متن کامل لایحه برنامه پنجم توسعه

 ماده-۲۹
به منظور ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالاو هماهنگی رشد شاخص های اموزش ، بهداشت و اشتعال در کشور سند راهبردی “ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی” پس از تصویب هیات وزیران اجرا شود.

بیمه های اجتماعی

ماده-۳۰
به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات ، پایداری و تعدل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها براساس اصول زیر اقدام نماید:

الف- کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت(به استثنای مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه) در طول برنامه پنجم.

ب- استفاده از روشهای نوین در اداره خدمات این صندوق ها از طریق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه های اجتماعی و صندوقهای تابعه بویژه صندوق خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی براساس اساسنامه مصوب دولت.

تبصره- شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی(مشاغل غیر تخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق ها براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده-۳۱
دولت مجاز است نسبت به برقراری و استمرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه های متفاوت مساعدت های اجتماعی، مستمری های پایه ، بیمه های اجتماعی، بیمه های مکمل اجتماعی و درمان اقدام نماید.

ماده-۳۲
الف- بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیر دولتی بر اساس ایین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، ایجاد گردد.

ب- کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به صندوق های موضوع بند«الف» اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های موضوع این بند در آئین نامه بند” الف” این ماده تعیین می گردد.

ج- سهم دولت از حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که خود را نزد یکی از صندوقهای بیمه و بازنشستگی بیمه می نمایند در آیین نامه موضوع بند” الف” این ماده تعیین می گردد.

د- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند.

ماده-۳۳
دولت مکلف است تا پایان برنامه ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید به سازمان های بیمه ای و کاهش بدهی های معوقه از محل منابع صندوق توسعه ملی، واگذاری دارائی ها و یا سهام شرکتهای دولتی و سایر منابع ، همه ساله نسبت به پرداخت سهم مشارکت در حق بیمه و سایر تعهدات خود اقدام نماید.

ماده-۳۴
به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها، بازخریدی، اخراج، انصراف و استفاده از مرخصی بدون حقوق( بدون محدودیت زمان) کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما( به استثنای افراد منتقل شده) به عهده بیمه شده می باشد.

ماده-۳۵
درصورتیکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دوسال آخر خدمت آنها بیش از رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد سازمان تامین اجتماعی می تواند مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل را از کارفرمای ذیربط دریافت نماید.

سلامت

ماده-۳۶
به منظور حفظ یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش سلامت به دولت اجازه داده می شود:

الف- استاندارهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای با پیشنهادوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تدوین و توسط معاونت برای اجر ابلاغ می گردد.

ب- سامانه خدمات جامع وهمگانی سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نام ارجاع و با اولویت استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی را در سال اول برنامه باز طراحی و از ابتدای سال دوم در سراسر کشور اجرا نماید.

تبصره- پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز درمانی و دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی نمی باشند. به دولت اجازه داده می شود تعرفه خدمات درمانی در اینگونه بیمارستان ها حداکثر معادل هزینه تمام شده خدمات به منظور جبران خدمات پشکان تعیین نماید. پزشکان در صورت مامورین به بخش غیر دولتی از شمول این حکم مستثنی می باشند. مشروط به آنکه صرفاً از یک محل به میزان بخش دولتی بدون هیچگونه دریافتی دیگری حقوق و مزایا دریافت نمایند.

تبصره- ایجاد، توسعه تغییر واحدهای بهداشتی درمانی کشور، تاسیس و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی ، داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط بخش دولتی بر مبنای نیازهای کشور و در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.

تبصره- ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی درمانی کشور، تاسیس ، تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط بخش های دولتی برمبنای نیازهای کشور و در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.

ماده-۳۷
بمنظور پوشش تامین اجتماعی مشمولان وظیفه نیروهای مسلح در صورت از کارافتادگی یا فوت بلحاظ خدمتی یا غیر خدمتی صندوق بیمه مستمری از کار افتادگی، یبمه عمر و حوادث کارکنان فوق در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تشکیل می گردد.

اساسنامه فوق طی اول برنامه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده-۳۸
به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:
الف- دولت حمایت مالی لازم را از بخش غیر دولتی برای ایجاد شهرک های دانش و سلامت به عمل آورد. آیین نامه این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب- دولت سالانه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلب و برای گروه های سنی مختلف را اعلام و مورد حمایت مالی قرار دهد.

ماده-۳۹
به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، اقدام های زیر انجام می شود؛

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و بر اساس اطلاعات طبقه بندی شده اقدام می نماید. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ب- وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای، حداکثر ظرف دوسال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را بصورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می نمایدف کلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ماده-۴۰
به پزشکانی که بر اساس اعلام نیاز وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته که فهرست آنها به تایید معاونت می رسد بطور مستمر(حداقل دوسال) خدمت نمایند با تصویب هیات وزیران فوق العاده خاص علاوه بر موارد موجود قانوین درمدت خدمت در مناطق یاد شده پرداخت می شود.

ماده-۴۱
برای مقابله با بیماری ها و عوامل خطر ساز سلامتی که دارای بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی هستند، اقدام های زیر انجام می شود:

الف- فهرست کالاهای مباح ولی آسیب رسان به سلامت به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالا در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ می شود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدام های لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی، انتقال آنها در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق، عوارضی معادل ده(۱۰) درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت های بیمه تجاری بطور علی الحساب به حساب در آمد های اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارزی می گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مزبور با تایید معاونت بر اساس عملکرد واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب، هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش موظف است هزینه کردن اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

ج- تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کنند سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کار گروه موضوع بند«الف»تعیین و اعلام می شود. از سوی کلیه رسانه ها ممنوع است.

تبصره- عدم رعایت مفاد بند«ج» این ماده مستوجب جزای نقدی از۱۰۰میلیون ریال تایک میلیارد ریال خواهد بود، در صورت تکرار برای هر دفعه، بیست(۲۰) درصد به نصاب حداقل و حداکثر مذکور و قبلی جحسب مورد اضافه می شود.

بیمه سلامت

ماده-۴۲
به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی(۳۰)درصد ازطرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، کاهش تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت و منابع صندوق توسعه ملی اقدام های زیر انجام می شود:

الف- دولت مکلف است ضوابط و سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را برای تحت پوشش قرار گرفتن آحاد جامعه فراهم نماید.

ب- به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی، خدمات بیمه پایه سلامت روستاییان و عشایر معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می شود.

ج- حق بیمه پایه سلامت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه شونده خواهد بود:

۱- اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج(۵) درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد آن از بودجه عمویم دولت تامین می شود.

۲- خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل پنج(۵) درصد حقوق و مزایای مستمر که حداکثر آن تا دو برابر حق بیمه مشمولین جزء یک این بند خواهد بود،تعیین می گردد. بخشی از حق بیمه مشمولین این جز، از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

۳- خانوارهای کارگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی.

۴- سهم حق بیمه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های در آمدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره- دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه گر مربوط واریز نمایند.

د- وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملکفند سالانه نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات استاندارد سلامت در بخش های دولتی و غیر دولتی و خصوصی حداکثر معادل قیمت تمام شده در شرایط رقابتی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نمایند.

تبصره۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت برموسسات ارائه دهند خدمات سلامت را بر اساس استاندارهای اعتبار بخشی مصوب به موسسات مورد تایید در بخش غیر دولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذار می شود، منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد و تعدیل می گردد.

تبصره۲- استاندارهای خدمات پایه سلامت توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و قبل از پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای عالی استاندارد خواهدرسید.

ه- سازمان های ارایه کننده بیمه پایه سلامت مکلفند با رعایت نظام ارجاع نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت اقدام نمایند.
دستور العمل اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت، فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت و الزام رعایت راهنماهای بالینی ظرف مدت یک سال توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

و-سازمان های بیمه گر تجاری صرفاً در چارچوب سیاست های و ضوابط مصوب هیات وزیران مجازند در زمینه ارایه خدمات بیمه درمان به فعالیت بپردازند. بیمه شدگان مجازند نسبت به جابجایی صندوق های بیمه خوداقدام نمایند. آیین نامه نحوه جابجایی بیمه شدگان بین صندوق های بیه ای پایه سلامت ظرف مدت یکسال به تصویب هیات وزیران می رسد.

حمایتی و توانمندی سازی

ماده-۴۳
به منظور تحقق عدالت در تخصیص منابع و امکانات مادی کشور، کاهش فقر و نابرابری در آمدی، دولت در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به تدوین سیاست ها و ساز و کحارهای اجرایی مورد نیاز، اصلاح ساختاری نهادهای حمایتی و صندوق های بیمه ای از طریق ادغام یا تجمیع ساختاری یا مدیریتی، واگذاری وظایف و منابع و انحلال اقدام نماید.

تبصره: اجرای این حکم در مورد نهادهای حمایتی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری منوط به اذن ایاشن خواهد بود.

ماده-۴۴
به منظور توانمند سازی افراد و گروه های نیازمند بویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تاکید بر برنامه های اجتماع محور و خانوار محور، با استفاده بودجه عمومی دولت، کمک های مردمی، کمک دستگاههای اجرایی ومنابع صندوق توسعه ملی اقدام های زیر توسط دولت انجام می شود:

الف- طراحی نظام سطح بندی خدمات حمایتی و توانمند سازی متناسب با شرایط بومی، منطقه ای و گروه های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

ب- اجرای برنامه های توانمندی سازی بگونه ای که حداقل (۱۰) درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی به استثنای سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده از پوشش حمایتهای مستقیم خارج شوند.

ج- تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرای برنامه.

سرمایه اجتماعی، جوانان، خانواده

ماده-۴۵
سند جامع ملی ساماندهی امور جوانان توسط سازمان ملی جوانان تهیه و پس از تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده-۴۶
به منظور تحقق بخشیدن به منزلت و کرامت انسانی زنان خانه دار و ارزشگذاری مادی و معنوی امر مقدس خانه داری و خدمات آنان در فرآیند اقتصادی و اجتماعی جامعه، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، معاونت و بانک مرکزی و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سال اول برنامه نسبت به تعریف و شناسایی کار خانه داری زنان در خانه به عنوان فعالیت اقتصادی و اجتماعی اقدام و مرکز آمار ایران اثر فعالیتهای مذکور را در حسابهای ملی و سایر حسابهای اقتصادی کشور لحاظ نماید.

تبصره- دولت مجاز است مشوقهای مالی لازم را برای حمایت از فعالیت های خانه داری زنان موضوع این ماده از جمله برنامه بیمه زنان خانه دار تدوین و ابلاغ نماید.

ماده-۴۷

به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای شناختی- اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران می باشد.

ایثارگران

ماده-۴۸
به منظور استمرار توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران (پدر و مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان) اقدام های زیر انجام می شود:
الف) تامین صددرصد سرانه درمانی بیمه پایه سلامت و درمان شامل بیمه همگانی و مکلمل برای ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها و هزینه کامل درمانی خاص (صرفا برای بیماری های خا ص ناشی از جراحات منجر به ایثارگری) توسط دستگاه های اجرایی و در خصوص ایثارگران غیر شاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ب) کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا ۲۰ درصد اعتبارات فرهنگی خود را با تایید معاونت صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.
ج) به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه های اجرایی ذیربط مجاز به ارایه خدمات مربوطه بوده و خدمات ارا یه شده جایگزین خدمات مهندسی موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد.
د) صددرصد هزینه تحصیلی فرزندان شهید و جانبازان بالای هفتاد درصد و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت غیر شاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و چنانچه شاغل باشند توسط دستگاه اجرایی مربوط تامین و پرداخت می شود.
ه) دولت مجاز است حمایت های مالی و حقوقی این قانون را از ایثارگران در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عمل آورد.
و) دستگاه های اجرایی م وظفند حداقل بیست و پنج درصد نیاز استخدامی خود را ا زمیان جانبازان بالای پنجاه درصد و آزادگان یا حداقل سه سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان بالای هفتاد درصد و آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون تامین و اتبدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.
ز) دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموش پزشکی مکلفند حداقل ۱۰ درصد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جانبازان بالای پنجاه درصد و آزادگان با حداقل سه سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان بالای هفتاد درصد و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی می با شند حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط و آزمون استخدام نمایند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم متوجه وزرا و روسای دستگاه های مذکور می باشد و مقامات یاد شده در این خصوص راسا مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز خواهد بود.
 

– فصل چهارم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: نظام اداری و مدیریت

ماده- ۴۹
به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام های زیر انجام می شود:

الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیردولتی، امکان دسترسی گسترده و پرسرعت را برای کلیه کاربران این شبکه فراهم نماید.
ب) کلیه دستگاه های اجرایی ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات، پایگاه های اطلاعاتی خود را با رعایت استانداردهای لازم به منظور ایجاد سامانه اطلاعاتی در این شبکه به اشتراک گذاشته و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش، نگهداری و تبادل اطلاعات رایانه ای خود اقدام می نمایند.
ج) دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه پنجم، خدمات قابل ارایه به صورت الکترونیکی خود را از طریق این شبکه عرضه نمایند.
د) وزارت کشور با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام می نمایند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارایه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند.

– آیین نامه اجرایی این بند شامل زمان بندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ه) معاونت نسبت به ایجاد ساختار ملی داده های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها اقدام می نماید.
تبصره- کلیه دستگاه ها مکلفند اطلاعات پایه ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت تدوین و ابلاغ خواهد شد، بر روی NSDI قرار دهند.

و) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:
1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام نماید.
2- در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
3- نسبت به اعطای شناسه یکتا به اشخاص حقوقی و تکمیلی پایگاه اطلاعاتی شرکت ها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با ذکر مشخصات سهامداران، اعضای هیئت مدیره و شماره کد ملی آنها با قابلیت جستجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ز) وزارت بازرگانی نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام می نماید کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.
ح) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید.
دانشگاه ها، حوزه های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی شبکه علمی قرار دهند.
تبصره- بخش غیر دولتی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می باشد.

ماده ۵۰
به منظور توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی اقدام های زیر انجام می شود:
الف) وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام می نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاه نمایند.
ب) سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ج) در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مجاز بوده و کفایت می نماید.

ماده ۵۱
به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدام های زیر انجام می شود:
الف) استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب های متمرکز توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی.
ب) ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.
تبصره- کلیه بانک ها امکان استفاده از امضای الکترونیکی در تعاملات بانکی خود را تسهیل نمایند.

نظام ادراری

ماده ۵۲
الف) هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهید(حداکثر تا پنجاه درصد) و تعیین امتیاز عیدی و امتیاز پاداش شش ماهه (صرفا برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، تعیین می گردد. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی می باشد.
ب) استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاه ها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
ج) حداکثر ۱۰ درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی با تصویب هیئت وزیران به منظور رفع نابرابری و فاصله حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل هزینه خواهد بود.
د-به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام وجدوال مواد(۱۰۹) و(۱۱۰)قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریف مصوب دولت برای بازنشتگان با تصویب هیات وزیران مجاز است.
ه-دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرار داد با دستگاه های اجرایی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرایی؛ صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از مشارکت بیمه شدگان و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نماید.
و-بکارگیری افراد در قالب قرار داد کار معین(مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی صرفا در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری( به استثنای تمدید قرار دادهای قبلی) مجاز است.

ماده- ۵۳
به منظور متناسب سازی مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی با اهداف و ماموریت های اصلی آن ها، اقدام های زیر انجام می شود:

الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نیروی انسانی(رسمی، پیمانی،کارمعین، ساعتی و عناوین مشابه، دولت و دستگاه های اجرایی به نحوی که به وظایف حاکمیتی لطمه ای وارد نگردد توسط دولت تعیین می شود.
ب-سهیمه استخدامی سلانه هر یک از دستگاه های اجرایی با توجه به میزان خروج انسانی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد.
ج-انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرار داد مازاد دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاهها و انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.
د) مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.
ه) هر گونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند(به استثنای مقامات و اعضای هیئت علمی) در دستگاه های اجرایی و واحدهای سازمانی ممنوع و همچنین هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه های اجرایی ی ادارای ردیف بودجه ای ممنوع و مشمول ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی می باشند.
تبصره۱- ایثارگران موضوع این بند مشمول مقررات خاص خود می باشند.
تبصره۲- هر گونه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این حکم می گردد.
و) جذب نیروی انسانی و رسمی و پیمانی حداکثر تا پنج درصد مجوزهای استخدامی یک دستگاه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه بدون نیاز به آزمون مجاز می باشد.
ز) تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان می تواند به گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمون های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت تعیین می شود.
ح) اصلاح، تغییر و تصویب اساسنامه دستگاه های اجرایی بنا به پیشنهاد معاونت و تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی (اعم از بانک ها و شرکت ها و موسسات بیمه دولتی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع عمومی به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیئت وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ط) نظام امتیاز دهی حقوق و مزایا در شرکت های دولتی و بانک ها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ی) در دستگاه هایی که از ادغام دو یا چند د ستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب دولت رعایت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.
ک) آن دسته از کارکنان دستگاه هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند از جهت شرایط بازنشستگی نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهند بود.
ل) دولت مجاز است با بکار گیری روش های جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت التکرونیک، امکان اجرای وظایف پست های سازمانی و امور محوله به کارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین به تدوین و اجرای “طرح کار در خانه” اقدام نماید.

ماده ۵۴
سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعیین می شود. همچنین در ماده ۸۵ قانون مذکور به جای عبارت “مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰” عبارت “وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی” معتبر خواهد بود.

ماده ۵۵
اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تمرکززدایی و واگذاری وظایف و واحدهای مربوط به بخش غیر دولتی بویژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و امور فرهنگی، اجتماعی با رعایت اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی و مقررات مربوط مجاز است.

ماده ۵۶
در شرکت هایی که مشاغل آنها به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در چارچوب سیاست های مصوب دولت در زمره مشاغل کارگری موضوع ۱۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرد و همچنین در سایر موارد مشمول ماده مذکور رعایت مقررات قانون کار بویژه حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار ضروری است.

ماده ۵۷
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مانع استمرار امتیازات مکتسبه قانونی افرادی که از مزایای نخبگی یا ایثارگری (در مورد جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید) استفاده نموده اند، نخواهند بود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نحوه معادل سازی امتیازات نخبگی و ایثارگری را در حوزه اداری و استخدامی با امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت می رساند.

ماده ۵۸
کارکنانی که طبق مصوبه دولت نخبه شناخته می شوند(اعم از اینکه قبل یا بعد از این قانون شرایط نخبگی را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از سایر مزایای قانونی با تصویب دولت از مزایای زیر نیز برخوردار خواهند بود:
1- کاهش ساعات موظفی با دریافت حقوق کامل در چارچوب مصوبه هیئت وزیران
2- کسب رتبه ارشد در ابتدای خدمت
3- اولویت در استفاده از بورس های داخل و خارج کشور که در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.
4- سایر مزایان مصوب دولت

ماده ۵۹
احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع ساختمان های اداری موجود و تمرکززدایی) ممنوع می باشد.

ماده ۶۰
به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یکبار سهام ترجیحی اعطا می گردد. دولت مجاز است به سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سهم واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس به صندوق های بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرایی مربوط به نیز مجاز است. چگونگی واگذاری سهام قابل عرضه در بورس به صندوق های بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرایی مربوط نیز مجاز است. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد هیئت واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۶۱
الف) ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می شود.
ب) اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود تسری می یابد.
ج) تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرای پروژه ه او ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵، تنها از طریق مناقصه محدود و یابین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد می شود. موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونت و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خرید محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط، مسوول حسن اجرای این موضوع می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قرادادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

ماده ۶۲
به منظور ارتقای شفافیت و سلامت در امور اداری و اجرایی کشور و تضمین حقوق مردم، دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه قوانین و مقررات و احکام لازم الاجرای مورد عمل خود را در قالب مجموعه های موضوعی تدوین و از طریق پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات در اختیار مجریان و مردم قرار دهند. در هر حال دستگاه ها نمی توانند برای ارایه خدمات به مردم یا اجرای وظایف قانونی، مدارک، مستندات یا تکالیفی بیش از موارد مصرح در مجموعه های موضوعی مذکور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند از جمله در مورد چگونگی اداره پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات ظرف سه ماه به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و تایید معاونت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۳
به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت های حقوقی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۶۴
در مواردی که در اجرای قوانین وظایف تصدی دولت (و یا بنگاه ها و واحدهای مربوط) به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده یا می شود، واگذاری وظایف رافع مسوولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادهایی که عهده دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیئت وزیران می رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلا واگذار شده است نیز می باشد. در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه های متعارف انجام شده از سوی موسسه یا نهاد عمومی مربوط مجددا عهده دار وظیفه تصدی و بنگاه ها و واحدهای یاد شده می باشد و مکلف است ضمن تداوم خدمت رسانی مستقیما یا از طریق موسسات یا شرکت های وابسته به تابعه خدمت رسانی به مردم در چارچوب سیاست های کلی در مورد آن تعیین تکلیف نماید.

ماده ۶۵
الف) تغییر ساعات رسمی کشور و تربیت و تنظیم ساعات کار دستگاه های اجرایی در طول سال با احتساب ۴۴ ساعت در هفته با هیئت وزیران است.
ب) اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان دستگاه های اجرایی در چارچوب مصوب هیئت وزیران مجاز است.
ج) علاوه بر تعطیلات رسمی در موارد ضرورت، هیئت وزیران می تواند در تمام کشور یا برخی از مناطق تعطیلی عمومی اعلام نماید.
 

– فصل پنجم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: اقتصاد

بهبود فضای کسب و کار

ماده-۶۶
به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور به دولت اجازه داده می شود فهرست مقررات و سیاست های تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمک های مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی را به گونه ای تدوین و اجرا نماید که تا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند فقط با نام و نشان تجاری ارایه گردد.
تبصره- کلیه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیر دولتی ملزم به ارایه اطلاعات شفاف و به روز از طریق سامانه اطلاع رسانی دولت می باشند. استنکاف از ارایه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط، مشمول جریمه ای حداکثر معادل مبلغ کالا یا خدمت موضوع این ماده می باشد. مرجع رسیدگی به پرونده های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

ماده-۶۷
در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه ای که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ تجاوز ننماید.

ماده-۶۸
شرکت های دولتی که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می شوند صرفا طی مدت تعیین شده در مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی از جمله مقررات مالی، معاملاتی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلاتی، مالیاتی،و نظارت های خاص نظیر نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می شوند. خروج شرکت از فهرست واگذاری صرفا با تصویب هیئت وزیران ممکن می باشد و در این صورت اجرای مقررات حاکم بر شرکت های دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود.

بهره وری

ماده-۶۹
در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و برای برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک) سازمان ملی بهره وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نسبت به تدوین برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخص های استاندار بهره وری و نظام اجرایی ارتقای بهره وری شامل توزیع نقش ها و مسوولیت ها در کلیه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا برای کلیه دستگاه های اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیئت وزیران می رساند.
حداکثر ۳ درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارایه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وری خواهد بود.
– آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی و تعیین میزان تخصیص در سقف ذکر شده در تبصره فوق الذکر و نحوه پایش شاخص ها و گزارش دستگاه ها توسط هیئت وزیران تصویب می شود.

ماده-۷۰
به دولت اجازه داده می شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کالاها، فعالیت ها و خدمات در حوزه های مختلف، سازمان استاندارد ملی ایران را بر اساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استاندارد سازی، مقررات گذاری، در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش های دولتی و غیر دولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی ارایه می شود ایجاد نماید.

اشتغال

ماده-۷۱
به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل های منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد:
الف) حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیرهای تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمک های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی، – تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
ب) رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر.
ج) گسترش کسب و کار خ انگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.
د) حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت های غیر متشکل اقتصادی خانوار به تشکل ها و واحدهای حقوقی.
ه) حمایت مالی از بخش غیر دولتی، به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی – کاربردی.
و) اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نماید. به شرط آنکه واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
– آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندی های فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ارز

ماده۷۲
به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:
الف) عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک ها ی داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانک های عامل ایرانی مکلفند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استادنداردهای بین المللی تامین نمایند.
ب) فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ماده ۷۳
الف) به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود برای تامین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاد نمایند.
ب) بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی از منابع بین المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی های ارزی هر بانک با تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ج) در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ضروری است:
1- تمامی طرح ها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده از آن از ساخت داخل با توه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون حداکثر استاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفاده کننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (شامل فاینانس و وام های مستقیم) ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، حدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی باز پرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. پس از اجرایی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.

ماده ۷۴
الف) به بانک مرکزی اجازه داده می شود جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی اقدام نماید.
ب) به شرکت های دولتی اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود، پس از تایید بانک مرکزی، اقدام به انتشار اولاق مشارکت ارزی نمایند، تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.

ماده ۷۵
باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک های عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک ها، تاسقف مقرر برای هر بانک که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب قوانین افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی که بر اساس سیاست های اصل ۴۴ دولتی باقی می مانند، منظور می شود.

ماده ۷۶
به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی و غیر دولتی، با واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می شود. آیین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
الف) ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیئت امنا
2- هیئت عامل
3- رییس کل
4- هیئت نظارت
ب) هیئت امنای صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رییس جمهور (رییس هیئت امنا)
2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیئت امنا)
3- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4- وزیر نفت
5- وزیر امور اقتصادی و دارایی
6- دو نفر از سایر وزرا به انتخاب رییس جمهور
ج) هیئت نظارت مرکب از سه نفر متخصصان مالی به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیئت امنا
د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:
1- حداقل معادل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی
2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۸
3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده ۷۵ این قانون
4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی
5- درآمد خاص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
ه) مصارف صندوق توسعه ملی:
1- اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید، اجرای طرح های اقتصادی، زیر بنایی، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
2- مشارکت های مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء “۱” این بند.
3- سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی
4- سپرده گذاری در بانک های توسعه ای وتخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات دهی آنها
5- اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران
6- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت ها و بانک ها ی مشترک ایرانی – خارجی
7- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند “د” ماده ۹۳ این قانون
8- تأمین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
9- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی
10- کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سود و کارمزد، پرداخت تسهیلات در قالب وجود اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرح های زاینده اقتصادی در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و کشاورزی، حمل و نقل، اشتغال و مسکن
11- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا و در راستای اهداف صندوق
12- سایر موارد قانونی
تبصره۱- کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.
تبصره۲- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاری ها در داخل کشور می باشد.
تبصره۳- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.
و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.

پول و بانک

ماده-۷۷
به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:
الف) شبکه بانکی کشور موظف است نسبت به تفکیک حساب ها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حساب های پس انداز قرض الحسنه پس ازکسر ذخیره قانونی، صرفا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرف شود. مسوولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ب) دولت مجاز است سالانه تا ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده گذاری نزد بانک ها و حساب های قرض الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ج) دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق های قرض الحسنه مردمی، سازوکار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.

ماده-۷۸
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و پولی برای مدیریت بازار پول کشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده نماید.

ماده-۷۹
به منظور توسعه فعالیت های نظام بانکی کشور رد سطح بین المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار مجاز به اجرای موارد زیر می باشد:
الف) صدور مجوز تشکیل بانک های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانک های مزبور در ایران .
ب) صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی خارجی در کشور و بانک های ایرانی در خارج از کشور.

ماده-۸۰
ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رییس جمهور (ریاست مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
تبصره۱- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد جمهوری و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
تبصره۲- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
تبصره۳- مصوبات و تصمیمات مجمع پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است.

ماده-۸۱
طی سال های برنامه پنجم، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود:
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رییس شورا)
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی
وزیر بازرگانی
دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و تایید رییس جمهور
دادستان کل کشور یا معاون وی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رییس اتاق تعاون
نماینده کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره- مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است.

ماده-۸۲
به دولت اجازه داده می شود در سال اول برنامه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف) تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شرکت های ارایه دهنده خدمات عمومی که اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق را در اختیار دارند.
ب) فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده توسط مشتریان به بانک ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
ج) فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان در مواردی که نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتی و غیر دولتی) اعترا دارند.

ماده-۸۳
کلیه موسسات اعتباری موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند حفظ اسرار حرفه ای در خصوص آمار و اطلاعات دریافتی توسط بانک مرکزی بر عهده بانک مزبور است.

ماده-۸۴
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هر گونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستور العمل بانک مرکزی اقدام نمایند.

ماده-۸۵
الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله با نرخ کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار منوط به تایید معاونت و تامین مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می باشد.
تبصره- نرخ تسهیلات تکلیفی معادل نرخ عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ماده-۸۶
دولت مجاز است با پیشنهاد معاون، بخشی از سود بانک هایی که به موجب سیاست های کلی اصل ۴۴ در بخش دولتی باقی خواهند ماند و بیمه ایران را برای افزایش سرمایه دولت در بانک ها و بیمه ایران اختصاص دهد.

ماده-۸۷
نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده-۸۸
به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانکی کشور، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، نظام بیمه و تضمین اصل سپرده و بازگشت تسهیلات با رعایت اصل حاکمیت اراده و رضای مشتری ایجاد می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف اند تا پایان سال اول برنامه اقدام های لازم را برای طراحی و استقرار نظام مذکور به عمل آورند.

ماده-۸۹
به دولت اجازه داده می شود از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت و افزایش سرمایه صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ضمانت صنایع کوچک، ضمانت صادرات، بیمه محصولات کشاوری و صنعتی و بانک های دولتی اقدام نماید.

بازار سرمایه

ماده- ۹۰
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور را که در نهادهای مالی و یا نا شران اوراق بهادار سمت یا مسوولیت دارند ایجاد نماید. صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید به تایید سامازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحیت یا سلب صلاحیت نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب وی به سمت های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. در غیر این صورت علاوه بر مدیر فاقد صلاحیت(اعم ازاینکه عمل ارتکابی به موجب سایر قوانین جرم تلقی بشود یا نشود) متخلف محسوب می شوند و در مقابل سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان مسوولیت نضامنی خواهند داشت. شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مدیران مذکور و نحوه سلب صلاحیت آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده-۹۱
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاص حقیقی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند در صورت نقض مقررات قانونی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به فعالیت هریک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد از متخلفین جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.

تبصره۱- آرای صادره در خصوص اخذ جریم هها قطعی و لازم ال اجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها و یا اجراییات سازمان امور مالیاتی قابل اجراست.

تبصره۲- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود به منظور اجرای وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت وزیران می رسد نسبت به تایید صلاحیت اشخاص حقیقی برای انجام وظیفه به عنوان ضابطه دادگستری، در موارد مذکور اقدام نماید.

ماده ۹۲
به منظور کاهش ریس سرمایه گذاری و افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادار کشور سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است برای انجام وظایف و مسوولیت های خود ،تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهای مالی، تشکل های خود انتظام تحت نظارت خود را دریافت و یا آنها را ملزم به تهیه و ارایه اطلاعات، اسناد و گزارش های خاص نماید.
سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخیص خود مجاز است کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور را منتشر و یا آنها را به مراجع و نهادهای ذیصلاح ارایه کند. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند.
تبصره- دریافت، انتشار و ارایه اسناد و مدارک موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تجارت

ماده-۹۳
به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده می شود:
الف) نسبت به ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور اقدام نموده و عرضه کالاهایی را که فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگانی مشخص می شود به واحدهای خرده فروشی، تنها از طریق سازوکاری که توسط وزارت بازرگانی تعریف می شود محدود نماید. واحدهای موضوع این بند مکلف به رعایت قانون نظام صنفی و سازوکار های ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده ۶۱ قانون نظام صنفی خواهند بود.
ب- نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام و نرخ مالیات و خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری) ارایه شده به اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، حداقل دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرایی مقرر در قوانین مربوط نخواهد بود.
ج) نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نمایند.
د) قیمت گذاری را با رعایت اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا ضروری محدود نماید. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، ما به التفاوت قیمت ها از محل منابع دولت در سال اجرا یا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر می گردد.

ماده-۹۴
وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردمی واگذار نماید.

تبصره۱- تشکل ها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکل های مردمی موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره۲- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده-۹۵
به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان های غیررسمی تجاری با اعمال حمایت های متناسب تعرفه ای در دوره زمانی محدود و منطبق بر اهداف میان مدت و در راستای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری، میانگین تعرفه ها در پایان پنجم نسبت به پایان برنامه چهارم کاهش می یابد.

ماده-۹۶
ایجاد موانع غیر تعرفه ای و غیرفنی برای واردات د رطول سال های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ های معادل تعرفه ای نسبت به رفع آن اقدام نماید.

ماده-۹۷
الف) به منظور ارتقای مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، خوشه ها، کنسرسیوم ها، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیر مستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تایید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نماید.

تبصره- تشکلهای موضوع این ماده در مقابل اختیارات واگذر شده در چارچوب دستور العمل ابلاغی و زارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.

ب- برقراری هر گونه مالیات بر مالیات برصادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد و به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه برای صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین با تصویب هیات وزیران وضع و دریافت می گردد.
ج- صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجاز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارب بین الملل( مورد درخواست خریداران) معاف می باشد.
د- تدابیر و اقدام ها موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ درمواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ه- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد زیر مجاز خواهد بود.
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی
2- اقلام خاص دامی، بناتی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت زیست داشته باشند.
تبصره- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه پرداخت می کند یاصدور آنها موجب ضرر عموم مردم می شود تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می باشد.

ماده-۹۸
به دولت اجازه داده می شود جهت اعطای کمک های توسعه ای خارجی در قالب اعطای تسهیلات ، کمک بلاعوض ، یارانه سود و کارمزد و اجرای پروژه ها نسبت به تشکیل صندوق کمکهای توسعه ای ج.ا اقدام کند. اساسنامه صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده- ۹۹
ادغام شرکت هایی تجاری موضوع باب سوم قانون تجارب مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه( محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید) باتصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی با چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام مجاز می باشد.
کلیه حقوق وتعهدات، دارایی ، دیون و مطالعات شرکت یاشرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهندیافت و پس از ادغام ، شرکت پذیرنده ادغام، یاشرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجاری اداره خواهد شد.
کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب ۲۶/۵/۸۲ عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن از پرداخت مالیات موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات مستقیم ۳/۱۲/۶۶ واصلاحیه های آن معاف است.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام رامطابق فصل ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کل اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی نماید.

ماده-۱۰۰
به منطور تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله های خارجی، حداقل ۲۰ درصد از مبادی ورودی و خروجی تا پایان برنامه پنجم کاهش می یابد.

ماده-۱۰۱
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص (حقیقی و حقوقی) به منظور تسهیل وگسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها مجاز است.

تبصره ۱- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضای گروه متضامنا مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره۲- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه مطابق ماده ۶ و احکام باب یازدهم قانون مجازات ومواد ۱۵۱ و ۱۵۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ خواهد بود.

تبصره ۳- فوت با حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال می شود مگر اینکه در قرار داد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از ۵۰ درصد سرمایه مشارکت باشند.

ماده- ۱۰۲
خرید کالا یاخدمات از طریق بورس یا سامانه های مورد تائید معاونت، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرایی، بلامانع است.

سرمایه گذاری خارجی

ماده-۱۰۳
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه اطلاعات مربوط به شرکت های ثبت شده از جمله شرکت های با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک ، همزمان با ثبت ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام نماید.

ماده- ۱۰۴
به دولت اجازه داده می شود سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را متناسب با نیازهای روز و ضرورت های تحقق اهداف کمی برنامه ، بازنگری و تصویب نماید.

مناطق آزاد

ماده-۱۰۵
به منظور ساماندهی و ایفای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام ، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب دراین مناطق، هم پیوندی و تعامل اثر گذار و الهام بخش اقتصاد ملی یا اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:
الف) مدیر سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم مقام شورای شهر و روستا محسوب شده و کلیه وظایف اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی و شوراهای مذکور مستقر در این مناطق به عهده وی میباشد.
ب ) کالاهای تولید ویا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، اضافه تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد شد.

تبصره ۱- مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی درحکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.

تبصره ۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قبلاً از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصول به کار گرفته شده درحکم مواد اولیه تلقی شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد.

ج) هزینه های بندری و حقوق و عوارض مربوط که طبق قوانین جاری که کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخش خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی درمحدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ می گردد. همچنین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی های طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.
د) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض(به استثنای عوارض موضوع ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.
ه) به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی ، ایجاد نمایندگی دانشگاه های داخلی و معتبر خارجی و تاسیس خصوصی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز می باشد.
و) از ابتدای برنامه پنجم کل جزیره قشم(به جز نقاط نظامی) در قلمرو منطقه آزاد قرار می گیرد.
ز) ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و تعیین محدوده خاکی و ابی( با رعایت ملاحظات امنیتی دفاعی) به تصویب هیات وزیران میرسد و محدوده آبی نیز از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، برخوردار خواهد بود.پ

بیمه های بازرگانی

ماده-۱۰۶
مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی درایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تاسیس فعالیت شعب و نمایندگان شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می باشند.

ماده-۱۰۷
به دولت اجازه داده می شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و کاهش تدریجی حق بیمه بازرگانی ، نسبت به تدوین و استقرار یکپارچه نظارتی جایگزین مشتعل برمقررات نظارت مالی، منبع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبه بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده-۱۰۸
وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تائید شورای اقتصاد میباشد.

ماده-۱۰۹
انجام بیمه های دستگاه های اجرائی به صورت انحصاری با شرکت بیمه ایران، موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ لغو می شود.

کاهش وابستگی به نفت

ماده-۱۱۰
به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت وگاز از طریق افزایش سهم درامدهای عمومی درتامین اعتبارات هزینه ای دولت ، به نحوی اقدام شود که:
الف- در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به ۱۰ درصد برسد.
ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد.
ج- اعتبارات هزینه ای دولت به قیمت ثابت، افزایش پیدا نکند.

ماده-۱۱۱
به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود از محل اعتبارات طرح های تملک دارئیهای سرمایه ای و منابع داخلی خود تسهیلات و کمک های مالی و فنی در قالب وجوه اداره شده به متقاضیان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در طرح های حائز اولویت، نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی با اولویت بنگاه های واگذار شده و سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته اعطاء نماید و قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات مذکور را پرداخت نماید.

اصلاح نظام مالیاتی

ماده-۱۱۲
دولت موظف است در راستای هدفمندکردن معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی دولت در بودجه، نسبت به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر معادل معافیت قانونی، ثبت معافیت ها به صورت جمعی خرجی و استرداد مبلغ معافیت اقدام نماید.

ماده-۱۱۳
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در دریافت اظهار نامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشد و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضا الکترونیکی با سایر روش ها استفاده نماید.

ماده-۱۱۴
در راستای افزایش ضمانت اجرایی وصول درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار پرداخت مالیات، آئین نامه مربوط شامل تعیین مجازات های تنبیهی نظیر محرومیت مودیان مختلف از خدمات عمومی دولتی، کارتهای کسب و کار( کارت بازرگانی، پروانه کسب و کار، پروانه بهره برداری و…) و نظایر آنها به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره – عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در هر سال ( ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه) ارائه نکردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط و یا استفاده ننمودن ا زسیستم های مکانیزه فروش( صندوق فروش) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد، در صورت عدم توافق، مانع استفاده از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون مربوط خواهد بود.

ماده-۱۱۵
مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مجتمعاً یا منفرداً به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیاتهای که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای بر ارزش افزوده مکلف کسر یا وصول یا ابصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنین به شخث حقوقی نیست.

توسعه تعاون

ماده-۱۱۶
به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به ۲۵ درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال ، گسترش عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موارد از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام های زیر انجام می شود.
الف- افزایش سهم تعاونی ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی وبانک های تعاونی.
ب- افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها د ررشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء ۲ ماده ۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش ریسک تعاونی های فراگیر ملی.

تبصره – اعضا مجمع بانک و صندوق مذکرو شامل وزرای تعاون (رئیس) اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و معادن برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشند.

ماده-۱۱۷
فعالیت ها، واحدها و بنگاه های فعال درحوزه فرهنگ، آموزش ، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی، مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کل اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواهند بود.

نفت وگاز

ماده-۱۱۸
به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه برای توسع میدان های نفت وگاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اقدام نماید. بازپرداخت تعهدات ایجاد شده صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح ها (منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت) انجام خواهد شد . وزارت نفت مجاز است تا سقف تولید اضافی مندرج در این ماده نسبت ه انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تامین منابع مالی توسط طرح های خارجی با شرکت های صاحب داخلی ، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط زیر اقدام نماید:

الف- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه بر منابع نفت وگاز کشور.
ب- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی ج.ا.ا و بانکهای دولتی.
ج- منوط کردن باز پرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه های تامین منابع مالی وسایر هزینه های جنبی، ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، برپایی قیمت روز فروش محصول.
د- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قرار دادی ، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
ه- تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرار داد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشافات ، توسعه و بهره برداری.
و- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرار داد.
ز- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور.
ح- رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی.

ماده-۱۱۹
به دولت اجازه داده می شود به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت وگاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری های جدید درعملیات اکتشافی، درکلیه مناطق کشور ( به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری می شود ، در قالب ارقام مذکور در ماده ۱۲۲ این قانون و پس از مبادله موافقتانه با معاونت، نسبت به عقد قرارداد های بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانون انتخاب نماید. هزینه ها ی اکتشافی( مستقیم وغیر مستقیم) در قالب قرار داد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسط از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره داری زمان بوده ودرهرمورد توسط وزارت نفت تعیین شده ویکبارنیزقابل تمدید می باشد. درصورتی که در پایان مرحله اکتشاف ،میدان تجاری ازمنطقه کشف نشده باشد.قرارداد خاتمه خواهدیافت وطرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه ای وجهی رانخواهد داشت.

ماده-۱۲۰
به وزارت اجازه داده می شود ازطریق شرکت های تابعه وازمحل داخلی شرکت های مذکور ونیزمنابع خارجی نسبت به تامین منابع سرمایه گذاری پالایشگاه های میعانات گازی دربندرعباس وفارس ( تا۱۰۰درصد وبارعایت ملاحظات زیست محیطی ) وبه ترتیب با ظرفیت اسمی۲۶۰ و۱۲۰ هزار بشکه درروزاقدام نماید. تا اتمام پروژه های موضوع این ماده وبهره برداری ازآنها،استفاده ازروش های تهاتری برای خرید وفروش نفت خام و فراورده های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد درموارد ضروری مجازمی باشد.

ماده-۱۲۱
به وزارت نفت اجازه داده می شود ازمحل منابع داخلی شرکت های تابعه ،نسبت به تامین منابع مالی مورد نیازبرای مشارکت درطرح های ایجاد و با تکمیل پالایشگاه ها توسط بخش غیردولتی یا تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

برق

ماده-۱۲۲
به منظور تنوع درعرضه انرژی سازی بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها،کاهش اتلاف وتوسعه تولید همزمان برق وحرارت ،وزارت نیرو موظف است:

الف-ازمحل فروش نیروگاه ها موجود یادردست اجرا،نسبت به پرداخت یارانه خرید برق ازتولیدکنندگان برق پراکنده بامقیاس کوچک وظرفیت های تولید برق مشترکین ازطریق عقد قرارداد بلندمدت وهمچنین تبدیل تا۱۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید.
تبصره- درصورت تمایل بخش غیردولتی به تبدیل نیروگاه های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی،وزارت نیرومجاز است ازمحل منابع موضوع بند«الف» این ماده نسبت به پرداخت یارانه به آنها اقدام نماید.
ب- با تصویب دولت نسبت به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو وانرژی های پاک ونیروگاه های خارج ازمدیریت وزارت نیرو اقدام نماید. درتعیین قیمت خرید برق این نیروگاه هاعلاوه برهزینه های تبدیل انرژی ( دربازار رقابتی شبکه سراسری-بازاربرق) متوسط سالانه ارزش وارداتی یاصادراتی سوخت مصرف نشده نیز براساس ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه های حرارتی ولحاظ راندمان موردتایید دولت،ازمحل اعتبارات یارانه انرژی منظور دربودجه های سالانه به تولید کنندگان اینگونه انرژی قابل پرداخت می باشد.همچنین به منظور تشویق وترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری درزمینه نیروگاه هایی که ازانرژی تجدید پذیر ویا بازیافت حرارت استفاده می کنند،بابت عدم انتشار آلاینده ها وحفاظت ازمحیط زیست به میزانی که سازمان محیط زیست تعیین واعلام می نماید به ازای هرکیلووات ساعت برق تولیدی ازمحل اعتباری که هرساله دربودجه سالانه به همین منظورپیش بینی می گردد پرداخت خواهدشد.

تبصره- تسهیلات لازم را برای نیروگاه ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.

ج- سیاستهای تشویقی برای توسعه نیروگاه های با مقیاس کوچک تولید توسط بخش غیردولتی را تنظیم واعلام نماید.

ماده- ۱۲۳
به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق وحمایت ازمصرف کنندگان درراستای منطقی کردن واصلاح الگوی مصرف انرژی وبرق حفظ ذخایر انرژی کشوروحفاظت ازمحیط زیست .
الف-وزارت صنایع ومعادن وسایر مراجع صدور مجوز موظفند معیارها مصرفی انرژی مطابق با استانداردهای مصوب را درهنگام صدورمجوز تاسیس وپروانه بهره برداری به واحدها وشرکت های صنعتی ،رعایت ونظارت نمایند.
ب-به وزارتخانه نیرو ونفت اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد نسبت به اعمال مشوق های مالی جهت رعایت الگوی مصرف وبهینه سازی مصرف انرژی ،تولید محصولات کم مصرف وبااستاندارد بالا ویااخذ جرایم مالی ازمصارف مسرفانه اقدام نمایند.

انرژی های پاک

ماده-۱۲۴
حداکثر تاپایان سال اول طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه های هسته ای توسط سارمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور،وزارت امور خارجه ،معاونت وسایر دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره-اشخاص حقیقی وحقوقی اعم ازدولتی وغیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می باشند.

ماده-۱۲۵
هرگونه تملک ، جابه جایی ،صدور سندو تغییرکاربری(اراضی در محدوده حریم پنج۵ کیلومتری نیروگاه های هسته ای به عنوان سکونت گاه دائم ممنوع است وحقوق صاحبان حق دراراضی واملاک واقع درمحدوده مذکور براساس قانون نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی ونظامی دولت تامین می گردد.
تبصره- الزامات ومقررات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز ایمنی سازمان درزمینه فناوری هسته ای و پرتوی ابلاغ می شود. برای کلیه دستگاه های اجرایی واشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی مرتبط لازم الاجرا است.

ماده -۱۲۶
مقررات مالی واستخدامی سازمان انرژی بدون الزوم به رعایت قانون محسابات عمومی کشور وقانون مدیریت خدمات کشوری وسایر مقرارت عمومی بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی وتائید معاونت ومعاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی به تصویب هیات وزیران میرسد.اجرای مقررات مذکور درسقف اعتبارت مصوب مجاز می باشد.

منابع آب

ماده-۱۲۷
به منظور مدیریت جامع (بهم پیوسته ) وتوسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف-به منظور ایجاد تعادل بین تغدیه وبرداشت سفره های آب زیرزمینی دردشت های باتراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژه های سازه ای، غیرسازه ای ،حفاظتی وجلوگیری از برداشت های غیرمجاز ازمنابع آب زیر زمینی واعمال سیاست های حمایتی وتشویقی به نحوی اقدام نمایدکه تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره های آب زیرزمینی دراین دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل ۲۵درصد بهبود یابد.
ب- وزارت جهاد کشاورزی طرح های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری ، آبخوان داری، احیاءقنوات، بهبود واصلاح روشهای آبیاری واستقرار نظام بهره برداری مناسب دشت های موضوع بند الف به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد.
ج- واردات وصادرات آب باکشورهای منطقه واجرای مشترک آبی باکشورهای همجوار با رعایت منافع ملی وتوجیه های فنی، اقتصادی ،اجتماعی وزیست محیطی با تائید شورای اقتصاد مجاز می باشد.
د-واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی وسایر مصارفی که فاضلاب با الایندگی بیش ازحد مجاز استانداردهای ملی تولید می نمایند،موظف به اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب،تصفیه ودفع بهداشتی پساب میباشند. درمورد واحدهای متخلف نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهد شد.

ماده -۱۲۸
الف- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، وزارت نیرونسبت به اصلاح تخصیص های موجود آب وتحول حجمی آب به تشکل های آب بران اقدام نماید به نحویکه سالانه یک درصد آب مصارف موجود کاهش یافته ودرجهت توسعه اراضی جدید بخش کشاوزری مورد استفاده قرار گیرد.
ب- وزارت نیرو درطول دوسال اول برنامه نسبت به صدور سند بهره برداری آب برای حقابه داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو(شرکت های آب منطقه ای)و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی وباغات واصلاحات بعدی آن وهمچنین رعایت حفظ سطح کشت دربازاهای محلی مجازاست.

ماده-۱۲۹
به منظور تقویت بازارهای محلی ومنطقه ای وتوجه به ارزش آب:
الف- به وزارت نیرو اجازه داده می شودخرید آب استحصالی وپساب تصفیه شده ازسرمایه گذاران (داخلی وخارجی) ،آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقایه داران دربخش های مصرف وهمچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد می رسد،تضمین نماید.
ب-سرمایه گذاری ومالکیت، مدیریت وبهره برداری سدها وشبکه آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه ها ونهادهای عمومی وبخشهای تعاونی وخصوصی مجاز است.

کشاورزی

ماده-۱۳۰
به منظور نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، ارتقا ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار در طول سالهای برنامه اقدام های زیر انجام می شود:

الف- ارتقا راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک، طرح های تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبکه ها،زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی، توسعه مکانیزاسیون و اجرای طرح های آبخیزداری در سطح ۸ میلیون هکتار اراضی.
ب- تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی.
ج- ارتقا شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی( افزایش تولید محصول به ازای حجم آب مصرفی).
د- فراهم کردن زمینه گسترش تدریجی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد بیولوژیک و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت ارگانیک، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد سطح تولید تا پایان برنامه.
ه- برون سپاری فعالیت های فنی- تخصصی و تصدی گری های بخش کشاورزی به بخش غیردولتی با تاکید بر بکارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحد های دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی.

ماده-۱۳۱
به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده اقدام های زیر انجام می شود:
الف- وزارتخانه های صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ بر اساس تفاهم نامه ای که به تایید معاونت می رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطب های تولیدی اقدام کنند.
ب- ضوابط و سیاست های حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزار های حمایتی و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولید تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد می رسد. تبصره- الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه ملغی الاثر خواهد بود.

ماده- ۱۳۲
به منظور اقتصادی و رقابتی کردن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:
الف- حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملی- منطقه ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود که مصوب وزارت جهاد کشاورزی و معاونت خواهد بود.
ب- میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان توسط دولت تعیین می شود.
ج- برقراری تعرفه سهمیه ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- سهمیه این موضوع از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.

د- عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازار رسانی محصولات، نهاده ها و کالاهای کشاورزی نو پدید، ارایه ی خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرایندها بر اساس ضوابط، مقررات و استاندارد هایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده-۱۳۳
به منظور افزایش تولید و ارتقا بهره وری و بازده در هکتار زمین های کشاورزی، دولت حمایت های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولید کشاورزی در راستای اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست های تشویقی برای یک پارچه سازی زمین های کشاورزی به عمل آورد.

ماده- ۱۳۴
به منظور توانمند سازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیز داری کشور اقدام های زیر انجام می شود:

الف- ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری وغیربازاری )منابع طبیعی، هزینه ها ومنافع اجتماعی طرحها وپروژه های عمرانی، توسعه ای درمطالعات امکان سنجی طرح ها وپروژه ها ملاک عمل قرار گیرد.
ب- به منظور رفع معارض ازاراضی دولتی وملی،سازمان جنگل ها ،مراتع وآبخیزداری کشور ازپرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشد.

ماده-۱۳۵
به دولت اجازه داده می شود جهت اصلاح الگوی بهره برداری ازجنگلها ومراتع اقدام های زیررا انجام دهد:
الف-توسعه زراعت چوب وتشدید مبارزه با قاچاق چوب ومحصولات جنگلی ومرتعی وحذف تعرفه واردات چوب وامکان واردات چوب عمل آوری نشده.
ج-ساماندهی خروج دام ازجنگلها به میزان ۷۵درصد وحمایت ازتولید دام به روش صنعتی.
د-کاهش شصت وپنج ۶۵ درصد مازاد درمراتع وجایگزینی آن با دامداری صنعتی.
ه- ساماندهی ساخت وساز درمناطق جنگلی.
و-اولویت گازرسانی به مناطق وروستاهای جنگلی ودریافت هزینه باقیمت ترجیحی.
ز- توسعه جنگل های دست کاشت.
ح-ساماندهی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری ها.
تبصره- بهره برداری ازجنگلها صرفا درچارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری ازمراتع وزیستگاه های طبیعی صرفا برمنبای توان اکولوژیک وضرورت حفظ آنهامجاز ومازاد بر آن ممنوع می باشد. متخلف ازاحکام این تبصره علاوه برجبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل تا دوبرابر قیمت جنگل ویامرتفع وزیست گاه مورد بهره برداری باتلف شده می باشد.

ماده- ۱۳۶
باهدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدام های زیررا انجام دهد:
الف-حمایت مالی ازتوسعه کشتارگاه های صنعتی وبهبود کشتارگاه های سنتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام.
ب- ارتقاء سطح کمی حمایت از کشاورزی به حداقل سی وپنج درصد ارزش تولید این بخش.
ج- حمایت ازافزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل ازانواع دام، طیور وآبزیان به منظور افزایش سهم آنها درسبد غذایی خانوار.

صنعت معدن

ماده-۱۳۷
به منظور توسعه غذایی میانی وپایین دست پتروشیمی ،دولت مجازاست نسبت به ضع عوارض برصادرات آن دسته ازمحصولاتی که برای صنایع داخلی خوراک محسوب میشوند به نحوی اقدام نماید که فروش این محصولات به صنایع میانی وپایین دستی داخلی توجیه بیشتری نسبت به صادرات آن داشته باشد.

تبصره- معافیت های مالیاتی صادرات غیرنفتی کالاهای موضوع این ماده نمی شود.

ماده-۱۳۸
به منظور حمایت سرمایه گذاری خطرپذیر درصنایع نوین به دولت اجازه داده می شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش های خصوصی وتعاونی که درقالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین دربودجه های سالانه منظور می شود شامل اصل ،سود وکارمزد تسهیلات اعطایی مورد بخشودگی قراردهد.

ماده- ۱۳۹
به دولت اجازه داده می شود درجهت تقویت سازمانهای توسعه ازطریق اعمال اصلاحات لازم دراساسنامه ومقررات ناظربرآنها وحذف موانع سرمایه گذاری صنعتی ومعدنی با رویکرد تحرک، کارایی ،خوداتکایی وریسک پذیری براساس مصوبات هیات وزیران اقدام نماید.

ماده-۱۴۰
به منظور ساماندهی تشکلهای غیردولتی فعال در بخش صنعت ومعدن واستفاده ازاین تشکلها درپیشبرد برنامه ها و سیاستگذاریها، دولت ضمن ساماندهی وضیت موجود تشکلها متناسب بااهداف استراترژی صنعتی کشورنسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت درکشور اقدام می نماید. آئین نامه نحوه تشکیل این تشکلها درمرکز واستانها،اختیارات ونحوه برخورد باتخلفات به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده-۱۴۱
طبقه بندی و نحوه اعطای تسهیلات، تخفیف ها ومعافیت ها نسبت به واحد های تولیدی متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته ای صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده-۱۴۲
به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استاندارد های ملی، بین المللی، کارخانه ای و تشویقی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه های فنی- عمرانیخود ضوابط، مقررات و معیار های فنی و استاندارهای ملی را رعایت نمایند و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارهای اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد توسط دستگاه های اجرایی موضوع این ماده ممنوع می باشد.

ماده-۱۴۳
به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرک های تخصصی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تصویب می گردند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
در آمد حاصل قرارداد های بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی، از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردار خواهند بود. آیین نامه این بند مشتمل بر دامنه صنایع مشمول چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه ها ی مرتبط تهیه و تصویب هیات وزیران می رسد.

حمل و نقل

ماده-۱۴۴
به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و درون شهری براساس سند راهبردی که توسط معاونان با همکاری وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سایر دستگاه ها ذی ربط در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، اقدام نماید.
تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی و بخش غیر دولتی موظف به اجرای مفاد این سند هستند.

ماده-۱۴۵
دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه جایی کالا و مسافر از طریق شرکت های داخلی و خارجی، متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی( از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخل کشور و بالعکس) و اعطای مجوز به شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی برای پرواز در مسیر های داخلی اقدام نماید.

ماده-۱۴۶
اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب ۱۸/ ۹/ ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه تمدید می شود.

ماده- ۱۴۷
الف- از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول می شود.
ب_ میزان وصول عوارض هرتن- کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری وتصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.
ج- صد در صد خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

تبصره- کلیه دریافتی های موضوع بند الف- ب و ج این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا براساس بودجه سالانه به مصرف برسد.
د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش خصوصی با اولویت تعاونی ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.

تبصره- در موارد فوق و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرصه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شرها به صورت قیمت ها ی ترجیحی یا رایگان بر اساس مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.

ماده-۱۴۸
به منظور ایجاد رویکرد توسعه ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم و بار مسافر به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار راه آهن جمهوری اسلامی ایران واگذاری بخش های مختلف آن به بخش خصوصی و ایجاد ظرفیت های جدید توسط بخش خصوصی اقدام و منابع خارجی و صندوق توسعه ملی را برای رشد و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در این زمینه فراهم کند.

مسکن

ماده-۱۴۹
به منظور حمایت از تولید و تامین مسکن به وی‍ه مسکن زوج های جوان و گروه های کم درآمد، توسعه کیفی مسکن و ساختمان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی، به دولت اجازه داده می شود اقدام های زیر را انجام دهد:

الف- تدوین و ابلاغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی- اسلامی، به وی‍ژه الگوی مسکن زوج های جوان و گروه های کم در آمد همراه با تامین فضاهای عمومی و متناسب با جمعیت مراکز سکونتی ونیاز این اقشار تا پایان سال اول برنامه.
ب – حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک توسط بخش غیر دولتی برای اجاره به زوج های جوان و گروه های کم درآمد، با تخصیص سهم مناسبی از منابع احداث مسکن شامل زمین ارزان قیمت یا رایگان ، واگذاری بناهای نا تمام ، متعلق به دستگاه های اجرای یا منابع حاصل از واگذاری بناها و زمین های مذکور، تسهیلات بانکی ، اعتبارات وجوه اداره شده و یارانه ای و کمک بلاعوض و منابع صندوق توسعه ملی.
تبصره- در ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عبارت برنامه پنجم تغییر می یابد.

ماده-۱۵۰
به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و صلاح الگوی مصرف(به وی‍ژه انرژی) در بخش ساختمان و مسکن اقدام های زیر انجام می شود:

الف- شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند.صدور پایان کار برای واحدهای احداث شد بر مبنای این پروانه ها ، منوط به رعایت کامل این مقررات خواهد بود.

تبصره- متخلفین از مقررات ملی ساختمان اعم از طراح ، ناظر، مجری ، مالک و مشابه آن بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد علاوه بر جبران خسارت ، ملزم به پرداخت جریمه باشد.

ب-صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارایه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی خواهد بود.شرکت های بیمه مکلفند بر اساس بیمه نامه صادره در صورت بروز هرگونه خسارت در طی مدت ۱۰ سال به ساختمان احداثی ، خسارت های وارده را جبران نماید.
ج- کلیه مجریان دولتی و غیر دولتی موظفند مسوولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز ، مسوولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمان های تحت پوشش خود( اعم از شهری و روستایی) را نزد یکی از شرکت های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

ماده-۱۵۱
به منظور ترویج الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی –اسلامی ( معماری بومی) و تقویت تعاملات اجتماعی در فضا های شهری و روستایی ، اقدام های زیر توسط دولت انجام شود:
الف – شورای معماری ایرانی – اسلامی با ترکیب وزیر مسکن و شهر سازی ( رییس شورا) ، وزیر کشور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، رییس سازمان میراث و فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری و سه تا پنج نفر از اساتید ، خبرگان و متخصصین در رشته معماری و یک نفر از صاحب نظران حوزوی بنا به پیشنهاد رییس شورا و با حکم رییس جمهور و با وظایف اصلی زیر تشکیل می گردد:

– بررسی ، تدوین و تصویت سیاست ها، برنامه ها، اصول و ضوابط و مقررات مرتبط با معماری ایرانی – اسلامی بناها ، به ویژه بناهای بلند مرتبه و تاثیر گذار در سما و منظر شهر ها و روستاها .
– بررسی و تصویب طرح های معماری بناهای عمومی و دولتی در مقیاس های ملی و بین المللی به تصویب ساز و کار های لازم برای بناهای عمومی و خصوصی در مقیاس های محلی و منطقه ای .
– ترویج فرهنگ معماری ایرانی – اسلامی از طریق تحقیق ، پژوهش ، اطلاع رسانی، برگزاری همایش های تخصصی داخلی و خارجی و حمایت از الگو سازی.

تبصره ۱- مصوبات این شورا برای کلیه دستگاه های اجرایی و شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا است.

تبصره ۲- شهرداری ها موظفند در چارچوب سیاست ها و مصوبات این شورا نسبت به تشکیل کمیسیون های سیما و منظر شهری اقدام نمایند.

ب- بررسی و تدوین ضوابط تهیه طرح های مناسب سازی ساختمان ها و فضا های شهری و روستایی برای معلولین جسمی – حرکتی .

تبصره- شهرداری ها و دهیاری ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح های موضوع این بحث نسبت به مناسب سازی معابر و فضا های عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.

ج- بازنگری در سر فصل ها، محتوای دروس و شیوه های آموزشی دانشگاهی رشته های معماری و شهر سازی با رویکرد آشنایی و توجه به معماری و شهر سازی ایرانی – اسلامی و تقویت و گسترش برنامه های آمزش مهارتی.

ماده-۱۵۲
کلیه مالکین و سازندگان موظفند نسبت به رعایت اصول معماری ایرانی- اسلامی (معماری بومی) در طراحی و ساخت نمای ساختمان های خود براساس ضوابط و مقرراتی که تا پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای معماری ایرانی- اسلامی می رد اقدام نماید.
تبصره- در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده شهرداری مکلف است به هزینه متخلف نسبت به اصلاح نمای ساختمان اقدام و مطالبات را طبق مقررات شهرداری وصول نماید.

ماده-۱۵۳
وزارت مسکن و شهر سازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- ساماندهی تعاملات اقتصادی- اجتماعی و کالبدی فی مابین شهرهای با جمعیت ۱۰۰۰۰۰ نفر با روستاهای واقع در حریم آنها از طریق تهیه و اجرای طرح های مجموعه شهری و جامع شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره گیری از ظرفیت های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی وباغات واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی.
ب- تدوین ساز و کار های لازم برای احیا بافت فرسوده شهری، استفاده از اراضی بایر داخل شهرها با کسب رضایت مالکین در قالب خرید یا معاوضه، اختصاص اراضی منابع طبیعی و نهادهای عمومی غیردولتی، بهره گیری از اراضی دولتی در راستای تامین کاربری های خدمات عمومی ( پیش بینی شده در طرح های توسعه شهری مصوب) و مسکن به ویژه مسکن زوج های جوان و گروه های کم در آمد و پیگیری اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی ربط.

ماده-۱۵۴
الف- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نمازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دسته بندی طرح های واقع در این مناطق ( با اولیت الف- طرح هایی که به دلیل منافع عمومی، اجرای به موقع انها ضروری است. ب- سایر طرح هایی که از طریق تدوین ظوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است) اقدام کند. طرح های گروه الف مشمول برنامه های عمومی و عمرانی دولت (موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) است که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می تواند از طریق بخش های غیر دولتی تامین شود.
ب- دستگاه های اجرایی ذی ربط موظف اند به منظور افزایش بهره وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ماده-۱۵۵
به منظور ارتقا شرایط محیطی پایدار و فراگیر و بهره مندی ساکنان مناطق حاشیه نشین از حقوق شهروندی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی دولت موظف است اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازو کار های حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمند سازی ساکنان بافت های واقع در داخل محدوده های شهری با مشارکت آنها، با اولویت مراکز استان ها، در چهارچوب ” سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و ایجاد شهرک های اغماری برای اسکان جمعیت مهاجر.
ب- اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیر بنایی به ساخت و ساز های غیر رسمی خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها.
ج- تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلانشهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها.
د- طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی با اولویت شهرهای بزرگ از طریق شهرداری ها.

ماده-۱۵۶
به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی شهرهای زیر ۱۲ هزار نفر جمعیت و روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف متقاضیان، برای شهرهای مذکور و روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان نقشه تفکیکی وضع موجود را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمایند.

نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تائید سایر مراجع دولتی ندارد وادارت ثبت اسناد واملاک براساس آن شرح زیر اقدام می نماید:
الف-درصورتی که محدوده موردعمل قبلا تحدید حدود شده باشد،پس ازکنترل نقشه وتطبیق آن بامحل باتوجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات ومشخصات متصرفین توسط نماینده ونقشه بردار ثبت تنظیم به امضای نماینده بنیاد مسکن وشورای اسلامی روستا می رسدتا براساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می باشند،سند مالکیت صادر وتسلیم گردد.
ب-درصورتی که متصرف نتواند مدارک دال برمالکیت ارائه نماید یا درمالکیت وتصرف اشخاص، اختلاف باشد، همچنین درصورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها وموسسات ونهادهای عمومی یا اوقاف باشد،موضوع درهیاتی مرکب ازرئیس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وفرماندار مطرح ورای مقتضی صادر می گردد.
ج- مشمولین این قانون ازپرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند، نقل وانتقالات بعد ازصدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
د-نحوه تشکیل جلسات واختیارات هیات ها ونحوه انتخاب کارشناسان وخبرگان ثبتی وچگونگی تهیه نقشه تفکیکی ومیزان مبالغ دریافتی ونحوه هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بودکه توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و وزارت مسکن وشهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.

وقف

ماده-۱۵۷
به منظور احیاء توسعه واستفاده بهینه ازظرفیت موقوفات واخوات ومقابله باپدیده موقوفه خواری اقدام های زیرانجام می شود:
الف- ثبت موقوفاتی که تا کنون ثبت نشده اند توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امورخیریه.
ب- تشکل دادگاهای تخصصی وقف درمناطق مورد نیاز وتسریع دراسترداد موقوفات تصرف شده توسط قوه قضائیه.

ماده-۱۵۸
به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات ، نذورات،اثلاث باقیه، محبوسات وموقوفات عام غیر متصرفی ودارای تولیت را برروی سامانه ای که تاپایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف وامورخیریه ایجاد می شود، قراردهند.

– فصل ششم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: توسعه منطقه ای