پولشویی الکترونیکی

پولشویی الکترونیکی

نویسنده : مهندس نازنین میرعلایی (کارشناس ارشد حقوق بین الملل بانک کارآفرین)

ناشر:پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی،حق گستر

 

چکیده

تحولات شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی بواسطه ی انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است، باعث بوجود آمدن مفهومی جدید از جرم پولشویی، به نام پولشویی الکترونیکی شده است که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملی و بین المللی توجه نظام

های اقتصادی، سیاسی و حقوقی کشورها را به خود معطوف داشته است. پولشویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.

در پولشویی الکترونیکی ، پولشویان به جای استفاده از روش های قدیمی و پردردسر پولشویی سنتی، از گروهی از تکنیک ها و امکانات فضای مجازی مثل انتقال سریع پول از یک کشور به دیگر کشورها و… برای پاک کردن منابع ناپاک عواید خود استفاده می کنند.

افزایش مخاطرات امنیتی برای بانک ها، موسسات مالی و بخش خصوصی مسائل حقوقی جدیدی را پدید آورده است. از آن جمله ریسک های حقوقی و قانونی ناشی از نقض قوانین ملی و بین المللی هستند. همین مسئله موجب شده است که پولشویی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر سازمان های اقتصادی منطقه ای وادار به اتخاذ تدابیری برای پیش گیری، مهار و مبارزه با پولشویی گردند که در کنوانسیون های متعددی بازتاب یافته اند و دستورالعمل ها و قوانین جهانی و منطقه ای را به دنبال داشته اند که نقش حقوق بین الملل را در این مورد برجسته ساخته اند.

متاسفانه در ایران، علی رغم نقاط ضعف موجود در فضای مجازی و سیستم بانکداری الکترونیکی و امکان سوء استفاده از آن ها برای مقاصد پولشویی، هنوز اقدامی اساسی برای جلوگیری از پولشویی الکترونیکی صورت نگرفته است و مقررات ضدپولشویی موجود نیز از بازدارندگی و ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست.بنابراین نیازمند قانونگذاری و تدابیر جدی و گسترده در این زمینه و نیز همکاری بین المللی برای جلوگیری و مهار این نوع از پولشویی می باشیم.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیکی(Electronic Commerce)، بانکداری الکترونیکی(E-Banking)، پول الکترونیکی(E-Money)، پول ناپاک (Dirty Money)، بهشت مالیاتی(Tax Heaven)، قاچاق پول
(Money Trafficking)، پولشویی(Money Laundering)، پولشویی الکترونیکی (Electronic Money laundering)

پدیده مجرمانه از دیرباز با جامعه انسانی همراه بوده است. تحولات اجتماعی، توسعه جوامع و حتی تدابیر گوناگون برای بازدارندگی مجرمان، توفیق کاملی نداشته اند و پدیده های مجرمانه یکسره با شرایط زمان در حال حرکت و سازگاری بوده است. در زمانه ما نیز همراه با تحولات شگرفی که در زمینه های مختلف اجتماعی پدید آمده است پدیده های مجرمانه نیز متحول شده اند. از نظر ماهیت، مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سودآور هستند. از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی، جرائم سازمان یافته بروز کرده است؛ گروه های سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. رهبران این باندهای جنایتکار مدرن، تلاش دارند این گونه جرائم را مشروع جلوه داده و قانونی نمایند. آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال آنها به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است. آن ها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس، بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی
می کردند، اما با افزایش ثروت و قدرتشان، به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروه ها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمان های بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروه ها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن، از درآمد بسیاری از مشاغل پر درآمد هم بیشتر است. اما با کسب این درآمدها و منافع، زنجیره ی ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود، تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی، وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد. در این زمان است که مساله مشروعیت و قانونی بودن عواید حاصل از این جرایم مطرح شده و تلاش برای پولشویی آغاز می گردد.

واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیر قانونی یا ناپاکی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات، با گذر از مراحلی شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود. پولشویی به عنوان یک جرم در دهه 1980 بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشندگان مواد مخدر را برای دولت ها از طریق تدوین قوانینی که آن ها را از عواید غیر قانونی محروم کند بوجود آورد. اما امروزه پولشویی تنها به شست وشوی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود و شست و شوی درآمدهای حاصل از تمام جرایم را در بر می گیرد و همان طور که می دانیم به سرعت در حال گسترش است.

گسترش و رشد سریع این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است:

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است. در دو دهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخش های مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است.

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است. بر اثر این تحولات، پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است که آثار مثبت و منفی بی شماری داشته است. یکی از تاثیرات مثبت این فن آوری، فراهم کردن بستری مناسب جهت برقراری مراودات تجاری و اقتصادی است. این پدیده نوظهور که تجارت الکترونیکی نام دارد تنها در شرایطی که به نحو غیر ایمن ارائه شود می تواند به بستر مناسبی برای سوء استفاده پولشویان تبدیل شود زیرا دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است.

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصادهای ملی و بازارهای مالی جهانی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکان پذیر است.

در کنار این تحولات، عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیت های پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندرکار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهم تر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای موثر بوده است.

به هر حال پدیده پولشویی را می توان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف، فرآیندهای مالی- پولی را به طور اخص و کل ساختار اقتصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرار می دهد. لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است.

مبحث اول: تجارت و بانكداري الكترونيكي

توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات، آثار و تبعات مثبتي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و جوامع بهره‌بردار از اين فن‌آوري‌ها گذاشته است. يكي از تأثيرهاي مثبت اين فن‌آوري، فراهم كردن بستري مناسب جهت برقراري مراودات تجاري و اقتصادي است. اين پديده‌ي نوظهور كه در بستر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات شكل‌ گرفته تجارت الكترونيكي[1] نام دارد كه اگر در محيطي امن و مناسب ارائه شود بسيار مؤثرتر از تجارت سنتي است.

با توجه به تأثير گسترده و عميق تجارت الكترونيكي در سيطره بازارهاي جهاني، همچنين نظر به اهميت مبادله‌هاي پولي و اعتباري در هر فعاليت تجاري و اقتصادي مي‌طلبد كه ابزارها و بسترهاي انتقال و تبادل پول نيز همگام و همسان با توسعه‌ي تجارت الكترونيكي از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در اين بين بانك‌ها نيز خود را با فن‌آوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو كرده‌اند. بانكداري الكترونيكي اين امكان را به مشتري مي‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تري برخوردار باشد. ضمن اينكه بعد زماني و مكاني تأثيري در كاهش يا افزايش خدمات‌رساني به مشتري نخواهد داشت. همچنين مشتري مي‌تواند بدون حضور فيزيكي در بانك از هر محلي فعاليت‌هاي مالي خود را كنترل كند.

فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با همه قابليت‌ها و پيچيدگي‌هايش در برابر تهديد‌ها به شدت آسيب‌پذير است و علاوه بر تسهيل ارتكاب جرائم سنتي، فرصت‌هاي تازه و بسيار پيشرفته‌اي را در فضاي مجازي در اختيار مجرمان قرار مي‌دهد كه از جمله مي‌توان به جرم پولشويي الكترونيكي اشاره كرد. در اين فصل قصد داريم ضمن توضيح مختصري درباره‌ي تجارت و بانكداري الكترونيكي و برخي ويژگي‌هاي آن‌ها، به بررسي پولشويي الكترونيكي بپردازيم.

 

گفتار اول: تجارت الكترونيكي

از ابتداي آفرينش تا كنون، بشر روش‌هاي مختلفي را براي تجارت به كار برده است. در ابتدا سيستم تبادل كالا رايج بود. مثلاً شكارچي گوشت را با سلاح عوض مي‌كرد. اين سيستم مشكلات بسياري داشت. مثلاً ممكن بود شكارچي نتواند سلاح‌سازي را پيدا كند كه به گوشت احتياج داشته باشد. بنابراين گوشت‌ها فاسد مي‌شدند.

بعدها سيستم كالاي محبوب بوجود آمد. مثلاً در سرزميني كه گندم غذاي اصلي مردم بود، شكارچي، گوشت را با گندم و سپس گندم را با سلاح تعويض مي‌كرد كه اين روش نيز مشكلات زيادي داشت زيرا كالاي محبوب در سرزمين‌هاي مختلف، متفاوت بود. همچنين معياري براي سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشكل بود.

بدون شك اختراع پول نخستين انقلاب در زمينه‌ي تجارت بود زيرا ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسان بود، فاسد نمي‌شد و همه طالب آن بودند.

ساخت كشتي باعث رونق تجارت شد. در حدود 200 سال قبل از ميلاد، فينيقيان تكنيك ساخت كشتي را به كار بردند تا از دريا بگذرند و به سرزمين‌هاي دور، دست پيدا كنند. با اين پيشرفت، براي اولين بار مرزهاي جغرافيايي براي تجارت باز شد و تجارت با سرزمين‌هاي ديگر ‌آغاز شد.[2]

تحولات و انقلاب‌ فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، چهره‌ي تجارت را نيز دگرگون كرده است و امروزه با مفهومي جديد به نام تجارت الكترونيك روبه‌رو هستيم كه زندگي بشر كنوني را دستخوش تغييرات اساسي كرده است. تجارت الكترونيكي از نمودهاي عيني انقلاب فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌ي اقتصاد است. اين سبك از تجارت به دليل مزايا و منافع سرشاري كه براي انسان داشته به سرعت در حال گسترش است و به قطعيت مي‌توان ادعا نمود كه تجارت الكترونيك بسياري از محدوديت‌هاي تجارت سنتي را از پيش رو برداشته است و نه تنها فرم و شكل ظاهري تجارت سنتي را بلكه محتواي امر تجارت را نيز دستخوش تغييرات خود كرده است.

تجارت الكترونيك يك مفهوم جديد نيست و استفاده از فن‌آوري‌هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سال‌ها قبل باز مي‌گردد. از لحاظ تاريخچه مي‌توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال 1965 آغاز شد كه مصرف‌كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين‌هاي خودپرداز (ATM)[3] دريافت كرده و خريد‌هاي خود را با كارت‌هاي اعتباري انجام دهند. پيش از توسعه‌ي تكنولوژي‌هاي مبتني بر اينترنت در سال‌هاي آغازين دهه 90، شركت‌هاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‌هاي كامپيوتري براي مبادله‌ي اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند. اين روش، مبادله‌ي الكترونيكي داده‌ها (EDI)[4] ناميده مي‌شد. در آن سال‌ها، لفظ تجارت الكترونيكي، مترادف با مبادله‌ي الكترونيكي داده‌ها بود. ايجاد و توسعه‌ي اينترنت و شبكه، باعث خلق فرصت‌هاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زيرساخت‌ها و كاربردهاي تجارت الكترونيكي گرديد.[5]

در 26 اكتبر سال 1993، بيل كلينتون رئيس‌جمهور وقت آمريكا با امضاء يك دستورالعمل دولت را موظف كرد كه در كمترين زمان ممكن تجارت الكترونيكي را براي خريد و فروش كالاها در سطح كشور به شكلي عملي درآورد.[6]

طبق اين دستورالعمل، چهار مرحله براي راه‌اندازي تجارت الكترونيكي تعيين شد:

1- تا قبل از مارس 1994، بايد ساختار و معماري يك تجارت الكترونيكي كه قابل استفاده در سطح ايالات متحده باشد، تعيين گردد.

2- تا قبل از سپتامبر 1994، يك تجارت الكترونيكي اوليه كه دولت و توليدكنندگان خصوصي را قادر به تبادل اطلاعات مربوط به خريدها و قيمت محصولات مي‌كند به طور عملي در سطح كشور پياده شود.

3- تا قبل از جولاي 1995 يك سيستم كامل تجارت الكترونيكي پياده شود كه قابليت تبادل پول الكترونيكي و استفاده از بانك‌هاي اطلاعاتي[7] را دارا باشد.

4- تا قبل از ژانويه 1997 يك سيستم كامل تجارت الكترونيكي با تمام قابليت‌هاي ممكن در سطح كشور پياده شود.

در ابتداي پيدايش، تجارت الكترونيك چيزي بيش از يك اطلاع‌رساني ساده تجاري نبود و هر كس مي‌توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روي اينترنت تبليغ نمايد. اما اكنون هدف از بكارگيري تجارت الكترونيك، ارائه روشي جديد در انجام امور بازرگاني مي‌باشد.

هدف از تجارت الكترونيك كه در واقع تركيبي از تكنيك‌ها و شگردهاي بازرگاني است، همكاري، رقابت و بازدهي بيشتر شركت‌هاي مختلف مي‌باشد.

براي تجارت الكترونيكي، تعاريف متعددي ارائه شده است. تجارت الكترونيك عبارتست از خريد و فروش و مبادله‌ي كالا، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي از جمله اينترنت. اين نوع از تجارت بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الكترونيك فعاليت‌هاي مختلفي از جمله مبادله، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله‌ي الكترونيكي سهام، بارنامه‌ي الكترونيكي و … را نيز در بر مي‌گيرد.[8] به بيان ديگر تجارت الكترونيك انجام كليه فعاليت‌هاي تجاري با استفاده از شبكه‌هاي ارتباطي كامپيوتري، بويژه اينترنت است. بسياري از مردم، تجارت الكترونيك را منحصر به خريد و فروش از طريق شبكه‌ي اينترنت مي‌دانند در حالي كه اين امر فقط بخش كوچكي از تجارت الكترونيك را تشكيل مي‌دهد و اين مفهوم اكنون گستره‌ي وسيعي از جنبه‌هاي مختلف تجاري و اقتصادي را در برگرفته است.
به گونه ای که به سادگي مي‌توان هر گونه فعاليت تجاري و مالي بين مؤسسات و افراد مختلف را در حيطه‌ي تجارت الكترونيك گنجاند.

تجارت الكترونيك داراي مزاياي بسياري است. از جمله:

• دسترسي بيشتر و آسان‌تر به اطلاعات
• رفع محدوديت‌هاي ورود به بازار، دسترسي شبانه‌روزي به خدمات و توليدات
• صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مبادلاتي
• سرمايه گذاري online
• تجارت بدون كاغذ
• عدم حضور واسطه‌ها
• افزايش فرصت‌هاي جديد شغلي
• امكان ارائه‌ي خدمات و محصولات در سطح جهاني
• جلوگيري از اتلاف وقت و كاهش ترددهاي بي‌مورد
• كاهش هزينه‌هاي تبليغات كالا
• ورود به بازارهای فرامنطقه‌اي در جهت بازاريابي جهاني
• افزايش فروش و در پي آن افزايش درآمد و توان سرمايه‌گذاري
• افزايش سطح رفاه زندگي مردم از طريق ايجاد اشتغال،كاهش ترددها و افزايش سرعت عمل[9]

با توجه به مطالب گفته شده مي‌توان نتيجه گرفت مهمترين هدف در تجارت، حال چه از روش‌هاي بسيار پيشرفته‌ي الكترونيكي استفاده كند و چه از روش‌هاي سنتي و قديمي، دستيابي به پول و سود بيشتر است. در اين ميان، نقش بانك‌ها و مؤسسات اقتصادي در نقل و انتقال پول بسيار حياتي است. هنگامي كه در سال 1994 اينترنت قابليت‌هاي تجاري خود را علاوه بر جنبه‌هاي علمي و تحقيقاتي به نمايش گذاشت، مؤسسات تجاري و بانك‌ها در كشورهاي پيشرفته اولين نهادهايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان به كار انداختند. محصول تلاش آنها نيز همان بانكداري الكترونيكي امروزي است.[10]

بانكداري و تجارت الكترونيك هم اكنون در جهان به يك بحث بسيار تخصصي و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده است و تطبيق آن با سياست‌هاي تجاري و اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه‌ريزي دقيق دارد.

تجارت الکترونیک به مفهوم دادوستد و عبور کالا از مرزها به صورت الکترونیکی مورد توجه سازمان تجارت جهانی (WTO)[11] نیز قرار گرفته است. در دومین کنفرانس وزرای عضو سازمان در 20 می 1998 بیانیه تجارت جهانی الکترونیک به تصویب رسید که در آن به تاسیس برنامه کاری جامعی برای مطالعه تمامی مسائل مربوط به تجارت ناشی از تجارت جهانی الکترونیک تاکید گردید.[12]

گفتار دوم: تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي و جايگاه آن در تجارت الكترونيكي

بانك و نظام بانكي به عنوان تعديل و جاري كننده‌ي پول و ارزش در كشور، زير مجموعه‌اي از نظام اقتصادي كشور به شمار مي‌رود كه با بخش‌هاي گوناگون توليد و صنعت رابطه‌اي نزديك و تنگاتنگ دارد. تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي خرد و كلان صنعت بانكداري در هر كشور، تأثير مستقيمي بر زندگي مردم دارد و علاوه بر تغيير روش زندگي به لحاظ اقتصادي بر فرهنگ و نگرش اجتماعي مردمان جامعه نيز تأثير گذار است.

با رشد روز افزون معامله‌هاي تجارت الكترونيكي در سطح جهان و نياز تجارت به حضور بانك جهت نقل و انتقال منابع مالي، بانكداري الكترونيكي به عنوان بخشي تفكيك‌ناپذير از تجارت الكترونيكي و داراي نقش اساسي در اجراي آن است. سرعت توسعه‌ي صنعت انفورماتيك، باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سامانه‌هاي انتقال منابع در عرصه بانكداري گرديده و مفاهيم جديدي را به عنوان پول الكترونيكي و انتقال الكترونيكي آن ارائه نموده است. اين دو مفهوم ايجادكننده‌ي نوع جديدي از بانكداري تحت عنوان بانكداري الكترونيكي مي‌باشند.برای بانکداری الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است.

بنا به تعریف فرهنگ آکسفورد: «بانکداری الکترونیکی روشی در بانکداری است که در آن مشتری از طریق اینترنت معاملات خود را انجام می دهد. »[13]

بنا بر تعریفی دیگر بانکداری الکترونیکی عبارتست از: «ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه ی بانکی رایانه ای عمومی قابل دسترس که از امنیت بالایی برخوردار است. » [14]

اما تعریف جامعتر بانكداري الكترونيكي عبارت است از: « فراهم كردن امكاناتي براي كاركنان در جهت افزايش سرعت و كارايي آنها در ارائه خدمات بانكي در محل شعبه و همچنين فرآيندهاي بين شعبه‌اي و بين بانكي در سراسر دنيا و ارائه امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به مشتريان كه با استفاده از آن‌ها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. »[15]

به عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی استفاده از فن‌آوري‌هاي پيشرفته نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مبتني بر شبكه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الكترونيكي است كه مي‌تواند باعث حذف نياز به حضور فيزيكي مشتري در شعب بانك‌ها شود. در واقع هدف صنعت بانكداري الكترونيكي، بالا بردن كيفيت خدمات مالي و بانكي است و سعي دارد بالاترين رضايت را در مشتريان بوجود آورد.

تحولات شگرف در نظام بانكداري را به چهار دوره مي‌توان تقسيم كرد. در هر دوره تا حدي رايانه‌ها و نرم‌افزارها جايگزين انسان‌ها و كاغذ شده‌اند:

دوره‌ي اول، دوره‌ي اتوماسيون پشت باجه[16] مي‌باشد كه در دهه‌ي 1960 رواج داشت و اين امكان را فراهم كرد تا دفاتر و كارت‌ها از شعبه حذف و گردش روزانه‌ي حساب‌ها در پايان هر روز به رايانه‌هاي مركزي براي به روز شدن ارسال شود. اين دوره، نقطه‌ي آغازين كاربرد رايانه در نظام بانكي بوده و كاربرد اصلي آن محدود به ثبت دفاتر و تبديل اسناد كاغذي به فايل‌هاي رايانه‌اي بود. در اين دوره عمليات اتوماسيون تأثيري در جهت رفاه مشتريان بانك‌ها ايجاد نكرده و تأثير رقابتي نيز بين بانك‌ها بر جاي نگذاشت و تنها تأثير آن، ايجاد دقت و سرعت در موازنه‌ي حساب‌ها بود.

دوره‌ي دوم، دوره‌ي اتوماسيون جلوي باجه[17] مي‌باشد. اين دوره از اواخر دهه‌ي 1970 و زماني آغاز مي‌شود كه كارمند شعبه در حضور مشتري عمليات بانكي را به صورت الكترونيكي ثبت و دنبال مي‌كند. در اين دوره بانك‌ها مجبور بودند براي اتوماسيون جلوي باجه، از شبكه‌هاي مخابراتي موجود كه در اختيار و انحصار شركت‌هاي دولتي بود و استفاده از آنها هم از نظر فن‌آوري محدود و هم از لحاظ هزينه‌اي بسيار گران بود استفاده نمايند. اين شبكه‌هاي مخابراتي و اطلاعاتي، پايانه‌هاي بانكي شعب را به مراكز رايانه پشت باجه مرتبط و متصل مي‌ساخت.

در اين دوره فقط نياز به استفاده انبوه از اسناد كاغذي تا حدودي برطرف شد ولي بانك‌ها نتوانستند كاركنان خود را كاهش دهند زيرا هنوز نياز به افرادي كه پاسخگوي مراجعه‌كنندگان به بانك‌ها باشند وجود داشت. از طرف ديگر نرم‌افزارهاي به كار گرفته شده در اين دوره كماكان غير يكپارچه بودند. به عبارت ديگر براي هر نوع عمليات، نرم‌افزار خاصي طراحي شده و ارتباط نرم‌افزارها با يكديگر محدود بود.

در دوره‌ي سوم كه از اواسط دهه‌ي 80 آغاز شد، امكان دسترسي مشتريان به حساب‌هايشان فراهم گرديد. يعني مشتري از طريق تلفن يا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از كارت هوشمند يا كارت مغناطيسي يا كامپيوتر شخصي به حسابش دسترسي پيدا مي‌كرد و ضمن انجام عمليات دريافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيك را انجام مي‌داد.

آخرين دوره، يكپارچه‌سازي سيستم‌ها و مرتبط كردن مشتري با تمامي عمليات بانكي مي‌باشد. اين دوره زماني آغاز مي‌شود كه همه‌ي نتايج بدست آمده از سه دوره‌ي قبل به طور كامل مورد توجه قرار گيرد و مشكل‌هاي آنها برطرف گردد و همه ي عمليات به صورت الكترونيكي انجام شود. در اين دوره صرفه‌جويي واقعي در نيروي انساني بوجود آمده و پول فقط حالت الكترونيكي و غيرقابل لمس پيدا مي‌كند و ابزار تعامل دو طرف يعني مشتري و بانك، خدمات الكترونيكي مي‌باشد. تفاوت اين دوره با دوره‌ي سوم در اين است كه در دوره‌ي سوم مشتري براي دسترسي به خدمات بانكي از اسناد كاغذي و كارهاي دستي بي‌نياز نبود ولي در دوره‌ي چهارم مشتري حتي براي دريافت وام يا خدمات بيمه‌اي يا ديگر سرويس‌هاي بانك‌ بي‌نياز از مراجعه به بانك مي‌باشد. لازمه‌ي ورود به اين مرحله داشتن امكانات و بسترهاي مخابراتي و ارتباطي پيشرفته و مطمئن است. [18]

بانكداري الكترونيكي مفهومی عام براي توسعه‌ي خدمات بانكي است و برحسب امكانات و نيازهاي بازار به 1- بانكداري اينترنتي 2- بانكداري مبتني بر تلفن همراه و فن‌آوري‌هاي مرتبط با آن
3- بانكداري تلفني 4- بانكداري مبتني بر نمابر 5- بانكداري مبتني بر دستگاه‌هاي خودپرداز
6- بانكداري مبتني بر پايانه‌هاي فروش و 7- بانكداري مبتني بر شعبه‌هاي الكترونيكي تقسيم مي‌شود.

يكي از مهمترين اهداف در توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي كاهش و در حالت مطلوب حذف الزام و اجبار افراد براي مراجعه به شعب بانك‌ها براي دريافت خدمات بانكي است. از اين طريق از اتلاف وقت، هزينه و انرژي مشتريان و كاركنان شعب بانك‌ها جلوگيري مي‌شود و كارايي، كيفيت و سرعت خدمات به نحو مطلوبي بالا مي‌رود.

سامانه‌هاي بانكداري الكترونيكي تلاش مي‌كنند وابستگي مبادله‌هاي مالي روزمره را به ابزارهاي پرداخت كاغذي مانند چك و اسكناس كاهش دهند.

بهره‌برداري از بانكداري الكترونيكي و توسعه‌ي آن، براي دولت‌ها نيز ارزش افزوده به همراه دارد. چرا كه باعث كاهش هزينه‌هاي مربوط به چاپ و نشر اسكناس مي‌شود.

يكي از مواردي كه هميشه بر فرآيند كاري بانك‌ها فشار وارد مي‌كند وجود پيك‌هاي كاري ناشي از مراجعه متعدد مردم براي پرداخت هزينه‌هاي ادواري است. اين هزينه‌ها كه شامل قبوض خدمات عمومي مانند برق، گاز، تلفن، حق بيمه و …. هستند در صورتي كه بوسيله‌ي سامانه‌هاي الكترونيكي امكان پرداخت بيايند درصد بالايي از حجم كاري شعبه‌ها را كاهش مي‌دهند و در نتيجه باعث بالا رفتن كيفيت كار شعب خواهند شد. اشاعه‌ي استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيكي مانند كارت‌هاي بانكي، دستور پرداخت الكترونيكي، پول الكترونيكي، چك الكترونيكي و توسعه‌ي تجارت الكترونيكي با استفاده از پشتوانه‌ي بانكي بويژه توسعه‌ي پول الكترونيك براي تسهيل مبادله‌هاي مالي در محيط وب از جمله ساير هدف‌هايي است كه بانكداري الكترونيكي دنبال مي‌كند.[19]

بانك‌ها در تجارت الكترونيكي نقش بسزايي دارند چرا كه در انتقال وجوه و اسناد اعتباري در سيستم اينترنتي و الكترونيكي، شرايط و زمينه‌ي اصلي را براي برقرار شدن و رواج تجارت الكترونيكي فراهم مي‌كنند. در واقع بانكداري در شيوه‌ي نوين به عنوان مكمل تجارت نوين شناخته مي‌شود تا جايي كه اگر بانك‌ها از سيستم مبادلاتي الكترونيكي بهره نبرند، بخش بزرگي از مبادله‌ها مختل مي‌شود. در كل مي‌توان گفت بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي مكمل يكديگر هستند.[20]

با وجود مزاياي بانكداري الكترونيكي، توسعه‌ي آن در كشور ما با موانع اساسي روبروست. در گفتار بعد به بررسي چالش‌ها و موانع توسعه‌ي بانكداري الكترونيك در كشور مي‌پردازيم.

 

گفتار سوم: تجارت الکترونیک و توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي در ايران و چالش های فراروی آن

با بررسي موقعيت كشورمان در اقتصاد بين‌المللي، متوجه استفاده ناچيز از فرصت‌هاي موجود براي ايجاد تحولات مثبت در تجارت الكترونيكي مي‌شويم. در ايران، استفاده از تجارت الكترونيك با محدوديت‌ها و موانعي روبه‌رو است. بعلاوه بسياري از قوانين و بسترهاي لازم براي تجارت الكترونيك در كشور هنوز فراهم نگشته است. حتي در قانون تجارت الكترونيكي ايران، تعريف مشخصي از تجارت الكترونيك بيان نشده است. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت در جامعه گسترش يابد.

دلايل متعددي را مي‌توان در بيان علل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران برشمرد كه مهمترين آنها عبارتند از:

• نبود بسترها و تجهيزات شبكه‌اي و ارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت
• عدم وجود قوانين مدون و مصوب تجارت الكترونيك
• عدم وجود كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي و ساير كارت‌هاي خريد الكترونيكي
• عدم پشتيباني بسياري از شركت‌هاي تجاري فعال در زمينه‌ي تجارت الكترونيك از كشورمان و همچنين عدم وجود مراكز و شركت‌هاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور
• سرعت پايين و محدوديت خطوط ارتباطي
• هزينه اوليه نسبتاً بالا و نبود انگيزه‌ي لازم
• پايين بودن سطح آگاهي و توجه مردم به استفاده از تجارت الكترونيك و شبكه اينترنت.[21]

با اين وجود، كشور ما از پشتوانه‌ي خوبي از نظر نيروي جوان برخوردار است و وظيفه‌ي ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي، وارد كردن اين تكنولوژي به كشور و تشكيل دادن گروه‌هاي كاري، براي كار سازمان یافته بر روي تكنولوژي جديد است.

در كشور ما، موضوع بانكداري الكترونيك يك موضوع نسبتاً جديد است و مطالعات و بررسي‌هاي علمي در خصوص آن محصول سال‌هاي اخير مي‌باشد. از طرف ديگر اجرا و توسعه‌ي بانكداري الكترونيك و فرهنگ‌سازي آن در كشور، خود با مسائل و مشكلات خاص مواجه است كه اين مسائل به همراه چالش‌هاي تجارت الكترونيكي، مشكلات به كارگيري بانكداري الكترونيكي در كشور را
دو چندان كرده است.

سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه‌های خود، نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰ بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی­های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانک­ها به مسئولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک­ها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال های ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده ‌شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه های شهروند ایجاد شد. در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در 1/4/1381 تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد(بانک­های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران در پایلوت اولیه این طرح حضورداشتند و بانک­های خصوصی سامان و کارآفرین نیز درخواست کردند که در آزمایش­های اولیه شتاب حضورداشته باشند). درحال حاضر بیشتر بانک­های ایران بطورمستقیم طرح­های بانکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می برند.[22]

بانكداري الكترونيكي به مانند تجارت الكترونيكي، يك موضوع مهم و مطرح در شرايط فعلي مي‌باشد و بسياري از جوامع جهان خواهان برقراري كامل آن هستند، در حالي كه اين موضوع مهم در ايران با موانع و چالش‌هايي روبه‌رو است. در ادامه موانع و مشكلات سياست‌گذاري و اجرايي در خصوص توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي در 5 محور 1- زيرساخت ارتباطي 2- موانع مالي و بانكي 3- موانع حقوقي و قانوني 4- موانع فرهنگي و نيروي انساني و 5- موانع نرم‌افزاري مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

بند1- زيرساخت ارتباطي

فقدان پوشش مخابراتي در برخي نقاط محروم و دور افتاده كشور يكي از موانع بازدارنده‌ي توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي در مناطق محروم و باعث ايجاد شكاف طبقاتي در جامعه مي‌گردد. رفع اين مانع مستلزم توسعه‌ي زيرساخت مخابراتي در مناطق محروم است. تنوع در بكارگيري تكنولوژي‌هاي متعدد در صنعت مخابرات نيز موجب بروز اختلالاتي در زيرساخت‌هاي مخابراتي، دستگاه‌هاي گيرنده و فرستنده‌ مي‌شود كه منجر به كاهش استقبال از ابزارهاي نوين بانكي شده و از موانع توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي است.[23]

سرعت پايين خطوط ارتباطي يكي ديگر از عوامل مهم و تأثيرگذار در عدم استقبال مشتريان از كانال‌هاي پرداخت الكترونيك به خصوص اينترنت و تلفن همراه است.

 

بند2- موانع مالي و بانكي

هزينه‌ي نسبتاً سنگين پياده‌سازي بانكداري الكترونيك و خريد تجهيزات سخت‌افزاري با گذار از بانكداري سنتي به الكترونيكي از موانع بسيار تأثيرگذار بر روند توسعه‌‌ي بانكداري الكترونيكي است.

انطباق نداشتن ابزارهاي پولي و بانكي كشور با ابزارهاي پولي و بانكي جهان، يكي ديگر از موانع ارتباطي بين بانك‌هاي كشور با بانك‌هاي خارجي است. همچنين به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي موجود، اغلب بانك‌هاي صاحب نام جهان تمايلي به همكاري با بانك‌هاي ايراني ندارند كه اين امر خود يكي از محدوديت‌هاي مهم در توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي فرامرزي است.

بند3- موانع حقوقي و قانوني

قوانين و دستورالعمل‌ها نقش اساسي و كليدي در اجراي بانكداري الكترونيكي دارند، متأسفانه قوانين و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بانكداري الكترونيكي همزمان با توسعه‌ي ارائه‌ي خدمات بانكداري الكترونيكي تصويب و تدوين نشده‌اند.

از ديگر موانع حقوقي و قانوني مي‌توان به ضعف دانش فن‌آوري اطلاعات در مراجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعاوي و شكايات اشاره كرد. جرائم الكترونيكي يكي از اجزاي لاينفك فضاي الكترونيكي است. بانكداري الكترونيكي همچون تجارت الكترونيك در معرض كلاهبرداري‌ها، سوء استفاده‌ها و ديگر جرايم الكترونيكي است كه براي رسيدگي به چنين جرايمي تسلط قضات به دانش فن‌آوري اطلاعات ضروري و لازم است.

بند4- موانع فرهنگي و نيروي انساني

عدم وجود بستر مناسب فرهنگي و اطمينان كافي در زمينه‌ي خدمات مربوط به بانكداري الكترونيك يكي از موانع اساسي توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي است. مديريت بانكداري الكترونيكي در بخش فرهنگ‌سازي با دوچالش اساسي و محوري مواجه است. اول اينكه، با گرايش به سمت بانكداري الكترونيكي، بسياري از روش‌هاي كهنه بايد در قالب اين سيستم‌هاي الكترونيكي گنجانده شود و لازم است كه در اين زمينه به كارمندان بانك‌ها آموزش‌هاي مناسب داده شود تا از اين پديده‌ي جديد استقبال كنند و خود را با آن هماهنگ سازند. همچنين بايد كارمندان را توجيه كرد كه در بانكداري الكترونيكي، بسياري از كارهاي سخت‌افزاري آنها حذف خواهد شد و در عوض سرعت كارشان بالا خواهد رفت.

چالش دوم نيز مربوط به تطبيق ابزارها و روش‌هاي بانكداري الكترونيكي با فرهنگ و روحيه و دانش مردم است. مردمي كه سال‌هاست با روش‌هاي سنتي خو گرفته‌اند، به راحتي حاضر به كنار گذاشتن آن نيستند. بسياري از آن‌ها هنوز به كارت‌ها اعتماد ندارد و خدمات اين سيستم‌ها را غيركاربردي مي‌دانند. همچنين بخش‌زيادي از مردم به اينترنت دسترسي ندارند يا به اندازه‌ي كافي با آن آشنايي ندارند.[24]

در واقع بانكداري الكترونيكي براي توسعه، نياز جدي به فرهنگ‌سازي براي جذب مشتريان دارد. به عبارت ديگر، جامعه بايد فرهنگ بكارگيري اين فن‌آوري را داشته باشد. بدون وجود فرهنگ استفاده و نگهداري از فن‌آوري بانكي نوين، امكان توسعه و رواج آن ضعيف مي‌شود.

بند5- موانع نرم‌افزاري

عدم وجود استاندارد‌هاي نرم‌افزاري و امنيتي در بانكداري الكترونيكي ضمن افزايش زمان توسعه‌ي بانكداري الكترونيك موجب ايجاد فرصت براي كلاهبرداري و سوء استفاده‌ي آنها از سيستم بانكي مي‌شود.

عدم وجود سايت پشتيبان به هنگام بروز حوادث كه بتواند به عنوان جايگزين سايت اصلي مورد استفاده قرار گيرد، عدم دسترسي به برخي نرم‌افزارها و فن‌آوري‌هاي نوين به دليل تحريم‌ها، ريسك‌ عدم پشتيباني و امنيت در استفاده از نرم‌افزارهاي متن باز[25] ، عدم رغبت شركت‌هاي نرم‌افزاري داخلي به توليد نرم‌افزارهاي بانكداري به دليل عدم رعايت حقوق مالكيت معنوي، قديمي بودن نرم‌افزارهاي استفاده شده و فرسودگي سيستم‌هاي سخت‌افزاري از موانع بزرگ در راه توسعه‌ي خدمات بانكداري الكترونيكي است.

مبحث دوم: امنیت و برخی ویژگی های بانکداری الکترونیکی

گسترش شبكه‌ي جهاني اينترنت، مزاياي بسياري را براي تمامي سازمان‌ها، از جمله بانك‌ها به ارمغان آورده است كه همراه با آن مسائل درخور توجهي مطرح مي‌شود. امنيت شبكه‌هاي اينترنتي، يكي از اين موضوعات است كه اعتماد مشتريان به تجارت از طريق اينترنت و پذيرش بانكداري الكترونيكي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. از آن‌جا كه مسأله‌ي امنيت و حريم خصوصي از مهمترين موانع توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي است، در اين مبحث ابتدا به بررسي امنيت در بانكداري الكترونيكي مي‌پردازيم سپس مختصري درباره‌ي انتقال الكترونيكي و روش‌هاي پرداخت الكترونيكي بيان مي‌نماييم.

گفتار اول: امنيت در بانكداري الكترونيكي

لزوم تبديل بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي جهت كاهش هزينه‌ها، تسريع در كارها و ايجاد بستر ارتباطي در بانك‌هاي دنيا امري واضح و انكارناپذير است. همچنين يكي از الزام‌هاي اساسي جهت توسعه‌ي تجارت الكترونيكي در ايران و ورود به بازارهاي جهاني، وجود نظام بانكي پيشرفته و به روز مي‌باشد. در غير اين صورت با فقدان سامانه‌هاي مناسب و به تبع آن از دست رفتن فرصت‌هاي بازرگاني، كشور در عرصه‌ي جهاني به انزوا كشيده مي‌شود.[26]

امروزه با وجود ابزارها و استانداردهاي مختلف زمينه‌اي فراهم شده تا بتوان كاربران را با يكديگر ارتباط داد و اطلاعات الكترونيكي را در ميان آنها از طريق خطوط شبكه‌اي توزيع نمود و البته به همين نسبت با پيشرفت فن‌آوري، كنترل امنيت سامانه‌هاي پرداخت نيز پيچيده‌تر مي‌شود.

يك سيستم پرداخت تنها زماني مي‌تواند به طور موفقيت آميزي مورد استفاده قرار گيرد كه در يك محيط قانوني امن اجرا شود. زماني يك سيستم به خوبي عمل مي‌كند كه به طور واضح چارچوب حقوقي و قانوني، اختيارات و الزامات طرف‌هاي درگير در سيستم پرداخت الكترونيكي مشخص و تعريف شده باشند. بايد طرفين اعتماد و اطمينان داشته باشند كه حقوقشان ضايع نمي‌شود و اگر اشتباهي صورت پذيرد از لحاظ قانوني قابل رفع است.

يك سيستم پرداخت الكترونيكي مناسب بايد از پروتكل‌هاي امنيتي شناخته شده استفاده نمايد، زيرا مسائل امنيتي يكي از مؤلفه‌هاي اساسي سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي به شمار مي‌آيد. در اين خصوص عوامل زير براي برقراري امنيت لازم است:

بند 1- محرمانگي[27] (محرمانه بودن)

يعني وقتي پيامي از طرف فرستنده براي گيرنده ارسال مي‌شود، در طول مسير جريان يافتن پيام، افراد ديگر (به غير از گيرنده)، نتوانند از محتواي پيام آگاهي يابند. يكي از روش‌هاي معمول براي ايجاد محرمانگي استفاده از روش‌هاي رمز‌گذاري[28] است.

بند2 – هويت سنجي[29]

هويت سنجي يا تأييد هويت به اين معني است كه در اينترنت اگر مؤلفه‌اي بخواهد با مؤلفه‌ي ديگر ارتباط برقرار كند، هر يك از آنها نياز دارند، هويت طرف ديگر برايشان به اثبات رسيده باشد و وظيفه‌ي هويت سنجي تضمين اين مهم است. هويت سنجي در جواب اين پرسش طرح مي‌شود: آيا فرستنده در خواست و يا جواب‌دهنده به درخواست همان شخص يا مؤلفه‌اي است كه ادعا مي‌كند؟

بند3 – اعتبارسنجي[30]

اعتبارسنجي يا اعتبارشناسي يعني، يك مؤلفه كه هويت آن براي سرويس‌دهنده مشخص شده، تا چه اندازه از نظر اين سرويس‌دهنده معتبر است و چه اطلاعاتي را مي‌تواند درخواست كند. اعتبارسنجي در وب چهار سطح مختلف دارد: در سطح سرويس‌دهنده، سيستم‌عامل، برنامه‌هاي كاربردي در وب و بانك‌هاي اطلاعاتی

بند 4- صحت[31]

درستي يا صحت، يعني آنكه اطلاعاتي كه فرستنده براي گيرنده ارسال مي‌كند در طول مسير و يا در هر جاي ديگر دست‌خوردگي پيدا نكند و عوض نشود.

بند 5- رد انكار[32]

نقض انكار يا عدم انكار يعني آنكه اگر فرستنده پيامي را فرستاد در آينده نتواند منكر ارسال آن شود و در اين صورت گيرنده پيام تضمين كند كه اگر درخواستي از طرف فرستنده ارسال شده و او آن را انجام داده باشد، آنگاه فرستنده نمي‌تواند منكر قضيه شود.

بند 6- در دسترس بودن[33]

در دسترس بودن به معناي فعال‌ بودن مداوم سيستم پرداخت الكترونيكي در ارائه خدمات است و در شرايط مختلف، بدون توجه به موقعيت جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي و… بتوان از آن استفاده كرد.

بند 7- كارايي[34]

براي رسيدن به سطحي از كارايي قابل قبول، عواملي مانند سرعت بارگزاري، كنترل ترافيك سامانه و زمان پردازش اطلاعات بسيار مهم هستند.

افراد مهاجم با انگيزه هاي متفاوتي همچون كنجكاوي، اهداف مالي يا دستيابي به اطلاعات شخصي يا سازماني دست به تقلب زده و در نتيجه به سامانه‌هاي مالي نفوذ پيدا مي‌كنند. ابعاد و روش‌هاي سوء استفاده در بانكداري الكترونيكي عبارتند از:

1- جعل عنوان[35]: جعل عنوان از جمله موارد سوء استفاده به شمار مي‌آيد كه از مشخصه‌هاي فردي شخص ديگر، مانند نام، كدملي، شماره كارت اعتباري به منظور انجام امور محرمانه، كلاهبرداري يا سرقت سوء استفاده شود. مطابق با گزارش‌هاي ارائه شده ميزان خسارت ناشي از جعل عنوان در سال 2005 در انگلستان معادل 72/1 ميليارد پوند[36] برآورد شده است.

2- بدست آوردن حساب[37]: اين نوع كلاهبرداري يكي از انواع رايج جعل عنوان بوده و فرد شياد پس از بدست آوردن اطلاعات شخصي، شماره حساب و تغيير نشاني ايميل رسمي کاربر خود و با ارسال ايميلي به بانك مبني بر گم شدن يا دزديده شدن كارت، تقاضاي كارت جديدي مي‌نمايد. كارت جديد و صورت‌حساب براي نشاني جديد ارسال و تا مدتي حساب در اختيار شياد خواهد بود. اين نوع شيادي بيشتر در ارتباط با كارت‌هاي اعتباري مي‌باشد.[38]

3- phishing: از جمله واژه هائی است كه به ترغيب توام با نيرنگ كاربران به افشای اطلاعات حساس و شخصی آنان ، اشاره دارد . مهاجمان به منظور نيل به اهداف مخرب خود در اولين مرحله، درخواست موجه خود را برای افراد بي شماری ارسال می نمايند و در انتظار پاسخ می مانند .

مهاجمان به منظور افزايش ضريب موفقيت حملات سعی می نمايند خود را به گونه ای عرضه نمايند كه مردم به آنان اعتماد نموده و آنان را به عنوان نمايندگان قانونی مراكز معتبری نظير بانك ها قبول نمايند . ماهيت و يا بهتر بگوئيم رمز موفقيت اين نوع از حملات بر قدرت جلب اعتماد مردم استوار است و بديهی است كه مهاجمان از هر حیله ای كه بتواند آنان را موجه تر جلوه نمايد ، استقبال خواهند كرد . مهاجمان پس از جلب رضايت و اعتماد كاربران از آنان درخواست اطلاعات حساس و مهمی نظير شماره كارت اعتباری را می نمايند .

تعداد زيادی از حملات phishing از طريق email انجام می شود. مهاجمان email موجه خود را برای ميليون ها قربانی احتمالی ارسال می نمايند . اين نوع نامه های الكترونيكی بسيار مشابه وب سايت شركتی می باشند كه email ادعا می نمايد ، نامه از آنجا برای كاربران ارسال شده است .

در متن email ممكن است فرمی تعبيه شده باشد كه از كاربران خواسته شود به دلايل خاصی( مثلا” account شما در معرض تهديد است و ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد و يا به دليل بروز اشكالات فنی” ) ، مجددا اطلاعات خود را در فرم درج و آن را ارسال نمايند .[39]

4- pharming: حمله‌ي نفوذگر[40] به منظور تغيير ترافيك وب سايت به يك وب سايت جعلي ديگر است. در اين بخش از شيادي، با دستكاري Domain توسط فرد شياد كه در اصطلاح فني به
سمي شدن[41] سرويس دهنده Domain معروف است، كاربر به تصور اينكه وارد سايت اصلي بانك مي‌شود، وارد سايت جعلي فرد شياد شده و اطلاعات محرمانه‌ي بانكي اعم از شماره حساب، شماره كارت و كلمه عبور را وارد مي‌نمايد و آنگاه فرد شياد به راحتي مي‌تواند نسبت به سوء استفاده اقدام كند.[42]

به منظور جلوگيري از سوء استفاده و براي اجراي صحيح امور و بالا بردن ضريب اطمينان كاركردها، يكي از مهمترين ابزارهايي كه در بانكداري الكترونيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، فن‌آوري رمزنگاري و امضاي ديجيتال مي‌باشد.

به فرآيند نوشتن مطلبي به صورت رمز شده به طوري كه تنها افراد مجاز قادر به رمزگشايي و خواندن آن باشند، encryption يا همان رمزنگاري گفته مي‌شود. اطلاعات رمزنگاري شده حتي در صورت انتقال از يك شبكه ناامن و حتي در صورت انتشار عمومي،امن باقي خواهند ماند. در برخي سيستم‌عامل‌ها مانند يونيكس، فايلي كه حاوي كلمه عبور است رمزنگاري مي‌شود، به طوري كه كشف آن براي مهاجمي كه به صورت غيرقانوني به فايل مذكور دسترسي پيدا كرده بسيار سخت خواهد شد. در گذشته رمزنگاري عملياتي پرهزينه به حساب مي‌آمد لذا تنها براي محافظت از اطلاعات طبقه‌بندي شده و حساس مانند اطلاعات نظامي، سرويس‌هاي امنيتي، نقل و انتقالات مالي و كلمات عبور مورد استفاده قرار مي‌گرفت ولي امروزه استفاده از رمز‌نگاري متداول‌تر شده و تبديل به روش ارزان قيمتي براي محافظت از ارتباطات و اطلاعات شده است.

امضاي ديجيتال يك شناسه الكترونيكي براي دنياي ديجيتالي است كه انتقال اطلاعات محرمانه و حساس را به صورت امن فراهم مي‌كند. امضاي ديجيتالي، اصليت يك پيغام يا يك سند و يا فايل اطلاعاتي را تضمين مي‌كند و در واقع، ابزار سنديت بخشيدن الكترونيكي مي‌باشد كه از طريق رمزنگاري انجام مي‌شود.

مطابق با ماده‌ي 31 قانون تجارت الكترونيك ايران كه با الهام از قانون نمونه آنسيترال[43] به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيده است، دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهايي هستند كه براي ارائه‌ي خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تأسيس مي‌شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي‌هاي اصالات امضاي الكترونيكي مي‌باشد.

گفتار دوم: انتقال الكترونيكي وجوه

يكي از وظايف عمده‌ي بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي انتقال وجوه مي‌باشد. انتقال وجوه توسط بانك‌ها از لحاظ شيوه‌هاي عمل و فن‌آوري به دو شكل انجام مي‌پذيرد: يكي انتقال وجوه به شيوه‌ي سنتي و مبتني بر كاغذ و ديگري انتقال وجوه به شيوه‌ي الكترونيكي.

سامانه‌ي انتقال وجه به مجموعه‌اي از فعاليت‌ها اطلاق مي‌شود كه بوسيله‌ي بانك‌ها و مؤسسه‌هاي ديگر از قبيل اتاق پاياپاي جهت انتقال وجه بين بانك‌ها صورت مي‌پذيرد. حال اگر اين فعاليت‌ها بر مبناي كاغذ استوار باشد، به آن شيوه‌ي پرداخت و انتقال مبتني بر كاغذ گفته مي‌شود و اگر اين فعاليت‌ها از طريق فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و به صورت الكترونيكي انجام پذيرد، به آن انتقال الكترونيكي وجوه[44] مي‌گويند. انتقال الكترونيكي وجوه يا EFT، ابزاري براي انجام پرداخت است. در پرداخت الكترونيكي يا انتقال الكترونيكي وجوه، عمل پرداخت، بدون جابه‌جايي فيزيكي پول و بدون تبادل اطلاعات كاغذي زياد صورت مي‌گيرد. كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد[45] در راهنمای حقوقی، انتقال الكترونيكي وجوه را چنين تعریف مي‌كند:

«انتقال الکترونیکی وجوه، آنگونه که در این راهنما بکار می بریم عبارت از انتقال وجهی است كه در آن يك يا بيش از يك اقدام در فرآيند كار كه پيشتر بر اساس روش مبتني بر كاغذ انجام مي‌شد، اكنون با روش‌هال الكترونيكي صورت مي‌گيرد.»[46]

در تعریفی دیگر که توسط مجموعه مقررات یکنواخت بازرگانی ایالات متحده امریکا ارائه شده است:

« انتقال الکترونیکی وجوه عبارت است از یک شبکه انتقال سیمی، اتاق پایاپای خودکار یا سایر
نظام های ارتباطی اتاق پایاپای یا سایر اتحادیه های بانکی که از طریق یک دستور پرداخت بانکی به بانک مخاطب مخابره و ارسال می شود.»[47]

به عبارت ديگر انتقال الكترونيكي وجه عبارتست از هر نوع انتقال وجه به غير از شيوه‌هاي سنتي مانند چك، وجه نقد و ساير ابزارهاي كاغذي مشابه كه از طريق يك ترمينال الكترونيكي، تلفن، رايانه، نوارمغناطيسي، به منظور سفارش، مطلع كردن و يا مجوز دادن به مؤسسه‌هاي مالي براي بدهكار يا بستانكار كردن يك حساب صورت مي‌گيرد.

انتقال الكترونيكي وجوه در مقايسه با ساير مكانيزم‌هاي پرداخت، مزاياي بسياري دارد. پرداخت‌هايي كه از طريق سامانه‌هاي انتقال الكترونيكي صورت مي‌پذيرد از امنيت بالاتري نسبت به پرداخت به شيوه‌ي سنتي برخوردارند. زيرا سامانه‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه احتمال دستبرد، سرقت، مفقود شدن، عدم انتقال و غيره به حداقل ممكن مي‌رسد. از ديگر ويژگي‌هاي برجسته‌ي سامانه‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه سرعت بالاي آن مي‌باشد. زيرا در سامانه‌هاي پرداخت و انتقال الكترونيكي وجوه، انتقال وجوه در بيشتر زمان‌ها به صورت پيوسته صورت مي‌پذيرد. به عبارت ديگر وجوه به صورت پيوسته از حساب فرستنده به حساب دريافت كننده منتقل مي‌شود.

مكانيزم انتقال الكترونيكي وجوه براي كاربران بسيار ساده‌تر و آسان‌تر از سامانه‌هاي سنتي مي‌باشد. چون در اين نظام با يك امضاي ديجيتالي پرداخت به صورت مستقيم صورت مي‌گيرد و نيازي به حضور فيزيكي مشتري در بانك يا مؤسسه مالي نيست.

هزينه‌ي انتقال الكترونيكي وجوه در مقايسه با نظام سنتي انتقال وجه به مراتب پايين‌تر است. سامانه‌هاي انتقال الكترونيكي در بانك‌ها باعث كاهش هزينه‌ها از طريق صرفه‌جويي در كاغذ و چاپ، كاركنان و زمان لازم جهت ارائه صورتحساب‌ها و ساير هزينه‌هاي جانبي مي‌شود. همچنين باعث كاهش هزينه‌هاي فرستنده و گيرنده وجه از طريق كاهش هزينه‌هاي صدور چك، رفت و آمد، هزينه‌هاي پست و زمان مي‌شود. علاوه بر اين به كارگيري سامانه‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه باعث كاهش هزينه‌هاي اجتماعي مانند اتلاف وقت در ترافيك و آلودگي هوا به خصوص در شهرهاي بزرگ مي‌شود.

استفاده از سامانه‌ي انتقال الكترونيكي، هم در سطح سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و هم در سطح فردي و شخصي باعث بهبود مديريت موجودي و نقدينگي مي‌گردد. زيرا اين سامانه‌ها به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه اين امكان را براي اشخاص و سازمان‌ها بوجود مي‌آورد تا هر زماني كه بخواهند به گردش موجودي و وضعيت حساب خود دسترسي داشته باشند. از طرف ديگر پيوسته بودن انتقال بدهكار و بستانكار، اين امكان را فراهم مي‌سازد كه زمان تأخير در انتقال وجوه را به كمترين حد رساند. در نتيجه اشخاص و سازمان‌ها به نحو مطلوبي مي‌توانند به مديريت نقدينگي خود بپردازند.

در يك سامانه‌ي انتقال وجه سه عنصر اصلي وجود دارد:

1- مجوز پرداخت[48]: خریدار یا فرستنده‌ي وجه بايد مجوز پرداخت را صادر نمايد و به بانك اطلاع دهد تا انتقال وجه صورت پذيرد. فرستنده مي‌تواند اين دستور پرداخت يا مجوز پرداخت را از طريق تلكس، رايانه، كارت‌هاي بانكي و يا ديگر وسايل كه بوسيله‌ي بانك‌ها و مؤسسه‌هاي شركت‌كننده در يك سامانه‌ي انتقال وجه مورد قبول است صادر نمايد.

2- تهاتر پرداخت[49]: یعنی بین بانک فرستنده و بانک گیرنده(در صورتی که دو بانک دخیل باشند) باید توافق نامه ای موجود باشد تا عملیات پرداخت از حساب فرستنده به حساب گیرنده انجام شود.[50]

3- تسويه پرداخت[51]: بانك فرستنده و بانك گيرنده بايد يك روش پذيرفته شده‌ي مجاز براي تسويه بين خود داشته باشند. تسويه پرداخت به شيوه‌هاي مختلف امكانپذير است. ممكن است هر يك از بانك‌ها، داراي يك حساب در بانك طرف مقابل باشد و يا از بانك ديگر كه معمولاً بانك مركزي است، استفاده نمايند.[52]

سه عنصر بالا در سامانه‌هاي انتقال مبتني بر كاغذ، مشخص و معين است و به سادگي قابل تشخيص و فهم است ولي در سامانه‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه تشخيص آن‌ها بسيار مهم است. مجوز پرداخت و تهاتر پرداخت به پيام‌هاي مبادله مربوطه مي‌شود. در سامانه‌هاي پرداخت الكترونيكي وجوه، اينترنت براي انجام چنين نقش‌هايي مناسب است و از شيوه‌هاي امنيتي مناسب استفاده مي‌كند. اما تسويه پرداخت يك فرآيند جداگانه است كه بايد با مكانيزم‌هاي پرداخت موجودي كه در يك سطح وسيع‌تر با ثبات مالي و سياست‌هاي پولي درگير است، مرتبط گردد.

به طور كلي انتقال الكترونيكي وجوه را مي‌توان در سه سطح درون بانكي، ملي و جهاني بررسي كرد:

1- بانكداري الكترونيكي درون بانكي: شامل استفاده از سامانه‌هاي مكانيزه‌اي است كه در درون شبكه يك بانك و به منظور تسهيل در انجام امور داخلي بانك و ارتباط شعب، مناطق و اداره‌هاي یک بانك استقرار يافته‌اند و عمليات انتقال وجوه درون بانكي توسط اين سامانه‌ها به راحتي امكانپذير است.

2- بانكداري الكترونيكي بين بانكي در سطح ملي: يكي از مهمترين هدف‌ها در بانكداري الكترونيكي رفع الزام مردم در مراجعه به شعب بانك‌ها براي دريافت خدمات بانكي، مرتبط ساختن سامانه‌ي مركزي بانك‌ها با يكديگر از طريق سامانه‌هاي اتوماسيون عمليات بين بانكي است. براي استقرار اين نوع بانكداري وجود سامانه‌هاي مبادله‌ي الكترونيكي بين بانكي ضروري است. اين سامانه‌ها داراي نظام قراردادي هستند كه بانك‌ها و ديگر مؤسسه‌هاي مالي براي تبادل سريع مبالغ بين بانكي از آن استفاده مي‌كنند و توسط بانك مركزي كشورها يا ائتلافي از بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي اداره مي‌شوند.

مبادله‌هاي بانكي به دو گروه عمده‌ي زيرتقسيم مي‌شوند:

1- مبادله‌هايي كه بايد در يك فاصله‌ي زماني كوتاه انجام شود. اين مبادله‌ها از نوع مبادله‌هاي بين بانكي فوري مي‌باشد.[53]

2- مبادله‌هايي كه ضرورت انجام آنها در يك فاصله‌ي زماني كوتاه وجود ندارد. اين نوع مبادله‌ها براي هر بانك طي روز به صورت گروهي جمع‌آوري شده و در مقطع مناسبي در همان روز بين   بانك‌ها مبادله مي‌شود.[54]

در بانكداري الكترونيكي براي هر دو گروه مبادله يك يا چند سامانه طراحي و اجرا مي‌شود. بر اساس يكي از اصول ده گانه سامانه‌هاي پرداخت كه توسط بانك تسويه جهاني تهيه و تدوين شده است هر يك از بانك‌هاي مايل به حضور در اين مبادله‌هاي بين بانكي بايد يك حساب تسويه نزد بانك مركزي افتتاح كند. همچنين هر بانك عضو مي‌تواند وثيقه‌هاي لازم را براي پشتيباني از حساب تسويه خود طي انجام مبادله‌هاي بين بانكي به بانك مركزي بسپارد. در وضعيتي كه حساب تسويه يك بانك عضو به علت انجام مبادله‌هاي روزانه‌ي بين بانكي با كسري مواجه شود، بانك مركزي با استفاده از وثيقه‌هاي آن بانك نزد خود، وجه لازم را به حساب تسويه‌ي بانك واريز مي‌كند.

3- بانكداري الكترونيكي بين بانكي در سطح جهاني: شناخته شده‌ترين شيوه‌ جهاني انتقال الكترونيكي وجوه، استفاده از شبكه‌ي سويفت[55] مي‌باشد. بانك‌هاي عضو در اين شبكه بين بانكي به راحتي مي‌توانند به انتقال الكترونيكي وجوه بين خود بدون محدوديت مرز و در سطح بين‌المللي اقدام كنند. شبكه‌ي سويفت انتقال الكترونيكي وجوه را در سطح بين‌المللي با سرعت، دقت و امنيت بسيار بالا انجام مي‌دهد.

سويفت يك شبكه‌ي بين‌المللي ارتباط مالي بين بانكي است كه تسهيلات و خدمات ويژه‌اي را از طريق مراكز رايانه‌اي در سراسر دنيا ارائه مي‌دهد و بانك‌هاي عضو آن داراي سهام بوده و در سود مؤسسه سهيم هستند.

سويفت در حال حاضر پيغام‌هاي مالي ميان اعضا و كاربران ديگر در 163 كشور[56] را انتقال مي‌دهد و افراد مي‌توانند از طريق مؤسساتي كه از سويفت استفاده مي‌كنند پرداخت‌هاي خود را انجام دهند. اين سامانه به نحوي طرح‌ريزي شده است كه با ارسال پيام از طريق شبكه‌ي سويفت امكان برقراري ارتباط بين رايانه‌هاي دو بانك و انجام تمامي مراحل حسابداري از قبيل عمليات بستانكاري و بدهكار كردن حساب‌هاي مربوط، تهيه صورت حساب و صورت مغايرت بدون دخالت نيروي انساني امكانپذير بوده و روز كاري بعد تمامي اقدامات حساب‌هاي ارزي مشخص و امكان رفع مغايرت‌ها به طور سريع فراهم خواهد بود. در حالي كه انجام اين عمليات به صورت سنتي با چند ماه تأخير استخراج مي‌شود.

علاوه بر سويفت، كشورهاي پيشرفته براي انتقال الكترونيكي وجوه بين بانك‌هاي خود از سامانه‌هاي داخلي استفاده مي‌كنند.

به عنوان نمونه در كشور آمريكا از CHIPS[57]، انگلستان CHAPS[58] و مالزي RENTAS[59] استفاده مي‌كننند.

گفتار سوم: روش‌هاي پرداخت الكترونيكي

در زمان حاضر اهميت تجارت الكترونيكي و ملزومات آن در پيشرفت جوامع امروزي بر همگان آشکار شده است. آنچه در اين گفتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد، نمونه‌اي از فن‌آوري‌هاي نوين در حوزه‌ي پرداخت الكترونيكي است. ذكر اين نكته ضروري است كه امروزه روش‌هاي بسيار زيادي براي پرداخت الكترونيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در اينجا فقط به ذكر چند مورد از مهمترين روش‌هاي پرداخت الكترونيكي مي‌پردازيم.

بند 1- كارت اعتباري[60]

كارت‌هاي حافظه‌اي موجب تحول شگرفي در فرصت‌هاي تجاري شد. كارت‌هاي حافظه‌اي، كارت‌هاي الكترونيكي هستند كه مي‌توان در آنها مبلغي را وارد كرد و سپس در هر پرداختي كه كارت را قبول مي‌كند مي‌توان از آن استفاده كرد. كارت‌هاي حافظه‌اي داراي تراشه‌اي هستند كه به طور خودكار مبلغ خريد را از كارت كم كرده به فروشنده منتقل مي‌كند. دارنده‌ي اين كارت مي‌تواند به ميزان اعتباري كه در حساب خود دارد از طريق اين كارت خريد كند و يا پول دريافت نمايد. ممكن است مبلغ اعتبار فرد بيش از مبلغ سپرده فرد باشد. كارت‌هاي اعتباري دو نوعند:

الف) كارت‌هاي محدودي كه توسط برخي شركت‌ها براي خريد از محصول‌هاي شركت‌هاي طرف قرارداد عرضه مي‌شود. كارت‌هاي ارائه شده از سوي فروشگاه رفاه از اين دسته هستند.

ب) كارت‌هاي اعتباري عمومي كه توسط بانك عرضه مي‌شود و همه جا قابل استفاده است.

كارت اعتباري عبارت است از كارتي پلاستيكي يا كاغذي كه توسط صادركننده (بانك، بنگاه‌هاي مالي و غيره) صادر مي‌شود و در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد. مشتريان مي‌توانند با عرضه اين كارت‌ها در جايگاه‌هاي مشخص از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند و به عبارت ديگر كالا و خدمات مورد نياز خود را خريداري كنند. كارت‌هاي حافظه‌اي داراي تراشه‌اي هستند كه به طور خودكار مبلغ خريد را از كارت كم كرده و به فروشنده منتقل مي‌كند.

بند 2- پول الكترونيكي[61]

با توجه به اهميت پول الكترونيكي و امكان سوء استفاده از آن در عمليات پولشويي، در مبحثي جدا به بررسي پول الكترونيكي مي‌پردازيم.

بند 3- چك الكترونيكي[62]

چك الكترونيكي در واقع جايگزين الكترونيكي چك‌هاي كاغذي است. به عبارت ديگر چك الكترونيكي يك سند الكترونيكي شامل داده‌هاي زير است: مبلغ چك، واحد پول مورد استفاده، شماره چك، نام پرداخت كننده، نام دريافت‌كننده، نام بانك، شماره حساب پرداخت كننده، مدت اعتبار چك، امضاي الكترونيكي فرد پرداخت‌كننده، امضاي الكترونيكي فرد دريافت‌كننده.

در چك الكترونيكي نيز همانند چك كاغذي، هويت افراد مرتبط با فرآيند واگذاري و دريافت مخفي نمي‌ماند، اما پايين بودن هزينه‌ي پردازش و تسويه‌ي چك الكترونيكي به دليل سود جستن از ارتباط‌هاي الكترونيكي استفاده از آن را توجيه‌پذير مي‌كند.

در اين روش چك‌ها توسط اينترنت از سوي خريدار به سوي فروشنده ارسال شده سپس به صورت الكترونيكي توسط فروشنده ظهرنويسي گرديده و در نهايت به صورت آن لاين به بانك فروشنده براي وصول الكترونيكي از بانك خريدار ارسال مي‌شود. به اين طريق حمل فيزيكي چك بين بانك‌ها حذف مي‌شود و هزينه‌ي پردازش چك‌ كاهش و امنيت تسويه‌ي بين بانكي افزايش مي‌يابد. اطلاعات روي چك‌ها توسط حروف خوان مغناطيسي يا به صورت دستي به سامانه وارد مي‌شود.

زماني كه يك پرداخت جديد از طريق چك الكترونيكي بايد انجام شود، يك چك الكترونيكي سفيد بر روي مانيتور خريدار ظاهر مي‌شود. اطلاعات چك وارسي مي‌شود و براي امضاي چك الكترونيكي، پرداخت كننده، كارت هوشمند را در دستگاهي مخصوص قرار داده، با دادن كلمه رمز امضاي الكترونيكي را ضميمه مي‌كند و چك الكترونيكي امضا شده را ضمن قفل كردن، برمي‌گرداند. چك‌هاي الكترونيكي از طريق پست الكترونيكي دريافت و باز مي‌شود.[63]

بند 4- كيف پول الكترونيكي:[64]

كيف پول الكترونيكي به عنوان يك وسيله‌ي پرداخت گمنام و به عنوان معادلي براي پول فيزيكي مطرح مي‌شود. معيارهاي اصلي در كيف پول الكترونيكي، گمنامي و غير قابل پيگيري بودن، امنيت، كارايي و سهولت استفاده مي‌باشد. كيف پول الكترونيكي در واقع يك كارت هوشمند بدون رمز است كه از آن مي‌توان به راحتي براي پرداخت‌هاي بسيار خرد مانند پرداخت‌هاي مربوط به تاكسي، مترو، بنزين و …) استفاده كرد. كيف پول الكترونيكي بر خلاف كارت‌هاي اعتباري و پرداخت، در صورت مفقود شدن توسط شخص يابنده قابل خرج كردن خواهد بود، به همين خاطر براي آن‌ها سقف كمي در نظر گرفته مي‌شود.

كيف‌هاي الكترونيكي برنامه‌هاي نرم‌افزاري هستند كه در كنار رايانه شخصي صاحب كارت يا سرويس‌دهنده‌ي عضو يا ارائه‌كننده خدمات شبكه نگهداري مي‌شود. اين برنامه شامل اطلاعات تمام پرداخت‌هاي ضروري، صورتحساب‌ها و حمل كالا به ازاء هر خريد در شبكه است. كيف الكترونيكي همانند شكل شبكه‌اي كيف واقعي است. اطلاعات شخصي و پرداخت در جايي نگهداري مي‌شود تا هنگام نياز براي خريد چيزي در شبكه از آن استفاده كرد. كيف الكترونيكي موجب سرعت عمل و سادگي كار خريد مي‌گردد.

مبحث سوم: پول الكترونيكي

پول از قدمتي هزاران ساله در تمدن بشري برخوردار است و از عوامل اقتصادي و غيراقتصادي نظير باج و خراج، دادوستد، ديه، مبادلات پاياپاي و آداب و رسوم مذهبي نشأت گرفته است. پول اوليه در شكل‌هاي مختلفي نظير صدف، دندان احشام و نهنگ، كله‌ي گاو و سپس مسكوكات ظاهر شده است.[65]

سير تكامل پول به چند گروه عمده تقسيم مي‌شود: نخست: عبارتست از استفاده از اشياء به عنوان پول دوم: عبارتست از تجارت با اشياء گران بها و ارزشمند سوم: مسكوكات چهارم: اسكناس
پنجم: حساب‌هاي سپرده ششم: پول پلاستيكي[66] هفتم: پرداخت‌هاي الكترونيكي و انتقال الكترونيكي وجوه هشتم: كارت‌هاي هوشمند و نهم: مسكوكات ديجيتالي[67]

تدوام توسعه و پيشرفت پول به ميزان زيادي به رشد تجارت جهاني ارتباط دارد. با شروع انقلاب صنعتي، تجارت داخلي و جهاني به نحو وسيعي افزايش يافته و مبادله و سامانه‌ي پول به سرعت توسعه پيدا كرده است. زمان شروع پرداخت الكترونيكي را مي‌توان سال 1981 دانست، يعني هنگامي كه بانك‌هاي فدرال رزرو آمريكا به انتقال وجوه از طريق تلگراف مي‌پرداختند. پرداخت الكترونيكي اشكال گوناگوني دارد كه مي‌توان آن را به دو دسته‌ي اصلي تقسيم كرد:

الف- سامانه‌هاي پرداخت براي معاملات عمده فروشي

ب- سامانه‌هاي پرداخت براي معاملات خرده فروشي

پرداخت‌هاي عمده فروشي از طريق سه سامانه‌ي اصلي انتقال وجوه بين بانكي Chips، Swift، Fedwire[68] انجام مي‌شود.

سامانه‌هاي پرداخت خرده فروشي شامل معامله‌هاي مصرف‌كننده مي‌شوند. پرداخت‌هاي اين معامله‌ها از طريق مكانيسم‌هاي مانند كارت‌ اعتباري، خودپردازها[69]، كارت‌هاي بدهي[70]، پايانه فروش[71] و … انجام مي‌شوند. نوآوري‌هايي در زمينه‌ي پرداخت‌هاي الكترونيكي خرده‌فروشي، به نام پول الكترونيكي صورت گرفته كه هنوز در مراحل اوليه‌ي توسعه‌ي خودش قرار دارد و از توان بالقوه‌اي براي جايگزين شدن با اسكناس و مسكوك كه جايگاه مسلطي در پرداخت‌هاي خرد دارند برخوردار است. در ادامه به بررسي پول الكترونيكي، ويژگي‌ها، اثرات و مسائل حقوقي در صدور آن مي‌پردازيم.

گفتار اول: پول الكترونيكي و ويژگي‌هاي آن

به كارگيري ارتعاشات الكترونيك به عنوان پول الكترونيكي كه در حال حاضر آخرين حلقه‌ي تكامل تدريجي پول محسوب مي‌شود، به عنوان فرآيند غيرمادي كردن و نامريي شدن پول توصيف مي‌شود. اين پديده‌ي نو ظهور كه از لحاظ فني در حال پيمودن روند توسعه‌ي خود است، از لحاظ اقتصادي به تدريج جاي خود را در ميان ابزارهاي پولي به عنوان يك وسيله‌ي پرداخت در مبادلات خرده‌فروشي باز نموده و به تدريج مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.

استفاده از پول الكترونيكي در معامله‌هاي با ارزش كم، حجم وسيعي را در بر مي‌گيرد. پول الكترونيكي طيف وسيعي از خدمات جديد را ارائه مي‌دهد و راه‌هايي را كه افراد پيشتر مي‌توانستند از آن طريق بهاي كالاها را پرداخت‌كنند تغيير داده است. اما به نظر مي‌رسد كه محصولات پول الكترونيكي هنوز نتوانسته‌اند اقبال عمومي را كسب كنند و پول الكترونيكي دست كم در زمان حاضر جلوتر از تقاضاي مشتري حركت كرده است و اين به دليل برخي از مسائل و مشكلات خاص پول الكترونيكي همانند امنيت، حريم خصوصي و غيره است. در عين حال توسعه و پيشرفت ابداعات پول الكترونيكي و همچنين استفاده از آن باعث ايجاد مسائل بي‌شماري در خصوص قواعد تنظيم‌كننده‌ي پول الكترونيكي شده‌ است.

از آنجايي كه پول الكترونيكي همچنان در مراحل اوليه‌ي پيشرفت است، هنوز تعريف واحدي از پول الكترونيكي وجود ندارد. جامعه‌ي اروپا در پيش‌نويس آيين‌نامه‌ي خود، پول الكترونيكي را اين گونه توصيف كرده است.

«الف- بر روی قطعه‌اي الكترونيكي همانند تراشه كارت و يا حافظه‌ي رايانه به صورت الكترونيكي ذخيره شده است.

ب- به عنوان يك وسيله‌ي پرداخت براي تعهدات اشخاصي غير از مؤسسه‌ي صادركننده، پذيرفته شده است.

ج- بدين منظور ايجاد شده است كه به عنوان جانشين الكترونيكي براي سكه و اسكناس در دسترس و اختيار استفاده‌كنندگان قرار گيرد.

د- به منظور انتقال مؤثر الكترونيكي وجوه و پرداخت‌هاي با مقدار محدود ايجاد شده است.»[72]

مشاور امور مصرف‌كنندگان فدرال رزرو آمريكا، پول الكترونيكي را به اين صورت توصيف كرده است:

«پولي است كه به صورت الكترونيكي حركت كرده، به گردش در مي‌آيد و مي‌تواند به صورت كارت هوشمند يا كارت‌هايي كه در آنها ارزش ذخيره شده يا كيف پول الكترونيكي ارائه شود. همچنين در پايانه‌ي فروش استفاده شده و يا بدون دخالت هيچ شخص ديگري مستقيماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گيرد و همچنين مي‌تواند از طريق خطوط تلفن به سوي بانك‌ها و يا ديگر ارائه ‌دهندگان خدمات يا صادركنندگان پول الكترونيكي به حركت درآمده يا خرج شود.»[73]

پول الكترونيكي در ادبيات بانكي در دو معناي عام و خاص به كار مي‌رود. در مفهوم عام، پول الكترونيكي تمامي شيوه‌هاي پرداخت الكترونيكي را در برمي‌گيرد. در مفهوم خاص، پول الكترونيكي ارزش پولي ذخيره شده در يك ابزار الكترونيكي است كه در مقابل دريافت وجوهي صادر و به عنوان وسيله‌ي پرداخت توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از ناشر، پذيرفته مي‌شود.

پول الكترونيكي در مفهوم خاص خود از شيوه هاي پرداخت يا انتقال الكترونيكي وجوه كه
بهره گيري مشتريان از وسايل ارتباط الكترونيكي براي دستيابي به خدمات پرداخت سنتي را فراهم مي‌سازد، متفاوت است. بنابراين بهره‌گيري از رايانه شخصي و شبكه‌ي اينترنت و يا استفاده از موبايل و خطوط ارتباط تلفني براي پرداخت از حساب بانكي الكترونيكي و نيز پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري يا كارت‌هاي بدهي كه نوعاً مستلزم ارتباط آن لاين و تأييد و تصديق اعتبار آنهاست و حساب بانكي مشتري بعداً بدهكار مي‌شود، از موضوع بحث خارج است.

عناصر اين تعريف چهار چيز است: عنصر اول، ارزش پولي ذخيره شده در يك ابزار الكترونيكي است. پول الكترونيكي بايد متضمن ارزش پولي[74] بيان شده بر حسب ادعاي صادركننده و ناشر آن باشد، ارزشي كه به صورت بيت‌هاي الكترونيكي در يك ابزار الكترونيكي ذخيره مي‌شود.[75]

عنصر دوم تعريف، اطراف پول الكترونيكي است. از لحاظ سياست پولي، ناشران مهمترين فراهم‌كنندگان خدمات پول الكترونيكي هستند، زيرا پول الكترونيكي «تراز بدهي» مؤسسات ناشرآن است. از لحاظ حقوقي نيز ناشر، دارنده و پذيرنده، اطراف اصلي پول الكترونيكي هستند. در نظام‌هايي كه مقرراتي در تجويز انتشار پول الكترونيكي و نظارت بر آن وضع نموده‌اند، شرايط نسبتاً سختي را براي ناشران در نظر گرفته‌اند. ناشر پول الكترونيكي اصولاً بايد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري باشد و وجوه حاصله از نشر پول الكترونيكي را در امور مجاز و با قابليت نقد شوندگي بالا سرمايه‌گذاري نمايد.

عنصر سوم، صدور پول الكترونيكي در ازاي وجوه دريافتي است. براساس ماده 1 دستورالعمل اروپايي در سال 2000، صدور پول الكترونيكي بايد در مقابل دريافت وجوه و مبالغي باشد كه ارزش آن كمتر از ارزش پولي صادره نباشد. اين ضابطه مبتني بر اين رويكرد است كه بر خلاف پول قانوني، پول الكترونيكي صرف اعتبار و خلق پول و ارزش پولي به اراده‌ي ناشر آن نيست، بلكه مبتني بر يك مبادله است و دارنده بايد مبلغي حداقل معادل آن را به ناشر بپردازد. اين ضابطه با اين هدف مقرر گرديده است كه از خلق اعتبار كنترل نشده توسط مؤسسات پول الكترونيكي در قالب صدور پول الكترونيكي به قيمت كمتر جلوگيري نمايد. زيرا صدور پول الكترونيكي توسط مؤسسات ناشرآن در ازاي مبلغي كمتر از مبلغ اسمي پول الكترونيكي منجر به افزايش حجم پول در گردش مي‌شود. امري كه تنها در صلاحيت بانك مركزي است و اثرات منفي تورم‌زايي دارد.[76]

عنصر چهارم تعريف، پذيرش پول الكترونيكي به عنوان وسيله پرداخت توسط بنگاه‌هايي غير از ناشرآن است. زيرا يكي از ويژگي‌هاي اساسي پول الكترونيكي واسطه پرداخت بودن آن و بهره‌مندي از اين قابليت است كه ارزش پولي عرضه شده در آن به عنوان وسيله پرداخت توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غير از ناشرآن پذيرفته شود. اين معيار مبتني بر تحليل و كاركرد اقتصادي پول به عنوان واسطه مبادله است. پول الكترونيكي هم بايد اين كاركرد و قابليت را داشته باشد تا وصف پول بر آن صدق نمايد.

پول الكترونيكي با اسامي مختلف Digital money, E-cash, Virtual money در انگليسي و در فارسي با عبارت‌هايي مانند پول غير قابل لمس، پول بر پايه‌ي اطلاعات، پول رقمي، پول مجازی
و … شناخته شده است. پول الكترونيكي مانند كارت‌هاي اعتباري، چك الكترونيكي و موارد مشابه آن، فقط حاوي اطلاعات پولي نيست بلكه داراي خاصيت پول حقيقي است. پول الكترونيكي در واقع نسخه‌ي الكترونيكي اسكناس يا سكه‌ي معمولي است و به مكانيزم‌هاي پرداختي گفته مي‌شود كه در آن نشانه‌هاي رمزگذاري شده كه نشان دهنده‌ي مقدار پول است بين دو طرف مبادله مي‌شود. بنابراين در اين روش خريدار از قبل مبلغي را مي‌پردازد و در ازاي آن پول الكترونيكي دريافت مي‌كند كه اين پول به هنگام خريد براي فروشنده ارسال مي‌شود.

به طور خلاصه مي‌توان گفت نقش‌ها و وظايف پول الكترونيكي عبارتست از:

1- پول الكترونيكي ارزش را به صورت اطلاعات ديجيتالي و بدون وابستگي به حساب بانكي در خود نگه مي‌دارد.

2- پول الكترونيكي مي‌تواند از طريق انتقال اطلاعات ديجيتالي ارزش را به ديگري منتقل نمايد.

3- پول الكترونيكي براي پرداخت‌هاي از راه دور مخصوصاً در شبكه‌هاي عمومي مثل شبكه‌هاي ارتباطي و اينترنت بسيار مناسب است.

4- در بعضي موارد پول الكترونيكي نيازي به طرف سوم براي نظارت و تأييد معامله ندارد.

5- پول الكترونيكي براي پرداخت‌هاي با مبالغ كم مناسب مي‌باشد.[77]

پول الكترونيكي را به شيوه‌هاي مختلفي تقسيم‌بندي مي‌نمايند. در يكي از تقسيم‌بندي‌ها، پول الكترونيكي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند:

1- پول الكترونيكي شناسايي شده: اين نوع پول الكترونيكي حاوي اطلاعاتي درباره‌ي هويت مالك آن مي‌باشد كه تا حدودي مانند كارت‌هاي اعتباري است. اين پول‌ها داراي قابليت ردگيري مي‌باشند و هويت دارنده‌ي آن قابل شناسايي است.

2- پول الكترونيكي غيرقابل شناسايي (بي‌نام و نشان): اين نوع پول الكترونيكي خصوصيت مخفي بودن هويت فرد دارنده‌اش را در بر دارد و از اين لحاظ مانند پول كاغذي سنتي عمل مي‌كند. هنگامي كه اين نوع پول از حساب برداشت شد بدون باقي گذاشتن هيچ اثري مي‌توان آن را خرج نمود و با توجه به اين نكته كه هنگام ايجاد كردن پول ديجيتالي از امضاهاي نامشخص استفاده مي‌شود امكان پي‌گيري آن براي هيچ بانكي وجود ندارد. هر كدام از پول‌هاي الكترونيكي ذكر شده به دو دسته پول الكترونيكي پيوسته و پول الكترونيكي ناپيوسته[78] تقسيم مي‌شود.[79]

گفتار دوم: مزايا و معايب پول الكترونيكي

بند 1-مزایای پول الکترونیکی

پول الكترونيكي نسبت به پول معمولي و ساير ابزارهاي پرداخت الكترونيكي از مزاياي برجسته‌اي برخوردار است كه به پاره‌اي از مزاياي آن در ذيل اشاره مي‌شود:

الف- قابليت حمل و جابجايي[80] (عدم وابستگي به مكان)

يكي از مزاياي پول الكترونيكي اين است كه پول الكترونيكي در هر مكان و هر زمان قابل استفاده‌ي مالك خود مي‌باشد و محدوديتي براي استفاده‌ي از آن وجود ندارد. و از طرف ديگر به راحتي و سرعت و دقت بالا قابل جابجايي از يك نقطه به نقطه‌ي ديگر مي‌باشد.

ب- قابليت اعتماد و اطمينان به آن (امنيت)[81]

يكي از شيوه‌هاي مورد استفاده پول الكترونيكي كش‌نت[82] مي‌باشد. روش‌ عمل كش‌نت عموماً به اين نحو است كه استفاده‌كننده شماره‌اي مجرد از كش‌نت خريداري مي‌كند. اين شماره معرف ارزش پولي است و تنها براي مالك آن قابل تعريف مي‌باشد. دارنده مي‌تواند هر آنچه را كه مي‌خواهد در هر كجا خريداري نموده و پس از ارسال آن به فروشنده كالا و خدمات، قابليت استفاده مجدد آن براي فروشنده وجود دارد. بنابراين فروشنده مي‌تواند آن را از طريق كش‌نت نقد نمايد يا در گردش معاملاتي از آن استفاده نمايد.[83] پول الكترونيكي مشكلات مربوط به سوء استفاده از كارت‌هاي اعتباري اشخاص را از بين مي‌برد و به علاوه از آنجا كه براي هر پول الكترونيكي كش‌نت يك شماره وجود دارد و به كمك ارقام منفرد كه تنها يكبار مورد استفاده قرار مي‌گيرد لذا جعل آن‌ها دشوار است و در برابر كلاهبرداري ايمن است و از طرفي مشتري با استفاده از پول الكترونيكي نسبت به تعداد كالايي كه از طرف فروشنده براي او فرستاده خواهد شد اطمينان حاصل خواهد كرد و اشتباهي صورت نخواهد گرفت.

ج- قابليت استفاده دوتايي يا چندتايي[84]

چند مشتري مي‌توانند بها يا نرخ كالا يا خدماتي كه مي‌خواهند بخرند را بين خود تقسيم نموده و هر كدام از كاربران بخشي از هزينه‌ي آن را بپردازد. اين روش در سيستم‌هايي كه مبتني بر كارت‌هاي اعتباري است امكانپذير نيست و از طريق كارت كل هزينه يكجا و همزمان بايد پرداخت شود. در واقع از طريق پول الكترونيكي هم مي‌توان پول را كامل پرداخت نمود و هم كل مبلغ را از طريق مقادير چند پول الكترونيكي پرداخت نمود.

د- قابل تقسيم شدن[85]

پول الكترونيكي قابليت خرد شدن به مقادير كوچكتر را دارد بدين معنا كه براي سهولت در انجام معاملات خرد يا خريدهاي جزئي، پول‌هاي الكترونيكي مقادير بسيار خرد را براي استفاده مشتريان فراهم مي‌نمايد.

ه- همگاني بودن[86]

امروزه تعداد زياد ارائه‌كنندگان پول الكترونيكي، گسترش استفاده از آن را نشان مي‌دهد. پول الكترونيكي در منطقه وسيع تجاري شناخته شده و قابل قبول مي‌باشد و از طرفي همه‌ي افراد مي‌توانند از آن استفاده كنند. اين ويژگي‌ در دو ابزار پرداختي ديگر نظير دسته چك يا كارت اعتباري كه فقط به افراد يا سازمان‌هاي خاص تعلق دارد ديده نمي‌شود.

و- ساده بودن و كاربر پسند بودن[87]

استفاده از پول الكترونيكي هم براي ارائه‌دهنده و هم براي گيرنده‌ي آن بسيار ساده و آسان است. اين روش احتياج به رمزنگاري با رتبه زياد نداشته و همينطور به اطلاعات زياد و راهنمايي پيچيده براي كاربران نياز ندارد.

ز- كاهش هزينه[88]

انتشار پول الكترونيكي باعث حذف هزينه‌هاي ارائه خدمات (مانند هزينه‌هاي استخدام كارمندان براي ارائه سندهاي مالي) مي‌شود. علاوه بر آن هزينه‌هاي ضرب مسكوك و چاپ اسكناس را كاهش مي‌دهد. بنابراين يكي از پيامدهاي آن حفظ بيشتر سرمايه‌ي ملي مي‌باشد.

ح- آزاد بودن و عدم وابستگي سياسي

به علت اينكه هيچ مرزي براي اينترنت نمي‌توان در نظر گرفت لذا انتقال پول الكترونيكي در چارچوب يك كشور محدود نمي‌شود. بنابراين هيچ كشور يا سياست خاصي نمي‌تواند روي آن اعمال سليقه كند و براي آن محدوديت ايجاد كند.

ط- محدوديت مقدار پول

با توجه به اينكه كاربر از مقدار كمي پول در اين روش استفاده مي‌كند، در صورت مفقودي يا از دست دادن آن به هر نحو، ضربه و اثر منفي كمتري به او وارد مي‌شود.

ی- سرعت

خصوصيات پول الكترونيكي نظير ناشناس بودن و قابليت اطمينان آن سبب مي‌گردد كه فرآيند تجارت در شبكه اينترنت با سرعت بيشتري انجام شود و زمان كمي جهت نقل و انتقل پول الكترونيكي صرف شود. مجموع اين ويژگي‌ها باعث تسريع فرآيند تجاري مي‌شود.

بند 2- معایب پول الکترونیکی

علي‌رغم مزيت‌هاي آشكار و قابل توجه پول الكترونيكي و اثرات بسيار مثبت آن براي تجارت بكارگيري اين پول داراي معايب و پيامدهاي منفي نيز مي‌باشد. پول الكترونيكي مهمترين ابزاري است كه بسيار مورد استفاده‌ي پولشويان است. پول الكترونيكي از چند جهت اصلي براي پولشويان جذاب است:

الف- غيرقابل ره‌گيري بودن[89]

به كارگيري پول الكترونيكي به منزله‌ي كمتر شدن تراكنش‌هاي مالي رودررو است. ناشناس بودن پول الكترونيكي، شناسايي مشتري را بسيار مشكل مي‌سازد. سيستم‌هاي پول الكترونيكي اين امكان را مي‌دهد كه طرف‌هاي مورد معامله به صورت مستقيم و بدون واسطه‌هاي مالي رسمي عمل تراكنش را انجام دهند. بنابراين امكان بازرسي‌هاي سنتي وجود ندارد. در اين سيستم به دارنده‌ي پول الكترونيكي تضمين داده مي‌شود كه هويت وي كاملاً ناشناس باقي مانده و براي وي هيچگونه تبعات و عواقب منفي بعد از خريد در پي نخواهد داشت.[90]

ب- جابه‌جايي[91]

پول الكترونيكي مي‌تواند از هر جا بيايد به هر جا برود. بنابراين سيستم پول الكترونيكي جابه‌جايي سريع پول بر روي بستر شبكه كه در حقيقت موضوعي براي هيچ كدام از محدوديت‌هاي قانوني نيست را امكان‌پذير مي‌سازد.

ج- قابليت گردش و چرخش نامحدود تا از زمان از بين رفتن خود ‌آن[92]

پس از صادر كردن شماره پول الكترونيكي مالك شماره مي‌تواند از طريق اينترنت هر چيزي كه در توان دارد بخرد پس از خريد آن در شبكه Cash net فروشنده بلافاصله شماره را دريافت و مي‌تواند در همان شبكه پول الكترونيكي خود را نقد يا در چرخه‌ي خريد و رد وبدل پولي به فرد ديگري انتقال دهد. بدين نحو پول الكترونيكي تا زمان نامحدود و تا وقتي كه پول مفقود يا به سرقت نرفته قابليت كاربرد خود را حفظ مي‌كند.

د- قابليت كار در حالت ناپيوسته[93]

يكي ديگر از ويژگي‌هاي پول الكترونيكي قابليت پرداخت به صورت ناپيوسته مي‌باشد. ضمن داشتن اين قابليت، اين امكان را به كاربر خود مي‌دهد كه بدون اينكه مستقيماً بانكي را درگير كند معامله را انجام دهد. در اين روش مشتري مي‌تواند امور پولي و تبادل مالي خود را بدون مراجعه به بانك يا مؤسسه مالي انجام دهد.

 

گفتار سوم: مسائل حقوقي انتشار و استفاده از پول الكترونيكي

بند 1- امنيت[94]

مسائل امنيتي منبع اصلي نگراني دست اندركاران صنعت بانكداري و ساير افراد جامعه مي‌باشد. رواج پول الكترونيكي به افزايش مخاطرات امنيتي مي‌انجامد و سيستم‌هاي شبه كنوني را به طور بالقوه در معرض شرايطي مخاطره آميز قرار مي‌دهد. با توجه به آسيب‌پذيري كليه‌ي نظام‌هاي پرداخت خرده‌فروشي و انواع پول الكترونيكي، مسائلي مانند احراز هويت و تأييد آن، صداقت و حريم خصوصي مطرح مي‌شود.

رخنه‌هاي امنيتي در سطح مصرف‌كننده، تاجر يا ناشر (صادركننده‌ي پول الكترونيكي)[95] بروز مي‌كند و هرگونه تلاش براي ربودن ابزارهاي مصرف‌كننده يا تاجر، ايجاد ابزارهاي كلاهبرداري يا ارسال پيام‌هاي دروغين به منظور تغيير اطلاعات ذخيره يا ارسال شده يا كاركرد نرم‌افزاري محصول را شامل مي‌شود. حملات امنيتي معمولاً به خاطر كسب منافع مالي و تخريب سيستم صورت مي‌گيرد. رخنه‌هاي امنيتي را مي‌توان به سه دسته‌ي اصلي تقسيم كرد:

1- رخنه‌هايي با قصد مجرمانه‌ي جدي و خطرناك مانند كلاهبرداري، سرقت اطلاعات مالي و تجاري حساس

2- رخنه هكرها يا دزدان رايانه‌اي ماننع قطع سرويس‌ها كه موجب از كار افتادن وب سايت مي‌شود و يا اقداماتي نظير محو و بد شكل كردن وب سايت‌ها

3- وجود نقصي در طراحي سيستم كه به رخنه‌ي امنيتي منجر مي‌شود. مثلاً استفاده‌كننده‌ي واقعي را قادر مي‌سازد كه به حساب استفاده‌كننده‌ي ديگر معامله كند.[96]

تمامي اين تهديدها از جنبه‌هاي مالي، قانوني و همچنين شهرت و اعتبار بسيار جدي هستند. از اين رو، ارزيابي ميزان نفوذپذيري سيستم و امنيت خدمات ارائه شده از طريق اينترنت، از اهميت بسزايي برخوردار است. البته امنيت مطلق در شبكه‌ي الكترونيكي و بانكي برقرار نيست. با وجود اين، سطح امنيت شبكه بايد با اهداف بانك و مؤسسه ناشر پول الكترونيكي هماهنگ باشد. اهداف اساسي كه ترتيبات امنيتي انواع پول الكترونيكي بايد بدان دست يابد عبارتند از:

• تنها كاربران مجاز به سيستم دسترسي يابند.
• هويت و مجوز كاربران به منظور تضمين قابليت اجرايي معاملات صورت گرفته از طريق اينترنت احراز و تأييد شود.
• محرمانه بودن اطلاعات مخابره شده از طريق شبكه‌هاي ارتباطي حفظ شود.
• عدم تغيير اطلاعات – خواه اتفاقي و يا با انگيزه‌هاي تبهكارانه- به هنگام مخابره‌ي آن از طريق شبكه تضمين شود.
• از دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها و پايگاه داده‌ي مركزي بانك ممانعت به عمل آيد.

يكي از راه‌هاي حراست از كارت‌هاي الكترونيكي، خدشه ناپذير كردن تراشه‌ي موجود در آن‌هاست. به كارگيري فن‌آوري رمزنگاري براي تأييد ابزارها و پيام‌هاي پول الكترونيكي و محافظت از اطلاعات ذخيره شده در برابر تغييرات غيرمجاز، از راهكارهاي مهم حراست از طرح‌هاي مبتني بر كارت و نرم‌افزار است. حداكثر مبلغي كه در ابزارهاي الكترونيكي ذخيره و از طريق آن‌ها معامله مي‌شود نيز تأثير بسزايي بر ميزان خسارت وارده بر اثر رخنه‌هاي امنيتي دارد.[97]

استفاده از كليه‌ي ابزارهاي امنيتي، ضريب امنيتي معاملات الكترونيكي را به سطح معاملات غيرالكترونيكي مي‌رساند. هر چند، كارايي اين اقدامات نيز همانند معاملات غيرالكترونيكي تا حد زيادي تابع اجراي مناسب آن‌ها و ايجاد مجموعه‌ي جامعي از سياست‌ها و راه‌كارهايي است كه بايد به دقت اجرا شوند.

بند 2- حريم خصوصي:[98]

مصرف‌كنندگان پول الكترونيكي ممكن است از افشاي اطلاعات مالي، اعتباري و ميزان مخارج آنان از طريق معامله با پول يا ديگر محصولات الكترونيكي، بدون اطلاع و اجازه‌شان در هراس باشند. اين ترس‌ها به هنگام كاربرد فراگير بانكداري و پول الكترونيكي شايع‌تر خواهد شد. از اين رو عده‌ي كثيري، متقاضي انجام معاملات بي‌نام هستند. ولي پذيرش اين مسئله به واسطه‌ي وجود نگراني‌هاي امنيتي و پديده‌ي پولشويي پذيرفتني نيست. با اين حال بايد به منظور جلب اعتماد عمومي، اطلاعات پايه‌ي معيني درباره‌ي قوانين ناظر بر كاركرد انواع پول الكترونيكي در اختيار كليه اعضاي سيستم اعم از بانك‌ها، ساير ناشران پول الكترونيكي، مصرف‌كنندگان و تجار قرار گيرد. مصرف‌كننده نيز بايد اطمينان يابد كه كليه اطلاعات مبادله شده فقط در حد مجاز و تنها در اختيار افراد معتبر قرار خواهد گرفت.

بند 3- ريسك‌هاي حقوقي و قانوني[99]

علاوه بر نگراني‌هاي موجود درباره‌ي مسائل امنيتي و حريم خصوصي، پول الكترونيكي با ريسك‌هاي حقوقي و قانوني چندي مواجه است. اين ريسك‌ها از نقض قوانين، مقررات يا شيوه‌هاي توصيف شده مانند پولشويي، افشاي اطلاعات مشتري و حفاظت از حريم خصوصي و غيره نشأت مي‌گيرند. ريسك‌هاي حقوقي همچنين هنگامي كه حقوق و تعهدات طرفين به خوبي تعيين نشوند نيز بروز مي‌كند.[100]

مسئله‌ي ديگري كه در مورد پول الكترونيكي مي‌توان بيان كرد اين است كه استفاده‌ي غير صحيحي كه در مورد پول نقد وجود دارد، مي‌تواند در مورد پول الكترونيكي هم تكرار شود. اين موارد، مصارف ممنوعي مانند معاملات غيرقانوني و بازار سياه[101] را شامل مي‌شود. از اين رو كنترل و جلوگيري از بروز مخاطراتي مانند تقلب، كلاهبرداري، اختلاس و پولشويي مستلزم صرف منابع و وقت و توجه است.

گذشته از اين، بسياري از ويژگي‌هاي امنيتي پول الكترونيكي، موقعيت را براي پولشويي و ديگر فعاليت‌هاي مجرمانه فراهم مي‌سازد. استفاده از پول الكترونيكي براي مقاصد مجرمانه به موارد زير بستگي دارد:

• محدوده‌اي كه پول الكترونيكي بدون فعل و انفعال مستقيم و با سيستم اپراتور، مي‌تواند منتقل شود.
• حداكثر ميزان پول الكترونيكي كه مي‌تواند بر روي دستگاه يا تجهيزات مخصوص به آن نگهداري و ذخيره شود.
• صلاحيت و توانايي دستگاه و سيستم براي نگهداري سوابق
• سهولت عبور و حركت پول الكترونيكي از فراز مرزهاي جغرافيايي

برخي معتقدند كه منافع و فعاليت‌هاي دولت‌ها براي مقابله با پولشويي مستقيماً با منافع و فعاليت‌هاي كساني كه در جستجوي توسعه و افزايش تجارت پول الكترونيكي بي‌نام هستند تعارض داشته و مخالف است.[102]

سازمان ملل متحد، گروه هفت (G₇)، اتحاديه اروپا و … ملزم به اقدام هماهنگ بر ضد پول ناپاک شده‌اند و بيشتر كشورها امروزه پولشويي را اقدامي مجرمانه تلقي مي‌كنند. مؤسسات مالي بايد قانون شناسايي مشتري شامل ممنوعيت افتتاح حساب‌هاي بي‌نام را اجرا كنند و معاملات مشكوك را گزارش نمايند. كميته‌ي اقتصادي و اجتماعي شوراي اروپا نيز وضع قوانين مجزا درباره‌ي پول الكترونيكي مبتني بر كارت و نرم‌افزار را پيشنهاد نموده است.[103] شواهد زيادي دال بر بروز كلاهبرداري و پولشويي از طريق پول الكترونيكي نرم‌افزاري كه به انتقال هر مبلغي مي‌انجامد و قابل مقايسه با مبالغ جزيي كارت‌هاي پيش پرداخت شده نيست، وجود دارد كه در مبحث بعدي به بررسي آن مي‌پردازيم.

مبحث چهارم: پولشويي الكترونيكي

پولشويي يكي از مهمترين جرايم مالي سازمان يافته در حوزه‌ي تجارت الكترونيكي است و در بستر فن‌آوري‌هاي نوين و تحولات سيستم ارتباطات از راه دور و تحت پوشش بانكداري الكترونيكي كه يكي از مظاهر تجارت الكترونيكي است تحقق مي‌يابد، زيرا نقدينگي حاصل از ارتكاب جرايم، همواره در معرض خطر مصادره‌ي مقامات قضايي قرار دارد و عمليات مجرمانه زماني موفقيت‌آميز تلقي مي‌شود كه عوايد ناشي از آن، از اين خطر مصونيت يافته باشد و دستيابي به چنين هدفي جز در سايه‌ي تطهير اين عوايد و مخفي نمودن منشاء مجرمانه‌ي آن امكانپذير نيست. به عبارت ديگر، مجرمين چاره‌اي جز وارد كردن عوايد مجرمانه‌ي خود به چرخه‌ي اقتصادي قانوني و اختفاء منشاء مجرمانه‌ي آن ندارند. يكي از روش‌هاي تطهير اين عوايد، بهره‌گيري از شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و فن‌آوري‌هاي اطلاعات و انجام عمليات تطهير، تحت پوشش تجارت الكترونيكي است كه امري بسيار حايز اهميت و در خور توجه است كه متأسفانه در قانون تجارت الكترونيكي مورد توجه قرار نگرفته است و شناخت اين پديده‌ي نوين و راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از آن امري ضروري است. در اين مبحث به بررسي مراحل و روش‌هاي پولشويي الكترونيكي و مقايسه‌ي آن با پولشويي سنتي مي‌پردازيم.

 

گفتار اول: مراحل پولشويي الكترونيكي

با استفاده‌ي روز افزون از اينترنت در سال 1996 و رشد تصاعدي امور مالي الكترونيكي، پولشويان و گروه‌هاي تروريستي مي‌توانند پول‌هايشان را در فضاي الكترونيكي تطهير نمايند.

اين نوع از پولشويي، جز در سايه‌ي بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات و جريان يافتن در بستر شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه اي مخابراتي، ماهواره‌اي و نظاير آن امكانپذير نيست و اين وصف مهمترين ويژگي اين جرم تلقي مي‌شود. امروزه رايانه‌ و اينترنت نياز به استفاده از كاغذ را كه خود مي‌توانست راهي براي رديابي منشاء عوايد مجرمانه و دستگير كردن مجرمان باشد از ميان برده است و با استفاده از شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي مي‌توان در كسري از ثانيه نسبت به انتقال پول به كشورهاي مختلف اقدام كرد.

انتقال الكترونيكي وجوه كه به انتقال بي‌سيم شهرت دارد به بزهكاران سازمان يافته اين امكان را مي‌دهد كه با بهره‌گيري از بانكداري الكترونيكي، پول‌هاي كثيف و عوايد مجرمانه را درست همانند پول‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي تجاري مشروع و قانوني و بي‌هيچ خطري به حساب‌هاي مختلف منتقل كنند. در واقع فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، محدوده‌ي آزاد مالي و تجاري را به صورت مجازي ايجاد كرده است كه مي‌تواند فارغ از الزامات قانونگذاري و حسابرسي‌هاي مالي به فعاليت خود ادامه دهد. اين جريان آزاد سرمايه‌ها كه دستاورد فن‌آوري تلقي مي‌شود، گردش سرمايه را در بازار جهاني در هر دو شكل قانوني و غيرقانوني امكانپذير مي‌سازد.[104]

در پولشويي الكترونيكي بنا بر دلايل عديده از جمله عدم نياز به حضور فيزيكي صاحبان حساب در بانك‌ها و همچنين غيرقابل رويت و ناملموس بودن حجم پول مورد تبادل و از همه مهمتر سرعتي چند هزار برابر جابه‌جايي پول در سيستم بانكي سنتي، كمترين توجه را به خود جلب نكرده و به اين صورت امكان كشف جرم و تعقيب مجرم پايين مي‌آيد. از سوي ديگر رديابي پول نيز به لحاظ سهولت و سرعت جابه جايي پول بين حساب‌ها و بانك‌ها بسيار سخت و تخصصي مي‌شود، چرا كه مرتكبين با نقض تدابير امنيتي شبكه‌هاي بانكي و سرقت از خزانه بانك‌ يا حتي سرقت پول از حساب مشترياني كه قبلاً و توسط انواع روش‌هاي مجرمانه من جمله فيشينگ، از نام كاربري و گذرواژه آنان آگاهي يافته‌اند، به راحتي نسبت به خرد كردن تراكنش‌ها و تقسيم پول به واحدهاي كوچكتر كمتر از سقف مجاز نقل و انتقال پول در يك بازه زماني معين كه در قوانين مبارزه با پولشويي مقرر شده و انتقال آن و سپس واريز اين پول‌ها به حساب ديگري از دارندگان حساب و نهايتاً انتقال پول به حساب‌هاي مقصد مبادرت مي‌ورزند. در اين روش، مرتكب با گسترش صحنه‌ي جرم و درگير كردن تعداد زيادي حساب بانكي واسط، امكان ردگيري انتقال وجوه و شناسايي مقصد حقيقي پول را به حداقل ممكن مي‌رساند.

به طور خلاصه مي‌توان گفت پولشويي الكترونيكي عبارتست از فرآيند قانوني كردن درآمدهاي نامشروع و حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه با استفاده از خدمات فضاي مجازي تا با استفاده از اين امكانات به درآمدهاي خود شكل قانوني دهند و از آن به عنوان ابزار انتقال وجوه غيرقانوني استفاده كنند.

مراحل پولشويي الكترونيكي عبارتند از:

بند 1- مرحله‌ي جايگذاري الكترونيكي

همانطور كه بيان شد، نخستين قدم در پولشويي، رهايي فيزيكي از پول نقد است. به طور سنتي، جايگزيني با ذخيره‌سازي پول در بانك‌ها يا مؤسسات مالي امن مي‌باشد يا اين كه ممكن است پول نقد به صورت قاچاق به خارج از مرزهاي كشور براي سپرده‌گذاري در يك حساب خارجي منتقل شود و يا براي خريد كالاهاي با قيمت بالا مصرف گردد، مانند كارهاي هنري، هواپيما، فلزات گرانبها و سنگ‌هاي قيمتي كه بعداً بتوان آن را فروخت. اما در پولشويي الكترونيكي جهت انجام مرحله‌ي جايگذاري، پولشو مي‌تواند به راحتي و با استفاده از پول‌هاي الكترونيكي و توسط كارت‌هاي هوشمند، درآمدهاي مجرمانه‌اش را با قابليت‌ بي‌نامي يا ناشناختگي كه به صورت پول الكترونيكي در آمده، رد و بدل كند.

اين پول‌ها مي‌تواند در خريد پول‌هاي خارجي يا كالاهاي باارزش مورد استفاده قرار گيرد تا اين كه دوباره فروخته شود و به اين ترتيب از پول الكترونيكي جهت جايگزين شدن پول كثيف استفاده مي‌شود. با اين امكانات، ديگر پولشو نياز به قاچاق پول يا هر گونه تراكنش چهره به چهره نخواهد داشت؛ زيرا به راحتي مي‌تواند درآمدهاي مجرمانه‌اش را كه به شكل پول الكترونيكي در آمده از مرز منتقل سازد يا با آن كالاهاي لوكس و ارزهاي خارجي خريداري كند. بدين ترتيب مهم‌ترين امتياز اين روش در پولشويي الكترونيكي نسبت به روش‌هاي سنتي، حذف تراكنش‌هاي چهره به چهره و اختفاي هويت است. در اين روش اصلاً ثابت نمي‌شود كه آيا هويت ارائه شده فرد درست است يا خير. بنابراين انجام اين مرحله به روش الكترونيكي ريسك كمتري نسبت به روش سنتي آن دارد. حتي عده‌اي معتقدند نيازي به گذراندن اين مرحله در پولشويي الكترونيكي نيست.[105]

بند 2- لايه‌گذاري الكترونيكي

در اين قدم نياز به لايه‌هاي مجتمع از تراكنش‌هاي مالي براي ايجاد فاصله بين درآمدهاي كثيف از منبع آن و گمراه كردن بازرسي‌ها مي‌باشد. در اين مرحله تبديل پول ذخيره شده به ابزارآلات پولي و سرمايه‌گذاري در مسكن و تجارت‌هاي قابل قبول و به طور خاص در امور تفريحي و گردشگري و شركت‌هاي مشاركتي كه به طور معمول در خارج از كشور نيز ثبت شده‌اند، يك رفتار عامه پسند براي مرحله‌ي لايه‌گذاري در پولشويي سنتي مي‌باشد. اما براي يك پولشو هميشه سرعت، فاصله (بين پول مشروع و نامشروع) و گمنامي اهميت زيادي دارد. تمام اين ويژگي‌ها مي‌تواند توسط خدمات مالي پيوسته ارائه شود. در اين مرحله مجرم سعي مي‌كند تا پول را از منشاء اصلي‌اش جدا كند. او مي‌تواند به سادگي اين كار را به وسيله‌ي انتقال پول از طريق شماره حساب در بانك‌هاي مختلف به منظور خريد ظاهري كالاها جهت فروش مجدد يا از طريق شركت‌هاي برون مرزي[106] كه در نظام‌هاي حقوقي مختلف قرار دارند، انجام دهد. در صورتي كه به افراد اجازه داده شود به صورت اينترنتي افتتاح حساب كنند، بدون نياز به ارائه مدارك و اسناد هويتي واقعي آنان، اين مرحله مي‌تواند ساده‌تر نيز انجام شود.[107]

بند 3- يكپارچه‌سازي يا ادغام الكترونيكي

قدم پاياني در پولشويي آن است كه پول‌هاي هنگفت بوجود آمده از راه خلاف به نظر قانوني بيايد. به طور سنتي يكپارچه‌سازي ممكن است ناشي از چندين روش باشد. روش‌هايي از جمله سرمايه‌گذاري پول در مؤسسات مالي خارج از كشور به شكلي امن براي دادن وام‌هاي قانوني، استفاده از شركت‌هاي پوششي و يا ايجاد رسيدهاي فروش و يا حتي جعل رسيدهاي اجناس فروش رفته در ميان مرزها.

كاملاً واضح است كه ريسك اين سازو كارها بسيار بالا است. اما در پولشويي به روش الكترونيكي يك راه ساده اين است كه پولشو با ايجاد يك شركت پوششي كه قرار است ظاهراً خدماتي را ارائه كند، مانند فراهم‌كنندگان خدمات اينترنتي، يك حساب بانكي افتتاح ‌كند. پولشو حتي ملزم نيست تا خدماتي را هم ارائه دهد و در مقابل، او از اين شركت به عنوان يك پوشش استفاده مي‌كند تا اين طور وانمود شود كه خدماتي كه فراهم مي‌‌گردد در عوض پرداخت وجوهي است كه اين وجوه در حقيقت منشاء مجرمانه داشته و از مرحله‌ي دوم (لايه‌گذاري) نيز گذشته است.[108]

گفتار دوم: روش‌هاي پولشويي الكترونيكي

پولشويي از طريق بانكداري الكترونيكي به هر دو روش مستقيم و غيرمستقيم انجام مي‌شود. در روش مستقيم فرد پولشو از طريق رابطه‌ي مستقيمي كه با مؤسسه‌ي مالي دارد با ارائه‌ي هويت به روشي كه نيت و قصد واقعي‌اش پنهان بماند، به راحتي عمليات پولشويي را انجام مي‌دهد.

منظور از روش‌ مستقيم اين است كه فرد پولشو با استفاده از فن‌آوري امضاي ديجيتال و از طريق اينترنت به صورت مستقيم با مؤسسه مالي مربوطه ارتباط پيدا مي‌كند و بدون حضور فيزيكي در بانك يا مؤسسه‌ مالي حساب باز كرده، با ارائه‌ي هويت‌هاي ساختگي و حتي جعل امضاي ديجيتال، بدون اينكه توجه كسي را به خود جلب كند، مراحل پولشويي را انجام مي‌دهد. پولشو در روش مستقيم مي‌تواند از طريق پنهانكاري در ساختارهاي تجاري، استفاده نادرست از تجارت‌هاي قانوني، به كار بردن اسناد و هويت‌هاي ساختگي، سوء استفاده از مسائل مربوط به صلاحيت قانوني بين‌المللي و استفاده از امتياز گمنامي و ناشناختگي در فضاي مجازي به اهداف خود برسد، بدون اينكه تراكنش‌هاي انجام شده به عنوان تراكنش‌هاي مشكوك گزارش شود.[109]

روش ديگر مورد استفاده در پولشويي الكترونيكي، روش غيرمستقيم است. در اين روش از رابطه مستقيم با مؤسسه مالي اجتناب مي‌شود. هدف از چنين رابطه‌اي آن است كه اين معامله به عنوان يك معامله‌ي مشكوك گزارش نشود. پولشويي الكترونيكي اغلب با استفاده از روش‌ غيرمستقيم صورت مي‌گيرد. زيرا در اين روش، كار سريع‌تر پيش مي‌رود، بدون اينكه توجه مقامات را به اين نكته جلب كند كه پول از منشاء غيرقانوني و غيرمشروع بدست آمده است.

در زير به بيان روش‌هاي پولشويي الكترونيكي و فرصت‌هاي مناسبي كه بانكداري الكترونيكي غيرايمن در مفهوم عام آن در اختيار پولشو مي‌گذارد مي‌پردازيم:

بند1- بانكداري پيوسته[110]

پولشويي الكترونيكي به سه روش بانكداري پيوسته را مورد تهديد قرار مي‌دهد:

الف- افتتاح حساب با استفاده از اينترنت بدون ارائه‌ي هويت مشتري

مقررات بين‌المللي و داخلي، بانك‌ها را موظف مي‌كند هر گونه تراكنش مشكوك را گزارش دهند. از طرفي پولشويان هم به سادگي مي‌توانند از چنين محدوديتي بگريزند. اين فرصت براي پولشويان از طريق امكاناتي كه بانكداري پيوسته در اختيارشان مي‌گذارد، فراهم مي‌شود. مثلاً پولشو از طريق باز كردن حساب‌هاي پيوسته نزد تعدادي از شركت‌ها كه حساب بانكي اينترنتي دارند و فاقد مقررات و نظارت كافي هستند، از سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي استفاده مي‌كند. مهمترين امتيازي كه بانكداري الكترونيكي براي پولشويان دارد، احراز هويت مشتري است، چون در بانكداري اينترنتي مشكل بتوان هويت مشتري را احراز و اطلاعات را ثبت و نگهداري كرد و تراكنش‌هاي مشكوك را گزارش داد. در واقع با حذف تعامل شخصي بين مشتري و مؤسسه، بسيار مشكل مي‌توان فهميد كه چه كسي به طور واقعي حساب را كنترل مي‌كند و چه چيزي صحت عملكرد تجاري را تأييد مي‌كند و در واقع ممكن است استفاده كننده از حساب غير از فردي باشد كه حساب را باز كرده است.

اين ويژگي بانكداري اينترنتي و نيز گسترش استفاده از كارت‌هاي پيش پرداخت[111] مثل كارت‌هاي اعتباري، پولشويان را قادر ساخته تا پول الكترونيكي را به سادگي از يك كارت به كارت ديگر منتقل كنند. گاهي پولشويان از هكرها هويت‌هاي ساختگي را به قيمت نازلي مي‌خرند تا بتوانند با استفاده از اين هويت‌ها، حساب‌هايي را در وب سايت بانك مربوط باز كنند يا اينكه خود اقدام به راه‌اندازي يك وب سايت كرده، با استفاده از آن به جزئيات اطلاعات كاربرانشان دسترسي پيدا كنند. سپس اطلاعات كارت‌هاي پيش پرداخت شده يا كارت هوشمند را به بهانه‌ي خدماتي كه ظاهراً قرار است به آن‌ها ارائه شود، مطالبه مي‌كنند تا پول‌هاي ناپاک را در اين حساب‌ها سپرده‌گذاري كنند. در واقع پولشويان در اين روش با فريفتن كاربرانشان و با بدست آوردن اطلاعات كارت‌هاي هوشمند آنان به سادگي پول‌هاي ناپاک را به اين حساب‌ها منتقل مي‌كند و عمليات پولشويي را انجام مي‌دهند.[112]

ب- استفاده از فن‌آوري رمزنگاري و امضاي ديجيتال

همانطور كه بيان شد يكي از مهمترين فن آوري‌هايي كه در پول و بانكداري الكترونيكي براي اجراي صحيح امور و بالا بردن ضريب اطمينان كاركردها به كار مي‌رود، فن‌آوري رمزنگاري و امضاي ديجيتال است.

اگر پول الكترونيكي رمزنگاري شود، ديگر محتواي آن نامفهوم خواهد شد و فقط دريافت‌كننده‌ي آن كه مشخص نيست در كدام نقطه از جهان خواهد بود مي‌تواند با اجراي كامل برنامه‌ي رمزگشايي مربوط از آن آگاهي يابد. به اين ترتيب چنان سطحي از محرمانه ماندن و ناشناس ماندن براي اين مبادلات فراهم مي‌شود كه هر كس مي‌تواند از هر جاي دنيا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‌ي ديگر ارسال كند بدون اينكه كسي از محتواي آن آگاهي يابد.

ج- استفاده از عاملين پولشويي

گاهي اوقات پولشويان جهت انجام فرآيند پولشويي از افرادي كه همان عاملين پولشويي هستند استفاده مي‌كنند. اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در ظاهر وجهه‌ي قانوني دارند به پولشويان در پولشويي كمك مي‌كنند. پولشويان نه فقط در اين روش بلكه در استفاده از ساير روش‌هاي موجود نيز از كمك اين افراد منتفع مي‌گردند تا به كمك آنان فرآيند پولشويي را اجرا كنند.

بند2- قمار اينترنتي[113]

امروزه قمارخانه‌هاي سنتي براي جلوگيري از پولشويي قانونمند شده‌اند و بسياري از كشورها نيز وادار شده‌اند تا همين شيوه‌ي قانونمند ساختن را در پيش گيرند. با نظام‌مند شدن قمارخانه‌هاي سنتي، قمارخانه‌هاي اينترنتي محل خوبي براي پولشويان شده‌ است.

فرآيند قمار يا شرط‌بندي اينترنتي چنين است كه مجرمان ابتدا يك حساب بر روي وب سايت اينترنت باز مي‌كنند، سپس پول ناپاک را به همان ميزاني كه ژتون مي‌گيرند به حساب اينترنتي وب سايت قمارخانه‌ي مربوط ارسال مي‌دارند و آنگاه روي پول‌هاي پرداخت شده شرط‌بندي مي‌كنند.

ممكن است دو طرف بازي، با هم همدست باشند. به عنوان مثال يك طرف 000/100 دلار ژتون بگيرد، طرف ديگر هم 1000 دلار. سپس روي همين پول‌ها بازي كنند تا اين كه يك طرف صد هزار دلار را ببرد (با همدستي يكديگر) و در مجموع به 000/101 دلار برسد. حال اگر از او بپرسند اين پول‌ها را از كجا آورده‌اي به راحتي مي‌تواند بگويد كه در قمار برده‌ام! و سرانجام باز پرداخت پول خود را توسط چك‌هاي كشيده شده از حساب‌هاي اينترنتي كازينو دريافت مي‌كنند. گاهي مجرمان ممكن است ژتون‌هاي برندگان را به نام شخصي ثالث دريافت كنند و به اين ترتيب به فعاليت‌ها مجرمانه‌ي خود پوشش دهند و به راحتي به پولشويي مبالغ زيادي پول كثيف بپردازند.

بند3- بازي‌هاي رايانه‌اي پيوسته

شيوه‌ي نسبتاً جديد ديگري كه براي پولشويي بوجود آمده است، پولشويي مجازي نام دارد. در اين روش مجرمان از بازي‌هاي رايانه‌اي پيوسته چندين مرحله‌اي مبتني بر وب سايت‌هاي اينترنتي كه با حضور بازيكنان متعدد صورت مي‌گيرد، براي پولشويي استفاده مي‌كنند. در برخي از اين بازي‌ها، بازيكن مي‌تواند با پرداخت پول سنتي اقدام به تهيه‌ي پول مجازي كند و به اين ترتيب با پرداخت حق ورود، وارد بازي شود و با برنده شدن در مراحل مختلف، پول بيشتري به عنوان پاداش يا جايزه تحصيل كند. بازيكن مي‌تواند پول را به ساير بازيكنان منتقل سازد و يا با استفاده از پول مجازي به دست آمده كالاها يا خدماتي را بخرد يا بفروشد. در اين شيوه مي‌توان پول سنتي را به پول مجازي يا بالعكس تبديل و به ساير حساب‌ها منتقل كرد. برخي مواقع به جاي پول مجازي، يك كارت بدهي به بازيكن داده مي‌شود كه بوسيله‌ي آن مي‌تواند پول را از طريق دستگاه‌هاي عابر بانك برداشت كند.

بند4- كارت‌هاي از پيش پرداخت شده[114]

اين كارت‌ها به عنوان يكي از ابزارهاي پرداخت الكترونيكي، مي‌توانند به شكل كارت‌هاي اعتباري باشند كه جهت خريد خدمات اينترنتي به كار مي‌روند.[115] مثلاً فردي توانسته از طريق ارتكاب جرم، مقاديري پول تحصيل كند و سپس اقدام به خريد مقدار زيادي كارت تلفن يا كارت اينترنت مي‌كند. آنگاه كارت‌هاي خريداري شده را به قيمت خريد يا قيمتي پايين‌تر از خريد در بازار مي‌فروشد و درآمد حاصل را به حساب خود مي‌ريزد و بدين ترتيب پول‌هاي كثيف شسته مي‌شود. يا فردي كه پول كثيف را در دست دارد، حجمي از خدمات اينترنت را از يك ارائه‌كننده‌ي خدمات مي‌خرد و سپس با چاپ كارت‌هاي اينترنتي، آن‌ها را به مغازه‌دارها و يا دكه‌هاي روزنامه‌فروشي با قيمت پايين‌تر مي‌فروشد و پول آن را به حساب خود واريز مي‌كند. در اين صورت اگر كسي او را درباره‌ي منشاء پول‌ها مورد سؤال قرار دهد، خواهد گفت پول‌ها را از طريق خريد و فروش بدست آورده، در حالي كه چنين نبوده و او از اين طريق، فرآيند پولشويي را تسهيل كرده و امكان شناسايي خود را دشوار ساخته است.

بند5- حراج‌هاي پيوسته[116]

شركت‌هايي كه حراج الكترونيكي دارند و وب‌ سايت‌هايي را با كاركرد حراج الكترونيكي راه‌اندازي مي‌كنند، داراي حساب بانكي هستند. فروشنده كالاي خود را از طريق اين وب‌ سايت معرفي مي‌كند و خريدار پس از پسند كالا، پول را به حساب آن شركت مي‌ريزد. سپس فروشنده كالا را براي خريدار ارسال مي‌كند و در صورتي كه خريدار تأييد كند كالاي دريافتي همان است كه سفارش داده، شركت پول را به حساب فروشنده واريز خواهد كرد. حال ممكن است پولشويان از اين امكان جهت پولشويي استفاده كنند. بدين ترتيب كه مشخصات يك كالاي گران قيمت را ظاهراً جهت فروش بر روي وب سايت نمايش مي‌دهند و فرد ديگري به عنوان خريدار صوري اقدام به خريد آن كرده، وصول كالا را به شركت اعلام مي‌كند. بدين ترتيب پول كثيف توسط يكي از عاملان پولشويي به عامل ديگر منتقل مي‌شود.

بند6- خريد و فروش الكترونيكي فلزات گرانبها[117]

امكان تجارت و خريد و فروش الكترونيكي فلزات و شمش‌هاي گرانبها در جهان از طريق برخي وب‌سايت‌هاي اينترنتي فراهم گرديده است. خريدار يا فروشنده قبل از هر اقدامي بايد اقدام به ثبت نام در سايت كند تا يك حساب الكترونيكي به وي اختصاص يابد. براي ثبت نام بايد نام و نام‌خانوادگي و ساير مشخصات هويتي، آدرس پست الكترونيكي و آدرس واقعي در يك فرم الكترونيكي درج و به وب سايت ارسال گردد. معمولاً تهيه و استفاده از هويت جعلي و آدرس‌هاي تقلبي امكانپذير است. حتي برخي از وب سايت‌ها براي تخصيص حساب الكترونيكي نياز به اعلام هويت ندارند. اين شرايط امكان جعل هويت يا اختفاي هويت را فراهم مي‌سازد. معمولاً يك كاربر پس از ثبت نام و تخصيص حساب الكترونيكي از جانب وب سايت مي‌تواند اقدام به خريد و فروش فلزات گرانبهاي خود به ساير اعضايي كه مانند وي در سايت ثبت نام كردند، كند.

كاربر مي‌تواند با نام‌هاي مختلف در اين سايت‌ها ثبت نام كرده، به اين ترتيب با استفاده از آن‌ها، هم به عنوان خريدار و هم به عنوان فروشنده ايفاي نقش كند. حتي برخي از ارائه دهندگان اين قبيل خدمات، فرآيند اختفاي هويت را در طول فرآيند جابه‌جايي پول از حساب خريدار به حساب فروشنده ادامه مي‌دهند و هيچ زمان خريدار و فروشنده هويت يكديگر را نخواهند شناخت و شماره حساب بانكي آنان نيز مخفي خواهد ماند.

بنابراين بازار بورس الكترونيكي فلزات گرانبها به صورت بالقوه به ابزاري جهت پولشويي تبديل مي‌شود.

گفتار سوم: مقايسه‌ي پولشويي سنتي و پولشويي الكترونيكي

پيدايش و به كارگيري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در جوامع امروزي و همگرايي تجارت و كسب و كار و بانكداري با آن موجب رشد و توسعه‌ي پولشويي گرديده و محيط مناسبي را براي پولشويان سنتي از طريق فضاي مجازي بوجود آورده كه نه تنها ريسك عمليات پولشويي را افزايش نمي‌دهد، بلكه موجب تسهيل فرآيند پولشويي و ايجاد پولشويي الكترونيكي گرديده است. بنابراين مي‌توان گفت پول و بانكداري الكترونيكي براي پولشويان ابزار بسيار ارزشمندي محسوب مي‌شود، زيرا با كمترين هزينه، بيشترين منفعت را نصيب پولشويان مي‌كند. اين در حالي است كه فن‌آوري‌هاي جديد به دليل مزاياي بي‌شماري كه براي جوامع به همراه دارند، قابل حذف نيستند و تنها راهي كه باقي مي‌ماند دنبال كردن سياست‌هاي اصولي است كه از سوء استفاده كلاني نظير پولشويي جلوگيري مي‌كنند و در عين حال به فعاليت‌هاي مشروع و قانوني كه موجبات پيشرفت جوامع را فراهم مي‌آورند، لطمه‌اي وارد نمي‌آورند.

پولشويي الكترونيكي به رغم كشف برخي از شيوه‌هاي ارتكاب آن گسترش خواهد يافت و مجرمان مسيرها و شيوه‌هاي پيچيده‌تري را براي ادامه‌ي فعاليت‌هايشان در اين فضا ابداع خواهند كرد و همواره چند گام از دست اندركاران مبارزه با پولشويي جلوتر خواهند بود. دولت‌ها براي موفقيت در مبارزه با پولشويي و آثار آن در جوامع خود بايد اين فاصله را كمتر كنند و با دقت بيشتري به نقش فن‌آوري‌هاي نوين در ارتكاب جرم توجه كنند.

همانطور كه گفته شد پولشويي به طور سنتي در سه مرحله محقق مي‌شود: نخست: تزريق درآمدهاي نامشروع به شبكه‌هاي مالي رسمي يا غيررسمي و يا خريد كالاهاي گران قيمت به منظور تبديل منابع مالي مجرمانه به ابزارهاي مالي مشروع است كه معمولاً در كشوري كه درآمد مجرمانه در آن تحصيل شده ارتكاب مي‌يابد.

دوم: گمراه كردن زنجيره‌ي پيگيري و حسابرسي از طريق تبديل درآمدهاي نامشروع به منابع مالي با منشاء مبهم است. حواله و انتقال وجوه به حساب‌هاي بانكي در خارج از كشور محل توليد منابع مالي نامشروع، از مهم‌ترين شيوه‌هايي است كه در اين مرحله مورد توجه پولشويان قرار مي‌گيرد. اين كار از طريق بانك‌هاي فراساحلي يا مراكز تجاري منطقه‌اي و يا بانك‌هاي بين‌المللي عملي مي‌شود كه مشمول مقررات سخت‌گيرانه نيستند.

سوم: تزريق درآمدهاي شسته شده به جريان‌هاي اقتصادي مشروع و يكپارچه‌سازي و ايجاد ظاهر قانوني براي درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه است. در اين مرحله انتقال وجوه به كشورهايي صورت مي‌گيرد كه از ثبات اقتصادي بيشتري برخوردارند.[118]

در پولشويي الكترونيكي يا پولشويي به سبك مدرن، نيازي به گذر از اين مراحل وجود ندارد و گردش سرمايه‌هاي نامشروع در بستر مبادلات الكترونيكي و شبكه‌هاي مالي در كسري از ثانيه امكان‌پذير است، بي‌آنكه اثر قابل تعقيبي از منشاء عوايد مجرمانه و محل تخصيص و مصرف آن بر جاي مانده باشد.

به طور خلاصه مي‌توان گفت بررسي مقايسه‌اي مراحل پولشويي سنتي و الكترونيكي نتايج زير را به دنبال دارد:

• عدم نياز به طي مراحل سه گانه جهت تطهير اموال نامشروع
• عدم نياز به ارتكاب جرايم ديگر نظير جعل، قتل و يا حتي تهديد و تطميع كارمندان مؤسسات مالي و بانك‌ها
• رسيدن به بيشترين منفعت در كمترين زمان ممكن و با كمترين هزينه
• تهديد رعايت حريم خصوصي كاربران شبكه‌اي و امكان سوء استفاده از سوي فرد پولشو.
• امكان اختفاي هويت و عدم احراز هويت مشتري كه موجب موفقيت پولشويان مي‌گردد، زيرا به لحاظ عدم تعامل چهره به چهره در تراكنش‌هاي الكترونيكي ممكن است كاربر غير از فردي باشد كه حساب را باز كرده است.
• امكان بالقوه شكستن مرزهاي ملي و دشواري تعيين مكان جرم پولشويي و مرتكب آن و تأثير اين امر بر صلاحيت كيفري كشورها.

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

 

با توجه به مطالب بیان شده در این تحقیق می توان نتیجه گرفت:

پیدایش بانکداری الکترونیکی و شیوه های نوین انتقال الکترونیکی وجوه باعث تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده و روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است. امروزه پولشویان می توانند به راحتی و با استفاده از امکاناتی که بانکداری الکترونیکی و فضای مجازی در اختیار آنان قرار می دهد به انتقال درآمدهای ناپاک خود به سایر کشورها و شستشوی عواید حاصل از جرایم مختلف بپردازند.

کشورهایی که از فن آوری پیشرفته ی اطلاعات بهره مند هستند و در عوض، ظرفیت اندکی برای مبارزه با جرایم مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رایانه دارند به بهشتی برای ارتکاب جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی، تبدیل می شوند. با توجه به این که گروه های سازمان یافته ی تبهکارانه می توانند متخصصین و دانشمندان مختلف شاغل در رشته های فن آوری اطلاعات را به کار گمارند در آینده باید منتظر مبتکرانه ترین شیوه ها و جدیدترین روش های ارتکاب جرایم سازمان یافته باشیم. بسیاری از این گروه های تبهکار سازمان یافته نیز روش های یکدیگر را در ارتکاب جرم یا کسب منافع تجاری نامشروع به کار می بندند و از این طریق شیوه های نوین ارتکاب جرم و متعاقب آن شست و شوی عواید ناشی از آن عمومیت می یابد. در عین حال دستیابی به اطلاعات فعالیت مجرمانه ی این گروه ها دشوار است، زیرا اولا بیشتر خدمات مربوط به
فن آوری های اطلاعات توسط بخش خصوصی ارائه می شود که هدف اولیه ی آن ها، کسب منافع تجاری و حمایت از مشتریان است تا مبارزه با جرایم فراملی و ثانیا حمایت از حقوق و آزادی های قانونی شهروندان در غالب کشورها از اولویت برخوردار است و همین امر، جمع آوری اطلاعات مربوط به پولشویی و نظارت بر فعالیت هایی را که با بهره گیری از فن آوری اطلاعات صورت
می پذیرد، دشوار یا محدود می سازد.

امروزه اکثر نظام های حقوقی بر این امر اجماع دارند که رشد فزاینده ی فن آوری موجب گسترش استفاده روز افزون از فن آوری های اطلاعات و شبکه های اطلاع رسانی یارانه ای برای ارتکاب جرایم اقتصادی شده است. آثار زیانبار پولشویی بر اقتصاد از جمله تخریب بازار مالی، تخریب بخش خصوصی، اخلال و بی تباتی در اقتصاد، خدشه دار شدن حیثیت بین المللی کشورها و سایر آثار منفی سیاسی و اجتماعی این جرم و ماهیت فراملی آن و امکان گسترش این جرم به سرزمین دیگر کشورها، جرم انگاری کلیه ی اشکال پولشویی در قوانین داخلی و اسناد بین المللی و نیز همکاری تنگاتنگ میان کشورها به منظور پیشگیری، تحقیق و تعقیب جرایم مبتنی بر فن آوری های پیشرفته و به ویژه پولشویی با بهره گیری از روش های الکترونیکی را طلب می کند.

در اقتصاد ایران تا کنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پولشویی و بالاخص پولشویی الکترونیکی، اقدام قابل توجه صورت نگرفته است و تنها اقدام مثبت در این زمینه قانون مبارزه با پولشویی است که خود با اشکالات زیادی روبه رو است و نیازمند بازنگری، اصلاح و نظارت برای اجرای مؤثر این قانون می باشیم.

در نظام حقوقی ایران برای مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، لازم است اقدامات زیر انجام پذیرد:

• یکی از راه های اساسی برای مبارزه با پولشویی این است که با اتخاذ تدابیری، از وقوع جرایم دارای درآمدهای مالی پیشگیری به عمل آید تا با کاهش جرم مبنا، موضوع پولشویی که تطهیر درآمدهای ناشی از جرم است نیز کاهش یابد. به موجب بند 15 اصل 156قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه ی پیشگیری از جرم بر عهده ی قوه ی قضائیه است. بنابراین شایسته است قوه ی قضائیه با تشکیل نهادی ضمن دعوت از صاحبنظران و انجام مطالعات دقیق و همه جانبه برای شناخت عوامل جرم زا و راهکارهای پیشگیری از جرایم، اقدامات اجرایی برای کاهش نرخ جرایم را نیز مدیریت نماید. البته این امر مسئولیت دیگر قوا را در تحقق این امر نفی نمی کند. زیرا عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و … موجب وقوع جرم می شوند که سازمان ها و وزارتخانه های متعددی بر حسب موضوع در این زمینه تصمیم گیری می کنند. لذا لازم است با تدوین قوانینی در این زمینه حدود وظایف هر یک از این نهادها و سازمان ها در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم تعیین گردد.
• هر جامعه ای براساس ویژگی های اخلاقی ، اجتماعی، فرهنگی و … برای حمایت از
  ارزش هایی خاص، ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند. امروزه اصلاح مجرم و اجتماعی کردن مجدد او مهم ترین هدف از اعمال مجازات است و بر همین اساس است که
  مجازات های سنتی که مبتنی بر محدودیت آزادی و فشارهای جسمانی بوده اند، جای خود را به چنین مجازات هایی داده اند. با این حال در نظام کیفری ایران، مجازات ها همچنان سنتی، محدود و خالی از تنوع است و همین امر سبب می شود فرآیند تعقیب کیفری نه تنها سبب اصلاح مجرم و کاهش آمار جرایم نشود، بلکه بر گسترش آن دامن می زند. از این رو ضروری است قوانین کیفری با هدف اصلاح مجازات ها از لحاظ نوع و میزان به منظور دستیابی به هدف اصلاح مجرمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.
• اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازنگری قوانین اقتصادی در جهت کاهش ارتکاب جرم ضروری است. کلیه ی تصمیمات که در سطح کلان جامعه اثر گذار هستند باید از دیدگاه جرم شناسانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
• تدوین قانون خاص مبارزه با پولشویی با سرمشق گرفتن از قوانین دیگر کشورها به ویژه کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای، رفع نقایص و اشکالات قانون مبارزه با پولشویی.
• پیوند یافتن سامانه ی بانکی و بورس اوراق بهادار به نظام مالیاتی نیز می تواند اجرای قانون مبارزه با پولشویی را آسان تر و کارسازتر کند. قوه ی قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه های دست اندر کار، با بررسی ها و پیگیری های خود می تواند شرایط مناسب و ضمانت اجرایی لازم برای این قانون را فراهم کنند.
• نظارت بر ارزهای خارجی و سامانه های پولی و به کارگیری شیوه های نظارتی به منظور ممانعت از پولشویی توسط کارکنان دولت، برپاکردن نهادهای لازم و کارآمدکردن سامانه ی مالیاتی و … از روش هایی است که انگیزه های پولشویی در سیستم اقتصادی یک کشور را کاهش می دهد.
• اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پولشویان، می تواند اقدامی مؤثر در جلوگیری از پولشویی باشد.
• فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد، زمینه را برای مبارزه با پولشویی فراهم می کند.
• با توجه به این که بانک ها و مؤسسات مالی نقش بسزایی در کشف و مبارزه با پولشویی دارند، لذا آموزش کارکنان بانک و اصلاح قوانین بانکی نقش مؤثری در توسعه ی مبارزه با پولشویی و اجرای هر چه مؤثرتر و سریع تر دستورالعمل های مربوطه در بانک دارد.

10-مسئولین تراز اول بانکی کشور، باید اصرار و اجبار همیشگی خود مبنی بر جذب منابع و سپرده های مردمی به هر قیمت و وسیله را تعدیل نموده و اجرای آن را در سایه ی اجرای مقررات، خصوصا مقررات مبارزه با پولشویی مطالبه نمایند.

11-با نام کردن حساب های بانکی بی نام در زمان افتتاح حساب ها و بستن این گونه حساب ها یکی دیگر از راه های مؤثر در مبارزه با پولشویی می باشد.

12-به جرأت می توان گفت تا کنون به جز پیشنهادهایی جزئی و پراکنده در خصوص مبارزه با پولشویی الکترونیکی، تنها اقدام در این زمینه، پیشنهادهای گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی است. به منظور کاهش آسیب پذیری ناشی از پولشویی از طریق فن آوری های جدید، لازم است توجه بیشتری نسبت به انتقال الکترونیکی وجوه و سیستم های پرداخت الکترونیک نمود. محدود کردن عملیات و ظرفیت کارت های هوشمند می تواند اقدامی مؤثر در این زمینه باشد.

13- متصل کردن فن آوری های جدید پرداخت به مؤسسات مالی و حساب های بانکی و الزام به داشتن رویه های استاندارد ثبت اطلاعات و نگهداری رکوردها برای این سیستم ها به گونه ای که بتوانند رکوردهای مربوط را به وسیله ی اختیارات قضایی، بررسی، مستندسازی و توصیف کنند و ایجاد استانداردهای بین المللی برای این مقیاس ها و معیارها.

14- توسعه ی ظرفیت های فن آوری اطلاعات جدید که هم به کشف تراکنش های پیوسته ی مشکوک و هم به تأیید مشتری کمک کند.

15- محدود کردن انواع خدمات مجاز پیوسته صرفا به حساب هایی که به روش سنتی و چهره به چهره گشایش شده باشد و جلوگیری ارائه ی خدمات الکترونیکی توسط مؤسسات مالی
غیر مجاز.

16- چون پولشویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و اکثرا نیز با یکدیگر به مبادله ی مالی می پردازند و برخی از آن ها کاملا مسلط به فن آوری های اطلاعاتی نظیر اینترنت یا شیوه های جدید تجارت الکترونیک هستند، لذا زمان آن فرا رسیده است که نظام های اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی کشورها در چارچوب های قانونی بتوانند پیام های اینترنتی یا وب سایت های پولشویان را رمزیابی و فیلترگذاری کنند.

17- پیشنهاد دیگر استفاده از روش های داده کاوی یا Data Mining است. داده کاوی، استخراج اطلاعات پیش گویانه ی پنهان، از پایگاه داده ی بزرگ و یک فن آوری جدید قدرتمند با توان زیاد برای کمک به شرکت هاست تا بر روی اطلاعات مهم خود تمرکز کنند. ابزارهای داده کاوی، رفتارها و روندهای آینده را پیش گویی می کنند و بدین ترتیب به شرکت ها اجازه می دهند که بر پایه ی دانش ها و پیش گویی ها تصمیم گیری کنند. ابزارهای داده کاوی سؤالاتی را می توانند پاسخ دهند که در گذشته، زمان زیادی برای جوابگویی به آن ها لازم بود. امروزه این تکنیک در بخش های مالی اعم از بانکی و غیر بانکی و مؤسسات حسابرسی برای کشف رفتارهای مشکوک به جرایم مالی از جمله پولشویی استفاده می گردد.

18- در پایان باید متذکر شد، اسلحه ی مهم برای مبارزه با پولشویی الکترونیک، همکاری جهانی است. زیرا پول الکترونیکی بی مرز است. لذا عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آن برای مقابله با پولشویی، مصونیت هر کشور را در مقابل پولشویی بیشتر
می نماید و آنچه که اهمیتی فراتر از قوانین پولشویی یافته، چگونگی تعاملات و همگرایی های منطقه ای و بین المللی میان کشورها برای استقرار چترهای نظارتی و کنترلی مبارزه با پول های ناپاک است. از این رو کشورهایی که واقفند به تنهایی قادر به مبارزه با پولشویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فراملی و فرامرزی دارد، تلاش می نمایند با پیوستن به توافقنامه های منطقه ای یا الحاق به کنوانسیون های بین المللی از آفات مخرب و زیانبار پولشویی بکاهند.

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی

الف) کتاب ها

• اسعدی، سید حسن، جرایم سازمان یافته ی فراملی. نشر میزان،(تهران 1386).
• باقرزاده، احد، جرائم اقتصادی و پولشویی در پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مالی و سایر اسناد بین المللی. انتشارات مجد، (تهران 1383).
• باقر زاده، احد، پولشویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی. نشر میزان، (تهران 1388).
• تجلی، سید آیت الله، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها. انتشارات آراد کتاب،(تهران 1390).
• تذهیبی، فریده، پولشویی و سیستم بانکی. انتشارات زعیم، (تهران 1384).
• تذهیبی، فریده، پولشویی و روش های مبارزه با آن. انتشارات جنگل،(تهران 1389).
• جزایری، مینا، پولشویی و موسسات مالی. انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، (تهران 1388).
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش، (تهران 1380).
• حسینی نژاد، حسین قلی، حقوق کیفری بین المللی.نشر میزان،(تهران 1373).
• دادگر، یدالله، مبانی و اصول علم اقتصاد. انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، (قم 1384).
• رهبر، فرهاد و فضل الله میرزاوند، پولشویی و روش های مقابله با آن. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، (تهران1387).
• ساکی، محمدرضا، آشنایی با جرم پولشویی.معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، انتشارات جاودانه، (تهران1387).
• شهریاری، محمد، پولشویی در اسناد بین المللی. انتشارات دادیار، (تهران 1386).
• ضرابیه، فرشته، مدیریت بانکداری الکترونیکی. انتشارات سبزان،(تهران 1387).
• کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی(وقایع حقوقی). شرکت سهامی انتشار، (تهران 1382).
• مسعودی، علیرضا، حقوق بانکی. انتشارات پیشبرد، (تهران 1387).
• موسوی مقدم، محمد، پولشویی. انتشارات نینوا، (قم 1386).
• میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل. نشر میزان،(تهران 1386).
• نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی. انتشارات گنج دانش،(تهران 1389).
• ________، پولشویی. از سری بررسی های امنیت اقتصادی، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد،(تهران 1381) .

 

ب) مقالات

• تذهيبي، فريده، در تعقيب پول كثيف. ماهنامه بانك و اقتصاد، شماره 24، (تهران 1381).
• جلالي فراهاني، اميرحسين، پولشويي الكترونيكي. فصلنامه فقه و حقوق، شماره 4، (تهران 1384).
• حبيب زاده، محمدجعفر، نقش بانكداري الكترونيكي در پولشويي و روش هاي مقابله با آن. فصلنامه پژوهش هاي تطبيقي، دوره 15، شماره 1، (تهران 1390).
• داوري، محمدرضا، بررسي پولشويي الكترونيكي در نظام بانكي به عنوان يكي از جرايم مالي و ارائه ي چارچوب هاي قانوني مبارزه با آن.دومين كنفرانس جهاني بانكداري الكترونيكي،(تهران 1387).
• داوری، محمدرضا و مجيد داوري، پولشويي الكترونيكي و راه كار هاي فني و بين المللي دفاع در برابر آن. فصلنامه پدافند غيرعامل، سال اول، شماره 4، (تهران 1389).
• سرفرازي، مهرداد، بانكداري الكترونيك و ارتباط متقابل آن با تجارت الكترونيك. ماهنامه عصر فن آوري اطلاعات، شماره 50، (تهران 1388).
• سليماني، حميدرضا، پولشويي و نگاهي به قانون مبارزه با پولشويي. فصلنامه پيك نور، سال هشتم، شماره چهارم،(تهران 1389).
• شرفي، فائزه، پرداخت هاي الكترونيك و بانكداري نوين. نشريه داخلي اداره تحقيقات و كنترل ريسك بانك سپه، (تهران 1390).
• صحرائيان، مهدي، فرازهايي از يافته هاي تحقيقات پولشويي در ايران. پولشویی (مجموعه مقالات و سخنرانی های همايش بين المللي مبارزه با پولشويي)، انتشارات وفاق،(تهران 1382).
• طلايي، عليرضا، پولشويي در ايران و جهان؛ از پيشگيري تا مبارزه،روزنامه كيهان، 2/09/1390.
• عبدي پور، ابراهيم، تحليل ماهيت حقوقي پول الكترونيكي. فصلنامه حقوق خصوصي، سال هفتم، شماره شانزدهم، (تهران 1389).
• فردي، فرامرز و غلامرضا وطنيان، سيستم هاي پرداخت الكترونيكي در ايران.ماه نوين(ماهنامه داخلي بانك اقتصاد نوين)، شماره 40، (تهران 1391).
• كياكجوري، كريم و عليرضا نوبتي، بانكداري الكترونيكي و چالش هاي آن در ايران. ماهنامه بانك و اقتصاد، شماره 93، (تهران 1387).
• ميرزاوند، فضل الله، اهميت قانونگذاري در مبارزه با پولشويي. فصلنامه مجلس و پژوهش، سال 10، شماره 37، (تهران1382)
• ميرمحمد صادقي، حسين، پولشويي و ارتباط با جرايم ديگر. پولشویی (مجموعه مقالات و سخنرانی های همايش
  بين المللي مبارزه با پولشويي)، انتشارات وفاق،(تهران 1382).

ج)مجلات

• مجله حقوقی،شماره 32، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، بهار- تابستان 1384

 

د) پايان نامه ها

• حسن پور، ياسمين ،”بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران”، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، 1384.

 

ه) منابع اينترنتي فارسی

1- چمبرز سي بي يانگ، مسائل قانوني و مقرراتي پول الكترونيكي، ترجه ليلا آرميان

رك به:                                                                                     http://www.cbi.ir/page/3148.aspx 2- زراعتي، نويد، تجارت الكترونيك از ابتدا تا انتها

رك به:                                                                 http://www.parsbook.org/1389/08/post-1.html

3-قناد، فاطمه، پولشويي در بستر فن آوري اطلاعات و ارتباطات

رك به:                                                       http://www.sid.ir/fa/vewssid/j_pdf/74013872404.pdf

4- كرداني، حسن، برائت در پولشويي بر اساس اسناد بين المللي

رك به:               http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/5790/Default.aspx

5-مسعودي، عليرضا، پول الكترونيكي و مسائل حقوقي و تنظيم كننده مربوط بدان

رك به:                                                                       http://www.drmasoudi.com/articles/a1.pdf

6- نوروزي، مصطفي، مفاهيم پايه تجارت الكترونيك

رك به:                                             http://parsianportal.com/download/e-book/e-commerce.pdf

http://www.azaript.com/internet-articles/59-ecommerce-articles/290-1390-03-03-07-04-02 7-

8- http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/173

9- http://banki.ir/akhbar/1-news/2754-bank-dari

10- http://banki.ir/danestaniha/216-banki/1743-bank-dari-elektronik

                                                                                   11- http://www.bashgah.net/fa/content/print_version/7050

12- http://e-trade.blogfa.com/post-1.aspx

13-http://iranecommerce.blogfa.com/post-5.aspx

14- http://irna.ir/newsshow.aspx?nid=30547690

                                                                                  15- http://www.kiccc.com/forum/printthread.php?tid=1433

16- http://www.mefa.ir

                                                                     17- http://www.srco.ir/Articles/TipsView.asp?ID=445

فهرست منابع انگلیسی

1-Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary. Edited by:Bryan A.Garner. Eighth Edition, Thomson (USA.2004).

2- Hopton, Doug, Money Laundering. A Concise Guide for all Business.Second Edition. Gower (UK.2009).

3- Maresca, Giuseppe, Regulatory Action Against Money Laundering and Terrorist Financing. in How to Combat M.L and T.F. edited by: Richard Pratt(U.K 2005).

4-Lawrence Malkin and Yuval Elizur ,The Dilemma of Dirty Money                         available at:

http://www.worldpolicy.org/journal/wpj01-1.html

5-____, Electronic Money Laundering: An Environmental Scan.Department of Justice Canada.1998.

available at:

http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/jus/J3-8-1998-9-eng.pdf

6- http://www.en.wikipedia.org

7- http://www.fatf-gafi.org

8- http://www.oxforddictionaries.com

9-http://www.uncitral.org

10-http://www.unodc.org

11-http://www.wto.org

ABSTRACT

Due to revolution of the Information Technology and Communications, significant evolutions have taken place in the universal banking and money system which are resulted in a new concept for Money Laundering called the Electronic Money Laundering. The economic, political and legal systems of the countries are focused on this new concept for its large national and international negative effects. The Money Laundering has harmful and tragic effects on the economy, society and the politics.

Instead of using old and troublesome traditional Money Laundering methods, the Money Launderers use several cyberspace techniques and capabilities such as fast transfer of money from one country to others, etc. to eliminate their unlawful resources and profits in the Electronic Money Laundering.

Increase in security risks the banks, the financial institutes and the private sector are faced to is resulted in new legal issues. Such issues include the legal and legislative risks which are resulted from violation of the national and international rules and regulations. This issue made the Money Laundering to be recognized as an international crime and the United Nations, the European Union and other regional economic organizations are forced to take measures to prevent, control and to fight against Money Laundering. Such struggles are reflected in many conventions and are resulted in international and regional instructions and rules and regulations in which the role of international law is outstanding.

Unfortunately, in spite of the deficiencies in the cyberspace and E-Banking system which are used for Money Laundering in Iran, there are no fundamental measures taken for prevention of the Electronic Money Laundering, and the Anti-Money Laundering laws and procedures are not efficient for deterrence and law enforcement. In conclusion, legislation and severe and comprehensive measures in addition to international cooperation are required in this regard to prevent and control this type of Money Laundering in Iran.

Keywords: Electronic Commerce, E-Banking, E-Money, Dirty Money, Tax Heaven, Money Trafficking, Money Laundering, Electronic Money Laundering.

1-Electronic Commerce

[2] – مصطفی نوروزی، مفاهیم پایه تجارت الکترونیک،ص3    http://parsianportal.com/download/e-book/e-commerce.pdf

1- ATM: Automatic Teller Machine

2- EDI: Electronic Data Interchange

3-http://www.azaript.com/internet-articles/59-ecommerce-articles/290-1390-03-03-07-04-02

4-http://iranecommerce.blogfa.com/post-5.aspx

1-Data Base

[8]– تعريف كميسيون اروپا در سال 1997 از تجارت الكترونيكي

[9] – نوروزی، پیشین،ص8

1-http://e-trade.blogfa.com/post-1.aspx

2- WTO: World Trade Organization

3-http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/english/about_e/20ecom_e.htm

1-http://www.oxforddictionaries.com

2- http://banki.ir/akhbar/1-news/2754-bank-dari

3-http://en.wikipedia.org/wiki/Bank

1- Back office Automation

2- Front office Automation

1- مهرزاد سرفرازی، بانکداری الکترونیک و ارتباط متقابل آن با تجارت الکترونیک، ماهنامه ی عصر فن آوری اطلاعات، شماره 50، تهران ، دی ماه88،ص85

[19] -فرشته ضرابیه، مدیریت بانکداری الکترونیک،انتشارات سبزان،چاب اول، تهران ،بهمن87،ص26

[20] -پیشین،ص373

[21] -نوید زراعتی،تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتها،ص10                             http://www.parsbook.org/1389/08/post-1.html

1- http://banki.ir/danestaniha/216-banki/1743-bank-dari-elektronik

[23] – فائزه شرفی،پرداخت های الکترونیک و بانکداری نوین،نشریه داخلی اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه،آبان 1390،ص20

[24] -کریم کیاکجوری و علیرضا نوبتی، بانکداری الکترونیکی و چالش های آن در ایران، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره93، تهران،شهریور1387، ص22

[25]– نرم‌افزارهاي متن باز يا open source: براي تهيه و توليد يك نرم‌افزار بايد ابتدا برنامه‌نويسان كدهايي موسوم به كدهاي زبان برنامه‌نويسي مانند C، پاسكال، ويژوال بيسيك و … را با منطق خاص و به ترتيب منطقي كنار هم قرار دهند. پس از آن كد برنامه را تست و خطاگيري نموده و در نهايت كامپايل مي‌كنند به گونه‌اي كه بتوانيم آن را در هر كامپيوتر و سيستم‌عامل خاص اجرا كنيم. اكثر نرم‌افزارها بدين گونه‌اند كه اعمال تغييرات دلخواه در آن‌ها امري بسيار مشكل و گاهاً غيرممكن است زيرا به سورس و كد منبع دسترسي نداريم. اما نرم‌افزارهاي متن باز نرم‌افزارهايي هستند كه علاوه بر اينكه به صورت رايگان عرضه مي‌شوند، همراه با كد سورس و منبع آن ارائه مي‌شوند. بدين ترتيب امكان اعمال تغييرات و سفارشي كردن آن متناسب با خواسته‌ي استفاده كنندگان فراهم مي‌گردد.

[26] – ضرابیه،پیشین،ص144

2- Confidentiality

[28] -رمزگذاری یعنی تبدیل اطلاعات به یک شکل غیرقابل فهم و انتقال آن و سپس برگرداندن اطلاعات رمز شده به حالت اولیه و قابل خواندن

1- Authentication

2- Authorization

3- Accuracy

4- Non Repudiation

1-Availability

2- Efficiency

3- Forging Title

[36] – ضرابيه، پیشین،ص144

5-Account Takeover

[38] -ضرابیه،پیشین،ص144

2-http://www.srco.ir/Articles/TipsView.asp?ID=445

3-Hacker

1-Poisoned

2-http://en.wikipedia.org/wiki/pharming

1-UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law

2- Electronic Fund Transfer

3- Uncitral

1- UNCITRAL LEGAL GUIDE ON ELECTRONIC FUNDS TRANSFERS. prepared by the secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law.(New York.1987)p12,UNGA: A/CN.9/ WG.IV/WP.35.27August 1987.p5:

“An electronic funds transfer as the term is used in this Guide, is a funds transfer in which one or more of the steps in the process that were previously done by paper-based techniques are now done by electronic techniques.”

                                                                2- http://www.kiccc.com/forum/printthread.php?tid=1433

1- Payment Authorization

1- Payment Clearing

[50] – فرامرز فردی و غلامرضا وطنیان، سیستم های پرداخت الکترونیکی در ایران، ماه نوین(ماهنامه داخلی بانک اقتصاد نوین)،شماره چهلم،خرداد1391،ص31

3- Payment Settlement

[52] – ضرابیه،پیشین،ص44

1- Real time Inter- Bank Interchange (RTII)

2- Batched Inter-Bank Interchange (BII)

1- SWIFT: The Society For World wide Inter bank Financial Telecommunications

2- http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/173

1- CHIPS: Clearing House Interbank payment Systems

نظام پرداخت اتاق تهاتر بين بانكي، متعلق به بخش خصوصي و تحت اداره انجمن اتاق تهاتر نيويورك است. اين نظام پرداخت الكترونيكي به صورت online و بي‌وقفه به انتقال و تسويه معاملات مي‌پردازد.

CHAPS:Clearing House Automated payment Systems-2

يك سامانه پرداخت كامل مي‌باشد، در اين سامانه علاوه بر انجام تسويه قابليت انتقال پيام نيز وجود دارد. پرداخت‌ها از طريق اين سامانه به صورت مجاني و آني مي‌باشد و دريافت آن تضمين شده و غيرقابل برگشت است.

3- RENTAS: Real-time Electronic Transfer of Fund and Secaritien

مالزي به منظور گسترش بانكداري الكترونيكي بين بانكي و نيز انتقال الكترونيكي وجوه به طور بلادرنگ اين سامانه را بوجود آورده است.

4-Credit Card

1-E-Money

2-E-Cheque

[63] – ضرابیه، پیشین،ص317

2-E-Walet

[65] -چمبرز سی بی یانگ،مسائل قانونی و مقرراتی پول الکترونیکی،ترجمه لیلا آرمیان،ص169www.cbi.ir/page/3148.aspx

2- Plastic money

[67] – علیرضا مسعودی، پول الکترونیکی و مسائل حقوقی و تنظیم کننده مربوط بدان،ص1 http://www.drmasoudi.com/articles/a1.pdf

[68]– Fedwire، نظام پرداخت شبانه‌روزي بانك فدرال رزرو آمريكاست. بانك مذكور، اين نظام پرداخت را براي سازمان‌هاي مالي دارنده‌ي حساب‌هاي تهاتر ذخاير نزد بانك فدرال رزرو ارائه مي‌كند.

2- Automated Teller Machines (ATMS)

3- Debit Cards

4- Point of sale (pos) terminals

[72] – علیرضا مسعودی،حقوق بانکی، انتشارات پیشبرد،چاپ سوم، تهران،1387،ص253

[73] – چمبرز سی بی یانگ، پیشین،ص175

2- Monetary Value

[75]– محصولات پول الكترنيكي گاه مبتني بر كارت (ذخيره ارزش در تراشه ریزپردازنده‌اي كه در كارتي پلاستيكي قرار مي‌گيرد) و گاه مبتني بر نرم‌افزارهاي تخصصي قابل نصب بر روي رايانه‌هاي شخصي مي‌باشد.

[76] -ابراهیم عبدی پور، تحلیل ماهیت حقوقی پول الکترونیکی، فصلنامه حقوق خصوصی،سال هفتم، شماره شانزدهم، تابستان 1389،ص56

[77] – ضرابیه، پیشین، ص300

[78] – پول الكترونيكي ناپيوسته مي‌تواند در قالب كارت‌هاي مختلف، مانند كارت‌هاي اعتباري، كارت‌هاي بدهي يا حتي كارت‌هاي تلفن باشند. علت اينكه اين نوع از پول الكترونيكي را كارت‌هاي ناپيوسته مي‌نامند اين است كه نقل و انتقال وجوه بوسيله آن فقط از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز انجام مي‌گيرد و جهت استفاده از پول الكترونيكي پيوسته ابتدا بايد نزد مؤسسه اعتباري يا بانكي كه اين فن‌آوري را دارد، وجه يا اعتباري سپرده شود. در مرحله بعد يك شماره اعتباري در اختيار مشتري قرار مي‌دهند. سپس مشتري مي‌تواند به صورت اينترنتي كالاهاي مورد نياز را خريداري كند و فقط لازم است شماره اعتباري را به سايتي كه از آن خريد انجام داده بدهد. اين سايت هم با اتصال به سايت بانك يا مؤسسه مالي كه مشتري در آن حساب دارد وجه مربوط را به حساب خودش منتقل مي‌كند.

[79]– محمدرضا داوری،بررسی پولشویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان یکی از جرایم مالی و ارائه ی چارچوب های قانونی مبارزه با آن، دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی،19 و 20 مرداد1387،ص8

1- Portable

2-Security

3- Cashnet

[83] -داوری، پیشین،ص9

1- Two-Way, Unrestricted

2- Divisible

3- Public

1-Simple & User-friendly

2-Cost Reduction

1- Untracability

[90] – داوری، پیشین،ص9

1-Mobility

2-Infinite duration until destroyed

3- Off-line

1-Security

[95]– چند نوع صادركننده‌ي پول الكترونيكي وجود دارد: 1- بانك‌ها 2- مؤسسات مالي غير بانكي و 3- مؤسسات غيرمالي

[96] – مسعودی،حقوق بانکی ،پیشین،ص255

[97] – چمبرز سی بی یانگ، پیشین،ص184

1- Privacy Policy

2-Legal Risk

[100] – مسعودی، حقوق بانکی، پیشین،ص257

[101]– black markets يا بازار سياه به خريد و فروش غيرمجاز كالاها به هنگام كنترل دولت يا جيره‌بندي آن‌ها اطلاق مي‌شود.

[102] -مسعودی، پول الکترونیکی و مسائل حقوقی و تنظیم کننده مربوط بدان، پیشین،ص13

2- چمبرز سی بی یانگ، پیشین،ص196

[104]– فاطمه قناد،پولشویی در بستر فن آوری اطلاعات و ارتباطات،ص12 http://www.sid.ir/fa/vewssid/j_pdf/74013872404.pdf

[105] -امیرحسین جلالی فراهانی، پولشویی الکترونیکی، فصلنامه فقه و حقوق، شماره4، بهار1384،ص110

2- offshore companies

[107] – محمدجعفر حبیب زاده، نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن، فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 15، شماره1، خرداد1390،ص39

[108] – حبیب زاده، پیشین،ص39

[109] – حبیب زاده، پیشین،ص31

[110]– زماني كه يك دارنده‌ي حساب موجودي خود را از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز، اينترنت يا موبايل و ساير خدمات الكترونيكي منتقل مي‌كند مي‌توان از يك «بانك پيوسته» سخن گفت در حقيقت بانك پيوسته از زير مجموعه‌هاي بانكداري الكترونيكي است.

1- prepaid card

[112] – حبیب زاده، پیشین،ص33

1- Internet gambling

1- Prepaid Cards

[115]– كارت‌هاي تلفن، كارت‌هاي شارژ تلفن همراه اول يا كارت‌هاي ايرانسل در ايران، از نمونه‌هاي بارز اين قبيل كارت‌ها هستند.

1- Online Auction

2- Digital Precious Metals (DPM)

[118] -قناد، پیشین،ص154