جایگاه قرضالحسنه در نظام بانکی ایران
عباس عرب‌مازار*
سعید کیقبادی**
Article I. چکیده
قرضالحسنه از روش‌های تأمین مالی مورد تاکید اسلام به‌ویژه در برآوردن نیازهای ضرور مسلمانان است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرضالحسنه به‌صورت یکی از روش‌های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون پیش‌گفته فرصت مناسبی است که عملکرد عقد قرضالحسنه را در نظام بانکی کشور بررسی کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکی را در اجرای آن بهتر بشناسیم.
طی دوره مورد بررسی سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز از کلّ سپرده‌ها از ۲۵ درصد به‌تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر در حدود ۱۰ درصد ثابت مانده است که علت آن را می‌توان به‌طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپردههای بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده‌گذاری در حساب‌های سرمایهگذاری مدّت‌دار جهت کسب سود جویا شد. از سویی سهم تسهیلات قرضالحسنه از کلّ تسهیلات پرداختی نظام بانکی به‌طور میانگین ۶ درصد بوده است. به‌عبارت روشن‌تر، نظام بانکی کشور طی سال‌های مورد بررسی با احتساب ذخایر قانونی به‌طور میانگین حدود ۶۰ درصد سپردههای قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کرده است.
یکی دیگر از علل کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز در نظام بانکی، رونق‌گرفتن صندوق‌های قرضالحسنه ارزیابی میشود؛ به‌طوری که این صندوق‌ها موفق شده‌اند معادل ۶۰ درصد ارزش سپردههای قرضالحسنه در نظام بانکی را طی این سال‌ها تجهیز کنند.
واژگان کلیدی: عقد قرضالحسنه، قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده قرضالحسنه پس‌انداز، سپرده قرضالحسنه جاری، تسهیلات قرضالحسنه، صندوق‌های قرضالحسنه.
Article II. مقدمه
سالیان متمادی است که سنت پسندیده قرضالحسنه به شکل خودجوش و مردمی میان ایرانیان رایج است. با این حال، براساس اطلاعات موجود، نخستین صندوق قرضالحسنه به‌صورت نهاد مردمی و سازمان یافته در سال ۱۳۴۸ و در یکی از مساجد جنوب تهران تأسیس شد. با تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۳، قرضالحسنه چه در جانب تجهیز منابع و چه در جانب تخصیص منابع به بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های مالی دولتی راه یافت. به‌رغم سابقه طولانی قرضالحسنه در ایران، هنوز گزارش جامع و مطلوبی در این زمینه تدوین و منتشر نشده و به همین لحاظ در ادبیات اقتصاد اسلامی ایران و جهان مغفول مانده است.
امروزه مؤسسه‌های خصوصی قرضالحسنه با تعداد و حجم عملیات گسترده، کنار بانک‌های دولتی فعالیت می‌کنند که می‌توان در چارچوب تعاریف جدید بین‌المللی، آن‌ها را مؤسسه‌های تأمین مالی خرد نامید و تجربیات و توفیق‌‌های کسب شده به‌وسیله آن‌ها را در اختیار جهانیان قرار داد.
این مقاله با وجود تنگناهایی از قبیل عدم وجود یا دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق این مؤسسه‌ها و حتی بانک‌های دولتی تلاش می‌کند تصویری از عملکرد بیست ساله قرضالحسنه در نظام بانکی با نگاهی به سهم نظام بانکی از قرضالحسنه پرداختی در کلّ کشور ارائه کند.
Article III. قرض در لغت و فقه
قرض در لغت به معنای قطع‌کردن است. (ابن‌منظور ۱۴۰۵ق: ج ۷، ص ۲۱۶) و زمانی گفته میشود فردی به دیگری قرض داده که مالش را از خود جدا کرده و به او داده باشد. در اصطلاح فقهی و حقوقی قرض عبارت است از «تملیک مال به دیگری، به شرطی که قرض‌گیرنده ادای خود آن مال یا مثل آن و یا قیمت آن را ضامن شود و تعهد کند». در عقد قرض شرط زیادی جایز نیست (موسوی خمینی، بی‌تا: ج ۱، ص ۶۲۵)؛ بنابراین، «بدون ربا بودن» شرط اساسی جواز قرارداد قرض است.
Article IV. قرضالحسنه
«قرضالحسنه» نوع خاصی از قرض است. اگرچه قرضالحسنه از جهت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح میشود و همان احکام را دارد، تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می‌کند. این شرایط عبارتند از «نیازمند‌بودن وام‌گیرنده» و «انگیزه‌های معنوی و آخرتی قرض‌دهنده» (هادوی‌نیا، ۱۳۷۸: ص ۱۹).
فرهنگ غنی اسلام با برانگیختن انگیزه‌های معنوی درصدد تنظیم رفتار مادی افراد جهت رفع نیازهای اقتصادی است. قرضالحسنه در مقام پاداش از صدقه پیشی می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که امام صادق در این باره می‌فرماید:
برای من محبوب‌تر است که مالی را قرض دهم تا آن را صدقه بدهم (حرّ عاملی، بی‌تا: ج ۱۳، ص ۶۸، ج ۵۵).
جالب این‌که این ترغیب یک طرفه نیست و شارع مقدس همان‌طور که جامعه را به قرض‌دادن تشویق کرده، قرض‌گیرنده را نیز تشویق می‌کند که آن را به موقع برگرداند.
تصحیح، تکمیل و توسعه قرضالحسنه در جامعه اسلامی به‌معنای گام برداشتن در جهت تحقق یکی از مهم‌ترین اهداف نظام اقتصاد اسلامی یعنی رفع نیازهای مادی افراد جامعه و ریشه‌کن کردن فقر از جامعه اسلامی است.
Article V. قرض و عقود با بازده
کسب درآمد و سود از خصلت‌های فطری بشری است. اسلام نه‌تنها با سود مشروع مخالفت نکرده، بلکه آن را تایید و تشویق کرده است. عقود با بازده، یکی از راه‌های پیشنهادی اسلام برای پاسخگویی به این نیاز است؛ ولی باید توجه داشت که به دلیل وجود نیازهای ضرور که منشأ آن می‌تواند امور طبیعی یا اجتماعی باشد، مواردی وجود دارد که وام‌گیرنده توانایی پرداخت سود را ندارد. از طرفی حس همیاری و تعاون که ناشی از اجتماعی‌بودن بشر است، افراد توانگر را برانگیخته تا در صدد رفع این نیازها برآیند. قرضالحسنه در چنین مواردی کاراترین ابزار است.
Article VI. انواع سپردههای بانکی در بانک‌های سنتی
در ادبیات اقتصادی مرزبندی مشخصی بین مؤسسه‌های پولی و مالی وجود دارد و افراد براساس انگیزه‌هایشان می‌توانند هر یک از آن‌ها را برای پاسخگویی به نیازهای خود برگزینند. در این میان، بانک، مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه سهامداران خود و سپردههای مشتریان، به منظور کسب سود اقدام به دادن وام و اعتبار و ارائه خدمات بانکی می‌کند. سپردههای بانکی در بانکداری ربوی تنوع فراوانی دارند؛ اما در یک تقسیم‌بندی کلّی به سه گروه سپردههای جاری، پس‌انداز و مدّت‌دار تقسیم می‌شوند.
سپرده جاری یا دیداری به سپرده‌ای گفته میشود که بانک متعهد میشود به محض تقاضای صاحب آن، وجه سپرده شده را مسترد دارد. ویژگی اصلی سپرده جاری این است که به مراجعه مستقیم صاحب سپرده نیازی نیست؛ بلکه وی می‌تواند به‌وسیله حواله (چک)وجه موردنظر را به دیگری منتقل کند. این نوع سپرده‌ها اغلب برای تسهیل در مبادله‌های بازرگانی استفاده می‌شوند. و نرخ بهره پرداختی به آن‌ها صفر است؛ از این‌رو جزء ارزان‌ترین منابع مالی بانک‌ها به‌شمار می‌آیند و بانک‌ها با ارائه بهتر خدمات حساب جاری (به‌صورت رایگان) سعی در جذب هرچه بیشتر این نوع سپرده‌ها دارند. سپرده پس‌انداز به سپرده‌ای گفته میشود که براساس توافق بین بانک و مشتری در اختیار بانک قرار گرفته، عندالمطالبه به وی برگردانده میشود. این سپرده‌ها قابلیت نقل و انتقال به غیر را ندارد و استفاده از آن فقط به‌وسیله صاحب سپرده امکان‌پذیر است؛ به همین جهت در مقایسه با سپردههای جاری درجه نقدینگی پایین‌تری دارند. سپردههای پس‌انداز به‌طور عمده از سوی اشخاص حقیقی، به‌طور موقت و با هدف نگهداری پول برای هزینه‌های احتیاطی یا خرید کالاهای بادوام افتتاح می‌شوند. بانک‌ها برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری به این سپرده‌ها بهره می‌پردازند؛ هرچند نرخ آن در مقایسه با نرخ بهره حساب‌های مدّت‌دار کمتر است؛ البته در برخی از کشورها مانند امریکا، سپردههای پس‌انداز نیز جزو سپردههای مدّت‌دار شمرده میشود؛ زیرا بانک‌ها به‌طور قانونی حق دارند استرداد این نوع سپرده‌ها را به مدّت حداکثر ۳۰ روز، از تاریخ دریافت تقاضای مشتری به تعویق اندازند؛ هر چند بانک‌ها از این حق قانونی خود کمتر استفاده می‌کنند. ماهیت حقوقی انواع سپرده‌ها در بیشتر کشورها قرض است.
سپرده مدّت‌دار نیز ماهیتی مشابه سپرده پس‌انداز دارد با این تفاوت که سپرده‌گذار متعهد میشود تا مدّت معیّنی از سپرده خود برداشت نکند و در مقابل، بانک هم بهره بیشتری به او می‌پردازد (موسویان، ۱۳۸۳: ص ۱۵).
Article VII. انواع سپردههای بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا
در قانون عملیات بانکی بدون ربا که از ابتدای سال ۱۳۶۳ در کشور اجرا شد، بانک در جایگاه مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است؛ اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده پی می‌بریم که قانونگذار بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسه‌های پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند: سپرده قرضالحسنه جاری، سپرده قرضالحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایهگذاری مدّت‌دار. سپرده قرضالحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانک‌های سنتی است.
چنان‌که ذکر شد، به سپرده پس‌انداز در بانک‌های سنتی عموماً بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است؛ اما برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر گرفته شده است.* در ماده ۳ آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها اجازه داده شده که امتیازات ذیل را که نوع، میزان، حداقل و حداکثر آن به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید به سپرده‌گذاران اعطا کنند:
- اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی؛
- تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی؛
- دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات بانکی.
ماهیت سپرده قرضالحسنه جاری و قرضالحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض، مالکیت وجوه به بانک منتقل میشود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک پدید می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر میشود به این ترتیب که بانک‌ها با لحاظ‌کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرضالحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به‌کار گرفته، کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون ربا نیز به‌طور ضمنی این موضوع را پذیرفته‌اند؛ به‌طوری که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کلّ تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرضالحسنه بپردازند مشروط به این‌که از جمع کلّ سپردههای پس‌انداز قرضالحسنه تجاوز نکند.*
سپرده سرمایهگذاری مدّت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ماهیت این‌گونه حساب‌ها وکالت است؛ بدین‌جهت، این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و بانک‌ها ملزمند در جایگاه وکیل سپرده‌گذاران عمل کرده، سپردههای این حساب را در قالب عقود اسلامی به‌گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلان خود حاصل کند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این‌گونه سپرده تقسیم میشود.
Article VIII. قرضالحسنه اعطایی
در بخش تخصیص منابع نیز بانکداری بدون ربا، افزون بر عقودی که به منظور انتقاع به‌کار می‌گیرد، بخشی از وجوه خود را نیز در قالب قرضالحسنه به متقاضیان اعطا می‌کند.
طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات قرضالحسنه در موارد ذیل پرداخت میشود:
أ. تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‌گونه امکانات هستند در شکل تعاونی؛
ب. کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی؛
ج. رفع نیازهای ضرور.
اعطای قرضالحسنه در خصوص بند أ، طبق ماده ۲ دستورالعمل اجرایی، به شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص می‌یابد.
اعطای قرضالحسنه مذکور در بند ب، به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص می‌یابد:
- جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود؛
- راه‌اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد؛
- توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها؛
- ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها؛
- در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان‌پذیرنیست؛
- ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به‌علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله، یخبندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه، دچار زیان شده باشند. شایان ذکر است که در این بخش، واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.
اعطای قرضالحسنه، در خصوص بند ج، «رفع نیازهای ضرور اشخاص حقیقی»، موارد ذیل را متضمن است:
- هزینه‌های ازدواج؛
- تهیه جهیزیه؛
- درمان بیماری؛
- تعمیر و تأمین مسکن؛
- کمک هزینه تحصیلی؛
- کمک برای ایجاد مسکن در روستا؛
- رفع نیازهای متفرقه.
Article IX. شرایط اعطای وام قرضالحسنه در نظام بانکی
Section 9.01 سقف وام
- حداکثر کلّ وام قرضالحسنه اعطایی به‌وسیله بانک‌ها ده درصد جمع کلّ تسهیلات اعطایی در هر سال است مشروط بر این‌که از جمع کلّ سپردههای پس‌انداز قرضالحسنه آن‌ها تجاوز نکند. در ضمن، حداکثر سقف تخصیصی جهت رفع نیازهای ضرور اشخاص (موضوع بند ج) نباید از ۲۵ درصد کلّ تسهیلات قرضالحسنه بگذرد.
- در حال حاضر، حداکثر سقف وام اعطایی قرضالحسنه برای تأمین وسایل و ابزار کار به شرکت‌های تعاونی و واحدهای تولیدی پنج میلیون ریال و در موارد خاص در قالب تسهیلات تبصره‌ای تا سی میلیون ریال قابل پرداخت است.
- سقف وام قرضالحسنه برای تأمین هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه و درمان بیماری حداکثر پنج میلیون ریال و برای تعمیر و تأمین مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک به ایجاد مسکن در روستا حداکثر دو میلیون ریال و در موارد خاص تا سه میلیون ریال قابل پرداخت است (هدایتی، ۱۳۸۲).
Section 9.02 مدّت بازپرداخت
زمان بازپرداخت وام قرضالحسنه در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی (غیربازرگانی و معدنی) (موضوع موارد الف و ب ماده ۲ دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه) حداکثر ۵ سال و زمان بازپرداخت وام قرضالحسنه برای رفع نیازهای ضرور در مورد اشخاص حقیقی ۳ سال تعیین شده است. اقساط تسهیلات اعطایی قرضالحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده به‌صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکباره خواهد بود (همان).
Section 9.03 کارمزد
- کارمزد وام قرضالحسنه در دستورالعمل موجود در حال حاضر حداقل ۵/۲ درصد و حداکثر ۴ درصد است مشروط بر این‌که از هزینه‌های تجهیزمنابع قرضالحسنه و نیز تخصیص آن تجاوز نکند. در ضمن، نحوه محاسبه آن بدین‌گونه است که کارمزد قرضالحسنه در ابتدای اعطای قرضالحسنه برای مدّت باقیمانده همان سال و برای سال‌های بعد در ابتدای هر سال به نسبت مانده و مدّت، محاسبه و از گیرنده قرضالحسنه دریافت و در پایان هر سال به حساب بانک منظور میشود. در عمل، تقریباً تمام بانک‌ها، حداکثر نرخ کارمزد یعنی ۴ درصد را از مشتری می‌گیرند.
- کارمزد قرضالحسنه اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود که برای رفع نیازهای ضرور آنان، طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت میشود، ۱ درصد در سال است مشروط بر این‌که از هزینه تجهیز منابع و نیز هزینه‌های تخصیص آن تجاوز نکند و نحوه محاسبه مانند بند ۱ است (همان).
Section 9.04 وثایق و تضمینات
اگرچه براساس ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای قرضالحسنه بنا بر توافق دو طرف، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی هستند و به دریافت وثایق و تضمینات دیگری نیازی نیست، بانک‌ها می‌توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در برابر قرضالحسنه اعطایی، از بین انواع وثایق و تضمینات قابل قبول خود تأمین کافی اخذ کنند. در عمل همه بانک‌ها در برابر تسهیلات قرضالحسنه برای رفع نیازهای ضرور دو ضامن معتبر مطالبه می‌کنند.
Article X. سپردههای بانکی و سهم سپرده قرضالحسنه در آن‌ها
جدول شماره (۱) سپردههای نظام بانکی و سهم آن‌ها در کلّ سپرده‌ها را طی سال‌های ۸۲ ـ ۱۳۶۳ نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه میشود، مانده مجموع سپردههای نظام بانکی به‌طور میانگین سالانه حدود ۲۵ درصد رشد یافته است. سهم مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز و جاری از مجموع سپردههای نظام بانکی به ترتیب از ۲۵ درصد و ۴۲ درصد در سال ۱۳۶۳ به حدود ۱۰ درصد و ۳۷ درصد در سال ۱۳۸۲ کاهش یافته؛ در حالی که سهم سپردههای سرمایهگذاری از کلّ سپردههای نظام بانکی ازحدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۶۳ به ۵۴ درصد در سال ۱۳۸۲ افزایش یافته است. کاهش ارزش مداوم سپردههای بانکی در اثر تورم، گسترش صندوق‌های قرضالحسنه و مؤسسه‌های جایگزین، تمایل مردم به سپرده‌گذاری در حساب‌های سرمایهگذاری مدّت‌دار جهت کسب سود از علل کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز و افزایش سهم سپردههای سرمایهگذاری مدّت‌دار عنوان میشود. درباره کاهش سهم سپردههای جاری می‌توان به عواملی از قبیل تغییر قوانین مربوط به صدور چک، ایجاد برخی محدودیت‌های اعمال شده، حساسیت سپرده‌گذاران به کاهش ارزش پول و در سال‌های اخیر، گسترش خدمات بانکداری الکترونیک اشاره کرد که از ضرورت استفاده از حساب جاری به‌وسیله اشخاص حقیقی می‌کاهد.
جدول شماره ۱: مانده سپردههای بخش غیردولتی نزد نظام بانکی کشور طی سال‌های ۸۲ ـ ۱۳۷۶
(میلیارد ریال)
| سال | سپرده قرضالحسنه پس‌انداز | سپرده قرضالحسنه جاری | سپرده سرمایهگذاری مدّت‌دار* | کلّ سپرده‌ها | |||
| مبلغ | سهم از کلّ | مبلغ | سهم از کلّ | مبلغ | سهم از کلّ | ||
| ۱۳۶۳ | ۱۴۹۶.۷ | ۲۵.۲۹ | ۲۵۰۹ | ۴۲.۳۹ | ۱۹۱۲.۶ | ۳۲.۳۲ | ۵۹۱۸.۳ |
| ۱۳۶۴ | ۹۰۳.۵ | ۱۳.۲۴ | ۲۷۴۷.۳ | ۴۰.۲۵ | ۳۱۷۵ | ۴۶.۵۱ | ۶۸۲۵.۸ |
| ۱۳۶۵ | ۹۴۰.۶ | ۱۱.۶۴ | ۳۱۶۸.۶ | ۳۹.۲۱ | ۳۹۷۱ | ۴۹.۱۴ | ۸۰۸۰.۲ |
| ۱۳۶۶ | ۱۰۴۵.۶ | ۱۰.۷۹ | ۳۷۹۴.۶ | ۳۹.۱۸ | ۴۸۴۵.۹ | ۵۰.۰۳ | ۹۶۸۶.۱ |
| ۱۳۶۷ | ۱۱۹۳.۹ | ۹.۷۵ | ۴۳۱۲.۵ | ۳۵.۲۳ | ۶۷۳۵.۶ | ۵۵.۰۲ | ۱۲۲۴۲ |
| ۱۳۶۸ | ۱۲۸۰.۶ | ۸.۴۸ | ۵۳۴۲.۴ | ۳۵.۳۶ | ۸۴۸۵.۵ | ۵۶.۱۶ | ۱۵۱۰۸.۵ |
| ۱۳۶۹ | ۱۳۹۲.۳ | ۷.۳۹ | ۷۰۷۵.۹ | ۳۷.۵۴ | ۱۰۳۸۲ | ۵۵.۰۸ | ۱۸۸۵۰.۲ |
| ۱۳۷۰ | ۱۸۶۸.۶ | ۷.۷۷ | ۹۰۶۰.۹ | ۳۷.۶۸ | ۱۳۱۱۹ | ۵۴.۵۵ | ۲۴۰۴۸.۵ |
| ۱۳۷۱ | ۲۴۴۱ | ۸.۰۰ | ۱۱۰۰۹.۳ | ۳۶.۰۹ | ۱۷۰۵۶.۴ | ۵۵.۹۱ | ۳۰۵۰۶.۷ |
| ۱۳۷۲ | ۲۶۸۳.۱ | ۶.۵۰ | ۱۵۵۸۰.۷ | ۳۷.۷۲ | ۲۳۰۳۹.۲ | ۵۵.۷۸ | ۴۱۳۰۳ |
| ۱۳۷۳ | ۳۴۹۴.۷ | ۶.۵۸ | ۲۱۷۳۱.۲ | ۴۰.۸۹ | ۲۷۹۱۷.۴ | ۵۲.۵۳ | ۵۳۱۴۳.۳ |
| ۱۳۷۴ | ۴۶۱۶.۳ | ۶.۲۰ | ۳۰۲۹۴.۳ | ۴۰.۷۲ | ۳۹۴۸۸.۶ | ۵۳.۰۸ | ۷۴۳۹۹.۲ |
| ۱۳۷۵ | ۶۰۳۹.۱ | ۵.۸۴ | ۴۳۰۵۵.۸ | ۴۱.۶۷ | ۵۴۲۴۱.۶ | ۵۲.۴۹ | ۱۰۳۳۳۶.۵ |
| ۱۳۷۶ | ۸۶۹۳,۲ | ۷.۳۱ | ۴۷۹۲۳,۵ | ۴۰.۳۰ | ۶۲۲۸۹.۴ | ۵۲.۳۹ | ۱۱۸۹۰۶.۱ |
| ۱۳۷۷ | ۱۲۴۲۰ | ۸.۷۷ | ۵۶۰۱۱,۳ | ۳۹.۵۵ | ۷۳۱۹۷.۱ | ۵۱.۶۸ | ۱۴۱۶۲۸.۴ |
| ۱۳۷۸ | ۱۶۲۹۶ | ۹.۵۵ | ۶۴۶۳۱,۷ | ۳۷.۸۹ | ۸۹۶۴۲.۲ | ۵۲.۵۵ | ۱۷۰۵۶۹.۹ |
| ۱۳۷۹ | ۲۲۰۱۴,۴ | ۹.۸۳ | ۸۹۲۶۲,۲ | ۳۹.۸۶ | ۱۱۲۶۷۵.۸ | ۵۰.۳۱ | ۲۲۳۹۵۲.۴ |
| ۱۳۸۰ | ۲۹۸۴۷,۵ | ۱۰.۲۳ | ۱۱۳۷۶۸ | ۳۸.۹۹ | ۱۴۸۱۵۳.۱ | ۵۰.۷۸ | ۲۹۱۷۶۸.۶ |
| ۱۳۸۱ | ۳۸۱۰۸ | ۹.۹۶ | ۱۴۷۸۷۲,۶ | ۳۸.۶۳ | ۱۹۶۷۶۳.۳ | ۵۱.۴۱ | ۳۸۲۷۴۳.۹ |
| ۱۳۸۲ | ۴۵۷۰۶ | ۹.۳۷ | ۱۷۸۶۲۴,۳ | ۳۶.۶۱ | ۲۶۳۵۳۳.۶ | ۵۴.۰۲ | ۴۸۷۸۶۳.۹ |
مأخذ: ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های گوناگون.
در جدول شماره ۲ ملاحظه میشود که ضریب همبستگی بین «سهم سپرده قرضالحسنه جاری» و «سهم سپرده سرمایهگذاری مدّت‌دار» طی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۲، ۶۵ درصد است. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر «سهم سپرده قرضالحسنه پس‌انداز» و «سهم سپرده سرمایهگذاری مدّت‌دار»، ۹۳ درصد است. ملاحظه میشود که طی بیست سال گذشته سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز، با سهم سپردههای سرمایهگذاری مدّت‌دار رابطه منفی دارد. از سویی مطابق نظریه‌های اقتصادی حجم سپردههای سرمایهگذاری با نرخ سود واقعی آن (با لحاظ‌کردن نرخ تورم) رابطه مستقیم دارد. با هدف بررسی این رابطه در سال‌های گذشته بار دیگر از تحلیل همبستگی استفاده می‌کنیم. نخست با استفاده از آمار ترازنامه‌های بانک مرکزی شامل ترکیب شبه پول، سود علی‌الحساب سپردههای بانکی و ترکیب سپردههای سرمایهگذاری بلندمدّت (جدول ضمیمه)، سود موزون سپردههای بلندمدّت و سود موزون سپردههای مدّت‌دار را محاسبه می‌کنیم؛* آن‌گاه از جدول (۲) مشاهده میشود:
اولاً همبستگی میان «سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز» و «نرخ سود موزون سپردههای بلندمدّت» معنادار و برابر ۴۷ درصد است؛ یعنی با افزایش سود موزون سپردههای بلندمدّت طی سالیان مورد بررسی، از سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز کاسته شده است.
ثانیاً همبستگی بین «سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز» و «نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدّت» معنادار و برابر ۵۳ درصد است؛ یعنی با افزایش نرخ سود سپردههای کوتاه‌مدّت طی دوره مورد بررسی، «سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز» کاهش داشته است.
ثالثاً همبستگی بین «نرخ تورم» و «نرخ سود موزون سپردههای مدّت‌دار» معنادار نیست؛ در حالی که همبستگی میان نرخ تورم و نرخ واقعی سود موزون سپردههای مدّت‌دار معنادار و برابر ۹۲ درصد است. به‌عبارتی به‌رغم این‌که انتظار است نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری با افزایش نرخ تورم بالا روند تا دست‌کم از قدرت خرید آن‌ها کاسته نشود، ملاحظه میشود که همبستگی بین این‌دو متغیر منفی است؛ یعنی طی سال‌های گذشته با افزایش نرخ تورم، نرخ واقعی سود موزون کاهش یافته است.
رابعاً همبستگی بین «سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز» و «نرخ سود موزون سپردههای سرمایهگذاری مدّت‌دار» معنادار نیست.
به‌طور کلّی از مقایسه ضریب همبستگی بین متغیرها نتایج ذیل حاصل میشود:
- بین نرخ‌های سود (چه واقعی و چه اسمی) و سهم سپردههای سرمایهگذاری مدّت‌دار هیچ همبستگی مثبتی وجود ندارد.
- نرخ‌های سود اسمی با سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز همبستگی منفی و معناداری را نشان می‌دهند. به تعبیری، با افزایش نرخ سود اسمی سپردههای سرمایهگذاری کوتاه‌مدّت و بلندمدّت، سپرده‌گذاران در جهت کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه خود واکنش نشان داده‌اند.
جدول شماره ۲. ضرایب همبستگی
| سهم سپرده قرضالحسنه پس‌انداز | سهم سپرده قرضالحسنه جاری | سهم سپرده مدّت‌دار | نرخ تورم | |
| سهم سپرده قرضالحسنه پس‌انداز | ۱ | |||
| سهم سپرده قرضالحسنه جاری | ۳۲۶/۰ | ۱ | ||
| سهم سپرده مدّت‌دار | ۹۳۰/۰-* | ۶۵۱/۰-* | ۱ | |
| نرخ تورم | ۴۴۳/۰- | ۰۸۸/۰ | ۳۲۱/۰ | ۱ |
| نرخ سود موزون واقعی سپردههای مدّت‌دار | ۳۲۹/۰ | ۰۰۸/۰ | ۲۶۸/۰- | ۹۲۶/۰-* |
| نرخ سود موزون سپردههای مدّت‌دار | ۴۴۸/۰- | ۲۷۱/۰ | ۲۵۹/۰ | ۱۹۷/۰ |
| نرخ سود موزون سپردههای بلندمدّت | ۴۶۷/۰-* | ۲۵۸/۰ | ۲۷۹/۰ | ۲۰۲/۰ |
| نرخ سود سپردههای کوتاه مدّت | ۵۲۹/۰-* | ۲۷۵/۰ | ۳۱۷/۰ | ۳۷۱/۰ |
Article XI. سهم سپرده قرضالحسنه پس‌انداز به تفکیک بانک‌های دولتی
جهت بررسی تطبیقی مانده سپرده قرضالحسنه پس‌انداز در بانک‌های گوناگون و مطالعه روند تغییرات آن لازم است که به ارقام مربوط به مانده انواع سپردههای هر بانک توجه کنیم. به‌رغم جست‌وجوی این اطلاعات از منابع متفاوت، فقط به اطلاعات فصلی انواع سپرده‌ها از سه ماهه دوم سال ۱۳۸۱ تا سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۳ (جدول ۳) دست یافتیم.
همان‌گونه که مشاهده میشود، مانده این سپرده‌ها به‌ویژه در بانک‌های تجارت، صادرات، کشاورزی و ملّی در دوره‌های سه‌ماهه با نوسانان‌های بسیاری همراه است. در پایان مهلت سپرده‌پذیری برای هر قرعه‌کشی، حجم سپردههای قرضالحسنه افزایش می‌یابد و بی‌درنگ پس از پایان قرعه‌کشی موجودی این حساب‌ها رو به کاهش می‌گذارند. روند تغییرات این نوع سپرده در بانک‌های صادرات و ملّی و همچنین کشاورزی و تجارت دو به دو در جهت عکس یک‌دیگر است. به‌عبارتی، اوج منحنی سپرده قرضالحسنه پس‌انداز در بانک کشاورزی و ملّی در هر دوره به ترتیب منطبق با حضیض این نمودار در بانک‌های تجارت و صادرات است. به‌نظر می‌رسد که این وضعیت به‌علت تحرک و جابه‌جایی منابع قرضالحسنه بین بانک‌ها است. این امر باعث شده تا سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز فراّر شود و توان بانک‌ها در مدیریت بهینه آن‌ها کاهش یابد.
جدول شماره ۳. مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز بانک‌های دولتی در مقاطع فصلی
(میلیارد ریال)
| مقاطع فصلی | بانک ملّی | بانک مسکن | بانک صادرات | بانک تجارت | بانک رفاه | بانک سپه | بانک ملت | بانک کشاورزی |
| سه ماهه دوم ۸۱ | ۵۰۹۵ | ۷۶۲ | ۵۲۸۰ | ۲۴۸۹ | ۱۵۷۴ | ۱۸۳۱ | ۲۳۷۶ | ۴۲۴۷ |
| سه ماهه سوم ۸۱ | ۵۲۴۶ | ۷۶۳ | ۵۲۵۰ | ۲۴۳۲ | ۱۴۹۹ | ۱۸۰۱ | ۲۴۸۵ | ۴۱۹۱ |
| سه ماهه چهارم ۸۱ | ۶۷۶۶ | ۹۴۱ | ۵۱۸۶ | ۲۹۵۴,۳ | ۲۲۱۵,۲ | ۱۹۴۴,۷ | ۳۴۶۹,۲ | ۵۲۰۹,۲ |
| سه ماهه اول ۸۲ | ۶۷۱۷ | ۹۸۳ | ۵۷۹۷ | ۳۷۳۹,۱ | ۱۹۰۶ | ۱۹۷۹,۹ | ۳۱۹۰,۲ | ۴۶۸۰,۹ |
| سه ماهه دوم ۸۲ | ۶۸۲۴ | ۹۸۹ | ۶۸۳۵ | ۳۲۸۸ | ۲۱۰۹ | ۲۱۲۷ | ۳۲۳۴ | ۵۹۲۳,۲ |
| سه ماهه سوم ۸۲ | ۷۱۸۳ | ۹۹۶ | ۶۳۸۵ | ۳۱۶۴,۴ | ۲۱۵۷,۵ | ۲۱۸۲,۷ | ۳۴۰۴,۱ | ۶۳۹۸,۹ |
| سه ماهه چهارم ۸۲ | ۸۸۰۲ | ۱۱۴۶ | ۶۱۴۴ | ۳۷۱۲,۹ | ۲۶۱۲,۹ | ۲۲۰۱,۱ | ۳۹۹۳,۷ | ۷۹۳۸,۵ |
| سه ماهه اول ۸۳ | ۹۲۷۴ | ۱۲۷۳ | ۷۵۷۳ | ۶۱۷۷,۹ | ۲۷۸۳,۶ | ۲۴۳۸,۲ | ۴۱۸۰,۷ | ۷۲۹۷,۶ |
| سه ماهه دوم ۸۳ | ۸۷۵۶ | ۱۱۶۵ | ۱۱۷۱۹ | ۴۵۴۲,۶ | ۳۳۲۲,۶ | ۲۴۲۵,۶ | ۴۲۰۲,۲ | ۹۲۷۷,۲ |
| سه ماهه سوم ۸۳ | ۹۰۸۲ | ۱۱۸۷ | ۹۵۶۷ | ۴۴۶۴,۷ | ۳۳۳۴,۷ | ۲۴۸۵,۷ | ۴۲۲۲,۱ | ۹۵۵۲,۵ |
| سه ماهه چهارم ۸۳ | ۱۲۴۷۵ | ۱۴۴۸ | ۹۱۲۰ | ۵۵۶۵.۴ | ۴۲۴۸.۲ | ۲۹۹۹.۶ | ۶۸۱۴.۲ | ۱۱۷۴۱.۴ |
| میانگین دوره ها | ۷۸۳۸ | ۱۰۵۹ | ۷۱۶۹ | ۳۸۶۶ | ۲۵۲۳ | ۲۲۱۹ | ۳۷۷۹ | ۶۹۵۰,۶۷ |
| سهم هر بانک از مجموع مانده قرضالحسنه به‌طور متوسط (درصد) | ۲۲,۱ | ۳,۰ | ۲۰,۲ | ۱۰,۹ | ۷,۱ | ۶,۳ | ۱۰,۷ | ۱۹,۶ |
* مأخذ: گزارش عملکرد نظام بانکی، اداره کلّ آمار و اطلاعات بانکی، بانک کشاورزی.
چنان‌که در جدول پیشین مشاهده میشود، بانک‌های ملی، صادرات و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم از مانده قرضالحسنه بانک‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند.
جدول(۴) سهم مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز از کلّ مانده سپرده‌ها در بانک‌های دولتی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده میشود، بانک کشاورزی با رقم متوسط ۲/۲۷ و با فاصله بسیاری از سایر بانک‌ها، بیشترین سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز از کلّ سپردههای خود را دارد. پس از آن بانک رفاه با میانگین ۲/۱۲ درصد در رتبه دوم قرار گرفته است. میان بانک‌های تجاری، بالاترین و پایین ترین رقم به ترتیب متعلق به بانک صادرات و سپه است.
جدول ۴. سهم مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز از کلّ مانده سپرده‌ها در بانک‌ها به درصد
(در مقطع فصلی)
| مقاطع فصلی | بانک ملی | بانک مسکن | باتک صادرات | بانک تجارت | بانک رفاه | بانک سپه | بانک ملت | بانک کشاورزی |
| سه ماهه دوم ۸۱ | ۵,۵ | ۲,۰ | ۸,۷ | ۵,۶ | ۱۲,۱ | ۴,۴ | ۴,۷ | ۲۴,۲ |
| سه ماهه سوم ۸۱ | ۵,۴ | ۱,۸ | ۸,۳ | ۵,۱ | ۱۰,۲ | ۴,۳ | ۴,۶ | ۲۳,۲ |
| سه ماهه چهارم ۸۱ | ۶,۵ | ۳,۲ | ۸,۰ | ۵,۴ | ۱۵,۶ | ۴,۷ | ۵,۵ | ۲۸,۴ |
| سه ماهه اول ۸۲ | ۶,۴ | ۳,۰ | ۸,۴ | ۶,۸ | ۱۱,۹ | ۴,۹ | ۵,۰ | ۲۳,۴ |
| سه ماهه دوم ۸۲ | ۶,۱ | ۲,۹ | ۹,۲ | ۵,۵ | ۱۰,۹ | ۴,۹ | ۴,۵ | ۲۵,۷ |
| سه ماهه سوم ۸۲ | ۶,۲ | ۲,۸ | ۸,۴ | ۵,۳ | ۱۰,۷ | ۴,۸ | ۴,۶ | ۲۶,۲ |
| سه ماهه چهارم ۸۲ | ۷,۱ | ۳,۳ | ۸,۰ | ۵,۴ | ۱۲,۲ | ۴,۴ | ۴,۶ | ۳۲,۰ |
| سه ماهه اول ۸۳ | ۷,۱ | ۳,۲ | ۹,۲ | ۸,۹ | ۱۱,۴ | ۴,۶ | ۵,۲ | ۲۷,۹ |
| سه ماهه دوم ۸۳ | ۶,۳ | ۲,۵ | ۱۳,۱ | ۶,۱ | ۱۲,۴ | ۴,۳ | ۴,۷ | ۲۹,۷ |
| سه ماهه سوم ۸۳ | ۶,۶ | ۲,۵ | ۱۰,۶ | ۵,۸ | ۱۱,۹ | ۴,۲ | ۴,۵ | ۳۰,۰ |
| سه ماهه چهارم ۸۳ | ۸.۱ | ۲.۹ | ۹.۸ | ۶.۵ | ۱۴.۹ | ۴.۶ | ۶.۸ | ۲۸.۵ |
| میانگین دوره ها | ۶,۴۸ | ۲,۷۴ | ۹,۲۵ | ۶,۰۴ | ۱۲,۲ | ۴,۵۵ | ۴,۹۷ | ۲۷,۲۰ |
* مأخذ: گزارش عملکرد نظام بانکی، اداره کلّ آمار و اطلاعات بانکی، بانک کشاورزی.
Article XII. تسهیلات قرضالحسنه
جدول شماره (۵) مانده کلّ تسهیلات پرداختی به‌وسیله نظام بانکی، مانده تسهیلات قرضالحسنه و رشد نقدینگی را طی ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد. مانده کلّ تسهیلات، به‌طور میانگین در هر سال ۳۵/۲۵ درصد رشد یافته که برابر رشد میانگین سالانه کلّ سپرده‌ها طی همین مدّت است. همان‌گونه که مشاهده میشود، میانگین رشد تسهیلات قرضالحسنه کمی بیشتر از میانگین رشد نقدینگی طی این دوره است و می‌توان نتیجه گرفت که تسهیلات قرضالحسنه رشد مثبت اندکی را طی دوره تجربه کرده است. همچنین مطابق جدول، نسبت تسهیلات قرضالحسنه به کلّ تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی از سال ۱۳۶۳ تا پایان جنگ تحمیلی روندی رو به رشد داشته؛ سپس با پایان یافتن جنگ و آغاز دوره سازندگی و رشد تقاضای تسهیلات بانکی تا سال ۱۳۸۰ این شاخص رو به کاهش گذاشته و بار دیگر با اعمال تبصره‌های قانونی برای تخصیص از سپردههای قرضالحسنه، طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.*
جدول شماره ۵. مقایسه مانده کلّ تسهیلات پرداختی نظام بانکی و وام قرضالحسنه با حجم نقدینگی طی سال‌های ۸۲ ـ ۱۳۶۳
(میلیارد ریال)
| سال | کلّ تسهیلات پرداختی نظام بانکی | رشد کلّ تسهیلات (درصد) | تسهیلات قرضالحسنه | رشد تسهیلات قرضالحسنه (درصد) | رشد نقدینگی (درصد) | نسبت تسهیلات قرضالحسنه به کلّ تسهیلات پرداختی نظام بانکی |
| ۱۳۶۳ | ۴۵۰۰,۷ | ـ | ۳۳۷,۶ | ـ | ۷,۵۰ | |
| ۱۳۶۴ | ۵۰۸۱,۹ | ۱۲.۹۱ | ۳۳۵,۴ | ـ ۰.۶۵ | ۱۲,۹۹ | ۶,۶۰ |
| ۱۳۶۵ | ۵۵۷۸,۴ | ۹.۷۷ | ۶۴۱,۵ | ۹۱.۲۶ | ۱۹,۱۱ | ۱۱,۵۰ |
| ۱۳۶۶ | ۶۳۴۸,۵ | ۱۳.۸۱ | ۶۶۶,۶ | ۳.۹۱ | ۱۸,۱۵ | ۱۰,۵۰ |
| ۱۳۶۷ | ۷۴۷۹,۲ | ۱۷.۸۱ | ۷۱۸ | ۷.۷۱ | ۲۳,۸۳ | ۹,۶۰ |
| ۱۳۶۸ | ۹۶۹۷,۵ | ۲۹.۶۶ | ۷۱۷,۶ | ـ ۰.۰۶ | ۱۹,۵۴ | ۷,۴۰ |
| ۱۳۶۹ | ۱۳۱۵۶,۹ | ۳۵.۶۷ | ۷۴۹,۹ | ۴.۵۰ | ۲۲,۴۸ | ۵,۷۰ |
| ۱۳۷۰ | ۱۸۲۹۷,۳ | ۳۹.۰۷ | ۷۵۰,۲ | ۰.۰۴ | ۲۴,۶۴ | ۴,۱۰ |
| ۱۳۷۱ | ۲۳۵۸۹,۸ | ۲۸.۹۳ | ۸۴۹,۲ | ۱۳.۲۰ | ۲۵,۲۸ | ۳,۶۰ |
| ۱۳۷۲ | ۲۷۳۲۹,۹ | ۱۵.۸۵ | ۱۲۵۷,۲ | ۴۸.۰۵ | ۳۴,۲۱ | ۴,۶۰ |
| ۱۳۷۳ | ۳۳۰۲۵,۲ | ۲۰.۸۴ | ۱۴۵۳,۱ | ۱۵.۵۸ | ۲۸,۴۸ | ۴,۴۰ |
| ۱۳۷۴ | ۴۰۹۶۷,۷ | ۲۴.۰۵ | ۱۹۲۵,۵ | ۳۲.۵۱ | ۳۷,۵۶ | ۴,۷۰ |
| ۱۳۷۵ | ۵۳۳۰۷,۱ | ۳۰.۱۲ | ۲۳۹۸,۸ | ۲۴.۵۸ | ۳۷,۰۰ | ۴,۵۰ |
| ۱۳۷۶ | ۶۲۳۲۱ | ۱۶.۹۱ | ۲۸۶۶.۸ | ۱۹.۵۱ | ۱۵,۲۲ | ۴,۶۰ |
| ۱۳۷۷ | ۸۴۰۷۳ | ۳۴.۹۰ | ۴۲۰۳.۷ | ۴۶.۶۳ | ۱۹,۴۵ | ۵,۰۰ |
| ۱۳۷۸ | ۱۲۸۴۳۵ | ۵۲.۷۷ | ۵۹۰۸ | ۴۰.۵۴ | ۲۰,۱۳ | ۴,۶۰ |
| ۱۳۷۹ | ۱۷۰۸۹۴ | ۳۳.۰۶ | ۷۱۷۷.۵ | ۲۱.۴۹ | ۲۹,۲۸ | ۴,۲۰ |
| ۱۳۸۰ | ۲۳۱۳۵۳ | ۳۵.۳۸ | ۱۰۴۱۰.۹ | ۴۵.۰۵ | ۲۸,۸۴ | ۴,۵۰ |
| ۱۳۸۱ | ۳۲۰۷۹۶ | ۳۸.۶۶ | ۲۳۰۹۷.۳ | ۱۲۱.۸۶ | ۳۰,۰۹ | ۷,۲۰ |
| ۱۳۸۲ | ۴۴۲۳۹۷ | ۳۷.۹۱ | ۲۶۵۴۳.۸ | ۱۴.۹۲ | ۲۶,۱۲ | ۶,۰۰ |
| میانگین | ۲۵.۳۵ | ۲۵.۸۲ | ۲۳.۹۲ | ۶,۰۴ |
* مأخذ: گزارش‌های اقتصادی و ترازنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سال‌های گوناگون.
یکی دیگر از مباحثی که درباره قرضالحسنه قابل توجه است، نسبت تسهیلات قرضالحسنه پرداختی به سپردههای قرضالحسنه است. گروهی معتقدند این نسبت باید نزدیک به یک باشد. به‌عبارتی، همه سپردههای قرضالحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی باید صرف تسهیلات قرضالحسنه شود؛ چرا که انگیزه صاحبان سپرده قرضالحسنه، مشارکت در اجر معنوی بوده و بانک لازم است در جهت جلب خشنودی سپرده‌گذاران عمل، و تمام سپردههای قرضالحسنه را صرف تسهیلات قرضالحسنه کند.
گروه دیگر بر این عقیده‌اند که تمام سپرده‌ها به‌ویژه سپردههای قرضالحسنه که ماهیت آن‌ها قرض است، به ملکیت بانک در آمده و بانک مختار است در جهت اهداف اقتصادی نظام از آن‌ها استفاده کند.
همان‌گونه که در جدول (۶) مشاهده میشود، نسبت تسهیلات اعطایی قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه در نظام بانکی از سال ۱۳۶۳ تا سال‌های پایانی جنگ روندی افزایشی داشته است؛ سپس این نسبت رو به کاهش نهاده و بار دیگر در سال‌های ۸۱ و ۸۲ افزایش یافته است؛ البته نباید از نظر دور داشت که مطابق جدول (۷) طی همین سال‌ها نسبت ذخیره قانونی سپرده قرضالحسنه پس‌انداز برای بانک‌های تجاری و تخصصی به‌طور میانگین به ترتیب برابر ۲۵ درصد و۲۵/ ۱۲ درصد بوده است (ترازنامه‌های بانک مرکزی). با توجه به محاسبه‌های انجام شده، نسبت موزون ذخیره قانونی سپرده قرضالحسنه پس‌انداز طی دوره مورد بررسی به‌طور میانگین ۲۱ درصد بوده است. به تعبیری، همه ساله به‌طور میانگین ۲۱ درصد سپردههای قرضالحسنه نزد بانک مرکزی ذخیره و از فرایند اعطای تسهیلات خارج می‌‌شده است. افزون بر این، براساس تحقیقات انجام شده، بانک‌ها به‌طور معمول ۳ درصد این سپرده‌ها را برای انگیزه‌های احتیاطی ذخیره می‌کنند؛ پس لذا میانگین نسبت واقعی تسهیلات اعطایی قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز طی دوره برابر است با:
سپردههای قرضالحسنه / تسهیلات قرضالحسنه
سپردههای قرضالحسنه / تسهیلات قرضالحسنه
نسبت واقعی تسهیلات قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه
از طرفی میانگین نرخ رشد سالانه مانده سپردههای قرضالحسنه و مانده تسهیلات اعطایی قرضالحسنه طی دوره مورد بررسی به ترتیب ۷/۱۹ درصد و ۸/۲۵ درصد است. که از تلاش نظام بانکی در اعطای بیشتر تسهیلات قرضالحسنه نشان دارد.
جدول شماره ۶. مقایسه مانده تسهیلات اعطایی قرضالحسنه و مانده سپردههای قرضالحسنه در نظام بانکی
(میلیارد ریال)
| سال | مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز | مانده تسهیلات اعطایی قرضالحسنه | نسبت تسهیلات اعطایی قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز (درصد) |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۹۶.۷ | ۳۳۷,۶ | ۲۲,۶ |
| ۱۳۶۴ | ۹۰۳.۵ | ۳۳۵,۴ | ۳۷,۱ |
| ۱۳۶۵ | ۹۴۰.۶ | ۶۴۱,۵ | ۶۸,۲ |
| ۱۳۶۶ | ۱۰۴۵.۶ | ۶۶۶,۶ | ۶۳,۸ |
| ۱۳۶۷ | ۱۱۹۳.۹ | ۷۱۸,۰ | ۶۰,۱ |
| ۱۳۶۸ | ۱۲۸۰.۶ | ۷۱۷,۶ | ۵۶,۰ |
| ۱۳۶۹ | ۱۳۹۲.۳ | ۷۴۹,۹ | ۵۳,۹ |
| ۱۳۷۰ | ۱۸۶۸.۶ | ۷۵۰,۲ | ۴۰,۱ |
| ۱۳۷۱ | ۲۴۴۱ | ۸۴۹,۲ | ۳۴,۸ |
| ۱۳۷۲ | ۲۶۸۳.۱ | ۱۲۵۷,۲ | ۴۶,۹ |
| ۱۳۷۳ | ۳۴۹۴.۷ | ۱۴۵۳,۱ | ۴۱,۶ |
| ۱۳۷۴ | ۴۶۱۶.۳ | ۱۹۲۵,۵ | ۴۱,۷ |
| ۱۳۷۵ | ۶۰۳۹.۱ | ۲۳۹۸,۸ | ۳۹,۷ |
| ۱۳۷۶ | ۸۶۹۳.۲ | ۲۸۶۶.۸ | ۳۳ |
| ۱۳۷۷ | ۱۲۴۲۰ | ۴۲۰۳.۷ | ۳۳.۸ |
| ۱۳۷۸ | ۱۶۲۹۶ | ۵۹۰۸ | ۳۶.۲ |
| ۱۳۷۹ | ۲۲۰۱۴.۴ | ۷۱۷۷.۵ | ۳۲.۶ |
| ۱۳۸۰ | ۲۹۸۴۷.۵ | ۱۰۴۱۰.۹ | ۳۴.۹ |
| ۱۳۸۱ | ۳۸۱۰۸ | ۲۳۰۹۷.۳ | ۶۰.۶ |
| ۱۳۸۲ | ۴۵۷۰۶ | ۲۶۵۴۳.۸ | ۵۸ |
| میانگین دوره | ۴۴.۷۸ |
* مأخذ: ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های گوناگون.
جدول شماره ۷. نرخ ذخیره قانونی سپرده قرضالحسنه پس‌انداز برای بانک‌های تجاری و تخصصی
| سال | ۱۳۶۳ | ۱۳۶۴ | ۱۳۶۵ | ۱۳۶۶ | ۱۳۶۷ | ۱۳۶۸ | ۱۳۶۹ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۲ |
| بانک‌های تجاری | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ |
| بانک‌های تخصصی | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۰ |
| سال | ۱۳۷۳ | ۱۳۷۴ | ۱۳۷۵ | ۱۳۷۶ | ۱۳۷۷ | ۱۳۷۸ | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ |
| بانک‌های تجاری | ۳۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| بانک‌های تخصصی | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
* مأخذ: ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های گوناگون.
یکی دیگر از مباحثی که در رابطه با اعطای وام قرضالحسنه شایان توجه است، بررسی این نوع تسهیلات از منظر ادبیات اعتبارات خرد است. بدین منظور، دستیابی به سرانه وام قرضالحسنه پرداختی در نظام بانکی ضرور می‌نُمود که متاسفانه این آمار از طرف بانک مرکزی در اختیار ما قرار نگرفت. همچنین نحوه تخصیص وام‌های قرضالحسنه به مصارف گوناگون و ارزیابی میزان انطباق آن‌ها با الزام‌های قانونی از موارد مورد توجه است که کسب آمار در این زمینه نیز امکان‌پذیر نشد. در این خصوص، اطلاعات مربوط به بانک کشاورزی درباره تسهیلات قرضالحسنه را به‌صورت نمونه در نظر می‌گیریم. جدول شماره ۸ تسهیلات قرضالحسنه اعطایی بانک کشاورزی از ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۳ را به تفکیک تبصره‌ای و غیرتبصره‌ای نشان می‌دهد. مطالعه روند تعداد تسهیلات قرضالحسنه به‌ویژه غیرتبصره‌ای نشان می‌دهد که این شاخص از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۴ روند نزولی داشته و پس از آن، روند صعودی به خود گرفته است. به‌عبارتی، منابع قرضالحسنه پس‌انداز از سال ۱۳۷۴ به بعد در مقایسه با دوره قبل از آن به تعداد بیشتری از متقاضیان تسهیلات اختصاص یافته و بانک نقش بهتری در تأمین اعتبار خرد ایفا کرده است. این در حالی است که مبلغ تسهیلات قرضالحسنه پرداختی غیرتبصره‌ای از سال ۱۳۷۴ به بعد به جز در سال ۱۳۸۲ روندی افزایشی داشته است.
جدول شماره ۸. تعداد و مانده تسهیلات اعطایی قرضالحسنه بانک کشاورزی از ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۳
(میلیون ریال)
| سال | غیرتبصره‌ای | تبصره‌ای | کلّ تسهیلات | ||||||
| تعداد | مبلغ | متوسط مبلغ هر فقره | تعداد | مبلغ | متوسط مبلغ هر فقره | تعداد | مبلغ | متوسط مبلغ هر فقره | |
| ۱۳۶۳ | ۱۶۷۵۱۳ | ۳۶۴۴۲ | ۲۲/۰ | ۲۱۸۰ | ۴۶۹۰۴ | ۵۲/۲۱ | ۱۶۹۶۹۳ | ۸۳۳۴۶ | ۴۹/۰ |
| ۱۳۶۴ | ۱۰۰۳۶۳ | ۲۰۹۴۸ | ۲۱/۰ | ۳۶۷۱۶ | ۹۲۸۹۱ | ۵۳/۲ | ۱۳۷۰۷۹ | ۱۱۳۸۳۹ | ۸۳/۰ |
| ۱۳۶۵ | ۸۴۷۰۲ | ۲۴۹۴۹ | ۲۹/۰ | ۲۵۸۰۸ | ۹۲۲۹۶ | ۵۸/۳ | ۱۱۰۵۱۰ | ۱۱۷۲۴۵ | ۰۶/۱ |
| ۱۳۶۶ | ۱۰۹۱۵۴ | ۴۵۰۹۸ | ۴۱/۰ | ۷۶۲۴ | ۱۱۵۷۵۱ | ۱۸/۱۵ | ۱۱۶۷۷۸ | ۱۶۰۸۴۹ | ۳۸/۱ |
| ۱۳۶۷ | ۹۱۴۴۷ | ۴۸۸۳۷ | ۵۳/۰ | ۳۷۶۴۲ | ۱۴۸۶۹۲ | ۹۵/۳ | ۱۲۹۰۸۹ | ۱۹۷۵۲۹ | ۵۳/۱ |
| ۱۳۶۸ | ۵۷۰۴۳ | ۳۱۱۴۲ | ۵۵/۰ | ۴۹۳۷۰ | ۱۶۳۲۹۴ | ۳۱/۳ | ۱۰۶۴۱۳ | ۱۹۴۴۳۶ | ۸۳/۱ |
| ۱۳۶۹ | ۹۵۱۳۴ | ۴۳۹۴۹ | ۴۶/۰ | ۴۵۲۹۷ | ۱۶۳۵۸۸ | ۶۱/۳ | ۱۴۰۴۳۱ | ۲۰۷۵۳۷ | ۴۸/۱ |
| ۱۳۷۰ | ۲۱۳۶۲ | ۱۰۶۰۶ | ۵۰/۰ | ۲۸۲۳۰ | ۱۵۳۹۳۴ | ۴۵/۵ | ۴۹۵۹۲ | ۱۶۴۵۴۰ | ۳۲/۳ |
| ۱۳۷۱ | ۱۵۱۵۵ | ۸۵۸۵ | ۵۷/۰ | ۳۴۶۰۹ | ۱۸۰۵۵۲ | ۲۲/۵ | ۴۹۷۶۴ | ۱۸۹۱۳۷ | ۸۰/۳ |
| ۱۳۷۲ | ۶۶۵۴ | ۲۵۱۴ | ۳۸/۰ | ۳۰۸۰۹ | ۲۸۴۲۱۶ | ۲۳/۹ | ۳۷۴۶۳ | ۲۸۶۷۳۰ | ۶۵/۷ |
| ۱۳۷۳ | ۲۰۵۵۸ | ۱۶۵۰۴ | ۸۰/۰ | ۲۶۶۶۴ | ۲۸۴۲۳۷ | ۶۶/۱۰ | ۴۷۲۲۲ | ۳۰۰۷۴۱ | ۳۷/۶ |
| ۱۳۷۴ | ۹۳۴۳ | ۶۵۹۵ | ۷۱/۰ | ۲۴۴۹۸ | ۲۸۴۷۸۵ | ۶۲/۱۱ | ۳۳۸۴۱ | ۲۹۱۳۸۰ | ۶۱/۸ |
| ۱۳۷۵ | ۱۶۱۷۹ | ۱۳۹۶۳ | ۸۶/۰ | ۲۱۲۶۹ | ۲۶۹۵۳۸ | ۶۷/۱۲ | ۳۷۴۴۸ | ۲۸۳۵۰۱ | ۵۷/۷ |
| ۱۳۷۶ | ۱۶۵۱۲ | ۱۸۰۰۱ | ۰۹/۱ | ۱۹۲۵۶ | ۲۵۹۰۷۲ | ۴۵/۱۳ | ۳۵۷۶۸ | ۲۷۷۰۷۳ | ۷۵/۷ |
| ۱۳۷۷ | ۱۹۳۴۴ | ۲۵۰۳۵ | ۲۹/۱ | ۱۵۴۷۶ | ۲۷۰۵۶۵ | ۴۸/۱۷ | ۳۴۸۲۰ | ۲۹۵۶۰۰ | ۴۹/۸ |
| ۱۳۷۸ | ۲۰۳۴۰ | ۳۱۶۳۰ | ۵۶/۱ | ۱۱۴۴۵ | ۲۵۳۴۰۰ | ۱۴/۲۲ | ۳۱۷۸۵ | ۲۸۵۰۳۰ | ۹۷/۸ |
| ۱۳۷۹ | ۲۷۷۹۸ | ۵۳۳۲۸ | ۹۲/۱ | ۱۰۶۷۰ | ۲۵۵۰۱۸ | ۹/۲۳ | ۳۸۴۶۸ | ۳۰۸۳۴۶ | ۰۲/۸ |
| ۱۳۸۰ | ۷۸۷۸۹ | ۲۱۷۸۷۴ | ۷۷/۲ | ۹۸۹۶ | ۲۵۶۶۳۷ | ۹۳/۲۵ | ۸۸۶۸۵ | ۴۷۴۵۱۱ | ۳۵/۵ |
| ۱۳۸۱ | ۱۴۴۰۱۶ | ۱۳۶۲۱۱۷ | ۴۶/۹ | ۱۱۷۵۸ | ۲۸۸۷۰۷ | ۵۵/۲۴ | ۱۵۵۷۷۴ | ۱۶۵۰۸۲۴ | ۶۰/۱۰ |
| ۱۳۸۲ | ۱۱۲۸۹۹ | ۳۹۶۲۸۸ | ۵۱/۳ | ۱۳۷۶۲ | ۳۹۱۹۷۲ | ۴۸/۲۸ | ۱۲۶۶۶۱ | ۷۸۸۲۶۰ | ۲۲/۶ |
| ۱۳۸۳ | ۱۷۴۵۵۵ | ۱۲۷۰۲۷۳ | ۲۸/۷ | ۱۰۰۴۵ | ۳۱۹۴۷۵ | ۸۰/۳۱ | ۱۸۴۶۰۰ | ۱۵۸۹۷۴۸ | ۶۱/۸ |
* مأخذ: اداره کلّ آمار بانکی و اطلاعات مشتریان بانک کشاورزی.
Article XIII. صندوق‌ها و مؤسسه‌های قرضالحسنه
جهت تکمیل بحث به مقایسه تسهیلات اعطایی نظام بانکی با سایر مؤسسه‌های ارائه‌کننده تسهیلات قرضالحسنه و در آن میان به بررسی اجمالی صندوق‌های قرضالحسنه در جایگاه نهاد اصیل و اسلامی که به ارائه این اعتبارات در سراسر کشور مشغولند می‌پردازیم. صندوق‌های قرضالحسنه مطابق قانون، مؤسسه‌هایی هستند که در تجهیز و تخصیص منابع صرفاً به قرارداد قرضالحسنه می‌پردازند و خلق پول نمی‌کنند. به تعبیری، «خلق پول» وجه افتراق صندوق‌های قرضالحسنه با مؤسسه‌های اعتباری و بانکی است. هر چند که این سنت اسلامی از سال‌های بسیار دور در شهرها و روستاهای کشور متداول بوده، اطلاعات مکتوب حاکی از آن است که نخستین صندوق قرضالحسنه رسمی کشور در سال ۱۳۴۸ در یکی از مساجد جنوب تهران به نام «صندوق ذخیره جاوید» با سرمایه اولیه یکصد و چهل هزار ریال تأسیس شد. بعد از این، صندوق‌های متعددی در تهران و شهرهای گوناگون پدید آمدند؛ به‌طوری که در سال ۱۳۵۸ تعداد صندوق‌ها بیش از ۲۰۰ مورد بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تأسیس صندوق‌های قرضالحسنه رشد چشمگیری یافت؛ به‌طوری که طبق گزارش نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۳، حدود ۵۰۰۰ صندوق در کشور فعال بوده‌اند که با شعبه‌هایشان به حدود ۷۰۰۰ صندوق بالغ می‌شوند.* اگرچه آمار منسجم و قطعی در خصوص تعداد و حجم فعالیت این نهادها و مؤسسه‌های غیردولتی (NGO) در دسترس نیست، ارقام گزارش‌شده نشان از رشد تعداد و سرمایه آن‌ها در سال‌های گذشته دارد.
نتایج آمارگیری از صندوق‌های قرضالحسنه در سال ۱۳۷۹ که مرکز آمار ایران آن را انجام داد، نشان می‌دهد که تعداد ۱۲۲۹ صندوق قرضالحسنه رسمی در سطح کشور در زمینه ارائه خدمات مالی فعالیت داشته‌اند. استان‌های اصفهان، تهران و مازندران به ترتیب با ۳۰، ۶/۱۵ و ۷/۱۴ درصد بیشترین سهم از لحاظ تعداد صندوق‌های قرضالحسنه و به ترتیب با ۲۷ و ۱۵ درصد بیشترین سهم از لحاظ ارزش سپرده‌گذاری را دارا بوده‌اند. نتایج این طرح نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۹ از مجموع ۲۱۱۰ میلیارد ریال سپرده نزدیک به ۱۵۷۳ میلیارد ریال (۵/۷۴ درصد) وام به‌وسیله صندوق‌ها به متقاضیان اعطا شده است. همچنین سرانه سپرده جذب شده و سرانه وام اعطایی به‌وسیله صندوق‌ها در این سال به ترتیب تقریباً ۳۵۰ و ۸۹۰ هزار ریال بوده است.مقایسه سرانه وام پرداختی به متقاضیان تسهیلات در صندوق‌های قرضالحسنه نشان می‌دهد که این رقم کمتر از نصف سرانه وام قرضالحسنه پرداختی به‌وسیله بانک کشاورزی (در جایگاه نماینده نظام بانکی) بوده است (نتایچ آمارگیری از صندوق‌های قرضالحسنه، مرکز آمار ایران، ۱۳۸۰).
در یک پروژه تحقیقاتی با استفاده از آمارهای موجود در سال ۶۴ ـ ۱۳۶۲ و گزارش مرکز آمار ایران (۷۹ ـ ۱۳۷۸) و اطلاعات ارائه شده به‌وسیله نیروی انتظامی از روش میانگین نرخ رشد، به محاسبه و برآورد ارزش سپردههای قرضالحسنه سراسر کشور پرداخته شده است. براساس این تحقیق، مانده سپردههای پس‌انداز بخش خصوصی نزد صندوق‌های قرضالحسنه در سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۹ به‌طور متوسط ۵/۳ درصد نقدینگی کلّ کشور بوده است (جدول شماره ۹). همچنین طی سال‌های ۷۷ ـ ۱۳۶۶ سپردههای قرضالحسنه نزد صندوق‌ها بیش از ۵۰ درصد این سپرده‌ها نزد شبکه بانکی بوده و در بعضی سال‌ها مانند سال ۱۳۷۲ این رقم بالغ بر ۷۵ درصد رسیده است. بدیهی است که این ارقام اهمیت صندوق‌های قرضالحسنه را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد (حسن‌زاده و کاظمی، ۱۳۸۳).
جدول شماره ۹. سپرده پس‌انداز قرضالحسنه بخش خصوصی نزد صندوق‌های قرضالحسنه
(میلیارد ریال)
| سال | سپرده قرضالحسنه پس‌انداز در نظام بانکی | سپرده قرضالحسنه پس‌انداز بخش خصوصی نزد صندوق‌های قرضالحسنه | نسبت سپرده قرضالحسنه در صندوق‌ها به سپرده قرضالحسنه در نظام بانکی(درصد) | سهم سپرده قرضالحسنه صندوق‌ها از نقدینگی (درصد) |
| ۱۳۶۳ | ۷/۱۴۹۶ | ۱۹۶ | ۱۳ | ۴/۲ |
| ۱۳۶۴ | ۵/۹۰۳ | ۱۰/۳۱۲ | ۳۵ | ۴/۳ |
| ۱۳۶۵ | ۶/۹۴۰ | ۷۱/۴۲۸ | ۴۶ | ۹/۳ |
| ۱۳۶۶ | ۶/۱۰۴۵ | ۸۸/۵۳۵ | ۵۱ | ۲/۴ |
| ۱۳۶۷ | ۹/۱۱۹۳ | ۳۵/۶۶۹ | ۵۶ | ۲/۴ |
| ۱۳۶۸ | ۶/۱۲۸۰ | ۳۱/۸۳۷ | ۶۵ | ۵/۴ |
| ۱۳۶۹ | ۳/۱۳۹۲ | ۶۴/۱۰۴۶ | ۷۵ | ۶/۳ |
| ۱۳۷۰ | ۶/۱۸۶۸ | ۳۰/۱۰۳۸ | ۵۶ | ۶/۳ |
| ۱۳۷۱ | ۲۴۴۱ | ۳۷/۱۶۳۵ | ۶۷ | ۵/۴ |
| ۱۳۷۲ | ۱/۲۶۸۳ | ۲۱/۲۰۴۴ | ۷۶ | ۲/۴ |
| ۱۳۷۳ | ۷/۳۴۹۴ | ۲۷/۲۵۵۵ | ۷۳ | ۱/۴ |
| ۱۳۷۴ | ۳/۴۶۱۶ | ۰۸/۳۱۹۴ | ۶۹ | ۷/۳ |
| ۱۳۷۵ | ۱/۶۰۳۹ | ۶۱/۳۹۹۲ | ۶۶ | ۴/۳ |
| ۱۳۷۶ | ۲/۸۶۹۳ | ۷۶/۴۹۹۰ | ۵۷ | ۷/۳ |
| ۱۳۷۷ | ۱۲۴۲۰ | ۴۵/۶۲۳۸ | ۵۰ | ۶/۳ |
| ۱۳۷۸ | ۱۶۲۹۶ | ۰۶/۷۷۹۸ | ۴۸ | ۴ |
| ۱۳۷۹ | ۴/۲۲۰۱۴ | ۱۰۵۵۰ | ۴۸ | ۲/۴ |
* مأخذ: حسن‌زاده، کاظمی؛ ۱۳۸۳.
در سال‌های اخیر با ملاحظه برخی تخلف‌ها از سوی تعداد اندکی از صندوق‌های قرضالحسنه، شورای پول و اعتبار، مقررات جدیدی برای ایجاد و ادامه فعالیت این صندوق‌ها تصویب کرد. براساس این مصوبه، صندوق‌ها از فعالیت‌های تجاری نظیر خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت، افتتاح حساب جاری، حساب مدّت‌دار و صدور دسته چک منع شدند. افزون بر این مجوز تأسیس صندوق‌های قرضالحسنه که پیش از آن به وسیله نیروی انتظامی صادر می‌شد، در مقررات جدید به عهده بانک مرکزی گذاشته شده که بعد از تصویب در شورای پول واعتبار، فعالیت آن‌ها بلا مانع میشود. با این حال، به‌دلیل تفاسیر گوناگون و ابهام در مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی توانا نبود نظارت کاملی بر مجموعه صندوق‌های قرضالحسنه اعمال کند و در عمل، مشکل همچنان باقی ماند. در اواخر سال ۱۳۸۳ مجلس هفتم لایحه‌ای با عنوان «لایحه بازار غیرمتشکل پولی» را تصویب کرد که براساس آن، هر فعالیتی در حوزه پولی و بانکی باید مجوز بانک مرکزی را به‌دست آورد. همچنین تشخیص این‌که یک فعالیت قرضالحسنه است یا خیر، به عهده بانک مرکزی گذاشته شده. چندی پیش رئیس کمیته سیاست‌های پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب لایحه بازار غیرمتشکل پولی در شورای نگهبان اظهار داشت:
این قانون، امکان نظارت بانک مرکزی را بر صندوق‌های قرضالحسنه و شرکت‌های لیزینگ که کار اقتصادی و بانکی انجام می‌دهند، فراهم می‌کند و بانک مرکزی این امکان را پیدا می‌کند که اگر تخلفی رخ داد، تذکر دهد و اگر به تذکرات بانک مرکزی توجه نشد، با استفاده از قانون جلو فعالیت‌های مالی ـ اعتباری این دستگاه‌ها را بگیرد؛ البته این قانون شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که فعالیت اعتباری ندارند و فقط سپرده قرضالحسنه دریافت می‌کنند و کار اقتصادی انجام نمی‌دهند نمی‌شود و بانک مرکزی بنا ندارد که از طریق این قانون بر آن‌ها اعمال مداخله کند.*
از سوی دیگر، گروهی از صاحب‌نظران بانکداری اسلامی، ورود بعضی از صندوق‌های قرضالحسنه به حوزه فعالیت‌های بانکی(خلق پول) را در وضعیت خاصی جایز می‌شمرند و الگویی را برای ساماندهی این صندوق‌ها پیشنهاد می‌کنند (موسویان (ب)، ۱۳۸۳).
مطابق این الگو، صندوق‌های قرضالحسنه به کوچک و بزرگ تقسیم می‌شوند. صندوق‌های قرضالحسنه کوچک صندوق‌هایی هستند که از طریق «حساب پس‌انداز قرضالحسنه» سپرده جذب، و وام قرضالحسنه اعطا می‌کنند. این صندوق‌ها به داشتن حساب جاری و حواله و امثال آن مجاز نیستند و از اعطای وام بلندمدّت و خرید اموال غیرمنقول از منابع سپرده‌ها منع می‌شوند و همچنین کارمزد وامشان واقعی و متناسب با هزینه‌هایشان تعیین میشود. شورای پول و اعتبار هر ساله با مطالعات کارشناسی، درصد ذخیره احتیاطی، سقف تسهیلات، حداکثر مدّت بازپرداخت و نرخ کارمزد وام‌های قرضالحسنه را تصویب و به صندوق‌ها ابلاغ می‌کند. صندوق‌های قرضالحسنه بزرگ، مؤسسه‌هایی هستند که از طریق حساب حوالهای قرضالحسنه و حساب پس‌انداز قرضالحسنه سپرده جذب می‌کنند و ضمن ارائه خدمات حساب حوالهای،* وام قرضالحسنه می‌پردازند. از آن‌جا که برای این مؤسسه‌ها ردیف حساب حوالهای پیش‌بینی شده، این مؤسسه‌ها تأثیر قابل توجهی روی حجم پول خواهند داشت؛ بنابراین، لازم است اولاً همانند بانک‌ها ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند و ثانیاً همانند بانک‌ها در انجام فعالیت‌های اعتباری، تابع سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشند.
Article XIV. قرضالحسنه، انتقادها و پیشنهادها
درباره قرارداد وام قرضالحسنه در بانک‌ها اشکالاتی مطرح شده که می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
- مطابق آیات و روایات انگیزه قرض‌دهنده در این عقد که همانا رضای خدا و برآوردن حاجت نیازمندان است اهمیت اساسی دارد. حال آن‌که می‌دانیم امروزه بخشی از سپرده‌گذاران در حساب سپرده قرضالحسنه پس‌انداز با انگیزه برنده‌شدن در قرعه‌کشی جوایز، به این کار اقدام می‌کنند؛ به همین جهت اطلاق قرضالحسنه بر آن را دچار اشکال می‌سازد.
- واردکردن سپرده قرضالحسنه در فهرست سپردههای جاری و پس‌انداز باعث شده است تا مردم، کارگزاران بانک، دولت و مجلس به بانک به چشم مؤسسه خیریه نگاه کنند. وجود تسهیلات تبصره‌ای در قانون بودجه سالانه کشور و بدهی ده هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی شاهدی براین مدعا است.
- به‌کارگیری قرارداد قرضالحسنه در سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز باعث شده بانک‌ها نتوانند سودی به سپرده‌گذاران بپردازند و باتوجه به نرخ تورم بالای موجود، دارایی واقعی سپرده‌گذاران به‌تدریج کاهش یابد.
- گرچه سود حاصل از به‌کارگیری منابع حساب قرضالحسنه پس‌انداز به جهت حقوقی متعلق به بانک است، امّا در واقع سود حاصل از این منابع است بنابراین پس از کسر کارمزد بانک متعلق به همه سپرده‌گذاران خواهد بود؛ پس تخصیص بخشی از سود حاصله به شکل قرعه‌کشی اولاً غیرعادلانه ترین شکل توزیع درآمد است و ثانیاً قرعه‌کشی به شکل امروزی و با صرف هزینه‌های سنگین تبلیغاتی بانک را به ردیف مؤسسه‌های اعانه ملّی و بخت‌آزمایی تنزل می‌دهد و ثالثاً تجربه نشان داده است در چند سال اخیر سپرده‌گذاران برای بالا‌بردن بخت خود در قرعه‌کشی منابع خود را مرتب از بانکی به بانک دیگر انتقال می‌دهند؛ در نتیجه ثبات این سپرده‌ها به‌شدت کاهش یافته و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن مشکل شده است.
Article XV. راه‌حلّ‌های پیشنهادی
با هدف رفع اشکالات پیش‌گفته، راه‌حلّ‌هایی از سوی صاحب‌نظران پیشنهاد شده که به اختصار بیان می‌شوند.
Section 15.01 أ. الگوی جدید سپرده‌ها در بانکداری بدون ربا
در این الگوی پیشنهادی، حساب پس‌انداز از حساب قرضالحسنه تفکیک میشود و به‌جای «حساب قرضالحسنه پس‌انداز» دو حساب «سپرده قرضالحسنه» و «سپرده پس‌انداز با سود ثابت» معرفی می‌شوند. «سپرده قرضالحسنه» شبیه «سپرده قرضالحسنه پس‌انداز» فعلی است با این تفاوت که اولاً بانک ملزم میشود همه منابع تجهیز شده در این حساب را پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی با دریافت کارمزد واقعی به نیازمندانی که شرح آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا آمده است، وام قرضالحسنه بپردازد. ثانیاً از آن‌جا که بانک نمی‌تواند منابع ارزان این حساب را به‌صورت تسهیلات سودآور به متقاضیان بپردازد، نیازی به تبلیغات گسترده و پرهزینه و اعطای جوایز غیرمتعارف برای تشویق سپرده‌گذاران نمی‌‌بیند؛ بلکه با تبلیغات محدود و متعارف جوایزی معمول بین سپرده‌گذاران توزیع می‌کند. بدین ترتیب، اشکالاتی که پیش‌تر درباره قرضالحسنه در بانک‌ها برشمردیم تا حدود فراوانی مرتفع میشود. اولاً انگیزه و نیت سپرده‌گذاران در این حساب خالص‌تر میشود و ثانیاً تمایل سپرده‌گذاران حرفه‌ای کاهش می‌یابد و منابع این حساب ثبات بیشتری خواهد داشت؛ اما درباره «سپرده پس‌انداز با سود ثابت» در بانکداری سنتی، سپرده‌ای به نام سپرده پس‌انداز وجود دارد که مردم وجوه مازاد بر نیاز خود را در آن نگه می‌دارند و هنگام نیاز به بانک مراجعه کرده، بخشی یا تمام اندوخته خود را مطالبه می‌کنند؛ انگیزه اصلی مردم از افتتاح این حساب، حفظ و نگهداری پول است؛ اما در پی کسب درآمد نیز هستند. بانک‌ها با اعطای بهره مردم را به سپرده‌گذاری تشویق می‌کنند. در بانکداری بدون ربا جای این حساب خالی است و حساب پس‌انداز قرضالحسنه به دلیل نداشتن سود نمی‌تواند جایگزین مناسبی باشد و از طرفی اعطای جوایز به‌صورت قرعه‌کشی نمی‌تواند مشوق مؤثری به‌شمار آید. با استفاده از عقود شرعی می‌توان سپرده پس‌اندازی با سود مشخص و ثابتی طراحی و جایگزین سپرده پس‌انداز بانکداری سنتی کرد. بدین ترتیب، افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز خود را به‌صورت عقد وکالت در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و به بانک وکالت می‌دهند وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپرده پس‌انداز (به‌صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتی را برایشان به‌دست آورد.
Section 15.02 ب. اوراق قرضالحسنه
این اوراق که با مجوز بانک مرکزى چاپ، و منتشر می‌شوند، داراى مبلغ و مدّت معیّن هستند. در صورتى که موضوع (ازدواج، مسکن و …) روى آن درج شود، در بر انگیختن انگیزه جهت اختصاص وجوه مؤثرتر است. این اوراق را کمیته امداد، بانک‌ها و صندوق‌ها عرضه می‌کنند و تمام وجوه باید به حساب خاص کمیته امداد واریز شود. در اوراق مزبور تضمین مىشود که وجوه تخصیص یافته در مدّت تعیین شده به قرض‌دهنده بازپرداخت مىشود. باز پرداخت این وجوه از طریق بانک‌ها یا کمیته امداد میسر میشود. این اوراق بی‌نام است و دارنده آن مالک آن شمرده میشود. همچنین این اوراق قابلیت فروش قبل از سررسید را نزد مرجع فروشنده دارد.
Section 15.03 ج. تفکیک وظائف نظام بانکی و مؤسسات قرضالحسنه
این راه‌حلّ براساس انتفاعی بودن بانک استوار است. در این روش، حساب‌های قرضالحسنه از نظام بانکی حذف شده و کلیه فعالیت‌های قرضالحسنه به مؤسسات قرضالحسنه که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند سپرده میشود.
Article XVI. نتیجه‌گیری
قرض یکی از عقود معاملاتی، و دارای احکام مخصوص به خود است. متون دینی شرایطی از جمله «بدون ربا بودن» را برای آن برشمرده‌اند. «قرضالحسنه» اگرچه از جهت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح میشود و همان احکام را دارد، تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می‌کند. تأکید روایات بر «توجه‌داشتن قرض‌دهنده به ثواب آخرتی و نیت خدایی داشتن» و همچنین «ناپسندبودن قرض‌گرفتن در نیازهای غیرضرور» از جمله این شرایط است. مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: سپرده قرضالحسنه جاری، قرضالحسنه پس‌انداز و سرمایهگذاری مدّت‌دار. بعضی صاحب‌نظران اطلاق صفت «قرضالحسنه» را برای سپردههای جاری درست نمی‌دانند؛ چرا که صرف بدون بهره‌بودن قرض به‌معنای قرضالحسنه بودن آن نیست. حساب قرضالحسنه پس‌انداز در بانکداری بدون ربا که از محورهای اصلی مقاله حاضر است، ماهیت قرض دارد؛ بنابراین، شرط پرداخت اضافه، مشمول حکم ربا است؛ از این‌رو بانک‌ها برای تشویق مردم به پس‌انداز، بعضی اولویت‌ها، امتیازات و جوایز نقدی و غیرنقدی برای صاحبان این حساب‌ها در نظر می‌گیرند.
درباره جایگاه «قرضالحسنه» در نظام بانکداری بدون ربا به‌صورت عقد، آرای گوناگونی مطرح است. عده‌ای آن را شالوده و اساس نظام بانکداری بدون ربا می‌دانند و گروه دیگر با تاکید بر لزوم درک انگیزه‌های متفاوت سپرده‌گذاران و سعی در برآوردن انتظارات آن‌ها، مشارکت در پاداش معنوی حساب‌های قرضالحسنه پس‌انداز را فقط انگیزه بخشی از سپرده‌گذاران قلمداد کرده، بدین لحاظ قرضالحسنه را چه در تجهیز و چه در تخصیص منابع شالوده نظام جامع بانکداری بدون ربا نمی‌دانند.
مقاله حاضر برای بررسی عملکرد سپرده پس‌انداز قرضالحسنه و تسهیلات قرضالحسنه در نظام بانکی کشورمان از تحلیل آماری بهره جسته است. نتایج حاصل از این بررسی‌ها به‌طور خلاصه به شرح ذیل است:
- بررسی سهم انواع سپردههای نظام بانکی از آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۸۲ نشان می‌دهد که سهم سپرده قرضالحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایهگذاری مدّت‌دار در خلاف جهت هم تغییر می‌یابند. ضریب همبستگی بین این‌دو متغیر ۹۳ درصد است که در فاصله اطمینان ۹۹ درصد معنادار است.
- همبستگی میان «سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز» و «نرخ سود موزون اسمی سپردههای بلندمدّت» در فاصله اطمینان ۹۵ درصد معنادار و برابر ۴۷ درصد است؛ یعنی با افزایش سود موزون سپردههای بلندمدّت طی سالیان مورد بررسی، از سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز کاسته شده است.
- همبستگی بین «سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز» و «نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاه‌مدّت» معنادار و برابر ۵۳ درصد است.
- برخلاف انتظار، همبستگی بین نرخ تورم و نرخ واقعی سود موزون سپردههای مدّت‌دار برابر ۹۶ درصد است.
- بین نرخ‌های سود (چه واقعی و چه اسمی) و سهم سپردههای سرمایهگذاری مدّت‌دار هیچ همبستگی مثبتی وجود ندارد. به‌عبارتی، افزایش یا کاهش نرخ سود به‌صورت مستقیم روی سپردههای سرمایهگذاری تأثیر معناداری ندارد.
- فقط نرخ‌های سود اسمی هستند که با سهم سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز همبستگی منفی معناداری را در سطح اطمینان ۹۵ درصد نشان می‌دهند. به تعبیری، با افزایش نرخ‌های اسمی سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاه‌مدّت و بلندمدّت، سپرده‌گذاران در جهت کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه خود واکنش نشان داده‌اند.
مانده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز در بانک‌ها با نوسانان‌های فراوانی همراه است. نمودار این حساب‌ها در پایان مهلت سپرده‌پذیری هر دوره قرعه‌کشی اوج می‌گیرند و بی‌درنگ پس از بستن حساب‌ها رو به کاهش می‌گذارند. این وضعیت به‌علت تحرک و جابه‌جایی منابع قرضالحسنه بین بانک‌ها است. این امر باعث شده سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز فرّار شود و توان بانک‌ها در مدیریت بهینه آن‌ها کاهش یابد.
- میانگین رشد سالیانه سپرده قرضالحسنه پس‌انداز و تسهیلات قرضالحسنه طی دوره ۸۲ ـ ۱۳۶۳، دقیقاً برابر است (۳۵/۲۵ درصد).
- «سهم عقد قرضالحسنه از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی» و همچنین «نسبت تسهیلات اعطایی قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه» از سال ۱۳۶۳ تا پایان جنگ تحمیلی روندی رو به رشد داشته‌اند. این شاخص‌ها با پایان یافتن جنگ و آغاز دوره سازندگی و رشد تقاضای تسهیلات بانکی تا سال ۱۳۸۰ رو به کاهش گذاشته و بار دیگر با تغییر مدیریت بانک مرکزی و تاکید بیشتر به رعایت موازین بانکداری بدون ربا طی سال‌های اخیر افزایش یافته‌اند.
- فرایند صدور مجوز، ثبت و فعالیت صندوق‌های قرضالحسنه تا سال ۱۳۷۹ در چهار مرحله و به‌وسیله دستگاه‌های ذیل انجام می‌شد:
۱. تأیید اساسنامه و نظارت بر عملکرد وزارت کشور؛
۲. صدور مجوّز ثبت یا پروانه فعالیت، نیروی انتظامی، اداره اماکن عمومی؛
۳. ثبت اساسنامه و تشکیل صندوق، اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسه‌های غیرتجاری؛
۴. نظارت تخصصی بر عملکرد صندوق‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- در خصوص عملکرد صندوق‌های قرضالحسنه اطلاعات دقیقی در دست نیست. براساس نتایج یک تحقیق، سپردههای پس‌انداز بخش خصوصی نزد صندوق‌های قرضالحسنه در سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۹ به‌طور متوسط برابر ۵/۳ درصد نقدینگی کلّ کشور بوده است.
- با ملاحظه تخلف‌ها از سوی برخی از صندوق‌های قرضالحسنه و آثار سوء آن بر فعالیت این‌گونه مؤسسه‌ها، مجلس هفتم در اواخر سال ۱۳۸۳ لایحه‌ای با عنوان «لایحه بازار غیرمتشکل پولی» را تصویب کرد که براساس آن هر فعالیتی در حوزه پولی و بانکی باید مجوّز بانک مرکزی را به‌دست آورد. همچنین تشخیص این‌که یک فعالیت، قرضالحسنه است یا خیر به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
- درباره قرارداد قرضالحسنه در نظام بانکداری بدون ربا اشکالاتی مطرح شده؛ ازجمله:
ـ در عقد قرضالحسنه انگیزه معنوی شرط است، حال آن‌که بخشی از سپرده‌گذاران حساب قرضالحسنه پس‌انداز با انگیزه برنده‌شدن در قرعه‌کشی جوایز به این کار اقدام می‌کنند؛
ـ واردکردن قرارداد قرضالحسنه در سپردههای جاری و پس‌انداز باعث شده مردم، کارگزاران بانک، دولت و مجلس به بانک به چشم مؤسسه خیریه نگاه کنند؛
ـ به‌کارگیری قرارداد قرضالحسنه در سپردههای پس‌انداز باعث شده بانک‌ها نتوانند سودی به سپرده‌گذاران بپردازند و باتوجه به نرخ تورم بالای موجود، دارایی واقعی سپرده‌گذاران به‌تدریج کاهش یابد.
با هدف رفع این اشکالات، راه‌حلّ‌هایی از سوی صاحب‌نظران پیشنهاد شده است؛ از جمله «الگوی جدید سپرده‌ها در بانکداری بدون ربا» و «اوراق قرضالحسنه» و «تفکیک وظائف نظام بانکی از مؤسسات قرضالحسنه».
Article XVII. منابع و مآخذ
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های گوناگون.
- هادوی‌نیا، علی‌اصغر، «اوراق قرضالحسنه»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش ۴، زمستان ۱۳۸۰ش.
- موسویان، سیّدعباس، «طراحی سپردههای جدید در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش ۷، پاییز ۱۳۸۱ش.
- موسویان، سیّدعباس (ب)، «طرحی برای ساماندهی صندوق‌های قرضالحسنه»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش ۱۶، زمستان ۱۳۸۳ش.
- حسن‌زاده، علی و کاظمی، مهین‌دخت، «صندوق‌های قرضالحسنه، ارزیابی‌کارکرد در بازار پول و اعتبار کشور»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش ۱۶، زمستان ۱۳۸۳ش.
- بانک کشاورزی، اداره کلّ آمار بانکی و اطلاعات مشتریان، گزارش عملکرد ماهانه، ماه‌های گوناگون.
- بانک کشاورزی، اداره کلّ آمار بانکی و اطلاعات مشتریان، گزارش عملکرد نظام بانکی، فصل‌های گوناگون.
- بانک مرکزی، قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- موسوی خمینی، سیّدروح‌الله، تحریر‌الوسیله، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، ج ۱.
- هادوى‌نیا، على‌اصغر، در آمدى بر جایگاه قرضالحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن، پایان‌نامه کارشناسى ارشد علوم اقتصادى، دانشگاه مفید، ۱۳۷۶ش.
- گزارش رئیس گروه بازرسی بانک‌ها و صندوق‌های قرضالحسنه بانک مرکزی، روزنامه جام جم، ۲۵/۳/۱۳۸۲.
- حبیبیان نقیبی، مجید، «قرضالحسنه، نگرشی تفسیری ـ روایی»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، شماره، زمستان ۱۳۸۳ش.
- هدایتی، سیّدعلی‌اصغر و همکاران، «عملیات بانکی داخلی ـ ۲ (تخصیص منابع)»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، ش ۹، پاییز ۱۳۸۳ش.
- موسویان، سیّدعباس (الف)، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج. ا. ا، ویرایش دوم، بهار ۱۳۸۳ش.
- حرّ عاملی، وسائل‌الشیعه، بیروت، مؤسسه اهل‌البیت، بی‌تا.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، دارالکتاب الاسلامیه، هفتم، ۱۳۶۹ش.
- ابن‌منظور، لسان‌العرب، بی‌جا، نشر ادبی‌الحوزه، بی‌جا، ۱۴۰۵ق، ج ۷.
- طبرسی، جامع‌البیان، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، چهارم، ۱۴۱۲ق.
Websites:
* عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مرکز تحقیقات بازاریابی بانک کشاورزی.
** کارشناس مرکز تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی.
* این جوایز که بدون تعهد و قرار قبلی پرداخت میشود، از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع میشود. اطلاق سپرده قرضالحسنه به این حساب‌ها در بانکداری بدون ربا به این سبب است که صاحبان سپرده افزون برحفظ و نگهداری وجوه، قصد مشارکت در اجر معنوی اعطای قرضالحسنه را دارند.
* ماده ۵ دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه اعطایی بانک‌ها.
* سپردههای متفرقه که شامل پیش‌پرداخت اعتبارات اسنادی، سپرده ضمانت‌نامه‌ها، پیش‌پرداخت بابت معاملات، وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها است، به سپردههای مدّت‌دار اضافه شده است.
* سهم سپرده بلندمدّت دوساله) + (نرخ سود آن × سهم سپرده بلندمدّت یک‌ساله)[= نرخ سود موزون سپردههای بلندمدّت
](نرخ سود آن × سهم سپرده بلندمدّت ۵ ساله )+ … + (نرخ سود آن ×
+ (نرخ سود آن × سهم سپرده کوتاه‌مدّت از کل سپردههای مدّت‌دار) [= نرخ سود موزون سپردههای مدّت‌دار
](نرخ سود موزون آن × سهم سپرده بلندمدّت از کل سپردههای مدّت‌دار) + (نرخ سود آن × سهم سپرده کوتاه‌مدّت ویژه از کل سپردههای مدّت‌دار
* معنی‌دار در سطح اطمینان ۹۵ درصد.
* ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه: در اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی، نظام بانکی موظف است در طول سال‌های برنامه سوم به‌نحوی برنامه ریزی و اقدام کند که همواره پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی سپردههای قرضالحسنه پس‌انداز که حداکثر از بیست درصد آن تجاوز نمی‌کند، حداقل ۷۰ درصد بقیه را برای تهیه ابزار کار در اختیار کسانی قرار دهد که برای کارکردن امکان تهیه وسایل کار خود را ندارند. این تسهیلات به‌صورت وام بدون بهره و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معیّن می‌کند … .
* گزارش رئیس گروه بازرسی بانک‌ها و صندوق‌های قرضالحسنه بانک مرکزی، روزنامه جام‌جم، ۲۵/۳/۱۳۸۲.
* عده‌ای از مراجع از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی با دخالت دولت در امر صندوق‌های قرضالحسنه مخالفند و فقط خواستار نظارت دولت بر این مؤسسه هستند.
http://www.mehrnews.ir/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=177001
* به مقتضای قرارداد حساب حوالهای قرضالحسنه، مؤسسه متعهد میشود عندالمطالبه همه یا بخشی از سپرده را از طریق برگه حواله به خود سپرده‌گذار یا به هر کسی که وی حواله می‌کند بپردازد.
