بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از منظر فضای کسب و کار
رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی بین المللی فضای کسب و کار با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات
بخش اول
علیرضا عالی‌پناه[۱]
alipanah_a@yahoo.com
چکیده
طرح “انجام کسب و کار” که به وسیله “مؤسسه مالی بین المللی”، به عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی “بانک جهانی”، راهبری و از سال ۲۰۰۴ م. نتایج آن به طور مستمر منتشر می‌شود، در گزارش اخیر خود که به رتبه‌بندی اقتصاد ۱۸۹ کشور دنیا از منظر مقررات حوزه کسب و کار اختصاص دارد، رتبه ایران را برای سال جاری میلادی ۱۵۲ اعلام کرده است. این نوشتار در صدد است نتایج تحقیق مذکور را در خصوص وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب و کار در ایران بررسی و برای بهبود رتبه ایران در این زمینه راهکارهایی ارائه کند. بر اساس این گزارش رتبه ایران در زمینه ورشکستگی ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی سه رتبه تنزل نشان می‌دهد.
واژگان کلیدی: پروژه انجام کسب و کار، مقررات کسب و کار، پایان کسب و کار، بنگاه‌های کوچک و متوسط، ورشکستگی
مقدمه
طرح “انجام کسب و کار”[۲] که به وسیله “مؤسسه مالی بین المللی”،[۳] به عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی “بانک جهانی”،[۴] راهبری و از سال ۲۰۰۴ م. نتایج آن به طور مستمر منتشر می‌شود، در گزارش اخیر خود که به رتبه‌بندی اقتصاد ۱۸۹ کشور دنیا از منظر مقررات حوزه کسب و کار اختصاص دارد، رتبه ایران را برای سال جاری میلادی ۱۵۲ اعلام کرده است.[۵] این طرح رتبه‌بندی اقتصاد کشورها را بر اساس ده نماگر انجام می‌دهد[۶] که یکی از این نماگرها به “ورشکستگی”[۷] اختصاص دارد. در این طرح بررسی وضع کشورها در زمینه ورشکستگی بر مبنای سنجش سه شاخص زمان،[۸] هزینه[۹] و نرخ بازستانی[۱۰] در یک بنگاه اقتصادی با ویژگی‌های مفروض[۱۱] انجام شده است.[۱۲] بر اساس نتایج حاصل از سنجش شاخص‌های مذکور در ایران در بنگاه اقتصادی مفروض، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستان‌کاران ۵/۴ سال، هزینه ورشکستگی نه‌درصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و سهم غرمایی ۴/۲۲ سنت به ازای هر دلار است و بر این اساس ایران در بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۲۹ را در زمینه ورشکستگی به خود اختصاص داده است.[۱۳] این در حالی است که در کشور سنگاپور که رتبه اول این رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده است، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستان‌کاران ۸/۰ سال (نه ماه و هیجده روز)، هزینه ورشکستگی سه‌درصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و سهم غرمایی ۴/۸۹ سنت به ازای هر دلار[۱۴] و در کشور ژاپن که رتبه اول ورشکستگی را به خود اختصاص داده است، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستان‌کاران ۶/۰ سال (هفت ماه و شش روز)، هزینه ورشکستگی چهاردرصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و سهم غرمایی ۸/۹۲ سنت به ازای هر دلار است.[۱۵] این تحقیق در صدد است، بدون مناقشه در مفروضات طرح انجام کسب و کار و تشکیک در صحت، کمال و دقت اطلاعات تحصیل‌شده از همکاران طرح که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین رتبه کشورها داشته باشد، ضمن نقد مقررات کنونی ورشکستگی، رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی فضای کسب و کار در جهان با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات ارائه نماید. مع‌هذا، باید توجه داشت که با توجه به مفروضات طرح اولاً، این رتبه حاکی از وضع رسیدگی به پرونده ورشکستگی یک شرکت تجارتی در شهر تهران است و لذا نمی‌تواند جایگاه ایران را در زمینه ورشکستگی اشخاص حقیقی و نیز ورشکستگی در سایر شهرهای کشور غیر از تهران بنمایاند که ممکن است بسیار بدتر باشد. اهمیت این امر وقتی روشن می‌شود که بدانیم مقررات ورشکستگی در شهر تهران و چهار شهر دیگر با مقررات ورشکستگی در سایر شهرهای ایران متفاوت است و در شهرهای دسته نخست قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ه.ش. و آیین‌نامه‌های آن و در شهرهای دسته دوم قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ه.ش. و آیین‌نامه‌های آن اجراء می‌شود و ثانیاً، از تأثیر افزایش نرخ تورم در دو سال اخیر در افت رتبه ایران در زمینه ورشکستگی نیز نباید غافل بود که در سنجش شاخص سوم (نرخ بازستانی) اثر فراوان دارد. دقت در افت شدید رتبه ایران در زمینه ورشکستگی از ۱۰۷ در سال ۱۳۸۷ ش. به ۱۲۹ در سال جاری مؤید این مدعا است.[۱۶]
در بخش اول این گزارش خواهیم کوشید با مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر ورشکستگی، به ویژه در تهران، علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی، افزایش هزینه ورشکستگی و اندک‌بودن نرخ بازستانی را احصاء و در بخش دوم پیش‌نهادهای خود را برای بهبود اوضاع کنونی ارائه کنیم:
- علل مؤثر در افت رتبه ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی انجام کسب و کار در زمینه ورشکستگی
چنان‌که گذشت، با توجه به شاخص‌های مورد توجه طرح انجام کسب و کار (زمان، هزینه و نرخ بازستانی)، مطالب این بخش در سه بند ارائه خواهد شد: علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی، افزایش هزینه ورشکستگی و اندک‌بودن نرخ بازستانی.
۱ـ۱. علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی
علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی تحت چهار عنوان قابل دسته‌بندی است: ابهام قوانین و مقررات، قوانین و مقررات مسبب اطاله، نقص قوانین و مقررات و ناآموخته‌بودن قضات و وکلاء.
۱ـ۱ـ۱. ابهام قوانین و مقررات
ابهام قوانین و مقررات در اطاله زمان رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی اهمیت فراوان دارد. مراد از ابهام مفهومی اعم از سکوت، اجمال و تعارض است که روند رسیدگی به یک پرونده را کند می‌کند. چه، قضات و وکلاء تا نقشه راه روشنی برای اداره یک پرونده حقوقی نداشته باشند، عملاً از ورود بی‌محابا به عرصه انشاء رأی یا دفاع امتناع می‌ورزند و همین امر رسیدگی را با کندی مواجه می‌کند. در حدود استقراء نگارنده، پنج مورد را می‌توان از مصادیق ابهامِ مسبِّبِ اطاله دانست: ابهام در دعوا یا حسبی‌بودن ورشکستگی، ابهام در معیار ماهوی اعلام ورشکستگی، ابهام در خصوص اعمال قوانین و مقررات ورشکستگی در مورد شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تجارتی متعلق به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، ابهام ناشی از تعدد قوانین و مقررات قابل اعمال و ابهام ناشی از تصویب قوانین و مقررات جدید در زمینه تشکیلات دادگستری، آیین دادرسی و اجراء احکام.
۱ـ۱ـ۱ـ۱. ابهام در دعوا یا حسبی‌بودن ورشکستگی
یکی از پرسش‌های اساسی در خصوص ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی این است که تقاضای رسیدگی به امر ورشکستگی از مراجع دادگستری باید در قالب اقامه دعوا انجام گیرد یا ورشکستگی از امور حسبی است و قوه قضائیه مستنداً به بند «۱» اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون تجارت عهده‌دار «اخذ تصمیم واقدام لازم» در مورد آن است.
قوانین کنونی امر حسبی را تعریف کرده‌اند. مطابق ماده ۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ه.ش. «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون این‌که رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن‌ها باشد.» این در حالی است که در قوانین کنونی تعریفی از دعوا ارائه نشده است، لکن از مفاد صدر بند «۱» اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون امور حسبی که از نظر گذشت می‌توان دریافت که دعوا امری ترافعی و هدف از اقامه و رسیدگی به آن فصل نزاع و رفع خصومت است. به نظر نگارنده ورشکستگی از امور حسبی است و نباید رسیدگی به آن را در انبان تنگ دعوا ریخت! این امر در تسریع رسیدگی به امر ورشکستگی، کاهش تشریفات بی‌مورد دادرسی و ابهامات ناشی از تحمیل مفهوم دعوا بر ورشکستگی بسیار مؤثر است. مع الاسف، علی‌رغم وجود قرائن و شاید دلایل بسیار بر حسبی‌بودن امر ورشکستگی، حقوق‌دانان[۱۷] و حتا در برخی موارد قوانین به این امر توجه نکرده و ورشکستگی را دعوا دانسته‌اند. مواد ۲۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ه.ش. نمونه این مدعا است، در حالی که عبارات و مقررات قانون تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی با حسبی‌بودن امر ورشکستگی تلائم بیش‌تری دارند.
قرائن و دلایل حسبی‌بودن امر ورشکستگی را به شرح آتی می‌توان خلاصه کرد:
- امکان تقاضای ورشکستگی به وسیله خود تاجر متوقف و دادستان به موجب بندهای «الف» و «ج» ماده ۴۱۵ قانون تجارت
- اثر مطلق حکم ورشکستگی، تعیین تاریخ توقف و اعاده اعتبار و لزوم آگهی آن‌ها، به موجب مواد ۵۳۶، ۵۳۷ و ۵۷۲ قانون تجارت و مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
- عدم محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به حدود تقاضای متقاضی رسیدگی به امر ورشکستگی، به موجب مواد ۴۲۷، ۴۳۳، ۴۳۵ و ۴۴۰ قانون تجارت
- عدم اجراء قاعده فراغ دادرس در رسیدگی‌های مربوط به ورشکستگی، به موجب مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت
- امکان تحصیل دلیل در رسیدگی‌های مربوط به ورشکستگی، به موجب مواد ۴۴۹، ۴۵۰ و ۴۵۳ قانون تجارت و با توجه به این‌که حسب تصریح حقوق‌دانان دادگاه باید در خصوص تاجربودن و توقف شخصی که تقاضای ورشکستگی او شده است تحقیق و سپس به صدور حکم مبادرت کنند و صرف اظهار شخص مذکور مبنی بر تاجربودن یا توقف به عنوان اقرار پذیرفته نمی‌شود.
۱ـ۱ـ۱ـ۲. ابهام در معیار ماهوی اعلام ورشکستگی
ابهام در یکی از معیار ماهوی اعلام ورشکستگی از اسباب اطاله محسوب می‌شود. مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی منوط به توقف وی از تأدیه وجوهی است که بر عهده او است. آن‌چه در این ماده از دیرباز محل ابهام و تردید بوده است، مفهوم “توقف” است. عده‌ای از حقوق‌دانان با استناد به ظاهر ماده ۴۱۲ و مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت مراد از توقف را “عدم پرداخت حتا یک بدهی در سررسید” دانسته‌اند که دیدگاه آنان به “تئوری توقف ظاهری” معروف شده است و عده‌ای دیگر این تئوری را غیرمنطقی و مخالف فلسفه ورشکستگی و حتا انصاف و عدالت دانسته و معتقد شده‌اند که برای اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ناتوانی واقعی تاجر یا شرکت تجارتی از تأدیه بدهی‌های پولی خود باید احراز و ملاک عمل قرار گیرد. این دیدگاه نیز “تئوری توقف واقعی” نام گرفته است. گرچه هر دو تئوری در رویه قضایی طرف‌دارانی داشته است، لکن، از دهه چهل بدین‌سو، با عنایت به ظواهر مقررات قانون تجارت و کثرت آراء صادرشده در دادگاه‌های عالی به نفع تئوری توقف ظاهری، این تئوری به عنوان رویه دادگاه‌های ایران تلقی شده و رسوخ پیدا کرده است.[۱۸] مع هذا، تلائم تئوری توقف واقعی با واقعیات تجارت و انصاف سبب شده است که دادرسان مخالف تئوری توقف ظاهری، بدون مخالفت با آن‌چه که رویه رایج قلمداد شده است، بکوشند با تطویل روند رسیدگی متقاضی را منصرف و به مصالحه راضی کنند. لذا تئوری توقف ظاهری که ضامن تسریع در رسیدگی به امر وشکستگی قلمداد شده است، در عمل سبب اطاله است.
۱ـ۱ـ۱ـ۳. ابهام در خصوص اعمال قوانین و مقررات ورشکستگی در مورد شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تجارتی متعلق به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی
علی‌رغم تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوط بدان و آغاز فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی نقش مهمی در حیات اقتصادی و تجارتی کشور دارند. شرکت‌های دولتی به دو قسم قابل تقسیم هستند: شرکت‌های دولتی با موضوع اعمال حاکمیتی و شرکت‌های دولتی با موضوع اعمال تصدی. اعمال مقررات ورشکستگی در خصوص شرکت‌های دولتی دسته نخست، همانند بانک مرکزی، بی‌گمان مجاز نیست. چه، این شرکت‌ها در زمره اشخاص حقوقی عمومی قرار دارند و ورشکستگی به تجار و شرکت‌های تجارتی اختصاص دارد. مع‌هذا، اعمال این مقررات در مورد شرکت‌های دولتی با موضوع اعمال تصدی که از اشخاص حقوقی خصوصی شمرده می‌شوند با تردیداتی مواجه است که دادرسان رسیدگی‌کننده را با سردرگمی مواجه می‌کند و اطاله به‌بارمی‌آورد. این ابهام در خصوص شرکت‌های تجارتی متعلق به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی نیز تاحدودی وجود دارد.
۱ـ۱ـ۱ـ۴. ابهام ناشی از تعدد قوانین و مقررات قابل اعمال
چنان‌که گذشت، در ایران دو قانون بر ورشکستگی تجار و شرکت‌های تجارتی حاکم است: ۱. مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ه.ش. که از کد تجارتی ناپلئون مصوب ۱۸۰۷ م. مأخوذ است و از ۸۱ سال پیش به صورت آزمایشی در تمام شهرهای کشور، جز شهرهای دارای اداره تصفیه امور ورشکستگی، اجراء می‌شود و نظام‌نامه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۱ ه.ش. که با استناد به مواد ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت تدوین شده است و ۲. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ه.ش. که از قانون فدرال سوییس مصوب ۱۸۸۹ م. مأخوذ است و تنها در شهرهایی اجراء می‌شود که به تشخیص رییس قوه قضائیه ـ قائم‌مقام وزیر دادگستری پس از انقلاب اسلامی ـ در آن‌ها اداره تصفیه امور ورشکستگی تشکیل شده است و آیین‌نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ه.ش. که با استناد به مواد ۱۲ و ۶۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تدوین شده است. همین تعدد خود سبب ابهام در نحوه اعمال این قوانین و مقررات و مآلاً بروز اطاله است. با این توضیح که مطابق ماده ۱۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تنها «وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن که وزارت دادگستری تهیه می‌کند تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.»، در حالی که علاوه بر وظایف اداره تصفیه، موارد متعدد دیگری در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به سکوت برگزار شده است که در مقام عمل نیازمند تعیین تکلیف است. البته رویه قضایی و دکترین این مسأله را حل کرده و تمام مقررات ماهوی مذکور در قانون تجارت را در همه کشور قابل اجراء دانسته است. مع‌هذا، اعمال یا عدم اعمال برخی از مقررات قانون تجارت یا نحوه اعمال آن‌ها در جاهایی که اداره تصفیه وجود دارد، کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که از آن جمله می‌توان به مقررات مواد ۴۴۴ و ۴۴۵ قانون تجارت با وجود مواد ۱۶ و ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اشاره کرد.
۱ـ۱ـ۱ـ۵. ابهام ناشی از تصویب قوانین و مقررات جدید در زمینه تشکیلات دادگستری، آیین دادرسی و اجراء احکام
قوانین و مقررات کنونی ورشکستگی متناسب با تشکیلات دادگستری، آیین دادرسی و اجراء احکام حاکم در زمان تصویب آن قوانین و مقررات به نگارش درآمده است و با توجه به تغییرات گسترده تشکیلات دادگستری، تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ ه.ش. و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصویب دو قانون آیین دادرسی مدنی در سال‌های ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ ه.ش. و قانون اجراء احکام مدنی در سال ۱۳۵۶ ه.ش.، در فاصله تصویب قوانین و مقررات ورشکستگی تا کنون، تشخیص موارد منسوخ در این قوانین، حتا به لحاظ نظری، به غایت صعب و در غالب موارد خالی از اشکال و مناقشه نیست و رویه‌های قضایی متراکمی نیز وجود ندارد که بتوان در مقام عمل بدان تمسک و نتیجه دادرسی‌ها را پیش‌بینی‌پذیر کرد. به عنوان مثال قوانین تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی به مقاماتی چون امین صلح، صاحب منصبان و مأموران پارکه و رییس دادگاه استان اشاره شده است که امروزه یافتن قائم‌مقام آن‌ها در تشکیلات دادگستری خالی از صعوبت نیست، در ماده ۴۱۷ و مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ ق.ت. به “اجراء موقت حکم ورشکستگی” و “اعتراض به حکم اعلان ورشکستگی و … حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود” اشاره شده است که احتمالاً به تأسیسات قانون اصول محاکمات حقوقی اشاره دارد یا در خصوص نحوه توقیف و فروش اموال ورشکسته مقررات متعددی در قوانین تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد که تبیین ربط و نسبت آن با مقررات قانون اجراء احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ه.ش. مشکل و سبب سردرگمی و اطاله است.
۱ـ۱ـ۲. قوانین و مقررات مسبب اطاله
برخی از قوانین و مقررات ورشکستگی، به‌خودی‌خود، سبب اطاله زمان رسیدگی به امر ورشکستگی است. حسب استقراء نگارنده، ۱۴ مصداق برای این امر می‌توان برشمرد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد: عدم لزوم رسیدگی فوری یا خارج از نوبت به امر ورشکستگی، تعدد طرق شکایت از آراء صادرشده در زمینه ورشکستگی، عدم تحدید زمانی اعتراض به تاریخ توقف، امکان دخالت مراجع دولتی در امر ورشکستگی، فقدان محل مناسب برای تأمین هزینه‌های ورشکستگی، نامتخصص‌بودن ارگان تصفیه، بروکراتیک‌بودن ارگان تصفیه، لزوم استفاده از مکانیسم نیابت قضایی، طولانی‌بودن روند تشخیص و تصدیق مطالبات، امکان عقب‌بردن تاریخ توقف بدون محدودیت زمانی، امکان اقامه دعاوی مربوط به فسخ و ابطال معاملات تاجر به وسیله بستان‌کاران، عدم تجمیع کلیه دعاوی علیه ورشکسته در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی، مقررات اجرایی مفصل، مقررات مربوط به زمان ختم تصفیه.
۱ـ۱ـ۲ـ۱. عدم لزوم رسیدگی فوری یا خارج از نوبت به امر ورشکستگی
مطابق مقررات قوانین تجارت و آیین دادرسی مدنی الزامی برای رسیدگی فوری یا خارج از نوبت برای رسیدگی به امر ورشکستگی وجود ندارد و دادگاه مرجوعٌ‌الیه باید برای رسیدگی به ورشکستگی وقت نوبتی قرار دهد که این امر علاوه بر این که خلاف فلسفه ورشکستگی است سبب اطاله نیز می‌شود. رجوع به آثار حقوق‌دانان نشان می‌دهد که این امر از دیرباز جزء دغدغه‌های جامعه حقوقی کشور بوده است.[۱۹]
۱ـ۱ـ۲ـ۲. تعدد طرق شکایت از آراء صادرشده در زمینه ورشکستگی
فصل یازدهم از باب یازدهم قانون تجارت، مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰، سه روش برای شکایت از احکام و قرارهای راجع به ورشکستگی مقرر کرده است: اعتراض، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی. با عنایت به مطالب پیش‌گفته در خصوص تصویب مقررات جدید آیین دادرسی مدنی پس از تصویب قانون تجارت، نه تنها اعمال این سه روش در مورد آراء راجع به ورشکستگی محل شک و تردید قرار گرفته است که بحث از امکان و عدم امکان واخواهی از این آراء نیز در صورت وجود شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به فهرست مباحث مطرح در این خصوص علاوه گردیده است. رجوع به آثار اصلی در زمینه حقوق ورشکستگی در ایران مؤید این مدعا است.[۲۰] به عقیده نگارنده حاصل جمع مقررات قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی مقتضی پذیرش ۴ شیوه شکایت از آراء راجع ورشکستگی است: واخواهی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی. بررسی تفصیلی این امر از حوصله این نوشتار خارج است، ولی ناگفته پیدا است که این تعدد طرق شکایت تا چه اندازه می‌تواند در طولانی‌شدن روند رسیدگی به ورشکستگی و دست‌یابی بستان‌کاران به سهم غرمایی خود مؤثر باشد.
۱ـ۱ـ۲ـ۳. عدم تحدید زمانی اعتراض به تاریخ توقف
مطابق ماده ۵۳۶ قانون تجارت، علاوه بر حکم ورشکستگی، «حکمی [نیز] که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.» گرچه به موجب ماده ۵۳۷ همان قانون مهلت «اعتراض … [برای] تاجر ورشکسته … ده روز و … [برای] اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیمند … یک ماه و … [برای] آن‌هایی که در خارجه اقامت دارند … دو ماه» است، لکن مطابق ماده ۵۳۸ قانون تجارت «پس از انقضاء مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلب‌کارها معین شده است، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلب‌کارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد. همین که مهلت‌های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلب‌کارها قطعی و غیرقابل‌تغییر خواهد بود.» بنابراین، مهلت اعتراض به تاریخ توقف تلویحاً تمدید شده است[۲۱] و به لحاظ زمانی محدود نیست و تا انقضاء مهلت‌های مربوط به تشخیص و تصدیق مطالبات ادامه دارد. البته عبارت «مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلب‌کارها معین شده است» فی‌الجمله ابهام دارد. چه، جای این سؤال باقی است که منظور از مهلت مذکور آیا مهلت مقرر برای ارائه اسناد طلب مذکور در بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است یا مهلت بیست‌روزه مقرر در ماده ۳۳ آن قانون برای اداره تصفیه جهت تهیه صورت مطالبات که از انقضاء مهلت ارائه اسناد آغاز می‌شود یا مهلت بیست‌روزه مقرر در ماده ۳۶ قانون مذکور برای اعتراض به مفاد صورت مطالبات نزد دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی که پس از تهیه آن به وسیله اداره تصفیه آگهی می‌شود؟[۲۲] بگذریم از این که مطابق ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی «اسنادی که در ارائه آن‌ها تأخیر شده، در صورتی که عذر موجهی در بین باشد، در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود … [و] اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستان‌کاران می‌نماید و سایر بستان‌کاران را نیز به وسیله آگهی مطلع می‌سازد.» و لذا پس از تجدید آگهی به موجب این ماده منطقاً باید فرصت بیست‌روزه مقرر در ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه برای اعتراض به مفاد آگهی نزد دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی مجدداً برای اشخاص ذی‌نفع در نظر گرفته شود تا حقی ضایع نشود. علاوه بر این، دقت در مفاد ماده ۵۳۸ قانون تجارت نشان‌گر این است که «انقضاء مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلب‌کارها معین شده است» برای قطعیت تاریخ توقف کافی نیست و پس از انقضاء مهلت مذکور، «تاریخ توقف نسبت به طلب‌کارها قطعی و غیرقابل‌تغییر» است و لذا امکان تغییر آن به وسیله دادگاه، رأساً یا به تقاضای اداره تصفیه امور ورشکستگی، وجود دارد.
حاصل آن‌که تاریخ توقف عملاً تا پایان تصفیه در معرض تعرض است و این امر خود منشأ اطاله است. چه، با هربار تغییر تاریخ توقف امکان اقامه دعوا برای ابطال معاملات موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت برای اداره تصفیه و بستان‌کاران فراهم می‌شود و همین امر ختم ورشکستگی را عملاً منتفی می‌کند.
۱ـ۱ـ۲ـ۴. امکان دخالت مراجع دولتی در امر ورشکستگی
قانون‌گذار اعمال مقررات ورشکستگی در مورد برخی اشخاص را به تشریفات ویژه‌ای منوط یا ناظر ویژه‌ای برای آن معین کرده است. از این جمله می‌توان به قوانین بانکی و بیمه‌ای و قوانین مربوط به حمایت از صنایع اشاره کرد که اجراء مقررات ورشکستگی تجارتی در مورد بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای و کارخانجات را به ترتیب به جلب نظر بانک مرکزی و نظارت نماینده‌ی این بانک،[۲۳] بیمه‌ی مرکزی ایران و معاونت نماینده‌ی آن[۲۴] و مداخله‌ی هیأت حمایت از صنایع[۲۵] موکول کرده است که دخالت نهادهای دولتی را ایجاب و اعمال مقررات ورشکستگی را خصوصاً در مورد اخیر با اختلال و اطاله مواجه می‌کند.
۱ـ۱ـ۲ـ۵. فقدان محل مناسب برای تأمین هزینه‌های ورشکستگی
قانون اداره تصفیه به موجب مقررات مبحث نهم خود تمهیدات بسیار جالبی را برای تأمین هزینه‌های ناشی از اجراء حکم ورشکستگی و اقامه دعاوی مربوط اندیشیده بود که با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که طبق اصل ۵۳ آن «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» عملاً بی‌اثر شده است و باید در این زمینه چاره‌جویی شود. چه، اقدامات اداره تصفیه از آگهی حکم و اقدامات تأمینی گرفته تا تشخیص مطالبات، فروش اموال و تقسیم وجوه حاصل و اقامه دعوا همه و همه مستلزم صرف هزینه است و فقدان یا عدم دست‌رسی به وجوهی که بتوان از آن در جهت مصالح ورشکستگی استفاده کرد سبب عدم انجام امور مذکور یا تعویق آن‌ها و اطاله خواهد شد.
۱ـ۱ـ۲ـ۶. نامتخصص‌بودن ارگان تصفیه
گرچه به موجب ماده ۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی «رییس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت‌گزاران قضایی یا اداری یا از غیر از خدمت‌گزاران دولت انتخاب شود»، لکن عملاً سطوح مدیریتی اداره تصفیه از بین دارندگان پایه قضایی و سایر کارمندان از بین کامندان عادی دولت انتخاب می‌شوند و همین امر زمینه را برای حضور اشخاص غیرمتخصص در اداره تصفیه فراهم می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که تصفیه امور ورشکسته فقط نیازمند تخصص حقوقی نیست و سایر تخصص‌ها به ویژه در زمینه بازرگانی، مالی و حسابداری برای انجام این امر به نحو احسن ضروری است.
۱ـ۱ـ۲ـ۷. دیوان‌سالاری[۲۶] در ارگان تصفیه
اداره تصفیه امور ورشکستگی که به موجب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تشکیل شده است، سازمانی دولتی است و دیوان‌سالاری ریشه‌دوانده در آن مانع تسریع و کارآمدی امر تصفیه است و خود از اسباب اطاله به‌شمارمی‌رود.
۱ـ۱ـ۲ـ۸. لزوم استفاده از مکانیسم نیابت قضایی
گرچه مطابق ماده ۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی «در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد، اداره می‌تواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل، چنانچه در محل موجود باشد، وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین می‌کند بخواهد»، و لذا در خصوص اقدامات راجع به اموال ورشکسته در سایر حوزه‌های قضایی نیازی به طی تشریفات نیابت قضایی نیست و چنانچه اداره تصفیه‌ای در محل وقوع اموال موجود نباشد، اداره رأساً نیز می‌تواند اقدام کند، لکن اولاً، در عمل بدون استمداد از دادگاه محل این امر ممکن نیست و قانون ابزار و وسایل چنین اقداماتی را به اداره تصفیه نداده است و ثانیاً، در خصوص غیر اقدامات راجع به اموال همانند تحقیق از مطلعان و گواهان و تحقیق و معاینه محلی کماکان طی تشریفات نیابت قضایی به موجب ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است که ممکن است موجب اطاله شود.
۱ـ۱ـ۲ـ۹. طولانی‌بودن روند تشخیص و تصدیق مطالبات
به موجب بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بستان‌کاران برای تسلیم مدارک طلب خود به اداره تصفیه، جهت تشخیص مطالبات، دو ماه فرصت دارند و این مهلت برای بستان‌کاران مقیم خارج، بدون محدودیت، قابل تمدید است و طبق ماده ۳۳ همان قانون اداره تصفیه برای تشخیص مطالباتی که اسناد آن ظرف مهلت ارائه شده است، بیست روز فرصت دارد. پس از اتمام روند تشخیص مطالبات و تهیه صورت آن‌ها، اداره تصفیه مطابق ماده ۳۵ قانون مذکور، بدون محدودیت زمانی، مکلف به آگهی صورت مطالبات است و اشخاص ذی‌نفع، به موجب ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، از روز آگهی این صورت بیست روز برای اعتراض به مفاد صورت نزد دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی فرصت دارند. مع‌هذا، چنان‌گفته شد، مطابق ماده ۳۷ همان قانون «اسنادی که در ارائه آن‌ها تأخیر شده، در صورتی که عذر موجهی در بین باشد … تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود … [و] اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستان‌کاران می‌نماید و سایر بستان‌کاران را نیز به وسیله آگهی مطلع می‌سازد» و لذا پس از تجدید آگهی به موجب این ماده، فرصت بیست‌روزه مقرر در ماده ۳۶ قانون مذکور برای اعتراض به مفاد آگهی نزد دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی مجدداً برای اشخاص ذی‌نفع ایجاد می‌شود. این تذبذب مقنن در قطع مهلت‌های قانونی برای تشخیص و تصدیق مطالبات در عمل فایده‌ای جز اطاله دربرنداشته است.
۱ـ۱ـ۲ـ۱۰. امکان عقب‌بردن تاریخ توقف بدون محدودیت زمانی
علی‌رغم این‌که تمام قوانین، به منظور حفظ استحکام معاملات و جلوگیری از اقامه دعاوی متعدد برای ابطال معاملات دوران مشکوک، برای عقب‌بردن تاریخ توقف، حداقل تا دو سال از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، محدودیت قائل شده‌اند، لکن قانون ایران چنین اقدامی را انجام نداده و امکان عقب‌بردن تاریخ توقف را تا سال‌ها فراهم آورده است. این امر سبب می‌شود که دعاوی متعددی برای ابطال معاملات دوران مشکوک اقامه شود و ختم ورشکستگی تا تعیین تکلیف دعاوی مذکور ممکن نگردد.
۱ـ۱ـ۲ـ۱۱. امکان اقامه دعاوی مربوط به فسخ و ابطال معاملات تاجر به وسیله بستان‌کاران
از اصول حقوقی و ماده ۴۲۴ قانون تجارت می‌توان دریافت که دعاوی مربوط به فسخ و بطلان معاملات تاجر به موجب مواد ۴۲۳، ۴۲۴ و ۴۲۶ قانون تجارت به وسیله بستان‌کاران نیز قابل اقامه است که این امر می‌تواند لطمه‌ای جدی بر روند رسیدگی به ورشکستگی وارد آورد و سبب اطاله شود. یکی از علل این تجویز، عدم دست‌رسی ارگان تصفیه به هزینه‌های لازم برای اقامه دعاوی مالی است.
۱ـ۱ـ۲ـ۱۲. عدم تجمیع کلیه دعاوی اقامه‌شده علیه ورشکسته در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی
صدور حکم ورشکستگی آغازی برای اقامه دعاوی متعدد است. قانون تجارت در مواردی از قبیل شکایت از اقدامات اداره تصفیه، موضوع ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، و اعتراض به مفاد صورت مطالبات تهیه‌شده به وسیله اداره تصفیه، موضوع ماده ۳۶ همان قانون، صریحاً دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی را برای رسیدگی صالح دانسته است. مع‌هذا، در مواردی نیز بدون اشاره به دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی شاکی را به دادگاه صالح ارجاع کرده است. از این جمله می‌توان به اختلاف در خصوص توجه یا عدم توجه ایراد رد رییس اداره تصفیه، موضوع ماده ۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، شکایت ماهانه ورشکسته از دوام توقیف خود به موجب ماده ۲۱ همان قانون، موضوع همان ماده، شکایت از تصمیم اداره تصفیه در خصوص عدم استرداد اشیاء متعلق به اشخاص ثالث، موضوع ماده ۲۸ قانون مذکور، تصدیق قرارداد ارفاقی، موضوع ماده ۴۸۶ قانون تجارت، اختلافات مربوط به ختم مأموریت مدیر تصفیه و عضو ناظر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، موضوع ماده ۴۹۱ همان قانون و دعوای فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی، موضوع مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ قانون تجارت، اشاره کرد. به این موارد باید انبوهی از دعاوی را اضافه کرد که با خواسته فسخ برخی از معاملات تاجر در دوران قبل از توقف، بطلان برخی از معاملات تاجر در دوره مشکوک و بطلان معاملات صوری یا مسبوق به تبانی تاجر، به موجب مواد ۴۲۳، ۴۲۴ و ۴۲۶ قانون تجارت، قابل اقامه هستند و رسیدگی به آن‌ها با لحاظ امکان واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی ممکن است ماه‌ها یا حتا سال‌ها طول بکشد. علاوه بر این دعاوی، دعاوی یا اقدامات اجرایی دیگری نیز ممکن است در جریان باشد یا پس از صدور حکم ورشکستگی آغاز شود که مطابق ماده ۴۱۹ قانون تجارت تنها لزوم تعقیب یا اقامه آن علیه ارگان تصفیه مقرر شده و لزوم تجمیع آن در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی، البته با لحاظ قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها، مقرر نشده است.
عدم تجمیع دعاوی و اقدامات اجرایی تحت نظر شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی، البته با لحاظ قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها، بی‌گمان سبب اطاله است و باید برای رفع آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود. اعمال مؤثر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در حدودی که بر بند ۲ ماده ۸۴ همان قانون ناظر است، و ماده ۱۰۳ قانون مذکور شاید بتوانند در این خصوص راهگشا باشند.
۱ـ۱ـ۲ـ۱۳. مقررات اجرایی مفصل
از منظر مقررات اجرایی قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اموال تاجر ورشکسته را به سه قسمت تقسیم کرده است: ۱. اموال در معرض تنزل قیمت که شامل سریع‌الفساد نیز می‌شود، ۲. اموالی که نگهداری آن‌ها هزینه غیرمتناسبی ایجاد می‌کند و ۳. سایر اموال. مطابق ماده ۲۹ همان قانون فروش اموال دسته اول و دوم بدون تأخیر و تشریفات به عمل می‌آید، ولی، به موجب ماده ۴۰ قانون مذکور، سایر اموال باید به ترتیب مزایده فروخته شوند و در صورت موافقت اکثریت خاصی از بستان‌کاران یا در مورد اموالی که قیمت بورسی یا بازاری دارند ممکن است فروش به غیر مزایده به عمل آید. احکام مزایده اموال ورشکسته در ماده ۴۱ به بعد همان قانون مقرر شده است. مع‌هذا، به نظر می‌رسد که مقررات قانون اجراء احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ه.ش. در خصوص مهلت‌های لازم برای آگهی مزایده متضمن صرف زمان کم‌تری برای وصول مطالبات بستان‌کاران نسبت به مقررات اجرایی مذکور در مبحث ششم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است. به عنوان مثال، مطابق ماده ۴۱ قانون اداره تصفیه مراتب فروش مزایده‌ای اموال ورشکسته باید آگهی شود و فاصله نشر آگهی و روز فروش در مورد اموال غیرمنقول نباید کم‌تر از یک ماه و در مورد اموال منقول نباید کم‌تر از ده روز باشد، در حالی که مطابق ماده ۱۱۹، ۱۳۷ و ۱۳۹ قانون اجراء احکام مدنی «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کم‌تر از ده روز نباشد.» بنابراین، تفصیل بی‌مورد میان اموال منقول و غیرمنقول در قانون اداره تصفیه نه‌تنها به نفع ورشکسته و بستان‌کاران او نیست که ممکن است سبب سردرگمی نیز باشد. از سوی دیگر، به موجب ماده ۴۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی «در صورت نبودن پیش‌نهاد مکفی [برای خرید مال موضوع مزایده]، فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می‌شود … که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول» باشد، در حالی که قانون اجراء احکام مدنی چنین محدودیتی را پیش‌بینی نکرده است.
۱ـ۱ـ۲ـ۱۴. مقررات مربوط به زمان ختم تصفیه
قانون تجارت مدتی برای ختم تصفیه مقرر نکرده است که ارگان تصفیه مکلف به رعایت آن باشد. لکن، در جاهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، مطابق ماده ۵۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی «ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف ۸ ماه تصفیه گردد. هنگام ضرورت رییس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید.» بنابراین، در این موارد نیز اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند بی‌محدودیت تقاضای تمدید کند، بدون این‌که قانوناً مکلف به ارائه توضیح خاصی باشد.
۱ـ۱ـ۳. نقص قوانین و مقررات
نقص قوانین و مقررات را نیز می‌توان از اسباب اطاله رسیدگی به امر ورشکستگی دانست. حسب استقراء، سه مصداق برای نقص سبب اطاله می‌توان برشمرد: عدم تفکیک مقررات حاکم بر ورشکستگی اشخاص حقیقی و شرکت‌های تجارتی، عدم توجه به وظیفه ارکان شرکت تجارتی در اعلام ورشکستگی، عدم امکان تجدید سازمان.
۱ـ۱ـ۳ـ۱. عدم تفکیک مقررات حاکم بر ورشکستگی اشخاص حقیقی و شرکت‌های تجارتی
قوانین تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی مقررات حاکم بر ورشکستگی تجار حقیقی و شرکت‌های تجارتی را تفکیک نکرده‌اند. این عدم تفکیک که امروزه، به‌هیچ‌وجه، پذیرفتنی نیست، نقش مهم و مؤثری در اطاله رسیدگی به ورشکستگی دارد. چه، در کشور ما، همانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، گرچه تجارت اشخاص حقیقی نظام‌مند و به‌قاعده نیست، لکن تجارت شرکت‌های تجارتی اصولاً نظام‌مندتر است و همین امر می‌تواند همانند بسیاری از کشورها در تدوین قواعد ورشکستگی مربوط به شرکت‌های تجارتی مورد توجه و عنایت باشد و سبب سهولت و سرعت رسیدگی و کارآمدی نهاد ورشکستگی باشد. به عنوان مثال، دفاتر مختلف شرکت تجارتی می‌توانند نقش مهم‌تر و مؤثرتری در تشخیص دارایی‌های آن داشته باشند و از تشریفات بی‌هوده تشخیص و تصدیق مطالبات تا حدود زیادی بکاهند که چندان مورد عنایت نبوده است.
۱ـ۱ـ۳ـ۲. عدم توجه به وظیفه ارکان شرکت تجارتی در اعلام ورشکستگی
علی‌رغم این‌که قانون تجارت در ماده ۴۱۳ تاجر حقیقی را ظرف سه روز از تاریخ وقفه مکلف به اعلام ورشکستگی نموده و نقض این تکلیف را در ماده ۴۳۵ با ضمانت اجراء صدور الزامی قرار توقیف و در بند ۲ ماده ۵۴۲ با ضمانت اجراء محکومیت کیفری احتمالی به سبب ارتکاب ورشکستگی به تقصیر مواجه کرده است، لکن نه قانون تجارت و نه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی هیچ تکلیفی برای ارکان شرکت تجارتی در خصوص اعلام ورشکستگی درنظرنگرفته‌است. این امر سبب تأخیر اعلام ورشکستگی شرکت‌های تجارتی و پیچیدگی اوضاع آن‌ها می‌گردد و پس از اعلام ورشکستگی روند رسیدگی با اطاله مواجه می‌شود.
۱ـ۱ـ۳ـ۳. عدم امکان تجدید سازمان و ناکارآمدی مقررات راجع به قرارداد ارفاقی
فقدان امکان “تجدید سازمان”[۲۷] شرکت ورشکسته در نظام حقوقی ایران را باید از علل دیگر اطاله رسیدگی دانست. چه، مقررات تجدید سازمان می‌تواند شرکت ورشکسته را ظرف مهلت کوتاهی تعیین تکلیف کند و روند رسیدگی به ورشکستگی را به حداقل برساند. مقررات قرارداد ارفاقی نیز از این جهت کارآمد نیست. چه، قانون تجارت مهلتی برای به‌سرانجام‌رساندن اجراء قرارداد ارفاقی مقرر نکرده است و معلوم نیست که قرارداد ارفاقی بر فرض انعقاد باید ظرف چند سال بستان‌کاران را به مطالبات خود ورشکسته را به ساحل امن برساند.
۱ـ۱ـ۴. ناآموخته‌بودن قضات و وکلاء
قوانین و مقررات ورشکستگی از قوانین و مقررات مهجور در نظام‌های آموزش حقوق در ایران است و این امر ناآموخته‌بودن قضات و وکلاء در این زمینه را سبب شده است. این امر هم هزینه ورشکستگی را بالا می‌برد و هم روند رسیدگی به ورشکستگی را طولانی می‌کند.
۱ـ۲. علل مؤثر در افزایش هزینه ورشکستگی
به موجب مقررات ماده ۵۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی وصول مبلغی به عنوان هزینه امور ورشکستگی از اموال تاجر ورشکسته الزامی است. گرچه طبق همان ماده میزان این مبلغ باید به موجب آیین‌نامه هیأت وزیران تعیین شود، لکن مقنن در بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ه.ش. این مقرره را ضمناً نسخ و چنین مقرر کرده است: «درآمد صندوق الف اداره کل تصفیه امور ورشکستگی [که طبق ماده ۵۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی از محل هزینه امور ورشکستگی تأمین می‌شود] تا مبلغ ده‌میلیون ریال ۹% و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون ریال ۸% و مازاد درآمد ۷% تعیین می‌شود.» این میزان منطقی به نظر نمی‌رسد، خصوصاً که طبق اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات حاکم این مبلغ به مصارف مقرر در ماده ۵۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی یعنی «مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد» نمی‌رسد. بی‌گمان IFC در گزارش خود صرفاً بالاترین رقم مذکور در ماده را در نظر نگرفته است، بل‌که کم‌ترین رقم را در نظر داشته و، چنان‌که گفته آمد، اجرت ارزیابان (کارشناسان رسمی) و هزینه‌های مربوط به آگهی، محافظت از اموال و دادرسی را به این میزان علاوه کرده است؛ با این ملاحظه که در ایران اداره تصفیه برای دفاع دعاوی اقامه‌شده علیه ورشکسته یا اقامه دعوا به نام وی از وکیل دادگستری استفاده نمی‌کند، با عنایت به دولتی‌بودن اداره تصفیه اجرتی برای اداره امور ورشکسته و تصفیه لحاظ نمی‌شود و برگزاری مزایده نیز مستلزم صرف هزینه نیست.
۱ـ۳. علل مؤثر در اندک‌بودن نرخ بازستانی
عوامل مؤثر در اندک‌بودن نرخ بازستانی را، حسب استقراء، به شرح آتی، می‌توان در هفت مورد احصاء کرد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد: عدم امکان تجدید سازمان و ناکارآمدی مقررات راجع به قرارداد ارفاقی، حلول بی‌قاعده دیون مؤجل پس از ورشکستگی، منع مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول پس از توقف، ناکارآمدی مقررات مربوط به نحوه تصمیم‌گیری در خصوص ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به ورشکسته، عدم امکان فروش کلی تمام یا بخشی از اموال ورشکسته، عدم امکان فروش نام و علامت تجارتی ورشکسته، عدم توجه به مسؤولیت‌های مدیران در ورشکستگی شرکت‌های تجارتی، کثرت هزینه‌های ورشکستگی.
۱ـ۳ـ۱. عدم امکان تجدید سازمان و ناکارآمدی مقررات راجع به قرارداد ارفاقی
در خصوص عدم امکان تجدید سازمان و ناکارآمدی مقررات قرارداد ارفاقی و تأثیر آن بر اطاله رسیدگی سخن گفتیم. لکن این امر تأثیر به‌مراتب شدیدتری در کاهش نرخ بازستانی دارد. بر اساس داده‌های طرح انجام کسب و کار بالاترین نرخ بازستانی در کشورهایی ثبت شده است که در آن‌ها تجدید سازمان متعارف‌ترین روش برای مواجهه با پدیده عجز از پرداخت است.[۲۸] بنابراین، فقدان امکان تجدید سازمان در قوانین و مقررات ایران را باید یکی از عوامل مؤثر در کاهش نرخ بازستانی دانست. بااین‌همه، پیش از تصویب مقررات همه‌جانبه‌نگر و متلائم با اوضاع اداری و اقتصادی ایران در زمینه تجدید سازمان شرکت‌های ورشکسته، مقررات قرارداد ارفاقی می‌تواند تا حدود زیادی نقش تجدید سازمان را در نظام حقوقی ایران ایفاء کند. لکن ناکارآمدبودن مقررات قرارداد ارفاقی این امکان اندک را نیز در شرایط کنونی از نظام حقوقی ایران سلب کرده است. علل ناکارآمدی این مقررات را به شرح آتی می‌توان احصاء کرد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد: دشواری تصمیم‌گیری در خصوص عقد قرارداد ارفاقی، فقدان مقررات تهیه پیش‌نویس قرارداد ارفاقی، فقدان مهلت قانونی برای اتمام اجراء قرارداد ارفاقی و امکان گسترده فسخ قرارداد ارفاقی.
۱ـ۳ـ۱ـ۱. دشواری تصمیم‌گیری در خصوص عقد قرارداد ارفاقی
مطابق ماده ۴۸۰ قانون تجارت «قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلب‌کارها با داشتن لااقل سه‌ربع از کلیه مطالباتی که … تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.» ناگفته پیدا است که تحصیل چنین اکثریتی، اگر متعذر نباشد، متعسر است. حاصل این امر، در حدود اطلاع نگارنده، فقدان تجربه موفق انعقاد قرارداد ارفاقی در سال‌های اجراء مقررات قانون تجارت است.
۱ـ۳ـ۱ـ۲. فقدان مقررات تهیه پیش‌نویس قرارداد ارفاقی
جلسه انعقاد قرارداد ارفاقی باید مسبوق به تهیه پیش‌نویسی بسیار دقیق باشد تا هیأت بستان‌کاران بتوانند با مداقه در مفاد آن قبل از تشکیل جلسه برای ابراز نظر در مورد آن آماده شوند. این پیش‌نویس باید به وسیله ارباب فن و بر اساس اصول معین‌شده در قانون تهیه شود. امری که متأسفانه در قانون ما مغفول مانده است.
۱ـ۳ـ۱ـ۳. فقدان مهلت قانونی برای اتمام اجراء قرارداد ارفاقی
حداکثر مهلت لازم برای اجراء قرارداد ارفاقی باید به وسیله مقنن تعیین شود و نمی‌تواند به نظر هیأت بستان‌کاران موکول گردد تا حقوق امضاءکنندگان قرارداد ارفاقی و سایر بستان‌کاران محفوظ بماند. امری که قانون ما در مورد آن ساکت است.
۱ـ۳ـ۱ـ۴. امکان گسترده فسخ قرارداد ارفاقی
مطابق ماده ۴۹۴ قانون تجارت «اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجراء نکرد، ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوا نمود.» این مقرره زمام حیات قرارداد ارفاقی را به دست تک‌تک بستان‌کاران، اداره تصفیه و دادگاه رسیدگی‌کننده می‌سپارد و به‌نتیجه‌رسیدن آن را با اشکال مواجه می‌کند.
۱ـ۳ـ۲. حلول بی‌قاعده دیون مؤجل پس از ورشکستگی
به موجب ماده ۴۲۱ قانون تجارت «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.» قبل از انقلاب اسلامی، تنزیل قهری مطالبات مؤجل به موجب این ماده بر اساس نرخ رسمی بهره، از قرار صدی‌دوازده در سال، انجام می‌شد.[۲۹] نرخ رسمی بهره معمولاً اندکی بیش از نرخ تورم واقعی تورم و با اقتضاءات و واقعیات بازار تجارت سازگار بود. پس از انقلاب اسلامی با حذف نرخ رسمی بهره، اعمال این ماده نیز با اشکال مواجه شد که سبب افزایش سهم دارندگان مطالبات مؤجل و مآلاً کاهش سهم دارندگان مطالبات حال می‌شود. خصوصاً که دارندگان مطالبات حال‌شده قبل از صدور حکم ورشکستگی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ توقف حق مطالبه خسارت تأخیر نیز ندارند.
۱ـ۳ـ۳. منع مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول پس از توقف
طبق تفسیر عملی اداره تصفیه امور ورشکستگی از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارندگان مطالبات حال‌شده قبل از صدور حکم ورشکستگی نه‌تنها حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را ندارند که از مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه آن، نیز محروم هستند. این در حالی است که خسارت تأخیر به مطالبات بستان‌کاران از تاریخ توقف به لحاظ مبنایی با خسارت ناشی از کاهش ارزش پول مرتبط نیست و این امر نرخ بازستانی بستان‌کارانی را که طلب آن‌ها ماه‌ها یا بعضاً سال‌ها قبل از صدور حکم ورشکستگی حال شده است، به‌شدت پایین می‌آورد.
۱ـ۳ـ۴. ناکارآمدی مقررات مربوط به نحوه تصمیم‌گیری در خصوص ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به ورشکسته
ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصمیم‌گیری در خصوص ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به ورشکسته را از صلاحیت‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی دانسته است. این امر با واقعیات و امکانات موجود اداره تصفیه سازگار نیست و اتخاذ تصمیم در این مورد که می‌تواند تأثیر بسیاری در میزان نرخ بازستانی داشته باشد الزاماتی دارد که اداره تصفیه امور ورشکستگی فاقد آن است.
۱ـ۳ـ۵. عدم امکان فروش کلی تمام یا بخشی از اموال ورشکسته
امکان فروش کلی تمام یا بخشی از اموال ورشکسته می‌تواند ختم تصفیه را تسریع کند و نرخ بازستانی را بالا برد؛ خصوصاً در مواردی که ورشکسته تجارت فعالی داشته و صرفاً به سبب کمبود نقدینگی یا کسب اعتبار سنگین و عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار ورشکسته شده است. متأسفانه این امکان در قانون تجارت یا اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش‌بینی نشده است. البته در ماده ۵۱ آیین‌نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ه.ش. به امکان فروش یک‌جای اشیاء بیمه‌شده به یک نفر اشاره شده است که با عنایت به ماده ۴۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ۴۷ آیین‌نامه این قانون شیوه آن معلوم نیست. «» و این امر نیز در عمل روند را طولانی می‌کند و نرخ بازستانی را پایین می‌آورد.
۱ـ۳ـ۶. عدم امکان انتقال نام و علامت تجارتی ورشکسته
نام و علامت تجارتی از ارزشمندترین دارایی‌های یک تاجر یا شرکت تجارتی است. متأسفانه نه‌تنها در قوانین سازوکاری برای انتقال نام و علامت تجارتی پیش‌بینی نشده است که در عمل موانعی نیز برای آن تراشیده و ورشکسته و بستان‌کاران وی از عایدی حاصل از این انتقال محروم کرده‌اند. امکان انتقال نام و علامت تجارتی، اگر با امکان فروش کلی تمام یا بخشی از تجارت شرکت تجارتی همراه شود، از کارآمدترین روش‌ها برای بالابردن نرخ بازستانی و حفظ ثروت‌ها و تجربه‌های متراکم است.
۱ـ۳ـ۷. عدم توجه به مسؤولیت‌های مدیران در ورشکستگی شرکت‌های تجارتی
عدم توجه به مسؤولیت‌های مدیران در ورشکستگی شرکت‌های تجارتی به ویژه در “شرکت‌های بامسؤولیت‌محدود”[۳۰] یکی از اسباب کاهش نرخ بازستانی است. چه، ورشکستگی این شرکت‌ها در بسیاری از موارد معلول تخلفات مدیران، مدیرعامل و حتا بازرسان است و باید بتوان با اقامه دعوا علیه آنان حداقل بخشی از مطالبات بستان‌کاران را از محل خسارات دریافت‌شده از نامبردگان جبران نمود.
۱ـ۳ـ۸. کثرت هزینه‌های ورشکستگی
کثرت هزینه‌های ورشکستگی خود از اسباب کاهش نرخ بازستانی است که سابقاً در مورد آن سخن گفتیم.
نکته پایانی قسمت اول
بدین‌سان احصاء اسباب سقوط ایران در رتبه‌بندی طرح انجام کسب و کار به پایان رسید. در بخش دوم این گزارش که متعاقباً تقدیم خواهد شد، پیش‌نهادهای قابل ارائه برای ارتقاء رتبه ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی انجام کسب و کار را در سه قسمت ارائه خواهیم کرد: راه‌کارهای حل مسأله در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.
.
بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از منظر فضای کسب و کار
رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی بین المللی فضای کسب و کار با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات
بخش دوم
چکیده
طرح “انجام کسب و کار” که به وسیله “مؤسسه مالی بین المللی”، به عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی “بانک جهانی”، راهبری و از سال ۲۰۰۴ م. نتایج آن به طور مستمر منتشر می‌شود، در گزارش اخیر خود که به رتبه‌بندی اقتصاد ۱۸۹ کشور دنیا از منظر مقررات حوزه کسب و کار اختصاص دارد، رتبه ایران را برای سال جاری میلادی ۱۵۲ اعلام کرده است. بر اساس این گزارش رتبه ایران در زمینه ورشکستگی ۱۲۹ است که نسبت به سال گذشته میلادی سه رتبه تنزل نشان می‌دهد. بخش اول این نوشتار نتایج تحقیق مذکور را در خصوص وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب و کار در ایران بررسی و علل وخامت اوضاع را در حد توان احصاء و تحلیل کرد. اینک، بخش دوم این نوشتار در صدد است که راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در زمینه ورشکستگی، در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، ارائه کند.
واژگان کلیدی: پروژه انجام کسب و کار، مقررات کسب و کار، پایان کسب و کار، بنگاه‌های کوچک و متوسط، ورشکستگی
مقدمه
چنان‌که در بخش نخست این نوشتار گفته شد، طرح “انجام کسب و کار”[۳۱] که به وسیله “مؤسسه مالی بین المللی”،[۳۲] به عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی “بانک جهانی”،[۳۳] راهبری و از سال ۲۰۰۴ م. نتایج آن به طور مستمر منتشر می‌شود، در گزارش اخیر خود که به رتبه‌بندی اقتصاد ۱۸۹ کشور دنیا از منظر مقررات حوزه کسب و کار اختصاص دارد، رتبه ایران را برای سال جاری میلادی ۱۵۲ اعلام کرده است.[۳۴] این طرح رتبه‌بندی اقتصاد کشورها را بر اساس ده نماگر انجام می‌دهد[۳۵] که یکی از این نماگرها به “ورشکستگی”[۳۶] اختصاص دارد. در این طرح بررسی وضع کشورها در زمینه ورشکستگی بر مبنای سنجش سه شاخص زمان،[۳۷] هزینه[۳۸] و نرخ بازستانی[۳۹] در یک بنگاه اقتصادی با ویژگی‌های مفروض[۴۰] انجام شده است.[۴۱] بر اساس نتایج حاصل از سنجش شاخص‌های مذکور در ایران در بنگاه اقتصادی مفروض، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستان‌کاران ۵/۴ سال، هزینه ورشکستگی نه‌درصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و سهم غرمایی ۴/۲۲ سنت به ازای هر دلار است و بر این اساس ایران در بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۲۹ را در زمینه ورشکستگی به خود اختصاص داده است.[۴۲] این در حالی است که در کشور سنگاپور که رتبه اول این رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده است، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستان‌کاران ۸/۰ سال (نه ماه و هیجده روز)، هزینه ورشکستگی سه‌درصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و سهم غرمایی ۴/۸۹ سنت به ازای هر دلار[۴۳] و در کشور ژاپن که رتبه اول ورشکستگی را به خود اختصاص داده است، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستان‌کاران ۶/۰ سال (هفت ماه و شش روز)، هزینه ورشکستگی چهاردرصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و سهم غرمایی ۸/۹۲ سنت به ازای هر دلار است.[۴۴] این تحقیق در صدد است، بدون مناقشه در مفروضات طرح انجام کسب و کار و تشکیک در صحت، کمال و دقت اطلاعات تحصیل‌شده از همکاران طرح که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین رتبه کشورها داشته باشد، ضمن نقد مقررات کنونی ورشکستگی، رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی فضای کسب و کار در جهان با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات ارائه نماید. مع‌هذا، باید توجه داشت که با توجه به مفروضات طرح اولاً، این رتبه حاکی از وضع رسیدگی به پرونده ورشکستگی یک شرکت تجارتی در شهر تهران است و لذا نمی‌تواند جایگاه ایران را در زمینه ورشکستگی اشخاص حقیقی و نیز ورشکستگی در سایر شهرهای کشور غیر از تهران بنمایاند که ممکن است بسیار بدتر باشد. اهمیت این امر وقتی روشن می‌شود که بدانیم مقررات ورشکستگی در شهر تهران و چهار شهر دیگر با مقررات ورشکستگی در سایر شهرهای ایران متفاوت است و در شهرهای دسته نخست قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ه.ش. و آیین‌نامه‌های آن و در شهرهای دسته دوم قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ه.ش. و آیین‌نامه‌های آن اجراء می‌شود و ثانیاً، از تأثیر افزایش نرخ تورم در دو سال اخیر در افت رتبه ایران در زمینه ورشکستگی نیز نباید غافل بود که در سنجش شاخص سوم (نرخ بازستانی) اثر فراوان دارد. دقت در افت شدید رتبه ایران در زمینه ورشکستگی از ۱۰۷ در سال ۱۳۸۷ ش. به ۱۲۹ در سال جاری مؤید این مدعا است.[۴۵]
در بخش اول این گزارش کوشیدیم با مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر ورشکستگی، به ویژه در تهران، علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی، افزایش هزینه ورشکستگی و اندک‌بودن نرخ بازستانی را احصاء کنیم. اینک در بخش دوم خواهیم کوشید پیش‌نهادهای خود را برای بهبود اوضاع کنونی، در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و طولانی‌مدت، ارائه کنیم:
- پیش‌نهادهای قابل ارائه برای بهبود رتبه ایران در زمینه ورشکستگی با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات
چنان‌که گفته شد، پیش‌نهادهای نگارنده برای بهبود رتبه ایران در زمینه ورشکستگی در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و طولانی‌مدت قابل ارائه است. بر این اساس، در ادامه، نحوه رفع علل پایین‌بودن رتبه ایران در زمینه ورشکستگی در بازه‌های زمانی مورد اشاره بررسی خواهد شد:
۲ـ۱. راه‌کارهای کوتاه مدت
به عقیده نگارنده ۱۸ مورد از علل پایین‌بودن رتبه ایران در زمینه ورشکستگی در کوتاه‌مدت قابل رفع است، به نحوی که بتوان اثر آن را در گزارش IFC به سال ۲۰۱۶ م. مشاهده کرد. از بین این ۱۸ مورد، یک مورد به آموزش قضات، وکلاء و مشاوران حقوقی راجع است که باید به سرعت در مورد آن به چاره‌اندیشی پرداخت و ۱۷ مورد دیگر به نواقص و ایرادات قانونی مربوط است که در ضمن یک طرح یا لایحه، حتا دو فوریتی، قابل طرح در مجلس شورای اسلامی، تصویب و مآلاً ابلاغ برای انتشار و اجراء است (پیوست شماره یک این بخش از گزارش)، مشروط بر آن‌که در خصوص مفاد اصلاحات مارالذکر در بین صاحب‌نظران اجماع نسبی شکل گیرد و اراده سیاسی متناسبی نیز جهت تعقیب و به‌سرانجام‌رساندن آن در مراجع ذی‌ربط شامل هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود داشته باشد.
۲ـ۱ـ۱. آموزش قضات، وکلاء و مشاوران حقوقی
چنان‌که در بخش اول گزارش گفته آمد، ناآموخته‌بودن قضات، کارمندان ادارات تصفیه امور ورشکستگی، وکلاء و مشاوران حقوقی از علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی است. این امر با یک برنامه‌ریزی آموزشی کوتاه مدت و مؤثر و اجراء آن قابل مهار و رفع است. نهادهای ذی ربط در این خصوص را می‌توان به شرح آتی فهرست کرد: ۱. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، به عنوان متولی رسمی آموزش قضات محاکم و دادسراها و کارمندان قوه قضائیه، ۲. کانون‌های وکلاء دادگستری، به عنوان متولی رسمی آموزش کارآموزان وکالت و وکلاء پایه‌یک دادگستری و ۳. مرکز امور وکلاء و مشاوران قوه قضائیه، به عنوان متولی رسمی آموزش کارآموزان و وکلاء مربوط.
در این میان، از نقش بی‌بدیل اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نباید غافل بود که می‌تواند به مثابه حلقه وصل نهادهای مورد اشاره عمل کند و زمینه‌ساز اثربخشی برنامه‌های آموزشی تهیه‌شده باشد.
۲ـ۱ـ۲. تدوین طرح یا لایحه “اصلاح مقررات ورشکستگی” و ارائه آن برای تصویب در مجلس شورای اسلامی
چنان‌که از نظر گذشت، تصویب سریع “قانون اصلاح مقررات ورشکستگی”، حتا به صورت دوفوریتی، به شرح پیوست، می‌تواند حداقل ۱۷ مورد از ایرادات مقررات کنونی را سریعاً رفع کند و راه حل مقطعی مناسبی برای بهترکردن رتبه ایران در رتبه‌بندی IFC باشد. از بین این ۱۷ مورد، هشت مورد به علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی، یک مورد به علل مؤثر در افزایش هزینه ورشکستگی و هشت مورد به علل مؤثر در اندک‌بودن نرخ بازستانی مربوط است که در ادامه نحوه رفع آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
۲ـ۱ـ۲ـ۱. نحوه رفع برخی از علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی در کوتاه‌مدت
از بین علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی که در کوتاه‌مدت قابل رفع است، هفت مورد تحت عنوان قوانین و مقررات مسبب اطاله و یک مورد تحت عنوان نقص قوانین و مقررات جای می‌گیرند که با اصلاح مقررات موجود یا الحاق برخی از مواد به آن‌ها به شرح آتی قابل رفع هستند:
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱. قوانین و مقررات مسبب اطاله
چنان‌که گفته شد، هفت مورد از ۱۴ علتی که در بخش اول تحت عنوان “قوانین و مقررات مسبب اطاله” از علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی شمرده شده‌اند در کوتاه‌مدت قابل رفع هستند که در پی می‌آید:
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱.عدم لزوم رسیدگی فوری یا خارج از نوبت به امر ورشکستگی
این نقیصه که از دیرباز مورد توجه حقوق‌دانان بوده است،[۴۶] با الحاق یک ماده مکرر پس از ماده ۴۱۵ قانون تجارت، به شرح آتی، قابل رفع است: «رسیدگی به تقاضای ورشکستگی به صورت فوری و خارج از نوبت انجام می‌گیرد.»
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲. عدم تحدید زمانی اعتراض به تاریخ توقف
این نقیصه با اصلاح ماده ۵۳۸ قانون تجارت، به شرح آتی، قابل رفع است: «پس از انقضای مهلت‌های مقرر برای اعتراض در ماده ۵۳۷، تاریخ توقف نسبت به طلب‌کارها قطعی و غیرقابل‌تغییر خواهد بود.»
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳. امکان عقب‌بردن تاریخ توقف بدون محدودیت زمانی
این نقیصه با الحاق یک ماده مکرر پس از ماده ۴۱۶ قانون تجارت، به شرح آتی، قابل رفع است: «دادگاه به هیچ‌وجه نمی‌تواند تاریخ توقف را بیش از هیجده‌ماه پیش از تاریخ اعلام ورشکستگی تعیین کند.»
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ۴. طولانی‌بودن روند تشخیص و تصدیق مطالبات
برای رفع این نقیصه انجام دو اصلاح در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، به شرح آتی، ضروری است:
الف: در ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی عبارت “ظرف ده روز” پس از عبارت «این صورت» و پیش از عبارت «از طریق آگهی» به متن اضافه شود.
ب: ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی حذف گردد.
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ۵. امکان اقامه دعاوی مربوط به فسخ و ابطال معاملات تاجر به وسیله بستان‌کاران
برای رفع این نقیصه انجام دو اصلاح در قانون تجارت، به شرح آتی، ضروری است:
الف: عبارت “یا طلب‌کاری” از صدر ماده ۴۲۴ قانون تجارت حذف گردد؛
ب: یک ماده مکرر پس از ماده ۴۲۶ قانون تجارت، به شرح آتی، الحاق گردد: «در خصوص اقامه دعوای اعلام بطلان یا فسخ معاملات موضوع مواد ۴۲۳، ۴۲۴ و ۴۲۶ مدیرتصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته و بستان‌کاران وی محسوب می‌شود.»
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ۶. عدم تجمیع کلیه دعاوی اقامه‌شده علیه ورشکسته در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی
گرچه حل دائمی این مشکل تدابیر مؤثرتری می‌طلبد، ولی الحاق یک ماده مکرر پس از ماده ۴۲۰ قانون تجارت، به شرح آتی، می‌تواند تا حدودی التیام‌بخش ایرادات کنونی باشد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مرتبط با ورشکستگی، قرارداد ارفاقی و اعاده اعتبار و دعاوی مالی اقامه‌شده له یا علیه ورشکسته و تعقیب این دعاوی له یا علیه وی با رعایت مقررات ماده ۴۱۸ در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی انجام می‌گیرد، مشروط بر آن‌که رسیدگی به آن دعاوی در صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه مذکور باشد. چنانچه دعاوی مورد اشاره به شعبه دیگری ارجاع شده یا در شعبه دیگری تحت رسیدگی باشد، ترتیب مقرر در مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مجرا خواهد بود.» این ماده می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به ورشکستگی باشد.
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ۷. مقررات مربوط به زمان ختم تصفیه
برای رفع این نقیصه اصلاح ماده ۵۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، به شرح آتی، ضروری است: «ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف ۶ ماه تصفیه گردد. این مهلت تنها برای یک بار حسب تصمیم دادگاه صادرکننده حکم و تأیید رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قابل تمدید است. چنانچه به هر علت ختم تصفیه در مهلت‌های مذکور ممکن نگردد، از بستان‌کاران برای تعیین تکلیف دعوت به عمل می‌آید.»
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۲. نقص قوانین و مقررات
چنان‌که گفته شد، یک مورد از سه علتی که در بخش اول تحت عنوان “نقص قوانین و مقررات” از علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی شمرده شده‌اند در کوتاه‌مدت قابل رفع است. این مورد چیزی نیست جز “عدم توجه به وظیفه ارکان شرکت تجارتی در اعلام ورشکستگی”. این نقص با اصلاح یکی از مواد قانون تجارت و الحاق سه ماده به آن، به شرح آتی، قابل رفع است:
الف: مهلت سه روزه مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت به ۳۰ روز تغییر یابد.
ب: یک ماده مکرر پس از ماده ۴۱۴ قانون تجارت، به شرح آتی، الحاق گردد: «انجام تکلیف مقرر در مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در شرکت‌های تجارتی، حسب مورد، بر عهده مدیر، مدیران یا هیأت مدیره شرکت است. استنکاف از انجام این تکلیف ضمانت اجراءهای مقرر برای نقض این تکلیف به وسیله تاجر حقیقی را در پی خواهد داشت، مگر این‌که مدیر یا عضو هیأت مدیره مطابق مقررات ماده ۲۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون تجارت از خود سلب مسؤولیت کرده باشد.»
۲ـ۱ـ۲ـ۲. رفع برخی از علل مؤثر در افزایش هزینه ورشکستگی در کوتاه‌مدت
چنان‌که در بخش اول گزارش از نظر گذشت، بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ه.ش. علت عمده افزایش هزینه ورشکستگی است. حال با عنایت به این‌که مبالغ وصول‌شده از این رهگذر امروزه مستقیماً به خزانه واریز می‌گردد و صرف مصالح ورشکستگی نمی‌شود، نسخ آن نیز لطمه‌ای به روند امور نخواهد زد و لذا حذف آن جهت تقلیل هزینه‌های ورشکستگی پیش‌نهاد می‌شود.
۲ـ۱ـ۲ـ۳. رفع برخی از علل مؤثر در اندک‌بودن نرخ بازستانی در کوتاه‌مدت
از بین هشت علت اصلی مؤثر در اندک‌بودن نرخ بازستانی، شش علت در کوتاه‌مدت قابل رفع می‌باشند. از این میان، یک مورد با عنوان عدم امکان تجدید سازمان و ناکارآمدی مقررات راجع به قرارداد ارفاقی به علل فرعی‌تر تقسیم‌شده است که برخی از این علل فرعی راه حل فوری رفع ندارند، ولی مابقی عنوان مستقلی را به خود اختصاص داده‌اند که نحوه رفع آن‌ها در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ۱. عدم امکان تجدید سازمان و ناکارآمدی مقررات راجع به قرارداد ارفاقی
از بین عللی که تحت عنوان مذکور احصاء شده‌اند، سه مورد در کوتاه‌مدت قابل رفع است که در پی می‌آید:
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ۱ـ۱. دشواری تصمیم‌گیری در خصوص عقد قرارداد ارفاقی
این نقیصه با اصلاح مواد ۴۸۰ و ۴۸۱ قانون تجارت، به شرح آتی، قابل رفع است:
الف: عبارات «نصف به علاوه یک نفر از» و «لااقل سه‌ربع از» از ماده ۴۸۰ قانون تجارت حذف و، به ترتیب، عبارات “یک‌سوم” و ” بیش از نصف ” جای‌گزین آن‌ها گردند.
ب: عبارت «سه‌ربع از» که دوبار در ماده ۴۸۱ قانون تجارت تکرار شده است، از آن ماده حذف و در هر دو مورد عبارت “بیش از نصف” جای‌گزین آن شود.
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ۱ـ۲. فقدان مهلت قانونی برای اتمام اجراء قرارداد ارفاقی
رفع این نقیصه با الحاق یک ماده مکرر پس از ماده ۴۸۲ قانون تجارت، به شرح آتی، امکان‌پذیر است: «مدت مقرر برای اجراء قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه، نمی‌تواند از دو سال بیش‌تر باشد.»
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ۱ـ۳. امکان گسترده فسخ قرارداد ارفاقی
رفع این نقیصه با اصلاح ماده ۴۹۴ قانون تجارت به شرح آتی امکان‌پذیر است: «نقض اساسی قرارداد ارفاقی به وسیله ورشکسته موجب فسخ قرارداد مذکور است.»
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ۲. حلول بی‌قاعده دیون مؤجل پس از ورشکستگی
این نقیصه با اصلاح ماده ۴۲۱ قانون تجارت، به شرح آتی، قابل رفع است: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت از قرار صدی‌سی در سال به قروض حال مبدل می‌شود. چنانچه بستان‌کار دارای مطالبات مؤجل با تنزیل مطالبات خود مخالف باشد، طلب وی به هنگام تقسیم حاصل فروش اموال ورشکسته در عداد بدهی‌های وی محسوب نمی‌شود و طلب‌کار پس از اعلام ختم تصفیه می‌تواند برای وصول مطالبات خود از محل اموال بدهکار اقدامات مقتضی را به عمل آورد.»
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ۳. منع مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول پس از توقف
این نقیصه با الحاق یک تبصره به ماده ۴۲۳ قانون تجارت، به شرح آتی، قابل رفع است: «توقف مانع تعلق خسارات ناشی از تأخیر تأدیه به مطالبات بستان‌کاران است، خواه تعلق خسارت و میزان آن در قرارداد پیش‌بینی شده یا نشده باشد. مع‌هذا، خسارات ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک قابل مطالبه است.»
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ۴. عدم امکان فروش کلی تمام یا بخشی از اموال ورشکسته
این نقیصه با الحاق یک ماده مکرر پس از ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، به شرح آتی، قابل رفع است: «در صورت اقتضاء منافع بستان‌کاران به تشخیص اداره تصفیه امور ورشکستگی و موافقت اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت، تمام یا بخشی از اموال تاجر به صورت یک‌جا قابل واگذاری است. آیین‌نامه اجرایی نحوه اعمال این مقرره ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر حال، وثایق و اموال موضوع بند ۲ ماده ۴۰ مشمول واگذاری یک‌جا نخواهند بود.»
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ۵. عدم امکان انتقال نام و علامت تجارتی ورشکسته
رفع این نقیصه با الحاق یک تبصره به ماده ۴۴ مکرر قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، به شرح آتی، میسور است: «چنانچه واگذاری یک‌جای تمام یا بخشی از اموال ورشکسته جز با واگذاری نام ویا علامت تجارتی نامبرده ممکن نباشد یا این امر سبب ازدیاد رغبت متقاضیان باشد، واگذاری نام ویا علامت تجارتی نیز بلامانع است.»
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ۶. کثرت هزینه‌های ورشکستگی
در بند ۲ـ۱ـ۲ـ۲ این بخش از نوشتار در خصوص نحوه رفع ین مشکل سخن گفتیم و نیازی به بازگوکردن مجدد آن نیست.
۲ـ۲. راه‌کارهای میان‌مدت
به عقیده نگارنده ۹ مورد از علل پایین‌بودن رتبه ایران در زمینه ورشکستگی در میان‌مدت (بازه زمانی دو تا پنج سال) قابل رفع است، به نحوی که بتوان اثر آن را در گزارش IFC به سال ۲۰۲۰ م. مشاهده کرد. از بین این نه مورد، هشت مورد تحت عنوان علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی و یک مورد تحت عنوان علل مؤثر در اندک‌بودن نرخ بازستانی جای می‌گیرند. گرچه همه این نه مورد در عداد نواقص و ایرادات قانونی قرار دارند، لکن علت طبقه‌بندی آن‌ها در عداد مشکلات قابل حل در میان‌مدت این است که تصویب مقررات در این خصوص مستلزم مباحثات بیش‌تر بین حقوق‌دانان و متخصصان جهت حصول اجماع نسبی و آماده‌شدن برخی از زیرساخت‌ها است. در ادامه بررسی این موارد در دستور کار قرار می‌گیرد.
۲ـ۲ـ۱. نحوه رفع برخی از علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی در میان‌مدت
از بین هشت مورد علل قابل رفع در میان‌مدت که در بخش نخست این نوشتار تحت عنوان علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی طبقه‌بندی شده‌اند، دو مورد به ابهام قوانین و مقررات، پنج مورد به قوانین و مقررات مسبب اطاله و یک مورد به نقص قوانین و مقررات مربوط است که نحوه رفع آن‌ها در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲ـ۲ـ۱ـ۱. ابهام قوانین و مقررات
دو مورد از موارد مربوط به ابهام در قوانین و مقررات در میان‌مدت قابل رفع است که در پی می‌آید:
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱. ابهام در دعوا یا حسبی‌بودن ورشکستگی
برطرف‌کردن این ابهام اولاً مستلزم بررسی دقیق آثار دو جنبه مسأله و اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب یک طرف و ثانیاً، مستلزم اصلاح قوانین و مقررات بر اساس تصمیم اتخاذشده است. طبیعتاً انجام این دو مهم در گرو اجراء پروژه تحقیقی مستقلی است.
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲. ابهام ناشی از تصویب قوانین و مقررات جدید در زمینه تشکیلات دادگستری، آیین دادرسی و اجراء احکام
برطرف‌کردن این ابهام نیز همانند مورد قبل اولاً، مستلزم استخراج تمام موارد ابهام از قوانین و مقررات فعلی ورشکستگی و ثانیاً، مستلزم اصلاح آن‌ها بر اساس وضع موجود تشکیلات دادگستری، آیین دادرسی و اجراء احکام است که پروژه تحقیقی مستقلی را می‌طلبد.
۲ـ۲ـ۱ـ۲. قوانین و مقررات مسبب اطاله
پنج مورد از قوانین و مقررات مسبب اطاله در میان‌مدت قابل چاره‌اندیشی است که در پی می‌آید:
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱. تعدد طرق شکایت از آراء صادرشده در زمینه ورشکستگی
رفع این معضل تا حدود بسیار زیادی در گرو حل معضل مذکور در بند ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ و روش آن نیز همان است که در آن بند مذکور شد.
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲. فقدان محل مناسب برای تأمین هزینه‌های ورشکستگی
رفع این معضل در گرو احیاء کامل دو صندوق (الف) و (ب) متناسب با وضع قوانین و مقررات فعلی بودجه و محاسبات عمومی است و علاوه بر تحقیق علمی همه‌جانبه، اراده سیاسی قوی تصمیم‌گیران را نیز می‌طلبد.
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ۳. نامتخصص‌بودن ارگان تصفیه
رفع این معضل در گرو اصلاح مبحث اول از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ه.ش. است که علاوه بر تحقیق علمی همه‌جانبه، اراده مسؤولان قوه قضائیه و سایر تصمیم‌گیرندگان را می‌طلبد و مستلزم پشتیبانی کافی، به لحاظ مادی و نیروی انسانی، برای اصلاح وضع موجود بر اساس وضع جدید است.
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ۴. دیوان‌سالاری در ارگان تصفیه
در خصوص رفع این معضل در بند پیشین سخن گفتیم.
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ۵. مقررات اجرایی مفصل قابل حل در میان مدت
رفع این معضل تا حدود بسیار زیادی در گرو حل معضل مذکور در بند ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ و روش آن نیز همان است که در آن بند مذکور شد.
۲ـ۲ـ۱ـ۳. نقص قوانین و مقررات
از موارد مربوط به نقص قوانین و مقررات تنها موردی که شاید بتوان در میان‌مدت برای آن چاره‌اندیشی کرد، ناکارآمدی مقررات راجع به قرارداد ارفاقی است. این امر مستلزم تحقیقات بیش‌تری است و شاید بتوان با انجام تغییرات متناسب و الحاق موادی به قانون موجود مشکل ناکارآمدی این مقررات را رفع کرد.
۲ـ۲ـ۲. نحوه رفع برخی از علل مؤثر در اندک‌بودن نرخ بازستانی در میان‌مدت
چنان‌که در بخش نخست از نظر گذشت، یکی از علل مهم مؤثر در اندک‌بودن نرخ بازستانی ناکارآمدی مقررات راجع به قرارداد ارفاقی و فقدان مقررات تهیه پیش‌نویس قرارداد ارفاقی از علل این ناکارآمدی است. این مشکل با الحاق برخی از مقررات به قانون تجارت موجود در میان‌مدت قابل رفع است.
۲ـ۳. راه‌کارهای بلندمدت
رفع پنج مورد از علل مذکور برای پایین‌بودن رتبه ایران در رتبه‌بندی IFC در گرو بازنگری اساسی در قوانین و مقررات ورشکستگی است که بحث و بررسی‌های طولانی‌تر، تحصیل اجماع نسبی متخصصان و بهبود نسبی وضع موجود پس از اجراء اصلاحات در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را می‌طلبد. این پنج مورد را می‌توان به شرح آتی فهرست کرد:
۲ـ۳ـ۱. ابهام در معیار ماهوی اعلام ورشکستگی
۲ـ۳ـ۲. ابهام در خصوص اعمال قوانین و مقررات ورشکستگی در مورد شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تجارتی متعلق به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی
۲ـ۳ـ۳. ابهام ناشی از تعدد قوانین و مقررات قابل اعمال
۲ـ۳ـ۴. عدم تفکیک مقررات حاکم بر ورشکستگی اشخاص حقیقی و شرکت‌های تجارتی
۲ـ۳ـ۵. عدم امکان تجدید سازمان
پیوست یک
پیش‌نویس طرح یا لایحه اصلاح مقررات ورشکستگی
ماده ۱. در ماده ۴۱۳ قانون تجارت کلمه “سی” جای‌گزین عدد “۳” می‌شود.
ماده ۲. متن زیر به عنوان ماده ۴۱۴ مکرر به قانون تجارت الحاق می‌گردد: «انجام تکلیف مقرر در مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در شرکت‌های تجارتی، حسب مورد، بر عهده مدیر، مدیران یا هیأت مدیره شرکت است. استنکاف از انجام این تکلیف ضمانت اجراءهای مقرر برای نقض این تکلیف به وسیله تاجر حقیقی را در پی خواهد داشت، مگر این‌که مدیر یا عضو هیأت مدیره مطابق مقررات ماده ۲۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون تجارت از خود سلب مسؤولیت کرده باشد.»
ماده ۳. متن زیر به عنوان ماده ۴۱۵ مکرر به قانون تجارت الحاق می‌گردد: «رسیدگی به تقاضای ورشکستگی به صورت فوری و خارج از نوبت انجام می‌گیرد.»
ماده ۴. متن زیر به عنوان ماده ۴۱۶ مکرر به قانون تجارت الحاق می‌گردد: «دادگاه به هیچ‌وجه نمی‌تواند تاریخ توقف را بیش از هیجده‌ماه پیش از تاریخ اعلام ورشکستگی تعیین کند.»
ماده ۵. متن زیر به عنوان ماده ۴۲۰ مکرر به قانون تجارت الحاق می‌گردد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مرتبط با ورشکستگی، قرارداد ارفاقی و اعاده اعتبار و دعاوی مالی اقامه‌شده له یا علیه ورشکسته و تعقیب این دعاوی له یا علیه وی با رعایت مقررات ماده ۴۱۸ در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی انجام می‌گیرد، مشروط بر آن‌که رسیدگی به آن دعاوی در صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه مذکور باشد. چنانچه دعاوی مورد اشاره به شعبه دیگری ارجاع شده یا در شعبه دیگری تحت رسیدگی باشد، ترتیب مقرر در مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مجرا خواهد بود.»
ماده ۶. ماده ۴۲۱ قانون تجارت، به شرح آتی، اصلاح می‌شود: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت از قرار صدی‌سی در سال به قروض حال مبدل می‌شود. چنانچه بستان‌کار دارای مطالبات مؤجل با تنزیل مطالبات خود مخالف باشد، طلب وی به هنگام تقسیم حاصل فروش اموال ورشکسته در عداد بدهی‌های وی محسوب نمی‌شود و طلب‌کار پس از اعلام ختم تصفیه می‌تواند برای وصول مطالبات خود از محل اموال بدهکار اقدامات مقتضی را به عمل آورد.»
ماده ۷. متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۴۲۳ قانون تجارت الحاق می‌گردد: «تبصره: توقف مانع تعلق خسارات ناشی از تأخیر تأدیه به مطالبات بستان‌کاران است، خواه تعلق خسارت و میزان آن در قرارداد پیش‌بینی شده یا نشده باشد. مع‌هذا، خسارات ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک قابل مطالبه است.»
ماده ۸. عبارت “یا طلب‌کاری” از صدر ماده ۴۲۴ قانون تجارت حذف می‌گردد.
ماده ۹. متن زیر به عنوان ماده ۴۲۶ مکرر به قانون تجارت الحاق می‌گردد: «در خصوص اقامه دعوای اعلام بطلان یا فسخ معاملات موضوع مواد ۴۲۳، ۴۲۴ و ۴۲۶ مدیرتصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته و بستان‌کاران وی محسوب می‌شود.»
ماده ۱۰. عبارات «نصف به علاوه یک نفر از» و «لااقل سه‌ربع از» از ماده ۴۸۰ قانون تجارت حذف و، به ترتیب، عبارات “یک‌سوم” و ” بیش از نصف ” جای‌گزین آن‌ها می‌گردند.
ماده ۱۱. عبارت «سه‌ربع از» که دوبار در ماده ۴۸۱ قانون تجارت تکرار شده است، از آن ماده حذف و در هر دو مورد عبارت “بیش از نصف” جای‌گزین آن می‌شود.
ماده ۱۲. متن زیر به عنوان ماده ۴۸۲ مکرر به قانون تجارت الحاق می‌گردد: «مدت مقرر برای اجراء قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه، نمی‌تواند از دو سال بیش‌تر باشد.»
ماده ۱۳. ماده ۴۹۴ قانون تجارت، به شرح آتی، اصلاح می‌شود: «نقض اساسی قرارداد ارفاقی به وسیله ورشکسته موجب فسخ قرارداد مذکور است.»
ماده ۱۴. ماده ۵۳۸ قانون تجارت، به شرح آتی، اصلاح می‌شود: «پس از انقضای مهلت‌های مقرر برای اعتراض در ماده ۵۳۷، تاریخ توقف نسبت به طلب‌کارها قطعی و غیرقابل‌تغییر خواهد بود.»
ماده ۱۵. در ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی عبارت “ظرف ده روز” پس از عبارت «این صورت» و پیش از عبارت «از طریق آگهی» به متن اضافه می‌شود.
ماده ۱۶. ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی حذف می‌گردد.
ماده ۱۷. متن زیر به عنوان ماده ۴۴ مکرر و تبصره آن به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی الحاق می‌شود: «در صورت اقتضاء منافع بستان‌کاران به تشخیص اداره تصفیه امور ورشکستگی و موافقت اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت، تمام یا بخشی از اموال تاجر به صورت یک‌جا قابل واگذاری است. آیین‌نامه اجرایی نحوه اعمال این مقرره ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر حال، وثایق و اموال موضوع بند ۲ ماده ۴۰ مشمول واگذاری یک‌جا نخواهند بود.
تبصره: چنانچه واگذاری یک‌جای تمام یا بخشی از اموال ورشکسته جز با واگذاری نام ویا علامت تجارتی نامبرده ممکن نباشد یا این امر سبب ازدیاد رغبت متقاضیان گردد، واگذاری نام ویا علامت تجارتی نیز بلامانع است.»
ماده ۱۸. ماده ۵۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، به شرح آتی، اصلاح می‌شود: «ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف ۶ ماه تصفیه گردد. این مهلت تنها برای یک بار حسب تصمیم دادگاه صادرکننده حکم و تأیید رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قابل تمدید است. چنانچه به هر علت ختم تصفیه در مهلت‌های مذکور ممکن نگردد، از بستان‌کاران برای تعیین تکلیف دعوت به عمل می‌آید.»
ماده ۱۹. بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ه.ش. نسخ می‌شود.
[۱]. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ره)
[۲]. Doing Business
[۳]. International Finance Corporation (IFC)
[۴]. World Bank
[۵]. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, p. 198
[۶]. Ibid, p. 130
[۷]. Resolving insolvency
[۸]. زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات به سال
[۹]. هزینه ورشکستگی شامل هزینه دادرسی، حقوق دولتی ورشکستگی، حق الوکاله، اجرت مدیران تصفیه، ارزیابان و برگزارکنندگان مزایده‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط بر اساس درصدی از ارزش کل دارایی‌های ورشکسته
[۱۰]. نرخ بازستانی (سهم غرمایی) بر اساس سنت به ازای یک دلار
[۱۱]. مفروضات طرح برای سنجش شاخص‌های سه‌گانه به قرار آتی است: ورشکسته ۱. یک شرکت بامسؤولیت‌محدود است، ۲. در بزرگترین شهر تجارتی کشور فعالیت می‌کند، ۳. صد در صد سهام یا سهم الشرکه آن به اتباع داخلی تعلق دارد، ۴. به هتل‌داری اشتغال دارد و هتل بخش عمده اموال آن را تشکیل می‌دهد، ۵. مدیر حرفه‌ای دارد، ۶. دارای ۲۰۱ کارمند، ۵۰ بستان‌کار بدون وثیقه و یک بستان‌کار باوثیقه (بانک) است و ۷. دارایی‌های آن ارزش بالایی دارد و امکان بازسازی آن موجود است. (Ibid, pp. 150-151)
[۱۲]. Ibid, pp. 150-152
[۱۳]. Ibid, p. 198
[۱۴]. Ibid, p. 200
[۱۵]. Ibid, p. 222
[۱۶]. رک. قادری، فرید (۱۳۹۲ ه.ش.)، گزارش کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران: ضرورت تعامل هدف‌مند قوه قضائیه و فعالان اقتصادی برای اصلاح محیط کسب و کار؛ با تمرکز بر نتایج پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی، ص۲۵
[۱۷]. به عنوان مثال، مرحوم ستوده تهرانی رسیدگی به ورشکستگی را به تقدیم دادخواست منوط کرده است. رک. ستوده تهرانی، حسن (۱۳۸۸ ش.)، حقوق تجارت، تهران: دادگستر، چ۱۱، ج۴، ص۱۲۴. حال جای این پرسش باقی است که تاجر متوقف، با توجه به منع از تأدیه هر بدهی به موجب بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و منع از تقدیم دادخواست اعسار به موجب ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چگونه می‌تواند هرینه تقدیم دادخواست را بپردازد یا دادستان برای تقدیم دادخواست ورشکستگی هزینه دادرسی را باید از چه محلی تأمین کند؟
[۱۸]. رک. اسکینی، ربیعا (۱۳۸۰ ش.)، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران: سمت، چ۴، صص۳۲ـ۳۶؛ ستوده تهرانی، همان، صص۱۱۷ـ۱۱۹؛ صقری، محمد (۱۳۸۸ ش.)، حقوق بازرگانی: ورشکستگی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ۲، صص۷۱ـ۹۴.
[۱۹]. ستوده تهرانی، همان، صص۱۲۷ـ۱۲۸
[۲۰]. رک. اسکینی، همان، صص۵۳ـ۵۵؛ ستوده تهرانی، همان، صص۱۳۳ـ۱۳۶؛ صقری، همان، صص۱۳۱ـ۱۳۶.
[۲۱]. ستوده تهرانی، همان، ص۱۳۵
[۲۲]. با توجه به این‌که تشخیص مطالبات به وسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی و تصدیق آن‌ها به وسیله دادگاه انجام می‌گیرد، لذا، به عقیده نگارنده، مراد از «مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلب‌کارها معین شده است» در جاهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، مهلت بیست‌روزه مقرر در ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی برای اعتراض به مفاد صورت مطالبات نزد دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی است.
[۲۳]. ماده (۴۱) “قانون پولی و بانکی کشور” مصوب ۱۳۵۱ ه.ش.
[۲۴]. مواد (۵۱) و (۵۳) “قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری” مصوب ۱۳۵۰ ه.ش.
[۲۵]. ”قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور” مصوب ۱۳۴۳ ه.ش.
[۲۶]. bureaucracy
[۲۷]. reorganization
[۲۸]. Ibid, p. 115
[۲۹]. ستوده تهرانی، حسن، همان، ص ۱۴۵.
[۳۰]. limited companies
[۳۱]. Doing Business
[۳۲]. International Finance Corporation (IFC)
[۳۳]. World Bank
[۳۴]. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, p. 198
[۳۵]. Ibid, p. 130
[۳۶]. Resolving insolvency
[۳۷]. زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات به سال
[۳۸]. هزینه ورشکستگی شامل هزینه دادرسی، حقوق دولتی ورشکستگی، حق الوکاله، اجرت مدیران تصفیه، ارزیابان و برگزارکنندگان مزایده‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط بر اساس درصدی از ارزش کل دارایی‌های ورشکسته
[۳۹]. نرخ بازستانی (سهم غرمایی) بر اساس سنت به ازای یک دلار
[۴۰]. مفروضات طرح برای سنجش شاخص‌های سه‌گانه به قرار آتی است: ورشکسته ۱. یک شرکت بامسؤولیت‌محدود است، ۲. در بزرگترین شهر تجارتی کشور فعالیت می‌کند، ۳. صد در صد سهام یا سهم الشرکه آن به اتباع داخلی تعلق دارد، ۴. به هتل‌داری اشتغال دارد و هتل بخش عمده اموال آن را تشکیل می‌دهد، ۵. مدیر حرفه‌ای دارد، ۶. دارای ۲۰۱ کارمند، ۵۰ بستان‌کار بدون وثیقه و یک بستان‌کار باوثیقه (بانک) است و ۷. دارایی‌های آن ارزش بالایی دارد و امکان بازسازی آن موجود است. (Ibid, pp. 150-151)
[۴۱]. Ibid, pp. 150-152
[۴۲]. Ibid, p. 198
[۴۳]. Ibid, p. 200
[۴۴]. Ibid, p. 222
[۴۵]. رک. قادری، فرید (۱۳۹۲ ه.ش.)، گزارش کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران: ضرورت تعامل هدف‌مند قوه قضائیه و فعالان اقتصادی برای اصلاح محیط کسب و کار؛ با تمرکز بر نتایج پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی، ص۲۵
[۴۶]. ستوده تهرانی، حسن (۱۳۸۸ ش.)، حقوق تجارت، تهران: دادگستر، چ۱۱، ج۴، صص۱۲۷ـ۱۲۸.
