تأثير تجارت الكترونيكي بر متغيرهاي كلان اقتصادي

تأثير تجارت الكترونيكي بر متغيرهاي كلان اقتصادي

دكتر هژبر كيانيã

چكيده

در پژوهش حاضر، تأثير كلان اقتصادي[1] توسعه تجارت الكترونيكي درايران بر رشد توليد ناخالص داخلي (GDP)، رشد بهره‌وري كل، رشد بهره‌وري نيروي كار، بيكاري، تورم، سرمايه‌گذاري، بودجه دولت، متغيرهاي پولي (عرضه و تقاضاي پول، نقدينگي، نرخ بهره) صادرات، واردات و توسعه و رفاه اقتصادي بررسي مي‌شود.

در قسمت اول پژوهش، كليات، تعاريف، و معيارهاي اندازه‌گيري تجارت الكترونيكي[2] به همراه مباني نظري و ادبيات اقتصادي موضوع ارائه مي‌شود.

در قسمت دوم با توجه به مطالعات تجربي در كشورهاي ديگر و همچنين تجربه هشت كشور (استراليا، امريكا، كانادا، چين، مالزي، دانمارك، سنگاپور و امارات) در زمينه تجارت الكترونيكي، و دسترسي به اطلاعات، مدل يا مدلهاي مناسب از بين يكي از چهار رهيافت ذيل براي اندازه‌گيري يا برآورد تأثيرEC انتخاب مي‌گردد[3]. در انتهاي مقاله پس از برآورد، به بحث در مورد نتايج، ارائه راهكارها و سياستهاي اقتصادي مي‌پردازيم.

چهار رهيافت كانديد زير، براي انتخاب نهايي روش، مقايسه مي‌شوند:

الف: رهيافت اقتصاد سنجي Econometrics Approach؛

ب: رهيافت تحليل پوششي داده‌ها Data Envelopment Analysis (DEA) Approach؛

ج: رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه Approach Computable General Equilibirum (CGE)؛

د: رهيافت سيستم‌هاي ديناميكي System Dynamics Approach.

مقدمه

پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخير، و گسترش كاربردهاي آن در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، موجب شكل‌گيري فصل نويني از روابط متقابل بين افراد، نهادها، شركتها و دولتها شده است. مفاهيم جديدي در ادبيات اقتصادي و تجارت، در حال ظهور هستند. روشهاي سنتي تجارت و كسب و كار، در حال بازنگري بوده و در پرتو اين تحول، مشاغل و فعاليتهاي جديد اقتصادي در حال شكل‌گيري هستند. عده‌اي تحول مذكور در فناوري اطلاعات و ارتباطات را بزرگترين انقلاب تكنولوژيك بعد از انقلاب صنعتي ارزيابي كرده (Mokyr,1996) و عده‌اي ديگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوين و يا اقتصاد ديجيتال ياد مي‌كنند.

اينترنت به عنوان يك شبكه جهاني و نيز به عنوان پيش نياز تجارت الكترونيكي به دليل داشتن حضورفراگير[4]، هزينه دسترسي نسبتاً پايين، سهولت كار با آن، انعطاف‌پذيري و جذابيت، در حال تغيير روشهاي سنتي كسب و كار است. اين فناوري، الگوهاي جديدي براي خريد، فروش و ارائه خدمات به مشتريان ارائه داده و در حال ارائه تعريفي جديد از روابط سنتي بين خريداران و فروشندگان است. همچنين اين فناوري، موجب دگرگوني در روشهاي توليد، توزيع، جست‌وجو و مبادله كالاها و خدمات، شده و مي‌تواند سرعت عكس‌العمل مؤسسات و بنگاهها را به علائم بازار و ارائه خدمات بهتر به مصرف‌كنندگان بيشتركند.

سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه پيامد اين تغيير ساختاري گسترده و پيچيده چه خواهد بود؟ آيا تجارت الكترونيكي، بهره‌وري را تغيير خواهد داد؟ آيا تجارت الكترونيكي به ايجاد محصولات جديد و روشهاي جديد كسب و كار منجر خواهد شد؟ آيا موجب افزايش اشتغال خواهد شد؟ آيا احتمال اينكه برخي از بخشها تأثيرات بيشتري نسبت به ساير بخشها بپذيرند وجود دارد؟ اثرات آن بر رقابت‌پذيري بين‌المللي چگونه خواهد بود؟ چه پيامدهايي براي متغيرهاي پولي و مالي درپي‌خواهد داشت؟ و سؤالات ديگر.

تجارت الكترونيكي مفاهيم و شاخص‌هاي آن

تعامل بين فناوري و فرايند كسب و كار، كليد فهم اثراتي است كه تجارت الكترونيكي بر معاملات اقتصادي و در نهايت بر كل اقتصاد مي‌تواند داشته باشد. آنچه تجارت الكترونيكي را از تجارت به روش سنتي متمايز مي‌كند، اساساً روش يا مسيري است كه از طريق آن، اطلاعات بين خريداران و فروشندگان مبادله و پردازش مي‌شود. در تجارت الكترونيكي، اطلاعات به جاي اينكه از طريق تماس مستقيم اشخاص منتقل شود، از طريق يك شبكه ديجيتالي يا ساير كانالهاي الكترونيكي مبادله مي‌شود. تجارت الكترونيكي ممكن است يك كانال فروش، بازاريابي يا توزيع اضافي دركنار كانالهاي سنتي تجارت ايجاد نمايد و يا كالاها، خدمات و بازارهاي جديدي ايجاد كند.

تعاريفي كه در مورد تجارت الكترونيكي وجود دارد، با توجه به فعاليتها و معاملاتي كه در آنها لحاظ شده و همچنين زيرساختهاي ارتباطي كه اين فعاليتها و معاملات در آن انجام مي‌شود، متفاوت هستند. همين امر سبب شده است تا نتايج مختلفي از تحقيقات انجام شده در سطح بين‌المللي، در مورد ابعاد تأثير تجارت الكترونيكي به دست آيد. برخي تمام معاملات تجاري و مالي را كه به صورت الكترونيكي انجام مي‌شوند؛ نظير تبادل الكترونيكي داده‌ها (EDI)[5]، انتقال وجوه به صورت الكترونيكي (EFT)[6] و تمام فعاليتهاي مربوط به كارتهاي اعتباري ـ بدهي را تجارت الكترونيكي مي نامند. برخي ديگر، تجارت الكترونيكي را محدود به خرده فروشي به مصرف‌كنندگان مي‌كنند كه در آن، معامله و پرداخت بهاي كالا و خدمات از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد. براساس يكي از اين تعاريف، تجارت الكترونيكي عبارت است از خريد و فروش كالاها، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري از جمله اينترنت. (Turban 2002).

كشورهاي عضو OECD، تلاشهاي وسيعي را براي ارائه يك تعريف استاندارد و اندازه‌گيري تجارت الكترونيكي انجام داده‌اند. براساس معيارهاي اين كشورها كه به عنوان يك استاندارد بين‌المللي در بسياري از كشورهاي جهان به كار مي‌رود، هنگام تعريف تجارت الكترونيكي بايستي از سه بُعد شبكه‌اي (تعريف وسيع و محدود)، فرايندها و فعالان[7] به آن نگريسته شود (Unctad 2001) و نيازهاي تحقيقاتي و شاخص‌هاي لازم به صورت سه مرحله آمادگي فني[8]، شدت كاربري[9] و تأثير[10]، تقسيم‌بندي ‌شود.[11]

مباني نظري و شواهد تجربي تأثير كلان اقتصادي تجارت الكترونيكي

اثر تجارت الكترونيكي بر رشد GDP، رشد بهره‌وري نيروي كار و رشد بهره‌وري كل:

بهره‌وري به بيان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقيقت، معيار بهره‌وري تلاش دارد تا در يك بنگاه يا صنعت، آن بخشي از افزايش در توليد را اندازه‌گيري نمايد كه به دليل افزايش در نهاده‌هاي توليدي به دست نيامده است.

دلايل متعددي مبني بر اينكه تجارت الكترونيكي مي‌تواند بهره‌وري را افزايش دهد، وجود دارد. بنگاهها مي‌توانند با مهندسي مجدد از حداكثر ظرفيت فناوريهاي جديد بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، با فروش الكترونيكي، بنگاهها مي‌توانند هزينه‌هاي انبارداري و ساير هزينه‌هاي نهاده‌اي خود را كاهش داده و يا حتي مي‌توانند فرايند خريد و فروش خود را تغيير داده و هزينه مشتري‌يابي را كاهش دهند.

از آن‌جايي كه تجارت الكترونيكي بخشي از فرايند گسترده تحولاتي است كه از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛ يعني فناوري اطلاعات (IT) به علاوه ارتباطات ايجاد مي‌شود؛ لذا در بررسي اثرات اقتصادي آنها به ويژه در بررسي تأثيرات آنها بر رشد بهره‌وري وGDP، معمولاً از يك ادبيات اقتصادي و نيز شواهد تجربي واحد استفاده مي‌شود و تنها تفاوت در جايگزين كردن معيارهاي كلي اندازه‌گيري مناسب هر يك از آنها، در روابط رياضي است.

منافع حاصل از بهره‌وري در سرمايه‌گذاري بر روي زيرساختهايي با ماهيت اطلاعات، براي مدتي منشا‍ء مجادلات بين اقتصاددانان بوده است. يافته‌هاي تحقيقات نشان مي‌دهد كه به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه 1970 به اين طرف، با كاهش رشد بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در اغلب كشورهاي توسعه يافته همراه بوده است. اين مسئله به طرح مسئله‌اي تحت عنوان پارادوكس بهره‌وري سولو در سال1987 منجر شد: «درهمه جا مي‌توانيد عصر كامپيوتر را مشاهده كنيد الّا بهره‌وري». اولين موج تحليل‌هاي تجربي اثرICT بر بهره‌وري، نشانه‌هاي بارزي مبني بر اينكه استفاده از كامپيوتر موجب افزايش توليد مي‌شود، ارائه نداد.

روش‌شناسي حسابداري رشد[12]، روش غالب در اكثر مطالعات مربوط به اثرات مستقيم ICT بر رشد توليد است. در اين روش، محصول با به‌كارگيري خدمات نهاده‌هاي مختلف توليد مي‌شود. بنگاهي كه هزينه‌اش را حداقل مي‌كند، نهاده‌هاي توليد را تا جايي
مورد استفاده قرار مي‌دهد كه هزينه نهايي هر عامل، برابر توليد نهايي آن عامل باشد. در چارچوب حسابداري رشد، تمام درآمدها به عنوان پرداخت به عوامل توليد تلقي مي‌شود. تحت اين شرايط، نرخ رشد توليد، برابر است با متوسط موزون نرخ رشد عوامل توليد به اضافه رشدي كه به حساب نيامده است. نرخ رشد اخير، همان نرخ رشد بهره‌وري كل (TFP) است. تابع توليد با سه نهاده را درنظر بگيريد:

(1)                                                           

كه در آن Q توليد، K₁ سرمايه IT، K₂ سرمايه غير IT و L نيروي كار است. با لگاريتم‌گيري از طرفين تابع (1) و سپس ديفرانسيل‌گيري نسبت به زمان خواهيم داشت:

(2)

اگر در رابطه (2) ضرايب را به جاي اينكه از روشهاي اقتصاد سنجي تخمين بزنيم، برابر سهم درآمدي عامل فروض كنيم، رشد بهره‌وري كل از رهيافت حسابداري رشد محاسبه مي‌شود:

(3)                                      رشد

اما همان‌گونه كه اشاره شد، علي‌رغم سرمايه‌گذاري عظيم در ايالات متحده و ديگر كشورهاي جهان در دهه منتهي به 1990 به دليل مواجه با پارادوكس بهره‌وري، نتيجه‌گيري شد كه منافع بهره‌وري حاصل از IT محسوس نبوده است (Roach 1988). با ادامه تحقيقات از سوي اقتصاددانان و محققان IT در مورد اين پارادوكس (معما)، توجيه‌هاي متفاوتي ارائه شد. David (1990) علت را وجود وقفه‌هاي زماني قابل ملاحظه بين سرمايه‌گذاري و بازده به دليل تغيير ساختار بنگاه يا صنعت، مي‌داند. Griliches (1994) به مسئله اندازه‌گيري (به خصوص در بخش خدمات) اشاره مي‌كند. Oliner و Sichel (1994 و 2000) ادعا مي‌كنند كه تا اين اواخر، علي‌رغم افزايش سرمايه‌گذاري در IT، اين نوع سرمايه‌گذاري نسبت به‌كل سرمايه‌گذاريها ناچيز بوده است.Brynjolfsson و Hitt (2002) علت را كوچكي نمونه به دليل كمبود اطلاعات مي‌دانند. اخيراً برخي از تحليل‌گران ادعا مي‌كنند كه در مدلهاي حسابداري رشد، ضريب سهم هزينه‌هاي (درآمد) محاسبه شده نسبت به متناظر برآورد شده آنها از طريق اقتصادسنجي كوچكتر است. به عبارت ديگر، اگر ضرايب به جاي محاسبه (حسابداري رشد) برآورد شوند (اقتصادسنجي)، عمق سرمايه[13] (سرمايه بيشتر به ازاي واحد نيروي كار) ICT در رشد بهره‌وري نيروي كار در مدل اقتصادسنجي نسبت به رهيافت حسابداري رشد، عامل مهمتري خواهد بود و اين نتيجه متفاوت، ممكن است مربوط به عامل اشاعه[14] ICT باشد كه در رهيافت حسابداري رشد در TFP پنهان است؛ در حالي كه در مدلهاي اقتصادسنجي در كشش‌هاي برآوردي ظاهر مي‌شود. از آنجا كه كالاها و خدمات ICT، هم توليد صنايع ICT و هم نهاده صنايع استفاده‌كننده از ICT هستند، ICT مي‌تواند از چهار كانال اصلي بر رشد اقتصادي تأثيرگذار باشد. (Pohjola 2003) :

1ـ توليد كالاها و خدمات ICT كه به طور مستقيم بر ارزش افزوده اثر مي‌گذارد؛

2ـ افزايش در بهره‌وري توليد در بخش ICT كه در بهره‌وري كل (TFP) اثر مي‌گذارد؛

3ـ استفاده از سرمايه ICT به عنوان نهاده در توليد ساير كالاها و خدمات مؤثر است؛

4ـ توليد و استفاده از ICT موجب افزايش بهره‌وري بخشهايي كه ICT توليد نمي‌كنند مي‌شود كه اين امر، موجب افزايش بهره‌وري كل مي‌شود (اثرات اشاعه).

روش‌شناسي‌هاي اندازه‌گيري سهم ICT در رشد و بهره‌وري، براساس كار اوليه و اصلي Solow (1957) Griliches، Jorgenson (1967) كه متعاقباً ديگران نيز از جمله Oliner و Sichel (2000) و Stiroh , Jorgenson (2000) آن را بسط داده‌اند مي‌باشد. برخي از اين روش‌شناسي‌ها عبارت‌اند از:

الف: گنجاندن سرمايه ICT به عنوان موجودي سرمايه مجزا در تحليل
بهره‌وري نيروي كار يا بهره‌وري كل (TFP). به عنوان مثال: (Hempell 2002)،
(.Hit 2001 and Brynjolfs son 2001)

ب: گنجاندن سرمايه ICT در كنار ديگر معيارهاي استفاده از ICT از قبيل استفاده از اينترنت يا تعداد كاركناني كه از ICT استفاده مي‌كنند. به عنوان مثال:
Rouvinen and Maliranta 2003)).

ج: گنجاندن موجودي سرمايه ICT همراه با معيارهايي در نوآوري و يا ساختار سازماني. به عنوان مثال: Leeuwen 2003) and Wiel (،and Brnjolfssen 2001) Hitt (.

د: گنجاندن معيارهاي اندازه‌گيري تجارت الكترونيكي از قبيل خريد يا فروش،
خريد، فروش و خريد و فروش از طريق شبكه هاي كامپيوتري به عنوان مثال:
(Griscuolo and Waldron 2003)، (Waldron, Goodrige, Criscuolo and Clayton, 2003) .

Leeuwen و Wiel (2003) با تعريف و اضافه كردن متغير اشاعه ICT به عنوان يك متغير مجزا، سعي در توجيه تفاوت نتايج بررسي‌ها مبتني بر حسابداري رشد و مدلهاي اقتصادسنجي محور مي‌كنند. به زعم اين محققان،ICT از طريق سه فراگرد شناخته شده، مي‌تواند رشد بهره‌وري را افزايش دهد.

اولاً : افزايش سريع پيشرفت فني در صنايع توليدكنندهICT مي‌تواند سهم قابل‌ملاحظه‌اي در رشد داشته باشد؛ البته به شرط اينكه اين صنايع سريع‌تر از بخشهاي ديگر گسترش يابند.

ثانياً:ICT مي‌تواند از طريق استفاده از آن در فرايند توليد، محرك نيروي كار باشد. قيمت پايين براي كالاها و خدماتICT، استفاده از آن را ترغيب مي‌كند كه به عمق سرمايه منجر گشته و بهره‌‌وري نيروي كار را افزايش مي‌دهد.

ثالثاً: از طريق اثرات اشاعه فناوري يا شبكه استفاده ازICT مي‌تواند سبب بهره‌وري بالاتر شود. اثرات اشاعه وقتي پديدار مي‌شود كه بازدهي اجتماعي سرمايه‌گذاري، بيش از بازده خصوصي آن باشد؛ موردي كه براي سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات مناسب به نظر مي‌رسد.

گستره مطالعات مربوط به تأثيرICT و زيرمجموعه‌هاي آن مانندEC بسيار وسيع است. مطالعات تجربي در تمامي سطوح جمعي‌سازي؛ مانند كارگاههاي كوچك، كارخانه‌ها، بنگاهها و صنايع ملي و بين‌المللي وجود دارد. اگر چه زيربناي اكثر مدلها، تابع توليد
كاب ـ داگلاس است؛ ولي از فرمهاي انعطاف‌پذير مانند تابع ترنزلاگ و همچنين توابع هزينه مانند لئونتيف تعميم يافته نيز استفاده شده است.

در سطح كلان، نتايج بر حسب دوره مطالعه درنظر گرفته شده، متفاوت بوده است.Kiley (1999)، Jorgenson و Stiroh (a2000) و Oliner و Scichel (2000) به شواهدي دست يافته‌اند كه فناوري اطلاعات سهمي جزئي در رشد اقتصادي امريكا تا سال 1995 داشته است و سهم آن در نيمه دوم 1990 به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.Oulton (2001) در مورد انگلستان به نتايج مشابه رسيده است. به دليل فقدان اطلاعات قابل مقايسه در سطح كشورها، نتايج در سطح بين‌المللي نامشخص است. در سطح كلان، رشته مطالعات OECD سهم ICT در رشد توليد را در كشورهاي خاصي بررسي كرده‌اند. روش كار مطابق دستورالعمل بهره‌وري OECD (a2001) و براساس حسابداري رشد بوده است. در هر حال، طبق نتايج مطالعه جامع بين كشورها در رابطه با بازده سرمايه‌گذاريIT در كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته، بي‌اثر بودن استفاده ازICT در كشورهاي در حال توسعه تأييد شده است (Kraemer and Dewan 2000). اين مطالعه نشان مي‌دهد كه بازده سرمايهIT در كشورهاي توسعه يافته، مثبت و معني‌دار بوده؛ در حالي كه در مورد كشورهاي در حال توسعه، معني‌دار نبوده است. طبق نتايج مطالعه، كشش توليديIT براي كشورهاي توسعه‌يافته 057/0 و معني‌دار بوده است.

علاوه بر مطالعات مربوط به اثرگذاري مستقيم سرمايهICT به عنوان نهاده توليد بر رشد توليد، مي‌توان به مطالعات مربوط به اثر غيرمستقيمICT به صورت تأثير انباشت سرمايه (به خصوص سرمايه‌گذاريICT) بر رشد بهره‌وري اشاره كرد. مطالعات مربوط به اثرات غيرمستقيمICT نيز در تمام سطوح جمعي‌سازي انجام شده؛ اما براي دقت بيشتر، مطالعات عمده در سطح خرد نيز انجام شده است. اغلب مطالعات انجام شده در اين زمينه كه با استفاده از تحليل مقطعي[15] انجام شده است؛ نظير مطالعات Lichtenberg (1999،1995)، Lehr (1997)، Bresnahan ، Hitt و Brynjolfsson (2001) و ديگران، حاكي از وجود رابطه متقابل بينICT و ديگر عوامل توليد بنگاههاست؛ به‌گونه‌اي كه بخش قابل ملاحظه‌اي از رشد بهره‌وري را اين اثرات تعيين مي‌كنند. نظر به وجود طيف وسيعي از مطالعات در اين زمينه، در اينجا به گزيده‌اي از چند مطالعه‌اي كه اخيراً انجام شده اشاره مي‌شود.

Criscuolo و Waldron (2003) در مطالعه‌اي تحت عنوان «تجارت الكترونيكي و بهره‌وري»، تأثير معيارهاي مختلف اندازه‌گيري تجارت الكترونيكي را بر بهره‌وري در سطح بنگاههاي انگلستان در قالب يك مدل اقتصادسنجي كه متغير وابسته آن، توليد (Q) سرانه و متغيرهاي مستقل آن، نهاده‌هاي توليد (K، L و M به ترتيب سرمايه، نيروي كار و مواد اوليه) به ازاي هر واحد نيروي كار و A=exp(d₁ +d₁eActivity) به عنوان معياري از استفاده از كامپيوتر براي خريد و فروش، در نظر گرفته شده، بررسي كرده‌اند. فرم لگاريتمي مدل قابل برآورد به صورت زير بوده است:

جمله eActivity در قالب تصريح‌هاي[16] مختلف، اثرات هر يك از موارد زير را به طور جداگانه نشان مي‌دهد:

الف: استفاده از شبكه‌هاي كامپيوتري فقط براي خريد يا فقط براي فروش؛

ب: استفاده از شبكه‌هاي كامپيوتري هم براي خريد و هم براي فروش؛

Zwick (2003) در مطالعه خود از يك تابع كاب ـ داگلاس براي بررسي اثر ICT بر بهره‌وري بنگاههاي آلماني استفاده كرده است. فرم قابل برآورد تابع به صورت زير بوده است:

كه در آن Y ارزش افزوده، K موجودي سرمايه كه از روش PIM[17] از سرمايه‌گذاري جايگزين[18] محاسبه مي‌شود، L تعداد كاركنان،ICT متغير مجازي براي كارگاههايي كه درICT سرمايه‌گذاري كرده‌اند،T متغير مجازي براي كارگاههايي كه سرمايه‌گذاري پيوسته كارآموزي دارند،R سازماندهي مجددي كه مشاركت كاركنان را افزايش مي دهد وX متغير كنترل براي بعضي مشخصه‌هاي كاركنان و بنگاههاست. براساس داده‌هاي مقطعي، نتايج مدل، حكايت از تأثير مثبت و قابل ملاحظهICT بر بهره‌وري بنگاههاي آلماني دارد.

تجارت الكترونيكي و بيكاري

از ديدگاه نظري، بررسي تأثير نوآوري و تغييرات فناوري بر بيكاري و اشتغال بسيار پيچيده است. اگر چه كاربردICT در بسياري از كشورهاي توسعه يافته گسترش يافته است؛ اما تأثيرات آن بر بيكاري هنوز مبهم و مورد مجادله تحليل‌گران اقتصادي است.

دو نوآوري فرايندي[19] و توليدي[20] از دو طريق مختلف بر اشتغال (بيكاري) اثر مي‌گذارند. از يك طرف، از طريق آثار جابه‌جايي[21]، موجب كاهش تقاضا براي نيروي كار يا افزايش بيكاري مي‌شود و از طرف ديگر، از طريق آثار جبراني[22] با خلق فرصتهاي شغلي جديد، موجب افزايش تقاضا براي نيروي كار مي‌شود. از ديدگاه كلان اقتصادي، اثر مستقيم نوآوري فرايندي بر ذخيره نيروي كار[23] بايد با دو اثر نوآوري توليدي مقايسه شود؛ يكي تأثير كاربري نوآوري توليد و ديگري اثرات متوازن‌كننده و مكانيسم‌هاي قيمت و درآمد است كه در سطوح بنگاه، بخشي يا بين صنايع عمل مي‌كند. در مورد اخير، تغيير در فناوري موجب كاهش قيمت و افزايش درآمد (سود و دستمزد) گرديده است و بيكاري (اشتغال) را كاهش (افزايش) مي‌دهد.

شواهد اقتصادسنجي در سطح خرد، اثر مستقيم ذخيره نيروي كار ناشي از نوآوري را به طور كامل آشكار مي‌كند؛ ولي تنها جزئي از مكانيسم‌هاي مذكور را نشان مي‌دهد؛ لذا ممكن است نتايج مطالعات تجربي در سطح خرد، حتي بيانگر تأثير مثبت در بيكاري نيز باشد. در حالي كه اين امكان وجود دارد كه در مطالعات كلان اقتصادي، همين اثر، معكوس باشد.

به‌طور‌خلاصه، اثرگذاري تغييرات فني را بر بيكاري مي‌توان به صورت زيرخلاصه كرد:

1. هر چه حساسيت مصرف‌كنندگان نسبت به تغييرات قيمت بيشتر باشد، احتمال مي‌رود نوآوري، بيكاري را كاهش دهد (اشتغال را افزايش دهد)، و هر چه كشش قيمتي بيشتر باشد، افزايش توليد حاصل از نوآوري بيشتر خواهد بود؛
2. هر چه كشش جانشيني سرمايه و نيروي كار بيشتر باشد، پيشرفت فني فزوده نيروي كار[24]، بيكاري را كاهش مي‌دهد؛ زيرا اكنون نيروي كار نسبت به سرمايه ارزانتر بوده و نيروي كار، جانشين سرمايه مي‌شود. عكس اين مطلب در مورد پيشرفت فني فزوده سرمايه[25]، صادق است؛
3. اگر بنگاه تا حدي قدرت بازار يا قدرت انحصاري داشته باشد، تمام هزينه به صورت كاهش قيمت تجلي نمي‌كند؛ در نتيجه اثر افزايش توليد، كُند شده و كاهش بيكاري كمتري را محتمل خواهد بود؛
4. اگر نوآوري به سرعت در سطح صنعت انتشار پيدا نكند، بنگاه با داشتن موقعيت بهتر در مورد هزينه به قيمت متضرر شدن رقبا گسترش مي‌يابد كه اين امر به معني اثرات بيشتر بر اشتغال در سطح بنگاه در كوتاه‌مدت است. در هر حال، اين مورد، تأكيدي مجدد بر اين مدعاست كه نبايد نتايج بنگاه را به كل اقتصاد تعميم داد. بنابراين، بايد تأثيرات هر نوع فناوري از قبيل تجارت الكترونيكي را بر بيكاري بخشي و كل، از همديگر متمايز كرد؛

5 . نوآوريهاي توليد، اثرات قويتري در گسترش توليد دارند و بنابراين به احتمال قويتر باعث افزايش اشتغال يا كاهش بيكاري مي‌شوند؛

6. در شرايط رقابت كامل اگر تقاضاي محصول باكشش باشد، بيكاري كاهش مي‌يابد و اگر بي‌كشش باشد، بيكاري افزايش مي‌يابد.

در زمينه رابطه اشتغال (بيكاري) و فناوري، مطالعات تجربي زيادي انجام شده است. تعداد مطالعات اقتصادسنجي در بين صنايع، كم ولي در سطح بنگاهها زياد است. در مجموع در بيشتر موارد، رابطه منفي (مثبت) بين بيكاري (اشتغال) و پروكسي‌هاي سنجش نوآوريهاي توليد مشاهده مي‌شود. (به عنوان مثال: Konig و ديگران (1995) و Pohlmeir
(1991) در مورد بنگاههاي آلمان و Reener (1991) در مورد بنگاههاي انگلستان را ملاحظه كنيد.)

Greenan و Guellac (1996) براساس مطالعه‌اي كه در سطح 15186 بنگاه صنعتي فرانسه انجام دادند، دريافتند كه نوآوري فرايندي، اثر قوي و مثبت بر اشتغال در سطح بنگاه دارد؛ اما اين اثر در سطح صنعت محو مي‌شود و همچنين معكوس بودن جهت اثرگذاري در مورد نوآوري هاي توليد در بنگاه و صنعت تأييد مي‌شود.

Blanchflower و ديگران (1991) رابطه مثبت بين نوآوري (كه به وسيله متغير مجازي اندازه‌گيري شده است) و اشتغال را با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي تابلويي كارگاههاي انگليس و استراليا به دست آورده‌اند.

بخش پولي و اثرات تجارت الكترونيكي

يكي از كانالهايي كه از طريق آن، تجارت الكترونيكي مي‌تواند متغيرهاي پولي را تحت تأثير قرار دهد، گسترش مبادلات الكترونيكي كالاها و خدمات، گسترش فعاليت بانكهاي مجازي[26] و به تبع آن، رواج اشكال مختلف پول الكترونيكي است. بديهي است كه رواج پولهاي الكترونيكي نياز براي نگهداري اسكناس و مسكوك را از سوي مردم ـ حداقل براي انجام معاملات در سطح خرده فروشي ـ كاهش داده و همين امر، زمينه را براي كاهش عرضه اين نوع پولها توسط بانك مركزي فراهم مي‌نمايد. كاهش سهم پول كاغذي در سبد پولي افراد براي مقاصد معاملاتي نيز به نوبه خود موجب كاهش هزينه‌هاي خلق، نگهداري و مديريت آن توسط بانك مركزي خواهد شد. اما در طرف مقابل، هزينه‌هاي مرتبط با تهديدهايي كه جانشينهاي پول رسمي متوجه ثبات و اعتبار نظام پولي كشورها مي‌كند، بيشتر خواهد شد. اين تهديدها؛ شامل كاهش اعتماد نسبت به استراتژي شركتها، مسائل عملياتي، عدم اطمينان نسبت به قوانين و مقررات، و امكان استفاده از اين نوع پولها براي مقاصد پولشويي و فرار مالياتي است. (Coppel 2000).

در كنار مسائل مربوط به تنظيم مقررات، آنچه موجب نگراني مقامات پولي كشورها در سطح كلان اقتصادي شده است، اثرات احتمالي اين‌گونه پولها بر متغيرهاي پولي؛ نظير عرضه و تقاضاي پول، نقدينگي، نرخ بهره و غيره است. جايگزيني اين پولها با ساير ابزارهاي پرداخت، مسائلي را درخصوص تعريف تقاضاي پول و ثبات آن و نيز توانايي بانكهاي مركزي براي كنترل عرضه پول، نقدينگي و غيره مطرح مي‌كند.

به طور كلي تمام سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي؛ نظير كارتهاي بدهي[27]، كارتهايSVC [28]، پول الكترونيكي[29]، چك الكترونيكي[30] و تمام انواع پروتكل‌هاي پيشنهادي در اين خصوص، ابزارهاي پرداخت و يا به تعبيري ديگر، پول الكترونيكي اقتصاد نوين محسوب مي‌شوند.

از نظر Blinder (1995) سيستم‌هاي پولي الكترونيكي، نظام پولي را از دو طريق ممكن، تحت تأثير قرار مي‌دهند:

1ـ تغيير در عرضه پول به دليل تغيير در ضريب فزاينده پولي[31]؛

2ـ تغيير در سرعت گردش پول در بلندمدت و به تبع آن تغيير در سطح عمومي قيمتها و نرخهاي بهره.

از نظر وي، تأثير پول ديجيتالي بر عرضه پول به چگونگي خلق پول بستگي دارد. وي معتقد است كه پولهاي الكترونيكي جانشين حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم، تلقي مي‌شوند و از آنجايي كه پولهاي موجود در دست مردم بخشي از عرضه پول را تشكيل مي‌دهد؛ لذا تغيير در تقاضا براي پولهاي درگردش يا در دست مردم بر عرضه كل پول تأثير مي‌گذارد. بيشترين اثري كه مي‌توان انتظار آن را داشت، در تعريف محدود پول ياM₁ مي‌باشد Berentsen 1998)). از اين رو، حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم، حجم سپرده‌هاي ديداري، وزن نسبي آنها و نسبت پول در گردش به سپرده‌هاي ديداري از شاخص‌هاي اوليه براي ارزيابي اثرات بالقوه جانشيني پول در گردش با پول الكترونيكي محسوب مي‌شوند.

تقاضاي پول و تجارت الكترونيكي

در الگوي كينزين‌ها تقاضا براي پول به سه عامل يا انگيزه بستگي دارد:

1. انگيزه معاملاتي؛ 2. انگيزه احتياطي؛ 3. انگيزه سفته بازي.

براساس الگوي فوق، تقاضاي معاملاتي و احتياطي با درآمد، رابطه مستقيم دارد؛ درحالي كه تقاضاي سفته بازي با نرخ بهره، رابطه معكوس دارد.

با مطرح شدن پول الكترونيكي، به احتمال زياد عادات مردم در خريد كالا و خدمات نيز تغيير پيدا مي‌كند. از طرف ديگر، پول الكترونيكي سرعت انجام معاملات را افزايش داده و مردم تقاضا براي پول كاغذي را براي انجام معاملات كاهش مي‌دهند. از اين رو مي‌توان انتظار داشت كه تقاضا براي پول كاغذي كاهش يابد. از آن‌جايي كه پول الكترونيكي به عنوان يكي از انواع پول براي انجام معاملات جايگزين پول متعارف مي‌شود؛ لذا ارتباطي با نرخ بهره نخواهد داشت. تحت چنين شرايطي، منحني تقاضاي پول براي پول متعارف به سمت چپ و منحني تقاضا براي پول الكترونيكي به سمت راست منتقل مي‌شود.

اثر كل بر تقاضاي پول به قدرت بازار پول الكترونيكي و متعارف بستگي خواهد داشت. اگر قدرت پول الكترونيكي بيشتر باشد، تقاضاي كل پول افزايش خواهد يافت.

در الگوي كلاسيك‌ها، تقاضا براي پول با سرعت گردش پول رابطه معكوس دارد. با توجه به ماهيت اين نوع پول و نيز فروض كلاسيك‌ها، سرعت گردش پول با اضافه شدن پول الكترونيكي در سبد پولي افراد، افزايش خواهد يافت. افزايش سرعت گردش پول نيز به‌ نوبه خود و به منظور حفظ تعادل بازار پول به كاهش تقاضا براي پول منجر مي‌شود.

از نظرHolly (1996) پيشرفت فناوري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي موجب بهبودي سيستم پولي و در نتيجه افزايش استفاده از پول مي‌شود. نقطه تلاقي عرضه و تقاضاي پول با سطوح نرخ بهره و درآمد به دليل كاهش هزينه‌هاي معاملات و افزايش كارآيي سيستم‌هاي پرداخت پول تغيير مي‌كند. اين امر سبب انتقال و يا حركت روي منحني LM مي شود. البته اين تغييرات به نوع پيشرفت و اثرات آن بستگي دارد. منطقي كه تحليل فوق بر آن استوار است، اين است كه عرضه پول، تحت تأثير تغييرات تقاضاي پول قرار داشته و به صورت برون‌زا تعيين نمي‌شود. از نظر وي، عرضه پول كه معمولاً براساس مدلIS-LM ثابت فرض مي‌شود، ثابت نيست و دليل آن نيز افزايش رجحان نقدينگي پول به دليل پيشرفت فناوري سيستم‌هاي پرداخت است. بدين ترتيب، وي نتيجه مي‌گيرد كه رشد فناوري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي، موجب حركت توأم عرضه و تقاضاي پول و عوامل تعيين‌كننده آن (درآمد و نرخ بهره) در چارچوب IS-LM مي‌شود و لذا، نقطه تعادل آن با تقاضاي پول، نرخ بهره و درآمد به طور دقيق تعيين مي‌شود.

وي از الگوي IS-LM براي تحليل اثرات سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي بر عرضه و تقاضاي پول استفاده مي‌كند. براساس الگوي سنتي IS-LM كه بر تقاضا براي مانده واقعي استوار است، هرگونه پيشرفتي در فناوري مي‌تواند با فرض ثابت ماندن عرضه پول به انتقال متناظر در منحني تقاضاي پول و فشار رو به بالا بر نرخهاي بهره منجر شود. انتقال منحني تقاضاي پول نيز با فرض ثابت ماندن عرضه پول يك منحني با شيب مثبت را به وجود مي‌آورد كه بيانگر رابطه‌اي پويا بينGDP ، LM ، تقاضاي پول و نرخ بهره است.

از نظر وي اگر بخواهيم در چارچوب IS-LM، تأثيرات سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي را بر متغيرهاي پولي بررسي كنيم، لازم است كه فرض كنيم عرضه پول تحت‌تأثير تغييرات تقاضاي پول قرار دارد. اين بدين معني است كه عرضه پول بايستي درون‌زا فرض شود تا از اين طريق بتوان پيشرفت فناوري را توضيح داد. اگر عرضه پول، درون‌زا باشد، پيشرفت سريع در فناوري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي، بر عرضه و تقاضاي پول بدون توجه به افزايشGDP و به دليل كاهش هزينه معاملات و افزايش رجحان نقدينگي، اثر خواهد گذاشت.

نظر Joilson (1999) سه عامل اصلي تقاضا براي پول ديجيتالي را تعيين مي‌كند، عامل اول، نياز ذاتي براي داشتن انواع مختلف پول است. از نظر وي، دولتها تنها يك نوع پول عرضه مي‌كنند و اين بازار است كه انواع مختلفي از پول يا شبه پول[32]؛ نظير چكها، كارتهاي اعتباري و غيره را براي برآوردن نيازهاي مختلف ايجاد مي‌كند. بنابراين، نيازهاي مختلف[33] تقاضاهاي مختلف را نيز ايجاد مي‌كند.

عامل دوم، كاهش هزينه معاملات است. اين مسئله را مي‌توان با مطالعه تاريخ تحولات اشكال مختلف پول از زمان پيدايش آن تاكنون به‌خوبي مشاهده كرد. بر طبق نظر North
(1994) تغيير در شكل پول، زماني توجيه دارد كه كاهش هزينه معاملات را براي عاملان اقتصادي به دنبال داشته باشد. الكترونيكي شدن پول[34] به كاهش هزينه‌هاي چاپ و نشر آن و نيز هزينه معاملات منجر مي‌شود.

از نظر وي، سومين عامل، افزايش تعداد و حجم معاملات خصوصي الكترونيكي يا تجارت الكترونيكي است.

تجارت الكترونيكي و تورم

در سطح خرد اقتصادي، شواهد موجود حاكي از تأثير مثبت تجارت الكترونيكي دركاهش قيمت كالاها و خدمات است.

مطالعاتBrynjolfsson و Smith (1999) وDegeratu ، Rangaswmay و Wu(1998) در امريكا نشان مي‌دهد كه قيمت كالاهاي عرضه شده از طريق اينترنت در مقايسه با فروشگاههاي متعارف پايين‌تر است. بيشترين احتمالي كه انتظار مي‌رود در آن تجارت الكترونيكي به كاهش قيمتها منجر بشود، مربوط به كالاها و خدماتي است كه مي‌توان آنها را با ديجيتالي كردن و يا on-line كردن زنجيره توليد و عرضه ارائه كرد. همچنين در تجارت و مبادلات B2B كه درآن امكان افزايش كارآيي از طريق كاهش هزينه تهيه[35]، كاهش هزينه‌هاي انبارداري و مديريت بهتر زنجيره عرضه وجود دارد، مي‌توان شاهد كاهش قيمت بود. براساس مطالعات Goldman (2000)، با on-line كردن عرضه كالا و خدمات، بين 2 تا 40 درصد در هزينه كل نهاده‌ها صرفه‌جويي مي‌شود. البته اين كاهش هزينه از صنعتي به صنعت ديگر فرق مي‌كند؛ ولي در مجموع، سطح عمومي قيمتها را به‌طور متوسط 4 درصد كاهش خواهد داد.

همچنين مطالعه‌اي كه در انگلستان در سال 1999 انجام شد، نشان مي‌دهد قيمت كالاهايي كه در اينترنت عرضه مي‌شود، تفاوت قابل ملاحظه‌اي با قيمت آنها در بيرون دارد. (Wadhwani 2000).

به طور خلاصه مي‌توان گفت كه اينترنت و به تبع آن تجارت الكترونيكي، در سطح خرد، اثرات مختلفي؛ نظير كاهش هزينه جست‌وجو، كاهش موانع ورود به صنعت، افزايش رقابت در بازار و به تبع آن افزايش بهره‌وري، كوتاه‌شدن زنجيره توليد و عرضه كالا و خدمات را در بر دارد. بدون شك پيامد آنها مي‌تواند كاهش قيمت كالاها و خدمات باشد كه نتايج مطالعات انجام شده نيز بيانگر اين امر است.

اما سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه پيامد كلان اقتصادي تجارت الكترونيكي بر سطح عمومي قيمتها و يا به تعبيري ديگر بر تورم چيست؟ منشأ تورم را در سطح كلان اقتصادي مي‌توان به طرف عرضه و يا به طرف تقاضاي اقتصاد نسبت داد. از اين‌رو در بررسي اثرات تجارت الكترونيكي بر تورم بايستي به دنبال شناخت نيروهاي اثرگذار بر عرضه و تقاضاي كل اقتصاد باشيم. اگر تجارت الكترونيكي بهره‌وري نيروي كار و به تبع آن بهره‌وري كل را افزايش دهد، بدون شك پيامد آن، افزايش توليد كل اقتصاد خواهد بود. افزايش توليد نيز به معني انتقال منحني عرضه كل اقتصاد به سمت پايين و در نتيجه كاهش سطح عمومي قيمتها خواهد بود. از طرف ديگر، بررسي مباني نظري اثرات تجارت الكترونيكي بر اجزاي تشكيل دهنده تقاضاي كل نشان مي‌دهد كه تجارت الكترونيكي احتمالاً موجب كاهش درآمدهاي مالياتي، افزايش سرعت گردش پول، كاهش تقاضاي پول، افزايش سرمايه‌گذاري و غيره مي‌شود. پيامد اين آثار بر تقاضاي كل، انتقال به سمت بالا در منحني مزبور و در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد بود. بنابراين، به نظر مي‌رسد تجارت الكترونيكي هر دو طرف عرضه و تقاضاي كل اقتصاد را تحت تأثير قراردهد (افزايش دهد). اما برآيند اين آثار بر سطح عمومي قيمتها به قدرت نيروهاي اثرگذار بر تقاضا و عرضه كل بستگي خواهد داشت؛ چرا كه در طرف عرضه، فشارها بر كاهش قيمتها و در سمت تقاضا بر افزايش قيمتها متمايل است. علاوه برآن، ميزان اثرپذيري عرضه و تقاضاي كل و در نتيجه سطح عمومي قيمتها، به شدت كاربرد تجارت الكترونيكي در اقتصاد يك كشور نيز بستگي دارد. اما به هر حال اگر تجارت الكترونيكي با اثرات شديد ثروت همراه باشد، اين احتمال وجود دارد كه تقاضاي كل بر عرضه كل فشار آورده و موجب افزايش تورم در كوتاه مدت شود. (Wadhwani 2000).

از نظر وي، تورم يك پديده پولي است و كاهش بيكاري ناشي از به‌كارگيري اينترنت هر چند در كوتاه مدت، اثرات قابل توجهي را در پي دارد؛ اما در بلندمدت نمي‌تواند به كاهش تورم منجر شود. در بررسي اثرات مثبت به‌كارگيري تجارت الكترونيكي برطرف عرضه اقتصاد، بايستي به اين نكته توجه كرد كه تغييرات طرف تقاضاي اقتصاد نيز كه در نتيجة تغييرات طرف عرضه به وجود مي‌آيد، ممكن است سطوح نرخ بهره و تورم را تغيير دهد؛ چرا كه اثرات بالقوه اينترنت، احتمالاً افزايش قيمت سهام و به تبع آن افزايش تقاضاي كل به‌دليل اثر ثروت است. از طرف ديگر، فعاليتهاي مربوط به تغييرات ساختاري كه معمولاً با تقويت رقابت در بازار كالا همراه است، معمولاً به افزايش حس ناامني شغلي منجر شده و به تبع آن مصرف را تهديد مي‌كند؛ در حالي‌كه اين اثر كه به طرف تقاضا مربوط مي‌شود، مسير واقعي نرخهاي بهره را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اگر چه احتمال دارد طرف تقاضا قبل از طرف عرضه اقتصاد، واكنش نشان داده و بدين ترتيب موجب افزايش تورم شود. در مقابل عده‌اي معتقدند كه اينترنت و به تبع آن تجارت الكترونيكي، پديده‌اي است كه تنها بخش واقعي اقتصاد را تحت تأثير قرار مي‌دهد و لذا نمي‌تواند بر تورم اثري داشته باشد.

تجارت الكترونيكي و تجارت بين‌الملل

مطالعات زيادي درخصوص رابطه بينICT و تجارت بين‌الملل در برخي از كشورهاي جهان انجام شده است.Meliciani (2002) نشان داد كه تخصص يك كشور درICT با رشد سهم صادرات آن رابطه مثبت، و با رشد سهم واردات آن، رابطه منفي دارد.

Laursen ، Meliciani و Salter (2002) با استفاده از يك مدل اقتصادسنجي، تأثيرICT را بر سهم بازار صادرات در 12 كشور عضو OECD طي دوره(81 ـ 1994) بررسي كرده‌اند:

كه درآن:

EXP_ijt : صادرات نسبي كشورj ام دربخشi ام درزمان t ؛

PAT_ijt : حقوق ابداعات و اختراعات ثبت شده دركشورj ام دربخش i ام درزمان t؛

DICT : فناوري اطلاعات و ارتباطات نسبي داخلي؛

ULC : هزينه نسبي هر واحد نيروي كار؛

FICT : فناوري اطلاعات و ارتباطات نسبي خارجي است.

نتايج حاصل از برآورد مدل نشان مي‌دهد كه ICT داخلي و خارجي، تنها در بخشهايي با فناوري بالا، داراي تأثير مثبت و معني دار بر سهم صادرات بوده است. در حالي‌كه اين متغير در صنايع با فناوري متوسط و پايين، معني دار نيست.

بر طبق نظريه Veron (1966) رقابت‌پذيري صادرات در صنايع با تكنولوژي بالا در مقايسه با ساير بخشهاي صنعتي از اهميت زيادي برخوردار است. از اين‌رو اثرICT بر روي رقابت پذيري بين‌المللي ممكن است در بين صنايع با فناوري بالا، متوسط و پايين، متفاوت باشد.

Lai (2002) رابطه بين تجارت الكترونيكي و صادرات را در كشور هند با استفاده از مدل اقتصادسنجي زير بررسي كرده است:

كه در آن nf، تعداد بنگاههاي نمونه ازi=1,2,…,nf ،EX متغير جانشين براي صادرات كه ارزش صفر يا يك را مي پذيرد. EB-TYPE ، شاخص يا ميزان پذيرشICT به صورت نسبت صادرات به روش الكترونيكي به 0157كل فروش،SKILL دستمزد پرداختي ماهانه، STO حجم فروش، LABPROD هزينه موادخام،COLL-TECH انعطاف‌پذيري در طرح‌ها به عنوان شاخصي از همكاري تكنولوژيك با بنگاههاي خارجي.

نتايج حاصل از برآورد مدل با استفاده از داده هاي 51 بنگاه هندي، نشان مي‌دهد كه بنگاههايي كه سطح پذيرش تجارت الكترونيكي در آنها بيشتر بوده است، نسبت به بقيه بنگاهها عملكرد بهتري در بازارهاي بين‌المللي داشته‌اند.

توسعه تجارت الكترونيكي تمام فعاليتها را به طور يكسان تحت تأثير قرار نمي‌دهد. بعضي از فعاليتهاي خدماتي؛ نظير توريسم، آژانسهاي مسافرتي و ساير فعاليتهاي اطلاعات‌بر، ازICT و تجارت الكترونيكي بيشتر سود مي‌برند. همچنين به‌كارگيري تجارت الكترونيكي براي بازاريابي كالاها و خدمات نه تنها دسترسي به بازارهاي جديد را فراهم مي‌كند؛ بلكه موجب تثبيت درآمدهاي صادراتي نيز مي‌شود.

تجارت الكترونيكي و سرمايه‌گذاري

فناوري اطلاعات و ارتباطات به طرق مختلف ممكن است سرمايه‌گذاري را تحت‌تأثير قراردهد. اين امر ممكن است از طريق نحوه انتقال اطلاعات به سرمايه‌گذاران و روشهاي پردازش اطلاعات توسط سرمايه‌گذاران صورت گيرد. در تمامي اين روشها، هزينه نهايي و ثابت خدمات مالي كاهش مي‌يابد.

اگر چه شيوه جديد به دليل كاهش هزينه‌ها فايده زيادي براي سرمايه‌گذاران دارد؛ اما محيط جديد سرمايه‌گذاري ممكن است تبعات منفي نيز درپي داشته باشد؛ زيرا بسياري از سرمايه‌گذاران نسبت به وضعيت جديد بازار تجربه نداشته و تجارتي كه قبلاً غيرمستقيم و از طريق كارگزاري انجام مي‌شد، اكنون به طور مستقيم انجام مي‌شود. اين امر ممكن است حس اغراق‌آميزي به سرمايه‌گذاران داده و آنان را تحريك كند تا بيش از حد توانايي خود براي انتخاب سهام و ساير اوراق بهادار مطمئن شوند. با ورود فناوري جديد، خدمات مربوط به خريد و فروش سهام و صنعت كارگزاري كه قبلاً در داخل ساختمانها به طورسنتي انجام مي‌شد، اكنون از طريق كامپيوتر انجام مي‌شود.

تجارت الكترونيكي و بودجه دولت

آنچه توجه محافل علمي و سياستگذاري كشورهاي مختلف را به خود معطوف كرده است، طرف درآمدي بودجه دولت يا درآمدهاي مالياتي است. از آن جايي كه تجارت الكترونيكي در حال تغيير و ايجاد دگرگوني در روشهاي انجام معاملات است، لزوماً دلالتهاي سياستي بر جمع‌آوري ماليات و سياستهاي مالياتي نيز در پي خواهد داشت.

به نظر مي‌رسد تجارت الكترونيكي از نقطه نظر تئوري هم تهديدي براي ماليات‌ستاني و هم كمكي براي آن است. فناوري مورد استفاده در تجارت الكترونيكي، فرصتهايي را در اختيار مقامات مالياتي كشورها قرار مي‌دهد تا از طريق آن به بهبود كارآيي اداره ماليات خود و ارتقاي كيفيت خدمات به موديان اقدام نمايند. به عنوان مثال، در حالت B2G وC2G ، فناوري اينترنت اين توانايي را دارد تا به بهبود ارتباط بين مقامات مالياتي و موديان منجر شده و از طريق آن، موجب تسهيل دسترسي مقامات مالياتي به اطلاعات شده و بدين ترتيب موديان را به پرداخت تعهدات مالياتي خود به صورت داوطلبانه ترغيب نمايد. علاوه بر آن، اينترنت، فرايند جمع‌آوري مالياتها را تسهيل مي‌نمايد. (Coppel2000).

با استفاده از تجارت الكترونيكي، كارهايي؛ نظير پركردن الكترونيكي اظهارنامه و فرمهاي مالياتي يا پرداخت الكترونيكي مالياتها مي‌تواند در كاهش هزينه تمكين و در نتيجه، بهبود كارآيي سيستم مالياتي جمع‌آوري يا وصول ماليات، كمك بسيار مؤثري باشد.

وضع ماليات بر تجارت الكترونيكي، براساس مفاهيم سنتي به دليل ويژگيهاي خاص حاكم بر فضاي ديجيتالي مشكل است. در تجارت الكترونيكي به ندرت از كاغذ استفاده مي‌شود. از طرفي، به دليل اينكه خريد و فروش كالا و خدمات در چنين فضايي اغلب و بالاخص زماني كه از ابزارهاي جديد پرداخت؛ نظير پول الكترونيكي استفاده مي‌شود، به صورت بي‌نام صورت مي‌گيرد، تعيين محل وقوع معامله، حجم معامله و مبلغ آن، موقعيت فيزيكي فروشنده و غيره براي يك مقام مالياتي ممكن نمي باشد. از طرف ديگر، عدم وجود مرزهاي جغرافيايي در تجارت الكترونيكي، مسائل حقوقي را مطرح مي‌كند كه روشهاي قديمي انجام كسب و كار هرگز با آن مواجه نبوده اند. از آن‌جايي كه آدرسهاي تحت وب، لزوماً منعكس‌كننده آدرس واقعي اشخاص نمي‌باشند؛ لذا به راحتي نمي‌توان كشوري را كه ماليات به آن تعلق مي‌گيرد و يا ماليات بايستي بدهد مشخص نمود. اين امر، رديابي معاملات الكترونيكي را براي مقامات مالياتي، پرهزينه و حتي غيرممكن مي‌كند. علاوه بر اين، تجارت الكترونيكي در حصار مرزهاي فيزيكي محصور نبوده و افراد مي‌توانند در كشورهاي مختلف اقدام به تجارت كنند. اين مسائل مي‌تواند تهديدي براي درآمدهاي مالياتي كشورها قلمداد شوند.(Lee 2000).

نگراني ديگري كه وجود دارد اين است كه گسترش تجارت الكترونيكي ممكن است به حذف برخي از پايه‌هاي مالياتي منجر شود. طبق مقررات مالياتي، بسياري از كشورها براساس نرخي مالياتي كشوري كه در آن مصرف اتفاق مي‌افتد، وضع مي‌گردد. اما به نظرمي‌رسد، تجارت الكترونيكي قلمروهاي سنتي ماليات را به مبارزه مي طلبد.

در مجموع به نظر مي‌رسد با ورود تجارت الكترونيكي، مشكلات خاصي درخصوص خريد و فروش الكترونيكي كالاهاي ملموس ايجاد نشود. تحت چنين شرايطي شايد برخي تحريفهاي مالياتي در خصوص ماليات بر فروش و آن هم در مواردي كه فروشنده خارجي در داخل كشور خريدار به ثبت نرسيده باشد، به وجود آيد. با اين حال، تعرفه‌ها و عوارض گمركي را هنوز مي‌توان بر آن كالاها در مرز وضع كرد.كالاهاي غيرملموس (الكترونيكي) ممكن است مشكلاتي را براي سيستم مالياتي كشورها به وجود آورند. ردگيري خريد و فروش اين نوع كالاها كه از طريق اينترنت خريد و فروش مي‌شوند، براي مقامات مالياتي گرچه غير ممكن نيست؛ اما بسيار مشكل است. نگراني اكثر كشورهاي جهان در مورد زيانهايي كه ممكن است در نتيجه عدم جمع‌آوري ماليات و عوارض، بر معاملات اينترنتي متحمل شود، موجب شده است تا به دنبال يك راه حل مورد توافق بين‌المللي در مورد تغيير قوانين موجود مالياتي بوده و تجارت الكترونيكي را نيز در قوانين جديد مالياتي لحاظ كنند. در كانون بحثهاي مربوط به ماليات بر تجارت الكترونيكي، دو مسئله اساسي وجود دارد: ماليات بر مصرف و ماليات بر درآمد. درخصوص ماليات بر مصرف، مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه آيا ماليات بر مصرف از عرضه‌كننده كالا دريافت شود يا از مصرف‌كننده آن. (Unctad 2001).

تجارت الكترونيكي و رفاه و توسعه اقتصادي

در تحليل پيامدهاي رفاهي و توسعه‌اي تجارت الكترونيكي بايستي ارتباط آن را با كارآيي اقتصادي كه در اينجا از نقطه نظر توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و در نهايت، كل جامعه به معني دستيابي به سطوح فعلي توليد و مصرف با حداقل هزينه و يا سطوح بيشتر توليد و مصرف با امكانات و درآمد موجود و نيز تأثير آن بر سطح مصرف، اشتغال و درآمد بررسي كرد.

از نظرSvetlov (2002) تجارت الكترونيكي موجب رسيدن اقتصادكشورها به شرايط رقابت كامل و به تبع آن شفافيت بازارها مي‌شود. افزايش كارآيي از طريق كاهش هزينه تهيه، هزينه انبارداري و مديريت بهتر زنجيره توليد، عرضه بهتر كالا و خدمات و در نهايت، كاهش هزينه مبادله از ديگر پيامدهاي به‌كارگيري تجارت الكترونيكي است. همچنين تجارت الكترونيكي مي‌تواند منشاء پيدايش و يا توليد كالاهاي جديد در دورة گذار شده و با افزايش توليد و به تبع آن مصرف، موجبات افزايش رفاه را فراهم نمايد. از اين‌رو در سطح خرد اقتصادي، تجارت الكترونيكي دو اثرعمده مي‌تواند داشته باشد:

اولاً : موجب افزايش شفافيت بازارها و رسيدن آن به شرايط رقابت كامل مي‌شود؛

ثانياً : راه را براي توليد كالاهاي جديد باز مي‌كند.

شفافيت بيشتر، به همراه كارآيي بالاتر و توليد و مصرف بيشتر، به معني اثرات رفاهي مثبت است. علاوه بر اين، تجارت الكترونيكي با تقويت رقابت در بازار كالا و خدمات، و كاهش تعداد واسطه‌هاي موجود بين توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نهايي، و به تبع آن كاهش حاشيه سود، عدم كارآيي را كاهش مي‌دهد.

براساس بررسي‌هاي انجام شده در استراليا (2000 E-commerce beyond)، تجارت الكترونيكي در اين كشور موجب افزايش مصرف واقعي به ميزان 83/2 درصد بيشتر از حالت بدون تجارت الكترونيكي است و موجب افزايش رفاه به ميزان 9/2 درصد مي‌شود.

فهرست منابع

1. Berentsen, A. (1998): Monetary Policy Implications of Digital Money International Review of Social Science (Kyklos), Vol.51, 1: 89-117. Bern.
2. Blanchflower, D.and S.M. Burgess (1998):New Technology and jobs: Comparative Evidence from aTwo Country Study. Economics of Innovation and New Technology, vol, 5, pp.109-35.
3. Choi, (2003): The Economics of Electronic Commerce, MacMillan Technical Publishing, United States.
4. Colecchia ALessandra (2000): Defining and Measuring Electronic Commerce Towards the Development of an OECD Methodology, OECD.
5. Coppel J (2000): E-Commerce: Impacts and Policy Challenges OECD- Economics Department Working Papers No: 252 .
6. Criscuolo, C. and R. Martin, (2003): Multinationals and U.S Productivity Leadership: Evidence from Britain, Ceriba Discussion Paper Available at http://ceriba.org.
7. Dias Joilson (2002): Digital Money, Review of Literature and Simulation of       Welfare Improvement of the Technological Advance.
8. Donald Bruce, F.Fox William (2001): State and Local Sales Tax Revenue Losses from E-commerce: Updated Estimates, Center for Business and Economic Research, The University of Tennessee.
9. E-commerce Beyond 2000-CommonWealth of Australia, Department of Communication, Information Technology and Arts, Canberra, Australia 2000.
10. Goolsbee Austan (2001): The Implications of Electronic Commece for Fiscal Policy (and vice versa), Journal of Economic Perspectives-Vol 15, No 1.
11. Greenman N and D. Guellec, (1996):Technological Innovation and Employment Reallocation, INSEE-DESE, Working Paper G9608, Paris.
12. Hempel, T. (2002): Does Experience Matter? Productivity Effects of ICT in the German Service Sector.Discussion Paper 02-43.Center for European Economic Research.
13. Hitt, L and E.Brynjolfsson (2001), Information Technology Organisational Transformation and Business Performance, in N.Greenan, Y.Lhorty, J.
14. J.R Patrick (1999):The Effect of Technology Growth on Money Supply and Demand,A Cointegration Approach,The Park Place Economies/Vol vii.
15. Jorgenson, D.W.and Z.Griliches (1967): the Explanation of Productivity Change, Review of Economic Studies 34.
16. Jorgenson, D.W.and K.J.Stiroh (2000): Raising the Speed Limit: U.S Economic Growth in The Information Age, Brookings Papers on Economic Activity, pp.451-476.
17. Kiley, Michael T. (1999): Computers and Growth with Costs of Adjustment: will the future look like the past? Federal Resesrve Board, Finance and Economic Discussion Series Paper 1999-36.
    (Available at: www.Federalreserve.gov/pubs/feds/1999/index.html).
18. Kraemer, K.L (2001): Information Technology and Economic Development: Result and Policy Implications of Cross-country Studies, in M.pohjola (ed) Information Technology, Productivity and Economic Growth Oxford University Press.
19. Laursen,K and A.Salter(2002):The Fruits of Intellectual Production:Economic and Scientific Specialization Among OECD Countries ,SEWP 78,Brighter,SPRO University of Sussex.
20. Lehr, W. and FR Lichtenberg, (1999): Information and its Impact on Productivity, Canadian Journal of Economics 32(2):363-83.
21. Lichtenberg FR (1995): The Output Contribution of Computer Equipment and Personal: A firm-level Analysis Economics of Innovation and New Technology 3(3):201-17.
22. Malianta ,M.and P. Rouvinen, (2003): Productivity Effects of ICT in Finish Business.Elinkeinoelaman Tutkimuslations,The Research Institute of The Finish Economy ,2003,Discussion Papers No.852.ELTA:Helsinki.
23. Melicioni, V (2002): The Impact of Technology Specialization on National Performance in a Balance of Payments Constrained Growth Model, Structural Change and Economic Dyanamics vol,13.pp.101-18.
24. Mokyr (1996):“Are We Living in the Middle of an Industrial Revolution?” Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Second Quarter, pp. 31 (14).
25. Nakayama Yuji (2002): Does E-commerce Always Increase Social Welfare in The long run? The University of Tokyo   CIRJE- F-144.
26. Oliner, S.D and D.E Sichel, (2000): the Resurgence of Growth in the Late 1990s: Is Information Technology the Story? Federal Reserve Board, Washington, DC.
27. Oulto, Nicholas (2001): ICT and Productivity Growth in The United Kingdom, bank of England Working Paper, London.
28. Pohjola M (2003):The Adoption and Diffusion of ICT across Countries: Ptterns and Determinants.The New Economy Handbook.Academic Press, Forthcoming.
29. Santomero, A. and J. Seater, (1994): Alternative Monies and the Demand for Media of Exchange. Journal of Money, Credit, and Banking. Vol. 28, 4:942-964.
30. Solow, R. (1957): Technical Change and the Aggregate Production Function.Review on Econometrics and Statistics.Aug.39 (3), pp.312-20.
31. Sushil Wadhwani (2000): The Impact of the Internet on UK Inflation.
    London School of Economics.
32. Svetlov Alexander (2002): Electronic Commerce as a Means of Welfare   Improvement.
33. Veron, R (1966): International Investment and International Trade in the Product Cycle, Quarterly Journal of Economics .80, 190-207.

ã استاد دانشگاه شهيد بهشتي.

[1]. Macroeconomic Impact.

[2]. Measurement.

[3] . مقاله حاضر برگرفته از قسمت اول و مطالعات تجربي پژوهش است.

[4]. Ubiquity.

[5]. Electronic Data Interchange.

[6]. Electronic Fund Transfer.

[7]. Actors.

[8]. Technical Readiness.

[9]. Intensity.

[10]. Impact.

[11] . بحث كامل در اين زمينه را در گزارش اصلي ملاحظه فرماييد.

[12]. Growth Accounting.

[13]. Capital Deepening.

[14]. Spillover.

[15]. Cross Section.

[16]. Specifications.

[17]. Prepetual Inventory.

[18]. Replacement Investment.

[19]. Process Innovation.

[20]. Product Innovation.

[21]. Displacement Effects.

[22]. Compensation Effects.

[23]. Labor Saving.

[24]. Labor Augmenting.

[25]. Capital Augmenting.

[26]. Cyberbank.

[27]. Debit Card.

[28]. Stored Value Card (SVC).

[29]. Eletronic Cash.

[30]. Electronic Cheque.

[31] . شرح تفضيلي در مورد اثر تجارت الكترونيكي از طريق پول الكترونيكي بر عرضه پول را در گزارش اصلي پژوهش حاضر ملاحظه فرماييد. تأثير جايگزيني پول در گردش با پول الكترونيكي و شواهد آماري در مورد اثرات بالقوه پول الكترونيكي بر نقدينگي در مورد برخي از كشورها، از جمله مباحثي است كه در گزارش اصلي آمده است.

[32]. Quasi Money.

[33]. Heterogenous.

[34]. Electronic Modality of Money.

[35]. Procurement.