بانکداري و تجارت الکترونيک

بانکداري الکترونيک عبارت است از ارائه خدمات بانکي از طريق يک شبکه رايا‌نه‌اي قابل دسترسي (اينترنت يا اينترانت) که از امنيت بالايي برخوردار باشد. در بانكداري سنتي ميزان انباشت پول در يك دوره زماني اهميت دارد در حالي كه در بانكداري الكترونيكي، گردش پول تعيين كننده است. يکي از اهداف بانكداري الكترونيك زمينه سازي جهت عدم مراجعه مشتريان به شعبه بانك است.

تاريخچه بانکداري الکترونيک

از سال 1959 ميلادي با تغيير سيستم خدمات‌دهي بانکها از شکل سنتي به سيستم نوين، نوع جديدي از خدمات به نام کارتهاي اعتباري مورد استقبال عموم قرار گرفت بنحويکه اولين سيستم بانكي ارائه كننده كارتهاي اعتباري در سال ۱۹۵۹ از سوي Of America Bank در كاليفرنيا معرفي شد.

سپس اتاقهاي پاياپاي سنتي، اسناد بين بانکي خود را با اتاقهاي پاياپاي اتوماتيک تعويض نمودند، همزمان با رشد سرعت استفاده از ماشينهاي تحويلداري خودکار (ATM) در دهه 1990، نقش بانکداري الکترونيک در سطح دنيا بارزتر و برجسته‌تر گرديد و به نظر مي‌رسد اين روند رو به تکامل باشد.

اثرات پول الکترونيکي بر روند بانکها

ابزار پرداخت الکترونيکي نقش مهمي در توسعه تجارت الکترونيکي دارد زيرا اين ابزار به خريداران قدرت انتخاب بيشتري داده و تجار و مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود در کوتا‌ه‌ترين زمان، وجوه کالاها و خدمات خريداري شده خود را از طريق حسابهاي بانکي به نقاط ديگر و به حساب افراد مختلف واريز نمايند، از طرف ديگر بسط و توسعه بانکداري الکترونيکي در کوتاه‌مدت، هزينه‌هاي بانکها را افزايش مي‌دهد و آنها به اميد آنکه در آينده هزينه‌هايشان جبران خواهد شد به سرمايه گذاري کلان در اين خصوص اقدام مي‌کنند. در صورت استفاده از بانکداري الکترونيک، کليه فعاليتهاي يک بانک از طريق بکارگيري فن آوري نوين اطلاعات مبتني    بر فرايندهاي بانکي مورد نياز مشتريان فراهم مي‌گردد. اين بانکداري از طريق فراهم آوردن امکاناتي براي مشتريان، بدون نياز به حضور فيزيکي آنها در بانک و با استفاده از تجهيزات پيشرفته نسبت به ارائه خدمات اقدام مي کند. اين نوع بانکداري، بخشها و شعب مختلف بانکها را به هم متصل نموده و مي‌تواند سبب بهبود مديريت اطلاعات گردد.

انواع بانکداري الکترونيک

1- بانکداري خانگي

با گسترش رايانه‌هاي شخصي و استفاده عموم مردم از آنها، مشتريان بانکها نيز با استفاده از مودم و يک خط تلفن مي‌توانند به اطلاعات رايانه مرکزي بانکها در اينترانت يا اينترنت دسترسي يافته و عمليات بانکي خود را انجام دهند.

2- بانکداري از راه دور

رشد بانکداري با استفاده از تلفن‌هاي همراه از دهه 1980 به بعد شروع گرديد. با گسترش شبکه‌هاي بي‌سيم و تلفن‌هاي همراه و قابليت اتصال تلفن‌هاي همراه به اينترنت، مشتريان بانکها قادر شدند از هر نقطه امکان دسترسي به حسابهاي خود در بانکها را داشته باشند.

3- بانکداري اينترنتي

گسترش و توسعه اينترنت در سراسر جهان و افزايش تعداد کاربران اينترنتي سبب گشت تا نوع جديدي از بانکداري ايجاد گردد. به عبارت ديگر با بانکداري اينترنتي مي‌توان کليه عمليات بانکي را از طريق وب سايت ايجاد شده توسط بانک در اينترنت انجام داد.

4- تلفن بانک

از تلفن مي‌توان به عنوان نخستين وسيله ارتباطي در خدمات بانکداري الکترونيک نام برد. با گسترش فناوري اطلاعات و نصب بردهاي الکترونيکي تلفنبانک بر رايانه‌هاي مرکزي شبکه‌هاي داخلي و متمرکز، امکان پاسخگويي خودکار به مشتريان بانکها فراهم گرديده است. کاربران با استفاده از تلفنهاي مجهز به سيستم TON و با ايجاد ارتباط با تلفنبانک، امکان شنيدن موجوي، آخرين تراکنشهاي انجام شده و اخذ صورتحساب از طريق فاکس و… را دارند.

سيستم‌هاي پرداخت در بانکداري الکترونيک

هدف از ايجاد سيستمهاي پرداخت الکترونيکي، ارسال پرداختهاي الکترونيکي بر روي يک شبکه عمومي براي بدست آوردن خدمات يا کالاهاي الکترونيکي يا گرفتن تعهد براي تحويل فيزيکي کالا مي‌باشد.

تمرکز اصلي بانکداري الکترونيک بر موارد ذيل مي‌باشد:

1- سيستمهاي مبتني بر پول الکترونيک

2- سيستمهاي مبتني بر چک الکترونيک

3- سيستمهاي مبتني بر کارتهاي بدهي و اعتباري

5- سيستمهاي ريز پرداخت

1- سيستمهاي مبتني بر پول الکترونيک

از اين روش که توسط برخي از بانکها در اينترنت فراهم گرديده مانند پرداخت پول به صورت فيزيکي استفاده مي‌گردد به اين دليل از آن به نام پول بر پايه اطلاعات يا پول ناملموس نام مي‌برند. استفاده از انتقال الکترونيکي پول، سريعتر، ساده‌تر، با هزينه کمتر و با قابليت رديابي بيشتري براي مشتريان و بانکها امکان پذير گشته و روز به روز نيز در حال گسترش مي‌باشد.

2- چک الکترونيک

در برخي از کشورهاي پيشرفته، چکهاي الکترونيکي مشمول تمام قوانين چکهاي کاغذي مي‌باشند بطوريکه در زمان انجام تراکنش، وجوه از حساب بانکي پرداخت کننده به حساب بانک پرداخت شونده منتقل مي‌گردد.

3- کارتهاي بدهي و اعتباري

کارتهاي بانکي وسيله‌اي براي انجام مبادلات مي‌باشند، به عبارت ديگر اين کارتها قادر به انجام وظايف در نظر گرفته شده براي پول (وسيله مبادله، وسيله پرداخت، وسيله ذخيره ارزش و واحد شمارش) مي‌باشند.

1-3) کارتهاي اعتباري

اين نوع کارت براي خريد کالا، خدمات و يا دريافت وجه نقد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. معمولاً در پايان هر ماه، دارندگان کارت صورتحسابهايي بابت معاملات انجام شده دريافت مي‌دارند که در آن کليه خريدها و دريافتهاي نقدي ذکر شده است، بانکها به مانده بدهي مشتريان بهره اضافه مي‌نمايند. (بهره دريافت وجه نقد از زمان دريافت و در خصوص خريدها معمولاً يک فرصت زماني چند روزه به خريدار داده مي‌شود و از آن زمان   به بعد بهره اخذ مي‌گردد).

به طور كلي كارت اعتباري ابزاري است كه در مبادلات و معاملات روزانه جايگزين پول نقد گرديده و به دارنده آن امكان مي‌دهد كه با ارائه كارت به مراكز خريد كالا و خدمات طرف قرارداد و همچنين شعب بانكها و يا دستگاههاي پرداخت اتوماتيك، بازپرداخت وجوه و تسويه هزينه‌هاي مربوط به خريدهاي انجام شده را به بانك و يا موسسات اعتباري محول يا پول نقد دريافت نمايد همچنين با داشتن رمز اينترنتي مي‌توان در منزل نسبت به پرداخت قبوض خدمات شهری و خريد اينترنتي كالاهاي مورد نياز اقدام نمود.

2-3) کارتهاي بدهکار

در اين کارتها حساب دارنده آن  بلافاصله پس از برداشت بدهکار مي‌گردد. کاربرد اين کارتها تنها در حد مانده حساب دارنده کارت مي‌باشد و افزون بر آن امکان برداشت، وجود ندارد.

3-3) کارتهاي هزينه

اين کارتها نيز مشابه کارتهاي اعتباري مي‌باشند با اين تفاوت که براي آن حد اعتباري تعريف نشده و از دارنده کارت انتظار مي‌رود با دريافت صورتحساب خود بدهي‌اش را تاديه نمايد. از اين نمونه مي‌توان به کارت ” امريکن اکسپرس” اشاره نمود.

خدمات مهم بانکداري الکترونيک

1- ماشين تحويلداري خودکار[2] (ATM)

ATM ماشين خودکاري است که از طريق آن مي‌توان انواع خدمات بانکي را به مشتريان ارائه داد. اين خدمات مي‌تواند شامل موارد ذيل باشد:

• دريافت و پرداخت وجوه نقد
• دريافت مانده حساب و صورتحساب در مقاطع زماني مشخص
• ارائه خدمات در خصوص ارسال وجه جهت واريز به حسابهاي ديگر شخص دارند کارت يا حساب افراد ديگر
• پرداخت اقساط وام و انواع قبوض آب، برق، تلفن، گاز و غيره
• پرداخت انواع چکهاي درگردش و مسافرتي

2- انتقال منابع مالي الکترونيک از نقطه فروش[3]

روش پرداختي است که شامل پرادخت بهاي کالاها و خدمات مي‌گردد. اين پرداخت از طريق کشيدن کارت به دستگاه کارت خوان و وارد نمودن عدد شناسايي توسط مشتري صورت مي‌گيرد.

3- خدمات بانکداري از راه دور[4]

به طور کلي سه نوع از خدمات بانکداري از راه دور عبارتند از:

• استفاده از فناوري سيستمهاي پاسخگويي خودکار، در اين روش مشتريان با استفاده از تلفن مجهز به سيستم TON و با وارد نمودن اعدادي (شامل رمز ورود و شماره کارت)، خدماتي را از طريق بانک دريافت مي‌نمايد.
• در برخي از حالات در کنار پاسخگويي الکترونيکي، اپراتوري نيز جهت پاسخگوي به سوالات مطرح شده وجود دارد.
• در روش سوم که بر پايه رايانه‌هاي شخصي استوار است، رايانه نسبت به پردازش اطلاعات دريافت شده تلفن اقدام مي‌کند.

4- کارتهاي هوشمند

بطور کلی موارد  کاربرد کارتهاي هوشمند در صتعت بانکداري شامل کارتهاي ATM، کارتهاي بدهي، کارتهاي هزينه و کارتهاي اعتباري مي‌باشند.

زير ساخت‌ها و بسترهاي مورد نياز براي توسعه بانکداري الکترونيک (E-Banking )

با توجه به تنوع و گستردگي ابزارهاي ارتباطي همچنين ظرفيتها و نيازهاي موجود و برنامه‌هاي توسعه سيستم‌هاي بانکي در بسترهاي الکترونيکي در ابتدا بايد با ساختارهاي مورد نياز در توسعه بانکداري الکترونيک آشنا شويم.

1- توسعه زير ساختهای ارتباطات

مهمترين و اثرگذارترين ابزار در آغاز فرآيند بانکداري الکترونيک، دسترسي عمومي به بسترهاي زير ساختي ارتباطات الکترونيکي مي‌باشد. در مديريت بانکداري الکترونيک بايد برحسب نوع خدمات و انتظاراتي که از سرويس‌هاي جديد مي‌رود از مناسبترين ابزار ارتباطي استفاده گردد. مهمترين ويژگي و نکته‌اي که در گزينش اين ابزار الزامي است توجه به اصل اول             بانکداري الکترونيک يعني جايگاه مشتري مداري در استفاده از سيستم‌هاي بانکداري الکترونيکي است. اين ابزار شامل استفاده از شبکه جهاني اينترنت با پهناي باند متناسب، شبکه هاي داخلي مثل اينترانت LAN ،WAN ، سيستم‌هاي ماهواره، خطوط فيبر نوري، شبکه گسترده تلفن ثابت و همراه و… مي باشد.

2- توسعه زيرساختهاي مالي و بانکي

يکي از مهمترين اقدامات بانکها در راه تبديل شدن به يک بانک الکترونيکي، ايجاد زير ساختهايي مثل کارتهاي اعتباري، کارتهاي هوشمند، توسعه سخت افزاري شبکه‌هاي بانکي، فراگير کردن ATM وگسترش وسايل خريد و فروش الکترونيکي کالا (POS ) است. همچنين ارتباط مناسب براي تطبيق پروتکل‌هاي داخلي شبکه‌هاي بانکي با يکديگر و پايانه‌هاي فروش کالا نقشي مهم در توسعه کارتهاي هوشمند ارائه شده از جانب بانکها در مبادلات روزمره خواهند داشت.

3- توسعه شاخصهاي قانوني در بانکداري الکترونيکي

هر فناوري جديد براي رشد و توسعه نيازمند مقبوليت قانوني است، به بياني ديگر اگر به دنبال اين هستيم که فرايند          بانکداري الکترونيک با استقبال عمومي مواجه شود بايد بسترهاي قانوني مورد نياز آن را فراهم و با شناخت تمامي احتمالات روند بانکداري الکترونيکي، درصد ريسک و استرس عامه را نسبت به سيستم‌هاي مبتني بر بانکداري الکترونيکي کاهش دهيم. براي اين کار بايد در تدوين بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي توجه زيادي  را  به اصل مشتري مداري معطوف نمائيم. تدوين مقررات جديد هنگامي بارزتر مي‌گردد که  عامه مردم در مباحث اقتصادي علي الخصوص فعاليتهاي جديد، ريسک بالايي را نمي‌پذيرند در اين صورت تا از پشتوانه هاي قانوني آن مطمئن نشوند نقشي در توسعه اين فرايند به عهده نخواهند گرفت.

4-توجه به زير ساختهاي انساني در توسعه و راه اندازي بانکداري الکترونيک (E-Banking )

در اين بخش با دو چالش اساسي و محوري مواجه خواهيم بود، اول اينکه با گرايش به سمت سيستم هاي بانکداري الکترونيک ‌ بايد بسياري از روشهاي کهنه را در قالب اين سيستمها گنجاند و اين خود نياز به ارائه آموزشهاي لازم براي کارمندان بانکها را ايجاب مي‌کند تا از اين پديده جديد اسقبال نموده و خود را با آن هماهنگ سازند. در اين مرحله بايد کارمندان را توجيه کرد که در بانکداري به شيوه الکترونيکي بسياري از کارهاي سخت افزاري آنها حذف خواهد شد و در عوض سرعت کار آنها بالا خواهد رفت يعني به جاي سخت کارکردن سريعتر کار خواهند کرد. به عبارت بهتر بانکداري الکترونيک نيروهاي موسسات مالي را از نيروي کمي به نيروهاي کيفي تبديل خواهد کرد. دومين مسئله، تطبيق ابزارها و روشهاي بانکداري الکترونيک با فرهنگ، روحيه و دانش مردم است، زيرا مردم سالهاست با روشهاي سنتي خو گرفته‌اند و شايد به راحتي حاضر به کنار گذاشتن آنها نباشند. برخي از مشتريان هنوز به کارتهاي هوشمند اعتماد نداشته و با روشهاي پرداخت الکترونيکي وجوه کالاهاي خريداري شده آشنايي زيادي ندارند. در واقع براي توسعه بانکداري الکترونيکي نيازي جدي به فرهنگ سازي براي مشتريان نيز احساس مي‌گردد.

5- تامين نرم افزاري و امنيتي در بانکداري الکترونيک

يکي از عوامل مهم در شکل گرفتن و گسترده شدن فرايندهاي بانکداري الکترونيکي، توسعه نرم افزاري و افزايش امنيت در سيستمهاي آن است. در صورتي که زمينه لازم جهت تامين اين دو نياز فراهم شود کاربرد عمومي از سيستمهاي الکترونيکي گسترش و زمينه استفاده از چنين سيستمهايي با حفظ درجه امنيت بالا افزايش يافته و اعتماد و رضايتمندي مشتري را بالا خواهد برد.

تاثيرات گسترش بانکداري الکترونيک (E-Banking )

گسترش بانکداري الکترونيکي زمينه‌هاي لازم  جهت حذف روشها و شيوه‌هاي مبتني بر نظامهاي بروکراتيک را فراهم مي‌کند. نگرش شعار گونه مشتري مداري که اکثر بانکها آن را بيان مي کنند به واقعيتي عملي تغيير پيدا خواهد کرد از طرف ديگر مديريت اين امکان را خواهد داشت که با نظارتي دقيق، روند ارتقاء يا افت جايگاه بانک در عرصه تجارت و رقابت را به صورت دقيق و on line مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد. در واقع ارائه خدمات مطلوب از سوي بانکها و دريافت آن توسط مشتري حداقل انتظاري است که مشتريان از بانکهاي پيشرو و پويا انتظار دارند. بانکداري الکترونيک اين امکان را به مشتري مي‌دهد تا در مقابل تنوع خدمات قادر به گزينش نيز باشد. از بانکداري الکترونيکي به عنوان يکي از بزرگترين ابزارهاي موثر در فرآيند تجارت الکترونيک E-Commerce)) نام برده مي‌شود، لذا گسترش کمي و کيفي بانکداري الکترونيکي نقش بسزايي در تجارت الکترونيک بر جاي خواهد گذاشت.

فرهنگ سازي بانکداري الکترونيک

از عوامل تاثير گذار در توسعه بانکداري الکترونيکي استقبال عمومي از ابزارهاي اين پديده نوين است. براي دستيابي به اين هدف بايد فرهنگ سازي و تبليغات لازم براي جلب اعتماد و گرايش عمومي به استفاده از اين سيستم صورت گيرد. اين اقدامات مي‌تواند شامل موارد ذيل باشد:

1-   ارائه آموزشهاي کاربردي لازم جهت کارکنان و مشتريان

2-  توزيع و انتشار انواع برشورهاي تبليغاتي و در اختيار گذاشتن آن براي عموم مردم

3-  ارائه خدمات و ابزارهاي جديد تحت سيستمهاي E-Banking

4-  برقراري رابطه مستمر با مشتريان جهت شناخت نيازهاي خدماتي و اطلاعاتي آنها

5- ايجاد و گسترش مراکز اطلاع رساني

6- آموزش سيستمهاي بانکداري الکترونيک به کارمندان و مديران براي ارائه خدمات مطلوب به مشتريان

7- گسترش سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري مطابق با استانداردهاي روز دنيا

8- اشاعه فرهنگ کسب و کار الکترونيک و بازايابي الکترونيک

       9- تعيين امکانات ويژه براي بهره برداران از سيستم‌هاي بانکداری الکترونيک

مزاياي استفاده از شبکه خدمات کارت بانکها ((POS

1- مزايا جهت صادر کننده کارت

• کاهش هزينه‌هاي دريافت و پرداخت وجوه نقد در شعبه
• صرفه جويی در وقت کارکنان ارائه دهنده خدمات بانکی
• کمک به جذب منابع
• افزايش رسوب پول مشتريان بانک (کمک به افزايش رسوب منابع بانک)

2- مزايا جهت دارنده کارت

• عدم نياز به حمل و نقل وجه نقد
• کاهش خطرات و ريسکهاي موجود (از جمله سرقت و…)
• صرفه جويي در وقت به لحاظ انجام معاملات توسط سيستمهاي رايانه‌اي

3- مزايا جهت پذيرنده کارت

• کوتاه شدن صف مشتريان جهت پرداخت وجوه نقد کالاهاي خريداري شده
• کمک به روند افزايش فروش
• کاهش هزينه‌هاي جمع‌آوري و انتقال وجوه نقد
• دسترسي سريع به وجوه نقد جمع آوري و واريز شده به حسابهاي بانکي

شبکه شتاب[5] و اثرات آن بر روند مبادلات الکترونيکی بانکی کشور

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از سال 1381 با هدف ايجاد، راه‌اندازي و راهبري سوئيچ ملي گام‌هاي موثري در جهت تحقق اتصال شبکه پرداخت بانک‌ها به يکديگر و نهايتاً ايجاد زمينه براي انجام مبادلات بين بانکي به صورت الکترونيکي برداشته است. اين تحولات باعث گرديد تا تمامي بانک‌هاي کشور از طريق مرکز “شتاب” به عنوان نقطه اتصال مياني تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري در شبکه الکترونيکي بين بانکي به تبادل تراکنش‌ها بپردازند.

اهداف اصلی شبکه شتاب

1. دريافت و پردازش تراکنشهای انجام شده از طريق کارتهای اعتباری[6] و غير اعتباری[7] صادره بانکها و سازمانهای عضو شتاب در حوزه بانکداری خرد[8]، پردازش و انتقال اطلاعات تراکنشهای انجام داده شده از طريق پايانه های فروش و دستگاه های خودپرداز و ايجاد دستگاه های کارت خوان شعب.
2. ايجاد شرايط مساعد لازم برای بانکها و سازمانهای عضو جهت تبادل اطلاعات مالی و غير مالی با ساير شبکه های بانکی جهان
3. ايجاد سيستم قابل انعطاف جهت کنترل و اداره حجم تراکنشهای روز افزون اعضاء
4. ارائه اطلاعات مديريتی مورد نياز به بانکها و سازمانهای عضو

روند تراکنش (خريد کالا و خدمات)

دارنده کارت جهت انجام تراکنش به پذيرنده کارت (پايانه‌های فروش دستگاههای خودپرداز و دستگاههای کارت خوان) مراجعه می نمايد.

• پذيرنده کارت، اطلاعات مربوط به تراکنشها را به بانک کارت پرداخت کننده ارسال می‌کند.
• بانک پرداخت کننده با توجه به اينکه کارت مورد استفاده از سوی بانک ديگری صادر شده است، اطلاعات تراکنش را به مرکز شتاب ارسال می نمايد.
• مرکز شتاب با توجه به شماره کارت مورد استفاده، اطلاعات را به بانک صادر کننده کارت ارسال مي‌کند.
• بانک صادر کننده کارت مبلغ تراکنش را از حساب دارنده کارت کسر و پاسخ و مجوز انجام تراکنش را به مرکز شتاب ارسال می‌نمايد.
• مرکز شتاب، اطلاعات و مجور انجام تراکنش را به بانک پرداخت کننده منتقل م‌ نمايد.
• بانک پرداخت کننده مجوز انجام تراکنشها را به دستگاه پذيرنده کارت (POS) ارسال می‌کند.
• پذيرنده کارت، کالای مورد نياز، خريدار را به وی تحويل می‌دهد.
• بانک پرداخت کننده، وجه کالای فروش رفته را به حساب پذيرنده کارت واريز می‌نمايد.
• بانک پرداخت کننده، وجه پرداختی به پذيرنده کارت را از طريق مرکز شتاب از بانک صادر کننده کارت دريافت می‌نمايد.

تجارت الكترونيك

تجارت الکترونيک واژه‌اي است که جهت فراهم آوردن زمينه انجام تجارت از طريق سيستمهاي ارتباطي و الکترونيکي بکار مي‌رود. به وسيله تجارت الکترونيک، تبادل اطلاعات مربوط به نوع و مشخصات کالا، نحوه خريد و فروش، شرايط پرداخت، حمل و نقل کالا و مبادلات بانکي (نحوه انتقال وجه از طرف خريدار به فروشنده) و… آسان مي‌گردد.

امروزه بسياري از افراد و شرکتها با بهره‌گيري از فناوري نوين به انجام تجارت به صورت الکترونيکي اقدام مي‌نمايند، استفاده از اينترنت جهت معرفي مزاياي خدمات و محصولات توليدي و بکارگيري خدمات بانکداري الکترونيک جهت دريافت و پرداخت وجوه تنها بخشي از تجارت الکترونيک محسوب مي‌گردد.

بررسي رابطه بين تجارت الکترونيکي و جهاني شدن از مباحث مهم مديريت و اقتصاد به شمار مي‌‌آيد و در اين زمينه تحقيقات زيادي در سطح دنيا صورت گرفته است. اين دو مقوله پديده‌هايي هستند که نظام اقتصادي و تجاري جهان را به شدت تحت تاثير قرار داده است. از يکسو بسياري از بنگاهها به دليل وجود رقابت و تغييرات پي‌درپي محصولات بازار درصدد کسب حداکثر سود مي‌باشند از طرف ديگر معرفي محصولات به منظور فروش بيشتر بيش از هر زماني صورت مي گيرد، به اين دليل ورود و رسوخ در بازارهاي جهاني از اهداف موسسات اقتصادي بشمار مي‌آيد. لذا مهمترين هدف در انجام تجارت الکترونيکي، تسهيل فرايند آن و کسب حداکثر سود مي‌باشد، به اين دليل بانکها و موسسات اقتصادي نيز در نقل و انتقال پول و تسهيل روند تجارت الکترونيکي نقشي غير قابل انکار خواهند داشت.

هنگامي که در سال 1994 ميلادي، اينترنت قابليتهاي تجاري خود را علاوه بر جنبه‌هاي علمي، تبليغاتي و تحقيقاتي به نمايش گذاشت، موسسات تجاري و بانکها در کشورهاي پيشرفته اولين نهادهايي بودند که تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از آن بکار بردند، محصول تلاشهاي فوق همان بانکداري الکترونيکي است که امروزه در بخش زيادي از کشورهاي جهان کاربردي وسيع دارد.

کمپ بل[9]  تحقيقي در خصوص فناوري اطلاعات و عوامل موثر بر جهاني شدن بنگاهها در سال 2002 انجام داده و در آن عوامل موثر بر جهاني شدن را به دو گروه زير تقسيم نموده است:

الف) وجود فناوري اطلاعات

ب  ) تغيير در ماهيت بازارها

وي بر اين باور است که در جهاني شدن شرکتها، ارتباط درون سازماني به ارتباط فراسازماني تبديل مي‌گردد و در اين تحولات نقش فناوري اطلاعات بسيار حائز اهميت است. از ديدگاه وي تغيير در ماهيت بازارها، شرکتها را ناگزير مي‌کند که در عرصه تجارت، بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي، سطح معاملات خود را از طريق تجارت الکترونيک گسترش دهند. استفاده از فناوري جديد مانند اينترنت اين امکان را براي شرکتها فراهم مي‌کند که با کمترين هزينه به بازارهاي بين‌المللي وارد شوند.

فناوري اطلاعات با کاهش هزينه هاي فروش و همچنين ايجاد فرصتهاي جديد، امر جهاني سازي را تسريع نموده و توانسته در فرآيند جهاني شدن بنگاهها نقش موثري داشته باشد. بسياري از شرکتها با بکارگيري تجارت الکترونيک توانسته‌اند بر موانع سنتي تجارت فائق آيند. نقش بانکها در ارتقاء سطح تجارت بين‌المللي انکار ناپذير است زيرا بخش اعظم تجارت بين الملل از کانال بانکها امکان پذير مي‌گردد به بياني ديگر گشايش اعتبارات اسنادي توسط بانکها و ابلاغ آن به کارگزار در خارج از کشور زمينه اصلي و اوليه در مبادلات بين‌المللي محسوب مي‌گردد، پس از اين مرحله استفاده از تجهيزات و امکانات الکترونيکي بانکي (مانند سوئيفت) مبادلات پولي و درخواستهاي خريداران و فروشندگان را سريعاً به خارج از کشور ارسال يا دريافت مي‌نمايد.

در طي سالهاي گذشته، سازمانهاي متعدد بين المللي در صدد تبيين قوانين تجارت الکترونيکي بوده‌اند،  در سال 1988 ميلادي اتاق بازرگاني بين‌المللي[10] قواعد يکساني جهت تبادل داده‌هاي الکترونيکي از راه دور انتشار داد، از جمله اين قواعد مي‌توان به الزام جهت نگهداري پيامهاي مبادله شده، نگهداري رکوردها و سوابق و ذخيره سازي داده‌ها، مراقبت لازم جهت ارسال و دريافت پيامها، تشخيص هويت طرفهاي تجاري، گواهي دريافت پيام، بررسي صحت پيام دريافت شده، رديابي پيامهاي مبادله شده و … اشاره نمود.

مزايا و ويژگي هاي تجارت الكترونيك

از تجارت الكترونيك به عنوان انقلاب صنعتي سده بيست و يكم نامبرده مي‌شود زيرا با وجود اينترنت اين روند به سرعت روبه پيشرفت و گسترش است. در تجارت الكترونيك، اطلاعات، فرآورده‌ها و خدمات به كمك شبكه هاي كامپيوتري خريد و فروش مي شوند. اين خريد و فروش مي‌تواند عمده يا خرده، كالاهاي فيزيكي يا غيرفيزيكي، مانند كتاب يا نرم افزار، ارائه سرويس هاي گوناگون به خريداران، مانند مشاوره هاي پزشكي يا حقوقي و ديگر موارد بازرگاني مانند مناقصه ها و مزايده ها و يا خريد و فروش اطلاعات باشد.

تجارت الكترونيك برتري‌هاي نسبي بسياري نسبت به بازرگاني دستي و سنتي دارد.، ذيلاً چند ويژگي از تجارت الكترونيك بيان مي‌گردد:

1-انجام فرايندهاي بازرگاني به كمك تكنولوژي پيشرفته مخابراتي و كامپيوتري.

۲- امکان خريد و فروش كالا ميان مؤسسات بازرگاني با شبكه‌هاي رايانه‌اي.

۳- امکان بهره‌گيري از روشهاي نوين مديريت و تبادلات اطلاعات بازرگاني.

۴- دريافت كاتالوگ الكترونيكي بدون نياز به صرف هزينه‌هاي گزاف چاپ و تبليغات.

۵ – بازرگاني بدون كاغذ.

۶ – دريافت خدمات بانكي و بيمه‌اي اينترنتي.

7– امکان انجام سرمايه گذاري لحظه‌اي[11].

8 – کمک به جهاني شدن بازرگاني و برداشتن مرزها.

9 – دسترسي آسان به هرگونه اطلاعات بازرگاني.

10 – برقراري ارتباط سريع با خريداران و فروشندگان.

11 – از ميان رفتن فاصله جغرافيايي ميان خريدار و فروشنده.

12 – افزايش سرعت و كاستن از اتلاف زمان.

13 – امکان افزايش فروش براي توليدكننده و توزيع كننده.

14 –  عدم وجود محدوديت زماني و دسترسي شبانه روزي به منابع.

15 – ارائه تخفيف هاي الكترونيكي براى خريداران معتبر هر سايت.

16 – امكان دريافت نظرات و استفاده از نتايج نظرسنجي لحظه‌اي مصرف كنندگان.

زمينه‌هاي لازم جهت انجام تجارت الکترونيک

• تدوين قوانين گمرکي، مالياتي و بانکداري الکترونيکي
• وجود سيستم بانکي قوي و مجهز به فناوري بانکداري روز دنيا
• تهيه و تدوين نظام جامع مالي
• تدوين مقررات حقوقي کپي رايت
• تطبيق مقررات ملي و کشوري با مقررات متحدالشکل بين‌المللي
• تامين، صدور و بکارگيري همگاني کارتهاي هوشمند
• تدوين دستورالعمل حقوقي پذيرش اسناد الکترونيکي توسط مراجع ذيصلاح

         سوئيفت[12] و تاثير آن در بانکداري و تجارت بين‌المللي

انجمن جهاني ارتباطات مالي بين بانكي يا اصطلاحاً سوئيفت سيستمي رايانه‌اي است که کليه پيامهاي مالي و بانکي بين اعضاء بوسيله آن ارسال يا دريافت مي‌گردد. پس از خاتمه جنگ جهاني دوم و علي‌الخصوص در دهه 1950 حجم تجارت جهاني به سرعت گسترش يافت، به همين نسبت عمليات بانکها نيز روندي صعودي پيدا نمود. عدم رعايت استانداردهاي بين‌المللي در مبادلات بين بانکي باعث آشفتگي در دريافت و پرداختهاي بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي بانکي گرديد. در اوايل دهه 1960 تعداد 60 بانک اروپايي و آمريکايي زمينه اوليه طرح ريزي و استاندارد نمودن پيامهاي بانکي بين‌المللي را مطرح نمودند. پس از انجام مقدمات لازم جهت تاسيس موسسه سوئيفت در سال 1973 ميلادي با عضويت 239 بانک از 15 کشور در بلژيک فراهم گرديد، سپس در سال 1977 عمليات ارسال و دريافت پيامهاي بين بانکي از طريق اين سيستم شروع شد.

مزاياي ارائه خدمات به وسيله سوئيفت

1-  استاندارد بودن

  اين سيستم  طوري طرح ريزي گرديده که با ارسال پيام از طريق شبکه مذکور امکان برقراري ارتباط بين کامپيوترهاي دو بانک و انجام کليه مراحل انتقال پيام بدون دخالت نيروي انساني امکان پذير خواهد بود. از طرف ديگر موسسه سوئيفت با پذيرش استانداردهاي موسسات بين المللي چون ISO[13]، ICC[14]، ISDA[15] و ISITC[16]سهولت در انتقال پيام بين بانکي را در سطح شبکه ايجاد نموده به طوريکه پيامها در قالب حروف اختصاري تا حد امکان به طور استاندارد خلاصه مي گردد.

2- قابل اطمينان بودن

کار با اين سيستم اطمينان انتقال پيامها را تا 999/99 درصد بالا خواهد برد. علت وجود اين قابليت مفقود نشدن حتي يک پيام سوئيفتي طي بيست و دو سال گذشته در اين شبکه مي باشد.  اگر حجم فعلي روزانه حدود هفت ميليون پيام که روي اين شبکه رد و بدل مي گردد را در نظر بگيريم قابليت اطمينان از  سيستم به 100% خواهد رسيد.

3- امنيت سيستم

رد و بدل شدن کليد رمز بين دو کارگزار با استفاده از روابط پيچيده رياضي و اضافه نمودن رمز ديگر به صورت اتوماتيک توسط سوئيفت به پيامها باعث گرديده تا هيچکس حتي اگر بتواند به پيام سوئيفتي دسترسي داشته باشد قادر به خواندن يا تغيير در پيام نباشد و فقط در سايت مقصد، پيام توسط افراد مجاز و در حدود اختيارات تعيين شده برايشان  قابل بهره برداري باشد.

4- سرعت انتقال پيامها

 با توجه به نقش مهم سرعت در انجام عمليات تجاري، ارسال پيام از طريق اين شبکه چند ثانيه بيشتر به طول نمي انجامد به نحوي که پس از آخرين امضاء‌ مجاز بلافاصله پيام تحويل سوئيفت مي‌گردد. از آن گذشته انتقال پيام به صورت شبانه روزي صورت گرفته و تاخيري در انتقال پيام رخ نخواهد داد.

5- هزينه کم

هزينه ارسال پيامهاي سوئيفتي در مقايسه با ساير روشهاي انتقال پيام به خصوص تلکس ارزانتر مي باشد لذا با استفاده از علائم استاندارد قابل درک، براي کامپيوتر طول پيام ها کوتاه شده و هزينه اخذ شده در سوئيفت کاهش می یابد.

خدماتي که بانکها از طريق سوئيفت ارائه مي نمايند:

با توجه به طبقه بندي پيامهاي قابل ارسال از طريق سوئيفت خدمات زير در قالب ده نوع پيام بين بانکهاي داخلي و خارجي بشرح زير مخابره مي‌گردد:

–    پيامها و مکاتبات بين اعضاء و سوئيفت

–    انتقال وجوه بين حساب مشتريان، اعلاميه چک و دستور عدم پرداخت چک و حوالجات.

–    تائيديه معاملات ارزي شامل خريد و فروش، سپرده، سلف، بروات …..

–    سهام و اوراق قرضه مربوط به خزانه داري .

–    فلزات گرانبها و وام سنديکائي .

–    ارسال و دريافت اعتبارات اسنادي در خصوص خريدوفروش کالا، خدمات و ضمانتنامه هاي ارزي

–    ارسال و دريافت اطلاعات و مبادلات مربوط به چکهای مسافرتی

–    انتقال صورت حساب و اعلاميه هاي بدهکار، بستانکار و پيامهاي مربوط به خزانه داري کل.

عوامل موثر جهت گسترش تجارت الکترونيک در کشور

1- فراهم نمودن رشد بخش IT

2- بستر سازي لازم جهت گسترش زيرساختهاي لازم از جمله اينترنت

3- کمک به ايجاد و گسترش موسسات اعتباري و بانکی که در انتقال الکترونيکي پول فعاليت دارند.

4- وضع مجموعه قوانين و مقررات در خصوص تجارت الکترونيکي و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي

5- ايجاد مراجع تاييد کننده صلاحيت بازرگانان به منظور انجام امور بازرگاني اينترنتي

جايگاه بانکداري الکترونيکي در تجارت الکترونيک

امروزه از بانکداري الکترونيکي به عنوان يکي از بزرگترين ابزارهاي موثر در فرآيند تجارت الکترونيک نام مي‌برند، به اين دليل گسترش کمي و کيفي بانکداري الکترونيکي نقش به سزايي در گسترش تجارت الکترونيک خواهد داشت. در چند دهه اخير با گسترش ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي حجم تجارت الکترونيک در رقابت با تجارت به شيوه سنتي از رشد و تحول مناسبي برخوردار گرديده است. در تحقيقي که موسسه فارستر انجام گرديده پيش بيني شده که در سال 2006 حجم مبادلات تجاري از طريق بسترهاي الکترونيکي به 12837 ميليارد  دلار خواهد رسيد.

نتيجه‌گيري

بانکها در عرصه تحولات تجاري توجه‌اي جدي براي ايجاد تحولات ساختاري در نظامهاي دريافت و پرداخت پول و ايجاد تسهيلات در روند خدمات رساني به مشتري مبذول داشته‌اند، در واقع شايد بتوان ادعا کرد يکي از دلايل استقبال عمومي از تجارت الکترونيک در سطح دنيا، توجه مديران بانکها به اهميت و لزوم اين پديده و سپس فراهم کردن ساختار بانکداري با شيوه الکترونيک بوده است. رابطه نزديک بانکداري با تجارت الکترونيک سبب گرديده حجم نقل‌ و انتقال وجوه ناشي از عمليات تجاري از طريق سيستم‌هاي الکترونيک بانکها افزايش يابد، لذا ايجاد زمينه‌هاي جديد جهت استفاده از امکانات و قابليتهاي بانکداري الکترونيک، آينده خوبي را براي فعاليتهاي تجاري در بر خواهد داشت.

منابع  و مآخذ:

1- الهياري فرد محمود. 1384. خدمات بانکداري الکترونيک و نيازهاي اجرايي آن. تهران . ناشر: پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي ج.ا.ا

2- باجاج و دبجاني ناگ. 1376. مبادله الکترونيکي اطلاعات تا تجارت الکترونيک. تهران. ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

3- رشيدي، مهدي. 1382. بانکداري بين‌المللي. تهران. ناشر: موسسه عالي بانکداري ايران

4- کانينگهام مايک. 1383. تجارت الکترونيک. ترجمه: احمد رضا اخوان صراف و عبدالحميد عبدالباقي. اصفهان. ناشر: انتشارات ارکان

5- والي نژاد مرتضي. 1384. فن‌آوري‌هاي نوين و باز توليد تجارت، پول و بانک. تهران . فصلنامه بانک. ناشر: بانک صادرات ايران

 [2]. Auto Teller Machines

[3]. Electronic Funds Transfer to point of Sale (EFTPOS)

[4]. Remote Banking

  [5] . شبکه تسويه اطلاعات بانکی

[6]. Credit

[7]. Debit

[8]. Retail banking

[9]. Camp Bell

[10]. International Chamber of Commerce (ICC).

[11]. On line

[12]. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

[13].  INTERNATIONAL  STANDARIZATION ORGANIZATION.

[14]. INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE.

[15]. INTERNATIONAL SWAP AND DERIVATIVES ASSOCIATION.

[16]. INDUSTRY  STANDARIZATION FOR INSTITUTIONAL TRADE COMMUNICATION

+ نوشته شده توسط محمد روشن در چهارشنبه نوزدهم مهر 1385 و ساعت 19:11 | آرشیو نظرات