطاتى شهروندان سنگاپورى.

کشورهاى تازه صنعتى شده با عنوان نیمه پیرامونى
تحلیل‎هاى اصلى از کشورهاى تازه صنعتى شده با دیدگاه‏هاى کارکردگرایانه نهادگرایانه انطباق دارد، دیدگاه‏هایى که توسعه این کشورها را حاصل انتخاب‎هاى منطقى رهبران سیاسى، تجارى و کارگرى واقع‏بین در جهت بالا بردن عامل کاربرى و بازده و پایین آوردن هزینه‏ها و موانع تولید مى‏داند. چنین تحلیل‎هایى نوعاً فاقد یک درک و تعبیر تاریخى از طبقه و شاخص‎هاى سیطره جوى امکانات توسعه است که به رغم دعاوى عینى خود، مانع از انتخاب‎هاى منطقى در سیاستگذارى مى‏شود. از دیدگاهى انتقادى‏تر، تحلیل نظام‎هاى جهانى که مرزهاى سیاسى را کم اهمیت‏تر از نیروهاى اقتصادى فراملّى به حساب مى‏آورد، گسترش و توسعه بین‏المللى دست کم سه عملکرد مهم دارد که تحلیل‎هاى مرسوم معمولاً آنها را نادیده مى‏گیرند.
اول، در دوره پس از جنگ جهانى، برترى سیطره جویانه ایالات متحده آمریکا به این ابرقدرت اقتصادى و نظامى تازه از راه رسیده اجازه داد که نه تنها در دفاع از دستور کار سیاسى، دفاع از یک «جهان آزاد» (یعنى جهان سرمایه‏دارى در مقابل جهان سوسیالیستى) نقش پلیس جهانى را ایفا کند، بلکه وظیفه سازماندهى نوسازى زیربناى جهان سرمایه‏دارى را به عهده گیرد. در دهه ۱۹۶۰، بازسازى اقتصادهاى اروپاى غربى و ژاپن به منظور افزایش قدرت رقابت آنها، همراه با افزایش دستمزدها در ایالات متحده آمریکا و تشخیص روزافزون آسیب‏پذیرى کشورهاى استراتژیک جهان سوم در مقابل مطالبات ناسیونالیستى و نیروهاى سوسیالیستى، باعث انتقال سرمایه و خدمات به مناطق تولیدى شد که دستمزدهاى پائین‏ترى داشتند. اما این انتقال، یعنى سرمایه‏گذارى مستقیم، به تعداد انگشت‏شمارى از کشورهاى جهان سوم که از نظر منابع طبیعى غنى بودند و سرانه تولید ناخالص ملّى نسبتاً بالایى داشتند، محدود بوده و هست. تا سال ۱۹۷۸ فقط ۲۰ کشور از کشورهاى جهان سوم ۷۵ درصد کل این سرمایه‏گذاری‎ها را دریافت کردند. بین سال‎هاى ۷۸-۱۹۷۱ هشت کشور، از جمله کشورهاى تازه صنعتى شده، از کشورهاى جهان سومى آسیا سه چهارم تمام سرمایه‏گذاری‎هاى مستقیم خارجى را دریافت کردند (مرکز سازمان ملل براى شرکت‎هاى فراملّى، ۱۹۸۳، ص ۱۷،۶،۲). دوم، این جابه‏جایى دسترسى منطقه‏اى به مواد اولیه و نقاط توزیع کالاهاى تمام شده را براى فرایندهاى کارخانه‏اى تکمیلى (مثل اتومبیل و کامپیوتر) در کشورهاى همسایه، و یا براى بازاریابى در آن حوزه جغرافیایى و یا هر دو میسّر مى‏ساخت.
سومین دلیل اهمیت کشورهاى تازه صنعتى شده که غالباً هم نادیده گرفته مى‏شود، نقش ایدئولوژیکى آنهاست. منظور من الگویى است که کشورهاى تازه صنعتى شده فراهم آورده‏اند که همان »الگوى نقش« و ترغیب گرایش‎هاى موافق در تکنوکراسی‎هاى سایر کشورهاى جهان سومى و ایجاد همچشمى در آنهاست. والر شتاین (۱۹۸۴) استدلال کرده است که کشورهاى نیمه پیرامونى موقتاً به عنوان حایلى بین کشورهاى فقیر و غنى عمل مى‏کنند و باعث توزیع میزان بالاترى از مازاد تولید جهانى مى‏شوند، که بدون آن امکان بروز یک آرایش اجتماعى قطبى‏تر و رویارویى مناسبات سیاسى بسى بیشتر خواهد بود (صفحات ۱۰۵-۱۰۳ و جاهاى دیگر). نخبگان کشورهاى صنعتى مرکز دیدگاه‏هاى ایدئولوژیکى رشد مشترک، وابستگى متقابل، امکان واقعى انتقال تکنولوژى، توسعه زیربناى نوین، و انباشت محلى سرمایه در جهان سوم را، به عنوان گزینه‏هایى در برابر نگرش‎هاى سیاسى تند مارکسیستى و غیره، ترغیب مى‏کنند.
به هر حال، این عملکرد کشورهاى تازه صنعتى فرمول‎هاى آرمان‏گرایانه‏اى هستند. در واقعیت، قالب بین‏المللى پیچیده‏اى که شرکت‎هاى تازه صنعتى شده در درون آن عمل مى‏کنند، ظرفیت بى‏پایانى براى موانع اقتصادى غیرقابل پیش‏بینى دارد. بگذریم از موانع سیاسى، که بیشترین امیدها و انتظارات توسعه‏اى صاحبان جهانى قدرت را نقش بر آب مى‏کند. هیچ اطمینانى نیست که کشورهاى سرمایه‏دارى صنعتى، جریان سرمایه به کشورهاى تازه صنعتى شده و شرایط تجارت با این «اقتصادهاى اعجاب‏انگیز» را حفظ کنند. سنگاپور در سال ۱۹۸۶ عقب‏نشینى چشمگیر سرمایه مالى و بانکى ایالات متحده آمریکا و در ۱۹۸۹ لغو نظام تعمیم یافته اولویت‎ها (Generalized system of preferences) را (که باعث سرمایه‏گذارى بیشتر سنگاپور در کشورهاى تحت حمایت این نظام، مثل فیلیپین، شد) تجربه کرده است. در عین حال خطر صنایع کارخانه‏اى اتوماتیک (خودکار) دولت لى کوآن (Lee Kuan yew)را مجبور به بازاندیشى در مورد استراتژى جذب سرمایه خارجى از طریق منابع ارزان قیمت مونتاژ کالاهاى الکترونیکى کرده بود.
به‎علاوه، سنگاپور براى کسب موقعیت مرکزیت منطقه‏اى شرکت‎هاى فراملّى و مرکز سرمایه‏گذارى و ارتباطات و خدمات شمال شرق ـ جنوب شرق آسیا، با سایر کشورهاى تازه صنعتى شده منطقه، به‎ویژه با هنگ‏کنگ رقابت مى‏کند. از آنجا که سنگاپور از نظر مبادلات و سرمایه‏گذارى فراملّى وابسته‏ترین کشور از میان «چهار ببر» است، بیشتر از بقیه در مقابل رکودها و پسرفت‎هاى اقتصادى رقبا و طرف‎هاى تجارى خود آسیب‏پذیر است. طنز قضیه در اینجاست که اثرات نامطلوب لغو نظام تعمیم یافته اولویت‎ها بیش از همه دامن بزرگ‎ترین گروه سرمایه‏گذارى بلند مدت در سنگاپور، یعنى شرکت‎هاى فراملّى آمریکایى با ۷ میلیارد دلار سرمایه‏گذارى تا پایان ۱۹۸۵ (از جمله جنرال الکتریک که بزرگ‎ترین کارفرماى خصوصى است)، را گرفته و بر بزرگ‎ترین بازار گروه (بازار داخلى) تأثیر گذاشته است، و بنابراین تمایلات آتى گروه به سرمایه‏گذارى دوباره در این‏کشور جزیره‏اى به هیچ وجه مطمئن نیست (وزارت بازرگانى ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۷، جدول ۱- ۸ ).
درک کامل‎ترى از پویایى ساختارى سنگاپور و سایر کشورهاى تازه صنعتى شده در اقتصاد «دهکده جهانى» مستلزم درک مفهومى عملکردهاى تاریخى و تخصصى آنها در اقتصاد جهانى است تا رشد مادى و خصوصیات «الگوى نقش» در چشم‏انداز قرار گیرد. این نگرش عمیق‎تر براى مدافعان نگرش تک خطى غالب، نگرش بانک جهانى به توسعه و مضمون‎هاى غیرانتقادى بحث‏انگیز است. چون این نگرش‎ها مثل توصیه اولیه مک کلند در مورد «ضرورت پیشرفت»، همچنان توسعه‏نیافتگى را عمدتاً نتیجه نارسایی‎هاى مدیریتى، تکنیکى و فرهنگى مى‏دانند، و نه حاصل شرایط خاص تاریخى و مناسبات دولتى سیطره جو و سرکوب اجتماعى و طبقاتى. نشریات تجارى و اقتصادى آمریکایى، تا موقعى که اقتصادهاى «معجزه‏گرى» (مثل برزیل) تداوم دارند و موفق هستند، با آب و تاب از آنها تعریف مى‏کنند، اما نسبت به تعریف و توضیح شکست‎ها و عدم موفقیت‎ها اکراه دارند. تنها به همین دلیل، »معجزه« سنگاپور و درک آن در اقتصاد جهانى و به‎ویژه در حوزه‏هاى تکنولوژى پیش‎رفته مثل ارتباط راه دور و کامپیوتر به بررسى دقیق‎تر و زمان بیشتر نیاز دارد. با چنین درکى بهتر مى‏توانیم پیش‏بینى کنیم که ارتباطات بین‏المللى و خود این کشور در کجاى تقسیم‏بندى جهانى جدید و از نظر تکنولوژیکى فشرده کار و تولید، جاى مى‏گیرند.

منشأ اقتصاد اطلاعاتى و خدماتى سنگاپور
سنگاپور از اوایل سده ۱۹ که به عنوان یک بندر ترانزیتى و مبادله محموله کشتی‎ها براى کمپانى هند شرقى بریتانیا مطرح بود تا زمان حاضر که نمونه یک مرکز اصلى تولید کالاهاى الکترونیکى، یک قطب ارتباطاتى و مرکز خدمات منطقه‏اى شده، نقش بسیار ویژه‏اى در اقتصاد جهانى داشته است. سرنوشت سنگاپور که با قدرت‎هاى دولتى، تجارى و معنوى هلند در اندونزى، اسپانیا و (بعداً آمریکا) در فیلیپین، فرانسه در هندوچین، و بریتانیا در مالایا، برمه، بورنئو و هند احاطه شده بود، توسط نیروهاى رو به رشد صنعتى و سرمایه‏دارى نوین جهانى شکل گرفته است. در سال ۱۸۲۲ حدود ۱۳۰۰۰۰ تن محموله دریایى از این بندر آزاد رد شد. جزیره در سراسر این قرن در نتیجه توزیع کالا و تجارت، از جمله ابریشم خام صادر شده از چین، آهن و کالاهاى شیشه‏اى از انگلستان، و انتقال تریاک انگلیس از هند به سالن‎هاى تریاک‏کشى در آسیاى شمال شرقى رشد کرد. در ۱۹۸۳ حجم محموله‏ها به ۱۸۳ میلیون تن رسید و بدین ترتیب سنگاپور دومین بندر پر تراکم دنیا شد، به علاوه، حدود ۲۶۰۰۰۰ تن کالا نیز از طریق هوا حمل گردید (پپیرسون، ۱۹۶۱، ص ۲۳؛ وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، ۱۹۸۶ ص ۳۰۱-۳۰۰). اجزا و قطعات الکترونیکى و تجهیزات مخابراتى مهم‎ترین اقلام صادراتى سنگاپور در ۱۹۸۷ بود که بیشترین مقدار آن، تقریباً ۲۵ درصد، به ایالات متحده آمریکا مى‏رفت (فصلنامه اکونومیک ریویو سنگاپور، ۱۹۸۷، ص ۱۶).
وضعیت اقتصادى هیچ کشور جهان سومى به اندازه سنگاپور با توسعه قدرت‎هاى سرمایه‏دارى گره نخورده است. با توجه به اینکه تقاضا براى کالاهاى صادراتى تقریباً دو سوم کل بازده کالاها و خدمات سنگاپور را جذب مى‏کرد، رقمى که در مقایسه با سایر کشورهاى تازه صنعتى شده بسیار بالاست، تجربه این جزیره در زمینه تحول و توسعه، از جمله پویایى سیاسى کشور، مورد مناسب و مفیدى براى مطالعه الگوى سرمایه‏دارى وابسته است. بازار آمریکا براى صادرات سنگاپور، به‎ویژه اجزا و قطعات ارتباطاتى، از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ اهمیت فزاینده‏اى کسب کرد، در حالى که مبادلات بین منطقه‏اى (با آ سه آن) که قبلاً بزرگ‎ترین طرف تجارى سنگاپور بود، در این دوره مقام و اهمیت خود را از دست داد. در واقع وقتى در نظر بگیریم که شرکت‎هاى فراملّى ۷۰ درصد صادرات «داخلى» سنگاپور را به خود اختصاص مى‏دهند، منابع و مقاصد داد و ستد چندان مهم نیستند. حدود ۵۵ درصد صادرات سنگاپور به بزرگ‎ترین بازار خود، ایالات متحده آمریکا، از شرکت‎هاى آمریکایى و عمدتاً مربوط به بخش الکترونیک هستند. شاید لغو نظام تعمیم یافته اولویت‎ها در فعالیت‎هاى تجارى در ارتباط با صادرات سنگاپور به ایالات متحده آمریکا که از ژانویه ۱۹۸۹ شروع شد، در نهایت سبب انتقال سرمایه آمریکایى به مناطقى غیر از کشورهاى تازه صنعتى شده یا بروز شکلى از قیمت‏گذارى انتقالى و در نتیجه کاهش درآمد مشمول مالیات براى دولت سنگاپور بشود (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، ح ۱۹۸۶، ص ۲۳۲ – ۳ ). با این حال، بخش تجهیزات و خدمات ارتباطاتى همچنان یکى از ارکان اقتصاد رشد سنگاپور بوده است، حتى در خلال رکود اقتصادى سال ۱۹۸۵، هنگامى که بخش حمل و نقل و ارتباطات (به‎ویژه خدمات ارتباط از راه دور) به‎رغم نرخ رشد منفى ۸/۱ درصدى تولید ناخالص داخلى، ۳ درصد رشد داشت.
شاید این موضوع ارتباط چندانى با وضعیت سایر کشورهاى مشتاق جهان سوم نداشته باشد، اما اقتصاد سنگاپور از ثبات بلند مدت قابل توجهى برخوردار بوده است، میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلى در دهه‏هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به ترتیب ۷/۸ درصد و ۴/۹ درصد، و از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ حدود ۵/۸ درصد بود که این آخرین دوره با رکود اقتصادى کشورهاى صنعتى بزرگ مصادف شد، رکودى که در ۱۹۸۵ به سنگاپور نیز رسید. به هر حال، بهبود اقتصادى اخیر سنگاپور و ثبات نسبى آن به هیچ وجه مبیّن داستان موفقیت اقتصاد آزاد نیست، چرا که مالکیت دولتى و مقررات سنگین از جنبه‏هاى محورى این اقتصاد بوده است. یکى از اقتصاددانان سنگاپور دستاوردهاى کشورش را بیشتر نتیجه «دست دراز» مداخله دولت مى‏داند … تا «دست ناپیداى بازار آزاد» (لیم، ۱۹۸۲، ص ۷۶۱). دولت در حوزه‏هایى مثل خدمات عمومى، خطوط هوایى، خدمات پستى و مخابراتى، شهرک‎هاى صنعتى، بخش اعظم زیربناى بهداشتى، مسکن، آموزش تا مقطع سوم، رادیو و تلویزیون و بسیارى دیگر از اقدامات تجارى تأمین‏کننده انحصارى است (لیم، ۱۹۸۳، ص ۷۵۵ ). گرچه ۱۹۸۷ سرآغاز حرکت به سوى خصوصى کردن بسیارى از شرکت‎ها و مؤسسات بود، اما در همین سال دولت با ۶۳۴ شرکت پیوندها و «ارتباط‎هاى تعیین‏کننده‏اى» داشت.
به علاوه، سنگاپور شرایط ویژه‏اى دارد که اقتباس و تقلید الگوى توسعه اقتصادى‏اش را، اگر نه غیرممکن، بسیار مشکل مى‏سازد. مثلاً اطلاعات مربوط به درآمد سرانه نسبتاً بالاى آن باید با توجه به اهمیت شهرى این جزیره تحلیل شود. بخش کشاورزى، یعنى بخشى که همیشه در مبادلات بین‏المللى دست کم گرفته مى‏شود و فشارى بر دوش توسعه صنعتى بوده است، حدود ۱ درصد تولید ناخالص ملّى (۱۹۸۴) و ۲ درصد نیروى کار (۱۹۸۰) را به خود اختصاص مى‏دهد. در مقایسه این ارقام براى اندونزى به ترتیب ۲۶ و ۵۷ درصد، براى فیلیپین ۲۵ و ۵۲ درصد، براى تایلند ۲۰ و ۷۰ درصد و براى هند ۳۵ و ۷۰ بوده است. گرچه آمار مربوط به هنگ‏کنگ هم قابل قیاس مى‏باشد و براى کره جنوبى ۱۴ و ۳۰ درصد و براى تایوان ۶ و ۲۰ درصد است (هَمیلتون، ۱۹۸۷، ص ۱۲۲۸). از طرف دیگر، در مقایسه با این کشورها پائین‏ترین نرخ هزینه‏هاى دولتى ـ ۱۸ درصد ـ را به خدمات اقتصادى اختصاص مى‏دهد (همیلتون، ۱۹۸۷، ص ۱۲۲۸) که علت آن تا حدى نرخ نسبتاً پایین فقر شدید است.
سنگاپور به سرمایه‏گذارى خارجى شدیداً وابسته است. از کل سرمایه سرمایه‏گذارى شده در سال ۱۹۸۶ که نسبت به سال قبل آن ۲۷ درصد افزایش یافته بود، تقریباً ۹۰ درصد منشأ خارجى داشت (استرتیز تایمز، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷). برنامه لى‏کوآن‏یو آن بود که جزیره را به یکى از بزرگ‎ترین مراکز منطقه براى شرکت‎هاى فراملّى و «صادرکننده خدمات خارجى» این شرکت‎ها تبدیل کند (وزارت صنایع و بازرگانى سنگاپور، ۱۹۸۶، ص ۱۳). در سال ۱۹۸۵ ایالات متحده آمریکا بزرگ‎ترین سرمایه‏گذار خارجى بود، یعنى ۳۸ درصد کل تعهدات سرمایه‏گذارى و تقریباً نصف سرمایه‏گذارى بخش خارجى (نگاه کنید به جدول ۱-۸ ) به آمریکا تعلق داشت. از نظر کل‏سرمایه‏گذاری‎هاى خارجى‏در کشورهاى‏جهان‏سومى آسیا، تنها هنگ‏کنگ و اندونزى از سنگاپور جلو هستند (وزرات بازرگانى ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۷، ص ۱). اما رکود سال ۱۹۸۵ به تجدیدنظر در سیاست اقتصادى دولت در سال بعدى و کمیته تحریم بخش خصوصى انجامید. کمیته خواستار لغو تدریجى مشارکت دولت در شرکت‎هاى سوداگرى طى ده سال آتى شد. توصیه کرد ۴۱ شرکت وابسته به دولت خصوصى شوند و اعلام کرد که خصوصى شدن ۱۳ مورد فوریت دارد، از جمله تلکوم سنگاپور (قبلاً تله کامیونیکیشن آتوریتى آو سنگاپور(Telecommunication Authority of singapore) نام داشت). تلکوم سنگاپور که انحصار تلفنى داخلى و خارجى را در اختیار دارد، دومین سهامدار در شرکت انحصارى سنگاپور پرس هولدینگ است و همه ارتباطات و مخابرات غیر سخن پراکنى سنگاپور را در دست دارد (هفته نامه وال استریت ژورنال آسیا، ۲۳ مارس ۱۹۸۳؛ استرتیز تایمز، ۱۸ مارس، ۱۹۸۷). به نظر مى‏رسد در حال حاضر دولت در زمینه طرح خصوصى‏سازى تلکوم سنگاپور و شرکت سخن پراکنى سنگاپور عقب‏نشینى کرده است.
بعضى نگران آنند که این خصوصى‏سازى انحصارهاى دولت منجر به بروز «سلطه خارجى» بر تلکوم سنگاپور شود کوو، لو، تو Kuo,Low &Toh ، ۱۹۸۹، ص ۶۶)، و در نتیجه سنگاپوری‎ها را بیشتر در معرض استثمار قرار دهد. منطق خصوصى‏سازى ارتباطات ـ اطلاعات توسط دولت لى هم مثل دولت ایالات متحده آمریکا، سرعت دادن به توسعه خدمات تخصصى براى نیروهاى جدید بازار بوده است. با توجه به شواهد مربوط به ایالات متحده آمریکا مى‏توان تصور کرد که تأکید بیش از حد در این زمینه، تعهدات قبلى نیروهاى قدیمى بازار، یعنى نیروهایى را که به وسیله قانون مقیّد به تدارک تسهیلات همگانى و مرغوب براى صدا، ضبط و ارتباطات سخن پراکنى شده‏اند، تضعیف مى‏کند یا به تعویق مى‏اندازد.

جدول ۱-۸ منابع سرمایه‏گذارى خارجى در سنگاپور*، ۱۹۸۵

منبع میلیون دلار سنگاپور
ایالات متحده ۴۳۲
ژاپن ۱/۲۴۴
اروپا ۴/۲۱۲
بازار مشترک ۴/۱۹۲
سوئد ۹/۱۴
سوئیس ۷/۴
اروپای دیگر ۵/۰
سایر کشورها ۲/۲۰
کل سرمایه‎گذاری خارجی ۷/۹۰۸
کل سرمایه‎گذاری محلی ۴/۲۳۲
کل ۲/۱۴۱/۱
منبع: وزارت اطلاعات و ارتباطات سنگاپور، ۱۹۸۶، ص ۲۳۲ – ۳
* از جمله پتروشیمی

نمودار۱-۸ شاخص‏مقایسه‏اى مخابرات از راه‏دور و سایر بخش‎هاى‏اقتصاد ملّى سنگاپور، ۸۰-۱۹۷۴

عملکرد مقایسه‏اى ۸۰-۱۹۷۴ (۱۰۰=۱۹۷۴) ، منبع: کراوفورد، ام. ۱۹۸۴، ص ۱۴
منبع: کراوفورد، ام. ۱۹۸۴، ص ۱۴
تکنولوژى اطلاعات به عنوان یک پروژه ملّى
ترس‎ها به کنار، نقش و اهمیت آشکار ارتباطات پیشرفته براى دولت لى، در شتاب دادن به رشد صنایع خدماتى و جلب سرمایه‏گذاری‎هاى شرکت‎هاى فراملّى و مراکز منطقه‏اى به سواحل سنگاپور دست‎کم گرفته شده است. به موجب یکى از مطالعات انجام شده در مورد سنگاپور، حزب عمل مردم‏ (people Action party) با تأکید بر انباشت سرمایه به جاى جنبه‏هاى مشارکتى تکنولوژی‎هاى جدید ارتباطاتى، تلاش کرده است ضمن ایجاد یک دولت خدمتگزار با جمعیتى غیرسیاسى، تمرکز بر حوزه‏هاى اقتصادى را میسر سازد (کو و چن Kuo & chen، ۱۹۸۳، ص ۷). در دسامبر ۱۹۸۶، دولت به رهبرى قائم مقام وزیر صنایع و بازرگانى، سرتیپ لى هین لونگ (پسر نخست‏وزیر)، طرح تکنولوژى اطلاعاتى کشور را به منظور «توسعه یک صنعت قوى تکنولوژى اطلاعاتى صادرات ـ سویه» براى‏اصلاح «بهره‏ورى و قدرت رقابت همه بخش‎هاى اقتصادى» به مرحله اجرا درآورد (بولتن اقتصادى سنگاپور، ژانویه ۱۹۸۷، ص ۴). طرح تکنولوژى اطلاعاتى کشور که مورد حمایت کارگزارى همکارى بین‏المللى ژاپن نیز هست، به عنوان یک پروژه بین کارگزارى دفتر ملّى کامپیوتر، دفتر توسعه اقتصادى، تلکوم سنگاپور، و دانشگاه ملّى سنگاپور در حال گسترش است. مهم‎ترین بخش‎هاى آن عبارتند از تولید سخت‏افزار کامپیوتر، خدمات کامپیوترى و خدمات مخابراتى، با سلطه شرکت‎هاى خارجى بر تولید سخت‏افزار و خدمات مربوط به اجزا و بخش‎هاى مصرف‏کننده نهایى. درآمد حاصل از خدمات کامپیوترى و مخابراتى در سال ۱۹۸۵ به ترتیب بالغ بر ۵۵۰ میلیون (۲۶۰ میلیون دلار آمریکا) و ۱ میلیارد دلار سنگاپور مى‏شد.
تحقیق و توسعه در «حوزه» تخصصى تکنولوژی‎هاى اطلاعاتى، مثل ویدئو تکست خودکارى وسایل ادارى و هوش مصنوعى عمدتاً با کاربردهاى تجارى جهانى منطبق است و پیش‏بینى مى‏شود سرمایه‏گذاران بزرگ خارجى را جلب نماید. دولت همچنین امیدوار است شرکت‎هاى فراملّى تکنولوژى اطلاعاتى یک مرکز عملیاتى منطقه‏اى در سنگاپور دایر کنند که در آن بخش برنامه‏ریزى دولتى در زمینه مقاطعه‏کارى، بازاریابى، پخش اطلاعات، استانداردها، بازسازى صنعتى، اقدام به سرمایه‏گذاری‎هاى مشترک، و ارائه خدمات پشتیبانى و تدارک زیربنا نقش اصلى را داشته باشد. زیربناى مخابراتى جدید عامل بسیار قاطعى در جلب این نمونه و سایر انواع سرمایه‏گذارى خارجى و داد و ستد و مناسبات بیشتر با تقریباً همه بانک‎هاى بین‏المللى موجود در کشور (که بزرگ‎ترین مصرف‏کنندگان اطلاعات هستند) مى‏باشد. همچنان که نمودار ۱-۷ نشان مى‏دهد، رشد مخابرات از راه دور خیلى بیشتر از سایر اولویت‎هاى اقتصادى کلیدى کشور در خلال سال‎هاى رشد تکوینى کشور – ۱۹۷۴ – ۱۹۸۰ – بوده است.
یکى از حوزه‏هاى کلیدى که مى‏باید «جایگاه» سنگاپور را حفظ کند بانکدارى و امور مالى است. در اینجا هم براى تبدیل سنگاپور به یک مرکز پولى منطقه‏اى براى مبادلات جهانى، باید بر جدیدترین و پیچیده‏ترین زیربناى مخابراتى موجود تکیه شود. ویژگی‎ها و انگیزه‏هاى متعددى سبب جذابیت سنگاپور براى مؤسسات بانکى و مالى بین‏المللى مى‏شود، و بیشتر این مؤسسات به نظام‎هاى ارتباطاتى و اطلاعات طلب نیاز دارند که دولت را مجبور به سرمایه‏گذارى زیربنایى مى‏کند. کامپیوترها و نظام‎هاى ارتباطى به عنوان رابط مستقیم در مبادله پولى بین‏المللى سنگاپور و مبادلات تجارى شیکاگو (ایالات متحده آمریکا) عمل مى‏کنند، ارتباطى که از طریق خط ماهواره‏اى به هزینه ماهانه ۱۵۰۰۰ دلار براى هر کانال برقرار مى‏شود. این ارتباط، مبادلات تجارى ۲۴ ساعته را در مسیر ساخته و هزینه‏هاى انتقال سود و پول را کاهش مى‏دهد (هفته نامه وال استریت ژورنال آسیا، ۳۰ ژانویه ۱۹۸۵).

مخابرات از راه دور و زیربناى کامپیوتر: سرمایه‏گذارى‏هاى اصلى
با اینکه بیشتر کشورهاى منطقه آ سه آن در نتیجه رکود اقتصادى مجبور به کاهش هزینه‏هاى ارتباطاتى شده‏اند، سنگاپور همچنان با طرح‎هاى بلند پروازانه خود در زمینه زیربنا و سرمایه‏گذارى به پیش مى‏رود. تراکم تلفنى در سنگاپور که بعد از ژاپن صاحب پیشرفته‏ترین شبکه مخابراتى آسیا محسوب مى‏شود، ۴۳ تلفن براى هر ۱۰۰ نفر است (مشترکان مناطق مسکونى۷۲ درصد خطوط اصلى و ۵۲ درصد کل خطوط تلفن در دوره ۸۴-۱۹۸۳را در اختیار دارند) که با آمار مربوط به آلمان غربى و بریتانیا چندان فاصله‏اى ندارد ( اِتى و تى، لانگ لاینز، ۱۹۸۳، ص ۳۳؛ اینترنشنال تله کامیونیکیشن یونیون، ۱۹۸۶، ص ۱۵- ۳۱۳). سنگاپور ارزان‎ترین نرخ خدمات تلفنى در جهان را دارد، لیست انتظار کوتاه براى خط تلفن و قابلیت اطمینان خدمات تلفنى نیز به جلب سرمایه خارجى کمک مى‏کند. به گفته بعضى منابع، عدم جاذبه نسبى نظام‎هاى مخابراتى سایر کشورهاى آ سه آن سبب دلسردى صنایع کارخانه‏اى در این کشورها شده و در عین حال دفاتر مرکزى شرکت‎هاى فراملّى در منطقه و سایر سرمایه‏گذاری‎ها را به سوى سنگاپور سوق داده است. از جمله شرکت‎هاى اِتى‎و‎تى، اریکسون، توشیبا، اَپل، اسپرى، ایتا جنرال و سایر شرکت‎هاى ارتباطاتى و کامپیوترى. غالباً شرکت‎هاى مزبور علت انتقال خود از سایر مناطق به این کشور را نظام ارتباطاتى پیش‎رفته آن مى‏دانند (فار استیرن اکونومیک ریویو، ۱۹ فوریه ۱۹۸۷، ص ۶۸ – ۹).
رقابت براى سرمایه‏گذارى فراملّى، کشورهاى منطقه را به جان یکدیگر انداخته است و هنگ‏کنگ و فیلیپین براى تبدیل شدن به مرکز ارتباطاتى منطقه با سنگاپور رقابت مى‏کنند. سنگاپور به لحاظ برخوردارى از یک موقعیت استراتژیک و به طور کلى تعهدات اقتصادى خود، در این مرحله بیش از همه شایسته چنین جایگاهى است. نظام ماهواره ارتباطاتى دو – اقیانوسى این کشور (اینتل‎ست) بیش از ۱۰۰۰ مدار دارد، و یک ارتباط جداگانه با ماهواره پالاپا ارتباطات تلفنى بین سنگاپور و شهرهاى مرزى اندونزى را برقرار مى‏کند. کابل‎هاى زیردریایى این کشور را مستقیماً به فیلیپین، اندونزى، مالزى و تایوان، و به طور غیرمستقیم به خاورمیانه و اروپا پیوند مى‏دهد. طرح‎هاى بین‏المللى آتى شامل ارتباط با هنگ‏کنگ، تایوان و استرالیاست، و بناست سنگاپور بخشى از اولین شبکه تارهاى نورى فرا اقیانوسى باشد که به هزینه اِتى و تى و جهت برقرارى ارتباط سنگاپور با کره جنوبى، ژاپن و سایر نقاط آمریکا و امکان دسترسى به هاوایى و ایالات متحده آمریکا انجام خواهد شد.
سرمایه خارجى، به‎ویژه سرمایه ژاپنى، سنگاپور را به عنوان یک مرکز منطقه‏اى کارآموزى کامپیوتر نیز هدف گرفته است. در این راه مؤسسه ژاپنى – سنگاپورى تکنولوژى نرم‏افزار، مؤسسه فنى ژاپن – سنگاپور، یک مرکز کارآموزى تکنولوژى اطلاعات که توسط آى بى ام و سرمایه‏گذارى مشترک دولت و اِتى و تى دایر شده، مؤسسه ارتباطات – اطلاعات – سنگاپور و دانشگاه‏ها و پلى‏تکنیک‏هاى سنگاپور در زمینه‏هاى آموزشى مخابرات دور یکپارچه و زیربناى سخت‏افزارى و نرم‏افزارى کامپیوتر به عنوان راهى براى صدور بیشتر فراورده‏ها و خدمات تکنولوژى اطلاعاتى و ایجاد شبکه‏هاى پایگاه داده‏ها و اطلاعاتى براى شرکت‎هاى محلى با هم همکارى داشته‏اند.

تلفن، تلکس و تلگراف
سنگاپور، در تلاش براى تبدیل شدن به یک مرکز بزرگ جهانى براى داد و ستد، امور مالى و بانکدارى، صنایع تکنولوژى برتر و سایر صنایع خدماتى اطلاعات – طلب (information-intensive) بیشترین و سنگین‏ترین سرمایه‏گذاری‎هاى ارتباطاتى خود را براى ایجاد زیربناى مخابرات از راه دور بین‏المللى اختصاص داده است. ۴۰۹ میلیون دلار سنگاپور (۱۹۰ میلیون دلار آمریکا) از کل درآمدهاى ناویژه گزارش شده براى سال ۱۹۸۵ – ۸۶، از مکالمات تلفنى و تلکس بین‏المللى به دست آمده است، در حالى که »صورت‎حساب مکالمات تلفنى داخلى« ۱۴ میلیون دلار سنگاپور (۵/۶ میلیون دلار( بوده است (اداره مخابرات سنگاپور، ۱۹۸۶، ص ۱۰). در سال ۱۹۷۶، ارتباط بین‏المللى مستقیم (IDD) معمول شد، و پس از گذشت یک دهه، خدمات تلفنى با کمک این شبکه، بیش از ۲۰۰ نقطه جهان را زیر پوشش گرفت، که ۱۵۵ مورد آن ارتباط بین‏المللى مستقیم (IDD) بود. در حال حاضر همه تلفن‎ها عمدتاً دکمه‏اى ـ فشارى هستند که شنیدن مستقیم صدا و انتقال داده‏ها را میسر مى‏سازند. کاهش نرخ خدمات تلفن و ارسال تصویر و افزایش استفاده از نمابرها (facsimile) سبب شد مکالمات بین‏المللى بین سال‎هاى ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ هفده برابر شود (ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۷).
خدمات بین‏المللى تلکس خودکار کامپیوترى در سال ۱۹۷۴ شروع شد، که همراه با خدمات تلفنى، در سال ۱۹۸۶ از ۲۵ پست (مرکز مبادله) استفاده مى‏کرد و بیشتر این پست‎ها در پایان سال ۱۹۸۷ از طریق کابل‎هاى زمینى تارهاى نورى با هم ارتباط داشتند. بین سنگاپور و ۲۰۴ نقطه در جهان ارتباط تلکس وجود دارد که ۱۸۴ مورد آن کاملاً خودکار است، و مشترکین جدیدترین دستگاه‏هاى تلکس را در اختیار دارند. به علاوه، در ۱۹۸۶ خدمات «تله تکس» نیز معمول شد که سرعت آن ۴۰ مرتبه بیش از سرعت تلکس معمولى است. همان‏طور که جدول ۸ – ۲ نشان مى‏دهد، افزایش مکالمات تلفنى بین‏المللى خیلى بیشتر از تلکس بین‏المللى بوده است، و استفاده از تلگراف‎هاى بین‏المللى به‎سرعت منسوخ مى‏شود. به موجب یکى از بررسی‎هاى انجام شده توسط دولت، بازار در حال گسترش مخابرات از دور، به‎ویژه در زمینه تجهیزات و خدمات تلفنى باعوامل چندى مرتبط است: اول از همه، علاقه به سرمایه‏گذاری‎هاى خارجى است (که ایالات متحده آمریکا و ژاپن براى کسب مقام اولى رقابت مى‏کنند)؛ «برنامه دولت براى اسکان اجبارى در مجتمع‏هاى آپارتمانى» که سبب سبک متمایز ساختمان‎هاى بلند در سنگاپور شد (در ۱۹۸۵، ۸۴ درصد جمعیت در آپارتمان‎هاى دولتى دفتر توسعه مسکن سکونت داشتند)؛ موقعیت استراتژیک سنگاپور نسبت به شرق آسیا، استرالیا و اروپا؛ و بالاخره، تلاش براى رسیدن به استانداردهاى تکنولوژیکى پیشرفته و شبکه دیجیتالى خدمات به هم پیوسته (ISDN) (رات، ۱۹۸۵، ص ۵-۴ ) از جمله عوامل یاد شده‏اند.

تجهیزات و خدمات اطلاعاتى
انگیزه و تلاش دولت براى ایجاد نظام‎هاى اطلاعاتى پیش‎رفته، با نیاز شرکت‎هاى فراملّى به پیشرفته‏ترین تجهیزات و امکانات ارتباط از راه دور رابطه نزدیکى دارد، و این نظام‎هاى اطلاعاتى نیز، به نوبه خود در ایجاد صنایع تکنولوژى اطلاعاتى، نقشى محورى ایفا مى‏کنند. نماد و مفهوم آشکار اظهارات رسمى دولت در مورد توسعه اقتصادى این است: «کسانى که در بهره‏گیرى از تکنولوژى اطلاعاتى عقب بمانند قادر به رقابت نخواهند بود». به همین جهت تصویرى که اکنون دولت از خود ارائه مى‏دهد تصویر کشورى است که رقابت با سایر کشورهاى صنعتى پیش‎رفته را شروع کرده است (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، b 1986، ص ۱۵۲).

جدول ۲-۸ رشد تلفن، تلکس و تلگراف بین‎المللی در سنگاپور
تلگراف مکالمات تلفنی تلکس کل تعداد بسته‎های پستی
سال شبه جزیره مالزی بین‎المللی بین المللی* شبه جزیره مالزی بین‎المللی تلفن‎ها** ارسال شده
1975 ۶۸ ۸۴۰ ۸۴۳ ۱۱۰ ۱۵۵۲ ۳۱۸ ۳۳۱۴۴۷
1976 ۵۵ ۷۹۸ ۱۰۷۷ ۱۷۶ ۲۱۵۴ ۳۷۴ ۳۵۰۱۷۲
1977 ۴۵ ۸۰۰ ۱۳۰۱ ۲۴۴ ۲۸۱۲ ۴۵۵ ۳۶۷۵۰۰
1978 ۴۵ ۷۳۹ ۱۷۶۰ ۳۰۴ ۳۶۷۳ ۵۴۰ ۳۹۲۸۹۳
1979 ۴۶ ۷۰۱ ۲۴۹۰ ۳۹۴ ۴۹۹۱ ۶۲۵ ۴۱۲۰۸۵
1980 ۴۶ ۶۵۵ ۳۵۳۵ ۵۲۳ ۶۸۳۱ ۷۰۲ ۴۴۳۹۸۹
1981 ۴۴ ۵۶۷ ۵۰۵۸ ۶۶۹ ۸۸۹۴ ۷۷۵ ۴۸۱۸۴۲
1982 ۳۸ ۴۴۵ ۷۰۹۱ ۹۶۶ ۱۱۰۷۴ ۸۵۲ ۵۰۳۲۳۵
1983 ۳۶ ۳۷۸ ۹۶۷۳ ۱۲۷۳ ۱۲۶۲۰ ۹۲۳ ۵۶۰۳۲۹
1984 ۴۳ ۳۳۶ ۱۲۶۴۳ ۱۵۲۸ ۱۴۱۴۰ ۱۰۰۳ ۶۱۳۵۲۶
1985 ۳۱ ۲۷۵ ۱۵۷۲۵ ۱۵۶۰ ۱۴۶۸۲ ۱۰۷۴ ۶۲۷۹۹۱
منبع: اداره مخابرات سنگاپور (۱۹۸۶)
ارقام مربوط به تلگراف و تلکس بین‎المللی فقط تلگراف‎ها و تلکس‎های ارسالی را در بر‎می‎گیرد.
* به استثنای تلفن‎های (trunk) اصلی و STD به شبه جزیره مالزی ** پایان دوره

این در عمل به معنى تأکید بر ارائه ابزار اطلاعاتى به شرکت‎هاى فراملّى، و به‎ویژه بر جلب بزرگ‎ترین استفاده‏کنندگان اطلاعات ـ بانک‎ها و شرکت‎هاى مالى فراملّى، است تا صنایع سنگاپور بتوانند قدرت رقابت خود را حفظ کنند. دفتر توسعه تجارت سنگاپور اقدام به ارائه خدمات کامپیوترى داتل‏ (Datel public switched on-line services) نموده است که با بیش از ۳۰۰ پایگاه اطلاعاتى بین‏المللى و ۳۷ مرکز جمع‏آورى اطلاعات مربوط به فراورده‏ها، گرایش‎هاى بازار، فرصت‎هاى موجود براى داد و ستد بین‏المللى و غیره ارتباط دارد. خطوط هوایى سنگاپور که یکى از بزرگ‎ترین مصرف‏کنندگان خدمات اطلاعاتى «در مدار» (on-line) در داخل کشور است، ۲۵۰۰ پایانه کامپیوترى در سراسر جهان دارد. سنگاپور در سیتا (SITA)، شبکه بین‏المللى کامپیوترى براى رزرو بلیت هواپیما و مراکز جهانگردى، و نیز در سوویفت (swift)، شبکه بین‏المللى خدمات بانکى کامپیوترى براى اطلاعات بین بانکى و انتقال ارز، مشارکت دارد. در سال ۱۹۸۳، سنگاپور ۱۱۹ بانک تجارى و ۴۸ بانک بازرگانى داشت که استفاده‏کنندگان بالقوه سوویفت بودند. بیشترین ترافیک مبادله داده‏ها با ایالات متحده آمریکا است (لانگ دیل، ۱۹۸۴، ص ۲-۱۴۱).
حامى و پشتیبان این طرح‎ها و خدمات کامپیوترى ـ ارتباطاتى زیربنایى در سنگاپور، صنایع رو به گسترش الکترونیک است که حتى در جریان رکود اقتصادى کشور و رکود جهانى اوائل دهه ۱۹۸۰، از یک رشد سالم ۴/۸ درصدى در ۱۹۸۶ و ۴۰ درصدى در اولین سه ماهه ۱۹۸۷ برخوردار بود. مقدمات محکم شدن جاى پاى سنگاپور در صنایع الکترونیک در دهه ۱۹۶۰ فراهم شد، و زیربناى ارتباطاتى و حمل و نقل قوى این کشور، پایین بودن دستمزدها، نیروى کار منضبط و کنترل شده، رایج بودن زبان انگلیسى و نقش تاریخى این کشور در تجارت آزاد و به عنوان مرکزى براى مبادله محموله‏ها سبب شد تا این کشور براى صنایع نیمه‏رساناها که به طور روزافزونى جنبه بین‏المللى پیدا مى‏کردند، یک منطقه طبیعى سرمایه‏گذارى به حساب آید. گرایش بیشتر به صنایع تکنولوژى برتر که در دهه ۱۹۷۰ شروع شد، تمایلات دولت در چندین زمینه را منعکس مى‏کند که عبارتند از: داشتن سهم بیشتر در بخش‎هایى از این صنایع که «ارزش افزوده» بالاترى تولید مى‏کنند، شناخت و درک روند خودکارى (اتوماسیون) در صنایع کامپیوتر و نیز تشخیص توانایی‎هاى‏سنگاپور با توجه به محدودیت زمین، نیروى کار ماهر و قدرت رقابت این کشور در مقایسه با سایر کشورهاى منطقه که در مسیر مشابهى حرکت مى‏کنند. به علاوه، با در نظر گرفتن این مطلب که جایگاه سنگاپور در منطقه و در ارتباط با تولیدکنندگان محلى چندان قابل توجه نیست، این کشور بیشتر به بازی‎هاى استراتژی‎هاى شرکت‎هاى فراملّى وابسته است و چاره دیگرى جز ادغام شدن بیشتر در حوزه‏هاى سریعاً رشد یابنده تکنولوژى برتر را ندارد. دولت سنگاپور آینده‏اى متکى بر تکنولوژى اطلاعات را پیش‏بینى مى‏کند که در آن متخصصان سنگاپورى کامپیوتر و الکترونیک از یک برترى جهانى برخوردار خواهند بود و در نتیجه سرمایه خارجى و مشارکت محلى‏در تولید فراورده‏هاى کلیدى مثل شبکه‏هاى ویدئو تکست، شبکه‏هاى مبتنى بر دانش، اتوماسیون لوازم ادارى، نرم‏افزار ابزار مهندسى و شبکه‏هاى چند زبانه را جلب خواهند نمود. کارایى سنگاپور به عنوان مرکز خدمات کامپیوترى براى شرکت‎هاى فراملّى مستقر در منطقه با خدمات منطقه‏اى که این کشور براى جنوب شرقى آسیا و کشورهاى غرب اقیانوس آرام فراهم مى‏کند، از جمله پردازش کامپیوترى برنامه‏هاى صنعتى و تولید ادارى، حسابدارى و سیاهه‏بردارى، که به سهم خود شدیداً به ارتباط‎هاى از راه دور پیشرفته وابسته‏اند، تقویت مى‏شود (لانگ‏دیلLangdale، ۱۹۸۴، ص ۱۴۱). به هرحال، بنا به اظهار محققان سنگاپورى که در این زمینه مطالعاتى را به انجام رسانده‏اند، در ۱۹۸۹ توسعه تکنولوژى اطلاعاتى هنوز «در مراحل ابتدایى» بوده است (کو و همکاران، ۱۹۸۹، ص ۶۴).
تارهاى نورى
و شبکه‏هاى خدمات به‎هم پیوسته دیجیتالى به منزله آینده کشور
شرکت‎هاى ژاپنى که بخش‎هاى بزرگى از بازارهاى فروش تجهیزات ارتباطات دور، از جمله سخن پراکنى را در کنترل دارند، از ۱۹۸۵ در طرح مشترکى با تلکوم سنگاپور براى ایجاد یک شبکه خدمات به هم پیوسته دیجیتالى(Integrated services digital network) براى سنگاپور، نقش اول را داشته‏اند. از نظر ژاپن، سنگاپور منطقه بسیار مهمى براى صدور تجهیزات ارتباطاتى و فعالیت‎هاى تحقیق و توسعه به شمار مى‏آید و محل تولید کالاهاى صادراتى ژاپن مثل دستگاه‏هاى پخش کامپکت دیسک و ضبط صوت‎هاى آیواى ژاپن، و یک مرکز جدید ۷/۱۶میلیون دلارى براى ساخت ابزار دقیق است. در طرح اخیر ۳۰ مهندس و تکنیسین تربیت خواهند شد که پس از خاتمه دوره آموزش به سایر شرکت‎هاى فراملّى ژاپنى در مالزى، تایوان و کره جنوبى اعزام مى‏گردند. بنابراین، سنگاپور به عنوان یک مرکز تولیدى تکمیلى در درون شبکه جهانى شرکت‎هاى فراملّى، و با سطوح بالاتر دستمزدها و مهارت‎ها، به عنوان مأمور منطقه‏اى شرکت‎هاى فراملّى در رابطه با کشورهاى همسایه عضو آ سه آن عمل مى‏کند (جنوب، ژوئن ۱۹۸۷، ص ۱۰۱). ستون فقرات پروژه (ISDN) بر یک شبکه ۵۰ میلیون دلارى (۲۳ میلیون دلار آمریکا) از کابل‎هاى تارهاى نورى استوار است، شبکه‏اى که بخشى از طرح ۳ میلیارد دلارى (۴/۱میلیارد دلار آمریکا) تلکوم سنگاپور در ۵ سال آتى را تشکیل مى‏دهد. در سال ۱۹۸۵، دولت به عنوان بخشى از برنامه خود براى ارتباط دادن تمامى ۲۵ پست تلفنى از طریق تارهاى نورى تا پایان سال ۱۹۸۷، ۲۲ میلیون دلار (۲/۱۰ میلیون دلار آمریکا) براى ۷۰۰۰ کیلومتر کابل تارنورى هزینه کرد.
بناست تارهاى نورى هم بخشى از «طرح معمارى» جدید سنگاپور شده و کاربردهاى تخصصى ویدئو و تلویزیون مدار بسته را در هم ادغام کند. قرار بود آزمایش‎هاى مربوط به صدا، اطلاعات و ویدئو روى تارهاى نورى شبکه به هم پیوسته دیجیتالى در سال ۱۹۸۷ تکمیل شود (ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۷). با توجه به بعضى آسیب‏پذیری‎هاى مشهود سنگاپور در گذشته نزدیک، هنوز معلوم نیست اقتصاد این کشور بتواند به این قبیل سرمایه‏گذاری‎ها ادامه دهد.

ارتباطات جمعى
یکى دیگر از بازارهاى فروش شرکت‎هاى فراملّى، بخش عظیم ارتباطات جمعى سنگاپور است که رادیو و تلویزیون، مطبوعات، فیلم، سینما و نظام پستى کشور را در بر مى‏گیرد. کارگزاری‎هاى مختلف دولتى که مسئولیت هر یک از این شبکه‏ها را به عهده دارند، همه در نهایت زیر نظر وزارت ارتباطات و اطلاعات هستند. رادیو و تلویزیون از سال ۱۹۸۰ تحت نظارت بنگاه سخن پراکنى سنگاپور، یک اداره نیمه دولتى بوده است؛ روزنامه‏ها و مجلات و سایر مطبوعات بر اساس قانون سال ۱۹۴۷ روزنامه‏ها و مطبوعات، و آیین‏نامه ۱۹۷۷ روزنامه‏ها و مطبوعات، و نیز قوانین اصلاحى بعدى فعالیت مى‏کرده‏اند، سانسور فیلم‎ها توسط دفتر سانسور فیلم اعمال مى‏شود؛ و نظام پستى، پس از بازسازى در سال ۱۹۸۲ تحت کنترل اداره مخابرات سنگاپور (جدیداً تلکوم سنگاپور) بوده است.

رادیو و تلویزیون
برنامه تلویزیون که بیشتر جنبه تفریحى و سرگرم‏کننده دارد عمدتاً به زبان انگلیسى (۵۹ درصد) و ماندارین چینى (۲۵ درصد) است. برنامه‏هایى که به زبان مالاکایى و تامیلى پخش مى‏شوند به ترتیب ۹ و ۷ درصد ساعات پخش را به خود اختصاص مى‏دهند. این را با ارقام جمعیتى مقایسه کنید: مالاکایى ۱۵درصد، تامیل ۷درصد، چینى ۷۶درصد، اروپایى، اروپا ـ آسیایى و سایر نژادها ۲درصد. برنامه‏ریزى عملاً مطابق قانون نیست، قانون، زمان‏بندى برنامه‏هاى تلویزیون را چنین تقسیم مى‏کند: ۳۵درصد انگلیسى، ۳۵درصد چینى، ۲۰ درصد مالاکایى، ۱۰درصد تامیلى (کو، ۱۹۷۳، ص ۲۶۹؛ کو و چن ۱۹۸۳، ص ۷۵؛ یونسکو، ۱۹۸۵، ص ۳۱-۱۰و ۴۱-۱۰). حدود ۶۰ درصد همه برنامه‏هاى تلویزیون عمدتاً از آمریکا، هنگ‏کنگ، و تایوان وارد مى‏شود، ۱۰درصد برنامه‏هاى رادیو به زبان انگلیسى است. برنامه‏ها تحت کنترل شدید و دقیق دولت است، و نصب آنتن‎هاى بشقابى براى دریافت خصوصى تصاویر ارسالى از فرستنده‏هاى خارجى، به خاطر ترس از اشاعه آن چه که رژیم «مفاسد اجتماعى» مى‏نامد، مجاز نیست (کو و چن، ۱۹۸۳، ص ۶۸؛ وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، ۱۹۸۶، ص ۱۳۱).
روند گسترش رادیو و تلویزیون در سنگاپور بسیار سریع بوده است. در ۱۹۸۳ b 681000، مجوز رادیو و ۴۷۲۰۰۰ مجوز تلویزیون، به ترتیب به نسبت ۲۷۲ و ۱۸۸ در هر هزار، صادر شده است. چون این مجوزها براى اماکن صادر مى‏شود، امکان استفاده از چندین دستگاه در یک مکان وجود دارد، بنابراین تعداد واقعى گیرنده‏ها بیشتر از تعداد مجوزها یعنى چیزى حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است. افزایش میزان دسترسى به تلویزیون کاملاً قابل توجه است. سنگاپور از نظر پوشش رادیو و تلویزیونى، خیلى جلوتر از اکثر کشورهاى جهان سوم است (حتى اگر سنگاپور را نه با کشورها بلکه با شهرهاى بزرگ کشورهاى جهان سوم مقایسه کنیم)، این کشور بیشتر با کشورهاى تازه صنعتى شده قابل قیاس مى‏باشد. به هر حال، بعد از یک گسترش ۵ میلیون دلارى (آمریکا) در سال‎هاى ۵-۱۹۸۳، خریدهاى بزرگ تجهیزات توسط بنگاه سخن پراکنى سنگاپور تا دست کم ۹۰-۱۹۸۹ متوقف شده‏اند (رات ROtt، ۱۹۸۵، ص ۵۱)، که در نتیجه آن طرح‎هاى وزارت بازرگانى آمریکا که بین سال‎هاى ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶ سالانه ۷ میلیون دلار ارزش داشت متوقف گردید و خرید تجهیزات توسط بنگاه سخن پراکنى که تنها در سال ۱۹۸۰-۸/۸ میلیون دلار بود، بشدت کاهش پیدا کرد (اداره ملّى ارتباطات راه دور و اطلاعات آمریکا، ۱۹۸۳، ص ۵).

سینما و ویدئو
فیلم‎ها و نوارهاى ویدئویى زیر نظر دفتر سانسور فیلم‎ها است هر چند این دفتر نظام طبقه‏بندى شده خاصى براى این کار ندارد، اما معمول آن است که همه فیلم‎ها و نوارهاى ویدئویى قبل از نمایش بررسى شوند، و در این رابطه نسبت به آن چه که پورنوگرافى (هر آنچه که ظاهراً روابط جنسى آزاد، همجنس بازى، زنا و بى‏بند و بارى جنسى را ترغیب کند)، تحریکات قومى، بى‏ثباتى سیاسى، مداخله خارجى و فعالیت‎هاى ضد رژیم تعبیر شوند، حساسیت خاصى وجود دارد (بولتن ارتباطات جمعى آسیا، ژوئیه ـ اوت ۱۹۸۶، ص ۶). از آنجا که سنگاپور عملاً هیچ تولید سینمایى داخلى ندارد، کار دفتر قابل توجه و سنگین است. دفتر در ۱۹۸۵، براى ۶۸۴۰۰۰ نوار ویدئویى، از جمله تعدادى کپى، ۲۲۰۰۰ نوار صنعتى، آموزشى و تربیتى، و ۳۷۶۲ فیلم سینمایى مجوز صادر کرد (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، چ ۱۹۸۶، ص ۱۹۴). دولت دیدگاه محتاطانه‏اى نسبت به فیلم‎هاى خارجى و سایر رسانه‏هاى گروهى دارد؛ لى کوان یو که از طرفداران قدیمى سانسور است، نظر خود را چنین توجیه مى‏کند:
مردم کشورهاى ثروتمندتر غرب، روزنامه‏ها و مجلات، تلویزیون و فیلم‎هاى سینمایى‏شان به کشور ما مى‏آیند. ما کاملاً در معرض نفوذ آنها هستیم. سانسور تنها تا حدى مى‏تواند از این نفوذ جلوگیرى کند. تولید فیلم و چاپ نشریات در داخل نباید تحت تأثیر اینها قرار گیرد، و این اهمیت قاطعى دارد. (به نقل از کو، ۱۹۸۳، ص ۱۷۲).

رسانه‏هاى چاپى، مطبوعات، نشریات
بعد از هنگ‏کنگ، سنگاپور بالاترین تیراژ روزنامه در منطقه و احتمالاً بیشترین میزان سانسور را دارد. در دسامبر ۱۹۸۵، هفت روزنامه منتشر مى‏شد. سه روزنامه به زبان چینى، دو روزنامه به انگلیسى، یکى به زبان مالاکایى و یکى به زبان تامیلى. روزنامه دیگر تامیلى، از سپتامبر ۱۹۸۳ به صورت سه بار در هفته چاپ مى‏شد، و در خلال سال‎هاى ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ دو روزنامه چینى و انگلیسى فعالیت خود را متوقف کردند. مجموع تیراژ روزنامه‏ها، به رغم کاهش تعداد آنها، از ۶۴۴۰۰۰ در ۱۹۸۱ به ۷۱۳۰۰۰ در ۱۹۸۵ افزایش یافته است، که از این تعداد تقریباً نیمى به زبان چینى، ۴۳ درصد به زبان انگلیسى، ۵ درصد مالاکایى و کمتر از ۱ درصد تامیلى است. در ۱۹۸۴، طبق تصویب دولت، همه روزنامه‏هاى محلى به جز نشریات تامیلى و بسیارى از روزنامه‏ها و مجلات خارجى که در محل چاپ مى‏شدند، ظاهراً به دلایل اقتصادى و نیز براى «رسیدن به آرمان‎هاى مشترک» و «تداوم بخشیدن به ارتقاى محتواى سر مقاله‏ها»، تحت عنوان سنگاپور پرس هولدینگ (singa pore press Holdings) (SPH) در یکدیگر ادغام شدند (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپورb، ۱۹۸۶، ص ۱۲۹ – ۱۳۰). حالا تحریریه روزنامه‏هاى سنگاپور پرس هولدینگ موظفند براى رسیدن به مواضع مشترک در سرمقاله‏ها، جلسات روزانه‏اى داشته باشند (فصلنامه اکونومیک ریویو آو سنگاپور، ۱۹۸۷، ص ۶ – ۷).
حدود ۶۳ کارگزارى خبرى خارجى، روزنامه، مجله و ایستگاه سخن پراکنى خارجى در سنگاپور دفتر دارند، و خبرنگاران ژاپنى بزرگ‎ترین هیئت نمایندگى خارجى را تشکیل مى‏دهند. بسیارى از نشریه‏هاى خارجى در خود سنگاپور و به کمک ماهواره‏هاى خبرى بین‏المللى تهیه و چاپ مى‏شوند، از جمله اینترنشنال هرالد تریبون، تایم، اکونومیک، وال استریت ژورنال آسیا و یو.اس‎تودى [آمریکاى امروز]. کلاً سنگاپور در مقایسه با رقیبش هنگ‏کنگ، هزینه چاپ پائین‏ترى دارد، کیفیت رنگ و تکنولوژى باز تولید گرافیکى بهتر، و تعداد پروازها به سایر پایتخت‎هاى منطقه، مثل جاکارتا، دهلى‏نو، و کوالالامپور بیشتر است. سنگاپور قصد داشت به یکى از مراکز جهانى بزرگ چاپ و نشر تبدیل شود، و درآمدهاى حاصل از این بخش در سال ۱۹۸۵ حدود ۹۹۰ میلیون دلار سنگاپور (۴۷۰ میلیون دلار آمریکا) بود که ۱۳۶ میلیون دلار آن (۶۵ میلیون دلار آمریکا) به درآمدهاى صادراتى ۱۹۸۴ مربوط مى‏شد (وزارت ارتباطات و اطلاعات، a 1986، ص ۱۸۶ (. در سال ۱۹۸۷، پارلمان سنگاپور قانون حق طبع را، که شامل مطبوعات، فیلم و ویدئو مى‏شد، از تصویب گذراند. در پى تصویب قانون فوق، دولت آمریکا، گرچه به طور موقت، تصمیم به اعطاى امتیاز برقرارى دوباره مزایاى نظام تعمیم یافته اولویت‎ها گرفت.
در هر حال، بین سال‎هاى ۸۸-۱۹۸۶ مسایل متعددى در رابطه با آزادى مطبوعات خارجى مطرح شد که به اقدام‎هاى تلافى‏جویانه دولت لى علیه تایم و وال استریت ژورنال آسیا، آسیا ویک و فار ایسترن اکونومیک ریویو( فیر)، و همگى در مالکیت آمریکایى‏ها، انجامید و همگى به گزارش سوء و مداخله در سیاست داخلى کشور متهم شدند. تیراژ وال استریت ژورنال آسیا از ۵۰۰۰ به ۴۰۰ نسخه و تایم از ۱۸۰۰۰ به ۲۰۰۰ در هفته کاهش یافت، در حالى که اجازه کار خبرنگاران «فیر» لغو گردید و فیر و وال استریت ژورنال آسیا عملاً ممنوع شدند. فدراسیون بین‏المللى ناشران روزنامه این حرکت‎هاى دولت را به عنوان «اقدامى همپایه سانسور» مورد حمله قرار داد و سرمقاله هفته‏نامه وال استریت ژورنال آسیا، اعمال محدودیت علیه این مجله را «اقدام جمهورى موز» نامید (هفته نامه وال استریت ژورنال آسیا، ۱۶ و ۲۳ فوریه، ۱۹۸۷). وزیر خارجه سنگاپور با بیان این مطلب که «آزادى مطبوعات به سبک آمریکایى مناسب سنگاپور نیست» اقدام دولت را توجیه کرد. دولت لى قوانین متعددى علیه نشریات داخلى و خارجى از تصویب گذراند و به استناد آنها حق لغو امتیاز و ممنوعیت منابع مالى خارجى براى روزنامه‏هاى محلى را براى خود حفظ نمود، گرچه شرکت مادر استرتیز تایمز، و SPH، از نظر مالى با بسیارى از شرکت‎هاى خارجى، از جمله داو جونز (ایالات متحده آمریکا) و ماترا (فرانسه) پیوند دارد. نشریات یا ناشران، سردبیران و روزنامه‏نگاران خاطى ممکن است با استناد به هر یک از قوانین زیر مجازات شوند: قانون نشریات نامطلوب (۱۹۶۷)، قانون اغتشاش (۱۹۶۴)، قانون امنیت داخلى (۱۹۶۳)، و قانون روزنامه‏ها و مطبوعات (۱۹۷۴).
در اوت ۱۹۸۶، اصلاحیه قانون روزنامه‏ها و مطبوعات از تصویب پارلمان گذشت. این اصلاحیه فروش روزنامه‏هاى خارجى را «در صورت مداخله در سیاست سنگاپور» ممنوع مى‏کرد و امکان تقاضاى پژوهش نیز وجود نداشت. حساسیت دولت نسبت به ژورنالیسم جست‎وجوگر(Investigatire Journalism) و مترادف دانستن آنها با تهدید امنیتى آنچه که دولت «مخالف منافع عامه» مى‏نامید، سبب شد که تایم، فیر، آسیا ویک و وال استریت ژورنال آسیا با استفاده از این آخرین تمهید (اصلاحیه ۱۹۸۶)، مسئول شناخته شوند. در دسامبر ۱۹۸۹، یکى از دادگاه‏هاى سنگاپور رأى داد که فیر در جریان پوشش خبرى سال ۱۹۸۷ به دروغ از زبان لى کوان یو نخست‏وزیر، مددکاران اجتماعى سنگاپور را به «مارکسیست» بودن متهم کرده است و باید ۲۳۰ هزار دلار سنگاپور (۱۱۸۰۶۹ دلار آمریکا) به نخست‏وزیر خسارت بپردازد. این سومین بارى بود که لى در طول ۱۳ سال نخست‏وزیرى‏اش از مطبوعات به جرم افترا زدن، خسارت دریافت مى‏کرد.

اطلاعات دولت
دولت علاوه بر کنترل عملیات همه رسانه‏هاى گروهى، خود نیز یکى از دست‏اندرکاران فعال رسانه‏اى است. همه رسانه‏هاى گروهى اخبار رسمى خود را از اداره اطلاعات وزارت اطلاعات و ارتباطات مى‏گیرند، و همین اداره است که به طور منظم اطلاعات مورد نیاز سازمان‎هاى خبرى را فراهم مى‏کند تا آنها در اختیار عامه مردم بگذارند. بخش مطبوعات این اداره براى مصاحبه‏ها و خلاصه و تفسیر اخبار برنامه‏ریزى مى‏کند و همه ترتیبات و اقدامات لازم دیگر براى تماس‎هاى رسانه‏اى داخلى و خارجى را به عمل مى‏آورد. در عین حال وزارت ارتباطات و اطلاعات خود یکى از بزرگ‎ترین ناشران است که بولتن‏هاى آمارى و خبرى متعددى، با کیفیت تولید بسیار بالا درباره رویدادهاى جارى چاپ مى‏کند، و پروژه‏هاى نمایشى و تشویقى چندى را مثل «ترویج نزاکت ملّى»، «سیاست ترویج زبان چینى» و «ماه بهره‏ورى» را سازماندهى مى‏نماید. همچنان که پیشتر گفته شد، وزارتخانه یاد شده از نظر کنترل میزان نفوذ خارجى‏ها بر رسانه‏هاى سنگاپورى نیز نقش پدرسالارانه فعالى دارد. در گزارشى که براى اداره ارزیابى تکنولوژى کنگره ایالات متحده آمریکا تهیه کردم، زیربناى ارتباطاتى سنگاپور به طور کامل‎ترى مورد بحث قرار گرفته است (ساسمن، ۱۹۹۰).

چشم‏اندازهاى اقتصاد مبتنى بر اطلاعات سنگاپور
چنانکه پیشتر گفته شد، نقش ویژه و تخصصى سنگاپور، و جایگاه خاصش در اقتصاد جهانى، در نیمه اول سده ۱۹ کاملاً تثبیت شده و جا افتاده بود. با جدا شدن از مالزى در سال ۱۹۶۵، این دولت – شهر جزیره‏اى استقلال سیاسى کامل کسب کرد و از کنترل دولت‎هاى بزرگ‎تر، قدرتمند و از نظر منابع طبیعى غنى‏تر منطقه خارج شد. سیاست‎هاى «تجارت آزاد» که دولت سنگاپور زیر نظر و با کمک حزب عمل مردم پیگیرانه دنبال کرده است، از بسیارى جهات مداخله شدید دولت در بخش‎هاى بازرگانى و صنعتى را پنهان مى‏کند، هر چند خود دولت گه‎گاه پیشنهاد کرده با توجه به گرایش جهانى مستمر نسبت به تخصصى شدن و خصوصى شدن ارتباطات و سایر صنایع، فعالیت‎هاى اقتصادى خود را کاهش دهد. در حال حاضر، کارایى و دوام اقتصاد سنگاپور، که در نتیجه رکود جهانى نیمه دهه ۱۹۸۰ متزلزل شد و اثرات منفى آن را تجربه مى‏کند، شدیداً به سرمایه‏گذارى فراملّى وابسته است. اخیراً دولت سنگاپور براى جلب سرمایه‏گذاری‎هاى خارجى بیشتر دست به اقدامات متعددى زده است، از جمله در سهم پرداختى کارفرما به صندوق مرکزى وجوه احتیاطى (نظام تأمین اجتماعى کشور)، کنترل دستمزدها و مالیات بر درآمد شرکت‎ها کاهش چشم‎گیرى به وجود آورده است. در ۱۹۸۶ کل سرمایه‏گذاری‎ها ۲۷درصد افزایش داشت که ۸۵درصد آن به سرمایه‏گذاری‎هاى خارجى مربوط مى‏شد (استرتیز تایمز، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷).
با اینکه بخش‎هاى کلیدى مثل امور مالى، بازرگانى و ساختمان هنوز دستخوش رکودند، پیش‏بینى مى‏شود ارتباطات همچنان گسترش یابد. در حالى که بخش حمل و نقل و ارتباطات، بین سال‎هاى ۸۴-۱۹۸۰ از یک رشد سالم ۶/۱۱ درصدى برخوردار بود، در درون این بخش ارتباطات بیشترین رشد ـ ۵/۲۱ درصد ـ را داشته است (وزارت بازرگانى و صنایع سنگاپور، ۱۹۸۶، ص ۲۲۰). در سال کم رونق ۱۹۸۵، بخش ارتباطات راه دور و حمل و نقل هوایى به رغم کاهش در مبادله محموله‏هاى دریایى(در نتیجه کاهش مبادلات خارجى) ۳ درصد رشد داشت، در حالى که بخش‎هاى صنایع کارخانه‏اى، ساختمان و بازرگانى همه رشد منفى، به ترتیب ۳/۷درصد، ۳/۱۴ درصد و ۵/۱ درصد داشتند (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، ۱۹۸۶، ص ۶ ). شرکت‎هاى ارتباطى خارجى علاقه خاصى به سنگاپور نشان داده‏اند، چرا که پیش‏بینى شده بود منطقه جنوب شرقى آسیا رشد کرده و مبالغ قابل توجهى از سرمایه‏گذاری‎ها و مبادلات را جذب نماید، از جمله تجهیزات مخابراتى از سوى ایالات متحده آمریکا به ارزش تقریبى ۳۱ میلیارد دلار تا سال ۱۹۹۲ به سنگاپور فروخته شود (ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۷). براى سنگاپور این به معنى ۳۸/۱میلیارد دلار واردات تجهیزات مخابراتى، ۰۶/۲ میلیارد دلار صادرات، و ۵۸/۱ میلیارد دلار تولید محلى تا سال ۱۹۹۰ بود (رات، ۱۹۸۵، ص ۶۵). در سال ۱۹۸۵، اِتى و تى همه کارخانه‏هاى تولید تلفن خود را به سنگاپور منتقل کرد، جایى که سطح دستمزدها کمتر از ربع سطح دستمزدها در شروه پورت، لوئیزیانا، است. در نتیجه این جابه‏جایى ۳۰ میلیون دلار سرمایه به سنگاپور منتقل شده است، یک پروژه ۴۰ میلیون دلارى براى ایجاد کارخانه ساخت مدارهاى به هم پیوسته دیجیتالى نو نیز به آن افزوده شده است (دفتر توسعه اقتصادى سنگاپور، ۱۹۸۵، ۱۹۸۷). بعد هم اِتى و تى یک قرارداد ۴۱ میلیون دلارى را براى ایجاد شبکه اتصال (راه‏گزینى)(digital switching) به امضاء رسانید (وال استریت ژورنال آسیا، ۳ – ۴ نوامبر ۱۹۸۶).
با درآمد سرانه‏اى که در حال حاضر بالاتر از ۸۰۰۰ دلار است، دیگر به سختى مى‏توان سنگاپور را جزو کشورهاى «کمتر توسعه‏یافته» طبقه‏بندى کرد. با وجود این، همان طور که نمایندگان خود این کشورها صادقانه اشاره کرده‏اند، اگر آمار مربوطه را با توجه به آسیب‏پذیرى و شکنندگى توسعه کشور بسنجیم ارقام چندان تحسین برانگیز نیستند. روند توسعه سنگاپور هنوز عمدتاً با طراحى فراورده، تحقیقات بازار و به عهده گرفتن نقش‎هاى تجارى عمده که از ویژگی‎هاى اقتصادهاى پیشرفته محسوب مى‏شود، بیگانه است. سنگاپور براى اصلاح وضعیت خود به تدریج سهم هزینه‏هاى تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلى را افزایش داده و امیدوار است تا اواخر دهه، آن را به ۱ درصد برساند (سهم هزینه‏هاى تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلى در کشورهاى صنعتى پیشرفته ۲/۵-۲ درصد است)، یک «پارک علوم» نیز براى تحقیق و توسعه صنعتى ایجاد کرده است. دولت هزینه‏هاى نظامى خود را نیز تا سال ۱۹۹۰ به ۲۳ درصد بودجه کشور (۵/۵ درصد تولید ناخالص داخلى)، افزایش داد، و از جمله تعدادى هواپیماى جنگنده بسیار پیشرفته اف ۱۶ خریدارى کرد (نیویورک تایمز، ۶ مه، ۱۹۹۰). با بالا بردن سطح تکنولوژى، شاید سنگاپور هم بتواند به جاى باقى ماندن در وضعیت یک مرکز فرعى براى شرکت‎هاى فراملّى، فراورده‏هاى پیشرفته خود را تولید و صادر کند.
زیربناى ارتباطاتى سنگاپور که شاید در آسیا مقام دوم را داشته باشد (بعد از ژاپن) به ایجاد انگیزه براى سرمایه‏گذارى و داد و ستد کمک مى‏کند. در سال‎هاى اخیر، تلکوم سنگاپور با پایین آوردن نرخ مخابرات راه دور، که پائین‏ترین نرخ در منطقه است، به جاذبه خدمات مخابراتى خود افزوده است. در سال ۱۹۸۵ نرخ ارتباط مستقیم بین‏المللى، مدارهاى اجاره‏اى، تلکس مُدوم، بى‏سیم (pager)، خدمات اجاره خطوط تلفن و فاکس بین ادارات کاهش پیدا کرد. سال ۱۹۸۵ سال کسادى و رکود بود، و درآمد خالص در مقایسه با سال قبل ۱۴ درصد کم شد. با همه این احوال، چون بیشتر ارتباط‎هاى بین‏المللى سنگاپور با کشورهاى همسایه، مثل مالزى، اندونزى، تایلند و هند است و قابلیت اطمینان این مبادلات مخابراتى به بالا بردن سطح تکنیکى مخابرات در این کشورها نیز بستگى دارد، چشم‏اندازها چندان اطمینان‏بخش نیستند.
یکى از سؤالات مربوط به ارتباطات که از نظر سیاسى هم حساس است با سیاست دولت در زمینه رسانه‏هاى گروهى ارتباط دارد. اخیراً فشار براى لغو محدودیت آزادى رسانه‏هاى گروهى در منطقه، در فیلیپین، کره جنوبى و چین زیاد شده است. در نیمه سال ۱۹۸۷، دولت سنگاپور ۱۶ «مارکسیست» – مددکاران اجتماعى کاتولیک، حرفه‏اى‏هاى جوان وابسته به حزب کارگر و اعضاى گروه‏هاى نمایشى ـ را با استناد به قانون امنیت داخلى دستگیر کرد. قانون مزبور که توقیف افراد به مدت ۲ سال قابل تمدید و بدون محاکمه را مجاز مى‏داند، از طرف عده‏اى به عنوان حرکت حزب حاکم عمل مردم براى «از میان برداشتن هرگونه مخالفت ممکن با سلطه سیاسى این حزب» تلقى شد (فار ایسترن اکونومیک ریویو، ۴ ژوئن ۱۹۸۷، ص ۸). در سال ۱۹۸۸، دستگیری‎هاى مجدد، ممنوعیت سازمان‎هاى توده‏اى کلیساى کاتولیک و پروتستان ادامه پیدا کرد. شرایط استبدادى در کشورى که، سواى این مورد، از نظر سیاسى یکى از باثبات‏ترین جوامع جهان است، در یکى از گزارش‎هاى دولتى در ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار گرفت و بر این نکته انگشت گذاشت که روندهاى سلسله مراتبى تصمیم‏گیرى در سنگاپور «مانع از تبادل نظرى و فکرى لازم براى توسعه و تحول شالوده تحقیق و توسعه‏اى صنایع داخلى تکنولوژى اطلاعاتى مى‏شود» (ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۷).
یکى دیگر از متغیرها در طرح تکنولوژى اطلاعاتى آتى، همکارى سرمایه و کار بومى است. دست کم پنج مسئله با این قضیه ارتباط مستقیم دارند. یکى از اینها مسئله خصوصى‏سازى است که اخیراً دولت خود را بدان متعهد کرده است. آیا مدیریت و نیروى کار معتقد است این مؤسسات خصوصى شده یا به طور کلى جامعه، قادر به تأمین منافعش خواهند بود؟ یکى دیگر از مسایل مربوطه اقدام دولت در زمینه بالا بردن سهام شرکت‎هاى خارجى در مراکز دلالى و حق‏العمل کارى به بیش از ۴۹ درصد است که با مخالفت اکثریت دلالان بورس روبه‏رو شده است. این مسئله سؤال دیگرى را مطرح مى‏کند: آیا فعالیت‎هاى اقتصادى مشتریان خارجى باید مد نظر باشد یا فعالیت‎هاى مشتریان داخلى؟ پاسخ این سؤال خود تأثیر شدیدى بر جهت و منابع سرمایه‏ها و درآمدهاى مربوط به بخش ارتباطات خواهد داشت.
مسئله سوّم، در سیاست‎هاى پرداختى جدید، وضعیت کارگران مى‏تواند عامل تعیین‏کننده‏اى باشد. در گذشته افزایش دستمزدها همه کارگران را در بر مى‏گرفت. بنا بر سیاست‎هاى جدید، افزایش دستمزدها بر مبناى میزان بهره‏ورى و سودآورى هر شرکت خاص تعیین خواهد شد. خروج اجبارى تنها نماینده حزب کارگر از پارلمان در سال ۱۹۸۶ و دستگیرى سوسیالیست‎ها با استناد به قانون امنیت داخلى که به دوره قبل از استقلال تعلق داشت، جو مستبدانه‏ترى ایجاد کرده است و این خود مقاومت اتحادیه‏هاى کارگرى نسبتاً ضعیف را در برابر تغییرات، غیرممکن مى‏سازد. مسئله چهارم؛ تصمیم دولت مبنى بر کاهش سهم پرداختى کارفرمایان به صندوق مرکزى وجوه احتیاطى (در حالى که سهم کارکنان و کارگران ثابت مانده است) و احتمال کاهش بعضى دیگر از مزایاى رفاهى، فشار براى کاهش مشارکت کارکنان مهاجر، و افزایش دوره‏اى نرخ بیکارى (۶/۵ درصد در نیمه ۱۹۸۶)، در سال‎هاى آتى همچنان یکى از دل‏مشغولی‎هاى بخش کارگرى خواهد بود. همکارى سیاسى کارگران، که به طور متوسط در مقایسه با کارگران هنگ‏کنگى، کره جنوبى و تایوانى دستمزد بالاترى دارند، در نهایت عامل مؤثرى در جلب سرمایه‏گذاری‎هاى خارجى خواهد بود. در یک بررسى انجام شده در زمینه فعالیت‎هاى اقتصادى، پاسخ‏دهندگان گفته‏اند در انتخاب سنگاپور براى سرمایه‏گذارى، ثبات سیاسى و اقتصادى بیش از پایین بودن هزنیه‏ها یا کیفیت کار کارکنان در تصمیم‏گیرى آنها نقش داشته است (ویکراما سوریا و فونگ (wickrama suriya & phuong)، ۱۹۸۵، ص ۱).
آخرین مسئله، که ارتباط مستقیم‏ترى با توسعه داخلى تکنولوژى اطلاعات دارد، به مشارکت و انضباطى مربوط مى‏شود که سرمایه‏دارى و نیروى کار داخلى تمایل به تحقیق و توسعه و جامعه اطلاعاتى مبتنى بر خدمات باید از خود نشان بدهند. در حالى که نرخ باسوادى بزرگسالان نسبتاً بالا ـ ۸۶ درصد ـ است، آشنایى با کامپیوتر هنوز کاملاً پایین مى‏باشد، اما اخیراً آموزش مقدماتى کامپیوتر در سطح مدارس آغاز شده است. با توجه به اینکه در ۱۹۸۶ دو سوم جمعیت فقط از آموزش ابتدایى برخوردار بود و ۲۲درصد مردم اصولاً آموزش رسمى نداشتند، نمى‏توان نرخ یادگیرى کامپیوتر را یک شبه بالا برد (بیزنیس آسیا، ۷ اوریل، ۱۹۸۶، ص ۱۰۹). در حال حاضر، دولت از نیروى کار مى‏خواهد ساعات بیشترى کار کند، و از کارگران و سرمایه‏داران محلى انتظار دارد همچنان تسلیم قدرت سیاسى انحصارى حزب عمل مردم، از جمله مسئله جانشینى پسر لى به عنوان نخست‏وزیر باشند، چرا که آزادى سیاسى ظاهراً نتیجه و پیامد آزادى اقتصادى نیست. با افزایش قابلیت رژیم براى کنترل شهروندان که از طریق ارتباطات الکترونیکى میسر شده است، نظر محتاطانه بعضى از محققان در مورد آینده اطلاعاتى کشور قابل درک است:
شاید از نظر مقامات، جمع‏آورى و ذخیره اطلاعات خصوصى و شخصى در مورد شهروندان، براى هدفى «مشروع» و جمعى در منافع دولت، جامعه یا هر سازمانى که این مقامات نمایندگى مى‏کنند، امرى کاملاً طبیعى باشد (کو و همکاران، ۱۹۸۹، ص ۶۶).

یکى از مسائل مربوط به کارگران و حمایت از زندگى خصوصى افراد، نظر دولت نسبت به حق تولید مثل است. لى کوآن یو با اعمال تعبیر خود از به ـ نژادى، مصرّانه زنان تحصیلکرده را به ازدواج و دنیا آوردن بچه‏هاى بیشتر تشویق مى‏کرد، بچه‏هایى که در آینده ذخیره تکنیکى، تخصصى و مدیریتى کشور را افزایش داده و محیطى مناسب براى اداره فعالیت‎هاى تحقیق و توسعه‏اى ایجاد خواهند نمود. در سال ۱۹۸۲، واحد توسعه اجتماعى «قایق‎هاى عشق» به راه انداخت تا مجردان مرفه را به ازدواج‎هاى ژنتیکى درست و بالا بردن نسبت «ژن‎هاى برگزیده(Disigner genes)» مورد نظر لى تشویق کند ـ اما تاکنون هیچ‎یک از اینها موفق نبوده است.
البته سیاست کنترل موالید در مورد قشرهاى فقیر و غیرچینى جمعیت قضیه کاملاً متفاوتى است. دفتر جمعیت و تنظیم خانواده سنگاپور با استفاده از رسانه‏هاى کاملاً کنترل شده، تخفیف در قیمت تبلیغ‏هاى تلویزیونى، بیانیه‏ها، تریبون‎هاى تلویزیونى، تبلیغات سینمایى، داستان‎هاى روزنامه‏اى، آگهى، سرمقاله، بروشور و جزوه، به هر ۴ زبان رسمى کشور، سعى کرده است خانواده کوچک را به عنوان یک هنجار اجتماعى جا بیندازد و مورد تحسین قرار دهد. این شیوه‏ها سبب شده است تا نرخ رشد جمعیت در سال ۱۹۸۰ تا ۱/۲ درصد کاهش یابد. در هر حال روشن نیست چه مقدار از این کاهش نتیجه تشویق‎هاى به عمل آمده از جانب رسانه‏هاى گروهى است. بنا به یکى از مطالعات انجام شده، دولت مجازات‎هاى سختى براى خانواده‏هاى داراى بیش از دو فرزند قائل شده است: کاهش مزایاى رفاه اجتماعى، افزایش هزینه زایمان، حذف شدن از لیست متقاضیان مسکن و مدرسه، و در مورد بیگانه، عقیم شدن اجبارى (کوا، ۱۹۸۳ ص ۲۱۱ – ۱۲). به دلایلى که کاملاً روشن نیست، لى ناگهان عقاید دیرینه خود را در مورد کنترل جمعیت کنار گذاشت و اخیراً، شاید در نتیجه کم شدن نیروى کار بومى سنگاپور، موضع مثبت‏ترى نسبت به زاد و ولد اتخاذ کرده است.

سنگاپور در آستانه سال ۲۰۰۰
پیش‏بینى مى‏شود در سراسر دهه ۱۹۹۰ سیاست‎هاى دولت، به رغم چالش‎ها و جابه‎جایى‏هاى شدید سیاسى و اقتصادى، سنگاپور را به یک جامعه الکترونیکى ـ مخابراتى تبدیل کند، جامعه‏اى با شبکه‏هاى تارهاى نورى کاملاً به‎هم پیوسته، صنایع نرم‏افزارى بومى، زیربناى اتوماسیون ادارى پیشرفته در بخش خصوصى و عمومى، مرکزى براى فراورده‏هاى ارتباطى جدید، یک مرکز منطقه‏اى و جهانى براى بانک‎هاى اطلاعاتى، مبادلات به هم پیوسته وثیقه‏ها و امور مالى و سایر خدمات اطلاعاتى، و خلاصه، یک مرکز اصلى تحقیق و توسعه براى آزمایش‎هاى میدانى تجهیزات و خدمات جدید.
این سناریو به توسعه سالم صنایع اطلاعاتى در کشورهاى بزرگ عضو سازمان توسعه و همکارى اروپا و ثبات اقتصادى و سیاسى نسبى منطقه آسیاى جنوب شرقى بستگى دارد، و نیز مستلزم آن‎ست که ایالات متحده آمریکا و ژاپن علیه سنگاپور و همسایگانش سیاست‎هاى حمایتى تبعیضى اتخاذ نکنند. به علاوه، چنین سیاست‎هایى بنا را بر آن مى‏گذارد که نیروى کار فنى و مدیریتى سنگاپور به جاى انتخاب یک سبک زندگى سطح بالا ـ که امر غیرمنتظره‏اى نیست ـ، دستمزدهاى پایین و سایر مقررات سخت را بپذیرند کمربندها را سفت کنند، و به خاطر ادغام شدن در اقتصاد جهانى و اقتصاد رقبایشان در جهان اوّل – مثل بعضى از سنگاپوری‎ها ـ طالب مناطق سرسبز آمریکاى شمالى، استرالیا و سایرنقاط جهان نباشند. به علاوه، با توجه به اینکه هنگ‏کنگ در سال ۱۹۷۷، و شاید نهایتاً تایوان هم، ضمیمه سرزمین اصلى چین مى‏شوند، احتمال دارد انتظارات سنگاپور در زمینه صدور تکنولوژى به جمهورى خلق چین تحت‏الشعاع مصالحه‏اى قرار گیرد که پکن (Beijing) باید به آن تن در دهد، یعنى با عناصر تجارى و ادارى تایپه و سایر مستعمرات سابق امپراتورى چین مصالحه کند.
به‎نظر برنامه‏ریزان دولتى، سنگاپور امکانات ویژه‏اى براى کسب یک نقش تخصصى در اقتصاد جهانى دارد. نیروى کار بسیار متخصص و آموزش دیده‏اى دارد، سطح بهره‏ورى بسیار بالاست، پیشینه‏اى از مناسبات باثبات کار ـ سرمایه دارد، موارد رشوه و فساد ادارى و تجارى بسیار نادرست است، محیط شهرى آن در نتیجه فشارهاى شدید جمعیتى یا جغرافیایى محدود نیست، یک استراتژى اقتصادى منسجم‏دارد و ظاهراً نظام سیاسى‏اش از دیدگاه اکثریت رأى‏دهندگان مشروع است. به‏علاوه، زیربناى ارتباطاتى سنگاپور از نظر تکنیکى «پیشرفته» است و با طرح شبکه دیجیتالى خدمات به هم پیوسته که به منظور تدارک و ایجاد یک نظام چند کاره و ارزش افزوده خدمات اطلاعاتى طراحى شده است، این کشور جزیره‏اى به یک مرکز طبیعى منطقه براى مصرف‏کنندگان فراملّى تبدیل مى‏شود. آینده سایر «ببرهاى» منطقه هنوز این قدر مطمئن نیست یکى از عواملى که به هیچ وجه قابل پیش‏بینى نیست، سطح فعلى ناآرامی‎هاى دانشجویى و کارگرى در تایوان و کره جنوبى است که شاید در دهه آینده سبب بروز شکلى از دگرگونى سیاسى شود و وضعیت فعلى مناسبات تولید شرکت‎هاى فراملّى را در هم ریزد.
چشم‏اندازهاى سایر کشورهاى جهان سومى که از الگوى زیربناى ارتباطاتى سنگاپور یا سایر دستاوردهاى اقتصادى چشمگیر این کشور تبعیت مى‏کنند، به این اندازه امیدوارکننده نیست. شواهد موجود حاکى از آن نیست که شرکت‎هاى فراملّى مایل یا قادر به گسترش حجم سرمایه‏گذاری‎هاى خود باشند یا بر تعداد مناطق فعالیت خود – حدود ۲۰ کشور در حال حاضر – بیفزایند. یک رکود بین‏المللى بزرگ حجم واردات کشورهاى جهان اول را پایین خواهد آورد، حتى بدون رکود، با توجه به فرصت‎هاى بالقوه سرمایه‏گذارى در اروپاى شرقى، شاید کشورهاى عضو سازمان همکارى و توسعه اروپا سرمایه‏هاى خود را از جهان سوم به این منطقه منتقل کنند. همینطور، امر تأمین و تغذیه جمعیت در حدّ خدمات اجتماعى اساسى، در واقع سبب کاهش سطح سرمایه‏گذارى بیشتر کشورهاى جهان سوم و از جمله کشورهاى تازه صنعتى شده‏اى مثل مالزى، تایلند، فیلیپین، برزیل و مصر، در ارتباطات دور شده است.

تکنولوژى ارتباطى بیشتر، ارتباطات کمتر؟
سرانجام، باید پیامدها و اثرات زیربناى ارتباطاتى جدید را در حکومت‎هاى استبدادى و سرکوبگرانه‏اى مثل سنگاپور مورد بررسى قرار دهیم. آیا این تکنولوژی‎ها و فرایندهاى ارتباطى جدید در شکل و محتواى فعلى خود، از دیدگاه انسان‏گرایانه، مطلوبند؟ آیا تکنولوژی‎هاى ارتباطى جدید، از نظر تکنولوژیکى و ایدئولوژیکى به عنوان ابزارى جهت تقویت گروه کوچکى از نخبگان مورد استفاده قرار مى‏گیرد، گروه معدود و بی‎رحمى که قبل از هر چیز متعهد به حفظ منافع و قدرت مى‏باشد؟ آیا فراهم شدن امکان دسترسى عامه به وسایل ارتباطى جدید مثل کانال‎هاى سخن پراکنى جدید، و اقعاً زندگى افراد را بهبود مى‏بخشد یا صرفاً نوع جدیدى از «افیون توده‏ها» در شکل «تفریح» و «رفاه» خلق مى‏کند که در بلند مدت مقاومت اجتماعى، فرهنگى و فکرى نسبت به حکومت سیطره‏جو را تضعیف مى‏نماید؟
شواهد اخیر، مربوط به کره جنوبى، تایوان، سنگاپور و سایر نقاط حاکى از آن است که بهبود جنبه‏هاى فیزیکى و مادى زندگى سبب افزایش تقاضاهاى مردم براى مشارکت ـ در محل کار، تریبون‎هاى مختلف سیاسى و به طور کلى مناسبات عمومى ـ خواهد شد. در اواخر دهه ۱۹۸۰، نخبگان قدرت در اتحاد شوروى و اروپاى سوسیالیستى با تقاضاهاى تندى از این نوع روبه‏رو شدند که پیامدهاى آن هنوز کاملاً روشن نیست، عده‏اى مى‏ترسند دور جدیدى از «بالکانى شدن۱‏» اروپا شروع شود و. عده‏اى دیگر این را نتیجه گریزناپذیر بهبود شرایط مادى مى‏دانند. مى‏توان پیش‏بینى کرد سنگاپور با بالاترین درآمد سرانه در میان کشورهاى جهان سومى که تولید نفت ندارند، شکلى از این «گلاسنوست‏۲» (فضاى باز سیاسى) را تجربه کند، اما به نظر نمى‏رسد دولت. لى از چنین گرایشى استقبال نماید. تعدادى از منابع معتبر بین‏المللى، از جمله کمیسیون بین‏المللى حقوقدانان، وجود روزافزون الگوهاى سرکوب سیاسى و شکنجه زندانیان سیاسى در این کشور را گزارش کرده‏اند، و سازمان عفو بین‏المللى از «برخوردهاى شدیداً بی‎رحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانى» با زندانیان سیاسى اطلاع یافته و از مقام‎هاى سنگاپورى خواسته است «میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى» را امضا کند و آن را محترم شمارد (فار ایسترن اکونومیک ریویو، ۱۹ نوامبر ۱۹۸۷، ص‎۲۴ ). آسیا واچ (۱۹۸۹)، یک سازمان خبرى مستقر در واشنگتن دى. سى. به این نتیجه رسیده که در سنگاپور مجموعه قوانینى وجود دارد که براى «زندانى کردن سردبیران، ناشران و روزنامه‏نگاران، و توقیف نشریاتى که از سیاست دولت انتقاد مى‏کنند» استفاده مى‏شود (ص ۵۹).
کنترل لى بر سیاست و رسانه‏ها در خلال تمامى دوران پس از استعمار، او را در کنار سایر فرمانروایان مستبد (پارک، موبوتو، چیانگ، مارکوس، سوهارتو و …) یعنى کسانى قرار مى‏دهد که نمى‏خواهند حتى ذره‏اى از قدرت‏شخصى خود را از دست بدهند. رسانه‏هاى گروهى، زیر سلطه انحصارى مطبوعاتى استرتیز تایمز و بنگاه سخن پراکنى دولتى سنگاپور، کاملاً و بدون هیچ‏گونه انتقادى توجیه‏هاى رسمى («توطئه‏هاى مارکسیستى») براى سرکوب سیاسى را مورد حمایت قرار داده‏اند. گرچه در پایان سال ۱۹۸۷، تعداد ۲۱ زندانى سیاسى آزاد شدند، در ۱۹۸۸، پس از آنکه ۹ نفر آنها نامه سرگشاده‏اى در مورد اعمال شکنجه بدنى و روانى نسبت به زندانیان سیاسى منتشر کردند، ۱۱ نفر دستگیر شدند. رژیم لى در یک محاکمه نمایشى شبیه محاکمات استالین در دهه ۱۹۳۰، نسخه‏هاى به دقت تدوین شده «اعترافات» زندانیان سیاسى را از تلویزیون پخش کرد. بستگان و وکلاى زندانیان سیاسى گفته‏اند مکالمات و نامه‏هاى پستى آنها کنترل مى‏شود و به طور مرتب تحت نظر هستند (عفو بین‏المللى، ۱۹۸۷، ص ۱۳- ۱۲). حتى یک انتقاد نسبتاً ملایم از سوى مطبوعات محافظه‏کار شرکت‎هاى خارجى، عملاً سبب ممنوعیت آنها با استناد به قوانین مطبوعاتى جدید مى‏شود، قوانین ارتجاعى‏اى که براى جلوگیرى از «مداخله در سیاست داخلى» قدرت نامحدودى به دولت مى‏دهد.
سرکوب جنبش اتحادیه‏هاى کارگرى چپ در دهه ۱۹۶۰ سبب تحکیم سلطه بلا منازع لى بر حزب عمل مردم شد. اما در سال‎هاى اخیر جبهه مخالف سیاسى بیشتر از بین طبقات حرفه‏اى و کلیسا بوده است. فرانسیس سه‏ئول‏ Francis seow، رئیس انجمن حقوق سنگاپور و معاون سابق دادستانى، به خاطر انتقاد از قوانینى که سبب کنترل دولت بر مطبوعات مى‏شد، از سمت دولتى خود برکنار شد. در ژانویه ۱۹۸۸، دولت، دفاتر منطقه‏اى یکى از تشکیلات بین‏المللى وحدت کلیسایى، کنفرانس مسیحیت آسیا، را به خاطر حمایت از «جنبش‎هاى آزادی‎بخش» تعطیل کرد و پنج تن از کارکنان خارجى آن را اخراج نمود (بوستون گلوب Boston Globe، ۹ ژانویه، ۱۹۸۸، فار ایسترن اکونومیک ریویو، ۱۴ ژانویه ۱۹۸۸، ص ۲۲).
مدتى بعد (ماه مه ۱۹۸۸) سه‏ئو با استناد به قانون بازداشت ISA و به اتهام ملاقات با مقامات سفارت‏آمریکا دستگیر شد. گفته‏مى‏شد مقامات‏آمریکایى او را تشویق‏کرده‏اند تا به مخالفان سیاسى پیوسته و به نفع دستگیرشدگان فعالانه دست به اقدامات حقوقى و قانونى بزند (بوستون گلوب، ۸ مه ۱۹۸۸). گرچه در انتخابات ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸ نزدیک به ۴۰ درصد رأى‏دهندگان علیه حزب حاکم رأى دادند، از ۷۸ نماینده پارلمان فقط یکى از جناح مخالف است (دو نفر بودند که آن یکى کرسى خود را از دست داده است). در همین اواخر، دولت با ممنوع کردن آموزش مذهبى داوطلبانه در نظام آموزشى و درگیر شدن کلیسا در فرایندهاى سیاسى دولتى، حمله خود را متوجه کلیساى رومن کاتولیک نیز کرده‏است (فار ایسترن‏اکونومیک ریویو، ۱۹ اکتبر ۱۹۸۹، ص ۱۳).
واکنش عمدتاً نمادین لى علیه رسانه‏هاى خارجى، در متن یک واحد سیاسى و اقتصادى کوچک فراملّیتى شده اما آسیب‏پذیر، قابل درک است. بحران‎هاى اقتصادى ۸۶-۱۹۸۵، عدم اطمینان نسبت به مهم‎ترین طرف‎هاى تجارى، ایالات متحده آمریکا، کاهش چشم‎گیر محبوبیت حزب عمل مردم، و رشد تقاضاهاى لیبرال دمکراتیک در سنگاپور (و به طور کلى در منطقه)، هماهنگ با رشد وضعیت مادى این کشور، سبب بروز تعارض عمیق منافع اقتصادهاى مرکز و پیرامون شده است. در سال ۱۹۸۷ سنگاپور با قبول توافق‏نامه دو جانبه‏اى در زمینه حق انحصارى (کُپى رایت) و جلوگیرى از دزدى ایده‏ها (کتب، نوارهاى ویدئویى و برنامه‏هاى کامپیوترى) و معافیت مالیاتى ۹۵ درصد از کالاهاى آمریکایى وارداتى (قبل از لغو نظام تعمیم یافته اولویت‎ها، تنها ۳۰ درصد کالاهاى سنگاپورى از این مزیت برخوردار بودند(، به دولت آمریکا امتیازهایى داد.
این امتیازها به منظور حمایت از نقش سنگاپور به عنوان یکى از صادرکنندگان بزرگ و یکى از اقتصادهاى خدمات ـ سویه (serice-oriented) منطقه‏اى در جهان سرمایه‏دارى صنعتى داده شد. اقدام ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۸ در زمینه لغو امتیاز نظام تعمیم یافته اولویت‎ها براى کشورهاى تازه صنعتى شده آسیایى، که به منظور تعدیل هزینه‏هاى سنگین و کسرى تراز پرداخت‎هاى این ابرقدرت به هزینه آسیب‏پذیرترین متحدانش صورت گرفت، یک تهدید جدى علیه هدف‎هاى توسعه‏اى بلند مدت سنگاپور تلقى شد. به علاوه، رژیم لى که از طرف بلوک قدرت ضد چینى (UMNO) مالزى در ۱۹۶۵ طرد شده بود و از اقدامات دولت آمریکا براى «مقابله به مثل» تجارى بیشتر مى‏ترسید، موضع سخت‏ترى نسبت به اصلاحات دمکراتیک اتخاذ کرده و سعى دارد «تصویر» ناسیونالیستى خود را در داخل کشور تقویت کند. در اوایل ۱۹۸۸، حزب عمل مردم حتى بر سر لغو امتیازهاى نظام تعمیم یافته اولویت‎ها یک تظاهرات خیابانى ضد آمریکایى به راه انداخت، پدیده‏اى که به ندرت آن هم علیه قوى‏ترین متحد در سنگاپور به وقوع مى‏پیوندد. تظاهرات، آشکارا اقدامى براى تقویت ویژگی‎هاى «ناسیونالیستى» لى و جانشین‏هاى بالقوه او، از جمله پسرش لى هین لونگ بود.

پیامدهاى «جامعه اطلاعاتى»
کشورهاى تازه صنعتى شده آسیا با عرضه اجزاء الکترونیکى کامپیوتر، تلویزیون و ویدئو، تجهیزات تلفن، خدمات مالى و اطلاعاتى و سایر لوازم ارتباطى ـ اطلاعاتى به بخش جدایى‏ناپذیرى از «جامعه اطلاعاتى» جهان تبدیل شده‏اند. در عین حال نوعاً شرایط کار سرکوبگرانه و کنترل سیاسى، جزیى از بافت اجتماعى داخلى بوده است، وضعیتى که عده‏اى آن را براى تأمین رضایت خاطر طرف‎هاى تجارى خود ضرورى مى‏بینند. در هر حال، جو سیاسى تازه‏اى در آسیا پدید آمده است و تقاضا براى مشارکت دموکراتیک و شرایط بهتر کار احتمالاً موقعیت ممتاز شرکت‎هاى فراملّى را تضعیف خواهد نمود، شرکت‎هایى که اساساً مسئول طراحى نظام جهانى ارتباطى ـ اطلاعاتى اقتصاد ـ امنیت ـ سویه هستند. تحلیل عمیق‏ترى از مقتضیات اجتماعى زیربنایى این نظام نشان مى‏دهد که آینده‏گرایى جبرگرایان تکنولوژیکى اجتناب‏ناپذیر نیست و بر قضایاى غلط و اقتصادگرایى سیاست‏زدایى شده‏اى متکى است که نسبت به جریان‎هاى اجتماعى در حال پیدایش بى‏تفاوت مى‏باشد. سنگاپور به عنوان یک کشور جهان سومى، به طور قطع در دهه‏هاى اخیر پیشرفت‎هاى مادى قابل ملاحظه‏اى داشته است که بخش اعظم آن نتیجه مدیریت شدیداً مداخله‏گرایانه دولت و کنترل رسمى است نه «تجارت آزاد». اما با توجه به مسئله آزادی‎هاى فردى و حق تعیین سرنوشت، باید پرسید به چه بهایى؟
شواهد تاریخى در کشورهاى پیرامونى، (مثل آرژانتین، برزیل، مکزیک، کره جنوبى، تایوان و سنگاپور) نشان مى‏دهد صرف «موفقیت» مادى کشورهاى تازه صنعتى شده، سبب بروز خصومت نسبت به شرایط سیاسى‏اى شده است که خود دلیل توسعه آنها بوده‏اند. انحصار اطلاعاتى دولت لى کوان یو و حساسیت بیش از اندازه‏اش نسبت به انتقاد، با یک «جامعه اطلاعاتى» که مى‏باید بر اساس نظام ارتباطاتى متکى بر «معمارى باز» بنا شود، مغایرت دارد. حملات همه جانبه به فعالان اجتماعى و رسانه‏هاى گروهى نشانه آن است که لى و حزب عمل مردم از پیامدهاى موج مطالبات ضد استبدادى وحشت دارند و مى‏ترسند تغییراتى نظیر آن چه که سبب سرنگونى دولت‎هاى مارکوس و چان شد و قدرت دنگ شیائوپنیگ در چین را مورد تهدید قرار داد، دامن سنگاپور را هم بگیرد. در حال حاضر، سرکوب سیاسى را با نرخ‎هاى بالاى رشد اقتصادى توجیه مى‏کنند. از طرف دیگر، رکود اقتصادى این جزیره پیرامونى بسیار آسیب‏پذیر و از نظر ساختارى وابسته به سرمایه‏دارى جهانى که در نتیجه رکود و کسادى موجود در غرب پدید آمد، احتمالاً فشارهایى براى اصلاحات اجتماعى، و نیز مقاومت محافظه‏کارانه ایجاد خواهد کرد. در این مرحله، مبارزه براى کنترل زیربناى ارتباطاتى ماهیت جدیدى پیدا خواهد کرد.
فضاى دمکراتیک محدودى‏که درحال‏حاضر در فیلیپین و کره‏جنوبى ایجاد شده به احساسات ضد مداخله‏گرى و افزایش مطالبات کارگرى در این کشورها دامن زده است. آزادى سیاسى در سنگاپور، هم مى‏تواند محرک چنان احساسات و مطالباتى شود. طیف سیاسى متنوع‏تر نهایتاً به یک سیاست خارجى مبنى بر عدم تعهد و ضد سلاح‎هاى هسته‏اى در سنگاپور خواهد انجامید که بى‏شباهت به سیاست خارجى کشورهاى ساحلى و قاره‏اى کناره اقیانوس نخواهد بود. در کنار این سیاست خارجى، اصلاحات زبانى مورد تقاضاى گروه‏هاى متنوع قومى جزایر، نزدیکى بیشتر با چین و شوروى، مطالبات کارگرى زیادتر و نمایندگى کردن هر چه بیشتر گروه‏هاى سوسیال دموکرات و متمایل به سوسیالیسم به پیش خواهد رفت. از زمان جنگ جهانى دوم به این طرف، در عمق سیاست کشورهاى شمال شرقى و جنوب شرقى آسیا چنین جریان‎هایى وجود داشته و تنها با مداخله نظامى بریتانیا – ایالات متحده آمریکا و مداخله‏هاى پنهان از رو آمدن این جریان‎ها جلوگیرى به عمل آمده است. تنها یک رکود اقتصادى در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۹۰ مى‏تواند این کشور را به خود مشغول نماید، کارى که در دهه ۱۹۳۰ نیز صورت گرفت، و در نتیجه در کشورهاى دست‏نشانده جهان سوم جنبش‎هاى استقلال‏طلبانه قوت گرفت.
گسستگى در بنیادهاى سیاسى و اقتصادى تقسیم بین‏المللى کار موجب مى‏شود تا پیش‏بینى‏هاى جبرگرایان تکنولوژیکى تا حد قابل ملاحظه‏اى زیر سؤال برود. فرض‎هاى مربوط به «جامعه اطلاعاتى» و ظرفیت جهانى در حمایت از چنان جامعه‏اى، بیش از آن پیچیده‏اند، که بتوان دقیقاً مسائل را پیش‏بینى کرد. در همان حال که سنخ جدیدى از روبناى ارتباطى ـ اطلاعاتى در شرف شکل‏گیرى است، صورت، شکل و عناصر پیشرو مشارکت‏کننده در آن، مى‏توانند چیزى کاملاً متفاوت از دیدگاه‏هاى جدیدى باشند که جریان اصلى آینده‏شناسان در بحث‎هاى غیرتاریخى و غیرسیاسى خود مطرح مى‏سازند.

پی‎نوشت

1. بالکانى کردن. یعنى تقسیم کردن یک منطقه به کشورهاى کوچک و قابل کنترل این واژه با اشاره به تقسیم بالکان به تعداد زیادى ممالک کوچک توسط ابرقدرت‎هاى اوایل سده بیستم به عالم سیاست راه یافته است. پیش‏بینى نویسنده در مورد یوگسلاوى و تقسیم آن به چند کشور کوچک به تحقق پیوسته است.
2. اصطلاحى‏که گورباچف آخرین‏رهبر شوروى براى آزادی‎هاى‏سیاسى در کشور به‏کار مى‏گرفت.

منابع

Amnesty International. (1987). Singapore: Detentions without trial under the Internal Security Act. New York: Author.
AT&T Long Lines. (1983). The world’s telephones. Morris Plains, NJ: Author.
Asia Watch. (1989). Silencing all critics: Human rights violations in Singapore. Washington, DC: Author.
Boorstin, D.J. (1978). The republic of technology. New York: Harper & Row.
Crawford, M. (1984). Information technology and industrialization policy in the Third World: A case study of Singapore, Malaysia and Indonesia. Cambridge, MA: Harvard University, Program on Information Resources Policy.
Hamilton, C. (1987, October). Can the rest of Asia emulate the NICs? Third World Quarterly, PP. 1224-1256.
International Telecommunications Union. (1986). Yearbook of common carrier telecommuni. Cation statistics, 1975-1984. Geneva: Author.
Kuo, E. C. Y.(1983). Communication policy and national development. In P.S.J. Chen (Ed.), Singapore development policies and trends (PP. 268-281). New York: Oxford University Press.
Kuo, E. C. Y., & Chen, P. S. J. (1983). Communication policy and planning in Singapore. Boston: Kegan Paul International.
Kuo, E. C. Y., Low, L., & Toh, M.-H. (1989, Spring). The Singapore telecommunications sector and issues affecting its competitive position in the Pacific region. Columbia Journal of world business, PP. 59-71.
Langdale, J. (1984). Computerization in Singapore and Australia. Information Society, 3(2).
Lim, L. Y. C. (1983, June). Singapore’s success: The myth of the free market. Asian Survey, PP. 752-764.
Pearson, H. F. (1961). Singapore: A popular history, 1819-1960. Singapore: Eastem Universi-ties.
Quah, J. S. T. (1983). Public bureaucracy, social change and national development. In P. S. J. Chen (Ed.), Singapore: Development policies and trends (PP. 197-223). New York: Oxford University Press.
Quarterly economic review of Singapore. (1987). London: The Economist.
Rott, G. (1985). Market profile of telecommunications equipment in Singapore. Washington, DC: U.S. Department of Commerce.
Singapore Economic Development Board. (1985, April). Singapore investment news. Singapore: Author.
Singapore Economic Development Board. (1987, February). Singapore investment news. Sin-gapore: Author.
Sigapore Ministry of Trade and Industry. (1986). The Singapore economy: New directions. Singapore: Author.
Singapore Ministry of Communications and Information. (1986a). Singapore facts and pictures 1986. Singapore: Author.
Singapore Ministry of Communications and Information. (1986b). Singapore 1986. Singapore: Author.
Sussman, G. (1990). Communication systems for an information age: Singapore. In U.S. Congress, Communication system for an information age assessment. Washington, DC: Office of Technology Assessment.
Telecommunications Authority of Singapore. (1986). Telecoms annual report 1985/86. Singapore: Author.
Toffler, A. (1980). The third wave. New York: William Morrow.
UNESCO. (1985)Statistical yearbook 1985. Paris: Author.
United Nations Centre on Transnational Corporations. (1983). Salient features and trends in foreign direct investment. New York: Author.
United States. (1987, February). Telegram no. 027215 DC0264, U.S. Department of Commerce, Washington, DC.
U.S. Department of Commerece (1987). U.S. direct investments abroad. Washington, DC: Bureau of Economic Analysis.
U.S. National Telecommunication and Information Administration. (1983). Telecommunication policies in seventeen countries: Prospects for future competitive access. Washington, DC: Author.
Wallerstein, I. (1984). The politics of the world-economy. London: Cambridge University Press.
Wickramasuriya, R. S., & Phuong, T. H. (1985). The Singapore Manufacturing Futures Survey-1985: Preliminary report (Part 2). Singapore, School of Management.

ویراستاران : جرالد ساسمن و . جان. ای. لنت

مترجم: طاهره ژیان احمدی

 دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها
1387

این‌ اثر ترجمه‌ای‌ است‌ از:
Trasnational Communications
Wiring The Third World
Edited by Gerald Sussman John A. Lent
Sage Publications, 1991

دفتر مطالعات و توسعه رسانه‎ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارتباطات‌ فرا ملّی‌ و جهان‌ سوم
ویراستاران‌:جرالد ساسمن‌ / جان‌ ای‌. لنت‌
مترجم‌:طاهره‌ ژیان‌ احمدی‌
چاپ اول: ۱۳۷۴
چاپ دوم به‎صورت e-book : 1387
شابک ۱-۳۰-۶۷۵۷-۹۶۴-۹۷۸ ISBN 978-964-6757-30-1

 تقدیم‌ به‌ توده‌های‌ محرومی‌ که‌ به‌
«انقلاب‌ ارتباطی‌»
دعوت‌ نشده‌اند.