تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری (۲۰۰۹-۱۹۹۶)

تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری (۲۰۰۹-۱۹۹۶)

سید کمیل طیبی*

مرضیه حاجی کرمی**

هما سریری***

چکیده:

بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می‌‌روند. بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی­توان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. در واقع عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می‌‌رود، با توجه به اینکه آزاد سازی مالی و درجه باز بودن مالی و تجاری و اثر آن بر توسعه مالی از مباحث مهم سیاست های اقتصادی است لذا در این مطالعه این فرضیه که گسترش تجارت و آزادسازی مالی، موجبات توسعه مالی در ایران و شرکای تجاری آن در طی دوره زمانی ۲۰۰۹-۱۹۹۶ را فراهم می‌‌سازد، آزمون می‌‌شود. بدین لحاظ الگوی اقتصاد سنجی توسعه مالی به پیروی از بالتاجی و همکاران(۲۰۰۷)، تصریح شده و یک مجموعه داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)استفاده شده است. بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاری بر توسعه مالی معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالی نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصی و بانکداری در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد.

کلید واژها: توسعه مالی؛ درجه باز بودن مالی؛ درجه باز بودن تجاری؛ روش گشتاور های تعمیم یافته

طبقه بندی JEL:G_۲؛ F_۳۵؛ F_۴۱؛ C_۲۳

۱- مقدّمه

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میّسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی^[۱] اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.

سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برا ی توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشوردر حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور­ها پویا تر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرّک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشورقابل توّجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[۲] (۱۹۶۹)معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (۱۹۵۲)[۳]بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیّت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (۱۹۹۸)[۴]بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه در این خصوص تردید دارند و هر ازگاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.

نظریه های محض تجارت بین الملل حاکی از آن است که تجارت آزاد جهانی بطور کامل و وجود درجه باز بودن اقتصادی، منجر به افزایش سطح تولید و درآمد و روابط مالی و تجاری می‌‌شود. همچنین تجارت آزاد هر کشور را قادر می‌‌سازد که تولید و مصرف بیشتری داشته باشد. بر این اساس معتقدین به تجارت کاملاً آزاد از جمله ادواردز (۱۹۹۲)[۵] و بارو و دیگران (۱۹۹۵)[۶]، با اتخاذ هر گونه سیاست بازرگانی که طبیعتاً به تأثیر در روند تجارت خارجی منجر می‌‌شود مخالفت دارند، زیرا آنها معتقدند که در این حالت مزیّت نسبی کشورها در کالاهای مختلف به طور طبیعی مشخص شده و بر این اساس تجارت بین آنان صورت می‌‌گیرد و این پر منفعت ترین شیوه است.

بنابراین در مقاله سعی شده است که تاثیر درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالی ایران و شرکای تجاری آن با تکیه بر روش پویای گشتاورهای تعمیم یافته مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس، بخش دوم این مقاله به مبانی نظری تحقیق و مرور مطالعات انجام شده در این زمینه می پردازد. بخش سوم به برآورد الگو ی تحقیق و بررسی نتایج حاصل از برآورد الگو به روش پویای گشتاور های تعمیم یافته اختصاص دارد و بخش پایانی به نتیجه گیری و ارائه نکات پیشنهادی اشاره دارد.

۲- مبانی نظری تحقیق

۲-۱- باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی

رابطه باز بودن مالی وتجاری و توسعه مالی موضوعی بحث انگیز است. برخی اقتصاد دانان و سیاست گذاران اقتصادی مانند، گرین اوی، بالتاجی(۲۰۰۷) معتقدند بازبودن اقتصادی (مالی و تجاری ) به عملکردکلان اقتصادی بهتر و توسعه مالی و اقتصادی سریعتر می‌‌انجامد. مطالعات تجربی فراوان از این دیدگاه حمایت می‌‌کنند. نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می‌‌کنند که آزاد سازی تجارت و سرمایه­گذاری خارجی بر توسعه مالی تاثیر مثبت دارد. حتی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجارت را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند. پیوند مثبت بین باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری ) و توسعه مالی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوری که ۱۰۰ کشور جهان به نوعی به آزاد سازی تجاری متعهد شده اند (گرین اوی و همکاران ۲۰۰۲ )[۷].

مسئله دیگری که بین باز بودن مالی و تجاری وتوسعه مالی وجود دارد، این است که توسعه با سمت گیری خارجی، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء می‌‌دهد بلکه می‌‌تواند سطح و میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکان پذیر می‌‌نماید. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جایی عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار ) نیز موثر است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. انتقال بین المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می‌‌شود، زیرا از این طریق می‌‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر در آمدها و در نهایت به توسعه مالی بیشتر دست یافت. همچنین علّت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالی و تجاری این است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیّت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید که باعث توسعه مالی می‌‌شود (بالتاجی، ۲۰۰۷).

اساساً ساز و کارهای مختلفی برای تاثیر سیاست تجاری و مالی باز بر توسعه اقتصادی و مالی ارائه شده است، برخی از آنها عبارتند از:

الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می‌‌سازد. گروسمن و هلپمن با توجه به سرریز[۸] فنی و انتقال بین المللی دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادی، براقتصاد باز تاکید دارند. بارو و سالای مارتین(۱۹۹۷) نشان دادند که اقتصادهای بازتر فن آوری پیشرفته را بهتر وارد می‌‌کنند. با این وجود، ینگ(۱۹۹۱)[۹] وضعیتی را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهای مزیت نسبی به تخصص کشور در تولید کالاهایی بینجامد که در آنها نوآوری فنی با یادگیری همراه با انجام دادن[۱۰] وجود نداشته باشد در نتیجه بازبودن تجاری رشد بلند مدّت را کاهش می‌‌دهد.

ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می‌‌کند.باز بودن تجاری به بزرگ شدن بازار و بهره مندی از برخی منافع بالقوه بازده فراینده نسبت به مقیاس می‌‌انجامد (آدس و گلسر، ۱۹۹۹)[۱۱].

ج) کشورهای در حال توسعه می‌‌توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی[۱۲]، ۱۹۹۳).

د) بازبودن سیاست تجاری می‌‌تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد. با این وجود، کشورهای باز تر ممکن است برای حمایت بنگاه های اقتصادی در برابر شوک های خارجی دولت بزرگتری به وجود آوردند و بنابراین دولت بزرگتر تخصیص منابع رامختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی ضربه می‌‌زند (رودریک، ۱۹۹۸).

همچنین باید توّجه داشت، رابطه سیاست تجاری و توسعه اقتصادی و مالی با رابطه تجارت خارجی و توسعه اقتصادی و مالی متفاوت است، اگر چه این دو با هم مربوط هستند. برای بررسی رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات یا ترکیبی از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده می‌‌شود، در حالی که برای مطالعه رابطه توسعه و سیاست تجاری از معیارهای سیاست تجاری شامل ترکیبی از تعرفه های وارداتی، محدودیت های غیر تعرفه ای، یارانه ها و مالیات های صادراتی و وارداتی، نرخ ارز، نرخ واقعی ارز، اختلالات قیمتی و همانند آن استفاده می‌‌شود.

مطالعات تجربی مربوط به باز بودن (تجاری) و توسعه اقتصادی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ در مقاله ی ادواردز به خوبی بررسی شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند کشوری در مقیاس بزرگ توسط افرادی مثل لیتل و همکاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجی همانند کروگر، فدر و صالحی اصفهانی می‌‌شود. همچنین کروگر سیر تحول دیدگاه جهت گیری تجاری و توسعه اقتصادی را بررسی و بر فراوانی شواهد هبستگی مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تاکید کرد. همان گونه که ادواردز (۱۹۹۳) تاکید کرد، در بیشتر مطالعات بین کشوری اقتصاد سنجی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به رابطه تجارت به ویژه صادرات و رشد و توسعه تأکید می‌‌شد و به واردات و سیاست تجاری توجه نمی‌‌شد. از این رو پژوهشگران از دهه ۱۹۹۰ مطالعات تجربی را برای بررسی رابطه سیاست تجاری و رشد و توسعه اقتصادی شروع کردند. در ادامه برخی مطالعات مهم این ادبیات موضوعی مرور خواهد شد.

۲-۲- مروری بر مطالعات

در ایران مطالعاتی که همزمان اثر درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالی را بررسی کنند وجود ندارد و از مطالعات خارجی مرتبط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بالتاجی و همکاران[۱۳] (۲۰۰۸ ) در مقاله ای تحت عنوان “توسعه مالی و درجه باز بودن: تخمین از طریق داده های تابلویی” به بررسی درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در دوره ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰ پرداختند. آنها از بین شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص توسعه بخش بانکداری را به عنوان توسعه مالی برای این منظور استفاده کردند و برازش مدل از طریق روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که برای هر دوگروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالی کمک می‌‌کند، به خصوص درجه باز بودن مالی برای کشورهایی که درآمد پایین دارند بسیار مناسب است.

باهاروم و همکاران[۱۴](۲۰۰۸ ) طی مقاله ای تحت عنوان” ارتباط بین درجه باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد: مورد مطالعه مالزی”، نقش باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در تاثیر پذیری آن روی رشد اقتصادی مالزی طی سالهای ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ و از روش آزمون مقیّد استفاده کردند. نتایج نشان دادند که باز بودن تجاری، ضرایب آماری معنی دار و مثبتی در هر دو زمان های کوتاه مدّت و بلند مدّت از رشد هستند. همچنین آنها نشان دادند که سرمایه گذازی مستقیم خارجی در دوره زمانی کوتاه مدِّت مثبت و معنی دار است و لی در بلند مدّت منفی می‌‌باشد و همچنین آنها نشان داده شد که درجه باز بودن تجاری اثرات به مراتب بیشتری بر روی رشد دارد.

در این مطالعه قرار است به بررسی هر دو بعد درجه باز بودن مالی و تجاری و اثر گذاری آن بر روی توسعه مالی برای ایران و شرکای تجاری آن به روش گشتاور های تعمیم یافته پرداخته شود

۲-۳- ارائه الگوی توسعه مالی

همان طور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، در تحقیقات مختلف معیارهای متفاوتی برای آزمون اثرات باز بودن تجاری بر رشد و توسعه اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است که می‌‌توان آنها را در چهار طبقه کلی، دسته بندی نمود. اساسی ترین معیار باز بودن، سهم تجارت است که نسبت مجموع صادرات و واردات برGDP بدست می‌‌آید. تعداد وسیعی از مطالعات سهم تجارت در GDP را مورد استفاده قرار داده اند و به یک رابطه مثبت و معنی دار بین رشد و توسعه و باز بودن رسیده اند. در نظر گرفتن سهم صادرات و واردات در رگرسیون رشد یک مرحله مهم برای فهم رابطه بین تجارت بین المللی و رشد است که توسط تئوریهای جدید رشد و تجارت پیشنهاد شده است. ادواردز [۱۵](۱۹۹۳) بیان می‌‌کند که یکی از ویژگی های مهم ادبیات اخیر رشد این است که تأکید زیادی روی صادرات دارد. امّا از نقطه نظر تئوری تجارت بین الملل، این دیدگاه به سختی قابل دفاع است زیرا با توجه به تئوری مزیّت رقابتی، تجارت بین الملل منجر می‌‌شود که استفاده از منابع یک کشور از طریق واردات کالاها و خدماتی که تولید آنها در داخل با هزینه خیلی زیادی صورت می‌‌گیرد، مؤثرتر و کارآمدتر شود. بنابراین، می‌‌توان نتیجه گرفت که واردات به همان اندازه صادرات برای عملکرد اقتصاد اهمیّت دارد (ادواردز، ۱۹۹۳).

دومین گروه از معیارها، شامل معیارهای مربوط به محدودیتهای تجاری است که نرخهای متوسط تعرفه، مالیات بر صادرات، مالیات کل بر تجارت بین الملل و شاخص منافع غیر تعرفه ای را شامل می‌‌شود. تعرفه ها از جمله شاخص های محدودیتهای تجارت است، که در چند دهه اخیر، تعدادی از مطالعات بر رابطه بین متوسط نرخ تعرفه و رشد، توجه دارند. لی[۱۶] (۱۹۹۳) هرسیون (۱۹۹۶) و ادواردز (۱۹۹۸)، یک رابطه منفی ومعنا دار بین نرخهای تعرفه دار و رشد را نتیجه می‌‌گیرند.

یک ضعف مهم در این مطالعات تجربی نادیده گرفتن شواهد تئوریکی در مورد اثرات رشد محدودیتهای تجاری بوده است. به عنوان یک نتیجه، بیشتر این مطالعات فرض می‌‌کنند که محدودیتهای تجاری همیشه برای رشد یک کشور صرف نظر از سطح توسعه و اندازه آن کشور، زیان آورند. گرچه یک توافق عمومی‌‌در مورد تأثیر منفی موانع تجارت بر رشد بعد از جنگ جهانی دوم وجود دارد، تعدادی از مطالعات مانند اروکی[۱۷] (۲۰۰۰)، کلمنزو و یلیامسون (۲۰۰۱) ایروین[۱۸] (۲۰۰۲)، به یک همبستگی مثبت بین تعرفه ها و رشد برای اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ اشاره کرده اند. ویلیامسون (۲۰۰۱) بیان می‌‌کند که کاهش حمایت های شریک تجاری همراه با تغییر در رشد شریک تجاری، عامل اولیه توضیح دهنده نقض رابطه مستقیم بین رشد و تعرفه ها بعد از جنگ جهانی است.

دسته بندی سوم شامل ترتیبات دو جانبه پرداخت[۱۹])BPA(به عنوان معیاری از مبنای تجاری کشورهاست. BPA عبارت است از توافقی که توصیف کننده روش عمومی‌‌تسویه تراز تجاری بین دو کشور است. بعد از جنگ جهانی دوم، BPA به وسیله پیشرفت کشورها برای تجارت مالی بدون دلار با دنیا مورد استفاده قرار می‌‌گرفت. تردومیکی سل[۲۰] (۱۹۹۵)، تریفین[۲۱] (۱۹۷۶) و آگوست[۲۲] (۱۹۹۷) بیان می‌‌کند که BPA اندیشه درستی برای آزادی بیشتر تجارت و نظام پرداخت ها است که از سال های اولیه جنگ جهانی، محدودیت های تجارت بین الملل و پرداختها را از بین برد. BPA روشی است که راه حلی برای مشکل پول سخت[۲۳] که بیشتر کشورها با آن مواجه بودنده اند ارائه می‌‌نمایند.

بسیاری از کشورها با استفاده از BPA و سیاست های تجاری تبعیض آمیز، بازار صادراتشان را مورد حمایت قرار دادند. اثر خالص BPA به اندازه نسبی تجارت و اثرات انحراف از جهت گیری تجارت بستگی دارد. آگوست نشان داده که BPA نمی‌‌تواند علت خالص انحراف از جهت گیری تجاری باشد، زیرا هر دو کشور در صورت بروز مشکل ارز خارجی، می‌‌توانند با استفاده از پس انداز ارز خارجی ذخیره شده از طریق BPA، اقدام به واردات از کشور سوم نمایند. عامل دیگری که به وسیله BPA ممکن است، موجب افزایش رشد شود، این است که منجر به استفاده بیشتر از ذخایر بین المللی می‌‌شود که در نتیجه آن سرمایه گذاری و تراکم سرمایه فیزیکی بیشتر خواهد شد.

دسته چهارم از معیارهای باز بودن تجاری، استفاده از نرخ ارز است که می‌‌تواند اثر مهمی‌‌روی توسعه مالی داشته باشد. عمومی‌‌ترین معیار مورد استفاده در این طبقه، نرخ بازار سیاهاست که نشان دهنده ی موفقیّت کارکرد قیمتها در بازار ارز خارجی است. در ادبیات رشد، معیار نرخبازار سیاه، اغلب بیانگر شدّت محدودیت های تجاری است که بیشتر مطالعات انجام شده یک ارتباط منفی و معنادار بین نرخ بازار سیاه و رشد را بیان می‌‌کنند. البته باید ذکر کرد کشورهایی که دارای نرخ مستقیم شناور ارز هستند، نرخ بازار سیاه وجود ندارد، پس نمی‌‌تواند متغیّر فراگیری باشد. استقراض خارجی، درجه بالایی از فساد، دیوان سالاری و عدم تأثیر اجرای قوانین، محدودیت های استفاده از این شاخص هستند. نتایج مطالعات تجربی نشان می‌‌دهد که این معیار، اثر قابل ملاحظه ای روی معنادار بودن آماری متغیّرهایی چون مصرف دولت، تورم، متغیّر مجازی جنگ، معیار دموکراسی و نقش قانون دارد. از این جهت می‌‌توان گفت نرخ بازار سیاه، ترکیبی از سیاست های نادرست را اندازه می‌‌گیرد. همچنین از معیار نرخ ارز برای تحریک نرخ ارز واقعی نیز استفاده می‌‌شود. گر چه تعیین سطح واقعی نرخ ارز تعادلی مشکل است، یک کاهش واقعی در ارزش پول داخلی می‌‌تواند بر آزادسازی تجاری دلالت کند. آزادسازی تجاری انتظار دارد که این متغیّر پایین باشد (لوین،۱۹۹۲، آندریا مانجارا و ناش، ۱۹۹۷).

درمجموع می‌‌توان گفت که این شاخص ها، به دلیل ضعفی که در جهت گیری تجاری کشورها دارند، مورد انتقادند. همین رابطه بین تعدادی از معیارهای باز بودن و رشد رابطه محکمی‌‌نیست. از طرف دیگر، گرچه این معیارها مشکلات خاص خود را دارند، در عین حال مستقیم ترین و مهمترین معیارهای سیاستهای تجاری هستند (گرجی و علیپوریان، ۱۳۸۵).

از سوی دیگر درجه باز بودن مالی از طریق شاخص کمک های مالی خارجی و اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی و بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می‌‌شود که شامل وام های کمکی خارجی و کمک های بلاعوض خارجی است (اوتیم[۲۴]، ۱۹۹۶). وام های کمکی خارجی اغلب وام های امتیازی اند یعنی با نرخ بهره کمتر از نرخ بهره بازار عرضه می‌‌شوند و یا دارای اقساط بلندمدت هستند (تودارو، ۱۳۸۳). به علاوه کمک های خارجی موقعیتی است که در آن کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین دریافت کننده کمک های خارجی اند و کشورهای توسعه یافته مهم‌ترین کمک کننده هستند.

بنابراین، کل خالص جریان منابع شامل جریان‌هایی است که بطور دوجانبه[۲۵] از طریق یکایک کشورهای اهداءکننده و بطور چندجانبه[۲۶] از طریق نمایندگی های بین‌المللی پرداخته می‌شود و شامل جریان‌های با تخفیف و بدون تخفیف است. بیشتر جریان‌های رسمی‌‌به صورت ارفاقی پرداخت می‌شوند و تحت عنوان کمک های رسمی‌‌برای توسعه ([۲۷]ODA) قرار می‌گیرند. به دلیل اینکه در اکثر مطالعات تجربی از متغیّر (ODA) با عنوان جانشین کمک های خارجی استفاده شده است، در این تحقیق نیز از متغیّر کمک های رسمی‌‌توسعه‌ای (ODA) در برآورد مدل به کار گرفته می‌‌شود (تیرال وال، ۱۳۷۸). همچنین اعتبارات داخلی ارائه شده توسط بخش بانکداری شامل تمام اعتبارات به بخش های مختلف به طور ناخالص است، به استثنای اعتبارات به دولت مرکزی، که خالص است. اعتبارات داخلی به بخش خصوصی اشاره به منابع مالی ارائه شده به بخش خصوصی از جملع از طریق وام، خرید اوراق بهادار و اعتبارات کارگری و سایر حسابهای دریافتی که مدّعی برای ایجاد بازپرداخت هستند.

با توّجه به مباحث نظری مطرح شده انتظار می‌‌رود، ضریب درجه باز بودن تجاری و مالی در مدل ارائه شده در این تحقیق دارای علامت مثبت باشد. در مورد درآمد سرانه باید گفت معیار سنجش رشد و توسعه یافتگی جوامع، سطح تولید یا درآمد سرانه آنها است. از آنجا که توسعه اقتصادی و مالی شامل جنبه های کیفی نیز می‌‌شود، برای سنجش سطح توسعه یافتگی جوامع و مقایسه بین آن ها، از شاخص های ترکیبی استفاده می‌‌شود. به عنوان مثال امید به زندگی در بدو توّلد، میزان جمعیّت تحصیل کرده، تجارت خارجی سرانه. برای مقایسه وضعیت جوامع مختلف با یکدیگر باید درآمد سرانه کشورهای مختلف را بر حسب واحد پول یکسانی محاسبه کرد.

اهمیّت توسعه اقتصادی نشان دهنده این است که هر اقتصادی چگونه و در چه سمتی به توسعه می‌‌رسد. در بین شاخص های توسعه اقتصادی و مالی، نرخ رشد تولید سرانه از اهمیّت خاصی برخوردار است، زیرا این نرخ تعین کننده میزان درآمد سرانه یک کشور در آینده است. نکته مهم دیگر این است که امکان نرخ رشد بالا برای کشوری که در مراحل اولیه توسعه است بیش از مراحل بعدی است. این اصل در مقایسه بین دو کشور در حال توسعه و توسعه یافته نیز مصداق دارد. زیرا برای کشور هایی که از عوامل تولید خود استفاده کامل نمی‌‌کنند، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ای که از عوامل تولید خود در حد نزدیک به اشتغال کامل استفاده می‌‌کنند، دستیابی به نرخ رشد بالاتر امکان پذیر تر ست (محمدی کیا، ۱۳۸۲). همچنین باید خاطر نشان کرد که درآمد سرانه پائین باعث می‌‌شود تا بخش اصلی درآمد سرانه صرف مخارج مصرفی می‌‌شود و پس انداز در مقیاس ناچیز شکل بگیرد. ضعف پس انداز موجب می‌‌گردد تا سرمایه گذاری از مقدار مورد نیاز برای خروج از توسعه نیافتگی فاصله بگیرد و این وضعیت، کشور های در حال توسعه را در تله فقر گرفتار می‌‌سازد. از سوی دیگر در سطوح پائین درآمد سرانه و پس انداز، تقاضای بسیار محدودی برای واسطه گری مالی به وجود می‌‌آید و لذا نهادهای مالی مانند بانک ها، موسسات بیمه، شرکت های سرمایه گذاری بر اساس انگیزه های صحیح اقتصادی شکل نمی‌‌گیرد. از آنجا که یکی از کارکردهای مهم موسسات مالی، اعمال نظارت و کنترل بر پروژه های سرمایه گذاری و در نتیجه اثرگذاری مثبت بر کیفیت سرمایه گذاری است، ضعف کارکرد نهادهای مالی موجب می‌‌گردد تا سرمایه گذاری محدود انجام شده و نیز عمدتاً تحت تاثیر تصمیمات غیر اقتصادی به پروژه هایی با بازده پائین اختصاص پیدا کند و در نتیجه موجبات توسعه مالی را کاهش می‌‌دهد (نیلی، ۱۳۸۹). از نظر تئوریک انتظار می‌‌رود ضریب مقدار جاری این متغیّر دارای علامت مثبت باشد.

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده در فوق، در این مطالعه برای بررسی رابطه بین توسعه مالی و درجه باز بودن مالی و درجه باز بودن تجاری از مدل مبتنی بر برآوردگرهای پویا براساس روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می‌شود. این شیوه درون زا بودن محتمل متغیّرهای توضیحی و اثر ویژه کشوری در مدل های پویا و دارای متغیّر وابسته وقفه دار همانند مدل های رشد را کنترل می‌‌کنند. مدل رگرسیون در حالت کلی به شکل زیر نوشته می‌شود:

که در آنمتغیّر وابسته، x شامل متغیّرهای توصیفی هم‌زمان، اثر ویژه فردی مستقل از زمان، جمله خطا و t,i نشان‌دهنده فرد و زمان است. در سمت راست معادله (۱) شامل مجموعه‌ای از متغیّرها است که بر روی توسعه مالی اثرگذار هستند و با عنوان متغیّرهای کنترلی شناخته می‌شوند. درآمد سرانه، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی متغیّرهای سمت راست هستند که در مطالعات بارو و سالائی- مارتین (۱۹۹۵)[۲۸] به کار رفته‌اند. از درآمد سرانه به عنوان متغیّر توضیحی با وقفه و شاخصی اثرگذار بر توسعه مالی استفاده شده است. همچنین از مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی برای نشان دادن درجه باز بودن تجاری و از کمک های مالی برای توسعه و اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی و بانکی نسبت به تولید ناخالص برای نشان دادن درجه باز بودن مالی استفاده شده است. بر همین اساس مدل اقتصادسنجی مورد آزمون در این مطالعه که مدل استفاده شده از بالتاجی(۲۰۰۸) گرفته شده است، استفاده می‌‌شود به صورت زیر خواهد بود:

که در آن FD، توسعه مالی است که از شاخص بازاری سرمایه‌گذاری برای آن استفاده شده است، Y، درآمد سرانه و TO درجه باز بودن تجاری و FO، شامل درجه باز بودن مالی می‌باشد. بطور متقاطع درجه باز بودن مالی و تجاری در نظر گرفته می‌‌شود و کشش متقاطع یک اثر ترکیبی را نشان می‌‌دهد و مکمل اثری است که روی متغیّر وابسته می‌‌گذارد و انتظار می‌‌رود که اثرات مثبتی را ایجاد کند. زیرا تعمیق توسعه مالی بواسطه باز بودن تجاری تحت تاثیر میزان باز بودگی بازارهای مالی قرار دارد، علاوه بر این، توسعه مالی در شرایطی تحت تاثیر باز بودگی مالی قرار دارد که روابط تجاری گسترده ای بین شرکای تجاری برقرار باشد.

در این الگو وقفه متغیّر وابسته یعنی توسعه مالی، به صورت متغیّر مستقل در طرف راست ظاهر می‌‌شود. به این ترتیب امکان پارامتر بندی مجدد مدل، به روش داده های تلفیقی پویا به وجود می‌‌آید. با این کار برآورد کشش های کوتاه مدت امکان پذیر می‌‌گردد. به علاوه اگر وقفه های توزیع شده متغیّرهای مستقل نیز در الگو وارد شود، الگوی خود برگردان با وقفه های توزیع شده ایجاد می‌‌شود که امکان پارامتر بندی غنی تر الگو را فراهم می‌‌سازد.

لازم به ذکر است هنگامی‌‌که در مدل داده های تلفیقی، متغیّر وابسته به صورت وقفه در طرف راست ظاهر می‌‌شود دیگر برآوردگرهای OLS سازگار نیست (هیشائو[۲۹]، آرلانوو باند[۳۰] و بالتاجی، ۱۹۹۵) و باید به روش های برآورد دو مرحله ای 2SLS (اندرسون و هشیائو)[۳۱] یا گشتاورهای تعمیم یافته GMM آرلانو و باند (۱۹۹۱) متوسل شد. به گفته ماتیاس و سوستر[۳۲]، برآورد 2SLS ممکن است به دلیل مشکل در انتخاب ابزارها،واریانس های بزرگ برای ضرایب بدست دهد و برآوردها از لحاظ آماری معنی دار نباشد. بنابراین روش GMM توسط آرلانو و باند برای حل این مشکل پیشنهاد شده است. این تخمین زن از طریق کاهش تورش نمونه، پایداری تخمین را افزایش می‌‌دهد.

۲-۴- روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیر قابل مشاهده ی خاص هر کشور و وجود وقفه ی متغیّر وابسته در متغیّر های توضیحی مشکل اساسی است از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM)^[۳۳]، که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است استفاده می شود (بارو و لی،۱۹۹۶)^[۳۴].برای تخمین مدل به وسیله ی این روش لازم است ابتدا متغیّر های ابزاری به کار رفته در مدل مشخص شوند. سازگاری تخمین زننده GMM به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد که می‌‌تواند به وسیله دو آزمون تصریح شده توسط آرلانو و باند (۱۹۹۱)، آرلانو و بوور[۳۵] (۱۹۹۵)و بلوندل و باند[۳۶] (۱۹۹۸) آزمون شود. اولی آزمون سارگان[۳۷] از محدویت های از پیش تعیین شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون می‌‌کند. دومی‌‌آماره است که وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون می‌‌کند. عدم رد فرضیه صفر هر دو آزمون شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم می‌‌کند. تخمین زننده GMM سازگار است اگر همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد.

۳- برآورد الگوی توسعه مالی

همان طور که در گذشته اشاره شد، الگوی مورد برآورد بر پایه برآوردگرهای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است، که چارچوب تجربی آن مستخرج شده از الگوی استفاده شده توسط بالتاجی (۲۰۰۷) است که می‌‌توان مجددا ًبه صورت زیر تعریف نمود:

به طوری که:؛ عرض از مبدأ و ؛ متغیر وابسته و متغیر وابسته با یک وقفه زمانی است . همچنین ؛ شامل متغیّرهای مستقل است که تحت متغیّرهای ابزاری نیز بکار می‌‌روند و ؛ اثر ویژه فردی مستقل از زمان که مربوط به هر یک ا ز کشورها و ؛ جمله خطاست.

حال این رابطه را می‌‌توان بر اساس متغیّرهای مورد نظر که در بخش ارئه الگوی توسعه مالی به بحث گذاشته شد، تصریح نمود، به طوری که:

که در آن:

: لگاریتم متغیّر توسعه مالی کشور i در زمان t است که از لگاریتم سهم سرمایه در بازار سرمایه گذاری[۳۸] به تولید ناخالص داخلی بدست می‌‌آید. سهم سرمایه در بازار سرمایه گذاری در واقع ارزش بازاری سهام است که از قیمت سهام در تعداد سهامی‌‌که هر شرکت استفاده کرده، بدست می‌‌آید. این شرکت ها دارای سرمایه گذاری داخلی هستند که در داخل کشور به ثبت رسیده اند و در بازار سرمایه و بورس در پایان هر سال وجود دارند.(شاخص توسعه جهانی)[۳۹]

: لگاریتم درآمد سرانه کشور i در زمان t است که نسبت تولید ناخالص داخلی کشور به جمعیّت آن کشور است.

: لگاریتم درجه باز بودن تجاری است که از مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی هر کشور در زمان t حاصل شده است.

: لگاریتم درجه باز بودن مالی کشور i در زمان t است که از نسبت کمک های مالی برای توسعه به تولید ناخالص داخلی بدست آمده است.

: بطور متقاطع درجه باز بودن مالی و تجاری در نظر گرفته می‌‌شود و کشش متقاطع یک اثر ترکیبی را نشان می‌‌دهد و مکمل اثری است که روی متغیّر وابسته می‌‌گذارد و انتظار می‌‌رود که اثرات مثبتی را ایجاد کند. زیرا تعمیق توسعه مالی بواسطه باز بودن تجاری تحت تاثیر میزان باز بودگی بازارهای مالی قرار دارد، علاوه بر این، توسعه مالی در شرایطی تحت تاثیر باز بودگی مالی قرار دارد که روابط تجاری گسترده ای بین شرکای تجاری برقرار باشد:

همچنین از داده های تامین اعتبارات داخلی به وسیله بخش بانکداری (Dcp) و اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی (Dc) برای توضیح بیشتر و اثر گذاری آنها به عنوان یک متغیّر برای درجه باز بودن مالی بر متغیر وابسته استفاده شده است. تمامی‌‌این متغیّرها از شاخص توسعه جهانی (WDI) گرفته شده است. در این الگو وقفه متغیّر وابسته یعنی توسعه مالی، به صورت متغیّر مستقل در طرف راست ظاهرمی‌‌شود. به این ترتیب امکان پارامتربندی مجدد مدل به روش داده های تلفیقی پویا و حذف تورش از وقفه متغیّر وابسته به وجود می‌‌آید (بالتاجی، ۲۰۰۷). یکی از منابع و کاربرد داده ها به صورت پویا درک بهتر آن ها توسط محقق است. همچنین بسیاری از روابط اقتصادی به طور طبیعی پویا هستند و یکی از مزایای داده های پانل این است که به محققین اجازه می‌‌دهد که پویایی های تعدیل را بهتر درک کنند. این روابط پویا با حضور متغیّر وابسته وقفه دار در بین متغیّرهای توضیحی مشخص می‌‌شوند (آرلانو و بوند[۴۰]، ۱۹۹۱).

در این مطالعه تعداد کشورهای شریک تجاری ایران حدود ۱۷ کشور است، که شامل تعدادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که عبارت اند از: برزیل، امارات، مالزی، چین، پاکستان، سوئیس، هنگ کنگ، کویت، عمان، هند، کره، تایلند، اندونزی، اکوادور، هلند و روسیه که شرکاء تجاری ایران هستند. داده های مربوط از شاخص های توسعه جهانی(WDI) که اطلاعات منتشر شده بانک جهانی در مورد شاخص های توسعه کشورها است، جمع آوری شده است. دوره مورد بررسی هم ۲۰۰۹- ۱۹۹۶ است. دلیل عمده انتخاب این کشورها این است که اغلب آنها شرکای عمده کشور در سال های اخیر بوده اند. همانطور که گفته شد برای این پژوهش از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاور های استفاده شده است.

۴– تحلیل نتایج تجربی

با توجه به مدل الگوی شماره (۴)، در این پژوهش به تحلیل اثر درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالی ایران و شرکای منتخب تجاری پرداخته می‌‌شود. در اینجا اثر گذاری اعتبارات بخش خصوصی و بخش بانکی به عنوان یک نوع متغیّر درجه باز بودن مالی و مجموع واردات و صادرات به عنوان درجه ی باز بودن تجاری، بر توسعه مالی تحلیل می‌‌شود. همچنین درجه باز بودن مالی و تجاری به صورت یک اثر متقاطع در نظر گرفته و بررسی می‌‌شود. نتایج حاصل از برآورد در جدول شماره (۱) ارائه شده است

جدول (۱): نتایج حاصل از برآوردالگو برسطح توسعه مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به روش GMM

             منبع: یافته های محقق با استفاده از برنامه Stata

لازم به توضیح است که، آزمون سارگان (۱۹۵۸) از محدویت های بیش تعیین شده است و برای تعیین هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها به کار برده می‌‌شود. برای این که ابزارها معتبر باشند، باید بین ابزارها و جملات خطا همبستگی وجود نداشته باشد. فرضیه صفر برای این آزمون این است که ابزارها تا آن جا معتبر هستند که با خطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته نباشند. عدم رد فرضیه صفر می‌‌تواند شواهدی را دال بر مناسب بودن ابزارها فراهم آورد. به علاوه فرضیه صفر آزمون سارگان (متغیّرهای ابزاری استفاده شده با پسماندها همبسته نیستند) را نمی‌‌توان رد کرد و از این رو می‌‌توان گفت که متغیّرهای ابزاری استفاده شده در این مدل مناسب هستند. همچنین فرضیه صفر آزمون همبستگی سریالی که در آن جملات خطا در رگرسیون تفاضلی مرتبه اول همبستگی سریالی مرتبه دوم را نشان نمی‌‌دهند را نمی‌‌توان رد کرد. در اینجا از مجموعه متغیّرهای توضیحی که عبارتند از وقفه متغیّر وابسته، درآمد سرانه و درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی که از اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی و اعتبارات داخلی به وسیله بخش بانکداری استفاده می‌‌شود که این دو متغیّر توضیحی آخری به صورت متقاطع در نظر گرفته می‌‌شود. یعنی در اینجا:

بر طبق نتایج جدول (۱) همان طور که انتظار می‌‌رود ضریب متغیّر توسعه مالی با یک وقفه مثبت و معنادار است. این نتیجه نشان از پویایی توسعه مالی در طی زمان است، به طوری که کارکرد بازار مالی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می‌‌یابد. وقفه درآمد سرانه اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی دارد، به طوری که یک درصد افزایش در درآمد سرانه سبب حدود ۴۳/۰ درصد افزایش در توسعه مالی می‌‌شود. تخمین ها نشان می‌‌دهند که درجه باز بودن تجاری از لحاظ اقتصادی نسبت به درجه باز بودن مالی بر توسعه مالی اثر بیشتری می‌‌گذارد و علامت کلیه متغیرها با تئوری سازگار است. وقفه درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است، به طوری که یک درصد افزایش در متغیّر باز بودن تجاری، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، توسعه مالی در حدود ۹۰/۰ درصد افزایش می‌‌یابد.

اعتبارات داخلی توسط بخش خصوصی و بخش بانکداری به عنوان متغیّر درجه باز بودن مالی اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در کشورهای مورد بررسی داشته به طوری که مکمل بودن این متغیّر، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، سبب حدود ۰۷۷/۰ درصد افزایش در توسعه مالی می‌‌شود که در واقع این یک اثر متقاطع بین اعتبارات داخلی و تسهیلات بانکی را بر توسعه مالی بانک ها نشان می‌‌دهد.

در این برآورد همچنین درجه باز بودن مالی و تجاری به طور متقاطع در نظر گرفته می‌‌شوند. انتظار می‌‌رفت که این متغیّر اثرات مثبتی را ایجاد کند. زیرا توسعه مالی بواسطه باز بودن تجاری تحت تاثیر میزان باز بودگی بازارهای مالی قرار دارد، علاوه بر این، توسعه مالی در شرایطی تحت تاثیر باز بودگی مالی قرار دارد که روابط تجاری گسترده ای بین شرکای تجاری برقرار باشد. مقدار ضریب بدست آمده برای اثر متقاطع درجه ی باز بودن مالی و تجاری ضریب مثبت اما غیر معنادار به دست آمده است.

۶- نتیجه گیری

توسعه اقتصادی و مالی یکی از اولین اهداف هر دولتی در جهان است که باعث می‌‌شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادی و اجتماعی بالاتر برخوردار باشند. از طرف دیگر تحقیقات اقتصادی (مانند این تحقیق) نشان داده اند که هر کشوری که سهم بیشتری در اقتصاد بین الملل دارد، بیشتر توسعه یافته است. به عبارت دیگر مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و مالی کشورها محسوب می‌‌شود. بنابراین دولت ها و سازمان های بین المللی در دهه های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه ها و آزادسازی مبادلات، تجارت بین الملل را گسترش دهند. آزادسازی تجاری و افزایش درجه بازبودن تجاری و مالی می‌‌تواند توان رقابتی کشورها را افزایش دهد به همین دلیل توّجه بسیاری از مجامع بین المللی در سال های اخیر به این بخش معطوف شده است.

نتایج بدست آمده در این پژوهش نیز، رابطه فوق الذکر را برای اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن، تقویت می‌‌بخشد. نتایج تجربی مطالعات مزبور این نکته را تصدیق می‌‌کند که باز بودن مالی و تجاری و حضور در صحنه بین المللی به بهتر شدن اقتصاد و توسعه مالی کشورها کمک می‌‌کند. نتایج تجربی این پژوهش نشان داد که افزایش اعتبارات بخش بانکی و خصوصی و همچنین صادرات و واردات بر توسعه بازار مالی اثر گذار است، به طوری که در ادبیات اقتصاد بین الملل و توسعه به آن تاکید شده است. در ادامه می توان گفت اجرای سیاست هایی مانند: گشودگی تدریجی درهای اقتصادی این کشورها بر روی تجارت آزاد و کاهش موانع تجاری، بازبینی دوباره سیاست های آزادسازی تجاری، روان سازی و تسهیل تجارت خارجی و شناسایی صنایع آسیب پذیر و رقابتی ایران در شرایط درجه باز بودن مالی و تجاری، باعث بازتر شدن تجاری، بهبود رابطه مبادله، افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد صادرات،

منابع:

۱- اشراقی سامانی، فرشته (۱۳۸۸)، “سریزهای تحقیق و توسعه، یکپارچگی های تجاری در منتخبی از کشورهای شرق و غرب آسیا و اقیانوسیه”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

۲- جرالد .ام، دادلی سیرز (۱۳۶۸)، پیشگامان توسعه، ترجمه: سید علی اصغر هدایتی و علی یاسری، انتشارات سمت.

۳- دادگر، یدالله و ناجی میرانی، علی اکبر (۱۳۸۲)، “شاخص های جهانی شدن اقتصاد- موقعیت ایران”، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره ۲۹.

۴- رحیمی‌‌بروجردی، علیرضا (۱۳۸۶)، آزاد سازی اقتصادی از تئوری تا عمل، تهران، انتشارات سمت.

۵- رحیمی‌‌بروجردی، علیرضا (۱۳۸۵)، “مطالعه ای نظری پیرامون درجه باز بودن تجاری در کشورهای در حال توسعه”، عضو هیئت علمی‌‌دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پژوهشنامه اقتصادی.

۶- سلیمی‌‌فر، مصطفی (۱۳۸۲)، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، تهران.

۷- شیوا، رضا (۱۳۸۰)، “اثر تامین مالی در دراز مدت بر رشد و توسعه اقتصادی ایران”، نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه.

۸- فرجادی، غلامعلی (۱۳۷)، درآمدی بر نظریه های رشد و توسعه اقتصادی، انتشارات البرز، تهران.

۹- کریمی‌‌هسنیجه، حسین (۱۳۸۲)، “جهانی شدن، یکپارچگی اقتصادی و مناسب ترین ترتیبات تجاری- منطقه ای برای اقتصاد ایران (فرصت ها و چالش ها)”، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

۱۰- کلباسی، حسن و سیدعبدالحمید جلائی (۱۳۸۱)، “بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ایران”، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره ۱۱.

۱۱- نیلی، مسعود (۱۳۸۹)، رهیافتی برای توسعه، روزنامه آرمان.

۱۲- Arellano, M, & Bond.S., (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carol evidence and application to employment equation”, Review of Economic Studies, ۵۸(۲).

۱۳- Barro, R.J & Martin,X., (1995), Economic Growth, New York: McGraw-Hill, Inc.

۱۴- Baltagi,B., Demetriades, P., Law, S. H, (2008), “Financial Development and Openness: Evidence from panel data”, Journal of Development Economics.

۱۵- Chen.C., & Gupta, R. (2006), “An Investigation of Openness and Economic Growth Using Panel Estimation”, Department of Economics Working paper Series.

۱۶- Clemence, M.A., Williamson, J., (2001), “A Tarrif Growth paradox? Protections Impact the World Around 1857-1997”,NBER Working paper, No.8459.

۱۷- Dollar, D., (1992), “Outward-Orientated developing Economics Really Do Grow more Rapidly, evidence form 95 LDCS, 1976-1985”, economic Development and Cultural Chang: ۵۲۳-۵۴۴.

۱۸- Edwards, S., (1998), “Openness, Productivity and Growth: What We Really Know?”, Economic journal, ۱۰۸: ۳۶۳-۳۹۶.

۱۹- Edwards, S., (1993), “Openness, Trade Liberalization, and Growth in Developing Countries”, journal of Economic Litrature, 31: ۱۳۵۸-۱۳۹۳.

۲۰- Edwards,S., (1992), “Trade Orientation, Distortions and Growth in Developing Countruse”, journal od Development Economics, ۳۹۱:۳۱-۵۷.

۲۱- Greenaway, D., Morgan, W,W, Wright, P., (2002), “Trade Libralization and Growth in Develop Countries”, Journal of development Economics, ۶۷: ۲۲۹-۲۴۴.

۲۲- Hsio, C., (1986), Analysis of panel data, Cambridge.MA: Cambridge University Press.

۲۳- Hicks, J. (1969), A Theory of Economic History, Oxford: Clarendon Press.

۲۴– Habibullah,B. Royfaizal, R.C, (2008),“Pre and post crisis analysis of stock price and exchange rate: Evidence from Malaysia” Universiti Putra Malaysia, , MPRA Papemr, No. 12445.

۲۵- Kindel Berger.C.P., (1975), Economic Development, 2rd Edition.

۲۶- King, R. G. & Levine, R., (1993), “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal o Economics, ۱۰۸(۳): ۷۱۷-۷۳۷.

۲۷- Lee, j-w., (1993), “International Trade, Distortions, and Long-run Economic Growth”, IMF Staff papers, ۴۰ ۲:۲۲۹-۳۲۸.

۲۸- Lucas, R.E., (1988), “ On the Mechanics of Economic development”, Journal of Monetory Economics.

۲۹- Rourke, O., Kevin H., (1997), “Measuring Outward Orient in LDC: Can It Be Done”, Journal of Development Economics, Vol. 49.

۳۰-,Mohan,R., (1998), Distribution and Growth in Indian Agricultre, in Byres edited: The Indian Economy: Major Debates since Independence, OUP.

۳۱- Rodrik, D., (1998), “Why Do more Open Countries Have Larger Governments?”, Journal of Political Economy, ۱۰۶۵: ۹۹۷-۱۰۳۲.

۳۲- Robinson, J., (2002), In the Rate of Interestand, Other Essays, London: Macmillan.

۳۳- Smets, F., & Wouters, R., (2002). “Openness, imperfect Exchange Rate Pass-Through and Monetary Policy”, journal of Monetary Economics, Elsevier, vol 49(5), pages 947-981, July.

۳۴- Yung, Y.Y., & Myung, H.Y., (2007), “Dose Financial Development Cause Economic Growth? Implicatin for Policy In Korea”, Journal of Policy Modeling.

* دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانkomail@econ.ui.ac.ir                                                      Email:

**دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران                         Email: m_hajikarami@yahoo.com

*** کارشناس ارشد علوم اقتصادیEmail: homas62@yahoo.com

[۱] Financial Development

[۲]Hicks,J

[۳].Robinson,J

[۴].Lucas,R

[۵].Edwards

۲.Barro et al

[۷]- Greenaway et al

[۸]. Spillover

[۹]. Yung

[۱۰]. Learning by Doing

[۱۱]. Ades and Glaeser

[۱۲]. Lee,J

[۱۳]. Baltagi et al

[۱۴]. Baharom et al

[۱۵]. Edwards

[۱۶]. Lee

[۱۷]. O,Rourke

[۱۸]. Irwin

[۱۹]. Bilatral Payment Arrangment

[۲۰]. Trude and Mikesell

[۲۱]. Triffin

[۲۲]. Auguste

[۲۳] .Hard Currency

[۲۴]. Otim

[۲۵]. Bilateral

[۲۶]. Multi lateral

[۲۷]. Official Development Assistance and Official Aid

[۲۸]. Barro and Sala-i-Martin

[۲۹]-Hsiao

[۳۰]-Arrelano and Bonad

[۳۱]-Anderson and Hsiao

[۳۲]-Matyas sevestre

[۳۳]Generalized method of moments

[۳۴]Barro and Lee

[۳۵]. Arellano and Bover

[۳۶].Blundell and Bond

[۳۷]. Sargan test

[۳۸]. Market Capitalization

[۳۹]. World Development Indicators

[۴۰]- Arellano et al