تفکر اقتصادی شما چیست؟

۱- مالکیت خصوصی از نظر اقتصادی به کدامیک از حالت‌های زیر گفته می‌شود؟
الف ـ مالکیت، رابطه‌ای است که به صورت طبیعی بین انسان و مواهب طبیعی برقرار می‌شود. مالکیت و حق مالکیت موجب حسابگری اقتصادی و در نتیجه تقسیم کار خلاقانه می‌شود و به افزایش ثروت می‌انجامد. تمدن بدون مالکیت خصوصی قابل تصور نیست و ایجاد هر گونه محدودیت در مالکیت افراد موجب از دست رفتن آزادی و سعادت بشر می‌شود.
ب ـ مالکیت هسته مرکزی نابرابری‌ها و ستمکاری‌های تمدن جدید است. جامعه فقط از طریق وضع مقررات باز توزیع ثروت‌ها و مالکیت جمعی به انصاف عدالت و انسانیت می‌رسد.
ج ـ مالکیت یکی از اجزای مهم نظام اجتماعی ما است اما وضع آن به عنوان یک «حق» قطعی و ثابت شده نیست. به خاطر تامین خیر عمومی می‌توان مالکیت را محدود کرد. دولت باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت اقتصادی مداخله کند حتی اگر چنین مداخله‌ای به تضییع حق مالکان بینجامد.
دـ مالکیت، جوهر رشد اقتصادی و رونق و بهروزی است. اما واجب است که دولت با وضع قوانین و مقررات و از انباشته شدن لگام‌گسیخته مالکیت جلوگیری کند.
مالکیت به صورت طبیعی پدید نمی‌آید بلکه محصول نظام حقوقی و قانونگذاری است.
پاسخ ها:
الف- مکتب اتریش
ب- سوسیالیسم
ج- کینزی/ نئوکلاسیک
د- مکتب شیکاگو

۲- روش مناسب برای پیش بردن تحقیقات اقتصادی چیست؟
الف- اقتصاددانان نباید از دانشمندان علوم طبیعی تقلید کنند؛ زیرا علوم اجتماعی با اعمال استانی سروکار دارند و این اعمال با رفتارهای آگاهانه و استفاده عقلانی از ابزارها برای رسیدن به هدف‌ها شناخته می‌شوند. پدیده‌های اقتصادی از جمله پول، سرمایه، دستمزدها و نظایر اینها را با خواص فیزیکی و شیمیایی نمی‌توان توضیح داد. این مقوله‌ها، موضوع کنکاش‌های عقلانی و نگرش‌های ذهنی انسان‌ها هستند. به همین علت، بهترین روش مطالعاتی برای اقتصاددانان این است که با اصول موضوعه یا اکسیوم‌ها کار خود را شروع کنند.
ب- اقتصاددان اگر می‌خواهد تحقیق او علمی باشد باید مانند فیزیکدانان، ابتدا یک مدل طراحی کند که متغیرهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و بیکاری را به صورت کمی و در قالب آمار و ارقام پیش‌بینی کند. سپس آن پیش‌بینی‌ها را با آنچه رخ می‌دهد مقایسه کند. در چنین وضعی، بهترین تئوری اقتصادی آن است که فاصله پیش‌بینی‌ها و رخدادهای واقعی آن کمتر از سایر تئوری‌ها باشد.
ج- این پرسش گمراه‌کننده است؛ اقتصاد نمی‌تواند به معنای رایج و متعارف علمی باشد. برعکس اقتصاد هیچ قانون ثابتی ندارد و اقتصاددانان به جای دل سپردن به قانونمندی‌ها می‌بایست روندهای تاریخی را مطالعه کنند و از آن نتیجه‌ای بگیرند. مثلا پس از جنگ جهانی دوم سیاست‌های کنترل نرخ بهره موفق نبود اما در سال ۲۰۰۴ همین سیاست در فرانسه کامیاب بود. باید با چنین مقایسه‌هایی از تکرار اشتباهات جلوگیری کرد.
د- برای آنکه تحقیق اقتصادی، خصلت علمی داشته باشد می‌بایست ابتدا نگاه سنتی به علم اقتصاد را که جامعه را انبوهه‌ای از افراد پراکنده و خودخواه می‌داند، اصلاح کنیم. انسان‌ها در واقع خود را بخشی از یک کل بزرگ‌تر یعنی جامعه می‌دانند. بنابراین علم اقتصاد می‌بایست گروه‌ها و مجتمع‌های انسانی (طبقات، قشرها، نژادها و نظایر اینها) را موضوع تحقیق خود قرار دهند. تحقیق برپایه این نگرش، انکارناپذیر روابط بیش از اجزای جامعه را آشکار می‌کند و فهم بهتری از علم اقتصاد را ممکن می‌سازد.
پاسخ ها:
الف- مکتب اتریش
ب- مکتب شیکاگو
ج- مکتب تاریخی آلمان / (کینزی‌ها پاسخی ندارند)
د- سوسیالیسم

۳- علت و فلسفه وجودی نرخ بهره چیست و آیا نرخ بهره را باید قانونمند کرد؟
الف- بهره، ابزاری برای جبران خسارت وام‌دهنده بر اثر کاهش بهای پول است. بهره در واقع یک پدیده پولی است و برخلاف آنچه که اقتصاددانان کلاسیک گفته‌اند پدیده‌ای واقعی نیست. اقتصاد مدرن واقعیتی به نام «انتظارات» و یا به بیان عمومی‌تر «رضایت آینده» را به رسمیت شناخته است. مثلا اگر نرخ بهره از ۵درصد به ۱۰درصد افزایش یابد، معنای این جهش این نیست که افراد به سوی مصرف گرایش بیشتری یافته‌اند؛ چنین تغییر نرخی می‌تواند بازتاب‌دهنده نگرانی‌ها درباره وضع اقتصادی باشد. مداخله دولت در تعیین نرخ بهره، قطعا یکی از ابزارهای ضروری برای کاهش نوسانات اقتصادی است. اگر همه از رکود بترسند دیگر کارفرمایان، کارگران را استخدام نمی‌کنند و سرمایه‌داران کارخانه نمی‌سازند و هر نرخی که برای بهره تعیین شود بر تصمیم آنها اثر نخواهد گذاشت.
ب- بهره، عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی، با مازاد تولیدی که از ناحیه هزینه شدن وام حاصل می‌شود، برابر است. این وضع کاملا شبیه برابری نرخ دستمزد با محصول اضافی کار است. گزینه‌های تکنولوژیک متعددی وجود دارد که می‌توانند به بازدهی تولید در آینده تاثیر بگذارند و مصرف‌کنندگان، ترجیحات متفاوتی برای آینده در اختیار دارند. دست آخر اینکه، مصرف آینده می‌تواند بر مصرف کنونی رجحان داشته باشد و یک واحد سرمایه که امروز هزینه می‌شود در آینده شاید سود بیشتری عاید کند. بنابراین وقتی افراد با دست کشیدن از مصرف کنونی و وام دادن به دیگران، فرصت‌هایی را از دست می‌دهند دولت حق ندارد در تعیین نرخ بهره برای پول آنان مداخله کند.
ج- بهره صرفا نام دیگری برای «سود» است. سرمایه‌دار وقتی به سود دست می‌یابد که هزینه مواد اولیه و دستمزدهایی که می‌پردازد کمتر از رقمی باشد که از ناحیه فروش کالاهای خود به دست می‌آورد. این ارزش افزوده محصول استثمار کارگرانی است که به استخدام سرمایه‌دار درآمده‌اند. در چنین وضعی (نظام سرمایه‌داری) کارگران از حداقل دستمزد و در حد تامین معیشت برای بقا بهره‌مند می‌شوند. بهره در چنین نظامی، چهره ددمنشانه سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد و با از بین رفتن سرمایه‌داری و نظام ناعادلانه دستمزدها نابود خواهد شد.
د- بهره‌، نشان‌دهنده ارزش بیشتر کالاها در وضع کنونی نسبت به وضع آینده است. اگر همه شرایط را ثابت فرض کنیم، افراد تمایل دارند که از فرصت مصرف خود زودتر استفاده کنند و آن را به آینده وانگذارند. قیمت کنونی یک کامپیوتر ممکن است ۱۰۰۰دلار باشد، اما اگر کسی کامپیوتری برای سال آینده سفارش دهد، ممکن است آن را ۹۰۰دلار بخرد. یک سرمایه‌دار ممکن است ۹۰۰دلار برای نیروی کار و مواد اولیه سرمایه‌گذاری کند به این امید که سال آینده کامپیوتر تولیدی خود را به ۱۰۰۰دلار بفروشد. بنابراین اگر کسی ۹۰۰دلار خود را در اختیار کسی بگذارد از ۱۰۰دلار فرصت تولید آن محروم می‌شود و طبیعی است که آن را در قالب بهره، پس بگیرد. در نتیجه دولت نباید برای تعیین نرخ بهره در بازار مداخله کند. زیرا نرخ بهره تفاضل فرصت کنونی و فرصت آینده است که بازار آن را تعیین می‌کند.
پاسخ‌ها:
الف- کینزی
ب- مکتب شیکاگو
ج- سوسیالیسم
د- مکتب اتریش

۴- تاثیر اقتصادی پس‌انداز چیست؟
الف – هنگامی که وضع اقتصادی عادی است، پس‌انداز لطمه‌ای نمی‌زند. اما وقتی که رکود اقتصادی هست پس‌انداز ممکن است موجب تشدید زنجیره‌ای و فزاینده رکود شود. در چنین شرایطی به علت بدگمانی سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌گذاری نمی‌رود. در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد کاهش می‌یابد و بیکاری تشدید می‌شود. راه چاره‌ این مشکل، افزایش عرضه پول و پایین نگه داشتن نرخ بهره است. این برنامه به تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی می انجامد و هزینه کل را در اقتصاد کشور بالا می‌برد. بنابراین وظیفه مدیران پولی این است که از افزایش هزینه‌ها حمایت کنند و دولت با بهبود نظام تامین اجتماعی برای دوران پیری افراد، چاره جویی کند.
ب – انباشت ثروت در دست طبقات و خانواده‌ها به خصوص به ایجاد الیگارشی اقتصادی منجر می‌شود و کسانی را که در این نظام اقتصادی نفوذ و پایگاهی ندارند به حاشیه می‌راند. مالیات بر ارث، مالیات سهام و نظایر اینها برای ایجاد تعادل اجتماعی لازم است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با وجود افرادی که پول روی هم می‌گذارند و افراد دیگری که دستمزدی ناچیز می‌گیرند، دوام آورد.
ج – پس‌انداز (که نوعی محرومیت از مصرف کنونی است) برای تشکیل سرمایه ضرورت دارد. اما نمی‌توان هیچ نسبت مطلوبی بین میزان مصرف و پس‌انداز که مقبولیت اجتماعی تام داشته باشد، نشان داد. به همین علت میزان پس‌انداز و تاثیر آن به اقتصاد بیشتر به ترجیحات مردم درباره هزینه کردن یا پس‌انداز کردن مربوط می‌شود. مردم ممکن است ترجیح بدهند بیشتر مصرف کنند یا بیشتر پس‌انداز کنند. دخالت دولت می‌تواند بر این انتخاب افراد تاثیر بگذارد. بنابراین دولت نباید در روند پس‌انداز و شکل گیری سرمایه مداخله کند و حتی نباید برای پس‌انداز و شکل‌گیری سرمایه مداخله کند و حتی نباید برای پس‌انداز دوران پیری سیاستگذاری کند.
د – بدون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. به همین علت تشویق پس‌انداز باید از اولویت‌های اقتصادی باشد. تورم موجب کاهش پس‌انداز می‌شود، همین مساله ایجاب می‌کند که سیاست تثبیت پول از کارهای اصلی در سیاستگذاری بانک‌های مرکزی باشد. پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهند که پس‌انداز در چارچوب دوره‌های مختلف زندگی افراد شکل می‌گیرد و همین امر ممکن است دولت‌های برنامه‌ریز را به خطای محاسبه دچار کند. پس باید مردم را به استفاده از بیمه‌های بازنشستگی خصوصی که کارآتر از نظام تامین اجتماعی دولتی است، ترغیب کرد.
پاسخ‌ها:
الف- کینزی/ نئوکلاسیک
ب- سوسیالیسم
ج- مکتب اتریش
د- مکتب شیکاگو

۵- منشاء ارزش اقتصادی (کالاها و خدمات) چیست؟
الف – محصولات و اشیا مادی مانند میوه‌ها و کالاهای صنعتی (مثلا موز و اتومبیل) ارزش اقتصادی ذاتی ندارند. تنها نگاه و تمایل انسان است که برای این محصولات و اشیا ارزش ایجاد می‌کند و صرفا انتخاب انسان است که به این محصولات و اشیا خصلت کالایی می‌دهد. یک شی تنها زمانی ارزش پیدا می‌کند که دستکم یک نفر پیدا شود که اعتقاد پیدا کند با مصرف آن شی می‌تواند به نوعی رضایت ذهنی دست یابد. مثلا اگر یک ریشه گیاهی وجود داشته باشد که سرطان را درمان کند مادام که کسی از خاصیت شفابخشی آن اطلاع ندارد چنین گیاهی ارزش اقتصادی ندارد و کسی برای تهیه آن پول نمی‌پردازد. بنابراین آنچه موجه ارزش اقتصادی چیزی می‌شود میل افراد به داشتن آن چیز است.
ب – ارزش یک کالا برابر است با کل کاری که برای تولید آن صرف شده است. اگر قیمت یک دوچرخه در بازار معادل قیمت ۵۰۰ عدد تخم مرغ باشد می‌توانیم بنویسیم ۵۰۰ عدد تخم مرغ = یک دوچرخه. این برابری از کجا می‌آید؟ بدیهی است که دوچرخه و تخم‌مرغ به علت خواص متفاوت یکسان نیستند. اما اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که یک چیز مشترک در هر دو وجود دارد که همانا میزان کاری است که صرف تولید آنها شده است.
ج – ارزش کالا، محصول تاثیر متقابل عرضه و تقاضا یا کنش متقابل هزینه و فایده است. برخلاف برخی مکاتب اقتصادی که ارزش کالا را تنها در فایده آن خلاصه می‌کنند دیدگاه درست آن است که آلفرد مارشال ارائه می‌کند و می‌گوید: ارزش اقتصادی کالاها هم به مطلوبیت آنها برای افراد مربوط می‌شود و هم شرایط مادی و تکنولوژیک. برای روشن‌تر شدن این موضوع باید به این نکته توجه داشت که اگر هزینه تولید یک کالا بالا برود قیمت تعادلی آن در آینده بیشتر از قیمت کنونی خواهد شد.
د- ارزش اقتصادی کالاها پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را در چارچوب قواعد ساده توضیح داد. برای آنکه بفهمیم مردم هر جامعه‌ای چرا برای برخی کالاها پول بیشتری می‌پردازند باید فرهنگ و تاریخ آنها را بشناسیم. مثلا ممکن است بومیان آمریکا برای برخی حیوانات که مقدس شمرده می‌شوند، ارزش زیادی قائل باشند. اما اروپایی‌ها برای این دسته حیوانات قداستی قائل نیستند و به راحتی آنها را می‌کشند. وضع کالاها در بازار نیز همین‌گونه است.
پاسخ‌ها:
الف- مکتب اتریش
ب- سوسیالیسم
ج- مکتب شیکاگو
د- مکتب تاریخی آلمان (کینزی‌ها پاسخی ندارند)

۶- پول چیست و از کجا منشا می‌گیرد؟
الف- پول ممکن است محصول مبادله باشد، اما منافع شخصی اجازه نمی‌دهد که پاسخگوی نیازهای اقتصاد مدرن باشد. به همین علت لازم است بانک‌‌های مرکزی برای مالیه کشورها ایجاد شوند. دستکاری در اقتصاد از طریق عرضه پول، در بهترین وضع شکست خواهد خورد و در بدترین حالت، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. مقام‌های پولی نباید بنا به مصلحت‌‌اندیشی‌های خود عرضه پول را افزایش دهند. عرضه پول باید با شتابی پایدار و منطبق با نرخ رشد اقتصادی درازمدت انجام شود.
ب- پول وسیله‌ای برای استثمار است و ارزش‌های واقعی را مخدوش می‌کند. تکامل اجتماعی به تغییرات اجتماعی بنیادی و انقلابی خواهد انجامید و در نهایت پول را حذف خواهد کرد؛ زیرا پول نه لازم است و نه مطلوب. حذف پول به استثمار پایان خواهد داد و موجب تشکیل جامعه‌ای خواهد شد که در آن، به جای تامین منویات سودجویان بخش‌خصوصی، ارزش‌های واقعی، نمایان خواهند شد.
ج- پول همیشه محصول مبادله است. دشواری مبادلات تهاتری (کالا با کالا) انسان را وادار کرد که کالاهایی با ارزش را به عنوان ابزار واسطه و مبادله برگزیند. کالاهای بادوام و با قابلیت حمل آسان و تقسیم‌پذیر مانند طلا و نقره زمانی نمونه‌های خوبی برای مبادله بودند. پول به شکل امروزی محصول قهری تجارت و پیگیری منافع افراد است.  پول باید به حال خود واگذاشته شود تا تحول و تطور آن به صورت رقابتی رخ دهد؛ زیرا مداخله دولت‌ها به تورم و دیگر نارسایی‌های پولی دامن خواهد زد.
د- پول، ابداع دولت‌ها است. برای آنکه نهادهای پولی، کار خود را به درستی انجام دهند برنامه‌ریزی و بانک مرکزی لازم است. بانک‌های مرکزی می‌توانند بازارها را باثبات کنند. بانک‌های مرکزی با کم و زیاد کردن عرضه پول می‌توانند اقتصاد را از تورم و رکود خارج کنند. کنترل دولت بر نهادهای پولی برای اداره امور اقتصادی ضرورت دارد.
پاسخ‌ها:
الف- مکتب شیکاگو
ب- سوسیالیسم
ج-مکتب اتریش
د- کینزی/ نئوکلاسیک

۷-علت دور تجاری چیست؟
الف- نوسان عرضه پول موجب انحراف رشد تولید ناخالص داخلی از مسیر عمومی آن می‌شود. اگر چنین نوسانی نباشد اقتصاد با ثبات خواهد بود نوسان عرضه پول موجب افت و خیزهای تورمی می‌شود. تاخیر در منطبق کردن دستمزدها با افت و خیزهای تورمی به تغییرات دامنه‌دار در نرخ بیکاری می‌انجامد.
ب- رقابت در چارچوب کاپیتالیسم که در آن سود روند کاهنده و انحصار روند فزاینده دارد، بحران‌زا است. کاپیتالیست‌ها با اتخاذ روش‌های سرمایه‌بر، نرخ بیکاری را بالا نگه می‌دارند تا دستمزدها کاهش یابد. رقابت موجب کاهش سود و فروپاشی بنگاه‌ها می‌شود و برخی سرمایه‌داران با خریدن بنگاه‌های ورشکسته به سودهای زیاد دست می‌یابند و سود لحظه‌ای آنها بیشتر می‌شود.اما سیر نزولی سود که در ذات نظام سرمایه‌داری است موجب افزایش بیکاری و موج تازه ورشکستگی بنگاه‌ها می‌شود و این دور در فواصل زمانی مشخص تکرار می‌شود.
ج- افزایش تصنعی عرضه پول به کاهش نرخ بهره می‌انجامد و موجب افزایش هزینه مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود. سرمایه‌گذاران هدف‌های بلندمدت و مصرف‌کنندگان هدف‌های کوتاه مدت را تعقیب می‌کنند و به همین علت اقتصاد با ناهماهنگی روبه‌رو می‌شود. در نتیجه رابطه زمانی بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تولید و مصرف به هم می‌خورد. روندهای بازار نشان می‌دهند که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها واقعا سودآور نیستند بلکه  حامل انواع خطاها هستند. این سرمایه‌گذاری در لابه‌لای این ناهماهنگی دود هوا می‌شوند و رکود از راه می‌رسد.
د- رونق اقتصادی معمولا با خوش‌بینی و در هنگامه تغییرات تکنولوژیک آغاز می‌شود و فعالان اقتصادی را به رفتارهای پرخطر و جسورانه می‌کشاند. پس هزینه کل معیوب به کسادی و رکود دامن می‌زند و به علت پیشی گرفتن پس‌انداز کل از سرمایه‌گذاری کل، هزینه کل (خرید) کالاها سقوط می‌کند. این وضع تقاضای کار برای تولید کالاها را کاهش می‌دهد. در نتیجه بدگمانی و بدبینی سرمایه‌گذاران پیش می‌آید و تقاضای ناکافی راه را برای آغاز دوران سخت اقتصادی هموار می‌کند.
پاسخ‌ها:
الف- مکتب شیکاگو
ب- سوسیالیسم
ج- مکتب اتریش
د-کینزی/ نئوکلاسیک

۸- سیاست ضدرکودی درست کدام است؟
الف- رکود، هشداری است که به جامعه گوشزد می‌کند اقتصاد آزاد (Laisse2-faire) سیاستی شکست‌خورده است. برنامه‌ریزان باید از رکود این درس را بیاموزند که دوران سپرد‌ن‌ کارها به بورس‌بازان و بنگاه‌های عنان‌گسیخته به سر آمده است. بخش‌های بیشتری باید تحت نظات دولت قرار گیرند و حتی از ملی کردن (دولتی کردن) صنایع پرهیز نکنند. این صنایع از آن صاحبان اصلی و قربانیان افت و خیزهای تورمی یعنی کارگران است.
ب- رکود، محصول ناهماهنگی و سرمایه‌گذاری نامناسب است که بر اثر سیاست‌های پولی نسنجیده حادث می‌شود. این مرحله‌ای حساس است که باید به حال خود رها شود تا مسیر طبیعی‌اش را بپیماید؛ زیرا هر سیاستی که هدفش شکستن این چرخه طبیعی باشد، لاجرم به رفتاری علیه تولید می‌انجامد. راه درست جلوگیری از رکودهای آتی، اصلاح نظام پولی است که به تولید تحرک می‌بخشد.
ج- وقتی رکود ایجاد می‌شود، باید نرخ بهره کاهش داده شود و با وضع قوانین و حتی به بهای کسری بودجه، تقاضای جدید ایجاد شود. پس از خروج از رکود می‌توان نرخ بهره را افزایش داد و برای مهار کسری بودجه، هزینه‌های دولت را کاهش داد.
د- علاوه بر اقدام‌های پولی و مالی سنتی، حمایت دولت از صنایع در طول دوران رکود، ضرورت دارد. دولت همچنین باید از بیکار شدن کارگران جلوگیری کند و برای کارگران بیکار شده، تسهیلاتی در نظر بگیرد. مصرف‌کنندگان نباید پول‌های خود را پس‌انداز کنند و تولید‌کنندگان باید به راحتی به منابع بانکی دسترسی داشته باشند و دولت، تولید را متعادل کند.
پاسخ‌ها:
الف- سوسیالیسم
ب- مکتب اتریش
ج- مکتب شیکاگو
د- کینزی/ نئوکلاسیک

۹- سوسیالیسم از نظر قابلیت‌ها و امکان‌پذیری اهداف آن چه وضعی دارد؟
الف- نظام کاپیتالیسم، بارآور و مشوق تولید است؛ اما کاپیتالیست‌ها چون دنبال نفع فردی خود هستند، حقوق کارگران را پایمال می‌کنند. به همین علت ضرورت دارد که نهادهای کنترل‌کننده‌ای مانند اتحادیه‌های کارگری، تعیین حداقل دستمزدها، قوانین ضدتراست، قوانین کار کودکان، مقررات مربوط به ایمنی کار و دیگر نهادهای قانونی مهارکننده کاپیتالیست‌ها وجود داشته باشند تا تنازع میان کاپیتالیست‌ها با کارگران و مصرف‌کنندگان را از بین ببرند. مالکیت دولتی در پاره‌ای بخش‌ها از جمله خدمات عمومی و آموزش ضرورت دارد و مالکیت خصوصی را در بخش‌های دیگر می‌توان پذیرفت به شرط اینکه مقرراتی به این مالکیت نظارت کند. تاسیس چنین نهادها و مقررات بازدارنده‌ای را از سوسیالیست‌ها آموخته‌ایم. باید بپذیریم که سوسیالیسم آن هیولایی نیست که در گذشته تصور می‌شد.
ب- سوسیالیسم کاملا قابل اتکا و اعتماد است و جهت جبری تاریخ، بشر را به سوی تحقق آن می‌برد، اما از آنجا که سرمایه‌داران بر نظام‌های سیاسی موجود نفوذ دارند، سوسیالیسم با مقاومت‌هایی رو‌به‌رو است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که سوسیالیسم چگونه می‌تواند پیش برود؟ سوسیالیست‌ها می‌توانند با تاسی به طرح‌های دوران جنگ و با رصد کردن مداوم میزان و قیمت کالاها، قیمت‌ها را تنظیم کنند تا با میزان تقاضای مصرف‌کنندگان منطبق شود. همچنین می‌توانند مدیران اقتصادی را به سوی افزایش تولید، ابتکار و بهره‌وری هدایت کنند. این شیوه آزمون و خطا که توسط افراد شریف انجام می‌شود حداقل به اندازه مکانیسم بازار توانایی دارد؛ با این رجحان که هزینه‌ای هم بر جامعه تحمیل نمی‌شود. سوسیالیسم کاملا علمی نیست اما قابل اعتماد و اتکا است و ممکن است کارایی آن از کاپیتالیسم بیشتر باشد.
ج- تجربه به ما آموخته است که بازار آزاد از همه انواع سوسیالیسم موفق‌تر عمل کرده است. علت این امر می‌تواند فقدان انگیزش‌های تولید در سوسیالیسم و یا برنامه‌ریزی ضعیف سوسیالیستی باشد، اما بازار کاملا آزاد هم گرفتاری‌هایی دارد. در بسیاری موارد به این نتیجه می‌رسیم که پی‌جویی نظریه‌ای عمومی که به ما امکان می‌دهد شکست برنامه‌ریزی سوسیالیستی را ثابت کنیم، راه به جایی نخواهد برد. تجربیات تاریخی نشان می‌دهند که برخی اشکال برنامه‌ریزی مرکزی موفق بوده است. مثلا بانک‌های مرکزی با وضع مقررات و اعمال داوری، به نوعی برنامه‌ریزی می‌کنند و موفق می‌شوند. سرچشمه تمایل دولت به مداخله در اقتصاد به میزان نارسایی‌های بازار در مقایسه با نارسایی‌های نظام دولتی بستگی دارد.
د- مالکیت دولتی یا سوسیالیستی بر ابزار تولید، مانع ورود کالاهای سرمایه‌ای به بازار می‌شود. در غیاب بازاری که در آن کالاها در چارچوب مالکیت خصوصی مبادله شوند، هیچ سود و زیانی وجود نخواهد داشت و به تبع آن تخصیص منابع تولید فاقد بنیان‌های عقلایی خواهد شد و به سوی جایی که تقاضای عاجل برای کالا وجود دارد، میل نخواهد کرد. برعکس، وقتی که مالکیت خصوصی حکمفرما است، دارندگان ابزار تولید با اخذ علائمی از بازار (قیمت، از جمله سود و قیمت نیروی کار)، نیاز مصرف‌کنندگان را تشخیص می‌دهند و تولید خود را مطابق این نیاز، سامان می‌دهند. آزادی مبادله موجب می‌شود که قیمت‌ها بازتاب‌دهنده ترجیحات واقعی مصرف‌کنندگان باشند و سرمایه‌ها را به سوی تولید کالاهایی که نیاز به آن بیشتر است، سوق دهند و انترپرونرها (کارآفرینان متهور و نوآور)، جریان تغییرات و نوآوری‌های پیوسته را سامان دهند. سوسیالیسم که لازمه آن ایجاد دولت تمامت‌خواه و زورگو است، نظام قابل اتکایی نیست. هر گامی به سوی سوسیالیسم، در واقع گامی به سوی غیرعقلایی کردن اقتصاد است.
پاسخ‌ها:
الف- کینزی/ نئوکلاسیک
ب- سوسیالیسم
ج- مکتب شیکاگو
د- مکتب اتریش

۱۰-اندازه مناسب و حوزه عمل درست برای دولت چیست؟
الف-بازار به روشی تقریبا موثر دستیابی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به کالاها امکان‌پذیر می‌کند. اما بخش‌خصوصی به دلایل عدیده از ارائه خدمات و ایجاد نهادهایی مانند قانون، پول و دفاع عاجز است. سخن گفتن از بازار در غیاب دولت، اساسا بی‌معنا است. وجود دولت برای اعمال «قواعد بازی» برای جامعه و یا خروج از بی‌نظمی ضرورت دارد. دولت باید قواعد بنیادی مورد نیاز جامعه را وضع کند و به اجرا بگذارد اما از رفتار خود سرانه و مداخله در بازار پرهیز کند.
ب- بازار توانایی ایجاد نهادهای اساسی را ندارد و در زمینه ایجاد کالاها و ارائه خدمات عادی هم عاجز است. مثلا، بی‌ثباتی بازارها بحران می‌آفریند و نابرابری را تشدید می‌کند. بنابراین باید ارائه بیشتر کالاها و خدمات را به بخش‌خصوصی سپرد، اما دولت باید با اقتدار کامل در همه بازارها مداخله کند تا ناتوانی بازارها را جبران کند. نتیجه اینکه دولت و بازار می‌توانند در قالب مدل مشارکت بخش دولتی، بخش‌خصوصی، همکاری کنند.
ج- بازار حوزه عمل سرمایه‌داران پرقدرت و استثمار کارگران و مصرف‌کنندگان است. کاپیتالیسم به بهای فقیر کردن و از خود بیگانه کردن توده‌ها، گروه کوچکی را ثروتمند می‌کند. کاپیتالیسم همچنین محیط‌زیست را ویران می‌کند و خشونت می‌آفریند. جامعه انسانی مطلوب جامعه‌ای است که همه اشکال مالکیت خصوصی در آن نابود شود و تنها مالکیت به دارایی‌های شخصی مانند کفش و لباس باقی بماند. تولید و توزیع اشتراکی کالاها به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و کامل‌تر برای همه منجر می‌شود.
د- رابطه و تعامل داوطلبانه افراد موجب پیدایش نظم اجتماعی می‌شود. افراد می‌توانند در همنشینی و تعامل، هر چیزی که برایشان ارزشمند است از جمله قوانین و امنیت را ایجاد کنند. از آنجا که هر انتخابی موجب ایجاد وضعیتی در آینده می‌شود، هر فردی بهترین تصمیم‌گیرنده درباره آینده خود است و خود می‌تواند تشخیص دهد چه کالا یا خدماتی از جمله حمایت‌های دولتی به درد او می‌خورد و چه کالا و خدماتی به کارش نمی‌آید. وضع مطلوب این است که حوزه عمل دولت به پاسداری از حقوق افراد محدود شود و در کارهای مردم مداخله نکند، اما تجربه نشان داده است که دولت تمایل ذاتی به تامین حقوق نخبگان و سلب حق مالکیت از افراد دارد و تلاش برای محدود کردن دولت، محکوم به شکست است. بنابراین، نهادهای خصوصی برای تامین امنیت و حکمیت بین مردم، از نهادهای دولتی کارآمدتر هستند.
پاسخ‌ها:
الف- مکتب شیکاگو
ب- کینزی/ نئوکلاسیک
ج- سوسیالیسم
د- مکتب اتریش

۱۱- چه کسی و چگونه باید بازار کالاهای مصرفی را تنظیم کند؟
الف- یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که کارهایی مانند تبلیغات نمی‌توانند در ترجیحات مصرف‌کنندگان تغییر زیادی ایجاد کنند. مصرف‌کنندگان با بهره‌گیری از اطلاعاتی که از کالاها دارند به صورت عقلایی واکنش نشان می‌دهند و به همین علت مصرف‌کنندگان به چتر حمایتی دولت نیاز چندانی ندارند. اقدام‌های حمایتی دولت ممکن است حتی به مصرف‌کنندگان لطمه بزند؛ اما دولت می‌تواند با افزایش اطلاعات مصرف‌کنندگان نقش مثبتی ایفا کند. این اطلاعات می‌بایست عمدتا معطوف به این باشد که بنکداران و خرده‌فروشان همه حقیقت را درباره کالاها به مصرف‌کنندگان بگویند و به جز حقیقت چیزی نگویند.
ب- کالاهای مصرفی در جریان دادوستد و به علت نوع واکنش مصرف‌کنندگان بهتر می‌شوند. بر همین اساس، ترجیحات مصرف‌کنندگان هم تغییر می‌کند و به مرور زمان، متحول می‌شود. به استثنای برخی نیازهای بنیادی مانند نیاز به غذا و پوشاک و سوخت، ترجیحات مصرف‌کنندگان بر اثر روابط متقابل افراد بسیار پدید می‌آید و افزایش می‌یابد. هر مصرف‌کننده‌ای با پولی که خرج می‌کند، نحوه تولید کالاهای مصرفی را جهت می‌دهد. بنابراین هیچ تنظیم‌کننده‌ای بهتر از بازار وجود ندارد.
ج- سرمایه‌داری، حاوی عنصری ذاتی است که براساس آن، سرمایه‌داران در ترجیجات مصرف‌کنندگان دخل و تصرف می‌کنند. ممکن است افراد فکر کنند فرهنگ مصرفی جدید، رضایت آنها را تامین می‌کند؛ اما واقعا اینگونه نیست. کسب و کار کاپیتالیستی موجب رقابت بی‌حاصل برای به دست آوردن مراتب بالاتر اجتماعی و ایجاد ترجیحات مصرفی تازه‌ای است که هیچکس واقعا به آنها نیازی ندارد. سرمایه‌داری، انسان‌ها را از گوهر اصلی آنها دور و راه را برای استثمار آنها توسط سرمایه‌داران هموار می‌کند. تنظیم روابط مصرف به شیوه درست، مستلزم انقلاب اجتماعی و به هم ریختن نظم مبتنی بر سرمایه‌داری است.
د- سرمایه‌داری با مداخله در ترجیحات مصرف‌کنندگان از طریق تبلیغات و دیگر ابزارهای بازاریابی، آنان را وادار به انتخاب کردن یا کنار گذاشتن کالاها می‌کنند و با این کار در آنها احساس نیاز کاذب و مصنوعی می‌آفرینند و اتلاف منابع می‌کند. این کار به مصرف‌کنندگان آسیب جدی می‌رساند یا دست‌کم به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. تولید کالاهایی که وجود آنها ضرورت ندارد مساله‌ای مهم است و دولت می‌تواند و باید آن را به صورت جدی مورد توجه قرار دهد. همچنین پاره‌ای «کالاهایی اساسی» وجود دارد که مصرف‌کنندگان به یک اندازه به آنها دسترسی ندارند و دولت باید به وضع یارانه‌ها این نابرابری را از بین ببرد.
پاسخ‌ها:
الف- مکتب شیکاگو
ب- مکتب اتریش
ج- سوسیالیسم
د- کینزی/ نئوکلاسیک

۱۲- دستمزد چیست؟
الف- دستمزدها، مهم‌ترین ابزار استثمار کارگران توسط سرمایه‌داران هستند. همه ارزش‌ کالاها محصول کار کارگران است، اما سرمایه‌داران دستمزد کارگران را بسیار کمتر از میزان کار واقعی آنان می‌‌پردازند و مابه‌التفاوت آن را به عنوان سود، مصادره می‌کنند. مالکیت جمعی ابزار تولید، موجب امحای نظام استثماری می‌شود و سود خصوصی را از میان برمی‌دارد.
ب- دستمزد، نشان‌دهنده میزان رضایت مصرف‌کنندگان از کالایی است که توسط دستمزد گیرنده تولید می‌شود. هر قدر تقاضا برای کالاهای مصرفی بیشتر شود، تقاضا برای نیروی کار هم افزایش می‌یابد و کارگران به دستمزد و رفاه بیشتری دست می‌یابند. بازار، این امکان را فراهم می‌کند که ارزش انواع کارها معلوم شود و هر فعالیتی به سمتی هدایت شود که برای عامل آن سودآورترین وضع را داشته باشد.هرگونه مداخله دولت در بازار کار (از جمله تعیین حداقل دستمزد) موجب بیکاری به ویژه درمیان کارگرانی که بهره‌وری کمتری دارند، می‌شود.
ج- دستمزدها تعیین‌کننده میزان تقاضا برای کالاها هستند. هر قدر دستمزدها افزایش یابد، تقاضا برای کالاهای مصرفی و در نتیجه رونق اقتصادی، بیشتر می‌شود. سرمایه‌داران، معمولا دستمزد کمی می‌پردازند و مانع شکل‌گیری اشتغال کامل می‌شوند. دولت باید با پرداخت یارانه خانوار و فشار به سرمایه‌داران برای افزایش دستمزدها راه را برای افزایش تقاضای کل و بهبود اوضاع اقتصادی هموار کند.
د- دستمزدها تعیین‌کننده میزان آفرینندگی کارگران در زمینه تامین رضایت مصرف‌کنندگان هستند. کارفرمایان باتوجه به این موضوع می‌کوشند با پرداخت دستمزد بیشتر، کارگران را به تولید بیشتر و کیفی‌تر ترغیب کنند. این کار، بیکاری کارگران کم‌بازده را افزایش می‌دهد. دولت با پرداخت یارانه‌ها می‌تواند این نقیصه بازار را برطرف کند؛ اما این اقدام، همیشه ضرورت ندارد.
پاسخ‌ها:
الف- سوسیالیسم
ب- مکتب اتریش
ج- کینزی/ نئوکلاسیک
د- مکتب شیکاگو

۱۳- چه عاملی موجب رشد اقتصادی می‌شود؟
الف- توازن بین تقاضای کل و عرضه کل عامل اصلی رشد اقتصادی است. از آنجا که بخش‌خصوصی همیشه توانایی انجام این کار را ندارد، پاره‌ای نهادهای دایمی برای ایجاد توازن بین عرضه کل و تقاضای کل ضرورت دارد. بخش‌عمومی (دولت) در زمینه تدارک چارچوب‌های حقوقی و ایجاد نهادهای مالی برای تضمین رشد اقتصادی، نقش مهمی ایفا می‌کند. برخی رفتارهای دولت مانند پایین آوردن نرخ بهره و ارائه یارانه می‌تواند اقدامی موثر و مثبت باشد. شاید کاستن از مقررات هم لازم باشد اما نمی‌توان گفت چنین کاری همیشه ضرورت دارد.
ب- تقاضای مصرف بخش‌خصوصی برای ایجاد رشد اقتصادی کافی نیست. هزینه کل بخش‌خصوصی غالبا خیلی کم است و در معرض دستکاری و مداخله سرمایه‌داران است و در عین حال آکنده از انتخاب‌ها و ترجیحات سرمایه‌داران است که به نادیده گرفتن اولویت‌های جامعه می‌انجامد. مصرف‌کنندگان ممکن است یا بیش از حد پس‌انداز کنند یا برعکس پس‌انداز ناچیزی بکنند. وقتی چنین وضعی پیش می‌آید کسری بودجه دولت برای به تحرک واداشتن اقتصاد، ضرورت پیدا می‌کند. همچنین، بخش‌خصوصی توانایی یا اداره هزینه کردن در جهت تولید کالاهای عمومی را ندارد، به همین علت لازم است که دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد، هزینه‌های خود را -به ویژه در بخش‌های زیربنایی، آموزش و تحقیقات علمی- افزایش دهد.
ج- شیوه تولید سرمایه‌داری، موجب رشد اقتصادی می‌شود؛ اما این رشد کاذب و آغشته به مغالطه است. درست است که سرمایه‌داری، نظامی بارآور است اما در این نظام، روش توزیع ثروت غلط است. زیرا نظام سرمایه‌داری همه طبقات را به حال خود رها می‌کند و برنده این رهاشدگی، سرمایه‌داران هستند که با پرداخت کمترین دستمزد به کارگران، محصول کار آنان را به یغما می‌برند. سرمایه‌داری، کالا تولید می‌کند اما آن را به جایی که نباید، می‌فرستد. آنچه به آن نیاز داریم، دموکراسی کارگری است که در آن آنچه تولید می‌شود به صورت عادلانه توزیع شود.
د- رشد اقتصادی در مبادلات داوطلبانه‌ای ریشه‌دارد که نفع طرفین مبادله را تامین می‌کنند. در چنین مبادله‌ای، مصرف‌کنندگان بخشی از درآمد خود را صرف خرید کالاها و خدماتی می‌کنند که خواسته‌ها و تمنیات آنان را برآورده کند. این کار، چرخ‌های تولید را به حرکت درمی‌آورد. مصرف‌کنندگان با صرف ‌نظر کردن از برخی خواسته‌ها که گمان می‌کنند قابل چشم‌پوشی است، بخشی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند. کارآفرینان و مبتکران شجاع، این پس‌اندازها را برای تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند و با این کار خود بازارهای سرمایه را که کارکرد پیچیده و دقیق دارند، گسترش می‌دهند. بنابراین برای دستیابی به بالاترین سطح رشد اقتصادی می‌بایست میدانی فراخ به روی پیمانکاران بخش‌خصوصی، بازارهای رقابتی و نهادهای بخش‌خصوصی گشوده شود.
پاسخ‌ها:
الف- مکتب شیکاگو
ب- کینزی/ نئوکلاسیک
ج- سوسیالیسم
د- مکتب اتریش

۱۴- نظر شما درباره رابطه اقتصاد و محیط‌زیست چیست؟
الف- آلودگی محیط‌زیست، گواه آشکار شکست اقتصاد بازار است. مادام که سرمایه‌داران در پی سود خود هستند این سودخواهی، آنان را به سوی بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی سوق می‌دهد و هزینه تخریب محیط‌زیست را به دیگران تحمیل می‌کند. سرمایه‌داران، زمین‌‌های ارزشمند، جنگل‌های قدیمی و انواع گونه‌های گیاهی را  تخریب می‌کنند و منافع جامعه را در این زمینه‌ها زیرپا می‌گذارند. به همین علت ضرورت دارد که قوانین و مقرراتی وضع شود که نگذارد سرمایه‌داران به  هزینه جامعه، پولدار شوند.
ب- تنها راه‌حل موثر برای جلوگیری از آلودگی تخریب محیط‌زیست، مقید کردن رشد اقتصادی است. تشکل‌های محلی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط‌زیست و بهبود کیفیت شرایط زندگی از همین روش پیروی می‌کنند. این تشکل‌ها خطاب به تولیدکنندگان می‌گویند: «ارزش جامعه بسیار فراتر از تولیدات و محصولات مادی شما است.» اهمیت زندگی تنها به سود نیست. وجوه گوناگون اکوسیستم باید مورد توجه و مراقبت قرار گیرد. چتر این مراقبت باید موجودات کوچک تک‌سلولی تا آب‌های سطح زمین و اتمسفر را در بر گیرد.
ج- بیشتر مسائل مربوط به محیط‌زیست را با سپردن کارها به بازار می‌توان حل کرد. دادگاه‌ها باید همیشه آماده باشند که حدود و ثغور اختلافات مربوط به املاک و منابع مشمول محیط‌زیست را روشن کنند و به حل دعاوی بپردازند. در مواقعی که فعالیت‌های اقتصادی به تخریب محیط‌زیست می‌انجامد، می‌توان تولیدکنندگان را به جبران خسارت و ایجاد فضای جایگزین ملزم کرد. مثلا در مورد آلودگی می‌توان با وضع قوانین، آلوده‌کنندگان را مجبور کرد که هزینه کار خود را بپردازند. زمین‌ها و مراتع دولتی اگر به قیمت ارزان در اختیار دیگران قرار گیرد، فراوانی و ارزانی موجب اتلاف منابع و تخریب محیط‌زیست می‌شود. به همین دلیل دولت نباید این زمین‌ها و مراتع را به ثمن بخس در اختیار دیگران بگذارد. بلکه باید بهای گزافی برای آنها قرار دهد تا تولیدکنندگان در بهره‌برداری از آن دقت بیشتری به خرج دهند.
د- همه مسائل مربوط به محیط‌زیست در مبارزه بر سر مالکیت ریشه دارد. به همین دلیل تا زمانی که مالکیت خصوصی وجود دارد، مالکان خودشان با اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مجازات قانون‌شکنان، این مسائل را حل می‌کنند. مشوق‌های نظام بازار، بهترین مکانیسم پاسداری از محیط‌زیست است. کسی که اموال دیگران را تخریب و نابود می‌کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند. مالکیت دولتی چاره این مشکل نیست. زیرا مثلا پارک‌های ملی که ملک خصوصی کسی نیستند به حال خود رها می‌شوند و کسی انگیزه محکمی برای حفظ آنها ندارد.
پاسخ‌ها:
الف- کینزی/ نئوکلاسیک
ب-مکتب اتریش
ج-سوسیالیسم
د- مکتب شیکاگو
ادامه در قسمت دوم