آیا اوپک همچنان یک کارتل محسوب می‌شود؟

نویسندگان: رینسنت برمونت، امانوئل هاچه، والری میگنون
مترجم: علی سبک روح
منبع: مجله انرژی اکونومیکز
این مقاله سعی دارد به این سوال که آیا اوپک به صورت یک کارتل عمل می‌کند یا خیر پاسخ دهد. به این منظور فرضیه هماهنگ بودن تصمیمات تولید کشورهای مختلف و همچنین تاثیرگذاری کشورهای مزبور بر قیمت نفت مورد آزمون قرار می‌گیرد. یافته‌های حاصل از آزمون‌های علیت و هم‌انباشتگی نشان می‌دهد که متعاقب تحولات به وجود آمده در سیستم قیمت‌گذاری نفت، نفوذ اوپک بر بازار نفت در طول زمان شدت یافته است.

در حالی که نفوذ اوپک پس از شوک ضدنفتی حائز اهمیت به نظر می‌رسد، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اوپک در اکثر زیر دوره‌های مورد بررسی گیرنده قیمت بوده است. در پایان، با تقسیم اوپک میان مصرف‌کنندگان و پس‌اندازکنندگان، نشان می‌دهیم که این سازمان به ویژه با زیرگروهی از اعضای خود به صورت یک کارتل عمل می‌کند.

۱- مقدمه
از زمان شکل‌گیری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در اوایل دهه ۶۰ میلادی، تحلیلگران بر نقش این سازمان در بازار نفت و به ویژه توان آن در نفوذ بر قیمت‌های نفت در کوتاه و بلندمدت توجه ویژه‌ای مبذول داشته‌اند
نگاه کنید به Dahl & Yucel (1989). در همین بین، سیستم قیمت‌گذاری نفت طی ۵۰ سال گذشته شاهد تحولات عمده‌ای بوده است که این تحولات را می‌توان در‌ گذار از یک سیستم قیمت‌گذاری مدیریت شده به سیستم قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار از اواسط دهه ۸۰ میلادی خلاصه کرد. دوره قیمت شاخص۱ همراه با سیستم‌های قیمت‌گذاری مختلف قیمت Gulf در بازار فیزیکی (سیستم تک مبنایی) توسط سازمان OIC در اوایل قرن بیستم به اجرا گذاشته شد. بنابر یافته‌های (Yergin (1991 و Fattouh (2006)i، هدف از این سیستم قیمت‌گذاری، کاهش مالیات پرداختی از سوی OIC به کشورهای میزبان بوده که ماحصل آن برقراری یک قیمت رسمی پایدار و در عین حال پایین صرف‌نظر از هرگونه شرایط حاکم بر بازار بود. ورود عاملین قدرتمند همچون شوروی سابق به بازار در اواخر دهه ۵۰ میلادی، تحولات عمده همراه با مازاد تولید را در پی داشت. کارتل موجود که به خواهران هفت‌گانه مشهور بود در واکنش به وضع موجود تصمیم گرفت تا قیمت‌های شاخص در بازار را ۱۰ درصد کاهش داده تا به این ترتیب سهم خود در بازار را تضمین کنند. عامل فوق عنصر کلیدی در شکل‌گیری سازمان اوپک در سال ۱۹۶۰ محسوب می‌شود. با این حال ۱۳ سال طول کشید تا این سازمان ادعای «قدرت بازاری» در بخش نفت را بکند. لذا از سال ۱۹۷۳ تاکنون بازار نفت و سیستم قیمت‌گذاری نفت به طور پیوسته در معرض تحولات عدیده‌ای قرار گرفته است.

هدف از این مقاله بررسی پویایی‌های رفتار تولید کشورهای عضو اوپک و همچنین کشورهای غیرعضو که جزو بازیگران کلیدی در بازار نفت محسوب می‌شوند، است. به بیان دقیق‌تر این مقاله سعی دارد با آزمون فرضیه هماهنگ بودن تصمیمات تولید کشورهای مختلف و نفوذ آنها بر قیمت‌های نفت، به این سوال که آیا اوپک در نقش یک کارتل عمل می‌کند یا خیر پاسخ دهد. یک سوال مرتبط پیش‌تر توسط Dahl & Yucel (1989) که نظریه‌های بی‌شماری را در خصوص رفتار اوپک مورد آزمون قرار دادند، بررسی شده است. آنها بر این باورند که اوپک کارتل نبوده و برخی کشورها به صورت غیررقابتی یا با هدف دستیابی به یک سطح درآمد مورد نظر عمل می‌کنند. Loderer (1985) با در نظر گرفتن زیر دوره‌های مختلف نشان می‌دهد، در حالی که تصمیمات اوپک تاثیری بر سطح قیمت‌ها در دوره ۱۹۸۰-۱۹۷۴ ندارد، این فرضیه که اوپک می‌توانست در نقش یک کارتل عمل کند در اوایل دهه ۸۰ میلادی رد نمی‌شود. Gülen (1996) با اتکا بر آزمون‌های علیت گرنجر و هم انباشتگی به نتایج مشابهی می‌رسد: تولید اوپک علت (گرنجری) قیمت‌های نفت در دوره ۱۹۹۳-۱۹۸۲ بوده حال آنکه برای دوره‌های پیشین هیچ علیتی مشاهده نمی‌شود. Grifﬁn (1985) با آزمون مدل‌های مختلف (از جمله مدل‌های کارتل، مدل‌هاب رقابتی، مدل‌های درآمد هدف و مدل‌های حقوق مالکیت) به این نتیجه می‌رسد که اشتراک بازاری ناقص۲ بهترین مدل بر ازش شده برای کشورهای عضو اوپک بوده حال آنکه رفتار کشورهای غیر اوپک با مدل رقابتی بهتر تبیین می‌شود. سایر مطالعات اوپک را به عنوان یک کارتل تقسیم شده در نظر می‌گیرند. Hnyilicza و Pyndic (1976) اوپک را به دو گروه کشورهای پس‌اندازکننده و مصرف‌کننده تقسیم کرده (در این تقسیم‌بندی کشورهای مصرف‌کننده عبارتند از کشورهایی که نیاز شدیدی به نقدینگی داشته و خواهان تخفیف پایین‌تری نیز هستند) و توجه و تمرکز خود را بر قدرت چانه‌زنی این دو گروه معطوف می‌کنند. Aperjis (1982) با تبعیت از سنخ‌شناسی مشابه این چنین نتیجه‌گیری می‌کند که یک تعارض (تضاد) می‌تواند میان اعضای اوپک از حیث تصمیمات تولید وجود داشته باشد. همچنین یکسری مطالعات وجود دارند که با مدل‌های رفتار هدف سر و کار داشته که از میان آنها می‌توان به Teece (1982) و Adelman (1982) که رفتار اوپک را بر مبنای یک مدل درآمد هدف مدلسازی کردند، اشاره کرد. Alhajji و Huettne (2000) این چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که اوپک در نقش یک کارتل عمل نکرده و مدل درآمد هدف برای الجزایر، لیبی و نیجریه رد نمی‌شود و در پایان می‌توان به مطالعات Johany (1980) که بر تاثیر نااطمینانی در مورد حقوق مالکیت توجه داشته و همچنین MacAvoy(1982) که نشان داد رخدادهای سیاسی و عوامل پایه‌ای بازار (روند رو به رشد تقاضا و سوداگری) در مقایسه با رفتار خود اوپک، نقش به مراتب کلیدی‌تری را در تبیین پویایی‌های قیمت در طی دهه ۷۰ میلادی ایفا کرده‌اند، اشاره کرد.
این مرور ادبیات کوتاه نشان می‌دهد که هیچ اجماعی در خصوص رفتار تولید اوپک وجود ندارد. هدف ما این است تا با آزمون این فرضیه که اوپک در نقش یک کارتل عمل می‌کند یا خیر اندکی به ادبیات موضوع در این حوزه خاص بیفزاییم. به این منظور ما جهت بررسی وجود یک رابطه بلندمدت میان تولید هریک از اعضا از تکنیک هم انباشتگی سری زمانی و پنل و همچنین جهت درک تاثیر تصمیمات تولید اوپک بر قیمت‌های نفت از آزمون‌های علیت گرنجر بهره خواهیم جست.
سایر بخش‌های این مقاله به ترتیب زیر طبقه‌‌بندی می‌شوند: در بخش ۲، به تحولات اساسی مشاهده شده در سیستم قیمت‌گذاری نفت اشاره می‌شود که در طی آن زیر دوره‌های تحقیق حاضر نیز مشخص خواهد شد. در بخش ۳ به توصیف داده‌ها پرداخته و در بخش ۴ نتایج آزمون‌های هم انباشتگی و علیت ارائه می‌شود. بخش ۵ نیز به نتیجه‌گیری این مقاله اختصاص دارد.
2- عمده تحولات در سیستم قیمت‌گذاری نفت
در سال ۱۹۷۳، با معرفی Government Selling Price (GSP)i یا Official Selling Price OSP)i)، بازار نفت یک سیستم قیمت‌گذاری جدید را تجربه کرد. این قیمت را می‌توان همتای تاریخی قیمت‌های شاخص که چند دهه پیش توسط IOC به اجرا گذاشته شد، خواند؛ با این تفاوت که در سیستم جدید قیمت‌ها توسط اوپک تعیین شده و
API) , Arabian Light °۳۴) به عنوان قیمت مبنای نفت خام عمل می‌کند. اوپک در آن زمان با در اختیار داشتن ۵۰ درصد از سهم بازار، کاملا بر بازار تسلط داشت.
با این حال، اگر این دوره با دو شوک بزرگ نفتی (۱۹۷۴-۱۹۷۳ و ۱۹۸۰-۱۹۷۹) همراه بود که طی آن قیمت در فاصله اکتبر و دسامبر ۱۹۷۳ بر حسب ارقام اسمی از ۶۵/۳ به ۶۵/۱۱ دلار در هر بشکه و از ۱۴ دلار در ۱۹۷۸ به ۸۵/۴۰ دلار در نوامبر ۱۹۸۰ افزایش یافت اما از سوی دیگر پیامدهای مثبت قابل توجهی را نیز بر تولید کشورهای غیر عضو به همراه داشت. لذا در دوره ۱۹۸۲-۱۹۷۳ تولید کشورهای غیر عضو اوپک ۵/۴۴ درصد افزایش پیدا کرد که در این میان مکزیک با ۵/۲ میلیون تن بشکه در روز، آمریکا با دو میلیون تن و نروژ با نیم میلیون تن، ۴۵ درصد از این افزایش را به خود اختصاص دادند. این مساله به توسعه بازار نقدی کمک کرده و در عین حال می‌تواند ظهور یک سیستم دوگانه قیمت‌گذاری (قیمت پایه اوپک از یکسو و قیمت بازار از سوی دیگر) را تبیین کند.
این امر ما را به دومین زیر دوره از دوره مورد بررسی در این تحقیق هدایت می‌کند. دوره ۱۹۸۶-۱۹۸۲ با یک شوک معکوس نفتی همراه بود به طوری که قیمت‌ها به کمتر از ۱۰ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرد. این رویداد سازمان اوپک را به اجرای سیاست سهمیه‌بندی در مارس ۱۹۸۲ وادار ساخت. از سال ۱۹۸۲ تا سال ۱۹۸۶، سیستم قیمت‌گذاری نفت یک دوره گذار را تجربه کرد که طی آن قیمت مدیریت شده اوپک تنها تا سال ۱۹۸۵ ادامه پیدا کرد و علاوه بر اعمال سیستم قیمت‌گذاری نتبک۳ در سال ۱۹۸۶، بازار نقدی سلطه و نفوذ بیشتری بر بازار نفت پیدا کرد. سیستم قیمت‌گذاری نتبک چند ماه بعد به دلیل اجرای یک سیاست جدید سهم بازاری از سوی عربستان سعودی کنار گذاشته شد. سال ۱۹۸۶ به دلیل معرفی و همه‌گیر شدن یک سیستم قیمت‌گذاری جدید به نام رژیم مبتنی بر بازار یک نقطه عطف در تاریخ بازار نفت محسوب می‌شود. راه اندازی فاز اول یک ساختار پیچیده در بازار با اعمال یک سیستم قیمت‌گذاری جدید بر پایه ۳ قیمت مبنا
(West Texas Intermediate (WTI (برای آمریکای شمالی، برنت برای اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی و عمان-دبی برای نفت خام ارسالی به آسیای شرقی) توسط شرکت مکزیکی PEMEX مهم‌ترین تحولات در سال ۱۹۸۶ به شمار می‌روند. در این سال همچنین ابزارهای کلاسیک مالیه مدرن (از قبیل سوآپ و آپشن) که ماحصل انقلاب مالی در دهه ۸۰ میلادی محسوب می‌شوند نیز در بازار نفت به کار گرفته شدند.
در دوره ۱۹۹۳-۱۹۸۶ شاهد افزایش شدید نقدینگی (بر حسب قراردادهای مالی از قبیل
Light Sweet Crude Oil) در بازارهای مالی به ویژه در
New York Mercantile Exchange
NYMEX)i) و International Petroleum Exchange (IPE)i بودیم. متعاقب آن، بازارها در دوره ۲۰۰۱-۱۹۹۳ شاهد گسترش و نفوذ تدریجی بازارهای مالی بودند. به عنوان مثال حجم قراردادهای آتی در بورس NYMEX طی دوره مزبور بیش از ۴۰ درصد رشد کرد و در همین حین رژیم قیمت‌گذاری نفت دستخوش یکسری مناقشات بود: تحدید و کاهش حجم نقدینگی به دلیل کاهش قابل توجه تولید برنت و WTI که تردیدهایی را در خصوص کارآیی شکل گیری قیمت در بازار به همراه داشت. انتخاب سال ۱۹۹۳ به عنوان نقطه عطف از آن جهت می‌تواند قابل توجیه باشد که سهم بازاری اوپک پس از بی ثباتی‌های فراوان در دهه ۸۰ میلادی که پیامدهایی همچون دومین شوک نفتی جهانی و شوک معکوس نفتی در سال ۱۹۸۶ را به دنبال داشت، در آن تاریخ در دامنه ۴۰ درصد تثبیت شد.
پس از اجرای قانون مدرنیزه کردن بازار مواد خام (Commodity Futures Modernization act) دو تغییر اساسی به ثبت رسیده است. از ژانویه ۲۰۰۱ تا ژانویه ۲۰۰۹، شاهد افزایش قابل ملاحظه معاملات در بازارهای مالی و تشدید بی ثباتی در بازار نفت بودیم. در فاصله ژانویه و جولای ۲۰۰۸، قیمت‌های نفت به ۱۴۷ دلار در هر بشکه صعود و تنها چند هفته بعد به کمتر از ۳۵ دلار در هر بشکه سقوط کرد. این مساله بسیاری از تحلیلگران و محققین را از تشریح اصولی نحوه تعیین قیمت‌ها و نفوذ عاملین غیر تجاری در بازار عاجز ساخته است. به نظر می‌رسد تعامل میان قیمت‌های فیزیکی بر پایه قیمت‌های مبنای جغرافیایی و قیمت‌های مالی بر پایه قراردادهای آتی با فرض اساسی عامل رو به رشد سفته بازی، شرایط بازار را به‌طور قابل ملاحظه‌ای دگرگون
ساخته است.
این شرح کوتاه از تحولات اساسی در سیستم قیمت‌گذاری نفت ما را بر آن می‌سازد تا ۵ زیر دوره را در تحلیل تجربی خود مد نظر قرار دهیم: ژانویه ۱۹۷۳ تا فوریه ۱۹۸۲، مارس ۱۹۸۲ تا آوریل ۱۹۸۶، مه ‌۱۹۸۶ تا فوریه ۱۹۹۳، مارس ۱۹۹۳ تا دسامبر ۲۰۰۰ و دوره‌ای که در ژانویه ۲۰۰۱ آغاز می‌شود.

۳- داده‌ها و آزمون‌های ریشه واحد
نمونه مورد بررسی شامل ۱۱ کشور عضو اوپک (الجزایر، اندونزی، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا) و چهارکشور غیر عضو مکزیک، نروژ، روسیه و بریتانیا می‌شود. این چهار کشور به‌این دلیل انتخاب شده‌اند که تولید آنها جمعا ۲۵ درصد کل تولید را تشکیل می‌دهد (source: BP,2010 statistics). رقم فوق از این حیث بالا محسوب می‌شود که به عنوان مثال تولید روسیه از تولید عربستان بالاتر است. لذا این کشورها جزو عاملین کلیدی بازار محسوب شده و از نظر تاریخی جزو پیشتازان تولید نفت به شمار می‌روند. سری قیمت و تولید از منبع Datastream استخراج شده است.
در این تحقیق از داده‌های ماهانه ژانویه ۱۹۷۳ تا جولای ۲۰۰۹ استفاده شده است. آمار تولید برخی کشورها برای کل دوره موجود نمی‌باشد. به عنوان مثال، آمار تولید اندونزی تنها تا مه ‌۲۰۰۸ لحاظ شده است چرا که این کشور از این تاریخ به بعد از عضویت اوپک خارج شد. برای مکزیک، نروژ و بریتانیا به دلیل اجرای سیاست تولید نفت بیشتر نسبت به گذشته، تحلیل‌ها از سال ۱۹۸۲ آغاز می‌شود همچنین تحلیل‌های مربوط به روسیه پس از شکل گیری آن در سال ۱۹۹۱ آغاز می‌شود. علاوه بر این، اکوادور و گابن به دلیل ورود/خروج مکرر به/ از سازمان اوپک و همچنین آنگولا به دلیل عضویت کوتاه آن در اوپک از نمونه مورد بررسی حذف شدند.
به خاطر داشته باشید که هدف از این تحقیق آزمون رفتار هماهنگ میان اعضای اوپک از طریق بررسی رابطه میان تولید یکی از اعضا و سایر کشورهای عضو اوپک است. برای هر کشور i، تولید سایر کشورهای عضو که آنها را «سایر تولید کارتل» نامگذاری کرده‌ایم از اختلاف میان کل تولید اوپک و تولید کشور i به‌دست می‌آید. قیمت نفت برنت شمال بر حسب دلار آمریکا بوده و بر حسب ارقام واقعی بیان می‌شود. از شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا نیز به عنوان تعدیل کننده استفاده می‌شود. در پایان توجه داشته باشید که سری قیمت و تولید به صورت لگاریتمی بیان شده‌اند. اولین قدم، تعیین ترتیب انباشتگی است. از آنجا که دوره مورد بررسی حاوی چندین رژیم قیمت‌گذاری مختلف است، یک آزمون روباست۴ با شکست‌های ساختاری را در نظر می‌گیریم. به‌این منظور از آزمون Zivot and Andrews (1992) استفاده می‌شود. تحت فرضیه عدم، یک ریشه واحد بدون هیچ شکست ساختاری وجود دارد؛ در حالی که فرضیه دیگر مانایی با یک تاریخ شکست است که بطور درونزا تعیین می‌شود.

۴- آزمون هم انباشتگی و علیت گرنجر
4-۱- تحلیل سری‌های زمانی
به منظور آزمون وجود رابطه بلندمدت میان تولید کشورهای صادرکننده و تولید اوپک، از آزمون علیت انگل و گرنجر بر اساس فرضیه عدم وجود هم‌انباشتگی استفاده می‌شود.
برای سه دوره اول، تولید هیچ یک از تولیدکنندگان بزرگ با تولید سایر اعضای این سازمان هم انباشته نیست. این نتیجه بر این نکته دلالت دارد که سهم هریک از کشورهای عضو در طول زمان ثابت نیست. کشورهایی که هم انباشتگی برای آنها به دست آمده کمتر از ۳۰ درصد از تولید اوپک را تشکیل می‌دهند. برخلاف سه دوره اول، مشخصه بارز دوره مارس ۱۹۹۳ تا دسامبر ۲۰۰۰ وجود تولیدکنندگانی (به ویژه عربستان سعودی) است که نزدیک به ۵۰ درصد از سهم تولید اوپک را در اختیار دارند. افزون بر این، عدم وجود هم انباشتگی میان دو کشور غیر عضو اوپک رد شده که این امر این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا امکان وجود اجماع قوی تر میان کشورهای تولیدکننده وجود دارد. این زیر دوره را می‌توان از حیث وجود هماهنگی در درون سازمان، دوره «عصر طلایی» نامگذاری کرد. سرانجام در دوره پایانی (جولای ۲۰۰۹- ژانویه ۲۰۰۱)، میان تولیدکنندگانی که ۶۵ تا ۷۰ درصد از تولید اوپک را تشکیل می‌دهند هم انباشتگی وجود دارد البته بدون وجود تولیدکنندگان غیرعضو اوپک. همچون دوره پیشین، عربستان سعودی به کشورهای هم انباشته تعلق دارد. در طول سه دوره اول که مشخصه اصلی آن عدم وجود هم انباشتگی میان عمده تولیدکنندگان نفت است، سهم بازاری اوپک از تولید نفت جهان از بی ثباتی بالایی برخوردار بود. در حالی که سهم بازاری آن از سال ۱۹۹۳ با یک ثبات نسبی همراه است. از یافته‌های فوق می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که اوپک سیاست تولید خود را مطابق با عرضه و تقاضای غیر از اوپک تنظیم می‌کند.
اولین نتیجه گیری اساسی این است که به جز لیبی، نمی‌توان فرضیه صفر عدم وجود علیت برای هریک از اعضای اوپک در فاصله اولین زیر دوره ژانویه ۱۹۷۳ تا فوریه ۱۹۸۲ (شامل دو شوک نفتی) را رد کرد. در نتیجه، هیچ شواهدی دال بر وجود ارتباط میان سیاست‌های تولید و مسیر حرکت قیمت‌ها وجود ندارد، نتیجه‌ای که با این مساله که قیمت در طول این دوره ثابت بود مرتبط است. ویژگی اصلی زیر دوره دوم رد فرضیه عدم وجود علیت از قیمت به تولید برای کل اوپک است که این مساله حاکی از آن است که اوپک گیرنده قیمت است. از آنجایی که ارتباط میان قیمت و تولید در طول این دوره نسبتا ضعیف است، فرضیه صفر عدم وجود علیت از تولید به قیمت برای اکثر تولیدکنندگان در دوره سوم رد می‌شود (با یک اثر بازخور برای عربستان سعودی). لذا زیر دوره پس از شوک معکوس نفتی تنها دوره‌ای است که در آن به نظر می‌رسد تولید اوپک بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته باشد. این مساله بازتابی است از اقدام عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک (که سیستم قیمت‌گذاری پیشین را تجربه کرده بودند) مبنی بر کنار گذاشتن سیستم قیمت‌گذاری نتبک. مهم‌ترین یافته مربوط به دوره چهارم، وجود ارتباط از قیمت به تولید برای اوپک است. آخرین دوره یکی از جالب‌ترین دوره‌ها است چرا که برای برخی تولیدکنندگان یک رابطه از قیمت به تولید در چارچوب قیمت‌های صعودی قابل مشاهده است. بار دیگر اوپک گیرنده قیمت است. ویژگی این کشورها نیز به نوبه خود بسیار جالب است. در واقع اگر عربستان، امارات، ایران، لیبی و کویت را در نظر بگیریم، درمی یابیم که این کشورها (به استناد Statistical Review 2010) دارای بزرگ‌ترین نسبت ذخایر به تولید هستند.
این نتایج ما را بر آن داشت تا آزمون وجود انفصال میان کشورها در داخل اوپک را انجام دهیم. کشورهای عضو به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:
گروه «پس اندازکنندگان»: ایران، لیبی، کویت، قطر، عربستان سعودی، امارات و ونزوئلا؛
گروه «مصرف‌کنندگان»: الجزایر، اندونزی، عراق و نیجریه.
چنانچه برخی کشورها انگیزه بالاتری برای تقلب داشته باشند، با اتکا به این تقسیم بندی می‌توان به آن پی برد. جهت تبیین این رفتار، فرض کنید تقلب با انگیزه کسب منابع پولی در کوتاه مدت صورت می‌گیرد. دلایل متفاوتی، بسته به خصوصیات کشورهایی که از آنها جهت طبقه بندی اعضا استفاده شده است، می‌توانند این رفتار را توجیه کنند. اولین دلیل به خصوصیات جمعیتی بستگی دارد: کشوری با جمعیت بالا/نرخ رشد جمعیتی بالا می‌بایست مایحتاج مردم خود را تامین کند. مشکل تامین مایحتاج مردم در کشورهای پرجمعیت بر اهمیت و تقاضای پول جهت واردات کالا در کوتاه مدت می‌افزاید. با این فرض که با نیاز به پول واسطه تقلب رفع می‌شود، منطقی است که کشورهای پرجمعیت را در گروه مصرف‌کنندگان طبقه‌بندی کنیم. دوم اینکه نوع نفت خام نیز می‌تواند نقشی مهم داشته باشد. منطقی است فرض کنیم که نفت خام با کیفیت (نفت سبک و حاوی کمترین مقدار ممکن گوگرد) به راحتی و در بالاترین قیمت به فروش می‌رسد. لذا مالک ذخایر نفتی با این چنین کیفیتی انگیزه کمتری برای نگاه داشتن ذخایر در زیر زمین خواهد داشت که این مساله بهره‌برداری و تخریب هرچه بیشتر منابع را در پی خواهد داشت. و در پایان، نوع رژیم سیاسی نیز در این میان حائز اهمیت است. در یک رژیم دموکراتیک انتخابات به طور منظم و قاعده‌مند برگزار می‌شود. از آنجا که دیدگاه عموم مردم به وضوح نقش مهمی در پیروزی در انتخابات ایفا می‌کند، احتساب این مساله می‌تواند رفتار مصرف نفت در برخی کشورها جهت کسب منابع پولی را توجیه کند. با فرض اینکه کشورهایی با رژیم‌های سیاسی دموکراتیک در مقایسه با کشورهایی که سایر رژیم‌های سیاسی در آنها حاکم است انگیزه بالاتری جهت مصرف درآمدهای نفتی و متعاقبا تامین رضایت رای دهندگان را دارند، طبقه‌بندی کشورهای مزبور در گروه مصرف‌کنندگان معقول به نظر می‌رسد. اگرچه این تقسیم‌بندی در گستره جهانی صورت می‌گیرد، اما باید به خاطر داشت که این ویژگی‌های توصیفی همواره در تمیز دادن میان این دو گروه موفق عمل نمی‌کند. ایران برخلاف سایر اعضای زیر گروه دارای جمعیت بالایی است اما به واسطه ذخایر بالای نفت (و گاز) و هم چنین رژیم سیاسی قاطع حاکم بر آن در گروه «پس‌اندازکنندگان» طبقه‌بندی می‌شود. واضح است که رژیم‌های سیاسی که دموکراتیک نام دارند (به ویژه در نیجریه که فساد در آن فراگیر است) به اندازه کشورهای توسعه یافته دموکراتیک نیستند؛ اما در هر صورت از رژیم‌های دودمانی دموکراتیک‌تر هستند. به طور خلاصه، کشورهای پر جمعیت با ذخایر پایین که می‌بایست نیازمندی‌های مردم (که از کانال انتخابات منعکس می‌شود) را نیز مدنظر قرار دهند، انگیزه بالاتری برای کسب پول و لذا تقلب دارند و از این رو در گروه مصرف‌کنندگان طبقه‌بندی می‌شوند.
مشخصه بارز کشورهای «مصرف‌کننده» جمعیت بالا (۲۸ تا ۲۴۰ میلیون)، نفت خام با ارزش (اما ذخایر پایین) و رژیم سیاسی نسبتا انعطاف‌پذیر است. یکسری نکات در مورد عراق وجود دارد. حضور آن در گروه مصرف‌کنندگان به دلیل سه جنگی است که در آن رخ داده که این مساله رژیم سیاسی حاکم را به بازسازی مناطق آسیب زده ملزم داشته است. با این حال با توجه به موقعیت خاص این کشور و بی‌ثباتی حاکم بر آن از سال ۲۰۰۳ تا‌کنون، منطقی است که این کشور را از تحلیل خود حذف کنیم. این کار طبقه‌بندی صورت گرفته بر اساس واقعیت‌های توصیفی را تقویت و مستحکم می‌کند. در واقع، عراق در ارتباط با گروه مصرف‌کنندگان، کمترین جمعیت و بیشترین نسبت ذخایر به تولید را دارد. گروه مصرف‌کنندگان با احتساب الجزایر، نیجریه و اندونزی حاوی خصوصیات زیر است: (i) کشورهایی با جمعیت بین ۳۴ تا ۲۴۰ میلیون نفر، (ii) نسبت ذخایر به تولید (R/P) و جمعیت/(R/P) پایین در مقایسه با کشورهای عضو گروه پس‌اندازکنندگان و (iii) نوع خاصی از رژیم سیاسی به نام دموکراسی. گروه پس‌اندازکنندگان که مشخصه بارز آن نرخ تخفیف پایین‌تر در مقایسه با مصرف‌کنندگان است از کشورهای کم جمعیت (بین ۸۳۰ هزار تا ۶۶ میلیون نفر)، با نسبت R/P بالا و نفت خام نسبتا سنگین تر تشکیل شده است. رژیم سیاسی این کشورها کمتر دموکراتیک بوده به استثنای ایران و ونزوئلا به دلیل رژیم‌های سیاسی خاص آنها. مضاف بر این، به‌رغم نسبت R/P پایین، قطر به دلیل برخورداری از ذخایر بالای گاز در گروه پس‌اندازکنندگان طبقه‌بندی می‌شود؛ به طوری که صنعت نفت بخش کوچکی از GDP این کشور را تشکیل می‌دهد. حال خصوصیات خاص این کشورها را در قابل یک تحلیل پنل دیتا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
4-۲- تحلیل پنل دیتا
جهت تکمیل تحلیل‌های سری زمانی، آزمون‌های هم انباشتگی پنل از طریق جست‌وجوی روابط بلند‌مدت میان تولید کشورهای مختلف و کل تولید اوپک انجام می‌گیرد. در این قسمت ۷ آزمون پیشنهاد شده از سوی Pedroni (1999, 2004) را در نظر می‌گیریم. این آزمون‌ها بر مبنای فرضیه صفر عدم وجود هم انباشتگی پایه ریزی شده اند. در بین ۷ آزمون فوق، ۴ آزمون در داخل بعد۵ (آزمون‌های هم انباشتگی پنل) و ۳ آزمون در بعد وسط۶ (آزمون‌های هم‌انباشتگی پنل میانگین گروه۷) پایه‌ریزی شده‌اند. آمار هم‌انباشتگی پنل میانگین گروه از این حیث کلی‌تر هستند که می‌توانند ضرایب ناهمگن را تحت فرضیه مقابل مدنظر قرار دهند: تحت فرضیه مقابل، یک ارتباط هم انباشتگی وجود داشته و این رابطه برای هر کشور الزاما یکسان نیست.
نتایج به دست آمده همان‌طور که انتظار می‌رود درهم آمیخته هستند. این نتایج را می‌توان به این ترتیب خلاصه کرد. با احتساب آزمون‌های هم انباشتگی پنل میانگین گروه، فرضیه صفر عدم وجود هم انباشتگی همواره رد می‌شود، این به‌این معنی است که یک رابطه بلندمدت میان سری تولید وجود دارد صرفنظر از اینکه چه پنل و زیر دوره‌ای مدنظر باشد. نتایج مربوط به آزمون‌های مبتنی بر بعد داخلی دارای ابهام هستند. درواقع، اگر فرض همگنی رابطه هم انباشتی میان کشورها برقرار باشد، یافته‌ها نشان می‌دهد که فرضیه صفر عدم وجود هم انباشتگی در موارد زیر رد نمی‌شود: (i) زیر دوره می‌۱۹۸۵ تا فوریه ۱۹۹۳ برای سه گروه از کشورها، و (ii) دوره مارس ۱۹۸۲ تا آوریل ۱۹۸۶، مه ‌۱۹۸۶ تا فوریه ۱۹۹۳ و فوریه ۱۹۹۳ تا دسامبر ۲۰۰۰ برای گروه مصرف‌کنندگان. به طور خلاصه، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اوپک (به ویژه در مورد گروه پس‌اندازکنندگان) در نقش یک کارتل عمل می‌کند؛ چرا که یک رابطه بلندمدت میان تولید کشورهای عضو این گروه و کل تولید اوپک وجود دارد. نفوذ اوپک (شامل کشورهای پس‌اندازکننده) در زیر دوره مه ‌۱۹۸۶ تا فوریه ۱۹۹۳ به نظر تضعیف شده است زیرا هیچ رابطه هم انباشتی در این زیر دوره مشاهده نمی‌شود. این نتیجه نشان‌دهنده نفوذ رو به کاهش اوپک پس از شوک معکوس نفتی بوده و به هیچ وجه عجیب نیست.
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، با توجه به وضعیت بی‌ثبات عراق از سال ۲۰۰۳، تمام اعضای اوپک و گروه مصرف‌کنندگان به استثنای این کشور در تحلیل پنل لحاظ شده‌اند. در حقیقت، با توجه به اینکه انتظار می‌رود تصمیمات مربوط به تولید نفت از سیاست اوپک پیروی نکنند، حضور عراق در تحلیل ممکن است بر یافته‌های تحقیق اثر بگذارد. نتایج نشان می‌دهد که حذف عراق تاثیری نداشته؛ چرا که فرضیه صفر عدم وجود هم انباشتگی در تمام موارد مربوط به زیر دوره ژانویه ۲۰۰۱ تا جولای ۲۰۰۹ رد می‌شود.
به منظور بررسی جهت علیت میان سری تولید و قیمت، از آزمون‌های علیت گرنجر استفاده می‌شود. هنگامی که یک رابطه علی وجود دارد، عموما جهت این علیت از قیمت به تولید است. در حقیقت، علیت از تولید به قیمت تنها در موارد زیر قابل مشاهده است: (i) در زیر دوره مه ‌۱۹۸۶ تا فوریه ۱۹۹۳ برای پنل کامل و گروه پس‌اندازکنندگان، (ii) در زیر دوره مارس ۱۹۸۲ تا آوریل ۱۹۸۶ برای گروه مصرف کنندگان، (iii) در کل دوره مورد بررسی برای کشورهای پس‌اندازکننده. این نتایج یافته‌های مربوط به آزمون‌های هم انباشتگی را تایید می‌کنند؛ چراکه نفوذ پررنگ‌تری از اوپک را بر کشورهای پس‌اندازکننده پیشنهاد می‌کنند. آنها هم چنین نقش رو به رشد اوپک در زیر دوره مارس ۱۹۸۲ تا آوریل ۱۹۸۶ را- با جهت علیت از تولید به قیمت در گروه مصرف‌کنندگان (متناظر با اعمال سهمیه‌بندی و توسعه بازار نقدی)- برجسته می‌کنند. همچون نتایج هم انباشتگی، نتایج برحسب علیت به حذف عراق از تحلیل پنل روباست۸ است.
5- نتیجه‌گیری
در این مقاله به تحلیل روند تکامل رفتار تولید کشورهای عضو اوپک و همچنین ۴ کشور غیرعضو (مکزیک، روسیه، نروژ و بریتانیا) که جزو عاملان اصلی بازار نفت محسوب می‌شوند پرداختیم. هدف ما به طور ویژه پاسخ به این سوال بود که آیا اوپک در نقش یک کارتل عمل می‌کند یا خیر. به این منظور، از آزمون‌های علیت و هم‌انباشتگی سری زمانی و پنل برای آزمون فرضیه هماهنگی تصمیمات تولید کشورهای مختلف و همچنین تاثیرگذاری آنها بر قیمت نفت استفاده کردیم.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در پی تحولاتی که در سیستم قیمت‌گذاری نفت به وجود آمد، نفوذ اوپک بر بازار نفت در طول زمان شدت یافته است. علاوه بر این با بررسی رفتار اوپک در زیر دوره‌های مختلف، درمی‌یابیم که نفوذ اوپک در دوره پس از شوک معکوس نفتی بسیار بالا بوده و در اکثر زیر دوره‌های منتهی به سال ۱۹۷۳ در نقش یک گیرنده قیمت عمل کرده است. در پایان با تقسیم اوپک به دو گروه مصرف‌کنندگان و پس‌اندازکنندگان، نشان دادیم که می‌توان اوپک را در نقش سازمانی که با زیرگروهی از اعضای خود به صورت یک کارتل عمل می‌کند، تلقی کرد.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.
پاورقی:
1- posted price به قیمتی که در آن بنگاه‌ها به خرید و فروش کالا می‌پردازند اطلاق می‌شود. در بازارهایی که یک نرخ رسمی در بازار حاکم نیست، تجار عموما این قیمت را که توسط عمده بنگاه‌های فعال در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، مبنای معاملات خود قرار می‌دهند.
2- partial market sharing
3- netback به هزینه‌های مرتبط با عرضه یک واحد نفت به بازار و تمامی درآمدهای مرتبط با فروش تمامی محصولات استخراج شده از واحد مزبور اشاره دارد.
4- robust
5- within dimension
6- between dimension
7- group mean panel cointegration tests
8- robust