شکل گیری تفکر لیبرالیسم غربی تا دهه ۱۹۷۰ میلادی

مقدمه

آنچه به اختصار در این نوشتار خواهد آمد تلاشی است برای آشنایی با یکی از مقولات اساسی در شکل گیری دنیای معاصر است . ضرورت بررسی و تامل در مباحثی از این دست نه فقط بعنوان نوعی آگاهی صرف از تعریف واژه ها نمی باشد.
اساسا ضرورت دارد که برای پی بردن به مسائل حاکم بر روابط دنیای معاصر، که بدون تردید بشدت تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اروپائی است، با زیر بناهای فرهنگ اروپائی آشنایی عمیقی پیدا نمود و گرنه هر گونه سخن گفتن و نقد و ارزشیابی در اساس فرهنگ غربی کاری سطحی و عبث تلقی می گردد.
در بررسی لیبرالیسم به عنوان یک خصیصه ی بارز تمدن غربی ناگزیریم ولو به طور مختصر تأملی در تاریخ اروپا نموده تا در درجه ی اول بستر رشد و تکوین اندیشه لیبرالیسمم را تا حدی نشان داده باشیم.
قبل از شروع به بحث اصلی دوباره تأکید می شود که لیبرالیسم را نباید در قالب عباراتی مجرد و ثابت همچون مجموعه تغییر ناپذیری از ارزشها مشاهده کرد، بلکه لیبرالیسم حرکت تاریخی مشخصی از اندیشه ها در عصر جدید است که با جریان اصلاحگری و رنسانس (تجدید حیات علمی اروپا) آغاز می شود.

سابقه ی تاریخی لیبرالیسم :

طبق عقاید کلیسای قرون وسطی ، نظام سلسله مراتب زمینی ، آئینه ای بود از نظام سلسله مراتب الهی آسمانی این نظام مشیت الهی بشمار می آمد و از نیرو غیر قابل تغییر بود و… و عدالتی را که توماس داکن در حقوق طبیعی مذهبی خود ، کلام را موظف به اجرای آن می کرد ، مفهومی نسبی داشت و همه گیر نبود و عدالتی پدر منشانه و التفاتی ، هدیه ای از بالا به مشابه رحمت الهی و عنایت خدایی بود.(ص ۲۲)
و در برابر ایدئولوژی توجیهی قرون وسطایی، از قرن ۱۶ به بعد حقوق طبیعی خرد گرایانه پدید آمد که بر سه اصل زیر استوار بود :
1- سلطه سیاسی معلول اراده پروردگار نیست، بل مبتنی بر توافق انسان هاست .
2- نظامات حقوقی و دولتی – همان طور که رواقیون معتقد بودند – باید ناظر بر رفاه انسانی باشد و هماهنگ با اصول عقل .
3- انسان دارای حقوقی فطری است که باید از طرف قدرت دولت محترم شمرده شود .
مکتب قرارداد اجتماعی که کلیه هواخواهان حقوق طبیعی کلاسیک ، از «آلتوزیوس» گرفته تا «روسو » در آن اشتراک نظر دارند ، مدعی نیست که دولت از لحاظ تاریخی بر اثر قرار داد پدید آمده است، بلکه فقط بر قانونی بودن آن تاکید می ورزد و: قدرت دولت تنها هنگامی بحق است که ناشی از توافق قراردادی باشد ، یعنی مبتنی بر توافق افراد ذینفع . ص ۲۸ .ص ۲۷-۲۸
روسو: «حاکمیت ملت را بعنوان حقوق طبیعی اعلام داشت ،… دولت فقط ارگان اجرائی اراده ملت است و پیوسته در خدمت آن قرار دارد . مالکیت خصوصی نیز جزء حقوق بشر به شمار می آید ولی روسو نیز نابرابری های بیش از اندازه ی ثروت را خطرناک میداند. ص۳۱
…طی سه قرن از رنسانس تا انقلاب فرانسه زمینه برای کلیسا زدائی و دنیوی کردن امور ، فرد گرائی عمومی و لیبرالیسم ، شرایط دمکراسی توده گیر و اقتصاد مبادله ای سرمایه داری فراهم گردید . در این هنگامه پیکار علیه حکومت مطلقه با شدتهای متفاوتی دنبال می شد . ص ۳۱ به نقل از هرمان کلر، علم دولت – ص ۱۱۱

تهاجم سیاسی :مراحل انقلاب بورژوازی

تهاجم سیاسی بورژوازی علیه مالکین فئودال و حکومت مطلقه در پنج مرحله صورت گرفت، که در دو مرحله ی نخست آن – ایتالیا و هلند – را می توان مراحل اولیه و سه مرحله آخری – انگلستان ، آمریکا ، فرانسه را مراحل زاینده ی جامعه بورژوایی – لیبرال نامید که بر اثر آن رژیم های دولتی و نظامات حقوقی مربوطه پدیدار آمد. ص ۳۳

در ایتالیا:

مرحله اول: در ۱۳۰۰ م در فلورانس یک جمهوری دموکراتیک مبنی بر سلب قدرت از نجیب زادگان وآزادی دهقانان بوجود آمد ولی در ۱۳۷۸ م حکومت خواص قدرت را بدست گرفت در حدود ۱۶۰۰ م حکومت مطلقه ای ایجاد شد .ص ۳۳
مرحله دوم هلند :
پیکار آزاد بخش هلند بورژوائی و هواخواه کالونیسیم بر ضد حکومت مطلقه اسپانیا در ۱۶۰۹ م بوجود آمد که بواسطه موقعیت نیرومند بورژوازی هلند در تجارت جهانی بود. ص ۳۴
مرحله سوم انگلستان:
رشد صنایع انگلیس و رواج شهر نشینی و تقویت بورژوازی انگلیسی از اواسط قرن ۱۷ به بعد صورت گرفت در ۱۶۸۹ نظام سلطنتی سقوط کرد و در طی قرن ۱۸ پارلمان بورژوازی تاسیس شد ولی در قرن ۱۹ بتدریج بورژوازی متوسط تیرحق رأی یافت و در ۱۹۱۸ حق رأی عموم به مرحله اجرا در آمد . خلاصه از ص ۳۶-۳۴.
مرحله چهارم در آمریکا : ابتدا در ویرجینیا و سپس در ایالات دیگر آمریکا ، حقوق عمومی بشر. در سال ۱۷۷۶ به بعد اعلام گردید. ص ۳۸
مرحله ی پنجم در فرانسه :
در ۱۷۸۹ م نظام فئودالیته و امتیازات طبقاتی از میان برداشته شد و اعلامیه ی حقوق بشر و حقوق مدنی ، انتشار یافت. و در ۱۷۹۱م قانون اساسی رژیم فرانسه را سلطنتی مشروطه اعلام کرد… در ۱۷۹۳ پادشاه فرانسه که با دیگر سلاطین اروپا بر ضد انقلاب تبانی کرده بود ، اعلام شد …
جنبش های انقلابی در سال های ۱۸۳۰ ، ۱۸۴۸، ۱۸۷۱و ۱۹۱۸ که خواستار تحقق حقوق بشر بودند سرانجام در اکثر کشورهای اروپائی ساخت حکومت های فئودالی را دگرگون ساختند … انقلابهای بورژوایی ، نظام دولتی و اجتماعی و اقتصادی جدید ی بوجود آوردند که برای آزادی عقد قرار داد، آزادی حرفه و پیشه، آزادی انتخاب حمل سکونت و تضمین مالکیت خصوصی استوار بود، نظامی که در تاریخ بعنوان «لیبرالیسم » ثبت گردیده است. ص ۴۱-۳۸.

لیبرالیسم کلاسیک
موضع لیبرالیسم در قبال قدرت دولت:

بورژوازی برای آنکه بتواند تمامی نیروی خود را در پهنه ی جامعه کاملاً گسترش دهد، باید خواستار عقلائی شدن هر چه بیشتر امور محدودیتهای قانونی ـ با گرایش به سوی بر انداختن کامل قدرت مطلق دولت ـ می شد. ص ۴۶.
… دولت تشکیلات بشری به شمار می رود که مشروعیت آنها به اراده ملت بستگی دارد که باید به رفاه دنیوی ملت خدمت کند (بر خلاف اصل مشروعیت قرون وسطایی که قدرت دولت از جانب خداوند و به نام خداوند مجاز بود)
«کانت و روسو نیز قانونی را برای همگان مجاز می دانستند که جلوه ای از اراده ی عمومی ملت باشد… ص ۴۷.
منطقه واقعی افکار لیبرالیستی همانند جبر اجتماعی، چنین حکم می کرد که قوه مجریه در اختیار پارلمان قرار گیرد و بساط سلطنت مطلقه بر چیده شود … و لذا پارلمان سازمان مرکزی قدرت لیبرال به شمار می آید… ص ۴۸
وظیفه اصلی پارلمان نظارت بر قوه مجریه بود که در نظام سلطنتی با پادشاه بود ص ۴۹
به این ترتیب فکر توازن قوا مطرح نیست، باطل شد بر سر تفوق «بالاترین قدرتها» (چه از نظر لاک و چه از نظر کوندورسه) یعنی مجلس ملی قانونگزار می باشد. ص ۴۹
جمهوری پارلمانی نخستین نظامی است که کاملا با ایده لیبرالیسم منطبق باشد. ص ۴۹.

خلاصه برداشت:

«نمایندگان می بایستی نماینده ی تمامی ملت باشد که این مسئله از قوانین اساسی لیبرال قرن ۱۹ تا قانون اساسی رایش و ایمار (ماده ۲۱) و قانون اساسی «بن» (ماده ۳۸) به چشم می خورد. ص ۵۰
احزاب به مفهوم تشکیلات معین و پا بر جا و با برنامه ای که نمایندگان پارلمان را موظف به پیروی از خط مشی معلوم می کند، با الگوی لیبرالیسم مغایرت داشتند و با توجه به تجانس اجتماعی پارلمان در وهله ی اول ضروری به نظر نمی رسیدند. ص ۵۰
قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه چنین مقرر می داشت: «خصایص ویژه قوانین عبارت است از عمومیت و اعتبار نامحدود زمانی. ص ۵۴.
«روبسپیر» در سخنرانی فودور مجلس ملی (۱۷۹۳/۵/۱۰) گفت:
«این مزخرفات قدیمی دولتها راکه می خواستند بر تمام امور حکومت کنند، به دور بریزید. به افراد خانواده این حق را بدهید هر کاری دلشان می خواهد، تا آنجا که به دیگران زیانی نرساند، بکنند… تمامی آن چیزهایی را که ذاتا در حوزه ی مسئولیت عمومی قرار ندارد، به آزادی فردی باز پس دهید.» ص ۵۵

قوانین اساسی لیبرال

«قوانین اساسی لیبرال بر خلاف ادعایشان در مورد بی طرفی اجتماعی، کاملا حاوی تدابیر اصولی معینی به نفع بورژوازی است … که مثلا اشتاین ـ هاردن برگ در تدابیر و اصلاحات ۱۸۰۸ می گوید: … شرط شکوفا شدن صنعت، جدیت در کسب و پیشه و رفاه ، آزادی تولید و آزادی رفت و آمد می باشد و در عین حال طبیعی ترین، مؤثرترین و پایدارترین وسیله تشویق و گسترش آنها به شمار می آید. ص ۵۹.

لیبرالیسم در حقوق:

لیبرالیسم خواهان حقوقی بود مبرا از عناصر مذهبی لیبرالیسم به مخالفت با شکنجه و مجازات اعدام برخاست و خواهان رفتاری انسانی با متهمین و محکومین گردید .ص ۵۹
لیبرالیسم می گفت : افراد از نظر حقوقی آزاد و برابرند و مناسبات خود راچه در زمینه سیاست و اقتصاد و چه در مورد مسائل دیگر با قراردادهایی که آزادانه منعقد می سازند ، تنظیم می کنند .ص ۶۰

وظیفه دولت

تنها وظیفه دولت در امور داخلی برقراری مقرراتی عمومی در زمینه روابط افراد با یکدیگر است – چیزی مانند مقررات رانندگی – به انضمام حفظ آزادی و مالکیت ایشان، ولی باید در قبال محتوای توافقهای افراد با یکدیگر بیطرفی اختیار کند (دولت نگهبان )… نتایج اجتناب ناپذیر چنین برداشتی عبارتست از مدارای مذهبی و ملی ، بورژوازی جهانی و صلح جوئی .
هدف قوانین ، تامین امنیت حقوقی افراد بر اساس معیارهای ثابت و قابل پیش بینی است و نه برقراری عدالت اجتماعی . ص۶۱.

دولت قانونی :

دولتی قانونگذار بطریق پارلمانی است .ص۶۲.

بی ثباتی ها و تناقضات لیبرالیسم:

الف – درمفهوم نظریه لیبرال کسانی که استقلال اقتصادی نداشتند از حقوق مدنی محروم ماندند ، چون افراد متملک اند که مالیات می پردازند و حق دارند در تصمیم گیری های عمومی شرکت جویند .ص ۶۴.
… فقط مالکیت است که افراد را قادر می سازد تا از حقوق سیاسی عملا بهره بگیرند . ص ۶۵.
(سخن بنیامین کونستانت Benyamin Constant (183-1767)سیاستمدار و نویسنده لیبرال فرانسه و از مخالفان ناپلئون بود )
کانت نیز سخن فوق را تایید می کند ص ۶۶
برای مثال در انگلستان(سرزمین کلاسیک پارلمانتاریسم لیبرال ) پس از انقلاب ۱۶۸۸م فقط ۲ در صدد مردم حق رأی داشتند و پس از اصلاحات ۱۸۳۲ م در قانون انتخاب این دوره به ۵ در صد رسید .ص ۶۶
سرانجام اصلاحات انتخاباتی سال ۱۸۸۴م ، که هنوز یک سوم مردان و تمامی زنان را از حق رأی محروم میداشت ، بر اثر فشارعظیم کارگران صنعتی صورت تحقق پذیرفت . ص ۶۸.
– در ۱۸۹۳ م در بلژیک قانون انتخاباتی وضع شد که به هر نفر بر اساس، میزان ثروت ، سطح تحصیلات و موقعیت اجتماعی اش تا سه رأی تعلق گرفت ص ۷۰.
– تفکیک قوا: زائیده مرحله ی گذر از تعادل طبقاتی موقت بورژوازی در حال صعود و اریستوکراسی فئودال در حال زوال بوده است . ص۷۲
مفهوم سیاسی اجتماعی تفکیک قوا آن است که دست ملت از قوه مجریه و قضائیه کوتاه شود و دمکراسی و حاکمیت است در چارچوب نسبتا تنگی محدود گردد. اغلب دمکراسیهای بورژوازی امروزی، که همگی بر پایه اصل تفکیک قوا استوار ند ، موفق نشده اند ، ارتش ، سازمانهای اداری و دادگستری را تحت نظارت موثر و دموکراتیک ملت در آورند . ص ۷۶
ماده ی ۱۶ قانون اساسی فرانسه ۱۷۹۳ م : حق مالکیت حقی است که بر اساس آن هر فردی می تواند به دلخواه از ثروت، در آمد، ثمرات کار و زحماتش استفاده جدید و بهره بگیرند . ص ۷۸
جان لاک : معتقد بود که تضمین مالکیت ، انگیزه تشکیل دولت است ص ۷۸

نظام پارلمانیسم :

جان لاک حتی با اعلام حاکمیت نامحدود ملت مخالفت می کرد ، واین حق را برای ملت قائل بود که هر گاه معتقد باشدکه قوه مقننه برخلاف اطمینانی که به آن کرده ، عمل می کند ، می تواند به انحلال یا تغییر آن اقدام نماید .ص ۸۰
… پارلمانتاریسم به صورت عامل سد راه اعمال حاکمیت ملت باقی ماند و چون نظارت موثر و دمکراتیک بر اعمال نمایندگان همیشه مستقل از اراده و نفوذ ملت باقی ماندند به این ترتیب مراجع تصمیم گیری سیاسی در دست عده ای از زبدگان جامعه باقی ماند، یعنی افرادی که به خوبی می دانستند چگونه مزایا و منافع طبقات بالا را حفظ کنند. ص ۸۵

نظام دومجلسی

لیبرالیسم در آغاز سعی کرد که از مجلس اعیان (یا سناکه بر پایه ی مزایای اجتماعی نجیب زادگان بود )سلب قدرت کند ،… ولی هنگامی که خطر اکثریت پیدا کردن طبقات پایین جامعه در پارلمان (مجلس نمایندگان مردم ) نمایان شد، وجود مجلس اعیان نیز ضرورت پیدا کرد. ص۸۵
از نظر تاریخی هدف لیبرالیسم آن بوده تا در برابر زوائد دمکراسی، یعنی طبقات فاقد مالکیت ، از سلطه بورژوازی متملک دفاع کند .ص ۸۷

«تناقضات لیبرالیسم به نظر روسو »:

الگوی دمکراسی ارائه شده توسط روسو مؤکدا ناظر بر اصل حاکمیت ملت است و بهمین خاطر نیز تفکیک قوا و استقلال نمایندگان پارلمان در برابر رأی دهندگان را قبول ندارد البته روسو نیز مثل دیگران گرفتار محتوای طبقاتی انقلاب بورژوازی بود ، چون مالکیت خصوصی را جزء لاینفک حقوق بشر می دانست . ص ۸۹

مسأله آزادی و برابری:

پاراگراف ذیل بصورت خلاصه و برداشت است :
رسیدن آزادی و برابری همراه با برادری شعار اساسی مبارزات انقلاب فرانسه بود… و برای طبقات پائین جامعه برابری اجتماعی شرط اساسی امکان واقعی آزادی فردی بود ولی بورژوازی متملک آنرا خطری عظیم برای خود می دانست لذا تئوریسمی ها ی لیبرالیسم اعلام کردند که برابری اجتماعی با آزادی واقعی منافات دارد و بالاخره آزادی مهمتر و پر ارزشتر از برابری اجتماعی است … که از این آزادی اعلام شده منظور آزادی مالکیت و آزادی حرفه و پیشه بود … لیبرال نتوانست اصل خطرناک برابری را نفی کند ولی به حد زیادی اعتبار آن را کاهش داد و اصل برابری به برابری در برابر قانون تنزل کرد وتأثیر اجتماعی خود را از دست داد ص ۹۱-۹۰

تناقض ایده در واقعیت:

هرچند پارلمان انگلیس از ابتدا اهمیت فراوانی پیدا کرد ولی مثلا در سال ۱۷۹۳ م از ۵۳۷ نماینده فقط یک سوم از طریق انتخابات به پارلمان راه یافتند و بقیه بطور انتصابی از طرف دولت بودند .ص ۹۵
در ۱۸۳۳ کارکردن اطفال زیر ۹ سال ممنوع شد و کارکردن زنان در معادن زغال سنگ ممنوع گردید . ص ۹۶
باور کردن این ادعای لیبرالیسم (یعنی پشتیبانی از آزادی عموم ) به آن بستگی داشت که آیا اقتصاد مبتنی بر رقابت آزاد واقعا به هر کس امکان میدهد تا بتواند درسلک مالکین ابزار تولید در آید یا خیر ! ص ۹۷
تناقض بین نظریه و واقعیت جامعه ی لیبرال بر اثر تضاد بین افزایش سریع نیروهای مولد و فقر و نکبت توده ها، تشدید گردید. به وضوح دیده می شود که این نظام، با وجود افزایش سریع ثروت، قادر نیست تا برای تمامی مردم زندگی مناسبی که در شأن مقام بشری باشد، تأمین کند. اقتصاد لیبرالیسم – بر خلاف امیدواریهای لیبرالیسم متقدم – جای کمترین امیدی باقی نمی گذاشت. ص ۱۰۳ ـ ۱۰۲.
قوانینی که پس از پیکارهای زیادی به تصویب رسید، بسیاری اصول لیبرالیسم را در هم شکست به مانند قانون محدودیت ساعات کار ـ (۱۸۳۳) مدت کار در انگلستان به ۱۲ ساعت در روز محدود شد)، منع کار خردسالان و اجازه تشکیل سندیکاها (برای نخستین بار در سال ۱۸۲۴ در انگلستان). ص ۱۰۳.

از تناقضات دیگر توجیه نابرابری اجتماعی بود «فقر»:

نابسامانیهای اجتماعی و فقری که بر اثر سرمایه داری دامنگیر قشرهای وسیعی شده بود، نه تنها از لحاظ امنیتی، نظریه های لیبرالیسم راـ مبنی بر این که هر گاه افراد به دنبال نفع فردی باشند، رفاه جامعه به نحو احسن تأمین می گردد ـ بی اعتبار می ساخت ، بلکه درتحلیل نهایی خطری جدی برای نظام اجتماعی بورژوازی به شمار می آمد. ص ۱۰۶.
همراه با تقویت لیبرالیسم در پایان قرن ۱۸ میلادی، این فکر رواج عمومی یافت که مردم عادی خود مسئول امور خویش هستند و به این ترتیب نه ایجاد کار و نه سرپرستی افراد محتاج و فقیر، هیچ یک در صلاحیت «طبقات بالا» نیست. به عقیده ی «ادموند بورک» باید هراس از گرسنگی حفظ شود، چون فقط ترس از گرسنگی می تواند کارگران را مجبور کند تا کارهای محوله را با رضایت خاطر و احساس مسئولیت انجام دهند. ص ۱۱۰.
«مالتوس» سعی می کرد ثابت کند که تعداد جمعیت پیوسته سریع تر از امکانات تغذیه افزایش می یابد، از این رو کمکهای اجتماعی به فقرا کار اشتباهی است، چون تشویق خواهند شد تا فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند و به این ترتیب بر شدت فقر و مکنت خود بیفزایند. ص ۱۱۰.
روزنامه لیبرال The Nation در ۱۸۸۸ نوشت: «سرمایه داران امروز، کارگران دیروزند و کارگران امروز، سرمایه داران فردایند. به این ترتیب سوداگران موفق، سرمشق اجتماعی به شمار می آمدند. ص ۱۱۲.

سرمایه داری انحصاری

… از ۱۸۷۰ -۱۹۰۰میلادی ، حجم تولیدات صنعتی جهان بیش از سه برابرشد (بواسطه انقلاب صنعتی ۱۸۵۰ انگلستان )ص ۱۱۴
سرمایه داری انحصاری ، در آغاز قرن بیستم م عملا جانشینی سرمایه داری لیبرال ، یعنی رقابت آزاد شد همزمان با رواج سرمایه داری انحصاری ، عصر تجارت آزاد نیز -که البته فقط در انگلستان ،یعنی بزرگترین قدرت صنعتی زمان ، تقریبا به شکلی که نظریه لیبرالیسم مطرح می کرد ، تحقق یافته بود – به پایان رسید. ص ۱۱۵

گونه های مختلف جهان بینی بورژوازی :

تنویر افکار و لیبرالیسم کلاسیک شالوده ی شان بر نیروی عقل – که باید طبیعت و جامعه نیز بر آن پایه بنا گردد- استوار بود، ولی در این دوره خرد ستیزی به اشکال مختلف رواج پیدا کرد … و این همان لحظه ای که طرز تفکر لیبرالیستی با طرز تفکر محافظه کارانه پیوند می یابد و اصولا در برابر هر نوع تغییر یا تحول اجتماعی موضع می گیرد : به نام نظام موجود که کارائی و ثمر بخش آن به ثبوت رسیده است . ص ۱۲۱-۱۲۲
«نظریه ی پارتو » در مورد گردش درونی زبدگان تا حدی نمایشگر مرحله تبدیل جهان بینی ترقی خواه لیبرالیستی به جهان بینی قدرت طلب محافظه کارانه می باشد . لیبرالیسم آلمان پس از ۱۸۷۱ دچار چنین تحولی شد ، به نظر «ترایچکه » دولت بیسمارک به تمام آرمانهای لیبرالیسم ، تحقق بخشیده بود …ص ۱۲۲
از این پس و در واقع آزادی و برابری افرادی بشر در چهارچوب جنبش های کارگری سوسیالیستی به صورت تهدیدی حیاتی برای جامعه بورژوازی درآمد. ص ۱۲۲.
لیبرالیسم جدید با صراحت تمام اعلام میداشت که به هیچ روی بر توده ی ملت اعتمادی نیست و این توده نیازمند رهبری توسط زبدگان جامعه است وحتی در صورت لزوم باید به پیروی و اطاعت وا داشته شود .
«مبتکران این دور مثل: فریدریش ناومان، ماکس وبر و پارتو و…»
لیبرالیسم جدید در آلمان نام با مسمای «… ناسیونال لیبرالیسم» را بر خود نهاد ص ۱۲۳
با گرایش لیبرالیسم به دارونیسیم اجتماعی ، قهر و خشونت رسما بعنوان وسیله ای برای حل مسائل جوامع بشری شناخته شد ه ص ۱۲۴ و این نقطه شروعی برای طرح نظریه های فاشیستی بشمار می آمد ص ۱۲۴

تکامل ویژه جامعه آلمان : لیبرالیسم

می توان سالهای دهه۳۰ و۴۰ قرن ۱۹ میلادی را نقطه اوج لیبرالیسم در آلمان بشمار آورد . ص ۱۵۱
هر چند قانون اساسی ۱۸۴۹ رایش آلمان هرگز رسمیت پیدا نکرد ، مع الوصف می توان آخر به مثابه سند لیبرالیسم آلمان تلقی نمود . ص ۱۵۲
پس از سرکوبی مساعی انقلابی سالهای ۴۹-۱۸۴۸، پشت لیبرالیسم آلمان کاملا در هم شکسته شد . ص ۱۵۳
روش فارق العاده ی اقتصادی که از ۱۸۷۰آغاز شد و آلمان را در آستانه قرن حاضر در رأس ملل صنعتی اروپا قرار داد ، با ساخت سیاسی دولت مطلقه یسلطنتی کاملا متناقض بود ، بطوریکه که فقط خرد ستیزی افراطی -بعنوان چسب درونی ایدئولوژیک – قادر بود چنین نظامی را بر پا و قائم نگهدارد . ص ۱۵۵
به این ترتیب بورژوازی آلمان بدون آنکه قبلا – مانند سایر کشورهای غربی -مرحله قهرمانی و پیروزی لیبرالیسم را تجربه کند، به مرحله امپریالیسم قدم نهاد و به همین خاطر تیر امپریالیسم آلمان حالتی کاملا تهاجمی و نظامی پیدا کرد و دمکراسی بورژوازی آن نیز حتی پس از ۱۹۱۸، از یک شالوده ی محکم بی بهره ماند . ص ۱۵۶
وقایع سالهای پس از ۱۹۳۳ که آلمانها توانستند اعتقاد به نجات توسط رهبر (پیشوا) را جایگزین یأس توده ها نمایند ، خرد ستیزی به اوج عظمت خود، یعنی ناشیسم رسید . ص ۱۵۶

لیبرالیسم از ۱۹۴۵به بعد :
مکتب اقتصادی نئولیبرال :(در آلمان )

لیبرالیسم جدید دست کم به صورت ظاهر دارای دو موضع معین بود: نخست با هر شکلی از سوسیالیزم ، مالکیت اشتراکی و برنامه ریزی دولتی مخالف بود و دوم آنکه با گرایشهای انحصار طلبی و خطرات ناشی از آن نیز مخالفت می ورزید .ص ۱۵۹
لیبرالیسم جدید به فراخور ماهیت خود راه سومی که نه سوسیالیسم بود و نه سرمایه داری ، پیشنهاد می کرد ، راهی که «اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار »(برای اولین بار مولر آرماگ a-mueller-armaack) نامیده می شد و به ظاهر از مضار در نظام دیگر مبرا بوده ص ۱۶۰
نئو لیبرالیسم با تقسیم فرمالیته ی نظام اقتصادی به دو بخش «اقتصاد مبادله ی آزاد و اقتصاد دولتی » صورت تحقق پیدا کرد … با طراز دید کاملا فرمالیته – که تمامی فکرش معطوف شکل سازمان بندی بود و ماهیت اساسی موضوع ، یعنی مناسبات مالکیت را نادیده می گرفت – شالوده ی نظریه توتالیتاریسم نیز پی ریزی شد که بعدا نیز در جنگ سرد با کشورهای بلوک شرق از آن بعنوان یک وسیله ی ایدئولوژیک جنگی مهم استفاده گردید . ص ۱۶۲
کاهش رونق و رشد اقتصادی در سالهای ۶۷-۱۹۶۶ بوضوح نشان داد که اقتصاد جمهوری فدرال آلمان نیز نمی تواند از مداخلات اقتصادی دولت چشم پوشی کند… ص ۱۶۳
عناصر پارلمانتاریسم لیبرال در حقوق اساسی (آلمان ): قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان پس از ۱۹۴۹ تصویب رسید: قائل شدن اهمیت خاصی برای آزادیهای فردی، تفکیک قوا و استقلال کامل قوه مقننه و قضائیه ولی در ماده ۳۸ می گفت نمایندگان مجلس ملی آلمان باید فقط از وجدان خود تبعیت کنند ص ۱۶۵ (علاوه بر این نمایندگان مجلس درواقع نمایندگان احزاب بوده اند و این سخن نیز نادرست است )
برگرفته از : کونل، راین هارد: لیبرالیسم – ترجمه منوچهر فکری ارشاد – تهران انتشارات قدس- ۱۳۵۷- چ دوم
/خ