مقدمه
در نظامهای بانکداری متداول استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغیر نرخ بهره به عنوان قیمت در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است. نرخ بهره بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایهگذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپردهگذار محسوب میشود و از این رو نیروهای موجود در بازار سرمایه نرخ تعادلی بهره را تعیین مینمایند. در نظام بانکداری غیر ربوی، بانکها به عنوان وکیل سپردهگذار منابع حاصله را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قراردادهای منعقده سهم خود را از سود دریافت و به سپردهگذار عودت میدهند لذا در این نظام، تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیتهای اقتصادی بستگی دارد که این نرخ نیز در حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی تغییراتی در آن صورت میگیرد که به تبع آن آثار و پیامدهایی در اقتصاد کشور به جای میگذارد.
تعریف
بهره : مبلغی که در مقابل استفاده از سرمایه پرداخته یا احتساب میشود. این مبلغ معمولاً به صورت اندازه‌مطلق یا به درصد سرمایه مورد بحث بیان میگردد. اندازه برحسب درصد را اندازه بهره یا میزان ربح Interest rate گویند. عناصر بهره عبارتند از :
الف) پرداخت برای خطر احتمالی از دست دادن سرمایه به وسیله وام دهنده
ب)پرداخت برای اقدام به واریز
پ) پرداختی که با وضع بازار نسبت به تقاضای سرمایه و عرضه سرمایه تغییر میکند و به عنوان بهره خالص یا بهره ویژه و محض شناخته شده است بدین سان اندازههای بهره درازمدت معمولاً زیادتر از اندازههای بهره کوتاه مدتاند زیرا متضمن خطر احتمالی بیشتر از تغییر در میزان بازده اوراق بهادار درازمدت میباشد و اندازه بهره با هم بالا و پایین میروند. به طور کلی اندازه پایین بهره و عرضه فراوان سرمایه بسط اقتصادی را تشویق میکند و یک اندازه بهره بالا همراه با سرمایه نایاب از این کار جلوگیری مینماید.
ادبیات موضوع
نرخ بهره از دیرباز مورد بحث و مجادله بوده است. فیلسوفان، رهبران مذهبی و اصلاحگران اجتماعی هر یک به نوعی مزایا و معایب نرخ بهره را طرح نمودهاند. در جوامع ابتدایی در اعطای وجوه قابل استقراض و وام نقش نرخ بهره ناشناخته بود. اما در برخی جوامع نظیر بابل، مصر و یونان نرخ بهره برای وامگیرندگان نقش داشت. برخی فلاسفه یونانی نیز مخالف پرداخت بهره توسط قرضدهنده و قرضگیرنده بودند. برای مثال، افلاطون از قرض دادن پول در قبال نرخ بهره استقبال میکرد. اما ارسطو اخذ نرخ بهره از وجوه برای مقاصد غیره مولد را محکوم میکرد. در یونان باستان نیز به لحاظ قانونی، اخذ بهره از وجوه ممنوع بود.
قبل از دوران کلاسیک در قرن ۱۷ و ۱۸، نظریه مرکانتلیستها در مورد نرخ بهره چنین بود که این نرخ، به پول تعلق میگیرد نه به سرمایه. مرکانتلیستها معتقدند نرخ بهره به عنوان قیمت پول توسط عرضه ذخایر اندوخته شده تعیین میشود. نیم قرن بعد هیوم در سال ۱۷۵۲ در رساله سیاسی خود مطرح نمود که نرخ بهره توسط عرضه و تقاضای سرمایه تعیین میشود. برخلاف مرکانتلیستها که معتقدند فراوانی حجم پول منجر به کاهش نرخ بهره میشود. هیوم معتقد بود افزایش در حجم پول تأثیر چشمگیری بر افزایش سطح قیمتها در اقتصاد ندارد و عرضه سرمایه بستگی به پساندازهایی دارد که خود تابع عادات و رفتارهای مصرفی است.
به اعتقاد کلاسیک عوامل پولی نقش اساسی در تعیین نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت دارد. بسیاری از کلاسیکها نظیر استورات میل معتقد بود که متغیرهای پولی در بلندمدت عامل تعیین نرخ بهره نمیباشد و حجم بیشتر یا کمتر پول در بلندمدت فاقد تأثیرگذاری لازم بر نرخ بهره است. کلاسیکها براساس نظریه غیرپولی نرخ بهره معتقدند جریان متغیرهای واقعی در قالب عرضه پسانداز و تقاضای سرمایهگذاری بر نرخ بهره اثر میگذارد.
(فریدمن) معتقد است که عرضه و تقاضای پول تعیین کننده درآمد ملی، و ثبات در عرضه پول، میزان بیکاری را در سطح تعادلی خود حفظ کرده و هرگونه تغییری در عرضه پول موجب تغییر ارزش اسمی تولید ناخالص ملی میشود. فریدمن بر موجودی واقعی تأکید کرده و معقتد است که افزایش در قدرت خرید واقعی سبب میشود تا افراد افزایش قدرت خرید خود را صرف خرید زمین، خانه، یخچال، اتومبیل، طلا و سایر کالاهای دیگر کنند.
مطالعات انجام شده (نرخ بهره و آثار آن به برخی از متغیرهای اقتصادی)
تا قبل از دهه ۱۹۷۰ اقتصاددانان فرض میکردند که نرخهای پایین بهره مخارج سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را مطابق نظریات نئوکلاسیک و کینز افزایش خواهد داد. مکینون و شاو (۱۹۷۳) از اولین کسانی بودند که با این موضوع مخالفت کردند. این دو معتقدند که افزایش نرخهای بهره منجر به افزایش پسانداز و حجم اعتبارات مالی شده و در نتیجه میزان سرمایهگذاری، تولید و اشتغال افزایش مییابد.
مینسکی (۱۹۷۵) نرخ بهره را به عنوان مهمترین عامل بیثباتی در اقتصاد سرمایهداری میداند. مانیکو و میرن (۱۹۹۸) موضوع هدفگذاری نرخ بهره کوتاه مدت توسط بانک مرکزی را مورد مطالعه قرار داده و اعتقاد دارد که تغییرات نرخ بهره غیرقابل پیشبینی میباشد. وینبرگن (۱۹۸۳) استدلال میکند که تغییر نرخ بهره در هر سطح معینی از دارائیها میتواند موجب توزیع دارائیها و انتقال سرمایه شود. وی آثار انتقال سرمایهای متغیر نرخ بهره و پیامدهای تورمی آن را مطمع نظر قرار میدهد.
لارنس (۱۹۸۹) تثبیت نرخ بهره را موجب انحراف پارامترهای پولی از کارکردهای طبیعی خود میداند و معتقد است اتخاذ سیاستهای پولی مستقیماً بر تغییرات نرخ بهره اثرگذار است. جیووایننی (۱۹۸۵) ارتباط کشش نرخ بهره با پسانداز و مصرف را در الگوی کینزی تحلیل نموده است. لیدرمن وبلیجر (۱۹۸۷) ساختار نرخ بهره در طول دوره اصلاحات مالی در کشور آرژانتین را مورد بررسی قرار داده و اهمیت نقش نرخ بهره در پیشبینی وقایع در آینده و وجود فرصتهای سودآور موقتی و کانالهای اثرگذاری سیاست پولی به نرخ بهره را خاطرنشان کردهاند. درنبوچ ورینوزو (۱۹۸۹) با بیان اهمیت عوامل مالی در توسعه اقتصادی به تفاوت بازده میان عوامل مالی در آسیا و آمریکای لاتین پرداخته و به نقش بازارهای کنترل نشده در بسیج پساندازها و تخصیص سرمایهگذاریها تأکید نمودهاند. گومز (۱۹۹۴) موضوع نرخ بهره، تورم و هدف کل را در چهارده کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است.
در یک دسته بندی کلی میتوان کشورها را به دو گروه تقسیمبندی نمود:
کشورهای شیلی، آرژانتین، اروگوئه، فیلیپین و ترکیه که در نتیجه آزادسازی بازارهای مالی، با کاهش تولید، رشوهخواری نهاد مالی و غیرمالی، افزایش نرخ تورم و بدتر شدن تراز پرداختها، با عدم تعادلهایی در حوزه کلان اقتصاد مواجه شدند.
کشورهایی نظیر اندونزی، سریلانکا، کره جنوبی، که نظام انعطافپذیر نرخ بهرهای را با تدبیر ویژهای آغاز نمودند. روش تدریجی با توجه به مقرراتزدایی و پرهیز از اصلاحات مالی شدید در حوزه کلان اقتصاد، منجر به نرخ رشد اقتصادی بالاتری گردید. شرایط پایدار در اقتصاد کلان این کشورها، سیستم قوی نظارتی در نظام بانکی و حرکت تدریجی از یک نظام بهره کنترلی به سمت یک نظام انعطافپذیر از ویژگیهای سیاستگذاری در این کشورها محسوب میشود.
پیامدهای تغییر آشکار یا پنهان نرخ بهره بانکی
برخی بر این باورند که باید نرخ سود بانکی پول را کاهش داد و برخی دیگر بر این باور که نرخ سود بانکی پول بایستی بیشتر از نرخ تورم باشد تغییر نرخ بهره بانکی همواره در عملکرد اقتصادی کلیه جامعهها ـ اعم از پیشرفته یا در حال رشد ـ بیاندازه مؤثر، درخور توجه و سرنوشتساز بوده و هست. زیرا این تغییر به بیانی اساسی تغییر کم و کیف سایر انواع بهره است این تغییر در ممالک فاقد نظام پولی سنجیده و پیشرفته اثری به مراتب تعیینکنندهتر دارد. از آنجا که تغییر نرخ بهره بانکی در فرآیند جهتگیریهای اقتصادی به ویژه اقتصادهای ملی و محلی چشمگیر و سرنوشتساز میباشد. بنابراین اخذ هرگونه تصمیم در این باره به ویژه افزایش آن باید به دور از جهتگیریهای سیاسی مقطعی و یا سادهاندیشی و سادهپنداری باشد. به بیان دیگر هرگونه تغییری در نرخ بهره بانکی باید مبتنی بر بررسیهای جامع و همه جانبه آثار و پیامدهای آن به منظور انطباق با استراتژی ملی ـ اقتصادی کشور باشد چون جبران پیامدهای ناشی از تغییرات نرخ بهره بانکی مستلزم صرف زمانی بس طولانی و هزینههای سرسامآور است.
افزایش نرخ بهره از حد و حدود تورم مجاز ـ و نه تورم جاری ـ فراهم ساز موجبات کاستیهای اقتصادی غیرقابل جبران است که از آن جمله میتوان فهرستوار به فرار سرمایه، کاهش میزان سرمایهگذاری، کاهش تولید ملی، افزایش هزینه تولید و به تبع آن عدم امکان حضور در بازارهای صادراتی، افزایش در نرخ بیکاری،افزایش نرخ تورم لجام گسیخته، سوق یافتن سرمایههای کوچک و متوسط به فعالیتهای خدماتی و به تبع آن افزایش قیمت نهایی تولید و توسعه قاچاق و در نهایت ورشکستگی تجار و ایجاد انحصار اشاره کرد.
کاهش نرخ بهره بانکی باعث افزایش میل به سرمایهگذاری و به تبع آن ایجاد فرصتهای شغلی جدید میشود و همچنین باعث میشود هزینه تولید کاهش یافته و تولید ملی افزایش یابد و به تبع آن باعث رونق صادرات کشور میشود. کاهش نرخ بهره با تأثیرگذاری بر هزینه تولید نرخ انواع کالا را کاهش خواهد داد و باعث کاهش تورم خواهد شد. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به نوعی موجب ایجاد امنیت اقتصادی میشود. هر مقدار نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد تردیدی نیست که ضریب امنیت سرمایهگذاری و اقتصادی افزایش مییابد و منابع مالی از طریق سیستم بانکی و دولت در اختیار بخشهای غیردولتی با هدف ایجاد اشتغال گذاشته میشود و ثبات و امنیت اقتصادی نیز ایجاد میشود.
صنعت بانکداری در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت بانکداری در ایران دولتی اعلام شد و سیستم آن نیز در قالب عقود اسلامی از ربوی به بدون ربا تبدیل شد. در نظام ربوی، بانک با نرخ بهره مشخص به متقاضیان وام میداد بدون آنکه توجه کند این تسهیلات در خدمت چه کاری قرار میگیرد. اما در سیستم بانکداری بدون ربا بانک در کارهای شرعی و حلال با متقاضیان در قالب یکی از عقود اسلامی مشارکت نموده و در نرخ سود مورد انتظار آنها سهیم میشود. گرچه تغییر نظام بانکی از ربوی به بدون ربا میتوانست با قراردادن نرخ سود در قبال تولید منشأ تحولات مثبتی باشد اما موانعی از تحقق این امر جلوگیری کرد.
بانکها نتوانستهاند وظیفه و نقش خود در اقتصاد را ایفا کنند. بانکها در جمعآوری پساندازهای مردم ناتوان بوده زیرا رقیب قدرتمندی در این راه نداشتهاند در کشورهای پیشرفته بنگاههای اقتصادی دیگر مانند بازار بورس، تعاونیها و انواع شرکتها وجود دارند که هر یک بسته به میزان سودآوری و تنوع خدماتشان بخشی از پساندازهای مردم را جذب مینمایند و این رقابت موجب ارتقای کیفی و تنوع خدمات میشود. انحصاری بودن بازار تجهیز منابع برای بانکها در ایران سیستم خشک و انعطافناپذیری بر آنها حاکم نموده که دیگر انگیزهای برای تغییر نداشت. بانکها در جذب پساندازهای مردم آفت دیگری را به وجود آورد و آن اینکه بانک با گرفتن سود بیشتر از تسهیلات و دادن سود کمتر به سپردهها از ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد دورتر شده و ناکارآتر گردیدند. بالابودن نرخ تورم و ناچیز بودن نرخ سود واقعی سپردههای بانکی عامل دیگری بود که مانع توفیق بانکها در جذب پساندازهای مردم شد. نرخ تورم بالا خود معلول افزایش نقدینگی ناشی از تأمین کسری بودجه از طریق سیستم بانکی است. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی از بدترین شیوههای جبران کسری بودجه است که با تزریق پول به اقتصاد نقدینگی را افزایش میدهد. میزان نقدینگی از طریق ضریب فزاینده چندین برابر پول تزریقی افزایش یافته و به واسطه رابطه مستقیمی که با نرخ تورم دارد موجب افزایش آن نیز میشود.
بانکهای خصوصی در سال ۱۳۸۱ در قالب ۴ بانک در کشور تأسیس و شروع به فعالیت نمودند. علیرغم وجود پارهای از مشکلات، نقش این بانکها در بخش بانکی کشور، بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده است. به نحوی که از نظر شاخصهایی مانند : تجهیز منابع و اعطای تسهیلات در پایان سال ۱۳۸۳ نسبت به سال اول فعالیت خود به ترتیب از افزایشی معادل ۱۰و ۱۳ برابر برخوردار بوده است. این بانکها به علت اینکه شرکتهای دولتی سهامدار آنها میباشند به نوعی تحت تأثیر دولت نیز قرار دارند اما کیفیت خدمت رسانی آنها به طور محسوسی بهتر از بانکهای دولتی است و در ایفای نقش خود کارآتر عمل میکنند.
تنها راه بهبود صنعت بانکداری در ایران خارج شدن دولت از این صنعت و قراردادن آن در اختیار مردم است دولت باید به طور واقعی از این صنعت کنار بکشد و فقط بر عملکرد آنها نظارت نماید که این نظارت نیز باید از طریق بانک مرکزی دارای استقلال دنبال شود. استقلال بانک مرکزی از دولت این تضمین را ایجاد میکند که بانکها با نظارت این بانک بتوانند با سیاستهای پولی مناسب وضع اقتصاد را بهبود بخشند.
عوامل مؤثر بر تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران
در عملیات بانکی بدون ربا از نظر ماهیت دو نوع عقد وجود دارد : عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی. در عقود مشارکتی ماهیت مشارکت بر عدم تملیک به ضمان بنا شده است. به این معنی که عاملین و مشارکین از سرمایه خود رفع ید ننموده ، بلکه مالکیت آنان استمرار مییابد در حالیکه در عقود غیرمشارکتی یا عقود با بازدهی ثابت، بانک میتواند حداقل یا حداکثر نرخ سود را تعیین نماید و لذا تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی فعالیت مذکور جهت سود و زیان، ارتباطی به سود و مطالبات بانک ندارد.
در حالیکه در بسیاری از کشورها برای تعیین نرخ بهره، از نرخهای مبنا استفاده میشود، در کشور ما از آنجا که نظام بانکی کشور مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا است، تعیین نرخهای سود با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی و نگاه حمایتی از بخشهای اقتصادی انجام میپذیرد. بطوریکه در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی توجه و تأکید بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معمولاً به شاخص تورم و تحولات شاخصهای اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاسی در حمایت از برخی از بخشهای اقتصادی تأکید میگردد. در این روش نیز بری تحقق عدالت، باید نرخها به گونهای تنظیم گردند که حداقل، کاهش ارزش پول سپردهگذاران را جبران نماید و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخصهای دیگر اقتصادی کشور قرار داشته باشند. اما براساس جدول شماره ۱ نرخ بهره حقیقی در اغلب سنوات گذشته بخصوص نرخ سود سپردهها منفی بوده است.
جدول شماره ۱: میانگین نرخ سود وزنی سپردهها و تسهیلات بانکی (ارقام به درصد)
| دوره | نرخ وزنی سپردهها | نرخ وزنی تسهیلات | نرخ تورم | نرخ سود حقیقی سپردهها | نرخ سود واقعی تسهیلات |
| ۷۲ـ۱۳۶۸ | ۹ | ۴/۱۳ | ۹/۱۸ | ۹/۹ـ | ۵/۵ـ |
| ۷۸ـ۱۳۷۴ | ۶/۱۲ | ۲/۱۷ | ۶/۲۵ | ۱۳ـ | ۴/۸ـ |
| ۸۲ـ۱۳۷۹ | ۲/۱۲ | ۱/۱۷ | ۹/۱۳ | ۶/۱ـ | ۳/۳ |
مأخذ : گزارشات سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی
بررسی نرخ سود بانکی در طول برنامه سوم توسعه
در طول سالهای اجرای برنامه سوم توسعه، براساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سیستم بانکی کشور شاهد کاهش در نرخهای سود بوده است. بطوریکه کاهش انتظارات تورمی و همچنین کاهش نرخ تورم از یک سو و افزایش توان اعتباری بانکها به جهت کاهش نسبت سپرده قانونی و بهبود شرایط اقتصادی کشور را میتوان عمدهترین دلایل اتخاذ این تصمیم برشمرد.
نرخهای سود علیالحساب سپردههای مدتدار که تا پایان سال ۷۹ روند یکسانی را طی میکرد در سال ۸۰ دستخوش تحولات اساسی شدند. در این سال نرخ سود سپردههای کوتاهمدت، کوتاه مدت ویژه، یکساله هر کدام یک درصد و سپردههای پنج ساله ۵/۱ درصد کاهش یافتند. البته برای سپردههای دوساله تا چهارساله در دامنه ۱۳ تا ۱۷ درصد برای بانکها حق تصمیمگیری و انتخاب گذاشته شد (جدول شماره۲).
براساس جدول شماره ۳ ملاحظه میگردد که طی سالهای برنامه سوم توسعه به طور طبیعی (طبق دستور شورای پول و اعتبار) و با هدف تحرک سرمایهگذاری، کاهش هزینههای تولید و در نهایت افزایش فعالیتهای تولیدی کاهش نرخ بهره صورت پذیرفته است. در این میان کاهش نرخ تسهیلات در بخش صادرات از ۱۸ درصد در آغاز برنامه به ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۳ چشمگیر بوده است. این نرخ در بخش بازرگانی و خدمات از حداقل ۲۳ درصد در سال ۸۰ به حداقل ۲۱ درصد در سال ۸۳ رسیده است و در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان به ترتیب به نرخهای ثابت ۵/۱۳، ۱۵ و ۱۵ درصد در سال ۸۳ رسیده است که تغییرات چشمگیری در این بخشها صورت نگرفته است.
جدول شماره۲: نرخ سود سپردهها(علیالحساب)
| سال | کوتاه مدت | کوتاه مدت ویژه | یکساله | دوساله | سه ساله | چهارساله | پنج ساله |
| ۱۳۷۹ | ۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۵/۱۸ |
| ۱۳۸۰ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ |
| ۱۳۸۱ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ |
| ۱۳۸۲ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ |
| ۱۳۸۳ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ـ۱۳ | ۱۷ |
مأخذ : مصوبات شورای پول و اعتبار
جدول شماره ۳: نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات بانکی
| سال | کشاورزی | صنعت و معدن | مسکن و ساختمان | بازرگانی و خدمات متفرقه | صادرات |
| ۱۳۷۹ | ۱۳ـ۱۶ | ۱۷ـ۱۹ | ۱۵ـ۱۶ | ۲۲ـ۲۵ | ۱۸ |
| ۱۳۸۰ | ۱۴ـ۱۵ | ۱۶ـ۱۸ | ۱۵ـ۱۶ | (حداقل)۲۳ | ۱۸ |
| ۱۳۸۱ | ۱۳ـ۱۴ | ۱۵ـ۱۷ | ۱۴ـ۱۵ | (حداقل)۲۲ | ۱۷ |
| ۱۳۸۲ | ۵/۱۳ | ۱۶ | ۱۵ | (حداقل)۲۱ | ۱۵ |
| ۱۳۸۳ | ۵/۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | (حداقل)۲۱ | ۱۴ |
مأخذ : مصوبات شورای پول و اعتبار
بررسی سپردهها و تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در طول برنامه سوم توسعه
جدول شماره ۴: مانده سپردهها و مانده کل تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی
(ارقام به میلیارد ریال)
| سال | مانده سپردهها | مانده کل تسهیلات اعطایی |
| ۷۹ | ۲۴۹۴۶۵ | ۱۸۰۵۴۵ |
| ۸۰ | ۳۲۰۶۷۱ | ۲۴۱۸۹۶ |
| ۸۱ | ۴۴۲۵۵۹ | ۳۴۲۳۴۵ |
| ۸۲ | ۵۵۱۳۸۰ | ۴۵۹۱۳۰ |
| ۸۳ | ۶۹۵۷۷۰ | ۶۱۶۱۳۴ |
مانده کل سپردهها در پایان سال ۷۹ در بانکهای دولتی ۲۴۹۴۶۵ میلیارد ریال بوده در حالیکه این مانده در پایان سال ۸۳، ۶۹۵۷۷۰ میلیارد ریال میباشد لذا مانده کل سپردهها در پایان سال ۸۳ نسبت به سال۷۹، ۴۴۶۳۰۵ میلیارد ریال افزایش داشته است. به طور متوسط سپردههای بانکهای دولتی در طی سالهای ۷۹ الی ۸۳ رشدی حدود ۳۰ درصد را نشان میدهد.
مانده کل تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی طی سالهای ۷۹ الی ۸۳ از رشدی معادل ۴۳۵۵۸۹ میلیارد ریال برخوردار بوده است. بیشترین رشد مانده تسهیلات اعطایی مربوط به سال ۸۳ با ۱۵۷۰۰۴ میلیارد ریال بوده است. بانکهای دولتی به طور متوسط از ۳۶ درصد رشد طی سالهای مذکور برخوردار بودهاند.
بررسی طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات و سپردهها در سال ۱۳۸۵
شورای پول و اعتبار در روزهای پایانی سال ۸۴ دو مصوبه داشت که طی آنها نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکهای دولتی را برای سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ تا دو درصد کاهش داد و همچنین نرخ سود سپردهها و تسهیلات برای بانکهای خصوصی را ۳ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکهای دولتی اعلام کرد که این نرخ به عنوان حداقل سود مورد انتظار خواهد بود.
روشن است که این تغییرات نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی تأثیراتی بر اقتصاد کشور و صنعت بانکداری خواهد گذاشت. در ذیل به بررسی این طرح میپردازیم :
در بیشتر کشورهای صنعتی نرخ بهره کمی بالاتر از نرخ تورم است و برای این است که میل به پسانداز در جامعه کاهش پیدا نکند و همواره مردم بخشی از درآمدهایشان را در بانک و مؤسسات شبیه بانک پسانداز کنند در غیر این صورت اگر پول خود را در داخل بانک بگذارند و بعد اصل و فرع آن را بگیرند قدرت خریدش کمتر از زمانی است که آن را داخل بانک گذاشته بودند بنابراین قطعاً پساندازی صورت نگرفته است. در ایران نیز با کاهش نرخ بهره مردمی که بانک را مطمئنترین محل برای پسانداز خود انتخاب کرده بودند سپردههای خود را از بانکها خارج نموده و آن را به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی نظیر طلا، ارز، بورس اوراق بهادار، خرید و فروش اتومبیل و مسکن و … انتقال خواهند داد و باعث عدم تعادل در این بازارها میشوند و چون نوسانات در این بازارها بالاست و سرمایهگذار احساس امنیت نمیکند ممکن است باعث خروج سرمایه از کشور شود.
در پی این تغییرات نرخ بهره، در بازار طلا شاهد افزایش قیمت ناگهانی سکه بودیم که میتوان گفت شاید یکی از دلایل آن ناشی از حجم نقدینگی بالا باشد ولی با توجه به قیمت نفت و دخالت و قدرت دولت در زمینه بازار ارز و کم و زیاد کردن عرضه ارز در کشور و بنابراین تثبیت قیمت آن شاید این تغییر نرخ بهره در بازار ارز خیلی مؤثر نباشد بنابراین افرادی که راغب بودند سرمایههای خود را در بانکها سپردهگذاری کنند برای اینکه از تورم در امان باشند سپردههای خود را به سمت نزول و ربا و یا خرید سکه و ارز سوق میدهند و این امر موجب افزایش نرخ طلا و ارز خواهد شد و این یعنی تورم بیشتر. بنابراین اگر تورم بالا باشد مردم میل به پسانداز در بانکها را از دست میدهند و بنابراین سرمایهای ایجاد نمیگردد که به صورت وام به متقاضیان تعلق بگیرد بنابراین با کاهش نرخ بهره ممکن است به جای اینکه شاهد افزایش تسهیلات باشیم شاهد کاهش آن هم باشیم در واقع تسهیلات بیش از آنکه تابعی از نرخ سود باشند تابعی از حجم منابع در دسترس هستند بنابراین با زیاد شدن تقاضا برای تسهیلات بانکها نیز سختگیریهای خود را برای پرداخت تسهیلات مضاعف میکنند و متقاضیان را وادار به ارائه مدارکی که شاید منجر به هزینههای زیادی برای آنها شود میکنند.
کاهش نرخهای سود بانکی موجب افزایش شکاف بین نرخهای سود در بازارهای رسمی و بازارهای غیر پول شده و رانتهای اقتصادی را افزایش خواهد داد در این وضعیت کارآفرینان واقعی کنار زده میشوند و رانت جویان به میدان میآیند و منابع پولی را کسانی در اختیار میگیرند که به انحاء مختلف دسترسی به منابع پولی بانکها دارند و انگیزههای کسب سود مانع از تخصیص بهینه منابع به بخشهای تولیدی خواهد شد. از طرفی دیگر کاهش نرخ سود دریافتی از تسهیلات تأثیر قابل توجهی بر صورتحساب سود و زیان و شاخصهای عملکرد بانکها خواهد داشت. این کاهش، درآمدهای مشاع بانک را کاهش داده و موجب زیاندهی بانک خواهد شد و بانک را با بحران نقدینگی مواجه خواهد ساخت. با کاهش درآمد بانک و سقوط آن به زیرخط سودآوری، درآمدهای مالیاتی دولت از بانکها نیز متعاقباً کاهش خواهد یافت.
کاهش نرخ بهره باعث تشویق سرمایهگذاری و افزایش میل به سرمایهگذاری میشود و هزینه تولید را کاهش میدهد لذا موجب افزایش تولید ملی میشود و مازاد عرضه را در جامعه بوجود میآورد و این عامل اصلی در جهت کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش و سرعت بالا رفتن قیمتها میشود و این مازاد عرضه باعث رونق صادرات میشود. کاهش نرخ بهره با تأثیرگذاری بر هزینه تولید و کاهش آن نرخ انواع کالا را کاهش خواهد داد و باعث کاهش تورم خواهد شد و باعث ایجاد بازارهای رقابتی در جامعه و به تبع آن تشویق سرمایهگذاری خارجی میشود. از طرفی دیگر افزایش میل به سرمایهگذاری باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید میشود و در واقع سبب افزایش نرخ مؤثر اشتغال و در نهایت منجر به کاهش نرخ بیکاری خواهد شد آن هم در جامعهای که اکنون بیش از هر زمان به ایجاد فرصتهای شغلی جدید احتیاج دارد فرصتهایی که تنها از طریق انواع سرمایهگذاریهای تولیدی اعم از کالا و خدمات میتوان به آن دست یافت. بنابراین دولت میباید هرگونه حمایتی که منجر به بالا رفتن تولید و افزایش سرمایهگذاری میگردد را گسترش دهد.
کشورهایی که به رونق تولید توجه دارند، پایین بودن هزینه سرمایه و اعتبارات و تسهیلات بانکی یکی از عواملی است که در ترغیب صاحبان سرمایه و عاملین اقتصادی میتواند نقش مؤثر داشته باشد و آنها را ترغیب میکند از منابع بانکی برای ایجاد یک ایده اقتصادی و تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی یا گسترش و استمرار فعالیتهای اقتصادی که احتیاج به تزریق منابع جدید دارند مبادرت ورزند.
در کشور ایران موانعی بر سر راه تولید وجود دارد که باعث شده از تمام ظرفیتهای تولیدی به طور کامل استفاده نشود یکی قیمت تمام شده بالا برای کالا و دیگری کالاهای جایگزین که به صورت واردات وارد بازار میشوند، نظام مالیاتی نامناسب، نظام ارزی نامناسب و دیگری توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانکی بین متقاضیان وام و تسهیلات میباشد که متأسفانه نظام بانکی توزیع مناسب اعتبارات ندارد و روابط و سلایق شخصی توسط مدیریت پولی بانکها این جریان را از مسیر صحیح خود منحرف کرده است و باعث شده که کاهش نرخ بهره به جای آنکه مولد باشد و به افزایش تولید بینجامد آثار تورمی و غیر مولد داشته باشد. بنابراین برای کاهش نرخ تسهیلات حتماً باید سیاستهای تکمیلی و شیوههای مناسب اجرایی و نحوه توزیع مناسب اعتبارات در سیستم بانکی وجود داشته باشد. بنابراین برای کمک به امر تولید باید بخش تولید در اولویت اول دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرد و بخشهای واردات و بازرگانی باید تا حد امکان از سیستم دریافت تسهیلات خارج شوند. کاهش نرخ سود تسهیلات در جهت تولید قدم مثبتی است، اما به خاطر افزایش دستمزدها در سال جاری و ثابت ماندن قیمت ارز و تعرفههای گمرکی، شاید تأثیر چندانی بر تولید و کاستن از هزینههای آن نگذارد از طرف دیگر چون میل نهایی به مصرف در اکثر حقوق بگیران بالاست افزایش سطح حقوق و دستمزد بدون افزایش معادل تولید میتواند در تشدید تورم مؤثر باشد. بنابراین دولت باید با حمایتهای غیرپولی و مزایای متعدد غیرنقدی به حقوق بگیران اهداف خود را عملی سازد.
تعیین کردن نرخ سود سپرده و تسهیلات برای بانکهای خصوصی را شاید بتوان گفت دخالت بیش از اندازه در بازار پول است. در بازارهای اقتصادی عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت است و قیمت در بازار پولی نرخ بهره میباشد دولت اگر نرخ بهره مربوط به بانکهای دولتی را کنترل کند در بلندمدت نیز نرخ سود بانکهای خصوصی قابل تعدیل خواهد بود. رابطه بانکهای خصوصی با سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات نه فقط در ایران بلکه در اغلب کشورهای جهان یک رابطه قراردادی است و الزامات قانونی ناظر بر این روابط در درجه اول تعهدات و تکالیفی است که بانکها نسبت به سپردهگذاران و سهامداران خود دارند. بنابراین، اگر خواهان اقتصادی باز و آزاد هستیم باید تمامی ابزار و مکانیزمهای آنرا فراهم کنیم، نمیتوانیم از یک سو به بانکهای خصوصی مجوز فعالیت بدهیم و از سوی دیگر کنترلهای غیرمعمول بر آنها اعمال کنیم چون قطعاً آثار مثبتی در بازار پولی به دنبال نخواهد داشت و موجب خروج سپردهها از این بانکها به سمت بازارهای غیرپولی و همچنین موجب گسترش رانت و ربا در جامعه میشود. کاهش اجباری نرخ بهره این بانکها موجب میشود که این بانکها سوددهی کمتری داشته باشند بنابراین تلاش خواهند کرد که تفاوت نرخ ۱۷ درصد مصوب برای تسهیلات را تا نرخهای معطوف به سوددهی موردنظر خود را از طریق گرفتن حق العمل و کارمزد و کمیسیون پوشش دهند.
بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به تیغه دولبهای میماند که از یک سو به حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان میپردازد و باعث افزایش تولید و اشتغال و رونق صادرات میشود و از سوی دیگر موجب افت جذب نقدینگی در سیستم بانکی و انتقال به بخش واسطهگری و موجب رباخواری و رانت و تورم در جامعه میشود.
بهتر است کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد بلکه کاستن از نرخهای سود بانکی نیازمند شرایطی است که براساس آن نرخها براساس فشار مکانیزم بازار دچار کاهش شوند و این شرایط زمانی محقق میشود که نظام بانکداری فعلی به نظام بانکداری رقابتی تبدیل گردد. به این ترتیب بهترین راه برای اصلاح نظام بانکی کشور ایجاد رقیب برای بانکهاست. لذا دولت با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی میتواند با اجازه فعالیت بانکهای خارجی در داخل کشور این اصلاحات را محقق سازد. بنابراین وقتی صحنه فعالیتهای بانکی کشور از حالت انحصاری به رقابتی نزدیک شود مسلماً نرخ سود بانکی به سمت نرخ سود پایین حرکت خواهد کرد. همچنین کاهش هزینههای غیرعملیاتی بانکها در میزان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مؤثر است.
نکته دیگری که باید در طرح منطقی کردن نرخ سود بانکها مورد توجه قرار گیرد این است که طرح منطقی کردن نرخ سود بانکها با میزان نرخ تورم در جامعه ارتباط مستقیم و تأثیرگذاری از یکدیگر دارند بنابراین منطقی کردن نرخ سود بانکها، زمانی نتیجه مثبت در پی خواهد داشت که نرخ تورم نیز در کشور کاهش یابد چون بدون ملاحظه این امر نظام بانکی کشور دچار مشکل خواهد شد وبرای اعطای تسهیلات نیاز به یارانه خواهد داشت که این امر در افزایش میزان تورم مؤثر خواهد بود.
به طور کلی میتوان مزایا و معایب کاهش نرخ سود بانکی را به صورت زیر عنوان کرد :
مزایای کاهش نرخ سود بانکی :
۱)کاهش نرخ بهره بانکی هزینه تولید را کاهش خواهد داد و باعث افزایش میل به سرمایهگذاری خواهد شد و موجب افزایش تولید ملی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز افزایش سرعت گردش پول در جامعه خواهد شد. افزایش تولید ملی جامعه را با افزایش کالا مواجه خواهد ساخت لذا باعث رونق صادرات میشود.
۲) کاهش نرخ بهره بانکی افزون بر افزایش میل به سرمایهگذاری باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید میشود و در واقع سبب افزایش نرخ مؤثر اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.
۳)کاهش نرخ بهره با تأثیرگذاری بر هزینه تولید و کاهش آن باعث میشود که قیمت تمام شده کالا کاهش یابد بنابراین نرخ انواع کالا کاهش خواهد یافت و باعث کاهش تورم خواهد شد.
۴) کاهش نرخ بهره باعث آزادسازی سرمایههای انباشته و ایجاد بازارهای رقابتی و به تبع آن باعث توسعه همه جانبه کشور میشود و باعث ورود سرمایههای کلان به جامعه میشود.
معایب کاهش نرخ سود بانکی :
۱)با کاهش نرخ بهره این امکان وجود دارد که افرادی که بانک را محلی برای پسانداز خود انتخاب کرده بودند، سپردههای خود را از بانکها خارج نموده و آن را به سمت بازارهای دیگر انتقال دهند و با این کار منابع بانکها را کاهش دهند و بانکها که با کاهش نرخ بهره با افزایش تقاضا برای تسهیلات روبرو شده‌اند، منابع کافی برای اعطای تسهیلات نداشته باشد.
۲) با کاهش نرخ بهره سرمایهها به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی نظیر طلا، ارز، بورس اوراق بهادار و خرید و فروش اتومبیل و مسکن و … روانه میشود و باعث ایجاد نوسان در بازارهای ذکرشده میشود و با ایجاد عدم تعادل در این بازارها، قیمت در این بازارها افزایش یافته و باعث میشود که تورم دامن زده شود.
۳) کاهش نرخهای سود بانکی موجب افزایش شکاف بین نرخهای سود در بازارهای رسمی و بازارهای غیررسمی پول شده و انگیزه رانت و ربا را در جامعه افزایش خواهد داد.
- جمعبندی
نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاست پولی و همچنین به عنوان قیمت در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است و به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایهگذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپردهگذار محسوب میشود.
این نرخ از دیرباز مورد بحث و مجادله بوده است. در جوامع ابتدایی در اعطای وجوه قابل استقراض و وام نقش نرخ بهره ناشناخته بود اما در برخی جوامع نظیر بابل، مصر و یونان نرخ بهره برای وام گیرندگان نقش داشت.
براساس مطالعات انجام شده کشورهای شیلی، آرژانتین، اروگوئه، فیلیپین و ترکیه در نتیجه آزادسازی بازارهای مالی، با کاهش تولید، رشوه خواری نهادهای مالی و غیر مالی، افزایش نرخ تورم و بدتر شدن تراز پرداختها با عدم تعادلیهایی در حوزه کلان اقتصاد مواجه شدند. کشورهایی نظیر اندونزی، سریلانکا، کره جنوبی، که نظام انعطافپذیر نرخ بهره را با تدبیر ویژهای آغاز نمودند شرایط پایدار در اقتصاد کلان این کشورها، سیستم قوی نظارتی در نظام بانکی و حرکت تدریجی از یک نظام بهره کنترلی به سمت یک نظام انعطاف پذیر از ویژگیهای سیاست گذاری در این کشورها محسوب میشود.
در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بهرههایی که از وامها گرفته میشد ضوابط شرعی نداشتند، بنابراین پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بانکها، قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب گردید و نرخ سود تسهیلات در قالب عقود اسلامی و براساس بازدهی واقعی بخشهای مختلف اقتصادی و نگاه حمایتی از این بخشها تعیین شد. بطوریکه در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی توجه و تأکید بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معمولاً به شاخص تورم و تحولات شاخصهای اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاستی در حمایت از برخی از بخشهای اقتصادی تأکید میگردد.
سیستم بانکی کشور در طول برنامه سوم توسعه شاهد کاهش در نرخهای سود بوده است که عمدهترین دلایل آن را میتوان کاهش انتظارات تورمی و همچنین کاهش نرخ تورم از یک سو و افزایش توان اعتباری بانکها به علت کاهش نسبت سپرده قانونی و بهبود شرایط اقتصادی کشور برشمرد که در این میان کاهش نرخ تسهیلات در بخش صادرات از ۱۸ درصد در آغاز برنامه به ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۳ چشمگیر بوده است.
شورای پول و اعتبار در اواخر سال ۸۴ نیز نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی برای سال ۸۵ را تغییر داد واضح است که این تغییرات تأثیراتی بر اقتصاد کشور و صنعت بانکداری خواهد گذاشت در بیشتر کشورهای صنعتی نرخ بهره کمی بالاتر از نرخ تورم است و برای این منظور است که میل به پسانداز در جامعه کاهش پیدا نکند و همواره مردم بخشی از درآمدهایشان را در بانک و مؤسساتی از این قبیل پسانداز کنند در غیر این صورت اگر نرخ تورم بالاتر باشد قطعاً پساندازی صورت نگرفته و فرد زمانی که پولش را از بانک خارج میکند . قدرت خریدش کمتر از زمانی است که آن را داخل بانک گذاشته بود. با کاهش اخیر نرخ بهره در کشورمان با وجود نرخ تورم بالاتر، افرادی که بانک را مطمئنترین محل برای پسانداز انتخاب کرده بودند سپردههای خود را از بانک خارج مینمایند و بانکها را با مشکل منابع جهت ارائه تسهیلات روبرو میکنند چون با این کاهش صف متقاضیان جهت دریافت تسهیلات نیز طویلتر میشود و به تبع آن نیز بانکها سختگیریهای خود را در جهت اعطای تسهیلات بیشتر میکنند و افرادی که پول خود را از بانکها خارج نمودهاند به سمت بازارهای غیرپولی نظیر طلا، ارز، بورس اوراق بهادار، خرید و فروش اتومبیل و مسکن و … انتقال خواهند داد و باعث عدم تعامل در این بازارها میشوند که شاید بتوان افزایش قیمت سکه را اخیراً ناشی از حجم بالای نقدینگی دانست که این خود باعث تورم میشود بنابراین کاهش نرخهای سود بانکی باعث شکاف بین نرخهای سود در بازارهای رسمی و بازارهای غیررسمی شده و رانتهای اقتصادی را افزایش داده و انگیزه نزول و ربا خواری را در جامعه گسترش خواهد داد. همچنین این کاهش بر صورتحساب سود و زیان بانکها نیز تأثیر خواهد گذاشت و درآمدهای مشاع آنها را کاهش خواهد داد و با کاهش درآمدهای بانک، درآمدهای مالیاتی دولت از بانکها نیز کاهش خواهد یافت.
کاهش نرخ بهره بانکی با افزایش میل به سرمایهگذاری باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید و در واقع افزایش نرخ مؤثر اشتغال و در نهایت منجر به کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. کاهش نرخ بهره همچنین هزینه تولید را کاهش خواهد داد و موجب افزایش تولید ملی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین رونق صادرات میشود و همچنین با کاهش نرخ انواع کالا باعث کاهش تورم خواهد شد. بنابراین باید هرگونه حمایتی که منجر به بالارفتن تولید و افزایش سرمایهگذاری میگردد صورت گیرد و باید سعی شود موانع از سر راه تولید برداشته شود و اعتبارات و منابع بانکی به نحو مناسب بین بخشهای مختلف توزیع شود و بخش تولید در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرد.
در مورد بانکهای خصوصی نیز تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات برای آنها شاید دخالت بیاندازه در بازار پولی باشد. لذا اگر خواهان اقتصادی باز و رقابتی هستیم باید ابزار و مکانیزمهای آنرا فراهم کنیم. نمیتوانیم از یک سو به بانکهای خصوصی اجازه فعالیت دهیم و از سوی دیگر کنترلهای غیرمعمول بر آنها داشته باشیم. بنابراین باید سعی شود تا حد امکان کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد و با ایجاد بازارهای رقابتی در بین بانکهای داخلی و همچنین اجازه فعالیت بانکهای خارجی جهت تقویت رقابت بین آنها نظام بانکداری فعلی را به نظام بانکداری رقابتی تبدیل کنیم و به این ترتیب مکانیزم بازار خود باعث کاهش نرخ بهره خواهد شد. همچنین کاهش هزینههای غیرعملیاتی بانکها در میزان کاهش نرخ سود مؤثر است. طرح منطقیکردن نرخ سود بانکها زمانی نتیجه مثبت خواهد داشت که نرخ تورم در کشور نیز کاهش یابد چون بدون ملاحظه این امر اقتصاد کشور بخصوص نظام بانکی کشور دچار مشکل خواهد شد.
بررسی طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات و سپردهها در سال ۸۵
شورای پول و اعتبار در مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۸۴ خود نرخ سود تسهیلات را برای سال ۸۵ دو درصد کاهش داد و آن را به ۱۴ درصد رساند. این شورا همچنین نرخ سود سپردههای بانکی را نسبت به سال ۸۴ تا ۲ درصد کاهش داد که یک درصد آن از سود سپردههای بلندمدت کاهش مییابد به این ترتیب نرخ سود سپردهها از ۱۷ درصد به ۱۶ درصد برای سپردههای پنج ساله تغییر یافت و تعیین نرخ سود سپردههای کوتاه مدت در اختیار بانکها گذاشته شد. این نرخ تا پیش از این برای سپردههای کوتاه مدت ۷%، کوتاه مدت ویژه ۹ درصد، یکساله ۱۳ درصد، دو ساله، سه ساله و چهارساله بین ۱۳ تا ۱۷ درصد بود. این شورا همچنین در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۸۴ خود نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی را برای بانکهای خصوصی نیز تغییر داد. این نرخ برای بانکهای خصوصی ۳ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکهای دولتی اعلام شد که این نرخ به عنوان حداقل سود مورد انتظار خواهد بود. بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب حداکثر ۱۹ درصد و حداقل ۱۷ درصد خواهد شد. تا پیش از این نرخ سود سپرده بانکهای خصوصی بین ۱۹ تا ۲۲ درصد و نرخ سود تسهیلات بالاتر از ۲۵ درصد بود.
روشن است که این تغییرات نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی خاص خود را بر اقتصاد کشور و صنعت بانکداری خواهد داشت بنابراین در ذیل به بررسی و تأثیرات مورد انتظار این تغییر بر اقتصاد کشور از دو دیدگاه میپردازیم.
تأثیرات مورد انتظار کاهش نرخهای سود بانکی به اقتصاد کشور
دیدگاه مثبت :
- کاهش نرخ بهره بانکی افزون بر افزایش میل به سرمایهگذاری باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید میشود و در واقع سبب افزایش نرخ مؤثر اشتغال و در نهایت منجر به کاهش نرخ بیکاری خواهد شد آنهم در جامعهای که اکنون بیش از هر زمان به ایجاد فرصتهای شغلی جدید احتیاج دارد. فرصتهای جدید که تنها از طریق انواع سرمایهگذاریهای تولیدی ـ (اعم از کالا و خدمات) ـ میتوان به آن دست یافت.
- کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش میل به سرمایهگذاری افزون بر اینکه هزینه تولید را کاهش خواهد داد و موجب افزایش تولید ملی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز افزایش سرعت گردش پول در جامعه خواهد شد. افزایش تولید ملی عملاً جامعه را با افزایش کالا مواجه خواهد ساخت و باعث رونق صادرات میشود.
- کاهش نرخ بهره به هر صورت با تأثیرگذاری بر هزینه تولید و کاهش آن نرخ انواع کالا را کاهش خواهد داد و باعث کاهش تورم خواهد شد.
- کاهش نرخ بهره به افزایش حجم معاملات در بازار بورس اوراق بهادار و به تبع آن رونق خصوصی سازی را منجر خواهد شد.
- کاهش نرخ بهره باعث آزادسازی سرمایههای انباشته و ایجاد بازارهای رقابتی و به تبع آن باعث توسعه همه جانبه کشور میشود و باعث ورود سرمایههای کلان به جامعه میشود.
- نرخ بهره باید حداکثر تک رقمی باشد تا صنعتگر بتواند محصول خوب و با کیفیت تولید نماید و در رقابت حضوری فعال داشته باشد در حال حاضر بانکهای ایرانی نمیتوانند با بانکهای خارجی رقابت نمایند زیرا بهره بانکی بانکهای خارج از ایران ۲ تا ۴ درصد در ۱۲ماه میباشد. بنابراین مسلم است در چنین شرایطی نیز بانکها نمیتوانند حمایت شایستهای از تجارت و صنعت داشته باشند بنابراین کاهش بهره بانکی یکی از اصولی است که قبل از پیوستن به WTO باید آن را مدنظر قرار داد.
دیدگاه منفی
۱)تأثیر بر روی نرخ تورم
در یک تقسیمبندی کلی میتوان علل تورم را به دو دسته تقسیم کرد :
اولین نوع تورم، تورم ناشی از فشار هزینههای تولیدی است. بدین معنی که با افزایش قیمت نهادههای تولیدی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش یافته و تولیدکنندگان به منظور بقا در صنعت، قیمت فروش کالاها و خدمات را افزایش داده و از این رو قیمتها افزایش مییابد.
نوع دیگر تورم ، تورم ناشی از فشار تقاضا است بدین معنی که به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در اقتصاد وجود مازاد تقاضای مصرف کنندگان نسبت به عرضه تولیدکنندگان، قیمتهای تعادلی کالاها و خدمات افزایش مییابد.
در ایران تصور میشود که تورم از نوع دوم بوده و بیشتر ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل کالاها و خدمات میباشد. برای کنترل اینگونه تورمها باید تقاضای کل کاهش یابد و یکی از ابزارهای کنترل تقاضای کل سیاستهای انقباضی پولی است. به منظور اجرای سیاست انقباضی پولی باید نرخهای بهره بانکی افزایش یابد تا از یک سو تقاضا برای پول و اعتبار کاهش یابد و از سوی دیگر انگیزههای پسانداز تشویق و تقویت گردد. از این رو کاهش نرخهای سود بانکی سیاست انبساط پولی بوده و با هدف کنترل تورم کاملاً در تضاد میباشد.
۲)تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر ایجاد رانتهای اقتصادی و تخصیص ناکارای منابع
کاهش نرخهای سود بانکی موجب افزایش شکاف بین نرخهای سود در بازارهای رسمی و بازارهای غیرپول شده و رانتهای اقتصادی را افزایش خواهد داد. در این وضعیت کارآفرینان واقعی کنار زده میشوند و رانتجویان به میدان میآیند. منابع پولی را کسانی در اختیار میگیرند که به انحا مختلف دسترسی به منابع پولی بانکها دارند و انگیزههای کسب سود مانع از تخصیص بهینه منابع به بخشهای تولیدی خواهد شد.
۳) تأثیرکاهشنرخهای سودبانکی برافزایشحجم منابع سرگردان و خروج سرمایه از کشور
از آنجایی که هزینههای اداری و پرسنلی بانکها به منظور جبران کاهش درآمدهای ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات در کوتاه مدت امکان پذیر نبوده و بانک برای حیات و بقاناگزیر باید نرخهای سود پرداختی به سپردهها را کاهش دهد، از این رو کاهش نرخهای سود بانکی انگیزههای پسانداز در بانکها را کاهش داده و حجم قابل توجهی از منابع بانکها را به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز، بورس اوراق بهادار، خرید و فروش اتومبیل، مسکن و … سوق خواهد داد و احتمالاً موجب بروز عدم تعامل در این بازارها خواهد شد. از سویی عدم پرداخت سود مناسب به صاحبان سرمایه و عدم وجود فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در داخل کشور انگیزههای خروج سرمایه از کشور را افزایش خواهد داد.
۴) تأثیر بر صورتهای مالی بانک
کاهش نرخ سود دریافتی از تسهیلات تأثیر قابل توجهی بر صورتحساب سود و زیان و شاخصهای عملکرد بانک خواهد داشت. این کاهش درآمدهای مشاع بانک را کاهش داده و موجب زیاندهی بانک خواهد شد. در کوتاه مدت تسهیلات گیرندگان قبلی با انگیزه استفاده از تسهیلات جدید ارزان قیمت، وامهای قبلی را تسویه نموده و بانک را با بحران نقدینگی مواجه خواهند ساخت. با کاهش درآمد بانک و سقوط آن به زیر خط سودآوری، درآمدهای مالیاتی دولت از بانکها نیز متعاقباً کاهش خواهد یافت.
۵) تأثیر در افزایش فساد اداری
کاهش نرخهای سود تسهیلات به دلیل افزایش شکاف بین نرخهای رسمی و نرخهای بازار غیررسمی پول، موجب افزایش انگیزههای فساد اداری در بانکها خواهد شد و بانکها برای کنترل آن مجبور به صرف هزینههای پرسنلی و اداری بیشتری برای تقویت سیستمهای نظارتی و بازرسی خود خواهند شد.
کاهش نرخ سود و تسهیلات در بانکهای خصوصی نیز از یک طرف موجب کاهش رقابتپذیری بانکهای خصوصی در کشور میشود و از طرف دیگر با توجه به نرخ سود بالاتری که برای بانکهای خصوصی در مقابل بانکهای دولتی در نظر گرفته شده آنان میتوانند همچنان سپردههای خوبی را مانند گذشته جذب کنند کاهش نرخ سود سپردهها روند رشد سپردهها را کاهش میدهند اما تغییری در حجم این سپردهها رخ نخواهد داد.
بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به تیغه دولبهای میماند که از یک سو به حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان میپردازد و باعث افزایش تولید و اشتغال میشود و از سوی دیگر موجب افت جذب نقدینگی در سیستم بانکی و انتقال به بخش واسطهگری و موجب فساد و رانت و تورم در جامعه میشود.
کارشناسان معتقدند که شیوه کاهش نرخ سود بانکی نباید به صورت دستوری باشد بلکه کاستن از نرخهای سود بانکی نیازمند شرایطی است که براساس آن نرخها براساس مکانیزم بازار دچار کاهش شوند و این شرایط زمانی محقق میشود که نظام بانکداری انحصاری دوقطبی فعلی به نظام بانکداری رقابتی تبدیل گردد. به این ترتیب بهترین راه برای اصلاح نظام بانکی کشور ایجاد رقیب برای بانکهاست. بنابراین دولت با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی میتواند با اجازه فعالیت بانکهای خارجی در داخل کشور این اصلاحات را محقق سازد. بنابراین وقتی صحنه فعالیتهای بانکی کشور از حالت انحصاری به رقابتی نزدیک شود مسلماً نرخ سود بانکی به سمت نرخ سود واحد و پایین حرکت خواهد کرد. همچنین کاهش هزینههای غیر عملیاتی بانکها در میزان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مؤثر است و این کاهش هزینهها حداقل به میزان یک درصد در کاهش نرخ بهره بانکی مؤثر است.
نکته دیگری که باید در طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گیرد این است که طرح منطقی کردن نرخ سود بانکها با میزان نرخ تورم در جامعه ارتباط مستقیم و تأثیرگذاری از یکدیگر دارند بنابراین منطقی کردن نرخ سود بانکها زمانی نتیجه مثبت در پی خواهد داشت که نرخ تورم نیز در کشور کاهش یابد چون بدون ملاحظه این امر نظام بانکی کشور دچار مشکل خواهد شد و برای اعطای تسهیلات نیاز به یارانه خواهد داشت که این امر در افزایش میزان تورم مؤثر خواهد بود.
جمعبندی
نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاست پولی و همچنین به عنوان قیمت در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است و به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایهگذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپردهگذار محسوب میشود.
در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بهرههای سنگین از تسهیلات گرفته میشد که باعث خروج سرمایه از کشور و ناامنیهای بسیار اقتصادی در کشور گردید. بنابراین پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بانکها، قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب گردید و نرخ سود تسهیلات در قالب عقود اسلامی و براساس بازدهی واقعی بخشهای مختلف اقتصادی و نگاه حمایتی از این بخشها تعیین شد بطوریکه در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی توجه و تأکید بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معمولاً به شاخص تورم و تحولات شاخصهای اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاستی در حمایت از برخی از بخشهای اقتصادی تأکید میگردد که در این روش باید نرخها به گونهای تنظیم گردد که حداقل، کاهش ارزش پول سپردهگذاران را جبران نماید و در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخصهای دیگر اقتصادی کشور قرار داشته باشد اما نرخ بهره حقیقی در کشورمان در اغلب سنوات گذشته بخصوص نرخ سود سپردهها منفی بوده است.
سیستم بانکی کشور در طول برنامه سوم توسعه شاهد کاهش در نرخهای سود بوده است که عمدهترین دلایل آن را میتوان کاهش انتظارات تورمی همچنین کاهش نرخ تورم از یک سو و افزایش توان اعتباری بانکها به علت کاهش نسبت سپرده قانونی و بهبود شرایط اقتصادی کشور برشمرد. که این کاهش با هدف تحرک سرمایهگذاری و کاهش هزینههای تولید و در نهایت افزایش فعالیتهای تولیدی صورت گرفته است که در این میان کاهش نرخ تسهیلات در بخش صادرات از ۱۸ درصد در آغاز برنامه به ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۳ چشمگیر بوده است.
شورای پول و اعتبار در اواخر سال ۸۴ نیز نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی برای سال ۸۵ را تغییر داد که این کاهش شامل ۲درصد در نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی دولتی میباشد و همچنین نرخ سود سپردهها و تسهیلات برای بانکهای خصوصی را ۳درصد بالاتر از بانکهای خصوصی اعلام کرد. بنابراین نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی به ۱۴ درصد و در بانکهای خصوصی به ۱۷ درصد رسید که این کاهش باعث تأثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد کشور میشود. که از دید مثبت باعث افزایش میل به سرمایهگذاری، کاهش هزینههای تولید و به تبع آن افزایش تولید و کاهش تورم، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزایش معاملات در بازار سرمایه و رونق خصوصی سازی، آزادسازی سرمایه و ایجاد بازارهای رقابتی میشود و همچنین یکی از لازمههای پیوستن به WTO میباشد.
از دید منفی کاهش نرخ بهره با هدف کنترل تورم در تضاد است چون انتظار میرود تورم در ایران ناشی از فشار تقاضاست و برای مهار آن سیاستهای انقباضی لازم است در حالیکه کاهش نرخ بهره سیاست انبساط پولی میباشد. همچنین کاهش نرخ بهره باعث ایجاد رانتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآی منابع، افزایش حجم منابع سرگردان و خروج سرمایه از کشور، تأثیر منفی بر صورتهای مالی بانکها و نیز افزایش فساد اداری و کاهش رقابت پذیری بانکهای خصوصی میشود.
مشکل صنعت بانکداری در کشور ما غیررقابتی بودن این صنعت میباشد چون اگر بانکها رقبایی چون بانکهای خارجی در کشور داشتند نرخ بهره خود به خود براساس مکانیزم بازار کاهش مییافت و همچنین بانکها میتوانند با کاهش هزینههای غیرعملیاتی خود در کاهش میزان نرخ سود تسهیلات مؤثر باشند و در این صورت نیازی به دستوری برخورد کردن با این نرخ نبود.
نرخ تورم نکته مهم دیگری است که باید در طرح منطقی کردن نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گیرد چون بدون توجه به این مورد سیستم بانکی کشور دچار مشکل خواهد داشت و برای اعطای تسهیلات نیاز به یارانه پیدا خواهد کرد که این خود به افزایش این نرخ دامن میزند و مشکلاتی را در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
