تحليل درجه باز بودن مالي و تجاري روي توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري (2009-1996)

تحليل درجه باز بودن مالي و تجاري روي توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري (2009-1996)

سيد کميل طيبي*

مرضيه حاجي کرمي**

هما سریری***

چکيده:

بازارهاي مالي کارآمد و قوي از جمله ساز وکارهاي مهم در عرصه اقتصادي به شمار مي‌‌روند. بدون داشتن يک بخش مالي کارا نمي­توان به توسعه مالي و در پي آن به توسعه اقتصادي دست يافت. در واقع عملکرد بهينه نظام اقتصادي در هر جامعه اي وابسته به وجود دو بخش حقيقي و مالي کارا، قدرتمند و مکمل است. فعاليّت اين دو بخش در کنار يکديگر شرط لازم و کافي براي نظام اقتصادي به شمار مي‌‌رود، با توجه به اينکه آزاد سازي مالي و درجه باز بودن مالي و تجاري و اثر آن بر توسعه مالي از مباحث مهم سياست هاي اقتصادي است لذا در اين مطالعه اين فرضيه که گسترش تجارت و آزادسازي مالي، موجبات توسعه مالي در ايران و شرکاي تجاري آن در طي دوره زماني 2009-1996 را فراهم مي‌‌سازد، آزمون مي‌‌شود. بدين لحاظ الگوي اقتصاد سنجي توسعه مالي به پيروي از بالتاجي و همکاران(2007)، تصريح شده و يک مجموعه داده هاي تابلوئي ايجاد و از تکنيک پانل پويا مبتني بر روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM)استفاده شده است. بر اين اساس نتايج تجربي مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاري بر توسعه مالي معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالي نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصي و بانکداري در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالي را به طور معني داري ارتقاء مي‌‌بخشد.

کليد واژها: توسعه مالي؛ درجه باز بودن مالي؛ درجه باز بودن تجاري؛ روش گشتاور های تعمیم یافته

طبقه بندی JEL:G₂؛ F₃₅؛ F₄₁؛ C₂₃

1- مقدّمه

توسعه اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي کشور ميّسر نيست. در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند. بنابراين به توسعه اقتصادي و در کنار آن به توسعه مالي^[1] اهميّت زيادي داده مي‌‌شود.

سياست هاي درجه باز بودن مالي و تجاري به عنوان عاملي برا ي توسعه مالي است که در آن افزايش درجه باز بودن مي‌‌تواند باعث توسعه يک کشوردر حال توسعه شود. زيرا هر چه اقتصاد کشوري در ارتباط با ساير کشور­ها پويا تر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحرّک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد و زمينه توسعه مالي فراهم مي‌‌شود. در اين ميان اثر آزاد سازي مالي بر توسعه مالي کشورقابل توّجه است. به طوري که آزادسازي با کاهش محدوديت ها و حذف نسبي تعرفه ها، موانع تجاري را به حداقل مي‌رساند و زمينه ادغام اقتصادي را فراهم مي‌آورد. به علاوه آزادسازي مالي مي‌تواند مؤلفه ها و شاخص هاي اقتصادي در عرصه بين المللي را تحت تاثير قرار دهد و مسير مناسبي را در جهت کسب منافع اقتصادي به روي کشورها باز ‌نمايد.

اقتصاددانان در مورد اهميّت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند. هيکس[2] (1969)معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانک هاي خوب با شناسايي و تامين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تکنيکي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون (1952)[3]بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميّت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوکاس (1998)[4]بيان مي‌‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در حالي که اقتصاددانان توسعه در اين خصوص ترديد دارند و هر ازگاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.

نظريه هاي محض تجارت بين الملل حاکي از آن است که تجارت آزاد جهاني بطور کامل و وجود درجه باز بودن اقتصادي، منجر به افزايش سطح توليد و درآمد و روابط مالي و تجاري مي‌‌شود. همچنين تجارت آزاد هر کشور را قادر مي‌‌سازد که توليد و مصرف بيشتري داشته باشد. بر اين اساس معتقدين به تجارت کاملاً آزاد از جمله ادواردز (1992)[5] و بارو و دیگران (1995)[6]، با اتخاذ هر گونه سياست بازرگاني که طبيعتاً به تأثیر در روند تجارت خارجي منجر مي‌‌شود مخالفت دارند، زيرا آنها معتقدند که در اين حالت مزيّت نسبي کشورها در کالاهاي مختلف به طور طبيعي مشخص شده و بر اين اساس تجارت بين آنان صورت مي‌‌گيرد و اين پر منفعت ترين شيوه است.

بنابراين در مقاله سعي شده است که تاثير درجه باز بودن مالي و تجاري بر توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري آن با تکيه بر روش پوياي گشتاورهاي تعميم يافته مورد تحليل قرار گيرد. بر اين اساس، بخش دوم اين مقاله به مباني نظري تحقيق و مرور مطالعات انجام شده در اين زمينه مي پردازد. بخش سوم به برآورد الگو ي تحقيق و بررسي نتايج حاصل از برآورد الگو به روش پوياي گشتاور هاي تعميم يافته اختصاص دارد و بخش پاياني به نتيجه گيري و ارائه نکات پيشنهادي اشاره دارد.

2- مباني نظري تحقيق

2-1- باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي

رابطه باز بودن مالي وتجاري و توسعه مالي موضوعي بحث انگيز است. برخي اقتصاد دانان و سياست گذاران اقتصادي مانند، گرين اوي، بالتاجي(2007) معتقدند بازبودن اقتصادي (مالي و تجاري ) به عملکردکلان اقتصادي بهتر و توسعه مالي و اقتصادي سريعتر مي‌‌انجامد. مطالعات تجربي فراوان از اين ديدگاه حمايت مي‌‌کنند. نهادهاي بين المللي همانند بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به کشورهاي عضو اين باور را توصيه مي‌‌کنند که آزاد سازي تجارت و سرمايه­گذاري خارجي بر توسعه مالي تاثير مثبت دارد. حتي بانک جهاني وصندوق بين المللي پول اصلاحات با جهت گيري بازار و آزاد سازي تجارت را شرط کمک هاي مالي خود قرار داده اند. پيوند مثبت بین باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري ) و توسعه مالي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري طي بيست سال گذشته به وجود آورده است، به طوري که 100 کشور جهان به نوعي به آزاد سازي تجاري متعهد شده اند (گرين اوي و همکاران 2002 )[7].

مسئله ديگري که بين باز بودن مالي و تجاري وتوسعه مالي وجود دارد، اين است که توسعه با سمت گيري خارجي، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء مي‌‌دهد بلکه مي‌‌تواند سطح و ميزان پس اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امکان پذير مي‌‌نمايد. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جايي عوامل توليد (يعني سرمايه و کار ) نيز موثر است.

سرمايه گذاري مستقيم خارجي، وام هاي تجاري توسط بانک هاي خارجي و کمک هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين کننده اي هستند. انتقال بين المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت مديريتي به کشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره وري تلقي مي‌‌شود، زيرا از اين طريق مي‌‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر در آمدها و در نهايت به توسعه مالي بيشتر دست يافت. همچنين علّت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالي و تجاري اين است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با ساير کشورها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيّت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحريک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد که باعث توسعه مالي مي‌‌شود (بالتاجي، 2007).

اساساً ساز و کارهاي مختلفي براي تاثير سياست تجاري و مالي باز بر توسعه اقتصادي و مالي ارائه شده است، برخي از آنها عبارتند از:

الف) چنانچه رشد و توسعه ناشي از تحقيق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجي دسترسي به پيشرفت هاي فني شرکاي تجاري را ممکن مي‌‌سازد. گروسمن و هلپمن با توجه به سرريز[8] فني و انتقال بين المللي دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادي، براقتصاد باز تاکيد دارند. بارو و سالاي مارتين(1997) نشان دادند که اقتصادهاي بازتر فن آوري پيشرفته را بهتر وارد مي‌‌کنند. با اين وجود، ينگ(1991)[9] وضعيتي را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهاي مزيت نسبي به تخصص کشور در توليد کالاهايي بينجامد که در آنها نوآوري فني با يادگيري همراه با انجام دادن[10] وجود نداشته باشد در نتيجه بازبودن تجاري رشد بلند مدّت را کاهش مي‌‌دهد.

ب) تجارت امکان دسترسي به بازارهاي بزرگتر را فراهم مي‌‌کند.باز بودن تجاري به بزرگ شدن بازار و بهره مندي از برخي منافع بالقوه بازده فراينده نسبت به مقياس مي‌‌انجامد (آدس و گلسر، 1999)[11].

ج) کشورهاي در حال توسعه مي‌‌توانند با واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به توسعه اقتصادي و مالي بالاتري دست يابند (لي[12]، 1993).

د) بازبودن سياست تجاري مي‌‌تواند انگيزه اي براي اتخاذ سياست هاي کمتر اختلال زا و اعمال مديريت قاعده مند کلان اقتصادي براي حفظ ثبات کلان اقتصادي و افزايش قدرت رقابت بنگاه هاي داخلي بازارهاي جهاني باشد و افزايش قدرت رقابتي تأثير مثبت بر توسعه اقتصادي و مالي دارد. با اين وجود، کشورهاي باز تر ممکن است براي حمايت بنگاه هاي اقتصادي در برابر شوک هاي خارجي دولت بزرگتري به وجود آوردند و بنابراين دولت بزرگتر تخصيص منابع رامختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادي ضربه مي‌‌زند (رودريک، 1998).

همچنين بايد توّجه داشت، رابطه سياست تجاري و توسعه اقتصادي و مالي با رابطه تجارت خارجي و توسعه اقتصادي و مالي متفاوت است، اگر چه اين دو با هم مربوط هستند. براي بررسي رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات يا تركيبي از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده مي‌‌شود، در حالي كه براي مطالعه رابطه توسعه و سياست تجاري از معيارهاي سياست تجاري شامل تركيبي از تعرفه هاي وارداتي، محدوديت هاي غير تعرفه اي، يارانه ها و ماليات هاي صادراتي و وارداتي، نرخ ارز، نرخ واقعي ارز، اختلالات قيمتي و همانند آن استفاده مي‌‌شود.

مطالعات تجربي مربوط به باز بودن (تجاري) و توسعه اقتصادي تا اواخر دهه 1980 در مقاله ی ادواردز به خوبي بررسي شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند كشوري در مقياس بزرگ توسط افرادي مثل ليتل و همكاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجي همانند كروگر، فدر و صالحي اصفهاني مي‌‌شود. همچنين كروگر سير تحول ديدگاه جهت گيري تجاري و توسعه اقتصادي را بررسي و بر فراواني شواهد هبستگي مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تاكيد كرد. همان گونه كه ادواردز (1993) تاكيد كرد، در بيشتر مطالعات بين كشوري اقتصاد سنجي تا اواخر دهه 1980 به رابطه تجارت به ويژه صادرات و رشد و توسعه تأكيد مي‌‌شد و به واردات و سياست تجاري توجه نمي‌‌شد. از اين رو پژوهشگران از دهه 1990 مطالعات تجربي را براي بررسي رابطه سياست تجاري و رشد و توسعه اقتصادي شروع كردند. در ادامه برخي مطالعات مهم اين ادبيات موضوعي مرور خواهد شد.

2-2- مروري بر مطالعات

در ايران مطالعاتی که همزمان اثر درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالي را بررسی کنند وجود ندارد و از مطالعات خارجي مرتبط مي توان به موارد زير اشاره کرد:

بالتاجي و همکاران[13] (2008 ) در مقاله اي تحت عنوان “توسعه مالي و درجه باز بودن: تخمين از طريق داده هاي تابلويي” به بررسي درجه باز بودن مالي و تجاري بر توسعه مالي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، در دوره 2003 – 1980 پرداختند. آنها از بين شاخص هاي مختلف توسعه مالي، شاخص توسعه بخش بانکداري را به عنوان توسعه مالي براي اين منظور استفاده کردند و برازش مدل از طريق روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که براي هر دوگروه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالي کمک مي‌‌کند، به خصوص درجه باز بودن مالي براي کشورهايي که درآمد پايين دارند بسيار مناسب است.

باهاروم و همکاران[14](2008 ) طي مقاله اي تحت عنوان” ارتباط بين درجه باز بودن تجاري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رشد: مورد مطالعه مالزي”، نقش باز بودن تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در تاثير پذيري آن روي رشد اقتصادي مالزي طي سالهاي 1975 تا 2005 و از روش آزمون مقيّد استفاده کردند. نتايج نشان دادند که باز بودن تجاري، ضرايب آماري معني دار و مثبتي در هر دو زمان هاي کوتاه مدّت و بلند مدّت از رشد هستند. همچنين آنها نشان دادند که سرمايه گذازي مستقيم خارجي در دوره زماني کوتاه مدِّت مثبت و معني دار است و لي در بلند مدّت منفي مي‌‌باشد و همچنين آنها نشان داده شد که درجه باز بودن تجاري اثرات به مراتب بيشتري بر روي رشد دارد.

در اين مطالعه قرار است به بررسي هر دو بعد درجه باز بودن مالي و تجاري و اثر گذاري آن بر روي توسعه مالي برای ایران و شرکای تجاری آن به روش گشتاور های تعمیم یافته پرداخته شود

2-3- ارائه الگوي توسعه مالي

همان طور كه در بخش هاي قبلي توضيح داده شد، در تحقيقات مختلف معيارهاي متفاوتي براي آزمون اثرات باز بودن تجاري بر رشد و توسعه اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است كه مي‌‌توان آنها را در چهار طبقه كلي، دسته بندي نمود. اساسي ترين معيار باز بودن، سهم تجارت است كه نسبت مجموع صادرات و واردات برGDP بدست مي‌‌آيد. تعداد وسيعي از مطالعات سهم تجارت در GDP را مورد استفاده قرار داده اند و به يك رابطه مثبت و معني دار بين رشد و توسعه و باز بودن رسيده اند. در نظر گرفتن سهم صادرات و واردات در رگرسيون رشد يك مرحله مهم براي فهم رابطه بين تجارت بين المللي و رشد است كه توسط تئوريهاي جديد رشد و تجارت پيشنهاد شده است. ادواردز [15](1993) بيان مي‌‌كند که يكي از ويژگي هاي مهم ادبيات اخير رشد اين است كه تأكيد زيادي روي صادرات دارد. امّا از نقطه نظر تئوري تجارت بين الملل، اين ديدگاه به سختي قابل دفاع است زيرا با توجه به تئوري مزيّت رقابتي، تجارت بين الملل منجر مي‌‌شود كه استفاده از منابع يك كشور از طريق واردات كالاها و خدماتي كه توليد آنها در داخل با هزينه خيلي زيادي صورت مي‌‌گيرد، مؤثرتر و كارآمدتر شود. بنابراين، مي‌‌توان نتيجه گرفت كه واردات به همان اندازه صادرات براي عملكرد اقتصاد اهميّت دارد (ادواردز، 1993).

دومين گروه از معيارها، شامل معيارهاي مربوط به محدوديتهاي تجاري است كه نرخهاي متوسط تعرفه، ماليات بر صادرات، ماليات كل بر تجارت بين الملل و شاخص منافع غير تعرفه اي را شامل مي‌‌شود. تعرفه ها از جمله شاخص هاي محدوديتهاي تجارت است، که در چند دهه اخير، تعدادي از مطالعات بر رابطه بين متوسط نرخ تعرفه و رشد، توجه دارند. لي[16] (1993) هرسيون (1996) و ادواردز (1998)، يك رابطه منفي ومعنا دار بين نرخهاي تعرفه دار و رشد را نتيجه مي‌‌گيرند.

يك ضعف مهم در اين مطالعات تجربي ناديده گرفتن شواهد تئوريكي در مورد اثرات رشد محدوديتهاي تجاري بوده است. به عنوان يك نتيجه، بيشتر اين مطالعات فرض مي‌‌كنند كه محدوديتهاي تجاري هميشه براي رشد يك كشور صرف نظر از سطح توسعه و اندازه آن كشور، زيان آورند. گرچه يك توافق عمومي‌‌در مورد تأثير منفي موانع تجارت بر رشد بعد از جنگ جهاني دوم وجود دارد، تعدادي از مطالعات مانند اروكي[17] (2000)، كلمنزو و يليامسون (2001) ايروين[18] (2002)، به يك همبستگي مثبت بين تعرفه ها و رشد براي اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 اشاره كرده اند. ويليامسون (2001) بيان مي‌‌كند كه كاهش حمايت هاي شريك تجاري همراه با تغيير در رشد شريك تجاري، عامل اوليه توضيح دهنده نقض رابطه مستقيم بين رشد و تعرفه ها بعد از جنگ جهاني است.

دسته بندي سوم شامل ترتيبات دو جانبه پرداخت[19])BPA(به عنوان معياري از مبناي تجاري كشورهاست. BPA عبارت است از توافقي كه توصيف كننده روش عمومي‌‌تسويه تراز تجاري بين دو كشور است. بعد از جنگ جهاني دوم، BPA به وسيله پيشرفت كشورها براي تجارت مالي بدون دلار با دنيا مورد استفاده قرار مي‌‌گرفت. تردوميكي سل[20] (1995)، تريفين[21] (1976) و آگوست[22] (1997) بيان مي‌‌كند كه BPA انديشه درستي براي آزادي بيشتر تجارت و نظام پرداخت ها است كه از سال هاي اوليه جنگ جهاني، محدوديت هاي تجارت بين الملل و پرداختها را از بين برد. BPA روشي است که راه حلی براي مشكل پول سخت[23] كه بيشتر كشورها با آن مواجه بودنده اند ارائه مي‌‌نمايند.

بسياري از كشورها با استفاده از BPA و سياست هاي تجاري تبعيض آميز، بازار صادراتشان را مورد حمايت قرار دادند. اثر خالص BPA به اندازه نسبي تجارت و اثرات انحراف از جهت گيري تجارت بستگي دارد. آگوست نشان داده كه BPA نمي‌‌تواند علت خالص انحراف از جهت گيري تجاري باشد، زيرا هر دو كشور در صورت بروز مشكل ارز خارجي، مي‌‌توانند با استفاده از پس انداز ارز خارجي ذخيره شده از طريق BPA، اقدام به واردات از كشور سوم نمايند. عامل ديگري كه به وسيله BPA ممكن است، موجب افزايش رشد شود، اين است كه منجر به استفاده بيشتر از ذخاير بين المللي مي‌‌شود كه در نتيجه آن سرمايه گذاري و تراكم سرمايه فيزيكي بيشتر خواهد شد.

دسته چهارم از معيارهاي باز بودن تجاري، استفاده از نرخ ارز است که مي‌‌تواند اثر مهمي‌‌روي توسعه مالي داشته باشد. عمومي‌‌ترين معيار مورد استفاده در اين طبقه، نرخ بازار سياهاست كه نشان دهنده ي موفقيّت كاركرد قيمتها در بازار ارز خارجي است. در ادبيات رشد، معيار نرخبازار سياه، اغلب بيانگر شدّت محدوديت هاي تجاري است که بيشتر مطالعات انجام شده يك ارتباط منفي و معنادار بين نرخ بازار سياه و رشد را بيان مي‌‌كنند. البته بايد ذکر کرد کشورهايي که داراي نرخ مستقيم شناور ارز هستند، نرخ بازار سياه وجود ندارد، پس نمي‌‌تواند متغيّر فراگيري باشد. استقراض خارجي، درجه بالايي از فساد، ديوان سالاري و عدم تأثير اجراي قوانين، محدوديت هاي استفاده از اين شاخص هستند. نتايج مطالعات تجربي نشان مي‌‌دهد كه اين معيار، اثر قابل ملاحظه اي روي معنادار بودن آماري متغيّرهايي چون مصرف دولت، تورم، متغيّر مجازي جنگ، معيار دموكراسي و نقش قانون دارد. از اين جهت مي‌‌توان گفت نرخ بازار سياه، تركيبي از سياست هاي نادرست را اندازه مي‌‌گيرد. همچنين از معيار نرخ ارز براي تحريك نرخ ارز واقعي نيز استفاده مي‌‌شود. گر چه تعيين سطح واقعي نرخ ارز تعادلي مشكل است، يك كاهش واقعي در ارزش پول داخلي مي‌‌تواند بر آزادسازي تجاري دلالت كند. آزادسازي تجاري انتظار دارد كه اين متغيّر پايين باشد (لوين،1992، آندريا مانجارا و ناش، 1997).

درمجموع مي‌‌توان گفت كه اين شاخص ها، به دليل ضعفي كه در جهت گيري تجاري كشورها دارند، مورد انتقادند. همين رابطه بين تعدادي از معيارهاي باز بودن و رشد رابطه محكمي‌‌نيست. از طرف ديگر، گرچه اين معيارها مشكلات خاص خود را دارند، در عين حال مستقيم ترين و مهمترين معيارهاي سياستهاي تجاري هستند (گرجي و عليپوريان، 1385).

از سوي ديگر درجه باز بودن مالي از طریق شاخص کمک هاي مالي خارجي و اعتبارات داخلي به وسيله بخش خصوصي و بانکي نسبت به توليد ناخالص داخلي اندازه گيري مي‌‌شود که شامل وام هاي کمکي خارجي و کمک هاي بلاعوض خارجي است (اوتيم[24]، 1996). وام هاي کمکي خارجي اغلب وام هاي امتيازي اند يعني با نرخ بهره کمتر از نرخ بهره بازار عرضه مي‌‌شوند و يا داراي اقساط بلندمدت هستند (تودارو، 1383). به علاوه کمک هاي خارجي موقعيتي است که در آن کشورهاي در حال توسعه مهم‌ترين دريافت کننده کمک هاي خارجي اند و کشورهاي توسعه يافته مهم‌ترين کمک کننده هستند.

بنابراين، کل خالص جريان منابع شامل جريان‌هايي است که بطور دوجانبه[25] از طريق يکايک کشورهاي اهداءکننده و بطور چندجانبه[26] از طريق نمايندگي هاي بين‌المللي پرداخته مي‌شود و شامل جريان‌هاي با تخفيف و بدون تخفيف است. بيشتر جريان‌هاي رسمي‌‌به صورت ارفاقي پرداخت مي‌شوند و تحت عنوان کمک هاي رسمي‌‌براي توسعه ([27]ODA) قرار مي‌گيرند. به دليل اينکه در اکثر مطالعات تجربي از متغيّر (ODA) با عنوان جانشين کمک هاي خارجي استفاده شده است، در اين تحقيق نيز از متغيّر کمک هاي رسمي‌‌توسعه‌اي (ODA) در برآورد مدل به کار گرفته مي‌‌شود (تيرال وال، 1378). همچنين اعتبارات داخلي ارائه شده توسط بخش بانکداري شامل تمام اعتبارات به بخش هاي مختلف به طور ناخالص است، به استثناي اعتبارات به دولت مرکزي، که خالص است. اعتبارات داخلي به بخش خصوصي اشاره به منابع مالي ارائه شده به بخش خصوصي از جملع از طريق وام، خريد اوراق بهادار و اعتبارات کارگري و ساير حسابهاي دريافتي که مدّعي براي ايجاد بازپرداخت هستند.

با توّجه به مباحث نظري مطرح شده انتظار مي‌‌رود، ضريب درجه باز بودن تجاري و مالي در مدل ارائه شده در اين تحقيق داراي علامت مثبت باشد. در مورد درآمد سرانه بايد گفت معيار سنجش رشد و توسعه يافتگي جوامع، سطح توليد يا درآمد سرانه آنها است. از آنجا که توسعه اقتصادي و مالي شامل جنبه هاي کيفي نيز مي‌‌شود، براي سنجش سطح توسعه يافتگي جوامع و مقايسه بين آن ها، از شاخص هاي ترکيبي استفاده مي‌‌شود. به عنوان مثال اميد به زندگي در بدو توّلد، ميزان جمعيّت تحصيل کرده، تجارت خارجي سرانه. براي مقايسه وضعيت جوامع مختلف با يکديگر بايد درآمد سرانه کشورهاي مختلف را بر حسب واحد پول يکساني محاسبه کرد.

اهميّت توسعه اقتصادي نشان دهنده اين است که هر اقتصادي چگونه و در چه سمتي به توسعه مي‌‌رسد. در بين شاخص هاي توسعه اقتصادي و مالي، نرخ رشد توليد سرانه از اهميّت خاصي برخوردار است، زيرا اين نرخ تعين کننده ميزان درآمد سرانه يک کشور در آينده است. نکته مهم ديگر اين است که امکان نرخ رشد بالا براي کشوري که در مراحل اوليه توسعه است بيش از مراحل بعدي است. اين اصل در مقايسه بين دو کشور در حال توسعه و توسعه يافته نيز مصداق دارد. زيرا براي کشور هايي که از عوامل توليد خود استفاده کامل نمي‌‌کنند، در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته اي که از عوامل توليد خود در حد نزديک به اشتغال کامل استفاده مي‌‌کنند، دستيابي به نرخ رشد بالاتر امکان پذير تر ست (محمدي کيا، 1382). همچنين بايد خاطر نشان کرد که درآمد سرانه پائين باعث مي‌‌شود تا بخش اصلي درآمد سرانه صرف مخارج مصرفي مي‌‌شود و پس انداز در مقياس ناچيز شکل بگيرد. ضعف پس انداز موجب مي‌‌گردد تا سرمايه گذاري از مقدار مورد نياز براي خروج از توسعه نيافتگي فاصله بگيرد و اين وضعيت، کشور هاي در حال توسعه را در تله فقر گرفتار مي‌‌سازد. از سوي ديگر در سطوح پائين درآمد سرانه و پس انداز، تقاضاي بسيار محدودي براي واسطه گري مالي به وجود مي‌‌آيد و لذا نهادهاي مالي مانند بانک ها، موسسات بيمه، شرکت هاي سرمايه گذاري بر اساس انگيزه هاي صحيح اقتصادي شکل نمي‌‌گيرد. از آنجا که يکي از کارکردهاي مهم موسسات مالي، اعمال نظارت و کنترل بر پروژه هاي سرمايه گذاري و در نتيجه اثرگذاري مثبت بر کيفيت سرمايه گذاري است، ضعف کارکرد نهادهاي مالي موجب مي‌‌گردد تا سرمايه گذاري محدود انجام شده و نيز عمدتاً تحت تاثير تصميمات غير اقتصادي به پروژه هايي با بازده پائين اختصاص پيدا کند و در نتيجه موجبات توسعه مالي را کاهش مي‌‌دهد (نيلي، 1389). از نظر تئوريک انتظار مي‌‌رود ضريب مقدار جاري اين متغيّر داراي علامت مثبت باشد.

بنابراين با توجه به مباحث مطرح شده در فوق، در اين مطالعه براي بررسي رابطه بين توسعه مالي و درجه باز بودن مالي و درجه باز بودن تجاري از مدل مبتني بر برآوردگرهاي پويا براساس روش گشتاورهاي تعميم يافته استفاده مي‌شود. اين شيوه درون زا بودن محتمل متغيّرهاي توضيحي و اثر ويژه کشوري در مدل هاي پويا و داراي متغيّر وابسته وقفه دار همانند مدل هاي رشد را کنترل مي‌‌کنند. مدل رگرسيون در حالت کلي به شکل زير نوشته مي‌شود:

که در آنمتغيّر وابسته، x شامل متغيّرهاي توصيفي هم‌زمان، اثر ويژه فردي مستقل از زمان، جمله خطا و t,i نشان‌دهنده فرد و زمان است. در سمت راست معادله (1) شامل مجموعه‌اي از متغيّرها است که بر روي توسعه مالي اثرگذار هستند و با عنوان متغيّرهاي کنترلي شناخته مي‌شوند. درآمد سرانه، درجه باز بودن تجاري و درجه باز بودن مالي متغيّرهاي سمت راست هستند که در مطالعات بارو و سالائي- مارتين (1995)[28] به کار رفته‌اند. از درآمد سرانه به عنوان متغيّر توضيحي با وقفه و شاخصي اثرگذار بر توسعه مالي استفاده شده است. همچنين از مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي براي نشان دادن درجه باز بودن تجاري و از کمک هاي مالي براي توسعه و اعتبارات داخلي به وسيله بخش خصوصي و بانکي نسبت به توليد ناخالص براي نشان دادن درجه باز بودن مالي استفاده شده است. بر همين اساس مدل اقتصادسنجي مورد آزمون در اين مطالعه که مدل استفاده شده از بالتاجي(2008) گرفته شده است، استفاده مي‌‌شود به صورت زير خواهد بود:

که در آن FD، توسعه مالي است که از شاخص بازاري سرمايه‌گذاري براي آن استفاده شده است، Y، درآمد سرانه و TO درجه باز بودن تجاري و FO، شامل درجه باز بودن مالي مي‌باشد. بطور متقاطع درجة باز بودن مالي و تجاري در نظر گرفته مي‌‌شود و كشش متقاطع يك اثر تركيبي را نشان مي‌‌دهد و مكمل اثري است كه روي متغيّر وابسته مي‌‌گذارد و انتظار مي‌‌رود که اثرات مثبتي را ايجاد کند. زيرا تعميق توسعه مالي بواسطه باز بودن تجاري تحت تاثير ميزان باز بودگي بازارهاي مالي قرار دارد، علاوه بر اين، توسعه مالي در شرايطي تحت تاثير باز بودگي مالي قرار دارد که روابط تجاري گسترده اي بين شرکاي تجاري برقرار باشد.

در اين الگو وقفه متغيّر وابسته يعني توسعه مالي، به صورت متغيّر مستقل در طرف راست ظاهر مي‌‌شود. به اين ترتيب امکان پارامتر بندي مجدد مدل، به روش داده هاي تلفيقي پويا به وجود مي‌‌آيد. با اين کار برآورد کشش هاي کوتاه مدت امکان پذير مي‌‌گردد. به علاوه اگر وقفه هاي توزيع شده متغيّرهاي مستقل نيز در الگو وارد شود، الگوي خود برگردان با وقفه هاي توزيع شده ايجاد مي‌‌شود که امکان پارامتر بندي غني تر الگو را فراهم مي‌‌سازد.

لازم به ذکر است هنگامي‌‌که در مدل داده هاي تلفيقي، متغيّر وابسته به صورت وقفه در طرف راست ظاهر مي‌‌شود ديگر برآوردگرهاي OLS سازگار نيست (هيشائو[29]، آرلانوو باند[30] و بالتاجي، 1995) و بايد به روش هاي برآورد دو مرحله اي 2SLS (اندرسون و هشيائو)[31] يا گشتاورهاي تعميم يافته GMM آرلانو و باند (1991) متوسل شد. به گفته ماتياس و سوستر[32]، برآورد 2SLS ممکن است به دليل مشکل در انتخاب ابزارها،واريانس هاي بزرگ براي ضرایب بدست دهد و برآوردها از لحاظ آماري معني دار نباشد. بنابراين روش GMM توسط آرلانو و باند براي حل اين مشکل پيشنهاد شده است. اين تخمين زن از طريق کاهش تورش نمونه، پايداري تخمين را افزايش مي‌‌دهد.

2-4- روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM)

در معادلاتي که در تخمين آنها اثرات غير قابل مشاهده ي خاص هر کشور و وجود وقفه ي متغيّر وابسته در متغيّر هاي توضيحي مشکل اساسي است از تخمين زن گشتاور تعميم يافته (GMM)^[33]، که مبتني بر مدل هاي پوياي پانلي است استفاده مي شود (بارو و لي،1996)^[34].براي تخمين مدل به وسيله ي اين روش لازم است ابتدا متغيّر هاي ابزاري به کار رفته در مدل مشخص شوند. سازگاري تخمين زننده GMM به معتبر بودن فرض عدم همبستگي سريالي جملات خطا و ابزارها بستگي دارد که مي‌‌تواند به وسيله دو آزمون تصريح شده توسط آرلانو و باند (1991)، آرلانو و بوور[35] (1995)و بلوندل و باند[36] (1998) آزمون شود. اولي آزمون سارگان[37] از محدويت هاي از پيش تعيين شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون مي‌‌کند. دومي‌‌آماره است که وجود همبستگي سريالي مرتبه دوم در جملات خطاي تفاضلي مرتبه اول را آزمون مي‌‌کند. عدم رد فرضيه صفر هر دو آزمون شواهدي را دال بر فرض عدم همبستگي سريالي و معتبر بودن ابزارها فراهم مي‌‌کند. تخمين زننده GMM سازگار است اگر همبستگي سريالي مرتبه دوم در جملات خطا از معادله تفاضلي مرتبه اول وجود نداشته باشد.

3- برآورد الگوي توسعه مالي

همان طور كه در گذشته اشاره شد، الگوي مورد برآورد بر پاية برآوردگرهاي پويا به روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM) است، كه چارچوب تجربي آن مستخرج شده از الگوي استفاده شده توسط بالتاجي (2007) است كه مي‌‌توان مجددا ًبه صورت زير تعريف نمود:

به طوري كه:؛ عرض از مبدأ و ؛ متغير وابسته و متغير وابسته با يك وقفه زماني است . همچنین ؛ شامل متغيّرهاي مستقل است كه تحت متغيّرهاي ابزاري نيز بكار مي‌‌روند و ؛ اثر ويژه فردي مستقل از زمان که مربوط به هر يک ا ز کشورها و ؛ جمله خطاست.

حال اين رابطه را مي‌‌توان بر اساس متغيّرهاي مورد نظر كه در بخش ارئه الگوي توسعه مالي به بحث گذاشته شد، تصريح نمود، به طوري كه:

که در آن:

: لگاريتم متغيّر توسعه مالي كشور i در زمان t است كه از لگاريتم سهم سرمايه در بازار سرمايه گذاري[38] به توليد ناخالص داخلي بدست مي‌‌آيد. سهم سرمايه در بازار سرمايه گذاري در واقع ارزش بازاري سهام است که از قيمت سهام در تعداد سهامي‌‌که هر شرکت استفاده کرده، بدست مي‌‌آيد. اين شرکت ها دارای سرمايه گذاري داخلي هستند که در داخل کشور به ثبت رسيده اند و در بازار سرمايه و بورس در پايان هر سال وجود دارند.(شاخص توسعه جهاني)[39]

: لگاريتم درآمد سرانه كشور i در زمان t است كه نسبت توليد ناخالص داخلي كشور به جمعيّت آن كشور است.

: لگاريتم درجة باز بودن تجاري است كه از مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي هر كشور در زمان t حاصل شده است.

: لگاريتم درجة باز بودن مالي كشور i در زمان t است كه از نسبت كمك هاي مالي براي توسعه به توليد ناخالص داخلي بدست آمده است.

: بطور متقاطع درجة باز بودن مالي و تجاري در نظر گرفته مي‌‌شود و كشش متقاطع يك اثر تركيبي را نشان مي‌‌دهد و مكمل اثري است كه روي متغيّر وابسته مي‌‌گذارد و انتظار مي‌‌رود که اثرات مثبتي را ايجاد کند. زيرا تعميق توسعه مالي بواسطه باز بودن تجاري تحت تاثير ميزان باز بودگي بازارهاي مالي قرار دارد، علاوه بر اين، توسعه مالي در شرايطي تحت تاثير باز بودگي مالي قرار دارد که روابط تجاري گسترده اي بين شرکاي تجاري برقرار باشد:

همچنين از داده هاي تامين اعتبارات داخلي به وسيله بخش بانكداري (Dcp) و اعتبارات داخلي به وسيله بخش خصوصي (Dc) براي توضيح بيشتر و اثر گذاري آنها به عنوان يک متغيّر براي درجه باز بودن مالي بر متغير وابسته استفاده شده است. تمامي‌‌اين متغيّرها از شاخص توسعه جهاني (WDI) گرفته شده است. در اين الگو وقفه متغيّر وابسته يعني توسعه مالي، به صورت متغيّر مستقل در طرف راست ظاهرمي‌‌شود. به اين ترتيب امكان پارامتربندي مجدد مدل به روش داده هاي تلفيقي پويا و حذف تورش از وقفه متغيّر وابسته به وجود مي‌‌آيد (بالتاجي، 2007). يکي از منابع و کاربرد داده ها به صورت پويا درک بهتر آن ها توسط محقق است. همچنين بسياري از روابط اقتصادي به طور طبيعي پويا هستند و يکي از مزاياي داده هاي پانل اين است که به محققين اجازه مي‌‌دهد که پويايي هاي تعديل را بهتر درک کنند. اين روابط پويا با حضور متغيّر وابسته وقفه دار در بين متغيّرهاي توضيحي مشخص مي‌‌شوند (آرلانو و بوند[40]، 1991).

در اين مطالعه تعداد كشورهاي شريک تجاري ايران حدود 17 كشور است، كه شامل تعدادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است كه عبارت اند از: برزيل، امارات، مالزي، چين، پاكستان، سوئيس، هنگ كنگ، كويت، عمان، هند، كره، تايلند، اندونزي، اكوادور، هلند و روسيه كه شركاء تجاري ايران هستند. داده هاي مربوط از شاخص هاي توسعه جهاني(WDI) كه اطلاعات منتشر شده بانك جهاني در مورد شاخص هاي توسعه كشورها است، جمع آوري شده است. دوره مورد بررسي هم 2009- 1996 است. دليل عمده انتخاب اين کشورها اين است که اغلب آنها شرکاي عمده کشور در سال هاي اخير بوده اند. همانطور که گفته شد براي اين پژوهش از داده هاي تابلويي پويا و به روش گشتاور های استفاده شده است.

4– تحليل نتايج تجربي

با توجه به مدل الگوي شماره (4)، در اين پژوهش به تحليل اثر درجة باز بودن مالي و تجاري بر توسعة مالي ايران و شركاي منتخب تجاري پرداخته مي‌‌شود. در اینجا اثر گذاري اعتبارات بخش خصوصي و بخش بانکي به عنوان يک نوع متغيّر درجه باز بودن مالي و مجموع واردات و صادرات به عنوان درجه ی باز بودن تجاری، بر توسعه مالي تحليل مي‌‌شود. همچنین درجه باز بودن مالي و تجاري به صورت يک اثر متقاطع در نظر گرفته و بررسي مي‌‌شود. نتايج حاصل از برآورد در جدول شماره (1) ارائه شده است

جدول (1): نتايج حاصل از برآوردالگو برسطح توسعة مالي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به روش GMM

             منبع: يافته هاي محقق با استفاده از برنامه Stata

لازم به توضيح است که، آزمون سارگان (1958) از محدويت هاي بيش تعيين شده است و براي تعيين هر نوع همبستگي بين ابزارها و خطاها به کار برده مي‌‌شود. براي اين که ابزارها معتبر باشند، بايد بين ابزارها و جملات خطا همبستگي وجود نداشته باشد. فرضيه صفر براي اين آزمون اين است که ابزارها تا آن جا معتبر هستند که با خطاها در معادله تفاضلي مرتبه اول همبسته نباشند. عدم رد فرضيه صفر مي‌‌تواند شواهدي را دال بر مناسب بودن ابزارها فراهم آورد. به علاوه فرضيه صفر آزمون سارگان (متغيّرهاي ابزاري استفاده شده با پسماندها همبسته نيستند) را نمي‌‌توان رد كرد و از اين رو مي‌‌توان گفت كه متغيّرهاي ابزاري استفاده شده در اين مدل مناسب هستند. همچنين فرضيه صفر آزمون همبستگي سريالي كه در آن جملات خطا در رگرسيون تفاضلي مرتبه اول همبستگي سريالي مرتبه دوم را نشان نمي‌‌دهند را نمي‌‌توان رد كرد. در اينجا از مجموعه متغيّرهاي توضيحي كه عبارتند از وقفه متغيّر وابسته، درآمد سرانه و درجة باز بودن تجاري و درجة باز بودن مالي که از اعتبارات داخلي به وسيلة بخش خصوصي و اعتبارات داخلي به وسيله بخش بانكداري استفاده مي‌‌شود كه اين دو متغيّر توضيحي آخري به صورت متقاطع در نظر گرفته مي‌‌شود. یعنی در اینجا:

بر طبق نتايج جدول (1) همان طور كه انتظار مي‌‌رود ضريب متغيّر توسعه مالي با يک وقفه مثبت و معنادار است. اين نتيجه نشان از پويايي توسعه مالي در طي زمان است، به طوري که کارکرد بازار مالي در دوره جاري به دوره بعد نيز گسترش مي‌‌يابد. وقفه درآمد سرانه اثر مثبت و معناداري بر توسعه مالي دارد، به طوري که يک درصد افزايش در درآمد سرانه سبب حدود 43/0 درصد افزايش در توسعه مالي مي‌‌شود. تخمين ها نشان مي‌‌دهند كه درجة باز بودن تجاري از لحاظ اقتصادي نسبت به درجه باز بودن مالي بر توسعة مالي اثر بيشتري مي‌‌گذارد و علامت كليه متغيرها با تئوري سازگار است. وقفه درجة باز بودن تجاري اثر مثبت و معناداري بر توسعة مالي در كشورهاي مورد بررسي داشته است، به طوري كه يك درصد افزايش در متغيّر باز بودن تجاري، با فرض ثابت بودن ساير شرايط، توسعه مالي در حدود 90/0 درصد افزايش مي‌‌يابد.

اعتبارات داخلي توسط بخش خصوصي و بخش بانكداري به عنوان متغيّر درجه باز بودن مالي اثر مثبت و معناداري بر توسعة مالي در كشورهاي مورد بررسي داشته به طوري كه مکمل بودن اين متغيّر، با فرض ثابت بودن ساير شرايط، سبب حدود 077/0 درصد افزايش در توسعه مالي مي‌‌شود كه در واقع اين يك اثر متقاطع بين اعتبارات داخلي و تسهيلات بانکي را بر توسعه مالي بانک ها نشان مي‌‌دهد.

در اين برآورد همچنین درجة باز بودن مالي و تجاري به طور متقاطع در نظر گرفته مي‌‌شوند. انتظار مي‌‌رفت که اين متغیّر اثرات مثبتي را ايجاد کند. زيرا توسعه مالي بواسطه باز بودن تجاري تحت تاثير ميزان باز بودگي بازارهاي مالي قرار دارد، علاوه بر اين، توسعه مالي در شرايطي تحت تاثير باز بودگي مالي قرار دارد که روابط تجاري گسترده اي بين شرکاي تجاري برقرار باشد. مقدار ضریب بدست آمده برای اثر متقاطع درجه ی باز بودن مالی و تجاری ضریب مثبت اما غیر معنادار به دست آمده است.

6- نتيجه گيري

توسعه اقتصادي و مالي يکي از اولين اهداف هر دولتي در جهان است که باعث مي‌‌شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادي و اجتماعي بالاتر برخوردار باشند. از طرف ديگر تحقيقات اقتصادي (مانند اين تحقيق) نشان داده اند که هر کشوري که سهم بيشتري در اقتصاد بين الملل دارد، بيشتر توسعه يافته است. به عبارت ديگر مبادلات تجاري گسترده يکي از عوامل اصلي توسعة اقتصادي و مالي کشورها محسوب مي‌‌شود. بنابراين دولت ها و سازمان هاي بين المللي در دهه هاي گذشته تلاش زيادي را انجام دادند تا از طريق کاهش تعرفه ها و آزادسازي مبادلات، تجارت بين الملل را گسترش دهند. آزادسازي تجاري و افزايش درجه بازبودن تجاري و مالي مي‌‌تواند توان رقابتي کشورها را افزايش دهد به همين دليل توّجه بسياري از مجامع بين المللي در سال هاي اخير به اين بخش معطوف شده است.

نتايج بدست آمده در اين پژوهش نيز، رابطه فوق الذکر را براي اقتصاد ايران و شرکاي تجاري آن، تقويت مي‌‌بخشد. نتايج تجربي مطالعات مزبور اين نکته را تصديق مي‌‌کند که باز بودن مالي و تجاري و حضور در صحنه بين المللي به بهتر شدن اقتصاد و توسعه مالي کشورها کمک مي‌‌کند. نتايج تجربي اين پژوهش نشان داد که افزايش اعتبارات بخش بانکي و خصوصي و همچنين صادرات و واردات بر توسعه بازار مالي اثر گذار است، به طوري که در ادبيات اقتصاد بين الملل و توسعه به آن تاکيد شده است. در ادامه مي توان گفت اجراي سياست هايي مانند: گشودگي تدريجي درهاي اقتصادي اين کشورها بر روي تجارت آزاد و کاهش موانع تجاري، بازبيني دوباره سياست هاي آزادسازي تجاري، روان سازي و تسهيل تجارت خارجي و شناسايي صنايع آسيب پذير و رقابتي ايران در شرايط درجه باز بودن مالي و تجاري، باعث بازتر شدن تجاري، بهبود رابطه مبادله، افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، رشد صادرات،

منابع:

1- اشراقي ساماني، فرشته (1388)، “سريزهاي تحقيق و توسعه، يکپارچگي هاي تجاري در منتخبي از کشورهاي شرق و غرب آسيا و اقيانوسيه”، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.

2- جرالد .ام، دادلي سيرز (1368)، پيشگامان توسعه، ترجمه: سيد علي اصغر هدايتي و علي ياسري، انتشارات سمت.

3- دادگر، يدالله و ناجي ميراني، علي اکبر (1382)، “شاخص هاي جهاني شدن اقتصاد- موقعيت ايران”، فصلنامه پژوهش نامه بازرگاني، شماره 29.

4- رحيمي‌‌بروجردي، عليرضا (1386)، آزاد سازي اقتصادي از تئوري تا عمل، تهران، انتشارات سمت.

5- رحيمي‌‌بروجردي، عليرضا (1385)، “مطالعه اي نظري پيرامون درجه باز بودن تجاري در کشورهاي در حال توسعه”، عضو هيئت علمي‌‌دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پژوهشنامه اقتصادي.

6- سليمي‌‌فر، مصطفی (1382)، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، تهران.

7- شيوا، رضا (1380)، “اثر تامين مالي در دراز مدت بر رشد و توسعه اقتصادي ايران”، نشریه اقتصاد کشاورزي و توسعه.

8- فرجادي، غلامعلی (137)، درآمدي بر نظريه هاي رشد و توسعه اقتصادي، انتشارات البرز، تهران.

9- کريمي‌‌هسنيجه، حسين (1382)، “جهاني شدن، يکپارچگي اقتصادي و مناسب ترين ترتيبات تجاري- منطقه اي براي اقتصاد ايران (فرصت ها و چالش ها)”، پايان نامه دکتري، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

10- کلباسي، حسن و سيدعبدالحميد جلائي (1381)، “بررسي اثرات جهاني شدن بر تجارت خارجي ايران”، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، شماره 11.

11- نيلي، مسعود (1389)، رهيافتي براي توسعه، روزنامه آرمان.

12- Arellano, M, & Bond.S., (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carol evidence and application to employment equation”, Review of Economic Studies, 58(2).

13- Barro, R.J & Martin,X., (1995), Economic Growth, New York: McGraw-Hill, Inc.

14- Baltagi,B., Demetriades, P., Law, S. H, (2008), “Financial Development and Openness: Evidence from panel data”, Journal of Development Economics.

15- Chen.C., & Gupta, R. (2006), “An Investigation of Openness and Economic Growth Using Panel Estimation”, Department of Economics Working paper Series.

16- Clemence, M.A., Williamson, J., (2001), “A Tarrif Growth paradox? Protections Impact the World Around 1857-1997”,NBER Working paper, No.8459.

17- Dollar, D., (1992), “Outward-Orientated developing Economics Really Do Grow more Rapidly, evidence form 95 LDCS, 1976-1985”, economic Development and Cultural Chang: 523-544.

18- Edwards, S., (1998), “Openness, Productivity and Growth: What We Really Know?”, Economic journal, 108: 363-396.

19- Edwards, S., (1993), “Openness, Trade Liberalization, and Growth in Developing Countries”, journal of Economic Litrature, 31: 1358-1393.

20- Edwards,S., (1992), “Trade Orientation, Distortions and Growth in Developing Countruse”, journal od Development Economics, 391:31-57.

21- Greenaway, D., Morgan, W,W, Wright, P., (2002), “Trade Libralization and Growth in Develop Countries”, Journal of development Economics, 67: 229-244.

22- Hsio, C., (1986), Analysis of panel data, Cambridge.MA: Cambridge University Press.

23- Hicks, J. (1969), A Theory of Economic History, Oxford: Clarendon Press.

24– Habibullah,B. Royfaizal, R.C, (2008),“Pre and post crisis analysis of stock price and exchange rate: Evidence from Malaysia” Universiti Putra Malaysia, , MPRA Papemr, No. 12445.

25- Kindel Berger.C.P., (1975), Economic Development, 2rd Edition.

26- King, R. G. & Levine, R., (1993), “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal o Economics, 108(3): 717-737.

27- Lee, j-w., (1993), “International Trade, Distortions, and Long-run Economic Growth”, IMF Staff papers, 40 2:229-328.

28- Lucas, R.E., (1988), “ On the Mechanics of Economic development”, Journal of Monetory Economics.

29- Rourke, O., Kevin H., (1997), “Measuring Outward Orient in LDC: Can It Be Done”, Journal of Development Economics, Vol. 49.

30-,Mohan,R., (1998), Distribution and Growth in Indian Agricultre, in Byres edited: The Indian Economy: Major Debates since Independence, OUP.

31- Rodrik, D., (1998), “Why Do more Open Countries Have Larger Governments?”, Journal of Political Economy, 1065: 997-1032.

32- Robinson, J., (2002), In the Rate of Interestand, Other Essays, London: Macmillan.

33- Smets, F., & Wouters, R., (2002). “Openness, imperfect Exchange Rate Pass-Through and Monetary Policy”, journal of Monetary Economics, Elsevier, vol 49(5), pages 947-981, July.

34- Yung, Y.Y., & Myung, H.Y., (2007), “Dose Financial Development Cause Economic Growth? Implicatin for Policy In Korea”, Journal of Policy Modeling.

* دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانkomail@econ.ui.ac.ir                                                      Email:

**دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران                         Email: m_hajikarami@yahoo.com

*** كارشناس ارشد علوم اقتصاديEmail: homas62@yahoo.com

[1] Financial Development

[2]Hicks,J

[3].Robinson,J

[4].Lucas,R

[5].Edwards

2.Barro et al

[7]- Greenaway et al

[8]. Spillover

[9]. Yung

[10]. Learning by Doing

[11]. Ades and Glaeser

[12]. Lee,J

[13]. Baltagi et al

[14]. Baharom et al

[15]. Edwards

[16]. Lee

[17]. O,Rourke

[18]. Irwin

[19]. Bilatral Payment Arrangment

[20]. Trude and Mikesell

[21]. Triffin

[22]. Auguste

[23] .Hard Currency

[24]. Otim

[25]. Bilateral

[26]. Multi lateral

[27]. Official Development Assistance and Official Aid

[28]. Barro and Sala-i-Martin

[29]-Hsiao

[30]-Arrelano and Bonad

[31]-Anderson and Hsiao

[32]-Matyas sevestre

[33]Generalized method of moments

[34]Barro and Lee

[35]. Arellano and Bover

[36].Blundell and Bond

[37]. Sargan test

[38]. Market Capitalization

[39]. World Development Indicators

[40]- Arellano et al