مکاتب توسعه و استراتژی مناسب جمهوری ایران اسلامی

مکاتب توسعه و استراتژی مناسب جمهوری ایران اسلامی

از دیدگاه دکتر حسین عظیمی

 تهیه کننده: خسرو نورمحمدی

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                صفحه

1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
2. پیدایش علم اقتصاد و اقتصاد توسعه ……………………………………………………………………………………. ۳
3. تعاریف توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶
4. نکاتی در روش شناسی مباحث توسعه………………………………………………………………………………………..۸
5. بررسی مکاتب یا الگوهای توسعه و سیاست های معطوف……………………………………………………………۱۰
6. ارزیابی اجمالی تاثیر مکاتب اقتصادی بر عوامل توسعه……………………………………………………………. ۲۴
7. نکاتی در ارزیابی آثار الگو های توسعه…………………………………………………………………………………… ۳۶
8. بررسی اجمالی عوامل موثر بر اتخاذ یک الگو …………………………………………………………………………..۳۷
9. توسعه از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………………………….۳۸
10. نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………۴۱

۱- مقدمه:

بخش عمده این تحقیق بر اساس گزارشات مرحوم دکتر حسین عظیمی تهیه شده است. به منظور بررسی استراتژی های توسعه در کشورهای جهان تهیه شده است. مانند هر تحقیق دیگری برای جلوگیری از برداشت ها و استنباطها ی مختلف با تاکید بر روش تحقیق ابتدا به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده است. سعی شده به بررسی اجمالی و ارزیابی استراتژی های مطرح جهان پرداخته شده است. در ارزیابی اتخاذ و نتایج این مکاتب مشکلات فراوانی وجود دارد. ممکن است هر محققی با پیش داوری ها و یا ارزیابی های انحرافی مواجه شود. بر این اساس سعی شده به نکات مهمی که در ماهیت این استراتژی ها وجود دارد اشاره شود.

نهایتا تلاش شده تا الگوی نزدیک به دیدگاه های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران بطور اجمال معرفی شود.

۲- پیدایش علم اقتصاد و اقتصاد توسعه

در ابتدا به زمان پیدایش اولیه این علم، یعنی اواخر قرن هیجدهم و مکان پیدایش آن یعنی انگلستان توجه کنیم. می‌دانیم علم اقتصاد نوین با کتاب ثروت ملل نوشته فیلسوف و اقتصاددان بزرگ جامعه انگلیس در دهه ۱۷۷۰، یعنی آدام اسمیت پایه‌گذاری شد. مشاهده اصلی این دانشمند در زمینه علم اقتصاد را می‌توان در سطور زیر خلاصه کرد:

در اواخر قرن هجدهم، ظرفیتهای تولیدی و تولید جامعه اروپائی در شهرها و در بخش نوین مدام در حال افزایش بود. افزایشی که قابلیت تداوم داشت و از این نظر با افزایش تولید در برخی از دوره‌های قرون گذشته ماهیتاً متفاوت بود. مهمتر اینکه مشاهدات تفصیلی نشان می‌داد که عمال اصلی این افزایش‌های ظرفیت و تولید، صاحبان سرمایه نوین بودند که اصلی‌ترین و گاه تنها انگیزه فعالیتشان دنبال کردن نفع شخصی بود. این مشاهدات برای اسمیت که قبل از ورود به علم اقتصاد، معلم فلسفه اخلاق بود، این سؤال اساسی را مطرح کرد که قانونمندیهای اصلی افزایش ثروت (یا ظرفیت تولیدی) در جامعه کدامند؟ آیا دنبال کردن نفع شخصی (که از نظر اخلاق فردی مذموم و ناپسند است) باعث افزایش تولید و ظرفیت تولیدی (ثروت) جامعه می‌شود؟ اگر چنین است مکانیسم عمل چیست؟… می‌بینیم که فارغ از آنکه یافته‌های اسمیت چه بود، سؤال اصلی که بررسیهای علم اقتصاد را شروع کرد یافتن قانونمندیهای چگونگی افزایش توان در سطح کلان جامعه بوده. پس ملاحظه می‌کنیم که علم اقتصاد در ابتدای پیدایش خود، علم مربوط به کشف قانونمندی‌های افزایش تولید بوده است. این موضوع، یعنی ”کشف قانونمندی‌های افزایش تولید“ تاکنون نیز در محور بررسی‌های علم اقتصاد قرار دارد. نظریه‌پردازان بزرگ علم اقتصاد نیز تماماً به این نکته به عنوان محور و اصل علم اقتصاد پرداخته‌اند. اسمیت، ریکاردو، میل، سی، مارشال، والاس، لیست،‌ کینز و… همگی شواهدی بر این مدعا می‌باشند.

البته باید توجه داشت که اشکالات اساسی نظام سرمایه داری را مارکس شناسایی ولی نسخه اشتباه برای آن پیچید و در نهایت کینز اصلاحات بزرگ نظام سرمایه داری را ایجاد نمود. روزی دنیا را اسمیت معماری کرد و به قول «سارو و‌هالبرونر» این بحث را داشتند که اگر شما می‌خواهید نظام سرمایه‌داری آمریکا را بشناسید، باید سه معمار بزرگ را بشناسید؛ آدام اسمیت که طراحی این ساختمان را کرد، مارکس که عیوب این ساختمان را به دقت روشن کرد و کینز که نسخه درست را نوشت.

از طرف دیگر علم اقتصاد توسعه که شاخه‌ای دیگر از علم اقتصاد است توسط اقتصاددانانی چون میردال شروع و با اقتصاددانانی چون لوئیس، روستو، شولتز و… ادامه می‌یابد. در این شاخه از علم اقتصاد نیز، مجدداً قانونمندی افزایش تولید، محور و اساس بحث و بررسی است با این تفاوت که این شاخه از علم اقتصاد به بررسی این قانونمندیها در جوامع توسعه نیافته می‌پردازد و حال آنکه در شاخه‌های اولیه علم اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان) موضوع بررسی، قانونمندیهای افزایش تولید در مراحل مختلف تحول اقتصادی در جوامع صنعتی فعلی است به عبارت دیگر می‌توان این چنین نیز بیان داشت که علم اقتصاد با این سؤال اساسی شروع گردید که:

”قانونمندیهای افزایش تولید و ظرفیت تولیدی در جوامع پیشرو در انقلاب صنعتی همچون انگلیس چه بوده و چیست؟“

این علم با این سؤال اساسی توسط اقتصاددانان توسعه تکمیل گردید که:

”چرا کشورهای توسعه نیافته موفق به افزایش تولید خود نشده‌اند و فقیر باقی مانده‌اند.“

البته برای یافتن جواب به سؤالات بالا، علم اقتصاد به توسعه شاخه‌های دیگری نیز چون مالیه عمومی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد سنجی، پول، حسابداری ملی و… پرداخته است. دراین راستا امروز به یکی از پیشرفته‌ترین و مقداری‌ترین علوم اجتماعی تبدیل گردیده است.

علم اقتصاد در دنیای صنعتی همگام و همپای تحول صنعتی جامعه شکل گرفته است و طبیعی است که اقتصاددان‌هایشان به مسائل خودشان فکر کرده‌اند و بسیار طبیعی است که قوانینی را کشف کرده‌اند و به جامعه‌شان خدمت کرده‌اند. لذا مسائل جامعه ما برای آن اقتصاددان‌ها اصلاً مطرح نبوده و اساساً تا سال ۱۹۵۰ مسائل کشورهای در حال گذار مطرح نبوده و از سال ۱۹۵۰ به بعد در واقع مسائل کشورهایی مثل ما شروع شده است. به عنوان مثال مارکس، ریکاردو، آلفرد مارشال، اسمیت و… به عنوان نظریه‌پرداز به مشکلات جامعه خودشان فکر می‌کرده‌اند. بحث توسعه بعد از جنگ دوم جهانی شروع شد و به این دلیل شروع شد که کشورهایی مثل ما در معادلات جهانی مهم شدند و لذا تعدادی از اقتصاددانان آنها نیز به مشکلات کشورهایی مثل ما نیز پرداختند و مثلاً میردال، لوئیس، شولتز، و… شروع به مطالعاتی در این زمینه کردند و میردال در جامعه هند شروع به مطالعه کرد و بحثهایی را مطرح کرد.

۳- تعاریف توسعه

از توسعه به صورت اعم و توسعه اقتصادی تعاریف مختلفی ارایه شده که برخی از آن ها به شرح زیر ارایه می شود :

• مایکل تودارو معتقد است که «توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامۀ مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعۀ نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می‌یابد».
• برنشتاین می‌گوید: «تلاش برای ایجاد توسعه بار ارزشی به همراه دارد که کمتر کسی با آن مخالف است. اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه، فقر و بیماری که از شایع‌ترین و مهم‌ترین دردهای بشری هستند، از جمله اهداف توسعه به شمار می‌رود».
• دادلی سیرز رییس مؤسسۀ اطلاعات توسعه‌ای دانشگاه ساسکس توسعه را «جریانی چند بعدی می‌داند که تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی – اجتماعی را به همراه دارد». به عقیدۀ وی «توسعه علاوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی اداری و وجه نظرهای مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می‌گیرد».
• پیتر دونالدسن در تعریف توسعه می‌گوید: «توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایش‌ها و نهادهای برای تحقق کامل هدف‌های جامعه است و در این استحالۀ مهم اگر تودۀ مردم درگیر باشند ممکن است میوۀ رشد فوراً نصیب آنها نشود؛ زیرا که فرآیند توسعه اغلب فرآیند رنج‌آور و دشواری است؛ تا همۀ مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند، ادامۀ توسعه ممکن نخواهد بود».
• میسرا محقق و صاحب‌نظر هندی نیز تعریفی از توسعه ارایه داده که در آن بر ابعاد فرهنگی تأکید شده است. به نظر او «توسعه از دستاوردهای بشر و پدیده‌ای است با ابعاد مختلف. توسعه دستاورد انسان محسوب می‌شود و در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است. هدف از توسعه ایجاد زندگی پرثمری است که توسط فرهنگ تعریف می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت توسعه دستیابی فزایندۀ انسان به ارزش‌های فرهنگی خود است».
• در برخی از تعاریف به ابعاد رفاهی و فقرزدایی توسعه توجه شده است. آن چنان که میردال می‌گوید «توسعه یعنی فرآیند دور شدن از «توسعه نیافتگی»، یعنی رهایی از چنگال فقر. راه رسیدن بدین مقصود و شاید آن چه که عملاً موجب کامیابی در این راه شود، عبارت است از برنامه‌ریزی به منظور توسعه» و بروگفیلد معتقد است: «فرآیند عام در این زمینه این است که توسعه را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و کاهش نابرابری تعریف کنیم» و نیز گفته شده توسعه در معنای جامع آن، مشتمل بر فرآیند پیچیده‌ای است که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات و تحویل کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و تکنولوژی دروان‌زا در یک جامعۀ معین را در بر می‌گیرد.
• توسعه به عنوان نوعی حرکت تاریخی و گذار از یک مرحلۀ تاریخی به مرحله‌ای دیگر تعریف می شود. در این بین توسعه عبارت است از حرکت جامعه از یک مرحله تاریخی و توفیق آن در ورود همه جانبه به مرحله‌ای دیگر از تاریخ. به عبارت دیگر توسعه به مفهوم علمی آن عبارت است از مرگ تدریجی نظام کهن و تولد و رشد تدریجی نظام تازه از زندگی؛ که این نظام جدید خود مرحله و شرایط تاریخی تازه‌ای برای جامعه خواهد بود.
• توسعه فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به صورت بنیادی متحول می‌‌شوند تا متناسب با ظرفیت‌های شناخته شده جدید شوند و طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقاء می‌‌یابد.
• توسعه، مفهوم ساده‌ای مثل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، رفع فقر و محرومیت، توزیع عادلانه‌تر درآمد یا حتی ایجاد جامعه مدنی و گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی نیست؛ این مقولات همگی به دنبال و همراه با توسعه ایجاد می‌شوند، ولی خود توسعه خیلی فراگیرتر از این مفاهیم است. از دید اقتصادی نیز توسعه، تنها بالا بودن اشتغال، پایین بودن تورم، فراوانی کالا و درآمد زیاد برای مردم نیست؛ اینها همه اجزا و عناصری از توسعه هستند ولی در فرآیند توسعه بحث نهادهای یک جامعه مطرح است. به عنوان مثال در بحث توسعه، نکته مهم این نیست که بر اهمیت علم به معنای دانش تجربی در دنیای کنونی تاکید کنیم؛ این مطلب قبلاً هم مطرح بوده است. بحث مهمتر این است که در فرآیند توسعه، نهادها و سازمانهایی ایجاد می‌شود که امکان شکوفایی و کاربرد علم را فراهم می‌سازد ( تا بتوانیم جامعه مان را از مواهب مادی و معنوی متناسب با شرایط دنیای امروز ـ یعنی عدالت اجتماعی ـ بهره‌مند کنیم ).

نتیجه گیری: تمامی تعاریف توسعه مبتنی بر نوعی تغییرات وسیع و بنیادین در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای افزایش تولید و رفاه جوامع می باشد. باید دقت شود که در برخی از دیدگاه های غیر علمی دستاوردهای مثبت توسعه به جای توسعه قلمداد می شود. برای مثال توسعه ساختن کارخانجات، راه، افزایش اشتغال و امثال آن توسعه نیست بلکه توسعه فرآیندی است که باید به این نتایج منتج شود. حتی برخی غیر متخصصین نیز وجود اشکالات و معایب موجود در کشورهای توسعه یافته با خود توسعه یکی می گیرند.

از همین رو اگرچه تعاریف توسعه تقریبا نزدیک به هم و یکسان است ولی راه رسیدن به توسعه یا همان فرآیند تحقق توسعه مطابق با خصلت علوم تجربی اجتماعی در جوامع مختلف و میان متخصصین مختلف متفاوت است.

باید توجه شود، برخی وجود استراتژی ها و الگوهای مختلف توسعه را نشان از اختلاف در هدف و تعریف توسعه می دانند. این اشتباه است.

راه های رسیدن به توسعه یا همان فرآیند توسعه تحت عنوان مکاتب، الگوها یا استراتژی های توسعه تعریف می شود که در بخش بعدی به معرفی و ارزیابی استراتژی های مطرح جهان پرداخته می شود. البته برای اینکه چارچوب علمی تحقیق روشنتر شود در ابتدا به نکاتی در روش شناسی اقتصاد توسعه اشاره خواهد شد.

۴- نکاتی در روش شناسی مباحث توسعه

مفاهیم در علوم تجربی اجتماعی که علم اقتصاد و اقتصاد توسعه نیز جزو آن است، دارای مابازاء عینی می‌باشند و نمی‌توانند صرفاً و انحصاراً ذهنی باشند. معنی این سخن در این نکته اساسی نهفته است که محقق، الگوساز و نظریه‌پرداز علوم تجربی اجتماعی و علم اقتصاد نمی‌تواند مفاهیم را آنگونه که از نظر تحلیل فلسفی درست می‌نماید و یا درست می‌داند تعریف کند. به عنوان مثال کار یا سرمایه چیست و چگونه باید این مفهوم را تعریف کرد؟ تولید کدام است؟ توسعه چیست؟ و… آیا توسعه را باید به گونه‌ای تعریف کرد که به نحوی از انحاء و به ”بهترین“ صورت تعالی و پیشرفت جامعه انسانی را تصویر کند؟

بر این اساس توسعه مشتمل بر چیست و کدام کشورها توسعه یافته‌اند؟ اگر از این طریق عمل کنیم، علی‌الاصول باید در ابتدا توسعه را کاملاً بر اساس ضوابط ذهنی و انتزاعی و با توجه به چهارچوبهای ارزشی و اخلاقی تعریف کنیم و مثلاً بگوییم توسعه شرایطی است که در آن مختصه‌های X و Y و Z‌ وجود داشته باشند. اکنون باید برای یافتن مصادیق عینی توسعه به دنیای واقعیات برویم، جوامع و کشورهای مختلف را مطالعه کنیم و ببینیم کدام جامعه یا کشور دارای این مختصه‌های (X، Y و Z) است. اگر شرایط کشوری با این مختصه‌ها تطبیق کرد این کشور توسعه یافته است و اگر نه آن کشور توسعه نیافته است. برای مثال با این روش یک نفر می تواند بصورت فلسفی و منطقی اثبات کند که هیچیک از کشورهای جهان توسعه یافته نیستند. و اساسا توسعه اتفاقات رخ داده در این کشورها تلقی نمی شود.

اما آیا این روش در علوم تجربی پذیرفته است؟ جواب قطعاً منفی است در علوم تجربی اساساً شروع از ذهن منتزع بی‌معنی و غیرقابل قبول است.

لذا در ابتدا به جهان بیرون می‌نگریم و در این نگریستن است که مثلاً متوجه می‌شویم پدیده‌ای، واقعیتی است که در بیرون ذهن محقق به عنوان پدیده توسعه یافتگی مطرح است. می‌بینیم که ما بازاء عینی مشخصی برای این پدیده وجود دارد. مشاهده می‌کنیم که تعدادی از کشورهای موجود جهان به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته شده‌اند و تعدادی دیگر به عنوان توسعه نیافته مشهورند. البته بحث و بررسی این نکته که آیا درست است به این کشورها توسعه یافته و یا توسعه نیافته بگوییم یا توسعه را خوب یا بد بدانیم نیز از حیطه بررسیهای علوم تجربی خارج است. بر این اساس حتی ممکن است پس از بررسی علمی توسعه، دستاوردهای آن اساسا منفی دانسته شود و مورد پذیرش قرار نگیرد. ولی در فرآیند مشاهده و تحقیق نمی توان توسعه را مبتنی بر تعریفی غیر تجربی قرار داد.

فعالیت علوم تجربی این است که با مطالعه این واقعیات عینی از مفاهیم توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، این مفاهیم را در عبارات مشخص و دقیق ( و نه ارزشی ) تعریف نماید تا آنگاه بتواند از این تعاریف در فرضیه‌سازی‌ها، الگو سازی و نظریه پردازی ها برای برنامه ریزی و تحقق مسائل ارزشی و فلسفی یک جامعه استفاده کند.

۵- بررسی مکاتب یا الگوهای توسعه اقتصادی و سیاست‌های معطوف

علم اقتصاد مدرن همراه با انتشار کتاب “ثروت ملل”[۱] در ۱۷۷۶ میلادی پا به عرصه وجود نهاد و به تدریج با مطالعات فراوان طی ۲۳۰ سال گذشته تکمیل گردید. در عین حال می‌دانیم که علم اقتصاد از جمله علوم تجربی اجتماعی است و لذا الزاماً در این علم، مکاتب مختلف تفکر اقتصادی پا گرفته است. هر مکتب تفکری مورد بحث دارای نگرش کلان و سیاستهای بخشی و مشخص و معلوم می‌باشد، به علاوه، تعدادی از این مکاتب حداقل طی دوره‌ای از زمان در یک یا چند کشور جهان به کار گرفته شده و نتایجی را ارائه نموده است. با توجه به این نکات است که در این قسمت از تحقیق به بحثی خلاصه از مکاتب عمده تفکری مورد بحث پرداخته شده است. این مکاتب در متون مختلف گاهی با برخی تفاوتها طبقه‌بندی شده‌اند. با این همه می‌توان عمده این مکاتب را به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:

1. مکتب اقتصادی متکی بر نگرش پول‌گرایان

1. مکتب اقتصادی متکی بر نگرش اقتصاد باز
2. مکتب اقتصادی متکی بر نگرش تأکید هر چه بیشتر بر گسترش بخش صنعت
3. مکتب اقتصادی متکی بر نگرش انقلاب سبز
4. مکتب اقتصادی متکی بر نگرش تأمین نیازهای اساسی و توزیع مجدد مواهب اقتصادی
5. مکتب اقتصادی متکی بر نگرش نئومارکسیستها
6. مکتب اقتصادی متکی بر نگرش وابستگی کشورهای پیرامون به کشورهای متروپل
7. مکتب اقتصادی متکی بر نگرش نوسازی همه جانبه ساختاری

ذیلاً به بحث و بررسی این مکاتب در حد حوصله این تحقیق پرداخته می‌شود. ضمناً در این بررسی در اکثریت موارد در ابتدای بحث نقطه نظرات اصلی مکتب به صورت بسیار فشرده و خلاصه مطرح می‌گردد و آنگاه به بحث تفصیلی‌تر مکتب پرداخته می‌شود. ضمناً، هر چند در برخی از متون دو مکتب نئومارکسیستی و وابستگی به صورت یک مکتب واحد بررسی شده‌اند ولی با توجه به تفاوت‌های نسبتاً‌ اساسی آنها، در این تحقیق این دو مکتب جداگانه بررسی می‌شوند. نهایتاً در بررسی این مکاتب، در هر مورد که تجارب عملی وجود داشته به نتایج این تجارب نیز اشاره شده است.

• مکتب اقتصاد متکی بر نگرش پول‌گرایان

خلاصه معرفی مکتب

در این مکتب که اساساً‌ متکی بر تحلیل‌های مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک می‌باشد، مبانی اصلی تئوریک تا سالهای ۱۹۳۰ میلادی و قبل از بروز و قدرت‌گیری مکتب اقتصادی کینزین شکل گرفته است. با این همه این مکتب فکری در حدود دو دهه اخیر مجدداً باتأکیدهای تازه در ادبیات اقتصادی مطرح گردیده است. به علاوه اقتصاددانان مشهوری همچون فریدمن در دهه‌های اخیر تحقیقات وسیعی را در این زمینه انجام داده و کتب متعددی را در دفاع از این مکتب منتشر نموده‌اند. ضمناً این مکتب در حدود دو دهه اخیر به ویژه در کشورهای شیلی (پس از سقوط آلنده و روی کار آمدن پینوشه) و آرژانتین به کار گرفته شده و نتایج خاصی را در عمل مطرح نموده است.

اساس تفکر در این مکتب این است که:

• باید قیمت‌های نسبی در کشورهای بحران زده تصحیح گردد.
• تصحیح قیمت‌های نسبی به معنی آزادسازی نسبتاً کامل عملکرد عرضه و تقاضا در بازارهای رقابتی است.
• دولت باید از هرگونه دخالت در امور تولیدی جامعه احتراز نماید.
• محور فعالیت‌های تولید و تخصیص منابع باید انگیزه خصوصی افراد باشد.
• اداره امور اقتصادی کلان جامعه باید در اساس محدود به استفاده دولت از ابزارهای پولی باشد.
• دولت باید در حد ممکن از دخالت در امر توزیع درآمد احتراز نماید. حتی در شرایط استثنائی نیز باید دخالت دولت در امر توزیع درآمد فقط از طریق دادن کمک‌های نقدی به مصرف‌کنندگان صورت گیرد و لذا حتی در این شرایط نیز باید مصرف‌کننده و تولیدکننده با آزادی کامل عمل در بازار رقابتی به فعالیت مشغول باشد.

هدف در این استراتژی عبارتست از:

• ایجاد ثبات اقتصادی و بازارهایی که به خوبی و به صورت خود به خود عمل می‌کنند.
• بهینه‌سازی تخصیص منابع از طریق آزادسازی حرکت قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تولید و درآمد سرانه در جامعه
• تشدید نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
• تضمین کارآیی استفاده از سرمایه

حرکت از شرایط بحرانی و تخصیصی غیربهینه منابع در یک جامعه به صورت الگوی مطلوب در مکتب پولی معمولاً با استفاده از ابزارهای زیر صورت می‌پذیرد:

• فروش کارخانجات و شرکت‌های تولیدی دولت و بخش عمومی به بخش خصوصی
• حذف مقررات کنترلی اقتصادی در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع، مصرف، تجارت خارجی، مبادلات مالی بین‌‌المللی، مبادلات نیروی انسانی در بین مناطق و در بین کشورها
• محدود نمودن اساسی قدرت اتحادیه‌های کارگری و هر نوع تشکل دیگری که به نوعی از وضعیت رقابتی به دور باشد
• آزادسازی حرکت‌های مربوط به نرخ بهره در بازارهای مالی
• آزادسازی حرکت قیمت ارز در جامعه

خلاصه نتایج عمده عملی ناشی از بکارگیری مکتب

تجربه آرژانتین و شیلی چندین نکته در مورد استراتژی توسعه اقتصادی پول‌گرایان را مطرح می‌سازد:

اولاً، “قیمتهای صحیح” آنگونه که طرفداران این مکتب مطرح می‌نمایند برای حصول اهداف مورد نظر اقتصادی کفایت نمی‌کند. به علاوه آزادی اقتصادی در شرایط نامناسب فی‌نفسه می‌تواند به عملکرد اقتصادی زیان برساند به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که درس اساسی کینز همچنان معتبر است که اگر ابزارهای اقتصاد سرمایه‌داری به حال خود رها شوند، احتمالاً این نظامها بسیار کمتر از ظرفیت خود عمل خواهند کرد و رکود اقتصادی به وجود خواهند آورد. بنابراین دولتها باید مسئولیت مدیریت کل اقتصاد را برعهده داشته باشند و این امر نه تنها از طریق سیاستهای پولی بلکه از طریق سیاستهای مالیاتی و هزینه‌‌ای و کنترل کسری بودجه نیز می‌تواند صورت گیرد. نمی‌توان هر چیز را به بازار واگذاشت. این نکته اکنون توسط رونالد مک کینون[۲]، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان مکتب پولی نیز تصدیق شده است. رونالد می‌گوید، “حفظ کنترل اقتصاد کلان، در مرحله گذر مشکلتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌کردیم.”

دوم، اکنون می‌دانیم اتخاذ قیمتهای صحیح، شاید به آن سادگی که قبلاً‌ تصور می‌شد، نباشد. ممکن است محدودیتهایی حتی در حکومتهای توتالیتر و دیکتاتوریهای نظامی نیز وجود داشته باشد. تمامی دولتها بدون توجه به رویکرد ایدئولوژیک آنها،‌ با محدودیتهایی مواجهند. دولت شیلی دریافت که امتناع از مداخله در بازار کار غیرممکن است، ملایم کردن بیکاری، ایجاد حداقل تعدادی شغل، اعمال سیاست کف دستمزد واقعی، از آن جمله‌اند. دولتهای شیلی و آرژانتین هر دو احساس نمودند باید در بازار مالی مداخله کنند و ضامن بانکها باشند، آزادی اقتصادی بی‌انتها، گزاره‌ای سیاسی و عملی نیست.

نکته دیگر اینکه، قیمتهای صحیح همیشه مشخص نیستند. مثلا اگر دولت، مسئول بخش عمده‌ای از کل سرمایه‌گذاری باشد، ممکن است آزادسازی، تأثیر بسیار اندکی بر تخصیص سرمایه داشته باشد. همچنین اگر دولت عمیقاً در بازاریابی و توزیع کالاهای کشاورزی درگیر باشد همچون بسیاری از کشورهای آفریقایی،‌ تغییر در رابطه مبادله داخلی ممکن است تأثیر اندکی بر تولیدات کشاورزی داشته باشد، مگر اینکه ابزارهای خاصی برای افزایش قیمتها در روستا اتخاذ شود.

بالاخره باید توجه داشت که تجربه نشان داده است که بازار آزاد ضرورتاً قیمتهای صحیح را بوجود نخواهد آورد. یعنی قیمتهایی که محصول مکانیسم بازار هستند ممکن است تحریف شده باشند و انعکاس هزینه‌ها و منافع اجتماعی را در خود نداشته باشند. نرخ بسیار بالای بهره واقعی در شیلی و آرژانتین، نمونه‌ای در خور توجه است.

نهایتاً به نظر می‌رسد که تجارب مورد بحث نشان داد که تئوری مکتب پولی علیرغم جذابیت ذهنیش که بدلیل توانایی آن در ساده نمودن قضایاست، عمیقاً معیوب است. فروض ساده شدن آن، بقدری غیرواقعی است که عمارت تئوریک مبتنی بر آن فروض را نمی‌توان به صورت ساختمانی محکم تصور کرد.

• مکتب اقتصادی متکی بر نگرش اقتصاد باز

خلاصه معرفی مکتب

این استراتژی، همانند تفکر متکی بر مکتب پولی، به دنبال استفاده وسیع از نظام بازار آزاد و انگیزه خصوصی در تخصیص بهینه منابع جامعه است. تفاوت اساسی این مکتب با مکتب اقتصاد پولی در این نکته نهفته است که در مکتب اقتصاد باز، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان بخش پیش تاز اقتصادی و موتور محرک رشد در جامعه مطرح می‌گردد و مورد سیاستگذاری و پشتیبانی وسیع دولت قرار می‌گیرد.

اساس بحث در این استراتژی این است که برای کشورهای توسعه نیافته، کشش بازار جهانی در زمینه صادرات این کشورها “بی نهایت” است و لذا این کشورها می‌توانند و باید با تکیه بر مزیتهای نسبی کوشش کنند که از این کشش جهانی،‌ به گسترش وسیع حجم تولید و صادرات خود بپردازند. به علاوه که این “الزام” و این “تلاش” در حضور در بازار جهانی باعث می‌گردد که عملاً‌ “فشار رقابت خارجی” به شدت بر کارآیی تولید داخلی حتی در زمینه‌های غیرصادراتی نیز بیافزاید و جامعه را در مسیر رشد باثبات بلندمدت به حرکت درآورد.

با توجه به موارد بالا و در صورت اتخاذ این استراتژی کوشش می‌شود که با کمک بخش عمومی شرایط لازم برای انتقال سرمایه و تکنولوژی خارجی، انتقال تخصص از خارج و انتقال مدیریت از خارج به درون کشور فراهم شود.

بدیهی است که در این استراتژی، هر چند دولت نقش عمده‌ای در تولید اقتصادی جامعه به صورت مستقیم بازی نمی‌کند، با این همه دولت بسیار فعال و قدرتمند می‌باشد و اساساً می‌کوشد تا:

• چارچوب‌های سیاستی لازم برای تقویت ارتباطات بین‌المللی اقتصادی کشور را فراهم نماید.
• زیربناهای توسعه‌ای جامعه را به سرعت و شدت گسترش دهد.
• مبانی آموزشی و به ویژه آموزش‌های کاربردی و تحقیقات را در جامعه مورد حمایت همه جانبه قرار دهد.
• شرایط ورود سرمایه خارجی، نیروی کار متخصص خارجی و مدیران خبره از دنیای خارج را فراهم نماید.
• اقتصاد را در حد ممکن به سوی شرایطی که قیمت‌های نسبی در بازار آزاد تعیین‌کننده تخصیص منابع است هدایت نماید.

در این استراتژی دولت علی‌الاصول توجه ویژه‌ای به مسائل باز توزیع درآمد در کوتاه مدت ندارد و حل این مشکل را در گرو حل اولیه مشکل تولید می‌داند.

• با فرض تحرک منابع و انعطاف‌پذیری قیمت عوامل، عواید ثابتی بر تجارت مترتب است که سطح درآمد سرانه را ارتقاء می‌بخشد. همچنین عایدات حاصله از طریق استفاده از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس می‌تواند قابل توجه‌تر باشد.
• با فرض اینکه میل نهایی به مصرف کمتر از یک است، افزایش سطح درآمد حاصله از تولید مورد بحث باعث افزایش سطح سرمایه‌گذاری خواهد شد و مادامیکه اقتصاد با قانون بازده نزولی سرمایه مواجه نشده است، این سرمایه‌گذاری بالاتر به نوبه خود به طور مستمر نرخ رشد تولید را افزایش خواهد داد.
• تجارت آزاد قیمت نسبی واردات و قیمت کالاهایی را که در داخل برای جانشینی واردات تولید می‌شوند، پایین خواهد آورد و لذا در مجموع باعث کاهش واقعی قیمت‌ها و افزایش رفاه خواهد گردید.
• اقتصاد باز احتمالاً از نسبت سرمایه اضافی به محصول[۳] پایین‌تری برخوردار است. یعنی بهره‌وری سرمایه‌گذاری در اقتصاد باز احتمالاً بالاتر از اقتصاد حمایتی است. به علاوه اقتصاد باز برای وارد کردن تکنولوژی پیشرفته از خارج در موقعیت بهتری قرار دارد و این موجب تقلیل نسبت اضافی سرمایه به محصول می‌شود.
• نکته آخر اینکه تجارت بین‌المللی بر توزیع درآمد اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر استراتژی توسعه مبتنی بر ترغیب صادرات، توزیع درآمد را به نفع عوامل تولید به کار گرفته شده در بخش صادرات جابجا می‌کند، بویژه اینکه این استراتژی باعث تمرکز رشد در فعالیتهای اشتغال‌زا می‌شود.

جمع بندی و خلاصه نتایج عمده عملی ناشی از بکارگیری مکتب

در جمع‌بندی از تجارب موجه جهانی باید گفت که بحث استراتژی “اقتصاد باز” و تکیه بر تشویق صادرات در مواردی دارای توفیق و در مواردی مواجه با شکست بوده است. این نکته مشخص می‌سازد که خود این استراتژی به تنهایی قادر به حصول اهداف مورد نظر نیست به عبارت دیگر این استراتژی نباید به صورت یک استراتژی مستقل مورد توجه قرار گیرد، بلکه می‌توان این نوع تکیه بر باز بودن اقتصاد کشور و تشویق صادرات را در بطن استراتژی دیگری، مانند استراتژی صنعتی شدن و به عنوان جزئی از آن استراتژی مورد توجه قرار دارد و در این صورت امیدوار به حصول نتایج بهتری برای کشور بود. آنچه در این زمینه اساسی و مهم است هدایت جامعه در وضعیتی است که از یک طرف به اقتصاد بسته و غیرکارآ نیانجامد و از طرف دیگر درجه باز بودن اقتصاد در شرایط اولیه و میانی توسعه باعث کند شدن فرآیند توسعه نگردد و یا توسعه نیافتگی این کشورها نهادینه نشود. در کنار نکته اصلی فوق در زمینه این استراتژی می‌توان به نکات زیر نیز توجه نمود:

• کشورهایی که با توسل به حمایت‌های غیرسنجیده و وسیع در مقابل واردات به صورت نسبتاً کامل و برای زمانهای طولانی تبعیض قائل می‌شوند، با نهادینه کردن عدم کارآیی در صنایع داخلی نهایتاً متضرر می‌گردند.
• حمایت تعرفه‌ای همیشه بهترین سیاست برای از بین بردن انحرافات نیست.
• تخصیص بهبود یافته منابع را نمی‌توان از رشد اقتصادی تفکیک کرد و هر دوی اینها مستلزم نرخهای بالا و حمایت شده سرمایه‌گذاری هستند.
• قابلیت یک کشور در استفاده از فرصت‌های ممکن در اقتصاد باز یا فرصتی که ممکن است گهگاه از آن بابت حاصل شود بستگی به نرخ سرمایه‌گذاری و دقت در محتوای فنی اقتصاد آن کشور دارد.
• کشورهایی که صادرات مواد معدنی، نفت، گاز و محصولات تولیدشده در مزارع بزرگ دارند در شرایط اقتصاد باز می‌توانند با الگوهای نابرابرتر توزیع درآمد مواجه شوند.
• ارتباط مستقیمی بین استراتژی توسعه متکی بر اقتصاد باز و میزان دمکراسی یا درجه استبداد کشور وجود ندارد.
• رابطه بین صادرات و رشد رابطه‌ای ساده، یکسویه و بسیار قوی نیست.

• مکتب اقتصادی متکی بر نگرش تأکید هر چه بیشتر بر گسترش بخش صنعت

خلاصه معرفی مکتب

محور اساسی در این استراتژی حصول حداکثر رشد اقتصادی به ویژه در تولیدات کارخانه‌ای است. به علاوه که در این استراتژی اساساً هیچگونه تأکیدی بر نظام آزاد اقتصادی به مفهوم کلاسیک وجود ندارد. هرچند در مواردی که این نظام از نظر سیاستگذاران و طراحان استراتژی، مغایرتی با صنعتی کردن و افزایش تولیدات صنعتی نداشته باشد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس دخالت دولت در همه امور و همیشه در جهت افزایش تولید صنعتی اساسی است. در این زمینه لازم به تأکید است که در این استراتژی حتی دخالت‌های دولت در امر توزیع درآمد نیز الزاماً در جهت رفع فقر و محرومیت و ایجاد تعادل نسبی در الگوی توزیع نیست، بلکه این دخالت‌ها با هدف سود رساندن به گروههای پس‌انداز کننده و در جهت افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی صورت گیرد.

بهرحال تأکیدهای اساسی در این استراتژی بر افزایش حداکثر تشکیل سرمایه، گسترش و تعمیق تکنولوژی‌های جدید در تولید و گسترش قطب‌های بزرگ صنعتی قرار می‌گیرد. سه الگوی مهم در بطن این استراتژی در کشورهای مختلف به کار گرفته شده است:

مدل اول ـ   تأکید اساسی اولیه بر کالاهای مصرفی و به ویژه برای بازار داخلی (مدل برزیلی)

مدل دوم ـ   تأکید اساسی اولیه بر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (مدل هندی)

مدل سوم ـ   تأکید اساسی اولیه بر صادرات برنامه‌ریزی شده کالاهای مصرفی با تضمین امکان رقابت قیمت‌های داخلی (مدل کره جنوبی)

نتایج حاصله از این مدل‌ها که همگی در بطن استراتژی صنعتی شدن قرار می‌گیرند براساس معیارهای مختلف متفاوت بوده است. جدول زیر بخشی از این تفاوت‌ها را نشان می‌دهد. می توان نتیجه گرفت که الگوی کره جنوبی از بقیه کشورها موفق تر بوده است.

جدول تصویر عمومی عملکرد استراتژی توسعه در کشورهای هند، برزیل و کره جنوبی

• مکتب اقتصادی متکی بر نگرش انقلاب سبز

خلاصه معرفی مکتب

در این استراتژی برخلاف استراتژی‌های بحث شده قبلی، تکیه مستقیم اصلی و اساسی بر حصول حداکثر رشد در کل اقتصاد و یا در بخش تولیدات کارخانه‌ای نیست، آنچه در این برخورد به توسعه مستقیماً مورد توجه قرار می‌گیرد حصول حداکثر رشد در بخش کشاورزی جامعه می‌باشد. البته تصور طرفداران این استراتژی این است که این امر خود از طرق مختلف و از جمله از روش‌های زیر باعث رشد بیشتر اقتصاد در کل جامعه خواهد گردید:

الف) رشد بخش کشاورزی باعث افزایش عرضه مواد اصلی غذایی و معیشتی جامعه گردیده و این امر باعث جلوگیری از افزایش دستمزدها می‌شود. به علاوه چون تکنولوژی تولید در کشورهای در حال توسعه به طور نسبی کاربر می‌باشد، لذا ثبات نسبی دستمزد در سطح پایین‌تر می‌تواند از افزایش هزینه تولید جلوگیری نموده و مشوق تولید در سایر بخش‌ها باشد.

ب) رشد بخش کشاورزی باعث ایجاد زمینه در تأسیس صنایع وابسته به کشاورزی می‌گردد. این صنایع نیز عمدتاً کاربر می‌باشند و لذا از یک طرف اشتغال‌زایی لازم برای جامعه فراهم می‌آید و از طرف دیگر چون این صنایع عمدتاً در نزدیک محل تولید کالاهای کشاورزی سامان می‌گیرد، لذا توسعه متعادل‌تری را در سطح جامعه امکان‌پذیر می‌سازد.

به علاوه به نظر طرفداران این استراتژی حصول به هدف فقرزدایی در این استراتژی با سهولت نسبی بیشتری اتفاق می‌افتد و از این دیدگاه نیز جامعه به صورت متعادل‌تری توسعه می‌یابد.

در عین حال باید عنایت داشت که در این استراتژی، مشکل اساسی تولید در بخش کشاورزی در تنگناهای فنی تولید تصور می‌شود و لذا بحث بر سر تغییرات ساختاری اجتماعی در مبانی مالکیت و یا مدیریت بخش کشاورزی نیست. آنچه مورد تأکید است این است که باید کوشید تا مبانی فنی تولید در بخش کشاورزی تقویت شود. لذا کوشش دولت بر فراهم آوردن مبانی تحقیقاتی لازم در این بخش، گسترش آموزش‌های تخصصی، کمک به مدیریت بهتر تولید و مقولاتی از این قبیل قرار می‌گیرد.

خلاصه نتایج عمده عملی ناشی از بکارگیری مکتب

نتایجی چند از تحلیل فوق به دست می‌آید:

اول آنکه، این امکان وجود دارد تا از طریق پژوهش زیست شناختی تولید کشاورزی در جهان سوم را بهبود بخشید. دستاوردهایی مشابه آنچه در مورد برنج و گندم حاصل شده است را می‌توان درباره سایر محصولات نیز انتظار داشت.

دوم آنکه، با این حال، امکان ندارد که دگرگونیهای فنی حاصله در محصولاتی واحد، برای بهبود شدید عملکرد رشد بخش کشاورزی، به عنوان یک کل، کفایت کند. تجربه نشان داده است که آن استراتژی که تنها بر پرورش گیاه مبتنی باشد احتمالاً‌ شکست می‌خورد.

سوم آنکه، یک استراتژی کاملتر برای توسعه اقتصادی به پیشگامی کشاورزی امکان‌پذیر نیست مگر آنکه به سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی اولویت بالا داده شود. توسعه روستایی مستلزم شبکه خوب حمل و نقل و ارتباطات، نیروی برق و بالاتر از همه یک نظام خوب در مدیریت آب است.

چهارم آنکه دولت ناگزیر باید نه تنها در تأمین مالی پژوهش و سرمایه‌گذاری هنگفت مورد نیاز، بلکه در فراهم آوردن خدمات اساسی مربوط به آموزش و پرورش و تنظیم خانواده نقش عمده‌ای ایفا کند. استراتژی انقلاب سبز نسبت به سایر استراتژیها، نقش متفاوتی برای دولت در نظر می‌گیرد ولی این نقش کوچکتر نیست.

پنجم آنکه، سیاستگذاری قیمتها تحت یک استراتژی اصلاح شده انقلاب سبز ظریف‌تر از آن است که ابتدا ممکن است بنظر آید. ولی نتیجه اصلی این است که، در مجموع، دولت نباید قیمت محصولات زراعی را افزایش دهد بلکه برعکس باید بگذارد تا این قیمتها به تدریج به موازات پای گرفتن نوآوریهای فنی کاهنده هزینه کاهش یابند. امتیاز این رویکرد این است که بهبودهای فنی در کشاورزی به هزینه‌های دستمزدی پایین‌تر در بخشهای دیگر اقتصاد تبدیل می‌شوند و این امر رشد سریع اشتغال و تولید صنعتی را تشویق خواهد کرد. امتیاز دیگر این است که قیمتهای کاهش یابنده غذا احتمالاً پیامدهای مطلوبی برای توزیع درآمد خواهند داشت.

ششم آنکه، در حقیقت طی دوران انتقال، جیره‌بندی و برنامه‌های غذا برای کار می‌توانند قابل توصیه باشند.

هفتم آنکه، ضعف استراتژی اصلی انقلاب سبز و حتی استراتژی اصلاح شده این است که سعی دارد دگرگونی فنی و توسعه کشاورزی را جایگزین اصلاحات نهادی و اقدامات مستقیم جهت بهبود توزیع درآمد و دارایی‌های مولد در مناطق روستایی کند. البته شواهد نشان می‌دهند، که استراتژی انقلاب سبز بیشترین موفقیت را در کشورهایی داشته است که در آنها “شرایط اولیه اقتصاد جامعه” در برگیرنده میزان نسبتاً بالایی از برابری بوده است. اصلاحات ارضی و نهادهای مقتدر تعاونی و اشتراکی که توسعه مبتنی بر آنها صورت گرفت، در کره جنوبی، تایوان، ژاپن و چین مواردی قابل ذکر هستند. برعکس، در کشورهایی نظیر هند، بنگلادش و فیلیپین که اصلاحات ارضی رخ نداده و نهادهای روستایی نسبتاً ضعیف هستند اعمال یک استراتژی توسعه از طریق انقلاب سبز با مشکلات جدی مواجه شده است. بویژه افزایش رشد کشاورزی اندک، یا کاهش در فقر روستایی مأیوس کننده بوده است یا هر دوی آنها.

اما علی رغم مشکلات، استراتژی انقلاب سبز اعتبار فراوان دارد. استراتژی مذکور در انتقال توجه به غذا (مهمترین کالای دستمزدی) و به طور کلی در عطف توجه به کشاورزی (بخشی که اغلب فقیرها را باید در آن یافت) مدد رسانده است. این استراتژی با اینکه نیاز به دگرگونی نهادی را انکار می‌کند، به طور غیرمستقیم مسائل مربوط به اصلاحات ارضی، مشارکت محلی و نقش سازمان تعاونی و اشتراکی را مطرح کرده است. بعلاوه، استراتژی اصلاح شده انقلاب سبز، در ایجاد پلی میان کسانی که به تکنولوژی تکیه کرده‌اند و کسانی که بر تأمین نیازهای اساسی متمرکز شده‌اند، کمک کرده است. انجام این مهم از طریق تأکید بر ایجاد اشتغال و پیوند نزدیک میان قیمتهای غذا و شیوع فقر و از طریق اذعان نقش برجسته‌ای که دولتها باید ایفا کنند و بالاخره از طریق قبول این امر که مواردی وجود دارند که دولتها باید در فرآیندهای بازار دخالت کنند، آن گونه که در طرحهای جیره‌بندی مورد قبول واقع می‌شود، صورت گرفته است. استراتژی اصلاح شده انقلاب سبز متمایز باقی می‌ماند، این یک استراتژی توسعه توزیع مجدد نیست.

• مکتب اقتصادی متکی بر نگرش تأمین نیازهای اساسی و توزیع مجدد مواهب اقتصادی

خلاصه معرفی مکتب

در این استراتژی تکیه اساسی بر این نکته قرار می‌گیرد که بیش و پیش از همه باید به تأمین نیازهای اساسی معیشتی جمعیت کشور در استراتژی توسعه تأکید نمود. در این زمینه و با توجه به مسائل مبتلا به کشورهای در حال توسعه، مسائلی همچون انفجار جمعیت، بیکاری آشکار و گسترده قابل توجه، فقر و محرومیت نسبتاً زیاد، علی‌الاصول در این سناریو مجموعه‌ای نسبتاً جامع از سیاست‌های توزیع مجدد که عمدتاً شامل موارد زیر می‌باشد مورد طراحی و اجراء قرار می‌گیرد:

• باز توزیع اولیه ثروت‌های تولید جامعه
• سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در نیروی انسانی و اتخاذ و اجرای سیاست‌های وسیع تأمین نیازهای اساسی برای کلیه افراد جامعه
• دنبال کردن الگوی رشد متکی بر تکنولوژی نسبی کاربر
• ایجاد نهادهای محلی در جهت مشارکت اقشار وسیع‌تر جمعیت در فرآیند توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه
• کوشش در بالا بردن ظرفیت بالقوه و بالفعل رشد اقتصادی در کل جامعه

این مجموعه از سیاستها در دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف و از جمله در تایوان و در سریلانکا مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی به ویژه در تایوان ارایه نموده است. در عین حال باید توجه داشت که در صورت اتخاذ این استراتژی باید تمامی موارد پنجگانه فوق مورد تأکید قرار گیرند و در صورت فراموش کردن هر یک از اجزاء مزبور، این استراتژی می‌تواند دچار مشکلات اساسی شود. به علاوه با توجه به اینکه اولین و اساسی‌ترین جزء این مجموعه استراتژیک اقدام به باز توزیع اولیه منابع و سرمایه‌های تولیدی است، از دیدگاه عملی، این مجموع باید همراه با شرایط خاص اجتماعی ـ سیاسی (انقلاب، …) باشد که علی‌الاصول قابل “طراحی” و یا بررسی از نظرگاه چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت نیستند.

خلاصه نتایج عمده عملی ناشی از بکارگیری مکتب

این استراتژی به صورتی نسبتاً جامع در مرحله‌ای از تحولات توسعه‌ای دو کشور کره جنوبی و تایوان و به صورت نیمه کامل در کشوری مانند سریلانکا به کار گرفته شده است و در هر مورد نتایج خاصی از کاربرد آنها حاصل گردیده است.

در هر دو کشور کره جنوبی و تایوان، فرآیندهای توسعه جدید با نوعی برخورد به توزیع مجدد ثروت آغاز گردیده است. به عنوان مثال، در خاتمه جنگ جهانی دوم، بخش جدید صنعتی تایوان عمدتاً در اختیار ژاپنی‌ها بود و آنان حدود ۸۵ درصد از سرمایه‌های صنعتی این جزیره را در اختیار داشتند. تمامی این اموال پس از جنگ به مردم جزیره منتقل گردید بعلاوه که اصلاحات ارضی نسبتاً قدرتمندی نیز در همین زمان در کشور مزبور به کار گرفته شد. همین فرآیندها در کره جنوبی نیز در مراحل اولیه توسعه مورد توجه قرار گرفتند. به علاوه باید توجه داشت که مسئله تشکیل سرمایه انسانی در هر دوی این کشورها در همین مرحله مورد توجه جدی قرار گرفت. در این راستا بویژه بر گسترش و عمومی کردن خدمات آموزشی و بر تعمیم خدمات بهداشتی تأکید ویژه شد. از دیدگاه اشتغال نیز در این مرحله از توسعه این دو کشور تأکید بر کاربری و اشتغال‌زائی فرآیندهای تولیدی و سرمایه‌گذاریها بود و در همین فرآیند تعداد شرکتهای کوچک گسترش قابل توجهی پیدا کرد. بدین صورت همراه با رشد اقتصادی توزیع درآمد در این کشورها به شدت بهبود یافت. به عنوان مثال ضریب جینی توزیع درآمد در تایوان در طی سالهای ۶۴-۱۹۵۳ از حدود ۵۶ درصد به حدود ۳۲ درصد تقلیل یافت و این ضریب طی سالهای بعدی نیز کاهش یافته و در اواخر دهه ۱۹۸۰ به حدود ۲۸ درصد رسید.

جدول تحولات توزیع درآمد بین خانوارها در تایوان در مراحل اولیه و میانی توسعه این کشور (۸۰-۱۹۵۳)

مأخذ : S.w.y. Kuo and Others, The Taiwan Success story

توزیع درآمد خانوار در کره جنوبی نیز در طی همین دوران از برابری نسبتاً قابل قبول برخوردار بود. به عنوان مثال ضریب جینی توزیع درآمد در این کشور در تمامی دوره ۸۲-۱۹۶۵، جز در چند سال استثنائی از حول و حوش ۳۵ درصد تجاوز نکرد[۴].

به کارگیری این استراتژیها در مقاطع مورد بحث نتایج درخشانی از نظر رشد اقتصادی نیز نشان داد. به عنوان مثال نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی تایوان طی دوره ۸۵-۱۹۵۲ بسیار چشمگیر و به طور متوسط حدود ۶/۸ درصد در سال بود. در همین دوره نرخ رشد سرانه تولید این کشور حدود ۶ درصد در سال برآورد می‌شود[۵].

نکته مهمی که از نظر تجارب عملی به کارگیری این استراتژی باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این استراتژی پنج جهت‌گیری عمده نهفته است که تجارب عملی موفق آن مربوط به مواردی است که تمامی این عناصر در استراتژی حرکت توسعه‌ای کشور در کنار هم قرار گرفته و مورد عمل واقع شده‌اند. این پنج استراتژی عبارتند از:

اول ـ استراتژی توزیع مجدد دارایی‌های تولیدی جامعه و به ویژه زمین کشاورزی

دوم ـ تلاش در گسترش مشارکت عمومی در فرآیند توسعه از طریق ایجاد نهادها و سازمانهای مشارکتی بویژه در سطح محلی و عمل در جهتی که مشارکت واقعی مردم در انجام امور از طریق این نهادها و سازمانها را ممکن سازد.

سوم ـ جهت‌گیری مشخص و قاطع در زمینه تشکیل سرمایه انسانی بویژه با تأکید بر تعمیم خدمات آموزشی و بهداشتی و فراهم آوردن خدمات اجتماعی اصلی و زیرساختارهای اقتصادی و تولیدی

چهارم ـ بکارگیری استراتژی توسعه اشتغال متکی بر صادرات کالاهای صنعتی تولیدی در واحدهای کاربرد یا رشد قابل توجه محصولات کشاورزی

پنجم ـ تلاش در حصول رشد نسبتاً سریع درآمد سرانه در کل جامعه

تجارب عملی در مواردی که ۵ جهت‌گیری مورد بحث در کنار یکدیگر قرار گرفته نشان می‌دهد که دستاوردهای استراتژی متکی بر تأمین نیازهای اساسی در مقایسه با وضعیت کره و تایوان، به اندازه کافی رضایت‌بخش نبوده است. از جمله در این موارد می‌توان به تجربه سریلانکا در سالهای ۸۰-۱۹۶۰ اشاره کرد. سریلانکا در این سالها استراتژی متکی بر تأمین نیازهای اساسی را مورد عنایت قرار داده بود ولی توفیق زیادی در اجرای توزیع مجدد ثروتهای تولیدی و به ویژه در زمینه توزیع زمین کشاورزی نداشت. در کنار این مشکل، بحث اشتغال‌بری تولید نیز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته بود. این نقائص باعث شد که نرخهای رشد حاصله در این کشور به اندازه تجربه کره و تایوان قابل توجه نباشد. به عنوان مثال نرخ رشد سالانه تولید ملی این کشور طی سالهای ۷۷-۱۹۶۰ در حدود ۹/۳ درصد و در طی دوره بعدی (۸۵-۱۹۷۷) در حدود ۷/۵ درصد برآورد شده است[۶].

• مکتب تفکری نئومارکسیست

خلاصه معرفی مکتب

مکتب نئومارکسیست نقش عامل خارجی را در توسعه نیافتگی به عنوان مهمترین عامل مطرح می‌کند و غالباً تحلیلی تاریخی از مفهوم توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه ارایه می‌دهد. در عین حال روشن است که پیش‌بینی مارکس در مورد تحول جوامع سرمایه‌داری تحقق نیافت. در توضیح این مسئله، نئومارکسیست‌ها در یک چارچوب جدید روابط بین مرکز و پیرامون را در نظام سرمایه‌داری جهانی تشریح می‌کنند. در این بررسی، خروج مازاد از طریق مبادله نابرابر، سرمایه‌داری انحصاری، نخبگان محلی، کالاهای مصرفی تجملی وارداتی و تفاوت در هزینه‌های تولید به دلیل نوع تکنولوژی از جمله، موارد مهمی است که نئومارکسیستها در تشریح علل توسعه‌نیافتگی مطرح می‌کنند. الگوی مناسب توسعه، به دلیل شرایط نظام سرمایه‌داری جهانی و ضعف درونی طبقات اجتماعی در تولید اجتماعی این کشورها، نمی‌تواند الگویی مرسوم از نظام سرمایه‌داری و آزادی عمل اقتصادی باشد. الگوی مناسب توسعه در این کشورها از دیدگاه این مکتب الزاماً باید متکی بر تغییرات ساختاری در طبقات اجتماعی داخلی و در نظم و نسق بخشیدن و حتی پاره کردن الگوی روابط جهانی این کشورها باشد و لذا نظرات سوسیالیستی (توزیع بهتر درآمد ـ دخالت بیشتر دولت) در این الگو جای ویژه‌ای می‌یابد.

انتقاداتی که بر این مکتب وارد است اینکه مشاهدات تجربی، پیشرفت بخش صنعت در برخی از کشورهای در حال توسعه و تحول کیفی این بخش را نشان می‌دهد. پاسخ نئومارکسیستها این است که به رغم چنین پیشرفتهایی هنوز درجات وسیعی از نابرابری در روند توسعه این کشورها به چشم می‌خورد.

صاحبنظران جدید نظامهای سوسیالیستی عنوان می‌کنند که اهداف نظام سوسیالیستی بایستی مبتنی بر نهادسازیهای جدید در حوزه سیاست، مشارکت بیشتر مردم از طریق دموکراسی و تعیین اصلاحاتی باشد که کمترین زیان را برای جامعه سوسیالیستی داشته باشد. اینان بیان می‌کنند که نظامهای سوسیالیستی می‌توانند دارای مولدترین نظامهای فنی و لذا دارای کارآیی قابل مقایسه با نظام سرمایه‌داری باشند. با اینهمه از دیدگاه آنان، انتخاب تکنولوژی تولید یک انتخاب فنی نیست بلکه انتخابی اجتماعی است. در هر حال در استراتژی سوسیالیستی منافع اجتماعی مهم است و الزاماً بهینه‌ترین نحوه تولید در کوتاه‌مدت انتخاب نخواهد شد.

در بخش بعدی، نکات فوق با تفصیل بیشتر و با تأکید بر نظرات چند تن از صاحب‌نظران مهم این مکتب یعنی پل باران،‌ فرانک و امانوئل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

انتقادات وارده به مکتب نئومارکسیست

یکی از نقاط ضعف مکتب نئومارکسیستها این است که تحلیلی ایستا از وضعیت کشورهای پیرامونی ارایه می‌دهد و بیشتر گذشته تاریخی آنها را بررسی می‌کند. وارن (Warren) در این خصوص بیان می‌کند که امپریالیسم (سرمایه‌داری جهانی) هدفش ایجاد نابرابری، تسلط و استثمار نیست بلکه نظام سرمایه‌داری جهانی نظامی در حال تغییر است و نئومارکسیستها فرض می‌کنند که این نظام در حال تغییر نمی‌تواند یک کشور پیرامونی و روابط بین مرکز و پیرامون را دستخوش تغییر کند. این موضوع به تفسیر وارن از مفهوم توسعه برمی‌گردد. وی توسعه را به مفهوم نرخ رشد بخش صنعتی می‌داند و اطلاعات تجربی مورد استفاده وی پیشرفت بخش صنعت کشورهای پیرامونی را تأیید می‌کند. وارن بحث می‌کند در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بخش صنعت کشورهای جهان سوم سریع‌تر از بخش صنعت کشورهای مرکز رشد کرده است. وی نرخ رشد متوسط بخش صنعتی بیست و دو کشور در حال توسعه را در فاصله سالهای ۶۹-۱۹۵۱ مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که متوسط نرخ رشد بخش صنعتی این کشورها بالاتر از کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است. به عقیده وارن این ارقام نشان‌دهنده آن است که کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند به نرخهای رشد پایداری در بخش صنعت دست یابند و بعداً سهم تولیدات کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. بنابراین وی بیان می‌کند که نرخ رشد تولیدات کارخانه‌ای در کشورهای در حال توسعه با تأخیر نظیر کشورهای پیشرفته صنعتی رشد می‌کند با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت این کشورها در حال افزایش است. اما نرخهای رشد سرانه به صورت پویا در حال افزایش بوده است.

دو عامل بعد از جنگ جهانی دوم در توسعه کشورهای جهان سوم مهم بوده است و مکتب نئومارکسیست آنها را نادیده گرفته است یکی محدودیت عصر استعمار و ظهور مرحله نوینی از رقبای امپریالیست و دوم استقلال سیاسی که باعث شده است قدرت امپریالیست انحصارگر کاهش یابد و ایجاد شرایط جدید که در آن کشورهای جهان سوم قادر به چانه‌زنی در صحنه جهانی هستند. بنابراین رقابت شرق و غرب نوعی قدرت چانه‌زنی به این کشورها بخشیده است. استقلال سیاسی این کشورها بطور مستقیم کشورهای صنعتی پیشرفته را تحت تأثیر قرار داده است و باعث شده تا سطح زندگی این کشورها افزایش یابد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه از طریق اتحادیه‌هایی نظیر اوپک و همکاریهای منطقه‌ای توانسته‌اند قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهند. رقابت شرکتهای چندملیتی در پی یافتن بازارهای جدید در کشورهای در حال توسعه باعث شده تا این کشورها شرایط بهتری را در مذاکرات با این شرکتها برای خود فراهم آورند.

بسیاری از شرکتهای چندملیتی نیز تمایل خود را به سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای کشورهای در حال توسعه نشان داده‌اند. این سرمایه‌گذاریها در صنایع سنگین، صنایع سرمایه‌بر و صنایع با جهت‌گیریهای صادراتی بوده است.

واقعیت این است که امپریالیسم از طریق قواعد و استثمار طبقات کشورهای در حال توسعه تدابیری اتخاذ می‌کند که در راستای توسعه جهان سرمایه‌داری پیشرفته است. کره مثال خوبی در این مورد است. گرچه وارن اعتراف می‌کند که چنین سیاستهایی ممکن است به رشوه‌خواری و بی‌کفایتی رژیمهای موجود منجر شود اما وی استدلال می‌کند که توسعه کشورهایی نظیر کره شکل جدید از وابستگی کشورهای جهان سوم است و توسعه صنعتی مستقل برای کشورهای در حال توسعه امری ناممکن است. نهایتاً وارن به نئومارکسیستها در این زمینه که کشورهای در حال توسعه بدون ظهور ملتهای قدرتمند بورژوا نمی‌توانند توسعه یابند حمله می‌کند و معتقد است که در فرآیند توسعه بایستی تأکید بر نیروهای اجتماعی باشد که صنعتی شدن یک کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.

وی بیان می‌کند زمانی که بسیاری از نیروهای جامعه صنعتی شدن را تحت تأثیر قرار می‌دهند نیازی به همکاری طبقات حاکم با صنعتی شدن نیست. صنعتی شدن سرمایه‌داری ممکن است توسط نیروهای حاکم شروع شده باشد و توسط سایر طبقات اجتماعی نظیر فئودالها و گروههای حاکم یا زمین‌داران یا خرده بورژواها یا نظامیون جهت داده شده باشد اما این به این معنا نیست که صنعتی شدن را فقط به طبقات حاکم نسبت دهیم.

نئومارکسیستها بیان می‌کنند که انتقادات وارده از سوی وارن تجربی است و فاقد چارچوب تئوریک است (MC Michael. Petras and Rhodes, 1974) و علاوه بر این وارن بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه و نقش طبقات روستایی را در فرآیند توسعه نادیده انگاشته است در صورتی که بخش روستایی می‌تواند نقش عمده‌ای در بازار داخلی و ایجاد مازاد داشته باشد. علاوه بر این اطلاعات تجربی وارن انتخابی و گزینشی است و وارن اطلاعات سرانه را مورد بررسی قرار داده است به عبارت دیگر اطلاعات را در راستای اهداف مورد نظر به کار برده است. امانوئل (Emmanuel 1974.64) بحث می‌کند که وارن فراموش کرده که رشد بهره‌برداری در کشورهای پیشرفته چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت سریعتر از صنایع کارخانه‌ای کشورهای جهان سوم بوده است (امانوئل، همان مأخذ ـ ص ۶۶). تفاوت بهره‌برداری از ۱ به ۶ در سال ۱۹۰۰ به ۱ به ۱۳ در سال ۱۹۷۰ رسیده است و نمی‌توانیم بگوییم نابرابری بین این کشورها از نظر بهره‌وری آن طور که وارن می‌گوید کاهش یافته است. لذا تفاوت گسترده در بهره‌وری با گسترش سریع بازار در کشورهای صنعتی ارتباط دارد و همین امر منجر به خروج سرمایه به کشورهای جهان سوم شده است.

• مکتب توسعه متکی بر تحلیل‌های وابستگی

خلاصه معرفی مکتب

تحلیل وابستگی به عنوان شاخه‌های مؤثر و مهم در مباحث توسعه اقتصادی در دهه ۱۹۶۰ ظاهر شد و در این زمان بود که عبارت وابستگی وارد واژگان توسعه اقتصادی گردید.

برخی تحلیلگران تئوری وابستگی را به صورت یک مکتب فکری یکپارچه معرفی می‌کنند. خصیصه عمومی وابستگی چنین است که مناسبات در حدی ماورای حوزه اقتصادی یعنی در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی نیز مطرح می‌شود. جنبه‌های مختلف وابستگی به هم وابسته و در هم تنیده است لذا طبیعی است که ببینیم این جنبه‌های وابستگی نه تنها بوسیله اقتصاددانها بلکه بوسیله دانشمندان اجتماعی یعنی جامعه‌شناسان و علمای سیاسی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. در این گزارش به جنبه‌های اقتصادی وابستگی تکیه خواهد شد.

اغلب کارهای اولیه در مورد وابستگی در امریکای لاتین انجام شده است در دهه ۱۹۷۰ تحلیل‌های وابستگی به طور وسیعتری هم در مورد بیشتر کشورهای جهان سوم و هم ممالک پیرامونی اروپا به کار گرفته شد.

وابستگی رابطه‌ای یکطرفه است که در قالبی مشخص، هر چند متحول از سوی مرکزی پیشرفته بر حاشیه عقب‌مانده تحمیل می‌گردد. تئوری وابستگی از تئوریهای معروف است که می‌خواهد علت عقب‌ماندگی کشورهای عقب‌مانده را نشان دهد. بحث اصلی تئوری وابستگی این است که تضادهای سرمایه‌داری و رشد تاریخی سیستم سرمایه‌داری، توسعه‌نیافتگی را در جوامع اقتصادی پیرامون بوسیله این مکانیزم بوجود آورده است که ارزش اقتصادی این جوامع را از آنها سلب و به عنوان موتور توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته بکار گرفته است.

نئومارکسیستها از معروفترین نمایندگان این تئوری هستند از دید آنها وابستگی علت اصلی عدم توسعه‌نیافتگی است هر چند امروزه با توجه به واقعیات موجود به نظر نمی‌رسد که وابستگی دلیل اصل توسعه‌نیافتگی باشد. نئومارکسیستها عامل تعیین‌کننده در عقب نگه داشته شدن و توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سوم را وابستگی این کشورها به ممالک صنعتی غرب از جهت سیاسی، اقتصادی و نظامی می‌دانند. اینان وابستگی را در شکل سنتی آن یعنی مستعمره بودن، تک محصولی و یا چندمحصولی شدن ممالک حاشیه امروزی در نتیجه تقسیم کار بین‌المللی تحمیلی، تجارت ناعادلانه و مبادله نابرابر و جریان عظیم سود از کشورهای حاشیه‌ای به کشورهای صنعتی امروزی و “مادر کشورها”، و نیز وابستگی در شکل جدید آن با ایجاد رژیم‌های دست‌نشانده، صدور سرمایه و تکنولوژی تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌بر، سرمایه‌گذاری گسترده و انحصاری توسط شرکت‌های چندملیتی، ادامه مبادله نابرابر و از این قبیل را باعث عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سوم می‌دانند.

طرفداران مکتب وابستگی، عقب نگه داشته شدن کشورهای حاشیه و توسعه‌نیافتگی این کشورها و استثمار این کشورها در اشکال سنتی و جدید توسط مرکز پیشرفته صنعتی را عامل اصلی توسعه‌نیافتگی این کشورها دانسته و تنها راه حل را در قطع وابستگی می‌دانند و به طرح درون‌زایی در پیشرفت اعتقاد دارند و در وارد کردن تکنولوژی به مسئله ابتکار در اخذ تکنولوژی که متناسب با نیروی انسانی و نیازهای اقتصاد بومی می‌باشد توجه دارند. در این تحقیق سعی می‌شود دیدگاههای مختلف در مورد وابستگی مورد بررسی قرار گیرد و نهایتاً نتیجه‌گیری از مباحث ارائه شود.

بحث تفصیلی‌تر

مفهوم وابستگی

تعریف وابستگی : تعاریف متعددی از وابستگی صورت گرفته است. رایج‌ترین تعریف وابستگی نئومارکسیستی از داس سانتوس به صورت زیر می‌باشد:

یک موقعیت مشروط‌کننده که در آن اقتصاد یک گروه از کشورها بوسیله توسعه و گسترش دیگر کشورها مشروط می‌شود. رابطه وابستگی متقابل بین دو یا چند کشور یا بین چنان کشورهایی و نظام تجارت جهانی تبدیل به یک رابطه وابسته‌ای می‌شود که برخی ممالک می‌توانند از طریق خودانگیختگی توسعه یابند در حالی که دیگران که در یک موقعیت وابسته قرار می‌گیرند تنها می‌توانند به عنوان بازتابی از توسعه کشورهای مسلط توسعه یابند و این امر ممکن است بازتابهای مثبت یا منفی بر توسعه بلافصل آنها داشته باشد.

وابستگی پدیده‌ای برون مرزی است و رابطه وابسته از خارج بر جامعه عقب‌مانده تحمیل می‌شود این رابطه همواره و بطور مدام در حال تغییر شکل است. زیرا جامعه مرکز تغییر و تحولی همیشگی دارد و این تغییرات لزوماً بر جامعه وابسته تأثیر می‌گذارد. پس برای شناخت وابستگی باید ضرورت وجود حاشیه برای ادامه روند تکامل مرکز و تأثیر دگرگونیهای مرکز بر حاشیه را تحلیل کرد.

توسعه‌نیافتگی و وابستگی همواره در کنار هم وجود دارند و نمی‌توان وجود یکی را بدون دیگری تصور کرد. پدیده واحد وابستگی ـ توسعه‌نیافتگی بر دو عنصر اصلی متکی است یکی ساخت عقب‌مانده جامعه (یعنی توسعه‌نیافتگی) که زمینه پذیرش و تحکیم رابطه وابسته را فراهم می‌آورد و دیگر تحولات جامعه مرکز که این رابطه را شکل می‌دهد (وابستگی).

ظواهر و نمونه‌های وابستگی در یک تحلیل عمومی را می‌توان به شرح زیر توضیح داد:

۱- جامعه توسعه نیافته بنابر تعریف دارای دوگانگی اقتصادی ـ اجتماعی و جغرافیایی است به نحوی که در ساخت اقتصادی، بافت اجتماعی، توزیع جغرافیایی جمعیت می‌توان سلولهای منفک و نامرتبط با هم را مشاهده کرد.

۲- یک کشور به عنوان یک مجموعه سیاسی زمانی وجود وابستگی را نشان می‌دهد که حکومت از بکارگیری آزادانه و مؤثر برخی از ابزار اداره جامعه محروم بوده و قدرت تصمیم‌گیری آن مخدوش باشد.

۳- یک جامعه وابسته نمی‌تواند بدون ارتباط با یک یا چند کشور بخصوص، یا اتباع مهاجر و یا اقمار آنها به حیات خود در وضعیت موجود ادامه دهد.

وابستگی و توسعه‌نیافتگی، در اشکال سنتی

از دیدگاه تئوریک ۴ تئوری کلی پیرامون توسعه‌نیافتگی کشورهای توسعه نیافته داریم:

• تئوریهای نوگرا یا مدرنیزاسیون ـ توسعه نیافتگی را معلول عوامل درونی و موانع داخلی جامعه توسعه نیافته می‌داند.
• تئوریهای امپریالیسم ـ توسعه نیافتگی را معلول استعمار و عملکرد عوامل خارجی در جهت استثمار و عقب نگهداشته شدن جوامع توسعه نیافته می‌داند.
• تئوریهای خودمحوری ـ توسعه نیافتگی را به عملکرد متقابل عوامل درونی و خارجی ربط می‌دهند و در تحلیل نهایی عوامل داخلی را مؤثر می‌دانند.
• تئوریهای نئوامپریالیسم و وابستگی ـ توسعه نیافتگی را به عملکرد متقابل عوامل داخلی و خارجی نسبت می‌دهند ولی عامل تعیین‌کننده را عامل خارجی و وابستگی به قدرتهای صنعتی خارجی می‌دانند.

نمایندگان این تئوریها عبارتند از تئوری “وابستگی” از گوندرفرانک، تئوری “مبادله” از امانوئل و تئوری “ساختار اقتصاد جهانی سرمایه‌داری” از ماندل

از نقطه نظر تاریخی، حرکت روشنگری که با عباراتی چون توسعه‌نیافتگی و وابستگی همراه بود در دهه ۱۹۵۰ بین اقتصاددانان کشورهای آمریکای لاتین آغاز شد. اینان در مقابل عدم موفقیت آشکار سیاستهایی که براساس جریان عمده اقتصاد توسعه به منظور فراهم آوردن زمینه رشد و بالا بردن سطح

نتیجه‌گیری

فلسفه پیدایش تئوری وابستگی این است که می‌خواهد علت عقب‌ماندگی کشورهای عقب‌مانده را توضیح دهد در بحث نئومارکسیست‌ها وابستگی علت اصلی توسعه‌نیافتگی است. آنها معتقدند که عامل تعیین‌کننده در عقب نگهداشته شدن و توسعه‌نیافتگی کشورهای توسعه نیافته وابستگی این کشورها به ممالک توسعه‌یافته است.

طرفداران مکتب وابستگی عقب نگهداشته شدن کشورهای حاشیه و توسعه‌نیافتگی و استثمار این کشورها در اشکال سنتی و جدید توسط مرکز پیشرفته صنعتی را عامل اصلی عقب‌ماندگی این کشورها دانسته و تنها راه حل را در قطع وابستگی می‌دانند و به طرح درونزایی در پیشرفت اعتقاد دارند.

افرادی که در رابطه با وابستگی صحبت کرده‌اند به نوعی به مراحل مختلف وابستگی اشاره داشته‌اند و نشان داده می‌شود که علیرغم اینکه شکل وابستگی عوض می‌شود ولی ماهیت وابستگی هنوز هست.

آنچه می‌توان به عنوان نتیجه‌گیری مطرح کرد این است که در ایجاد فرآیند توسعه هر کشور عوامل داخلی، ساختارهای داخلی و عوامل خارجی مؤثر هستند ولی نقش عوامل داخلی و ساختارهای داخلی بسیار عمده و تعیین‌کننده است و عوامل خارجی تأثیر قابل توجهی به صورت ایجاد محدودیت برای توسعه اقتصادی ندارد و می‌توان گفت که وابستگی دلیل اصلی توسعه‌نیافتگی نیست.

۶- مکتب اقتصاد متکی بر نگرش نوسازی همه‌جانبه ساختاری

خلاصه معرفی مکتب

اساس تفکر در این نگرش بر این نکته قرار می‌گیرد که توسعه عبارت است از فرآیندی که یک جامعه را در کلیت و در تفصیل دچار تغییرات بنیانی می‌نماید. براین اساس، توسعه کشور در زمان نسبتاً کوتاه الزاماً در گرو وجود ساختار سیاسی ویژه‌ای است که حداقل دارای شرایط زیر باشد:

• اقتدار سیاسی ـ فرهنگی ـ اجتماعی
• قدرت ایجاد ثبات نسبی برای چند دهه
• گرایش به تحول اساسی در همه ابعاد زندگی در کشور و نوسازی و مدرن‌سازی این ابعاد
• قدرت و تمایل تمهید چارچوب‌های مناسب بین‌المللی برای حرکت داخلی اقتصاد کشور
• احتراز از دولتی کردن عمومی و مکانیکی جامعه
• قدرت و تمایل به فراهم آوردن شرایط شکوفایی بخش غیردولتی در تولید
• قدرت و تمایل به استفاده از موازین علمی در تدوین و به کارگیری سیاست‌های عمدتاً ارشادی در حوزه‌های مرتبط با تولید
• کوشش و تلاش وسیع برای ایجاد زیرساخت‌های عمومی توسعه
• کوشش و تلاش وسیع برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی ـ اجتماعی جامعه در جهت شکوفاسازی فعالیت‌های جدید اقتصادی

در این چنین ساختاری از وضعیت سیاسی جامعه، هدف اصلی دولت تخصیص حداکثر منابع به سرمایه‌گذاری از یک طرف و ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری زیربنایی و سرمایه‌گذاری تولیدی از سوی دیگر می‌باشد. برای حصول به این هدف اساسی سیاست‌های ویژه‌ای مورد توجه حکومت در موارد اساسی به شرح زیر می‌باشد:

• ایجاد سازمان‌ها و نهادهای لازم برای امکان‌پذیری عمل اقتصادی سازمان یافته و براساس قیمت‌های آزاد (بانک‌های توسعه‌ای، سازمان‌های عمران ناحیه‌ای، سازمان عمران و توسعه کشور، بازار سرمایه و بورس، مؤسسات استاندارد صنعتی، مؤسسات بیمه، …)
• تقویت شدید نظام آموزش پایه در جهت تحکیم پایه‌های فرهنگی توسعه جامعه
• تقویت شدید نظام آموزش فنی ـ حرفه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان تخصصی نیروی کار و در جهت ایجاد تعدیل در توزیع درآمد
• تلاش در جهت تأمین معیشت عمومی با قیمت‌های قابل تأمین توسط اقشار متوسط و پایین جمعیت
• فراهم کردن چارچوب‌های بین‌المللی در جهت انتقال دانش فنی، تکنولوژی،‌ وسایل و کالاهای سرمایه‌ای، امکان ورود تولیدات کشور به بازارهای بین‌المللی، و …
• تنظیم سیاست‌های مالیاتی، کار، پولی و بانکی در جهت تقویت مبانی تولیدی و تقویت تشکیل سرمایه
• هدایت جامعه در جهت اهداف استراتژیک بلندمدت
• سرمایه‌گذاری وسیع در ایجاد شبکه‌های تحقیقاتی، راه و ارتباطات، انرژی و دانشگاهها

براساس نظریات این مکتب، تلاش سیاست‌گذاران بر ایجاد تشکل‌های غیردولتی کارآور جهت برعهده‌گیری سیاست‌های توسعه‌ای جامعه می‌باشد. لذا این مکتب فکری اساساً در چارچوب عمل آزاد اقتصادی و بر پایه انگیزه خصوصی و استفاده از آن در جهت توسعه قرار دارد، با این همه در مواردی که بتوان نشان داد انگیزه خصوصی نمی‌تواند جامعه را به هدف توسعه سوق دهد، دخالت دولت در بازار نیز توصیه می‌گردد.

۶- ارزیابی اجمالی تأثیر مکاتب تفکر اقتصادی بر عوامل توسعه اقتصادی

در این بخش بطور تیتروار به بررسی سیاست های معطوف به هر مکتب اقتصادی بر عوامل توسعه در جدول زیر پرداخته شده است.

جدول جهت تأثیر مکاتب تفکر اقتصادی بر عوامل توسعه اقتصادی جامعه

توضیح: (تأثیر منفی = 1-)( تأثیر مثبت = 1+)( خنثی = 0)

۷- نکاتی در ارزیابی آثار الگوهای توسعه

در این قسمت بصورت تیتروار موارد مهمی که در انتخاب مکتب یا الگو ها موثر هستند و می توانند ما را در ارزیابی ها کمک نمایند، ارایه می شود:

• به صراحت می توان گفت که تعداد کمی از کشورها استراتژی توسعه مشخصی را دنبال می کنند.
• بیشتر کشورها معجونی از استراتژی های مختلف را بکار گرفته اند و بخش ها و قطعات و سیاست های از استراتژی های مختلف را بکارگرفته و حتی سرهم کرده اند.
• بیشتر کشورها، اغلب در انتخاب مکتب اقتصادی سردرگم بوده و ضد و نقیض عمل می کنند. حتی بسیاری از آنان در عمل پرهیز دارند نام الگو، استرات‍ژی یا مکتب خاصی را عنوان کنند. سیاستمداران تمایل دارند بر اهداف الگوها تاکید کنند. آنها نمی خواهند ذهنیت های منفی ناشی از اتخاذ الگوی خاصی در اذهان پدید آید.
• هیچیک از کشورها استراتژی مشخصی را بدون هیچگونه قید و شرطی اجرا نکرده است، بلکه آن را متناسب با اهداف و شرایط اشان تعدیل یا اصلاح کرده اند.
• در عالم واقع هیچ نمونه نابی که کاملا منطبق با طرح از پیش اندیشیده ای باشد، وجود ندارد. نمی توان نمونه ای یافت که دقیقا خود را با همه سیاست های یک الگو از قبل مقید کرده باشد.
• در بررسی الگوها ممکن است با پیش فرض ها و باورهای از پیش انتخاب شده دریافت ها و واقعیات مسلم نادیده گرفته شوند. این پیش داوری ها می تواند ما را نابینا یا کم بینا نمایند.
• خطر دیگر این است که تمایل دستیابی به نتایج خاصی، مارا به جهت گیری های خاص بکشاند.
• نباید دستاوردهای مهم در اتخاذ و اجرای مکاتب یا الگوها را نباید گرفت و نیز در مورد برخی نتایج حاصله یک الگو نباید غلو کرد.

نتیجه آنکه باید در بررسی الگوهای توسعه سایر کشورها ملاحظات پیچیده فوق را مدنظر قرارداد. واقعا در اکثر اوقات نمی توان دستاوردها و آثار مثبت و منفی را در یک کشور به الگویی مشخص نسبت داد. در این رابطه شناخت و بررسی تغییرات در سیاست های توسعه ای نیز مهم هستند.

۸ – بررسی اجمالی عوامل موثر بر اتخاذ یک الگو

در این قسمت به علل مختلف انتخاب یک مکتب توسط یک کشور خاص اشاره می شود:

• واقعیت های مسلم اقتصادی در انتخاب مکتب توسعه اقتصادی نقشی اساسی ایفا می کند. برای مثال یک کشور با قابلیت وسیع کشاورزی، فقر صنعتی و فقر گسترده، محتملا مکتب انقلاب سبز را انتخاب می کند.
• واقعیت های سیاسی در انتخاب مکتب توسعه اقتصادی نقشی اساسی ایفا می کند. برای مثال کشوری که قشر صاحبان صنعت بخش عمده ساختار سیاسی را در اختیار داشته باشند محتملا سیاست صنعتی شدن انتخاب خواهد شد.

مثال دیگر آنکه با توجه به دیدگاه های سیاسی مسئولین جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ الگوهایی که نسبت به فقر و توزیع درآمد حتی در مراحل اولیه بکارگیری الگو، حساس نباشند، غیر محتمل است.

• واقعیت های مسلم فرهنگی و اجتماعی نیز در انتخاب مکتب توسعه اقتصادی نقشی اساسی ایفا می کند.

۹- توسعه از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران

• توسعه باید مبتنی عدالت:

در بطن قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلام حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری عدالت همگام با توسعه مد نظر می باشد. عدالت هدف بوده و رشد و توسعه مقدمه عدالت می باشد.

همچنین، رهبر معظم انقلاب توسعه و رشد را در کنار عدالت، مطلوب یک نظام اقتصاد اسلامی می دانند و فرموده اند: «ما در زمینه همه فعالیت‌های گوناگون اقتصادی و تولیدی کشور و حواشی آن باید توجه کنیم که هم توسعه محوریم و هم عدالت محور ما طبق برخی سیاست‌هایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم که صرفا به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت درکنار آن فکر نکنیم؛ نه، این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که می‌‌خواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم داشته باشیم و اینها با هم متنافی نیستند. ما دیدگاهی که تصور کند اینها با هم نمی‌سازند و یا باید این را انتخاب کرده یا آن را، قبول نداریم این نکته باید در همه موارد … رعایت شود.» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیات دولت و رئیس‌جمهور ۰۴/۰۶/۸۶)

معظم له می فرمایند:« فلسفه‏ی وجودی ما، عدالت است. این که ما برنامه‏ی رشد اقتصادی درست کنیم و بگذاریم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادی، به فکر عدالت بیفتیم، منطقی نیست. رشد اقتصادی باید همپای عدالت پیش برود؛ برنامه‏ریزی کنند و راهش را پیدا کنند.

… حالا عدالت چیست؟ البته ممکن است درمعنا کردن عدالت، افرادی، کسانی یا گروههایی اختلاف نظر داشته باشند؛ اما یک قدر مسلّمهایی وجود دارد: کم کردن فاصله‏ها، دادن فرصتهای برابر، تشویق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت ملی، عدالت را در بدنه‏ی حاکمیتی رایج کردن – عزل و نصبها، قضاوتها، اظهار نظرها – مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن، منابع مالی کشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالک این منابع دانستن، از قدرِ مسلّمها و مورد اتفاقهای عدالت است که باید انجام بگیرد. بنابراین، عدالت یک اصل است و نیازمند قاطعیت.

(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسؤلان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، ۲۹/۳/۱۳۸۵)

بر اساس موارد قانونی فوق و به وی‍ژه تاکیدات مقام معظم رهبری، می بایست بر اساس اصول مترقی قانون اساسی که بیشتر از تمام نظام های موجود به نیازهای انسانی توجه نموده است، جامعه ایران در مسیر سازندگی توسعه‌ای حرکت کند و برای این کار با دقت، حوصله، وسواس، پذیرش موازین علمی ـ فنی به نوآوری، بازسازی و نوسازی پرداخت. و با نوآوری، نظام جمهوری اسلامی ایران را چنان ساخت که عدالت با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم تحقق یابد و به الگویی جهانی تبدیل شود.

• توسعه در قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله پذیرفته شده است.
• توسعه در بطن قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلام حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به عنوان هدف نیست بلکه در خدمت به اهداف نظام اسلامی و جامعه اسلامی تلقی می شود.
• علیرغم پذیرش اصل توسعه، روش توسعه غربی که اشکالات عمده بین المللی آن برشمرده شد، مورد پذیرش جامعه دینی ایران نیست. توسعه به شیوه غربی در سیاست های خود با دین زدایی و دین گریزی و کلا بی‌‌توجهی به دین و دستورات الهی شکل گرفته و از این منظر باید مسیر، هدف و نتایج آن متناسب با مسیر، هدف و نتایج مطلوب جامعه دینی ایران باشد.
• توسعه در آغاز، مسیر، هدف و نتیجه باید در خدمت اهداف جامعه اسلامی ایران باشد. همچنین عدالت هدف بوده و رشد و توسعه مقدمه عدالت می باشد.

نکات منفی توسعه:

نکته مهم آنکه توسعه اقتصادی پدیده ای است که طی ۱.۵ قرن اخیر در بخشی از کشورهای جهان حادث شده است و دارای اشکالات فراوانی می باشد. حداقل شش اشکال بزرگ از سوی متخصصان جهانی به توسعه به شرح ذیل وارد شده است:

۱- در فرآیند توسعه غربی، خانواده از هم گسیخته شده و بی بند و باری های اجتماعی(نظیر مسائل جنسی، مشروبات الکلی و بی هویتی فردی و دینی) افزایش یافته است.

۲- در مراحل اولیه توسعه، فقر و بی عدالتی گسترده و عمیق پذیرفته شده و به همین دلیل، بسیاری از انسان ها قربانی آن شده اند.

۳- الگوی توسعه غربی عملا در اکثر کشورهای جهان علیرغم تمامی تلاش آنان و حتی پذیرش فقر و نابرابری شدید، به نتیجه نرسیده است.

۴- در فرایند توسعه و بعد از آن، تعداد جنگ های جهانی و بین کشورها و کشته شده های جهان بیشتر شده و احتمال افزایش آن با توجه به سلاح های کشتار جمعی می رود که این مسئله ارتباط مستقیم با شیوه توسعه کشورهای غربی دارد.

۵- بی توجهی به محیط زیست باعث شده تا محیط زیست کره زمین به خطر افتاده و به تداوم روش توسعه غربی اشکالات و بی اعتمادی فراوان وارد شود از همین رو مباحث توسعه پایدار مطرح شده است.

۶- شیوه و شدت بکارگیری منابع و مصارف در فرایند توسعه و پس از آن به گونه ای است که عملا منابع کره زمین امکان توسعه همه کشورهای جهان را نمی دهد، لذا آینده روشنی برای بسیاری از کشورهای جهان و متعاقبا ساکنین آن مانند آفریقا و آمریکای لاتین وجود ندارد.

۱۰- نتیجه گیری و پیشنهادات

مشخص گردید که برگزیدن عنوانی برای یک مکتب یا الگو کافی به مقصود نیست. بلکه مهم شناخت و بررسی سیاست های بکارگرفته شده و تناسب و سازگاری آن ها با یکدیگر می باشد و نهایتا دستاوردها می باشد.

توسعه فرآیندی تعریف شده که بتواند ظرفیت های تولیدی یک جامعه را افزایش دهد، تولید، اشتغال و درآمدها را افزایش دهد، رفاه اقتصادی، استقلال و خود اتکایی اقتصادی به ارمغان بیاورد و ….

ولی خود توسعه هیچکدام از اینها نیست. بلکه فرایندی است که به این نتایج منتج می شود. این فرآیند همان بکارگیری الگو، مکتب و استرات‍ژی مناسب برای تحقق اهداف توسعه است.

در اتخاذ یک الگوی توسعه شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمترین یعنی شرایط سیاسی یک جامعه

مهم هستند.

به نظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران که الگوها، مکاتب و استراتژی های مختلفی را بعد از انقلاب تجربه کرده است. به شدت بر فاکتور عدالت اقتصادی اجتماعی تاکید دارد. البته تمامی الگوها نیز بر این مسئله تاکید دارند و نهایتا این امر را محقق می دانند. تمایز جمهوری اسلامی ایران در حفظ این مهم در تمامی مراحل و فرآیند یک الگو است. به عبارت روشنتر جمهوری اسلامی ایران نمی پذیرد که برای تحقق رفاه مادی کشور در آینده، در کوتاه مدت بخشی از جامعه در فقر و تنگدستی قرار گیرند.

بر این اساس به نظر می رسد سیاست های معطوف به مکتب نوسازی همه‌جانبه ساختاری با اهداف توسعه ای کشور تناسب بیشتری داشته باشد.

در نموار زیر عوامل و شرایط موثر بر الگوی توسعه کشور ارایه شده است:

الگویی برای مکتب توسعه ای مورد نظر جمهوری اسلامی ایران

عوامل توسعه:

• عوامل فرهنگی
• عوامل اجتماعی
• عوامل سیاسی
• عوامل بین المللی
• عوامل اقتصادی- مدیریتی

فرآیند توسعه:

ویژگی‌های اصلی مکتب یا الگوی توسعه‌ای موردنظر جمهوری اسلامی ایران :

نتایج مورد انتظار توسعه:

آثار مثبت:

1. افزایش ظرفیت های تولیدی
2. افزایش عدالت اقتصادی اجتماعی
3. افزایش اشتغال
4. افزایش درآمد
5. افزایش رفاه

آثار محتمل منفی در فرآیند و نتایج توسعه(درس هایی از سایر کشورها):

1. تضعیف چتر حمایتی خانواده(بنیان خانواده )
2. گسترش فقر و نابرابری
3. افزایش بی بند و باری اجتماعی، مصرف موادمخدر و ..
4. تضعیف هویت انسانی و فردی
5. تخریب محیط زیست
6. گسترش مصرف بی رویه

۱- A.Smith, The wealth & Nations.

۱- Ronald Mackinnon

۱- Increneuted Capital Output Ratio

۱- j.Kim, Wags, Employment and Income Distribution in South Korea, 1960-83. Table 21, P.75.

۲- K. Griffin, Alternative Strategies in ECO. Dev.

۱- World Bank. Mouthly Bulletin, Colombo. Nov-1986.