« امنیت خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل»

تهران ۸-۷ خرداد ۱۳۸۶

عنوان مقاله:

امنیت دسته جمعی در حقوق بین‌الملل: با تأکید بر ضرورت ایجاد سازمان منطقه ای برای امنیت خلیج فارس

پرفسور ایوپتی استاد دانشگاه بورگوین فرانسه

دکتر سید عباس پورهاشمی استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات

مقدمه:

            سیستم «امنیت دسته جمعی» در منشور سازمان ملل متحد نسبت به میثاق جامعه ملل جایگاه بالاتری دارد، گر چه در منشور سازمان ملل متحد مفهوم «امنیت دسته جمعی» به روشنی بیان نگردیده است. با این همه می‌توانیم «امنیت دسته جمعی» را به عنوان « تضمین امنیت همگانی توسط همه» تعریف کنیم. در عین حال «سیستم امنیت دسته جمعی» بر نوعی از «قرارداد اجتماعی بین‌المللی» بنا شده است. براساس این قرارداد هر دولت عضو سازمان ملل متحد بایستی از توسل و بکارگیری زور در روابطش با دیگر کشورها بر حذر باشد. ( بند ۴ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد) . در مقابل برای ضمانت اجرای این سیستم، ارگانی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به نام «شورای امنیت» در منشور مورد شناسایی قرار گرفته است. شورای امنیت به عنوان عامل برقراری سیستم امنیت دسته جمعی برای تحقق اهداف و وظایف مندرج در منشور به عنوان «پلیس بین‌المللی» عمل می‌کند[۱].

          با این همه، تذکر این نکته لازم است که منشور سازمان ملل متحد، سیستم «امنیت دسته جمعی» را به روشنی بیان نکرده است، بلکه بیشتر تلاش کرده تا یک راهنمای جهانی به نام شورای امنیت تعبیه نماید یا اینکه یک سیستم جهانی «امنیت مبتنی بر همکاری» بنا سازد.

          از زمان امضای منشور سازمان ملل متحد در ۱۹۴۵ تا به امروز سیستم امنیت جمعی فراز و نشیب‌های گوناگونی را به خود دیده است. به طوری که امروزه بسیاری از حقوقدانان برآنند که سیستم امنیت جمعی موجود در منشور سازمان ملل متحد متناسب با شرایط جهانی و بین‌المللی امروز سازگاری ندارد. همانگونه که پرفسور آلن پوله[۲] مطرح کرده است: آیا سیستم امنیت دسته جمعی منشور ملل متحد با لگدمالی‌های ایالات متحده آمریکا متلاشی نشده است ؟

          با این همه، سازمان ملل متحد قبل از هر چیز یک سازمان «امنیت دسته جمعی» است. به طور نمونه با اینکه مأموران « کلاه آبی » سازمان ملل در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گام برمی‌دارند ولی نامی از آنها در منشور سازمان ملل متحد وجود ندارد[۳]. ماده یک منشور سازمان ملل متحد یکی از اهداف اساسی تشکیل این سازمان را «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» برمی‌شمارد. در راستای اجرائی کردن این هدف بسیاری از اصول حقوقی از قبیل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات (فصل چهارم) ممنوعیت توسل به زور ( بند ۴ ماده ۲ )، توسل به اقدامات سختگیرانه در صورت تجاوز و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی (فصل هفتم).

          به علاوه، سه ارگان اصلی در سازمان ملل متحد مسؤلیت تحقق هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارند: شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل سازمان. شورای امنیت به عنوان ارگان مهم و اساسی سازمان ملل مسؤلیت تحقق این هدف را به عهده دارد. تحولات سیاسی و بین‌المللی دوره معاصر،‌ عملیات «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به سمت «عملیات برقراری صلح» کشانده است، در حالی که مفهوم «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» براقدامات بیشتر پیشگیرانه مبتنی است، مفهوم «برقراری صلح» بر اقدامات بازسازی و مداخله‌جویانه مبتنی گردیده است. در همین چارچوب، شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر همکاری با «سازمان‌های منطقه‌ای» تأکید نموده است که این خود تحولی جدید در حقوق بین‌الملل معاصر به شمار می آید.

فصل اول – عملیات حفظ صلح در سیستم امنیت جمعی سازمان ملل متحد

          سازمان ملل متحد در طول چهل و چهار سال اول تأسیس خود تنها ۱۸ مأموریت حفظ صلح را در جهان به عهده گرفته بود که از سال ۱۹۹۰ تا به امروز این مأموریت‌ها را افزایش داده است.

الف- فصل ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد

۱-   تفاوت‌های حقوقی میان فصل ششم و هفتم منشور

تفاوت اصلی‌ که فرایند حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را از سیستم امنیت جمعی جدا می‌کند ،‌ میزان حساسیت و بحران وضعیت است. در خصوص فرایند حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات (فصل ششم منشور) گر چه ممکن است که «صلح» در معرض خطر باشد ولی به طور کلی از میان نرفته است در حالی که در خصوص سیستم امنیت جمعی (فصل هفتم) خشونت بروز پیدا می‌کند و میز مذاکره به نفع اقدامات سختگیرانه کنار خواهد رفت.

از همین رو اقدامات فصل هفتم منشور در صلاحیت انحصاری شورای امنیت قرار خواهد گرفت، و شورای امنیت با دو سوم اعضای خود اعم از اعضای دائم و غیردائم در این خصوص تصمیم‌گیری خواهند نمود. اقدامات منطبق با فصل هفتم منشور زمانی اتخاذ می‌ گردد که تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی وجود داشته باشد یا اینکه صلح از میان رفته باشد و شرایط جنگ حاکم باشد و یا اینکه تجاوزی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر صورت گرفته باشد.

در همین راستا است که شورای امنیت این شرایط را ارزیابی و تعریف خواهد نمود تا ببیند که این اقدامات در صلاحیت او قرار دارد یا خیر. با اینکه براساس قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ این نهاد نیز می‌تواند در خصوص موضوع خاصی از جهت ارزیابی و تعریف شرایط اظهارنظر نماید ولی نمی‌تواند رأی خود را بر شورای امنیت تحمیل نماید[۴].

یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی استناد به فصل ششم و هفتم در این است که قطعنامه‌های شورای امنیت در چارچوب فصل ششم غیر الزام آور است ولی در فصل هفتم الزام آور. به طور کلی یکی از بازتابهای دو قطبی شدن کشورها بلافاصله پس از تشکیل سازمان ملل متحد (بلوک شرق و غرب) این بود که هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که در منشور پیش بینی شده بود، ناکار آمد باشد. همانگونه که می‌دانیم ماده ۴۳ منشور تشکیل «ارتش سازمان ملل متحد» را پیش بینی کرده است که بایستی زیرنظر «ستاد مشترک» وابسته به شورای امنیت انجام وظیفه نماید. ولی این مکانیسم هرگز تحقق اجرایی پیدا نکرد، زیرا «موافقت‌نامه‌های اختصاصی» برای تشکیل و سازماندهی این ارتش هنوز منعقد نگردیده است. از این رو شورای امنیت فاقد ارتش تحت فرماندهی خود می‌باشد فلذا برای اجرایی کردن قطعنامه‌های موضوع فصل هفتم می‌بایستی از سازمان‌های نظامی منطقه‌ای کمک بگیرد. این در حالی است که برای کسب موافقت کشورهای عضو سازمان‌های منطقه‌ای بایستی رضایت همه اعضا در موضوع مورد اختلاف جلب گردد و این مسأله کارآمدی شورای امنیت را زیر سؤال می‌برد.

۲-   بحران عراق – کویت و پایان بن بست استناد به فصل هفتم منشور

        از زمان بحران عراق – کویت در ۱۹۹۱ سیستم امنیت دسته جمعی وارد فاز جدیدی گردید. اعضای شورای امنیت برای ورود در مخاصمات بین‌المللی به فصل هفتم استناد کردند و حتی در برخی موارد از آن نیز فراتر رفتند[۵]. در جنگ اول خلیج‌فارس شورای امنیت از آنجا که خود فاقد ارتش مستقل بود، از «دولت‌های ائتلاف» برای استقرار صلح و امنیت بین‌المللی استفاده نمود.

در این چارچوب، شورای امنیت از طریق صدور قطعنامه مستند به فصل هفتم، مداخله نظامی در بحران عراق – کویت را مشروعیت بخشید. این تکنیک علاوه در عراق، در سومالی در سال ۱۹۹۲ و در سایر مناطق نیز به کار گرفته شد. گر چه این تکنیک در برخی از موارد از قبیل بحران یوگسلاوی خارج ازکنترل شورای امنیت نیز عمل نمود، ولی با این همه «تکنیک مشروعیت بخش»[۶] شورای امنیت از مداخله و تجاوز نظامی برخی از ابر قدرت‌ها در بسیاری از مناطق بهتر است.

اما با مداخله آمریکایی – انگلیسی سال ۲۰۰۳ در عراق، تکنیک مشروعیت بخش شورای امنیت نیز زیر سؤال رفت. صرفنظر از ماهیت رژیم صدام حسین ،‌ این مداخله نه مشروع بود و نه قانونی. بدون تردید این مداخله از نظر حقوق بین‌المللی «تجاوز» تلقی شده[۷]و ضعف سازمان ملل متحد را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی آشکار ساخت.

ب :‌ فصل شش و نیم منشور (فصل شش مکرر)

۱- عملکرد سازمان ملل متحد

سابقه عملیات حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از نظر تعداد، اهمیت، دوره زمانی، مسؤلیت‌ها و هزینه‌های مالی نشان می‌دهند تا چه میزان این عملیات با مشکلات و محدودیت‌های سیاسی و حقوقی مواجه بوده است. اصولاً این گونه عملیات‌ در چارچوب وظایف و اهداف شورای امنیت شکل گرفته است. اما در خصوص سازمان‌های بین‌المللی، از آنجا که تأسیس و تشکیل این گونه سازمان‌ها بر اساس «خواست دولت‌ها» صورت گرفته است، اجماع نظر همه اعضای آن یا دست کم اعضایی که براساس اساسنامه این گونه سازمان‌ها قدرت تصمیم‌گیری دارند، قابل توجه است. از این رو سازمان هایی که در راستای برقراری صلح و امنیت اقدام می‌کنند با سه محدودیت روبرو هستند: ۱- نظامی ۲- مالی ۳- سیاسی

محدودیت نظامی از آنجا ناشی می‌شود که چگونه بتوان اقتدار سازمان را در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی تعریف کرد، زیرا مفهوم «دفاع مشروع» قابل تفسیرهای گوناگون است.

محدودیت مالی از آنجا ناشی می‌شود که به علت پرهزینه بودن عملیات نظامی برخی از دولت‌ها را با کمبود بودجه مواجهه می‌کند. و بالاخره محدودیت سیاسی از آنجا ناشی می‌شود که یک بحران بین المللی بیش از پیش سیاسی شود. به این معنا که ابرقدرت‌ها تلاش می‌کنند با اعمال نفوذ و رایزنی‌های گوناگون بر سایر اعضای سازمان تأثیر بگذارند و بخواهند که یک سازمان بین‌المللی جایگزین «شورای امنیت» شود. در خصوص رابطه میان مجمع عمومی و شورای امنیت نیز گاهی یک نوع دوگانگی میان آنها قابل مشاهده است، زیرا لزوماً مجمع عمومی سازمان ملل تصمیمات اعضای دائم شورای امنیت را بر نمی‌تابد.

۲- انواع عملیات حفظ صلح

به طور کلی می‌توان سه نوع از عملیات حفظ صلح را مورد شناسایی قرار داد: مأموریت‌های نظارتی و دیده بانی ، مأموریت‌های نظامی حفظ صلح متشکل از نیروهای چندملیتی و مأموریت‌های چندمنظوره.

عموما مأموریت های نظارتی و دیده بانی در راستای نظارت بر آتش بس ،‌حفظ مناطق بی طرف صورت می گیرد. مأموریت‌های نظامی حفظ صلح متشکل از نیروهای چندملیتی نیز برای برقراری صلح و امنیت میان دو کشور با استقرار نیروی نظامی اقدام می‌کنند. در همین راستا، اقدامات پیشگیرانه از قبیل استقرار نیروی نظامی در مناطقی که احتمال درگیری نظامی میان دو کشور وجود دارد، اداره موقت مناطق بحران زده توسط نیروهای بین‌المللی و حفاظت و حمایت از اقدامات بشردوستانه نیز از مصادیق این نوع عملیات حفظ صلح به شمار می‌آید. مأموریت‌های چند منظوره برای پاسخ به نیازهای فزاینده بحران‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد[۸]. این نوع عملیات‌ها که از طریق نظامیان، پلیس و کارمندان اداری صورت می‌گیرد ،‌ مأموریت زمینه‌سازی برای بازسازی نهادهای سیاسی در کشورهای بحران زده را برعهده دارند. در این گونه عملیات‌ استقرار صلح و تقویت نهادهای سیاسی و نظامی کشور درگیر در بحران، از اقدامات اساسی آن به شمار می‌آید.

فصل دوم : فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و منطقه‌گرایی امنیت جمعی

سازمان ملل و شورای امنیت نقش انحصاری در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را ندارند. براساس فصول ششم، هفتم و هشتم منشور مداخله شورای امنیت در بحران‌های بین‌المللی در چارچوب فصل ششم وضعیت تکمیلی دارد. زیرا ماده ۳۳ منشور برای حل بحران‌های بین‌المللی ابتداً بر روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات از قبیل مذاکره، میانجیگری، داوری، آشتی و نهایتاً توسل به قراردادها و سازمان‌های منطقه‌ای تکیه می‌کند.

برهمین اساس فصل هشتم منشور بر نقش اولیه سازمان‌های منطقه‌ای برای حل بحران‌های بین‌المللی تأکید می‌نماید.

الف- جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای در سیستم امنیت جمعی

۱-   فصل هشتم منشور و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی

فلسفه حیاتی فصل هشتم منشور را می‌توان در دو چارچوب عمومی در خصوص« رهیافت جهانی» و «رهیافت منطقه‌ای» مورد بررسی قرار داد[۹]، به خصوص رابطه سازمان‌های منطقه‌ای با ماده ۵۱ منشور درباره دفاع مشروع نیز قابل اهمیت است. قابل توجه است که ماده ۲۱ میثاق جامعه ملل برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر نقش منطقه‌گرایی تأکید کرده بود. هنگام تدوین منشور سازمان ملل متحد نیز بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بر برجسته‌ سازی نقش سازمان‌های منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اصرار داشتند.

یکی از مباحث عمده و اساسی امروز حقوق بین‌الملل رابطه میان سازمان‌های جهانی و سازمان‌های منطقه‌ای است. طرح اینگونه مباحث در حقوق بین‌الملل نشان‌دهنده دو برداشت و دو رهیافت متفاوت: « جهانی نگری» و «منطقه‌ای نگری» می‌باشد.

پاراگراف اول ماده ۵۲ نهادینه سازی معاهدات منطقه‌ای را به رسمیت می‌شناسد و نقش سازمان‌های منطقه‌ای را در راستای تحقق اهداف منشور تبیین می‌کند. همچنین برای ایجاد یک چارچوب حقوقی، شورای امنیت را ملزم می‌کند که در بحران های بین‌المللی ابتداً به سازمان‌های منطقه‌ای متوسل شود. از همین رو مواد ۵۳ و ۵۴ منشور روابط متقابل شورای امنیت و سازمان های منطقه‌ای را تبیین می‌کنند.

هر گونه که بخواهیم روابط متقابل شورای امنیت و سازمان‌های منطقه‌ای را تفسیر نماییم، سازمان‌های منطقه‌ای برای توسل به دفاع مشروع نیازی به اجازه شورای امنیت ندارند.

برخی از حقوقدانان آمریکائی و انگلیسی برای توجیه حمله نظامی آمریکا و گروه ائتلاف به عراق در سال ۲۰۰۳ به مفهوم «دفاع مشروع پیشگیرانه» استناد کردند. گرچه دفاع مشروع استثنائی است از اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل، ولی مفهوم «دفاع مشروع پیشگیرانه» هیچ جایگاه حقوقی در حقوق بین‌الملل ندارد. با نگاهی به شرایط و ویژگی‌های آغاز حمله آمریکا و گروه ائتلاف به عراق، به درستی‌ می‌توان دریافت که حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ بهانه و دستاویزی برای حمله به عراق گردید و بوش استراتژی « حمله» را جایگزین استراتژی «دفاع» نمود.

دکترین جنگ پیشگیرانه نیز می‌بایست دارای مبنای حقوقی باشد، از این رو حقوقدانان نومحافظه‌کار برای توجیه حمله نظامی آمریکا به عراق به مفهوم «دفاع مشروع پیشگیرانه» استناد کردند. ولی از آنجا که استناد به این مفهوم حقوقی جایگاهی نداشت، شرایط و لوازم حقوقی دفاع مشروع در حمله به عراق نیز مورد نظر قرار نگرفت. اما واقعیت این است که مفهوم «دفاع مشروع پیشگیرانه» هیچ جایگاه حقوقی در حقوق بین‌الملل ندارد[۱۰].

در خصوص نقش سازمان‌های منطقه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در صورت به بن بست رسیدن شورای امنیت در برخورد با بحران‌های ‌بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای نمی‌توانند خودسرانه دست به اقدامات نظامی بزنند.

در همین چارچوب، ماده ۵۳ منشور تصریح می‌کند که سازمان‌های منطقه‌ای نمی‌توانند بدون مجوز شورای امنیت دست به اقدامات نظامی بزنند. از این رو مداخله نظامی ناتو در کوزوو در سال ۱۹۹۹ فاقد مبنای حقوقی بوده است.

۲-   فصل هشتم و معاهدات و سازمان‌های منطقه‌ای

گر چه در ابتدای تدوین منشور برداشت مضیقی از «معاهدات و سازمان‌های منطقه‌ای» وجود داشت ولی این برداشت با دو سند منتشره صادره از سوی پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل تحت عناوین «دستور کار صلح» در ۱۹۹۲ و «گزارشی از وضعیت صلح» در سال ۱۹۹۵ رو به توسعه نهاد[۱۱]. تغییر اوضاع و شرایط سیاسی بین‌المللی دهه ۱۹۹۰ به برداشت موسع از نقش سازمان‌های منطقه‌ای در تحولات بین‌المللی کمک کرد.

صرفنظر از تعریف «معاهدات و سازمان های منطقه‌ای» سؤال اساسی این است که چگونه سازمان‌های منطقه‌ای در بحران‌های بین‌المللی نقش ایفاء می‌کنند. بدون تردید پاسخ این سؤال در فصل هشتم منشور یافت نمی‌شود.

با اینکه همکاری میان سازمان ملل و ارگان‌های وابسته به آن با سازمان‌های منطقه‌ای یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر می‌باشد ولی ارائه الگویی واحد برای نحوه همکاری میان آنها ضروری به نظر نمی‌رسد. گوناگونی در اوضاع سیاسی، ابزارها، مأموریت‌ها، تنوع ساختاری در تصمیم‌گیری‌های سازمانی اجازه ارائه الگوی واحد برای همکاری با سازمان ملل متحد را نمی‌دهد[۱۲].

با این همه «دستور کار صلح» در ۱۹۹۲ تلاش کرده است اصول اساسی و اشکالی از همکاری‌های میان سازمان ملل و سازمان های منطقه‌ای ارائه نماید.

ب- جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای در سیستم امنیت جمعی

۱-   رویه های عملی مختلف سازمان‌های منطقه‌ای

با اینکه منشور سازمان ملل متحد در خصوص نحوه همکاری میان شورای امنیت و سازمان‌های منطقه‌ای تصریح نکرده است، ولی رویه عملی این سازمان‌ها دو نوع رابطه را نشان می‌دهد: یکی شکل همکاری و مبتنی بر اتفاق (بدون توسل به قدرت نظامی) و دیگری شکل اقدام اجبارآمیز

در نوع همکاری و مبتنی بر اتفاق ،‌سازمان های منطقه‌ای در چارچوب فصل ششم منشور اقدام می‌کنند. راجع به روش‌های مسالمت آمیز حل اختلافات بین‌المللی این نوع همکاری مبتنی بر روش‌های دیپلماتیک و روش‌های مسالمت‌آمیز می‌باشد[۱۳].

      در نوع دوم اقدامات سازمان های منطقه‌ای برای استقرار صلح و امنیت بین‌المللی بر عملیات مبتنی بر «زور و اجبار» استوار گردیده است. در این چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای براساس ماده ۴۱ (تحریم) و ماده ۴۲ (اقدامات نظامی) عمل می‌نمایند. این دو نوع اقدام در منشور تحت عنوان فصل ششم و فصل هفتم بیان گردیده است.

      براساس قطعنامه‌های متفاوت شورای امنیت [۱۴]در خصوص نقش سازمان‌های منطقه‌ای در حل و فصل بحران‌های بین‌المللی می توان موارد زیر را به صورت نمونه ذکر کرد :

۱-    فراهم سازی زمینه‌های نظامی مطابق استانداردهای سازمان ملل متحد و آمادگی نیروهای نظامی سازمان‌های منطقه‌ای برای مداخله احتمالی در یک بحران بین‌المللی

۲-    افزایش قابلیت‌های منطقه‌ای برای پیشگیری از بحران های بین‌المللی، مدیریت بحران‌ها، ثبات‌سازی پس از بحران ها و ارائه کمک‌های فنی و مالی به کشورهای بحران دیده.

۳-    مبارزه با تجارت غیرقانونی اسلحه سبک

۴-    مبارزه با تروریسم بین‌المللی

         در همین چارچوب و به منظور افزایش همکاری‌های نهادی میان سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه‌ای در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، شورای امنیت از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد به دنبال انعقاد قراردادهای دوجانبه با سازمان‌های منطقه‌ای است.

   در خصوص امنیت خلیج فارس، ایجاد یک نهاد و سازمان منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت ضروری است. این سازمان منطقه‌ای متشکل از کلیه دولت های ساحلی خلیج‌فارس می‌تواند مطابق فصل هشتم منشور اقدام نماید. بدیهی است ایجاد سازمان منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت منطقه خلیج‌فارس می‌تواند دخالت قدرت‌های بزرگ را در منطقه محدود نماید. فقدان مکانیسم منطقه‌ای برای امنیت خلیج‌فارس دستاویزی برای مداخله نظامی و سیاسی قدرت‌های فرامنطقه‌ای گردیده است.

   در عین حال، نبایستی نگاه به امنیت در خلیج‌فارس یک نگاه سخت‌افزاری باشد. به این معنا که تصور کنیم که صلح و امنیت خلیج‌فارس در گروی داشتن یک ارتش منظم منطقه‌ای است. بلکه «امنیت» بایستی شامل جنبه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در نهایت نظامی باشد. برقراری امنیت در منطقه خلیج‌فارس بیش از هر چیز مبتنی بر روابط مسالمتآمیز میان کشورهای منطقه است. روابط میان دولت‌های ساحلی خلیج‌فارس بایستی در آینده به حدی اعتلا یابد که بتوانند دارای «سیاست خارجی» و «سیاست دفاعی» مشترک باشند. در این قالب است که با همکاری سازمان ملل متحد می‌توان به سمت تشکیل یک سازمان منطقه‌ای برای امنیت جمعی در خلیج‌فارس حرکت کرد.        از این منظر، نهادینه‌سازی امنیت جمعی خلیج‌فارس یک فاکتور اساسی در حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای است.

۲-   محدودیت‌های فراروی سازمان های منطقه‌ای

با وجود جایگاه خاص سازمان های منطقه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، دو محدودیت فرا روی این گونه سازمان‌ها وجود دارد:

اول محدودیتی که ناشی از شورای امنیت می‌باشد. این شورا عملاً تا قبل از دهه ۱۹۹۰ کمتر استناد به فصل هشتم و سازمان های منطقه‌ای می نمود. علاوه بر این، قطعنامه‌های شورای امنیت برای حل بحران های منطقه‌ای، به جای خطاب قراردادن سازمان‌های منطقه‌ای، دولت‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد. به طور مثال در بحران یوگسلاوی، شورای امنیت از دولت‌ها می‌خواهد که در قالب ملی یا منطقه‌ای به حل این بحران کمک کنند[۱۵].

به نظر می‌رسد شورای امنیت به نوعی جانب «احتیاط» را در روابط با سازمان‌های منطقه‌ای گرفته است : از یک طرف می‌خواهد از همکاری این سازمان ها در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بهره گیرد و از سوی دیگر نمی‌خواهد وارد رقابت با نهادهای بین‌المللی شود.

دوم محدودیتی است که در درون سازمان‌های منطقه‌ای وجود دارد. به این معنا که این سازمان‌ها ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی لازم را برای مواجهه با بحران های منطقه‌ای ندارند و از آنجا که خود این سازمان ها نیز به نوعی درگیر با بحران ها هستند، کارآیی لازم را ندارند.

رویه عملی سازمان های منطقه‌ای به خصوص در دهه گذشته نشان داده است تا چه اندازه در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای دچار ضعف و ناکار آمدی بوده اند. بحران یوگسلاوی در اروپا و بحران دارفور در آفریقا نشان داده است که چگونه سازمان‌های منطقه‌ای در حل این بحران‌ها در مانده اند. از این رو سازمان ملل متحد بایستی در جهت ایجاد و تقویت سازمانهای منطقه ای تلاش لازم به عمل آورد و جایگاه اینگونه سازمانها را در حفظ صلح و امنیت بین المللی بیش از پیش به رسمیت بشناسد[۱۶].

جمع بندی و نتیجه‌گیری

        منشور سازمان ملل متحد و رویه عملی دولت‌ها در سال‌های گذشته براهمیت نقش سازمان‌های منطقه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تأکید داشته است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد و شورای امنیت به تنهایی توانایی مقابله با بحران های بین‌المللی را ندارند. از این رو همکاری میان سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان ملل متحد می‌تواند در حل بحران‌های جهانی کمک شایانی داشته باشد.

        خلیج‌فارس به لحاظ سابقه تاریخی و تمدنی ،‌اهمیت استراتژیک و دارابودن ذخائر نفت و گاز نیازمند یک سیستم امنیت جمعی منطقه‌ای است. از این رو دولت‌های ساحلی خلیج‌فارس بایستی به دنبال ایجاد یک سازمان‌ منطقه‌ای برای امنیت خلیج‌فارس باشند و برای ایجاد یک سازمان منطقه‌ای، همکاری متقابل و ایجاد روابط مسالمت آمیز گام اساسی و حیاتی است.

        جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دولت ساحلی خلیج‌فارس بایستی گام اول را در جهت ایجاد یک سازمان منطقه‌ای متشکل از کلیه دولت‌های ساحلی بردارد.

^[۱] P.-M. Dupuy, Droit international public, 8^ème Ed., 2006, n° ۵۵۱.

^[۲] A. Pellet, Conclusions, SFDI, Journée franco-tunisienne « Les métamorphoses de la sécurité collective. Droit, pratique et enjeux stratégiques », Pedone, 2005, p. 272.

^[۳] V. not. P. Tavernier, Les casques bleus, Que sais-je ?, PUF, 1996, 126 pages.

^[۴] En raison de la paralysie du Conseil de sécurité, l’Assemblée générale a adopté le 3 novembre 1950 la résolution 377 (V), dite « Union pour le maintien de la paix » ou résolution Acheson du nom du secrétaire d’Etat américain en étant à l’origine.

^[۵] V. not. P.-M. Dupuy, Après la guerre du Golfe, RGDIP 1991, p. 617 ; Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, LGDJ, Collection « Systèmes », ۲۰۰۰, p. 46 et s.

^[۶] Journal Le Monde du 9 février 1991.

^[۷] A. Pellet, L’agression, Journal Le Monde des 23-24 mars 2003.

^[۸] J.-M. Guéhenno, Opérations de maintien de la paix : la nouvelle donne, Journal Le Monde 18 décembre 2002.

۹. J.-P. Cot, A. Pellet, M. Forteau, La Charte des Nations unies. Commentaire article par article, Economica, 3^ème Ed., 2005, Tome II, p. 1367 et s.

^[۱۰] Martial Tchenzette, « La légitime défense préventive, une hérésie à l’encontre du droit international, Bombardement de l’Irak : un autre regard », ۷ août 2003, disponible sur le site : http://vigirak.com/article.php3 ?id_article=153

[۱۱] V. texte in Documents d’Actualité internationale n° ۶-۱۵ mars 1995, p. 185-194.

^[۱۲] V. S. Sur, Relations internationales, Paris, Montchrestien, 2004, p. 453.

^[۱۳] B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix. Diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix, Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée par la réunion au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, A/47/277-S/54111, 10 juin 1992.

^[۱۴] V. Résolution 1631 (2005) du 17 octobre 2005, S/RES/1631 (2005) ; Déclaration du Président du Conseil de sécurité S/PRST/2006/39, 20 septembre 2006.

^[۱۵] Voir les résolutions 787 (1992) ; ۸۱۶ (۱۹۹۳) ; ۸۳۶ (۱۹۹۳) à propos de l’OTAN. L’exemple le plus intéressant est sans doute celui du paragraphe 14 de la résolution 1031 (1995), qui contient une périphrase permettant de ne pas citer l’OTAN qui met que pied la Force multinationale de mise de la paix (IFOR). V. égal. les résolutions 713 (1991), 757 (1992), 780 (1992), 908 (1994) et 981 (1995).

^[۱۶] Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, Un monde plus sûr : notre affaire à tous, A/59/565, 2 décembre 2004, préc., § ۲۷۱.