ارتباطات فرا ملي و جهان سوم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ناشر 6
شرح حال نويسندگان 7
مقدمه 8
ديدگاههاي انتقادي نسبت به ارتباطات و توسعه جهان سوم
1. جامعة اطلاعاتي 27
زمينه اقتصاد فرا ملّي و پيامدهاي آن
2. مكزيك و ماهوارة مورلوس 39
درمسير خود ساماني؟
3. تله ماتيك در مالزي 53
جايگاهي در نوك هرم براي برگزيدگان
4. رسانههاي گروهي، فرهنگ و ارتباطات در برزيل 81
ميراث وابستگي
5. ارتباطات، فرهنگ و انفورماتيك در برزيل 93
چالشهاي جاري
6. اقتصاد سياسي تلويزيون 109
دولت، طبقه، و نفوذ شركتها در هند
7. «ببري» از شهر شير 135
جايگاه سنگاپور در تقسيم جديد بينالمللي ارتباطات و اطلاعات
مقدمه ناشر
پيامدهاى جنگ جهانى دوم تغييرات ژرفى در جغرافياى سياسى جهان بوجود آورد. رقابت دو بلوك شرق و غرب در ابعاد ايدئولوژيك و سياسى از يك طرف، و استقلال كشورهاى مستعمره يكى پس از ديگرى از طرف ديگر فضايى را بهوجود آورد كه در دوران آن «نظريههاى توسعه» شكل گرفت. كشورهاى تازه استقلال يافته (جهان سوّم) كه بدنبال توسعه و جبران عقبماندگىهاى خود بودند، با روى آورى به نظريههاى توسعه در صدد برآمدند كه خود را از دام توسعهنيافتگى رهايى بخشند، و اين در حالى بود كه برخى از نظريهپردازان، توسعه را در استحكام پايههاى اقتصادى مىدانستند، گروهى آن را نتيجه ساختار مناسب و مردم سالارانه سياسى مىپنداشتند، و عدهاى آن را پىآمد نوسازى شرايط اجتماعى و فرهنگى قلمداد مىكردند، دستهاى كه با دانش روبه رشد ارتباطات آشنايى داشتند آن را كليد اصلى توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى به حساب مىآوردند.
پيوند ميان ارتباطات و توسعه، و پيامدهاى آن به صور گوناگون مورد بحث نظريهپردازان توسعه قرار گرفته است. آنان آگاهى مردمان را از توانايىهاى خود و نيز روابط حاكم بر خويش براى فراگرد توسعه امرى اساسى مىدانستند، و معتقد بودند كه اين مهم از طريق رسانهها و دانش ارتباطات امكانپذير است. البته چون غالب اين نظريهپردازان، توسعه را به معناى رواج ارزشهاى غربى مىدانستند، خودبهخود تكنولوژىهاى ارتباطى و رسانهاى را ابزارى در دستيابى به اين هدف تلقى و گسترش آن را توصيه مىكردند. اينان باور داشتند كه توسعه رسانهها و امكانات ارتباطى از يك سو به شكلدهى شخصيت انسانها كه خود مهمترين عامل توسعه در يك جامعه بهشمار مىروند، مدد مىرساند و از سوى ديگر دولتها و جوامع را مهياى پذيرش ارزشهاى تازه مىكند. در سايه چنين روندى مىتوان انتظار داشت كه زمينه براى دگرگونى هر چه بيشتر در ارزشهاى فرهنگى و اجتماعى بومى فراهم گردد، و در نتيجه رسانههاى گروهى زمينهساز استقرار و توجيه حضور شركتهاى چند ملّيتى در كشورهاى جهان سوّم شده، و با تغيير نظام استعمار كهنه به استعمار نو، تقسيم بينالمللى كار را به گونهاى جديد بازسازى و تكامل دهند. بدون شك نظام نو استعمارى و يا آنچه اين روزها «نظم نوين جهانى» خوانده مىشود، جز در سايه سيطره عظيم ارتباطات و گسترش امواج ميسّر نبوده و نخواهد بود، و اين كار تنها با توسل به نظريههاى فردى و اجتماعى ارتباطات شدنى است. با توجه به شرايط موجود بينالمللى و گسترش پهنه امواج ارتباطى، و دشواريهاى فرهنگى و اجتماعى حاكم بر كشورهاى توسعه نيافته و از آنجا كه كشور ما به لحاظ پايبندى به ارزشهاى دينى و بومى از موقعيت و جايگاه ويژهاى در اين ميان برخوردار است، آگاهى از نحوه عملكرد رسانهها و گستره ارتباطات براى دانشپژوهان، سياستگذاران، و توده مردم امرى واجب و ضرورى است كه تا سر حد توان بايد بدان پرداخت.
اين مركز در ادامه كارهاى قبلى خود كوشش كرده است كه به اين نياز مهم و ضرورى جامعه پاسخگو باشد. كتابى را كه پيشرو داريد، در برگيرنده مطالبى ارزنده در همين زمينه است. اميد است كه اين اثر ارزنده مقبول طبع پژوهشگران علوم ارتباطات، اقتصاد، جامعهشناسى توسعه، مديريت و علاقهمندان به مسايل اجتماعى قرار گيرد. بر خود لازم مىدانيم كه از سركار خانم طاهره ژيان احمدى مترجم كتاب، و كليه همكارانى كه در چاپ اين اثر شركت داشتند، تشكر و قدردانى نمائيم. نظرات و پيشنهادات خوانندگان گرامى مددرسان ما در ادامه كار خواهد بود.
دفتر مطالعات و توسعه رسانهها
شرح حال نويسندگان
1. جرالد ساسمن. استاديار علوم سياسى كالج امرسُن، در بوستن است. اقتصاد سياسى ارتباطات و توسعه جهان سوم، ويژگيهاى اجتماعى و اثرات تكنولوژيهاى ارتباطاتى، و اقتصاد سياسى آسياى جنوب شرقى از حوزههاى مطالعاتى مورد علاقه اوست. سالها در فيليپين و آسياى جنوب شرقى بوده است. اقتصاد سياسى اطلاعات، مورد فيليپين از جمله آثار اوست. با بسيارى از روزنامهها همكارى قلمى دارد و يكى از سردبيران نشريه اقتصاد رسانههاست.
2. جان اى. لنت. از پيشگامان مطالعه ارتباطات جهان سوم است و 37 كتاب در اين زمينه نوشته يا ويرايش كرده و بيش از 300 مقاله در اين باره نگاشته است. از نخستين هماهنگكنندگان برنامه ارتباطات رسانهاى در دانشگاه سانيس مالزى بوده و خود، اين رشته را در دانشگاههاى مالزى ايجاد كرده است. با بورس فولبرايت در فيليپين تحقيق كرده و استاد دانشگاههاى آمريكا است. سردبير و بنيانگذار بريتا (Berita) و سردبير ادارى ويتى ورلد: مجله كارتون بينالمللى است. در ضمن رياست گروه مطالعاتى مالزى ـ سنگاپور ـ برونئى را بر عهده دارد.
3. ويليام ملودى. مديريت (CIRCIT) در ملبورن استراليا را بر عهده دارد و در كالج سنت آنتونى، آكسفورد انگلستان، استاد اقتصاد اطلاعاتى است.
4. جورج بورهگو. دانشجوى رشته دكتراى برنامه تكنولوژيهاى اطلاعاتى و ارتباطاتى در دانشگاه ساسكس انگلستان است.
5. اومار (عمر) سوكى اوليويرا. دانشيار ارتباطات در دانشگاه فدرال ميناس گرايس برزيل است.
6. آناماريا فادال. استاد تكنولوژى ارتباطاتى مدرسه ارتباطات و هنر دانشگاه سائوپولو برزيل است.
7. جوزف استرابار. دانشيار ارتباطات دانشگاه ايالتى ميشيگان و استاد ميهمان دانشگاه سائوپولو برزيل مىباشد.
8. مانجونات پنداكور. استاديار فيلم، راديو ـ تلويزيون در نورث وسترن يونيورسيتى ايوانستُن، ايلينويز است.
مقدمه
جرالد ساسمن – جان. اى. لنت
ديدگاههاى انتقادى نسبت به ارتباطات و توسعه جهان سوم
مقالههاى اين مجموعه همگى از يك ديدگاه انتقادى آغاز مىشود. در اين مقالهها تكنولوژى ارتباطات و انتقال رسانههاى گروهى به جهان سوم در يك چارچوب مفهومى مورد تحليل قرار مىگيرد كه اين چارچوب، نيروهاى تاريخى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى را مد نظر دارد. مقالهها، به درجات مختلف و با تأكيد كمتر يا بيشتر، در بردارنده نقد نظريههايى هستند كه حاصل تحليلهاى وابستگى، ماركسيستى، نظام – جهانى و ديگر نگرشهاى اقتصاد سياسى است. اما از ظاهرسازى اثباتگرايانه يا راستانديشى جبرگرايانه پرهيز مىكند. امروزه در مقايسه با دهه 1950 شايد مداخله مستقيم ابرقدرتها، از جنبههاىخاصى براى كشورهاى جهان سوم آن قدرها وحشتآور نباشد، اما در اين عصر فراملّىگرايى، خصوصىسازى و عقلايى كردن همه جانبه بازار به منظور كالايىكردن تقريباً همه ابعاد زندگى روزمره، ضرورت تحليل تكنولوژى ارتباطات و رسانههاى گروهى، از ديدگاه مردم، اهميت خود را از دست نداده است.
افزايش امكانات در زمينه تمركز بازار براى كسانى كه قادر به بهرهگيرى از امكانات پردامنه تكنولوژيهاى ارتباطاتى جديد هستند – يعنى شركتهاى فراملّى – پيدايش رشتههاى فرعى «اقتصاد اطلاعات» (information economics) را تشويق كرده است. به نظر اقتصاددانان «نومحافظهكار» (neoconservatives) علاقهمند به ارتباطات بينالمللى، اقتصاد اطلاعات، «مزاياى نسبى» / شركتهاى فراملّى در مقابل كشورهاى جهان سوم را، از جهت كنترل ارتباطات و تكنولوژيهاى اطلاعاتى، به عنوان «كارآمدترين» وسيله توسعه عوامل توليد، در جهانى با «وابستگيهاى متقابل» توجيه مىكند. نومحافظهكاران به ندرت پيامدهاى اجتماعى اين نوع ترقى را بر مىشمارند و در استدلال خود بيشتر به آن دسته فرمولهاى دگرگونى تكيه مىكنند كه ريشه تكنيكى دارند. نومحافظهكاران، در انطباق با ساير تعهدات ايدئولوژيكى و نوعى خود، بر «مديريت» اطلاعات، تجارت آزاد اطلاعات، حق تعيين قيمت در بازار و ساير مكانيزمهاى بازار تمركز مىكنند.
برخلاف روش شناختيهاى انتقادى، جهان نو محافظهكاران، جهانى است متشكل از «قوانين» معاملات اجتماعى مبتنى بر فرمولهاى رياضى كه بر اساس يك «منطق عقلايى» اداره مىشود؛ جهانى است كه در واقعيت، تا حد زيادى ريشههاى تاريخى ـ اجتماعى و نابرابريهاى اقتصادى موجود بين اعضاى آن را ناديده مىگيرد. نگرش انتقادى به مسئله قدرت و تخصيص و بسيج آن براى دستيابى به هدفهاى مورد نظر، از جمله به تأثير طراحى و استفادههاى مختلف از تكنولوژيهاى ارتباطى و اطلاعاتى برتر در متمايز ساختن تعداد محدودى از بازيگران ذينفع، توجه دارد.
در مقابل ديدگاه فعلى نومحافظهكاران كه طرفدار وضعيت ممتاز شركتهاى ثروتمند است، پژوهشگران انتقادى ارتباطات عمدتاً در مسايلى چون برابرى، مشاركت عمومى، توزيع اقتصادى، توزيع قدرت، مزاياى رفاهى، مسئوليت اجتماعى و حمايت از حق حاكميت ملّى، فرهنگى، سياسى و فردى توجه دارند. نومحافظهكاران به زبانى صحبت مىكنند كه بر ابزار متمركز است، منتقدان دانشگاهى بر بازيگر تكيه دارند. نومحافظهكاران به شيوههاى «فارغ از ارزشگذارى» (value-free) معتقدند، منتقدان دانشگاهى تكنيك را در چارچوب ملاحظات گستردهتر تاريخى، طبقاتى، اجتماعى، فرهنگى، قومى، نژادى و ارزشهاى رهايىبخش فردى مىبينند. براى «نومحافظهكاران»، مصنوعات ارتباطى و اطلاعاتى «پيشرفته» از تبار نيروهايى هستند كه به واسطه عامل تكنولوژيكى تعيين شدهاند؛ نيروهايى كه سبب پيدايش تلفن از بطن تلگراف شدند، و به همين ترتيب راديو به وجود آمد، تلويزيون پا به عرصه وجود نهاد و … در اين ديدگاه، با توجه به گزينههاى مردم جهان سوم، لازم است جوامع «توسعه نيافته»، جوامعى كه «دير» به مرحله «دومين انقلاب صنعتى» رسيدند، يا اصلاً نرسيدند، از مربيّان عصر «مابعد صنعتى شدن» در جهان اول، به خوبى درس بگيرند تا در مسابقه تكنولوژيكى كمتر عقب بمانند.
مطالب منتشر شده درباره نقش نظامهاى ارتباطى و اطلاعاتى در جهان سوم، از بعد از جنگ جهانى دوم زير سيطره يك تعصب «توسعهگرايانه» (developmentalist) بوده كه عمدتاً درايالات متحده آمريكا شكل گرفته و براى رسانههاى گروهى ـ و در مرحله بعدى ارتباط از راه دور ـ در باز توليد ساختارهاى رفتارى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، و نهادى «پيشرفته» غرب يك نقش محورى قائل بوده است. از آن زمان تاكنون براى بسيارى از افراد روشن شده است كه اين نگرش تكنيكگرايانه (tecknieist) «نومحافظهكارانه» نه تنها گمراهكننده است بلكه شالودههاى سياسى، اقتصادى، و تاريخى نابرابريهاى فزاينده، وابستگى جهانى و جابهجايى اجتماعى را درهم مىريزد، ضمن اين كه برداشتهاى عاميانه، نادرست و تحقيرآميز استعمارى را از مردم جهان سوم و فقر آنها تقويت مىكند.
در اين فصل مىخواهيم به عنوان راهى براى تنظيم مباحث متضاد مربوط به اين موضوع و توضيح نگرشهاى انتقادى مطرح شده در فصلهاى بعدى، بعضى از نوشتههاى مهم مربوط به نظامهاى ارتباطاتى جهان سوم را مورد بررسى قرار دهيم. ما از ديدگاهى تاريخى حرف مىزنيم، تكنولوژيهاى ارتباطاتى و اطلاعاتى در حال پيدايش و بحثهاى مربوط به مزاياى نسبت داده شده به آنها را در چارچوب قدرت فزاينده و سياست خارجى تهاجمى ايالات متحده آمريكا و متحدانش در دوره پس از جنگ و در چارچوب مبارزات مختلفى كه از سوى نيروهاى جهان سوم براى رسيدن به حق حاكميتى وراى تعاريف رسمى و استعمارى آن به عمل آمده، قرار مىدهيم.
«نوسازى» به منزله سياست خارجى (modernization)
اكنون بنا بر برداشت غالب، كسانى كه در اوايل دوره پس از جنگ، انتخاب نظامهاى رسانهاى ـ ارتباطى غربى، بهويژه آمريكايى، براى كشورهاى جهان سوم را تشويق كردند، به طور رسمى يا غيررسمى نمايندگان يك سازه ايدئولوژيكى بودند كه به شيوهاى اغراقآميز «نوسازى» ناميده مىشد. اولين و برجستهترين آنها دانيل لرنر(Daniel lerner) از مؤسسه تكنولوژى ماساچوست (MIT) بود كه كتابش تحت عنوان زوال جامعه سنّتى (1958) ، تاب مهمترين كتاب مرجع براى شروع كار بررسى روششناختى نوسازى شد. كتاب او، همراه با تحقيقات اوليهاش در زمينه شگردهاى تبليغاتى بينالمللى، بر راههاى بازتوليد تجارب عينى آمريكا و ايجاد نهادهاى اجتماعى با ثبات، و ارتباط دادن اينها با گسترش رسانههاى گروهى تجارى، متمركز بود. بعضى ديگر از محققان برجسته مؤسسات آموزشى معتبر و صاحب نام، از جمله ديويد مككللند (David Mc Clelland) (هاروارد)، اى تى يل دوسو لاپول (Ithiel de sola pool) (از مؤسسه تكنولوژى ماساچوست)، لوسين پاى (Lucien pye) (مؤسسه تكنولوژى ماساچوست)، ويلبر شرام (Wilbur schramn) (استنفورد)، و كارل دويچ (Karl Deutsch) (هاروارد) با تعقيب بعضى از ابعاد مضمونهاى عام هويت، الگوبردارى و پذيرش همدلانه ارزشها و رفتارهاى توليد غربى به طرفداران نوسازى كمك كردند.
آثار اين محققان نه تنها در آمريكا و اروپاى غربى بلكه حتى در كشورهاى جهان سوم در سطح گستردهاى جزو اصلى و محورى مفهوم ارتباطات به عنوان الگوى توسعه و يك دوره آموزشى استاندارد براى دستيابى به توسعه تلقى مىشد. در اينجا توضيح همه انگيزههاى فردى مؤثر بر اين شيوه نگرش به دگرگونى اجتماعى در جهان سوم ضرورى نيست. به علاوه، سلطه يك ايدئولوژى را صرفاً و عمدتاً به طرز تفكر تعداد محدودى از افراد نسبت دادن، به معنى داشتن يك برداشت نابخردانه از اين دوره تاريخى است؛ دوره روزهاى آرام قدرت نسبتاً لگام گسيخته و سركش ايالات متحده آمريكا در جهان. ايالات متحده آمريكا از نظر توليد ناخالص ملّى، بازده صنعتى، سلطه مالى، مازاد تجارى، سرمايهگذارى خارجى، نيروى نظامى، كنترل نظامى و به طور فزايندهاى، انتقال صنايع فرهنگى قدرتمند بود. احساس غرور ناشى از اين دستاوردها كه غالباً تعصبآميز هم بود، به تدريج جاى خود را به واقعيتهاى ناراحتكنندهاى داد كه در واقع بخشى از «صلح» بزرگ «آمريكايى»1 بودند. اسناد بازسازی شده دهههای 1950 و 1960 که در آن زمان افراد معدودى نسبت به آنها آگاهى داشتند، نقش مهمى در برداشت مفهومى ما از مناسبات آمريكا با جهان سوم، در رابطه با سياستهاى ارتباطاتى، دارد.
اين اسناد، ضمن بيان چيزهاى ديگر، نشان مىدهد كارگزاريهاى مختلف آمريكا تقريباً به طور مداوم در فعاليتهاى غيرقانونى جمعآورى اطلاعات جاسوسى براى سيا، اقدامات ضد شورشى، توطئههاى سوءقصد نسبت به سران كشورها، ايجاد بىثباتى، جلوگيرى از جريان اطلاعات يا پخش اطلاعات نادرست، مبارزات تبليغاتى عليه مبارزان سياسى مستقل، تهيه ليستهاى سياه محرمانه و پرونده سوابق سياسى دولتمردان، هنرمندان و روشنفكران خارجى (و آمريكايى)، تاكتيكهاى از هم پاشاندن اتحاديهها و توطئهها و دسيسههاى متعدد ديگر عليه ناسيوناليستهاى تسليمناپذير جهان سوم (مثل مصدق در ايران، لومومبا در كنگو، سوكارنو در اندونزى، كاسترو در كوبا، آلنده در شيلى، ولاسكو در پرو، آربنز در گواتمالا و بوش در جمهورى دومينيكن) دست داشتهاند. سوسياليستها و ديگر كسانى كه نمىتوانستند اصول و مبانى جنگ سرد يا استدلالهاى «جهان آزاد» در مقابل «پرده آهنين» را بپذيرند نيز هدف اين گونه دسيسهها بودند. مطمئناً انگيزههاى خيرخواهانه خاصى هم در بافت سياست خارجى آمريكا تنيده شده بود كه معمولاً از طريق پرسنل پزشكى داوطلب، اعضاى كليساها، گروههاىصلح و ديگر گروههاى كمكى داوطلب اجرا مىشد، اما آگاهى ذهنى و برداشت غالباً معصومانه اين افراد نسبتاً معدود از مناسبات گستردهتر قدرت فراملّى قادر به تغيير ماهيت نظام اقتصادى سياسى نبود، نظامى كه بيشتر به تصرف منابع انسانى و مادى جهان سوم توجه داشت. جان كندى رئيس جمهور وقت آمريكا آنچه را كه در پشت لفاظىها و شعارهاى انساندوستانه توجيه نگرش ايالات متحده آمريكا نسبت به جهان سوم نهفته بود بدين نحو آشكار مىسازد:
نقشى كه ارائه زود و به موقع كالاها و مهارتهاى آمريكايى، و نحوه انجام كارها به سبك آمريكايى در شكلگيرى علايق و سليقههاى ملّتهاى جديد و در حال پيدايش دارد، به حد كافى مورد توجه قرار نگرفته است ـ و همينطور اين حقيقت كه حتى وقتى كمكها متوقف شد تقاضا براى كالاهاى ما ادامه مىيابد و مناسبات تجارى تا مدتها پس از خاتمه كمكهاى ما دوام مىآورد.
نيويورك تايمز، 18 سپتامبر 1963، انتشارات شركت نيويورك تايمز
نوام چامسكى در كتابهاى جديدتر خود(Manufacturing consent, 1988, Necessary Illusion, 1989) كه كتاب اخير با همكارى ادوارد هرمن نوشته شده است، قاطعانه استدلال مىكند كه نهادهاى ايدئولوژيكى غالب در جامعه آمريكا، بهويژه رسانههاى خصوصى، به پرورش نوع خاص و پيچيدهاى از سوء تفاهم، يك «توهم لازم»، يا برداشت نادرست از هدفهاى عينى اقتصاد سياسى عام كمك مىكند، و ساختار تحريف شده و سياستزدايى شدهاى(depolitzed) از جهان اجتماعى را جايگزين آن مىنمايد، ساختارى كه بر مبناى مفروضاتى در مورد مقاصد نوع دوستانه، صلحآميز و آزادىطلبانه دولت بنا شده است. اشاره چامسكى به سياستهاى مداخلهگرانه ايالات متحده آمريكا، با تصوير آمريكا به عنوان يك برادر بزرگ و خيرخواه در مناسبات با ساير كشورهاى جهان به شدت مغاير است، تصويرى كه چاپلوسانه در مفاهيم نوسازى و «اشاعه نوآورى» (در كتاب راجرز، 1971) مجسم شده است.
برخورد غيرتاريخى لرنر با شهرنشينى سبك غربى، آموزش، مشاركت سياسى، ارزشهاى غيردينى، استفاده از رسانهها و قراردادن تصاوير روستايى نيمه فئودال، بيسواد، سنتگرا، و ايستا در كنار اينها، فرض اوليه او را تأييد مىكند: كسانى كه طبيعتاً يك «شخصيت نوآور» دارند و به چيزهاى خوب زندگى متمايل هستند، سبك زندگى غربى را مىپسندند و مىپذيرند، همان عاملان دگرگونيهاى «جديد» هستند كه مىتوانند تغييرات اجتماعى گستردهاى را در چارچوب پذيرفته شده هنجارهاى جهانى پيشرفت مادى به انجام برسانند.
بسيارى از منتقدان چگونگى همخوانى اين نگرش را با الگوى يكپارچهاى از كشورهاى جهان سوم مورد توجه قرار دادهاند، الگويى كه طبق آن كشورهاى مزبور مىبايد تحت تابعيت نظام بازار جهانى، ساختار مديريت رسانهاى و اردوگاه سياسى ـ نظامى زير سلطه آمريكا در مىآمدند (نگاه كنيد به ماتلارت، 1979؛ شيلر، 1976؛ اسمايس 1981 (mattelart, schiller, smythe) ، در واقع سرآغاز مطرح شدن ارتباطات و توسعه بهعنوان يك روششناسى سياسى ـ روانشناختى، به تجربههاى لرنر در مقام كارشناس تبليغاتى در جنگ روانى ايالات متحده آمريكا عليه جهان دوم (كشورهاى كمونيستى) برمىگردد. در آن زمان لرنر به عنوان سردبير شاخه جاسوسى دپارتمان جنگ روانى، وابسته به ارتش كار مىكرد و پاياننامه دكترا و كتابش جنگ روانى) (sykewar)1949) را هم در همانجا نوشت. ظاهراً انگيزه نوشتن كتاب بعدىاش، «زوال جامعه سنتى» و نيز بسيارى از اطلاعات جمعآورى شده، يك كار تحقيقاتى محرمانه براى «صداى آمريكا» بوده كه در جهت مقاصد تبليغاتى ايالات متحده آمريكا در خاورميانه و ايجاد و جمعآورى شنوندگانى براى راديو «صداى آمريكا» صورت گرفته است (نگاه كنيد به ساماراجيو (samarajiva) 1985، ص7- 6). سولاپول، همكار لرنر و استاد ميهمان در مؤسسه تكنولوژى ماساچوست، ضمن نوشتن كتابى به هزينه صداى آمريكا، تحت عنوان «نوسازى: پويشهاى رشد» كه توسط آژانس اطلاعاتى آمريكا در سراسر جهان توزيع شد، با شور و شوق بسيار كشف كرد كه در جهان سوم «دسترسى به رسانههاى ارتباطاتى افزايشيافته» و ضمن «مطالعات همبستهاى متقاعد شد كه متغيرهاى معدودى مىتوانند به اندازه قرار گرفتن در معرض رسانههاى گروهى مبيّن و منادى نوسازى باشند». از اين رو، سولاپول بر آن بود كه راديو به هر كجا برود، نگرشهاى مبتنى بر نوسازى نيز به آنجا خواهد رفت (صفحات 107-106) . سولاپول با تكيه بر نظريه لرنر و مككلند (1961) در مورد قدرت هويت روانشناختى، ادعا كرد كه «رسانههاى جديد دامنه درك پرشور و شوق انسان را از آن شيوههايى از زندگى كه شخصاً تجربه نكرده است گسترش مىدهد و به او امكان مىدهد تصور درستى از زندگى يك حاكم، يك خارجى، يك ميليونر يا يك هنرپيشه سينما داشته باشد» (ص 110) . بنابراين دستاوردها به طور ناخودآگاه برحسب ميزان «شور و شوق» (empathy) مردم جهان سوم به اسطورهشناسى نخبگان جهان اول، و البته بدون شرط عمل متقابل از جانب مردم جهان اول، اندازهگيرى مىشد.
لرنر، سولاپول، ويلبر شرام، لوسين پاى و بعضى از شاگردان آنها هسته اصلى مدافعان الگوى انتقال رسانهها، وبه طور كلى آن نگرشى بودند كه در برخورد با مشكلات جهان سوم، بر توسعه به كمك آمريكا تكيه مىكرد. گسترش مناسبات با جهان سوم، در چارچوب آموزه ترومن و «واقعگرايى» و مكتب «محاصره» (containinent) اتحاد شوروى، گسترش حضور بينالمللى آمريكاى بعد از جنگ در گرداب استعمارزدايى شده به جا مانده از كشورهاى اروپايى و ژاپن، و بهرهگيرى از پيوندهاى اقتصادى مناطق كمتر توسعهيافته با اقتصاد سرمايهدارى جهانى، مورد بررسى قرار مىگرفت (شيلر، 1989، صفحات 137 – 9). در اين چشمانداز ايالات متحده آمريكا تنها نبود، بلكه تا زمان احياى زيربناى نظام سرمايهدارى جهانى، يعنى حدوداً تا سال 1960، اين ابرقدرت نظامى و اقتصادى از طريق مناسبات دوجانبه و چندجانبه (كارگزاريهاى سازمان ملل، بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول و گات) نقش رهبرى جهان را به عهده مىگرفت. همچنان كه هربرت شيلر (1989) مىگويد، طنز قضيه در آنجاست كه در اين چشمانداز گاه طرفداران توسعه به شدت بر كيفيتهاى تأثيرپذير مردم جهان سوم، قدرت هيپنوتيزمكننده رسانههاى الكترونيكى، استخدام خبرنگاران و خبررسانان و مبلغان با استعداد جهت جلب مردم جهان سوم به گرايشهاى موافق آمريكا از طريق «انتخاب» آزادانه خودشان و «انتقال تشويقى روشنگرى» تكيه مىكردند (صفحات 40- 139) .
در واقعدولت ايالات متحده آمريكا بزرگترينعاملاشاعه اطلاعات به جهان سوم بوده است. در سالهاى پس از جنگ، شاخهها و «مراكز فرهنگى» شبكه جهانى آژانس اطلاعاتى آمريكا، صداى آمريكا (همراه با شبكههاى راديويى خواهر مثل راديو اروپاى آزاد و راديو آزادى و ايستگاههاى تلويزيونى پايگاههاى نظامى آمريكا در خارج) سيستمهاى نظامى و ديپلماتيك ارتباط از راه دور، حضور گسترده اما عمدتاً مخفى رسانهاى سيا، كمكهاى دولتى به كانون صدور فيلمهاى آمريكايى و به شبكههاى جهانى و چند جانبه پخش اطلاعات، مثل يونسكو، حمايت فعالانهاش از كارگزاريهاى خبرى غربى، بهخصوص آنهايى كه در ايالات متحده آمريكا مستقر بودند، از طريق نظريه «جريان آزاد اطلاعات» (كه نهايتاً و پس از دمكراتيكتر شدن فرايندهاى انتخاباتى در يونسكو، منجر به كنارهگيرى آمريكا از اين نهاد شد)، همه و همه در ايجاد يك جو سياسى و فرهنگى موافق آمريكا سهيم بودهاند. اين اقدامات با استراتژيهاى اقتصادى «بازار آزاد»، يعنى كنارهگيرى عناصر طرفدار سياستهاى حمايتى و يا نگرشهاى سوسياليستى هم دمساز بوده است.
صداى آمريكا از همان آغاز وسيلهاى براى پيشبرد آموزه جنگ سرد ترومن بود، و تا زمانى كه طرفداران ريگان قدرت را به دست گرفتند، تقريباً از هر عنصر مغاير با جنگ ايدئولوژيكى پاك شده بود. در «درگيریهاى خفيف» با رژيمهاى چپگرا، راديو صداى آمريكا فعالانه مورد استفاده قرار مىگرفت. مثلاً تأمين هزينه راديو مارتى توسط اين شبكه خبرى، بخشى از جنگ تبليغاتى آمريكا عليه كوبا بود. نويسندهاى، راديو مارتى را «خليج خوكهاى الكترونيك»2 توصيف كرده است (الكساندر 1988، ص 139). حالا كوبايىها ناچارند نه تنها صداى آمريكا، بلكه ورود امواج تصويرى آمريكا (تلويزيون مارتى) را به محدوده فضايى كشورشان تحمل كنند.
به موازات حضور فعال رسانهاى دولت آمريكا، رسانههاى شركتهاى خصوصى آمريكاى شمالى به سرعت گسترش يافتند. آسوشيتدپرس و يونايتدپرس اينترنشنال به عنوان قدرتمندترين منابع تلكس خبرى بينالمللى از رويتر پيشى گرفتند (تانستال بهطور مستند به اين مطلب پرداخته است، 1977) . بعضى از محققان جهان سوم نشان دادهاند كه چگونه اين انحصار خصوصى بر خطوط خبرى بينالمللى، ارتباطات كشورى و منطقهاى را از طريق برداشتهاى از صافى گذشته خبرنگاران در آمريكاى شمالى تحريف مىكند (نگاه كنيد به بلتران 1977، رايس – ماتلا 1976((Beltran..Ryes matla. مثلاً كلمبيايىها عمدتاً از طريق اخبار سانسور شده آسوشيتدپرس و يونايتدپرس اينترنشنال، و نه از طريق مجلات و روزنامههاى خودشان، از اخبار رويدادهاى روزانه در آرژانتين با خبر مىشوند. منتقدان برآنند كه قشرهاى تحصيلكرده كشورهاى جهان سوم عموماً از رسانههاى از نوع آمريكايى ناراضى هستند، زيرا كشورشان رابه نحو اغراقآميزى مستعد فروپاشى و ويرانى تصوير مىكند.
از طرف ديگر، رسانههاى آمريكاى شمالى در انتقال اخبار و تصاوير مورد علاقهشان به مردم كشورهاى جهان سوم هيچ مشكلى نداشتهاند. مطالعات متعددى به طور مستند رخنه تاريخى شبكههاى تلويزيونى آمريكا، تايم، ريدرز دايجست و ساير بنگاههاى رسانهاى به جهان سوم، جنبههاى مختلف كنترل مالى خارجى بر اين فعاليتها، و پيامدهاى فرهنگى و اجتماعى اين جريان يكطرفه را مورد بررسى قرار دادهاند. شبكههاى تلويزيونى آمريكايى از دهه 1950 به طور مرتب فيلمهاى تلويزيونى و نوارهاى ويدئويى خود را در كشورهاى آمريكاى لاتين و حوزه كارائيب، و ايستگاههاى تلويزيونى آسيايى كه در كنترل دارند، پخش كردهاند. ارگانهاى فراملّى تبليغاتى آمريكايى با استفاده از شبكههاى سخن پراكنى و سينما، بخش اعظم بازارهاى جهان سوم را براى مشتريان بزرگ خود (كلگيت – پالموليو، يونى ليور، پراكتروگمبل و غيره) حفظ كردهاند. يكى از اثرات اين نوع ارتباط آن است كه تقاضا براى كالاهاى مصرفى آمريكايى را افزايش مىدهد، امكانات صنعتى و تكنولوژيكى داخلى را تضعيف مىكند، و ذخاير پولى و ساير منابع ارزشمند و كميابى را كه مىبايد صرف گسترش توليدات داخلى شود مىبلعد (بونس 1976، دوكاردونا 1977، وِلز1972) . (Bunce, decardona Wells) نوردن استرنگ 1974 و واريس (Nordenstreng,varis)، 1986 سلطه ده ساله آمريكا بر جريان جهانى برنامههاى تلويزيونى (و ميزان بسيار پائين برنامههاى خارجى وارداتى ايالات متحده آمريكا) را نشان دادهاند. همه اينها، طبق الگوى نوسازى، مىبايد به «خيزش» اقتصادى كشورهاى اشباع شده با رسانههاى سرمايهدارى منجر مىشد، اما گذشت سالها نشان مىدهد كه برعكس، تفاوت در درآمدها و در شاخصهاى كيفيت زندگى بيشتر شده است. اگر اين اختلافها و افزايش فقر مطلق را با توجه به تضاد طبقاتى داخل كشور بسنجيم جنبه آشكارترى پيدا خواهند كرد. لرنر و شركا كه طرفدار شهرى شدن بودند، در واقع به تشكيل زاغهنشينهاى اطراف شهر و بدتر شدن وضعيت خدمات اجتماعى اكثريت مردم كمك كردهاند.
بعضى از معماران اين اسوه (paradigm) نهايتاً مجبور مىشوند به غلط بودن آن اعتراف كنند. مثلاً شرام (1979) ، در گزارش كميسيون مك برايد (McBride commission) كه بهطور گسترده توزيع نشد، كتاب خودش، «رسانههاى گروهى و توسعه ملّى» (1974) را مورد انتقاد قرار داده است. شايد قبلاً هم به فكر تجديدنظر در آن افتاده بود، چون در «رسانههاى بزرگ، رسانههاى كوچك» (1977) در مورد مزاياى توسعهاى معرفى تلويزيون براى جوامع جهان سوم اظهار ترديد كرده بود. اما در 1979 مىگويد كه «در مورد به كارگيرى الگوهاى غربى توسعه بدبينتر بوده»، و اضافه مىكند كه مىبايد «نسبت به پيوند دادن رسانههاى گروهى با فعاليتهاى محلى» و مقتضيات اجتماعى و عدم قطعيت و ناپايداريهاى توسعه، بهويژه تفاوتهاى فرهنگى بين ـ كشورى توجه بيشترى نشان مىداد. شرام مىگويد حالا معتقد است كه استراتژى توسعه بايد بيشتر جماعت محور (centered community) باشد، چون «رسانههاى بزرگ» واكنش به نيازهاى محلى آنى درست عمل نمىكنند (شرام 1979) . راجرز (1979) هم، كه براى مدتى كوتاه تحت تأثير گروهى از محققان طرفدار نگرشهاى مردمى نسبت به ارتباطات و توسعه قرار گرفته بود، بعضى از ايدههاى اشاعهگرايانه قبلى خود را (diffusionist) رد مىكند.
نگرش متداول: برقرارى دوباره صداى جامعه
الگويى كه در دهه 1970 بر ارتباطات و توسعه اعمال مىشد تا حد زيادى بر فلسفه فراير، شوماخر، دياث بورد ناوه و فوگل سانگ (و عدهاى ديگر متكى بود. اين مدل كه ( (Freir, Schumacher, Diaz bordenave, fugle sangويژگى آن تأكيدش بر مشاركت مردم، اعتماد به نفس و ايمان به توانايى افراد در يادگيرى و تغيير بود، جريان افقى اطلاعات را بر جريان عمودى ترجيح مىداد و اهميت كانالهاى سنتى و بين ـ شخصى را مىپذيرفت. به جاى يك برداشت صرفاً اقتصادى از توسعه، ارزشها، اعتقادات، نظرات، گرايشها و نيازهاى اجتماعى مردم را به عنوان اجزاى اصلى توسعه مورد تأييد قرار مىداد.
فراير در «پداگوژى ستمديدگان» (1970) مىگويد در آمريكاى لاتين به علت وجود احساس حقارت و اسارت در مردم، و گرايش آنها به عدم شناخت خودشان به عنوان موجوداتى برابر با فرد ستمگر، چرخه سركوب (cycle of oppression) تقويت مىشود. او خواستار يك نگرش انقلابى، اومانيستى و آموزشى نسبت به توسعه شد كه بر اصول زير متكى باشد: الف. ايمان به توانايى مردم در يادگيرى، دگرگونى وضعيت ستمگرانه جهل، فقر و استثمار، و رها شدن انسانها از قيد اين وضعيت؛ ب. مداخله مستقيم ستمديدگان در واقعيتهاى موجود زندگىشان، مشكلات ناشى از آن، و تحليل فشارها و محدوديتهايى كه ساختار اجتماعى و ايدئولوژى رسمى به آنها تحميل مىكند؛ ج. از بين بردن تفاوتهاى ادراكى و معرفتى بين تعليمدهندگان و تعليمبينندگان تا جايى كه هر يك از اينها دانشآموز آن ديگرى باشد؛ د. گفتوگوى آزاد و باز؛ ه. مشاركت در فعاليتهاى آزاديبخشى كه به بازسازى محيط اجتماعى آنها منجر مىشود. شوماخر (1973) پيشنهاد مىكند به عنوان گزينهاى براى توسعه اقتصادى و راهى براى باز پسگيرى ابتكار كار فرمايانه از ساختارهاى قدرتى شركتهاى فراملّى غالب، از يك تكنولوژى بُرد متوسط استفاده شود. «تكنولوژى مناسب» بايد بر معيارهاى كوچكى، سادگى، دسترسى به سرمايههاى ارزان، و در برگيرى ارزشهاى غير خشونتآميز متكى باشد. لنت (1978) علاوه بر اطلاق اين مفاهيم به ارتباطات معيار ديگرى را هم وارد مىكند: ملايمت.
دياث بورد ناوه، محقق آمريكاى لاتين (1977) ، حاكميت ارتباطاتى را يك نياز اوليه انسانى مىداند و خوشبينانه، و احتمالاً بهطور زودرس مىگويد: رسانهها «از نظر مشاركت جمعيت روستايى در برنامههابيشتر قابل دسترسى شدهاند» (صفحات 23 – 24) . فوگل سانگ ضمن ترغيب الگوهاى جماعتى و فرايندهاى «تفكر معجزهآساى» روستاييان در روند توسعه، نقش رسانههاى گروهى در دگرگونيهاى اجتماعى را رد نموده و آنها را به جغجغههاى پر سر و صدايى تشبيه مىكند كه ضمن ياوهبافيهاى پوچ و پر سر و صدا، و مطرح كردن مسايل آموزشى نامربوط، اطلاعات غلط هم عرضه مىكنند (فوگل سانگ و چندلر (chandler) ، 1986، ص 2). حاصل تلاشهاى به عمل آمده براى به مفهوم درآوردن اينها، گزينههايى بود چون روستايى كردن رسانههاى بزرگتر و رسمىتر، استفاده از رسانههاى عاميانه، تكيه بيشتر بر ارتباطات بين ـ شخصى، بهرهگيرى از تكنولوژى رسانهاى كوچكتر، و بازگشايى خطوط قديمى ارتباطى بين كشورهاى نيمكره جنوبى.
نقد نظريههاى وابستگى
در حالى كه محققان انتقادى، طرفداران «نوسازى» را توجيهكنندگان وضعيت موجود و اشكال نو استعمارى كنترل به شمار مىآورند، تلاقى عوامل تاريخى به شكلگيرى دسته بندى نارضايتيها و اعتراضهاى جهان سوم در آثار نظريهپردازان «وابستگى»، بهويژه نظريهپردازان آمريكاى لاتين كمك كرد. زمينه كلىتر همانا مبارزات استقلالطلبانه كشورهاى جهان سوم، مخصوصاً گسترش جنبش كشورهاى غيرمتعهد بود. استقلال رسمى، از نظر «نمايندگى» در هيئتهاى بينالمللى بعد از جنگ كه بر مبناى اصل يك كشور يك رأى تشكيل شده بودند، يك دگرگونى عميق ايجاد نمود و در زمينه حق رأى فرصتهاى بهترى را براى كشورهاى جهان سوم در سازمان ملل فراهم كرد. به رغم استقلال سياسى اين كشورها، كنترلهاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى به بيشتر رهبران جديد كشورهاى جهان سوم (نهرو، سوكارنو، بنبلا، مائو، كاسترو، هوشىمين، لومومبا، ناصر و غيره) نشان داد كه ناسيوناليسم و عدم تعهد از نظر تاريخى مناسبترين شكل ايدئولوژيكى مقاومت جمعى در برابر امپرياليسم و سلطه در دوره پس از استقلال مىباشد. اين دوره استراتژيهاى تهاجمى، و غالباً تحريف شده ترومن، آيزنهاور، و رؤساى جمهور بعدى ايالات متحده آمريكا در زمينه خنثىسازى يا از بين بردن گرايشهاى حاد، جهان سوم را تقويت كرد.
براى ترومن كه از يك سو بين مجريان و دستاندركاران سياست خارجى مترقى روزولت و عناصرى از حزب دموكرات مخالف جنگ سرد، و از سويى ديگر نفوذ فزاينده افراطىهاى حزب جمهوريخواه گرفتار شده بود، مفهوم «واقعگرايى سياسى» اساساً به معنى «محاصره» اتحاد شوروى بود. همين مسئله دولت او را به سوى جنگ كره، منزوى ساختن چين (يكى ديگر از مهرههاى از دست رفته)، حمايت از امپرياليسم فرانسه در ويتنام، سازماندهى عمليات جاسوسى در سراسر جهان، بازسازى جمهورى فدرال آلمان، و يك برنامه بلند پروازانه تسليحات اتمى سوق داد. در بين نخبگان، نوعى وفاق در زمينه گسترش شعارهاى مربوط به «خطر شوروى» به وجود آمده بود كه با گزارش محرمانه شوراى امنيت ملّى ــ 68 ــ تقويت شد و كمكهاى مالى و دولتى و سودهاى كلانى را براى ماشين جنگى صنعتى ـ نظامى آمريكا فراهم آورد.
در سالهاى حكومت آيزنهاور، كنترل برادران دالس بر سيا و وزارت خارجه، همراه با توسل فزاينده به عمليات آشكار به عنوان يكى از ابزارهاى سياست خارجى، سبب گسترش جهاد عليه اتحاد شوروى و سوسياليسم شد.
دولت قانونى مصدق در ايران سرنگون شد و سلطنت پهلوى به كمك سيا جايگزين آن گرديد. نگودين ديم در ويتنام و ماگاپاگال در فيليپين هم با مداخله آشكار سيا به قدرت رسيدند. نظاميها، نيروهاى پليس و جوخههاى مرگ آموزش ديده در ايالات متحده آمريكا به ابزارهاى وحشيانه حكومتهاى نظامى در سراسر جهان سوم تبديل شدند، در حالى كه دولتهاى مختلف آمريكا يكى پس از ديگرى توطئههايى براى سرنگونى يا قتل رهبران استقلالطلب كشورهاى جهان سوم را طرحريزى مىكردند، از جمله آربنز (گواتمالا) ، لومومبا (كنگو يا زئير كنونى) ، ولاسكو (پرو) ، سوكارنو (اندونزى) ، و كاسترو (كوبا) . اين نوع سياستهاى ايجاد بىثباتى در سراسر سالهاى حكومت كندى، جانسون، نيكسون و فورد ادامه يافت. كارتر با پشتيبانى كنگره كه در كنترل ليبرالهاى حزب دموكرات بود، محدوديتهاى خاصى را بر سيا اعمال كرد، اما ريگان و بوش به سبك قديمى سياست خارجى و توسل به زور برگشتند. سالها سازماندهى مخفيانه، مسلحسازى و كمك مالى به كنتراها در نيكاراگوئه سرانجام توان و محبوبيت ساندنيستها را تضعيف كرد و آنها در سال 1990 انتخابات را به يك دولت ائتلافى به رهبرى ويولّتا چامارو باختند، خانم چامارو پايان دادن به جنگهاى چريكى وحشيانه تحت سازماندهى سيا، قحطى و تحريم تجارى تحميل شده به اين كشور توسط ريگان ـ بوش را وعده داده بود. از نظر بسيارى از افراد اين هم پيروزى تبليغاتى ديگرى براى سركردگى ايالات متحده آمريكا بود.
نويسندگان وابستگى نه تنها شاهد اين اقدامهاى سياسى عريان در جهت مداخله مستقيم نيروهاى خارجى بودهاند، و بعضى از آنها در نتيجه همين مداخلهها سالهاى زيادى را در تبعيد گذراندهاند، بلكه متوجه شدهاند كه كشورهاى سرمايهدارى صنعتى (مركز يا متروپل) كمتر در مورد كنترل گزينههاى توسعه اقتصادى جهان سوم (حاشيهاى يا وابسته) صحبت مىكنند. نارضايتى جهان سوم از افت شرايط مادى كه با تهاجم فاجعهآميز آمريكا به ويتنام همراه بود، شدت گرفت. نمودهاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى ناسيوناليسم را تقويت كرد. بارزترين و چشمگيرترين تريبون اين نارضايتى كه در دهه 1960 آغاز شد، سازمان ملل متحد بود. با فرارسيدن دهه 1970 تقاضاهاى شديدى براى يك نظم نوين اقتصادى بينالمللى به شيوه عادلانهتر مطرح شد. اين اصطلاحى بود كه جنبش غيرمتعهدها ابداع كرد.
در اواخر دهه 1970 نظم نوين اقتصادى بينالمللى در سالنها و اتاقهاى يونسكو و سازمان جنبش كشورهاى غيرمتعهد به افزايش تقاضاى منطقى براى يك نظم نوين ارتباطاتى و اطلاعاتى جهانى انجاميد. نظم نوين ارتباطاتى و (NWICO)
(New world Information and communication order) اطلاعاتى جهانى در واقع تقاضايى براى بازسازى كلى و دمكراتيك امكانات اطلاعاتى جهانى و همكارى كشورهاى جهان اول و شركتهاى فراملّى در زمينه حمايت از مؤسسات ارتباطى مستقل در كشورهاى كمتر توسعهيافته، و خوددارى آنها از بهرهگيرى از جريان تقريباً يك طرفه اطلاعات، تبليغات سياسى، آگهىهاى بازرگانى و محتويات رسانههاى گروهى بود. بلتراند و فاكس دوكاردونا (1976) نشان مىدهند كه چگونه شركتهاى فراملّى آمريكايى و سيا به طور مرتب «جريان آزاد» رسانهها و اطلاعات را به وسيلهاى براى كسب مزيّتهاى اقتصادى و سياسى در آمريكاى لاتين تبديل كردند. شون مك برايد (sean Mcbride)، برنده جوايز نوبل و لنين، كه رياست يكى از كميسيونهاى يونسكو را برعهده داشت، در سال 1980 گزارشى (صداهاى متعدد، جهان واحد) را منتشر ساخت كه گرچه همراه با سوء نيت و از بسيارى جهات، از نظر سياسى، سرهم بندى شده و تا حدى به دور از واقعيتها بود، نظرات گوناگون و اعتراضآميز بسيارى از اعضاى اين نهاد بينالمللى را در واكنش به مسئله نظم نوين ارتباطاتى و اطلاعاتى جهانى بازتاب مىنمود. اين گزارش اساساً فراخوانى بود براى «حق ارتباط» و دريافت اطلاعات، دسترسى بيشتر زنان، جوانان، اقليتهاى قومى، زبانى و مذهبى به رسانهها، لغو سانسور (از جمله لغو ايجاد شرايط رشد خود سانسورى) آگاهى از ويژگيهاى نظامهاى رسانهاى و بينالمللى جهان (جريان يك طرفه اطلاعات، تمركز و خصوصيات بازارى، تجارى و شركتى)، دسترسى بيشتر به اطلاعات علمى و تكنولوژيكى، محدوديت در زمينه ايجاد بىثباتى سياسى توسط دولتهاى خارجى و اصل دسترسى برابر به برشهاى فضايى در مدار و طيفهاى الكترومغناطيسى بود. (خلاصه شده در كتاب سينگ و گراس 1984، صفحات 51- 448) .
در مجموع منتقدان چپ معتقد بودند گزارش به حد كافى از زمينه شركتهاى فراملّى انتقاد به عمل نياورده است – زمينهاى كه بر پيشنهادهاى انتقال تكنولوژى ارتباطاتى حاكم بوده و بر الگويى از تغيير مبتنى بر وابستگى اتكا دارد كه تكنولوژى تعيينكننده آنست (گارسيا، ماركز و سوماويا Garcia Marquez&somavia، 1980، ص 281؛ (گراس و سينگ Gross&singh1984، 3-451) . نمايندگان ايالات متحده آمريكا در كميسيون مك برايد در دوره حكومت كارتر عموماً از آنچه كه راهحلهاى تكنولوژيكى «كمتر بحثانگيز» براى عدم توازنهاى رسانهاى و اطلاعاتى تلقى مىشد (يعنى ايجاد يك برنامه بينالمللى براى توسعه ارتباطات) حمايت مىكردند، و از هر تلاشى براى اعمال شرط داشتن جواز يا كنترل بر شركتهاى مطبوعاتى خصوصى در آمريكا طفره مىرفتند، گرچه در اين زمان كميسيون تحقيق مجلس سناى آمريكا به اين نتيجه رسيده بود كه بسيارى از «گزارشگران» خارجى بايد با فعاليتهاى جاسوسى دولت همكارى كنند. از آن هنگام تاكنون رسانههاى آمريكايى عموماً تقاضاى جهان سوم در زمينه مناسبات رسانهاى و اطلاعاتى عادلانهتر با قدرتهاى بزرگ را ناديده گرفتهاند و در 1985 از اقدام دولت ريگان براى خروج از يونسكو حمايت كردند.
گرچه اتحاد شوروى در بحثهاى نظام نوين ارتباطاتى و اطلاعاتى جهان از مواضع تند جهان سوم پشتيبانى كرد، اما عمدتاً روشنفكران و نظريهپردازان وابستگى در جنبش كشورهاى غيرمتعهد نظريه «امپرياليسم فرهنگى» را مطرح و تعقيب مىكردند، (نظريهاى كه بعداً گسترش يافت و «امپرياليسم اطلاعاتى» (Information Imperialism) را نيز دربر گرفت). در دهه 1970، بحثهاى مربوط به «امپرياليسم فرهنگى و رسانهاى» با مشاركت مسمودى (masmoudi) ماتلارت، شيلر، دورفمان (Dorfman)، تانستال، ولز، محققان (ILET) در مكزيك و جمعى ديگر از منتقدان، در صف مقدم قرار گرفت. آنها در برنامههاى ايالات متحده آمريكا، متحدانش، و شركتهايى كه نمايندگى اينها را داشتند طرحهاى امپرياليستى متعددى را مىديدند. عدهاى معتقد بودند «امپرياليسم فرهنگى و رسانهاى»، طرح آگاهانه قدرتهاى بزرگ براى همگونسازى فرهنگى بر پايه تصورات خودشان بود، و عدهاى ديگر مىگفتند انگيزه هجوم فراوردههاى فرهنگى و رسانهاى تعداد محدودى از كشورهاى متروپل صرفاً مصلحتانديشى اقتصادى است، در حالى كه بارنت (1971) ، و مالكوم (Malcolm) (1973) بر آن بودند كه معرفى اين فراوردهها اقدامى براى جايگزين كردن فرهنگهاى استعمارى با تمدن مسيحى غربى مىباشد. فانون (1965) پيشتر گفته بود كه رسانههاى گروهى در دنياى مستعمرات، براى حفظ ارتباط استعمارگران با تمدن ـ «تمدن خودشان» ـ شكل گرفت.
يكى از پيامدهاى بحثهاى مربوط به نظم نوين اطلاعاتى و ارتباطاتى جهانى در زمينه امپرياليسم رسانهاى و جريان اخبار، ايجاد يا گسترش كارگزاريهاى خبرى متمايل يا وابسته به جهان سوم در سراسر دنيا بود. آژانس خبرى غيرمتعهدها، مستقر در يوگسلاوى، خبرهاى 85 كشور عضو و 41 آژانس خبرى وابسته به اين مجموعه را پخش مىكند، اما نتايج حاصله ناموزون بوده است. آژانس خبرى كارائيب از ژانويه 1976 رشد زيادى كرده است، و آژانس خبرى پانافريكن درگير مبادله اخبار كشورهاى عضو سازمان وحدت آفريقا بوده است. يكى ديگر از اين مؤسسات، اينترپرس (Interpress) سرويس است كه مقّر آن در رم مىباشد، و يك ماهواره خبرى جهانى براى انتقال اخبار مطرح نشده و داستانهاى مجلات و روزنامهها در اختيار دارد. اينترپرس سرويس در بيش از 60 كشور دفتر و خبرنگار دارد و حتى با «چهار شركت بزرگ» (The Big Four) خدمات تلكس قراردادهاى مبادله و فروش منعقد ساخته است. (استيونسون 1988، ص 53-51 و 87-79) . شايد مهمترين دستاورد بحثهاى نظم نوين ارتباطاتى و اطلاعاتى جهانى افزايش آگاهى در زمينه رابطه قدرت اطلاعاتى با سلطه سياسى، اقتصادى و فرهنگى در سطوح جهانى و بينالمللى باشد كه منجر به برداشتهاى پيچيدهتر و پيشرفتهترى از تداوم قدرت و مشروعيت دولتها مىشود.
نوسازى ارتباطات: بازگشت امپراتورى
به هر حال بعد از انتشار گزارش مك برايد در دهه 1980 عملاً تغيير چندانى صورت نپذيرفت. فراملّى شدن و فشار فزاينده مجامع اقتصادى بينالمللى، صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى براى خصوصىسازى صنايع، از جمله ارتباط از راه دور، و نيز فشار دولتهاى ريگان و تاچر، بسيارى از كشورهاى جهان سوم را به سوى پيوندهاى اقتصادى عميقتر و وابستهتر با قدرتهاى صنعتى سوق داده و آنها را به تشديد توليد صادراتى، كاهش كمكهاى مالى دولت، كاهش هزينههاى اجتماعى، تعدى پليس به حق طبع، فروش داراييهاى دولتى به بخش خصوصى و حذف موانع باقى مانده در مقابل تجارت و سرمايهگذارى واداشت. كشورهايى كه اين شيوه پيوند اقتصادى را تجربه كردهاند زير بار فشار بدهيهايى كه هرگز قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود خم شده و با كاهش ذخاير ارز خارجى و مشكلات عمدهاى در زمينه عدم تراز پرداختها روبهرو گرديدهاند. درنتيجه، گرفتار يك رشته برنامههاى بازسازى اقتصادى شدهاند كه از خارج به آنها تحميل مىشود و فقط يكى از نتايج آن، به تعويق افتادن ارائه نظامهاى اطلاعاتى به مصرفكنندگان فقير است، در حالى كه در سرمايهگذاريهاى عمومى در زمينه ارتباطات، اولويت با مصرفكنندگان فراملّى مىباشد (ماتلارت 1979) . شرايط وابستگى آنها هيچگاه تا اين حد حاد نبوده است.
به رغم اين تحولات، كتابها و مقالاتى كه در دهه 1980 در زمينه ارتباطات نوشته شد كمتر به نقد اقتصاد سياسى و نظريههاى وابستگى پرداخت و بيشتر نظريه «مابعد صنعتى» دانيل بل (1973) ، الوين تافلر (1980) ، ويلسون ديزارد (1982) و اِوِرت راجرز (1986) (Daniel Bell. Alvin Toffler. Wilson Dizard. Euerett Rogers)را مورد بحث قرار مىداد. اينها همه با الهام از پيشرفتهاى تكنيكى در سيبرنتيك و تكنولوژى ارتباط از راه دور در دهه 1970، دگرگونى اجتماعى را به كمك يك ديدگاه تاريخى اغراقآميز و تعيين شده به واسطه تكنولوژى بررسى مىكردند. همچنان كه راجرز به صراحت مىگويد:«نيروى محركه جوامع در حال پيدايش مبتنى بر اطلاعات، تكنولوژيهاى جديد ارتباطى است» (ص 245)، اما ملاحظات به همان اندازه جبرگرايانه راجرز ـ اينكه شكاف بين فقير و غنى نيز عميقتر مىشود ـ شور و شوق او را تعديل مىنمايد (ص 246). مارشال مك لوهان (Morshall MC Luhan) طرفدارى از اين الگو و تحسين شگفتيهاى ابزارهاى رسانهاى جديد مفاهيم چندى را باب كرد: اينكه سختافزارهاى رسانهاى راههاى واكنش مردم به محيطشان را شكل مىدهند (يعنى پيامها را دريافت مىكنند)، و اينكه تكنولوژى الكترونيك بيش از آنكه ابزارى براى حفظ منافع صاحبان قدرت باشد، اصلىترين نيروى پويايى «سيستم عصبى مركزى» جامعه شده است.
هربرت شيلر (1989) در كتاب جديدش به يكى ديگر از گرايشهاى مكرر در تحقيقات مربوط به ارتباطات اشاره مىكند كه همان تز «مخاطبان فعال» است، به موجب اين تز مخاطبان، و نه بنگاههاى سخنپراكنى، معنى و مفهوم و موارد استفاده متنهاى رسانهاى را تشكيل مىدهند و محتواى برنامههاى تلويزيونى را به سطح يك «گفتوگوى» متقابلاً فعال بين توليدكننده و مصرفكننده ارتقاء مىدهند. به همين حيث رسانهها نمىتوانند تأثيرهاى فرهنگى، ايدئولوژيكى و اجتماعى داشته باشند. از نظر شيلر توجه آكادميك به رفتار مخاطبان نوعى دلمشغولى در تحقيقات ارتباطاتى است كه اهميت جامعهشناسى و ساختارهاى قدرت سازمانيافته در پس محتواى رسانههاى گروهى را دست كم مىگيرد.
از نظر جبرگرايان تكنولوژيكى (technological-deteqminist) نظير بل، يا موج جديد «مابعد ساختارگرايى»، (post-structuralists) سلطه شركتهاى رسانهاى بر چاپ، سخنپراكنى، شبكههاى تلويزيونى ماهوارهاى، نوارهاى موسيقى، فيلمهاى سينمايى، آگهى و روابط عمومى (مثلاً نگاه كنيد به باجيكيان (Bagdikian)، 1989) و مديريت بازار (تقسيم مخاطبان) شبه صنايع فرهنگى از طريق اشرافيتهاى ثروت و قدرت (تايم، ادغام مارداك، ماكسول، ادغام شركتهاى سينمايى ـ تلويزيونى در سطح جهانى و غيره) توجه چندانى را نمىطلبد.
مكتب نومحافظهكار «اقتصاددانان اطلاعاتى» (information economists)، متخصصان «توسعه ارتباطات» بودجه دولتى، و طرفداران «تكنولوژى برتر» از جمله يوساوالا (1976) ، اسنو (1987) ، مارتين (1987) ، دى. اسميت (1976) نايس بيت (1990) و كتابهاى تأليفى و تدوينى فارستر ((Jussawalla, snow, Martin. D.smith,Naisbit forester (1981،1985،1987) نيز ملاحظات مربوط به قدرت را ناديده مىگيرند (يا آن را يك موضوع فوق رشتهاى تلقى مىكنند). نومحافظهكارانى كه به «سياسى كردن» (politicization)ارتباطات، يا به تعبير دوتن از نمايندگان اين مكتب (یوساوالاوچیا، (cheah)1987، ص 23) «سانسور انتقال آزاد اطلاعات»ايراد مىگيرند، طرفدار «جریان آزاد» اطلاعات هستند كه همان تبانى دولتهاى ايالات متحده آمريكا، انگلستان و ژاپن با شركتهاى فراملّى براى سانسور سياستهاى ملّىگرايانه كشورهاى جهان سوم، كنترل رسانهها، مخابرات راه دور و بازارهاى اطلاعاتى آنها مىباشد. آنها در عمل وضعيت موجود، يا فراملّى شدن ارتباطات را به عنوان يك هنجار مىپذيرند و سعى مىكنند بحثهاى مربوط به پيامدهاى اجتماعى آن سياستزدايى(depolitcized) شده باشد (يعنى عوامل قدرت را تكذيب مىكنند).
نو محافظهكاران، اقتصاد را (به مفهوم تخصيص «عقلايى» منابع)، در همان نقش كاركردگرايانه تكنولوژى (يعنى اساساً يك كار تكنيكى، غير سياسى و بحثانگيز) مىبينند كه عرفاً در آن درگير شدهاند، و «جايگزين فعاليتهاى سياسى مناقشهآميز در صحنه بينالمللى مىشود» (اِسنو 1987 ص 2-131) . و تلاقى اين دو را موضوع الگويى و زبانى، بازيگر و موتور دگرگونى اجتماعى مىدانند. بنابراين چنين تصور مىشود در جهان تكنو ـ اقتصادى مابعد سياسى(technoe conomi (postpoliticaluniveirse، حتى در نبود دموكراسى اجتماعى، ساختارهاى مديريت كارگرى يا ديگر تضمينهاى مبتنى بر مشاركت، تكنولوژى اطلاعات بتواند كارگر را آزاد سازد: «همچنان كه كامپيوتر مقادير بسيار زيادى اطلاعات را جمعآورى، تحليل و موشكافى مىكند، امكان آزادسازى كارگران را نيز فراهم مىسازد» (يوساوالا در نظرات مركز [ايست – وست سنتر، هونولولو]، ژوئيه – اوت 1989، ص 5) .
ارتباطات راه دور به عنوان يك بازيگر مىتواند پزشكان شهرى را با بيماران روستايى، كشاورزان را با بازارها، مشاغل كوچك را با تأمينكنندگان قطعات در ارتباط قرار دهد. اينها فقط معدودى از خصيصههاى شبه انسانى تكنولوژى است. مثلاً يوساوالا (1979) در تركيب جبرگرايى تكنولوژى مىگويد «ارتباط از راه دور يك راه ارتباطى دو جانبه فراهم مىسازد كه از طريق آن، مردم مناطق عقب افتاده يك كشور مىتوانند در فرايند توسعه اقتصادى مشاركت كنند» (همانجا ص 7) . آيا بايد چنين برداشت كنيم كه گوشى تلفن در يك دهكده روستايى يا مزرعه دور افتاده يك خانواده كشاورز مىتواند در صورت نياز آنها به «تأمين مادى» يا «مراقبت» به كمكشان بيايد؟
در اين طرح بيش از حد هيجانانگيز و خارج از متن نوسازى، چيزى كه يوساوالا و ديگران قادر به درك آن نيستند بىجانى(inanimate) تكنولوژى است؛ تكنولوژى عمل يا انتخاب نمىكند؛ مردم و نمايندگان سازمانيافته آنها هستند كه تصميم مىگيرند (نگاه كنيد به نقد 1976 وايزنبام (wiezenbaum) از تكنولوژى به عنوان بازيگر پداگوژى). مطمئناً اگر كسانى كه قدرت را براى توزيع خدمات بهداشت عمومى و ساير خدمات مردم – سويه(people-oriented) به كار مىگيرند از نظر سياسى و ايدئولوژيكى خود را متعهد به اين كار بدانند احتمال بروز چنين تغييراتى بيشتر خواهد شد. اقتصاددانان نومحافظهكار در اقدام جهت «سياستزدايى كردن تكنولوژى» (به عنوان بخشى از حمله همه جانبه به «مداخله» دولت) تواناييهاى ابزارى را با دنياى موجود مزاياى نخبگان و تضادهاى اجتماعى اشتباه مىگيرند.
ضمن اينكه نومحافظهكاران گهگاه به امكان استفادههاى سركوبگرانه از تكنولوژى ارتباطات و اطلاعات توجه مىكنند، بيشتر به ماديتيافتن(reifying) يك الگوى مبتنى بر جبرگرايى تكنولوژيكى گرايش دارند كه در آن «سيستمها» حاكمند، و به جاى يافتن هزينههاى اجتماعى واقعى و مزاياى حاصل از ارتباطات در پى نتايج كمّى هستند. ملاحظات مربوط به فوايد عامه نوعاً يك مقوله پسمانده تلقى مىشود. حفرهاى است كه بايد قطرهقطره در آن ريخت.
كميسيون متلند(Maitland commission) اتحاديه بينالمللى ارتباط از راه دور(ITU) در 1984 با اشاره به اختلاف بسيار زياد سطح دسترسى به ارتباط از راه دور بين كشورهاى جهان اول و جهان سوم، توصيه كرد شركتهاى فراملّى در انتقال ارتباط از راه دور به مناطق فقيرتر جهان مشاركت كنند، اما متأسفانه اتحاديه بينالمللى ارتباط از راه دور نتوانسته است حتى به ناچيزترين تقاضاهاى كشورهاى كمتر توسعهيافته پاسخ دهد، و جاى تعجب هم نيست. بديهى است در نبود تحليلهاى سياسى ـ اقتصادى، و نه فقط اقتصادى (يعنى هزينه – كارايى)، و وجود موانع متعدد بر سر راه مبادله مبرم دانش، اتحاديه بينالمللى ارتباط از راه دور يا كميسيونهاى سازمان ملل، حتى با بهترين نيّتها، در انتقال تكنولوژى مناسب به مناطق روستايى موفقيتى نداشتهاند و نخواهند داشت.
مدافعان اسوههاى غالب، مثل تالكوت پارسونز (1967) و دانيل بل (1973) ، با درهم آميختن مفاهيم اثباتگرايانه و ايدهآليستى تكنولوژى مستقل و برخورد با مسئله توسعه به عنوان انگيزه كاركردگرايانه تكنوكراتهاى تحصيلكرده و بىطرف، معمولاً اين تكنولوژيهاى جديد را خارج از حوزه ارزشهاى سياسى اقتصادى سودطلبى قرار دادهاند، در حالى كه اين تكنولوژيها براى همين ارزشها طراحى شدند، بودجه گرفتند، اشاعه يافتند و راهاندازى شدند. ايمان اغراقآميز به «دستهاى ناپيداى» حوزههاى اقتصادى و علمى منجر به ادعاهاى بىپايه در مورد تقدس مؤسسات علمى و تكنولوژيكى و بىطرفى آنها در تمرينهاى روزمره دموكراسى شده است.
در اين ديدگاه جهانى گستردهتر، بيشتر نويسندگان اصلى مسائل مربوط به ارتباطات از طرفداران برجسته و سرافراز «جامعه اطلاعات» شدهاند. از نظر اقتصاددانان انتقادىتر، تبديل سيستمهاى تلفن به شبكههاى ديجيتالى خدمات به هم پيوسته، كه يكى از كارهاى جارى است، صرفاً يك دستاورد بىغرضانه نيست، بلكه نتيجه آگاهانه و عمدى تحقيقاتى است كه براى خدمت به منافع انحصارى و راندن مصرفكنندگان كوچك از «بازار» طراحى شدهاند (ملودى (Melody)، 1987، ص1335). عدهاى ديگر از منتقدان بر افسانههايى كه گرد تكنولوژى جديد اطلاعات شكل گرفته (توانايى تكنولوژى در ايجاد يك دهكده جهانى، ارتقاى صلح و برادرى، كمك به كشورهاى جهان سوم، و جا انداختن اصول دمكراتيك) اشاره مىكنند (روزاك، 1986 و جاياويراRoszak,Jayaweera 1986) و الگوى جديد تكنولوژى ـ سويه (techndogy-oriented) توسعه را مورد انتقاد قرار مىدهند و مىگويند كه تكنولوژى و مناسبات اجتماعى در يك ارتباط دورانى و مبتنى بر همزيستى قرار دارند. تكنولوژى فارغ از ارزشگذارى نيست و در جايى با مناسبات اجتماعى در تعارض قرار خواهد گرفت. به موازات سرعت گرفتن [رشد] تكنولوژى در غرب، آن مناسبات اجتماعى كه خود خلق كرده بود به سوى «يكپارچگى مترقيانه تمامى جهان در يك اقتصاد غالب واحد، يك جامعه سياسى واحد و يك فرهنگ واحد» متمايل مىشود (ص 7) .
ايدئولوژى «اشاعهگرايان» (diffusionists) معاصر در آمريكا با ايدئولوژى طرفداران اوليه «نوسازى» كمى تفاوت دارد، شايد تفاوت اصلى در طرز تفكر كم و بيش محتاطانه «اشاعهگرايى» نسبت به اثرات فرهنگى انتقال رسانههاى گروهى باشد، اما نه از اشاعه تكنولوژى و سرمايهدارى در جهان سوم كمتر حمايت مىكند و نه برنامههاى سياسى – اقتصادى كمكهاى آمريكا را كه تنها به نفع خود آمريكاست، مورد انتقاد قرار مىدهد. تفاوت ديگر در اين است كه طرفداران اوليه نوسازى، گروهى از محققان اجتماعى بودند كه راديو و تلويزيون را به جهان سوم سوق مىدادند، در حالى كه ”اشاعهگرايان“ معاصر عمدتاً تكنوكراتهايى هستند كه بدون يك نگرش نقادانه، مزيتهاى كامپيوتر و ماهواره را مورد تحسين و تمجيد قرار مىدهند.
واژه تازهاى كه ورد زبان اشاعهگرايان شده «وابستگى متقابل» (interdependence) است، ديدگاه جديدى كه اقتضا مىكند كشورهاى جهان سوم از سياستهاى حمايتى در زمينه فروش اطلاعات ”ارزش افزوده“ (Value-edded)، سرمايهگذارى خارجى، داد و ستد و نيز خدمات مالى و غيره اجتناب كنند. خوآن اسپرو(Joanspero) (1989) استدلال كرده است كه كشورهاى جهان سوم بايد «به نهادهاى داخلى اجازه دهند به آخرين تكنولوژيها و تجهيزات ارتباطاتى دسترسى پيدا كنند تا بتوانند قدرت رقابت داشته باشند». اسپرو به شيوهاى تقريباً مكاشفهاى، اصرار دارد كه هر نگرشى جز نگرش مبتنى بر درهاى باز به معنى محكوم كردن نهادهاى مالى داخلى به كهنگى ابدى و ازلى است (ص 116) .
اسپرو (كه تصادفاً معاون امريكن اكسپرس و از بازيگران اصلى صنايع ارتباطاتى است) و ساير مبلغان آموزه «مزيت تطبيقى» (Comparative advantage) و «وابستگى متقابل» يك نكته را مورد توجه قرار نمىدهند، اين كه چه كسى مىخواهد بعد از بنا شدن اين زيربناى تجهيزات ارتباطاتى، از آن استفاده كند. آنها ظاهراً اشكال جديد وابستگى را، وابستگيهاى تكنولوژيكى كه وارد متن مناسبات كاملاً نابرابر مبادله شدهاند، ناديده مىگيرند و تحريفها و ناهنجاريهاى اقتصادى را كه در نتيجه زيربناى اطلاعاتى و ارتباطى موجود براى استفاده طبقات ثروتمند و دارا و شركتهاى خارجى تشديد شده، بررسى نمىكنند. نويسندگان مقالات اين كتاب با روششناختى نقادانه و يافتههاى تجربى و عينى خود نشان مىدهند كه مزيّت اجتماعى كاربردهاى غالب تكنولوژيهاى جديد ارتباطاتى يك جنبه فرعى قضيه است. ارزش يك نگرش سياسی اقتصادى نقادانه آنست كه با تأكيد بر واقعيتهاى برنامهريزى، اشكال مشروعيت و تصرف، و ساختارهاى مشاركتى كه همگى هزينه و سود اجتماعى واقعى را روشن مىكنند، به فراسوى اجزا تكنولوژى فنى يا اقتصاد خُرد مىنگرد.
چشمانداز سياسى اقتصادى
در حال حاضر تعداد زيادى موارد مطالعه خاص در دست است كه نشان مىدهد ضمن اينكه بعضى از مزاياى داخلى مشروط به منافع اجتماعى جهانى است، پرسودترين موارد استفاده تكنولوژيهاى ارتباطاتى، به بانكها و ساير مؤسسات مالى فراملّى، شركتهاى بازرگانى و توليدى، فعاليتهاى ارتباطاتى و حمل و نقل، صنايع جهانگردى، و دولتهاى خارجى، از جمله ارتشهاى آنها، مربوط مىشود. بنابراين، در نبود برنامه انتقال تكنولوژى ارتباط از دور، بيش از همه شركتهاى فراملّى و دولتهاى نومركانتيليستى(neomercatilist) آنها زيان خواهند كرد، درست همانطور كه اگر سرمايهداران داخلى آمريكايى يك قرن قبل، توسعه نظام تلگراف و استفاده از آن را خصوصى نكرده بودند، سود سرشارى را از دست مىدادند (دابوف (Du Boff) 1983). نقش رهبرى فكرى با صاحبنظران تئوريهاى وابستگى بوده است، كسانى چون كاردوزو (1973) ، ايوانز (1979) ، فرانك (1966) ، فورتادو (1970) ، امين (1977) و دوس سانتوس(1970)(cardoso, Evans, Frank, Furtado, Amin, Dos santos) كه در برملا ساختن نادرستيهاى ساختارى ـ كاركردى «نوسازى» و مفروضهاى نو استعمارى، تك خطى و غير تاريخى آن در مورد توسعه پيشگام بودهاند. اما تحليلهاى وابستگى از جهت عدم تمركز بر پويايى طبقات داخلى، توسعه نيافتگى اقتصادى، و ثروت مدارى حاشيهاى، بهويژه از سوى محققان ماركسيست مورد انتقاد واقع شده است. براى مثال پل باران و پُل سوييزى (1966) ، جيمز پتراس (1978) و جيمز اوكونر (1973) بر نقش ايالات متحده آمريكا در سازماندهى قدرت اقتصادى و نقش كنترلكننده دستگاه دولتى حاكم در بسيج سرمايه تأكيد كردهاند. گالتونگ (1971) ، نظريهپرداز غيرماركسيست، در مقاله خود درباره ”ساختارهاى امپرياليسم“ مىگويد بين طبقات اقتصادى سياسى حاكم در مركز و در مناطق حاشيهاى يك همخوانى منافع وجود دارد. در جايى كه مقاومت ملىگرايانه ضعيف باشد، توسعه يكپارچه يا به قول سانتوس (1970) ، «وابسته»، توسعهايست كه اولويتهاى مادى و فرهنگى كشورهاى مركز را بازتاب مىكند. مفهوم «سرپل» (bridgehead)گالتونگ نيز، تا آنجا كه زد و بند نخبگان جهان سوم را، در ارتباط با پروژههاى امپرياليستى جذب – سرمايههاى حاشيهاى براى ادارات مركزى شركتهاى كشورهاى مركز، مورد تأكيد قرار مىدهد، يك نقد ضمنى از ادبيات وابستگى است.
كشورهاى جهان سوم، بهويژه ”كشورهاى تازه صنعتى شده“ و آنهايى كه در آرزوى رسيدن به اين مرحله از توسعه هستند، به عنوان بازارهاى اصلى و جديد تجهيزات مخابراتى و كامپيوتر هدف و آماج مؤسسات صنعتى، تجارى و مالى فراملّى، از جمله بانك جهانى، بانك توسعه آسيايى، بانك اكزيم ايالات متحده آمريكا و ساير بانكها و كارگزاريهاى حمايتى دولتى واقع شدهاند. تا پيش از وفور عرضه نفت در دهه 1980، مصر، اندونزى و عربستان سعودى مىتوانستند با استفاده از سودهاى دهه 1970 قراردادهاى بزرگى در زمينه مخابرات منعقد سازند. فروش تجهيزات مخابرات توسط شركتهاى فراملّى در واقع، زيربناى اصلى تقاضا براى ساير فراوردههاى متنوع ارتباطاتى (خدمات پايگاههاى اطلاعاتى، فروش فيلم و غيره) را فراهم ساخت كه مجموعه اينها تحميل ارزش به بعضى از مصرفكنندگان داخلى بود، اما مانع از اختصاص منابع و بذل توجه به نيازهاى حادّ اجتماعى و اقتصادى داخلى مىشد. همانطور كه جاياويرا (b 1986) گفته است، نياز شركتهاى فراملّى به يافتن منابع ارزان نيروى انسانى در جهان سوم، زيربناى اصلى «مزيت نسبى» كشورهاى كمتر توسعهيافته را تشكيل مىدهد (ص 53) . بازارهاى جديد شركتهاى فراملّى در اروپاى شرقى احتمالاً سبب تضعيف امتيازهاى محدودى خواهد شد كه تعداد انگشتشمارى از كشورهاى جهان سوم تاكنون به دست آوردهاند، و در نتيجه، فشار فزايندهاى بر درآمدهاى متوسط كارگران در سنگاپور، كره جنوبى و بخشهايى از برزيل وارد خواهد آمد.
شركتهاى فراملّى تا حد زيادى اشكال قديمى استعمار و تقسيم بينالمللى كار را تغيير داده و تكامليافتهتر ساختهاند. نظريه «نظام ـ جهانى» امانوئل والرشتاين (Immanual wallerstein) b)1979و a 1979) بر اين مفهوم كلّى متكى است كه نيروى توسعهطلبانه اقتصاد كلان سرمايهدارى نهايتاً بر همه صورتبنديهاى سياسى چپ و راست، از جمله ساختارهاى دولتى تحت رهبرى اتحاد شوروى و انگلستان – آمريكا تأثير خواهد گذاشت. او به درستى فروپاشى قدرت حزب كمونيست چين، اتحاد شوروى و اروپاى شرقى را پيشبينى مىكند، يا دست كم چنين به نظر مىرسد. در واقع، بدون تقويت و گسترش تقسيم بينالمللى كار با استفاده از عوامل مولد و قابل اعتمادى كه مجارستان، لهستان، آلمان شرقى و شايد تعداد ديگرى از كشورهاى سوسياليستى مىتوانند در اختيار سرمايهدارى جهانى قرار دهند، شكوفايى و رشد سرمايهدارى مستعد بحران يا سوسياليسم دستخوش ركود غير قابل تصور است.
از نظر تاريخى، اين فرايند زور يا انتخاب آزادانه، تا حد زيادى نخبگان مناطق پيرامونى را به عنوان زير دست در ساختارهاى اجرايى استعمارى جذب كرده و آنها را از مزاياى ناشى از كسب چنين موقعيتى بهرهمند ساخته است. پيوندهاى رسمى و غيررسمى سياسى، اقتصادى و اجتماعى گرچه در دوره بعد از استقلال تغيير پيدا كرده، اما همچنان شالوده اقتصاد سرمايهدارى جهانى معاصر، از جمله اجزا زيربنايى ارتباطات و اطلاعات را تشكيل مىدهند. تغيير چشمانداز ارتباطاتى از طريق مشاركت دولت ـ شركتهاى خصوصى در پژوهش و توسعه، انتقال حجم زيادى از اطلاعات به صورت «زمان واقعى» (real-time) يا انتقال ايدههاى فرامرزى از طريق پست تصويرى، تلكس، كامپيوتر و تجهيزات كمكى، كابلهاى دريايى، ماهوارههاى مستقر در مدار، كابلهاى تارهاى نورى (Fiber-optic) زمينى و سيستمهاى ميكروويو را براى كسانى كه قدرت پرداخت هزينه استفاده از اين خدمات را دارند ميسر ساخته است.
اين به معناى آن نيست كه طبق الگوى مزبور در كشورهاى جهان سوم (يا جهان دوم) هيچ گونه توسعه مادى به وقوع نخواهد پيوست. همان طور كه امين (1977) گفته است، توسعهاى كه صورت مىگيرد شايد ناموزون و نابرابر باشد؛ به تخصيص غيرعادلانه منابع منجر شود، مسير توسعه را منحرف كند، و سبب قطبى شدن فزاينده ثروت و فقر گردد. بنابراين «مزيت نسبى» بيش از آنكه برقرارى مناسبات مبتنى بر مبادله برابر يا تعهد به عدالت اجتماعى را در نظر داشته باشد، يك توجيه ايدئولوژيكى براى وضعيت موجود است. همچنان كه در جاى ديگر اشاره شد، اگر انگلستان پيگيرانه سياست مورد علاقهاش – تجارت آزاد – را دنبال كرده بود، هند مركز جهانى صنايع بافندگى، و جزاير بريتانيا سرزمين شبانان شده بود. كار برجسته لرنر و شوق آكادميك او به «توسعه ارتباطات»، توسعه را از اثرات سياسى اقتصادى آن جدا كرده و يك تمثيل تكنوكراتى را به عنوان گزينه مطرح نموده است، تمثيلى كه از پيامدهاى ناراحتكننده بررسى زيربناهاى تاريخى توزيع ثروت و قدرت مىگريزد و قادر به درك معنى آزادى انسانى، و امكانات موجود براى تحقق كامل رضامندى از ارتباطات انسانى نيست.
آرماند ماتلارت (1978) خاصيت سركوبگرانه و فريبكارانه فنگرايى را مورد بحث قرار مىدهد: «ايدئولوژى فنمدارانه ـ كه جهان هر روزه را در چكامهها ارائه مىكند ـ به عامى كردن پايگاههاى سلطه اجتماعى گرايش دارد، و با تبديل شدن به ايدئولوژى واقعيت روزمره …. به سبك دوستانه و اشاعه يابندهاى بر اين سلطه پرتو مىافكند و تسليم سركوب شدگان به آن را سهلتر مىسازد (ص 28) . آنتونيوگرامشى هم قبلاً به چنين بينشى دستيافته بود. همانطور كه والر شتاين (a 1979) به صراحت مىگويد، «مشكل قشر ستمديده اين نيست كه با جهان چگونه ارتباط برقرار سازد بلكه چگونه آن را سرنگون كند» (ص 133) .
ديگران گفتهاند جريان ارتباطات و فرهنگ خارجى براى جوامع جهان سوم پيامدهاى مثبتى هم داشته است. گرچه ارزيابى اين نكته مشكل است، اما دست كم مىتوان به تأثير كم و بيش ارزشهاى دنيوى سرمايهدارى جهانى بر تضعیف بعضى از ارزشهاى ابلهانه شبه فئودالى، جايگزين كردن هنجارهاى جامعه ـ محور حاوى عناصر قويتر آگاهى ملّى و استقلالگرايى، حمايت از هويتهاى فرافاميلى، فرا قومى، فرامنطقهاى و گرايشهاى اجتماعى آيينى، ناحيهاى و طايفهاى اشاره كرد. اتفاق نظر بعضى از محققان محافظهكار و ماركسيست در اين زمينه تعجبآور است. خود ماركس سرنگونى قدرت فئودالى در اروپا را، دست كم تا اندازهاى، به اشاعه طرز تفكر و روششناختى علمى نسبت مىداد كه از نظر ايدئولوژيكى به كمك سرمايهدارى اوليه رشد كرده بود (نگاه كنيد به ماركس 1967).
يكى از مشكلات اين فرمولبندى، تك خطى بودن ضمنى آن است و اينكه كشورهاى جهان سوم جريان ليبرال دمكراتيك سرمايهدارى اوليه را تكرار خواهند كرد. هر چند مطمئناً، رژيمهاى نظامى دست راستى ”توسعهگرا“ در برزيل، آرژانتين، كرهجنوبى، تايوان، فيليپين و ساير نقاط تضعيف شدهاند و به نظر مىرسد كه اين مسئله نشانه آن باشد كه دولتهاى سركوبگر دهه 1970 كه به سرمايههاى فراملّى دست اتحاد داده بودند، از نظر عملكردى دچار اختلال گرديده و در مقابل شورشهاى بورژوا دمكراتيك دهه 1980 آسيبپذير شدهاند. اگر قرار است به تاريخ سرمايهدارى استناد شود، بديهى است كه قدرتهاى صنعتى پيشرفته امروزى براى توسعه مادى و فرهنگى خود هرگز تا بدين پايه به نفوذ اقتصادى، ارتباطاتى و اطلاعاتى خارجى وابسته نبودند. گرچه پيشبينى بسيار مشكل است، اما انتظار مىرود رژيمهاى ليبرال جهان سوم، ضمن تشويق مشاركت بيشتر و گستردهتر سرمايهدارى داخلى و با ممنوع كردن ايدئولوژيهاى سياسى تودهاى كه صراحتاً با مشاركت نخبگان محلى و شركتهاى فراملّى مخالفند، پيوندهاى ارتباطاتى با خارج را حفظ كنند. اين گشايشهاى سياسى، گرچه بر اثر آرايش قدرت و توافقهاى گستردهتر محدود مىشود، اما مادام كه موجود است مىتواند فضاى مناسبترى براى بحثهاى دمكراتيكتر در زمينه سياستهاى ارتباطاتى فراهم كند.
شايد دولتها كمى بيشتر از سرمايههاى خصوصى يا نيروهاى نظامى نسبت به نيازهاى توسعه اجتماعى احساس مسئوليت كنند. تكنوكراتهاى دولتى كشورهاى جهان سوم، در آرزوى اتحاد بيشتر با سرمايههاى جهان اول، به اثرات گاه مخرب و كجرويهاى اقتصادى ناشى از معرفى كالاهاى ارتباطى پيشرفته خارجى توجه كافى مبذول نمىدارند. كار مونتاژ تراشههاى كامپيوتر توسط زنان كارگر مالزيايى و فيليپينى كه كارى پر مخاطره و كم دستمزد است، كار وارد كردن اطلاعات [به بانك اطلاعاتى] و انتقال دادهها كه چشم را خسته مىكند و عمدتاً به كارگران آسيايى و حوزه كارائيب سپرده شده است؛ كنترل و بازرسى مخفيانه كار اپراتورهاى تلفن راه دور به كمك تجهيزات استاندارد ديجيتالى، دريافت برنامههاى ماهوارهاى مسابقات بوكس و انتخاب ملكه زيبايى، همه و همه انرژى و توجه شهروندان كشورهاى جهان سوم را صرف سبك زندگى مردمى مىكند كه خيلى دورتر از مرزهاى آنها بهسر مىبرند. كارگران جهان سوم سهم چندانى از «انقلاب» علوم و تكنولوژى الكترونيكى نبردهاند، گرچه استثمار نيروى كار آنها، كامپيوتر و مزاياى ناشى از آن را به دامن مصرفكنندههاى حمايت شده غربى ريخته است.
تغييرى هم اگر در كار بوده در انسجام بيشتر ساختارهاى بنيادين سلطه فرهنگى و اطلاعاتى بوده است. گرايشهاى خصوصىسازى (privatization) و مقرراتزدايى (deregulation) از كشورهاى بزرگ صنعتى نشانه پيدايش مرحله جديدى از سرمايهدارى، با فرصتهاى بىنظير و جديد براى ادغامهاى فراملّى، امتيازها يا سرمايهگذاريهاى مشترك است. از جمله ادغام آىتىتى (آمريكا) با الكاتل ( فرانسه)، اتى اندتى (آمريكا) با فيليپس (هلند)، اتى اندتى و اُليوِتى (ايتاليا)، جىتىاى (آمريكا) و زيمنس (آلمان غربى)، آى بى ام (آمريكا) و انتىتى (ژاپن)، هانى ول (آمريكا) و بول (فرانسه)، و ان اى سى (ژاپن) با …. كه فقط معدودى از شركتهاى پخش اطلاعات / ارتباطات را تشكيل مىدهند. اتحاد شركتهاى فراملّى به معنى رقابت كمتر و گزينههاى معدودتر منابع تكنولوژيكى و كمكهاى مالى براى كشورهاى جهان سوم، و مشكلتر شدن مقاومت در برابر جاذبه اقتصادى و نهايتاً فرهنگى است.
مطمئناً گزينههاى كشورهاى جهان سوم به سفيد و سياه محدود نمىشود. تكنولوژى پيامدهاى ناخواستهاى هم دارد. طراحى و معمارى باز بسيارى از تكنولوژيهاى ارتباطى جديد هجوم زير گروههاى كوچك (يعنى انجمنهاى انساندوستانه طرفدار صلح و مخالف مداخله) را ميسر ساخته است، گروههايى كه براى حق رأى همگانى و سهيم شدن فزاينده در منابع اطلاعاتى مترقيانه در فراسوى مرزهاى منطقهاى و ملّى از تله ماتيك3 استفاده مىكنند. حتى گفته مىشود اعضاى ارتش خلقى. جديد كمونيستها در فيليپين، در مبارزهشان عليه دولت مانيل كه معتقدند در جبهه منافع امپرياليستى است، از طرفداران پرشور كامپيوتر هستند. در نهايت عامل تعيينكننده، نفس ارتباطات يا ساير تكنولوژيها نيست، بلكه نيروهاى اجتماعى است كه كنترل و هدايت «عقلايى كردن»، طراحى، توسعه و كاربرد اين تكنولوژيها را در دست دارند. دانشجويان و دستاندركاران علاقهمند به نقش تكنولوژى در مقاصد اجتماعى رهايى بخش بايد بر اولويت ترتيبات سياسى اقتصادى و ارزشهاى نهفته در انتخاب تكنولوژى و تصميمگيرى تأكيد داشته باشند.
واقعيت ديگر آن است كه مشكلات داخلى فزاينده، از جمله تقاضاى بيشتر براى نمايندگى سياسى اقتصادى و توزيع مجدد، و فشار براى دسترسى به «بازار آزاد»، حكام كشورهاى جهان سوم را در يك موقعيت متزلزل و خطرناك قرار مىدهد. بانك جهانى كه در بيشتر كشورهاى جهان سوم محبوبيتى ندارد، حالا براى اولين بار در تاريخ 45 سالهاش با عدم پرداخت اقساط وام از سوى كسانى روبهرو است كه بزرگترين وامدهندگان به اين نهاد به شمار مىآمدند. در حال حاضر بسيارى از اقتصاددانان، برخلاف نظريههاى رايج در زمينه تداوم رشد، معتقدند احتمال روياروشدن قدرتهاى بزرگ با يك ركود بزرگ بسيار زياد است، ركودى نظير آن چه در دهه 1930 پيش آمد و به جنبشهاى انقلابى و ناسيوناليستى راديكال در كشوهاى جهان سوم دامن زد. چنين پيامدى رهبران جديدى را به صحنه سياست بينالمللى خواهد آورد، و احتمالاً منجر به دور جديدى از استعمارزدايى اقتصادى خواهد شد. احتمال زيادى هست كه با تحكيم و تقويت موقعيت سوسياليستهاى تجديد سازمانيافته در كشورهاى جهان سوم، اقتصاد عرضه ـ محور(supply-side) ايالات متحده آمريكا و بريتانيا جاى خود را به نيروهاى ليبرال دولتگرا و متعهد به رفاه اقتصادى و احياى داخلى بدهد. جان كلام اينكه شرايط معامله، به شكلى كه قبلاً با آن آشنا بوديم، روى سنگ حك نشده است.
شايد بررسى قدرت، بصيرت و بينش لازم براى درك چگونگى تأثيرپذيرى مردم عادى از پذيرش رويدادها يا پيشبينى تأثير رسانههاى جديد بر ”مخاطبان“ را فراهم نسازد. از طرف ديگر، غير منطقى است كه فكر كنيم مردمى كه روزانه 6 تا 8 ساعت را در مقابل تلويزيون مىگذرانند، يا شركتهايى كه بيشتر جنبههاى زندگى رسانه زده ما را كنترل مىكنند و ميلياردها دلار را صرف برنامه، تبليغ، انتقال صدا و اطلاعات براى تضمين اخلاقيات پرهيزكارى مصرفكننده مىنمايند، در شكلى از ارتباطات درگير نيستند. همچنين غيرمنطقى است كه استدلال كنيم اين جريان متمركز و يكطرفه اطلاعات و انگارهها اجزا تشكيل دهنده يك ”مناظره“ هستند.
آيا در نظم ارتباطاتى موجود وسيله مؤثرترى براى سلطه فرهنگى بر جهان سوم يا كنترل اطلاعات، سواى انحصار كاركردى فراملّى شده بر توليد و دستيابى به ابزارهاى ارتباطى، وجود دارد؟
پینوشت
1. pax Americana «صلح آمریکایی» اقتباسی است از «صلح رومی». دولت روم در اوج قدرت خود اعلام کرد از آنجا که روم ابرقدرت جهان است نیازی به جنگ کردن نمیبیند بلکه شرایط صلح خود را به دولتهای دیگر دیکته میکند و این دولتها به خاطر ترس از درگیر شدن با روم شرایط صلح را میپذیرد.م
2. اشارهاى است به حمله آمريكا به كوبا در زمان جان كندى از راه خليج خوكها به منظور سقوط رژيم فيدل كاسترو، اين حمله به شكست كامل آمريكا منجر گرديد – م.
3. تله ماتيك از دو كلمه تله كاميونيكيشن و انيفورماتيك تركيب شده و به معنى اطلاعات مبتنى بر ارتباطات راه دور مىباشد – م.
منابع
Alexandre. L. (1988). The Voice of America: From détente to the Reagan doctrine. Norwood, NJ: Ablex.
Amin, S. (1974). Accumulation on a world scale: A critique of the theory of underdevelopment. New York: Monthly Review Press.
Amin, S. (1976). Unequal development: An essay on the social transformations of peripheral capitalism. New York: Monthly Review Press.
Amin, S. (1977). Imperialism and unequal development. New York: Monthly review Press.
Bagdikian, B. (1989, June 12). The lords of the global village. Nation, PP. 805-820.
Baran, P. & Sweezy, P. (1966). Monopoly capital: An essay on the American economy and social order. New York: Monthly review Press.
Barnet, R. J., & Muller, R. E. (1974). Global reach: The power of the multinational corporations. New York: Simon & Schuster.
Barnett, S. (1971). Silent evangelism: Presbyterians and the mission press in China, 1807-1960. Journal of Presbyterian History, 49, 282-302.
Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society. New York: Basic Books.
Beltran, L. R. (1977). National communication policies in Latin America: A glance at the firststep. In S. A. Rahim & J. Middleton (Eds.), Perspective in communication policy and planning (PP. 185-228). Honolulu: East- West Center.
Beltran, L. R., & Fox de Cardona, E. (1976). Latin America and the U.S.: Flaws in the free flow of information. In J. Richstad (Ed.), New perspectives in international communication (PP. 85-127). Honolulu: East-West Center.
Bunce, R. (1976). Television in the corporate interest. New York: Praeger.
Cardoso, F.H. (1973). Associated-dependent development: Theoretical and practical implications. In A. Stepan (Ed.), Authoritarian Brazil: Origins and future. New Haven, CT: Yale University Press.
Chomsky, N. (1989). Necessary illusions: Thought control in democratic societies. Boston: South End.
De Cardona, E. (1977). American television in Latin America. In G. Gerbner (Ed.), Mass media policies in changing cultures (PP. 57-62). New York: John Wiley.
Deutsch, K. W. (1963). The nerves of government: Models of political communication and control. New York: Free Press.
Diaz Bordenave, J. E. (1977). Communication and rural development. Paris: UNESCO.
Dizard, W. (1982). The coming information age: An overview of technology, economics, and politics. New York: Longman.
Dos Santos, T. (1970, May). The structure of dependency. American Economic Review, pp. 231-236.
DuBoff, R. (1983). The telegraph and the structure of markets in the United States, 1845-1890. In P. Welding (Ed.), Research in economic history (PP. 253-277). Greenwich, CT: JAI.
Evans, P. (1979). Dependent development: The Alliance of multinational, state, and local capital. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Fanon, F. (1965). Studies in a dying colonialism. New York: Grove.
Forester, T. (Ed.). (1981). The microelectronics revolution: The complete guide to the new technology and its impact on society. Cambridge: MIT Press.
Forester, T. (Ed.). (1985). The information technology revolution. Cambridge: MIT Press.
Mattelart, A., & Siegelaub, S. (Eds.). (1978). Communication and class struggle. New York: International General.
McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton, NJ: Van Nostrand.
Melody, W. H. (1987, September). Information: An emerging dimension of institutional analysis. Journal of Economic lssues, pp. 1313-1339.
Naisbitt, J. (1990). Megatrends 2000: Ten new directions for the 1990s. New York: Morrow.
Nordenstreng, K., & Schiller, H. I. (Eds.). (1979). National sovereignty and international communications. Norwood, NJ: Ablex.
Nordenstreng, K., & Varis, T. (1974). Television traffic: Aone-way street? (UNESCO Reports and Papers on Mass Communication No. 70). Paris: UNESCO.
O’Connor, J. (1973). The fiscal crisis of the state. New York: St. Martin’s.
Parsons, T. (1967). Sociological theory and modern society. New York: Free Press.
Petras, J. (1978). Critical perspectives on imperialism and social class in the Third World. New York: Monthly Review Press.
Pool, I. de S. (1966). Communications and development /. In M. Weiner (Ed.), Modernization: The dynamics of growth. Washington, DC: Voice of America.
Reyes-Matta, F. (1976). The information bedazzlement of Latin America. Development Dialogue, 2, 29-42.
Rogers, E. M., with Shoemaker, F. (1971). Communication of innovations. New York: Free Press.
Rogers, E. M. (1978, Winter). The rise and fall of the dominant paradigm. Journal of Communication, pp. 64-69.
Regers, E. M. (1986). Communication technology: The new media in society. New York: Free Press.
Rostow, W. W. (1960). The stagas of economic growth: A non-communist manifesto. New York: Cambridge University Press.
Roszak, T. (1986). The cult of information: The folklore of computers and the true art of thinking. New York: Pantheon.
Samarajiva, R. (1985, April-July). Tainted origins of development communication. Communicator (New Delhi), pp. 5-9.
Saunders, R. J., Warford, J. J., & Wellenius, B. (1983). Telecommunications and economic development. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Schiller, H. I. (1976). Communication and cultural domination. New York: International Arts & Sciences.
Schiller, H. I. (1981). Who knows: Information in the age of the Fortune 500. Norwood, NJ: Ablex.
Schiller, H. I. (1984). Information and the crisis economy. Norwood, NJ: Ablex.
Schiller, H. I. (1989). Culture, Inc.: The corporate takeover of public expression. Oxford: Oxford University Press.
Schramm, W. (1964). Mass media and national development. Stanford, CA: UNESCO and Stanford University Press.
Schramm, W. (1976). An overview of the past decade. In W. Schramm & D. Lerner (Eds.),Communication and change: The last ten years and the next. Honolulu: University of Hawaii Press.
Schramm, W. (1977). Big media, littele media. Beverly Hills, CA: Sage.
Schramm, W. (1979). Mass media and national development, 1979. Paris: UNESCO, International Commission for the Study of Communication Problems.
Schumacher, E. F. (1973). Small is beautiful: Economics as if people mattered. New York: Harper & Row.
Singh, K., & Gross, B. (1984). The MacBride Report: The results and response. In G. Gerbner & M. Siefert (Eds.), World communications: A handbook (pp. 445-456). New York: Longman.
Smith, A. (1937). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. (Original work published 1776)
Smith, D. D. (1976). Communication via satellite: A vision in retrospect. Leyden, Netherlands: A. W. Sijthoff.
Smythe, D. W. (1981). Dependency road: Communications, capitalism, consciousness and Canada. Norwood, NJ: Ablex.
Snow, M. S. (1987). The International Satellite Organization (Intelsat): Economic and institutional challenges facing an international organization. Baden-Baden, Germany: Nomos Verlagsgesellschaft.
Spero, J. E. (1989). The information revolution and financial services: A new North-South issue. In M. Jussawalla et al., Information technology and global interdependence (pp. 107-117). New York: Greenwood.
Stevenson, R. L. (1988). Communication, development, and the Third World. New York: Longman.
Sussman, G. (1984, Summer). The global impact of telecommunication infrastructure: Theoretical considerations. Media, Culture and Socity, pp. 289-300.
Toffler, A. (1980). The third wave. New York: William Morrow.
Tunstall, J. (1977). The media are American . New York: Columbia University Press.
Varis, T. (1984). The international flow of television programs. Journal of Communication, 34(1). 143-152.
Varis, T. (1986, July). Trends in international television flow. International Political Science Review, pp. 235-249.
Wallertein, I. (1979a).The capitalist world-economy. Cambridge: Cambridge University Press.
Wallerstein, I. (1979b). The modern world-system (Vols. 1-). New York: Academic Press.
Weizenbaum, J. (1976). Computer power and human reason: From Judgment to calculation. San Francisco: W. H. Freeman.
Wells, A. (1972). Picture tube imperialism? New York: Maryknoll.
2
جامعه اطلاعاتى: زمينه اقتصاد فراملّى و پيامدهاى آن
ويليام. اچ. ملودى
موضوع ارتباطات …. در سازماندهى و اداره دولت و از اين روى در امپراتوريها و تمدن غربى جايگاه بسيار مهمى دارد. اينيس (Innis) (1972/1950، صفحه 5)
بيش از يك دهه مضمون مورد پسند علوم اجتماعی و بطور كلى كتابها و مطبوعات توجه به اين نكته بوده است كه اقتصادهاى پيشرفته از نظر تكنولوژيكى در فرايند حركت به فراسوى سرمايهدارى صنعتى و رسيدن به اقتصاد مبتنى بر اطلاعات هستند، حركتى كه دگرگونيهاى ژرفى را در شكل و ساختار نظام اقتصادى آنها ايجاد خواهد كرد (نگاه كنيد به بل، 1973؛ پورات (porat) 1978). پيشرفتهاى سريع در تكنولوژيهاى كامپيوتر و ارتباط از راه دور، كسب اطلاعاتى را كه قبلاً غير قابل حصول بودند، انتقال سريع و همزمان آنها به سراسر جهان، و در مواردى، فروش آنها در بازارهاى اطلاعات را ممكن ساختهاند. بعضى از نويسندگان مدعىاند كه در حال حاضر نيز تعدادى از كشورهاى توسعهيافته بخش اعظم منابع اقتصادى خود را به فعاليتهاى مربوط به اطلاعات و [اطلاعرسانى] اختصاص دادهاند (مكلاپ (Machlup) 1984/1980؛ پورات 1978) . در بين صنايع جهانى، صنايع كامپيوتر، ارتباط از راه دور و اطلاعات سريعترين رشد را داشتهاند و انتظار مىرود در آينده نزديك نيز چنين باشد. بسيارى از حكومتهاى ملّى اميدوارند اين صنايع محرك اوليه رشد آتى آنها را فراهم كند.
از مدتها پيش اقتصاددانان به اين نكته پى بردهاند كه مهمترين منبع تعيينكننده كارايى اقتصادى هر اقتصاد، هر صنعت، هر فرايند توليد و يا هر خانوارى، اطلاعات و مبادله مؤثر آن است. ويژگيهاى اطلاعات و اطلاعرسانى معّرف وضعيت علمى و معرفتى است كه خود مبناى همه فرايندهاى اقتصادى و ساختارهاى تصميمگيرى را تشكيل مىدهد. دگرگونيهاى اساسى در ويژگيهاى اطلاعات [و اطلاعرسانى]، و تغيير نقش آن در اقتصاد بايد محور مطالعات مربوط به مسائل اقتصادى باشد، اما متأسفانه چنين نيست.
وضعيت اطلاعات در اقتصاد اثرات گستردهاى بر كاركرد كلى اقتصاد دارد. اطلاعات بر آن بخشهايى كه كالاها و خدمات اطلاعاتى ارائه مىدهند، مثل مطبوعات، راديو، تلويزيون، سينما، پست، كتابخانه، بانكها، دواير اعتبارى، بانكهاى اطلاعاتى و ديگر «عرضهكنندگان اطلاعات» ـ نامى كه اكنون به آن شهرت يافتهاند ـ تأثير بسيار زيادى داشته است (ملودى 1983؛ اسمايس 1981) . و پيدايش بازارهاى اطلاعات، برداشتهاى متفاوت و در حال تغييرى از اطلاعات عمومى و خصوصى و نيز حق مالكيت نسبت به اطلاعات قابل عرضه در بازار را مطرح كرده است (ساماراجيوا 1984؛ شيلر 1981) . اين فصل بعضى از مهمترين پيامدهاى نقش دگرگون شده ارتباطات و اطلاعات را در ارتباط با مؤسسات اقتصادى، توسعه و سياست، و اثرات آن بر كشورهاى كمتر توسعهيافته را مورد بررسى قرار مىدهد.
كارايى اقتصادى و گسترش بازار
نظريه اقتصادى بازار حاكى از آن است كه گسترش اطلاعات موجود، همراه با توسعه و بهبود مخابرات، بايد تصميمگيرى مؤثرتر و توسعه بازارها تا فراسوى مرزهاى جغرافيايى و صنعتى را ميسر سازد و رقابت را افزايش دهد. تخصيص سريعتر و كارآمدتر منابع را امكانپذير كند. جايى كه بازارها با در دست داشتن اطلاعات كامل و شرايط خالى از اصطكاك عمل مىكنند، وضعيت بازارهاى واقعى بايد با فرضهاى نظريه بازار همخوانى بيشترى داشته باشد. در واقع غالب نوشتههاى مربوط به اقتصاد اطلاعات برآنند كه اين تحولات مزاياى مطلق و غير قابل ترديدى براى همه جامعه دارد (پول، 1983) .
اما بررسى دقيقتر نشان مىدهد كه مزاياى اين تكنولوژيها بين همه بازارها به نحو يكسان تقسيم نمىشود، بخشهاى خاصى از جامعه بهطور مطلق و بهطور نسبى فقيرتر مىشوند، و ساختار بازار در بسيارى از صنايع دستخوش دگرگونيهاى اساسى مىگردد (ملودى 1985 / 1983) . اين تكنولوژيهاى جديد گسترش بازارها در سطح بينالمللى و جهانى را ميسر مىسازند. اما فقط بزرگترين شركتهاى ملّى و فراملّى و سازمانهاى دولتى به اين امكانات جديد نياز دارند و مىتوانند حداكثر استفاده را از آنها بنمايند. براى اين شركتها مرزهاى جغرافيايى بازار تمام كشورهاى جهان را در برمىگيرد، و توانايى آنها را در اداره و كنترل كارآمد و مؤثر بازارهاى جهانى از يك نقطه مركزى افزايش مىدهد.
نحوه به انجام رسيدن اين تحولات تكنولوژيكى به شكلى است كه براى ورود همه كشورها و شركتها به اين حوزه، به استثناى بزرگترين آنها، موانع بزرگى ايجاد نموده و بدين وسيله گرايش به سوى تمركزگرايى را تقويت مىكند (هرمن(Herman)، 1981) . در واقع بيشتر شركتها و كشورهاى كوچكتر از اين تحولات تكنولوژيكى جديد صدمه ديدهاند. مثلاً در بسيارى از كشورهاى از نظر تكنولوژيكى پيشرفته، به خاطر پاسخگويى به نيازهاى حجيم و چند منظوره مصرفكنندگان جهانى به اطلاعات ديجيتالى از نظر فنى بسيار پيچيده، نظامهاى ارتباط از راه دور از نو طراحى شدهاند. نظامهاى جديد براى استفادهكنندگان كوچكتر با نيازهاى ارتباطاتى سادهتر و سنتّیتر نيز، مثل خدمات اوليه تلفنى، اما با هزينهاى به مراتب بيشتر كاملاً مناسب است (ملودى 1989) . گزينههاى موجود در زمينه ارتباط از راه دور منعكسكننده نيازهاى شركتها و مؤسسات مالى كوچك محلى يا حتى منطقهاى نيست. نيازهاى ملّى و جهانى بزرگترين شركتها و كارگزاريهاى دولتى دامنه و مقياس اين گزينهها را ديكته مىكند. براى پاسخگويى به نيازهاى آنها نظامهاى كارآمد ارتباط از راه دور به نظامهاى از نظر تكنولوژيكى پيشرفتهتر تبديل مىشوند.
در بيشتر صنايع، رقابت جديد صرفاً رقابت تشديد شده مبتنى بر انحصار چند قطبى است كه بين شركتهاى فراملّى در سطح جهانى به وجود آمده است. شركتهايى كه قادر به جهش از روى مرزهاى بازار هستند هماكنون نيز در زمينه كالاهاى خود و مرزهاى جغرافيايى مربوطه دست بالا را دارند. ورود آنها به بازارهاى جهانى تغيير عمدهاى در ساختار بخش عرضه بازار ايجاد كرده و شركتهاى مسلط سابق را به يك واكنش دفاعى واداشته است. اين رقابت، آنطور كه در نظريه بازار فرض مىشود، رقابتى ذرهاى در واكنش به نيروهاى بازار نيست كه تقاضاى مشتريان را منعكس مىكند، بلكه نوعى نيزه بازى قرون وسطايى براى كنترل ارضى است.
رقابت بين شركتهاى فراملّى براى نفوذ به بازارهاى ملّى جديد اساساً و از جنبههاى مختلف با نظريه سنتّى بازار تفاوت دارد. نخست اينكه، قيمتهاى تهاترى بازار در كوتاه مدت نقطه محورى رقابت را تشكيل نمىدهد. سياستهاى قيمتگذارى كوتاه مدت فقط يكى از ابزارهاى متعدد استراتژيك براى رسيدن به يك هدف بلند مدت است. اين رقابت، حوزهاى بس فراتر از حوزه رفتار قيمتگذارى كوتاه مدت را در بر مىگيرد كه نظريه سنّتى انحصار چند قطبى مورد بررسى قرار داده است.
دوم، مزاياى رقابتى عمدتاً از برترى يك كالا در نظر تكتك مصرفكنندگانى كه حق انتخاب دارند ناشى نمىشود، بلكه حاصل تشويق مؤثر رهبران دولتى كشورهاى خارجى است. هدف، برخوردارى از موقعيتى ويژه براى ورود به بازارهاى داخلى كشورهاى خارجى است. بعداً سياستهاى ملّى كشور خريدار در مورد مسائلى چون پروانه / جواز، ماليات، تعرفه، مبادله ارزى، بازگردانيدن سرمايه و ايجاد مانع براى ورود رقبا، اين موقعيت برتر را تضمين مىكند.
شركتهاى فراملّى در تلاش به منظور برخوردارى از اين موقعيتهاى برتر در بازار، از كمكهاى دولت خودى نيز برخوردارند. دولتهاى خودى سياستهايى را مىپذيرند و مواضعى را اتخاذ مىكنند كه در جهت منافع شركتهاى فراملّى آنها باشد، و گاه حتى در بازاريابى نهادى براى آنها مشاركت مىكنند. بنابراين رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى بين شركتهاى فراملّى داراى يك عنصر قوى ناسيوناليستى است كه مداخله دولت در مبادلات بازارى را، در زمينه عرضه و تقاضا هدايت مىكند.
پذيرش تكنولوژيهاى جديد اهميت هزينههاى ثابت را افزايش مىدهد. علت اين امر فقط فعاليتهاى اطّلاعرسانى و ارتباط از راه دور نيست، بلكه با تمركز افزونتر كارها و جايگزينى كار با سرمايه (مثلاً روباتها) نيز ارتباط دارد. بنابراين بىثباتى ذاتى موجود در بازار انحصار چند قطبى با بىثباتى ناشى از افزايش هزينههاى ثابت تشديد مىشود.
در مجموع، اين تغييرات عناصر مخاطره بار جديدى را وارد صحنه مىكند. اما در عين حال فرصتهاى جديدى براى دور كردن اين خطرات از سرمايهگذاران و مديران شركتهاى فراملّى و انتقال آنها به سمت محلهاى خاص، جايى كه توليد صورت مىگيرد و مؤسساتى كه در آنجا ساكن هستند فراهم مىكند، يعنى مخاطرات را به حكومتهاى محلى و كارگران و مصرفكنندگان اين مناطق منتقل مىسازد. شركتهاى فراملّى در عين حال مىتوانند با گسترش اندازه مطلق و پوشش جغرافيايى خود به اقدامات مخاطرهآميز ممكن تنوع بخشند. هرچه شركت فراملّى بزرگتر باشد منابع بيشترى براى تخصيص در داخل شركت در اختيار دارد و بنابراين، فقط به بازارهاى سرمايه متكى نيست. هرچه پوشش جغرافيايى شركت بيشتر باشد امكان تنوع اقدامات مخاطرهآميز بيشتر است، گرچه اين اقدامات مىتوانند براى هر منطقه خاصى از توليد كه به شركت فراملّى وابسته است فاجعهبار باشند. به علاوه، افزايش قدرت بازار توانايى شركتهاى فراملّى را در بهرهگيرى از منابع و بازارهاى مصرفى تقويت مىكند. از آنجا كه تكنولوژيهاى جديد، انتقال سريع انواع جديد اطلاعات را امكانپذير ساختهاند، اتخاذ تصميمهاى كوتاه مدت و مكرّر توسط مديران شركتهاى فراملّى نيز ميسر شده است. در بازارهاى جهانى شرايط مبادله، نرخ مبادله ارز، نرخ بهره و سرعت گردش پول براى سودآورى واقعى نيز به اندازه توليد عينى و عملى كالاها و خدمات اهميت پيدا كردهاند. با امكانات جديد براى تصميمگيريهاى كوتاه مدت احتمال دارد بر نقل و انتقالهاى مالى روزانه ـ اگر نگوييم كنترل جارى معاملهگرى و سفته بازى مداوم ـ تأكيد بيشترى صورت گيرد (ظاهراً سقوط بازار سهام در اكتبر 1987 در نتيجه اين تحولات تشديد شد). تغييرات كوتاه مدت در بازارهاى مالى و ارزى، براى هر عرضهكننده بهخصوص منابع يا هر محل توليدى كه در وضعيت مطلوب قرار نداشته باشد زمينه ديگرى براى بىثباتى فراهم مىكند.
از نظر تاريخى، انقلاب اخير در تكنولوژى ارتباطات راه دور را مىتوان از جنبههاى خاصى با اثرات معمول شدن تلگراف بر ساختار بازارها در ايالات متحده آمريكا در دوره 90- 1845 مقايسه كرد. دابوف (1983) در بررسى خود از اين تحولات مىگويد: «تلگراف، عملكرد بازارها را بهبود بخشيد و رقابت را تشديد كرد. اما همزمان، نيروهاى دستاندركار نوسازى را تقويت نمود. فعاليتهاى تجارى پردامنهتر، پنهانكارى و كنترل و تمركز فضايى همه در نتيجه ارتباط از طريق تلگراف افزايش يافتند».(ص 270)
در واقع او مىگويد افزايش اندازه بازار به «سازندگان امپراتوريها» كمك كرد تا مزاياى اوليهاى را كه شايد در ابتدا چندان قابل توجه نبود گسترش دهند. (ص 270) ارزيابى دابوف ملاك مفيدى براى بررسى تحولات جارى جهانى فراهم آورده است، تحولاتى كه اثرات اقتصادى مشابهى دارند اما مهمتر و تعديل يافتهترند.
نقش حكومتهاى ملّى
براى شركتهاى فراملّى، بازارهاى داخلى در كشور خودى سكوى پرشى است به سوى بازارهاى جهانى. دولتها آشكارا نسبت به موفقيتهاى بينالمللى شركت فراملّى خودى احساس نزديكى مىكنند چون معتقدند موفقيت اين قبيل شركتها نقش مهمى در اقتصاد داخلى كشور دارد.
دولتهاى خودى نسبت به قدرت انحصارى افزايشيافته اين شركتها در داخل كشور انعطاف بيشترى نشان مىدهند چون اين انحصار، قدرت شركتهاى فراملّى خودى را در بازارهاى بينالمللى افزايش مىدهد. دامنه اين انعطافپذيرى از تأكيد كمتر بر اعمال قوانين ضد تراست و ضد كارتل تا تشويق عملى كارتلهاى داخلى كشيده مىشود. مثلاً در ايالات متحده آمريكا، قانون وب – پومرنس (Webb-pomerence)، برای مدتی حدود 70 سال به بازارهای خارجى مصونيت ضد تراستى داد. بيشتر كشورهاى اروپاى غربى، كانادا و چندين كشور ديگر در بعضى صنايع، قدرت انحصارى داخلى شركتهايى را كه انتظار مىرود در سطح جهانى قدرت رقابت با شركتهاى بزرگ فراملّى، عمدتاً آمريكايى، اروپاى غربى و ژاپنى، را داشته باشند تقويت كرداند تا اين شركتها بتوانند در بازارهاى جهانى حضور بيشترى پيدا كنند.
امروزه دولت ايالات متحده آمريكا بشدت نگران مشكلات دسترسى شركتهاى فراملّى آمريكايى به بازارهاى خارجى است. حمايت دولت از تجارت آزاد جهت گشودن بازارهايى براى بعضى از صنايع، بهويژه كامپيوتر، ارتباط از راه دور و صنايع مبتنى بر اطلاعات است. محدوديتهاى مربوط به واردات نيمهرساناها و اتومبيل ژاپنى نشان دهنده يك واكنش دفاعى قابل قياس است.
با شدت گرفتن رقابت مبتنى بر انحصار چندقطبى در بازارهاى جهانى، حكومتهاى ملّى فعالانه در صدد هستند تا شرايط رقابت بينالمللى را به نفع شركت فراملّى تحت تابعيت خود تغيير دهند. بنابراين شركتهاى فراملّى از طريق كمكهاى مالى در زمينه تحقيق و توسعه، امتيازهاى مالياتى، شرايط گمركى، توافقهاى تجارى و ساير سياستها به ابزارهاى بىواسطهتر سياست اقتصاد كلان تبديل مىشوند. يعنى حكومتهاى ملّى با قبول مخاطرات بازار در شكل تضمين سرمايهگذارى، تأمين مالى تحقيق و توسعه، سرمايهگذاريهاى مشترك دولت ـ صنايع، و اعمال فشارهاى سياسى به كشورهاى خارجى در مذاكرات مربوط به بازارهاى بينالمللى به شركتهاى فراملّى خودى كمك مىكنند.
امروزه اين نوع مداخله دولت به «سياست صنعتى» معروف است. مدتهاى مديدى است كه بعضى از انواع سياست صنعتى پيش شرط بقاى بعضى از كشورها شده است زيرا اقتصاد آنان تحت سلطه شركتهاى فراملّى خارجى و كشورهاى بزرگتر و قدرتمندتر مىباشد. توجه اخير به سياست صنعتى در ايالات متحده آمريكا تا حدى واكنش به اين مسئله است، اما در عين حال كاهش سلطه اين كشور در بازارهاى جهانى نيز در آن نقش داشته است.
اين نگرش جديد بازتاب تغيير در نقش دولت است، يعنى دولت به جاى برانگيختن و به تحرك واداشتن محيط بازار، به پذيرش سياستهاى متمركزترى جهت كمك به شركتهاى خاصى روى آورده است. با اين حساب نگرش جديد منعكس كننده مداخله مستقيم در بازار است؛ رونق و رفاه اقتصادى كشور را با موفقيتهاى مالى شركتهاى فراملّى آن كشور يكى مىداند. پس دولت در نقش جديد خود با استفاده از قدرت سياسى قوانينى را از تصويب مىگذراند و به تبع آنها بازار به نفع آن شركتهاى فراملّى كار مىكند كه دولت قصد حمايت از آنها را دارد. در بعضى كشورها اين را «انتخاب برندهها» مىگويند. اين سياستها براى ورود شركتهايى كه انتخاب نشدهاند، يعنى همه شركتهاى داخلى كه آنقدر بزرگ نيستند كه توانايى بهرهگيرى از بازارهاى بينالمللى را داشته باشند، موانع حادى ايجاد مىكند.
در اين شرايط، رقابت در بازارهاى داخلى را مىتوان خطرى بالقوه براى موفقيت شركتهاى فراملّى خودى در بازارهاى رقابتى جهانى تلقى كرد. سياستهاى ضد تراست و سياستهاى موافق رقابت در داخل اهميت خود را از دست دادهاند – اگر نگوييم قديمى شدهاند. ممكن است ايجاد انحصار و رفتار كارتلى مورد تشويق قرار نگيرد اما در هر حال مجاز است. حتى استثمار انحصارگرايانه مصرفكنندگان داخلى تحت عنوان تقويت قدرت، نيرو و منابع لازم براى رقابت موفقيتآميز در بازارهاى جهانى توجيه و تحمل مىشود (نگاه كنيد به مانسل (Mansell)1985و 1984) . از نظر سياسى براى دولتها آسانتر آنست كه به جاى از سرگذراندن فرايندهاى دست و پاگير سياسى، يعنى ابتدا ماليات بستن بر شركتها و سپس دادن كمكهاى مالى، با مجاز گذاشتن شركتهاى فراملّى در بهرهگيرى از قدرت انحصارى در بازارهاى داخلى به اين شركتها كمك كنند.
در اين فضاى سياسى اقتصادى جهانى، شايد مفهوم منافع عمومى در داخل يك كشور هم تغيير كند. توجه سنتى نسبت به قيمتها و كيفيت خدمات عمومى و همگانى بودن پوشش اين خدمات كمتر شده است. مثلاً در ايالات متحده آمريكا، كميسيون ارتباطات فدرال خدمات تلفنى اوليه را به عنوان يك اولويت سياست اجتماعى، اگر نگوييم كنار گذاشته، زير سؤال برده است.
موفقيت بينالمللى شركتهاى فراملّى خودى از نظر ميزان فروش، سود و موازنه مثبت پرداختها، هدف اصلى سياست عمومى دولت شده است. اين موفقيت محرك اشتغال در داخل، بهرهورى، و ثروت ملّى بهشمار مىآيد. تصور بر آن است كه مصرفكنندگان داخلى و سياستهاى اجتماعى از جريان تدريجى مزاياى ناشى از داشتن شركتهاى فراملّى موفق بهره ببرند. در حالى كه سياستهاى دولت بيشتر متوجه حمايت مالى از فعاليتهاى رقابتى اين شركتها در بازارهاى جهانى است تا ماليات بستن بر سودهاى انحصارى آنها، اين به صورت يك راز سربسته باقى مىماند كه هزينههاى خدمات اجتماعى چگونه از محل اين ثروت انباشت شده توسط شركتهاى فراملّى تأمين خواهد شد. تغيير واقعى، همانندى هرچه بيشتر منافع ملّى و عمومى با منافع مالى شركتهاى مسلط فراملّى بومى است. طنز قضيه در اينجاست كه سياستهاى صنعتى نوعاً با استناد به آدام اسميت و شرايط رقابت بازار آزاد توجيه مىشوند. اما در واقع آنها معرف يك سوءظن اساسى نسبت به بازار آزاد هستند. لازم به يادآورى نيست كه اسميت 1776 / 1977 مىگويد آن چه بر ثروت ملل مىافزايد تشويق رقابت داخلى است، و نه فدا كردن آن در مقابل ضوابط نزديكبينانه موافقتهاى سوداگرانه. مىتوان پرسيد آيا طبق اين نگرش ميان شركتهاى فراملّى امروزى، مثل آى.تى.تى، آى.بى.ام،ان.اى. سى، فوجيتسو، فيليپس، نوردرن تلىكوم، زيمنس و آلكاتل، با كمپانيهاى هند شرقى و خليج هودسن در دورههاى اوليه توسعه استعمارى تفاوتى وجود دارد؟
به علاوه، سياستهاى ملّى دولت كه به منظور افزايش قدرت شركتهاى فراملّى در بازارهاى جهانى تدوين مىشود مىتواند تمرينى جهت خودكشى تدريجى باشد. ماهيت و سمت و سوى هدفهاى سياستهاى دولت هميشه و تا اندازهاى از طريق شرايط بازار، قدرت شركتها و ساير واحدهاى بزرگ اقتصادى تعيين مىشود و اينها مىتوانند از اجراى كارآمد و مؤثر سياستهاى دولت جلوگيرى كنند. بيشتر كشورهاى كوچك طى نسلها سعى كردهاند سياستهاى اقتصادى و فرهنگى مستقلى را به اجرا درآورند. اما در مقابل سلطه شركتهاى فراملّى و كشورهاى بزرگتر قدرت سياسى و اقتصادى لازم براى اجراى مؤثر اين سياستها را نداشتهاند. حكومتهاى ملّى هر چه بيشتر خود را به تقويت قدرت شركتهاى فراملّى خودى متعهد كنند، ميزان آزادى خود را در اتخاذ سياستهاى ملّى و بينالمللى مغاير با منافع شركتهاى فراملّى بيشتر كاهش دادهاند.
نظريه بازار و مناسبات وابستگى
نظريه سنّتى بازار توجيه كاملى براى اين توسعه قدرت بازار شركتهاى فراملّى فراهم مىكند. اين نظريه فرض را بر اين مىگذارد كه تكنولوژى مستقل و مفيد است؛ رقابت انحصار چند قطبى براى كسب موضع برتر بلند مدت در بازارهاى كشورهاى خارجى همان رقابت بازار است؛ و قيمت تهاترى بازار كه در كوتاه مدت سود را به حداكثر مىرساند، مطلوبترين شكل تخصيص منابع را به دست مىدهد، در حالى كه اين فرضها همگى صرفاً وضعيت كوتاه مدت قدرت بازار شركتهاى غالب را منعكس مىكند. مفاهيم اقتصاديى چون «موازنه»، «هزينه نهايى» و «مازاد مصرفكننده» در كاربرد ذهنى كاملاً انعطافپذيرند. در واقع، در اين چارچوب نظرى، هيچ اقدامى در بازار، مادام كه با برچسبهاى نظريهاى مناسب كار كند، غير قابل قبول نخواهد بود.
مناسبترين الگوى بازار براى بررسى پيامدهاى «رقابت» در عصر اطلاعات، الگويى نامعين، ناپايدار و مبتنى بر انحصار چند قطبى است كه بر اساس آن شركتهاى فراملّى، براى رسيدن به قدرت انحصارى و سنگربندى در بازارهاى داخلى و خارجى، عمدتاً سياست قيمتگذارى كوتاه مدت را به كار مىگيرند. براى تحليل دقيق تحول اين نوع الگوى بازار بايد به نوشتههاى كارل ماركس، جوزف شومپتير(Joseph schumpeter)، هارولد اينيس، جان.ار. كامانز (John.R.Commons) وساير نهادگرايان پيرو اين سنّت رجوع كرد. دراين الگوى انحصار چند قطبى، بازار، براى مذاكراتى كه مىتوانند اثرات بلند مدت و كوتاه مدتى بر اين پيامدها داشته باشند، فضاى كافى و طيف گستردهاى از امكانات فراهم آورده است. بنابراين بايد به ساختارها و معيارهاى گزينه مذاكره توجه داشت، و اين حوزهايست كه هنوز به حد كافى توسعه نيافته و تحليل نشده است.
بازار جديد انحصار چند قطبى را نمىتوان بدون اشاره به نظريه وابستگى تعريف كرد. گنجاندن امكان مناسبات بازارى وابسته صرفاً تأييد اين مسئله است كه خريداران و فروشندگان بخشى از يك بازار يكپارچه و همگن نيستند. شايد جدايى جغرافيايى عملكردهاى اقتصادى كامل باشد. چون محل منابع، توليد، مصرف، تحقق سود و كنترل بر تخصيصهاى دوباره منابع در كشورهاى مختلف واقع شده است. بسيارى از مناطق به يك كارخانه توليد تخصصى شركتهاى فراملّى كه بازارهاى قارهاى ديگرى را تأمين مىكنند وابستهاند. در واقع، بهطور كلى نظامهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى مختلف يا مزاياى ويژهاى براى يك شركت فراملّى فراهم مىكنند و يا موانع مهمى در راه توليد و بازاريابى آنها ايجاد مىنمايند. در «عصر اطلاعات» مناسبات وابستگى در بازارهاى جهانى اهميت تازهاى كسب كردهاند.
نظريههاى وابستگى تفاوتهاى چشمگيرى با هم دارند (پالما ، 1978) ، اما در عينحال همه آنها بر فرض وجود شرايط مشابه خاصى متكىاند (اينيس 1972،1956،1950؛ والر شتاين، 1976) . كنترل بر مركز بازار اعمال مىشود. توسعه مناطق حاشيهاى يا دورتر، عمدتاً به منظور تأمين منافع مراكز بزرگ قدرت از طريق بهرهگيرى از منابع طبيعى، پايين بودن هزينه كار يا ساير عناصر مزيت نسبى (Comparative advantage) صورت مىگيرد. كنترل مؤثر بر نوع، جهت و نرخ توسعه در دست مركز است. بنابراين مناطق حاشيهاى به مراكز قدرت وابستهاند.
كارايى و ثبات ظاهرى و كوتاه مدت بازارهاى مركزى به بهاى بىثباتى و توسعه تحريف شده مناطق دورافتاده بدست مىآيد. اقتصاد مناطق حاشيهاى را هم خطر تغيير شرايط كوتاه مدت بازار در مركز و هم خطر بالقوه از دست دادن مزيت نسبى يا تخصصى نسبت به ساير مناطق حاشيهاى تهديد مىكند. اما حتى اين آرايش بازار نمىتواند بازار مركزى را از بىثباتى درازمدت مصون دارد و در بعضى شرايط، حتى ممكن است ضرورت تعديل شديدتر و پردوامتر اين بىثباتى را تشديد كند. اينيس (1956) از مطالعات خود چنين نتيجه مىگيرد كه «تاريخ اقتصادى كانادا تحت الشعاع اختلاف بين تمدن غربى در مركز با حاشيه بوده است».
گسترش شركتهاى فراملّى از طريق استفاده از تكنولوژيهاى اطلاعاتى سبب شده است تا اين شركتها بتوانند وابستگى خود را به يك منبع واحد تأمين مواد اوليه، يا محل توليد كاهش داده و بدين وسيله قدرت مذاكره (يا چانهزنى) با تك تك دولتها، اتحاديهها و ساير گروهها را افزايش دهند. آنها مىتوانند بخش زيادى از مخاطرات را متوجه تأمينكنندگان منابع اوليه و مناطق توليد بنمايند. اين كار از طريق اعمال فشار در زمينههاى زير عملى مىشود: الف. گرفتن كمكهاى مالى، امتيازهاى مالياتى و مقرراتى كه مزاياى ويژهاى براى اين شركتها در نظر مىگيرد، و حتى زير فشار گذاشتن دولت براى گرفتن كمكهاى مستقيم؛ ب. پايين نگاه داشتن دستمزد نيروى كار ماهر و تخصصى از طريق اشتغال بىثبات؛ پ. مستثنى بودن از كنترل اجتماعى، مثل ضوابط بهداشتى و محيطى؛ ت. داشتن موضع برتر در بازارهاى داخلى كشورهاى توليدكننده حاشيهاى.
به علاوه، امكان دارد شركتهاى فراملّى بتوانند با مذاكره در مورد انواع خاصى از امتيازهاى ويژه، بخش ديگرى از خطرات را متوجه كشور مبدأ بنمايند. بنابراين تكنولوژى اطلاعات وسيله مهمى در دست شركتهاى فراملّى براى تقويت قدرتشان در بازار و استقلالشان در مذاكره با كشورهاى توليدكننده حاشيهاى و كشور مبدأ است. وانگهى، با وجود امكان پخش مستقيم از طريق ماهواره و ايستگاههاى تلويزيونى متعدد كه تا آن سوى مرزهاى ملّى كشيده مىشود، تبليغات شركتهاى فراملّى از طريق رسانههاى گروهى مىتواند بشدت كارايى سياستهاى رسمى دولتها را در جهت محدود كردن دسترسى شركتهاى فراملّى به بازارهاى داخلى و جلوگيرى از تجارى شدن جوامعشان تضعيف كند. شايد الگوى تجديدنظر شدهاى از وابستگى بتواند بر شركتهاى فراملّى در مركز و چگونگى ارتباط آنها با كشورهايى كه در مراحل مختلف وابستگى قرار گرفتهاند تمركز كند.
هنگامى كه زيانهاى يك اقدام مخاطرهآميز متوجه خود اقدامكننده نباشد و گاه حتى به سود او تمام شود، مىتوان پيامدهاى مهمى را انتظار داشت. اين مسئله سبب شده است شركتهاى فراملّى به استقبال خطراتى بروند كه بسى گستردهتر و بزرگتر از خطراتى است كه در شرايط معمولى بازار يا در تخصيص عقلايى منابع متحمل مىشوند. شايد اين امر بتواند اقدام بانكهاى آمريكايى و اروپايى در سال 1981 را به نقض مقررات خودشان در مورد اعطاى وام به كشورهاى جهان سوم توجيه كند، اقدامى كه در جهت استفاده از نرخهاى بسيار بالاى بهره وامهاى كوتاه مدت به عمل آمد. با توجه به اين حقيقت كه رقابت انحصار چند قطبى براى سنگر بندى دراز مدت در بازارهاى ملّى قمارى است كه بازده خوبى دارد، انگيزه سرمايهگذارى زياد، چه در مورد تسهيلات توليد و چه در زمينه ايجاد بازار، بسيار بالاست. در جايى كه هزينههاى ثابت بالا و تقاضا دستخوشنوسان است، احتمال بىثباتى ذاتى نظام اقتصادى افزايش مىيابد.
در اين شرايط، هيچ دليلى وجود ندارد كه انتظار داشته باشيم نظام قميتگذارى در جهت كارايى درازمدت تخصيص منابع عمل كند. ممكن است قيمتها در كوتاه مدت نوسان چشمگيرى داشته باشند، كه اين خود ظرفيت مازاد، كمبودهاى كوتاه مدت يا فرصتهاى استثمار انحصارى را نشان مىدهد، اما بازار هيچ محدوديتى براى سرمايهگذارى بيش از حد فراهم نمىكند. در واقع شايد دورههاى رونق و ركود سرمايهگذارى در راه آهن و كانالها در بيش از يكصد سال پيش بهترين مرجع تاريخى براى تحليل موجهاى آتى سرمايهگذارى در كامپيوتر، ارتباط از راه دور و صنايع اطلاعاتى باشد. تجارب اخير در مورد نيروى هستهاى، استخراج و اكتشاف نفت و بانكدارى بينالمللى نمىتواند اين اطمينان را ايجاد نمايد كه در اين زمينه نظام اقتصادى حالا بهتر از يك يا دو قرن پيش عمل مىكند. مطمئناً يكى از الگوهاى مناسب براى تحليل بازارهاى آتى جهانى در ارتباطات، بازار جهانى نفت است ـ اما در اين الگو شركتهاى فراملّى به منزله اوپك صنايع ارتباط از راه دور هستند.
بىترديد افزايش ناپايدارى نظام اقتصادى جهانى منافع همه را تحت تأثير قرار خواهد داد. بنابراين شايد توانايى شركتهاى فراملّى در انتقال خطر، آنها راتشويق به اتخاذ نوعى سياست قيمتگذارى يا سرمايهگذاريهايى را كند كه بىثباتى و خطرات بيشترى بدنبال داشته باشد، به حدى كه ديگر شركتهاى فراملّى هم قادر به انتقال آن نباشند. اين پديده با تعاريف استاندارد بىثباتى در نظريه نوكلاسيك انحصار چند قطبى سازگار است. كار تحليل اقتصادى در واقع آنست كه مستقيماً مشكل تخصيص بلند مدت منابع را تحت شرايط انحصار چند قطبى ناپايدار و پيامدهاى سياستهايى كه براى مهار كردن بدترين احتمالات طراحى شدهاند مطرح سازد.
روشن است كه اين تحولات خبر از حفظ مفاهيم سنّتى يا منافع عمومى يا مصرفكننده در بازارهاى داخلى را نمىدهد. احتمال دارد كارگزاريهاى دولتى موجود در زمينه تنظيم و كنترل اين مسائل در آينده حتى كمتر از حالا كارآيى داشته باشند. در حالى كه ضرورت حمايت از منافع عمومى و منافع مصرفكننده بيشتر خواهد شد. دو ديدگاه عمده وجود دارد كه لازم است در بحثهاى سياسى مطرح شود، اما متأسفانه چنين نيست. يكى ديدگاه گروههايى از جامعه است كه احتمال دارد بهشدت تحت تأثير سياستهاى اتخاذ شده قرار گيرند، اما منافع مالى آنها آنقدر سازمانيافته نيست كه در بحثها و تصميمگيريهاى سياسى ملحوظ شود. براى اينكه در موازنه نهايى منافع، كه پايه بيشتر تصميمهاى مربوط به سياستگذارى است، ملاحظات مربوط به منافع بخشهاى مهمى از مردم ناديده گرفته نشود، حضور نمايندگان اين ديدگاه و اين منافع نمايندگى نشده ضرورى است. ديدگاه دوم به طور كلى به جامعه مربوط است كه مستقيماً بر ساختار كلى منافع، هزينهها و پيامدهاى آن براى جامعه تمركز دارد. اين ديدگاه آن پيامدهايى را كه خارج از حيطه معمولى تصميمگيرندگان منافع خاص است مورد بررسى قرار مىدهد و بيرونى بودن اقتصاد، و پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى گزينههاى سياستگذارى را ارزيابى مىكند. به هر حال، طرفداران و مبلغان منافع عمومى مىتوانند از طريق فرايندهاى قانونگذارى و قضايىكشورهاى غالب و كارگزاريهاى بينالمللى در جستوجوى راههاى ديگر نمايندگى باشند.
بهنظر مىرسد كشورهاى جهان سوم مجبورند فشار خطرات و بىثباتىهاى ناشى از تكنولوژيها و بازارهاى صنايع اطلاعاتى را تحمل كنند. آنها به عنوان توليدكننده در مناطق حاشيهاى، كنترل كمى بر محصول يا سود حاصل از كار يا ساير منابع خود را دارند، البته اگر اصولاً كنترلى داشته باشند. به علاوه، در بازاريابى جهانى، موفقيت شركتهاى فراملّى اقتضا مىكند كه رهبران جهان سوم به وارد كردن آخرين و پيشرفتهترين سيستمهاى كامپيوتر و مخابرات تشويق شوند. جهان سوم بخش بسيار مهمى از يك بازار بالقوه را تشكيل مىدهد. اما كشورهاى جهان سوم با خريد اين تكنولوژيها در واقع يك وابستگى بلند مدت را پذيرفتهاند، كه اين خود در كسريهاى كوتاه مدت موازنه پرداختها مؤثر بوده و نهايتاً اقتصاد ملّى آنان را زير فشار مىگذارد.
گزينه خدمات عمومى ملّى
بيشتر بحثهاى دانشگاهى در مورد تكنولوژيها و تحولات جديد ظاهراً از پيش فرضهاى ايدئولوژيكى سرچشمه مىگيرد كه در مقابل واقعيت رنگ مىبازند. از نظر عدهاى، راه حل مسئله، از بين بردن محدوديتهاى دولتى در تمام سطوح است تا بازار بتواند در پاسخگويى به نيازهاى همه آزاد باشد. در اين فصل نشان داده شد كه در اقتصاد جهانى اطلاعات، بازارهاى واقعى چقدر با افسانه بازارهاى ذهنى ايدهآل تفاوت دارند و خواهند داشت.
به همين دليل، لازم است توانايى و كارآيى گزينه خدمات عمومى دولتى، كه سالهاست در بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه در بخش ارتباطات ارائه مىشود. به طور انتقادى مورد بررسى قرار گيرد. يكى از مهمترين بخشهاى خدمات دولتى كه براى منظور فعلى ما نيز بسيار مناسب است پست و تلگراف و تلفن مىباشد كه براى ارائه خدمات عمومى همگانى و به عنوان انحصارهاى دولتى ايجاد شدهاند. متأسفانه، بطور كلى تجربه كاربرد الگوى خدمات عمومى انحصارى بسيار بد، و حتى بدتر از انحصارهاى خصوصى است. مثلاً، تا يك دهه پيش، يعنى تقريباً پس از يك قرن فعاليت، نرخ گسترش خطوط تلفن خانگى در بيشتر كشورهاى اروپايى بين 30 تا 70 درصد بود. از زمانى كه شركت مخابرات بريتانيا (Telecom) خصوصى شد، نرخ اشاعه خانگى آن نيز از 65 به 80 درصد افزايش يافت، ضمن اينكه شركت هم سود برده است.
در بيشتر كشورهاى جهان سوم نرخ گسترش خطوط تلفنى بين ا تا 10 درصد است، با يك فهرست انتظار چند ساله براى خدماتى كه به نحو خارقالعادهاى كارآمد نيستند. در بيشتر مناطقى كه خدمات عمومى پست و تلگراف و تلفن در دست انحصارهاى دولتى است نوعاً شايد اكثريت جمعيت با نزديكترين تلفن همگانى بيش از دو ساعت فاصله داشته باشند، و تازه معلوم نيست كه اين تلفن كار مىكند يا نه. در بسيارى از كشورها، انحصارهاى دولتى پست و تلگراف و تلفن خود بخش اعظم مشكل را تشكيل مىدهد نه راه حل آن را. در واقع عدم كارآيى، عدم قابليت و بهرهگيرى از موقعيت سلطه كه در بسيارى از ديوانسالاريها وجود دارد، از مدتها قبل به اثبات رسيده است. بعيد مىنمايد كه در جهان واقعيتها، رسيدن به هدفهاى خدمات مخابراتى فراگير از طريق انحصارهاى دولتى پست و تلگراف و تلفن ميّسر باشد. نابرابريهاى امروزى در توسعه نظامهاى مخابراتى در سطح جهانى حاصل شكستها و ناتواناييهاى قبلى اين انحصارهاى دولتى بوده است.
برداشتهاى سادهانگارانه از مفهومهاى آرمانى «بازارهاى رقابتى» يا «انحصارهاى خدمات عمومى» غالباً بحثهاى سياسى را از مسائل اصلى منحرف مىكند. آنچه كه ضرورت دارد تحليلهاى عمقىتر از آن دسته ساختارهاى نهادى است كه مىتوانند در رسيدن به هدفهاى دوگانه كارايى اقتصادى و خدمات عمومى تحت شرايط فعلى و آتى تكنولوژيكى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مفيد باشند.
در سالهاى اخير، تحول درجاتى از رقابت در بخش ارتباط از راه دور در روشن كردن و به بحث گذاشتن مقررات اجرايى و روبناى سياستهايى كه تاكنون به عهده معدودى متخصص در اتاقهاى در بسته مذاكره گذاشته بود، تأثير داشته است. به تدريج معلوم مىشود كه رقابت نمىتواند جانشين مقررات و سياست عمومى گردد. رقابت از ابزارهاى بالقوه سياست است كه در بعضى شرايط مىتواند دستيابى به هدفهاى مربوط به كارايى اقتصادى و خدمات عمومى همگانى را تسهيل كند، و تحت شرايطى ديگر تأثيرى بر هيچ يك از اينها نداشته باشد. وظيفه پژوهشها و تحليلهاى مربوط به سياستگذارى آن است كه شرايط را بررسى كند و مناسبترين نقش را براى رقابت تعيين نمايد.
نقش فزاينده نيروهاى بازار در آينده اجتنابناپذير است و شايد، در بعضى از بازارها و خدمات، بيشتر شدن نقش رقابت فعالانه مطلوب باشد. اما اين پايان كار مقررات و سمت و سوى سياستها نيست، بلكه يك تغيير در ساختار مقررات اجرايى و نيروهاى بازار و موازنه بين آنها است. به رغم يك جا به جايى قطعى به سوى بيشتر شدن نقش نيروهاى بازار، تحولات آتى متأثر از «دستناپيداى» بازار رقابتى نخواهد بود، بلكه تحتتأثير دستهاى آشكارتر تصميمهاى قانونى و سياستهاى حرفهاى دولت و صنايع خواهد بود.
تحقيق در زمينه سياستگذارى و قدرت مذاكره
با نگاهى به كشورهايى كه در آنها نرخ باسوادى كمتر از 50 درصد، نرخ گسترش تلفن كمتر از 5 درصد و ميانگين درآمد سرانه سالانه كمتر از هزينه يك ترمينال كامپيوترى است، مىتوان اولويت تكنولوژيهاى جديد، كه دسترسى آنى به اطلاعات بانكى در نيويورك و لندن را فراهم مىكنند، زير سؤال برد، البته به استثناى مواردى كه كنترل شركتهاى فراملّى بر منطقه را تسهيل مىنمايند.
از عصرى كه سياست توسعه اقتصادى منعكس كننده جاذبه تكنولوژيهاى بالقوه حمل و نقل بود ضرب المثلى وجود دارد كه مىگويد «همه جادهها به بندر ختم مىشوند». تكنولوژيها و خدمات گسترشيافته ارتباط از راه دور عموماً پاسخگوى نيازهاى شركتهاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى همه كشورها هستند. شركتهاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى شركايى هستند كه منافع آشكارى در تبديل نظامهاى ساده قديمى تلفن به شبكههاى ديجيتالى خدمات متراكم (integrated services digital networks) (ISDN) (جهانى) دارند. اگر سيستمهاى مخابراتى در مناطق كمتر توسعهيافته در نتيجه توسعه بيرونى تكنولوژى و خدمات پا به عصر شبكههاى ديجيتال خدمات متراكم (ISDN) بگذارند، آيا احتمال دارد مناطق و كشورهايى كه در وضعيت نامساعدترى هستند، در منطقه خود در مقابل شركتهاى فراملّى و مناطق پيشرفتهتر موقعيت رقابتى بهترى پيدا كنند؟ يا اينكه نظامهاى بهتر مخابراتى فقط منافع اقتصادى كشورها و شركتهاى خارجى غالب در مناطق حاشيهاى را تأمين مىكند؟ شايد براى اينها دسترسى آسانتر به آن مناطق، و براى مناطق حاشيهاى مزاياى نسبى محلى و منطقهاى را به همراه داشته باشد؟ شايد نظام كارآمدى براى استفاده از مزاياى اقتصادى و فرصتهايى كه درغير اينصورت در منطقه ايجاد مىشد فراهم كند؟ عدم موازنه تجارى نامساعدى كه درنتيجه واردات تجهيزات، خدمات و اطلاعات ايجاد مىشود بهشدت گزينههاى تخصيص منابع داخلى را محدود مىكند. اگر كشورهاى پيشرفته با كمبود نيروى كار ماهر روبهرو شوند پيامدهاى آن براى كشورهاى كمتر توسعهيافته چه خواهد بود؟ آيا مىتوان گفت نظام مخابراتى بهتر شاهراههايى ايجاد مىكند كه حتى به بندرها هم نيازى نباشد؟
اگر قرار است كشورها و مناطق كمتر توسعهيافته شبكههاى مخابراتى و خدمات اطلاعاتى را به كار گيرند كه منافع آنها را در توسعه اقتصادى محلى و منطقهاى تأمين كند، نظامهاى ارتباطى جديد بايد شبكههاى ارتباطى و اطلاعاتى منطقهاى و محلى را با توجه به ويژگيهاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى منطقه گسترش دهند. نظامهاى جديد بايد اين انگيزه را ايجاد كنند كه فعاليتهاى اقتصادى، قبل از آنكه متوجه خارج شوند زمينههاى داخلى را مورد بررسى قرار دهند. بديهى است شبكههاى كارآمد پست و تلفن و تلكس داخلى در اين راستا كار مىكنند. اين مسائل بررسى مفصلتر و دقيقتر همه ابعاد مهم شرايط اقتصادى محلى و منطقهاى، نقش ويژه شبكههاى اطلاعاتى و ارتباطى در تقويت شبكههاى محلى و منطقهاى، و اولويت آنها بر شبكههاى بينالمللى و جهانى را ايجاب مىكند.
خوشبختانه در رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى در بازار جهانى، كه براى كشورهاى كوچك گونههاى جديدى از مناسبات بازارى مبتنى بر همكارى و رقابت ايجاد كرده است، جاى زيادى براى مذاكره وجود دارد. در بعضى حوزهها، كشورهاى نامتحد گامهاى مهمى در راستاى همكارى برداشتهاند. شايد آنها به خاطر اختلاف در ميزان قدرت سياسى و اقتصادى از مواضع «چانهزنى» يكسانى برخوردار نباشند. اما در هر حال اين تفاوت ناشى از ساختار بازار نيست. بىثباتى ذاتى انحصارهاى چند قطبى رقيب زمينه آسيبپذيرى توان شركتهاى فراملّى غالب را فراهم آورده است. مثلاً اگر جهان سوم تصميم بگيرد اين تكنولوژيهاى جديد را نخرد، اين صنايع در مراكز شركتهاى فراملّى دست كم با بىثباتى و احتمالاً با سقوط و ورشكستگى كوتاه مدت روبهرو خواهند بود.
كشورهاى در حال توسعه مىتوانند از اين قدرت «چانهزنى» بهره گيرند و سعى كنند به كارگيرى اين تكنولوژيهاى جديد را به راهى هدايت كنند كه با هدفهاى بلند مدت توسعه سازگار باشند، يا مىتوانند روند حركتشان را كند كنند. آنها مىتوانند كاربرد تكنولوژيهاى جديد را در جهت ارتقاى شبكههاى ارتباطى ملّى، منطقهاى و محلى كشور خود هدايت كنند و بدين وسيله شالودهاى براى تقويت اقتصاد ملّى در چارچوب اقتصاد جهانى فراهم آورند. مىتوانند در بخش ارتباطات و اطلاعات دست به ايجاد صنايع داخلى بزنند، و وابستگىهاى نامطلوب را به وابستگىهاى مطلوب تبديل كنند. بايد تحقيقات بيشترى در زمينه ساختارهاى مذاكره، ضوابط و گزينههاى سياستگذارى براى كشورهاى در حال توسعه و مناطق درحال توسعه در داخل كشورها انجام گيرد. اگر كشورها و مناطق در حال توسعه بتوانند از قدرت مذاكره و چانهزنى خود بهره كامل بگيرند، مىتوان تكنولوژيهاى جديد ارتباط از راه دور را يك امتياز مثبت تلقى كرد و آنها را به شيوهها و تحت شرايطى به كار گرفت كه با نيازها و هدفهاى درازمدت همخوانى بيشترى داشته باشد.
به هر حال، بدون شناخت گزينههاى ممكن سياستگذارى و آگاهى از دامنه و پيامدهاى آنها نمىتوان از اين فرصتها استفاده كرد. اين آگاهى كه با تحقيق در زمينه سياستگذارى و تحليل ساختار مشكلات به دست مىآيد، افق گزينههاى قابل تصور سياستگذارى را گسترش مىدهد و پيامدهاى سياستهاى انتخاب شده را ارزيابى مىكند. اين كار چالشى سخت، اما فرصتى بىنظير براى جامعه تحقيقاتى به شمار مىآيد.
منابع
Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. New York: Basic Books.
DuBoff, R. B. (1983). The telegraph and the structure of markets in the United States, 1845-1890. Research in Economic History, 8, 253-277.
Herman, E. S. (1981). Corporate control, corporate power: A Twentieth Century Fund study. New York: Cambridge University Press.
Innis, H. A. (1972). Empire and communications (M. Q. Innis, Ed.). Toronto: University of Toronto Press. (Original work published 1950)
Innis, H. A. (1956). Essays in Canadian economic history. Toronto: University of Toronto Press.
Machlup, F. (1980-1984). Knowledge: Its creation, distribution, and economic significance (Vols, 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Mansell, R. E. (1984). Industrial strategies and the communication/information sector: An analysis of contradictions in Canadian policy and performance. Unpublished Doctoral dissertation, Simon Fraser University.
Mancell, R. E. (1985, Spring). Contradictions in national communication/information policies: The Canadian experience. Media, Culture and Society, pp. 33-53.
Melody, W. H. (1983, December 12-16). Development of the communication and information industries: Impact on social structures. Paper prepared for the symposium. Cultural. Social, And Economic Impact of Communication Technology, sponsored by UNESCO and Instituto della Enciclopedia Italiana, Rome.
Melody, W. H. (1985). The information society: Implications for economic institutions and market theory. Journal of Economic Issues, 19,523-539.
Melody, W. H. (1989). Policy issues in the evolution of ISDN. In J. C. Armbak ()Ed. , ISDN in Europe. Amsterdam: North Holland.
Palma, G. (1978). Dependency: A formal theory of underdevelopment or a methodology for the analysis of concrete situation of underdevelopment. World Development, 6, 881-924.
Pool, I. de s. (1983). Technologies of freedom. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Porat, M. U. (1978). Global implications of the informations society. Journal of Communication. 28, 70-80.
Samarajiwa, R. (1984, August). Information and property rights: The case of the news agency industry. Paper presented at Fourteenth Conference of the International Association for Mass Communication Research, Prague, Czechcoslovakia.
Schiller, H. I. (1981). Who knows: Information in the age of the Fortune 500. Norwood, NJ: Ablex.
Smith, A. (1977). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (5th ed.). New York: Modern Library. (Original work published 1779)
Smythe, D. W. (1981). Dependency road: Communications, capitalism, consciousness, and Canada. Norwood, NJ: Ablex.
Wallerstein, I. (1976). The modern world-system: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. New York: Academic Press.
3
مكزيك و ماهواره مورلوس: در مسير خودسامانى؟
بلاّ مودى ـ جورج بوره
در سال 1985 مكزيك اقدام به خريد نظام ماهواره داخلى (دامست) (domsat) كرد. نظام مزبور شامل يك سفينه فضايى دورگه (باند C و (ku بود كه از شركت هواپيمايى هيوز از ايالات متحده خريدارى و از پايگاه فضايى ناسا به فضا فرستاده شد. چرا مكزيك اقدام به خريد ماهواره داخلى كرد در حالى كه كشور با بدترين بحران اقتصادى دست به گريبان بود و براى تأمين مالى طرح پول نداشت؟ چرا مكزيك بخش اعظم تجهيزات زمينى ماهواره را وارد كرد، در حالى كه قابليتهاى فنى كشور طى پنج سالى كه فكر داشتن يك ماهواره داخلى مطرح بود پيشرفت زيادى كرده بود؟ چرا مكزيك كمتر از نيمى از ظرفيت «مورلوس» را مورد بهرهبردارى قرار مىدهد در حالى كه تقاضا براى بيش از اين حد است؟
براى پاسخگويى به اين سؤالات پژوهشى ابتدا بايد مكزيك را بشناسيم. سپس به عقب بر مىگرديم تا تحليل كنيم چرا مكزيك تن به پذيرش تكنولوژى ماهواره داد. الگوى رشد اقتصادى مكزيك شباهت زيادى به الگوى تحليلى كاردوزو و فالتّو (falleto) (1979) ، يعنى مدل «توسعه وابسته مشاركتى» (associated dependent development) دارد. از سال 1940 تا 1980 اقتصاد كشور رشد مداومى داشته كه ميانگين سالانه آن 6 درصد بوده است. بنابراين اقتصاد رشد كرده اما الگوى توليد، و كسانى كه از آن نفع بردهاند، از طريق روابط مورد مذاكره قرار گرفته (بر اساس تلاقى منافع) بين سرمايه ملّى (مثلاً تلويزا) (Televisa)، سرمايه خارجى (هيوز، ان اى سى، ساينتيفيك آتلانتا، بانك صادرات و واردات آمريكا)، و دولت مكزيك تعيين شده است. مثل هميشه، با شعارهاى پر زرق و برق و مردم پسند حول محور منافع ملّى، روى گروههاى جمعيتى، مناطق و بخشهاى اقتصادى كنار گذاشته شده و حاشيهاى «كار شد». متأسفانه توليد و اشتغال با نيازهاى گروههاى حاشيهاى جمعيت متناسب نبود (جنتلمن، 1984) . ما معتقد نيستيم كه مكزيك بازتاب ايستاى سلطه خارجى است، چون قدرتهاى اقتصادى داخلى، حزبهاى سياسى و دولت به طور مداوم به باز تعريف روابط خويش با يكديگر مىپردازند تا در برابر شرايط در حال دگرگونى وابستگى خارجى واكنش نشان داده باشند. اين فصل ضمن تحليل محتوايى موضوع، تأثير عوامل داخلى و خارجى را بر نحوه عمل يك كشور در حوزه مخابرات نشان مىدهد.
از سال 1982 توليد ناخالص ملّى مكزيك دستخوش ركود بوده و در پارهاى از سالها تا حد 4 درصد انقباض داشته است. مكزيكىها شاهد كاهش درآمد واقعى خود به ميزان 4 درصد بودهاند، تورم از مرز 16 درصد گذشته و صدها هزار شغلى كه به سختى مورد نياز بوده از بين رفته است.
مكزيك بيش از صد ميليارد دلار بدهى خارجى دارد و از اين حيث در ميان كشورهاى در حال توسعه، بعد از برزيل، مقام دوم را به خود اختصاص داده است. بازپرداخت اين وامها و بهره و خدمات مربوطه 4 درصد كل صادرات مكزيك را مىبلعد. اقتصاد بحران زده كشور موجب شد تا آراى انتخاباتى به ميزان بسيار پايين 50/7 درصد برسد و حزب حاكم، يعنى حزب انقلاب نهادين(party for Institutional Revolation) براى بار دوم با اين ميزان رأى قدرت را حفظ كند. كواتموك كاردناس (Cuathemoc cardenas)، رهبر جبهه مخالف دولت كه مدعى است برنده واقعى انتخابات سراسر تقلب 6 ژوئيه 1988 بوده در نظر داشت پرداخت بدهيها را به تعليق بيندازد و بار ديگر در مورد بازپرداخت آنها مذاكره كند. اعاده كنترل عمومى بر صنايع به تازگى خصوصى شده، محدود كردن صادرات نفت و اولويت دادن به تأمين نيازهاى داخلى از ديگر برنامههاى كاردناس بود.
همسايه بزرگ شمالى مكزيك اوضاع اين كشور را از نزديك زير نظر دارد. سياست بازار آزاد رئيس جمهور ساليناس مورد استقبال آمريكا قرار گرفته است. دولت ريگان يك اعتبار 35 ميليارد دلارى در اختيار رئيس جمهور منتخب و مرجح خويش يعنى ساليناس قرار داد تا مشكلات مكزيك حل شود و سياستهاى ليبراليسم اقتصادى 6 سال گذشته ادامه يابد. آمريكا و متحدانش در هيئت مديره بانك جهانى با تشكيل يك بلوك يكپارچه، تضمين كردند در آينده نزديك وام سنگينى در اختيار مكزيك گذاشته شود، گرچه نظر و توصيه كاركنان بانك جز اين بود.
تحليل محتوايى
بازسازى بعدى رويدادها، بر اساس اسناد دولتى، نوشتههاى مطبوعات و مصاحبههاى شخصى، بررسى اقتصاد داخلى و خارجى، مناسبات فرهنگى، سياسى و علمى – فنى مؤثر بر تصميم مكزيك در خريد ماهواره را مد نظر دارد. همچنين، با در نظر داشتن ماهيت اقدامات بر عهده گرفته شده و ناديده گرفته شده، پخش و اشاعه اين تكنولوژى از طريق نظام اجتماعى مورد تحليل قرار خواهد گرفت. ناپيوستگى نقش بازيگران و عوامل مختلف كه از الگوى مطالعه هندوستان تبعيت مىكند (مودى، 1987) ، تحليل مقايسهاى پذيرش و به كارگيرى تكنولوژى ارتباط ماهوارهاى توسط كشورهاى جهان سوم را امكانپذير خواهد ساخت.
تحليل محتوايى مكرراً نشان مىدهد كه پذيرش يك تكنولوژى خاص، بيش از آنكه با ملاحظات مربوط به مزاياى فنى و كارايى هزينه ناشى از نوآورى، ارتباط داشته باشد به نيروهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى – فرهنگى محيط پيرامون و كنش متقابل نيروها بر يكديگر مربوط مىشود. بازيگران و عوامل اقتصادى مؤثر در پذيرش تكنولوژى اطلاعاتى عبارتند از: شركتهاى سخنپراكنى داخلى، سازندگان تجهيزات در خارج، صنايع تجهيزات مخابراتى در داخل و بانكهاى بينالمللى مثل بانك صادرات و واردات آمريكا. در عرصه سياسى، گروههاى قدرت منافع داخلى و خارجى عبارتند از حزب حاكم، ماهيت دولت و سياست ابرقدرتها. عامل ديگرى كه در پذيرش و اقتباس تكنولوژيكى مداخله دارد ترس كشورها از آن است كه بعدها نتوانند در مدار محدود استوايى يك مدار ماهوارهاى خاص خود داشته باشند.
نيروهاى علمى – فنى مؤثر بر اقتباس تكنولوژى عبارتند از: پيشگامان پژوهش و توسعه ماهواره در سطح بينالمللى(مثلاً ناسا)، صاحبان صنايع هوايى خارجى، مهندسان و دانشمندان داخلى، پست و تلگراف و تلفن و گروههاى منافع خصوصى پخش در كشور. از جمله نيروهاى فرهنگى مىتوان فشار نخبگان داخلى جوياى جديدترين تكنولوژى (كه آنان را در تراز همتايان نيويوركىشان قرار دهد)، گروههاى منافع «ملّىگرا» كه خواهان گسستگى با نظام سوداگرى جهانىاند، دانشگاههاى خارجى، بنيادها و انجمنهاى انسان دوستانهاى كه مصرّانه خواهان به كارگيرى تكنولوژى نوين در آموزش و پرورش و توسعهاند، و كارگزاران تبليغاتى ابرقدرت (مثلاً كارگزاريهاى اطلاّعاتى ايالات متحده آمريكا) را نام برد.
تحليل زمانى تصميمگيرى در مورد اين اقتباس خاص، نقش نيروهاى مختلف را در خريد ماهواره مكزيك نشان مىدهد. هدف، ايجاد بحثى پيچيدهتر به منظور فراتر رفتن از اتهامهاى تك بُعدى و تعميمهاى ناپخته است.
در واكنش به پرتاب اسپوتنيك در سال 1957 وزارت ارتباطات و ترابرى مكزيك يك برنامه موشكى آزمايشى را آغاز كرد. از سال 1962 پژوهشهاى فضايى در مكزيك حالت جدى به خود گرفت و اداره فضاى بيرونى داير گرديد (كه در سال 1976 به بخش مطالعات فضا تغيير نام داد(. اين اداره در مؤسسه ژئوفيزيك اونام (دانشگاه استقلال ملّى مكزيك) (Unversided Nacional Autonomade Mexico) (UNAM) كه يكى از دانشگاههاى قديمى نيمكره شمالى است داير شد. اولين دانشگاه مكزيك، اونام، نخستين دانشكده علوم، و مؤسسههاى نجوم، رياضى، فيزيك و ژئوفيزيك را ايجاد نمود.
هدف عمده اونام آموزش دادن دانشمندان بلند پايه و پيشبرد فعاليتهاى تكنولوژى فضايى براى پاسخگويى به نيازهاى ملّى بود. اين كار در پرتو چالشى صورت مىگرفت كه كشورهاى پيشرفته در عصر نوين فضايى به راه انداخته بودند. هدف ديگر در ارتباط با هدف نخستين، دور شدن از وابستگى به كشورهاى پيشرفته صنعتى بود. در اين زمينه بهخصوص يكى از دانشمندان فضايى اونام با قاطعيت از تحول تكنولوژى فضايى بومى با در نظر گرفتن نيازهاى خاص كشور در ارتباط با توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى طرفدارى مىكرد.
نياز به توسعه مستقل تكنولوژى فضايى كه توسط دانشمندان گوشزد مىشد مورد توجه چهرههاى قدرتمند سياسى آن سال قرار گرفت و به موجب فرمان رياست جمهورى «كميسيون ملّى فضاى بيرونى» (CONEE) (National commission for ovtr space) ايجاد گرديد. كانى، به عنوان يك گروه بين كارگزارى،(Interagency qroup) از اونام، مؤسسه ملّى پلىتكنيك (آى پى ان)، وزارت ارتباطات و ترابرى (مسئول مخابرات)، و وزارت امور خارجه تشكيل مىشد. عملكرد كانى در زمينه سياستگذارى توسعه فضايى خوب نبود، چون هر يك از كارگزاريهاى تشكيلدهنده منافع خود را برتر از منافع ملّى قرار مىداد (گال (Gall) و همكاران، 1987). دعواى بين كارگزاريها نيز بر مشكلات كانى مىافزود. به عنوان مثال، مهندسان وزارت ارتباطات و ترابرى معمولاً از ميان فارغالتحصيلان آى پى ان استخدام مىشدند و آى پى ان با اونام و روشنفكرانش خصومت ديرينه داشت. دعواى كارگزاريهاى متشكله كانى كه جزو خصيصههاى ديوانسالاريهاى حكومتى است، منجر به الغاى اين نهاد پر ارزش هماهنگكننده در سال 1976 يعنى 14 سال بعد از شكلگيرى آن گرديد و در نتيجه، مكزيك برخلاف هند و برزيل نتوانست از دانشمندان فضايى خود در استفاده داخلى از تكنولوژى ماهوارهاى بهره گيرد، هر چند كه پارهاى از دانشمندان كشور در سطح جهانى شناخته شده بودند.
پس از انحلال كانى، فعاليتهاى فضايى ادامه يافت اما هر گروه به صورت جداگانه كارى انجام مىداد. از جمله اين گروهها بخش مطالعات فضايى اونام، آى پى ان، منابع كشاورزى و سدبندى، وزارت امور خارجه، شوراى ملّى علوم و تكنولوژى و دانشگاه مستقل باخا كاليفرنيا ((Baja California را مىتوان نام برد. هر چند علوم فضايى درسطح ملّى رشد كرد اما اين رشد بدون هر نوع سياستگذارى ملّى صورت گرفت. حاصل امر«فرار مغزها» يعنى دانشمندان فضايى مكزيك، پراكنده شدن منابع و هدفها ميان سازمانهاى مختلف پژوهشى، و نبود انگيزه هماهنگ براى رسيدن به خودكفايى ملّى در زمينه فضايى بود.
تا سال 1985 كه ماهواره داخلى مكزيك خريدارى شد، در بينش ملّى جنبش و واكنشى پديد نيامده بود. در آن سال اونام گروه بين رشتهاى فعاليتهاى فضايى را ايجاد كرد و پژوهشگران بلند پايه در علوم فضايى كاربردى و پايه، ارتباطات، تاريخ، مهندسى و توسعه تكنولوژى را بهكار گرفت. ريكاردو پرالتا فابى (Ricardo peralta fabi) يكى از اعضاى گروه، بنا به قول مشهور توانسته است نخستين ماهواره ارتباطاتى مكزيك به نام يونى ست (Unisat) را در داخل كشور بسازد.
فكر ماهواره داخلى مكزيك را دو استفادهكننده بالقوه ماهواره در اوايل دهه 1980 مطرح كردند: يكى مهندسان مخابرات وزارت ارتباطات و ترابرى ـ اداره كل مخابرات (SCT/DGT) كه از اينتلسِت (Intelsat) فرستنده ـ گيرنده اجاره مىكرد و ديگرى تلويزا يعنى شركت غولآساى خصوصى سخن پراكنى كه از ارائه برنامههاى ماهواره به مخاطبان ملّى سود مىبرد.
ايده اوليه ماهواره براى ارتباط داخلى را اداره كل مخابرات مطرح كرد زيرا بر شبكه ماكروويو كه در سال 1968 ايجاد گرديده بود بار سنگينى تحميل مىشد. اقتصاد پويايى كه به دنبال رونق نفتى سالهاى 1977 – 82 پديد آمد تقاضا را براى خدمات مخابراتى بالا برد و با امكانات زير بنايى موجود امكان ارائه چنان خدماتى وجود نداشت. علاوه بر اين، بيست ميليون روستانشين مكزيكى تا آن زمان از خدمات مخابراتى بىبهره بودند. سياست جايگزينى واردات كه بعد از جنگ جهانى دوم اتخاذ شد بيشتر به سود مناطق توسعهيافته و صنعتى شهرى بود. به موجب بررسى سال 1978 كه براى برنامه ملّى تلفن روستايى صورت گرفت معلوم شد يك ماهواره داخلى مىتواند ابزارى انعطافپذير و برخوردار از كارايى هزينه براى ارائه خدمات مخابراتى به هزاران روستاى 500 تا 2500 نفرى باشد (سانچز رويس (Sanchez Ruiz) 1985) . در مارس 1980 ژاپنيها اولين ايستگاه زمينى داخلى مكزيك را براى مدرسه ملّى مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات و ترابرى ايجاد كردند. تجهيزات مربوطه را نيز تأمين نمودند و كادر محلى را براى بهرهبردارى از آن آموزش دادند. اين اهدائيه ژاپن سرآغازى براى شبكه ملّى ماهواره داخلى مكزيك شد و هشت ماه بعد رئيس جمهور مكزيك، خوزه لوپز پورتيلو(Jose Lopez portillo)، به وزارت ارتباطات و ترابرى مأموريت داد طرح ماهوارهاى با نام ايل هويكاهووا يا فرمانرواى آسمانها ((Ilhuicahua=lord of Theskies را تهيه كند. ژاپن بازار ديگرى را نيز براى فراوردههاى خود به وجود آورد. نخستين سفارش مكزيك 31 ايستگاه زمينى از شركت الكتريكى نيپون (ان اى سى) بود. بدين ترتيب مكزيك در سال 1981، براى پاسخگويى به نيازهاى مخابراتى كشور كه بسى فراتر از توان شبكه ماكروويو زمينى بود اقدام به اجاره گيرنده – فرستنده فضايى از انتيل ست نمود.
از نظر قانونى هيچ چيز مانع از آن نبود كه بخش خصوصى در كنار ماهواره وزارت ارتباطات و ترابرى، ماهوارهاى به هوا بفرستد. براى اين كار تلويزا يك امكان طبيعى بود كه 4 كانال تلويزيونى، يك نظام تلويزيون كابلى در مكزيوسيتى، استوديوهاى فيلمبردارى، شركت نشر، شركت ضبط و نمايندگيهايى براى پخش ويدئو داشت. تلويزا با پخش بازيهاى المپيك جهانى سال 1968 پيشگام استفاده از ماهواره شد. بدين ترتيب مسئوليت سنتّى دولت در تغيير و تحول جامعه از سوى تلويزا مورد چالش قرار گرفت. تلويزا در بسيارى موارد ارزشهاى فرهنگى عوام را موعظه مىكند و اين ارزشها با ارزشهاى اعلام شده نخبگان سياسى و روشنفكر رژيم در تعارض است. اكنون، چنانكه وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش و اطلاعات مكزيك مىگويد، تلويزيون و تلويزا عوامل مؤثر بر گرايشهاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى در سطح جمعيت مكزيكاند. عمدهترين شكوهاى كه از تلويزا مىشود آن است كه با تبليغ راه و رسم زندگى آمريكايى، كه با مصرفگرايى بسيار بالا قابل حصول است، از چهره مكزيك، ملّيتزدايى (denationalize) مىكند. سرويس يونى ويژن(Univision) تلويزا، توزيعكننده برنامه در سراسر كشورهاى اسپانيايى زبان جهان، بدون دسترسى به ماهواره قادر به چنان كارى نبود. ماهواره داخلى به سود شركت تلويزيون كابلى تلويزا بود چون برنامهها را از مرز مكزيك – ايالات متحده آمريكا دريافت مىكرد و با ماهواره به مكزيوسيتى مىفرستاد. بديهى است يك ماهواره داخلى زير نظارت تلويزا مىتوانست مشكلات درگيرى با ديوانسالارى مكزيكى(SCT/DGT) ديوانسالارى ايالات متحده آمريكا (كميسيون ارتباطات فدرال)، و ديوانسالارى انيتلست را تا حدى كاهش دهد. تلويزا با توجه به ديد مصلحتگرايانهاش تشخيصداد كه روشنفكران و سياستمداران چپگرا خواهان مصادره آنند. چونمعتقدند تلويزا دشمن اصلى فرهنگى و سياسى دولت مستقل مكزيك است. بنابراين لازم ديد در زمينه داخلى به نوعى هماهنگى و سازش برسد زيرا تلويزيون يك امتياز دولتى بود.
تلويزا به جاى پيشنهاد دو ماهواه داخلى، حاضر شد در پروژه فرمانرواى آسمانها با وزارت ارتباطات و ترابرى همكارى كند، و 44 ايستگاه زمينى خود را در اختيار شبكه ملّى وزارت ارتباطات و ترابرى بگذارد (توافق وزارت ارتباطات و ترابرى ـ تلويزا، اكتبر 1980) ، در عوض خدمات مخابراتى و اولويت در انتقال برنامهها به تلويزا داده شود (مصاحبهاى كه بورهگو در سپتامبر 1978 ترتيب داد اين مطلب را تأييد كرد اما گفته مىشد تعداد واقعى ايستگاههاى زمينى كمتر از 44 بوده است). بدين ترتيب ديجى ست. اس. آ(Digisats.A)، شركت گروه تلويزا، ايستگاههاى زمينى را از شركت آمريكائيش، ساينتيفيك آتلانتا، خريدارى كرد و هر جا كه شركت خواهر در مكزيك تعيين كرده بود نصب نمود و در چارچوب مجموعه شركتها به كار اقتصادى خود ادامه داد.
در پايان سال 1981 كه بازار جهانى نفت متزلزل شد مكزيكىها متوجه شدند كه در يك اقتصاد ساختگى زندگى مىكنند كه ارزش پول آن دائماً در حال كاهش است. ارزش پزوى مكزيك بهشدت پايين آمد. در فوريه سال 1982 نخستين كاهش جدى و زياد در ارزش پزو ايجاد شد و بسيارى از برنامههاى اولويتدار دولت متوقف گرديد. بنا بود ساختن ماهواره در ژوئيه آن سال آغاز شود و مقامات وزارت ارتباطات و ترابرى بيم آن را داشتند كه به علت كمى بودجه پروژه متوقف شود (ساته لايت ويك(satellite week) 1982) . شايعهاى نيز پخش شد كه مورد تأييد قرار نگرفت: گفته مىشد حال كه دولت قادر به تأمين بودجه ماهواره داخلى نيست تلويزا حاضر است اين كار را بكند (توافق وزارت ارتباطات و ترابرى – تلويزا، 5 ژوئيه 1982) .
به طور سنّتى، در آخرين سال رياست جمهورى تصميمهاى بزرگى چون خريد ماهواره معلق مىماند تا انتخابات برگزار شود و رئيس جمهور بعدى تعيين گردد. اما در اين مورد پورتيلو و حزب حاكم آنقدر مصمم بودند كه روال فوق را ناديده گرفتند و خريد ماهواره داخلى در بوته تعليق نماند. دو ماه قبل از روى كار آمدن دولت و رئيس جمهور جديد، در اكتبر 1982 وزارت ارتباطات و ترابرى اعلام كرد شركت آمريكايى هيوز كاميونيكيشن اينترنشنال در مناقصه توليد ماهواره داخلى مكزيك برنده شده و قرارداد را امضا كرده است. وزارت مزبور مدعى شد كه هيوز بهترين قيمت را پيشنهاد كرده و بودجه فنى را نيز تأمين نموده است. تقريباً همزمان و به دنبال دو سال مذاكره بينالمللى موقعيت مناسبى براى ماهواره در مدار زمين ـ ايستگاهى(geostationary) 5/13 و 5/116 درجه) در نظر گرفته شد. با اين مدار مناسب، ماهواره داخلى مىتوانست به ساير مناطق، خاصه آمريكاى مركزى، حوزه كارائيب و قسمتهايى از آمريكاى جنوبى، كه بازارهاى توزيع برنامههاى تلويزا بودند، خدمات بدهد.
رابطه تلويزا و دولت پورتيلوبا اداره كل مخابرات و مدير كل انتصابى آن رابطهاى پرنوسان بود اما اساس رابطه مبتنى بر حمايت بود و اين رابطه در زمان رياست جمهورى ميگل دلا مادريد(Miguel Dela Madrid)، جانشين پورتيلو، نيز ادامه يافت. با اين همه احتمال اينكه شركت بزرگ و غولآسايى مثل تلويزا در صورت دستيابى به ماهواره از اين هم قويتر گردد در درون حزب حاكم منجر به ايجاد فشارهايى براى افزودن اصلاحيهاى به قانون اساسى شد. يكى از مباحثى كه در زمينه اصلاح قانون اساسى مطرح شد، اين بود كه غريزه سودجويى تلويزا بارها موجب شده است تا اين شركت مواضع خود را به ايالات متحده آمريكا نزديكتر سازد تا به مواضع مكزيك، و همين امر شايعاتى را در مورد تبانى شركت مزبور بر سر زبانها انداخته و باعث بىاعتمادى شده بود. در دسامبر 1982، چند روزى بعد از تعيين دولت جديد، كنگره مكزيك با اصلاح ماده 28 قانون اساسى موافقت كرد ) به موجب اين ماده بخشهاى استراتژيك در انحصار دولت قرار گرفتند( و ارتباطات از طريق ماهواره از كاركردهاى انحصارى دولت قلمداد شد (فادول و همكاران، 1986؛ مارتينز(Fadul, Martinez)، 1986).از دسامبر 1982 تا فوريه 1983 دولت جديد با بحران اقتصادى در سطح كشور دست و پنجه نرم مىكرد و تأمين بودجه ماهواره نيز يكى از مشكلات دولت بود. در مارس آن سال فرمانرواى آسمانها، مورلوس(Morelos) نامگذارى شد. مورلوس نام نخستين تدوينكننده قانون اساسى مكزيك است. نظام پيشنهاد شده تعديل شد و مديران انتصابى رئيس جمهور در وزارت ارتباطات و برنامهريزى، نظام كم هزينهتر دو ماهوارهاى را پذيرفتند. اكزيم بانك ايالات متحده آمريكا با توجه به وضعيت اقتصادى مكزيك وامى در اختيار وزارت ارتباطات و ترابرى قرار داد.
وزارت ارتباطات و ترابرى در ماه ژوئن دست به يك مبارزه رسانهاى در سطح ملّى زد تا مزاياى نظام ماهوارهاى داخلى را توجيه كند. از جمله اين مزايا گسترش خدمات مخابراتى، تلويزيون، تلفن، انتقال اطلاعات، استفاده بالقوه در مسائل اجتماعى، مثل آموزش و پرورش، تلفن روستايى و تعليم بهداشت را مىتوان نام برد. تداركات ديگر وزارت ارتباطات و ترابرى براى مورلوس، اعزام چهل مهندس براى كارآموزى دوساله بود. با بازسازى داخلى وزارت خانه مزبور، بخشهاى جديدى ايجاد گرديد و براى تأمين نيازهاى خدماتى مورلوس در بخشهاى دولتى، رسانهها، بانكها و صنايع خصوصى برآوردهايى صورت گرفت.
يك موشك ناسا مورلوس1 را با موفقيت در مدار قرار داد (ژوئن 1985) . مورلوس2 نيز در «مدار ذخيره» قرار گرفت تا از سال 1988 به بعد مورد استفاده قرار گيرد. بدين ترتيب بر طول عمر نظام ماهوارهاى افزوده شد و اين نظام براى تأمين نيازهاى آتى كشور آماده گرديد.
در آغاز تنها از 15 درصد ظرفيت ماهواره استفاده مىشد. در دومين سال فعاليت مورلوس 1، از 32 درصد ظرفيت آن استفاده به عمل مىآمد (مارتينز، 1986) . استفادهكنندگان اوليه عبارت بودند از شبكه تلفن، تلويزا، شبكه دولتى ايمدويژن (IMEVISION (Insituto MexiCanode la Television (مؤسسه مكزيكى تلويزيون)، سه شبكه راديويى و شبكههاى اطلاعات شركتها (مثلاً كرايسلر، فورد، تلويزا). طب از راه دور تنها مورد استفاده از خدمات مورلوس در زمينه بهداشت بود. آموزش و پرورش متوسطه از طريق ماهواره نيز به تحقق نپيوست. چنين انتظار مىرفت كه در سومين سال از عمر 10 ساله مورلوس 1، از 75 تا 80 درصد ظرفيت آن استفاده شود اما اين نيز عملى نشد. بديهى است كاربردهاى اجتماعى ماهواره براى گروههايى كه از نظر تاريخى از خدمات كافى محروم بودهاند، مورد اعتناى اتحاد سهگانهاى كه در مكزيك اتخاذ تصميم مىكند، نبود.
نيروهاى زمينهاى
كدام نيروهاى داخلى و خارجى بر تصميم مكزيك در خريد ماهواره – از مرحله برنامهريزى فرمانرواى آسمانها در سال 1980 تا مرحله عملياتى با ظرفيت كم مورلوس در 1987 – تأثير گذاشتند؟
عوامل داخلى
تاكنون از دو نيروى عمده داخلى مؤثر بر تصميم دولت مكزيك در اقتباس و به كارگيرى برنامههاى ماهواره نام بردهايم: يكى وزارت ارتباطات و ترابرى ـ اداره كل مخابرات كه مسئول عملياتى شبكه مخابراتى مكزيك بود و ديگرى تلويزا ـ مجموعه شركتهاى ارتباطى ملّى كه عمدتاً در تملك سه خانواده سرشناس بود. در هندوستان كارگزار پژوهش فضايى ناچار بود به عنوان محرك اوليه، كارگزاريهاى سخنپراكنى را به استفاده از ماهواره مورد حمايت خود تشويق نمايد. اما در مكزيك، برعكس، دو كارگزارى كه از ماهواره سود مىبردند با ابتكار خود و به نفع شركت يا اداره خويش در پيشبرد هدف اقدام كردند.
اعتقاد عمومى بر اين بوده است كه تلويزا از المپيك سال 1968 راهاندازى يك نظام ماهوارهاى متعلق به خود را در سر مىپرورانده است و با در نظر گرفتن فعاليتهاى متنوع ارتباطى، چنان بلندپروازيهايى در مسير توسعهطلبى شركت معنىدارتر مىشود. به رغم رابطه نزديك تلويزا با دولت و دو رئيس جمهورـ از زمان اِچه وريّا (Echevervia) رئيس جمهور سلف پورتيلو ـ خريد ماهواره ارتباطى توسط شركت با ظرفيتى كه جهان را زير پوشش مىگرفت، از نظر سياسى براى دستههايى از حزب حاكم يك تهديدى جدى به شمار مىرفت. وزارت ارتباطات و ترابرى طرح مالكيت ماهواره از سوى تلويزا را نوعى نفوذ و مداخله مىدانست. راز موفقيت تلويزا در يك اقتصاد مختلط آن است كه به قدر كافى بزرگ است، امكان رشد دارد، و قانون دست و پايش را نبسته است. تلويزا كه به خوبى از اين رمز آگاهى داشت از پيشنهاد ـ از نظر سياسى ـ غير عملى ايفاى نقش حمايتى براى وزارت ارتباطات و ترابرى دست برداشت ـ هر چند براى كارايى شركت پيشنهاد بسيار مطلوبى بود ـ و در عوض تلاش كرد به كانالهاى مخابراتى كه براى فعاليتهاى متنوعش لازم داشت دسترسى پيدا كند.
وزارت ارتباطات و ترابرى يكى از بزرگترين وزارتخانههاى مكزيك است. به دليل مسئوليتى كه اداره كل مخابرات در توسعه و پيشبرد زيربنايى مخابراتى و ترابرى دارد، بودجه كلانى به آن اختصاص داده مىشود و به همين سبب نفوذ سياسى آن نيز زياد است. اداره مزبور كه به عنوان يك كارگزارى مقدم تلقى مىگردد برخلاف ساير وزارتخانهها با مشكل كسر بودجه دست به گريبان نيست. اهميت وزارتخانهها از آنجا پيداست كه وزير آن را رئيس جمهور تعيين مىكند. قبلاً گفتيم كه باتوجه به بار بيش از حد شبكه زمينى، و مسايل ناشى از گيرندگى ـ فرستندگى از اينتلسِت و سايرين در زمان مناسب و با قيمت مناسب، بسيار طبيعى بود كه وزارت ارتباطات و ترابرى ـ اداره كل مخابرات ـ در انتظار ماهوارهاى از آن خود باشد.
در ابتدا سه عامل سياسى مكزيك را در به كارگيرى ماهواره تشويق كردند. اولى نياز به متصل كردن 33 درصد جمعيت كشور به شبكه ملّى بود (اينان تا آن زمان به مخابرات ميكروويو دسترسى نداشتند). عامل دوم احتمال حاكميت دولت مركزى بر جزايرى در 200 مايلى ساحل كشور بود. چون ايالات متحده آمريكا، همسايه مكزيك، تنها يك منطقه 12 مايلى دريايى را جزو حاكميت كشورها مىداند، اين امر موجب كشمكش بالقوه با كشور همسايه شده است. مكزيكىها از آن مىترسيدند كه ماهوارههاى آمريكايى پخش مستقيم، تمامى مناطق دور دست مكزيك و جزاير اين كشور را زير پوشش بگيرند، و بنابراين مكزيك نيز بايد ماهوارهاى «مكزيكى» داشته باشد («آمريكايى شدن» ارزشهاى مكزيكى از طريق ماهوارههاى پخش مستقيم آمريكايى مطلبى است كه بارها و بارها به عنوان يك مسئله نگرانكننده يادآورى شده است، با وجودى كه اين دقيقاً همان كارى است كه نظام تلويزيون كابلى مكزيكوسيتى از طريق پخش برنامههاى وارداتى آمريكا انجام مىدهد). هنگامى كه وزارت ارتباطات و ترابرى براى نخستين بار 35 ايستگاه زمينى ژاپنى در شمال كشور ايجاد كرد هدفش مقابله با تهديد نفوذ بالقوه آمريكا در مناطق مرزى دو كشور بود. عامل سوم اين بود كه اگر مكزيك در برشهاى مدارى زمين ـ ايستگاهى فضايى از آن خود نداشته باشد ديگران جاهاى مناسب را به خود اختصاص خواهند داد. صرفنظر از نادرستى اين نگرانيها در عمل، واقعيت آن است كه اين مسايل در برانگيختن احساسات و عواطف مردم بسيار مؤثر بودند (سانچز رويس، 1985) .
گذشته از كاربرد سياسى بحثهاى حفاظت فرهنگى و هويت ملّى، نظام متنوعتر مخابراتى، فرصتى را در اختيار تلويزيون منطقهاى قرار مىداد. دولتهاى محلى بر اين عقيده بودند كه استفادههاى منطقهاى از تلويزيون موجب حفظ و انعكاس آن فرهنگها خواهد شد.
جدول 3 – 1 ماتريس عوامل – بازيگران مؤثر بر سيستم ماهواره مورلوس
اقتصادی علمی و فنی سیاسی فرهنگی
خارجی هیوز؛ ان.ای.س، ناسا،هیوز، ساتی ـ سایت دولتهای فرانسه و ایتالیا شبکه تلویزیونهای آمریکا
ساین تیفیک اتلانتا،
بانک اکزیم آمریکا کارآموزی
ژاپنی هیوز
ملّی وزارت ارتباطات و ترابری وزارت ارتباطات و ترابری تلویزا همگونی ملّی حفظ فرهنگ ملّی
تلویزا، نافین سا اونام، ازیم یو ا ام سی ز سیم حاکمیت و استقلال ملّی
منطقهای دولتهای ایالتی همگونی منطقهای حفظ فرهنگ منطقهای
شهرهای مرزی
شايان ذكر است كه كارگزاريهاى آموزش و پرورش، بهداشت و ساير كارگزاريهاى اجتماعى در تصميم مربوط به استفاده از ماهواره دخالتى نداشتند. آنها سرانجام در سومين سال پروژه، و تا حدى به اين علت كه از ظرفيت مورلوس درحد ناچيزى استفاده مىشد به بهرهگيرى از آن تشويق شدند. تا همين اواخر تنها استفاده اجتماعى از مورلوس برنامه هفتگى بيمارستان كودكان بوده كه برنامه را از يك نقطه به چند نقطه مخابره مىكرد و در دسترس پزشكان قرار مىداده است. بنا بود در اواخر دهه 1980 برنامه آموزش متوسطه از باند سب مورلوس به مدارس فرستاده شود كه سرانجام عملى نشد (اى موناس A.Munozمسئول منطقهاى، معاون بهرهبردارى از ماهوارههاى ملّى، DGT/SCT مصاحبه شخصى، سپتامبر 1987) .
عوامل خارجى
در چارچوب نظام دولت سرمايهدارى وابسته مكزيك، دولت، سرمايه ملّى و سرمايه خارجى لزوماً با يكديگر همكارى دارند. ميان دو عضو داخلى از اعضاى سه گانه اتحاد، تنشهايى پديد آمد، اما چون هر دو براى پروژه مزبور به سرمايه و تكنولوژى خارجى نياز داشتند سعى كردند مشكلات را از پيش پا بردارند. در مكزيك، نمايندگان و سازندگان تجهيزات آمريكايى، نظير هيوز، شركت هوايى فورد، آئرو سپشيال و ديگران، به فراخور خويش در حوزههاى داخلى، دولت و بخش خصوصى حضور داشتند. شركتهاى ياد شده نيازى به ايفاى نقش مستقيم نداشتند و اگر هم يك نقش مستقيم خارجى وجود داشت نقش ژاپن بود كه پژوهش بازار را با كمكهاى خارجى درهم آميخته بود و همين امر سبب مىشد كه ژاپن در زمان مناسب (كه نظام ميكروويو زمينى به حد اشباع رسيده بود) در جاى مناسب (مكزيك) حضور داشته باشد. اين زمانبندى خوب به برنامهريزى نظاميافته براى بازاريابى جهانى نياز دارد و به هيچرو تصادفى نيست. تلاش ژاپن در ارائه كمكهاى خارجى در اين زمينهها و هداياى استراتژيكى آنان در ايجاد بازارهاى جديد، پديدهاى شناخته شده است.
مثال بارز همكارى و كمك كارگزاريهاى دول خارجى (مثلاً اكزيم بانك) در تقويت صنايع خويش (مثلاً هيوز) در كشورهاى جهان اول و دوم را مىتوان در منابعى ديد كه در راه تكميل فروش ماهواره به مكزيك صرف كردند، خاصه با در نظر گرفتن اين مطلب كه مكزيك در آن موقع توان تأمين مالى طرح را نداشت. مزاياى اين امر براى سرمايه خارجى و اتاقهاى بازرگانى داخلى را از آنجا مىتوان فهميد كه تلويزا براى دستيابى به شبكههاى ملّى وزارت ارتباطات و ترابرى به يك شركت خواهر و شريك ساينتيفيك آتلانتا از آمريكا سفارش ايستگاههاى زمينى را داد. بدينترتيب شركت داخلى و خارجى هر دو از سياست دولت مكزيك و درگير كردن سرمايههاى خارجى سود مىبردند.
نيروهاى علمى و فنى مؤثر بر تصميم مكزيك و اجراى آن تصميم، شامل اجراى موفق برنامه آزمايشى با استفاده از تكنولوژى ماهوارهاى ناسا بود. ساير خارجيانى كه تسهيلاتى در اختيار مكزيك گذاشتند عبارت بودند از مهندسان فرانسوى و آمريكايى كه براى مشاوره در زمينه بررسيهاى مربوط به عملى بودن طرح استخدام شدند و ويژگيهاى طرح را مشخص كردند؛ هيوز كه سازنده ماهواره و تله مترى آن بود؛ كام تست (Comtsat) كه بر تمامى مراحل نظارت داشت؛ مك دانل داگلاس (MCDonell Douglas)كه مُدول كمكى پرتاب ماهواره را ساخت؛ و موشك فضايى ناسا كه ماهواره را به فضا پرتاب كرد. وابستگى شديد به تكنولوژيستهاى خارجى در مرحله طرح و تحويل سختافزارها موجب شد كه مكزيك 5 سال زودتر از هند يا برزيل – كه فرايند توليد ماهواره در داخل را ترجيح دادند – برنامه را به انجام برساند.
البته نبايد خيلى دور رفت و اين قبيل پيوندها را نشانه دستهاى توطئهگر نيروهاى سياسى يا فرهنگى اجنبى در رابطه با طرح يا به كارگيرى ماهواره مكزيكى قلمداد نمود. حداكثر اينكه مىتوان گفت نقش سياست خارجى بيشتر از آنكه نقشى فورى و مربوط به حال باشد به آينده مربوط مىشد، يعنى به جاى نقش سنّتى، ابرقدرتى، نظامى يا شكل مداخلهگرانه كمكهاى خارجى، ترس از دست دادن مسير مناسب براى مدار ماهواره به نفع آمريكا يا كانادا، و ترس از امپرياليسم فرهنگى در برابر ماهوارههاى پخش مستقيم از آمريكا در اين تصميمگيرى عامل مؤثرترى بوده است. سوءظن ايجاد شده توسط رسانههاى گروهى مكزيك به جاى خود، اما منابع واقعى قدرت كه مسئول تعيين مدار بودند و نيز مسئله امپرياليسم، به همان اندازه ـ اگر نه بيشتر ـ كه محرك خارجى داشتند بر اثر عوامل داخلى بسيج مىشدند.
پيامدها
اندكى بيش از 5 سال، يعنى از مطالعات اوليه در سال 1980 تا پرتاب ماهواره در سال 1985، طول كشيد تا مكزيك به سيستم ماهواره مجهز گردد. اما در برزيل و هند اين روند 20 سال به طول انجاميد. بيست سال طول كشيد تا دو كشور مزبور توانستند با ساخت ماهواره در داخل از اين تكنولوژى استفاده كنند. ببينيم پيامدهاى اين به كارگيرى سريع ماهواره در مكزيك چه بوده است.
با در نظر گرفتن نياز مبرم وزارت ارتباطات و ترابرى و مصرفكنندگان پرتوانتر تلويزا به ماهواره، عجله مكزيك در تهيه سختافزار ماهواره قابل درك است. وزارت ارتباطات و ترابرى نيازى به اين نمىديد كه ابتدا يك طرح عظيم آزمايشى به راه بيندازد تا امكانات استفاده گسترده از تكنولوژى را به رأىالعين نشان دهد. و هر چند مبارزه وزارتخانه مزبور در سال 1983 شدت گرفت و وعده استفاده از ماهواره در مسايل اجتماعى را به مردم مىداد، اما در مسير ترغيب يا اثبات اين امكان بالقوه اقدام چشمگيرى صورت نداد. از همين رو استفادهكنندگان مورلوس همانهايى بودند كه قبلاً از انتقالدهنده فضايى استفاده مىكردند. يعنى تنها كسانى كه در مورد قابليت ماهواره تجربه دست اولى داشتند.
بعد از 2 سال، 33 درصد ظرفيت مورلوس 1 مورد استفاده تلويزيون، تلفن، راديو و انتقال دادهها قرار گرفت. در بالا گفتيم كه كاربرد اجتماعى برنامههاى ماهواره كه بنا بود 30 درصد ظرفيت آن را به خود اختصاص دهد به نمايش برنامه هفتگى بيمارستان كودكان محدود شد كه 19 بيمارستان را در سراسر كشور زير پوشش برنامه بهداشت از راه دور مىگرفت. در سال 1987 اداره كل مخابرات با استفاده از باند سب انتقالدهنده فضايى، روستاييانى را كه زير پوشش تلفنى نبودند به طور آزمايشى زير پوشش گرفت و به 20 ميليون نفرى كه از تلفن محروم بودند 50 هزار خط تلفن داد. بنا بود سال بعد نيز با استفاده از باند ku انتقالدهنده فضايى، آموزش متوسطه مناطق روستايى از طريق ماهواره تأمين شود. چون عمر ماهواره محدود است استفاده نظاميافته و برنامهريزى شده از آن امرى حياتى است. اين برنامهريزى در مكزيك انجام نشد و مورلوس به خاطر استفاده ناقص از ظرفيتهاى آن، روزانه 20548 دلار ضرر مىداد (مارتينز 1986) . در اين ضمن مورلوس2 در مدار مناسب ذخيرهاى قرار گرفت تا انرژى خود را حفظ كند و همراه با گسترش تقاضا براى خدمات اضافى مخابراتى شروع به كار كند.
قابل درك است كه برنامهريزان مخابرات يك كشور كه مدام در محاصره تقاضا براى سيستم ميكروويو خود مىباشند و اضافه بار اين سيستم را به دوش انتقالدهندههاى فضايى اجارهاى اينتلسِت مىاندازند قادر به پيشبينى تقاضا براى ماهواره و بهرهبردارى از سيستم مزبور نباشند. تلاش وزارت ارتباطات و ترابرى در برآورد تقاضاها در اكتبر 1980 (بولتن داخلى وزارت ارتباطات و ترابرى ـ اداره كل مخابرات، شماره 10، 1980، صفحات 1 و 12) ، و بار ديگر در سال 1984 به پيشبينيهاى حيرتآورى انجاميد: پيشبينى شده بود كه تعداد انتقالدهندههاى فضايى مورد نياز در سال 1985 به 20 دستگاه، در سال 1990 به 34 دستگاه و در سال 1995 به 44 دستگاه برسد. اما در سال 1985 تنها 4 انتقالدهنده فضايى مورد استفاده قرار گرفت كه همگى از گالكسى 1 و اينتل ست اجاره شده بودند؛ و دو سال بعد تنها بخشى از 12 انتقال دهنده فضايى براى مورلوس 1 به كار گرفته مىشدند.
تغيير شرايط اقتصادى بر شرايط و هزينههاى دستيابى به نظام مخابراتى اثر گذاشت و بدين وسيله تقاضا را تحت تأثير قرار داد. شايد مطالعات و بررسيهاى وزارت ارتباطات و ترابرى به حد كافى به اطلاعات مربوط به بحران اقتصادى و ساير گزينههاى ممكن نپرداخته بود. خدماتى كه وزارت ارتباطات و ترابرى به مشتريان مىدهد مطلوب نيست. مثلاً هر كس بايد ايستگاههاى زمينى را خودش تهيه كند، چون وزارت مزبور با مشكل بودجه روبهروست و حق خريد اين قبيل وسايل را ندارد. اما چون وزارت ارتباطات و ترابرى تنها سازمان مجاز به خريد اين دستگاههاست مشترى بايد دستگاه را بخرد و به وزارتخانه تحويل دهد و بابت استفاده از ماهواره هم مبلغى به وزارتخانه بپردازد. اين مبلغ همان ميزانى است كه اينتل ست قبلاً از مشتريان وصول مىكرد.
مصرفكنندگان خدمات مخابراتى در مكزيك قبل از مجهز شدن اين كشور به ماهواره در وضعيت بهترى بودند. شمّ بازاريابى در انحصارهاى دولتى نظير مكزيك بسيار پايين است و اين قبيل انحصارها به كار كردن با اقتصاد بازار آشنايى ندارند. اكنون كارگزاريهاى متقاضى خدمات مخابراتى، بر اثر بحران اقتصادى فلج شدهاند. جز دو شركت فورد و كرايسلر بقيه در صورت ارزانتر شدن بهاى خدمات، متقاضى خواهند بود. از اينها گذشته، عدم آمادگى وزارت ارتباطات و ترابرى براى ماهواره مورلوس را از آنجا مىتوان فهميد كه براى شش ماهه اول كار مورلوس (كه بين 7 تا 10 سال عمر مىكند) نرخ چاپى خدمات در دسترس نبود. شعبه بهرهبردارى ماهواره ملّى تابع وزارت ارتباطات و ترابرى تنها با دو كارمند قدرت چندانى براى ارائه پيشنهاد ندارد، چون در عين حال بخش ناچيزى از اداره كل مخابرات محسوب مىشود كه اين خود شاخهاى از وزارت ارتباطات و ترابرى است. وزرات مزبور 40 هزار كارمند دارد اما شركتها و نهادهاى ديگرى جز مورلوس هم در حوزه قدرت آن قرار مىگيرند.
سؤالات بعد از ماجرا
اكنون با نگاهى به گذشته مىتوانيم چند پرسش را مطرح كنيم: آيا سعى در برنامهريزى ماهواره داخلى به شيوه بين كارگزارى در نهادى نظير نهاد مُنحلّه كانى منجر به بهرهبردارى بيشتر و بهتر از مورلوس و پيامدهاى مهم اجتماعى نمىشد؟ يا به بحثهاى تند و تيزى مىانجاميد كه وزارت ارتباطات و ترابرى با نظام ميكروويو بيش از حد اشباع شدهاش فرصتى براى آنها نداشت؟ آيا انتقاد از وزارت ارتباطات و ترابرى منصفانه است؟ آيا مىتوان اين وزارتخانه را به خاطر عدم موفقيت در كارى كه ساير كارگزاريها نيز از انجامش عاجز ماندهاند (يعنى انطباق پيدا كردن با اوضاع و احوال متغير، آن هم در يك اقتصاد نابهسامان( سرزنش كرد؟ آيا اگر اقتصاد سالمى بر مكزيك حكفرما بود وزارت ارتباطات و ترابرى مىتوانست از حداكثر ظرفيت مورلوس بهرهبردارى كند؟ آيا اگر سازمانهاى كشاورزى ، بهداشت، آموزش و پرورش و ساير بخشهاى مربوطه دولتى در برنامهريزى اوليه ماهواره شركت داده مىشدند، امكان زير پوشش قرار دادن مناطق دور دست مكزيك به وجود نمىآمد؟
انتقاد مىشد كه خريد «حاضر و آماده» مورلوس از يك شركت خارجى سازنده ماهواره موجب شده است كه مهندسان مكزيكى چيز زيادى در مورد راهاندازى و نگهدارى آن فرا نگيرند. از همين رو اونام، آى پى ان، و وزارت ارتباطات و ترابرى از اين رهگذر چيز چندانى در مورد طراحى سختافزار ماهواره بومى نياموختند. اندونزى هم كه از شركت ماهوارهسازى هيوز ماهواره خريد با چنين مشكلى روبرو بود در حالى كه روند درازمدت توليد ماهواره در هند و برزيل چنين مسائلى را مطرح نكرد. هندوستان ابتدا روى طرح آزمايشى كار كرد، كاربردهاى اجتماعى آن را توسعه داد، و در خود كشور در زمينه طراحى سختافزارهاى ماهواره مهارت زيادى كسب كرد و با آنكه بخشى از ماهواره از خارج خريدارى شد اين كشور توانست نسل بعدى ماهوارهها را تا حد زيادى در داخل توليد كند.
در مكزيك هم مدام در اين باره سخنانى گفته مىشد و از چنان طرحهايى هوادارى به عمل مىآمد، اما هيچ اقدامى صورت نمىگرفت و به همين سبب بلافاصله اين سؤال به ذهن متبادر مىشود كه آيا دليل شتابزدگى مكزيك، اوضاع جغرافيايى، سياسى و اقتصادى كشور و نيز نزديكى شديد و وابستگى به ايالات متحده آمريكا نبوده است؟ سؤالات ديگرى هم به ذهن خطور مىكند: آيا اين مشكل مكزيك را بايد مشكل زمينهاى فراملّى تلقى كرد؟ آيا درگيرى مداوم دانشمندان فضايى اونام – كه خواهان توليد ماهواره در داخل مكزيك بودند – راه را براى تلاش در فراگيرى علمى با استفاده از روابط با توليدكننده خارجى هموار نمود؟ آيا منصفانه است اگر بگوييم وابستگى تكنولوژيكى گستردهتر مكزيك (در مقايسه با هند و برزيل) به طراحان نظام خارجى ماهوارهاى، تابع ملاحظات داخلى و نيروهاى اقتصادى، سياسى و علمى مكزيك در ارتباط با مورلوس بوده است؟
در اقتصاد مختلط مكزيك، تلويزا به عنوان يكى از اجزاى بخش خصوصى نظام ماهواره داخلى، منابع خود را هشيارانه و با انعطاف زياد، با در نظر گرفتن اوضاع در حال دگرگونى اقتصادى و سياسى حفظ كرد. نياز عمده تلويزا دسترسى قابل اطمينان به ماهواره به منظور پخش برنامههاى داخلى و بينالمللى بود و مىخواست مداخلات دولت در اين مورد را به حداقل ممكن برسد. هنگامى كه دولت از عهده تأمين بودجه طرح مورلوس برنيامد تلويزا پيشنهاد كمك كرد و اقدام به خريد ايستگاههاى زمينى نمود تا دسترسى خود به ماهواره را تضمين نمايد.
مىپرسيم وزارت ارتباطات و ترابرى منافع چه كسى را نمايندگى مىكند؟ واكنش اين وزارتخانه همان مسير فنى ـ ادارى خاص پست و تلگراف و تلفن و نظارت بر شبكههاى مخابرات بود؛ هنگامى كه شبكه ميكروويو آن نياز به مكمل پيدا كرد، به عنوان راه حل موقت (به دليل بالا بودن تعرفهها و در دسترس نبودن دائمى) ماهواره اينتل ست را اجاره كرد تا زير نظر وزارت ارتباطات و ترابرى آماده بهرهبردارى شود (بهترين راه حل).
در بحثهاى مربوط به مورلوس از بلند نظريهايى مثل كاهش وابستگى تكنولوژيكى كشور، پيشبرد استقلال ملّى، خدمت به منافع عمومى، طراحى كاربردهاى اجتماعى ماهواره خاص شرايط اقتصادى، جمعيتى و سياسى مكزيك خبرى نبود. اين پديده با نظر كاردوزو در مورد نقش دولت در جوامع بسته مطابقت دارد: تحول و توسعه را نيازهاى سرمايه خارجى تعيين مىكنند نه گروههاى ملّى محروم از خدمات. در ميان كشورهاى در حال رشد امكان پيروى از راه برزيل و هند، يعنى ازدياد قابليت تحقيق و توسعه در داخل و روح همكارى فنى پديد نيامد. شايد از نظر وزارت ارتباطات و ترابرى سرمايهگذارى 20 ساله در توسعه فوت و فن و دانش فنى چندان مزيتى نداشت.
در بخش پرهزينهتر زمينى، بىبرنامگى و فقدان بينش وزارت ارتباطات و ترابرى امرى حساستر بود. هزينه بخش فضايى ماهواره فقط 140 ميليون دلار بود. اما بخشهاى زمينى به مراتب پر هزينهتر بودند و به 12000 ايستگاه زمينى نياز داشتند. علاوه بر بشقاب، اجزاى مكانيكى و بعضى از اجزاى گيرنده، وسايل پيشرفته و بسيار پيچيده زمينى ماهواره از خارج وارد مىشود – برخلاف برزيل و هند كه اينها را در داخل ساختند ـ در حالى كه اگر برنامهريزى مىشد، طى 5 سال مكزيك توان توليد همه اين وسايل را به دست مىآورد. اگر وزارت ارتباطات و ترابرى رابطه تكنولوژيكى خوبى با برزيل برقرار مىكرد، شركتهاى مكزيكى مىتوانستند اجزاى اصلى ماهواره را هم براى مصرف داخلى و هم به منظور صدور بسازند. برزيل صدور اين نوع تكنولوژى را در برنامه خود گنجانده بود اما مكزيك ترجيح داده است با ان اى سى ژاپن معامله كند. شركت برزيلى تلهبراس(Telebras) با پيگيرى تحقيق و توسعه در محل به اين هدف دست يافت.
جمعبندى
در اين مقاله به كارگيرى تكنولوژى ارتباطاتى ماهواره در مكزيك را بررسى كرديم و كنش متقابل نيروهاى مختلف در توليد مورلوس را نشان داديم. كنش يا بىعملى اين نيروها كاربردهاى محدود اجتماعى را در خلال نيمه اول عمر مورلوس 1 تعيين كرده است و بر روابط زمينهاى در سطح كلان (ماكرو) تأثير نهاده و اين روابط را پيش برده است. از جمله اين روابط، وابستگى تكنولوژيكى مكزيك به ماهواره سازان ايالات متحده آمريكاست. در نخستين نظريههاى وابستگى، از سلطه مركز به عنوان يك متغير توضيحدهنده روابط وابستگى نام برده مىشد اما مورد مكزيك نشان داد كه چگونه يك نيروى مسلط اقتصادى (مثل تلويزا) و يك نيروى مسلط سياسى (مثل دولت)، الگوى روابط تكنولوژيكى وابسته را در صنايع شركتهاى فراملّى تداوم بخشيدهاند.
سازمان پروژه مورلوس در وزارت ارتباطات و ترابرى، در اوايل دهه 1990 نياز به اين دارد كه به زمينههاى اجتماعى بيشتر توجه كند و كارآيى خويش را در اين حوزهها به ثبوت رساند، سازمانى همانند دبيرخانه ويژه اطلاعات برزيل ايجاد كند تا بر شرايط دريافت تكنولوژى مربوطه نظارت نمايد. تحقيق و توسعه در تكنولوژى فضايى را در ارتباط با انتقال تكنولوژى به صنايع داخلى پيش ببرد. آيا يك كارگزارى دولتى مىتواند از دام «اتحاد سه گانه» رها شود (ايوانس، 1979) ؟
سود مطالعه مورد مكزيك آن است كه كه موانع و مشكلات همانند در كشورهاى جهان سوم را به خوبى نشان مىدهد. هنگامى كه به كارگيرى تكنولوژيهاى پيچيده با ابتكار قدرتهاى مسلط داخلى صورت مىگيرد و اينها هم در زمينه تغيير روابط قدرت شمّ خاصى ندارند، نتيجه امر چيزى جز تقويت وضع موجود يعنى وابستگى داخلى و خارجى نخواهد بود. مشكلات و راه حل آن در تكنولوژى نيست، بلكه در ائتلاف سياسى ـ اقتصادى تعيين شده توسط نيروهاى خارجى و نگه داشتن يك ملت در روابط دائمى وابستگى است. دليل اين امر نيز سابقه تاريخى، نبود اراده ملّى براى تغيير تاريخ، و خودبينى منافع توسط شركتهاى داخلى است.
منابع
Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). Dependency and development in Latin America (M. Urguidi, Trans.). Berkeley: University of California Press.
Evans, P. (1979). Dependent development: The alliance of multinational state and local capital in Brazil. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Fadul, L. M., et al. (1986). Satelites de communication en Mexico, In Las actividades espaciales en Mexico: Una revision critica (pp. 121-159). Mexico City: Fondo de Cultura Economica.
Gall, R., et al. (1987). Las actividades espaciales en Mexico: Una revision critica. Mexico City: Fondo de Cultura Economica.
Gentleman, J. (1984). Mexican oil and dependent development. New York: Peter Lang.
Martinez, J. (1986, July 30). EL sistema Morelos: Un proyecto subutilizado que emplea apenas el 15% de su potencial. El Financiero Reportaje, pp. 20-21.
Mody, B. (1987). Contextual analysis of a communication technology: The case of satellites in India. Telematics and Informations, 4(2).
Sanchez Ruiz, M. E. (1985). Key issues in satellite communication: The Mexican satellite programme, In H. Hudson (Ed.), New directions in satellite technology: Challenge for North and South. Artec House.
4
تله ماتيك1 در مالزى: جايگاهى در نوك هرم براى برگزيدگان
جان ای.لنت
توسعه و تحول تلهماتيك در آ سه آن (جامعه كشورهاى آسياى جنوب شرقى) در دهه 1980 آن چنان سريع بود كه منطقه، در زمينه ارتباطات نوين، «الگوى» كشورهاى جهان سوم شد. شروع اين جريان به دهه 1970 بر مىگردد، يعنى هنگامى كه بخشهايى از منطقه توجه خود را به ارتقاى سطح ارتباطات معطوف نمودند. در سال 1976، اندونزى به يارى كمكهاى فراوان خارجى؛ ششمين كشور داراى ماهواره داخلى (به نام پالاپا) ((palapa شد و سال بعد دولتهاى عضو آ سه آن با استفاده از اين الگوى همسايه خود، اندونزى، رؤياى شاهراه مخابرات آسيايى را به تحقق نزديك ساختند(1) . در آغاز دهه 1980 آ سه آن به سيستم تلفن خودكار بين شهرى(STD) مجهز شد كه مكالمات راه دور، عمليات تلكس خودكار و برنامه ايجاد سيستم ماهواره محلى را ميسر مىساخت. در مورد سيستم ماهوارهاى، استفاده از پالاپا بويژه مورد استقبال اندونزى واقع شد، چون اين كشور مىتوانست بخشى از هزينههاى صرف شده براى ايجاد ماهواره داخلى را جبران كند («براى آ سه آن»، 1980) .
يك دهه بعد سنگاپور در زمينه استفاده از شبكه ديجيتالى خدمات يكپارچه (آى.اس.دى.ان) و تارِ نورى، پيشرو كشورهاى منطقه شد و مالزى نيز درصدد بود 1500 خط تارِ نورى بر خطوط موجود بيفزايد. شش كشور عضو آ سه آن يك شبكه كابل زيردريايى تارنورى 275 ميليون دلارى نيز داشتند كه آنها را با يكديگر ارتباط مىداد(2) . مخابرات سنگاپور، جدا از كشورهاى آ سه آن و به كمك مخابرات فرانسه، به منظور ارتباط دادن آسياى جنوب شرقى با اروپا، اقدام به بررسى عملى بودن احداث خط زيردريايى تارنورى در منطقه اقيانوس هند نمود.
دلايل اين گسترشطلبى، فراوان و متنوع هستند. در مواردى از تكنولوژى اطلاعاتى پيشرفته و قابليت آن، درجذب شركتهاى فراملّى به عنوان واسطه صنعتى شدن دفاع مىشد. در موارد ديگر از تكنولوژى ياد شده به عنوان عامل همگونساز ملّى يا منطقهاى ياد مىكردند. در سنگاپور و مالزى، تكنولوژى اطلاعاتى نوين را به چشم وسيلهاى براى تبديل اين دولتها به مراكز ارتباطات منطقهاى مىنگريستند.
استفادهكنندگان از شبكه زيربنايى قوى ارتباطاتى در آ سه آن از مرز اين شش كشور آسيايى بسى فراتر مىروند. شايد فروشندگان وسايل مخابراتى بيش از همه از اين جريان سود مىبرند، چرا كه بازار يك ميليارد دلارى آ سه آن، با 10 درصد رشد سالانه، در اختيارشان است. آگاهى از اين اطلاعات و ارقام احتمالاً موجب شد تا سازمان آمريكايى پژوهش پيراميد (pyramid Research) (هرم) در سال 1989 به فروشندگان ابزار توصيه كند متوجه آسياى جنوب شرقى و بازارهاى آيندهاش باشند. بسيارى از شركتهاى فراملّى مستقر در آسياى جنوب شرقى نيز در امر انباشتن منطقه با تكنولوژى اطلاعاتى سهيم بودند، شركتهايى كه تعداد زيادى از آنها در جزاير اطراف ساحل منطقه داراى كارخانههاى پارچه بافى و ابزار الكترونيكى هستند و همگى به نظامهاى ارتباطى پيشرفته نياز دارند.
مالزى يكى از كشورهاى آ سه آن است كه در ارتقاى تكنولوژى اطلاعاتى سهم برجستهاى داشته است. در اين فصل زيربناى اطلاعاتى مالزى را ضمن تحليل مخابرات، كامپيوترى شدن، و ارتباط جمعى بررسى مىكنيم. هدف مطالعه، قرار دادن توسعه بخشهاى ارتباطى و اطلاعاتى در درون چارچوبى است كه ميزان و نوع سرمايهگذاريهاى مربوطه را زير سؤال نمىبرد، بلكه سؤال اساسىترى را مطرح مىسازد: چه كسى مالك آنهاست، آنها را در كنترل دارد و در نهايت از آنها سود مىبرد؟ مردم مالزى در مجموع در سياستگذاريها و فعاليتهاى ارتباطاتى و اطلاعاتى عمومى و خصوصى سهم زيادى داشتهاند اما تنها بخش كوچكى از نخبگان مالزيايى و شركاى فراملّىشان به نوك هرم دسترسى دارند.
جهش بزرگ اقتصادى مالزى
ماهاتير محمد نخستوزير مالزى در پى به قدرت رسيدن در سال 1981 تصميم گرفت مالزى را در صف كشورهاى تازه صنعتى شده آسيا، يعنى كره جنوبى، سنگاپور، هنگكنگ و تايوان درآورد. بيانات ماهاتير، معاون او، موسى هيتم و ساير مقامهاى برجسته كشور نيز چگونگى نحوه دستيابى به اين هدف را مشخص مىسازد.
ماهاتير از همان ابتدا مىگفت «به شرق نگاه كنيد» و از عادات كارى ژاپنىها سرمشق بگيريد بىاينكه يكباره تسليم غرب شويد. حاصل سياست او آن شد كه در پايان سال 1983 سرمايهگذارى ژاپن در مالزى به 760 ميليون دلار رسيد. همزمان، پيام دولت ماهاتير محمد به ايالات متحده آمريكا هم رسيد. او از آمريكا خواسته بود براى تجارت و سرمايهگذارى به آسيا توجه كند. در سال 1984 موسى هيتم در دانشگاه تافت خطاب به گروهى از آمريكاييان چنين گفت: «بدين وسيله به سوداگران آمريكايى توصيه مىكنم به ما بفروشند، از ما بخرند و در مالزى سرمايهگذارى كنند. به آمريكاييان توصيه مىكنم به كشور ما روى آورند». علاوه بر اين، نخستوزير، سياست خود را براى خصوصى كردن و پيوند دادن مالزى با اقتصاد جهانى به سرعت پيش برد، يعنى مديريت «پاكيزه، كارآمد و مورد اعتماد» از طريق «رهبرى نمونه» و ازدياد جمعيت مالزى از 15 ميليون در دهه 1980 به 70 ميليون در سال 2100 به منظور ايجاد بازار آن چنان بزرگى كه موفقيت سرمايهگذارى در صنايع را تضمين نمايد (جومو Jomo، 1989) .
طى دهه 1980 پيام ماهاتير محمد تغيير چندانى نكرد. به اعتقاد او، رمز موفقيت اقتصادى، در سرمايهگذارى و تجارت بود. علاوه بر ايالات متحده آمريكا، چين و ساير كشورهاى آسيايى و اروپايى نيز به سرمايهگذارى در مالزى و داد و ستد با اين كشور تشويق شدند. در نيمههاى دهه 1980 آمريكا بعد از ژاپن و سنگاپور سومين شريك تجارى مالزى شد. در سال 1984 حجم فروش مالزى به آمريكا به 217 ميليارد دلار رسيد كه 77 درصد آن كالاهاى صنعتى بود. در رأس اين كالاهاى صادراتى كه 35 درصد كل صادرات مالزى را تشكيل مىداد، اجزا و قطعات الكترونيكى قرار داشت (مدارهاى يكپارچه، ديودها، ترانزيستورها، نيمهرساناها و اجزاء نيمهرساناها)، كه عمدتاً فراوردههاى سرمايهگذارى شركتهاى الكترونيكى آمريكايى در مالزى بودند (مالزيا دايجست (Malasian Digest)، 30 ژوئن 1985، ص 5) . صادرات تجهيزات مخابراتى و ضبط و پخش صوت (تلويزيون، راديو، ميكروفون، بلندگو و تقويتكننده) بعد از اقلام بالا مقام دوم را در صادرات مالزى به خود اختصاص مىداد.
در همان حال كه شركتهاى خارجى به سرمايهگذارى در مالزى تشويق مىشدند دولت به موجب سياست نوين اقتصادى (New Economic policy) از آنها مىخواست براى نشان دادن حسن نيت، در مقام بازسازى مالكيت و مديريت خويش برآيند و نقش شناسايى شركتهاى خارجى مناسب براى بازسازى را به دولت مالزى بسپارند. اين بازسازى به قول يكى از رهبران مخالف دولت به نفع نخبگان مالايايى و همدستان غير مالايايىشان تمام شد (ليم، سينگ، چاندرا، (Lim,singh, chandra, Tan 1984 ص 14). اسماً گروه قومى مالايايى ـ نه چينىها و هنديها كه تقريباً نيمى از جمعيت مالزى را تشكيل مىدهند ـ از همه برنامههاى اقتصادى كشور سود بردهاند. اما عملاً تنها جزء كوچكى از اين قوم به خاطر صنعتى شدن كشور يا به اصطلاح سياست نوين اقتصادى سود سرشارى برده است. در نيمه دهه 1980، 60 درصد مردم بىزمين كه در كنار مراكز اجراى طرح روغن نخل يا كائوچو زندگى مىكردند از قوم مالايا بودند. 34 درصد خانوارهاى مالايايى در فقر به سر مىبردند هر چند در برنامه چهارم مالزى (1981 ـ 1985) سهم مالايايىها (يا بومى پوتراها Bumiputra) در بخش صنعتى و شركتها به 7/18 درصد بالغ شد و انتظار مىرفت در اوايل دهه 1990 به 26 درصد برسد(3) .
ازنام Aznam و مك دونالد (1989) ضمن شرح چگونگى منتفع نشدن مالايايى متوسط از اقتصاد قومى مىگويند: از نظر مالايايى متوسط، سهم بومى پوترا از ثروت شركتها هنوز هم تا حد زيادى جنبه اسمى و نمادى دارد. هنوز هم اين ثروت در كنترل تراستهاى گوناگون است … تراستها نيز مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند. خريد شركتها و مداخله مستقيم دولت در سطوح ايالتى و فدرال موجب شده است تا مالاياييهايى كه ازنظر سياسى ارتباطهاى خوبىدارند ـ اما لزوماً شايسته نيستند ـ به مديريت و پستهاى اجرايى منصوب شوند (ص 30) . چاندرا مظفرChandra Muzaffar (1989) از منتقدان پر قدرت سياستهاى دولتى، نشان داده است كه از اصلاحات اقتصادى دولت ـ كه حاصل صنعتى شدن صادرات ـ واردات است ـ چه كسانى سود مىبرند. عمدهترين اينان، شركتهاى خارجىاند چون صنعتى شدن صادرات، وابستگى به سرمايه، سرمايهگذار، تكنولوژى، و بازارهاى خارجى را افزايش مىدهد. چاندرا مىگويد از آنجا كه مالزى بايد با ساير كشورهاى جهان سوم كه روند مشابهى از توسعه و تحول را پشت سر گذاشتهاند رقابت كند، بايد شرايط مناسب حال مهمانان سرمايهگذار فراملّى را فراهم سازد، يعنى مزدها را تا حد امكان پايين بياورد، نيروى كار رام و نرمشپذيرى ايجاد كند، اتحاديههاى كارگرى را تضعيف نمايد و ترتيبى دهد كه درآمدهاى بادآورده و سرشار به راحتى از كشور خارج شود، جوّ سياسى نيز مساعد باشد. سه شرط اخير بسيار مهم هستند. براى مثال موقعى كه مالزى در دهه 1980 با مشكلات عظيم اقتصادى دست به گريبان بود، دولت در برابر منتقدان اجتماعى كشور حالت خصمانهترى به خود گرفت (چاندرا، 1986) .
چاندرا ميان توسعه اقتصادى و حقوق سياسى رابطهاى مىبيند و مىگويد سنخ تحول مالزى موجب بقا و حفظ منافع مسلّمى مىشود كه به طور جدى دموكراسى را تهديد مىكند. به زعم او «تحول نامتوازن در حوزههاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى راه را براى پيدايش گروهها يا طبقههايى هموار مىسازد كه خواهان حفظ موقعيت خويشند، چرا كه موقعيتشان ممتاز و پر منزلت است» (ص 344) . اين عوامل نمىتوانند بسيج مردم به سوى جامعه عادلانهتر يا پيشبرد حقوق اقتصادى و سياسى تودهها را تحمل كنند، يا به فساد و حرص و آز پايان بخشند زيرا منفعت خودشان به مخاطره مىافتد.
چاندرا (1986) در توضيح خود مىافزايد كه صنعتى شدن صادرات، و طبق معمول يكجانبه بودن آن به سود نخبگان، «موجب پيدايش رقابتى فشرده در ميان گروهها طبقات ميانى يا بالايى مىشود، فرقهها يا دار و دستههايى را به وجود مىآورد كه طالب قدرت سياسى و اقتصادى هستند چنانچه دار و دسته كنترلكننده، موقعيت خود را از ناحيه دسته رقيب در خطر ببيند به طرز فزايندهاى حالت سركوبگرانه به خود مىگيرد» (ص 345) . دستهها براى حفظ و نگهدارى خويش به منابع اقتصادى و سياسى نياز دارند. در دهه 1980 در مالزى، بسيارى از ميليونرها و سلاطين اقتصادى براى به جان هم انداختن دستهها از همين موقعيت استفاده مىكردند.
دولت ائتلافى باريسان (Barisan) با اكثريت چهار پنجم در پارلمان، در كنار تغييرات ناشى از پيدايش و افزايش طبقههاى متوسط و بالا در مالزى و سختتر شدن بسيارى از مقررات، تقريباً بر تمامى نظام اقتصادى و سياسى مالزى سلطه دارد. جومو (1989) در اين باره مىنويسد: پيدايش «سياست پول» و ساير پديدههايى كه منعكسكننده رابطه نزديك قدرت سياسى و فرصتهاى سوداگرانه است پيوند آشكارى با مداخله فزاينده دولت در اقتصاد و تمركز قدرت دارد. (ص 2) . و مىافزايد كه در نتيجه اين امر، گروههاى پر نفوذ مشخصى از ثمرات سياستهاى اقتصادى بهره مىبرند، با استفاده از فرصت و رفيقبازى، پستهايى را در رده سياسى اشغال مىكنند و ميان منافع اقتصادى و قدرت سياسى رابطه حسنهاى پديد مىآيد كه راه را براى فساد در مقياس گسترده و متعدد هموار مىنمايد.
ماهاتير محمد در كنار صنعتى كردن صادرات، «نگاه به شرق»، و «سياست پول»، مبارزه در راه خصوصى كردن را با جديت ادامه داد. در توضيح سياست اخير گفته مىشود كه به منظور مهاركردن انرژى بخش خصوصى به شيوهاى كارآمد و دادن نقشى فراتر از يك تنظيمكننده يا سگ پاسبان به دولت، خصوصىكردن امرى ضرورى است. دولت مالزى مىگفت به خوبى درك كرده است كه نمىتواند در اقتصاد نقش مسلطى را ايفا كند و در عين حال خدماتى با كيفيت بالا عرضه نمايد.
به اعتقاد يكى از منابع آگاه، دولت طى سالهاى سال در همه سوداها دست داشته اما در هيچ زمينه سود چشمگيرى عايدش نشده است. دست كم 115 هيئت قانونگذار، مؤسسه پژوهشى، شركت دولتى و ساير نهادها زير نظر وزارتخانههاى فدرال بوده و خود اينها بر 500 شركت فرعى و تابعه نظارت داشتهاند كه تماماً يا بخشى از مالكيت آنها با دولت بوده است (اسميت، 1983، ص 70) .
هنگامى كه در سال 1983 براى نخستين بار پيشنهاد خصوصىكردن مطرح شد، هدف از پيشنهاد، تقويت روابط دولت و صنايع خصوصى، يعنى انتقال بخشهاى بزرگ اقتصادى و زيربنايى از دولت به بخش خصوصى اعلام گرديد. تا سال 1985، دولت با در نظر گرفتن مشوقهايى كوشيد بخش خصوصى را به صورت موتور محرك رشد درآورد.
يكى از نخستين طرحهاى خصوصىكردن، تلويزيون 3 بود كه در ماه اوت 1983 مطرح شد. امتياز اين نخستين ايستگاه تلويزيونى خصوصى به شركت مشتركى شامل گروه فليت، شركت سرمايهگذار دولتى سازمان ملّى مالزياى متحد و سهامداران كنترلكننده در گروه روزنامهنگاران نيواستريتز تايمز ، دو گروه ديگر روزنامههاى برجسته (يكى چينى و يكى مالايايى)، و يك بنياد خصوصى اعطا گرديد، هر گروه 20 درصد سهام را داشت. 10 درصد نيز در اختيار دايم زين الدّين (عضو پارلمان كه در 1982 رياست فليت را عهدهدار گرديد) و دولت قرار گرفت (اسميت، 1983، ص 70) .
اين كانال از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفت، از جمله مالكيت آن كه عمدتاً در دست اعضاى حزب حاكم و «دوستان» دولت قرار داشت و بيش از 75 درصد برنامههاى آن خارجى و مورد تكفير مبلغان جامعه اسلامى بود. يكى ديگر از موارد انتقاد، عدم توجه كافى به منافع اقليت در كشور چند مليتى مالزى بود (مك دانيل Mc daniel، 1986) . اما وجود اين كانال موجب شد تا دولت نيز به نوسازى شبكهها و برنامهريزيهاى خود مبادرت ورزد. در سال 1989 ملوار (Melewar) تقاضاى تأسيس دومين فرستنده تلويزيونى خصوصى را به دولت داد و سياريكات مادوس (Syarikat Mados) پروانه احداث نخستين فرستنده راديويى خصوصى را دريافت كرد.
جاباتان تلكوم مالزيا (جى تى ام) (Jabatan Telekom Malaysia) (JTM) يا وزارت مخابرات نيز از 1983 صحبت درمورد خصوصىكردن را آغاز نمود و قصد دولت را مبنى بر جلب سرمايهگذارى خصوصى در نظامهاى مخابرات اعلام داشت(4) . درماه ژوئيه وزارتخانه ياد شده اجازه فروش دستگاهها و تجهيزات تلفن و تله پرنيت را داد. سال بعد اعلام شد كه وزارت مخابرات به صورت يك شركت عمومى و از روى مدل پتروناس (Petronas)، شركت نفتى دولتى، بازسازى خواهد شد. مقرر گرديد كه شركت مزبور بعضى تسهيلات را به شركتهاى بوميپوترا اجاره دهد و انتقال دادهها، پست تصويرى و ساير خدمات را براى اين شركتها امكانپذير سازد.
در سال 1986 راديو و تلويزيون مالزى نيز تصميم به خصوصىسازى واحد آگهىهاى خود گرفت. علت اين امر بحران عمومى اقتصادى و رقابت تلويزيون 3 بود. در 23 مارس 1990 آسياويك اعلام كرد تاكنون 23 شركت دولتى به فروش رفته (Asiaweek) و پيشبينى كرد كه از 450 شركت باقىمانده نيز 250 شركت براى خصوصىسازى مناسب باشد.
ماهاتير محمد كه انتظار انتقاد مخالفان را مىكشيد، در سال 1984 اعلام كرد به دنبال اجراى سياست خصوصىسازى كنترل اقتصاد به دست عده معدودى از افراد يا شركتها نخواهد افتاد و با ردّ نظر مخالفان در اين باره، مدعى شد كه شالوده و زمينه مالزى با شالوده و زمينه كشورهايى كه زير سلطه اليگارشى بودهاند تفاوت دارد. در اين فصل با استناد به مطالب لارلكندى(Laurel kennedy) (1989) خواهيم گفت كه تضمينهاى ماهاتير چندان قابل اطمينان نبود.
برنامه خصوصىسازى مالزى با گرايش جهانى خصوصىسازى تناسب داشت. بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول و كارگزارى توسعه بينالمللى ايالات متحده آمريكا در رديف حاميان درجه اول خصوصىسازى، مخابرات بودند. به نوشته شيلر (1986) اين كارگزاريها خصوصىسازى را به صورت يك «راست انديشى رايج» (Reigningothodoxy) «داروى شفابخش همه دردها» تبليغ كردند و «منافع مسلم آن را براى طيف گستردهاى از فعاليتها برشمردند» (ص 16) . وبه طور قطع يكى از اين فعاليتها افزايش فروش تجهيزات تكنولوژيكى وابسته به غرب بود.
به زعم شيلر كارگزاريهاى عمده توسعهاى كه با شركتهاى فراملّى ارتباط دارند از پيشبرد خصوصىسازى به عنوان وسيله حل و فصل ديون بينالمللى استفاده مىكنند. او مىگويد از طريق فروش شركتهاى دولتى، پولنقدى فراهم مىشود كه با آن مىتوان ديون خارجىرا بازپرداخت كرد. تنها بايد بانكها را تشويقنمود تا بخشى از بدهيهاىكشورهاى كمتر توسعهيافته را به صورت سهام صنايع به تازگى خصوصى شده دريافت كنند. شيلر مىافزايد خصوصىسازى زير لواى توسعه اقتصادى و از طريق نوسازى مخابرات توجيه مىشود. اما اين ادعاها «مورد ترديدند و خودخواهانه» به نظر مىرسند (ص 18) .
شيلر ضمن هشداردادن درمورد خصوصىسازى مخابرات كشورى، خاصه در كشورهاى فقرزده معتقد است خصوصىسازى به سرمايه خصوصى اجازه مىدهد بر «شبكه خبرى و اطلاعاتى» سيطره پيدا كند. او معتقد است كه:
شبكه تمركزيافته اطلاعاتى، فرصتهاى شركتهاى فراملّى را چند برابر خواهد كرد تا شرايط تجارى خود را در مورد طيف كامل فراوردهها و خدمات اطلاعاتى مورد نياز شبكه به كشورهاى توسعه نيافتهتر ديكته كنند (ص 20) .
جومو (1989، ص 6) با هدفهاى اعلام شده مالزى در مورد خصوصىسازى موافق نيست و مىگويد انتقال مالكيت به بخش خصوصى لزوماً به نفع مصرفكننده نيست. او مىگويد انحصارات خصوصى شده نيز فوت و فن سوءاستفاده از قدرت را مىدانند و چون تنها و تنها به سرمايهگذاريهاى سودآور فكر مىكنند، فعاليتهاى بدون سود را به دولتها وا مىگذارند و بدين وسيله صندوق دولت را تهىتر مىسازند (ص 7) . بهرغم اين قبيل هشدارها، مالزى در حالتى به دهه 1990 وارد شد كه مىخواست هدفهاى توأمان خصوصىسازى بعضى از بخشهاى دولتى و درآمدن به صورت يك جامعه اطلاعاتى را همزمان جامه عمل بپوشاند.
مالزى به عنوان يك جامعه اطلاعاتى
دولت مالزى در نظر داشته است در جهش اقتصادى به پيش در قالب سياست نوين اقتصادى (1970 – 1990) ، بخشهاى ارتباطات و اطلاعات را به صورت بخشهاى كليدى كشور درآورد. در هر يك از برنامههاى پنجساله اقتصادى و به دنبال آشوب نژادى خونين سال 1969، صنايع ياد شده روز به روز از اولويت بيشترى برخوردار بودهاند.
سرمايهگذارى سنگين در تله ماتيك در سالهاى آخر دهه 1970 شالوده رشد سريعى را بنا نهاد كه در دولت ماهاتير محمد به ثمر نشست. از 1966 تا 1970، هر ساله 1/9 درصد بودجه ملّى صرف مخابرات شد. دولت وقت در سياست وارداتى ليبرالى عمل كرد. با فروشندگان داخلى و خارجى به يكسان رفتار شد. در نتيجه فروشندگان خارجى مخابرات، مثل ال. ام. اريكسون (LME.RICSSON) وارد صحنه شدند (اونگ ong، 1989، ص 85) . با وجود اين، هنگامى كه اداره مخابرات در سال 1970 نخستين ايستگاه زمينى ماهواره را احداث كرد مدعى شد كه تمامى سيستم و طراحى و مهندسى را مهندسان تلكوم بدون يارى گرفتن از خارج انجام دادهاند.
در سال 1978 مخابرات زير نظر وزارت انرژى، مخابرات و پست قرار گرفت و تصميم گرفته شد كه تا حد امكان از تمركز كاسته شود. در دوره 1976 – 1984 پول زيادى صرف تغيير سيستمهاى مخابراتى گرديد و نتيجه امر آن شد كه هزينه عملياتى از درآمد پيشى گرفت. هر چند درآمدها چهار برابر شد و از 282 ميليون دلار مالزى در سال 1976 به 1231 ميليون دلار مالزى در سال 1984 بالغ گرديد، اما هزينه عملياتى 5 برابر شد يعنى به 723 ميليون دلار مالزى رسيد. هزينههاى توسعه نيز هشت برابر شد و به 1603 ميليون دلار مالزى بالغ گرديد. مخابرات به جاى آنكه خودكفا شود در سال 1984 حدود يك ميليارد دلار مالزى كسر بودجه داشت (اونگ، 1989، ص 86) .
در اواخر دهه 1970، مخابرات از جنبههاى مختلف بهتر شده بود. دومين ايستگاه زمينى ماهواره ساخته شد و ايستگاه اول نيز توسعه يافت. از اوائل سال 1980 ماهواره پالاپاى اندونزى را اجاره كردند تا بين شبه جزيره مالايا و صباح و ساراواك2. ارتباط تلويزيونى برقرار سازند. كابلهاى زيردريايى نيز افزايش يافت تا غرب مالزى را با شرق كشور و نيز با هنگكنگ و آسياى جنوب شرقى مرتبط سازد «ارزانترين سيستم تلفنى جهان» Worlds cheapest Telephone system (1979، ص 26) . از آنجا كه دولت مالزى از همان آغاز صنايع الكترونيكى و مخابراتى را در صدر اولويتهاى سياست صنعتى شدن خود قرار داده بود بيش از 20 درصد تجهيزات مورد استفاده در مخابرات در اواخر دهه 1970 در داخل كشور توليد مىشد. وقتى دولت در سال 1978 بودجه مخابرات را دو برابر كرد تا به نيازهاى تلفنى پاسخ داده شود، اقدامش تا حدى موفقيتآميز بود. در دسامبر 1980 مالزی 000/396 خط تلفنى داشت اما 000/ 133 درخواست تلفن همچنان در نوبت انتطار مانده بود (ساندرز و همكاران saunders et al، 1983، ص 12) . برنامه چهارم مالزى كه از آغاز دهه 1980 شروع شد كشور را به سوى تبديل شدن به جامعه اطلاعاتى سوق داد. در 1983 در گزارشى براى وزارت اطلاعات آمده بود كه مالزى به دليل تعهد جدىاش احتمالاً يكى از نخستين كشورهايى خواهد بود كه سياست ارتباطاتى ملّى جامعى را اتخاذ خواهد كرد. در گزارش آمده بود كه مالزى به خوبى به سوى جامعه ارتباطاتى پيش مىرود چون تكنولوژيهاى ارتباطاتى و اطلاعاتى پيشرفتهاى را معمول مىدارد و آنها را در برنامه توسعه سراسرى و كلى ادغام مىكند (هاملينك Hamelink، 1983). البته قبل از رسيدن به چنان موقعيتى پرش از چند مانع ضرورى به نظر مىرسيد. ركود جهانى دهه 1980 به معناى كم شدن هزينههاى بخش عمومى از جمله مخابرات در مالزى نيز بود. اداره مخابرات اين مشكل را بدين طريق حل كرد كه با بستن مقاطعههاى دست دوم و استفاده از شركتهايى نظير ال. ام. اريكسون و فوجيتسوFujitsu توانست تجهيزات مخابراتى مربوط به مصرفكننده نهايى را خريدارى و نصب كند. از آنجا كه دولت مدام صنعت ارتباطات محلى را رشد مىبخشيد، به مقاطعهكاران دست دوم توصيه شد سرمايه سهام خود را در صنايع محلى مخابرات به كار اندازند. اريكسون (اريكسون مالزى كه بعدها به پرويرا اريكسون perwire Ericsson تغيير نام داد و فوجىكورا Fujikuro (كابل فدرال) اين توصيه را به كار بستند.
بهرغم بحران و ركود اقتصادى، هدفهاى برنامه چهارم عظيم و بلندپروازانه بود. توسعه پوشش راديو و تلويزيون، بهبود و توسعه شبكه، مشتركان محلى و مكالمه خودكار، شبكههاى اصلى و فرعى، و گسترش خدمات تلفن بينالمللى از جمله اين هدفها بود. وزير انرژى، مخابرات و پست در سال 1984 اعلام كرد هدف مخابرات دوبرابر كردن تعداد تلفنها از 5 به 10 درصد (ونصب 1/2 ميليون تلفن اضافى(، و ارائه خدمات تلكس به 15000 مشترك و خصوصىكردن مخابرات است. برنامه گسترش كه يكى از بلندپروازانهترين طرحهاى منطقه ناميده مىشد خود شامل سه قسمت بود: (الف) يك تعهد 860220000 دلارى براى جايگزينى تجهيزات ديجيتالى (كه عمدتاً ازNEC ژاپن وارد مىشد)؛ (ب) توسعه يك ميليارد دلارى شبكه محلى اتصال كابل و حركت به سوى تارنورى، و (پ) بهبود و توسعه 300 ميليون دلارى انتقال و ارتباط ميكروويو (كِلد Clad، 1984 الف، ص 78). گزارشگرى كه از نقش حساس و واسطهاى مخابرات در سياستگذارىهاى دولتى ياد كرده، مىگويد بودجه خدمات ارتباطاتى در فاصله سالهاى 1983 – 1984 به ميزان 65 درصد رشد كرده در حالى كه بودجه دفاعى، آموزش و پرورش، مسكن، كشاورزى و بهداشت يا ثابت مانده و يا سير نزولى داشته است. (كلد، 1984 الف، ص 78؛ و نيز رحيم وپنينگز pennings 1987، ص 24) . مالزى اميدوار بود از طريق گسترش تكنولوژى مخابراتى به بلوك كشورهاى تازه صنعتى شده ملحق گردد چون دسترسى فورى و سرعت زيادى كه اين تكنولوژيها ايجاد مىكردند براى تجمع شركتهاى فراملّى و حفظ منطقه تجارت آزاد ضرورى بود. از اين گذشته، تكنولوژى به مالزى كمك مىكرد تا به هدفهاى برنامه خود كه درآمدن به صورت مركز مهم مالى در آسياى جنوب شرقى و كانون توليد و توزيع رسانههاى منطقه بود برسد. در رابطه با هدف دوم، مالزى در سالهاى 5- 1984 جاى سنگاپور را به عنوان توزيعكننده فيلمهاى خبرى تلويزيون در حوزه آسيا ـ اقيانوس آرام و در سيستم موسوم به آسيا ويزيونAsi vision گرفت و نيز در آنكس ANEX (مبادله خبرى آ سه آن) جاى مانيل را اشغال كرد و مركز توزيع خبر شد. در 1989 مالزى پيشنهاد كرد كه به صورت مركز فرعى اسلام ويزيون Islam vision يا شبكه مبادله خبرى تلويزيون جهان اسلام درآيد.
تنها در 1983 سه نوع تسهيلات در انتقال دادهها ايجاد گرديد: يكى تله فاكس Telefax (پست تصويرى راه دور)؛ ديگرى بوروفاكس Bureafax (اداره خدمات پست تصويرى در پستخانهها)؛ و سومى داتل Datel (انتقال دادهها از طريق خطوط تلفنى مُدِم) [madem دستگاههاى دادگان]. با پايان گرفتن برنامه چهارم مالزى، رسانههاى گروهى اين كشور دو ايستگاه ارتباطى زمينى براى ماهواره داشت كه پخش زنده برنامهها از راه دور را امكانپذير مىساختند. با استفاده از ماهواره پالاپاى اندونزى، تلويزيون مالزى قادر بود برنامههايش را در سراسر خاك مالزى پخش كند و در مبادله اخبار و برنامههاى تلويزيونى همسايگان عضو آسهآن تسهيلاتى ايجاد نمايد. بريتكس، نظام تلهتكس در نيو استرتيز تايمز، به مشتركان خود امكان داد از راه دور به امور بانكى، خريد، رزرو جا در هتلها، و غيره اقدام كنند، و نيو اسكن، روزنامه ويدئويى آژانس خبرى برناما از طريق تلويزيون رنگى، بانكها، هتلها، رستورانها، ميكدهها، قهوهخانهها و مراكز مسافربرى را زير پوشش گرفت. گذشته از اين، دست كم چهار روزنامه دستگاههاى خود را به كامپيوتر مجهز كردند و بعد از سال 1984 برناما نخستين آژانس خبرى ملّى در آسيا بود كه كاملاً كامپيوترى شده بود. در ژانويه 1985 اداره مخابرات كشور سيستم تلفنى سيّار خودكار جديدى به نام آتور (تلفن خودكار با استفاده از راديو Automatic Telephone using Radio) ايجاد كرد كه امكان ارائه خدمات تلفنى در روستاها را به وجود آورد (محمد حمدان عدنان، 1985، صفحات 166، 164، 162) .
برنامههاى ديگرى نيز در دستور كار بود: اقدام جى تى ام و استاندارد الكتريك لورنز آى تى تى در ايجاد سيستم انتقال ميكروويو ديجيتالى بلند، نخستين مرحله برنامه جامع مالزى جهت گسترش و ارتقاء خدمات تلفنى داخلى و بينالمللى بود (مينگ Ming 1985، ص 7) ؛ ايجاد نخستين شركت خصوصى ارتباط ماهواره در آسياى جنوب شرقى، كه رابطهاى بود بين سرانتو تكنيكال سرويس serunto Technical service مالزی و گروه منافع غيرنظامى اندونزى نزديك به رئيس جمهور سوهارتو (كلد، 1985، ص 47) ؛ و مؤسسه مالزيايى ميكرو الكترونيك سيستم؛ طرح مورد نظر ماهاتير محمد كه ضمن ساير كارها طراحى تراشههاى كامپيوترى مالزى را نيز در برمىگرفت.
در اواخر دهه 1980 (برنامه پنجم مالزى) شتاب تله ماتيك مالزى بسيار چشمگير بود. پارهاى از اين تحولات را مىتوان ناشى از خصوصىسازى جى تى ام (ايجاد سياريكات تلكوم مالزيا ـ استىام) دانست اما بخش عمده آن مرهون بودجه 6/9 ميليارد دلارى تخصيصى دولت براى هزينههاى سرمايهاى آن بود.
در سال 1987 اس. تى. ام و كيبل اندوايرلس Cable&wirless در مورد ايجاد يك شركت مشترك به توافق رسيدند (51 درصد سهام از اس تى ام و 49 درصد از شركت كيبل). كار اين شركت احداث، نگهدارى، و راهاندازى كارخانه توليد تارنورى به هزينه 100 ميليون دلار آمريكا بود كه شبه جزيره مالايا را با ساراواك و صباح مرتبط مىساخت. اس تى ام به عقلايى كردن سيستم پرداخت، امرى كه در مسير تلاش دولت به منظور يكپارچگى ملّى و رشد اقتصادى و نيز در تحول كشور به عنوان يك مركز مخابراتى عمده در منطقه، حائز اهميت بسيارى بود. همزمان، در زمينه پزشكى نيز مدى بيس (Medibase) ايجاد گرديد كه پايگاه دادهها بود و به تمامى پزشكان مالزيايى در مورد بيماريها، و درمان و دارو اطلاعات كامل مىداد. سال بعد يك ايستگاه زمينى ديگر ايجاد شد و مالزى به صورت اُپراتور پنج ماهواره بينالمللى و 12 ايستگاه زمينى ملّى در آمد.
نظام خدماتى از قبل موجود، مشتمل بر خدمات انتقال دادهها، پست تصويرى (از جمله مى پاك، داتل، تليتا، تله فاكس، خدمات مدار اجارهاى داخلى، آتور، برتيكس و نيواسكن)(5) ، سرويس تلفن خودكار بين شهرى و بينالمللى كه به مشتركان داخلى و خارجى خدمات مىداد، تلفن اتومبيل، تلفن سيار راديويى، خدمات پيج راديويى و خدمات اجاره كابل تلفن راديويى، با طرحهاى خدماتى انجام شده در برنامه پنجم تكميل شد.
در سال 1989 يك تحول ديگر نيز روى داد و اس تى ام دست به ايجاد تلهميل(Telemail) يعنى پست الكترونيكى زد. با اين اقدام مشتركان مى پاك مىتوانستند پيام خود را از راه كامپيوتر بهسراسر مالزى و ايالاتمتحدهآمريكا بفرستند («در مالزى»، 1989، ص57) . طرحهاى دهه 1990 عبارت بودند از: سومين سيستم خدمات تلفنى سيار كشور، ديژيتالين؛ يعنى خط اجارهاى سريع براى مصاحبه از راه دور و ساير خدمات؛ و گسترش دادن جنبه تجارى شبكه خدمات به هم پيوسته ديجيتالىintegrated services Digital Network (ISDN) تا سال 1993 و در نتيجه ارائه مجموعهاى از خدمات (تلفن، تلكس، پست تصويرى و …) در يك خط واحد. انتظار مىرفت در پايان سال 1991 تعداد خطوط جديد تلفنى 50 درصد افزايش يابد.
خصوصىسازى و ليبرالى كردن مخابرات
در دهه 1980 ليبرالى كردن و خصوصىسازى مخابرات به اوج خود رسيد. اين روند با سياست ريگان در آمريكا و تاچر در بريتانيا همخوانى كامل داشت. جريانهاى ياد شده معتقد بودند كه خصوصىسازى راه حل معضلات توسعه اقتصادى است. در مالزى هم مثل جاهاى ديگر بانك جهانى در زمينه خصوصىسازى اعمال فشار مىكرد. به نوشته لارى كندى (1989) :
اما آنچه كه از سابقه سياستگذارى بخش تلكوم بر مىآيد … آن است كه ليبرالى كردن و خصوصىسازى نوآورى در سياستگذارى محسوب نمىشد كه نيروهاى خارجى ارائه كرده باشند. اينها عمدتاً ابزارهايى (البته باب روز( بودند كه نخبگان سياسى در رهگذر پيشبرد و مشروعيت بخشيدن فرايند تاريخى باز توزيع ثروت از دولت به اعضاى نخبگان، از آنها استفاده مىكردند (ص 7) .
جاباتان تلكوم مالزيا رسماً در يكم ژانويه 1987 خصوصى شد، اما توسّل به خصوصىسازى در اين بخش به اوايل دهه 1970 بر مىگردد كه سياست اقتصادى نوين دولت مشوق گسترش امكانات بخش خصوصى در مالزى بود(6) . براى مثال، پرناس، يك شركت تجارى ملّى، در سال 1973 دست به ايجاد شركت سهامى پرناس ان اى سى زد تا به توليد ابزارهاى نيمهرسانا و مولتى پلكس (مخابره همزمان چند خبر) بپردازد. ال. ام. اريكسون نيز شركت پرويرا اريكسون را ايجاد نمود تا ابزارهاى كليدى سويچينگ بسازد.
لارى كندى (1989) مدعى است كه جى تى ام مقاطعههاى پر سودى با شركتهاى مالزيايى منعقد كرد به طورى كه وقتى به پايان دهه 1970 مىرسيم:
يك صنعت مخابراتى خصوصى سالم پا گرفته است كه مالايايىها در آن سلطه دارند. اما در عناصر سازنده اين صنعت به ناچار دست به ايجاد ارتباطهاى سياسى زدند و اين اقدام در دوره نخستوزير ماهاتير محمد به نفع آنها تمام شد. در نيمههاى دهه 1980 بخش تلكوم در زمينه انعقاد قرارداد تنها اختيارات اسمى داشت. اين بخش زير سيطره مهندسانى بود كه از سوى مقامهاى دولتى به پستهاى مهمى منصوب شده بودند. با اجراى سياست خصوصى غنايم بيشترى توزيع شد. در اينجا اجراى سياست خصوصىسازى چيزى بيش از فرايند بلند مدت توزيع ثروت و قدرت ميان معدودى انگشت شمار نبود (ص 8) .
مخابرات مالزى از نظر كيفيت خوب انتقال و گسترش خدمات تلفنى سابقه طولانى داشت و سرمشقى براى ساير كشورهاى در حال توسعه بود و بانك جهانى نيز به اين قبيل كشورها توصيه مىكرد از مالزى سرمشق بگيرند. اما جى تى ام ديگر نمىتوانست پا به پاى توسعه كشور، نيازهاى شتاب گرفته متقاضيان را برآورده سازد. در سال 1980 تعداد متقاضيان تلفن كه در نوبت مانده بودند بيش از تعداد سال 1972 بود. سازمان از تأمين بودجه حقوق كاركنان رو به ازدياد خود عاجز بود. تعداد زيادى از اينان تنها بدان منظور استخدام شده بودند كه به بيكاران مالايايى شغلى داده باشند و از مهارت و آموزش كافى برخوردار نبودند (كندى 1989، ص 11) . با اين كاركنان، جى تى ام نتوانست به موقع و به سرعت در شبكههاى ارتباطى دادههاى عمومى و ساير تكنولوژيهاى برتر وارد شود. كرافورد (1984) مىنويسد: تلكوم خود را يكنهاد خدمات عمومى در مفهومسنّتى(crowford) مىدانست. اما ظاهراً خود را راهبر و پيشگامى كه مأموريتش وارد كردن اقتصاد مالزى به مرحله تكنولوژى برتر و استراتژى بلند مدت توسعه باشد تلقى نمىكرد (ص 13) .
شايد نخستين حركت جى تى ام در زمينه خصوصىسازى در 1972 بود كه شركت به خاطر خرابكارى در تلفنهاى سكهاى ناچار شد نصب، گردآورى و نگهدارى را به يونيفون اس دى ان بى اچ واگذار كند. يونيفون يكى از شركتهاى تابعه يونايتد موتور وركز (united motor works) بود كه به سرعت شكل گرفت. معامله را يك مالايايى به نام شمسالدين قادر انجام داد كه سال قبل جى تى ام را ترك كرده و به يونايتد موتور وركز پيوسته بود. شمسالدين قادر بلافاصله بعد از اين معامله، يونيفون را خريد و با توسعه و گسترش بيشتر، آن را به صورت يك شركت مخابراتى درآورد (كندى، 1989، ص 12 و 13) .
به اعتقاد كندى اين معامله چراغ سبزى بود كه «نهايتاً به ايجاد صنعت تلكوم خصوصى زير سلطه بومى پوترا انجاميد» (ص 12) . كندى مىگويد 4 شركتى كه سرانجام رهبرى اين بخش را به چنگ آوردند (ساپورا هولدنيگ، بينافون، الكتروسكان و سرى كاميونيكيشنز) همگى در تملك كاركنان سابق جى تى ام ـ مثل شمسالدين قادر ـ بود كه حوزه كار را بهخوبى مىشناختند و مىدانستند كه ظرفيت مخابرات تا چه اندازه است، و از اين مهمتر، از نقش موافق بومى پوترا ـ كه سياست نوين اقتصادى تضمين آن بود ـ بهرهبردارى شايانى كردند.
در نيمههاى دهه 1970 اين سوداگران بومى پوترا با فروشندگان خارجى شريك شدند تا فوت و فن و دانش، و حمايت مالى و نهادى آنها را كسب كنند، از جمله سوپرا هولدنيگ شريك مادر يونيفون، با زيمنس آلمان؛ و بينافون با ان كى اف كابل، شركت هلندى شريك شد (كندى، 1989، ص 13) . اونگ (1989) از چند شركت مختلف مادر نام مىبرد: فيليپس شركت مادر بينافون، سومى تومو شركت مادر يونيفون (ساپورا)؛ اريكسون شركت مادر الكتروسكان و تأمينكننده كمكهاى خارجى براى سرى كاميونيكيشنز(sri communications) (ص 96) . عبدالكريم اكرام يكى ديگر از كاركنان پيشين جى تى ام بود كه توانست بخشى از صنعت را به تملك خود در آورد. او شركت زال (Zal Enteprise) را بهمنظور توليد وسايل كابينتهاى اتصالى براى جى تى ام ايجاد كرد. بويانگ عبدالله، مدير كل جى تى ام نيز قبل از بازنشستگى تا حدامكان بر نقش مقاطعهكاران خصوصى در مخابرات افزود و خود نيز سريعاً مقاطعهكار شد (كندى، 1989، ص 14) . سياست بويانگ در واگذارى مقاطعههاى دولتى بر مبناى درخواست كتبى به مقاطعهكاران به ثبت رسيده (جدول نرخها و قيمتها) اثرات دير پا و بلند مدتى داشت. در دور اول مقاطعههاى سال 1975 در ميان مقاطعهكاران به ثبت رسيده، نام شمسالدين، عبدالكريم و نيز مختار محىالدين، يكى ديگر از كاركنان با سابقه جىتىام به چشم مىخورد. شركتهايى كه بويانگ و زاهارى حسن ـ يكى ديگر از بازنشتگان جىتىام ـ ايجاد كردند نيز بلافاصله به اين مقاطعهكاران پيوستند (كندى، 1989، ص 15) .
مدير كل جى تى ام در سال 1979 تغيير اندكى در سياستهاى جدول نرخها و قيمتها ايجاد كرد و ترتيبى داد كه وزارت دارايى بتواند سهام و كاركنان هر شركت درخواستكننده را بررسى كند و جى تى ام نيز به كارشناسان هر شركت دسترسى داشته باشد. شركتها بر مبناى اين برآوردها دستهبندى شدند. دسته الف مىتوانست كارهاى پيچيده و پيشرفته را در مقاطعههاى بالاى يك ميليون دلار انجام دهد؛ دسته ب مقاطعههاى تا حداكثر يك ميليون دلار را و دسته پ حداكثر مقاطعههاى تا 500 دلار را بگيرد. از همان ابتدا تنها شركتهايى كه در رديف الف قرار گرفتند شركتهاى متعلق به شمسالدين، عبدالكريم و مختار بودند.
بهزعم كندى (1989) اهميت نظام جديد جدول نرخها و قيمتها را نبايد دست كم گرفت چون:
در حد زيادى تلاش رقابتآميز مقاطعهكاران را تحتالشعاع قرار مىداد و امر واگذارى مقاطعهها را به دست ديوانسالاران مىسپرد … در ثروتها و درآمدهاى مقاطعهكاران شركت كننده تغييراتى ايجاد مىكرد.نظام جديد تا حد زيادى منبع درآمدهاى سرشار بود. يكى از مقاطعهكاران مىگويد شركت او از سال 1976 تا 1980 سالانه بين 2 تا 3 ميليون دلار مالزى درآمد داشته است … بسيارى از شركتها كه در مورد مقاطعهكارىهاى آتى مطمئن شده بودند و تلاشهاى دولت نيز در جهت رفع موانع توسعهشان عمل مىكرد، شعبههاى جديدى در عرصههاى تازه مخابرات داير كردند (ص 16) . مقاطعههاى جدول نرخها و قيمتها به مقاطعهكاران امكان مىداد به توليد كالاهايى مثل تير تلفن، پوشش جدار لولهها و غيره روى آورند.
دولت نتوانست، پا به پاى اين اقدامهاى خصوصىسازى، بودجه كافى براى توسعه جى تى ام فراهم نمايد. طى سه برنامه اقتصادى (1966 – 1980) جى تى ام هرگز بيش از نيمى از بودجه مورد درخواست را دريافت نكرد. سرانجام، در برنامه چهارم مالزى (1981 – 85) تمامى بودجه درخواستى 1399 ميليون دلارى جى تى ام بدان اختصاص داده شد به اين شرط كه كل نظام را بار ديگر رو به راه كند.
هنگامى كه در سال 1981 ماهاتير محمد به جاى حسين عون نخستوزير مالزى شد، برنامه از پيش تعيين شده مربوط به كارايى و انضباط را به اجرا گذاشت. «نگاه به شرق» يكى از مسايلى بود كه وى در مبارزات انتخاباتى مطرح كرده بود. جى تى ام به خاطر گسترش بيش از حد و عدم مهارت كاركنان و در نتيجه عدم كارايىاش سخت مورد توجه نخستوزير جديد واقع شد. قبل از پايان سال به مديران جى تى ام دستور داده شد از مقاطعهكاران خصوصى براى مقاطعه دربست3 استفاده كنند. در ميان . اين مقاطعهكاران 4 شركت درجه الف مقاطعههاى ا تا 5 ميليون دلارى به ارزش كلى 636 ميليون دلار مالزى دريافت كردند. كندى (1989) نشان مىدهد كه مقاطعههاى دربست چه تأثير «مخرب و آنى» بر مخابرات داخلى داشته، چون 4 شركت مقاطعهكار، شركتهاى فرعى داير كردند تا از طريق آنها مصالح و كار لازم را تأمين كنند، و اينها (عملاً به كارى كه توسط تعدادى شركت كوچك انجام مىشد پايان دادند) (ص 21) . او مىگويد شريك شدن اين 4 شركت درجه الف با شركتهاى خارجى موجب تضعيف باز هم بيشتر شركتهاى خردهپا شد و در نتيجه تعداد شركتهاى مزبور از 38 به 6 و بعداً به 8 رسيد (ص 21) .
در سال 1983 شركت مشاوران آمريكايى آرتور دى ليتل مأمور شد عملى بودن سياست خصوصىسازى جى تى ام را بررسى كند. همانطور كه انتظار مىرفت شركت مزبور خصوصىسازى را توصيه كرد و با اصرار از دولت خواست بازار شبكههاى ارزش افزوده را سريعاً ليبرالى سازد. آن چهار شركت درجه الف از جريان ليبرالى كردن سود بسيار بردند. ساپورا هولدنيگ متعلق به شمسالدين پروانههاى صنعتى زيادى از شركتهاى خارجى اخذ كرد و يكى از شركتهاى تابعهاش به نام كامتل در اغلب بازارهاى پر سود تلفن سيّار با كيلياتكوم شريك شد. كيلياتكوم خود تابع يك مقاطعهكار دربست بود. الكتروسكان، سومين مقاطعهكار دربست، توزيعكننده عمده تجهيزات پايانه «ترمينال» الكترونيكى است و آن هم مانند الكترونيك سيستم با گروه فليت ارتباطهايى دارد. به زعم كندى (1989) ، «خلاصه اينكه امتياز واگذارى خدمات پرسود به قدرتمندان سياسى داده شد و غنايم كمتر به چهرههاى كم نفوذتر رسيد» (ص 24) .
خصوصىسازى بخش مخابرات از 1987 آغاز گرديد، يعنى بعد از آنكه جى تى ام از تملك دولت خارج شد و سياريكات تلكوم مالزيا، اس تى ام نامگذارى گرديد. به اعتقاد اونگ (1989) هدفهاى خصوصىسازى شامل موارد زير بود:
كاستن از بار مالى و ادارى دولت، پيشبرد رقابت و بهرهورى؛ ايجاد تحرك در بخش خصوصى و احياى اقتصادى؛ كاهش مداخله بخش دولتى در اقتصاد؛ نيل به هدف سياست اقتصادى نوين از طريق افزايش دادن مشاركت بومى پوترا در بخشهاى شركتى نوين (ص 96) .
امتياز اس تى ام را وزير «انرژى، مخابرات و پست» صادر كرد كه خود از 1981 رياست جىتىام را برعهده داشت. وزارت مزبور از اختيارات زيادى برخوردار بود. از جمله مىتوانست اعضاى هيئت مديره را منصوب كند و «به ميل خود» شرايط امتيازهاى بهرهبردارى را تغيير دهد. در حال حاضر دولت تمامى سهام اس تى ام را دارد. سرانجام سهام شركت در بازار بورس كوالالامپور به فروش گذاشته خواهد شد.
به گفته كندى، در تداوم سياست خصوصىسازى، فعاليتهاى اس تى ام هنوز هم بر مبناى «نوبتى» (يا اول آنكه اول آمد) انجام مىشود. پروانه عمليات سىسىبى (تلفنهاى سكهاى) به عنوان تابعه شركت ساپورا هولدينگ، به صورت يك انحصار ملّى 15 ساله و بدون مناقصه صادر شد و در 1989 اس تى ام به قرار گزارشهاى رسيده زير فشار دائم بوده تا با گروه فليت در توليد راديو سلولار(Cellular radio) همكارى كند. كندى مىگويد يك تفاوت وجود دارد و آن اينكه آن اكنون اس تى ام برخلاف سلف خود بايد بخشهاى مهمى از خدمات را به رقيبان واگذارد. كندى هشدار مىدهد كه:
اين رقيبان از طريق فرايند غيررقابتى و توسط يك هيئت قانونى نوپا در دستگاه ديوانسالارى فوقالعاده سياسى شده برگزيده مىشوند. چنانچه دولت اس تى ام را از خدمات پيشنهادىاش عارى سازد تازه متوجه خواهد شد چه امتيازهايى به نخبگان حاكم داده و در عوض اس تى ام را آن چنان تضعيف كرده كه بار ديگر ملّى كردن آن امرى لازم مىشود (ص 26) .
كندى ترديدى در اين ندارد كه برندگان خصوصىسازى در مرحله شتابزده اول چه كسانى بودهاند. او صحنه راچنين ترسيم مىكند:
دولت با ايجاد نخبگانى در صنعت تلكوم، ابتدا از طريق محدود كردن حوزه بازيگران به بومى پوتراها، و بعد جدا كردن بزرگترها از كوچكترها به يارى مقاطعههاى دربست، با فشار فزايندهاى روبهرو بود كه منابع را با شتاب بيشترى به نخبگان واگذارد. خصوصىسازى، همراه با محدوديتهاى ناشى از مقررات جديد ديوانسالارى در ارتباط با ورود به بازار، به ضرورت، يك مكانيسم مشروعيتيافته تقسيم غنايم را ميان بازيگران كليدى ايجاد نمود. هر نوع بحث و استدلال در زمينه پيشبرد هدفهاى سياست اقتصادى نوين را بايد در رابطه با طبيعت تبعيضآميز پيامدها بررسى كرد. پيامدها به روشنى نشان مىدهند كه بعضى از بومى پوتراها بيش از بقيه سود بردهاند (ص 26) .
پيشتر گفتيم كه يك مجمع محلى بيش از پيش به صورت پيش شرط مطلوب واگذارى مقاطعههاى بزرگ اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 در آمد. نگرش مرجح، مجمعى بود كه منفعت بومى پوترا را در نظر بگيرد. اقلام از مراكز زير خريدارى مىشد: تجهيزات كليدى (سويچينگ) از زيمنس و هيتاچى؛ كابل اصلى و اتصالات از فدرال كابل (فوجى كورا) محلى؛ و 75 درصد بقيه از ژاپن، كُره، هلند و هندوستان؛ تجهيزات شبكه انتقال از فوجيتسو، جى تى اى، ان اى سى، آى تى تى؛ و سيستمهاى جى اى سى، پى سى ام از تلهترا و ماركنى ايتاليانا؛ مبادله تلكس از زيمنس، فيليپس، اريكسون، فوجيتسو، پله سى و ان اى سى؛ تلفنهاى دكمهاى ـ فشارى از نوردرن تلكوم، زيمنس و فاسه (ايتاليا)؛ تجهيزات ارتباطات سيار از موتور ولا، ان اى سى، فيليپس، پاى و آراف سيستم (استراليا)؛ تله پرنيت از زيمنس و شركتهاى ديگر.
در اوايل تا نيمههاى دهه 1980 از تعداد فزايندهاى شركت خارجى دعوت شد در پيشبرد سريع مخابرات مالزى شركت كنند. به درخواست دولت مالزى، شركتهاى دانماركى و سوئدى امكان توليد تجهيزات تلفنى را بررسى كردند (مالزين دايجست، 15 مه 1983، ص 7) . در سال 1984 اريكسون سوئد در يكى از مقاطعههاى بزرگ ايجاد شبكه تلفن ديجيتالى برنده شد. سال بعد اريكسون يك كارخانه در كوتابارو احداث كرد تا سالانه 100 هزار خط مبادله ديجيتالى توليد كند. اين كارخانه يك سرمايهگذارى مشترك بود و 40 درصد سهام پرويرا اريكسون، شركت محلى، به اريكسون تعلق داشت (بارتولوميو Barthdomew، 1985، ص 57) . از كانادا نيز درخواست كمك شد. دولت كانادا اعلام آمادگى كرده بود تا وامى با شرايط آسان براى طرحهاى مخابراتى در اختيار مالزى قرار دهد و بخش خصوصى متعهد شد كارشناسان طرح را تأمين نمايد (مالزين دايجست، 31 مه 1983، ص 5) .
هنگامى كه جى تى ام تصميم گرفت به منظور ايجاد ستون فقرات نظام مخابرات راه دور مالزى يك شبكه ميكروويو ايجاد كند با استاندارد الكترونيك لورنتس اى جى، شعبه آى تى تى آلمان غربى، يك قرارداد 200 ميليون دلارى منعقد كرد. استاندارد الكترونيك ضمن همكارى با مقاطعهكاران دست دوم محلى كار را شروع كرد (مينگ 1985، ص 7) .
در سال 1984 مالزى يك قرارداد 5 ساله با شركت سيستم ارتباطى و دفاعى ايتاليايى به نام ماركنى ايتاليانا منعقد كرد تا در كداه (Kodah) يك كارخانه مونتاژ به منظور توليد تجهيزات انتقال ديجيتالى و ارائه خدمات به مشتركان تلفنى داير كند. شركت در مالزى شعبهاى داشت به نام ماركنى مالزيا اس دى ان، بى اچ دى (marconi malaysia sdn. Bhd)، كه خود شعبه جى. اى. اس اى ان. بى اچ اى. بود. ارزش پنج سال اول قرارداد تقريباً 200 ميليون دلار آمريكا بود (مالزين دايجست، 30 ژوئن 1984، ص 4) .
سال اولى كه اس تى ام به مالكيت بخش خصوصى درآمد تا حدى تزلزل داشت. تعداد متقاضيان تلفن در ليست انتظار به 150 هزار نفر رسيد، سودها به دليل قيمت زياد مكالمات خارجى، و نيز به سبب واگذارى امتياز خدماتى كه خود اس تى ام به آسانى قادر به ارائه آن بود، كاهش يافت (»ناموفقيت«، 1988) . درآمد خالص از 59 ميليون دلار آمريكا در سال 1986 به 8/1 ميليون دلار در سال 1987 كاهش يافت. اما خوشبختانه سال بعد باز وضعيت عوض شد و درآمد شركت به 94/66 ميليون دلار بالغ گرديد. بخش بزرگى از اين درآمد صرف بازپرداخت ديون 6/1ميليارد دلارى شركت اس تى ام در سال 1988 شد («در مالزى» 1989، ص 57) . در سال 1988 تعداد تلفنهايى كه به مشتركان داده شد 9/12 درصد افزايش داشت و به 12456 خط رسيد. تلفنهاى سيار نيز 57 درصد افزايش يافت و به 27302 مشترك تلفن سيار داده شد. مى پاك 44 درصد افزايش داشت يعنى به 763 مشترك خدمات مىداد. رشد پست تصويرى از همه بيشتر بود كه سه برابر شد يعنى به 13663 مشترى خدمات پست تصويرى داده شد.
اونگ (1989) ضمن مذاكرههاى خصوصى با مقامهاى دولتى درگير در طرح خصوصىسازى، متوجه وجود نارضايتى در زمينههاى زير شد:
نخست اينكه واگذارى، صرفاً انتقال يك انحصار دولتى به اس تى ام، يعنى يكى ديگر از انحصارهاى متعلق به دولت بود. هيچ نوع واگذارى سرمايه به اس تى ام در كار نبود و اس تى ام هم همانطور كه مىدانيم از هر لحاظ يك شركت دولتى است … دوم، اس تى ام هنوز هم انحصار شبكه عمومى اتصال (راهگزينى) تلفن، (public switched telephone net work) خاصه خدمات تلفن، تلكس داخلى و بينالمللى را اختيار دارد. با در نظر گرفتن نبود رقابت در خدمات شبكه، معلوم نيست اس تى ام تا چه حد ناچار است كارايى نظام تحويل و توزيع را بهبود بخشد … سوم، اس تى ام هنوز بايد مسايل مربوط به سبك و سنگين كردن انگيزه سودبرى با مسئوليت اجتماعى ارائه خدمات تلفنى و تلگرافى را حل كند (صفحات 97 – 8) .
در رابطه با نكته اخير، اونگ متعقد است اس تى ام هماكنون در انجام وظايفش در رابطه با مردم روستاها قصور مىورزد. او مىگويد برنامه آتور (ATUR)در آغاز به منظور ارائه خدمات تلفنى به روستاها تدوين شد، اما هزينههاى سنگين نصب، موجب شد تا آتور خدمات را «تنها به سوداگران و به صورت تلفن سيار در اتومبيل» ارائه كند.
در سال 1989 اس تى ام به تجديد قرارداد واگذارى 15 ساله نصب و نگهدارى تلفنهاى سكهاى به يونيفون شديداً اعتراض كرد. اس تى ام با واگذارى حق امتياز مخالفت داشت و مدعى بود كه در اصل امتياز مزبور به اين شرط به يونيفون داده شد كه اس تى ام مسئوليتهاى اجتماعى و از جمله نصب تلفن در روستاها ـ با ضرر و زيانهايش ـ را عهدهدار شود («در مالزى»، 1989، ص 58).
رشد كامپيوترى شدن
ماهاتير محمد هم مانند همتايانش در ميان سياستگذاران آسياى جنوب شرقى، به اهميت كامپيوترى شدن در بهبود تصميمگيرى مديريت، بهرهورى شركت، ارتباطات ادارى و تجارى، و كنترل متمركز بخوبى واقف بود (رحيم و پنينگز، 1987، ص 54) . مالزى و سنگاپور طرح استفاده از ارتباطات كامپيوترى را نه تنها در حوزه آ سه آن، بلكه در سراسر آسيا در نظر داشتند. گرچه نخستين كامپيوتر در «هيئت الكتريسته ملّى» مالزى در 1966 به كار گرفته شد، اما نخستين نسل كامپيوترهاى اصلى ابتدا در بخش خصوصى به كار گرفته شد (رحيم و پنينگز، 1987، ص 60) .
تقاضا براى گزارش و نقل و انتقال دادهها در اوايل دهه 1970 مطرح گرديد. در آن هنگام دادهپردازى از راه دور توسط شركتهاى چند مليتى كه در پنانگ كارخانه داير كرده بودند مورد استفاده قرار مىگرفت (رادزى منصور، 1986، ص 8) . در سال 1973 دولت مالزى يك كميته مشورتى براى دادهپردازى خودكار در سازمانهاى دولتى ايجاد كرد كه كارش توصيه و موافقت با نوع كامپيوترى بود كه مىبايست در ادارات دولتى نصب و بهكار گرفته شود (اين كميته در سال 1984 به سطح ملّى ارتقاء يافت و جاباتان پروسان ديتانگارا ناميده شد كه كارش سياستگذارى در زمينه خريد، به كارگيرى، توسعه و هماهنگى كامپيوترها و موارد استفاده از آنها در سازمانهاى دولتى بود).
از سال 1977 تا دست كم 1984، رشد سالانه نصب كامپيوتر در كارگزاريهاى دولتى 25 درصد بود و در فاصله سالهاى 84 -1978 جمع ارزش وارداتى سختافزار كامپيوتر چهار برابر شد و به 30 ميليون دلار رسيد (ليم 1984). مثالى در مورد رشد جريان كامپيوترى شدن مىآوريم. در سال 1980 تعداد كامپيوترهاى بزرگ بخشهاى دولتى و خصوصى به ترتيب 96 و 199 بود. اين رقم دو سال بعد به 153 و 472 رسيد. در پايان سال 1986 بيش از 1200 كامپيوتر بزرگ و دهها هزار كامپيوتر كوچك در مالزى مورد استفاده بود (صديقى، 1987، صفحات 104 و 105) .
شايد بتوان بخشى از اين رشد را به تصميم مقامهاى بالاى دولتى و رؤساى اتاقهاى بازرگانى نسبت داد كه در گردهمايىهاى اوايل دهه 1980 اعلام كردند تكنولوژى اطلاعاتى بايد بخشى از منابع ملّى مالزى شود. در راستاى اين تصميمگيرى اعلام كردند براى متوقف كردن سرقت اطلاعات بايد اقداماتى صورت گيرد كه از انتقال دادههاى حياتى كشور به خارج جلوگيرى كند و براى بخشهاى عمومى و خصوصى پايگاه دادهها ايجاد شود.
ساير عواملى كه در اين رشد دخالت داشتند عبارتند از: بخشودگى 35 درصد ماليات بر كامپيوترهاى وارداتى، معافيت يكساله مالياتى براى سرمايهگذارى در كامپيوتر (كرافورد، 1984، ص 11) ، تغيير اولويت جى تى ام، توجه و علاقه شخص ماهاتير محمد به كامپيوترى شدن، داير كردن برنامههاى كامپيوترى دانشگاهى و برنامههاى پژوهشى مربوطه.
تا قبل از اين، بخش مخابرات براى توسعه شبكه نقل و انتقال دادهها اولويت كمى قائل بود و خدماتى كه در اين زمينهها ارائه مىداد تنها به اجاره مدارهاى نقطه به نقطه درجه صدا محدود مىشد. در سال 1979 شبكه دادهها كنار نهاده شد زيرا برآوردهاى بازارى نشان مىداد كه تقاضاى كافى و نيز استانداردهاى بينالمللى براى چنان شبكهاى وجود ندارد. اما در اوايل دهه 1980 جى تى ام تصميم گرفت شبكههاى دادههاى عمومى را با استفاده از تكنولوژى جعبه اتصال (راهگزينى) (Packet switched Techndoge Trans mission on The switched Telephone network) بهكار گيرد و در حد محدودى انتقال دادهها در شبكه اتصال تلفن (داتل) (Datel=Data) را باب كند. نخستين سيستم بيش از آنكه خدماتى ارائه كند در نقش حامل دادهها عمل مىكرد و در آغاز كار پايگاههاى دادههاى موجود، خارجى بود. طى يك مدت كوتاه جى تى ام خدماتى را عرضه كرد كه انتقال دادهها، پست تصويرى و غيره را امكانپذير ساخت (قبلاً در اين باره صحبت كرديم).
ماهاتير محمد از همان آغاز شخصاً به كامپيوترى كردن دستگاههاى دولتى توجه داشت و بر سودمند بودن آن در پيشبرد رشد اقتصادى و توسعه ملّى تأكيد مىكرد. وى به وزيران كابينه توصيه مىكرد «در مورد كاربرد كامپيوتر در همه عمليات سازمانهاى دولتى فدرال و محلى بررسى و اقدام كنند» (كرافورد، 1984، ص 32) . در عمل هم پارهاى از سازمانهاى دولتى (مثلاً سازمان الكتريسته ملّى، بانك نگارا، صندوق صرفهجويى كاركنان، سازمان آمار) در استفاده از كامپيوتر پشگام بودند، و سابقه اين استفاده به اوايل دهه 1970 بر مىگردد. جان چين، مدير عامل كامپيوتر سيستم، ضمن برشمردن خطوط سياستگذارى طرح شده توسط ماهاتير محمد مىگويد، نخستوزير مسئله كامپيوترى شدن را تأييد نمود و مقامهاى برجستهاى را به منظور نظارت بر نيازمنديهاى نيروى انسانى در امر تكنولوژى كامپيوتر و اطلاعات تعيين كرد. دولت مالزى به رهبرى ماهاتير محمد بودجه كارآموزى كامپيوتر در داخل يا خارج را افزايش داد، تدريس برنامههاى كامپيوترى در مدارس را تشويق نمود و از همه وزيران خواست در زمينه كامپيوتر تعليم بگيرند (كرافورد، 1984، ص 13) .
استراتژيهاى ماهاتير در زمينه كاربرد فزاينده كامپيوتر در دستگاههاى دولتى به منظور افزايش كارايى و كاهش هزينههاى دولتى بود، او مىخواست دولت در اين زمينه سرمشق بخشهاى ديگر شود و صنعت خدمات كامپيوترى را در كشور تشويق نمايد (كرافورد، 1984، ص 33) . دفتر نخستوزير به مركز ترويج كامپيوتر تبديل شد. اين دفتر كه يكى از بزرگترين سيستمهاى كامپيوترى مالزى را در خود جاى داده بود مقّر كارگزاريهايى بود كه مسئول بهبود سيستمهاى مديريت اطلاعات و استفاده از وسايل دادهپردازى الكترونيكى در دستگاههاى دولت و كنترل و مديريت فعاليتهاى موجود بودند. سرانجام، شايان يادآورى است كه دولت مالزى به اهميت تكنولوژى اطلاعاتى در طرحهاى توسعه پى برده بود. سه تيا (اات) (SETIA)، يك كارگزارى دولتى كه در 1984 برپا گرديد، به عنوان نظام اطلاعاتى يكپارچه عمل مىكرد و تمامى كارگزاريهاى دولتى مىتوانستند در امر برنامهريزى و كنترل طرحهاى توسعه از آن استفاده كنند. پايگاه دادههاى سه تيا با توليد طرحها و ثبت آنها، تخصيص بودجه طرح، و گزارش پيشرفت مرحله به مرحله فيزيكى و مادى طرحها سر و كار دارد (عبدالله عزيز و همكاران، 1986، ص 32) . ساير كارگزاريهاى پيشبرد امر كامپيوترى شدن نيز در دفتر نخستوزيرى حضور داشتند. نظام مديريت اطلاعات رؤساى اجرايى (يا اس ام پى كى اى) كه در گردآورى و توزيع تصميمات مهم وزارتخانههاى گوناگون و بخشهاى دولتى از كامپيوتر استفاده مىكرد، يكى ديگر از اين كارگزاريها بود.
با تغيير اولويتهاى دولت در زمينه كامپيوترى كردن در دهه 1980، كارآموزى و پژوهش در اين زمينه نيز شدت گرفت. در سال 1979 تنها دو دانشگاه، علوم كامپيوترى را تدريس مىكردند. پنج سال بعد از پنج دانشگاه مالزى چهار دانشگاه علوم كامپيوتر را در برنامه خود گنجانده بودند. سپس مدارس عالى نيز به كامپيوتر روى آوردند و مؤسسه دولتى علوم كامپيوترى همه كارآموزيها را هماهنگ مىكرد (معروف 1984) . بهرغم اين همه پيشرفت كاركنان ناكارآزموده به صورت يك معضل كليدى باقى ماندند. در سال 1985 به دليل نبود پرسنل متخصص در كامپيوتر 8800 پست خالى مانده بود (صديقى، 1987، ص 94) .
در سال 1985، آى بى ام مالزى به منظور پيشبرد خدمات كامپيوترى و آموزشى در دانشگاه علوم مالزى و دانشگاه تكنولوژى مالزى 800 هزار دلار در زمينه نرمافزار، سختافزار و مهندسى سيستم هزينه كرد. ساير سازمانهاى فراملّى نيز در پيشبرد آموزش كامپيوتر فعال بودند: ان اى سى، آى سى ال و هلوت پاكارد از جمله اين سازمانها بودند. بعضى نيز واحد آموزشدهنده را گسترش دادند و كارآموزى دادهپردازى و برنامهريزى در اختيار عموم قرار گرفت، چون به سود حاصله از فروش به مردمى كه با كامپيوتر آشنا شده باشند بهخوبى واقف بود.
ادبيات كامپيوتر از راههاى ديگر وارد زندگى مردم شد. روزنامهها هر هفته دو صفحه را به اخبار كامپيوتر اختصاص دادند و در راديو و تلويزيون نيز برنامههايى براى آشنايى و مهارت در امور كامپيوترى ارائه شد. جوانان و نوجوانان نيز مىتوانستند به طور خصوصى آموزش كامپيوتر ببينند. در كل، محافل سوداگرى نفوذ و تأثير زيادى بر سياستگذارى تله ماتيك اعمال كردند و در باشگاههايى مثل جامعه كامپيوتر مالزى، يا انجمن صاحبان صنايع مالزى، تريبونهايى براى مسائل كامپيوترى ايجاد كردند و دورههايى نيز تدارك ديدند. البته چشماندازهاى حساسى كه به افسانههاى مربوط به كامپيوترى كردن اشاره داشتند از برنامه آموزشى حذف شده بودند.
ظاهراً همه اين كارها به زحمتش مىارزيد. در دهه 1990 عامه مردم مالزى نسبت به تكنولوژى اطلاعاتى واكنش مساعد و همه جانبهاى نشان داد. دست كم در ميان شهرنشينان مرفه، داشتن يك كامپيوتر، يك VCR و يك مونيتور تلويزيونى براى ضبط و دريافت نيواسكن برناما و برتيكس نيو استرتيز تايمز مد روز بود.
در سال 1985 دو دولت ژاپن و مالزى در مورد توسعه مؤسسه ملّى كامپيوتر و پيشبرد آموزش تكنولوژى اطلاعاتى قراردادى امضا كردند. طرح از سه قسمت تشكيل مىشد: كارآموزى فنى در ژاپن، اعزام كارشناسان ژاپنى به مالزى و تدارك مواد و تجهيزات، تهيه زمين، ساختمان، تسهيلات و پرسنل محلى، و همه هزينههاى عملياتى را دولت مالزى بر عهده مىگرفت (عبدالله عزيز و همكاران، 1986، ص 32) .
در سالهاى اخير در كنار تلاش به منظور ايجاد جامعه آشنا با كامپيوتر، دانشگاههاى مالزى و ساير كارگزاريهاى كشور با آهنگى فزاينده به عرصه پژوهش و توسعه وارد شدهاند. برنامه پنجم مالزى (1986 – 1990) در معرفى برنامههاى خود، براى نخستين بار طرح توسعه علوم و تكنولوژى را به مثابه بخشى از مبارزه و تلاش ملّى مطرح كرد. برنامه در خلال 5 سال 400 ميليون دلار را به پژوهش و توسعه فزاينده در عرصههاى الكترونيك خرد، تكنولوژى ليزرى، الكترونورى، زيست تكنولوژى و تكنولوژى نرمافزار اختصاص داد. با مطرح شدن اين نيازها، مؤسسه مالزيايى سيستمهاى الكترونيك خرد ايجاد گرديد تا ضمن همكارى با دانشگاهها در پيشبرد آموزش كامپيوتر و تكنولوژى الكترونيك تلاش كند (عبدالله عزيز و همكاران، 1986، ص 27) .
با آغاز دهه 1990 بر دامنه و سطح كامپيوترى كردن مالزى افزوده شد، و مالزى به يمن استراتژيهاى دولت در زمينه معافيتهاى مالياتى براى كامپيوتر و وجود امكانات زيربنايى كافى، در عرصه كامپيوتر به حد بلوغ نزديك شد. استفاده از كامپيوتر نه تنها در ادارات بلكه در خانهها نيز متداول گرديد.
در سال 1987 رشد صنعت كامپيوتر از همه صنايع مالزى بيشتر و سريعتر بوده است و بيش از 550 شركت درگير اين صنعت بودهاند. در فاصله سالهاى 1979 تا 1987 درآمد ناشى از اين صنعت چهار برابر شد و از 130 ميليون دلار مالزى به 590 ميليون دلار مالزى رسيد، و ميانگين نرخ رشد 21درصد بوده است (بولتن ارتباط جمعى آسيايى، مارس – آوريل 1989، ص 7) . در سال 1987 مالزى چهارمين مصرفكننده بزرگ كامپيوتر در آسيا بود، و سال قبل از آن نيز شاهد 28 درصد رشد در استفاده از كامپيوتر در بخش عمومى و 20 درصد رشد در بخش خصوصى بود.
برنامههاى اوايل دهه 1990 حتى رشد بيشترى را نشان مىدهد، چون دولت استفاده از كامپيوترهاى كوچك را در ادارات نقاط دور افتاده معمول كرده، شبكههاى كامپيوتر خرد و كامپيوتر بزرگ را به اجرا نهاده و استفاده از كامپيوتر خرد را در آموزش كامپيوترى معمول ساخته است. بين سالهاى 1988 تا 1993، تنها وزارت آموزش و پرورش طرح ايجاد كامپيوتر در 1165 دبيرستان را در برنامه خود گنجانده است (بولتن ارتباط جمعى آسيايى، ژانويه – فوريه 1988، ص 4) .
انجمن صنايع كامپيوترى مالزى (PIKM) در تلاش براى تشويق مصرفكنندگان و خريداران كامپيوتر و مجهز كردن آنها به آخرين تكنولوژى كامپيوترى، و قطع واردات كامپيوترهاى كهنه و ابزار دست دوم، در سال 1989 از دولت خواست ماليات بر واردات و فروش تجهيزات جديد را 10 درصد كاهش دهد. در سالهاى 15 درصد1987 – 1988 از 600 ميليون دلار مالزى كه صرف سختافزار شد به خريد تجهيزات دست دوم اختصاصيافته بود.
مالزى از سال 1985 به بعد از طريق همكارى و سرمايهگذارى مشترك شركت ملاوار مالزى و شركت اَكسِنت تكنولوژى آمريكا خود به توليد كامپيوتر پرداخته است. انتظار مىرفت اكسنت 2001 بتواند 15 درصد و 10-8 درصد بازار سنگاپور را به خود اختصاص دهد. به موجب قرارداد مشاركت ملاوار ـ اكسنت، مالزى تكنولوژى، امتياز ساخت، كامپيوترها و اجزاء و قطعاتى را كه مىبايد وارد مىشد خريدارى مىكرد، و اكسنت كار سرمايهگذارى و مشاوره را عهدهدار مىگرديد. ملاوار با شركت طراحى لينگمن از ايالات متحده آمريكا نيز قراردادى منعقد كرد و شركت مزبور متعهد شد در تأسيس كارخانه سازنده كامپيوتر در مالزى، به اين شركت خدمات مشاورهاى بدهد (مالزين دايجست، 15 سپتامبر 1985، ص 5) .
با وجود اين همه دستاورد، ايرادهايى نيز بر اين سياست وارد شده كه يكى از آنها به كمى توليد نرمافزار در محل مربوط است. در نتيجه از سال 1985 مالزى براى نرمافزار در مقابل سختافزار اولويت قايل شد. مالزى از همان سياست آ سه آن، يعنى اولويت دادن به نرمافزار، تبعيت كرد (پييرسPearce ، 1985، ص 73) . در سال 1985 تعداد شركتهاى توليدكننده، فروشنده و اجارهكننده نرمافزار در مالزى به 50 بالغ مىشد. انتظار مىرفت صنعت 90 ميليون دلارى نرمافزار تا سال 1990 سى درصد رشد داشته باشد (پييرس، 1985، ص 73) .
ايراد ديگر، فقدان يك سياست صريحاً اعلام شده در مورد تله ماتيك بود. در دهه 1980 بارها در مورد سياست كامپيوترى ملّى و نيز كمك به ازدياد حجم، سرعت و دقت كار برنامهريزى و ادارى دولت سخنانى ايراد شد. در سال 1985 كميته دادهپردازى خودكار كشور مأموريت يافت سياست كامپيوترى كشور را تدوين كند و تضمينى به وجود آورد كه از تكنولوژى كامپيوتر در مديريت نوسازى و توسعه ملّى استفاده شود، سيستمهاى مختلف اطلاعاتى دولت را يكپارچه كند، رشد صنعت كامپيوترسازى داخلى را سرعت بخشد و از ايجاد مهارت و پژوهش در اين زمينه حمايت به عمل آورد (عبدالله عزيز و همكاران، 1986، ص 27) . مأموريت كميته بررسى، معضلاتى نظير بهرهبردارى كمتر از ظرفيت كامپيوترها در بخش عمومى، نبود پرسنل كامپيوترى ماهر، ايجاد قابليت دولتى، از طريق كاربرد كامپيوتر، به منظور كنترل و استفاده ماهرانه از اطلاعات به نفع اقليت ممتاز بود (صديقى، 1987، ص 108) .
اينها و معضلات ديگر در ارتباط با كامپيوترى شدن مالزى در مصاحبه سال 1987 صديقى با ردههاى بالاى حكومتى، دانشگاهى، رسانهاى، و بخش خصوصى انعكاس يافته است. صديقى علاوه بر مقامهاى طرف مصاحبه در 9 سازمان دولتى و 12 سازمان غير دولتى درگير در امر اطلاعات، طى پخش پرسشنامهاى در 87 شركت استفاده كننده از كامپيوتر به نتايج قابل توجهى رسيد. نتايج مطالعه نشان مىدهد كه هر چند پاسخدهندگان كلاً پيدايش زيربناى ارتباطى قويتر را ارج مىنهند اما عدهاى نيز به طور جدى پيامدهاى اجتماعى و اخلاقى كامپيوترى كردن را زير سؤال بردهاند. نور ابراهيم، وزير آموزش و پرورش به صديقى گفت استفادهكنندگان از تكنولوژى اطلاعاتى بايد در مورد محسنات و مضرات عصر اطلاعات بحث و مناظره كنند و اين مناظره تنها به زمينههاى سياسى و اقتصادى محدود نشود بلكه پيامدهاى اجتماعى و اخلاقى را نيز در نظر بگيرد (اين كار براى همه اعضا آ سه آن ارزشمند است، چون در مورد كامپيوتر به عنوان يك پديده قدرتمند، انسانى و مقبول تبليغ مىشود اما از پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى استفاده از آن سخنى به ميان نمىآيد). يكى ديگر از مقامات دولتى گفته است 49 درصد مردم مالزى زير خط فقر زندگى مىكنند و هيچگونه نفعى از تكنولوژى جديد عايد آنها نمىشود و در همان حال ديگران به يمن پنجساله ما قبل [مصاحبه] و تكنولوژى اطلاعاتى آن، عدم موازنه اجتماعى ايجاد كردند و اقليت انگشتشمار و ممتاز انحصار فزايندهاى را بر اقتصاد اعمال نمودند. مدير كل مى موس (Mimos) نگران بود كه تكنولوژى جديد اطلاعاتى بهسرعت جامعه مالزى را غرب زده كند. يك دانشگاهى مىگفت نبود سمتگيرى و نگرش خاص نسبت به برخورد با اين تكنولوژيها مىتواند موجب حداكثر سر در گمى در جامعه بشود. او معتقد بود كه كنترل خارجى بر اقتصاد مالزى با آهنگى سريع زياد مىشود، و شركتهاى چند مليتى روند توسعه مالزى را ديكته مىكنند (صديقى، 1987، صفحات 123 و 125).
رئيس كنگره اتحاديه كارگرى مالزى با ديدگاه اخير موافقت داشت:
در نبود سياست تهاجمى براى ايجاد قابليتهاى تكنولوژيكى در داخل كشور، به طورى كه محافل اقتصادى محلى بتوانند نقش مهمى را ايفا كنند، اين نگرانى وجود دارد كه شركتهاى چند مليتى بر صحنه مسلط شوند. سياست امروزين تلهماتيك (اگر اصولاً چنان سياستى وجود داشته باشد) در مجموع به نفع شركتهاى چند مليتى است و براى سوداگران داخلى سودى ندارد (صديقى، 1987، ص 138) .
يكى ديگر از مقامهاى دولتى كه رو راستتر صحبت مىكرد (و صحبتهايش جنبه اتهامى داشت) مىگفت: شركتهاى چند مليتى مبالغ كلانى پول به حساب پارهاى از وزيران ما به بانكهاى سوئيس واريز مىكنند و اينان در عوض به نفع آنها كار مىكنند و سود كلانى عايدشانمىسازند … نيروهاىواقعپشتصحنه سياستگذارى تلهماتيك، شركتهاى چند مليتى و فراملّىاند و نه دولت (صديقى، 1987، ص 138) .
رحيم و پنينگز (1987) كه ديدگاههاى آ سه آن را بررسى كردهاند مىگويند تنها درصد اندكى از كامپيوترها در مقاصد توسعه به كار گرفته شد: از 2402 دستگاه كامپيوتر تنها 91 دستگاه مورد استفاده واقع شد (ص 93) . به زعم اين محققان، 3 درصد كامپيوترهاى آ سه آن در مناطقى مثل كشاورزى، آموزش و پرورش، بهداشت، ترابرى، منابع آب، فوايد عامه، ارتباطات، پست، جمعيت و توسعه شهرى – روستايى به كار گرفته شدهاند. سرشناسترين استفادهكنندگان پر مصرف كامپيوتر، ارتش، شاخههاى اجرايى حكومت، شركتهاى فراملّى، دانشگاههاى بزرگ و مؤسسههاى پژوهشىاند (ص 82) .
در بررسى آمارى مالزى معلوم شد مقامهاى دولتى به كاربرد خاص تكنولوژى اطلاعاتى در زمينه توسعه ملّى، خود اتكايى، رشد اقتصادى، ارتباطات و آموزش بهتر و افزايش اشتغال اعتقادى نداشتهاند. دليل اين امر را نبود يك سياست صريحاً تعريف شده تله ماتيكى و تمركز كامپيوتر در شهرها دانستهاند (مناطق روستايى به فراموشى سپرده شدهاند ) (صديقى، 1987، صفحات 139 و 141) . آنها معتقد بودند اميد دولت در زمينه استفاده از تكنولوژى اطلاعاتى و همگنسازى جماعتهاى مختلف در يك ملت، بر باد رفته است و نه تنها اين اميد برآورده نشده بلكه تنشهاى قومى در دهه 1980 شدت بيشترى به خود گرفتهاند.
بازسازى رسانههاى گروهى
هنگامى كه ماهاتير محمد برنامه خود را در مورد تغيير سياست اقتصادى مالزى اعلام كرد از انتظاراتش در مورد رسانههاى گروهى نيز سخن گفت. او انتظار داشت رسانهها حتى بيش از رسانههاى چاپلوس بعد از سال 1969 از دولت پشتيبانى كنند.
ماهاتير محمد در يك سخنرانى، بدون ذكر مأخذ، از يك كتاب قوم محور بسيار قديمى آمريكايى به نام چهار نظريه مطبوعات مطالبى «عاريه گرفت» تا به مخاطبان بگويد چرا نظريه «مسئوليت اجتماعى» مناسبترين نظريه براى مالزى است:
تا هنگامى كه مطبوعات از خودآگاه است و مىداند كه تهديدى را متوجه دموكراسى مىسازد و آگاهانه به محدود كردن اعمال حق خود مبادرت مىورزد، بايد گذاشت بدون مداخله دولت به كارش ادامه دهد (مالزين دايجست، 15 اكتبر 1985، ص 1) .
ماهاتير گفت رسانهها بايد آزاد باشند اما در مقابل قدرتمندان با خضوع رفتار كنند، و اضافه كرد، درست همانگونه كه رسانهها تابع و فرمانبردار سه قوه حكومتى نيستند، اين سه قوه هم نبايد تابع رسانهها باشند.
نخستوزير بر نكتهاى تأكيد كرد كه قبلاً هم دربارهاش سخن گفته بود: آزادى مطبوعات، يعنى حق معدودى سردبير و هيئت تحريريه كه «ديدگاهها و پيشداوريهاى» خود را بيان مىكنند. و افزود:
مطبوعات نهادى نيست كه در بهشت برين ايجاد شده و فطرتاً از فضايل برخوردار باشد. مطبوعات قلمرو منحصر به فرد فضيلتها نيست. توسط مردانى ايجاد و اداره مىشود كه آنها هم مثل همه افراد ديگر، به حكم آرمانهايشان عمل نمىكنند بلكه نيازها و احساسات پست نيز راهنماى عمل آنها مىباشد. توان يك روزنامهنويس در تأثيرگذارى بر روند حوادث، ناشى از حق فردى او به عنوان شهروند يك جامعه دمكراتيك است (مالزين دايجست، 15 اكتبر 1985، ص 1).
ماهاتير در ارتباط دادن اين فلسفه با مالزى مىگويد:
در جامعهاى كه بر لبه تيغ حركت مىكند و موازنه بس شكنندهاى دارد، و بايد بگويم مالزى در چنين موقعيتى است، جايى كه يك واژه نادرست يا حتى درست منجر به فاجعه مىشود، اگر اجازه دهيم آن واژه گفته شود از نظر كيفرى مسئوليم (مالزين دايجست، 15 اكتبر 1985، ص 1) .
در سخنرانى ديگرى ماهاتير محمد و معاونش موسى هيتم اعلام كردند كه خودسانسورى ـ و حتى سركوب ـ مطبوعات لازم است. آنها بعضى از روزنامههاى جديد را متهم كردند كه موضوعهاى حساسيت برانگيزى را مطرح مىكنند تا خودشان مطرح باشند و تيراژشان بالا برود؛ گفتند كه نقش مطبوعات به عنوان واسطه و ميانجى تحول، بايد بر آرمانهاى حقوق دمكراتيك، نظير برداشت غرب از آزادى مطبوعات اولويت يابد و مطبوعات به جاى اينكه خصم آرمانهاى حكومتى باشند حامى آنها گردند. در همين اواخر، يعنى فوريه 1990، ماهاتير محمد به روزنامهنگاران گفت: «خوب است به ياد داشته باشيد كه ما اگر درباره بعضى چيزها مطلبى ندانيم نمىميريم. در مورد حق دانستن، زياد تعصب بهخرج ندهيد» (ازنام، 1990، ص 20) .
ماهاتير در ژوئيه 1981 در روزنامه نيو استرتيز تايمز نوشت «روزنامهنگاران غالباً از ترفند صالح بودن به عنوان حربهاى براى حفظ حرفه خويش ـ و نه به خاطر دموكراسى ـ استفاده مىكنند؛ جماعت مطبوعاتى از آن رو نفوذ زيادى دارند كه كسى به آنها رأى نداده و انتخابشان نكرده است؛ تجربه روزنامهنگارى در غرب (خاصه آمريكا) با وضعيت مالزى سازگار نيست؛ آزادى مطبوعات افسانهايست كه »آن به اصطلاح ليبرالهاى غربى» اختراع كردهاند تا مقاصد خود را پيش ببرند؛ خبرنگاران خارجى معمولاً بر جريان اطلاعات به مالزى اعمال انحصار مىكنند؛ و غالباً اين جريان اطلاعات دقيق نيست (ماهاتير محمد، 1981، و نيز مالزين دايجست، 30 نوامبر 1981، ص 2) . اينها فلسفه نخستوزير مالزى بوده كه با گذشت زمان نيز عوض نشده و در مناسبتهاى مختلف آن را ابراز كرده است.
ماهاتير محمد بهخصوص از دست مطبوعات خارجى دلخور است. او و همكارانش رسانههاى خارجى را متهم مىكنند كه تلاشهاى مسلمانان در مسير توسعه را ناچيز وانمود مىكنند، از اسلام چهره نادرستى ارائه مىنمايند، و در كنترل «صهيونيستها» هستند (ازنام، 1986) . در مارس 1984؛ دولت به منظور خنثىسازى تعداد روز افزون گزارشهاى خارجى كه به شاه تازه انتخاب شده مالزى توهين كرده بودند، كميتهاى بر پا ساخت. در اوائل دهه 1990 يكى از هدفهاى آشكار دولت مالزى ارائه تصوير مثبتى از كشور در مطبوعات بود. در آن هنگام دولت مالزى برشهاى خبرى را در اختيار خبرگزاريهاى اروپا و آمريكا قرار مىداد تا بينندگان آنها تصوير «درستى» از رويدادهاى مالزى در اختيار داشته باشند. بىاعتمادى ماهاتير به مطبوعات غربى در اقدامهايى كه در سالهاى 1984 و 1990 اتخاذ شد منعكس گرديد. در اين سالها، برناما، يعنى خبرگزارى زير كنترل دولت، تنها توزيعكننده خبر از خبرگزاريهاى خارجى بود.
دولت ماهاتير، در كنار تقويت نقش برناما در مخابرات و جريانهاى خبرى محلى، منطقهاى و داخلى، به شيوههاى ديگر نيز بر ارتباطات اعمال كنترل كرده است. ترتيباتى داده شده كه شركتهاى رسانهاى كليدى زير كنترل آهنين دولت يا حزب حاكم بازسازى گردند؛ مقررات و قوانينى وضع كرده كه بر رسانهها تأثير زيادى گذاشتهاند؛ روزنامهنگارانى چند را توقيف كرده؛ بعضى از نشريات داخلى را تعطيل نموده، و پارهاى از انتشارات خارجى را در فهرست سياه قرار داده است.
تقويت خبرگزارى دولتى
همگام با تصميم دولت در اين مورد كه برناما به صورت تنها توزيعكننده اخبار خارجى درآيد، خبرگزارى مزبور ارتقاء پيدا كرده و خدمات مختلفى را عرضه مىكند. در اين نوسازى، كامپيوترى كردن نقش حياتى داشته است. برناما در 1984 با صرف يك ميليارد دلار آمريكا نخستين خبرگزارى ملّى آسيا – و يكى از نخستين خبرگزاريهاى جهان سوم ـ بود كه كاملاً كامپيوترى شد(7) . اما همزمان با اين توسعه، دولت مالزى در اجراى كاهش سراسرى بودجه، سهم بودجه خبرگزارى را كاهش داد و برناما مجبور شد بازارهاى ديگرى براى متاع خود بيابد. در نخستين روزها دولت 100درصد بودجه برناما را تأمين كرد اما در سال 1989 كمك دولت تنها 30 درصد بودجه برناما را تشكيل مىداد.
قدر مسلم اين كه برناما نمىتوانست به پايگاه رسانهاى كوچك مالزى به عنوان منبع حمايتى قناعت كند (30 روزنامه، كه تنها 5 يا 6 تاى آنها تيراژ بالايى دارند). 20 درصد هزينه برناما را رسانهها تأمين كردند (احمد، 1985) . برناما تنوعطلبى را در دستور كار خود قرارداد، ابتدا سرويس خبرى مالى ايجاد نمود: برناما آسوشيتدپرس ـ داوجونز تلريت ((Bernama Ap/Dow Jones Telerate در 1984 بهمنظور استفاده جامعه شركتهاى بينالمللى مقيم مالزى به راه افتاد. نيواسكن آخريناخبار را وارد پايانه ويدئويىكرد؛ اينكار در آغاز، يعنى درسال 1985 به منظور استفاده در هتلها، رستورانها، بانكها و ساير كانونهاى خدماتى شروع شد. سرانجام نيواسكن به دو شاخه هتل اسكن و كورپورت اسكن تقسيم شد، كه دومى عمدتاً به فعاليتهاى پولى و بازارى مربوط مىشد(8) . دولت به برناما توصيه كرد ارتباط تنگاتنگ خودرا با بورساوراق بهادار كوالالامپور و بورس كالاهاى كوالالامپور حفظ كند تا بتواند اطلاعاتى به مشتركان خارج از پايتخت عرضه نمايد (راجان Rajan، 1985، ص 220) . در فاصله سالهاى 1984 و 1987 تعداد خدمات جديد بهسرعت رشد كرد. از جمله اين خدمات بونيكوت بود كه اخبار بازارهاى مالى و كالاها در سراسر جهان را به صورت «زمان واقعى» (real.time) در دسترس قرار مىداد؛ سرويس خبرهاى خارجى برناما كه به قول خبرگزارى برناما «كاملترين سرويس خبرى جهان» در مالزى بود؛ خدمات تلكس و تله پرنيتر كه 24 ساعته در دسترس تمامى سازمانها و رسانهها بود؛ آرشيوهاى آ سه آن كه اخبار منطقه را در اختيار متقاضيان قرار مىداد؛ سرويس خبرهاى داخلى برناما؛ سرويس خبرى ژاپن (به زبان ژاپنى و انگليسى خلاصه خبرها و اطلاعات بازار را به قصد ايجاد پيوند بين مراكز تجارى بزرگ با مالزى و آسه آن پخش مىكرد)؛ سرويس اقتصادى برناما اخبار لحظه به لحظه اقتصاد ملّى و بينالمللى را از خبرگزاريها مىگرفت؛ خدمات كتابخانهاى و اطلاعاتى برناما، يك شبكه اطلاعاتى كه اخبار و اطلاعات سرويسهاى خبر برناما و روزنامههاى گوناگون را در برمىگرفت. سرويس بستهبندى برناما كه مجموعه اطلاعات بستهبندى شده (روزانه يك ميليون كلمه) را در اختيار روزنامهنگاران «متخصص و گروههاى منافع» قرار مىداد؛ و برناما يو. ان. اس. كه نوعى روابط عمومى براى معرفى فراوردهها و خدمات در سطح جهان بود.
بديهى است ايجاد اين همه بولتن در طيف پايانناپذير موضوعها بسيار پرهزينه بود و خبرگزارى در سال 1987 از نظر مالى وضع نابهسامانى داشت و در «زمينه بازپرداخت بدهىهايش به بعضى از خبرگزاريهاى خارجى با مشكل روبهرو بود»، خبرگزاريهايى كه از سال 1984 اخبارشان از طريق برناما پخش شده بود (فار ايسترن اكونوميك ريويو(far Eastern Economic Review،(5 فوريه 1987) . سال بعد برناما تمامى گزارشگران خارجى را سريعاً كنار گذاشت و تمامى خبرنگاران خود را از پايتختهاى آ سه آن، به جز سنگاپور ـ فراخواند (همان منبع، 31 مارس 1988) .
برناما موفق شد كه بودجه خود را از 84/1 ميليون دلار آمريكا در سال 1986 به 490 هزار دلار در سه سال بعد كاهش دهد اما مدام درصدد يافتن منابعى براى حصول به خودكفايى بود. در سال 1990 اصلاحيههايى بر نظامنامه برناما افزوده شد تا برناما بتواند درآمد بيشترى كسب نمايد. اصلاحيهها در اساس حق انحصارى دريافت خبرهاى پولساز را به برناما دادند، البته برناما از سال 1984 اين كار را به يارى بخشنامههاى دولتى انجام مىداد. به دليل ابهام در عبارتپردازى اصلاحيهها و تمايل مالزى به ازدياد كنترل بر مطبوعات، انتقادهاى زيادى از اصلاحيه به عمل آمد.
خبرگزارى، تنها يكى از تشكيلات رسانهاى است كه دولت يا گروههاى بسيار نزديك به آن، مالكيت يا كنترل آن را بر عهده دارند. طى دهه 1980 مالزى هم مانند همسايهاش سنگاپور، در اين حوزه كنترل زيادى را اعمال نمود.
بازسازى مالكيت رسانهها
به دنبال اصلاحيه مطبوعات چاپى در سال 1974، كه خواستار اكثريت داشتن مالكيت محلى در رسانههاى گروهى بود، روزنامهها به بازسازى ساختار مالكيت و نسبت سهام خود اقدام نمودند، و در اين راستا غالباً از يكى از اجزا و عناصر دولت باريسان ـ عمدتاً سازمان ملّى مالاياى متحد (يوامان اُ.) يا انجمن چينىهاى مالزى (ام سى اى) ـ كمك گرفتند. مثلاً انتشارات استار در 1977 توسط هوارن هولدينگ ـ شركت سرمايهگذارى خصوصى ام سى اى ـ خريدارى شد و مجموع سهام حزب به 75درصد رسيد (لنت 1984 ب، ص 28) . شركت كامون تينگ. (Kamunting) درسال 1989 مالتى پرپُز هولدنيگ(Multipurpose Holdings) را که شاخه بدهكار امسىاى بود (مالك شد و در اواخر سال 1989 كنترل انتشارات استار را به چنگ آورد و سهم خود را تا 51 درصد افزايش داد. حالا ديگر لازم بود ميان مالكان جديد و ام سى اى در مورد كنترل تحريريه روزنامه تفاهمى صورت گيرد (بولتن ارتباط جمعى آسيايى، نوامبر ـ دسامبر 1989، ص 4) . يو. ام. ان. اُ. از مدتها پيش درصدد بود انتشارات استار را بخرد و عدهاى از منتقدان معامله سال 1989 را ادامه همان نيت دانستند چون كامون تينگ از قبل با ديم زينالدين وزير دارايى روابطى داشت («كامون تينگ معامله مىكند»، 1989) .
مطبوعات گروه نيو استرتيز تايمز و گروه يوتاسان از نظر مالكيت و مديريت به وسيله شبكه پيچيدهاى از شركتها و افراد به يو. ام. ان. اُ. مربوط مىشدند. روزنامههاى ديگر نيز، از جمله نانيانگ سيانگ پائو، سين چو جبيت بوه و تونگ بائو با يو ام ان اُ يا ام. سى. اى پيوندهاى محكمى دارند و سه روزنامه تاميل زبان در سيطره يكى ديگر از شركاى عمده باريسان، يعنى كنگره هنديان مالزيا، قرار دارند.
در سال 1983 در مديريت نيو استرتيز تايمز تغييرات گستردهاى پديد آمد و يك رشته انتصابهاى سياسى صورت گرفت. تغييرات هنگامى روى داد كه در مديريت «فليت هولدنيگز» (و شركت يو. ام. ان. اُ.) و بازويش گروه فليت كه مالك نيو استرتيز تايمز بود، تغييرات عمدهاى روى داد. حاصل تغييرات آن شد كه در ژوئيه 1982 هر دو شركت فليت تحت رياست ديم زينالدين، نماينده كداه در پارلمان قرار گرفت. زينالدين در سال 1984 وزير دارايى شد و در بسيارى از سوداهاى رسانهاى و غيررسانهاى دست داشت. نام او و نام موسى هيتم، معاون نخستوزير، به عنوان منابع سياسى و اقتصادى هارينناسيونال، روزنامه باهاسا ـ مالزىزبان كه از ژانويه 1984 داير شدهبود ـ مدام تكرار مىشد.
در بازسازى نيو استرتيز تايمز از هفت عضو هيئت مديره، پنج نفر كنار رفتند و هيئت مديره چهار نفرى جديد جاى آنها را گرفت. از اعضاى باقىمانده در هيئت، يكى داتوك يونسالدين، سردبير سابق تان سرى لى سيويى(Tan Sri lee siew yee) بود. يونسالدين دستيار و مشاور تانكو رزالى حمزه وزير دارايى وقت مالزى، بدان سبب در پست هيئت مديره ابقا شد كه با مقاطعهكاران پيوند محكمى داشت. انتصاب دو عضو تازه هيئت مديره، جنبه سياسى داشت. عزت كمالالدين حقوقدانى بود كه پست كوچكى در يو ام ان اُ داشت. برادر او نيز منشى معاون نخستوزير بود. سليم قاسم پزشك و عضو هيئت مديره كى ديسكانت هوس بود. داتوك عثمان هاشم بانكدار نيز در هيئت مديره ديسكانت و فليت هولدنيگز عضويت داشت. دولت مدعى بود اين تغييرات در راستاى ازدياد كارايى بوده، اما منتقدان مىگفتند ماهاتير محمد نخستوزير خواسته است بدين وسيله چهرههاى همدلانهترى را در هيئت تحريريه روزنامه جاسازى كند و بر قدرت و نقش زينالدين بيفزايد. زينالدين در تصميمهاى روزمره نيو استرتيز تايمز مداخله فعال داشت (سيگال segal / 1982).
ارتباط روزنامهها با دولت و نخبگان حزب حاكم مستلزم ارتباطگيرى با تعدادى از شركتهاى داخلى و فراملّى بود. براى مثال نشنال اكو، و شين مين ديلى نيوز در ماليكت تان كونسوان، رئيس ام سى اى بود كه قبل از توقيف شدن به اتهام فساد، در دهه 1980، صدها شركت را مالك بود كه در زمينههاى مختلف، از جمله نجات كشتيها، مستغلات، سرمايهگذارى، كشت و صنعت، هتل، قمارخانه، تجارت، ماليه و كشتيرانى فعاليت داشتند(9) . رياست هيئت اجرايى مالتى پرپُز هولدنيگز، يك مجموعه متنوع و گسترده، و يكى از واحدهاى سرمايهگذارى ام سى اى، كه با فيكام پى ال سى پيوندهايى داشت، با تان بود. فيكام 50 شعبه در اروپا داشت و در ساخت ابزارهاى علمى و ويدئويى فعاليت مىكرد.
اما درهم تنيدگى دولت و شركتهاى بزرگ در هيچ كجا به پاى نيو استرتيز تايمز نمىرسد. گروه فليت، شركت مادر نيو استرتيز تايمز، ابتدا به منظور خارج كردن رسانههاى چاپى از كنترل چينىها و خارجيان به وجود آمد. در سال 1972 شركت 6/14 ميليون دلار آمريكا بابت 80 درصد سهام نيو استرتيز تايمز پرداخت كرد و آن را از استرتيز تايمز سنگاپور خريد. 20 درصد بقيه هم در سال 1983 توسط دازا، شركت متعلق به زينالدين خريدارى شد. دازا اين سهام را به نيابت فليت خريد. سال بعد فليت، دازا را خريد و چنين شايع شد كه نيو استرتيز تايمز با استفاده از پولهاى خود سهام خويش را خريدارى كرده است ـ كه اين در واقع نقض ماده 67 قانون شركتها بود (سى وارد SEAWARD / a1987) .
تا اواخر دهه 1980، گروه فليت و نيو استرتيز تايمز از طريق مالكيت 150 شركت مخابراتى، روابط عمومى، مجله، كامپيوتر، ترابرى، تأسيسات تفريحى ساحلى، هتل، بيمه، توسعه و بانكدارى به هم پيوند خوردند. فليت تنها در سال 1987 اقدام به خريد مجموعه مرلين هتل كوالالامپور كرد كه 110 ميليون دلار ارزش معامله بود، و سهام خود را در نخستين تلويزيون خصوصى مالزى تلويزيون 3 (TV-3) به 70درصد افزايش داد. سيستم تلويزيون مالزيا، شركت مادر تلويزيون 3 در 1988، 22 درصد سهام كولد استوريج مالزى را خريدارى كرد. 10 درصد از سهام كولد استوريج نيز به گروه مطبوعاتى نيو استرتيز تايمز تعلق گرفت. مديران صندوقهاى خارجى از اين معامله به خشم آمدند و گفتند اس تى ام هيچ وجه اشتراكى با كولد استوريج كه شركت سازنده، توزيعكننده و فروشنده مواد و فراوردههاى غذايى است، ندارد (سى وارد، b 1988، ص 67) .
ابر تيرهاى بر بسيارى از فعاليتهاى فليت سايه افكند كه تا حدى به دليل ارتباط ديم با گروه بود. فليت به نفع دولت ماهاتير در روزنامه دخل و تصرف مىكرد، نحوه خريد گروه نيز علت ديگر اين مشكل بود. نقش ديم در رسانهها، فعاليت اقتصادى و دولت در دهه 1980 نقشى بحثانگيز بوده است. ديم به عنوان نامزد يو ام ان اُ رئيس فليت و به نوبت رئيس نيو استرتيز تايمز، تلويزيون 3، گروه مالكان هتل يعنى فابر مرلين بود. به عنوان نامزد دولت، رئيس پر ملابى اچ دى بود. علاوه بر اينها، او و شركتهاى تحت كنترل خانوادهاش در عمليات مربوط به زمين، صنعت، كشت و صنعت و بانكدارى دست داشتند. يو اى پى، بنگاه معاملات زمين و مسكن كه در نوع خود بزرگترين شركت محسوب مىشد، از دارایيهاى شخصى او بود. يو اى پى 36 درصد زنجيره سينمايى برادران شاو را نيز در تملك داشت.
در سال 1984 كل دارایيهاى ديم در فهرست شركتهاى بورس سهام به 151 ميليون دلار آمريكا بالغ مىشد. اما برآورد مىشد كه مجموع داراييهايش به 259 ميليون دلار برسد («سلطان خجل كابينه» cabinet shy Tycoon، 1984) . سؤالاتى در رابطه با ارتباطهاى ديم و ماهاتير محمد و نيز قرار گرفتن او در پستهاى مولد ثروت، قدرت و دارايى مطرح گرديد. يكى از صاحبنظران نوشت: ديم در پست وزرات دارايى «آنچنان آلوده خواستها و معاملات تجارى شخصى و غيرقانونى شد كه اصلاحات ادارى و سياستگذارى او در بوته ابهام باقى ماند» (سى وارد، a 1988، ص 52) . رسانههاى مالزى كه اكثر در مالكيت هواداران حزب حاكماند بسيارى از اين مباحث را ناشنيده گرفتند و هر خبرنگار خارجى كه قصد گزارش اين مسائل را داشت اخراج گرديد.
سالهاى سال رسانههاى مطبوعاتى استرتيز تايمز متهم بودند كه بلندگوى دولتند و به مخالفان دولت فرصت ابراز نظر نمىدهند. اين امر هنگامى كاملاً بديهى شد كه دسته رازالى رهبرى ماهاتير محمد را به مبارزه طلبيد، ولى نتوانست نظر خود را از طريق مطبوعات به گوش مردم برساند. سردبير نيو استرتيز تايمز، منير محمد، در 1986 ديدگاه هيئت حاكمه را بهخوبى بيان كرده است:
مىدانم كه ما به طرفدارى از دولت، محافظهكارى و كتمان حقايق مشهور شدهايم. اما ما نمىتوانيم با احساسات مردم بازى كنيم يا هشدارهاى بيهوده بدهيم. ما به جاى ضربهزدن به اساس كشور، در ساختن آن نقش داريم («نبرد بهخاطر خوانندگان انگليسى مالزى»، 1986)
عمليات سوداگرانه فليت نيز همه را مظنون كرد. گفته مىشد فساد و فعاليتهاى غيرقانونى فليت در شكل ارسال مخفيانه پول به خارج و موارد پيش گفته، خريد سهام نيو استرتيز تايمز با پولهاى نيو استرتيز تايمز بوده است. گروه فليت در سالهاى 1986 – 87 از طريق فروش املاك، با مساعدههاى كوتاه مدت از پولهاى فراوان نيو استرتيز تايمز، مبلغ 198 ميليون دلار مالزى به چنگ آورد (سى وارد، b 1987، ص 59) .
قانونگذارى و محدوديتهاى مطبوعات
بسيارى از قوانين مطبوعات در دهه 1980، مكّملى بر زرادخانه از پيش موجود قوانين مطبوعات بود كه ماهاتير محمد به يارى آن مطبوعات را كنترل مىكرد. قانون بنيادين نشر و چاپ، يعنى قانون مطبوعات و انتشارات چاپى (پى پى پى آ = PPPA) در 1984 و 1987 اصلاح شد. قانون امور محرمانه و قانون پخش نيز به ترتيب در سالهاى 1986 و 1987 تقويت گرديدند. اصلاحيه 1984 پى پى پى آ كه به منزله تهديد تعرضآميزى به آزادى مطبوعات تلقى شد مطبوعات و انتشارات محلى و خارجى را از نشر مطالب توهينآميز به اصول مالزيايى منع مىكرد. به موجب اصلاحيه، مسئوليت مطالبى كه در مالزى منتشر مىگردد با چاپكنندگان است. اصلاحيه مىافزايد كه اگر يك نشريه خارجى به نظم عمومى، اخلاق، امنيت، روابط با هر دولت يا كشور خارجى، منافع ملّى يا عمومى پيشداورى داشته باشد مىتوان جلو نشر آن را گرفت. ناشران خارجى بايد قبل از پخش مطالب منتشره خويش در مالزى، سپردهاى نزد دولت مالزى بسپارند و چنانچه مقررات دولتى مالزى رعايت نشود اين سپرده ضبط خواهد شد (لنت 1989) .
اصلاحيه مزبور موجب انسجام قانونهاى قبلى مطبوعات: پى پى پى آ 1948 (تجديدنظر شده در 1971) ؛ قانون كنترل مطالب چاپ شده وارداتى 1985 (تجديدنظر شده در 1972) ؛ و ماده 22 قانون امنيت داخلى گرديد و اعتراضهايى را به دنبال آورد. منتقدان، حتى افراد هوادار ديدگاههاى دولت مىگفتند اين نوع انسجام به معنى نقض قانون اساسى و گاهى به سوى حكومت خودكامه است. آنها نيازى به قانونگذارى بيشتر نمىديدند و معتقد بودند قوانين 1948 و 1958 به قدر كافى كارايى دارند (كلد، b 1984) .
اندكى قبل از تصويب اصلاحيه 1984، دولت قانون امور محرمانه را نيز به نحوى اصلاح كرد كه باعث مرعوب شدن مطبوعات گرديد. به موجب اصلاحيه مزبور مقامهاى دولتى موظف بودند به محض آگاهى از اينكه كسى به اطلاعات طبقهبندى شده نزديك شده است به پليس گزارش دهند. مقاماتى كه در اين امر قصور ورزند به حبس تا 5 سال محكوم خواهند شد. در تعريف محرمانه گفته شده است: هر نوع اطلاعاتى كه به طور محرمانه از سوى يك مقام دولتى در اختيار مقام ديگر گذاشته شده باشد و يا كسى به خاطر مقامش در دستگاههاى دولتى كسب كرده باشد. ارتباط با يك «عامل خارجى» موجب مىشود كه فرد تحت پيگرد قانونى قرار گيرد، اعم از اينكه اطلاعاتى به او داده باشد يا نداده باشد. حداكثر مجازات اين جرم 7 سال حبس يا 10 هزار دلار جريمه است. مخالفان اين قانون مىگويند عبارتبندى قانون طورى است كه موجب محدوديت دسترسى به اطلاعات مىگردد ولو اينكه امنيت ملّى در خطر نباشد و بنابراين ديوانسالارى مىتواند با توسل به حربه اين قانون اقدام به سوء استفاده نمايد. قانون امور محرمانه و اصلاحيههايش دوبار در 1985 عليه روزنامهنگاران به كار گرفته شدند. اصلاحيه سال 1987 پى پى پى آ به وزير كشور اختيار تام مىدهد تا از نشر يا ورود هر نوع مطلب چاپى «كه احتمال خطرى را براى افكار عمومى دارد» جلوگيرى كند و براى «چاپ بدخواهانه اخبار نادرست» مجازاتهاى سنگينى در نظر گرفته است. تغيير در قانون پخش به وزير اطلاعات اختيارات تام داده است تا همه برنامههاى راديو تلويزيون را زير نظر بگيرد و مطمئن شود كه «با سياست دولت انطباق دارند».
دولت ماهاتير محمد مطبوعات را در چند مورد سركوب كرد: در 1983 نشريه ماهانه نادىانسان را به جرم چاپ مقالاتى عليه روابط ديپلماتيك مالزى و همسايگان توقيف نمود؛ ناشر و سردبير وطن را توقيف و زندانى كرد؛ توزيع وال استريت ژورنال آسيا را به مدت سه ماه در سال 1986 قدغن ساخت، چون مقالاتى در مورد فساد بانكى و سوء مديريت اقتصادى دولت نگاشته بود؛ از اكتبر 1987 تا مارس 1988 استار، وطن، سين چو جيت پوه را به خاطر دامن زدن به اختلافات نژادى توقيف نمود.
موارد ديگرى از سانسور يا اقدام به سانسور وجود داشته كه بحثانگيزتر از همه تلاش در منع انتشار اخبار مربوط به رسوايى مالى بومى پوترا مالزيا فينانس به مبلغ يك ميليارد دلار آمريكا بود.
قوانين پارلمانى متعدد و ساير سياستگذاريها محدوديتهايى را در مالزى ايجاد كرده است. براى مثال، حقوق بنيادين مذكور در قانون اساسى را مشروط يا تعديل كردهاند و در اين راه يكهزار اصلاحيه قانون اساسى، پارلمانى، قدرت اضطرارى و اقدامات دولتى تصويب شده است. از اينها كه بگذريم، قوانين متعدد مربوط به اعلام وضع فوقالعاده كه در خلال بحرانها به تصويب رسيده هنوز به قوت خود باقى مانده است، از آن جملهاند قوانين خشنى چون قانون امنيت داخلى، مقررات اختيارات ضرورى، قانون اجتماعات 1981 (اصلاح شده در 1982) ؛ قانون دانشگاهها و دانشكدهها (لنت، a 1984 ، 1989) .
جمع بندى
بازسازى و طراحى مجدد زيربناى اقتصادى و سياسى مالزى در دهه 1980 بهرغم ادعاهاى استراتژيستهاى توسعه، عمدتاً به سود داراها و به زيان نادارها تمام شد. سياست صنعتى شدن صادرات، قدرت زيادى را در دستهاى نخبگان سياسى و اقتصادى قرارداد، نخبگانى كه عمدتاً به حزب حاكم وابسته بودند و حزب حاكم نيز قدرت تقريباً انحصارى خود را بر همه بخشها اعمال نمود. ساير سياستها نيز بطور جنبى به رده فوقانى جامعه كمك كردند. برنامههاى خصوصىسازى عمدتاً به معناى آن بود كه مالكيت از دست دولت به دست مجموعهها و شركتهاى داخلى يا بينالمللى افتاده، ضمن اينكه تحول يك جامعه اطلاعاتى بيش از آنكه به نفع تودهها باشد به سود شركتهاى بزرگ بوده است. صنايع در حال رشد مخابراتى و كامپيوترى به نوبه خود در انحصار اقليتى انگشتشمار از افراد و گروهها قرار گرفت.
در رابطه با ورود شتابزده مالزى به عصر اطلاعات مسايل چندى مطرح شده است، از جمله نبود يك برنامه دقيقاً تعريف شده سياستگذارى تله ماتيك؛ اينكه قابليت دولت در امر استفاده از كامپيوتر به منظور كنترل اطلاعات – يا دخل و تصرف در آن – به سود اقليت ممتاز تمام شده است؛ پذيرش نفوذ و تأثير فرهنگ غربى؛ و مبارزه گروههاى نخبه رقيب براى كنترل تودهها، به جاى تلاش هماهنگ براى ارتقاى تودههاى مبارز.
پینوشت
1. شاهراه مخابراتى آسيا پيوند ارتباطى – مخابراتى آسيا با غرب از راه ماهواره و دور زدن كابل آتلانتيكى است.
2. اين طرح، بزرگترين شركتهاى مخابراتى جهان را كه در سنگاپور گرد آمدند تا نحوه شركت خود در طرحرا ارزيابىكنند، جذبنمود. سهبخش نخست اينشبكه سنگاپور، مالزى، برونئى و فيليپين را در بر مىگرفت و بنا بود تا دسامبر 1991 تكميل شود.
3. جامعه چينىها مدعى است كه درصد بومى پوترا از بخش شركتهاى خصوصى بالاتر از اينهاست. آنها مىگويند در سال 1983 بومى پوتراها 50 درصد كل معادن؛ 45 درصد شركتهاى كشاورزى؛ 70 ـ 80 درصد ماليه و بانك؛ 18 درصد توليد صنعتى؛ و 15ـ 10 درصد صنايع ساختمان را در كنترل داشتند (فار ايسترن اكونوميك ريويو، 22 ژوئن 1986، ص 29) .
4. در سال 1983 جوّ گسترش طلبانهاى بر اين بخش حكمفرما بود و انتظار مىرفت 6/1 ميليون تلفن طى دو سال عرضه شود. بنا به پيشبينى طرح تعداد خطهاى تلفن در كوالالامپور از 18 براى هر صد خانوار به 42 افزايش مىيافت، اما طرح، هزينه سنگينى داشت. براى مثال بودجه توسعه بخش مخابرات در سال 1981 به 630 ميليون دلار بالغ مىشده است.
5. مى پاك در نوامبر 1984 گشايش يافت و كار آن، انتقال دادهها ميان كامپيوترها و پايانههاى دادهها در مالزى و ساير كشورها بود. در ژوئيه 1989 اس تى ام خدمات اطلاعاتى مىسيس Maycis را راهاندازى كرد و به جاى استفاده از تكنولوژى جعبه اتصال (راهگزينى) از تكنولوژى مدار اتصال استفاده مىنمود. داتل توسط بخش مخابرات، در سال 1983، داير شد تا دادههاى كم حجم را از طريق شبكه عمومى اتصال تلفنى بين كامپيوتر و پايانههاى دادهها منتقل سازد. تليتا، سيستم اتصال متن ـ تصوير است. يعنى اطلاعات پايگاه دادههاى كامپيوترى را از طريق خطوط تلفن خانگى منتقل مىكند. تليتا كه با بريتكس از گروه فليت پيوند دارد، مىتواند به 300 هزار مصرفكننده خدمات بدهد. تله ماكس، خدمات پست تصويرى طبق ضوابط بينالمللى، مشتركين را از طريق دستگاههاى تصويربردارى و از راه شبكه عمومى اتصال تلفنى به هم ارتباط مىداد. اين وسيله آسانى براى انتقال نمودارها، گرافيكها، عكسها، اسناد و يادداشتهاى دستنويس است. سرويس مدار اجارهاى قارهاى، برمبناى اجاره و از طريق مدارهاى نقطه به نقطه درجه صدا، صداها و دادهها را انتقال مىدهد. آتور، به طورى كه قبلاً گفتيم، ارتباط تلفنى بين وسايل نقليه موتورى، غيرموتورى و مكانهاى ثابت را تأمين مىنمايد. سرويس دهى به سازمانها، به جز استىام، و از جمله برتيكس را نيو استرتيز تايمز از گروه فليت در سال 1985 آغاز كرد. برتيكس اولين سرويس تلكسى مالزى، جز هزينه دستگاه تلويزيون يا ماشين رمزگشا هزينهاى ندارد و رايگان است. اخبار، اطلاعات توريستى، بازرگانى و تفريحات سالم و سرگرميها را در اختيار متقاضى مىگذارد. به دليل گرانى دستگاههاى گيرنده، تعداد مشتريانش اندك است، در اواخر سال 1986 به 12000 نفر مىرسيد. نيو اسكن برناما توسط بانكها، رستورانها و پايانههاى حمل و نقل مورد استفاده قرار مىگيرد. برناما خدمات مالى ديگرى هم دارد، از جمله اسو شيتدپرس ـ داوجونز تلريت و خدمات مونيتور رويتر ـ بونيكوت. در سال 1987 حدود 60 درصد شركتهاى الكترونيكى، كامپيوترى و مخابراتى مالزى از يك يا چند سرويس ياد شده استفاده مىكردند (صديقى، 1987، ص 89) .
6. سياست اقتصاد نوين (نپ) در 1990 به پايان رسيد. هدف آن برابرسازى فرصتهاى اقتصادى براى همه مالزيايىها بود. اما همگان برآنند كه از طريق سوبسيد، وامهاى مناسب، سهميهبندى مشاغل و دانشگاهها، و مقررات اعطاى پروانه و سهام، به ازدياد ثروت قوم مالايايى كمك كرده است.
7. كامپيوترى شدن دست كم در 4 روزنامه مالزيا نيز صورت گرفته است. سه تا از اين روزنامهها توانستند به يارى كامپيوتر، چاپخانههايى در خارج از كوالالامپور داير سازند و در نتيجه اخبار بيشترى از آن مناطق گردآورى كنند. برنامههايى در دست است كه براى سال 1993 اداره تلويزيون ملّى كامپيوترى داير سازند و سازمانهاى دولتى و بخش خصوصى بتوانند متون را از انگليسى، چينى و ژاپنى به باهاسا مالزيا و برعكس ترجمه كنند. هدف از اين كار ازدياد ميزان مطالب خواندنى در حوزههاى حرفهاى است كه در حال حاضر از اين نظر غنى نيستند زيرا منابع ترجمه شده به قدر كافى وجود ندارد. (بولتن ارتباط جمعى آسيايى، سپتامبر ـ اكتبر 1989، ص 11) .
8. نظام مشابه ديگر در مالزى برتيكس است كه به نيو استرتيز تايمز تعلق دارد و توسط آن اداره مىشود. اين نظام كه در ژانويه 1985 راهاندازى شد روزانه 1000 صفحه را از طريق تكهتكس منتقل مىسازد. اين يك واكنش تشويقآميز خاصه از ناحيه سوداگران به دنبال آورد و حاصل آن فروش10 هزار گيرنده تا ژوئن 1986 بود (محمد حمدان عدنان و سانكاران، 1986، ص11- 12).
9. در سال 1987 آسيا ويك گزارش داد كه شين مين ديلى نيوز در مالكيت نيو استرتيز تايمز قرار دارد («بقاى انسب»، 1987) .
10. از ترکیب دو نیمه واژۀ تله کامیونیکیشن و اینفورماتیک واژه تله ماتیک ساخته شده که به معنی مخابرات ـ اطلاعات است.
11. بخشهايى از فدراسيون مالزى كه خارج از شبه جزيره مالايا قرار دارند. ـ م.
12. turnkey مقاطعهاى كه مقاطعهكار انجام همه كارهاى طرح را از اول تا به آخر و آماده بهرهبردارى شدن بر عهده مىگيرد. ـ م.
منابع
Abdullah Aziz b. M. Y., et al. (1986, December 2-5). The impact of new technologies in governmental systems: “The Malaysian experience. “ Paper presented at a conference at the Asian and Pacific Development Center, Manila.
Ahmad R. A. (1985, December-January). A newsroom on line: The Bernama story, Jurnal Kewartawanan Malaysia, pp. 25-26, 32.
Aznam, S. (1986, September 4). What is fit to print? Far Eastern Economic Review, p. 13.
Aznam, S. (1990, March 15). The news channel. Far Eastern Economic Review, pp. 20-21.
Aznam, S., & McDonald, H. (1989, June 22). The corporate cake. Far Eastern Economic Review, pp. 29-30.
Bartholomew, J. (1985, October 31). Europe hangs on to its long telephone lead. Far Eastern Economic Review, pp. 57-58.
Battle for Malaysia’s English readers. (1986, February 23). Asiaweek, p. 33.
Cabinet’s shy tycoon. (1984, July 27). Asiaweek, p. 28.
Chandra, M. (1986). Freedom in fetters. Penang: Aliran.
Clad, J. (1984a, September 6). Ambitious, three-part expansion. Far Eastern Economic Review, pp. 78-79.
Clad, J. (1984b, April 12). Vigilance is needed. Far Eastern Economic Review, pp. 34-35.
Clad, J. (1985, July 25). Ringing in the changes. Far Eastern Economic Review, p. 47.
Crawford, M. H. (1984). Information technology and industrialization policy in the Third World: A case study of Singapore, Malaysia, and Indonesia. Cambridge, MA: Harvard University, Program on Information Resources Policy.
For ASEAN, a satellite system. (1980, April 25). Asiaweek, p. 10.
Hamelink, C. (1983, May 14). Report to the Ministry of Information, Government of Malaysia. Kuala Lumpur: Government of Malaysia.
In Malaysia, dial p for profit. (1989, September 15). Asiaweek, pp. 57-59.
Jomo. (Ed.). (1989). Mahathir’s economic policies. Kuala Lumpur: Incan.
Kamunting makes bid for Malaysia’s Star. (1989, September 28). Far Eastern Economic Review, p. 14.
Kennedy, L. B. (1989, October 5). Privatization as a method of wealth redistribution: The case of Malaysian telecoms. Paper presented at the Conference on Culture and Communication, Philadelphia.
Lent, J. A. (1984a). Human rights in Malaysia. Journal of Contemporary Asia, 14(4), 442-458.
Lent, J. A. (1984b, October-December). Restructuring of mass media in Malaysia and Singapore: Pounding in the coffin nails? Bulletin of Concerned Asian Scholars, pp. 26-35.
Lent, J. A. (1989, April). Human rights and freedom of expression in Malaysia and the Philippines. Asian Profile, pp. 137-154.
Lim H. T. (1984, March 27-30). The computer and knowledge information development in Malaysia: Some perspectives. Paper presented at a workshop on the computer and information development in ASEAN, Singapore.
Lim K. S., Singh, K., Chandra, M., & Tan, P. (1986). Human rights in Malaysia. Kuala Lumpur: Democratic Action Party.
Maarof, A. B. (1984). Informations for development in Malaysia. Unpublished manuscript, Kuala Lumpur.
McDaniel, D. (1986, October 9). Privatization of television in Malaysia. Paper presented at the Conference on Culture and Communication, Philadelphia.
Mahathir Mohamad. (1981, July 9). Freedom of the press: Fact or fantasy. New Straits Times.
Ming, V. N. (1985, November 15). Microwave network to boos long-link telecommunications. Malaysian Digest, p. 7.
Mohd. Hamdan Adnan. (1985. The mass media in Malaysia. Media Asia, 12(3), 161-169.
Mohd. Hamdan Adnan & Sankaran Ramanathan. (1986, August 25-29). Microcomputers and media education in Malaysia: Positive developments in the use of communication technology. Paper presented at the metting of the International Association for Mass Communication Research, New Delhi, India.
Notgetting through in K.L. (1988, June 10). Asiaweek, P.58.
Ong F. C. (1989, Spring). The Malaysian telecommunications services industry: Development perspective and prospects. Columbia Journal of World Business, pp. 83-100.
Pearce, F. (1985, October 31). ASEAN pushes hard in a major bid to go “soft.’’ Far Eastern Economic Review, pp. 73-75.
Radzi Mansor. (1986, January-March). Policy issues of a national data communication system: The Malaysian perspective. Jurnal Kewartawanan Malaysia, pp. 8-11.
Rahim, S. A., & Pennings, A. J. (1987). Computerization and development in Southeast Asia. Singapore: AMIC.
Ragan, S. N. (1985). Use of media technology by a Third World news agency. Media Asia, 12(4), 220-222.
Saunders, R. J., etal. (1983). Telecommunications and economic development. Baltimore: Johns Hopkins University Press for World Bank.
Schiller, D. (1986, June 12-14). Pathways to digitalization in international telecommunications. Paper presented at the Institute of Social Sciences, Seoul, Korea.
Seaward, N. (1987a, September 3). A sense of mission-and missing shares. Far Eastern Economic Review, pp. 61-62.
Seaward, N. (1987b, September 3). Fleet group sails into heavy weather. Far Eastern Economic Review, pp. 58-59.
Seaward, N. (1988a, September 1). The Daim stewardship. Far Eastern Economic Review, pp. 52-55.
Seaward, N. (1988b, October 6). UMNO’s money machine. Far Eastern Economic Review, pp. 66-67.
Segal, J. (1982, September 10). Publish and be damned. Far Eastern Economic Review, pp. 92, 94.
Siddiqi, M. A. (1987). An assessment of the evolving telematics policies in Malaysia. Unpublished doctoral dissertation, Temple University.
Smith, P. (1983, September 15). New for Malaysia (private) Inc. Far Eastern Economic Review, pp. 69-75.
Survival of the fittest. (1987, September 27). Asiaweek, p. 46.
The world’s cheapest telephone system? (1979, December 7). Far Eastern Economic Review, pp. 62-63.
5
رسانههاى گروهى، فرهنگ و ارتباطات در برزيل
اومار سوكى اوليويرا Omar souki oliveira
ميراث وابستگى
شما كشورى مثل برزيل داريد كه از نظر منابع طبيعى و امكانات جغرافيايى يكى از ثروتمندترين كشورهاى جهان است. در آنجا ثروت و صنعت حول مثلث بسيار كوچكى متشكل از ريودو ژانيرو، بلوهُوريزونته، و سائوپولو متمركز شده است، در حالى كه بقيه كشور همچنان با عقبماندگى و فقر وحشتناك دست به گريبان مىباشد. پُل سوئيزى (1986، ص 102)
بهنظر مىرسد در برزيل رشد رسانههاى گروهى و وابستگى با هم همگام هستند. ضرورت فروش محصولات و مشروعيت دادن به ايدئولوژى وابسته گروههاى غالب، در گسترش رسانههاى گروهى كشور نقش تعيينكنندهاى داشته است. مجلات و روزنامهها، و بويژه راديو و تلويزيون، به منظور يكنواخت كردن عادات خريد و علايق و سليقههاى مصرفكنندگان، طى تلاشى فزاينده به مخاطبانى در اقصى نقاط اين سرزمين وسيع (تقريباً به اندازه ايالات متحده آمريكا) مىرسند. اين امر سبب تمركز توليدات رسانهاى در سائوپولو و ريودو ژانيرو شده است، دو شهرى كه رويهم بيش از 20 ميليون نفر جمعيت دارند. از سال 1985، پخش علائم تلويزيونى از طريق دو ماهواره ارتباطاتى داخلى انجام گرفته است كه بىوقفه امواج تصاوير رنگى را به سراسر كشور ارسال داشتهاند. با اين حال، نوآوريهاى تكنولوژيكى عمدتاً مورد استفاده گروههاى قدرت و در راه تأمين هدفهاى سياسى و اقتصادى آنها بوده است. رسانههاى گروهى به ندرت بر خواستها و نيازهاى واقعى برزيلىها، مثل آموزش بهتر و ارتقاى فرهنگ منطقهاى، تكيه مىكنند. در اين فصل ميراث و پيامدهاى كشدار وابستگى رسانهاى، ارتباطاتى و فرهنگى در برزيل مورد بررسى قرار مىگيرد.
با نگاهى به آگهىهاى تجارى تلويزيون برزيل، تابلوهاى تبليغاتى نصب شده در خيابانها و آگهىهاى مجلات، ناگهان اين احساس به انسان دست مىدهد كه در يك جهان صنعتى قرار گرفته است. آگهىها، و نيز برنامههاى تلويزيونى، در مجللترين زمينه و فضاى قابل تصور جريان پيدا مىكنند. بيشتر شخصيتها سفيد پوست هستند، در تعطيلات پرهزينه به سر مىبرند، با جت شخصى سفر مىكنند و كميابترين نوع ويسكى اسكاچ را مىنوشند. تابلوهاى تبليغاتى بدنهاى زيبا و نيمهعريانى را نشان مىدهند كه انواع معروف و بينالمللى ماستهاى رژيمى را تبليغ مىكنند، و يا لذت يك زوج جوان از نوشيدن «كوكاكولا» را به نمايش مىگذارند. مجلات حتى از اين هم پيشتر مىروند. آنها در مورد جديدترين تجهيزات سمعى و پيشرفتهترين كامپيوترهاى شخصى تبليغ مىكنند، اقلامى كه همه «آدم حسابيها!» بايد داشته باشند. اما واقعيت خيابانها چيز ديگريست. حدود 7 ميليون كودك بىسرپرست در مناطق پرجمعيت حاشيه شهرها آواره و سرگردانند، و 60 ميليون برزيلى در نزديكى مرز گرسنگى بهسر مىبرند (NoBrasil، 1988) .
در برزيل دو دنياى متفاوت در كنار يكديگر وجود دارد. يكى دنياى صنعتى است مركب از طبقه ثروتمند و طبقه متوسط بالا كه تقريباً 15 درصد كل جمعيت 140 ميليونى كشور را شامل مىشود: بازارى كه اين 21 ميليون مصرفكننده ايجاد مىكند بزرگتر از بازار تمامى كشورهاى اسكانديناوى است، و سطح زندگى آنها هيچ تفاوتى با زندگى يك شهروند اروپاى غربى يا آمريكايى متوسط ندارد. اما چه بر سر سكنه آن جهان سوم درون برزيل، آن 119 ميليون محروم برزيلى مىآيد؟ رسانهها و ماهوارههاى ارتباطاتى با وجود اين شكاف اجتماعى، چگونه عمل مىكنند؟ آيا رسانهها و تكنولوژى پيشرفته ماهوارهاى وضعيت را بهتر مىكنند يا بدتر؟ اينها بعضى از مسائلى است كه در اين فصل مطرح خواهد شد.
مرورى بر رسانهها
بعد از كودتاى نظامى 1964، دولت، تلويزيون را به منزله يكى از ابزارهاى مهم مشروعيت بخشيدن به حكومت خود به كار گرفت. زيربناى ارتباط از راه دور كشور بهسرعت نوسازى شد، و براى دسترسى داشتن به دورافتادهترين نقاط برزيل ارتباطهاى ميكروويوى كشور مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1967 حكومت نظامى، شركت مخابرات از راه دور برزيل (امبراتلEmbratel ) را تشكيل داد و با استفاده از اعتبارات دولتى اين نظام را توسعه بخشيد. اداره و كنترل ارتباطهاى زمينى و ماهوارهاى داخلى مورد استفاده شبكهها با امبراتل است. نظام 210 ميليارد دلارى ماهواره برزيل كه در سالهاى 1986 و 1985 شروع به كار كرد، از دو ماهواره ساخت كانادا تشكيل مىشود. با اين دو ماهواره هر فرد برزيلى مىتواند عملاً از تلويزيون استفاده كند (ترنرTurner، 1988، ص 7). در سال 1985 حدود 125 ايستگاه تلويزيونى وجود داشت كه به شرح زير بين شبكههاى ملّى تقسيم مىشد: گلوبو (50) ، بانديرانتس (26) ، سيستما برزيلو تلويزيون ـ SBT ـ (22) ، منچت (9) ، اجوكيتيوا (Globo, Bandeirantes, sistema, Brasileiro de Televisao,Manchete,Educative) (9) و ايستگاههاى مستقل (9) (آموريم، 1985، ص 85). در سال 1988 تعداد ايستگاهها به 140 رسيد و انتظار مىرود اين سير صعودى همچنان ادامه يابد. از 1987 تا 1990 دولت 850 مجوز جديد راديو و تلويزيون را صادر كرد. بهرغم سلطه تلويزيون، ايستگاههاى راديويى هم در سراسر كشور بهسرعت گسترش يافتهاند و تعداد آنها به 2100 رسيده است (1400 موج متـوسط و 700 ايستگاه موج اف ام (umcongestiona men to politico، 1988) . فرستندههاى راديو تلويزيونى به علت فشارهاى شبكه منحصراً از نوع پخش ماوراى جو هستند.
گرچه دولت بر امواج هوايى فرمانروايى مىكند، اما مالكيت امواج با بخش خصوصى است. به جز چند ايستگاه راديو تلويزيونى دولتى، اكثريت قاطع خدمات سخن پراكنى در برزيل داراى مالكيت خصوصى است و از نظر مالى با پخش آگهىهاى تجارتى تأمين مىشود. مطبوعات نيز در دست بخش خصوصى است. پرخوانندهترين مجلات، مثل وجا و ايستو سنهورIstoe senhor (مشابه تايم و نيوزويك)، و نيز روزنامههايى مثل ژورنال دو برزيل و فولها دو سائوپلو (Folha de sao paub) (مشابه نيويورك تايمز و واشنگتن پست) در سائوپولو و ريو دوژانيرو تهيه و از طريق آگهىهاى ملّى و بينالمللى تأمين مىشوند.
يك بررسى تازه نشان مىدهد برزيلىها به طور متوسط در هفته 18 ساعت از وقت خود را به تلويزيون، 16 ساعت را به راديوى موج متوسط، 16 ساعت به راديو موج اف ام، 5 ساعت به روزنامه و 4 ساعت را به خواندن مجله اختصاص مىدهند. تقريباً 96 درصد از پاسخدهندگان گفتند هفته قبل تلويزيون تماشا كرده بودند، 47 درصد به راديو موج متوسط و 61 درصد به راديو افام گوش كرده بودند، 58 درصد روزنامه و 50 درصد مجله خوانده بودند، 78 درصد پاسخدهندگان شبكه تلويزيونى گلوبو را مىپسنديدند (اوليويرا، 1988) . گلوبو به شبكههاى تلويزيونى آمريكايى شباهت دارد، بدين معنى كه برنامههاى سرگرمكننده را به برنامههاى جدى ترجيح مىدهد.
طبق اين بررسى، دومين شبكه تلويزيونى از نظر ميزان محبوبيت، منچت است (12درصد) كه از ابتداى كارش در 5 سال پيش بيشتر به محتواى برنامهها و ژورناليسم تحقيقى گرايش داشته است. ميزان محبوبيت ساير شبكهها به شرح زير است: بانديرانتس 5/5 درصد، تات 3 درصد واجوكيتيو5/1 درصد (اوليويرا 1988) . ايستگاه تلويزيونى اجوكيتيوا متعلق به دولت است اما بخشى از هزينه آن از طريق آگهىهاى بازرگانى تأمين مىشود. دولت – هم دولت نظامى و هم دولت غيرنظامى تازه تشكيل شده (از 1984) ـ براى پيشبرد و ارتقاى ايدئولوژى خود، همه اين شبكهها را به كار مىگيرد.
به زعم ماتوس Mattos (1984) «دولت در سطوح فدرال، ايالتى و شهرى به بزرگترين آگهىدهنده در كشور تبديل شده است» (ص 211). دولتهاى فدرال و ايالتى 6 درصد وقت آگهى شبكهها را مىخرند (آموريم Amorim، 1985، ص 78) . اما «بزرگترين گروه آگهىدهنده، شركتهاى چند مليتى هستند كه بين 60 تا 95 درصد هزينههاى تبليغاتى خود را به تلويزيون اختصاص مىدهند». ( ماتوس، 1984، ص 211). شركتهاى فراملّى مثل فورد، فولكس واگن، جنرال موتورز، گيسى لور، نستله و كُلگيت ـ پالموليو از اواخر دهه 1960 تاكنون جزو 10 شركت بزرگ آگهىدهنده در كشور بودهاند. به طور كلى، كالاهاى تبليغ شده عمدتاً اقشارى را هدف مىگيرند كه از نظر اقتصادى ـ اجتماعى در سطح بالاترى قرار دارند. بيشتر اين كالاها اقلام مصرفى يا خدمات مالى ـ بانكى هستند كه ارتباط چندانى با نيازهاى اوليه اكثريت مردم ندارند (سيموئس، كوستا و كِل simoes, Costa & keh 1986، ص 212) .
شركتهاى داخلى و بينالمللى، به عنوان اصلىترين ابزار بازاريابى در برزيل كه از نظر اندازه هشتمين اقتصاد بزرگ دنيا به شمار مىرود، تلويزيون را ترجيح مىدهند. توليد ناخالص داخلى برزيل از توليد ناخالص داخلى 280 ميليارد دلارى آمريكا بيشتر است (برزيل، 1987، ص 3) و هزينههاى تبليغاتى در سال 1986 به 1958 ميليون دلار رسيد (نيكلسون، 1988، ص 122) . دولت برزيل و شركتهاى خصوصى براى تبليغ ايدئولوژى و محصولات خود، مجموعاً 25 درصد وقت سخن پراكنى را در اختيار مىگيرند (كاپارلىcaparelli، 1982، ص 77) . بقيه وقت بين برنامههاى سرگرمكننده، ورزش، اخبار، آموزش و نمايشهاى مذهبى تقسيم مىشود.
اجرا و پيشبرد يك الگوى وابسته توسعه اقتصادى در برزيل منوط به توسعه گسترده رسانههاى گروهى، بويژه تلويزيون ماهوارهاى است. از زمان رايج شدن تبليغات در سال 1960، نوعى حرص و آز تبليغاتى گريبان كشور را گرفته است. براى حمايت از گسترش شركتهاى فراملّى آمريكايى در برزيل، تكنيكهاى تبليغاتى تهاجمى لازم بود، و استفاده از اين تكنيكها خود به وسيلهاى نياز داشت كه سليقهها را در سطح ملّى شكل دهد (كاپارلى ، 1982، ص 79) . در اواخر دهه 1950، تلويزيون فقط 1 درصد هزينههاى تبليغاتى را جلب مىكرد. يك دهه بعد، يعنى پس از تأسيس فرستنده گلوبو، اين رقم به 43 درصد (كاپارلى، 1982، ص 83) ، و در 1977 به 63 درصد رسيد. و اگر فقط 10 شركت از بزرگترين شركتهاى تبليغاتى را در نظر بگيريم، تلويزيون 85 درصد بودجه تبليغاتى آنها را به خود اختصاص مىدهد، كه از اين ميزان گلوبو بيشترين سهم را دارد: 85 درصد (سيموئس، 1986، ص 212) .
با اين حال، به نظر مىرسد دامنه عظيم نظام رسانهاى برزيل، همراه با تكنولوژى جديد، سهمى در بهبود كلى شرايط زندگى ملت نداشته است. برعكس، شواهد حاكى از آن است كه فرايند نوسازى، كه به كمك رسانههاى گروهى و ماهوارههاى سخن پراكنى به جريان افتاد، در جهت تداوم وابستگى، افزايش تمركز ثروت و تشديد تفاوتهاى اجتماعى در برزيل بوده است.
رسانهها، ماهواره و وابستگى
بعضىاز كشورهاىپيرامونى(مثلآرژانتين، برزيل، مكزيك، كرهجنوبى و هنگكنگ) در واقع به كشورهاى صنعتى تبديل شدهاند. با اين حال تنها 20 درصد از جمعيت كشورهاى پيرامونى قادر به خريد كالاهاى با دوامى هستند كه خود اين كشورها براى مصرف تودهها در كشورهاى مركز توليد مىكنند (كاردوسو و فالتو، 1979، ص 28) . در واقع اداره مركزى بيشتر صنايعى كه در كشورهاى پيرامونى دستاندر كار توليد كالاهاى مصرفى هستند در شمال است. آنها از مزيت توليد در مقياس انبوه به عنوان وسيلهاى براى توزيع همزمان محصولاتشان در بسيارى از مناطق جهان بهرهمند هستند. جهت ايجاد و افزايش علاقه به اين كالاها در افراد مختلف با فرهنگهاى گوناگون، يكنواخت كردن گزينههاى مصرفى در سطح جهانى منطقى به نظر مىرسد (فورتادو، 1982، ص 106) . كارگزاريهاى تبليغاتى آمريكايى دقيقاً به خاطر «آموزش» دادن مصرفكنندگان جهانى در صحنه ظاهر شده و رسانهها را در مقياس بسيار وسيعى به كار گرفتهاند.
آژانسهاى تبليغاتى مصرف اقلام تجملى را بالا مىبرند و وابستگى كشورهاى پيرامونى به مركز را تقويت مىكنند (موسكو و هرمن Mosco, Herman، 1981). حدود 18 درصد برنامههاى تلويزيون مكزيك و 25 درصد برنامههاى تلويزيون برزيل به آگهىهاى تجارتى اختصاص دارد (كاپارلى، 1982، ص 77) . قدرت فراملّى از طريق تبليغات، كه وابستگى فرهنگى و اقتصادى را تشويق مىكند، افزايش مىيابد (ژانوس Janus، 1981) . الگوهاى مصرفى کشورهاى صنعتى كه به داخل خانههاى مناطق عقب افتاده نفوذ كرده، نمايانگر آيندهاى است كه زير سيطره تكنولوژى غربى خواهد بود (سودره sodre، 1977، ص 100) . به سخن وزير فرهنگ كشور برزيل: پديده سلطه فرهنگى به سطح بىسابقهاى رسيده است. اكنون تمامى جوامع ما عمدتاً مصرفكننده فرهنگ، و ديگران توليدكننده فرهنگ هستند (وزارت فرهنگ برزيل، 1986، ص 4) . بنابراين رسانهها، در فرايند وابستگى فرهنگى و اقتصادى، يك نقش كليدى دارند. آن دسته مطالعات مربوط به ارتباطات گروهى كه وابستگى را در چارچوب نظرى كار خود قرار مىدهند، بر جريان بينالمللى پيامها و تأثير آن بر جوامع صنعتى تأكيد دارند. بنا به بعضى از اين مطالعات، محصولات فرهنگى خارجى، ضمن داشتن يك تأثير منفى بر فرهنگهاى سنتى (ماتلارت، 1978؛ شيلر 1976؛ ولز 1972)، پيوندهاى وابستگى به مركز را هم تقويت مىكنند (تانستال 1977؛ انكتاد 1978) . به طور كلى، كسانى كه استطاعتش را دارند، به كمك رسانهها سبك زندگى غربى را مىپذيرند، و آنهايى كه امكان بهرهمندى از اين فرصتها را ندارند سرخورده مىشوند.
در كنار مناسبات اقتصادى شمال و جنوب يك مبادله نابرابر فرهنگى نيز، بهويژه در زمينه برنامههاى تلويزيونى، وجود دارد (اسميت 1980، واريس 1984) . بيشتر كشورهاى جهان سوم به پخش برنامههاى وارداتى بيش از برنامههاى محلى گرايش دارند (كاتز و وِدِل، 1977، واريس 1974 1984؛ ولز 1972) . سالهاست كه اين پديده مشاهده مىشود. مثلاً كاتز و وِدِل (1977) به اين نتيجه رسيدند كه در يازده كشور مورد بررسى، 30 تا 70 درصد برنامههاى تلويزيون از كشورى پيشرفته، و عمدتاً ايالات متحده آمريكا وارد مىشود. معدود برنامههايى كه در داخل توليد مىشود معمولاً تقليدى از برنامههاى كشورهاى غربى است. جريان اخبار نيز يكطرفه و از مركز به پيرامون است. آژانسهاى خبرى كه پخش اخبار را در كنترل خود دارند عبارتند از AFP, AP, UPI و رويتر. كاتز و وِدِل (1977) براى اين سلطه سه دليل اقامه مىكنند: وابستگى كشورهاى عقب افتاده به تكنولوژى غربى، هزينه بالاى توليد برنامههاى تلويزيونى و مشكلاتى كه در تصوير كردن زندگى سنتى بر صفحه تلويزيون وجود دارد.
واريس (1986) از سال 1973 سرگرم بررسى اين مسئله بود، يعنى از زمانى كه متوجه شد گرايش غيرقابل انكارى نسبت به جريان يكطرفه برنامههاى تلويزيونى كشورهاى پيشرفته به ساير نقاط جهان، و نسبت به برنامههاى سرگرمكننده وجود دارد. ده سال بعد، تحقيق ديگرى را شروع كرد و بيش از 50 كشور را مورد بررسى قرار داد. اين بررسى نشان داد برنامههاى وارداتى به طور متوسط يك سوم يا بيشتر از يك سوم وقت برنامههاى تلويزيونى را به خود اختصاص مىدهند. در بعضى مناطق، مثل آمريكاى لاتين، سه چهارم شوهاى تلويزيونى، وارداتى و متعلق به آمريكاست. در حالى كه برنامههاى خارجى تلويزيون آمريكا تنها 2درصد برنامهها را تشكيل مىدهد. مختصر اينكه عدم تعادل مشاهده شده در سال 1973، تا يك دهه بعد هم همچنان وجود داشت (واريس، 1986، ص 56) .
خنثىكردن اين عدم موازنه مبادلات فرهنگى براى بيشتر كشورهاى دريافتكننده بسيار مشكل بوده است (واريس، 1984، ص 152) . در اين زمينه، رسانهها همچون كارگزاران قدرتمندى هستند كه سبك زندگى وارداتى را در كشورهاى پيرامونى ترغيب مىكنند (اوليويرا، 1986، ولز 1972) . درست همانطور كه شوهاى تلويزيونى، فيلمها و موسيقى وارداتى سبك زندگى آمريكاى شمالى را به تصوير مىكشند، مصرف كالاهاى مصرفى بادوام مثل اتومبيل، يخچال، تهويه مطبوع، كامپيوترهاى كوچك و بازيهاى ويدئويى را نيز تشويق مىكنند (ماتلارت، 1978، 1983 شيلر 1976) .
تلويزيون گلوبوى برزيل مصرف اقلام تجملى را تشويق مىكند، اقلامى كه فقط طبقات ممتاز و كسانى كه وجه اشتراك چندانى با بقيه جمعيت ندارند، قادر به خريد آن هستند (سودره 1977، ص 116) . اين موضوع در مورد ساير شبكههاى خصوصى نيز مصداق دارد، شبكههايى كه همراه با گلوبو، با استفاده از سيستم ارتباطات ماهوارهاى برزيل، حتى دورافتادهترين مناطق شمال برزيل را زير پوشش مىگيرند و با مخاطبان خود تماس برقرار مىكنند.
در سال 1981 دولت نظامى برزيل تصميم به ايجاد يك نظام ماهوارهاى ملّى گرفت و سال بعد قرارداد خريد تجهيزات را با دولت كانادا به امضا رسانيد. اما از سال 1978، امبراتل به منظور گسترش امكانات ارتباطاتى در جهت شمال و منطقه آمازون، از اينتل ست (يك نظام ماهوارهاى بينالمللى تحت كنترل آمريكا) انتقالدهندههاى فضايى اجاره كرده بود (مكآنانى MCAnany، 1989، ص 7) . فكر تشكيل يك نظام ماهوارهاى ارتباطات در برزيل به سال 1969 بر مىگردد. در آن هنگام يكى از طرحهاى فنى دانشگاه استانفورد در زمينه آموزش ملّى، توسط كميسيون ملّى فعاليتهاى فضايى به سرپرستى فرناندو مندونچا Fernando Mendonco، محقق برزيلى با سابقه كار در ناسا، با توجه به نيازهاى بومى تعديل و تنظيم شد. مطالعه مزبور بر آن بود كه به لحاظ فواصل جغرافيايى زيادى كه مناطق مختلف كشور را از هم جدا مىكرد و به خاطر شكاف عظيم آموزشى در كشور، برزيل بتواند از اين تكنولوژى سود ببرد. بنا به پروژه مندونچا، يكى از موارد استفاده از ماهواره مبارزه با بيسوادى در عقب افتادهترين مناطق شمالى و شمال شرقى برزيل بود، مناطقى كه امكان دسترسى به آنها به هر طريق ديگرى جز ماهواره بسيار مشكل بود (Lá Vai O Brasil sat) ، (1985، ص 15) .
بهرغم آرمانگرائى مندونچا و نياز واقعى مردم برزيل، دولت نظامى با طرح اوّليه مخالفت كرد. اما پس از گذشت بيش از يك دهه، ارتش دوباره به اين مسئله برگشت، منتها از ديدگاهى كه كمتر آرمانگرايانه بود. امبراتل براى توجيه هزينه 210 ميليون دلارى خريد ماهواره براى برزيل، دلايل اقتصادى، فنى، سياسى و استراتژيك ارائه كرد. قبل از شروع به كار برزيل ست 1 و برزيل ست 2 در سالهاى 1985 و 1986، برزيل به اينتل ست وابسته بود و از اين سيستم هفت انتقال دهنده فضايى اجاره كرده بود. در سال 1984 اين كار 8 ميليون دلار آمريكا هزينه در بر داشت، و به ادعاى تكنسينهاى امبراتل، اگر در سالهاى 1985 و 1992 نظام ماهوارهاى برزيل تشكيل نشده بود، كشور بايد تقريباً مبلغ 155 ميليون دلار آمريكا بابت اجاره انتقالدهندههاى اينتلست صرف مىكرد. اين مبلغ معادل بيش از 70 درصد كل هزينه ايجاد يك نظام داخلى با مالكيت ملّى بود (ص 9 و 1985) (Lá Vai O Brasil Sat).
مسئله استراتژيك فضاى پاركينگ مناسب در مدار نيز به طور جدى مورد توجه بود. در آن زمان ايالات متحده حدود 40 نقطه را اشغال كرده بود، و دولت نظامى برزيل از آن مىترسيد كه تأخير در تصميمگيرى سبب اشغال بهترين نقاط توسط ساير كشورها شود (وزارت ارتباطات برزيل، 1987، ص 3). وانگهى، يك ماهواره ملّى علاوه بر كاربردهاى نظامى مستقيم، حضور فرهنگى برزيل در مناطق كم جمعيت مرزهاى غربى را نيز تضمين مىنمود (مكآنانى، 1989، ص 7) .
امبراتل، واردكننده و مالك اين دو ماهواره است و بخشى از ظرفيت انتقالدهندههاى خود را به مصرفكنندگان نهايى ارتباطات از دور (انتقال اطلاعات، تلفن، تلكس و غيره) و شبكههاى سخن پراكنى اجاره مىدهد. حتى قبل از شروع به كار سيستم، حدود 500 بشقاب ماهوارهاى منتظر دريافت علائم تلويزيونى بودند. اين آنتنها عمدتاً به 4 شبكه تجارتى ملّى تعلق داشتند.
دولت امكانات بالقوه اين تكنولوژى را در زمينه برنامههاى اجتماعى مورد نياز در يك مقياس منطقهاى يا ملّى، ناديده مىگرفت. وزير آموزش و وزير بهداشت هيچ طرحى براى استفاده از ماهواره در حوزه فعاليت خودشان ارائه ندادند. از همان ابتدا معلوم بود كه يك چنين نظام پيچيده و گران قيمتى كه با بودجه دولتى ايجاد شده بود، به دست شركتهاى خصوصى و شبكههاى سخن پراكنى تجارتى خواهد افتاد (Lá Vai O Brasil sat) (1985، ص 17) .
در 1988، مهمترين گروههاى ذينفع در تكنولوژى ماهواره، شبكههاى تلويزيونى خصوصى، استفادهكنندگان از تلفن و شركتهاى فراملّى بودند. رؤياى مندونچا براى استفاده از اين تكنولوژى در جهت مقاصد توسعهاى به تحقق نپيوست. به زعم مكآنانى (1989، ص 8) علت اين امر آن بود كه »با به كارگيرى تكنولوژيهاى جديد، ساختار قدرت در يك كشور خاص تغيير نمىكند بلكه تقويت مىشود«.
اثرات رسانههاى گروهى در مناطق پيرامونى
به سخن ولز (1972) «تلويزيون قبل از ايجاد كارخانه و شاهراههاى سراسرى، قبل از رسيدن ماشينهاى ظرفشويى و لباسشويى به بخش نوين، و قبل از بهرهمندى همگانى از آب لولهكشى تصفيه شده وارد كشورهاى فقير مىشود» (ص 5). تأثير كلى اين امر آن است كه تبليغات تلويزيون مصرف كالاهاى غربى را تشويق مىكند و كارى به مصرف كالاهاى محلى يا سنتى ندارد، كالاهايى كه با شرايط كشورهاى جهان سوم تناسب بيشترى دارند (ولز، 1972، ص 139) . اِليوت و گلدينگ (1974) نيز بر(Elliot & Golding) ارتباط بين قرار گرفتن در معرض تبليغات تلويزيونهاى غربى و مصرفگرايى تأكيد كردهاند. رسانهها نقش آموزگاران عادات مصرفى را، كه در نهايت به نفع شركتهاى فراملّى است، بهعهده گرفتهاند (نوردنز استرنگ Nordenstreng، 1973) . در واقع، بيشترين سرمايهگذارى تبليغاتى شركتهاى فراملّى، در آمريكاى لاتين بوده است (بلتران و كاردونا Beltrin & Cardona، 1982، ص 62) . ارائه برنامههاى راديو تلويزيونى، ارزشهاى فرهنگى ايالات متحده آمريكا را به جهان سوم انتقال مىدهد (شيلر، 1976) ، ارزشهايى كه ارتباط چندانى با واقعيتهاى روزمره مردم مناطق پيرامونى ندارد. تحقيقات مختلف تأثير منفى برنامههاى تلويزيونى وارداتى را در آمريكاى لاتين نشان مىدهد. در يكى از بررسيهاى انجام شده، 30 درصد زنانى كه با آنها مصاحبه شد، گفتند فرزندانشان از شخصيتهاى محبوب برنامههاى تلويزيونى آمريكايى تقليد مىكنند. مطالعه ديگرى نشان داد كه صددرصد قهرمانان برنامههاى وارداتى، آمريكايى هستند (بلتران، 1978، ص 64) .
ميلانزى Milanesie (1985) مىگويد تلويزيون تغييراتى در رژيم غذايى برزيلىها به وجود آورده است. به گفته او، تلويزيون غذاهاى كارخانهاى را سالمتر، مقوىتر، پرويتامينتر، خوشمزهتر و عملىتر تصوير مىكند، و اين پيامها گرايش و وابستگى به غذاهاى آمايش شده را تقويت مىنمايند، مضافاً بر اينكه مصرفكننده بتدريج شيوههاى سنتى تهيه غذا را فراموش مىكند. اين وضعيت شديداً با شرايط زندگى دست كم 40 ميليون تماشاچى تلويزيون در برزيل مغاير است، چهل ميليون نفرى كه حتى قادر به تأمين حداقل نيازهاى غذايى خود نيستند (بارهتو،Barreto 1981، ص 39) . در سال 1986 يك طرح تحقيقاتى را در ارتباط با بلوهُوريزونته، سومين شهر بزرگ برزيل با بيش از 2 ميليون نفر جمعيت، به اجرا درآوردم، و با يك گروه 198 نفرى كه به طور تصادفى انتخاب شده بودند در مورد رسانهها مصاحبه كردم. نتيجه نشان مىداد كه روزنامهها، مجلات و راديوى موج افام رسانههايى هستند كه ارتباط نزديكى با مصرف واقعى دارند، استفاده از روزنامه و مجله نيز ارتباط نزديكى با سطح آموزش و درآمد دارد. اين رسانهها عمدتاً مورد استفاده قشرهاى اجتماعى ـ اقتصادى بالاتر است كه نوعاً كالاهاى مصرفى با دوام بيشترى در اختيار دارند. همانطور كه فورتادو (1983) اشاره كرده است، تنها همان 5درصد قشر بالاى جهان سوم احتمالاً مىتواند مثل يك اروپايى يا آمريكايى متوسط زندگى كند، و بر واردات تكنولوژى برتر متكى باشد. در واقع، در بررسى بلوهُوريزونته از ميان پاسخدهندگان، تنها 4 درصد گفتند(VCR)، دوربين فيلمبردارى، يا اجاق مكروويو دارند. گرچه اينها بخش بسيار كوچكى از جمعيت جهان سوم را تشكيل مىدهند، اما الگوهايى هستند با نقش طبقات ممتاز كه براى بقيه جمعيت هنجارهاى فرهنگى و اقتصادى وضع مىنمايند. تودهها سرنخ الگوهاى رفتارى خود را از بين قشرهاى بالاتر مىگيرند.
از طرف ديگر، بين تماشا كردن تلويزيون و گوش دادن به راديوى موج متوسط، و مصرف واقعى، يك ارتباط منفى وجود دارد. ظاهراً اين ناقض تئورى است. اما نكته در اينجاست كه هر دوى اين رسانهها با درآمد نيز ارتباط منفى دارند. هر چه درآمد خانواده كمتر باشد، اعضاى خانواده گرايش بيشترى به تماشاى تلويزيون و گوش دادن به راديوى موج متوسط دارند. اين بينندگان و شنوندگان قدرت مصرفى نسبتاً كمى دارند. به نظر مىرسد تماشاى تلويزيون تمايل به مصرف را افزايش دهد، اما اگر شخصى وسيله خريد كالاهاى تبليغ شده را نداشته باشد، مصرف تحقق پيدا نمىكند. با مقايسهاى كه بين تمايل به اقلام كارخانهاى و تماشاى تلويزيون به عمل آمد معلوم شد رابطه مثبتى بين اينها وجود دارد كه از نظر آمارى هم چشمگير است. در اين صورت مىتوان انتظار داشت كه تماشاچيان فقير در صورت امكان كالاهاى تبليغ شده را خريدارى كنند.
وقتى رفتارهاى واقعى مورد سنجش قرار گرفت، نتيجه كار، رابطه مورد انتظار بين تماشاى برنامههاى تلويزيونى و مصرف را تأييد نمىكرد، اما وقتى تمايل و اولويت مورد بررسى قرار گرفت، ارتباط مثبت بود. اين نتايج نشان مىدهد بين رفتار و گرايش تفاوتى وجود دارد. بين آرزوى داشتن چيزى و مصرف عملى آن، متغير ميانجى و بسيار قدرتمند درآمد قرار مىگيرد. پس، در اين مورد، گرايش فقط در ميان افراد قشرهاى بالاى اجتماعى اقتصادى به صورت مصرف واقعى تحقق پيدا مىكند. متأسفانه، بينندگان پر و پا قرص برنامههاى تلويزيونى در مناطق پيرامونى كسانى هستند كه بيش از همه به مصرف تمايل دارند اما از حداقل امكانات براى عملى ساختن خواست خود محرومند.
رسانههاى گروهى و تفاوتهاى اجتماعى
همچنان كه اسمايس (1982) شرح داده است، رسانههاى گروهى بر توجه و علايق اكثريت مردم سيطره دارند. افراد در جايى بين اولويتهاى شخصى خود و اولويتهاى ارائه شده توسط «صنعت آگاهى» (Consciousness indastxy) زندگى مىكنند. به نظر اسمايس، رمز رشد فوقالعاده اين صنعت را مىتوان در موارد زير يافت:
1. ارتباط تبليغات با اخبار، برنامههاى سرگرمكننده و مواد اطلاعاتى در رسانههاى گروهى؛
2. ارتباط مواد اطلاعاتى و تبليغات با كالاها و خدمات مصرفى واقعى، نامزدهاى سياسى و مسايل عامه؛
3. ارتباط تبليغات و كالاها و خدمات مصرفى با مردمى كه آنها را مصرف مىكنند و …؛
4. كنترل كارآمد زندگى مردم، كه شركتهاى سرمايهدارى انحصارى با استفاده از اين سه رشته ارتباط سعى در تثبيت و حفظ آن دارند (ص 7) .
نظر متداول آن است كه هدف از ارائه برنامههاى تبليغاتى صرفاً حمايت مالى از فعاليتهاى رسانهاى است، و اينكه برنامههايى كه بر صفحه تلويزيون مىآيند، آوازهايى كه از راديو شنيده مىشوند، و خلاصه محتواى همه رسانههاى گروهى، به شكلى از اقلام مصرفى جدا هستند. اما به نظر اسمايس (1982) اين يك توهم است زيرا:
«رسانههاى گروهى تجارى در كليت خود تبليغاتى هستند. پيامدهاى تبليغاتى حاوى خبر (اينكه كالاهاى خاص چيز «جديدى» دارد كه بذل توجه شنونده، خواننده يا بيننده را جلب مىكند)، سرگرمى (بسيارى از برنامههاى تبليغاتى تلويزيون سرگرمكنندهتر از اصل برنامه هستند)، و اطلاعات درباره قيمت و كيفيت كالاهاى تبليغ شده شركت «آگهى دهنده» مىباشند. و تبليغات و «محتواى برنامه» ـ هر دو ـ اهميت قاطعى در فروش كالا و خدمات دارند، تجلى آنها هستند و آنها را در هالهاى از رمز و راز فرو مىبرند« (ص 8).
جهان سوم با تسليم شدن به اين تهاجم فرهنگى، وابستگى بيشترى به تكنولوژى وارداتى پيدا مىكند (كاپارلى، 1982، فورتادو 1983). اما فقط تعداد محدودى از جمعيت مناطق پيرامونى توان مالى تقليد از سبك زندگى وارداتى را دارند. سطوح درآمد در كشورهاى مركز به طور متوسط ده برابر سطح درآمد در مناطق پيرامونى است. بنابراين آن دسته از افراد اين مناطق كه مىتوانند مثل يك آمريكايى يا اروپايى زندگى كنند بايد درآمدى ده برابر درآمد سرانه هموطنانشان داشته باشند. اين 5 درصد افراد صاحبامتياز چيزى نزديك به يكسوم درآمد جهان سوم را به خود اختصاص مىدهند (فورتادو، 1983، ص 72-3). درنتيجه، فرايند وابستگى، علاوهبر عميقتركردنشكاف بين كشورهاى فقير و غنى، تفاوت بين دارا و ندار در جهان سوم را نيز افزايش مىدهد.
بنا بر مطالعات بنياد راكفلر، با نرخ رشدى معادل نرخ رشد دهه 1970، مصرف فردى در ايالات متحده آمريكا، تا پايان قرن به دو برابر خواهد رسيد (كىkey، 1974، ص 2)، پيشبينىاى كه در آستانه تحقق است. مثلاً يك شهروند متوسط آمريكايى در طول زندگى تقريباً 54 برابر يك هندى منابع جهانى رابه مصرف مىرساند. كشورهاى مركز فقط 30درصد جمعيت جهان را در خود جاى مىدهند، در حالى كه 80درصد مصرف انرژى به آنها اختصاص دارد (ايالات متحده آمريكا با 6درصد جمعيت جهان 30درصد انرژى موجود را مصرف مىكند) (اسمايس، 1982، ص 3).
راموس(Ramos) (1986، ص 17) به نقش متناقض رسانهها در برزيل اشاره مىكند، رسانههايى كه بر مصرف كالاهاى بادوام تأكيد دارند، در حالى كه درآمد بيش از 64درصد جمعيت شاغل برزيل كمتر از 70 دلار در ماه است. براى ايجاد بازارى كه بتواند از فرايند صنعتى شدن حمايت كند، به موازات برنامه «نوسازى» دهه 1960، يك سياست تمركز درآمدها نيز دنبال شد. بين 1960 تا 1980، سهم 10درصد افراد ثروتمند برزيلى از كل درآمدها از 6/39 درصد به 9/50 درصد رسيد، درحالىكه سهم 50 درصد جمعيتكه فقيرترين قشر را تشكيل مىدهند، از 4/17 درصد به 6/12 درصد كاهش يافت (نگاهكنيد بهجدول 5 – 1). طنز قضيه در اينجاست كه سهم گروه اول در مشاركت اقتصادى، كه تا آن زمان نيز به طور بىتناسبى بسيار بالا بود، تقريباً 30درصد افزايش يافت، در حالى كه سهم گروه دوم، كه همان موقعهمتعريفىنداشت، بههماناندازه، يعنى 30درصد كاهش پيدا كرد (ساپليسىSuplicy، 1987). تعداد فزايندهاى از اقتصاددانان، اينپديدهرا بخشىاز منطق سرمايهدارى وابسته مىدانند.
به گفته فورتادو (1983، ص 82)، تمركز درآمدها مهمترين پيامد تجليل از مصرفگرايى در رسانههاى گروهى است. فشارهاى «نوسازى» به جاى تشويق توسعه اقتصادى اصيل و واقعى، قشرهاى ثروتمند و نخبگان قدرت را به سوى باز توليد الگوهاى مصرفى جهان پيشرفته سوق داده است. اين فشارها به ايجاد تنّوع در مصرف انجاميده و انواع تكنولوژيهاى پذيرفته شده در روند صنعتى شدن را تعيين مىكند. تكنولوژى مصرف ـ سويه (Consumption-oriented) (و پويايى طبقاتى(Classdynamics) كه محرك استفاده از آنها شد)، همراه با ذخيره فراوان كارگر غيرماهر و كم دستمزد جهان سوم، تأثير قاطعى بر تمركز درآمدها دارد. توليد براى مصرف نخبگان مستلزم پذيرش شيوههاى نوينى است كه بر استفاده زياد از سرمايه و كارگر ماهر متكىاند ـ منابعى كه معمولاً در مناطق پيرامونى كمياب هستند. از طرفديگر، اگر توليد غذا، پوشاك و مصالحساختمانى ـ مواد مورد نياز طبقاتفقير بيشتر در اولويت قرار مىگرفت، زمين و كارگر غيرماهر بيشترى به كار گرفته مىشد – منابعى كه در جهان سوم نوعاً در وضعيت عرضه مازاد قرار دارد (فورتادو، 1983، ص 83).
جدول 5 – 1 درآمد جمعيت از نظر اقتصادى فعال در برزيل: كل مشاركت (%)
1960 1970 1980
50 درصد قشر پایین 4/17 9/14 6/12
10 درصد قشر بالا 6/39 7/46 9/50
5 درصد قشر بالا 3/28 1/34 9/37
1 درصد قشر بالا 9/11 7/14 9/16
منبع : ساپلیسی (1987، ص 22- A)
در هر حال، انتخاب با كشورهاى پيرامونى نيست، انتخاب توسط مركز به آنها ديكته مىشود. چنين به نظر مىرسد كه فراوردههاى فرهنگى (تبليغات شركتهاى فراملّى، موسيقى، برنامههاى تلويزيونى، فيلمهاى سينمايى، كتابها، مجلات و غيره) كه در كشورهاى صنعتى تهيه مىشود در افكار، اذهان و قلبهاى مردم جهان سوم رخنه كرده است. استعمار زيركانهتر، اما با همان قساوت 400 سال قبل به پيش مىرود. نخبگان جهان سوم، زير بمباران مداوم رسانههاى وارداتى، به توليد كالاهاى مصرفى بادوامى روى مىآورند كه تكنولوژى غربى، سرمايههاى جديد و كارگران ماهر را به كار مىگيرد. بنابراين وابستگى خود را تشديد مىكنند، چون مناطق پيرامونى نه سرمايه لازم را در اختيار دارند و نه نيروى كار ماهر را. سرمايه، تكنولوژى غربى و فرايندهاى جديد توليد بايد با هزينههاى بسيار گزاف از خارج وارد شود، خلاصه اينكه انتخاب كالايى كه مىبايد توليد شود، چگونگى توليد آن را نيز تعيين مىكند، و هر دوى اينها از الگوهاى مصرفى طرح شده در رسانههاى گروهى، و القا شده به نخبگان و تصميمگيرندگان كشورهاى پيرامون سرچشمه مىگيرند.
از سال 1964 تا 1973، زمانى كه دولت نظامى پايههاى قدرت خود را در برزيل تحكيم مىنمود، آگهىهاى تجارتى و دولتى بهشدت افزايش پيدا كردند. از نظر هزينههاى تبليغاتى برزيل در جهان به مقام هفتم رسيد، در حالى كه از نظر سرمايهگذاريهاى آموزشى در مقام هجدهم باقى ماند. از طرف ديگر، قدرت خريد حداقل دستمزد طى دوره معروف به «معجزه برزيل» (Brazillian miracle) 50درصد كاهش يافت (بارهتو،1981، ص 16 – 17).
برنامهريزى براى معرفى محصولات جديد به بازار برزيل، با توجه به اندازه بازار صورت مىگيرد، بازارى با 25 تا 30 ميليون مصرفكننده كه درآمدشان بين 6 تا 33 برابر حداقل دستمزدهاست (تقريباً 300 تا 1700 دلار آمريكا در ماه) (پى يترو كولا Pietrocalla 1987، صفحات 46 – 47). بنابراين، برنامهريزى و توليد كالاهاى مصرفى، آن 105 ميليون نفر برزيلى را كه سطح درآمدشان زير 6 برابر حداقل دستمزد در ماه است ناديده مىگيرد، و بنا به ادعاى بلتران و كاردونا (1982، ص 68)، پيامهاى ارسال شده توسط رسانههاى گروهى مستقيماً متوجه اقليت ثروتمندى است كه امكان برخوردارى از الگوهاى مصرفى نخبگان را دارند. پس رسانهها نيازهاى قومى، فرهنگى، اجتماعى و اطلاعاتى تودههاى برزيلى يا آمريكاى لاتينى را مورد توجه قرار نمىدهند.
جمع بندى
در مجموع، به نظر مىرسد عقبافتادگى فرايندى است مركب و مشتمل بر صنعتى شدن وابسته، رسانههاى گروهى، تبليغات جهانى، الگوهاى مصرفى وارداتى و تمركز درآمدها. رسانهها و تبليغات (كه اساساً يكى هستند) يك جّو مبتنى بر مصرف ايجاد مىكنند كه سبب افزايش درآمد گروهى معدود و كاهش درآمد اكثريت جمعيت مىشود.
بهرغم دگرگونيهاى ايجاد شده در اقتصاد جهانى، وابستگى هنوز هم زنده و صحيح و سالم است. اين واقعيت كه تعداد محدودى از كشورهاى جهان سوم صنعتى شدهاند به معنى آن نيست كه ماهيت روابط شمال ـ جنوب تغيير كرده است. اين مطلب در مورد محصولات فرهنگى نيز مصداق دارد. تعدادى از كشورهاى آمريكاى لاتين خودشان برنامههاى تلويزيونى تهيه كرده و از طريق ماهواره پخش مىكنند، اما اين امر نقش رسانهها در اين جوامع را تغيير نداده است، جوامعى كه همچنان به تكنولوژى وارداتى وابستهاند.
به طور كلى نقش رسانهها در كشورهاى پيرامونى، فروش ايدئولوژى مصرف به كسانى بوده كه استطاعت آن را داشتهاند. مصرف، به صورت هدف اصلى اين جوامع در آمده است. تصميمگيرندگان به منظور خدمت به طبقات متوسط بالا، تكنولوژى غربى را با هزينه گزاف وارد كشور مىكنند، در حالى كه نيازهاى اساسى اكثريت مردم (خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و آموزش) عمدتاً ناديده گرفته مىشوند.
به نظر مىرسد رسانههاى تجارى و جديدترين تكنولوژيهاى اشاعه و انتقال، مثل تلويزيونهاى ماهوارهاى، به عميقتر شدن شكاف بين كشورهاى توسعه يافته و عقبافتاده، بين كشورهاى فقير و غنى كمك كرده است. انجام تحقيقات ارتباطاتى و مطرح كردن بحثهاى مربوط به نيازهاى اساسى اكثريت محروم كشورهاى آمريكاى لاتين و ساير مناطق جهان سوم ضرورى مىنمايد. حركتهاى رسانهاى گزينه و گروههاى مقاومت فرهنگى در جنوب بايد شناسايى، بررسى و تشويق شوند.
منابع
Amorim, J. S. D. (1985). Television, crisis economica y cambio politico en Brasil. Comunicacion my Cultura, 13, 75-95.
Barreto, R. M. (1981). Analise transnacional da propaganda. Sao Paulo: Summus. Beltran, L. R. (1978). TV etchings in the minds of Latin Americans: Conservatism, materialism, and conformism. Cazette, 24, 61-85.
Beltran, L. R., & Cardona, E. F. (1982). Comunicacao dominada: Os Estados Unidos e os meios de comunicaco na America Latina. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
Brazil. (1987, April 25). Economist, pp. 3-26.
Brazilian Ministry of Communocations/Embratel. (1987). Brasilsat 2. Brasilia : Author.
Brazilian Ministry of Culture. (1986). Pronunciamento do Senhor Ministro da Cultura Celso Furtado na abertora do seminario interno do instituto de promocao cultural em 24 nov. 1986. Brasilia: Author.
Caparelli. S. (1982). Televisao e capitalismo no Brasil. Porto Alegre: L & PM.
Cardoso, F. H., & Faleto, E. (1979). Dependency and development in Latin America. Berkeley: University of California Press.
Elliot, P. & golding, P. (1974). Mass communication and social change: the imagery of development and the development of imagery. In E. de Kadt & G. Williams (Eds.),Sociology and development (pp. 224-254). London: Tavistock.
Furtado, C. (1982). A nova dependencia. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
Furtado, C. (1983). O mito do desenvolvimento economico.Rio de Janeiro: paz & Terra.
Furtado, C. (1983). O mito do desenvolvimento economico. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
Janus, N. (1981). Advertising and the mass media in the era of the global corporations. In E. McAnany et al. (Eds.), Camunication and social change (pp. 287-314). New York: Praeger.
Kats, E., & Wedell, G. (1977). Broadcasting in the Third World. Cambridg, MA: Harvard University Press.
Key, W. B. (1974). Subliminal seduction. New York: Signet.
La vai o Brasilsat. (1985). Revista Brasileira de Informatica, 6(70), 8-24.
Mattelart, A. (1978). Agresion desde el espacio. Mexico City: Siglo XXI.
Mattelart, A. (1983). Transnationals and the Third World: The struggle for culture. South Hadley, MA: Bergin & Garvey.
Mattos, S. (1984). Advertising and government influences: The case of Brazilian television. Communication Research, 11, 203-220.
McAnany, E. G. (1989). Brazil, satellites and debt: Who trades what to acquire new technologies? Media Development, 36(1), 6-9.
Milanesi, L. A. (1985). O paraiso via Embratel. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
Mosco, V., & Herman, A. (1981). Radical social theory and the communications revolution. In E. Katz & I. Szesk & I. Szesko (Eds.), Mass media and social change (pp. 58-84). Beverly Hills: Sage.
Nicholson, P. (1988, May). Asia’ s space invaders. South,91, 122-123.
No Brasil, 60 milhoes tem racao alimentar inadequada. (1988, October 28).Estado de Minas. P. 13.
Nordenstreng, K. (Ed.). (1973). Informational mass communication. Helsinki: Tammi.
Oliveira, O. S. (1988). Brazilian media usage as a test of dependency theory. Canadian Journal of Communication, 13, 16-27.
Oliveira, O. S. (1986). Satellite TV and dependency: An empirical approach. Gazzete, 38, 127-145.
Pietrocolla, L. G. (1987). Sociedade de consume. Sao Paulo: Global.
Ramos, R. (1986). Gra-finos na Globo. Petropolis: Vozes.
Schiller, H. (1976). Communication and cultural domination. Armonk, NY: M. E. Sharp.
Simoes, I, F., Costa, A. H., & Kehli, M. R. (1986). Um pais no ar. Sao Paulo: Brasiliense.
Smith, A. (1980). The geopolitics of information. New York: Oxford University Press.
Smythe, D. (1982). Dependency road: Communications, capitalism, consciousness and Canada. Norwood, NJ: Ablex.
Sodre, M. (1977). O monopolio ga fala. Petropolis: Vozes.
Suplicy, E. M. (1987, June 1). Brasil, campeao de desigualdade. Folha de Sao Paulo, P. A-22.
Sweezy, P. (1968). The future of capitalism. In D. Cooper (Ed.), To free a generation (pp. 95-109). New York: Collier.
Tunstall, J. (1977). The media are American . New York: Columbia University Press. Turner,R.(1988,April). Callers hang on for new lines . South, 90, 71-71.
Um congestionamento politico. (1988,November 2). Istoe’ Senhor, pp. 26-27.
UNCTAD. (1978). Technological dependence. In K. Sauvant & H. Hasenpflug (Eds.), The new international economic order (pp. 265-280). Boulder, CO: Westview.
Varis, T. (1974). Global traffic in television. Journal of Communication. 24, 102-109.
Varis, T.(1984). The international flow of television programs. Journal of Communication,34, 143-152.
Varis, T. (1986). Patterns of television program flow in international relations. In J. Becker, B. Hedebro, & L. Paldan, (Eds.), Communication and domination (pp. 55-65). Norwood, NJ: Ablex.
Wells, A. (1972). Picture tube imperialism? New York: Orbis.
6
ارتباطات، فرهنگ و انفورماتيك در برزيل چالشهاى جارى
آناماريا فادال fadul Anamaria – جوزف استر Joseph straubhaar
غالباً از برزيل به خاطر سياستهاى ملّىگرايانه ارتباطاتى و انفورماتيك خود، با ديدگاهى مثبت يا منفى، ياد مىشود. در اين فصل منطق سياسى، تاريخى و فنى اين سياستها، مشكلات برزيل در تعقيب يك رشد خود اتكا، تثبيت پايگاه كشور در اقتصاد جهانى، و نيز واكنش به نيازهاى اجتماعى مردم مورد بررسى قرار مىگيرد. مقاله در عين حال مورد مطالعه خاصى مربوط به استفاده از مداخله دولت در زمينه تضمين گزينههاى ملّىگرايانه توسعه است.
زمينه: يك دموكراسى دشوار
برزيل در دهه 1980 صحنه دگرگونيهاى بزرگ سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بود. پس از يك دوره بيست و چند ساله محدوديت آزاديهاى سياسى در دولتهاى نظامى مختلف بين سالهاى 1964 تا 1985، اكنون وضعيت نهادهاى مدنى، مثل احزاب سياسى، اتحاديههاى كارگرى، جنبشهاى دگرگونى اجتماعى و رسانههاى گروهى رو به بهبود مىرود. قانون اساسى جديد كه در اكتبر 1988 به تصويب رسيد، شكل جديدى از حكومت را روى كار آورد. قانون اساسى قبلى در سال 1967 توسط حكومت نظامى تدوين شده بود.
اما كشور در مقابل اين دستاوردهاى سياسى، با يكى از حادترين بحرانهاى اقتصادى تاريخ خود رو به روست؛ وضع تراز پرداختها وخيمتر شده و ميزان بدهيهاى خارجى به بالاترين سطح در تاريخ برزيل رسيدهاست، نرختورم بالا (حدود 1150درصد در سال 1989)، ميزان رشد اقتصادى بسيار پايين و گاه حتى منفى، و درصد بيكارى هم بسيار بالاست. وضعيت موجود حاصل الگوى توسعهايست كه در پى كودتاى نظامى 1964 در كشور پياده شد. سياست اقتصادى تغيير كرد، بدين معنى كه به جاى تأكيد بر مثلث اقتصادى متشكل از شركتهاى بزرگدولتى، شركتهاىفراملّى و شركتهاى خصوصى داخلى، تنها دو بازيگر اول – دولت و شركتهاى فراملّى ـ مورد توجه قرار گرفتند.
اين وضعيت همچنان باقى است. گزارش جديدى در مورد درآمد شركتها حاكى از آن است كه مقام اول و دوم به دو شركت دولتى مربوط مىشود و رتبههاى بعدى به شركتهاى فراملّى تعلق دارد، و فقط مقام دهم به يك شركت خصوصى داخلى اختصاص مىيابد (وِجا، 21 سپتامبر 1988، صفحات 108 – 109). اما در حال حاضر، اين روند به مبارزه طلبيده شده است. در مبارزات انتخاباتى رياست جمهورى در سال 1989، كه پس از 28 سال صورت مىگرفت، نقش شركتهاى دولتى يكى از موارد بحثانگيز بود، و تعجبآور اينكه تعدادى از نامزدهاى جناحهاى چپ ميانه تا راست، طرفدار خصوصىسازى بودند.
رشد و نوسازى برزيل را نمىتوان انكار كرد، اما توسعه اين كشور همراه با كجرويهاى جدى چندى صورت گرفت. همانطور كه خوآاو ساياد (Joao Sayad) (1986)، وزير سابق برنامهريزى دولت سارنى Sarney گفته است: در آغاز دهه 1950، ميزان درآمد سرانه ملّى 160 دلار آمريكا بود، كه برزيل را در زمره فقيرترين كشورهاى جهان غرب قرار مىداد. در سال 1980، در پايان يك دوره تاريخى توسعه، درآمد سرانه به 2000 دلار آمريكا رسيده بود. اما توزيع درآمدها همچنان ناموزون بود كه حتى پس از گذشت يك دوره 45 سالهپيشرفت و توسعهسريع، تقريباً 50درصد برزيلىها ازگرسنگى، سوءتغذيه، فقدان مسكن مناسب و حداقل شرايط بهداشتى رنج مىبرند(ص 193).
ارتباط از راه دور و انفورماتيك
يكى از عناصر اصلى در روند نوسازى برزيل، سه مرحله متمايز ايجاد ساختار ارتباطاتى است. در دهه 1960 يك نظام نوين ارتباط از راه دور ايجاد شد؛ در دهه 1970 صنايع فرهنگى متعددى پديد آمد، و در دهههاى 1970 و 1980 صنايع ملّى تكنولوژى اطلاعاتى ايجاد شد. هر يك از اين مراحل جنبههايى از چندين مسئله مهم را آشكار مىسازند: نقش دولت، تأثير ويژه گرايشهاى نظامى و امنيتى ملّى، تعادل بين بخش خصوصى، عمومى و شركتهاى فراملّى در نظام سرمايهدارى برزيل، تغيير وابستگى، و تناسب كارايى الگوى صنعتى شدن به شيوه جايگزينى واردات با انواع و سطوح مختلف تكنولوژى ارتباطاتى از آن جملهاند.
برزيل تا حد زيادى از گرايشهاى جهانى تبعيت مىكرد. در دهههاى 1950 و 1960 مسايل كليدى عبارت بودند از: ايجاد زيربنا، ايجاد امكانات براى دسترسى به رسانهها، و ايجاد و حفظ يك هويّت ملّى. در برزيل، مثل جاهاى ديگر، ارتباطات شاخص اصلى توسعه تلقى مىشد. كشورى پيشرفته به حساب مىآمد كه يك نظام ارتباطاتى جديد داشت.
اين دو دهه شاهد اجراى طرحهاى توسعهاى بزرگى بودند كه ايجاد امكانات براى دسترسى گسترده به ارتباطات را مدّ نظر داشتند. از آنجا كه كشورهاى در حال توسعه شديداً به ارتباطات اميد بسته بودند، كارگزاريهاى ملّى و بينالمللى هزينههاى مالى پروژههاى نوسازى كشاورزى برزيل از طريق نظام ارتباطاتى را متقبل شدند.
پس از كودتاى 1964، از نظر ارتش، ارتباطات يكى از عناصر اصلى امنيت ملّى نيز بهشمار مىرفت. ارتش بر آن بود كه ايجاد زيربنا و كنترل و حفظ انگاره يا مفهوم ملت، دو بُعد از ابعاد امنيت ملّى را تشكيل مىدهند. از اين رو، در زمينه ارتباطات از راه دور، هم ارتباط تلفنى و هم ارتباطهاى ميكروويو/ ماهوارهاى براى شبكههاى سخن پراكنى، سرمايهگذاريهاى سنگينى به بار آورد. كشور به يك نظام ارتباطاتى نياز داشت كه بتواند اين عناصر را به هم پيوند دهد، كانالى فراهم سازد كه به كمك آن تصويرى از برزيل ترسيم شود كه الگوى توسعه اقتصادى مورد نظر ارتش را تأييد كند. قبل از كودتا، مطبوعات، راديو، تلويزيون و سينما از عناصر اصلى اداره فعاليتهاى مخالف دولت ليبرال بودند (دريفوسDreyfuss، 1980). بعد از كودتا، رسانههاى گروهى، بهويژه تلويزيون، در حمايت از رژيم جديد بسيج شدند. نظارت ايدئولوژيكى بر رسانهها، از طريق سانسور، و در مورد رسانههاى سخن پراكنى، از طريق كنترل مجوز، انجام مىگرفت. خلاصه اينكه سياست وقت، ايجاد زيربنا و امكان دسترسى، و در عين حال تداوم كنترل ايدئولوژيكى دولت بر رسانهها بود كه سبب بروز كشمكشهاى شديد با نيروهاى سياسى مخالف مىشد.
پس از اين مرحله از راهاندازى و كنترل شبكه ارتباطاتى برزيل، مرحله دوم، يعنى تأكيد بر فرهنگ آغاز شد. اين مرحله با تبعيت از الگويى كه كاتز و وِدِل (1977) به آن اشاره كردهاند، پيش مىرفت، الگويى كه در آن به جاى توجه به يكپارچگى ملّى و توسعه رسانههاى جهان سوم، بر تعريف و كنترل فرهنگ تأكيد مىشد. در برزيل اين مرحله، مرحله توسعه صنايع فرهنگى در ارتباط با توسعه سرمايهدارى بود. الگوهاى وابستگى علنى به منابع مالى خارجى، فراوردههاى فرهنگى، الگوهاى محتوايى و اجرايى، همه تغيير كردند و به اشكال پيچيدهتر توسعه وابسته تبديل شدند. تلويزيون كه نشان داده بود تنها وسيله قابل دسترسى در سطح ملّى است، عمدتاً از طريق ايجاد نظامهاى ملّى ارتباط از راه دور توسط دولتهاى نظامى، مورد تأكيد قرار گرفت. كمكهاى مالى از طريق تبليغات شركتهاى ملّى و فراملّى، و دولتى و خصوصى تأمين مىشد. نقش رسانههاى گروهى در تبليغات، بهويژه نقش راديو و تلويزيون در كمك به ايجاد يك بازار داخلى، به عنوان يكى از اجزاى اصلى الگوى اقتصادى برزيل، بخش صريحى از سياست ارتباطاتى را تشكيل مىداد.
سومين مرحله به مقوله ديگرى مربوط مىشد؛ اطلاعات و نقش آن، مقولهاى بود كه در دهه 1980 اهميت زيادى پيدا كرد. در سطح جهانى، يك انقلاب اقتصادى واقعى به وقوع پيوسته كه اطلاعات را به يك فراورده اصلى تبديل نموده است. در برزيل هم با شروع سياست صنعتى در دهه 1970، صنايع انفورماتيك به عنوان هسته اصلى توسعه كشور مطرح شد. نقش كامپيوتر و صنايع وابسته به آن، در دستيابى به حاكميت اقتصادى ملّى، يك نقش كليدى به شمار مىرفت. بنابراين، امروزه اعتقاد بر آن است كه توسعه بايد بر ايده و مفهوم اطلاعات متمركز باشد، و اينكه هر كشور فاقد استقلال در عرصه اطلاعات عقبافتاده تلقى مىشود. ايدئولوژى انقلاب اطلاعاتى، وارداتى بود اما به ميزان زيادى با ناسيوناليسم اقتصادى درهم آميخت، چيزى كه به مبارزات قبلى براى ملّى كردن نفت و نيروگاههاى برق شباهت داشت.
در مورد برزيل، شايد بتوان گفت سياست ملّى انفورماتيك به معنى فرصتى است براى دولت برزيل تا برنامه «معجزه اقتصادى» را عملى سازد، معجزهاى كه در خلال صنعتىشدن وعده داده شده اما هنوز به واقعيت نپيوسته بود. از دهه 1950 الگوهاى اقتصادى پيشنهادى بر صنعتى شدن مبتنى بر جايگزينى واردات، بهويژه در صنايع اتومبيلسازى متكى بود. اين الگو شركتهاى چند مليتى را به عنوان شريك انتخاب مىكرد ـ و در مقابل تأمين سرمايه و تكنولوژى، با ممنوع كردن واردات، يك بازار داخلى براى آنها فراهم مىنمود. الگوى مزبور باعث رشد شد اما نتوانست كشور را به يك قدرت جهانى تبديل كند. راهحل پيشنهاد شده دست كشيدن از فكر صنعتى شدن مبتنى بر جايگزينى واردات نبود، اجتناب از بعضى از اشتباهات گذشته، و كنترل شركت توسط شركاى خارجى و وابستگى به تكنولوژى و سرمايه خارجى بود. و در اين عصر جديد انفورماتيك، تنها راه گريز از وابستگى، توسعه تكنولوژى برزيلى توسط شركتهاى برزيلى بود، و اين فكرى بود كه براى ارتش (باز هم به دلايل مربوط به امنيت ملّى)، رهبران سرمايهها و شركتهاى ملّى، تكنيسينهاى كامپيوتر و ملّىگرايان چپ جاذبه داشت.
بخشهاى بعدى اين فصل مشكلات مربوط به ارتباطات، صنايع فرهنگى((Culural industry انفورماتيك را بررسى كرده و تعارضها و تضادهاى موجود در برزيل را از يك ديدگاه تاريخى انتقادى مطرح مىنمايد. هدف، ارزيابى چشماندازهاى برزيل در دهه آتى، و پرتو افكندن بر بعضى از مسايل عام مربوط به سياستهاى ارتباطاتى و اطلاعاتى در كشورهاى جهان سوم است.
ارتباطات و امنيت ملّى
تصميمگيريهاى مربوط به سياستهاى ارتباطاتى در برزيل، بهويژه از سال 1964، با توجه به برنامههاى نوسازى كشور و تأمين امنيت ملّى به تعبير دولت صورت مىگرفت (ماتوس، 1982). ارتباطات سريع و كارآمد در كمك به ايجاد فكر يا انگاره ملت بسيار مؤثر بود. ارتش از منطقهگرايى سنتى وحشت داشت و فكر مىكرد كه احتمال دارد مناطق دورافتاده مرزى جذب جامعه و هويت برزيلى نشوند. يكپارچهكردن برزيل يكى از هدفهايى بود كه ارتش كاملاً به آن دست يافت.
ارتباط از راه دور، هم از جهت توسعه زيربنا براى ارتباط بين شركتها و هم از نظر گسترش يك بازار مصرفى ملّى (كه همگى جزو هدفهاى امنيت ملّى به شمار مىآمدند) تأثير بسيار عميقى نيز بر اقتصاد داشته است. اما تحكيم صنايع ملّى در اين بخش بسيار جزيى بود. فعاليتهاى مربوط به خدمات ارتباط از راه دور و زيربناى مورد نياز آن، ملّى شد و گسترش يافت. شركتهاى متعلق به دولت فدرال، مثل امبراتل و تله براس(Telebras) در سطح ملّى، و شركتهايى چون تِلِسپ (Telesp) در سائوپولو در سطح ايالتى، ارائه خدمات را برعهده داشتند. اما صنايع ساخت تجهيزات به شركتهاى بزرگ فراملّى، مثل اريكسون، زيمنس و ان. اى. سى. واگذار شده بود. شركتهاى دولتى و خارجى انحصار اين صنايع را در دست داشتند و چنانكه يكى از صاحبنظران گفته است «كشور بين (امتيازهاى انحصارى به) شركتهاى چند مليتى تقسيم شده بود و كوچكترين نشانى از مفهوم رقابت به منزله بهترين وسيله خدمت به مصرفكننده، ديده نمىشد». (روجريو سركوئيرا لايت (Rogerio Cerqueira Leite، به نقل از(Diario do comarcio e industria) (حس4 ژوئيه 1984).
رئيس سابق تله براس، شركت دولتى راهاندازى مخابرات از راه دور، در بررسى توسعه ارتباط از راه دور، با اين ارزيابى نقادانه مخالف است. او از گسترش اين بخش به عنوان يك گام اساسى در توسعه كشور دفاع مىكند:
بخش ارتباط از راه دور، از سلامت اقتصادى فوقالعادهاى برخوردار است. استفاده از ارتباط از راه دور در حال رشد است و تقاضا براى آن به سطح انفجارآميزى رسيده است. اين صنعت مىتواند با استفاده از توليدات ملّى در سطحى نسبتاً بالا، بازار را راضى كند. جامعه اطلاعاتى در حال تكوين، نظام مخابراتى بهترى را طلب مىكند. كشور نمىتواند از رشد دست بكشد، اما در همه زمينهها هم قابل رشد نيست. بايد زمينههايى را انتخاب كند كه بيشترين امكانات را فراهم مىسازند (تله كاميونيكيشن، 1982).
مرورى بر تاريخ ارتباط از راه دور در برزيل، به حل بعضى از اين مسائل كمك مىكند. در ابتدا نقش دولت جزيى بود، هيچگونه آئين و مقررات رسمى و حقوقى وجود نداشت. و ارائه خدمات در سطح منطقهاى پراكنده و زير كنترل شركتهاى خارجى بود. حتى قبل از روى كار آمدن دولت نظامى، اين وضعيت، نامطلوب ارزيابى مىشد و در نتيجه دومين مرحله [سياست ارتباطاتى] با قانون سخن پراكنى برزيل، شماره 4117 در 27 اوت 1962، و ايجاد يكشوراىاجرايى – كانتل(CONTEL) (شوراى ملّى ارتباط از راه دور) آغاز گرديد. طبق اين قانون در سال 1965، براى راهاندازى شبكه مخابراتى كشورى و بينالمللى يك شركت اجرايى، امبراتل، ايجاد شد كه هزينه آن از بودجه مخابرات ملّى تأمين گرديد.
طى يك رشته اصلاحات ادارى كه مبيّن اولويتهاى دولت نظامى بود وزارت ارتباطات به منظور تقويت موقعيت كانتل تشكيل شد. امبراتل در مقام خود باقى ماند تا كار ادغام مراكز ايالتى و ساير مناطق در شبكه ارتباطى را تا سال 1972 به پايان برساند. در آن سال بر اساس قانون 5972 تله براس تأسيس شد تا امبراتل و ساير شركتهاى عملياتى كشورى و منطقهاى را هماهنگ كند. در سالهاى بعد نظام ارتباطاتى كشور توسعه بيشترى يافت، و طرحهاى خدمات ارتباطاتى، انتقال علائم تلويزيونى 21 ايستگاه داخلى ماهوارهاى، به آب اندازى 3 كابل زيردريايى، معرفى ويدئوتِكست، سيستمهاى آزمايشى انتقال تارهاى نورى بين ريودوژانيرو و سائوپولو؛ پرتاب دو ماهواره ملّى (برزيل سَت 1 و 2) و برنامهريزى براى پرتاب دو ماهواره ديگر به اجرا در آمد. اما از سال 1985 و جايگزينى دولت نظامى با يك رژيم غيرنظامى، سرمايهگذارى دولت فدرال و دولتهاى ايالتى در اين زمينه كاهش پيدا كرده است. خوب يا بد، دولت غيرنظامى جديد اولويت را به مسائل ديگرى داده و در بعضى موارد منابع حاصل از شبكه مخابراتى را صرف سرمايهگذارى در ساير حوزهها مىكند.
از بُعد خدماتى، توسعه ارتباط از راه دور تا اندازهاى موفق بوده است. بيشتر روستاها از خدمات تلفنى بهرهمند شدهاند. نرخ استفاده از تلفن در برزيل از بيشتر كشورهاى جهان سوم بالاتر است و شبكه نسبتاً كارآمدى براى استفاده مصرفكنندگان در بخش فعاليتهاى اقتصادى پيشرفته فراهم شدهاست. اما در حال حاضر احساس مىشود كه يك وضعيت بحرانى در حال تكوين است. 5 سال پيش نويسندهاى نوشته است: نرخ تراكم از 6 درصد به 30 درصد رسيده است. ميزان تقاضاى ارضاء نشده به 5 ميليون خط تلفن افزايش يافته و قيمت يك خط تلفن در بازار آزاد ممكن است به ده هزار دلار آمريكا برسد. علت اين امر آنست كه دولت در اين بخش سرمايهگذارى نكرده است، و سرمايهگذارى نكرده چون فاقد عزم سياسى لازم بوده است (سكوئير Siqueira ، 1989). در حوزه تجهيزات كارخانهاى، نتيجه دلسردكنندهتر بوده است. اوديلون سالموريا(Odilon Salmoria)، نماينده دولت فدرال گفته است (1986):
براى ارتباط از راه دور بازار خوبى وجود دارد، اما همان طور كه قبلاً گفته شد، اين بازار، تنها براى جمع شركت با به اصطلاح سرمايهگذارى مشترك است. الگوهاى ارتباط از راه دور در زمينه جلب مصرفكننده موفق بودهاند، اما در توسعه تكنولوژى ملّى، چيزى كه ما واقعاً براى انفورماتيك مىخواهيم، موفقيتى نداشتهاند (ص 85).
تكنولوژى اطلاعات و حاكميت ملّى
در خلال دهه 1970، سياستگذاران برزيلى هر چه بيشتر متقاعد مىشدند كه تكنولوژى اطلاعاتى اهميت استراتژيكى براى امنيت ملّى و توسعه اقتصادى مستقل دارد. سياست ملّى انفورماتيك طى مراحل مختلف شكل گرفت، اما نهايتاً بر ايجاد صنعت تكنولوژى كامپيوتر در داخل متمركز شد. در سياست مزبور گام متهورانه ديگرى نيز برداشته شد: حذف شركتهاى فراملّى از عرصه صنايع كامپيوتر، با استناد به اين اصل كه اگر برزيل مىخواهد روند حركت به سوى استقلال ملّى بيشتر را حفظ كند، بايد پا به عرصه صنايع تكنولوژى برتر بگذارد.
تصميم به گسترش قابليّتهاى تكنولوژيكى در زمينه اطلاعات، گامى فراتر از سياستهاى وارداتى قبلى و وارد كردن تكنولوژى از طريق سرمايهگذاريهاى شركتهاى چندملّيتى بود. هدف سياستهاى قبلى، ضمن قبول كنترل خارجى بر سختافزار، آن بود كه با توسعه قابليّتهاى نرمافزارى و محتوايى، وابستگى فرهنگى را كاهش دهد. بحثانگيزترين بخش سياست مزبور حفظ تمامى بازار برزيل براى آن دسته از شركتهاى برزيلى است كه در حوزههاى زير فعاليت مىكنند: كامپيوترهاى بزرگ و كوچك، تجهيزات مخابراتى ـ ارتباطاتى، نرمافزار و هر گونه وسيلهاى كه از تراشههاى ريز پردازنده كامپيوترى استفاده مىكند. اين قبيل سياستها مستلزم استفاده از پايگاههاى دادههاى(data bases) ملّى است و جريانهاى فرا مرزى اطلاعات را محدود مىكند. سياست ملّى انفورماتيك در يكى از هدفهاى اصلى خود موفقيّت قابل توجهى كسب كرد كه همان عرضه كامپيوترهاى بزرگ و كوچك به بازار داخلى بود. در عين حال، اين مورد نشاندهنده آن است كه مقاومت در برابر فشارهاى صنايع كامپيوتر امريكاى شمالى كه از طريق سياستهاى تاكتيكى دولت آمريكا نيز حمايت مىشوند، تا چه اندازه مشكل و طاقتفرساست. مورد برزيل مجموعه مشكلات ديگرى را نيز نشان مىدهد؛ مشكلات مربوط به قطع وابستگى به سلطه تكنولوژيكى كشورهاى صنعتى در زمينههايى چون تكنولوژى اطلاعات كه بر طيف گستردهاى از ساير كاربردهاى صنعتى اثر مىگذارد.
پيامدهاى سياست حاضر، تا آنجا كه تلاشهاى برزيل الگويى براى توسعه تكنولوژى برتر در ساير كشورهاى آمريكاى لاتين فراهم مىكند، به فراسوى مرزهاى ملّى كشيده مىشود. صنايع كامپيوتر آمريكاى شمالى بهسرعت خطرى را كه متوجه منافعشان بود احساس كردند. در سال 1977 رئيس «كنترل ديتا» اشاره كرد كه «موفقيت اين قبيل سياستها در برزيل، بهطور قطع در آينده، ساير كشورها را به گام نهادن در راستايى مشابه، در زمينه كامپيوترهاى كوچك و تجهيزات الكترونيكى تكنولوژى برتر تشويق مىكند». (به نقل از (Folhad esao paulo، 12 ماه مه 1977، ص 8).
دو محقق آمريكاى لاتين در بررسى فعاليتهاى برزيل در زمينه توليد تارهاى نورى براى ارتباط از راه دور، اشاره مىكنند كه مورد برزيل معرف يك چالش و يك مشوق است: ساير كشورهاى آمريكاى لاتين بايد تجربه برزيل را مورد توجه قرار دهند، زيرا برزيل در حال گذراندن مراحلى از توسعه است كه در بيشتر كشورهاى در حال توسعه معمول است. علاوه بر اين، برزيل بايد در زمينه انفورماتيك كه ارتباط مستقيمى با تارهاى نورى دارد، با ايالات متحده آمريكا مبارزه مىكرد. با خواندن بحثهاى مربوط به اين موضوع در قبل و بعد از قانون انفورماتيك 1984، شخص احساس مىكند كه بايد مقاومت مقامات برزيلى را در مقابل دولت ايالات متحد و شركتهاى آمريكايى تحسين كند، شركتهايى كه به علت حمايت قانون مزبور از شركتهاى برزيلى، سالانه 350 – 450 ميليون دلار را از دست مىدادند. اگر در سال 1986 يك رشته گفتوگوهاى رسمى بين نمايندگان دولت آمريكا و برزيل در گرفت، به خاطر آن بود كه برزيل 60 درصد بازار تكنولوژى اطلاعاتى آمريكا در آمريكاى لاتين را تشكيل مىداد (فرناندز و فادال Fernandez & Fadul، 1988).
سرآغاز و تحول سياست ملّى انفورماتيك
براى درك سياست ملّى انفورماتيك، شناخت پيشينه نيروهاى تأثيرگذار بر سياستهاى ملّى انفورماتيك ضرورى است. اولين مرحله از اين تاريخ نشان مىدهد كه ريشه سياست ملّى انفورماتيك به امنيت ملّى و مسايل اجرايى دولت بر مىگردد. نيروى دريايى به تكنولوژى اطلاعات نياز داشت و مىخواست تكنسينها در داخل كشور آموزش ببينند، به نحوى كه بتوانند دست كم تجهيزات مربوطه را در جايى مطمئن تعمير كنند. مسئله دوم به هدر دادن منابع كامپيوترى توسط دولت مربوط مىشد. اين دو مسئله در سال 1972 به تشكيل كميسيون هماهنگى فعاليتهاى پردازش الكترونيكى كاپری (Coor dinating Commission for Electronic processing) دبيرخانه برنامهريزى انجاميد (نگاه كنيد به تيگره (Tigre Activities (CAPRE)، 1984، ويانا (Viana)، 1980). هدف اين كميسيون استفاده عقلايى از كامپيوتر توسط شركتها و كارگزاريهاى دولتى بود.
مرحله دوم در سال 1976 آغاز شد، يعنى هنگامى كه «به دليل واضح جلوگيرى از واردات (كامپيوتر)، حتى در بخش خصوصى، به منظور پيشگيرى از بدتر شدن موازنه پرداختها كه در نتيجه اولين بحران بينالمللى نفت وضعيت وخيمى پيدا كرده بود»، مأموريت كاپرى هم سنگينتر شد (دايتزDytz، 1985، ص 22). علاوه بر اين ضرورتهاى كوتاه مدت و آشكار، احساس مىشد اصلاح تواناييهاى برزيل در زمينه انفورماتيك، اهميت اجتماعى، اقتصادى و استراتژيكى زيادى دارد. كاپرى كار گسترش دامنه سياست ملّى انفورماتيك و تعيين جهتهاى اصلى ميكروانفورماتيك را به عهده گرفت. يكى از اين مسايل سياست بحثانگيز حفظ بازار براى كامپيوترهاى كوچك و ريز، و ايجاد نقطه عطفى در تاريخ صنايع انفورماتيك برزيل بود. تا آن سال (1977)، حوزه كامپيوترهاى كوچك و ريز تحت كنترل شركتهاى چندمليتى قرار داشت (باربوسا Barbosa، 1985، ص 56). ايجاد كبرا (COBRA)، اولين مركز ساخت كامپيوترهاى داخلى كه مىبايد الگويى براى صنايع كامپيوتر برزيل فراهم مىساخت، اين طرح جديد راتقويت مىكرد، بنابراين، بخش انفورماتيك ملّى، برخلاف ساير صنايع، در نتيجه نيازها و فشارهاى دولت به وجود آمد.
در مرحله سوم، سياست ملّى انفورماتيك بيشتر تحت تأثير مسائل مربوط به امنيت ملّى واقع شد. كاپرى كه تحت نظر دبيرخانه برنامهريزى (سپلان!) (SEPLAN) (Plannig secretariad) بود، در سال 1979 جاى خود را به دبيرخانه ويژه انفورماتيك (سى) (Special secretariat for informatics) (SEL) داد، و سى تحت نظارت مستقيم شوراى امنيت ملّى قرار گرفت. كادر سى عمدتاً از افسران قديمى ارتش تشكيل مىشد و اداره اين مركز عملاً و رسماً با ارتش بود. واگذارى مسئوليت اجراى كامل سياست حفظ بازار به اين نهاد و اين كه صنايع داخلى صددرصد از سرمايه و تكنولوژى داخلى استفاده كنند، قدرت سى را افزايش داد. سى بر همه جنبههاى برنامه تكنولوژى انفورماتيك كنترل داشت به استثناى حوزه ارتباط از دور كه تحت نظارت وزارت ارتباطات بود. وزير ارتباطات خواستار سياست ليبرالترى بود كه سرمايهگذاريهاى مشترك را مجاز سازد. اما نظاميان و غيرنظاميانى كه بر منافع ملّى تأكيد داشتند، با اين تقاضاى وزارت ارتباطات مخالف بودند.
اين سياست در مقايسه با سياست قبلى جايگزينى واردات كه معمولاً ورود شركتهاى چند مليتى منتخبى را براى تأمين سرمايه و تكنولوژى لازم در زمينههايى مثل سويچينگ، ارتباط از راه دور، صنايع اتومبيل و هواپيما مجاز مىدانست، خيلى محكمتر بود. توجيه اصلى اين تغيير آن بود كه تكنولوژيهاى پيشرفته انفورماتيك، به لحاظ ضرورتهاى امنيتى از اهميت استراتژيكى برخوردارند، و به دليل هزينه سنگينى كه دارند در رابطه با نرخهاى مبادله، مشكلات بيشترى ايجاد مىكنند. «وابستگى تكنولوژيكى، تا حدى كه برزيل را تحت انقياد ساير كشورها در آورد، تهديدى عليه حاكميت ملّى است» (باربوسا، 1985، ص 60).
به نظر اولين دبير سى، سياست انفورماتيك براى كشور حياتى بود: «انفورماتيك، كه استفاده از آن سالانه 30 درصد افزايش مىيابد، نه تنها از جنبههاى اقتصادى، كه احتمال مىرود تا پايان سده حاضر صنعت اصلى جهان بشود، بلكه به لحاظ وابستگى شديد ما، يك مسئله استراتژيك تلقى مىشود. ما عمدتاً هيچ تكنولوژيى نداريم و هيچ چيز توليد نمىكنيم» (باربوسا، 1985، ص 60 ).
در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، به رغم بحران اقتصادى، سياست ملّى انفورماتيك در زمينه گسترش سريع بخش صنايع داخلى كامپيوتر ثمرات چشمگيرى به بار آورد. تعداد شركتهايى كه طرحهايشان مورد تصويب كاپرى قرار گرفت از 5 مورد در سال 1976 به تقريباً 300 شركت در سال 1983 رسيد (تاوارزTavarez ، 1986). در سالهاى آخر اين دوره، 46 درصد بازار داخلى توسط توليدكنندگان داخلى تأمين مىشد. اين دستاورد مهمى بود چرا كه قبلاً ژاپن (54 درصد) و ايالات متحده آمريكا (90 درصد) تنها كشورهايى بودند كه بيشترين نيازهاى كامپيوترى برزيل را تأمين مىكردند (Dadose Ideias)، 1983).
در خلال سالهاى 4- 1983و در فرايند بازگشت دموكراسى، يك حكومت غيرنظامى روى كار آمد و سياست ملّى انفورماتيك موضوع بحثهاى مجلس شد. عدهاى طالب آن بودند كه وابستگى سياست ملّى انفورماتيك به شوراى امنيت ملّى قطع شود و محور فعاليتهاى آن از مسائل عمدتاً تكنيكى، اقتصادى و نظامى به ملاحظات مربوط به پيامدهاى سياسى و اجتماعى تغيير يابد. اين سرآغاز مرحله چهارم تحول سياست ملّى انفورماتيك در برزيل بود.
كاهش نفوذ ارتش بر سياست ملّى انفورماتيك، مطرح شدن منافع گوناگون در بحثهاى قانونگذارى را ميسر ساخت. عدهاى طرفدار گشودن بيشتر مرزها در برابر سرمايه و تكنولوژى فراملّى بودند، اما اكثريت افراد درگير در بحثهاى مربوط به سياست انفورماتيك همچنان از سمتگيريهاى موجود پشتيبانى مىكردند. كريستينا تاوارز (Christina Tavares) (1986)، نماينده فدرال، سياست ملّى انفورماتيك برزيل را با اشاره به مسايل مشابه دولتهاى اروپاى غربى توجيه مىكرد: «بسيارى از دولتهاى اروپايى نگرانند كه يك شريك (فراملّى) جديد، يعنى آى بى ام، مخلّ حاكميت ملّى آنها باشد، زيرا اين شركت به تنهايى 60 تا 70 درصد بازار جهانى انفورماتيك را كنترل مىكند».
در 29 اكتبر 1984، مجلس بسيار دمكراتيك برزيل، قانون شماره 7232 را به تصويب رساند كه سياست ملّى انفورماتيك را از حوزه آئيننامههاى هيئت وزيران خارج نمود و تحت سرپرستى كنگره قرار داد و موقعيت سياست ملّى انفورماتيك را به عنوان يك نهاد مشروع تثبيت نمود. بر اساس ماده يك اين قانون:
ضوابط، وظايف و خطوط اصلى سياست ملّى انفورماتيك، و نيز هدفها و مكانيزمهاى آن را تعيين مىكند. شوراى ملّى انفورماتيك (National Informatics Council) را تشكيل مىدهد، حوزههاى صدور تكنولوژى را تعريف مىنمايد، بر پايى مركز تكنولوژيكى انفورماتيك را مجاز مىدارد، و برنامههاى ملّى انفورماتيك و اتوماسيون، و نيز صندوق ويژهاى براى انفورماتيك در اطلاعات را بنا مىنهد (Atos do poder Legislativo)، (1984).
اين قانون كنترل سياست ملّى انفورماتيك را از شوراى امنيت ملّى گرفته و به نهاد، رياست جمهورى واگذار مىكند؛ رئيس شوراى ملّى انفورماتيك بايد گزارش كار خود را بهرياست جمهورى بدهد. بدين ترتيب يك ارگان تصميمگيرى بهوجود آمد كه از سى(SEI) جدا بود؛ در مقابل شوراى ملّى انفورماتيك پاسخگو بود و قوانين را به اجرا در مىآورد.
يكى از مسائل بسيار مهم اين است كه قانون مزبور سمتگيريهاى سالهاى 1977 – 84 را حفظ مىكند. ماده 2 مىگويد «هدف سياست ملّى انفورماتيك گسترش قابليت كشور در فعاليتهاى انفورماتيكى به منظور توسعه اجتماعى، فرهنگى، سياسى، تكنولوژيكى و اقتصادى جامعه برزيل است». در حالى كه ماده 17 مىگويد «دولت براى تشويق فعاليتهايى كه از نظر دفاع ملّى جنبه استراتژيك دارند يا براى توسعه ملّى حياتى هستند، از آنها حمايت نموده و مزاياى موقت ويژهاى به آنها اعطا مىكند». اين ماده تعريف شركتهاى ملّى را مورد تأييد مجدد قرار مىدهد:
شركتهاى ملّى شركتهايى هستند كه اساسنامه آنها در كشور صادر شده، دفتر مركزى آنها در داخل كشور قرار دارد، و كنترل آنها منحصراً و بدون قيد و شرط، به طور مستقيم يا غيرمستقيم با افراد ساكن و مقيم در كشور يا با نهادى دولتى است. منظور از كنترل 1. كنترل در تصميمگيرى … 2. كنترل تكنولوژيكى … و 3 . كنترل سرمايه است. (Alos do Poder Legislativo)، (1984).
مرحله پنجم مربوط مىشود به قانون نرمافزار و فشارهايى كه ايالات متحده آمريكا براى تعديل يا حذف بعضى از ـ يا همه ـ اين سياستهاى حفظ بازار به عمل آورد. توليدكنندگان آمريكايى نرمافزار و سختافزار از آن مىترسيدند كه به دليل سياست حفظ بازار، پتانسيل فروش خود را از دست بدهند. زيان آنها در سال 1985 حدود 700 ميليون دلار آمريكا برآورد مىشود (رايدينگ Riding، 1985). اعمال نفوذ و چك وچانههاى آمريكا، پيامدهاى پيچيدهاى داشت. گرچه در مراحلى، بهويژه هنگام تهيه قانون اساسى 1988، گروههاى فشار آمريكا با مداخله خود سبب رنجش و خشم عمومى شدند، به نظر مىرسد اين فشارها در قانون نرمافزار 1987، كه حق انحصارى توليدكنندگان خارجى را بيشتر مورد حمايت قرار مىداد، نقش مهمى داشته است. بهويژه اين كه قانون شماره 18 ( 7/646 دسامبر 1987) از مسئله مالكيت فكرى بر برنامههاى كامپيوترى حمايت كرده و مقررات فروش آنها را تنظيم مىكند.
به طور كلى شركتهاى آمريكايى به خاطر از دست رفتن فرصتهاى موجود در بازار برزيل ناراحت بودند؛ اعمال نفوذ گروههاى رابط بر حمايت از حق انحصار متمركز بود چون بعضى ازتوليدكنندگان كليدى سختافزار (بهويژه اى بى ام و اَپلApple) و نرمافزار (مخصوصاً ميكرو سافت Micro soft با سيستم عامل داس براى كامپيوتر شخصى اى بى ام) متوجه شده بودند كه محصولات آنها به طور غيرقانونى و در حد گستردهاى در برزيل تكثير مىشود. بيشتر كامپيوترهاى شخصى در برزيل با استفاده از تكنولوژى (IBM PC/XT یا (Apple11 ساخته شدهاند. اى بى ام توانسته است با توليد و فروش كامپيوترهاى بزرگ در برزيل كسب و كار پر سودى راه بيندازد، بنابراين شكايتهاى خود را تعديل كرده است. اما ميكرو سافت به تكثير سريع داس 3 اعتراض كرد و اَپل براى جلوگيرى از موافقت سى با فروش نمونهاى از كامپيوترهاى مكينتاش توسط يونيترون برزيل شديداً از گروههاى فشار خود استفاده نمود. در هر دو مورد، سى ابتدا تقاضاى حمايت از حق انحصارى را رد كرد، و اين امر سبب تشديد فشارهاى دولت آمريكا شد. اعمال فشار در سالهاى مختلف، اشكال متفاوتى داشته است، اما هميشه خطر مقابله به مثل در مورد تعدادى از كالاهاى برزيلى مطرح وجود داشت و شعار «جنس آمريكايى بخر» تمهيدى بود در برابر موانع بازرگانى ايجاد شده توسط سياست ملّى انفورماتيك برزيل (كريستييَن ساينس مانيتور، 16 نوامبر 1987، ص 3).
قانون نرمافزار در برزيل، هم از نظر محتوا و هم به لحاظ شكل تصويب قانون سخت مورد انتقاد قرار گرفت. مجموعه قوانينى كه سياست ملّى انفورماتيك سال 1984 را مورد تأييد قرار مىداد از پشتيبانى ملّى برخوردار بود و توسط جنبش تكنولوژى اطلاعاتى برزيل رهبرى مىشد، در حالى كه قانون نرمافزار بدون اينگونه بحثها و مشورتها به تصويب رسيد. يكى از سردمداران صنعت كامپيوتر و طرفدار سياست ملّى انفورماتيك گفته است كه اين قانون «بدون مشاركت طرفداران سياست ملّى انفورماتيك تصويب شد. قانون مزبور موضوع تكنيكى بسيار پيچيده و بحثانگيز سرقت ادبى و كُپى رايت (حق انحصارى) را تنظيم مىكند. اما بدون مشورت آكادميك و تكنيكى مناسب تدوين شده است» (فرگنى Fregni، 1988). كنوانسيون قانون اساسى، كه در سال 1988 قانون اساسى جديد را تدوين كرد در تازهترين اقدام قانونگذارى، سياست ملّى انفورماتيك را مورد تأييد دوباره قرار داد. ماده 232 به صراحت دفاع از بازار برزيل را تحت عنوان يكى از جنبههاى حاكميت ملّى تعريف مىكند: « بازار داخلى بخشى از منابع ملّى ماست و بايد در جهت پيشبرد توسعه فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، رفاه مردم و استقلال تكنولوژيكى ملّى و در انطباق با قانون فدرال تقويت شود». قانون اساسى، تعريف قانون انفورماتيك از صنعت برزيل را نيز تأييد مىكند، و ماده 177 تصريح مىنمايد كه دولت «بايد از فعاليتهايى كه براى توسعه كشور جنبه استراتژيك دارد حمايت كرده و براى اين قبيل فعاليتها مزاياى موقت ويژهاى در نظر بگيرد» (Folha de saopaulo، 25 اوت 1988، ص 6). اميد مىرود اين مواد قانون اساسى، حمايت دائمى از توسعه علمى و تكنولوژيكى برزيل را تضمين نمايد (FINEP.n.d).
مبارزه براى حفظ استقلال تكنولوژيكى
سياست ملّى انفورماتيك برزيل از همان ابتداى به اجرا در آمدنش در سال 1976 موضوع بحث و جدلهاى فراوان بود. اما با شدت گرفتن بحث بين منافع گروههاى مختلف، كه خود از فرايندهاى جديد قانونگذارى ريشه مىگرفت، بحث بر سر سياست ملّى انفورماتيك نيز شعلهورتر شد. يكى از اولين و مهمترين مسائل اين است: آيا سياست حفظ بازار كه سرمايهگذاريهاى مشترك با شركتهاى فراملّى را محدود مىكند، بهترين راه رسيدن به خودكفايى تكنولوژيكى در برزيل به شمار مىرود؟ الوين تافلر(Alvin Toffler) در جريان سفرى به برزيل در سال 1984 مىگويد: «اگر برزيل بخواهد توسعه تكنولوژيكى مستقل داشته باشد، در عرصه اطلاعات عقب خواهد افتاد». او در دفاع از حضور شركتهاى فراملّى در برزيل ديدگاه خود را چنين توجيه مىكند:
در عصر حاضر دگرگونيهاى تكنولوژيكى بسيار سريع است و كشورهاى كمتر توسعه يافته به سختى مىتوانند با اين دگرگونيها همگام باشند و قدرت رقابت خود را در بازار حفظ كنند. در نتيجه، كاركردن با بقيه كشورهاى جهان بهتوسعه تكنولوژيكىآنها كمك مىكند. ضرورت حال يك فرايند بينالمللى است و نه يك فرايند ملّى (به نقل از Falha de sao paulo، 10 سپتامبر 1984، ص 7 ).
اما از نظر بسيارى از برزيلىها استدلال تافلر صرفاً نمايانگر منافع دولت آمريكا، شركتهاى فراملّى و متحدان آنها در برزيل است.
در برزيل انتقادهاى مزبور بر پايه استدلالهاى مختلف صورت مىگيرد اما معمولاً به يك نتيجه مىرسند: سياست حفظ بازار تاكنون سبب استقلال تكنولوژيكى برزيل نشده است. يكى از استدلالهاى فوق اين مسئله را زير سؤال مىبرد كه آيا برزيل مشغول توسعه و تكميل تكنولوژى برزيلى است يا صرفاً به بازسازى تكنولوژيهاى موجود مىپردازد. بهطور كلى سرمايهگذارى برزيل در عرصه توسعه تكنولوژيكى پائين بوده است. با وجود تصميم رئيس جمهور سارنى مبنى بر سرمايهگذارى 3 درصد توليد ناخالص ملّى براى تكنولوژى، از جمله تكنولوژى انفورماتيك، ميانگين سرمايهگذارى واقعى در اين زمينه 6 درصد بود كه برزيل را در ردهبندى جهانى در مقام بيست و پنجم قرار مىدهد (رودريگوس، 1989). باربوسا (1985) مىگويد:
قول داده بودند صنايع بومى طى 5 سال تكنولوژى خاص خود را ايجاد كنند. اما نتوانستند به اين وعده وفا كنند. گروههاى اقتصادى بزرگ اين بخش سود زيادى مىبردند، چون مجبور نبودند در زمينه تحقيق و توسعه سرمايهگذارى كنند، در نتيجه هزينههايشان پايين آمده و سود بالا رفته است (ص 60).
يكى ديگر از انتقادها آن است كه سياست ملّى انفورماتيك تا حد بسيار زيادى به مسئله حفظ بازار محدود بوده است. سياست ملّى انفورماتيك بايد در صدد دستيابى به هدفهايى فراتر از منافع تجارى خاص بوده و ايجاد يك حوزه تكنولوژيكى مستقل را مد نظر داشته باشد. بهترين تجربههاى بينالمللى حاكى از آن است كه سياست انفورماتيك بايد عامل يكپارچگى سياستهاى بخشهاى مختلف تشكيلدهنده حوزههاى گوناگون باشد. از آن جمله است: سياست آموزش منابع انسانى در زمينه تكنولوژى انفورماتيك، آموزش متخصصان و آموزش عامه مردم؛ سياست ارتباط از راه دور، كه بتدريج نياز بيشترى به تكنولوژى اطلاعات پيدا مىكند (بهويژه جريانهاى اطلاعاتى تله ماتيك و فرا مرزى)؛ سياست صنعتى؛ استفاده از همكارى تكنولوژيكى به حد اكثر ميزانى كه تكنولوژى اطلاعات ميسر مىسازد (ماشينهاى خودكار و روبوتها)؛ سياست اشتغال، كه ساختار و سطح آن در نتيجه به كار گيرى تكنولوژى اطلاعات در فرايندهاى توليدى واردات بهتدريج تعديل شده است؛ و سياست فرهنگى، جايى كه تكنولوژى اطلاعات رفتار انسانى را در حوزههايى مثل پردازش تصوير، ويدئو تكست (text video)، بازيهاى الكترونيكى (كامپيوترى) و ذخيره و ثبت اطلاعات شخصى بهشدّت تحت تأثير قرار داده است.
يكى ديگر از انتقادهاى مهم آن است كه برزيل در تلاش براى دستيابى به استقلال تكنولوژيكى بيشتر، به فراسوى سطح كلى تواناييهاى فنى و صنعتى خود مىرود، و اين امر بر كارايى و قابليت رقابت طيف گستردهاى از صنايع برزيل تأثير مىگذارد. سناتور روبرتو كامپوس(Roberto Campos) ، وزير سابق برنامهريزى و منتقد ديرينه سياست ملّى انفورماتيك، گفته است سياست ملّى انفورماتيك نمايانگر برداشت مطلقاً غلطى از چگونگى سياست صنعتى است:
حفظ بازار به حفظ بىصلاحيتى تبديل شده است. فقط نخبگان [برزيلى] كامپيوترهاى شخصى دارند، در حالى كه در جهان صنعتى از اين نوع كامپيوترها در مدارس ابتدايى استفاده مىكنند. از آنجا كه تعاريف انفورماتيك دربرگيرنده تمامى تكنولوژى ديجيتالى مبتنى بر نيمهرساناهاست، يك عقبافتادگى تكنولوژيكى بر همه بخشهاى كارخانهاى تحميل شده است … . همين تظاهر توخالى به «استقلال تكنولوژيكى» به حوزههاى تخصصى شيمى، ژنتيك زيستى و ماشينهاى دقيق نيز كشيده شده و انجام سرمايهگذاريهاى مشتركى را كه مىتواند راه سريعى براى رسيدن به نوگرايى باشد، مشكلتر مىسازد (به نقل ازOE staso de sao panulo 24 ژوئيه 1988، ص2).
انجمن توليدكنندگان اتومبيل كه يكى از بزرگترين مخالفان سياست ملّى انفورماتيك است، نظرات كامپوس را تأييد كرد. سياست حفظ بازار و كنترل سى بر همه ريز پردازندهها (microprocesso) سبب كندى دسترسى صنايع اتومبيل به آخرين و جديدترين ريز پردازندههاى مربوط به تعدادى از كاربريهاى اتومبيلسازى شده و قابليت رقابت صنايع اتومبيل برزيل را كاهش داده بود (جيانتى Giannetti، b 1989). انجمن صنايع نيز خط كلى سياست ملّى انفورماتيك را به همين دلايل زير سؤال برده است. به طور كلى، مطالعه آرتور اندرسون در زمينه صنايع بزرگ نشان مىدهد كه اينها معتقدند هزينه تجهيزات اطلاعاتى بسيار بالا و سطح تكنولوژيكى بسيار پايين است. تقريباً همه اين صنايع بر آنند كه قانون انفورماتيك بايد هنگام بررسى قانون مزبور در سال 1992 مورد تجديد نظر قرار بگيرد (ص6- 1988،Constituicao Brasileira) .
از سوى ديگر، تعدادى از گروههاى بانكى بزرگ توليد سيستمهاى خودكار بانكى و ساير تجهيزات مربوطه را آغاز كردهاند. بنابراين صنايع بانكى منافع مشتركى با توليدكنندگان صنايع اطلاعاتى دارند. اين بدان معناست كه شايد سياستهاى سرمايهگذارى به شكل بىپرواترى بتواند اين تنگناها را از ميان بر دارد.
قيمت كامپيوترهاى شخصى در برزيل، مثل ساير كالاهاى صنعتى تكنولوژيكى، در نتيجه سياست جايگزينى واردات، گرانتر و سطح متوسط تكنولوژى آنها پائينتر از ميانگين جهانى است. در اكتبر 1989، در برزيل معمولىترين كامپيوترهاى كوچك از نوع اى بى ام، پى سى/ ايكس تى بودند، يعنى ارزانترين نوع اين كامپيوترها با هارد ديسك 20 مگا بايتى و به قيمت 2430 دلار آمريكا، يعنى تقريباً 2/5 برابر قيمت آنها در ايالات متحده آمریکاGuia de Compras)،1988). در كنار مشكل قيمت بالا و سطح تكنولوژيكى پايين محصولات داخلى، مشكل قاچاق كامپيوترهاى شخصى، دستگاههاى فاكس و اجزا و قطعات آنها نيز وجود دارد. در سال 1988 سردبير نشريه بازرگانى (Revista Nacional de Telematica) برآورد كرد كه تقريباً نيمى از 3 ميليون كامپيوتر شخصى موجود در سائوپولو احتمالاً قاچاق بودهاند (مكاتبات شخصى اى. سكوئيرا، 5 سپتامبر 1988).
كسانى كه سياستهاى جايگزينى واردات را تشويق مىكنند هميشه مىدانستهاند كه هزينه توليد داخلى سبب بالاتر بودن قيمت كالاها در مقايسه با كالاهاى مشابه وارداتى مىشود، اما بنا را بر اين مىگذارند كه در مجموع اين امر به نفع روند كلى توسعه صنعتى و رفاه اقتصادى مردم خواهد بود. كلوديو مامانا(Claudio Mammaua)، رئيس انجمن توليدكنندگان کامپيوتر و ابزارهاى كامپيوترى خاطر نشان مىسازد كه قيمت اتومبيل و ساير كالاهاى برزيلى نيز دو سه برابر قيمت فروش همان كالا در خارج است، به طورى كه هزينه جايگزينى واردات در زمينه انفورماتيك بيشتر از همين هزينه در مثلاً صنايع اتومبيل نيست (جيانتى، a 1989، ص 48). به هر حال، بحث بر سر اين است كه آيا انفورماتيك بر چنان طيف گستردهاى از صنايع و خدمات در برزيل اثر مىگذارد كه پيامدهاى اقتصادى و صنعتى كلى آن منفى باشد.
نظرات نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى 1989 در مورد سياست ملّى انفورماتيك تصوير مقطعى خوبى از مواضع مختلف در ارتباط با اين سياست را نشان مىداد. مطرح شدن مسئله سياست ملّى انفورماتيك در مبارزات انتخاباتى ماه نوامبر اهميت ويژهاى دارد. از بين 9 نامزد انتخاباتى، سه نفر با داشتن گرايشهاى ليبرالى در زمينه اقتصاد، موافق حذف سياست حفظ بازار بودند، در حالى كه 2 تن از نامزدها، با سمتگيريهاى ناسيوناليستىتر، از ابقاء آن طرفدارى مىكردند. بقيه هم معتقد بودند كه سياست مزبور بايد به دقت مورد ارزيابى مجدد قرار گيرد ـ به نحوى كه از سوءاستفاده از سياستهايى حمايتى ممانعت گردد ـ سطح تكنولوژيكى ارتقا يابد، و مداخله دولت محدود شود. به جز چند استثنا، همه اينها سؤالاتى را مطرح مىكرد (Info، سپتامبر 1989، صفحه 345). بهطور كلى، به نظر مىرسد مبارزات انتخاباتى مجموعه سؤالاتى را در مورد نقش دولت و صلاحيتش براى كنترل هدايت اقتصاد مطرح مىكند (در اكتبر 1989، فولاهو دو سائوپولو مجموعه مقالاتى با عنوان «دولت كوچكتر، فقر كمتر» به چاپ رساند). در مورد تمركز بر سياست جايگزينى واردات نيز سؤالاتى مطرح بود. تعدادى از اين نامزدها و گروههاى رسانهاى بزرگ به طور ضمنى الگوى صادرات – سويه «ببرهاى آسيا Tigers of Asia» (كره جنوبى، تايوان، هنگكنگ و سنگاپور) را تحسين مىكردند. شايد مهمترين مسئله همان اتفاق نظر همه نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى در اين نكته بود كه سياست ملّى انفورماتيك به شكوفايى بعضى از اين صنايع، ايجاد مشاغل، توسعه منابع انسانى و صنعتى و شكوفايى و رشد توسعه تكنولوژيكى، در مقايسه با قبل، كمك كرده است. در اساس، بحثهاى مربوط به سياستگذارى در برزيل حول محور تحليلهاى هزينه – سود صورت مىگيرد، اما به ايجاد صنايع ملّى انفورماتيك متعهد است.
سياست ملّى انفورماتيك، به رغم مشكلاتى كه داشته، مبيّن يك حركت مهّم در جهت تغيير الگوهاى توسعه اقتصادى ارائه شده توسط شركتهاى فراملّى است. بحثهاى دموكراتيك دهه 1980، نه تنها از نظر اصلاح مشكلات مربوط به اجراى سياست مزبور، بلكه به لحاظ عميقتر كردن آگاهى ملّت نسبت به اهميّت توسعه مستقل و خوداتكايى، بسيار با ارزش بوده است. اما در هر حال نبايد سبب ناديده گرفته شدن دو مشكل اصلى بشود: ضرورت پرهيز از دادن شعارهاى توخالى درباره مواضع مخالف، و داشتن يك سياست حمايتى حفظ بازار كه واقعاً راه مؤثرى براى ارتقاى سطح كارايى تكنولوژى برزيل باشد، و همين طور ضرورت يافتن راههايى كه اين سياست صنعتى را به ساير حوزههاى فعاليتهاى توليدى تسرى دهد، به طورى كه فرايند گستردهتر و يكپارچهترى از پيشرفت تكنولوژيكى ايجاد گردد.
مبارزه براى ارتباطات، فرهنگ و اطلاعات
بديهى است كه برزيل در ايجاد يك ساختار ارتباط از راه دور پيشرفتهاى زيادى كرده است، ساختارى كه از بعضى جهات به انسجام مناطق و تبديل آنها به يك كشور واحد كمك كرده است. تحول صنايع فرهنگى، دست كم در حوزه تلويزيون، نقش مهمى در توسعه هويّت فرهنگى ملّى داشته است. شايد بهتر بود سياست ملّى تكنولوژى اطلاعات به شكلى تنظيم شود كه طيف گستردهترى از نيازهاى توسعه صنعتى را در بر گيرد. اما اكثريت برزيلىها اتفاقنظر دارند كه تصميم بر محدود كردن نقش شركتهاى فراملّى در اين بخش استراتژيك و ايجاد زيربناى لازم براى توسعه مستقل تكنولوژى برتر تصميم مثبتى بوده است. آيا اين به معناى آن است كه توسعه ارتباطات در برزيل در دهه آينده هم بايد به همين شكل باشد؟
مضمون اصلى مقاله حاضر آن است كه برزيل بايد جهتگيريهاى سياست ارتباطى خود را اساساً تغيير دهد. در يك سطح، سياستى كه تحتالشعاع هدفهاى يكپارچگى ملّى، بسيج قدرت اجرائى متمركز و صنعتى شدن باشد بايد تأكيد بيشترى بر تحول مداوم دموكراسى مبتنى بر مشاركت داشته باشد. اين امر نياز به نوع ديگرى از يكپارچگى ارتباطات ملّى دارد كه شايد اداره آن مشكلتر و تعارضآميزتر باشد، اما نسبت به تحول فرهنگى و انسانى حساستر و پذيراتر خواهد بود.
اما در سطحى عميقتر، لازم است براى هميشه مفهوم توسعه به عنوان يك گسترش كمّى در ارتباط با تعداد و نوع كالاهاى توليد شده كنار گذاشته شود. ما بايد توسعه را بر حسب معيارهاى كيفىتر(more qualititive) از نو و به شرح زیر تعريف کنیم: نيازهاى اوليه انسانى مثل آموزش، مسكن آبرومندانه براى يك زندگى خانوادگى، احساس تعلق به يك جماعت، احترام به فقرا و اقليتهاى بومى، حفظ محيط زيست و بوم شناسى و حس بيشتر اتحاد و يكپارچگى فرهنگى و اجتماعى بين كشورهاى جهان سوم. اين برداشت از توسعه، به لحاظ پذيرش نيازهاى اوليه مردم و بومشناختى كشور ـ و نه تقاضاهاى اقتصاد سياسى بينالمللى ـ بهعنوان نقطه شروع، برداشتى درونزا (endogenous) و قائم به ذات است. ما با اين نظر مخالفيم كه توسعه بر حسب دو قطب متضاد تعريف شود؛ در مرحله اول، واكنشى نسبت به ارضاى نيازهاى كمّى و مادى، و در مرحله بعدى، ارضاى نيازهاى انسانى، فرهنگى و معنوى كيفىتر. مسئله كيفيت بايد در همه مراحل مطرح باشد. براى اعمال اين بُعد كيفى قبل از هر چيز بايد بر ابعاد فرهنگى توسعه بيشتر تأكيد شود. در برزيل، بايد اين بُعد كيفىتر از جهات متعددى مورد توجه قرار گيرد، اما موارد زير مهمترين آنها و نمونههاى خوبى براى جهتگيرى جديد است.
تمركززدايى (decentralization) رسانهها و ساير شكلهاى ارتباطات
سياستهاى بيست سال گذشته، بيشتر موافق زيربناهاى ارتباطى كنترل شده از مركز و شبه انحصار (quasi-monopoly) صنايع فرهنگى بودهاند. تلويزيون گلوبو و شركت انتشاراتى اديتيورا ابريل(Editora Abril)، كه یكى از مهمترين مجلات خبرى برزيل، وجا، و بسيارى ديگر از مجلات برزيل را منتشر مىكند، نه تنها سلطه فرهنگى خود را اعمال كرده بلكه از سياست دولت مركزى هم حمايت نمودهاند.
در حال حاضر فشارهايى براى تمركززدايى و منطقهاى كردن رسانهها، بهويژه تلويزيون، وجود دارد. اين كار به سياستهاى حمايتى بيشترى نياز دارد. ناپديد شدن اين شبكههاى بزرگ در دهه آتى بعيد مىنمايد، اما اگر قانون جديد سخن پراكنى از چنين سياستى حمايت كند، شايد ما شاهد برپايى شبكههاى يو اچ اف محلى و ايستگاههاى تلويزيونى منطقهاى باشيم. معرفى تكنولوژيهاى ارتباطاتى جديد در برزيل، مثل ماهواره، آنتن شلجمى(Parabolic)، ويدئو تكست، تارهاى نورى و كاربرىهاى كامپيوترى اهميت زيادى دارد، چون اين تكنولوژيها نه تنها مورد استفاده مناطق مادر شهرى بزرگ است، بلكه به شهرستانها، شهرهاى كوچك و مناطق روستايى نيز خدمات مىدهد. با تقويت رسانههاى منطقهاى و محلى، شايد آن بخشهايى از جمعيت كه هنوز فاقد تلويزيون هستند دسترسى بيشترى به امكانات ارتباطى پيدا كنند. در گذشته، هم در رژيمهاى نظامى و هم غيرنظامى، امتياز ايجاد شبكههاى راديو و تلويزيونى بر پايه روابط شخصى و سياسى اعطا مىشد. نبود سياستى در جهت منافع و ملاحظات جماعتى، فرهنگى و آموزشى يكى از كمبودهاى اصلى سياست سخن پراكنى برزيل است.
اين تمركززدايى، از نظر فرهنگى ابعاد كيفى مهمى دارد زيرا سبب مىشود هويتهاى منطقهاى بيشترى به صحنه آمده و نقش قويترى در توسعه فرهنگ ملّى ايفا كنند.
تمركززدايى تنها از نظر جغرافيايى مهم نيست بلكه از جنبه طبقات اجتماعى نيز اهميّت دارد. طى 25 سال گذشته، ميزان استفاده از رسانهها در جنبشهاى مردمى و پرطرفدار، رشد قابل توجهى داشته است. زيربناى رسانههاى فعلى از نظر ايستگاههاى راديويى، روزنامههاى كوچك، مراكز مستندسازى با نشريات كوچك، شبكههاى توليد و مبادله ويدئويى و مراكز نمايش عمومى بسيار غنى است. همه اينها از نظر آموزش اوليه، تبيين فرهنگ مردمى و بهرهمند ساختن اين بينشها از يك بار دمكراتيك در فرايندهاى سياسى ارزش زيادى داشته است. به دنبال برقرارى دموكراسى، جنبشهاى مردمى، بهحق خواستار نفوذ بيشتر و صداى رساترى در سياست ارتباطى كشور و جلب حمايت بيشتر از اقدامات خود در زمينه رسانهها خواهند بود. مثلاً تلويزيون داس ترابال هادورز، وابسته به حزب كارگر نوارهاى ويدئويى توزيع مىكند و مىتواند وقتى را كه تلويزيون به طور رايگان در اختيارش مىگذارد، به شرح و بسط نظرات تشكيلات كارگرى بپردازد، اما مىخواهد براى ايجاد يك ايستگاه تلويزيونى يو اچ اف در سائوپولو مجوز بگيرد. باند يو اچ اف تلويزيونى به تازگى راهاندازى شده است و براى شبكههاى تلويزيونى وابسته به تشكيلات مردمى، فرصت دسترسى به رسانهها را فراهم مىسازد. انتقاد مىشود كه شبكههاى تلويزيونى ملّى، مثل گلوبو، بر افكار عمومى سيطره دارند. اما تحقيقات انجام شده توسط لينز دا سيلوا Lins da Silva (1987) و ديگران در زمينه دريافت برنامههاى خبرى گلوبو،ژورنال نشنال، در جوامع كارگرى نشان مىدهد كه ميزان تأثير برنامهها بر اين گروهها كمتر از آن است كه تصور مىشد. يكى از دلايلى كه اين قبيل گروهها مىتوانند قضاوت مستقلترى داشته باشند آن است كه از طريق شبكههاى رسانهاى خود به اطلاعات گزينه دسترسى دارند.
سمت و سوى سياست انفورماتيك
اكنون روشن شده است كه زيربناى مادى ارتباطات و تكنولوژى اطلاعات به شكل پيشنهاد شده در الگوهاى توسعه دهههاى 1950 و 1960 براى ايجاد يك جامعه دموكراتيك كافى نيست. زيربنا و تكنولوژى مزبور بايد پيوند نزديكترى با بازيگران اجتماعى جديد، مطالبات جنبشهاى مردمى براى وزن سياسى بيشتر و توسعه فرهنگى داشته باشد.
با توجه به رهنمودهاى اساسى سياست كسب استقلال در تكنولوژيهاى اطلاعاتى پيشرفته، سياست ملّى انفورماتيك بايد به فراهم ساختن و توزيع منابع اطلاعاتى بيشتر توجه كند. اين به معنى مثلاً، گسترش بانكها و پايگاههاى اطلاعاتى كشور است. بايد چگونگى تأمين دسترسى آزادانه به تكنولوژى اطلاعات در برزيل مورد مطالعه قرار گيرد. شايد سياست حفظ بازار و بالاتر بودن ميانگين قيمت كامپيوتر در برزيل قابل توجيه باشد، اما بايد در مورد مدارس، كتابخانه، سازمانهاى اجتماعى و ساير نهادهاى عمومى امتيازهايى قايل شود تا اينها بتوانند در زمينه دسترسى به اطلاعات براى قشرهاى كم درآمدتر امكانات برابرى فراهم سازند.
مسائل مربوط به خصوصى بودن اطلاعات در سطح داخلى در قانون اساسى جديد مطرح شده و به پيشبينى بند «فراخوانى اطلاعات» در ارتباط با دسترسى به پايگاههاى اطلاعاتى منجر گردد. برزيل با اعمال كنترل شديد بر جريان اطلاعات به بيرون مرزها، از خصوصى بودن اطلاعات حمايت كرده است، كه اين خود به سياست حفظ بازار، و فشار در جهت پيشبرد دادهپردازى data-pro cessing در سطح ملّى، و نه بينالمللى، مربوط مىشود. نظر دولت برزيل آن است كه كنترل جريان اطلاعات بازرگانى، قانونى است و بايد از آن دفاع شود.
با وجود دستاوردهاى برزيل در زمينه زيربناى ارتباطى – مخابراتى و خدمات مربوطه از دهه 1950 تا دهه 1970، سرمايهگذارى در اين حوزه كاهش يافته و ميزان تراكم تلفنى از 6 درصد در سال 1985 به تقريباً 30 درصد در سال 1989 افزايش يافته است (تلسپ، 1989). اين خود نشان مىدهد كه بايد در سرمايهگذارى براى ارتباط از راه دور و تكنولوژيهاى اطلاعاتى پيشرفتهتر تعادل مناسبى وجود داشته باشد.
مبارزه در راه يكپارچگى آمريكاى لاتين
در 25 سال گذشته آگاهى ملّى برزيل نسبت به رابطه متقابل ارتباطات، فرهنگ ملّى و اطلاعات رشد چشمگيرى داشته است. توسعه صنايع فرهنگى ملّى، گرچه عمدتاً به تلويزيون محدود بوده است امّا خود يك گام مهم به شمار مىآيد. تمايل به محدود كردن نفوذ شركتهاى فراملّى يكى ديگر از نقطه عطفهاست. از ديگر دستاوردهاى اخير، حركت به سوى دموكراتيزه شدن است خاصه اين كه حركت مزبور عمدتاً توسط جنبشهاى تودهاى و با استفاده از ارتباطات مردمى گزينه صورت مىگرفت.
البته فشارهاى ناشى از كشورهاى صنعتى، بهويژه ايالات متحده آمريكا روند مزبور را مورد تهديد قرار مىدهد. اين مسئله ارتباط مستقيمى با مذاكرات مربوط به بدهيهاى خارجى برزيل و سياستهاى صندوق بينالمللى پول دارد. يكى از موضوعهايى كه غالباً بدان اشاره مىشود اين است كه به منظور ترغيب بانكهاى فراملّى، صندوق بينالمللى پول و كشورهاى اعتباردهنده به مذاكره درباره بدهيها، برزيل بايد سياست ملّى انفورماتيك خود را تعديل كند.
به هر حال، نمىتوان فراموش كرد كه بحران برزيل بخشى از بحران تمامى منطقه آمريكاى لاتين است. توسعه برزيل طى 25 سال گذشته تا حد زيادى متأثر از روحيه ملّىگرايانه خود برزيل بوده است. اما در حال حاضر اين به تنهايى كافى نيست. برزيل بايد همكارى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى با ساير كشورهاى آمريكاى لاتين را در اولويت قرار دهد. چالش اصلى ده سال آتى، پس از برداشتن گامهاى لازم در جهت برقرارى دوباره دموكراسى، تفكر در مورد توسعه بيشتر ارتباطات، فرهنگ و تكنولوژى در جهت يكپارچگى منطقهاى آمريكاى لاتين خواهد بود.
منابع
Atos do poder Legislativo. (1984, October 29). Law No. 7,232, p. 102.
Barbosa, C,R.F. (1985). A informatica: situacao e desempenho. In R. Benakouche (Ed.), A questao de no Brasil. Sao Paulo: Brasiliense.
Constituicao Brasileira [Special edition]. (1988, July 1). Folha de Sao Paulo. Edition).
Dados e Ideias. (1983, August ).[Survey of 100 largest companies in informatics]. No. 63.
Dreyfuss.R.(1980).1964:O Goloe contro o estado. Petropolis: Vozes.
Dytz. E. (1985). Informatica: o modelo institucional brasileiro. In R. Benakouche (Ed.), A questao de informatica no Brasil. Sao Paulo: Brasiliense.
Fernandes, F..& Fadul, M.L.(1988).?Puede America Latina producer fibras opticas? Diazlogos , 21.
FINEP.(n.d). Agenda-Informative,56,10.
Fregni.E. (1988). [Speech]. Presented at the 8th Congresso da Sociedade Brasileira de Computacao, Rio de Janerio.
Giannetti, R. 91989a, May). Momento de reflexao para a informatica. Revista Nacional de Telematica, pp. 48.
Giannetti,R . (1989b.August). Carro eletronico: esta corrida Brasil perde . Revista Nacional de Telematica, pp. 8-17.
Guia de Compras [Shopping guide]. (1989, September 27). Folha de Sao Paulo, p. H-6.
Katz, E., Wedell, G. (1977). Bradcasting in the Third World. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Lins Silva, C. E. (1987). Muito Alem do Jardim Boranico. Sao Paulo: Summus.
Mattos, S. (1982). The impact of Brazilian military governments on Brazilian television. San Antonio, TX: Klingensmith.
Riding, A. (1986, May 5). [Article]. New York Times, p. D8.
Rodringues, L. (1989, May). Falta a politica de ciencia e tecnologia. Revista Nacional de Telematica, pp. 58-59.
Salmoria, O. (Ed.). (1986). A informatica e a nova republica. Sao Paulo: Hucitec.
Sayad, J. (1986). Proridade social e desenvolvimento tecnologica. In O. Salmoria (Ed.), A informatica e a nova republica. Sao Paulo: Hucitec.
Siqueira, E. (1989, May). Editorial. Revista Nacional de Telematica, p. 3.
Tavares, C. (1986). A informatica e o contorole da sociedade. In O. Salmoria (Ed.), A informatica e a nova republica. Sao Paulo: Hucitec.
Telecomunicacoes, um setor viavel. (1982, July 23). Folha de Sao Paulo.
Telesp (Sao Paulo telephone operating company). (1989, October 5). Presentation at Seminar on ISDN, Sao Paulo.
Tigre, P. B. (1984). Computador Brasileiro: industria tecnologia e dependencia. Rio de Janeiro: Campus.
Viana, D. M. M. (1980). Processo decisorio no setor de informatica nos ultimos dez anos. Unpublished master’s thesis, Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Jan
7
اقتصاد سياسى تلويزيون
نوشته: مانجونات پنداكور (Manjunath pendakur)
دولت، طبقه و تلاقى شركتها در هند . از مشخصههاى هند دهه 1980، در گرفتن مباحث زنده و داغ پيرامون تكنولوژى تلويزيون و هدفهاى آن در كشورى فقير بود كه بهسرعت به سوى صنعتى شدن پيش مىرفت. در اين فصل به پيامدهاى سياسى و اجتماعى سياست ملّى تلويزيون توسط دولت مىپردازيم. آيا اصولاً هند بايد تلويزيون داشته باشد؟ آيا هند استطاعت برخوردارى از تلويزيون رنگى را دارد؟ آيا چنان تلويزيونى بايد اولويت را به آموزش بدهد و غيرتجارى باشد؟ چه كسى بايد برنامههايش را توليد كند؟ آيا برنامههاى آن بايد وارداتى باشد؟ رابطه تلويزيون با دولت چگونه بايد باشد؟ ساختار نهادين آن چه مىشود؟ اينها سؤالات مهمى هستند كه در كانون سياستگذارى ارتباطاتى اغلب كشورهاى آسيايى ـ آفريقايى قرار دارند.
در كشورى كه تقريباً 835 ميليون نفر جمعيت دارد و از تنوع فرهنگى، زبانى و آداب و رسوم برخوردار است، اكثريت مردم قوياً خواهان نهادهاى نامتمركز هستند، اما دولت مركزى و حزب حاكم نيز براى محدود كردن اين تفاوتها و تنوعها در مرزهاى تنگ دولت ملّى و سيطره جو، قوياً مصمم است. دولت مركزى با توجه به پيشينه تاريخى (نهادهاى استعمارى بريتانيا)، و اقتدار قضايى ـ حقوقى منطبق با موازين قانون اساسى، از چنان قدرتى براى حفظ مركزيت برخوردار مىباشد. در نتيجه، بخش ارتباطات، شامل پست و تلگراف، راه آهن، خطوط هوايى، راديو، تلويزيون و فيلم مستند از سوى دولت كنترل مىشود. هر يك از اينها در ديوانسالارى متمركز سازمان دهى شده و در معرض سوءاستفاده از سوى حزب حاكم مىباشد(1).
هندوستان 43 سال بعد از كسب استقلال از حكومت استعمارى بريتانيا، هنوز درگير كشمكش ميان تجدد و سنتخواهى است. روابط اجتماعى فئودالى نظير كاربندگى، رباخوارى، تابعيت زن از مرد، مهريه و كاست همگى بهرغم دموكراسى مستحكم و پا بر جاى سرمايهدارى، با سختجانى به بقاى خود ادامه مىدهند(2). همزمان، فرهنگ متضادى در ميان مردمى كه بيش از همه بازنده بودهاند رشد مىكند. تضاد به قدرى حاد است كه شرارتهاى ماشين دولتى يا زمينداران عليه تهيدستان، اديواسىها Adivasis (بوميان) و داليت Dailits (نجسهاى سابق) موضوع روزمره مطبوعات هند شده است.«شب بىپايان (Endless Night)»، (1987، ص 4). در چنين هنگامهاى و به منظور تثبيت و تبلور اين مناسبات اجتماعى بهرهكشانه، پيرامون مسايل تحول و توسعه، توفانى در گرفته است كه در حال از ميان برداشتن كنترلهاى اجتماعى نمادين است، كنترلهايى كه طى دو دهه گذشته در اقتصاد كشور اعمال شده است. اين توفان همانا ملّى كردن بخشهاى كليدى صنعت، بانكدارى و مديريت بازار از طريق نظام پروانه، تعرفه و سهميه است. با اين جريان كه با لفظ محترمانه «ليبرالى كردن» سياستگذارى اقتصادى مشخص مىشود، بسيارى از كشورهاى جهان سوم در حال كنار زدن اين كنترل و باز كردن درهاى كشور خود به روى سرمايه مستقيم خارجىاند. مصر در زمان انور سادات و هند در زمان اينديرا گاندى نمونههاى بارز اين ادغام اقتصادى ملّى در سرمايه بينالمللى بودند. تعهد قانون اساسى به بناى جامعهاى بر مبناى يك «الگوى سوسياليستى» جاى خود را به «مسابقه با غرب» و «جفتك چهاركش» با تكنولوژى برتر داد. الگوى «نوسازى» بسيارى از روشنفكران غربى بهصورت بينش رايج ميان نخبگان اقتصادى سياسى در آمده است. اين گرايش در تفكر سياسى هند منجر به بالا گرفتن سريع همكارى با سرمايهداران فراملّى، در شكل سرمايهگذارى مستقيم در انرژى، حمل و نقل و بعضى از شاخههاى تكنولوژى برتر از جمله نرمافزار كامپيوتر شد. شراكت سرمايه ملّى و بينالمللى در شكل سرمايهگذاريهاى مشترك نيز افزايش يافته و منجر به رونق بازار كالاهاى كارخانهاى مصرفى شده است.
در جريان اين تعلق خاطر به سرمايه خارجى، نيازهاى اساسى – خوراك، آب تصفيه شده، مسكن، شغل، آموزش ـ تقريباً 300 ميليون نفر هندى (40درصد جمعيت) عمدتاً ناديده گرفته شده است. به علاوه، اعمال و اجراى نيم بند قوانين مربوط به تضمين ايمنى و بهداشت كارگران و بهزيستى جوامعى كه در اطراف كارخانهها واقع شدهاند، در اين مرحله و پس از اجراى سياست «ليبرالى كردن» كمتر مورد توجه بوده است.
از طرف ديگر، دولت در سال 1982 تصميم گرفت تلويزيون رنگى را در كشور معمول سازد. در سال 1983 برنامههايى را در اين زمينه متعهد شد و طرح بزرگى را براى گسترش برد علائم تلويزيونى و زير پوشش گرفتن تمامى كشور از تصويب گذراند. دولت با استفاده از يك ماهواره ارتباطاتى كه ميليونها دلار هزينه دربر داشت، كشور را زير پوشش برنامههاى عامه پسند تلويزيونى، سريالها، مسابقات، برنامههاى ورزشى، اخبار و فيلمهاى سينمايى قرار داده است كه عمدتاً در داخل توليد مىشوند. اما تعدادى از برنامهها نيز وارداتى است – و همه اين برنامهها در فواصل بين تبليغات و آگهىهاى تجارتى پخش مىشوند. تلويزيون كه با تجربهاى اندك در زمينه برنامههاى آموزشى، دهه 1950 را پشت سر گذاشت، در دهه 1980 به يك نيروى اجتماعى بسيار مهم تبديل شد. از 160 ميليون خانوار هندى، 27 ميليون داراى دستگاه تلويزيون هستند كه البته بيشتر اينها در دهه 1980 از مزيت داشتن تلويزيون برخوردار شدند. تعدادى از خانوادههاى طبقات ممتاز نيز حدود 1 ميليون VCR (Video-cassetl-Recorder) و دستگاههاى ضبط و پخش خريدارى كردهاند. بهرغم دسترسى محدود، تعداد بينندگان بالقوه تلويزيون در مدتى كوتاه به تقريباً 200 ميليون نفر بالغ شد (جدول 1-7 ). اين رشد چشمگير تعداد بينندگان صاحب درآمد نسبتاً بالا براى خريد كالاهاى مصرفى، رشد بىسابقه صنايع تبليغاتى را به همراه داشته است.
گرچه اهميت و تأثير برنامهها بر بينندگان هنوز بدرستى شناخته نشده است(4)، در اين فصل سعى داريم كه چگونگى تغيير نهادهاى ارتباطاتى هند به وسيله طبقات قدرتمند داخلى و خارجى را تحليل كنيم. ماهيت و دامنه توسعه تلويزيون در هند از نظر تاريخى بررسى مىشود و ابعاد اقتصاد سياسى اين توسعه مورد تحليل قرار مىگيرد. نشان مىدهيم كه دولتهاى ملّى در انتخاب تكنولوژى مناسب، چه در كشاورزى و چه در ارتباطات، با مشكل روبهرو هستند چرا كه هر انتخاب منعكسكننده نيازها و اولويتهاى گروههاى مختلف قدرت در داخل و خارج كشور است. منابع، كه شايد هم كمياب باشند، به طور نابرابر اما بر مبناى نيازها و تقاضاهاى طبقات رقيب از سوى دولت توزيع مىشوند. در چنين زمينهاى از اولويتهاى متناقض، سياست ارتباطاتى مىتواند قدرت يك گروه را در مقابل گروهى ديگر، و يا انباشت سرمايه در دست يك گروه را در مقابل گروه ديگر افزايش دهد.
ورود تلويزيون
به نظر مىرسد تلويزيون بيشتر در نتيجه ابتكار و اقدام بينالمللى، و نه منافع خاص اولين دولتهاى دوره بعد از استعمار وارد هند شده باشد(5). كمبود ارز مدتها مانع از فعاليت دولت در اين زمينه شد، اما فرستنده راديويى تحت كنترل دولت به خوبى جا افتاده بود. عدهاى معمول شدن تلويزيون و توسعه آن در خلال سالهاى بعدى را نوعى ندانم كارى بوروكراتيك وزارت اطلاعات و سخن پراكنى و راديوى سراسرى هند ـ دو بازوى دولتمركزى براى اجراى سياست ملّى در ارتباطات جمعى ـ مىدانند (دوگال Duggal، 1980، ماسانىMasani، 1976). واقعيت هر چه كه باشد، معمول شدن تلويزيون و توسعه بعدى آن با شركتهاى الكترونيكى فراملّى و كارگزاريهاى «يارى رسان» بينالمللى پيوند بسيار نزديكى دارد.
تكنولوژى تلويزيون سياه و سفيد در سال 1955 در جريان برگزارى نمايشگاه صنعتى دهلىنو وارد هند شد (دوگال، 1980، صفحه 80). فيليپس (هلند) و راديو كورپوريشن (آمريكا) دستگاههاى گيرنده ـ فرستنده، دوربين و ساير تكنولوژيهاى استوديوى تلويزيونى را به نمايش گذاشتند. اما اولين علايم نخستين ايستگاه تلويزيونى در دهلىنو در 15 سپتامبر 1959 ارسال شد، هنگامى كه سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى سازمان ملل (يونسكو) 000, 20 دلار در اختيار دولت گذاشت تا يك كار تحقيقى در مورد استفاده از تلويزيون براى آموزش اجتماعى را به انجام برساند.
برنامه دولت آن بود كه مركز دهلى را به عنوان يك ايستگاه تلويزيونى آزمايشى راهاندازى كند. هدف از اين كار آموزش پرسنل و تا حدى پى بردن به اين مطلب بود كه تلويزيون در توسعه و آموزش جامعه چه نقشى مىتواند داشته باشد (انجمن سخن پراكنى مشتركالمنافع، 80- 1979، ص50). ايستگاه آزمايشى دهلى جمركز دهلىج كار خود را ـ دو روز در هفته ـ با پخش برنامههايى براى تعداد معدودى گيرنده در مراكز شهرى، كه بهصورت كلوپهاىتلويزيونى و استوديوهاى منفرد طراحى شده بودند، شروع كرد. مشخصه اولين دهه فعاليت اين شبكه كُندى توسعه آن بود – 21 ساعت برنامه در هفته پخش مىشد. نيمى از برنامهها ويژه مدارس دهلى و نيمى ديگر براى كلوپهاى تلويزيونى و بينندگان تلويزيونى در خانهها بود (شرام و نلسونNelson، 1968، ص 7). در 1967 يك كلوپ تلويزيونى روستايى به نام كريشى دارشان(Krishi Darshan) با همكارى سازمان انرژى اتمى، مؤسسه تحقيقات كشاورزى هند، تلويزيون دهلى و دولت ايالتى هاريانا و اوتار پرادش، 79 روستاى اطراف دهلى را زير پوشش مىگرفت. هر روز عصر روستاييان مىتوانستند حدود 90 دقيقه تا دو ساعت برنامههايى را در مورد نوآوريهاى كشاورزى تماشا كنند(6).
در سال 1965، در پى انتصاب اينديرا گاندى به عنوان وزير اطلاعات و سخن پراكنى، دولت شديداً به راديو و تلويزيون علاقمند شد. خانم گاندى كه از نتيجه تحقيقات انجام شده توسط سازمان خوار و بار و كشاورزى در پنجاب در مورد پخش برنامههاى روستايى سخت به وجد آمده بود، به يكى از دوستان آمريكايى خود نامه نوشت و براى جلب همكارى سازمانهاى بينالمللى به منظور توسعه تلويزيون از او كمك خواست:
احساس مىكنم فرصت بىنظيرى براى پخش برنامههايى در زمينه شيوههاى بهتر كشاورزى و تنظيم خانواده از طريق تلويزيون فراهم آمده است، چون تأثير بصرى خيلى بيشتر از صحبت كردن است … به دليل كمبود حادّ ارز، در حال حاضر دولت قادر به افزايش واردات نيست. طبعاً اگر بتوانيم براى اين كار از هر سازمان علاقهمند به تنظيم خانواده يا افزايش توليد كشاورزى كمكى دريافتكنيم، وضعيت بهتر خواهد شد (نورمنNorman، 1985، صفحات 112-113).
مسئله كمبود ارز در سراسر دهه 1960 بزرگترين معضل هند بود. راديوى سراسرى هند All Indian Radio (AIR) در دهه 1970 پيشنهاد كرد صد هزار دستگاه گيرنده عمومى [تلويزيون همگانى] به هزينه تقريبى 40 ميليون روپيه (6/3 ميليون دلار آمريكا) در اختيار جوامع روستايى هند بگذارد. اما اين طرح به لحاظ فقدان پول مورد نياز هرگز عملى نشد. در 1974 در مناطق شهرى و روستايى دهلى به ترتيب 163 و 76 گيرنده [عمومى] وجود داشت. در مقايسه، تعداد تلويزيونهاى داراى مالكيّت خصوصى تنها در خود دهلى بيش از ده هزار بود (ماسانى، 1976، ص 83). بينندگان مرفهتر كه از كيفيت و محتواى برنامههاى تلويزيون دهلى راضى نبودند دولت را براى پخش برنامههاى سرگرمكنندهتر و كاهش ساعات برنامههاى آموزشى زير فشار گذاشتند. تقريباً 62 درصد برنامهها جنبه سرگرمكننده پيدا كرده بودند (ماسانى، 1976، ص 85). در سال 1974 بهنظر مىرسيد كه اين گروه موفق شدهاند. چون با اينكه تلويزيون هنوز آگهىهاى تجارتى پخش نمىكرد، اما معلوم بود تلاش براى ارضاى بينندگان شهرى، الگوى استفاده از تلويزيون به منزله يك وسيله آموزش اجتماعى را تغيير خواهد داد.
رقابت نهادى و منافع خارجى
ماهيت و دامنه تلويزيون هند و نهايتاً تجارى شدن آن، نتيجه وجود منافع رقيب ملّى و بينالمللى بود. به نظر مىرسيد آنچه كه باعث شد اساساً در سياستگذارى براى تلويزيون، تأكيد بر برنامههاى آموزشى جاى خود را به توليد برنامههاى تفريحى و سرگرمكننده بدهد، در مقتضيات سياست داخلى هند ريشه داشت.
خانم اينديرا گاندى كه از سال 1967 تا 1978 و از 1980 تا 1984 نخستوزير بود، كمى بعد از نخستوزير شدن در سال 1967 اولويت خاصى براى تلويزيون قائل شد. در اين زمينه دولت طرحهاى متعددى را به عهده گرفت، از جمله جدا كردن بودجه توسعه زيربنايى تلويزيون در چهارمين برنامه 5 ساله كه از سال 1969 شروع مىشد (نگاه كنيد به جدول 2- 7). به علاوه، مؤسسات قدرتمند ملّى و بينالمللى براى شكل دادن به سياست ملّى هند در رابطه با استفاده از تلويزيون صفآرايى كردند. در سطح داخلى ار و وزارت انرژى مهمترين نيروهاى رقيب بودند، در حالى كه در سطح بينالمللى كارگزاريهاى «يارى رسان»، شركتهاى فراملّى، دولت آمريكا و متحدان فكرى آنها نقش داشتند.
شركتهاى الكترونيكى بزرگ، جنرال الكتريك، هيوز ار كرافت، وستينگهاوس، الكتريك اينترنشنال و كنسرسيوم ماهواره ايالات متحد، كومست (متشكل از اتى و تى، ار سى ا، وسترن يونيتون و آى تى تى) ـ كه همه عميقاً به بازار بالقوه بزرگ هند علاقهمند بودند ـ بررسيهاى لازم را خود انجام دادند (شرام و نلسون، 1968، صفحات 245- 233). ظاهراً اين شركتها توصيه كردند كه هند «نمونه كاديلاك» (Cadillac version) [تكرار تجربه كاديلاك در هند در زمينه تلويزيون] نظام تلويزيونى را خريدارى كند (ل. نلسون، مكاتبات شخصى، 13 ژانويه 1989). اما كارهاى زيربنايى توسط هيئت كارشناسى يونسكو، با همكارى هند در سال 1967 انجام شد و هيئت به اين نتيجه رسيد كه شرايط هند براى يك آزمايش ماهوارهاى مناسب است (ماسانى، 1976، ص88؛ يونسكو، 1968).
اين كار با تحقيق بزرگ ديگرى به نام ماهواره ارتباطى براى آموزش و توسعه: مورد هند، توسط ويلبر شرام و لايل نلسون در اوت سال 1968 و با حمايتهاى مالى كارگزارى آمريكايى توسعه بينالمللى(U.S.A gency for International Deelopmint) دنبال شد. مطالعات مزبور نيازهاى فنى هند، هزينه و كاربردهاى آموزشى نظام تلويزيون را مورد بررسى قرار مىداد. در برآوردهاى آنان از هزينههاى سرمايهاى و هزينههاى سالانه مورد نياز براى اداره شبكه، اختلاف قابل توجهى وجود داشت (داوان Dhawan، 1974، ص 28). گزارش شرام و نلسون بسيار دقيق و تشويقآميز است. آنها پيشبينى مىكنند تلويزيون نقش ارتباطى قاطعى در نوسازى كشور داشته باشد؛ از جمله در يكپارچگى ملّى، اصلاح تربيت معلم و آموزش در مدارس، آموزش از راه دور (بهويژه آموزش عالى و حرفهاى)، اشاعه اطلاعات مربوط به كنترل جمعيت و سوادآموزى، و دلچسب كردن زندگى روستايى به نحوى كه مانع از مهاجرت به شهرها بشود. مهمتر از همه، آنها بر يكپارچگى ملّى بهعنوان «اولين و مهمترين» گام در روند «نوسازى» انگشت گذاشتند و استدلال نمودند كه تلويزيون مىتواند نقش مؤثرى در اين فراگرد داشته باشد:
هيچ يك از رهبران هند ـ حتى جماهاتماج گاندى و نهرو ـ نتوانستند با همه مردم هند صحبت كنند. تنها بخش بسيار كوچكى از جمعيت توانستهاند در رويدادهاى بزرگ حيات ملّى مشاركت داشته يا شاهد آن باشند. تحرك و جابهجايى حتى براى نخبگان بسيار مشكل بوده و افراد نسبتاً معدودى توانستهاند با فرهنگها، مشكلات و زبان ساير ايالتها و مردم آشنا شوند. اما تلويزيون مىتواند جايگزينى براى تحركپذيرى فراهم آورد تا به وسيله آن مردم از رويدادهاى كشور با خبر شوند، رهبران ملّى را ببينند، به سراسر هند سفر كنند و بر مبناى دانش نسبتاً مشتركى تصميمگيرى نمايند (ص 47).
اين جملات، پژواك گفتههاى نخبگان هند است. فرضيه اصلى اين الگوى استفاده از تلويزيون آن است كه صلاح و مصلحت تودههاى فقير و بيسواد را نخبگان بهتر مىدانند. دولت به نفع تمامى ملت و خيرخواهانه از اين واسطه جديد استفاده خواهد كرد. اين الگو بر سلطه عناصر سياسى و بوروكراتيك كنترلكننده دولت مىافزايد و بدين وسيله قدرت آنها را تقويت مىكند. مخاطبان را، نه به عنوان مشاركتكنندگانى كه نوع و روند تغيير را تعيين مىكنند، بلكه به خاطر ايجاد تغييرات رفتارى هدف مىگيرد.
با توجه به چنين نقش مداخلهگرانهاى از بالا، انتخاب يك نظام پخش تلويزيونى، مقيد و مشروط به استطاعت ملت مىشود. شرام و نلسون يك نظام پخش مختلط، مركب از تكنولوژى ماهوارهاى و نظامهاى ميكروويو زمينى را پيشنهاد كردند كه پيشبينى مىشد كه توسعه و تحول آن يك دوره 20 ساله طول بكشد. سرمايه اوليه و هزينههاى راهاندازى طى اين 20 سال حدود5/436 ميليون دلار برآورد شد (ص 162). هند بايد طى 20 سال معادل000, 27 دلار گيرنده خريدارى مىكرد تا روستاها كه تقريباً 84 درصد كل جمعيت را تشكيل مىدادند به تلويزيون دسترسى پيدا كنند (ص 150). بههر حال، شرام و نلسون به مسئله منابع مالى نپرداختند و اين تنها نقطه ضعف بررسى دقيق و موشكافانه آنهاست.
ظاهراً مطالعات يونسكو و كارگزارى آمريكايى توسعه بينالمللى، دست كم تا حدى، دستور كار نهايى برنامهريزان هند را تعيينكردند. اينمؤسسات بينالمللى، متحدان قدرتمندى چون ويكرامسارابهايى(Vikram sarabhai)، كه سرپرستىسازمان انرژىاتمى و سازمان تحقيقات فضايى را بر عهده داشت، و نخستوزير، خانم گاندى را هم در كنار خود داشتند. سارابهايى از يكخانواده پرنفوذ سياسى از احمد آباد در غرب هند بود كه پيوند نزديكى با جواهر لعل نهرو، اولين نخستوزير هندوستان ـ و دخترش اينديرا گاندى داشت، و به خاطر همين ارتباط نزديكش با گاندى مىتوانست بر تصميمگيريهاى او تأثير بگذارد.
سارابهايى خواستار نظامى مثل كريشى دارشان بود كه عمدتاً در هدفهاى آموزشى مورد استفاده قرار گيرد. ار خواستار يك نظام زمينى معمولى بود كه طى يك دوره 20 ساله با برنامهريزى متمركز، تحت كنترل و تغذيه شده از طرف استوديوهاى خودش تكميل شود. سارابهايى نه اين همه صبر و تحمل داشت و نه به ار و توانايىاش در پيشبرد چنين پروژه عظيم و مهمى معتقد بود. در اين مبارزه، سارابهايى متحد بزرگى چون اينديرا گاندى را در كنار خود داشت كه نهايتاً بودجه دولت را كنترل مىكرد. اما، در حالى كه سارابهايى در فكر تلويزيون ماهوارهاى براى مقاصد آموزشى بود، گاندى آن را وسيله ارزشمندىبراى حلمشكلات سياسى كشور مىديد. در جريانملاقاتى با هيئتكارشناسى يونسكو، خانم گاندى گفت: «آيا فوقالعاده نيست اگر همه هند بتوانند رژه روز استقلال در دهلىنو را ببينند؟» (مراسمى كه همه ساله به مناسبت سالگرد جنبش استقلال ملّى انجام مىگيرد و طى آن سنتاً نخستوزير سخنرانى مىكند) (نلسون، مكاتبات شخصى، 13 ژانويه 1989). با توجه بهطرز تفكر نخستوزير، به نظر نمىرسد سارابهايى و ساير متخصصان مشكلى در متقاعد كردن او براى توسعه تلويزيون داشتهاند.
در اين زمينه منافع متخصصان بينالمللى با منافع متخصصان فضايى كشور همخوانى داشت. شرام، با تجربهاى كه در خلال جنگ جهانى دوم در زمينه جنگ روانى كسب كرده بود و با علاقهاش به اصلاحات رفتارى از طريق ارتباطات، و سارابهايى با علاقهاش به آموزش روستايى از طريق تلويزيون، هر دو در يك راستا حركت مىكردند. در سالهاى بعد، سارابهايى (1974) مسئله تلويزيون ماهوارهاى را در چند كنفرانس مهم مطرح كرد تا نظر مخالفان ـ جامعه روشنفكرى روزنامهنگاران و سياستمداران ـ را جلب كند (صفحات 38 – 65). رقابتهاى نهادى نقش قاطعى در اين قضيه داشت، اما ضرورتهاى سياسى به آن قطعيت داد.
تجربه تلويزيون آموزش ماهوارهاى
يكى از پيامدهاى اصلى اين اقدامها امضاى توافق نامهاى بين سازمان انرژى اتمى هند و ناساى آمريكا در سال 1969 به منظور همكارى در آزمايشهاى ماهوارهاى بود. كميته ملّى هند در امور تحقيقات فضايى و ناسا، به دنبال چند ملاقات در مورد يك پروژه آزمايشى در ارتباط با استفاده از تلويزيون ماهوارهاى در مقياسى به مراتب گستردهتر از تلاشهاى قبلى به توافق رسيدند. هزينه اين پروژه براى هند حدود 6/6 ميليون دلار آمريكا برآورد مىشد (شرام و نلسون، 1968 ص 232).
ناسا در مقابل سهيم شدن در اطلاعات جمعآورى شده، ماهواره (ATS.6) تا خود را به مدت يكسال كامل به هند قرض مىداد. ايستگاههاى زمينى از يك آنتن بشقابى فقط گيرنده (با 8 تا 10 پا قطر)، و تجهيزات تبديل و تقويت علائم براى تغذيه يك تلويزيون سياه و سفيد 25 اينچى تشكيل مىشد. هزينه هر ايستگاه زمينى حدود 500 دلار برآورد مىشد (« RCAITD»، 1973). اين نظام پخش مستقيم، ضرورت برجهاى رله پر هزينه و گران قيمت را كه مىبايست به فاصله 30 مايل از يكديگر قرار مىگرفتند، منتفى ساخت. برنامه بلند پروازانه تجربه تلويزيون آموزشى ماهوارهاى (سايت Satellite In structional Television Experiment از 11 اوت) 1975 تا 31 ژوئيه 1976 دوام آورد. در خلال اين تجربه و بعد از آن كارگزاريهاى مختلف دولتى براى تصويب برنامههاى خود در ارتباط با تلويزيون سخت مبارزه مىكردند. گرچه سارابهايى، سخنگوى اصلى اين طرح در گذشته بود، متخصصان مركز كاربردهاى فضايى (SAC)از چهرههاى برجسته اين صحنه نبرد شدند. (Space Applications Center) سايت آنتن بشقابى و گيرنده مورد نياز 2400 روستاى واقع در 6 ايالت همجوار – اوريسا، مادياپرادش، بيهار، راجستان، آندرا پرادش و كارناتاكا ـ را فراهم كرد. اين مناطق به دليل عقبماندگى اقتصادى انتخاب شده بودند. بهعلاوه در 2500 شهر و روستا تلويزيونهاى معمولى وجود داشت كه برنامهها را از طريق فرستندههاى زمينى دريافت مىكرد. ار كه مسئول تهيه برنامهها بود، در دهلى، حيدرآباد و كاتاك مراكزىجهتتوليد برنامه داير نمود (پنداكورpendakur، 1975). كميتههاى تخصصى متعددى از وزارتخانهها و ادارات ذيربط، دولت مركزى و دولتهاى ايالتى در مورد موضوع برنامه به ار خدمات مشاورهاىمىدادند. متخصصان و كارشناسان دانشگاههاى كشاورزى، كالجهاىتربيت معلم و مؤسسات تأمين اجتماعى نيز در اين كميتههاىتخصصى شركتداشتند. تنىچند از متخصصان بينالمللى، از جمله پروفسور شرام، نيز در اينزمينه به دولت كمكمىكردند.
سايت روزانه 4 ساعت در ارتباط با بهداشت، آموزش، كنترل مواليد، فنون كشاورزى و همبستگى ملّى برنامههايى پخش مىكرد. همچنان كه پيشتر گفته شد، مركز كاربردهاى فضايى به توانايى ار در ارائه برنامههاى مورد نياز سايت اطمينان نداشت. به همين سبب، يك واحد توليد با نام بخش آموزش سمعى و بصرى ايجاد نمود. دو سازمان، يكديگر را به خاطر تأخير در كارها سرزنش مىكردند و حتى قبل از اينكه نتيجه كارها معلوم شود، مركز كاربردهايى فضايى از دولت تقاضا كرد طرح پرتاب يك ماهواره زمين ايستگاهى را تصويب نمايد ( ماسانى، 1976، ص 91). اما طرح به علت كمبود منابع مالى تصويب نشد. قدرتگيرى اوپك و بالا رفتن قيمت نفت ذخيره ارزى بسيارى از كشورها، از جمله هند را بهشدت تحليل برد. در هر حال، با شروع دهه 1980 هند برنامههاى فضايى بلند پروازانه خود را توسعه داد، و دگرگونيهاى عميقى را در چشمانداز تلويزيونى كشور تدارك ديد.
سياست پخش رنگى
تصميم دولت به تغيير سيستم پخش و استفاده از فرستندههاى رنگى حاصل ملاحظات سياسى خاصى بود. در واقع پخش تلويزيونى رنگى در سالگرد مراسم روز استقلال در 15 اوت 1982، در ردفورتRed Fort دهلى و با پخش سخنرانى خانم گاندى خطاب به ملت آغاز شد. در سالهاى 3-1982 برگزارى سه رويداد بينالمللى در دهلىنو از طريق تلويزيون رنگى پخش شد و بدينوسيله اعتبار حزب حاكم را بالا برد. مهمترين اين رويدادها اسيادASIAD (بازيهاى آسيايى) در نوامبر و دسامبر 1982 بود (مركز اسناد ملّى،1983، ص 4). هند ميزبان هفتمين كنفرانس جنبشكشورهاى غيرمتعهد و اجلاس سران كشورهاى مشتركالمنافع نيز بود. خانم گاندى رياست جنبش كشورهاى غيرمتعهد را بهعهده داشت و كشور هند از اعضاى برجسته جامعه مشتركالمنافع بود. دولت منعكس كردن اين رويدادها را در اولويت قرار داده بود تا بدين وسيله توانايى تكنولوژيكى و سازمانى هند را به نمايش بگذارد و در جامعه بينالمللى كسب اعتبار نمايد. پسر خانم گاندى، راجيو گاندى به رياست كميته برگزارى بازيهاى آسيايى منصوب گرديد و مسئوليتهاى سازمانى اينرويداد كلاً بهاو سپردهشد. اينرويدادهاى سياسىمهم، علاوه بر كسب يك اعتبار بينالمللى براىدولت، مىتوانست بهبهتر شدن تصوير دولت در جبهه داخلى نيز كمك كند. اجراى موفقيتآميز برنامههايى چون بازيهاى آسيايى هم تصوير حزب و هم تصوير راجيو گاندى را كه مىرفت نخستوزير بعدى هند شود، بهبود مىبخشيد. بنابراينجمعيت شهرى هند بايد جشن و سرور و مراسممربوط به بازيها را مىديد.
سياست به كارگيرى فرستندههاى رنگى بحثهاى داغى به وجود آورد. يكى از منتقدان، بى. جى. ورگاسB.G.Verghese (1980) روزنامهنگار صاحب نام مىنويسد: پاسخ مارى آنتوانت به كمبود نان، توزيع كيك [بين مردم] بود. ديگران نيز گهگاه به سياستهاى نمايشى متوسل شدهاند. اين بار توهم نوآورانه آقاى واسانت ساته Mr. Vasant sathe تلويزيون رنگى بوده است (ص 6 ). ساته كه در آن زمان وزير اطلاعات و سخن پراكنى بود، مىگفت تلويزيونهاى سياه و سفيد، قديمى و از مد افتاده هستند و پخش برنامههاى آموزشى به شكل رنگى نتيجه مثبتترى به بار خواهد آورد. او مىگفت كشورهاى ديگر، مثل نيجريه، سريلانكا و چين هم از فرستندههاى رنگى استفاده مىكنند و هند نبايد از آنها عقب بماند. به علاوه، دولت استدلال مىكرد كه براى ارسال تصاوير بازيها به سازمانها و مؤسسات سخن پراكنى خارجى بايد از پخش رنگى استفاده كند و اين تنها در صورتى امكان داشت كه سازمان پخش تلويزيونى دوردارشان (Doordarshan)مىتوانست تجهيزات لازم را وارد كند (سينها Sinh، 1986، ص 100). به هر حال اين امكان وجود داشت كه تجهيزات و خدمات مورد نياز براى پخش اين برنامهها براى اين يكبار از تأمينكنندههاى بينالمللى خريدارى شود. مىشد تجهيزات توليد و دانش فنى لازم از شركتهاى اروپايى و امكانات لازم براى پخش ماهوارهاى از اينتل سَت (سازمان ماهوارهاى بينالمللى كه هند هم عضو آن بود) اجاره شود. جايى كه به پخش برنامههاى آموزشى ضرورىتر مثل سوادآموزى بزرگسالان و بهداشت و سلامت كارگران توجهى نمىشد، اين قبيل توجيهها براى مصرفگرايى آشكار، از نظر منتقدان قانعكننده نبود.
شبكه ملّى
همزمان با به كارگيرى فرستندههاى رنگى، دولت طرح جديد را اعلام كرد؛ ايجاد يك شبكه تلويزيونى سراسرى از طريق پرتاب ماهواره «اينست 1» «Insat I» كه بنا بود از اول ژوئن1983 راهاندازى شود. زمان پخش روزانه در ابتدا حدود يك تا يك ساعت و نيم و شامل برنامههاى تفريحى، آموزشى و اطلاعرسانى بود (ديلى تلهكستDaily Telecast، 1982، ص 7). بديهى است هدف از اين كار جمعآورى مخاطبان بيشتر براى بازيهاى آسيايى و ساير رويدادهاى دهلىنو بود كه در اواخر سال 1982 شروع شد. حدود 40 فرستنده از جمله 20 فرستنده كم قدرت در نوامبر 1982 ساخته شدند و برنامههاى رنگى را به سراسر كشور ارسال نمودند (مركز اسناد ملّى، 1983، ص 5).
موفقيت پخش تلويزيونى بازيهاى آسيايى سبب حركتهاى جسورانه بعدى دولت شد. دو سال بعدى نيز سرشار از فعاليتهاى عنان گسيخته و ديوانهوار براى توسعه شبكه سراسرى و زير پوشش گرفتن منطقهاى وسيعتر و فراهم آوردن امكانات بيشتر براى خريد تلويزيون توسط افراد بود.
همانطور كه جدول 1-7 نشان مىدهد، تا سال 1971 تنها يك فرستنده تلويزيونى در كشور وجود داشت كه محل آن در دهلىنو بود. فرستندههاى جديد در مراكز مادر شهرىبزرگ مثل بمبئى، سريناگار، كلكته، مدرس، لوكتو، آمريتار و جالاندار ساخته شدند (دولت هند، 3-1982، ص 26). بين سالهاى 1973 تا 1983، تعداد كل فرستندههاى كشور بيش از 8 برابر شد. اما از سال 1983 تا 1985 اين گسترش واقعاً چشمگير بود، 133 فرستنده جديد راهاندازى شد. طرح ويژه توسعه تلويزيون زير نظر اس. اس. گيلُS.S.Gill وزير وقت اطلاعات و سخن پراكنى به اجرا درآمد. هدف از اين طرح تدارك پوشش تلويزيونى براى 70 درصد جمعيت كشور از طريق 26 فرستنده پرقدرت (10 كيلو واتى) مستقر در شهرهاى بزرگ و 118 فرستنده كم قدرت (100 واتى) در شهرهايى با جمعيت دست كم صد هزار نفرى بود (مركز اسناد ملّى، 1983، ص 7). از آنجا كه علائم مخابره شده از فرستندههاى پر قدرت در يك شعاع 100 مايلى و علائم مخابره شده از فرستندههاى كم قدرت در شعاع 20 مايلى قابل دريافت است، دولت تصميم گرفت با پخش تلويزيونى رنگى به قلب روستاهاى هند نفوذ كند.
جدول 1-7 توسعه چشمگير تلويزيونهند در فاصله سالهاى 1971 تا 1985 را در رابطه با جمعيت و بُرد برنامههاى تلويزيونى نشان مىدهد. برنامههاى تلويزيونى در سال 1971 فقط نيم ميليون نفر را زير پوشش مىگرفت اما در 1985 آن چنان گسترش يافته بود كه براى 396 ميليون يا تقريباً 60 درصد جميعت امكان دسترسى به تلويزيون را فراهم مىساخت. اين فرستندهها، بخشى توسط شركتهاى خصوصى و بخشى توسط شركتهاى تحت مالكيت دولت در هند ساخته مىشدند. هزينه اين فرستندهها به تنهايى حدود 950 ميليون روپيه، يا 86 ميليون دلار آمريكا برآورد مىشد. (مركز اسناد ملّى، 1983، ص 7). در سال 1988 تعداد فرستندههاى تلويزيونى به 258 رسيد كه 72 درصد مساحت كشور را تحت پوشش قرار مىدادند. طرحهاى ديگرى هم براى افزايش تعداد فرستندهها به 558 و تحت پوشش قرار دادن 83 درصد خاك هند در دست اجرا بود («طرحهاى دولت براى دو برابر كردن» [تعداد فرستندههاى تلويزيونى]، 1988، ص 10).
جدول 1-7 برآورد رشد جمعيت، پوشش امواج تلويزيونى و تعداد بينندگان
سال جمعیت فرستنده
(میلیون) برد امواج تلویزیونی (میلیون) بیننده
(میلیون)
1971 548 1 5/0 05/0
1973 576 5 44 7/1
1975 601 8 88 1/5
1977 630 14 127 5/8
1979 656 18 156 4/12
1981 685 19 167 4/16
1983 719 42 210 3/30
1985 756 175 396 60
1988 835 258 — 216
(برآورد)
منبع:
India Handbook(1985), New Delhi; Government of India Press; and Television in India (1985), New Delhi: Audicnce Research unit. Doordarshan Kendra.
جدول 2-7 بودجه و هزينههاى سخن پراكنى در كشور، 1948 – 1979 (به ميليون روپيه)
برنامه بودجه تخصیص یافته هزینه
پیش برنامه (51-1948) 4/36 —
برنامۀ اول (56-1951) 4/49 9/21
برنامۀ دوم (61-1956) 80 7/56
برنامۀ سوم (66-1961) 140 4/76
سه برنامۀ سالانه (70-1966) 7/146 8/100
برنامۀ چهارم (74-1969) 1/680 2/271
451 برای رادیو و
229 برای تلویزیون 7/156 برای رادیو و
5/114 برای تلویزیون
برنامۀ پنجم (79-1974) 8/893 —
384 برای رادیو و
8/509 برای تلویزیون
منبع: دولت هند، (1978، جلد 2، ص 8 – 107).
اين رشد عظيم زيربناى تلويزيون همچنان كه در جدول 2-7 نشان داده شده است، در نتيجه تخصيص منابع مالى قابل توجه به طرحهاى مختلف توسعه ملّى صورت پذيرفته است. بزرگترين جهش در كل بودجه سخن پراكنى مربوط به برنامه چهارم مىشود، اما برترى تلويزيون از برنامه پنجم آغاز شد (1978-1974)، به هنگامى كه دولت بودجه آن را از 229 ميليون روپيه (20 ميليون دلار آمريكا) به 509 ميليون روپيه (7/46 ميليون دلار آمريكا)، يعنى به بيش از دو برابر افزايش داد. در برنامه ششم، 869 ميليون روپيه (79 ميليون دلار) تنها به توسعه تلويزيون اختصاص داده شد (دولت هند، 3-1982، صفحات 13-12).
جدول 3-7 رشد افزايش قابل توجه تعداد گيرندههاى تلويزيونى كشور، بين سالهاى 1983 و 1985 را نشان مىدهد، نياز به توضيح بيشتر دارد. دولت، با توجه به اولويت ويژهاى كه براى ايجاد شبكههاى ملّى قائل شده بود، اقدامهاى چندى به عمل آورد: تعديل محدوديتهاى وارداتى، تعديل مقررات گمركى، كاهش ماليات بر واردات و مقررات ويژهاى كه اجازه مىداد هنديان مقيم خارج براى بستگان خود در هند تلويزيون بفرستند. در اين دوره حدود يك ميليون دستگاه تلويزيون وارد هند شد. دولت با صدور مجوز براى ورود تكنولوژى كيتهاى تلويزيونى از خارج و مونتاژ آنها در داخل كه به دليل هزينه پائينتر كار به صرفه بود، مقررات مربوط به توليد تلويزيون در داخل را نيز تعديل كرد (مركز اسناد ملّى، 1983، ص 11-9). بدين ترتيب دولت سياست اوليه خود مبنى بر تقويت تحقيق و توسعه در زمينه تكنولوژى بومى براى توليد تلويزيون را كنار گذاشت. اين عوامل و سياست توسعه زيربنا منجر به افزايش قابل توجه تعداد تلويزيونهاى موجود كشور شد.
در هر حال گستردگى پوشش تلويزيونى تا آنجا اهميت دارد كه دسترسى به دستگاه گيرنده (تلويزيون) هم ميسر باشد. چنان كه جدول3- 7 نشان مىدهد تعداد تلويزيونهاى كشور از 400 در سال 1971 به 8/6 ميليون در 1985 رسيد. يكى از بررسيهاى اخير تعداد خانوادههاى تلويزيوندار را 27 ميليون برآورد مىكند (دا كانها Dacanha 1989، ص 111)، كه تقريباً 8/16 درصد كل خانوارهاى كشور است. از آنجا كه دعوت دوستان و بستگان به تماشاى تلويزيون پديده كاملاً رايجى است، يك تلويزيون خانگى به طور متوسط 8 بيننده دارد. از اين رو مىتوان تعداد بينندگان بالقوه را حدود 216 ميليون نفر يا 25درصد كل جمعيت برآورد كرد.
مانع اصلى افزايش تعداد تلويزيونهاى خانگى، قيمت گران تلويزيون در مقايسه با دستمزدهاى پائينى است كه به كارگران پرداخت مىشود. در 1985 قيمت متوسط يك تلويزيون سياه و سفيد 20 اينچى حدود 3500 روپيه (200 دلار آمريكا) و يك تلويزيون رنگى با همين اندازه، بسته به مارك و ساير ويژگيهاى آن، بين 7000 تا 12000 روپيه (400 – 700 دلار آمريكا) بود (يادداشتهاى شخصى نويسنده از كارهاى ميدانى در هند، دسامبر 1985). يك ماشيننويس شهرى بايد همه درآمد سالانه خود را بدهد تا يك تلويزيون سياه و سفيد بخرد، و يك معلم مدرسه يا يك كارگر كارخانه بايد همه درآمدش را كنار بگذارد تا يك تلويزيون رنگى خريدارى كند. كارگران كشاورزى كه روزانه 5/3 روپيه (20 سنت) دستمزد مىگيرند و كارگران غيرماهر كه روزانه 10 روپيه (كمتر از 1 دلار) دريافت مىكنند حتى نمىتوانند تصور كنند كه با يك عمر صرفهجويى و پسانداز، قادر به خريد تلويزيون باشند. اين عوامل دست كم تا اندازهاى ميزان نسبتاً پايين تعداد تلويزيونهاى موجود كشور را توجيه مىكند.
آيا سياست تدارك تلويزيونهاى همگانى به منظور ايجاد امكان دسترسى فقرا به تلويزيون درست است؟ دولت تصميم داشت تا سال 1982 حدود 2000 تلويزيون وى اچ اف را در اختيار مراكز عمومى تماشاى تلويزيون قرار دهد (دولت هند، 1982 – 3، ص 26 – 27). حتى اگر تعداد اين مراكز عمومى تا پايان دهه به 20000 برسد، باز هم كمتر از 1 درصد تلويزيونهاى خصوصى كشور خواهد بود.
در كشورى مثل هند چه كسانى هزينه نظامهاى ارتباطى پيشرفته را مىپردازند؟ هزينه تخمينى ماهواره ارتباطى اين ست 1 – B كه در فورد ائرواسپيس (Ford Aerospace) ساخته و در اوت 1983 توسط ناسا پرتاب شد، حدود 150 ميليون دلار بود («دهكده جهانى»، 1985). جدول 2-7 بودجه دولت براى ساخت زيربناى تلويزيونى (و راديويى) كشور بر اساس طرحهاى توسعهاى مختلف را نشان مىدهد. اين مبلغ حدود چند ميليارد روپيه است. درست همانطور كه در آمريكا هزينه ساخت و نگهدارى شاهراهها بر دوش آمريكاييان متوسط افتاد تا سازندگان بزرگ اتومبيل از سودهاى كلان بهرهمند شوند، و ميلياردها دلار براى تحقيق و توسعه در زمينه فضا سرمايهگذارى شد تا سرمايه خصوصى، از جمله مجتمع نظامى ـ صنعتى بتواند از بازارهاى ماهواره و ساير بازارها بهرهكشى كند، اكثريت هنديان طبقات پائين هزينه زيربناى تلويزيون (و راديو) را مىپردازند. خانم اينديرا گاندى هنگام شركت در مراسم بيست و پنجمين سال تأسيس مؤسسه مطالعات اجتماعى ا. ان. سينها (A.N.Sinha) در شهر پاتنا در 4 ژانويه 1984 به اين واقعيت تلخ و ظالمانه اشاره كرد كه «نُه دهم همه منابع مورد نياز براى توسعه از پساندازهاى داخلى و عمدتاً از طرف فقرا، نه ثروتمندان، بوده است.» (دولت هند، 1985، جلد 1، ص 37).
جدول 3-7 رشد تعداد دستگاههاى تلويزيون و تعداد بينندگان، 85-1971
سال تعداد تلویزیون تعداد بیننده (به میلیون)
1971 004/0 5/0
1973 16/0 7/1
1975 45/0 1/5
1977 67/0 5/8
1979 1/1 4/12
1981 1/7 4/16
1983 8/2 3/30
1985 8/6 60
1988 27 (برآورد) 216
منبع: واحد پژوهش مربوط به بينندگان
به نفع چه كسى؟
شالوده مادى (اقتصاد سياسى) اين توسعه عظيم تلويزيون دولتى هند چيست؟ با وجود نيازهاى حاد اكثريت مردم مناطق شهرى و روستايى، دولت مبالغ هنگفتى را به ايجاد زيربناى مناسب براى تلويزيون رنگى اختصاص داده است. حتى هنگامى كه در نيمه سال 1983 طرح ويژه گسترش سريع بُرد امواج تلويزيونى از دهلىنو تصويب مىشد، نخستوزير به وجود اين نيازهاى حاد اكثريت مردم هند اذعان داشت. گاندى در سخنرانى خود در كنفرانس علوم هند در رانچى(Ranchil) در 3 ژانويه 1984 اظهار داشت:
اولويت اول فراهم ساختن مقادير كافى غذا، پوشاك، سوخت، خدمات بهداشتى و طيف وسيعى از اطلاعات براى همه، بهويژه براى اقشار ضعيفتر در هر گروه است … برنامه هفتم بايد ما را قادر سازد از همه سرمايهگذاريهايى كه شده و قابليتهايى كه تاكنون به دست آمده است، حداكثر استفاده را نموده و همه توجه خود را صرف تخفيف فقر نمائيم (دولت هند، 1985، جلد 1، صفحه 37).
آيا برنامه گاندى براى توسعه تلويزيون صرفاً اشاعه قدرت سحرآميز و افسانهاى خانواده حاكم بود؟ اگر برنامههاى خبرى روزانه و پوشش تلويزيونى سفرهاى نخستوزير به پايتختهاى كشورهاى جهان و روستاهاى هند را تحليل كنيم، پاسخ به اين سؤال به طور قطع مثبت خواهد بود. اما در هر حال، چنين تحليلى از چگونگى خدمت تلويزيون به اشكال مختلف قدرت در جامعه، يك تصوير ناقص به دست مىدهد. شايد قبل از همه اينها، دولت به نيازهاى ساير نيروهاى قدرتمند ـ ملّى و بينالمللى ـ يعنى طبقه متوسط جديد، بخشهاى مختلف سرمايه داخلى، و بخشهاى خاصى از سرمايه بينالمللى پاسخ مىدهد. براى شناخت تارهاى درهم تنيده اين نيروها و چگونگى صفآرايى آنها در مقابل تلويزيون رنگى به بررسى تفصيلى چشمانداز اقتصاد سياسى هند نياز داريم.
در صحنه داخلى ابعاد متعددى بايد مورد توجه قرار گيرد اينديرا گاندى كه در سال 1967 به عنوان رهبر حزب حاكم و نخستوزير به قدرت رسيد، توانست با موفقيت دومين ارتش بزرگ آسيا (پس از چين)(8 ) و ديوانسالارى عظيمى را به وجود آورد كه نخبگان آن از طريق تعهدات سنگين دولتى در زمينه توليد كالاى صنعتى و بخشهاى خدمات سنتى، از جمله حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و ديگر نظامهاى ارتباطاتى تغذيه مىشدند. اصلاحات ارضى و ساير قوانينى كه براى درهم شكستن قدرت انحصارى طبقات دارا در مناطق روستايى و شهرى طراحى شده بود عموماً بىتأثير و عملاً به معنى نفوذ فزاينده اشرافيت زميندار بود. استفاده موفق از دادههاى تكنولوژيكى جديد در كشاورزى و ايجاد پروژههاى آبيارى توسط دولت (كه غالباً «انقلاب سبز» (Green Revolution) ناميده مىشد)، كالايى شدن بيشتر زمين و انباشت بيشتر سرمايه در دستهاى طبقات زميندار را تسهيل كرد. اين بدان معنا بود كه دختران و پسران اين زمينداران روستايى تازه ثروتمند شده، هسته جوانان شهرى طالب آموزش و ديگر امكانات را تشكيل خواهند داد، و به طبقات ممتاز هند، به نخبگان ديوانسالارى، نظامى و مالى خواهند پيوست.
با فرارسيدن نيمهدهه 1970 يكطبقه متوسط بزرگ بهوجود آمدهبود كه حدود 20درصد (برآوردها بين 5 تا 30 درصد است) جمعيت را تشكيل مىداد و خواهان استفاده بيشتر از كالاها و خدمات بود («خيزش طبقه متوسط»، 1985). اين طبقه متوسط جديد كه در دهه 1960 دوچرخه و راديوى ترانزيستورى و در دهه 1970 موتور سيكلت و يخچال خريده بود، در دهه 1980 تشنه خريد تلويزيون رنگى و ديگر كالاهاى الكترونيكى بود. طالب كالاهاى مرغوب و با كيفيتى بود كه سرمايهدارى انحصارى تحت حمايت دولت و شركتهاى وابسته به بخش دولتى قادر به ارائه آن نبودند. اين طبقه به موازات رشد صنايع مصرف سويه و كارگزاريهاى تبليغاتى، نيروى قدرتمندى را تشكيل مىداد كه در شكل دادن به سياست دولت در مورد تلويزيون بسيار مؤثر بود.
مزاياى ثانويه توسعه، مثل برق ارزان قيمت، بذرهاى جديد داراى بازده بالاتر، كودهاى شيميايى، تسهيلات اعتبارى، جادهها و ساير مسايل زيربنايى در حالى كه به نفع اشرافيت زميندار بوده، سبب فقر بيشتر بىزمينها و كارگران مهاجر شده است. بعضى از اينها براى رهايى از ستم فئودالهاى روستايى، كار اجبارى، رباخوارى و سلطه كاست به شهرها گريختند. از طرف ديگر، در سال 1978 و در پى يك دوره 18 ماهه اعلام حالت «فوقالعاده در كشور» كه طىّ آن همه آزاديهاى مدنى لغو شد و هزاران تن از دانشجويان و فعالان سياسى، رهبران اتحاديهها و هر كسى كه تهديدى عليه دولت به شمار مىآمد، دستگير و زندانى شد، گاندى از پست نخستوزيرى كنار زده شد.
مخالفت فزايندهاى كه منجر به «اعلام حالت فوقالعاده در كشور» شد عمدتاً از ناحيه گروههاى دانشجويى، كارگران و تودههاى شهرى كه از ميزان بالاى بيكارى، فقر روستاييان، نرخهاى بالاى تورم و توزيع نابرابر ثروت ناراضى بودند، بر مىخاست. گرچه خانم گاندى بار ديگر در 1980 به قدرت بازگشت، اما هنوز هم مجبور بود با اين گروههاى ناراضى مقابله كند. شايد اين شرايط و اعتقاد او به جاذبه بصرى تلويزيون (نورمن، 1985، ص 113) او را متقاعد مىكرد كه يك نظام ملّى و سراسرى تلويزيون رنگى مىتواند به ايجاد تصويرى از يك كنترل كامل و كارآمد كمك كند و دولت را قادر سازد بر طيف گستردهاى از جمعيت تأثير بگذارد.
هند به خاطر اخراج غولهاى فراملّيتى نظير آى بى ام و كوكاكولا در 1978، يعنى هنگام «تبعيد» سياسى كوتاه مدت گاندى، در غرب شهرتى به هم زده بود. بازگشت او به قدرت علاقه دوباره به سرمايه بينالمللى را مطرح ساخته بود، گرچه سرمايهگذارى بخش خصوصى آمريكا در هند هرگز به سطح بعضى از كشورهاى جهان سوم نرسيد.(9) سرمايهگذارى خصوصى آمريكا در هند حدود 500 ميليون دلار، يعنى تقريباً 3 درصد سرمايهگذارى خصوصى آمريكا در جهان تخمين زده مىشود. («هند»، 1982، ص 36). صندوق بينالمللى پول در سال 1980 يك وام 8220 ميليون روپيهاى (747 ميليون دلار آمريكا) به هند را تصويب كرد و بدين وسيله اعتمادش را به سياست اقتصادى هند پس از بازگشت گاندى نشان داد.(10) هند به گرفتن وامهاى سنگين از صندوق بينالمللى پول، بانك جهانى و ساير بانكهاى تجارى ادامه داد. برآوردهاى اخير نشان مىدهد كه كل بدهى هند (از جمله بدهيهاى كوتاه مدت) بين سالهاى 1985 ـ 1989 بيش از دو برابر شد و به 960 ميليارد روپيه (64 ميليون دلار آمريكا) رسيد («بدهيهاى خارجى»، 1989، ص 2112).
ظاهراً سياست آغوش باز(open-armspolicy) در مقابل سرمايه خارجى امتيازى بود كه خانم گاندى مىبايد در ازاى وام صندوق بينالمللى پول مىداد. سياست دولت مبنى بر كنار گذاشتن فعاليتهاى تحقيق و توسعه در زمينه صنايع الكترونيك و دعوت شركتهاى فراملّى خارجى براى ارتباط از راه دور يكى از اين موارد است. اين مورد در روزنامهها و مجلات به طور گستردهاى به عنوان يك فرصت 12/5 ميليارد دلارى گزارش مىشد، فرصتى كه تا آن زمان شركتهاى فراملّى به آن دسترسى نداشتند. اما اكنون سرمايه خارجى مىتوانست در توسعه و نوسازى نظام ارتباط از راه دور هند مشاركت داشته باشد.(11) در 1984 آى تى تى، جنرال الكتريك، نوردرن كاميونيكيشن كانادا، پلى بريتانيا، ال. ام. اريكسون سوئد و ساير شركتهاى فرانسوى، ايتاليايى و ژاپنى براى داشتن سهمى از اين بازار، رقابت مىكردند («آغاز كار بخش خصوصى»، 1984، ص 20 – 1؛ «تله كاميونيكيشن»، 1983، صفحات 66 – 67)، و بدين ترتيب نفوذ شركتهاى فراملّى در اقتصاد هند افزايش يافت.
يك هيئت بازرگانى آمريكايى به رهبرى معاون وزير توسعه تجارت، چارلز. اى. كاب(CharlesE.Cobb) در 1988 گزارش كرد كه بازار ارتباط از راه دور هند بزرگتر از مقياس پيشبينى شده است. هيئت اطلاع داشت كه دولت هند قصد دارد طى 12 سال آينده حدود 40 ميليارد را به ايجاد زيربناى ارتباط از راه دور اختصاص دهد. هند تصميم داشت حدود 80 درصد بودجه اين طرح را از داخل كشور تأمين كند، اما حدود 9/3 ميليارد دلار آن بايد طى 7 سال از خارج تأمين مىشد. هيأت با مسّرت تمام پى برد كه حدود 40 درصد اين بودجه به واردات مستقيم تكنولوژى ارتباط از راه دور اختصاص يافته است (شفرينShefrin، 1988، ص 20)، كه اين نتيجه سياست اقتصاد آزاد دهه 1980 بود. اين اطلاعات ضمن اينكه دليل هجوم گسترده سرمايه فراملّى به اقتصاد هند در دهه 1980 را به وضوح نشان مىدهد، آگهىها و تبليغات مجلات هند نيز شاخصهاى قابل توجهى از همين پديده به دست مىدهند. مثلاً به اين آگهى يكى از بانكهاى هند كه هنديان مقيم آمريكا را به سرمايهگذارى دلارهايشان در هند دعوت مىكند توجه كنيد:
جنرال فودز ـ دوپونت ـ بوش ـ لادا ـ توشيبا ـ پژو ـ اسنم ـ همگى مقيم هند شدهاند. به عنوان يك هندى غيرمقيم بايد بدانيد چرا بسيارى از شركتهاى چند مليتى بزرگ جهان در توسعه هند مشاركت مىكنند زيرا به استعدادهاى بالقوه و توانايى رشد اين كشور اعتماد دارند … بله شما هم بايد در رشد و توسعه كشور خود مشاركت داشته باشيد. اندوختههاى شما مىتواند براى شما و براى كشور شما كار كند ـ با مشاركت ويسيا بانك (هند امروز، 31 ژانويه 1987، صفحات 28 – 29).
همه مىدانند كه شركتهاى فراملّى براى سرمايهگذارى عمدتاً به سرمايه بومى تكيه مىكنند، اما در اين مورد طالب سرمايهگذارى دلارهايى هستند كه نيروى كار آزموده و علمى هند [مغزهاى متفكرى كه هند به خارج از كشور صادر كرده است] در خارج پسانداز كرده است. آمار موجود نشان مىداد كه ميزان اين سرمايهگذاريها افزايش قابل توجهى داشته است و از 19/38 ميليارد روپيه (54/2 ميليادر دلار آمريكا) به 540/141 ميليارد روپيه (43/9 ميليارد دلار آمريكا) افزايش يافته است («بدهيهاى خارجى»، 1989، ص 2111). به راحتى مىتوان تصور كرد كه آخر و عاقبت اين اندوختههاى به خانه برگشته چه خواهد شد.
راجيو گاندى، كه از زمان ترور مادرش در 1984 نخستوزير هند شد، مرتب راجع به «وارد كردن» هند به قرن بيست و يكم از طريق يك انقلاب مبتنى بر كامپيوتر صحبت مىكرد، مضمونى كه در ميان طبقه متوسط و بالاى شهرى و روستايى طنين خاصى پيدا مىكرد. سياستهاى راجيو گاندى دقيقاً براى پاسخگويى به تقاضاهاى اين طبقات براى كالاها و خدمات بهتر طراحى شده بود. به نظر مىرسد تغيير جهت سياست جارى و گرايش نسبت به نظامهاى تلويزيونى داراى پايگاه شهرى و كنترل شده از مركز (دهلى) با برنامههاى سرگرمكننده، بخشى از همين مجموعه است. اين سياست در بخش در حال رشد شركتهاى بخش خصوصى و از جمله در صنايع تبليغاتى نيز كه در ايجاد يك فرهنگ مصرفى نقشى كليدى دارد، طرفداران و متحدانى خواهد داشت.
قدرت شركتهاى خصوصى و تجارى شدن تلويزيون
در دهه 1970 دولت هند در تلاش براى ادغام شدن بيشتر در سرمايه بينالمللى و تسريع روند صنعتى شدن بر مبناى اصول سرمايهدارى در جهت بالا بردن بهرهورى ملّى، كشور را در مسير تازهاى قرار داد. در سال 1979 هند از نظر توليد كالاهاى صنعتى در مقام دهم و از نظر تعداد محقق و مهندس در مقام سوم (پس ازآمريكا و ژاپن) قرار گرفت. بعضى از شركتهاى بزرگ خصوصى و عمومى جنبه صادراتى پيدا كردهاند (مثلاً، انجام پروژههاى مربوط به كشيدن راه آهن، ساخت هتل، خانههاى پيش ساخته و چندين پروژه بزرگ مهندسى در آفريقا و خاورميانه). صادرات كالاهاى مصرفى توليد شده توسط شركتهاى فراملّى هند، مثل صابون و لوازم آرايش نيز بازار بيشترى پيدا كردهاند. بخش مصرفى / صنعتى از نظر تعداد پروانههاى صادر شده براى شركتهاى جديد بين سالهاى 1980 تا 1985 بيش از 88 درصد رشد داشته و از 58000 شركت جديد به 110000 رسيده است. نه تنها تعداد شركتها افزايش يافته، بلكه سرمايه بيشترى نيز در دست شركتهاى بزرگ انباشت شده است. مثلاً، در اين دوره 5 ساله، سرمايه پرداخت شده شركتهاى عام با مسئوليت محدود 87 درصد افزايش داشت و از 145000 ميليون به 275000 ميليون روپيه رسيد (هند امروز، 31 ژانويه 1987، ص 53). اين توسعه با رشد صنايع تبليغاتى همگام بوده است.
به موازات صنعتى شدن بيشتر در راستاى اصول سرمايهدارى، تحقيقات مربوط به بازار و تبليغات ـ دو بازوى ايجاد تقاضا و مديريت آن ـ نيز ضرورت پيدا كرده است. تنها بخش صنايع به مطالعات، جمعيتشناسى و روانشناسى طبقه متوسط هند علاقهمند نيست، بلكه دولت راجيو گاندى هم در زمينه تحقيقات مربوط به بازار، هزينههايى را متحمل شده است، از جمله مطالعات و بررسيهاى پژوهشى چندى توسط وزارتخانههاى بهداشت، جهانگردى و دارايى به عمل آمده است. سرپرست يكى از شركتهاى تحقيقاتى برجسته، گروه بازاريابى و پژوهش، اين مسئله را مورد تأييد قرار مىدهد:
اين دولت تصور مىكند كه ما مىتوانيم تقريباً همه چيز را پيشبينى كنيم. مهمتر اين كه يك روشنبينى واقعى و خالى از تعصب وجود دارد. كارى كه سال گذشته براى دولت انجام شد بيش از مجموع كارهايى بوده كه طى 5 سال قبلى انجام گرفته است («تحقيقات بازار» 1986، ص 74 ).
بهنظر مىرسد نيازهاى رژيم جديد براى ايجاد و اداره وفاق و مشروعيت بخشيدن به خود در جامعهاى كه در 40 سال گذشته روى لبه تيغ حركت مىكرده و از 1974 در حال از هم گسيختن بوده، همچنين نياز نخبگان صنعتى به ايجاد فرهنگ مصرفى، به گسترش صنعت تلويزيون و تبليغات دامن زده است. ناخدايان صنعت و دولت «دموكراتيك» براى جلب مخاطب ـ رأىدهنده ـ مصرفكننده نهايتاً از سلاحهاى ايدئولوژيكى و (تكنولوژيكى) مشابهى استفاده خواهند كرد.
رشد و افزايش قدرت كارگزاريهاى تبليغاتى يكى از شاخصهاى سنجش «توسعه اقتصادى» و از جمله رشد صنعتى، كالايى شدن، فرهنگ مصرفى و رخنه سرمايه خارجى است. اطلاعات موجود در مورد وضعيت صنايع تبليغاتى در هند، كه در بخش خصوصى و به شكل آميزهاى از شركتهاى ملّى و فراملّى توسعه يافتهاند، اهميت فزاينده اين صنعت را نشان مىدهد. صورتحسابهاى ناخالص همه شركتهاى تبليغاتى از 10 ميليون روپيه (6/1 ميليون دلار آمريكا) در 1955 به تقريباً 2 ميليارد روپيه (182 ميليون دلار آمريكا) در 1980 افزايش يافت، در حالى كه تعداد شركتهاى مجاز كشور از 62 در سال 1958 به 168 در 1978 رسيد (بيزينس اينديا، 9 – 22 ژوئن 1980). جدول 4-7 فهرست 15 شركت تبليغاتى بزرگ هند و صورتحساب ناخالص آنها در سالهاى 87-1982 را نشان مىدهد. صنايع تبليغاتى هند آشكارا زير سيطره شركتهاى فراملّى است. رهبرى آنها با لينتاس (Lintas) است اما شركتهاى داراى مالكيت هندى نيز به تدريج اهميت بيشترى پيدا كردهاند.
جدول 4-7 صورتحساب ناخالص شركتهاى تبليغاتى بزرگ، 1987-1982 (به ميليون روپيه)
شرکت 1982 1983 1984 1985 1986 1987
تبلیغات و افزایش فروش 5/72 86 3/100 4/110 5/121 2/131
تبلیغات چایترا 5/76 8/110 ــ 5/119 3/163 6/180
خدمات تبلیغات کلاریون 2/160 5/193 ــ ــ ــ 1/297
داکانها ــ ــ 46 7/59 2/80 108
اورست 6/83 ــ 3/95 130 4/199 282
گرانت، کنیون واکهارت 8/58 6/61 8/60 ــ ــ ــ
تامسون هندوستان 7/272 3/275 9/317 8/363 1/444 4/644
تبلیغاتی جیسون 8/61 2/71 9/94 ــ 6/109 ــ
لیناس ایندیا 4/158 3/216 3/237 1/283 8/396 2/656
مودرا 21 37 80 150 280 400
اوگیلوی، نبسون و مدّر 100 5/125 8/146 2/178 2/245 307
ردیفیوژن ــ ــ 124 4/181 ــ ــ
آر.کی.سوامی ــ ــ 100 145 180 250
شیلپی 3/47 7/64 ــ ــ 3/83 ــ
تبلیغاتی اولکا 5/82 90 110 135 ــ 9/254
منبع : (ص53 و 1989)Advertizing Age Various dates: for Mudra’s billings.see Sarkar
توجه: اين ارقام تقريبى هستند، چون پايان سال مالى شركتهاى مختلف متفاوت است. سعى شده همه ارقام نزديك به عدد صحيح باشند.
سخنگويان اين صنعت در توجيه عقبنشينى سرمايه خارجى در مقابل سرمايه بومى در صنايع تبليغاتى، دو دليل مهم را ارائه مىكنند. به موجب قانون 1974 ارز، اكثريت سهام همه شركتها بايد متعلق به هنديان باشد. به علاوه، دولت كه خود يكى از آگهىدهندگان بزرگ است، با شركتهايى كه مالكيت غيرهندى داشته باشند معامله نمىكند (و. و. منونV.V.menor، مكاتبات شخصى، 21 اوت 1980). وانگهى، رشد صنايع تبليغاتى تا حد زيادى نتيجه رشد بخش مصرفى داخلى در دهه 1980 بود. شركتهايى مثل مودرا كاميونيكيشن كه به شركتهاى عمده بومى ـ رى لى يانس كورپوريشن ـ گره خورده بودند رشد سريعترى داشتهاند (سركاSarkar، 1989). مشكل بتوان گفت كه با وجود سياست فعلى آغوش باز در مقابل سرمايه خارجى، شركتهاى داراى مالكيت داخلى قادر به حفظ موقعيت خود خواهند بود يا نه، بهويژه اينكه شركتهاى فراملّى عادتاً با شركتهاى تبليغاتى فراملّى معامله مىكنند كه پيوندهايى هم با بازارهاى داخلى آنها دارند.
يكى ديگر از نكات قابل توجه (نگاه كنيد به جدول4- 7 ) آن است كه صورتحساب همه اين شركتها به جز يكى (گرانت، كنيون و اكهارت) (Grant, kenyon, Ekhardt) طى اين دوره 6 ساله افزايش داشته است. ترازنامه بعضى از آنها، مثل مودرا، 20 برابر شده است.
جدول 5-7 نحوه سرشكن شدن هزينههاى تبليغاتى مابين رسانههاى مختلف را نشان مىدهد. هر چند اطلاعات، مربوط به يك دوره مشابه نيست. شايان توجه است كه اين دادهها يك تصوير ناقص از هزينههاى رسانهاى ارائه مىكنند، چون كميسيون فعاليتهاى تجارى انحصارى و انقباضى، تنها فعاليت 13 شركت تبليغاتى در اين سالها را بررسى كرده است. در هر حال، اين دادهها نشانه آنند كه از نظر شركتهاى تبليغاتى سينما و تلويزيون اهميت بيشترى پيدا كردهاند. در حالى كه هزينههاى شركتهاى تبليغاتى در دوره 77- 1974 در بخش مطبوعات 159 درصد بالا رفته، افزايش هزينهها در بخش تلويزيون 198 درصد و در راديو و تلويزيون 192 درصد بوده است. اگر براى سالهاى بعدى هم اطلاعات مشابهى در دست داشتيم احتمالا مىديديم كه با كاهش تماشاگران سينماها و افزايش تماشاگران تلويزيون، هزينه شركتهاى تبليغاتى در بخش تلويزيون بالاتر رفته است. مدير يكى از شركتهاى تبليغاتى برآورد مىكند كه در سال 1986 هزينه سرانه پيامهاى بازرگانى تلويزيون كه براى 12 ميليون بيننده بالغ پخش مىشد 10 روپيه (75 سنت آمريكا) بود.
جدول 5-7 هزينههاى شركتهاى آگهىدهنده براىاستفاده از رسانهها، 77-1974 (بهميليون روپيه)
سال مطبوعات سینما رادیو و تلویزیون سایر رسانهها کل
1974 6/16 2/4 7/4 3/5 7/30
1975 2/32 9/7 4/10 9/6 5/57
1976 3/40 4/11 2/12 10 74
1977 43 2/12 8/13 9 3/78
درصد افزایش 159 198 192 70 154
منبع: كميسيون انحصارها و فعاليتهاى تجارى محدودكننده، دهلىنو
اين دادهها تصويرى ناقص از هزينههاى رسانهاى ارائه مىكند، چون كميسيون فقط 130 شركت تبليغاتى را در يك دوره چهار ساله مورد بررسى قرار داده است.
بينندگان ـ مصرفكنندگان اين كالاها و خدمات، قشرهاى فقير و بىزمين نيستند بلكه طبقات دارا و نخبگان نظامى ديوانسالارى هستند. وقتى برنامههاى تلويزيون و راديو، سرگرمكننده باشد، اين مشتريان بهتر و با هزينه كمتر قابل دسترسى هستند. جدول 6-7 فهرست شركتهاى تبليغاتى و هزينههاى تبليغاتى آنها در سال 1985 را نشان مىدهد. بسيارى از كالاها و خدمات آنها براى اكثريت مردم شهرنشين يا روستايى قابل دسترسى نيست.
شركتهاى تبليغاتى نه تنها خواستار افزايش برنامههاى سرگرمكننده تلويزيون هستند بلكه از مزاحمت برنامههاى آموزشى روستايى در شبكههاى تجارى تلويزيون شكايت دارند (دولت هند، 1978، جلد 1، ص 85). دولت كه بين تقاضاهاى شركتهاى تبليغاتى [بازرگانى] و اولويتهاى خود در مورد تبليغات [سياسى] گرفتار شده است، برنامههاى مربوط به كارگران كشاورزى و صنعتى را در فواصل برنامههاى سرگرمكننده پخش مىكند.
از آنجا كه بيشتر دارندگان تلويزيون طالب برنامههاى آموزشى نيستند، برنامههاى تفريحى و سرگرمكننده بينندگان بيشترى دارد. دوردارشان در سال 1982 بررسىاى در ارتباط با بينندگان انجام داد كه نشان مىداد بيشتر تماشاگران تلويزيون طرفدار فيلمهاى بلند (73 – 84 درصد)، مصاحبه با شخصيتهاى فيلمها و برنامههاى فيلم ـ آواز (68 – 81 درصد) هستند (ميترا، 1982، ص 17). در 1982 دولت براى جايگزينى برنامههاى آموزشى با برنامههاى تفريحى اعلام آمادگى كرد. و اسانت ساته(Vasant sathe)، وزير وقت اطلاعات و سخنپراكنى گفت: «بگذاريد از تلويزيون عايدات بيشترى داشته باشيم تا بتوانيم مبالغ بيشترى صرف توسعه كنيم» (ميترا، 1982)، كه منظور، توسعه زيربنايى تلويزيون بود. انعكاس سخنان او را در كلمات پرشور سورش چاولا، مسئول رسانهاى شركت هندوستان تامپسون مىتوان ديد كه مىگفت «فيلم و برنامههاى مبتنى بر فيلم بايد در صدر برنامههاى تلويزيون باشد … فيلم، راديو و تلويزيون را حفظ مىكند. اگر فيلم را از اينها بگيريد هر دو از بين مىروند» (ميترا، 1982). احتمالاً منظور او اين است كه در نبود برنامههاى سرگرمكننده مثل فيلم، شركتها نمىتوانند بينندگان ـ مصرفكنندگان را جلب كنند. در چنين وضعيتى تلويزيون هيچ فايدهاى براى صنايع تبليغاتى نخواهد داشت.
صنايع تبليغاتى از طريق سازمانهاى واسطه و گروههاى فشار خود مثل باشگاه تبليغات و انجمن تبليغات هند، دولت را براى افزايش زمان پخش و وقت اختصاص داده شده به برنامههاى تبليغاتى، گسترش نفوذ راديو و تلويزيون به مناطق روستايى و برنامههاى سفارشى شركتها زير فشار مىگذاشت (دولت هند، 1978، جلد 1، ص 85).
سازندگان تلويزيون نيز كه مىخواستند تلويزيونهاى بيشترى بفروشند، براى تغيير سياست دولت در زمينه برنامهها و اختصاص وقت بيشتر به برنامههاى سرگرمكننده به دولت فشار مىآورند (ورى بيتى، 11 اكتبر 1978). در سال 1983 براى اولين بار اجازه پخش يك سريال تلويزيونى به سفارش و هزينه شركتهاى خصوصى و به منظور تبليغ براى شركت خصوصى صادر شد و اين امر تلويزيون هند را به مسير تازهاى كشاند. اولين سريال، هوم لاگ يا ما مردم موفقيت بزرگى كسب كرد. سريالهاى وارداتى مثل «من لوسى را دوست دارم» و «ضربههاى متفاوت» قبلاً پخش شده بود، اما حالا برنامههاى سرگرمكننده تلويزيون واقعاً ساخت داخل بود. چون هيچ كانال رقيبى وجود نداشت، بينندگانى هم كه اين سريالها را دوست نداشتند مجبور بودند با آنها بسازند.
جدول 6-7 سفارش دهندگان و آگهىدهندگان اصلى تلويزيون، 1985
مقام نام شرکت آگهی دهنده مبلغ پرداخت شده (به روپیه)
1 کلگیت پالمولیو 3401500
2 فود اسپشیالیتیز 3885000
3 هیندوستان لوور 2310000
4 خایتان فنز 770000
5 ویکولب 2555000
6 پارل اکسپورتز 840000
7 ام/اس پریمامارکتینگ 490000
8 گوجرات کواوپریتیوز 2555000
9 تاتااویل میلز 1785000
10 ریچارد سون هیندوستان 75000
11 پوندز 765000
12 دابور 590000
13 گودریج 3075000
14 مایورپن 910000
15 جئوفری منر 1925000
16 کوبری 1680000
17 ویپ چمپیون 105000
18 ریلاینس تکستایل 770000
19 بمبئی اویل میلز 1540000
20 باجاج 1855000
21 سایرین 743000
منبع: Screen (6 دسامبر 1985، ص 12)
نرخ مبادله حدود يك به سيزده محاسبه شده است.
سريال ما مردم يك نقطه عطف محسوب مىشد چرا كه برنامههاى تلويزيونى نوع وارداتى و عامهپسند را وارد تلويزيون هند كرد. در مورد اثرات اجتماعى و فرهنگى برنامههاى سرگرمكننده وارداتى مطالب زيادى نوشته شده است. اما درباره ارتباط دقيق بين برنامههاى سرگرمكننده و چگونگى گرفتار شدن بينندگان ـ سياستگذاران در استفادههاى خاص از تلويزيون، كه همه نهايتاً به شكلى در خدمت منافع تجارى هستند، چندان صحبتى نمىشود. بعد از ما مردم سريال ديگرى پخش شد به نام خاندان كه نسخه سريال داينستى (dynasty) (خاندان) آمريكايى بود. سريالهاى كمدى، مسابقات تلويزيونى و ساير برنامههاى سبك وارداتى نيز به تدريج جاى خود را باز كردند.
سريال ما مردم در عين حال الگويى براى نزديك كردن دولت، شركتهاى تبليغاتى و بينندگان را فراهم ساخت، و موفقيت آن پخش برنامههاى سفارش شركتهاى خصوصى از تلويزيون هند را تثبيت كرد. ما مردم حاصل يك ارتباط بينالمللى مرموز بود كه جزئيات آن هنوز هم روشن نيست. هدف، توليد سريالى در مورد كنترل جمعيت بود و طرح آن را مؤسسه جمعيت نيويورك ريخته بود. دولت كه متوجه شده بود داستانهاى تلويزيونى درآمريكاى لاتين محبوبيت زيادى كسب كردهاند، كارآموزانى را به مؤسسه تلويزاى مكزيك فرستاد (دولت هند، 1982 – 3، ص 3). سريال به هزينه تاتاس، يكى از شركتهاى صنعتى هند، پخش شد. بنابراين مامردم و ساير برنامههاى سرگرمكننده سفارشى تلاقى منافع ـ سرمايه ملّى و بينالمللى و متحدان سياسى آنها و حمايت گستردهتر دولت هند براى دستيابى به هدفهاى تبليغاتىاش ـ را نشان مىدهد.
ظاهراً دولت پس از گسترش شبكه و افزايش ساعات روزانه پخش برنامهها در جريان مسابقات آسيايى در تنگنايى گرفتار شده بود و نمىتوانست براى پر كردن ساعات پخش، برنامههاى مطلوب و مورد پسند توليد كند. وى. ان. گاجيل، وزير اطلاعات و سخن پراكنى در 1985 به عدم آمادگى دولت براى تهيه برنامه اعتراف كرد: نوشته روى ديوار كاملاً واضح بود. ما هميشه خواستهايم مردم را از طريق تلويزيون آموزش دهيم، سرگرم كنيم و مطلع سازيم. اما پس از توسعه (تلويزيون) در جريان بازيهاى آسيايى به اين نتيجه رسيديم كه اگر برنامهها فاقد روح و شور زندگى باشد هيچ يك از اين هدفها تأمين نخواهد شد (ميترا، 1985، ص 191). دولت براى پاسخگويى به تقاضاى سيرى ناپذير شبكه تلويزيونى گسترش يافته، نه منابعمالى لازمرا دراختيار داشت و نه تشكيلاتپخش، يعنى دوردارشان، از عهدهچنين كارى برمىآمد. بهعلاوه، ساختار سراسر بوروكراتيكآن باخلاقيت درونزا و مشاركت هنرمندان خارج از سازمان در تهيه برنامههاى زنده و پرهيجان سازگار نيست.(12) شايد ساختار اجرايى متمركز شده در دست معدودى از مسئولان بلند پايه و كنترل آن از دفتر نخستوزير عالى باشد، اما نسبت به نيازها و خواستهاى محلى و منطقهاىحساس نيست. گاجيل با اشاره به نوع توصيههايى كه دولت از مشاوران و متخصصان برنامههاى تلويزيونى دريافت مىكند، نبود خلاقيت در دوردارشان را برملا مىسازد. او مىگويد:
آنها سه نوع برنامه تجارى پيشنهاد مىكردند: برنامههايى كه توسط خود آگهىدهنده توليد مىشود، برنامههايىكه در دوردارشان تهيه و به آگهىدهنده پيشنهاد مىشود، و برنامههاى خارجى وارد شده توسط آگهىدهنده. نخستوزير فقيد خانم اينديرا گاندى، ضمن انتقاد از برنامههاى كسلكننده، منفعل و غيرمبتكرانه دوردارشان، معتقدبود كهذوق و استعداد رابايد درخارج [از دوردارشان] پيدا كرد. گسترش دادن پايه و اساس برنامه به استفاده از منابع [هنرمندان] بيروناز سازماننيز تصميماو بود (سِتى و ميترا، 1985، ص 136).
محبوبيت ما مردم و ساير سريالها سبب واكنش مشتاقانه كارگزاريهاى تبليغاتى و شركتها شد. ويكو لَب (Viccolab)، توليدكننده خمير دندان و ساير كالاهاى مصرفى بهداشتى كه با پخش يك سريال كمدى(yeh Jo Hai Zindagi) كالاهاى خود را تبليغ مىكرد، اعلام نمود كه ميزان فروشش 800 درصد بالا رفته است. هيندوستان لوور، سريال كوزموس را پخش مىكرد، فيلمى از زندگى كارل ساگان متخصص فيزيك نجومى، محصول PBS، و جهان بقا، فيلمى از حيات وحش محصول كشور بريتانيا.
در مدتى كوتاه دوردارشان هم از نظر ظاهر و هم از نظر عملكرد بهشدت تغيير كرد. در عرض سه سال از بازار خريدارها به بازار فروشندهها منتقل شد. رشد قابل توجه درآمد دوردارشان در نتيجه فروش برنامهها و پخش برنامههاى سفارشى شركتهاى بازرگانى خود دال بر تغيير وضعيت آن است (به جدول 7 – 7 نگاه كنيد)، اين درآمدها از 0/64 ميليون دلار در سال 1976، زمانى كه دوردارشان پخش پيامهاى بازرگانى را پذيرفت، به 26/19 ميليون دلار در سال 1984 رسيد، و سال بعد تقريباً دو برابر يعنى 92/51 ميليون دلار شد. در 1988 اين درآمدها به 3/107 ميليون دلار افزايش يافت (جين Jain، 1989، ص 92).
جدول 7 – 7 درآمد ناخالص دوردارشان از تبليغات، 85-1975 (به ميليون دلار)
سال درآمد ناخالص
1975 ــ
1976 64/0
1977 73/1
1978 14/4
1979 13/5
1980 73/6
1981 39/9
1982 25/13
1983 50/16
1984 19/26
1985 92/51
1987 66/90
1988 33/107
منبع: واحد پژوهش بينندگان (1985)، 1988 و 1989، جین (1989، ص 92)
نرخ مبادله روپيه يك به پانزده محاسبه شده است.
جدول 6-7 فهرست بزرگترين شركتهاى آگهىدهنده در تلويزيون در سال 1985، و پول صرف شده براى جلب بينندگان را نشان مىدهد. جاى تعجب نيست وقتى مىبينيم غولهاى صنايع غذايى و آرايشى از غرب، و در كنار آنها سردمداران بومى صنعت (تاتاس، گودريج، باجاج، ريلانيس) و لوازم آرايش (ويكولَب) در صدر جدول قرار دارند. اينها براى جلب 200 ميليون تماشاچى / مصرفكننده رقابت مىكنند.
جمع بندى
اين تحول تاريخى، قراردادن يك شبكه تلويزيونى ملّى بسيار عظيم در اختيار بخش رو به رشد شركتى و دولت سيطره جو، مبين شكل كاملاً جديدى از همكارى، و آميزهاى از منافع گروههاى مختلف قدرت در جامعه هند است. هدف دو گانه دولت از آموزش اجتماعى ـ افزايش مشاركت شهروندان در طرحهاى توسعهاى دولت، و نيز مشروعيت بخشيدن به سلطه حزب بر دستگاه ديوانسالارى – به جاى خود باقى است. تفاوت اصلى آن است كه دولت، به دلايلى كه گفته شد، تصميم گرفته است مشاركت نزديكترى با بخش در حال رشد شركتهاى خصوصى داشته باشد.
توجه تلويزيون هند به باز تعريف نقشهاى بيننده ـ شهروند را مىتوان به صورت فرايندى ديد كه نشان مىدهد دولت هند چگونه هميشه از انباشت سرمايه و قدرت در دست عدهاى معدود حمايت كرده و در عين حال با شعارهاى توخالى خدمت به فقرا اين وضعيت را توجيه نموده است. با اينكه سياست فوق موقتاً طبقات خاصى از جامعه هند را راضى كرده است اما تضادهاى خاص خود را نيز دارد. مثلاً، هنوز به تقاضاى گروههاى مختلف زبانى براى پخش برنامههاى سرگرمكننده به زبان بومى پاسخ مثبت داده نشده است. خواستهاى ايالتى مختلف نيز، بهخصوص در مناطقى كه احزاب رقيب در قدرت هستند، برآورده نشده است. اينها مسائلى هستند كه بررسى بيشترى را مىطلبند. استفاده دولت مركزى از بخش خبر تلويزيون براى جا انداختن اسطورهاى كه خانواده گاندى را به عنوان ناجى ملت مطرح مىساخت، مورد توجه بينندگان طبقه متوسط در سراسر كشور بوده است. سوءاستفاده آشكار حزب حاكم از تلويزيون، بحث و جدلهاى داغى در مطبوعات به وجود آورده است. واكنش بيننده ـ شهروند نسبت به اين سوءاستفاده دولت ايجاب مىكند در آينده، مطالعات دقيقترى به عمل آيد. منافع غالب طبقات ممتاز و دولت كه تغيير در سياست تلويزيون نماد آن است، توسط يكى از دستاندركاران ناسيوناليست صنايع تبليغاتى به مبارزه طلبيده شده است:
در دهه 1930، هنگامى كه گاندى امپرياليسم اقتصادى صنايع لانكاشاير را نشانه گرفته بود، صحبت كردن از اقتصاد روستايى قابل درك بود. نمىدانم در دهه 60، هنگامى كه سيطره اقتصادى امپرياليسم بريتانيا جاى خود را به غارتگرى شركتهاى چند مليتى داده است، اگر مهاتما زنده بود چه واكنشى نشان مىداد (كاتركKatrak، 1987، ص 77).
او اشاره مىكند كه امروزه انقلابى در حال شكلگيرى است:
در بازار به آهستگى و در رسانهها با سر و صدا. پايگاه اين [انقلاب] دهكده مورد توجه گاندى نيست، همه شهرهاى بزرگ و كوچك اين سرزمين است. ردهاى جديد، نسبتاً غيرمكانيكى و كار طلب از تدوينكنندگان و بستهبندىكنندگان كه در اتاقكها كار مىكنند، مدام پايههاى صنعت غولآساى چند ملّيتى را فرسوده مىسازد (ص 77).
هنوز نمىتوان گفت كه سرمايهداران هندى در شرايط سياست اقتصادى آزاد، قدرت شركتهاى فراملّى را تضعيف خواهند كرد. تجربه بيشتر اقتصادهاى وابسته خلاف اين مطلب را ثابت مىكند. موافقت دولت با ورود پپسى كولا به بازار هند در سال 1988 به هيچ وجه نشانه پيروزى سرمايه داخلى نيست. پس از خروج كوكاكولا از هند در يك دهه پيش، چندين شركت هندى انواع و اقسام نوشابههاى غيرالكلى را به بازار 6000 ميليون روپيهاى (400 ميليون دلارى) نوشابههاى غيرالكلى وارد كرده بودند و نيازى به دعوت يك شركت خارجى نبود تا ارز خارجى كمياب كشور را به خارج منتقل كند (دِواداسDevadas، 1988 ص 62 – 3 ). به علاوه، سرمايهگذارى در حرفهاى را كه اساساً بر ميزان غذاها و نوشابههاى غيرالكلى آمايش شده مىافزايد، و در هر حال تجملى و براى مصرف ثروتمندان است، چگونه مىتوان توجيه كرد؟ انواع تازهتر نوشابه و چيپس در حالى به بازار عرضه مىشود كه مشكل اساسى ارائه خدمات تغذيهاى و بهداشتى به تودههاى مردم فقير هنوز باقى است.
همزمانى دعوت پپسى كولا به هند و اختصاص دادن تلويزيون به استفادههاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى به نفع طبقات ممتاز تكاندهنده است. ظاهراً برنامهريزان دولت براى تلويزيون هند سياستى تدوين كردهاند كه به طور همزمان پاسخگوى نيازهاى تبليغاتى و خواستهاى سرمايهداران فراملّى و نيز تقاضاى طبقات متوسط بالا براى برنامههاى سرگرمكننده است، در حالى كه نيازهاى ارتباطاتى و ساير خواستهاى اكثريت مردم هند ناديده گرفته شده است. يكپارچگى و اتحاد قدرت بورژوازى فراملّى و بورژوازى بومى و ارزشهاى اجتماعى مشترك آنها نشان نمىدهد كه سياست تلويزيون دولت به منظور اصلاحات اجتماعى براى اكثريت مردم هند طراحى شده يا حتى تصادفاً ربطى به آنها داشته باشد.
پینوشت
1. حزب كنگره از بدو استقلال هند در سال 1947 بر نهادهاى سياسى كشور سلطه داشته است. تنها يك دوره 2 ساله از 1978 و بار ديگر در نوامبر 1989 دولتهاى ائتلافى بر سر كار آمدهاند. در دوره دوم دولت ائتلافى اقليت به نخستوزيرى وى. پى. سينگ تشكيل شد.
2. بنا به برآورد بنياد صلح گاندى در سال 1986، در هند تعداد 260 هزار كارگر بنده وجود داشته است كه رقم خوشبينانهاى مىباشد. چون انجمن ضد بردگى ـ مستقر در لندن ـ و كميسيون بينالمللى حقوقدانان برآورد كردهاند كه در هندوستان 5 ميليون نفر به خاطر عدم استطاعت در پرداخت قروض خويش به صورت كارگر ـ بنده در آمدهاند. گزارش اينها به كميته فرعى حقوق بشر سازمان ملل متحد در 1983اشاره مىكند كه بسيارى از كودكان 10ـ 9 ساله مجبورند بدون دريافت مزد كار كنند تا هنگامى كه دين پدر و مادرشان ادا گردد(آرشيو معاصر كيسينگ،1983، ص 32444 ). دولت مركزى با تصويب قانون الغاى كار بندگى در سال 1976 گامى در اين مسير برداشت اما چون اغلب كسانى كه از كار بنده استفاده مىكنند از زمينداران ثروتمندند و قدرت سياسى زيادى دارند مانع اجراى قانون شدند («وقتى كه بندگى مرجح شمرده مىشود»، 1987، ص 6).
3. برخورد دولت هند با فاجعه انفجار كارخانه يونيون كاربيد در بوپال را به هيچ عنوان جز واسطهگرى براى سرمايه بينالمللى نمىتوان توجيه كرد. در يكى از بزرگترين تراژديهاى صنعتى تاريخ در سراسر جهان بيش از دو هزار نفر در اثر پخش گازهاى شيميايى جان باختند و هزاران نفر ديگر دچار نقص عضو و بيماريهاى ديگر شدند، ودولت از ديوان عالى هند خواست تا به يونيون كاربيد كمك كند. به جاى پرداخت تقريباً 4 ميليارد دلار خسارت، براى درمان قربانيان و خانوادههاى آنان، كه گروههاى شهرى روى آن توافق كردهاند، دولت فقط 700 ميليون دلار از يونيون كاربيد گرفت.
4. در اين زمينه بررسيهاى بيشترى در حال انجام است. نگاه كنيد به وينالينام (1989 (1988)، و پنداكار (1989).
5. هند در 15 اوت 1947 خود را از سلطه بريتانيا رهانيد و كسب استقلال نمود.
6. پوشش تلويزيونى حدود 600 دهكده اطراف دهلىنو را در بر مىگرفت كه از اين تعداد فقط 300 دهكده برق داشتند. سياست دولت در زمينه برقرسانى به تقريباً 500000 دهكده هندى به دلايل مختلف از جمله به دليل كمبود منابع مالى وافزايش مصرف در شهرها دچار اشكال شده است. اين يكى ديگر از مشكلاتى است كه بايد حل شود تا تلويزيون مخاطبان سراسرى پيدا كند.
7. وقتى پولى به دلار آمريكا تبديل مىشود معنى و مفهوم خود را، به علت تفاوت در نرخ دستمزدها و قدرت خريد در دو كشور، از دست مىدهد. مثلاً در 1985 يك راديوى ترانزيستورى تك باند موج متوسط تقريباً 150 روپيه بود كه معادل حقوق هفتگى يك كارگر كارخانه و دستمزد ماهانه يك كارگر كشاورزى است.
8. طبق آمار رسمى هزينههاى دفاعى و هزينههاى سرمايهاى دولت هند از 9680 ميليون روپيه در 1967 – 68 به 25440 ميليون روپيه در سال 1976 – 77 رسيده است. اين آمار محتاطانه هزينههاى صرف شده براى تأسيسات اتمى نيروهاى شبه نظامى را در بر نمىگيرد (سِلبورن، 1977، ص 436).
9. در حال حاضر دريافت ارزى ساليانه براى كارمزد بدهيهاى هند به تقريباً 22/8 درصد عايدات صادراتى سالانه رسيده است و از آنچه كه اقتصاددانان نقطه خطر ناميدهاند، يعنى 20درصد گذشته است (هند امروز، 15 ژانويه 1987، ص 47).
10. صندوق بينالمللى پول دو نوع اعتبار جداگانه به دولت هند اعطا كرده است. يكى به مبلغ 5400 ميليون روپيه از محل وجوه امانى صندوق و يكى به مبلغ 2820 ميليون روپيه از محل تسهيلات جبرانى صندوق بينالمللى پول. بازپرداختهاى اينها طى يك دوره ده ساله به پايان مىرسيد (آسيا ريدر15، 9 سپتامبر 1980، صفحات 15640-15639).
11. وزارت ارتباط از راه دور در 1986 برآورد كرد كه نيازهاى سرمايهاى هند براى تدارك امكانات ارتباط دور كافى تا سال 2000 حدود 550000 ميليون روپيه است. در برنامه هفتم هزينه سرمايهاى براى اصلاح و گسترش شبكه ارتباط از دور 4000 ميليون روپيه بود (هند امروز، 3 سپتامبر 1986، ص 70).
12. من در سالهاى 1985 و 1986 با بسيارى از كاركنان دوردارشان ـ توليدكنندگان، نويسندگان، فيلمبرداران و غيره ـ در مدرس، بمبئى بنگالور مصاحبه كردم. گرچه نمىخواستند نامشان فاش شود، اما همگى در انتقاد از كنترل بيش از حد مركز (دهلى)، ديوانسالارى عظيم، و كينهتوزى و انتقام مقامهاى بالاتر به خاطر داورى مستقل در موضوعهاى نو و خلاق، كه همه از دلايل اصلى توسعه كند دوردارشان بهشمار مىآيند، يك صدا بودند.
منابع
Audience Research Unit, Doordarshan Kendra. (1985). Television in India. New Delhi: Author. Behl, N. (1988). Equalizing status: Television and tradition in an Indian village. In J. Lull (Ed.), World families watch television (PP. 136-157). Newbury Park, CA: Sage.
Commonweaith Broadcasting Association. (1979-1980). Handbook. Delhi: Author.
Da Cunha, S. (1989, August 21-September 3). Who watches TV ads? Business India.
Daily telecast of national programs proposed. (1982, April 24). The Hindu.
Devadas, D. (1988, September 15). Pepsi – Cola: Fizzing again. India Today.
Dhawan, B. D. (1974). Economics of television in India. New Delhi: S. Chand.
Duggal, K. S. (1980). What ails Indian broadcasting? New Delhi: Marwah.
Endless night in Dabi Pada. (1987, January 25). Indian Express Magazine.
External debt:Long and short of it. (1989). Economic and Political Weekly, 24 (26-29).
Global village. (1985, January 22). Nova. Public Broadcasting Sistem.
Government of India, Ministry of Information and Broadcasting. (1978, February). Akash Bharati National Broadcasting Trust: Report of the Working Group on Autonomy for Akashvani and Dpprdarshan (Vols. 1-2). New Delhi: Publications Division.
Government of India, Ministry of Information and Broadcasting. (1982-1983). Annual report. New Delhi: Publications Division.
Government of India, Ministry of Information and Broadcasting. (1985, March). An Indian personality for television: Report of the Working Group on Software for Doordarshan. New Delhi: Publications Division.
Government plans to double TV transmitters. (1988, May 22). Indian Express.
India Handbook. (1985). New Delhi: Government of India Press.
India: Reviving the welcome for U.S. business. (1982, March 1). Business Week.
Jain, M. (1989, August 31). Doordarshan: Going to the movies_ Mandi House Iures major filmmakers. India Today, P. 92.
Katrak, K. (1987, August 15). The neo- Swadeshis. India Today.
Keesing’s Contemporary Archives. (1983). Record of world events (Vol. 29). London: Long- man.
Market research: Boom time. (1986, November 15). India Today.
Masani, M. (1976). Broadcasting and the people. New Delhi: National Book Trust.
Mitra, S. (1982, May 31). Doordarshan: The tedium is the message. India Today.
Mitra, S. (1985, December 31). Television: The spreading screen. India Today.
National Documentation Centre on Mass Communication, Research and Refrence Division. (1983, April). Colour television. Unpublished manuscript (mimeo), Ministry of Information and Broadcasting, Ne: Delhi.
Norman, D. (1985). Indira Gandhi: Letters to an American friend, 1950-1984. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Pendakur, M. (1975, August). [Notes form fieldwork on the Satellite Instructional Television Experiment. Karnataka and Andhra Pradesh].
Pendakur. M. (1989, October 27). Television in an Indian village: Modes of production and women viewers Paper presented at the annual meeting of the Union for Democratic Communications, New York.
Private sector opened to telecommunication. (1984, March 30). India Abroad.
RCA Limited brings TV to Indian villages. (1973, May). Communications news.
Rise of the middle class. (1985, December 31). India Today.
Sarabhai, V. (1974). Science policy and national development (K. Chowdhry, Ed). New Delhi: Macmillan.
Sarkar. K. (1989. May 30-June 12). Mudra Communications: Into the big League. Business India.
Schramm. W., & Nelson, L. (1968). Communication satellites for education and development: The case of India (Vol. 2). Washington, DC: U.S. Agency for International Development.
Selboume, D. (1977). An eye to India: The unmasking of a tyranny. Middlesex, England: penguin.
Sethi, S., & Mitra, S. (1985, July 15). Television serlals: Soap opera success. India Today.
Shefrin, I. H. (1988, August 1). U. S. telecommunication mission finds opportunities in India, Business America.
Sinha, B. K. (1982, November). Television. In Mass media in India 1980-81 . New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, Research and Reference Division.
Telecommunications: The gold rush. (1984, September 30). India Today.
UNESCO. (1968). Preparatory study of a pilot project in the use of satellite communication for national development purposes in India (jointly prepared by a UNESCO expert mission in cooperation with a national counterpart team appointed by government of India). Paris: Author.
Verghese, B. G. (1980, August 21). The case against colour TV. Indian Express.
Vilanilam, J. (1989). Television advertising and the Indian poor. Media, Culture and Society, 11(4).
When serfdom is prefdom to freedom. (1987, January 25). Indian Express Magazine.
8
«ببرى» از شهر شير
جايگاه سنگاپور در تقسيمبندى بينالمللى جديد ارتباطات و اطلاعات.
نوشته: جرالد ساسمن
پيشكسوتان «جامعه اطلاعاتى»
كتابهاى دانشگاهى، سنتى و بازارى مربوط به تكنولوژى اطلاعات همچنان سرشار از شور و شوق در مورد پديدهاى است كه الوين تافلر، نويسنده مشهور آمريكايى تحت عنوان «چيزى در حد يك انقلاب جهانى» و «اولين تمدن انسانى واقعى در تاريخ مدون» تصوير كرده است (ص 27 – 28). اين پيشبينيهاى توخالى و سادهلوحانه «انقلابى» كه بيشتر به دل خوشكنك مىماند تا تاريخ اجتماعى، مشاركت واقعى و شرايط مادى، بهويژه سهم نيروى كار جهان سوم را كه توليد و پخش تجهيزات و خدمات ارتباطى/ اطلاعاتى را ميّسر ساخته است، چندان مورد توجه قرار نمىدهد. به نظر مىرسد نظريهپردازان «عصر جديد» تلاقيها و تعارضهاى قدرت اجتماعى را ناديده گرفته و در تصور ظهور مسيح تكنولوژى موعود هستند، ماشينى شبيه انسان كه ضمن ايمن ساختن جهان براى اصول شركتگرايى، دگرگونى و پيشرفت را به ارمغان مىآورد. يكى ديگر از نظريهپردازان «تكنولوژى به مثابه بازيگر»، يا در مفهومى كاملاً تحتالفظى، به مثابه «موتور توسعه»، تاريخنگار آمريكايى دانيل بورستين (Daniel Boorstin) (1978) است كه مىگويد همان طور كه اولين شبكه آبيارى به عنوان اولين «معمار» ذيروح يك تمدن شناخته شد، الكترونيك ديجيتالى هم ناجى عصر حاضر شده است.
مضمون آموزه تافلر، بورستين، بل، نايس بيتNaisbit و ساير تكنيك مدارانTechnocentrics اين است كه تحول «ما بعد صنعتى» قدرتهاى اقتصادى شمالى، جدايى بنيادين از سياست و اصول اقتصاد سياسى را اجتنابناپذير مىسازد، و ظاهراً جهان سوم را از گرفتار شدن در تنگناى تكنولوژيهاى منسوخ اعصار گذشته نجات مىدهد. به نظر مىرسد تكنيكمداران بر پايه «نظريه مرحلهاى» توسعه، چندان دركى از مناسبات گذشته و جارى اقتصادهاى استعمارگر و مستعمرات سابق ندارند، اقتصادهايى كه به خاطر داشتن تاريخ مشترك، هر چند متعارض پيوندهاى انداموارى با يكديگر دارند. پيشرفتهترين و ظاهراً پيشگامترين تكنولوژيهاى عصر «ما بعد صنعتى»، حتى كامپيوترهاى شخصى آى بى ام كه نماد صنايع «قرن آمريكايى» است، از اجزا و قطعاتى تشكيل مىشود كه حداقل 70 درصد آن در خارج، عمدتاً در شمال شرقى / جنوب شرقى آسيا توليد شدهاند، و رقباى فراملّى آى بى ام در صنايع كامپيوتر و مخابرات از راه دور نيز نيروى كار جهان سوم را دست كم مىگيرند. در آسيا عامل كار با حمايت ماشين دولتى / نظامى سركوبگر، كه از نظر سياسى متحد قدرتهاى سرمايهدارى صنعتى در مركز است، بسيج شده است.
اين مسئله ارتباط كاملاً مستقيمى با تمامى نظريه »جامعه اطلاعاتى« دارد، چرا كه شورشهاى كره جنوبى و فيليپين و تنشهاى حاصل از مطالبات دمكراتيك در ساير نقاط نشان مىدهد نيروهاى سياسى و كارگران مبارز و از بند گسيخته، تقسيمبندى بينالمللى كار را به مبارزه طلبيده و خواهان آزادى بيشتر در تعيين سرنوشت خويش هستند. آمريكاييها، كم و بيش، و بيشتر شهروندان ساير كشورهاى صنعتى، در مورد ساختار توليد ارتباطات و ساير فعاليتهاى صنعتى كه تأثير مستقيمى بر زندگى آنها دارد، اطلاع چندانى ندارند. عادتهاى نسبتاً نخبهگرايانه آمريكايىها، اروپايىها و ژاپنىها در زمينه تماشاى تلويزيون، ويدئو، ضبط ويدئويى و صوتى، استفاده از تلفن و كامپيوتر و ساير امكانات ارتباطاتى عمدتاً به لحاظ كمك مالى يا «اجارهاى» كه مقاطعهكاران فرعى توليد «خارجى» به مناطق صنعتى سرمايهدارى پرداختهاند ميّسر گرديده است. در اين رابطه هيچ چيز جديدى وجود ندارد، و بنابراين پيامدهاى تكنولوژى امروزين ـ يا مقدمهچينى تافلر، دانيل بل و سايرين ـ هم «انقلابى» نيستند.
موضوع داستانهاى مربوط به موفقيت جهان سوم، كه نظريهپردازان نواستعمارى اقتصاد سياسى و حتى بعضى از ماركسيستهاى ارتدوكس بر سر زبانها انداختهاند، مربوط به حدود ده كشور «تازه صنعتى شده» است كه از نظر نرخ رشد، صنعتى شدن و انباشت سرمايه پيشرفتهاى چشمگيرى داشتهاند. گفته مىشود از ميان اينها «چهار ببر كوچك»؛ سنگاپور، كره جنوبى، تايوان و هنگكنگ آينده اميد بخشترى دارند. نظر عمومى در مورد اين چهار ببر آنست كه آنها توانستهاند به بركت نيروى كار منضبط، آيندهنگرى، سياستهاى موافق سرمايهدارى و سياستهاى صنعتى تجارت آزاد، و با استفاده از «مزاياى نسبى» خود در دنيايى كه ساختار قدرت اقتصادى آن تحت سيطره ايالات متحده آمريكا و ژاپن است، از عقبماندگى بگريزند. هر چهار كشور نقش استراتژيكى در بازار تجهيزات و خدمات ارتباطات جهانى دارند و همين توان نسبى، پشتيبان و ستون روبناى اطلاعاتى شده است. اين مقاله هدفهاى سهگانهاى را دنبال مىكند:
1 . تحليل نقش كشورهاى تازه صنعتى شده در تقسيمبندى بينالمللى كار بهعنوان زمينهاى براى رفع ابهام از ادعاهاى نظريهپردازان «عصر ارتباطات»،
2. تعريف تعهدات پرشورترين، منسجمترين و از نظر اقتصادى و درآمد سرانه پيشرفتهترين «ببر» از اين «چهار ببر كوچك»، سنگاپور «شهر شير»، نسبت به تكنولوژى اطلاعات / ارتباطات، و تعريف تلاش اين كشور براى انطباق دادن خود با وضعيت «جايگاهش(niche)» در تقسيمبندى بينالمللى جديد كار.
3 . بحث درباره اثرات اين هدفهاى سياستگذارى، تا جايى كه دنبال شده، بر وضعيت سياسى و ارتباطاتى شهروندان سنگاپورى.
كشورهاى تازه صنعتى شده با عنوان نيمه پيرامونى
تحليلهاى اصلى از كشورهاى تازه صنعتى شده با ديدگاههاى كاركردگرايانه نهادگرايانه انطباق دارد، ديدگاههايى كه توسعه اين كشورها را حاصل انتخابهاى منطقى رهبران سياسى، تجارى و كارگرى واقعبين در جهت بالا بردن عامل كاربرى و بازده و پايين آوردن هزينهها و موانع توليد مىداند. چنين تحليلهايى نوعاً فاقد يك درك و تعبير تاريخى از طبقه و شاخصهاى سيطره جوى امكانات توسعه است كه به رغم دعاوى عينى خود، مانع از انتخابهاى منطقى در سياستگذارى مىشود. از ديدگاهى انتقادىتر، تحليل نظامهاى جهانى كه مرزهاى سياسى را كم اهميتتر از نيروهاى اقتصادى فراملّى به حساب مىآورد، گسترش و توسعه بينالمللى دست كم سه عملكرد مهم دارد كه تحليلهاى مرسوم معمولاً آنها را ناديده مىگيرند.
اول، در دوره پس از جنگ جهانى، برترى سيطره جويانه ايالات متحده آمريكا به اين ابرقدرت اقتصادى و نظامى تازه از راه رسيده اجازه داد كه نه تنها در دفاع از دستور كار سياسى، دفاع از يك «جهان آزاد» (يعنى جهان سرمايهدارى در مقابل جهان سوسياليستى) نقش پليس جهانى را ايفا كند، بلكه وظيفه سازماندهى نوسازى زيربناى جهان سرمايهدارى را به عهده گيرد. در دهه 1960، بازسازى اقتصادهاى اروپاى غربى و ژاپن به منظور افزايش قدرت رقابت آنها، همراه با افزايش دستمزدها در ايالات متحده آمريكا و تشخيص روزافزون آسيبپذيرى كشورهاى استراتژيك جهان سوم در مقابل مطالبات ناسيوناليستى و نيروهاى سوسياليستى، باعث انتقال سرمايه و خدمات به مناطق توليدى شد كه دستمزدهاى پائينترى داشتند. اما اين انتقال، يعنى سرمايهگذارى مستقيم، به تعداد انگشتشمارى از كشورهاى جهان سوم كه از نظر منابع طبيعى غنى بودند و سرانه توليد ناخالص ملّى نسبتاً بالايى داشتند، محدود بوده و هست. تا سال 1978 فقط 20 كشور از كشورهاى جهان سوم 75 درصد كل اين سرمايهگذاريها را دريافت كردند. بين سالهاى 78-1971 هشت كشور، از جمله كشورهاى تازه صنعتى شده، از كشورهاى جهان سومى آسيا سه چهارم تمام سرمايهگذاريهاى مستقيم خارجى را دريافت كردند (مركز سازمان ملل براى شركتهاى فراملّى، 1983، ص 17،6،2). دوم، اين جابهجايى دسترسى منطقهاى به مواد اوليه و نقاط توزيع كالاهاى تمام شده را براى فرايندهاى كارخانهاى تكميلى (مثل اتومبيل و كامپيوتر) در كشورهاى همسايه، و يا براى بازاريابى در آن حوزه جغرافيايى و يا هر دو ميسّر مىساخت.
سومين دليل اهميت كشورهاى تازه صنعتى شده كه غالباً هم ناديده گرفته مىشود، نقش ايدئولوژيكى آنهاست. منظور من الگويى است كه كشورهاى تازه صنعتى شده فراهم آوردهاند كه همان »الگوى نقش« و ترغيب گرايشهاى موافق در تكنوكراسيهاى ساير كشورهاى جهان سومى و ايجاد همچشمى در آنهاست. والر شتاين (1984) استدلال كرده است كه كشورهاى نيمه پيرامونى موقتاً به عنوان حايلى بين كشورهاى فقير و غنى عمل مىكنند و باعث توزيع ميزان بالاترى از مازاد توليد جهانى مىشوند، كه بدون آن امكان بروز يك آرايش اجتماعى قطبىتر و رويارويى مناسبات سياسى بسى بيشتر خواهد بود (صفحات 105-103 و جاهاى ديگر). نخبگان كشورهاى صنعتى مركز ديدگاههاى ايدئولوژيكى رشد مشترك، وابستگى متقابل، امكان واقعى انتقال تكنولوژى، توسعه زيربناى نوين، و انباشت محلى سرمايه در جهان سوم را، به عنوان گزينههايى در برابر نگرشهاى سياسى تند ماركسيستى و غيره، ترغيب مىكنند.
به هر حال، اين عملكرد كشورهاى تازه صنعتى فرمولهاى آرمانگرايانهاى هستند. در واقعيت، قالب بينالمللى پيچيدهاى كه شركتهاى تازه صنعتى شده در درون آن عمل مىكنند، ظرفيت بىپايانى براى موانع اقتصادى غيرقابل پيشبينى دارد. بگذريم از موانع سياسى، كه بيشترين اميدها و انتظارات توسعهاى صاحبان جهانى قدرت را نقش بر آب مىكند. هيچ اطمينانى نيست كه كشورهاى سرمايهدارى صنعتى، جريان سرمايه به كشورهاى تازه صنعتى شده و شرايط تجارت با اين «اقتصادهاى اعجابانگيز» را حفظ كنند. سنگاپور در سال 1986 عقبنشينى چشمگير سرمايه مالى و بانكى ايالات متحده آمريكا و در 1989 لغو نظام تعميم يافته اولويتها (Generalized system of preferences) را (كه باعث سرمايهگذارى بيشتر سنگاپور در كشورهاى تحت حمايت اين نظام، مثل فيليپين، شد) تجربه كرده است. در عين حال خطر صنايع كارخانهاى اتوماتيك (خودكار) دولت لى كوآن (Lee Kuan yew)را مجبور به بازانديشى در مورد استراتژى جذب سرمايه خارجى از طريق منابع ارزان قيمت مونتاژ كالاهاى الكترونيكى كرده بود.
بهعلاوه، سنگاپور براى كسب موقعيت مركزيت منطقهاى شركتهاى فراملّى و مركز سرمايهگذارى و ارتباطات و خدمات شمال شرق ـ جنوب شرق آسيا، با ساير كشورهاى تازه صنعتى شده منطقه، بهويژه با هنگكنگ رقابت مىكند. از آنجا كه سنگاپور از نظر مبادلات و سرمايهگذارى فراملّى وابستهترين كشور از ميان «چهار ببر» است، بيشتر از بقيه در مقابل ركودها و پسرفتهاى اقتصادى رقبا و طرفهاى تجارى خود آسيبپذير است. طنز قضيه در اينجاست كه اثرات نامطلوب لغو نظام تعميم يافته اولويتها بيش از همه دامن بزرگترين گروه سرمايهگذارى بلند مدت در سنگاپور، يعنى شركتهاى فراملّى آمريكايى با 7 ميليارد دلار سرمايهگذارى تا پايان 1985 (از جمله جنرال الكتريك كه بزرگترين كارفرماى خصوصى است)، را گرفته و بر بزرگترين بازار گروه (بازار داخلى) تأثير گذاشته است، و بنابراين تمايلات آتى گروه به سرمايهگذارى دوباره در اينكشور جزيرهاى به هيچ وجه مطمئن نيست (وزارت بازرگانى ايالات متحده آمريكا، 1987، جدول 1- 8 ).
درك كاملترى از پويايى ساختارى سنگاپور و ساير كشورهاى تازه صنعتى شده در اقتصاد «دهكده جهانى» مستلزم درك مفهومى عملكردهاى تاريخى و تخصصى آنها در اقتصاد جهانى است تا رشد مادى و خصوصيات «الگوى نقش» در چشمانداز قرار گيرد. اين نگرش عميقتر براى مدافعان نگرش تك خطى غالب، نگرش بانك جهانى به توسعه و مضمونهاى غيرانتقادى بحثانگيز است. چون اين نگرشها مثل توصيه اوليه مك كلند در مورد «ضرورت پيشرفت»، همچنان توسعهنيافتگى را عمدتاً نتيجه نارساييهاى مديريتى، تكنيكى و فرهنگى مىدانند، و نه حاصل شرايط خاص تاريخى و مناسبات دولتى سيطره جو و سركوب اجتماعى و طبقاتى. نشريات تجارى و اقتصادى آمريكايى، تا موقعى كه اقتصادهاى «معجزهگرى» (مثل برزيل) تداوم دارند و موفق هستند، با آب و تاب از آنها تعريف مىكنند، اما نسبت به تعريف و توضيح شكستها و عدم موفقيتها اكراه دارند. تنها به همين دليل، »معجزه« سنگاپور و درك آن در اقتصاد جهانى و بهويژه در حوزههاى تكنولوژى پيشرفته مثل ارتباط راه دور و كامپيوتر به بررسى دقيقتر و زمان بيشتر نياز دارد. با چنين دركى بهتر مىتوانيم پيشبينى كنيم كه ارتباطات بينالمللى و خود اين كشور در كجاى تقسيمبندى جهانى جديد و از نظر تكنولوژيكى فشرده كار و توليد، جاى مىگيرند.
منشأ اقتصاد اطلاعاتى و خدماتى سنگاپور
سنگاپور از اوايل سده 19 كه به عنوان يك بندر ترانزيتى و مبادله محموله كشتيها براى كمپانى هند شرقى بريتانيا مطرح بود تا زمان حاضر كه نمونه يك مركز اصلى توليد كالاهاى الكترونيكى، يك قطب ارتباطاتى و مركز خدمات منطقهاى شده، نقش بسيار ويژهاى در اقتصاد جهانى داشته است. سرنوشت سنگاپور كه با قدرتهاى دولتى، تجارى و معنوى هلند در اندونزى، اسپانيا و (بعداً آمريكا) در فيليپين، فرانسه در هندوچين، و بريتانيا در مالايا، برمه، بورنئو و هند احاطه شده بود، توسط نيروهاى رو به رشد صنعتى و سرمايهدارى نوين جهانى شكل گرفته است. در سال 1822 حدود 130000 تن محموله دريايى از اين بندر آزاد رد شد. جزيره در سراسر اين قرن در نتيجه توزيع كالا و تجارت، از جمله ابريشم خام صادر شده از چين، آهن و كالاهاى شيشهاى از انگلستان، و انتقال ترياك انگليس از هند به سالنهاى ترياككشى در آسياى شمال شرقى رشد كرد. در 1983 حجم محمولهها به 183 ميليون تن رسيد و بدين ترتيب سنگاپور دومين بندر پر تراكم دنيا شد، به علاوه، حدود 260000 تن كالا نيز از طريق هوا حمل گرديد (پپيرسون، 1961، ص 23؛ وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، 1986 ص 301-300). اجزا و قطعات الكترونيكى و تجهيزات مخابراتى مهمترين اقلام صادراتى سنگاپور در 1987 بود كه بيشترين مقدار آن، تقريباً 25 درصد، به ايالات متحده آمريكا مىرفت (فصلنامه اكونوميك ريويو سنگاپور، 1987، ص 16).
وضعيت اقتصادى هيچ كشور جهان سومى به اندازه سنگاپور با توسعه قدرتهاى سرمايهدارى گره نخورده است. با توجه به اينكه تقاضا براى كالاهاى صادراتى تقريباً دو سوم كل بازده كالاها و خدمات سنگاپور را جذب مىكرد، رقمى كه در مقايسه با ساير كشورهاى تازه صنعتى شده بسيار بالاست، تجربه اين جزيره در زمينه تحول و توسعه، از جمله پويايى سياسى كشور، مورد مناسب و مفيدى براى مطالعه الگوى سرمايهدارى وابسته است. بازار آمريكا براى صادرات سنگاپور، بهويژه اجزا و قطعات ارتباطاتى، از 1980 تا 1987 اهميت فزايندهاى كسب كرد، در حالى كه مبادلات بين منطقهاى (با آ سه آن) كه قبلاً بزرگترين طرف تجارى سنگاپور بود، در اين دوره مقام و اهميت خود را از دست داد. در واقع وقتى در نظر بگيريم كه شركتهاى فراملّى 70 درصد صادرات «داخلى» سنگاپور را به خود اختصاص مىدهند، منابع و مقاصد داد و ستد چندان مهم نيستند. حدود 55 درصد صادرات سنگاپور به بزرگترين بازار خود، ايالات متحده آمريكا، از شركتهاى آمريكايى و عمدتاً مربوط به بخش الكترونيك هستند. شايد لغو نظام تعميم يافته اولويتها در فعاليتهاى تجارى در ارتباط با صادرات سنگاپور به ايالات متحده آمريكا كه از ژانويه 1989 شروع شد، در نهايت سبب انتقال سرمايه آمريكايى به مناطقى غير از كشورهاى تازه صنعتى شده يا بروز شكلى از قيمتگذارى انتقالى و در نتيجه كاهش درآمد مشمول ماليات براى دولت سنگاپور بشود (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، ح 1986، ص 232 – 3 ). با اين حال، بخش تجهيزات و خدمات ارتباطاتى همچنان يكى از اركان اقتصاد رشد سنگاپور بوده است، حتى در خلال ركود اقتصادى سال 1985، هنگامى كه بخش حمل و نقل و ارتباطات (بهويژه خدمات ارتباط از راه دور) بهرغم نرخ رشد منفى 8/1 درصدى توليد ناخالص داخلى، 3 درصد رشد داشت.
شايد اين موضوع ارتباط چندانى با وضعيت ساير كشورهاى مشتاق جهان سوم نداشته باشد، اما اقتصاد سنگاپور از ثبات بلند مدت قابل توجهى برخوردار بوده است، ميانگين نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلى در دهههاى 1960 و 1970 به ترتيب 7/8 درصد و 4/9 درصد، و از 1980 تا 1984 حدود 5/8 درصد بود كه اين آخرين دوره با ركود اقتصادى كشورهاى صنعتى بزرگ مصادف شد، ركودى كه در 1985 به سنگاپور نيز رسيد. به هر حال، بهبود اقتصادى اخير سنگاپور و ثبات نسبى آن به هيچ وجه مبيّن داستان موفقيت اقتصاد آزاد نيست، چرا كه مالكيت دولتى و مقررات سنگين از جنبههاى محورى اين اقتصاد بوده است. يكى از اقتصاددانان سنگاپور دستاوردهاى كشورش را بيشتر نتيجه «دست دراز» مداخله دولت مىداند … تا «دست ناپيداى بازار آزاد» (ليم، 1982، ص 761). دولت در حوزههايى مثل خدمات عمومى، خطوط هوايى، خدمات پستى و مخابراتى، شهركهاى صنعتى، بخش اعظم زيربناى بهداشتى، مسكن، آموزش تا مقطع سوم، راديو و تلويزيون و بسيارى ديگر از اقدامات تجارى تأمينكننده انحصارى است (ليم، 1983، ص 755 ). گرچه 1987 سرآغاز حركت به سوى خصوصى كردن بسيارى از شركتها و مؤسسات بود، اما در همين سال دولت با 634 شركت پيوندها و «ارتباطهاى تعيينكنندهاى» داشت.
به علاوه، سنگاپور شرايط ويژهاى دارد كه اقتباس و تقليد الگوى توسعه اقتصادىاش را، اگر نه غيرممكن، بسيار مشكل مىسازد. مثلاً اطلاعات مربوط به درآمد سرانه نسبتاً بالاى آن بايد با توجه به اهميت شهرى اين جزيره تحليل شود. بخش كشاورزى، يعنى بخشى كه هميشه در مبادلات بينالمللى دست كم گرفته مىشود و فشارى بر دوش توسعه صنعتى بوده است، حدود 1 درصد توليد ناخالص ملّى (1984) و 2 درصد نيروى كار (1980) را به خود اختصاص مىدهد. در مقايسه اين ارقام براى اندونزى به ترتيب 26 و 57 درصد، براى فيليپين 25 و 52 درصد، براى تايلند 20 و 70 درصد و براى هند 35 و 70 بوده است. گرچه آمار مربوط به هنگكنگ هم قابل قياس مىباشد و براى كره جنوبى 14 و 30 درصد و براى تايوان 6 و 20 درصد است (هَميلتون، 1987، ص 1228). از طرف ديگر، در مقايسه با اين كشورها پائينترين نرخ هزينههاى دولتى ـ 18 درصد ـ را به خدمات اقتصادى اختصاص مىدهد (هميلتون، 1987، ص 1228) كه علت آن تا حدى نرخ نسبتاً پايين فقر شديد است.
سنگاپور به سرمايهگذارى خارجى شديداً وابسته است. از كل سرمايه سرمايهگذارى شده در سال 1986 كه نسبت به سال قبل آن 27 درصد افزايش يافته بود، تقريباً 90 درصد منشأ خارجى داشت (استرتيز تايمز، 28 ژانويه 1987). برنامه لىكوآنيو آن بود كه جزيره را به يكى از بزرگترين مراكز منطقه براى شركتهاى فراملّى و «صادركننده خدمات خارجى» اين شركتها تبديل كند (وزارت صنايع و بازرگانى سنگاپور، 1986، ص 13). در سال 1985 ايالات متحده آمريكا بزرگترين سرمايهگذار خارجى بود، يعنى 38 درصد كل تعهدات سرمايهگذارى و تقريباً نصف سرمايهگذارى بخش خارجى (نگاه كنيد به جدول 1-8 ) به آمريكا تعلق داشت. از نظر كلسرمايهگذاريهاى خارجىدر كشورهاىجهانسومى آسيا، تنها هنگكنگ و اندونزى از سنگاپور جلو هستند (وزرات بازرگانى ايالات متحده آمريكا، 1987، ص 1). اما ركود سال 1985 به تجديدنظر در سياست اقتصادى دولت در سال بعدى و كميته تحريم بخش خصوصى انجاميد. كميته خواستار لغو تدريجى مشاركت دولت در شركتهاى سوداگرى طى ده سال آتى شد. توصيه كرد 41 شركت وابسته به دولت خصوصى شوند و اعلام كرد كه خصوصى شدن 13 مورد فوريت دارد، از جمله تلكوم سنگاپور (قبلاً تله كاميونيكيشن آتوريتى آو سنگاپور(Telecommunication Authority of singapore) نام داشت). تلكوم سنگاپور كه انحصار تلفنى داخلى و خارجى را در اختيار دارد، دومين سهامدار در شركت انحصارى سنگاپور پرس هولدينگ است و همه ارتباطات و مخابرات غير سخن پراكنى سنگاپور را در دست دارد (هفته نامه وال استريت ژورنال آسيا، 23 مارس 1983؛ استرتيز تايمز، 18 مارس، 1987). به نظر مىرسد در حال حاضر دولت در زمينه طرح خصوصىسازى تلكوم سنگاپور و شركت سخن پراكنى سنگاپور عقبنشينى كرده است.
بعضى نگران آنند كه اين خصوصىسازى انحصارهاى دولت منجر به بروز «سلطه خارجى» بر تلكوم سنگاپور شود كوو، لو، تو Kuo,Low &Toh ، 1989، ص 66)، و در نتيجه سنگاپوريها را بيشتر در معرض استثمار قرار دهد. منطق خصوصىسازى ارتباطات ـ اطلاعات توسط دولت لى هم مثل دولت ايالات متحده آمريكا، سرعت دادن به توسعه خدمات تخصصى براى نيروهاى جديد بازار بوده است. با توجه به شواهد مربوط به ايالات متحده آمريكا مىتوان تصور كرد كه تأكيد بيش از حد در اين زمينه، تعهدات قبلى نيروهاى قديمى بازار، يعنى نيروهايى را كه به وسيله قانون مقيّد به تدارك تسهيلات همگانى و مرغوب براى صدا، ضبط و ارتباطات سخن پراكنى شدهاند، تضعيف مىكند يا به تعويق مىاندازد.
جدول 1-8 منابع سرمايهگذارى خارجى در سنگاپور*، 1985
منبع میلیون دلار سنگاپور
ایالات متحده 432
ژاپن 1/244
اروپا 4/212
بازار مشترک 4/192
سوئد 9/14
سوئیس 7/4
اروپای دیگر 5/0
سایر کشورها 2/20
کل سرمایهگذاری خارجی 7/908
کل سرمایهگذاری محلی 4/232
کل 2/141/1
منبع: وزارت اطلاعات و ارتباطات سنگاپور، 1986، ص 232 – 3
* از جمله پتروشیمی
نمودار1-8 شاخصمقايسهاى مخابرات از راهدور و ساير بخشهاىاقتصاد ملّى سنگاپور، 80-1974
عملكرد مقايسهاى 80-1974 (100=1974) ، منبع: كراوفورد، ام. 1984، ص 14
منبع: کراوفورد، ام. 1984، ص 14
تكنولوژى اطلاعات به عنوان يك پروژه ملّى
ترسها به كنار، نقش و اهميت آشكار ارتباطات پيشرفته براى دولت لى، در شتاب دادن به رشد صنايع خدماتى و جلب سرمايهگذاريهاى شركتهاى فراملّى و مراكز منطقهاى به سواحل سنگاپور دستكم گرفته شده است. به موجب يكى از مطالعات انجام شده در مورد سنگاپور، حزب عمل مردم (people Action party) با تأكيد بر انباشت سرمايه به جاى جنبههاى مشاركتى تكنولوژيهاى جديد ارتباطاتى، تلاش كرده است ضمن ايجاد يك دولت خدمتگزار با جمعيتى غيرسياسى، تمركز بر حوزههاى اقتصادى را ميسر سازد (كو و چن Kuo & chen، 1983، ص 7). در دسامبر 1986، دولت به رهبرى قائم مقام وزير صنايع و بازرگانى، سرتيپ لى هين لونگ (پسر نخستوزير)، طرح تكنولوژى اطلاعاتى كشور را به منظور «توسعه يك صنعت قوى تكنولوژى اطلاعاتى صادرات ـ سويه» براىاصلاح «بهرهورى و قدرت رقابت همه بخشهاى اقتصادى» به مرحله اجرا درآورد (بولتن اقتصادى سنگاپور، ژانويه 1987، ص 4). طرح تكنولوژى اطلاعاتى كشور كه مورد حمايت كارگزارى همكارى بينالمللى ژاپن نيز هست، به عنوان يك پروژه بين كارگزارى دفتر ملّى كامپيوتر، دفتر توسعه اقتصادى، تلكوم سنگاپور، و دانشگاه ملّى سنگاپور در حال گسترش است. مهمترين بخشهاى آن عبارتند از توليد سختافزار كامپيوتر، خدمات كامپيوترى و خدمات مخابراتى، با سلطه شركتهاى خارجى بر توليد سختافزار و خدمات مربوط به اجزا و بخشهاى مصرفكننده نهايى. درآمد حاصل از خدمات كامپيوترى و مخابراتى در سال 1985 به ترتيب بالغ بر 550 ميليون (260 ميليون دلار آمريكا) و 1 ميليارد دلار سنگاپور مىشد.
تحقيق و توسعه در «حوزه» تخصصى تكنولوژيهاى اطلاعاتى، مثل ويدئو تكست خودكارى وسايل ادارى و هوش مصنوعى عمدتاً با كاربردهاى تجارى جهانى منطبق است و پيشبينى مىشود سرمايهگذاران بزرگ خارجى را جلب نمايد. دولت همچنين اميدوار است شركتهاى فراملّى تكنولوژى اطلاعاتى يك مركز عملياتى منطقهاى در سنگاپور داير كنند كه در آن بخش برنامهريزى دولتى در زمينه مقاطعهكارى، بازاريابى، پخش اطلاعات، استانداردها، بازسازى صنعتى، اقدام به سرمايهگذاريهاى مشترك، و ارائه خدمات پشتيبانى و تدارك زيربنا نقش اصلى را داشته باشد. زيربناى مخابراتى جديد عامل بسيار قاطعى در جلب اين نمونه و ساير انواع سرمايهگذارى خارجى و داد و ستد و مناسبات بيشتر با تقريباً همه بانكهاى بينالمللى موجود در كشور (كه بزرگترين مصرفكنندگان اطلاعات هستند) مىباشد. همچنان كه نمودار 1-7 نشان مىدهد، رشد مخابرات از راه دور خيلى بيشتر از ساير اولويتهاى اقتصادى كليدى كشور در خلال سالهاى رشد تكوينى كشور – 1974 – 1980 – بوده است.
يكى از حوزههاى كليدى كه مىبايد «جايگاه» سنگاپور را حفظ كند بانكدارى و امور مالى است. در اينجا هم براى تبديل سنگاپور به يك مركز پولى منطقهاى براى مبادلات جهانى، بايد بر جديدترين و پيچيدهترين زيربناى مخابراتى موجود تكيه شود. ويژگيها و انگيزههاى متعددى سبب جذابيت سنگاپور براى مؤسسات بانكى و مالى بينالمللى مىشود، و بيشتر اين مؤسسات به نظامهاى ارتباطاتى و اطلاعات طلب نياز دارند كه دولت را مجبور به سرمايهگذارى زيربنايى مىكند. كامپيوترها و نظامهاى ارتباطى به عنوان رابط مستقيم در مبادله پولى بينالمللى سنگاپور و مبادلات تجارى شيكاگو (ايالات متحده آمريكا) عمل مىكنند، ارتباطى كه از طريق خط ماهوارهاى به هزينه ماهانه 15000 دلار براى هر كانال برقرار مىشود. اين ارتباط، مبادلات تجارى 24 ساعته را در مسير ساخته و هزينههاى انتقال سود و پول را كاهش مىدهد (هفته نامه وال استريت ژورنال آسيا، 30 ژانويه 1985).
مخابرات از راه دور و زيربناى كامپيوتر: سرمايهگذارىهاى اصلى
با اينكه بيشتر كشورهاى منطقه آ سه آن در نتيجه ركود اقتصادى مجبور به كاهش هزينههاى ارتباطاتى شدهاند، سنگاپور همچنان با طرحهاى بلند پروازانه خود در زمينه زيربنا و سرمايهگذارى به پيش مىرود. تراكم تلفنى در سنگاپور كه بعد از ژاپن صاحب پيشرفتهترين شبكه مخابراتى آسيا محسوب مىشود، 43 تلفن براى هر 100 نفر است (مشتركان مناطق مسكونى72 درصد خطوط اصلى و 52 درصد كل خطوط تلفن در دوره 84-1983را در اختيار دارند) كه با آمار مربوط به آلمان غربى و بريتانيا چندان فاصلهاى ندارد ( اِتى و تى، لانگ لاينز، 1983، ص 33؛ اينترنشنال تله كاميونيكيشن يونيون، 1986، ص 15- 313). سنگاپور ارزانترين نرخ خدمات تلفنى در جهان را دارد، ليست انتظار كوتاه براى خط تلفن و قابليت اطمينان خدمات تلفنى نيز به جلب سرمايه خارجى كمك مىكند. به گفته بعضى منابع، عدم جاذبه نسبى نظامهاى مخابراتى ساير كشورهاى آ سه آن سبب دلسردى صنايع كارخانهاى در اين كشورها شده و در عين حال دفاتر مركزى شركتهاى فراملّى در منطقه و ساير سرمايهگذاريها را به سوى سنگاپور سوق داده است. از جمله شركتهاى اِتىوتى، اريكسون، توشيبا، اَپل، اسپرى، ايتا جنرال و ساير شركتهاى ارتباطاتى و كامپيوترى. غالباً شركتهاى مزبور علت انتقال خود از ساير مناطق به اين كشور را نظام ارتباطاتى پيشرفته آن مىدانند (فار استيرن اكونوميك ريويو، 19 فوريه 1987، ص 68 – 9).
رقابت براى سرمايهگذارى فراملّى، كشورهاى منطقه را به جان يكديگر انداخته است و هنگكنگ و فيليپين براى تبديل شدن به مركز ارتباطاتى منطقه با سنگاپور رقابت مىكنند. سنگاپور به لحاظ برخوردارى از يك موقعيت استراتژيك و به طور كلى تعهدات اقتصادى خود، در اين مرحله بيش از همه شايسته چنين جايگاهى است. نظام ماهواره ارتباطاتى دو – اقيانوسى اين كشور (اينتلست) بيش از 1000 مدار دارد، و يك ارتباط جداگانه با ماهواره پالاپا ارتباطات تلفنى بين سنگاپور و شهرهاى مرزى اندونزى را برقرار مىكند. كابلهاى زيردريايى اين كشور را مستقيماً به فيليپين، اندونزى، مالزى و تايوان، و به طور غيرمستقيم به خاورميانه و اروپا پيوند مىدهد. طرحهاى بينالمللى آتى شامل ارتباط با هنگكنگ، تايوان و استرالياست، و بناست سنگاپور بخشى از اولين شبكه تارهاى نورى فرا اقيانوسى باشد كه به هزينه اِتى و تى و جهت برقرارى ارتباط سنگاپور با كره جنوبى، ژاپن و ساير نقاط آمريكا و امكان دسترسى به هاوايى و ايالات متحده آمريكا انجام خواهد شد.
سرمايه خارجى، بهويژه سرمايه ژاپنى، سنگاپور را به عنوان يك مركز منطقهاى كارآموزى كامپيوتر نيز هدف گرفته است. در اين راه مؤسسه ژاپنى – سنگاپورى تكنولوژى نرمافزار، مؤسسه فنى ژاپن – سنگاپور، يك مركز كارآموزى تكنولوژى اطلاعات كه توسط آى بى ام و سرمايهگذارى مشترك دولت و اِتى و تى داير شده، مؤسسه ارتباطات – اطلاعات – سنگاپور و دانشگاهها و پلىتكنيكهاى سنگاپور در زمينههاى آموزشى مخابرات دور يكپارچه و زيربناى سختافزارى و نرمافزارى كامپيوتر به عنوان راهى براى صدور بيشتر فراوردهها و خدمات تكنولوژى اطلاعاتى و ايجاد شبكههاى پايگاه دادهها و اطلاعاتى براى شركتهاى محلى با هم همكارى داشتهاند.
تلفن، تلكس و تلگراف
سنگاپور، در تلاش براى تبديل شدن به يك مركز بزرگ جهانى براى داد و ستد، امور مالى و بانكدارى، صنايع تكنولوژى برتر و ساير صنايع خدماتى اطلاعات – طلب (information-intensive) بيشترين و سنگينترين سرمايهگذاريهاى ارتباطاتى خود را براى ايجاد زيربناى مخابرات از راه دور بينالمللى اختصاص داده است. 409 ميليون دلار سنگاپور (190 ميليون دلار آمريكا) از كل درآمدهاى ناويژه گزارش شده براى سال 1985 – 86، از مكالمات تلفنى و تلكس بينالمللى به دست آمده است، در حالى كه »صورتحساب مكالمات تلفنى داخلى« 14 ميليون دلار سنگاپور (5/6 ميليون دلار( بوده است (اداره مخابرات سنگاپور، 1986، ص 10). در سال 1976، ارتباط بينالمللى مستقيم (IDD) معمول شد، و پس از گذشت يك دهه، خدمات تلفنى با كمك اين شبكه، بيش از 200 نقطه جهان را زير پوشش گرفت، كه 155 مورد آن ارتباط بينالمللى مستقيم (IDD) بود. در حال حاضر همه تلفنها عمدتاً دكمهاى ـ فشارى هستند كه شنيدن مستقيم صدا و انتقال دادهها را ميسر مىسازند. كاهش نرخ خدمات تلفن و ارسال تصوير و افزايش استفاده از نمابرها (facsimile) سبب شد مكالمات بينالمللى بين سالهاى 1979 تا 1986 هفده برابر شود (ايالات متحده آمريكا، 1987).
خدمات بينالمللى تلكس خودكار كامپيوترى در سال 1974 شروع شد، كه همراه با خدمات تلفنى، در سال 1986 از 25 پست (مركز مبادله) استفاده مىكرد و بيشتر اين پستها در پايان سال 1987 از طريق كابلهاى زمينى تارهاى نورى با هم ارتباط داشتند. بين سنگاپور و 204 نقطه در جهان ارتباط تلكس وجود دارد كه 184 مورد آن كاملاً خودكار است، و مشتركين جديدترين دستگاههاى تلكس را در اختيار دارند. به علاوه، در 1986 خدمات «تله تكس» نيز معمول شد كه سرعت آن 40 مرتبه بيش از سرعت تلكس معمولى است. همانطور كه جدول 8 – 2 نشان مىدهد، افزايش مكالمات تلفنى بينالمللى خيلى بيشتر از تلكس بينالمللى بوده است، و استفاده از تلگرافهاى بينالمللى بهسرعت منسوخ مىشود. به موجب يكى از بررسيهاى انجام شده توسط دولت، بازار در حال گسترش مخابرات از دور، بهويژه در زمينه تجهيزات و خدمات تلفنى باعوامل چندى مرتبط است: اول از همه، علاقه به سرمايهگذاريهاى خارجى است (كه ايالات متحده آمريكا و ژاپن براى كسب مقام اولى رقابت مىكنند)؛ «برنامه دولت براى اسكان اجبارى در مجتمعهاى آپارتمانى» كه سبب سبك متمايز ساختمانهاى بلند در سنگاپور شد (در 1985، 84 درصد جمعيت در آپارتمانهاى دولتى دفتر توسعه مسكن سكونت داشتند)؛ موقعيت استراتژيك سنگاپور نسبت به شرق آسيا، استراليا و اروپا؛ و بالاخره، تلاش براى رسيدن به استانداردهاى تكنولوژيكى پيشرفته و شبكه ديجيتالى خدمات به هم پيوسته (ISDN) (رات، 1985، ص 5-4 ) از جمله عوامل ياد شدهاند.
تجهيزات و خدمات اطلاعاتى
انگيزه و تلاش دولت براى ايجاد نظامهاى اطلاعاتى پيشرفته، با نياز شركتهاى فراملّى به پيشرفتهترين تجهيزات و امكانات ارتباط از راه دور رابطه نزديكى دارد، و اين نظامهاى اطلاعاتى نيز، به نوبه خود در ايجاد صنايع تكنولوژى اطلاعاتى، نقشى محورى ايفا مىكنند. نماد و مفهوم آشكار اظهارات رسمى دولت در مورد توسعه اقتصادى اين است: «كسانى كه در بهرهگيرى از تكنولوژى اطلاعاتى عقب بمانند قادر به رقابت نخواهند بود». به همين جهت تصويرى كه اكنون دولت از خود ارائه مىدهد تصوير كشورى است كه رقابت با ساير كشورهاى صنعتى پيشرفته را شروع كرده است (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، b 1986، ص 152).
جدول 2-8 رشد تلفن، تلکس و تلگراف بینالمللی در سنگاپور
تلگراف مکالمات تلفنی تلکس کل تعداد بستههای پستی
سال شبه جزیره مالزی بینالمللی بین المللی* شبه جزیره مالزی بینالمللی تلفنها** ارسال شده
1975 68 840 843 110 1552 318 331447
1976 55 798 1077 176 2154 374 350172
1977 45 800 1301 244 2812 455 367500
1978 45 739 1760 304 3673 540 392893
1979 46 701 2490 394 4991 625 412085
1980 46 655 3535 523 6831 702 443989
1981 44 567 5058 669 8894 775 481842
1982 38 445 7091 966 11074 852 503235
1983 36 378 9673 1273 12620 923 560329
1984 43 336 12643 1528 14140 1003 613526
1985 31 275 15725 1560 14682 1074 627991
منبع: اداره مخابرات سنگاپور (1986)
ارقام مربوط به تلگراف و تلکس بینالمللی فقط تلگرافها و تلکسهای ارسالی را در برمیگیرد.
* به استثنای تلفنهای (trunk) اصلی و STD به شبه جزیره مالزی ** پایان دوره
اين در عمل به معنى تأكيد بر ارائه ابزار اطلاعاتى به شركتهاى فراملّى، و بهويژه بر جلب بزرگترين استفادهكنندگان اطلاعات ـ بانكها و شركتهاى مالى فراملّى، است تا صنايع سنگاپور بتوانند قدرت رقابت خود را حفظ كنند. دفتر توسعه تجارت سنگاپور اقدام به ارائه خدمات كامپيوترى داتل (Datel public switched on-line services) نموده است كه با بيش از 300 پايگاه اطلاعاتى بينالمللى و 37 مركز جمعآورى اطلاعات مربوط به فراوردهها، گرايشهاى بازار، فرصتهاى موجود براى داد و ستد بينالمللى و غيره ارتباط دارد. خطوط هوايى سنگاپور كه يكى از بزرگترين مصرفكنندگان خدمات اطلاعاتى «در مدار» (on-line) در داخل كشور است، 2500 پايانه كامپيوترى در سراسر جهان دارد. سنگاپور در سيتا (SITA)، شبكه بينالمللى كامپيوترى براى رزرو بليت هواپيما و مراكز جهانگردى، و نيز در سوويفت (swift)، شبكه بينالمللى خدمات بانكى كامپيوترى براى اطلاعات بين بانكى و انتقال ارز، مشاركت دارد. در سال 1983، سنگاپور 119 بانك تجارى و 48 بانك بازرگانى داشت كه استفادهكنندگان بالقوه سوويفت بودند. بيشترين ترافيك مبادله دادهها با ايالات متحده آمريكا است (لانگ ديل، 1984، ص 2-141).
حامى و پشتيبان اين طرحها و خدمات كامپيوترى ـ ارتباطاتى زيربنايى در سنگاپور، صنايع رو به گسترش الكترونيك است كه حتى در جريان ركود اقتصادى كشور و ركود جهانى اوائل دهه 1980، از يك رشد سالم 4/8 درصدى در 1986 و 40 درصدى در اولين سه ماهه 1987 برخوردار بود. مقدمات محكم شدن جاى پاى سنگاپور در صنايع الكترونيك در دهه 1960 فراهم شد، و زيربناى ارتباطاتى و حمل و نقل قوى اين كشور، پايين بودن دستمزدها، نيروى كار منضبط و كنترل شده، رايج بودن زبان انگليسى و نقش تاريخى اين كشور در تجارت آزاد و به عنوان مركزى براى مبادله محمولهها سبب شد تا اين كشور براى صنايع نيمهرساناها كه به طور روزافزونى جنبه بينالمللى پيدا مىكردند، يك منطقه طبيعى سرمايهگذارى به حساب آيد. گرايش بيشتر به صنايع تكنولوژى برتر كه در دهه 1970 شروع شد، تمايلات دولت در چندين زمينه را منعكس مىكند كه عبارتند از: داشتن سهم بيشتر در بخشهايى از اين صنايع كه «ارزش افزوده» بالاترى توليد مىكنند، شناخت و درك روند خودكارى (اتوماسيون) در صنايع كامپيوتر و نيز تشخيص تواناييهاىسنگاپور با توجه به محدوديت زمين، نيروى كار ماهر و قدرت رقابت اين كشور در مقايسه با ساير كشورهاى منطقه كه در مسير مشابهى حركت مىكنند. به علاوه، با در نظر گرفتن اين مطلب كه جايگاه سنگاپور در منطقه و در ارتباط با توليدكنندگان محلى چندان قابل توجه نيست، اين كشور بيشتر به بازيهاى استراتژيهاى شركتهاى فراملّى وابسته است و چاره ديگرى جز ادغام شدن بيشتر در حوزههاى سريعاً رشد يابنده تكنولوژى برتر را ندارد. دولت سنگاپور آيندهاى متكى بر تكنولوژى اطلاعات را پيشبينى مىكند كه در آن متخصصان سنگاپورى كامپيوتر و الكترونيك از يك برترى جهانى برخوردار خواهند بود و در نتيجه سرمايه خارجى و مشاركت محلىدر توليد فراوردههاى كليدى مثل شبكههاى ويدئو تكست، شبكههاى مبتنى بر دانش، اتوماسيون لوازم ادارى، نرمافزار ابزار مهندسى و شبكههاى چند زبانه را جلب خواهند نمود. كارايى سنگاپور به عنوان مركز خدمات كامپيوترى براى شركتهاى فراملّى مستقر در منطقه با خدمات منطقهاى كه اين كشور براى جنوب شرقى آسيا و كشورهاى غرب اقيانوس آرام فراهم مىكند، از جمله پردازش كامپيوترى برنامههاى صنعتى و توليد ادارى، حسابدارى و سياههبردارى، كه به سهم خود شديداً به ارتباطهاى از راه دور پيشرفته وابستهاند، تقويت مىشود (لانگديلLangdale، 1984، ص 141). به هرحال، بنا به اظهار محققان سنگاپورى كه در اين زمينه مطالعاتى را به انجام رساندهاند، در 1989 توسعه تكنولوژى اطلاعاتى هنوز «در مراحل ابتدايى» بوده است (كو و همكاران، 1989، ص 64).
تارهاى نورى
و شبكههاى خدمات بههم پيوسته ديجيتالى به منزله آينده كشور
شركتهاى ژاپنى كه بخشهاى بزرگى از بازارهاى فروش تجهيزات ارتباطات دور، از جمله سخن پراكنى را در كنترل دارند، از 1985 در طرح مشتركى با تلكوم سنگاپور براى ايجاد يك شبكه خدمات به هم پيوسته ديجيتالى(Integrated services digital network) براى سنگاپور، نقش اول را داشتهاند. از نظر ژاپن، سنگاپور منطقه بسيار مهمى براى صدور تجهيزات ارتباطاتى و فعاليتهاى تحقيق و توسعه به شمار مىآيد و محل توليد كالاهاى صادراتى ژاپن مثل دستگاههاى پخش كامپكت ديسك و ضبط صوتهاى آيواى ژاپن، و يك مركز جديد 7/16ميليون دلارى براى ساخت ابزار دقيق است. در طرح اخير 30 مهندس و تكنيسين تربيت خواهند شد كه پس از خاتمه دوره آموزش به ساير شركتهاى فراملّى ژاپنى در مالزى، تايوان و كره جنوبى اعزام مىگردند. بنابراين، سنگاپور به عنوان يك مركز توليدى تكميلى در درون شبكه جهانى شركتهاى فراملّى، و با سطوح بالاتر دستمزدها و مهارتها، به عنوان مأمور منطقهاى شركتهاى فراملّى در رابطه با كشورهاى همسايه عضو آ سه آن عمل مىكند (جنوب، ژوئن 1987، ص 101). ستون فقرات پروژه (ISDN) بر يك شبكه 50 ميليون دلارى (23 ميليون دلار آمريكا) از كابلهاى تارهاى نورى استوار است، شبكهاى كه بخشى از طرح 3 ميليارد دلارى (4/1ميليارد دلار آمريكا) تلكوم سنگاپور در 5 سال آتى را تشكيل مىدهد. در سال 1985، دولت به عنوان بخشى از برنامه خود براى ارتباط دادن تمامى 25 پست تلفنى از طريق تارهاى نورى تا پايان سال 1987، 22 ميليون دلار (2/10 ميليون دلار آمريكا) براى 7000 كيلومتر كابل تارنورى هزينه كرد.
بناست تارهاى نورى هم بخشى از «طرح معمارى» جديد سنگاپور شده و كاربردهاى تخصصى ويدئو و تلويزيون مدار بسته را در هم ادغام كند. قرار بود آزمايشهاى مربوط به صدا، اطلاعات و ويدئو روى تارهاى نورى شبكه به هم پيوسته ديجيتالى در سال 1987 تكميل شود (ايالات متحده آمريكا، 1987). با توجه به بعضى آسيبپذيريهاى مشهود سنگاپور در گذشته نزديك، هنوز معلوم نيست اقتصاد اين كشور بتواند به اين قبيل سرمايهگذاريها ادامه دهد.
ارتباطات جمعى
يكى ديگر از بازارهاى فروش شركتهاى فراملّى، بخش عظيم ارتباطات جمعى سنگاپور است كه راديو و تلويزيون، مطبوعات، فيلم، سينما و نظام پستى كشور را در بر مىگيرد. كارگزاريهاى مختلف دولتى كه مسئوليت هر يك از اين شبكهها را به عهده دارند، همه در نهايت زير نظر وزارت ارتباطات و اطلاعات هستند. راديو و تلويزيون از سال 1980 تحت نظارت بنگاه سخن پراكنى سنگاپور، يك اداره نيمه دولتى بوده است؛ روزنامهها و مجلات و ساير مطبوعات بر اساس قانون سال 1947 روزنامهها و مطبوعات، و آييننامه 1977 روزنامهها و مطبوعات، و نيز قوانين اصلاحى بعدى فعاليت مىكردهاند، سانسور فيلمها توسط دفتر سانسور فيلم اعمال مىشود؛ و نظام پستى، پس از بازسازى در سال 1982 تحت كنترل اداره مخابرات سنگاپور (جديداً تلكوم سنگاپور) بوده است.
راديو و تلويزيون
برنامه تلويزيون كه بيشتر جنبه تفريحى و سرگرمكننده دارد عمدتاً به زبان انگليسى (59 درصد) و ماندارين چينى (25 درصد) است. برنامههايى كه به زبان مالاكايى و تاميلى پخش مىشوند به ترتيب 9 و 7 درصد ساعات پخش را به خود اختصاص مىدهند. اين را با ارقام جمعيتى مقايسه كنيد: مالاكايى 15درصد، تاميل 7درصد، چينى 76درصد، اروپايى، اروپا ـ آسيايى و ساير نژادها 2درصد. برنامهريزى عملاً مطابق قانون نيست، قانون، زمانبندى برنامههاى تلويزيون را چنين تقسيم مىكند: 35درصد انگليسى، 35درصد چينى، 20 درصد مالاكايى، 10درصد تاميلى (كو، 1973، ص 269؛ كو و چن 1983، ص 75؛ يونسكو، 1985، ص 31-10و 41-10). حدود 60 درصد همه برنامههاى تلويزيون عمدتاً از آمريكا، هنگكنگ، و تايوان وارد مىشود، 10درصد برنامههاى راديو به زبان انگليسى است. برنامهها تحت كنترل شديد و دقيق دولت است، و نصب آنتنهاى بشقابى براى دريافت خصوصى تصاوير ارسالى از فرستندههاى خارجى، به خاطر ترس از اشاعه آن چه كه رژيم «مفاسد اجتماعى» مىنامد، مجاز نيست (كو و چن، 1983، ص 68؛ وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، 1986، ص 131).
روند گسترش راديو و تلويزيون در سنگاپور بسيار سريع بوده است. در 1983 b 681000، مجوز راديو و 472000 مجوز تلويزيون، به ترتيب به نسبت 272 و 188 در هر هزار، صادر شده است. چون اين مجوزها براى اماكن صادر مىشود، امكان استفاده از چندين دستگاه در يك مكان وجود دارد، بنابراين تعداد واقعى گيرندهها بيشتر از تعداد مجوزها يعنى چيزى حدود 50 تا 100 درصد است. افزايش ميزان دسترسى به تلويزيون كاملاً قابل توجه است. سنگاپور از نظر پوشش راديو و تلويزيونى، خيلى جلوتر از اكثر كشورهاى جهان سوم است (حتى اگر سنگاپور را نه با كشورها بلكه با شهرهاى بزرگ كشورهاى جهان سوم مقايسه كنيم)، اين كشور بيشتر با كشورهاى تازه صنعتى شده قابل قياس مىباشد. به هر حال، بعد از يك گسترش 5 ميليون دلارى (آمريكا) در سالهاى 5-1983، خريدهاى بزرگ تجهيزات توسط بنگاه سخن پراكنى سنگاپور تا دست كم 90-1989 متوقف شدهاند (رات ROtt، 1985، ص 51)، كه در نتيجه آن طرحهاى وزارت بازرگانى آمريكا كه بين سالهاى 1983 تا 1986 سالانه 7 ميليون دلار ارزش داشت متوقف گرديد و خريد تجهيزات توسط بنگاه سخن پراكنى كه تنها در سال 1980-8/8 ميليون دلار بود، بشدت كاهش پيدا كرد (اداره ملّى ارتباطات راه دور و اطلاعات آمريكا، 1983، ص 5).
سينما و ويدئو
فيلمها و نوارهاى ويدئويى زير نظر دفتر سانسور فيلمها است هر چند اين دفتر نظام طبقهبندى شده خاصى براى اين كار ندارد، اما معمول آن است كه همه فيلمها و نوارهاى ويدئويى قبل از نمايش بررسى شوند، و در اين رابطه نسبت به آن چه كه پورنوگرافى (هر آنچه كه ظاهراً روابط جنسى آزاد، همجنس بازى، زنا و بىبند و بارى جنسى را ترغيب كند)، تحريكات قومى، بىثباتى سياسى، مداخله خارجى و فعاليتهاى ضد رژيم تعبير شوند، حساسيت خاصى وجود دارد (بولتن ارتباطات جمعى آسيا، ژوئيه ـ اوت 1986، ص 6). از آنجا كه سنگاپور عملاً هيچ توليد سينمايى داخلى ندارد، كار دفتر قابل توجه و سنگين است. دفتر در 1985، براى 684000 نوار ويدئويى، از جمله تعدادى كپى، 22000 نوار صنعتى، آموزشى و تربيتى، و 3762 فيلم سينمايى مجوز صادر كرد (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، چ 1986، ص 194). دولت ديدگاه محتاطانهاى نسبت به فيلمهاى خارجى و ساير رسانههاى گروهى دارد؛ لى كوان يو كه از طرفداران قديمى سانسور است، نظر خود را چنين توجيه مىكند:
مردم كشورهاى ثروتمندتر غرب، روزنامهها و مجلات، تلويزيون و فيلمهاى سينمايىشان به كشور ما مىآيند. ما كاملاً در معرض نفوذ آنها هستيم. سانسور تنها تا حدى مىتواند از اين نفوذ جلوگيرى كند. توليد فيلم و چاپ نشريات در داخل نبايد تحت تأثير اينها قرار گيرد، و اين اهميت قاطعى دارد. (به نقل از كو، 1983، ص 172).
رسانههاى چاپى، مطبوعات، نشريات
بعد از هنگكنگ، سنگاپور بالاترين تيراژ روزنامه در منطقه و احتمالاً بيشترين ميزان سانسور را دارد. در دسامبر 1985، هفت روزنامه منتشر مىشد. سه روزنامه به زبان چينى، دو روزنامه به انگليسى، يكى به زبان مالاكايى و يكى به زبان تاميلى. روزنامه ديگر تاميلى، از سپتامبر 1983 به صورت سه بار در هفته چاپ مىشد، و در خلال سالهاى 1984 و 1985 دو روزنامه چينى و انگليسى فعاليت خود را متوقف كردند. مجموع تيراژ روزنامهها، به رغم كاهش تعداد آنها، از 644000 در 1981 به 713000 در 1985 افزايش يافته است، كه از اين تعداد تقريباً نيمى به زبان چينى، 43 درصد به زبان انگليسى، 5 درصد مالاكايى و كمتر از 1 درصد تاميلى است. در 1984، طبق تصويب دولت، همه روزنامههاى محلى به جز نشريات تاميلى و بسيارى از روزنامهها و مجلات خارجى كه در محل چاپ مىشدند، ظاهراً به دلايل اقتصادى و نيز براى «رسيدن به آرمانهاى مشترك» و «تداوم بخشيدن به ارتقاى محتواى سر مقالهها»، تحت عنوان سنگاپور پرس هولدينگ (singa pore press Holdings) (SPH) در يكديگر ادغام شدند (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپورb، 1986، ص 129 – 130). حالا تحريريه روزنامههاى سنگاپور پرس هولدينگ موظفند براى رسيدن به مواضع مشترك در سرمقالهها، جلسات روزانهاى داشته باشند (فصلنامه اكونوميك ريويو آو سنگاپور، 1987، ص 6 – 7).
حدود 63 كارگزارى خبرى خارجى، روزنامه، مجله و ايستگاه سخن پراكنى خارجى در سنگاپور دفتر دارند، و خبرنگاران ژاپنى بزرگترين هيئت نمايندگى خارجى را تشكيل مىدهند. بسيارى از نشريههاى خارجى در خود سنگاپور و به كمك ماهوارههاى خبرى بينالمللى تهيه و چاپ مىشوند، از جمله اينترنشنال هرالد تريبون، تايم، اكونوميك، وال استريت ژورنال آسيا و يو.استودى [آمريكاى امروز]. كلاً سنگاپور در مقايسه با رقيبش هنگكنگ، هزينه چاپ پائينترى دارد، كيفيت رنگ و تكنولوژى باز توليد گرافيكى بهتر، و تعداد پروازها به ساير پايتختهاى منطقه، مثل جاكارتا، دهلىنو، و كوالالامپور بيشتر است. سنگاپور قصد داشت به يكى از مراكز جهانى بزرگ چاپ و نشر تبديل شود، و درآمدهاى حاصل از اين بخش در سال 1985 حدود 990 ميليون دلار سنگاپور (470 ميليون دلار آمريكا) بود كه 136 ميليون دلار آن (65 ميليون دلار آمريكا) به درآمدهاى صادراتى 1984 مربوط مىشد (وزارت ارتباطات و اطلاعات، a 1986، ص 186 (. در سال 1987، پارلمان سنگاپور قانون حق طبع را، كه شامل مطبوعات، فيلم و ويدئو مىشد، از تصويب گذراند. در پى تصويب قانون فوق، دولت آمريكا، گرچه به طور موقت، تصميم به اعطاى امتياز برقرارى دوباره مزاياى نظام تعميم يافته اولويتها گرفت.
در هر حال، بين سالهاى 88-1986 مسايل متعددى در رابطه با آزادى مطبوعات خارجى مطرح شد كه به اقدامهاى تلافىجويانه دولت لى عليه تايم و وال استريت ژورنال آسيا، آسيا ويك و فار ايسترن اكونوميك ريويو( فير)، و همگى در مالكيت آمريكايىها، انجاميد و همگى به گزارش سوء و مداخله در سياست داخلى كشور متهم شدند. تيراژ وال استريت ژورنال آسيا از 5000 به 400 نسخه و تايم از 18000 به 2000 در هفته كاهش يافت، در حالى كه اجازه كار خبرنگاران «فير» لغو گرديد و فير و وال استريت ژورنال آسيا عملاً ممنوع شدند. فدراسيون بينالمللى ناشران روزنامه اين حركتهاى دولت را به عنوان «اقدامى همپايه سانسور» مورد حمله قرار داد و سرمقاله هفتهنامه وال استريت ژورنال آسيا، اعمال محدوديت عليه اين مجله را «اقدام جمهورى موز» ناميد (هفته نامه وال استريت ژورنال آسيا، 16 و 23 فوريه، 1987). وزير خارجه سنگاپور با بيان اين مطلب كه «آزادى مطبوعات به سبك آمريكايى مناسب سنگاپور نيست» اقدام دولت را توجيه كرد. دولت لى قوانين متعددى عليه نشريات داخلى و خارجى از تصويب گذراند و به استناد آنها حق لغو امتياز و ممنوعيت منابع مالى خارجى براى روزنامههاى محلى را براى خود حفظ نمود، گرچه شركت مادر استرتيز تايمز، و SPH، از نظر مالى با بسيارى از شركتهاى خارجى، از جمله داو جونز (ايالات متحده آمريكا) و ماترا (فرانسه) پيوند دارد. نشريات يا ناشران، سردبيران و روزنامهنگاران خاطى ممكن است با استناد به هر يك از قوانين زير مجازات شوند: قانون نشريات نامطلوب (1967)، قانون اغتشاش (1964)، قانون امنيت داخلى (1963)، و قانون روزنامهها و مطبوعات (1974).
در اوت 1986، اصلاحيه قانون روزنامهها و مطبوعات از تصويب پارلمان گذشت. اين اصلاحيه فروش روزنامههاى خارجى را «در صورت مداخله در سياست سنگاپور» ممنوع مىكرد و امكان تقاضاى پژوهش نيز وجود نداشت. حساسيت دولت نسبت به ژورناليسم جستوجوگر(Investigatire Journalism) و مترادف دانستن آنها با تهديد امنيتى آنچه كه دولت «مخالف منافع عامه» مىناميد، سبب شد كه تايم، فير، آسيا ويك و وال استريت ژورنال آسيا با استفاده از اين آخرين تمهيد (اصلاحيه 1986)، مسئول شناخته شوند. در دسامبر 1989، يكى از دادگاههاى سنگاپور رأى داد كه فير در جريان پوشش خبرى سال 1987 به دروغ از زبان لى كوان يو نخستوزير، مددكاران اجتماعى سنگاپور را به «ماركسيست» بودن متهم كرده است و بايد 230 هزار دلار سنگاپور (118069 دلار آمريكا) به نخستوزير خسارت بپردازد. اين سومين بارى بود كه لى در طول 13 سال نخستوزيرىاش از مطبوعات به جرم افترا زدن، خسارت دريافت مىكرد.
اطلاعات دولت
دولت علاوه بر كنترل عمليات همه رسانههاى گروهى، خود نيز يكى از دستاندركاران فعال رسانهاى است. همه رسانههاى گروهى اخبار رسمى خود را از اداره اطلاعات وزارت اطلاعات و ارتباطات مىگيرند، و همين اداره است كه به طور منظم اطلاعات مورد نياز سازمانهاى خبرى را فراهم مىكند تا آنها در اختيار عامه مردم بگذارند. بخش مطبوعات اين اداره براى مصاحبهها و خلاصه و تفسير اخبار برنامهريزى مىكند و همه ترتيبات و اقدامات لازم ديگر براى تماسهاى رسانهاى داخلى و خارجى را به عمل مىآورد. در عين حال وزارت ارتباطات و اطلاعات خود يكى از بزرگترين ناشران است كه بولتنهاى آمارى و خبرى متعددى، با كيفيت توليد بسيار بالا درباره رويدادهاى جارى چاپ مىكند، و پروژههاى نمايشى و تشويقى چندى را مثل «ترويج نزاكت ملّى»، «سياست ترويج زبان چينى» و «ماه بهرهورى» را سازماندهى مىنمايد. همچنان كه پيشتر گفته شد، وزارتخانه ياد شده از نظر كنترل ميزان نفوذ خارجىها بر رسانههاى سنگاپورى نيز نقش پدرسالارانه فعالى دارد. در گزارشى كه براى اداره ارزيابى تكنولوژى كنگره ايالات متحده آمريكا تهيه كردم، زيربناى ارتباطاتى سنگاپور به طور كاملترى مورد بحث قرار گرفته است (ساسمن، 1990).
چشماندازهاى اقتصاد مبتنى بر اطلاعات سنگاپور
چنانكه پيشتر گفته شد، نقش ويژه و تخصصى سنگاپور، و جايگاه خاصش در اقتصاد جهانى، در نيمه اول سده 19 كاملاً تثبيت شده و جا افتاده بود. با جدا شدن از مالزى در سال 1965، اين دولت – شهر جزيرهاى استقلال سياسى كامل كسب كرد و از كنترل دولتهاى بزرگتر، قدرتمند و از نظر منابع طبيعى غنىتر منطقه خارج شد. سياستهاى «تجارت آزاد» كه دولت سنگاپور زير نظر و با كمك حزب عمل مردم پيگيرانه دنبال كرده است، از بسيارى جهات مداخله شديد دولت در بخشهاى بازرگانى و صنعتى را پنهان مىكند، هر چند خود دولت گهگاه پيشنهاد كرده با توجه به گرايش جهانى مستمر نسبت به تخصصى شدن و خصوصى شدن ارتباطات و ساير صنايع، فعاليتهاى اقتصادى خود را كاهش دهد. در حال حاضر، كارايى و دوام اقتصاد سنگاپور، كه در نتيجه ركود جهانى نيمه دهه 1980 متزلزل شد و اثرات منفى آن را تجربه مىكند، شديداً به سرمايهگذارى فراملّى وابسته است. اخيراً دولت سنگاپور براى جلب سرمايهگذاريهاى خارجى بيشتر دست به اقدامات متعددى زده است، از جمله در سهم پرداختى كارفرما به صندوق مركزى وجوه احتياطى (نظام تأمين اجتماعى كشور)، كنترل دستمزدها و ماليات بر درآمد شركتها كاهش چشمگيرى به وجود آورده است. در 1986 كل سرمايهگذاريها 27درصد افزايش داشت كه 85درصد آن به سرمايهگذاريهاى خارجى مربوط مىشد (استرتيز تايمز، 28 ژانويه 1987).
با اينكه بخشهاى كليدى مثل امور مالى، بازرگانى و ساختمان هنوز دستخوش ركودند، پيشبينى مىشود ارتباطات همچنان گسترش يابد. در حالى كه بخش حمل و نقل و ارتباطات، بين سالهاى 84-1980 از يك رشد سالم 6/11 درصدى برخوردار بود، در درون اين بخش ارتباطات بيشترين رشد ـ 5/21 درصد ـ را داشته است (وزارت بازرگانى و صنايع سنگاپور، 1986، ص 220). در سال كم رونق 1985، بخش ارتباطات راه دور و حمل و نقل هوايى به رغم كاهش در مبادله محمولههاى دريايى(در نتيجه كاهش مبادلات خارجى) 3 درصد رشد داشت، در حالى كه بخشهاى صنايع كارخانهاى، ساختمان و بازرگانى همه رشد منفى، به ترتيب 3/7درصد، 3/14 درصد و 5/1 درصد داشتند (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، 1986، ص 6 ). شركتهاى ارتباطى خارجى علاقه خاصى به سنگاپور نشان دادهاند، چرا كه پيشبينى شده بود منطقه جنوب شرقى آسيا رشد كرده و مبالغ قابل توجهى از سرمايهگذاريها و مبادلات را جذب نمايد، از جمله تجهيزات مخابراتى از سوى ايالات متحده آمريكا به ارزش تقريبى 31 ميليارد دلار تا سال 1992 به سنگاپور فروخته شود (ايالات متحده آمريكا، 1987). براى سنگاپور اين به معنى 38/1ميليارد دلار واردات تجهيزات مخابراتى، 06/2 ميليارد دلار صادرات، و 58/1 ميليارد دلار توليد محلى تا سال 1990 بود (رات، 1985، ص 65). در سال 1985، اِتى و تى همه كارخانههاى توليد تلفن خود را به سنگاپور منتقل كرد، جايى كه سطح دستمزدها كمتر از ربع سطح دستمزدها در شروه پورت، لوئيزيانا، است. در نتيجه اين جابهجايى 30 ميليون دلار سرمايه به سنگاپور منتقل شده است، يك پروژه 40 ميليون دلارى براى ايجاد كارخانه ساخت مدارهاى به هم پيوسته ديجيتالى نو نيز به آن افزوده شده است (دفتر توسعه اقتصادى سنگاپور، 1985، 1987). بعد هم اِتى و تى يك قرارداد 41 ميليون دلارى را براى ايجاد شبكه اتصال (راهگزينى)(digital switching) به امضاء رسانيد (وال استريت ژورنال آسيا، 3 – 4 نوامبر 1986).
با درآمد سرانهاى كه در حال حاضر بالاتر از 8000 دلار است، ديگر به سختى مىتوان سنگاپور را جزو كشورهاى «كمتر توسعهيافته» طبقهبندى كرد. با وجود اين، همان طور كه نمايندگان خود اين كشورها صادقانه اشاره كردهاند، اگر آمار مربوطه را با توجه به آسيبپذيرى و شكنندگى توسعه كشور بسنجيم ارقام چندان تحسين برانگيز نيستند. روند توسعه سنگاپور هنوز عمدتاً با طراحى فراورده، تحقيقات بازار و به عهده گرفتن نقشهاى تجارى عمده كه از ويژگيهاى اقتصادهاى پيشرفته محسوب مىشود، بيگانه است. سنگاپور براى اصلاح وضعيت خود به تدريج سهم هزينههاى تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلى را افزايش داده و اميدوار است تا اواخر دهه، آن را به 1 درصد برساند (سهم هزينههاى تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلى در كشورهاى صنعتى پيشرفته 2/5-2 درصد است)، يك «پارك علوم» نيز براى تحقيق و توسعه صنعتى ايجاد كرده است. دولت هزينههاى نظامى خود را نيز تا سال 1990 به 23 درصد بودجه كشور (5/5 درصد توليد ناخالص داخلى)، افزايش داد، و از جمله تعدادى هواپيماى جنگنده بسيار پيشرفته اف 16 خريدارى كرد (نيويورك تايمز، 6 مه، 1990). با بالا بردن سطح تكنولوژى، شايد سنگاپور هم بتواند به جاى باقى ماندن در وضعيت يك مركز فرعى براى شركتهاى فراملّى، فراوردههاى پيشرفته خود را توليد و صادر كند.
زيربناى ارتباطاتى سنگاپور كه شايد در آسيا مقام دوم را داشته باشد (بعد از ژاپن) به ايجاد انگيزه براى سرمايهگذارى و داد و ستد كمك مىكند. در سالهاى اخير، تلكوم سنگاپور با پايين آوردن نرخ مخابرات راه دور، كه پائينترين نرخ در منطقه است، به جاذبه خدمات مخابراتى خود افزوده است. در سال 1985 نرخ ارتباط مستقيم بينالمللى، مدارهاى اجارهاى، تلكس مُدوم، بىسيم (pager)، خدمات اجاره خطوط تلفن و فاكس بين ادارات كاهش پيدا كرد. سال 1985 سال كسادى و ركود بود، و درآمد خالص در مقايسه با سال قبل 14 درصد كم شد. با همه اين احوال، چون بيشتر ارتباطهاى بينالمللى سنگاپور با كشورهاى همسايه، مثل مالزى، اندونزى، تايلند و هند است و قابليت اطمينان اين مبادلات مخابراتى به بالا بردن سطح تكنيكى مخابرات در اين كشورها نيز بستگى دارد، چشماندازها چندان اطمينانبخش نيستند.
يكى از سؤالات مربوط به ارتباطات كه از نظر سياسى هم حساس است با سياست دولت در زمينه رسانههاى گروهى ارتباط دارد. اخيراً فشار براى لغو محدوديت آزادى رسانههاى گروهى در منطقه، در فيليپين، كره جنوبى و چين زياد شده است. در نيمه سال 1987، دولت سنگاپور 16 «ماركسيست» – مددكاران اجتماعى كاتوليك، حرفهاىهاى جوان وابسته به حزب كارگر و اعضاى گروههاى نمايشى ـ را با استناد به قانون امنيت داخلى دستگير كرد. قانون مزبور كه توقيف افراد به مدت 2 سال قابل تمديد و بدون محاكمه را مجاز مىداند، از طرف عدهاى به عنوان حركت حزب حاكم عمل مردم براى «از ميان برداشتن هرگونه مخالفت ممكن با سلطه سياسى اين حزب» تلقى شد (فار ايسترن اكونوميك ريويو، 4 ژوئن 1987، ص 8). در سال 1988، دستگيريهاى مجدد، ممنوعيت سازمانهاى تودهاى كليساى كاتوليك و پروتستان ادامه پيدا كرد. شرايط استبدادى در كشورى كه، سواى اين مورد، از نظر سياسى يكى از باثباتترين جوامع جهان است، در يكى از گزارشهاى دولتى در ايالات متحده آمريكا مورد توجه قرار گرفت و بر اين نكته انگشت گذاشت كه روندهاى سلسله مراتبى تصميمگيرى در سنگاپور «مانع از تبادل نظرى و فكرى لازم براى توسعه و تحول شالوده تحقيق و توسعهاى صنايع داخلى تكنولوژى اطلاعاتى مىشود» (ايالات متحده آمريكا، 1987).
يكى ديگر از متغيرها در طرح تكنولوژى اطلاعاتى آتى، همكارى سرمايه و كار بومى است. دست كم پنج مسئله با اين قضيه ارتباط مستقيم دارند. يكى از اينها مسئله خصوصىسازى است كه اخيراً دولت خود را بدان متعهد كرده است. آيا مديريت و نيروى كار معتقد است اين مؤسسات خصوصى شده يا به طور كلى جامعه، قادر به تأمين منافعش خواهند بود؟ يكى ديگر از مسايل مربوطه اقدام دولت در زمينه بالا بردن سهام شركتهاى خارجى در مراكز دلالى و حقالعمل كارى به بيش از 49 درصد است كه با مخالفت اكثريت دلالان بورس روبهرو شده است. اين مسئله سؤال ديگرى را مطرح مىكند: آيا فعاليتهاى اقتصادى مشتريان خارجى بايد مد نظر باشد يا فعاليتهاى مشتريان داخلى؟ پاسخ اين سؤال خود تأثير شديدى بر جهت و منابع سرمايهها و درآمدهاى مربوط به بخش ارتباطات خواهد داشت.
مسئله سوّم، در سياستهاى پرداختى جديد، وضعيت كارگران مىتواند عامل تعيينكنندهاى باشد. در گذشته افزايش دستمزدها همه كارگران را در بر مىگرفت. بنا بر سياستهاى جديد، افزايش دستمزدها بر مبناى ميزان بهرهورى و سودآورى هر شركت خاص تعيين خواهد شد. خروج اجبارى تنها نماينده حزب كارگر از پارلمان در سال 1986 و دستگيرى سوسياليستها با استناد به قانون امنيت داخلى كه به دوره قبل از استقلال تعلق داشت، جو مستبدانهترى ايجاد كرده است و اين خود مقاومت اتحاديههاى كارگرى نسبتاً ضعيف را در برابر تغييرات، غيرممكن مىسازد. مسئله چهارم؛ تصميم دولت مبنى بر كاهش سهم پرداختى كارفرمايان به صندوق مركزى وجوه احتياطى (در حالى كه سهم كاركنان و كارگران ثابت مانده است) و احتمال كاهش بعضى ديگر از مزاياى رفاهى، فشار براى كاهش مشاركت كاركنان مهاجر، و افزايش دورهاى نرخ بيكارى (6/5 درصد در نيمه 1986)، در سالهاى آتى همچنان يكى از دلمشغوليهاى بخش كارگرى خواهد بود. همكارى سياسى كارگران، كه به طور متوسط در مقايسه با كارگران هنگكنگى، كره جنوبى و تايوانى دستمزد بالاترى دارند، در نهايت عامل مؤثرى در جلب سرمايهگذاريهاى خارجى خواهد بود. در يك بررسى انجام شده در زمينه فعاليتهاى اقتصادى، پاسخدهندگان گفتهاند در انتخاب سنگاپور براى سرمايهگذارى، ثبات سياسى و اقتصادى بيش از پايين بودن هزنيهها يا كيفيت كار كاركنان در تصميمگيرى آنها نقش داشته است (ويكراما سوريا و فونگ (wickrama suriya & phuong)، 1985، ص 1).
آخرين مسئله، كه ارتباط مستقيمترى با توسعه داخلى تكنولوژى اطلاعات دارد، به مشاركت و انضباطى مربوط مىشود كه سرمايهدارى و نيروى كار داخلى تمايل به تحقيق و توسعه و جامعه اطلاعاتى مبتنى بر خدمات بايد از خود نشان بدهند. در حالى كه نرخ باسوادى بزرگسالان نسبتاً بالا ـ 86 درصد ـ است، آشنايى با كامپيوتر هنوز كاملاً پايين مىباشد، اما اخيراً آموزش مقدماتى كامپيوتر در سطح مدارس آغاز شده است. با توجه به اينكه در 1986 دو سوم جمعيت فقط از آموزش ابتدايى برخوردار بود و 22درصد مردم اصولاً آموزش رسمى نداشتند، نمىتوان نرخ يادگيرى كامپيوتر را يك شبه بالا برد (بيزنيس آسيا، 7 اوريل، 1986، ص 109). در حال حاضر، دولت از نيروى كار مىخواهد ساعات بيشترى كار كند، و از كارگران و سرمايهداران محلى انتظار دارد همچنان تسليم قدرت سياسى انحصارى حزب عمل مردم، از جمله مسئله جانشينى پسر لى به عنوان نخستوزير باشند، چرا كه آزادى سياسى ظاهراً نتيجه و پيامد آزادى اقتصادى نيست. با افزايش قابليت رژيم براى كنترل شهروندان كه از طريق ارتباطات الكترونيكى ميسر شده است، نظر محتاطانه بعضى از محققان در مورد آينده اطلاعاتى كشور قابل درك است:
شايد از نظر مقامات، جمعآورى و ذخيره اطلاعات خصوصى و شخصى در مورد شهروندان، براى هدفى «مشروع» و جمعى در منافع دولت، جامعه يا هر سازمانى كه اين مقامات نمايندگى مىكنند، امرى كاملاً طبيعى باشد (كو و همكاران، 1989، ص 66).
يكى از مسائل مربوط به كارگران و حمايت از زندگى خصوصى افراد، نظر دولت نسبت به حق توليد مثل است. لى كوآن يو با اعمال تعبير خود از به ـ نژادى، مصرّانه زنان تحصيلكرده را به ازدواج و دنيا آوردن بچههاى بيشتر تشويق مىكرد، بچههايى كه در آينده ذخيره تكنيكى، تخصصى و مديريتى كشور را افزايش داده و محيطى مناسب براى اداره فعاليتهاى تحقيق و توسعهاى ايجاد خواهند نمود. در سال 1982، واحد توسعه اجتماعى «قايقهاى عشق» به راه انداخت تا مجردان مرفه را به ازدواجهاى ژنتيكى درست و بالا بردن نسبت «ژنهاى برگزيده(Disigner genes)» مورد نظر لى تشويق كند ـ اما تاكنون هيچيك از اينها موفق نبوده است.
البته سياست كنترل مواليد در مورد قشرهاى فقير و غيرچينى جمعيت قضيه كاملاً متفاوتى است. دفتر جمعيت و تنظيم خانواده سنگاپور با استفاده از رسانههاى كاملاً كنترل شده، تخفيف در قيمت تبليغهاى تلويزيونى، بيانيهها، تريبونهاى تلويزيونى، تبليغات سينمايى، داستانهاى روزنامهاى، آگهى، سرمقاله، بروشور و جزوه، به هر 4 زبان رسمى كشور، سعى كرده است خانواده كوچك را به عنوان يك هنجار اجتماعى جا بيندازد و مورد تحسين قرار دهد. اين شيوهها سبب شده است تا نرخ رشد جمعيت در سال 1980 تا 1/2 درصد كاهش يابد. در هر حال روشن نيست چه مقدار از اين كاهش نتيجه تشويقهاى به عمل آمده از جانب رسانههاى گروهى است. بنا به يكى از مطالعات انجام شده، دولت مجازاتهاى سختى براى خانوادههاى داراى بيش از دو فرزند قائل شده است: كاهش مزاياى رفاه اجتماعى، افزايش هزينه زايمان، حذف شدن از ليست متقاضيان مسكن و مدرسه، و در مورد بيگانه، عقيم شدن اجبارى (كوا، 1983 ص 211 – 12). به دلايلى كه كاملاً روشن نيست، لى ناگهان عقايد ديرينه خود را در مورد كنترل جمعيت كنار گذاشت و اخيراً، شايد در نتيجه كم شدن نيروى كار بومى سنگاپور، موضع مثبتترى نسبت به زاد و ولد اتخاذ كرده است.
سنگاپور در آستانه سال 2000
پيشبينى مىشود در سراسر دهه 1990 سياستهاى دولت، به رغم چالشها و جابهجایىهاى شديد سياسى و اقتصادى، سنگاپور را به يك جامعه الكترونيكى ـ مخابراتى تبديل كند، جامعهاى با شبكههاى تارهاى نورى كاملاً بههم پيوسته، صنايع نرمافزارى بومى، زيربناى اتوماسيون ادارى پيشرفته در بخش خصوصى و عمومى، مركزى براى فراوردههاى ارتباطى جديد، يك مركز منطقهاى و جهانى براى بانكهاى اطلاعاتى، مبادلات به هم پيوسته وثيقهها و امور مالى و ساير خدمات اطلاعاتى، و خلاصه، يك مركز اصلى تحقيق و توسعه براى آزمايشهاى ميدانى تجهيزات و خدمات جديد.
اين سناريو به توسعه سالم صنايع اطلاعاتى در كشورهاى بزرگ عضو سازمان توسعه و همكارى اروپا و ثبات اقتصادى و سياسى نسبى منطقه آسياى جنوب شرقى بستگى دارد، و نيز مستلزم آنست كه ايالات متحده آمريكا و ژاپن عليه سنگاپور و همسايگانش سياستهاى حمايتى تبعيضى اتخاذ نكنند. به علاوه، چنين سياستهايى بنا را بر آن مىگذارد كه نيروى كار فنى و مديريتى سنگاپور به جاى انتخاب يك سبك زندگى سطح بالا ـ كه امر غيرمنتظرهاى نيست ـ، دستمزدهاى پايين و ساير مقررات سخت را بپذيرند كمربندها را سفت كنند، و به خاطر ادغام شدن در اقتصاد جهانى و اقتصاد رقبايشان در جهان اوّل – مثل بعضى از سنگاپوريها ـ طالب مناطق سرسبز آمريكاى شمالى، استراليا و سايرنقاط جهان نباشند. به علاوه، با توجه به اينكه هنگكنگ در سال 1977، و شايد نهايتاً تايوان هم، ضميمه سرزمين اصلى چين مىشوند، احتمال دارد انتظارات سنگاپور در زمينه صدور تكنولوژى به جمهورى خلق چين تحتالشعاع مصالحهاى قرار گيرد كه پكن (Beijing) بايد به آن تن در دهد، يعنى با عناصر تجارى و ادارى تايپه و ساير مستعمرات سابق امپراتورى چين مصالحه كند.
بهنظر برنامهريزان دولتى، سنگاپور امكانات ويژهاى براى كسب يك نقش تخصصى در اقتصاد جهانى دارد. نيروى كار بسيار متخصص و آموزش ديدهاى دارد، سطح بهرهورى بسيار بالاست، پيشينهاى از مناسبات باثبات كار ـ سرمايه دارد، موارد رشوه و فساد ادارى و تجارى بسيار نادرست است، محيط شهرى آن در نتيجه فشارهاى شديد جمعيتى يا جغرافيايى محدود نيست، يك استراتژى اقتصادى منسجمدارد و ظاهراً نظام سياسىاش از ديدگاه اكثريت رأىدهندگان مشروع است. بهعلاوه، زيربناى ارتباطاتى سنگاپور از نظر تكنيكى «پيشرفته» است و با طرح شبكه ديجيتالى خدمات به هم پيوسته كه به منظور تدارك و ايجاد يك نظام چند كاره و ارزش افزوده خدمات اطلاعاتى طراحى شده است، اين كشور جزيرهاى به يك مركز طبيعى منطقه براى مصرفكنندگان فراملّى تبديل مىشود. آينده ساير «ببرهاى» منطقه هنوز اين قدر مطمئن نيست يكى از عواملى كه به هيچ وجه قابل پيشبينى نيست، سطح فعلى ناآراميهاى دانشجويى و كارگرى در تايوان و كره جنوبى است كه شايد در دهه آينده سبب بروز شكلى از دگرگونى سياسى شود و وضعيت فعلى مناسبات توليد شركتهاى فراملّى را در هم ريزد.
چشماندازهاى ساير كشورهاى جهان سومى كه از الگوى زيربناى ارتباطاتى سنگاپور يا ساير دستاوردهاى اقتصادى چشمگير اين كشور تبعيت مىكنند، به اين اندازه اميدواركننده نيست. شواهد موجود حاكى از آن نيست كه شركتهاى فراملّى مايل يا قادر به گسترش حجم سرمايهگذاريهاى خود باشند يا بر تعداد مناطق فعاليت خود – حدود 20 كشور در حال حاضر – بيفزايند. يك ركود بينالمللى بزرگ حجم واردات كشورهاى جهان اول را پايين خواهد آورد، حتى بدون ركود، با توجه به فرصتهاى بالقوه سرمايهگذارى در اروپاى شرقى، شايد كشورهاى عضو سازمان همكارى و توسعه اروپا سرمايههاى خود را از جهان سوم به اين منطقه منتقل كنند. همينطور، امر تأمين و تغذيه جمعيت در حدّ خدمات اجتماعى اساسى، در واقع سبب كاهش سطح سرمايهگذارى بيشتر كشورهاى جهان سوم و از جمله كشورهاى تازه صنعتى شدهاى مثل مالزى، تايلند، فيليپين، برزيل و مصر، در ارتباطات دور شده است.
تكنولوژى ارتباطى بيشتر، ارتباطات كمتر؟
سرانجام، بايد پيامدها و اثرات زيربناى ارتباطاتى جديد را در حكومتهاى استبدادى و سركوبگرانهاى مثل سنگاپور مورد بررسى قرار دهيم. آيا اين تكنولوژيها و فرايندهاى ارتباطى جديد در شكل و محتواى فعلى خود، از ديدگاه انسانگرايانه، مطلوبند؟ آيا تكنولوژيهاى ارتباطى جديد، از نظر تكنولوژيكى و ايدئولوژيكى به عنوان ابزارى جهت تقويت گروه كوچكى از نخبگان مورد استفاده قرار مىگيرد، گروه معدود و بيرحمى كه قبل از هر چيز متعهد به حفظ منافع و قدرت مىباشد؟ آيا فراهم شدن امكان دسترسى عامه به وسايل ارتباطى جديد مثل كانالهاى سخن پراكنى جديد، و اقعاً زندگى افراد را بهبود مىبخشد يا صرفاً نوع جديدى از «افيون تودهها» در شكل «تفريح» و «رفاه» خلق مىكند كه در بلند مدت مقاومت اجتماعى، فرهنگى و فكرى نسبت به حكومت سيطرهجو را تضعيف مىنمايد؟
شواهد اخير، مربوط به كره جنوبى، تايوان، سنگاپور و ساير نقاط حاكى از آن است كه بهبود جنبههاى فيزيكى و مادى زندگى سبب افزايش تقاضاهاى مردم براى مشاركت ـ در محل كار، تريبونهاى مختلف سياسى و به طور كلى مناسبات عمومى ـ خواهد شد. در اواخر دهه 1980، نخبگان قدرت در اتحاد شوروى و اروپاى سوسياليستى با تقاضاهاى تندى از اين نوع روبهرو شدند كه پيامدهاى آن هنوز كاملاً روشن نيست، عدهاى مىترسند دور جديدى از «بالكانى شدن1» اروپا شروع شود و. عدهاى ديگر اين را نتيجه گريزناپذير بهبود شرايط مادى مىدانند. مىتوان پيشبينى كرد سنگاپور با بالاترين درآمد سرانه در ميان كشورهاى جهان سومى كه توليد نفت ندارند، شكلى از اين «گلاسنوست2» (فضاى باز سياسى) را تجربه كند، اما به نظر نمىرسد دولت. لى از چنين گرايشى استقبال نمايد. تعدادى از منابع معتبر بينالمللى، از جمله كميسيون بينالمللى حقوقدانان، وجود روزافزون الگوهاى سركوب سياسى و شكنجه زندانيان سياسى در اين كشور را گزارش كردهاند، و سازمان عفو بينالمللى از «برخوردهاى شديداً بيرحمانه، تحقيرآميز و غيرانسانى» با زندانيان سياسى اطلاع يافته و از مقامهاى سنگاپورى خواسته است «ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى» را امضا كند و آن را محترم شمارد (فار ايسترن اكونوميك ريويو، 19 نوامبر 1987، ص24 ). آسيا واچ (1989)، يك سازمان خبرى مستقر در واشنگتن دى. سى. به اين نتيجه رسيده كه در سنگاپور مجموعه قوانينى وجود دارد كه براى «زندانى كردن سردبيران، ناشران و روزنامهنگاران، و توقيف نشرياتى كه از سياست دولت انتقاد مىكنند» استفاده مىشود (ص 59).
كنترل لى بر سياست و رسانهها در خلال تمامى دوران پس از استعمار، او را در كنار ساير فرمانروايان مستبد (پارك، موبوتو، چيانگ، ماركوس، سوهارتو و …) يعنى كسانى قرار مىدهد كه نمىخواهند حتى ذرهاى از قدرتشخصى خود را از دست بدهند. رسانههاى گروهى، زير سلطه انحصارى مطبوعاتى استرتيز تايمز و بنگاه سخن پراكنى دولتى سنگاپور، كاملاً و بدون هيچگونه انتقادى توجيههاى رسمى («توطئههاى ماركسيستى») براى سركوب سياسى را مورد حمايت قرار دادهاند. گرچه در پايان سال 1987، تعداد 21 زندانى سياسى آزاد شدند، در 1988، پس از آنكه 9 نفر آنها نامه سرگشادهاى در مورد اعمال شكنجه بدنى و روانى نسبت به زندانيان سياسى منتشر كردند، 11 نفر دستگير شدند. رژيم لى در يك محاكمه نمايشى شبيه محاكمات استالين در دهه 1930، نسخههاى به دقت تدوين شده «اعترافات» زندانيان سياسى را از تلويزيون پخش كرد. بستگان و وكلاى زندانيان سياسى گفتهاند مكالمات و نامههاى پستى آنها كنترل مىشود و به طور مرتب تحت نظر هستند (عفو بينالمللى، 1987، ص 13- 12). حتى يك انتقاد نسبتاً ملايم از سوى مطبوعات محافظهكار شركتهاى خارجى، عملاً سبب ممنوعيت آنها با استناد به قوانين مطبوعاتى جديد مىشود، قوانين ارتجاعىاى كه براى جلوگيرى از «مداخله در سياست داخلى» قدرت نامحدودى به دولت مىدهد.
سركوب جنبش اتحاديههاى كارگرى چپ در دهه 1960 سبب تحكيم سلطه بلا منازع لى بر حزب عمل مردم شد. اما در سالهاى اخير جبهه مخالف سياسى بيشتر از بين طبقات حرفهاى و كليسا بوده است. فرانسيس سهئول Francis seow، رئيس انجمن حقوق سنگاپور و معاون سابق دادستانى، به خاطر انتقاد از قوانينى كه سبب كنترل دولت بر مطبوعات مىشد، از سمت دولتى خود بركنار شد. در ژانويه 1988، دولت، دفاتر منطقهاى يكى از تشكيلات بينالمللى وحدت كليسايى، كنفرانس مسيحيت آسيا، را به خاطر حمايت از «جنبشهاى آزاديبخش» تعطيل كرد و پنج تن از كاركنان خارجى آن را اخراج نمود (بوستون گلوب Boston Globe، 9 ژانويه، 1988، فار ايسترن اكونوميك ريويو، 14 ژانويه 1988، ص 22).
مدتى بعد (ماه مه 1988) سهئو با استناد به قانون بازداشت ISA و به اتهام ملاقات با مقامات سفارتآمريكا دستگير شد. گفتهمىشد مقاماتآمريكايى او را تشويقكردهاند تا به مخالفان سياسى پيوسته و به نفع دستگيرشدگان فعالانه دست به اقدامات حقوقى و قانونى بزند (بوستون گلوب، 8 مه 1988). گرچه در انتخابات 1984 و 1988 نزديك به 40 درصد رأىدهندگان عليه حزب حاكم رأى دادند، از 78 نماينده پارلمان فقط يكى از جناح مخالف است (دو نفر بودند كه آن يكى كرسى خود را از دست داده است). در همين اواخر، دولت با ممنوع كردن آموزش مذهبى داوطلبانه در نظام آموزشى و درگير شدن كليسا در فرايندهاى سياسى دولتى، حمله خود را متوجه كليساى رومن كاتوليك نيز كردهاست (فار ايسترناكونوميك ريويو، 19 اكتبر 1989، ص 13).
واكنش عمدتاً نمادين لى عليه رسانههاى خارجى، در متن يك واحد سياسى و اقتصادى كوچك فراملّيتى شده اما آسيبپذير، قابل درك است. بحرانهاى اقتصادى 86-1985، عدم اطمينان نسبت به مهمترين طرفهاى تجارى، ايالات متحده آمريكا، كاهش چشمگير محبوبيت حزب عمل مردم، و رشد تقاضاهاى ليبرال دمكراتيك در سنگاپور (و به طور كلى در منطقه)، هماهنگ با رشد وضعيت مادى اين كشور، سبب بروز تعارض عميق منافع اقتصادهاى مركز و پيرامون شده است. در سال 1987 سنگاپور با قبول توافقنامه دو جانبهاى در زمينه حق انحصارى (كُپى رايت) و جلوگيرى از دزدى ايدهها (كتب، نوارهاى ويدئويى و برنامههاى كامپيوترى) و معافيت مالياتى 95 درصد از كالاهاى آمريكايى وارداتى (قبل از لغو نظام تعميم يافته اولويتها، تنها 30 درصد كالاهاى سنگاپورى از اين مزيت برخوردار بودند(، به دولت آمريكا امتيازهايى داد.
اين امتيازها به منظور حمايت از نقش سنگاپور به عنوان يكى از صادركنندگان بزرگ و يكى از اقتصادهاى خدمات ـ سويه (serice-oriented) منطقهاى در جهان سرمايهدارى صنعتى داده شد. اقدام ايالات متحده آمريكا در سال 1988 در زمينه لغو امتياز نظام تعميم يافته اولويتها براى كشورهاى تازه صنعتى شده آسيايى، كه به منظور تعديل هزينههاى سنگين و كسرى تراز پرداختهاى اين ابرقدرت به هزينه آسيبپذيرترين متحدانش صورت گرفت، يك تهديد جدى عليه هدفهاى توسعهاى بلند مدت سنگاپور تلقى شد. به علاوه، رژيم لى كه از طرف بلوك قدرت ضد چينى (UMNO) مالزى در 1965 طرد شده بود و از اقدامات دولت آمريكا براى «مقابله به مثل» تجارى بيشتر مىترسيد، موضع سختترى نسبت به اصلاحات دمكراتيك اتخاذ كرده و سعى دارد «تصوير» ناسيوناليستى خود را در داخل كشور تقويت كند. در اوايل 1988، حزب عمل مردم حتى بر سر لغو امتيازهاى نظام تعميم يافته اولويتها يك تظاهرات خيابانى ضد آمريكايى به راه انداخت، پديدهاى كه به ندرت آن هم عليه قوىترين متحد در سنگاپور به وقوع مىپيوندد. تظاهرات، آشكارا اقدامى براى تقويت ويژگيهاى «ناسيوناليستى» لى و جانشينهاى بالقوه او، از جمله پسرش لى هين لونگ بود.
پيامدهاى «جامعه اطلاعاتى»
كشورهاى تازه صنعتى شده آسيا با عرضه اجزاء الكترونيكى كامپيوتر، تلويزيون و ويدئو، تجهيزات تلفن، خدمات مالى و اطلاعاتى و ساير لوازم ارتباطى ـ اطلاعاتى به بخش جدايىناپذيرى از «جامعه اطلاعاتى» جهان تبديل شدهاند. در عين حال نوعاً شرايط كار سركوبگرانه و كنترل سياسى، جزيى از بافت اجتماعى داخلى بوده است، وضعيتى كه عدهاى آن را براى تأمين رضايت خاطر طرفهاى تجارى خود ضرورى مىبينند. در هر حال، جو سياسى تازهاى در آسيا پديد آمده است و تقاضا براى مشاركت دموكراتيك و شرايط بهتر كار احتمالاً موقعيت ممتاز شركتهاى فراملّى را تضعيف خواهد نمود، شركتهايى كه اساساً مسئول طراحى نظام جهانى ارتباطى ـ اطلاعاتى اقتصاد ـ امنيت ـ سويه هستند. تحليل عميقترى از مقتضيات اجتماعى زيربنايى اين نظام نشان مىدهد كه آيندهگرايى جبرگرايان تكنولوژيكى اجتنابناپذير نيست و بر قضاياى غلط و اقتصادگرايى سياستزدايى شدهاى متكى است كه نسبت به جريانهاى اجتماعى در حال پيدايش بىتفاوت مىباشد. سنگاپور به عنوان يك كشور جهان سومى، به طور قطع در دهههاى اخير پيشرفتهاى مادى قابل ملاحظهاى داشته است كه بخش اعظم آن نتيجه مديريت شديداً مداخلهگرايانه دولت و كنترل رسمى است نه «تجارت آزاد». اما با توجه به مسئله آزاديهاى فردى و حق تعيين سرنوشت، بايد پرسيد به چه بهايى؟
شواهد تاريخى در كشورهاى پيرامونى، (مثل آرژانتين، برزيل، مكزيك، كره جنوبى، تايوان و سنگاپور) نشان مىدهد صرف «موفقيت» مادى كشورهاى تازه صنعتى شده، سبب بروز خصومت نسبت به شرايط سياسىاى شده است كه خود دليل توسعه آنها بودهاند. انحصار اطلاعاتى دولت لى كوان يو و حساسيت بيش از اندازهاش نسبت به انتقاد، با يك «جامعه اطلاعاتى» كه مىبايد بر اساس نظام ارتباطاتى متكى بر «معمارى باز» بنا شود، مغايرت دارد. حملات همه جانبه به فعالان اجتماعى و رسانههاى گروهى نشانه آن است كه لى و حزب عمل مردم از پيامدهاى موج مطالبات ضد استبدادى وحشت دارند و مىترسند تغييراتى نظير آن چه كه سبب سرنگونى دولتهاى ماركوس و چان شد و قدرت دنگ شيائوپنيگ در چين را مورد تهديد قرار داد، دامن سنگاپور را هم بگيرد. در حال حاضر، سركوب سياسى را با نرخهاى بالاى رشد اقتصادى توجيه مىكنند. از طرف ديگر، ركود اقتصادى اين جزيره پيرامونى بسيار آسيبپذير و از نظر ساختارى وابسته به سرمايهدارى جهانى كه در نتيجه ركود و كسادى موجود در غرب پديد آمد، احتمالاً فشارهايى براى اصلاحات اجتماعى، و نيز مقاومت محافظهكارانه ايجاد خواهد كرد. در اين مرحله، مبارزه براى كنترل زيربناى ارتباطاتى ماهيت جديدى پيدا خواهد كرد.
فضاى دمكراتيك محدودىكه درحالحاضر در فيليپين و كرهجنوبى ايجاد شده به احساسات ضد مداخلهگرى و افزايش مطالبات كارگرى در اين كشورها دامن زده است. آزادى سياسى در سنگاپور، هم مىتواند محرك چنان احساسات و مطالباتى شود. طيف سياسى متنوعتر نهايتاً به يك سياست خارجى مبنى بر عدم تعهد و ضد سلاحهاى هستهاى در سنگاپور خواهد انجاميد كه بىشباهت به سياست خارجى كشورهاى ساحلى و قارهاى كناره اقيانوس نخواهد بود. در كنار اين سياست خارجى، اصلاحات زبانى مورد تقاضاى گروههاى متنوع قومى جزاير، نزديكى بيشتر با چين و شوروى، مطالبات كارگرى زيادتر و نمايندگى كردن هر چه بيشتر گروههاى سوسيال دموكرات و متمايل به سوسياليسم به پيش خواهد رفت. از زمان جنگ جهانى دوم به اين طرف، در عمق سياست كشورهاى شمال شرقى و جنوب شرقى آسيا چنين جريانهايى وجود داشته و تنها با مداخله نظامى بريتانيا – ايالات متحده آمريكا و مداخلههاى پنهان از رو آمدن اين جريانها جلوگيرى به عمل آمده است. تنها يك ركود اقتصادى در ايالات متحده آمريكا در دهه 1990 مىتواند اين كشور را به خود مشغول نمايد، كارى كه در دهه 1930 نيز صورت گرفت، و در نتيجه در كشورهاى دستنشانده جهان سوم جنبشهاى استقلالطلبانه قوت گرفت.
گسستگى در بنيادهاى سياسى و اقتصادى تقسيم بينالمللى كار موجب مىشود تا پيشبينىهاى جبرگرايان تكنولوژيكى تا حد قابل ملاحظهاى زير سؤال برود. فرضهاى مربوط به «جامعه اطلاعاتى» و ظرفيت جهانى در حمايت از چنان جامعهاى، بيش از آن پيچيدهاند، كه بتوان دقيقاً مسائل را پيشبينى كرد. در همان حال كه سنخ جديدى از روبناى ارتباطى ـ اطلاعاتى در شرف شكلگيرى است، صورت، شكل و عناصر پيشرو مشاركتكننده در آن، مىتوانند چيزى كاملاً متفاوت از ديدگاههاى جديدى باشند كه جريان اصلى آيندهشناسان در بحثهاى غيرتاريخى و غيرسياسى خود مطرح مىسازند.
پینوشت
1. بالكانى كردن. يعنى تقسيم كردن يك منطقه به كشورهاى كوچك و قابل كنترل اين واژه با اشاره به تقسيم بالكان به تعداد زيادى ممالك كوچك توسط ابرقدرتهاى اوايل سده بيستم به عالم سياست راه يافته است. پيشبينى نويسنده در مورد يوگسلاوى و تقسيم آن به چند كشور كوچك به تحقق پيوسته است.
2. اصطلاحىكه گورباچف آخرينرهبر شوروى براى آزاديهاىسياسى در كشور بهكار مىگرفت.
منابع
Amnesty International. (1987). Singapore: Detentions without trial under the Internal Security Act. New York: Author.
AT&T Long Lines. (1983). The world’s telephones. Morris Plains, NJ: Author.
Asia Watch. (1989). Silencing all critics: Human rights violations in Singapore. Washington, DC: Author.
Boorstin, D.J. (1978). The republic of technology. New York: Harper & Row.
Crawford, M. (1984). Information technology and industrialization policy in the Third World: A case study of Singapore, Malaysia and Indonesia. Cambridge, MA: Harvard University, Program on Information Resources Policy.
Hamilton, C. (1987, October). Can the rest of Asia emulate the NICs? Third World Quarterly, PP. 1224-1256.
International Telecommunications Union. (1986). Yearbook of common carrier telecommuni. Cation statistics, 1975-1984. Geneva: Author.
Kuo, E. C. Y.(1983). Communication policy and national development. In P.S.J. Chen (Ed.), Singapore development policies and trends (PP. 268-281). New York: Oxford University Press.
Kuo, E. C. Y., & Chen, P. S. J. (1983). Communication policy and planning in Singapore. Boston: Kegan Paul International.
Kuo, E. C. Y., Low, L., & Toh, M.-H. (1989, Spring). The Singapore telecommunications sector and issues affecting its competitive position in the Pacific region. Columbia Journal of world business, PP. 59-71.
Langdale, J. (1984). Computerization in Singapore and Australia. Information Society, 3(2).
Lim, L. Y. C. (1983, June). Singapore’s success: The myth of the free market. Asian Survey, PP. 752-764.
Pearson, H. F. (1961). Singapore: A popular history, 1819-1960. Singapore: Eastem Universi-ties.
Quah, J. S. T. (1983). Public bureaucracy, social change and national development. In P. S. J. Chen (Ed.), Singapore: Development policies and trends (PP. 197-223). New York: Oxford University Press.
Quarterly economic review of Singapore. (1987). London: The Economist.
Rott, G. (1985). Market profile of telecommunications equipment in Singapore. Washington, DC: U.S. Department of Commerce.
Singapore Economic Development Board. (1985, April). Singapore investment news. Singapore: Author.
Singapore Economic Development Board. (1987, February). Singapore investment news. Sin-gapore: Author.
Sigapore Ministry of Trade and Industry. (1986). The Singapore economy: New directions. Singapore: Author.
Singapore Ministry of Communications and Information. (1986a). Singapore facts and pictures 1986. Singapore: Author.
Singapore Ministry of Communications and Information. (1986b). Singapore 1986. Singapore: Author.
Sussman, G. (1990). Communication systems for an information age: Singapore. In U.S. Congress, Communication system for an information age assessment. Washington, DC: Office of Technology Assessment.
Telecommunications Authority of Singapore. (1986). Telecoms annual report 1985/86. Singapore: Author.
Toffler, A. (1980). The third wave. New York: William Morrow.
UNESCO. (1985)Statistical yearbook 1985. Paris: Author.
United Nations Centre on Transnational Corporations. (1983). Salient features and trends in foreign direct investment. New York: Author.
United States. (1987, February). Telegram no. 027215 DC0264, U.S. Department of Commerce, Washington, DC.
U.S. Department of Commerece (1987). U.S. direct investments abroad. Washington, DC: Bureau of Economic Analysis.
U.S. National Telecommunication and Information Administration. (1983). Telecommunication policies in seventeen countries: Prospects for future competitive access. Washington, DC: Author.
Wallerstein, I. (1984). The politics of the world-economy. London: Cambridge University Press.
Wickramasuriya, R. S., & Phuong, T. H. (1985). The Singapore Manufacturing Futures Survey-1985: Preliminary report (Part 2). Singapore, School of Management.
ويراستاران : جرالد ساسمن و . جان. اي. لنت
مترجم: طاهره ژيان احمدي
دفتر مطالعات و توسعه رسانهها
1387
اين اثر ترجمهاي است از:
Trasnational Communications
Wiring The Third World
Edited by Gerald Sussman John A. Lent
Sage Publications, 1991
دفتر مطالعات و توسعه رسانهها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارتباطات فرا ملّي و جهان سوم
ويراستاران:جرالد ساسمن / جان اي. لنت
مترجم:طاهره ژيان احمدي
چاپ اول: 1374
چاپ دوم بهصورت e-book : 1387
شابک 1-30-6757-964-978 ISBN 978-964-6757-30-1
تقديم به تودههاي محرومي كه به
«انقلاب ارتباطي»
دعوت نشدهاند.
