آشنایی با
تحریمهای اعمال شده علیه
جمهوری اسلامی ایران
و راه‌کارهایی برای مقابله با آن
فهرست مطالب
دسته‌بندی تحریم‌ها از لحاظ اقتصادی. ۳
چرا تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میشود؟۷
بررسی تاریخی تحریمهای اعمال شده۹
تحریمهای اقتصادی سازمان ملل علیه ایران. ۱۶
آیا میتوان با تحریمهای اقتصادی مقابله نمود؟ روش‌ها و راهکارهای مقابله با تحریم چیست؟۱۶
مساله تحریم و مجلس شورای اسلامی
مقدمه
نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه امسال برگزار میشود. انتخاباتی که به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین انتخابات کشور در سه دهه اخیر است. در این انتخابات یکی از مسایل مهم حضور مردم و مشارکت بالای آنها است. این مشارکت نیز زمانی حاصل میشود که مسایل اصلی کشور در دستور کار گروه‌های حاضر در انتخابات قرار گیرد. همان اتفاقی که در انتخابات ۸۸ افتاد و سبب شد تا بالاترین مشارکت مردمی پس از انقلاب ثبت شود. بنابراین تلاش برای مطرح شدن مسایل اصلی کشور در فضای انتخابات، اثری مستقیم بر افزایش مشارکت مردمی دارد. یکی از مسایل اصلی کشور در این مقطع، تحریمهای اقتصادی است که از سوی آمریکا و کشورهای همسو با آن، علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است. این تحریم‌ها هر روز سخت‌تر شده و فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل مواجه نموده است. تلاش این است که در این فرصت تحریم را شناخته و پیشنهادهای مربوط به مقابله با آن را بررسی نماییم.
برای صحبت درباره تحریم، لازم است به چند سئوال اصلی پاسخ بدهیم. سئوالات مهم در این موضوع عبارتند از:
v تحریم اقتصادی چیست؟
v چرا تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شوند؟
v آیا میتوان با تحریمهای اقتصادی مقابله نمود؟ روش‌ها و راهکارهای مقابله با تحریم چیست؟
در ادامه به طور مختصر به هرکدام از این سئوال‌ها پاسخ می‌دهیم. لازم به ذکر است که تحریم‌ها تنها در حوزه اقتصادی نبوده و بلکه به حوزه‌هایی همچون علم و فناوری نیز تسری پیدا نموده است. اما در اینجا تنها با نگاه اقتصادی به بررسی تحریم‌ها پرداخته میشود.
تحریم اقتصادی چیست؟
تحریم اقتصادی، ابزاری اقتصادی برای ایجاد تغییر در رفتار یک کشور توسط کشورهای دیگر استفاده میشود. از انجا که تحریمهای اقتصادی هزینه‌ای کمتر از راه‌آندازی جنگ دارند، برای کشورهایی که به دنبال تغییر رفتار کشور دیگری هستند، به صرفه است که تا حد امکان با استفاده از اهرم‌های اقتصادی به هدف خود دست پیدا کنند. تحریم اقتصادی نوعی تنبیه در عرصه روابط بین الملل است.
دسته‌بندی تحریم‌ها از لحاظ اقتصادی
به طور کلی میتوان تحریمهای اقتصادی قابل اعمال علیه کشورها را به سه دسته تقسیم کرد. این دسته‌بندی از ماهیت یک مبادله اقتصادی نشأت می‌گیرد. در واقع رخداد یک مبادله اقتصادی را میتوان به سه حوزه تقسیم کرد. این سه حوزه عبارتند از جابجایی فیزیکی کالا، جابجایی منابع مالی مربوط به مبادله و در نهایت در دسترس بودن و جابجایی اطلاعات مربوط به کالا، مبادله و بازار مربوطه. لذا میتوان تحریمهای اعمال شده واحتمالی را در قالب این سه بخش بررسی کرد.
تحریم تجاری
در این نوع تحریم، مبادلات تجاری یک کشور مورد تحریم قرار می‌گیرد. بدین صورت که از کشورها خواسته میشود تا با کشور مورد نظر در یک یا چند حوزه خاص مبادله تجاری انجام ندهند و در صورت تخلف یک کشور یا شرکت با آن برخورد میشود. این نوع تحریم برای اجرایی شدن نیازمند همراهی همه کشورها بوده و کشف تخلفات از آنها نیز مشکل می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌های بین‌المللی و یا کشورهای تحریم کننده مثل ایالات متحده، سعی در جایگذین کردن این نوع تحریم با روش‌های دیگر دارند. هرچند همچنان تحریم‌هایی از این جنس در حال اعمال می‌باشند.
تحریم مالی
در این روش، دیگر مبادلات تجاری بطور مستقیم مورد نظر نیستند. در واقع حوزه اعمال تحریم از بخش واقعی اقتصاد به بخش غیر واقعی و مجازی اقتصاد جابجا میشود. دراین نوع تحریم، مبادلات تجاری از طریق کنترل منابع مالی جابجا شده در اثر مبادله کنترل می‌شوند.
برای مثال اگر یک شرکت ایرانی بخواهد از یک شرکت ترکیه‌ای کالایی را خریداری کند باید هزینه آن کالا را که در مبادلات تجاری بین‌المللی معمولا به دلار محاسبه میشود از طریق بانک به حساب شرکت فروشنده واریز نماید. بانکی که شرکت ترکیه‌ای نزد آن حساب دارد پیش از دریافت دلارها برای اطمینان از معتبر بودن وجه دلاری نیازمند تأیید بانک مرکزی ایالات متحده-فدرال رزرو- می‌باشد. لذا چون اعتبار دلار وابسته به تأیید نهاد خلق کننده آن یعنی فدرال رزرو است تمامی مبادلات تجاری دلاری از مجاری بانکی تحت کنترل امریکا بوده و به راحتی قابل مسدود شدن است.
اخیراً تحریمهای اعمال شده علیه ایران به سمت تحریمهای مالی تغییر کرده و در حال حاضر نیز مبادلات دلاری ایران مورد تحریم است.
تحریم اطلاعاتی
در این روش از ساز وکارهای کنترل اطلاعات مبادلات تجاری برای تحریم استفاده میشود. در واقع یکی از لوازم شکل گیری یک مبادله بین‌المللی انتقال صحیح و به موقع اطلاعات است. این اطلاعات می‌تواند از جنس اطلاعات داخل بازار بوده و یا از جنس اطلاعات انتقال منابع باشد.
اطلاعات بازار
گاهی اطلاعات مربوط به وضعیت بازار نقش مهمی در شکل گیری مبادله دارند. برای مثال اطلاعات نرخهای ارز در حال حاضر نقش مهمی به عهده دارند که اگر این اطلاعات از ایران گرفته شود، مشکلات زیادی حاصل میشود. در واقع اگر در بازار فارکس نرخ ریال برحسب دیگر ارزهای خارجی تعیین و اعلام نشود، مبادلات تجاری ایران به مشکل برمی‌خورد. لذا این بازار و اطلاعات آن می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحریم مورد استفاده قرار گیرد.
اطلاعات انتقال منابع
در زمینه انتقال اطلاعات میتوان به بخش دیگری از نظام پرداخت بین الملل اشاره کرد که در آن شبکه‌ای به نام شبکه سویفت که متعلق به شرکتی بلژیکی است، کار انتقال پیام‌های مالی را بر عهده دارد. حجم بالای پیام ها و نیز اهمیت اقتصادی فوق العاده آن ها لازم می‌دارد امنیت بالایی در این سیستم لحاظ شود. سوییفت شبکه قدرتمند کامپیوتری است که در سراسر دنیا گسترش یافته است و بیش از نود درصد مبادلات پیام میان موسسات مالی را انجام میدهد. ده درصد باقیمانده که اکثرا بانک های کشورهای در حال توسعه اند از تلکس برای انتقال پیام استفاده میکنند.
چرا تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میشود؟
درباره چرایی اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران دو دسته دلایل را میتوان ذکر نمود. دسته اول که دلایل ظاهری بوده و کشورهای تحریم‌کننده به آن استناد میکنند، مربوط به موضوع هسته‌ای ایران است. کشورهای تحریم‌کننده ادعا میکنند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای است و این تحریم‌ها برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به این سلاح‌ها می‌باشد و از آنجا که ایران به پشتوانه اقتصادی خود در حال پیشرفت در این مسیر است، باید با تحریمهای اقتصادی هزینه را برای دولت ایران افزایش داد، تا در نتیجه آن ایران از پیگیری مساله هسته‌ای دست بکشد.
جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام نموده است که به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است و هیچ گاه در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست. رهبر معظم انقلاب نیز صراحتا اعلام نمودند که از نظر شرع مقدس اسلام، سلاح هسته‌ای حرام است. همچنین بازرسی‌های آژانس بین‌المللی اتمی نیز هیچ‌گاه انحرافی در مسیر هسته‌ای ایران نشان نداده است و گزارش‌های متعدد آژانس موید آن است.
دسته دوم دلایل که نشان‌دهنده اصل مساله است به جهت‌گیری کلان جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی مربوط میشود. پس از انقلاب اسلامی حکومتی در ایران ایجاد شد که مستقل از ابرقدرت‌ها بود و توانسته بود بدون وابستگی به کشورهای دیگر حکومتی بر اساس آموزه‌های اسلامی برپا کند. لذا جهت‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی ایران بر خلاف سیاست‌ها و منافع آمریکا بوده و هست. یکی از مهمترین مسایل، مساله فلسطین و رژیم صهیونیستی است. به طور قطع اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، تمامی کشورهای عربی با اسراییل سازش می‌نمودند، و اسراییل به راحتی بر تمام منطقه مسلط می‌شد.
علاوه بر این‌ها ایران منبع آگاهی بخشی و مبارزه با استکبار جهانی است. این مساله هزینه‌های امریکا را در سراسر جهان افزایش داده و برای همین امریکا نمی‌خواهد ایران، تبدیل به قدرتی بزرگ شود چرا که کشورهای دیگر با الگوگیری از آن مشکلات زیادی برای سلطه‌طلبی آمریکا ایجاد خواهند نمود.
بیداری اسلامی نیز نشان میدهد که در رقابت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، پیروزی با ایران بوده و همین مساله نیز سبب شده است تا آمریکا تمام تلاش خود برای ناکارآمدی نظام اسلامی ایران انجام دهد.
مجموعه این دلایل آمریکا را به این نتیجه رسانده است که هرچه سریعتر مانع رشد ایران شود و مهمترین نقطه‌ای که می‌تواند برای ایران هزینه ایجاد نماید، عرصه اقتصادی است. چرا که آمریکا بر اکثر نهادها، رژیم‌ها و بازارهای اقتصادی تسلط دارد.
بررسی تاریخی تحریمهای اعمال شده
از پیروزی انقلاب اسلامی تا جنگ تحمیلی (دوره جیمی‌کارتر):
۱۹۷۹: در واکنش به مسئله دیپلمات‌های سفارت امریکا در ایران، جیمی کارتر طی بخشنامه شماره ۱۲۱۷۰ دستور ضبط ۱۲ میلیارد دلار دارایی‌های دولت ایران در آمریکا و تحریم کلیه واردات از ایران را صادر کرد.
۱۹۸۰: کارتر کلیه مبادلات تجاری با ایران و مسافرت اتباع امریکایی به ایران را ممنوع کرد.
۱۹۸۱: متعاقب آزادسازی مسئله دیپلمات‌های امریکایی و امضای قرارداد الجزیره، تحریم اقتصادی علیه ایران به ظاهر لغو اما دارایی‌های آن از مصادره خارج نشد.
جنگ تحمیلی (دوره رونالد ریگان):
۱۹۸۴: دولت آمریکا ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار میدهد که موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ایران میشود. (از سال ۱۹۸۶). کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیرنظامی می‌باشند و قطع کلیه کمک‌های مالی به ایران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی از دیگر موارد تحریم اقتصادی آمریکاست.
۱۹۸۷: رونالد ریگان ایران را در فهرست کشورهایی که در قاچاق بین‌المللی مواد مخدر درگیرند قرار میدهد که موجب تشدید تحریمهای ۱۹۸۴ میشود.
۱۹۸۷: دولت ریگان کلیه واردات از ایران را تحریم می‌کند.
دوران بازسازی جنگ تحمیلی (۱۹۹۲- ۱۹۸۹ دوره بوش پدر):
پیدایش جو ذهنی بهتر در روابط ایران و امریکا، میانجی‌گیری ایران در آزادسازی گروگان‌های غربی در لبنان، بی‌طرفی ایران در برابر حمله نظامی آمریکا به عراق؛
۱۹۹۲-۱۹۹۸ : تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» این قانون صادرات کلیه ماشین‌آلات و تجهیزاتی را که به طور غیررسمی دارای کاربرد نظامی می‌باشند منع کرد و به کلیه کمک‌های اقتصادی به ایران پایان داد.
مهار دو جانبه و قانون تحریم ایران ـ لیبی (دوره کلینتون ۱۹۹۳-۲۰۰۱) :
۱۹۹۳-۱۹۹۹: تدوین سیاست مهار دو جانبه توسط دولت کلینتون
۱۹۹۵: دولت کلینتون به دلیل حمایت ایران از تروریسم و مخالفت با صلح خاورمیانه هرگونه مشارکت شرکت‌های امریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع می‌کند.
۱۹۹۶: کلینتون کلیه مبادلات اقتصادی با ایران را تحریم می‌کند.
۱۹۹۶: تصویب قانون «ضد تروریسم و مجازات مرگ»: منع هرگونه مبالادات مالی با ایران و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشورهایی که به ایران تجهیزات و خدمات می‌دهند.
۱۹۹۶: تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی» این قانون دولت امریکا را موظف می‌کند تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری می‌کند تحریم و مجازات نماید.
۱۹۹۷: بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای امریکا به ایران را دارند منع می‌کند.
۱۹۹۸: دولت کلینتون اعلام می‌کند که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه‌گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران ـ لیبی» مستثنی می‌باشند.
۱۹۹۸ : دولت کلینتون قانون تحریمهای «منع گسترش توانایی موشکی ایران» را وتو می‌کند.
۱۹۹۸ و ۱۹۹۹: دولت کلینتون ۱۰ مؤسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک‌سازی ایران تحریم می‌کند.
۱۹۹۸: ایران از فهرست کشورهایی که درگیر قاچاق بین‌المللی مواد مخدر می‌باشند،حذف میشود.
۱۹۹۹: کلینتون با صدور بخشنامه‌ای صادرات مواد غذایی و دارویی را به ایران، لیبی و سودان آزاد می‌سازد.
۱۹۹۹: دولت امریکا ایران را مورد تحریمهای جدید قرار میدهد.
۱۹۹۹: کلینتون شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که بیش از تحریم به ایران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت می‌باشند، از قوانین تحریم مستثنی می‌سازد.
نوامبر ۲۰۰۰: تصویب قانون منع گسترش قوه نظامی ایران (Iran Nonproliferation Act) که هدف آن جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران می‌باشد. به ویژه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم امریکا می‌کند.
مارس ۲۰۰۰: وزیر خارجه امریکا خانم آلبرایت تحریم برخی از صادرات غیرنفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو می‌کند.
ااکتبر ۲۰۰۰: تصویب قانون اعتبارات کشاورزی: این قانون کشورهایی را در فهرست کشورهای تروریستی می‌باشند از دریافت ضمانت‌نامه‌های صادراتی دولت آمریکا محروم می‌سازد.
دوره جورج بوش پسر
ژانویه ۲۰۰۱ : تحریم یک شرکت کره‌ای (با استفاده از قانون منع گسترش قوه نظامی ایران) به خاطر فروش قطعات صنعتی به ایران.
ژوئن ۲۰۰۱ : تحریم یک شرکت کره‌ای و ۲ شرکت چینی به خاطر فروش قطعات صنعتی به ایران
آگوست ۲۰۰۱ : تمدید قانون تحریم ایران ـ لیبی برای یک دوره پنج ساله
مه ۲۰۰۲ : تحریم چند شرکت مالدویایی: ارمنی و چینی به خاطر فروش قطعات و کالاهای صنعتی به ایران
تحریمهای اقتصادی سازمان ملل علیه ایران
۲۹ دسامبر ۲۰۰۶: قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه ایران
۳۰ مارس ۲۰۰۷: قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران
۳۱ مارس ۲۰۰۸: قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت علیه ایران
۳۲ مارس ۲۰۰۸: قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران
آیا میتوان با تحریمهای اقتصادی مقابله نمود؟ روش‌ها و راهکارهای مقابله با تحریم چیست؟
در پاسخ به این سئوال میتوان گفت که تمام راه‌های مقابله با تحریم بستگی به اراده و تلاش مسئولین اقتصادی و سیاس کشور دارد. اگر مسئولین عزم خود را جزم کنند و از ظرفیت مردمی نیز به خوبی استفاده کنند، با کمی تلاش میشود، با تحریم‌ها مقابله نمود و دشمنان را از رسیدن به اهدافشان مایوس نمود.
جهاد اقتصادی که رهبر معظم انقلاب از ابتدای امسال برآن تاکید ویژه داشتند و امسال را به نام آن نامگذاری نمودند، مهمترین راهبرد در مقابله با تحریم است. در حال حاضر عرصه اقتصادی، عرصه جنگی تمام عیار و البته نابرابر است. لذا برای موفقیت در ان نیازبه روحیه جهادی و اقدام جهادگونه است. با توجه به این نکته کلی، پیشنهادات زیر بیان میشود:
در مقابله با تحریمهای تجاری
این حوزه از تحریم های اقتصادی که در آنها مبادلات تجاری مستقیما مورد حمله تحریم‌ها هستند را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد.
جلوگیری از رسیدن کالا
یکی از ابزارهای قابل استفاده توسط تحریم‌کنندگان، جلوگیری از رسیدن کالای مبادله شده به خریدار در مسیر انتقال است. در این صورت استرات‍ژی‌هایی برای کم کردن احتمال وقوع چنین پدید‌ه‌ای توصیه میشود.
ü توسعه همکاری با کشورهای همسایه به منظور کاهش ریسک در این حوزه
ü کاهش همکاری‌های تجاری با کشورهایی مانند امارات متحده عربی که احتمال نفوذ غرب روی آنها زیاد بوده و در ضمن بیشتر نقش واسطه را در فرایند صادرات بازی میکنند.
ü توسعه ترانزیت درکشور به عنوان ابزاری برای چانه زنی. بدین معنی که در صورتی که ترانزیت کالاهای بین‌المللی از کشور بیشتر صورت گیرد میتوان از آن به عنوان ابزار چانه زنی و مقابله به مثل در این حوزه استفاده کرد.
تحریم بیمه حمل و نقل
در حمل و نقل های بین‌المللی شرکت‌های بیمه، حامل‌های کالاها را بیمه میکنند. شرکت‌های بیمه فعال در این زمینه می‌توانند از بیمه حامل‌ها خودداری کنند. در این صورت شرکت‌های طرف مبادله بخاطر وجود ریسک و نبود بیمه از مبادله با کشورمان خودداری میکنند. راه حل ممکن برای مقابله با این مساله ایجاد بیمه بین‌المللی تجارت و دریانوردی است.
برای این منظور لازم است یک بیمه چند ملیتی متشکل از کشورهایBRIC و ایران و یا یک بیمه در اتحادیه شانگهای بوجود آید که ایران نیز در آن عضویت داشته باشد. در آن صورت بیمه‌های غربی نمی‌توانند به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار تحریم عمل کنند و ضمن اینکه منافع اقتصادی قابل توجهی را از دست می‌دهند.
تحریمهای مالی
همانگونه که بطور ضمنی اشاره شد، ریشه اصلی مشکل در بحث تحریم، استفاده ایران و دیگر کشورها از دلار در مبادلات تجاری است. حضور دلار به عنوان واسطه مبادله این امکان را به ایالات متحده میدهد تا مبادلات ایران را کنترل نماید. با توجه به توضیح فوق برای مقابله با این نوع تحریم راهکارهای مختلفی قابل بررسی می‌باشد. که میتوان هریک از آنها را در حوزه‌های مختلف تجارت خارجی به‌کار بست.
مبادلات تجاری با واحد پول‌های طرفین
یکی از راه‌های مقابله با تحریمهای مالی، تلاش برای حذف دلار از مبادلات خارجی ایران در زمینه فروش نفت، گاز و مشتقات آن‌هاست. بدین ترتیب که اگر ایران بتواند طی یک فرایند تدریجی منابع انرژی و یا محصولات پتروشیمی خود را به ریال بفروشد، علاوه بر اینکه به تدریج کنترل دلار را از مبادلات تجاری خود کم می‌کند، منافع اقتصادی قابل توجهی را نیز نصیب خود می‌گرداند. کشور نروژ یک نمونه بارز در زمینه فروش منابع نفتی به واحد کشور خودی است که در حال حاضر از منافع چنین طرحی استفاه می‌کند.
چین نیز در سالهای اخیر توجه جدی به حذف دلار از مبادلات تجاری خود داشته است. آخرین نمونه‌های آن قرارداد چین با ژاپن و پاکستان برای حذف دلار است.
مبادلات تهاتری
یک راه دیگر برای حذف دلار و به تبع آن حذف توانایی غرب در تحریم مبادلات ایران روی آوردن و گسترش نسبی مبادلات خارجی بصورت تهاتری است. در این نوع مبادلات که در بازارهای تهاتری شکل می‌گیرد، مبادلات تقریبا بصورت پایاپای انجام شده و بجای استفاده از ارزهای بین‌المللی از اوراق ضمانتی مانند برات و… استفاده می‌گردد. بازار تهاتری ایرانیان که در حال حاضر با همین قاعده در حال فعالیت است، یکی از نهادهایی است که دارای پتایسیل خوبی برای استفاده جهت گسترش این نوع مکانیزم است.
تسویه ریال با واحد پول کشورهای طرف تجاری
چنانچه روابط تجاری کشور به نحوی تنظیم شود که تجارت دو جانبه با استفاده از پول ملی دو کشور و بدون دخالت مستقیم و مبادله ارز خارجی انجام شود، این امکان وجود دارد که ضمن کاهش هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده محصول، خطرات ناشی از بکارگیری ارزهای خارجی به حداقل برسد. بدون تردید هر کشوری با هدف تأمین حداکثری منافع ملی در تجارت خارجی، خواستار استفاده بیشتر از پول ملی است. رعایت اصل تأمین منافع متقابل در تجارت خارجی مستلزم استفاده از پول کشور مبدأ برای واردات است.
اجرای این سیاست نیازمند توافق در سطوح کلان تصمیم‌گیری دو کشور است تا مصالح ملی در سطحی فراتر از منافع بنگاه در نظر گرفته شود. حجم و گستردگی سوابق تجاری طرفین مهمترین عامل برای حصول توافق در این زمینه محسوب میشود. به هر صورت عملیاتی کردن استفاده از پول‌های ملی در تجارت دو جانبه، مستلزم توافق بانکهای مرکزی طرفین تجاری است. بر اساس این توافق، بانکهای مرکزی اعتبار معینی را به واحد پول ملی خود برای یک دوره معین زمانی (مثلاً یک ماهه) جهت تجارت میان دو کشور در حسابی به نام بانک مرکزی طرف مقابل نزد خود ایجاد میکنند. میزان این اعتبار بر اساس نرخ متقابل و یا به عبارتی نرخ برابری هر یک از پول‌های ملی با یک ارز جهان‌روا تعیین میشود.
بر اساس این طرح پیشنهادی واردکننده کشور الف برای خرید از کشور ب نیازمند منابع مالی به واحد پول کشور ب است در صورتی که تنها به منابعی به واحد پول کشور خود دسترسی دارد، لذا بانک مرکزی کشور واردکننده (الف) در ازای دریافت مبلغ مورد معامله به واحد پول خود از واردکننده داخلی، حساب خود نزد بانک مرکزی کشور صادرکننده (ب) را معادل مبلغ مذکور بدهکار می‌کند تا به صادرکننده کشور (ب) پرداخت شود. به این ترتیب واردکننده، واحد پول کشور خود را پرداخت کرده است و صادرکننده، واحد پول کشور خود را دریافت نموده است. در صورتی که کشور الف، صادرکننده به کشور ب باشد، عکس این جریان اتفاق می‌افتد به گونه‌ای که در پایان هر دوره، برای دو کشوری که توازن تجاری دارند به طور خودکار بخش قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های بانکهای مرکزی نزد یکدیگر تسویه میشود. بدهکاری بیشتر هر حساب می‌تواند با نرخ بهره تعیین شده و با نرخ ارزی توافقی به طرف مقابل بازپرداخت شود. بدین ترتیب تا آنجا که تجارت دو جانبه کشورها موجب تسویه بدهکاری و بستانکاری حسابها میشود از ارز ثالث استفاده نشده است و صرفاً برای تسویه مابه‌التفاوت حسابها در پایان هر دوره از ارز ثالث و یا هر چیز توافق شده دیگر استفاده میشود. این راهکار به خصوص برای کشورهایی که توازن تجاری بیشتری دارند موثرتر است. در پایان هر دوره میزان موجودی حسابها با نرخ برابری پول‌های ملی با یک ارز جهان‌روا و یا یک سبد ارزی همچون SDR تعیین شده و کسری حسابها در مقایسه با حجم اولیه ارز جهان‌روا توسط بانکهای مرکزی طرفین برای دوره جدید به‌روز میشود.
ترویج ریال در کشورهای منطقه
اصولا به هر میزانی که پول یک کشور در مبادلات بین‌المللی استفاده شود، منافع اقتصادی بیشتری نصیب آن کشور میشود. برای مثال فرض کنید ریال ایران در مبادلات تجاری و یا مبادلات داخلی یک اقتصاد خارجی مثل عراق مورد استفاده قرار گیرد. ریالی که در آن اقتصاد استفاده میشود در ازای ورود کالای رایگان به ایران به آن کشور انتقال یافته است. مشابه این فرایند در ابعاد بسیار عظیم‌تر برای دلار در حال اجراست و لذا ایالات متحده در ازای چاپ دلار بدون هزینه، کالای رایگان از دیگر کشورها وارد می‌کند.
حال در مورد ایران پیشنهاد میشود با توجه به زمینه‌های موجود در کشورهایی مثل عراق و عربستان در استفاده از ریال ایران، استفاده از واحد پول ایران ترویج شده و مورد استفاده بیشتر قرار گیرد. قاعدتاً استفاده از ریال در دیگر کشورها، علاوه بر منافع اقتصادی، امنیت سیاسی بیشتری را نیز برای ایران فراهم می‌آورد.
این پیشنهاد به دلیل ماهیت آن می‌تواند بصورت مکمل پیشنهاد فروش ریالی نفت و انرژی مورد توجه قرار گیرد.
در مقابله با تحریم نفت
راه‌اندازی بورس نفت
راه‌انداری بورس نفت در داخل کشور، می‌تواند مزایایی برای کشور ایجاد کند. این بورس با توجه به اینکه قیمت‌گذاری در آن با چه واحد پولی انجام گیرد می‌تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد.
بورس با قیمت‌گذاری توسط دلار
در صورتی که در بورس نفت قیمت‌گذاری به واحد دلار انجام شود از لحاط امنیتی منافعی نصیب ایران خواهد شد. این امر به این دلیل خواهد بود که بازار نفت تحت کنترل ایران بوده و اثرگذاری‌های دیگر کشورها در آن کاهش می‌یابد. البته در این نوع قیمت‌گذاری، مسائل ناشی از واسطه بودن دلار در مبادلات همچنان باقی خواهد ماند و تحریم‌ها می‌تواند به آن ضربه بزند.
بورس با قیمت‌گذاری توسط ریال
در صورتی که قیمت‌ها در بورس مورد نظر بر پایه ریال تعیین شوند، منافع اقتصادی بسیاری نصیب ایران شده و در ضمن ابزارهایی برای مقابله با تحریم تولید میشود. در واقع در این صورت واسطه گری دلار در مبادلات نفت و انرژی کشور را حذف کرد. قاعدتاً لازمه اجرای این مکانیزم، ایجاد بازار ارز مستقلی در کشورهای عضو بورس است که در آن ریال ایران قابل تبدیل به ارزهای کشورهای عضو باشد.
با چنین مکانیزمی، میتوان به اهداف مورد نظر در پیشنهادهای فروش ریالی نفت، ترویج ریال در کشورها عضو و همچنین ایجاد اوراقی بهادار که بر پایه کالا بوده و قابلیت استفاده در تجارت بین‌الملل به عنوان پول را دارند، دست یافت.
