نوشتار مهندس عباس معلمی پیرامون پیدا و پنهان الگوی اقتصاد سرمایه داری:
تحلیل شرایط عینی و تبیین راه برون رفت از مشکلات موجود، مبتنی بر مباحث عام نظری ممکن می شود و بدون آنها نمی توان چارچوب های عینی را سامان داد. در این نوشتار مهندس عباس معلمی مسئول گروه فرهنگی اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی، ضمن تحلیلی به زبان ساده از الگوی اقتصاد سرمایه داری و بحران اقتصادی غرب پرداخته است که بخش نخست آن در ادامه می آید.
۱ ـ بررسی تئوریکِ نظام اقتصادی متداول
نخست باید توجه کرد که مقوله های اقتصادی، یک «سیستم» و «نظام» هستند و نمی توان برخی را از برخی دیگر کاملاً برید و به صورت جداگانه تجزیه و تحلیل کرد. امور مختلف اقتصادی از هم اثر می پذیرند و بر هم اثر می گذارند؛ لذا آنها را باید در یک مجموعه به هم پیوسته و نظام مند مشاهده کرد و آنگاه به شناخت، تجزیه و تحلیل و مدیریت آنها پرداخت. اگر فعالیت های اقتصادی به «تولید، توزیع و مصرف» تقسیم شود یا از «واردات و صادرات» سخن به میان آید نمی توان ارتباط و تعامل آنها را نادیده گرفت و همت و دقت را صرفاً به تعالی یک بخش معطوف کرد. نظام اقتصادی یک کشور و حتی فعالیت های اقتصادی یک بنگاه کوچک وقتی به سامان می رسد که همه زوایا و عرصه ها و لایه های آنها به شکل یک نظامِ پیوسته رؤیت شده و با یک برنامه جامع و سیستماتیک، هدایت و کنترل گردند.
همین نکته درباره نظام اجتماعی هم صدق می کند. جامعه یک «کل» یا «مجموعه» است که اجزاء و عناصر و ارکان آن با هم تناسبات و ارتباطات تنگاتنگی دارند و منسجم و یکپارچه می باشند؛ مثلاً اگر برای جامعه، سه بُعد «سیاست، فرهنگ و اقتصاد» فرض شود این ابعاد دارای روابط دوسویه و چندسویه خواهند بود؛ یعنی سیاست بر فرهنگ اثر می گذارد و فرهنگ بر سیاست؛ و یا اقتصاد بر فرهنگ اثر می گذارد و فرهنگ بر اقتصاد و همین طور سیاست و اقتصاد بر هم اثر دارند. در حقیقت، هر موضوعی در جامعه نیز دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد که این ابعاد را نمی توان از هم گسست.
۱/۱ ـ اصالت اقتصاد در نظام سازی های اجتماعی متداول
به ضرورت همین نگرش های سیستمی در ملاحظه امور اجتماعی، اکنون برنامه ریزی ها به گونه ای است که بتوان همه شئون اجتماعی را به شکل هماهنگ و یک پارچه پوشش داد. دولت ها در همه برنامه ریزی های بیست ساله، پنج ساله و حتی سالانه کشور سعی می کنند تا همه عرصه های اجتماعی اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را زیر چتر برنامه واحد قرار دهند. امروز نقش «دولت» در جامعه، با نقش آن در گذشته تفاوت شگرفی دارد. رسالت دولت در سال های دور چیزی جز تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور و احیاناً دخالت در برخی از مسائل اقتصادی در زمان بحران هم چون کنترلِ قحطی یا انجام یک سری امور عام المنفعه نبود.
اما دولت های کنونی آشکارا مدعی سرپرستی تکامل بشر هستند و می خواهند همه بخش ها و ابعاد جامعه را به صورت یک «مجموعه» و «نظام»، به سمت غایتی خاص حرکت دهند و در این هدایت و مدیریت، از اعتقادات و گرایشات سیاسی و فرهنگی و فعالیت های اقتصادی مردم فارغ نیستند. امروزه موضوع اصلی کار دولت ها تغییر همه امور و گسیل داشتن آنها در جهت آرمان های توسعه اجتماعی است. از این رو، در برنامه ریزی توسعه به معنای امروزی، همه امور کشور توسط حکومت تنظیم می شود و برای تغییر و رشد آنها قانون گذاری و فعالیت صورت می گیرد. اما نکته مهم و قابل بحث آن است که برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای جهان مبتنی بر «اصالت اقتصاد» است و امور اقتصادی محور برنامه ریزی های توسعه اجتماعی هستند. حتی در برنامه ریزی کشور اسلامی و انقلابی ایران نیز «صنعت، کشاورزی و خدمات» بالاترین سطح تقسیم کلان است. در این تقسیم، همه امور دیگر غیر از صنعت و کشاورزی، در خدمت این دو قرار می گیرند و نقش شرایط و ابزار را برای آنها ایفا می کنند. مثلاً وقتی برای تحول اقتصادی برنامه ریزی می شود و می خواهند کشاورزی را از شکل ساده به مکانیزه مبدّل کنند و یا صنعت را از صنایع دستی یا کارگاهی کوچک به صنایع بزرگ اتوماتیک یا الکترونیک ارتقاء دهند، باید همه بخش های جامعه در این فرآیند سهیم شده و همراهی لازم را به عمل آورند و خود را با این تحولات وفق دهند. در این فرض، امور سیاسی و فرهنگی، امور خادم هستند که بایستی زمینه ساز تحولات اقتصادی در عرصه صنعت و کشاورزی باشند.
علم و دانش نیز در خدمت کشاورزی و صنعت است. اگر بنا شد کشاورزی به سمت صنعتی شدن حرکت کند، کشاورزان باید دانش کار با ابزارآلات صنعتی را کسب کنند و صنعت گران نیز باید علم ساخت، تعمیر و نگه داری این ابزار را فرا گیرند. دانشگاه ها هم ناگزیر باید به سهم خود در این مسیر بکوشند؛ مثلاً باید با راه اندازی رشته های علمی همچون رشته مهندسی ماشین آلات کشاورزی، متخصصین کافی را در این زمینه آموزش داده و مهندسان خبره پرورش دهند تا صنعت و کشاورزی جامعه، برای حرکت به سوی تحول و پیشرفت با مشکل و خلأ روبرو نشود. بر همین اساس، نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی در خدمت سیاست های حاکم بر توسعه صنعت و کشاورزی قرار می گیرند. در این تحول اجتماعی، مردم باید متناسب با تغییر صنعتی جامعه، بر بینش و دانش خود بیافزایند و حتی روحیات و سلایق خود را در این چرخه تغییر دهند. به عنوان نمونه کسانی که در بنگاه های اقتصادی کوچک مانند کارگاه ها و یا مغازه ها کار می کنند و رابطه اخلاقی «استاد و شاگردی» بین آنها برقرار است، در هنگام تشکیل کارخانه های بزرگ باید روحیات و اخلاق خود را تغییر دهند و الزامات کار منظم و قانون مند در این کارخانه را بیاموزند تا در کارها اختلال ایجاد نشود. و یا اگر لازم بود مردم از زندگی در خانه های ویلایی به سمت آپارتمان نشینی بروند باید به اخلاق و رفتار زندگی در این مجموعه ها عادت کنند و با شرایط جدید سازگار شوند. پس، تغییر اخلاق، زمینه و شرایطی را فراهم می کند تا جامعه در جهت تغییرات اقتصادی اش بتواند ابزار جدید را به جای ابزار قبلی بنشاند.
در این برنامه ریزی هنر و ورزش هم خادم اقتصاد هستند. هنر و ورزش با ایجاد تفریح و نشاط در شهروندان خستگی و فشار مشکلات زندگی ماشین را زدوده و موجب می شوند تا انسان ها با توان مضاعف به تلاش و کوشش در عرصه صنعتی و کشاورزی بپردازند و سهمی افزون تری در رشد اقتصاد داشته باشند. اینکه هنرمند چه رسالتی بر دوش دارد و بخش «تربیت بدنی» چه باید بکند بسته به این است که رشد صنعت و کشاورزی چه اقتضایی دارد و چگونه می توان پیچ و مهره ها و سایر ابزارهای یک سیستم اجتماعی را به نحوی به هم متصل کرد که رشد امور اقتصادی تضمین شود. البته در جای خود اثبات می شود که ورزش و هنر هم مثل سایر امور عمدتاً به صورت بنگاه اقتصادی فعالیت می کنند و بلکه بعضاً با سایر امور اقتصادی پیوست «برندی» دارند.
همساز با این تغییر اجتماعی «نظام حقوقی» نیز تغییر می کند، قوانین جدیدی وضع می شود و قوانینی از رده خارج می گردد، افراد و گروه هایی صاحب حقوقی می شوند و از افراد و گروه های دیگری حقوقی سلب می شود. در نتیجه نظام حقوقی جدیدی به وجود می آید.
البته در بعضی از برنامه ریزی های اجتماعی که امور اقتصادی نهادینه تر شده است ظاهراً به مسائل فرهنگی کم تر توجه نشان می دهند و تنها به عدم مزاحمت امور فرهنگی با اقتصاد اکتفا می شود، و فقط هنگامی که مسائل فرهنگی در تعارض با صنعت و کشاورزی باشد به سرعت وارد عمل شده و تلاش می کنند که این تعارض را مرتفع سازند.
بر این اساس، اگر روحیه و عادت خاصی در جامعه، با رشد اقتصادی جامعه سازگار نباشد باید آن روحیه و عادت را دگرگون کرد تا مانعی در مسیر پیشرفت نظام اجتماعی در میان نباشد. دستگاه ها و نهادهای فرهنگی، آموزشی و پرورشی در جامعه ای با محوریت اقتصاد باید مردمانی را به وجود آورد که چرخ های اقتصادی را به خوبی بچرخانند و جامعه را با هدف تحرک هرچه بیشتر صنعتی و کشاورزی بازسازی کنند.
معمولاً آن چه در برنامه ریزی های متمرکز لحاظ می شود فقط دقت در هزینه ها و درآمدهای فرهنگی است که آن را باید به حساب سقوط بیش از پیش فرهنگ گذاشت! در این برن
